دخولتسجيل الدخول

6-3 | (شرح القواعد الفقهية لابن سعدي)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله المصطفى، ونبيه المجتبى، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته أئمة الهدى، ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين.

أما بعد: فهذا هو مجلسنا الثالث بفضل الله تعالى وتوفيقه في شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه. في المجلس الأول تناولنا مقدمة المصنف مع حديث عن المصنف رحمه الله، وعن منظومته هذه الموجزة القصيرة، ومنهجه فيها، وشيء من أهمية علم القواعد الفقهية ومدارسته وأثرها للمتفقهين.

ابتدأنا في بداية القواعد التي أوردها المصنف في صدر هذه المنظومة، وتناولنا جملة من القواعد، أهمها قاعدة النية التي بدأ بها بعد المقدمة مباشرة بقوله: نيتنا شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. ثم ثنينا بقاعدة المصالح والمفاسد، وقلنا هذه من كبرى قواعد الشريعة، وهي بناء الشريعة على جلب المصالح وتحصيلها وتكميلها، وعلى درء المفاسد ودفعها وتقليلها في قول المصنف: الدين مبني على المصالح، في جلبها والدرء للقبائح. وأخذنا على هذا أمثلة، وقلنا هذا مما دلت عليه نصوص الشريعة وكلياتها وجزئياتها باستقراء تام، بل هذا مما توافقت عليه الشرائع والأديان والملل السماوية بلا خلاف. فلم تختلف شريعة عن شريعة، ولا ملة نبي عن نبي آخر عليهم جميعاً صلاة الله وسلامه، في هذا المبدأ الكبير وتلك القاعدة العظمى؛ أنه ما أنزل الله شريعة، ولا بعث نبياً، ولا أنزل كتاباً، ولا أرسل رسولاً إلا بهذه الشريعة التي تحمل المصالح للعباد وتدفع عنهم الشر والفساد.

ثم بناءً على هذه جاءت القاعدة الأخرى، وهي الموازنة بين المصالح مع بعضها، أو المفاسد مع بعضها، أو بين المصالح والمفاسد في قول الناظم رحمه الله: فإن تزاحم عدد المصالح، يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. ثالث القواعد كانت قاعدة التيسير في الشريعة، ومر بكم أن اليسر في الشريعة نوعان: يسر أصلي عام في كل أمور الشريعة، وبه يوصف الدين كله بأنه يسير، قال عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين يسر». والله يقول: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]. والله عز وجل قال: ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ قال الله كما في صحيح مسلم: «قد فعلت». فهذه تدل على اليسر العام في الشريعة. فإن قيل: كيف الشريعة في عامتها يسيرة وفيها تكاليف شاقة كالجهاد وبر الوالدين والصلوات الخمس وصيام رمضان والحج وبذل المال إلى آخره؟ فالجواب أن كل ذلك مما لا ينافي التكليف، لكنه لا يوصف بالشدة وتكليف ما لا يطاق. وأنه لو وازنت شريعتنا في الإسلام بشرائع الأمم السابقة، لأضحت شريعتنا يسيرة سهلة، ودليل ذلك قول الله سبحانه في بعثة رسولنا عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]، إذا كانت هناك آصار وكانت أغلال، وضعها الله ببعثة نبيه عليه الصلاة والسلام.

واليسر الثاني في الشريعة في نوعه الآخر، اليسر الطارئ العارض الذي تأتي به الشريعة كلما حلت صعوبة على المكلف ومشقة، فمن شقت عليه صلاة السفر قصرها، من شق عليه الصيام مسافراً أفطر، والقائم في الصلاة إن شق عليه القيام جلس، فإن تعذر الجلوس صلى على جنب، وهكذا في جملة من الأحكام التي تأتي الشريعة فيها بالتيسير. من ضمن تيسير الشريعة القاعدة الرابعة: وليس واجب بلا اقتدار، ولا محرم مع اضطرار. هذا لون من التيسير في الشريعة، ويظهر به أيضاً كما ترى طريقة المصنف رحمه الله في ترتيب قواعد، فإنها يأخذ بعضها برقاب بعض، وفيها من التناسب والتلاؤم ومنطقية الترتيب ما تلحظه.

قاعدة أنه لا يبقى الواجب واجباً إذا عجز المكلف عنه: ليس واجب بلا اقتدار، فإذا انتفت القدرة انتفى الوجوب. متى يكون الواجب واجباً في حق المكلف؟ إذا كان قادراً عليه، وهذا معنى قولهم: شرط التكليف القدرة. ويعنون لهذا بجملة من الصيغ في قاعدة وليس واجب بلا اقتدار، يقولون مثلاً: شرط التكليف القدرة، أو يقولون: لا واجب مع العجز، أو يقولون: التكليف منوط أو معلق بالاستطاعة، كل ذلك صياغات لمؤدى واحد. القاعدة في شطرها الثاني بجانب الحرام، قال: ولا محرم مع اضطرار، يعني لا يبقى الحرام حراماً مع وجود الضرورة، فإذا حلت الضرورة ارتفع التحريم. فمتى يعود التحريم محله؟ إذا ارتفعت الضرورة، لا يجتمع في حكم المكلف اضطرار وتحريم. قال الله: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [المائدة: 3]. فإذا اضطر العبد فمن يسر الشريعة أن يزول التحريم عنه، فإذا زال التحريم أبيح له ما كان حراماً، فتعاطاه ولكن بقدر.

ولهذا جاءت القاعدة التي وقفنا عندها: وكل محظور مع الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة، فلا يتجاوز قدرها. وأضحت قاعدة مستقلة يقال فيها: الضرورات تقدر بقدرها، فإذا تجاوز المرء حد الضرورة في تعاطي الحرام أثم بقدر ما يتجاوز حدود الضرورة. ومن أباحت له الشريعة شيئاً من الحرام بسبب ضرورة طرأت له، فينبغي أن يتعامل وفقها. هذه جملة قواعد تقريباً هي سبعة، أتينا عليها في درسنا الماضي، نضيف إليها مثلها في درس اليوم، مبتدئين بعون الله عز وجل من قول المصنف: وترجع الأحكام لليقين.

نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وغفر لشيخنا وللحاضرين في منظومته:

وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة. والأصل في الأبضاع واللحوم، والنفس والأموال للمعصوم. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة. وليس مشروعاً من الأمور، غير الذي في شرعنا مذكور.

كم بيت قرأنا الآن؟ ستة أبيات، وكل بيت فيه قاعدة يمكن أن تقول أنها ست قواعد، لكنها ترجع إلى قاعدة واحدة هي التي ابتدأها بقوله: وترجع الأحكام لليقين. فافهم معي كيف اتصلت هذه القواعد ببعض، القاعدة الأولى التي بدأ بها: وترجع الأحكام لليقين، هي واحدة من القواعد الخمس الكبرى في الشريعة: اليقين لا يزول بالشك. وأن الشك لا عبرة به، فاليقين قوي ثابت لا يزول، وإذا طرأ عليه الشك فليس في الشك من القوة ما يغلب اليقين.

ما اليقين؟ الاعتقاد الجازم، أنت تجزم بحكم، ما حصل عندك اليقين. وما الشك؟ التردد، يعني يبقى عندك اعتقاد مع تردد فيه، لقيام احتمال آخر بإزائه، سواء استوى الاحتمالان عندك فأضحى شكاً، أو كان أحدهما أقوى من الآخر فالقوي ظن، والضعيف وهم. فظن ووهم وشك، كل ذلك ليس بيقين، ثلاثة مراتب: الشك إذا استوى الاحتمالان، والظن إذا قوي أحدهما فهو ظن، والضعيف أو المرجوح هو الوهم، هذه المراتب كلها ليست بيقين، والثلاثة ضعيفة في مقابل اليقين.

الأصل إذاً هو اليقين، قال: وترجع الأحكام لليقين، فلا يزيل الشك لليقين. الشك لا يقوى على إزالة اليقين، كيف لا يقوى على إزالته؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يشعر بشيء في صلاته بحركة في بطنه، برياح، يظن أن وضوءه انتقض، يشعر بحركة أرياح كما يشتكي مثلاً مريض القولون وأصحاب الأرياح في المعدة ونحوه، يشعر بحركة في البطن، هذه الحركة قد يصاحبها أحياناً شعور بأن شيئاً من الريح خرج منه، وهذا ولا شك ينبني عليه انتقاض الطهارة، فإذا انتقضت الطهارة وفسدت الصلاة. سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، لاحظ السؤال: يخيل إليه، إذاً ليس يقيناً. هو لما دخل الصلاة اليقين عنده في الطهارة ما هو؟ أنه متطهر، هو توضأ الآن ودخل المسجد وصلى، فأتى إلى الصلاة متيقناً الطهارة، إذاً اليقين عنده أنه طاهر، جاء الشك هنا وهو يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة.

قال النبي عليه الصلاة والسلام في جملة أصبحت قاعدة عند الفقهاء منها استنبطوا مثل هذه القاعدة، قال: «لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». لماذا علقها بالصوت وبالريح؟ لأنها الوسيلتان المحسوس اليقينيتان. الآن أنت تشعر بشعور ليس يقينياً، لكن متى سمعت صوت الريح إذا خرج؟ هذه علامة، متى وجدت رائحة؟ وهذه علامة، فلن تعد شكاً، أصبحت يقيناً، واليقين هل يغير اليقين الذي قبله؟ الجواب نعم، إذا أصبح علامة، إذاً اقطع صلاتك واذهب وتوضأ. لكنني ما لم أبلغ هذه الدرجة، لم أسمع صوتاً ولم أجد ريحاً، لكن ارتباك وحركة غازات في البطن وشيء ما أشعر به، هل هذا يجعلك تقطع صلاتك وتذهب؟ الجواب لا، قال: لا ينصرف.

إذاً القاعدة هنا أن اليقين الذي كان عندك وهو الطهارة هو الأصل، والشك الذي جاء بعده ماذا فعلنا فيه؟ طرحناه، لم نلتفت إليه ولم نعتبر به، لِمَ؟ لأن اليقين لا يزول بالشك. نأخذ مثالاً بالعكس: شخص في منزله أكرمكم الله دخل الحمام، احتاج إلى قضاء الحاجة، فدخل، هو متأكد أنه في الخامسة عصراً أو في السادسة قبل المغرب أنه دخل الحمام، متأكد من هذا، لكنه شك هل توضأ بعدما قضى الحاجة أو لم يتوضأ؟ جاء وقت صلاة المغرب، اليقين عنده الآن ما هو؟ الحدث وعدم الطهارة، والشك أنه تطهر، ما الحكم؟ جاء وقت صلاة المغرب، تقول له توضأ، لِمَ؟ لأن الشك الذي عنده لا عبرة به، ما اليقين؟ اليقين عنده أنه غير متطهر، اذهب وتوضأ.

وهكذا شخص شك في عقد نكاح مع امرأة، حصل له وقت من الأوقات أجرى عقداً لا يذكر هل تمم العقد، يذكر أنه تكلم مع وليها ثم غاب سنوات وعاد إلى البلد، وليس هناك ما يثبت، هل هذا يبيح له بمجرد الشك أن يجامعها ويطأ ويعيش معيشة زوجية؟ الجواب لا، هذا شك واليقين أنه لا علاقة له بها. العكس، زوجته التي في عصمته أم أولاده وقع بينه وبينها خلاف، وصار بينهما مشادة في الكلام، شك هل طلقها أو لم يطلق، اليقين أنها زوجة، والشك في الطلاق، دائماً تجري هذه القاعدة، تأتي قاعدة الشك واليقين أحياناً في العبادات في وسط أدائها في أثنائها. شخص يصلي في الصلاة فلم يدرِ كم صلى، اثنتين أم ثلاثاً، ثلاثاً أم أربعاً، ماذا يعمل؟ يطرح الشك ويبني على اليقين. أين الشك وأين اليقين؟ شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً، اليقين ثلاثة والشك في الرابعة. لم يدرِ كم صلى اثنتين أم ثلاثاً، اليقين اثنتين والشك ثلاثة. ليش دائماً في العدد اليقين هو الأقل؟

يرمي الجمرات وما يدري رمى خمسة أو ست حصيات، اليقين خمس. في الطواف أخطأ لم يدرِ كم طاف خمسة أو ستة أشواط، دائماً في العدد اليقين هو الأقل، وفي الأفعال اليقين هو العدم، ما يدري هل فعل الشيء من العبادات الواجب أو لم يفعل، الأصل أنه لم يفعل، وعليه أن يأتي به حتى يكون في يقين من فعله. هذه قاعدة في العبادات، إذا طرأ الشك يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فلم يدرِ كم صلى، اثنتين أم ثلاثاً؟ قال: فليطرح الشك ويبني على ما استيقن، يعطينا قاعدة عليه الصلاة والسلام.

هذا يا إخوة يستثنى منه شيء واحد فقط، لا يجوز الالتفات إليه ولا العمل بناءً عليه وهو حال الوسوسة، أجاركم الله، أبداً لا يلتفت إليه صاحبه، إذا عرف أنه مبتلى بالوسواس، حتى لو طرأ الشك عليه في صلاته، بعد صلاته، بين الصلاتين، في وضوئه، في عبادته، هذا معفي من النظر في الميزان هذا ولا يبالي، ويمضي في فعله. كذلك لو وقع لك الشك بعد الفراغ من العبادة، لا في أثنائها، فالغالب أنه وسواس شيطان، فلا عبرة به. بعدما انتهيت من الطواف واتجهت إلى المسعى، قال لك لعله نقص شوط، بعدما فرغت من السعي قال أظنك أخطأت في العدد، بعدما خرجت من رمي الجمرات قال أظن كان في يدك سبع حصيات ورميت وبقيت واحدة، إذاً ما رميت سبعة رميت ستة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ من العبادة، فلا يلتفت إليه.

هاتان صورتان لا ينبغي العمل فيها بهذه القاعدة، بل تستثنى حالة الوسوسة، وفي حال طروء الشك بعد الفراغ من العبادة لا في أثنائها، لأنها غالباً ستكون ضرباً من الوسواس. القاعدة هذه بجملتها قاعدة كبيرة، تأتيك في الوضوء، في الطهارة، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الحج، في النكاح، في الطلاق، في كل أبواب الإسلام، فأضحت من القواعد الكبرى. يدخل في هذه القاعدة القواعد المندرجة التي قرأناها بعدها، كيف؟ قال لك: في كل باب من أبواب الشريعة عندنا قاعدة هي الأصل، وإذا قلنا هي الأصل إذاً فهي اليقين، وما خالفها فهو شك، وأعطاك جملة من القواعد التي جاءت بعدها تباعاً، فقال رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة.

الأصل في المياه أنها طاهرة، أي مياه؟ مياه المطر، مياه الآبار، مياه البحيرات، مياه الأنهار، مياه الجداول، مياه النبع، كل ذلك الأصل فيه أنه طاهر. لكن تقول: إنما هذا مستنقع اجتمع فيه ماء مطر منذ ثلاثة أيام، ولعلها بالت فيه الكلاب والحمير، ولعله ولعله، أو ترى لونه وقد خرج في أطرافه شيء من الطحالب ونحوها فاستقذرت، الأصل فيه أنه طاهر، وإذا عارض هذا الأصل شك، فلا عبرة بالشك، يبقى هذا الماء طاهراً. البحر وأنت ترى ما يرمى فيه من النجاسات وما يصب فيه من القاذورات، البحر.

طاهر؛ فإنه يجدد نفسه بمائه وموجه، وكذلك الآبار، لكن لو قلت سقطت جيفة في هذا البئر فأنتن الماء، مات فيه حمار أو سقطت فيه شاة فماتت، أو كلب فمات فتغير ماء البئر، خلاص؛ طالما وصلنا إلى تغير هذا لم يعد شكًا، هذا يقين. لكن مجرد شك، قال لنا أحد أهل القرية: رأيت كلبًا سقط فيه ومات، لكن أخرجنا الماء وليس فيه ذلك التغير، الأصل في مياهنا الطهارة.

قال: والأرض والثياب والحجارة. الأرض طاهرة، يقول عليه الصلاة والسلام: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً، فأيما رجل من أمتي أدركتْه الصلاة فليصلِّ»، تصلي هنا على هذا المكان إذا أدركتك الصلاة، ولا مكان آخر في الطريق تفرش الأرض وتصلي في كل مكان، لكن مع احتمال أن هذه الأرض ربما تبول عليها إنسان أو حيوان، وأن هذه البقعة ربما أصابتها نجاسة، كل ذلك شك، واليقين أنها طاهرة. متى نزول عن هذا اليقين بأنها طاهرة؟ إذا حصل يقين آخر بأن وجدنا نجاسة بعينها أو أثرها باقيًا، كل ذلك يجعل اليقين في المكان الطهارة. الأصل في مياهنا الطهارة، والأرض والثياب والحجارة، قال: الثياب الأصل فيها الطهارة. تقول: شككت هل وقع على ثوبي قطرات من بول؟ هل وأنا أمشي بالطريق ومررت بمجرى مجاري أو مياه -أكرمكم الله- فتنجست؟ ما لم تجد أثرًا للنجاسة فالأصل فيها الطهارة، هذه قاعدة أيضًا هي متفرعة عن قضية اليقين، ما اليقين هنا؟ طهارة المياه والأرض والثياب والحجارة.

قال رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم ... والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل ... فافهم هداك الله ما يُمَلُّ

هذه القاعدة بالعكس، الأصل التحريم في ماذا؟ في الأشياء المذكورة: الأبضاع، اللحوم، النفس، الأموال للمعصوم. هذه الأربعة الأصل فيها التحريم وليس الحل. مرة أخرى هذه الأربعة الأصل فيها التحريم: الأول الأبضاع، الثاني اللحوم، الثالث النفس، الرابع الأموال المعصومة. ما الأبضاع؟ النكاح، الفروج؛ الأصل فيها التحريم، الأصل أن لا يحل لرجل أن يجامع امرأة إلا بعقد شرعي صحيح تثبت به الزوجية، فإذا ثبتت الزوجية حَلَّ هذا البُضع في النكاح، وما عداه فيبقى محرمًا. ولذلك من فروع هذه القاعدة: إذا شك -لاحظ إذا شك- في حصول رضاع مع امرأة أخرى ليست أختًا له، وحصل الشك، فما القاعدة في هذا؟ الاحتياط الابتعاد عنها، الأصل في الأبضاع التحريم، يغلب هذا الجانب، وإذا حصل أيضًا شيء من الاشتباه فالابتعاد عن الأبضاع؛ لأن الأصل فيها التحريم.

قال أيضًا: واللحوم. أي لحوم؟ لحوم الحيوانات، من الحيوانات ما يؤكل ومنها ما لا يؤكل، كيف أفرق؟ ما جاء الدليل بإباحة أكله فهو حلال، وما جاء الدليل بتحريمه فهو حرام. طيب وما سكتت عنه الشريعة؟ يعود إلى شيء من الأصول المعتبرة، حرمت الشريعة كل ذي ناب من السباع، كل هذا الجنس حرام، وكل ذي مخلب من الطير هذه اللحوم حرام، لكن ما يأكل الأعشاب وما يرعى فإنه يباح. فإذا تردد لحم مباح بين تحريمه وحله؛ على سبيل المثال، الحيوان يباح لحمه إذا ذُكِّي أو صيد بطريقة شرعية صحيحة، أنت أرسلت كلبك المعلَّم، وأرسلت صيدك، وقتلت برصاصتين أو حيوانًا على أنك تدركه قبل موته، فتذكر الشرعية، لكن سقط في ماء وغرق، فلا تدري أمات غرقًا أم مات بصيد؟ فإن مات بالصيد فهو حلال، وإن مات بالغرق فهو حرام، أنت صدته فسقط في الماء فلا تدري بأي السببين مات، فالأصل في اللحوم التحريم، يترك للاشتباه لأن الأصل في التحريم فيترك. كذلك لو صدته فوجدته سقط عليه، صدته فوق جبل فسقط من شاهق فلما جئت إليه إذا بصخرة قد أطبقت عليه، فلا تدري أمات بانطباق الصخرة فيكون ميتة، أو مات بصيد فيكون حلالًا؟ الأصل في اللحوم التحريم.

قال كذلك والنفس: الأصل في النفوس تحريمها؛ يعني تحريم قتلها، يقول عليه الصلاة والسلام: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة». هذه ثلاثة أبواب فقط تباح بها الدماء، وما عداها فهي محرمة، القتل قصاصًا، والرِّدَّة -العياذ بالله-، والزنا لمن كان محصنًا؛ ثلاثة يباح بها دم المسلم. ولا أقصد بالإباحة تناوله لكل إنسان، إنما لمن يقوم بأمر المسلمين ومن يقيم بهم الحدود، وليست دماءً مشاعة ولا مباحة لكل أحد. ما عدا ذلك، مسلم مهما اقترف من الذنوب والخطايا والمعاصي، مهما اختلف في الآراء والاجتهادات، مهما جنح، مهما غلا، مهما فعل، لم يصل إلى زنا وهو محصن، ولا إلى قتل نفس يُقاد به، ولا إلى رِدَّة بعد إسلامه، فلا يباح دمه، الأصل في الدماء التحريم. وهذا باب من أبواب الشريعة الكبرى المغلظة في إراقة الدماء، لتعلم أي جرم وقع فيه أولئك الذين شربوا حتى شبعوا من دماء المسلمين متأولين بألف عذر وعذر، فليقولوا ما شاؤوا، ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، ويعتذر أمام الله بما شاءوا وليروا أن هذا مباح حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام ينص على التحريم، يقول: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه». ما عذر أحدهم إذا جاء أمام الله والمقتول بين يديه ويقول: يا رب سله فيمَ قتلني؟ وهو يقتله وعلى رأسه بالسلاح يريق دمه وهو يقول اتق الله، وهو يذكره بالله، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، يقتل ابن عمه غدرًا، يقتل مسلمًا أخًا له في الله لأنه يخالف رأيه، لأنه ما يميل إلى هواه ومعتقده؛ فليس جرمٌ أشأم بعد الشرك بالله من التعدي على النفوس المعصومة. هذا معنى قوله والنفس، يعني هذا من الأصل من الأمور التي جاء الأصل فيها في الشريعة التحريم.

قال والأموال: المقصود أموال العباد، «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه»، فمال المسلم حرام لا يباح لأحد أخذه إلا بطريق شرعي، مثل ماذا؟ بيع وشراء، تجارة، شراكة، هبة، إرث، ونحوها من الطرق المشروعة للتملك. فإذا ما كان بينك وبينه بيع وشراء، ولا أهداك ولا وهبك ولا شاركك في تجارة، كيف تأكل ماله؟ حتى العقود في البيع والشراء إذا شابها شيء من الريبة في حِل التملك يغلق الإسلام هذا الباب، يقول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وقال: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟ بمَ يستحل؟ إذاً الأصل أنه حرام». هذا عقد بين تاجر وصاحب مزرعة على محصول المزرعة من التفاح، من البرتقال، من الموز، من الفاكهة، من غيرها، واتفق أنه يشتري حصيلة المزرعة هذه بعقد قيمته 100 ألف ريال، وحان وقت الحصاد أو بقي عليه أيام، وقع العقد واستلم المبلغ على أنه يعود بعد أسبوع ومعه الصناديق والعمال ليجني الحصاد ويذهب به. في هذين اليومين جاء مطر شديد، هجم جراد على المزرعة، وحشرات، وآفات سماوية فأهلكته، فسد نصفه، تلف، سقط، أكل؛ فجاء صاحب الثمرة التاجر الذي اشترى وقال: أنا دفعت لك 100 ألف لكني ما وجدت إلا نصف المحصول. قال البائع: أنا لا ذنب لي، أنا بعتك ورفعت يدي عن المشروع فالأمر لك كما لو أخذته فسرق منك.

يقول عليه الصلاة والسلام: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بمَ يستحل أحدكم مال أخيه؟»، يعود إليه ماله ولا يمتلكه. الأصل في الأموال التحريم ما لم يكن هناك عقد شرعي صحيح مبيح للتملك، وإلا فيدع ويترك المال لصاحبه، الأصل في الأموال التحريم. هذه قاعدة تنبئك عن أن كثيرًا من الممارسات التي يتورط فيها بعض الناس لأكل أموال غيرهم بأدنى حيلة، بأدنى شبهة، فقد وقعوا في باب من المحرمات. الأصل في الأموال التحريم؛ ينشئ عقدًا، يسوق لسلعة، يروج، يدخل في مشروع وهمي، ثم يقول المشروع خسر، ما حصلنا على المقصود، هو ما سعى في الأمر شراكة ما اتفقنا عليها، بعد خمس سنوات من المشروع يعيد إليه رأس مال بلا أرباح ولا حظ له بعذر أن المشروع لم ينجح، بأنه لم يكمل، دائمًا نلتمس الأعذار وهي في الحقيقة نوع من الجناية على أموال العباد، والله يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188]، سمى مال أخيك مالك؛ تأكلون أموالكم كأنك تأكل مالك لكن هذا باطل. والشريعة تأبى هذا وتجعل أكل المال بالباطل واحدًا من طرق النار مباشرة والعياذ بالله، «أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به»، أكل الحرام حجاب يصد عن الله، يغلق عنك باب الدعاء، يطردك من رحمة الله. فإذا جئت وجاءك الشيطان وقال لك: لكن هي شراكة، هو السبب، هو فعل كذا؛ هذا باب كبير من التأول.

لاحظ معي أن النفوس مجبولة على حب المال، ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ﴾ [آل عمران: 14]، كل هذا محبوب للنفوس، كذاب الذي يقول أنا لا أحب المال ولا أشتهي الدنيا، هذا شيء في فطر النفوس، كل شيء تندفع إليه النفوس بالفطرة يحتاج إلى تهذيب بضابط الشريعة والأخلاق فيها، فما لم يهذب ستنجر النفس، ولا عبرة أبدًا بما يجنيه الإنسان ما لم ينضبط بحكم الشريعة. قال: والأموال للمعصوم، هذه الأموال المعصومة الأصل فيها التحريم، قل مثل ذلك حتى بين الزوجين، بين الأب وولده، بين الشريك وتاجر وشريكه، بين البائع والمشتري؛ إياك أن تظن أنك غلبت البائع في سلعة استطعت فيها أن تظفر بثمن بخس لأنك أوهمته، هذا غبن ولا يبيحه الإسلام، إن كنت بائعًا إياك أن تظفر بأنك استطعت أن تمرر سلعة بشيء من العيب ما يدري عنه المشتري فظفرت بثمن المبيع؛ هذه كلها محرمات، أصحابها يأكلون مالًا أدنى ما أن تقول فيه مشتبه، ليس حلالًا خالصًا، ناهيك عن الإثم والمعصية والذنب والخطيئة. ممارسات يا إخوة تقع في بيعنا وشرائنا، في شراكاتنا، في عقودنا، قلت حتى بين الزوجين يتساهل الرجل في مال زوجته، تتساهل هي في ماله، نعم الأمور بين الزوجين أوسع من غيرها، لكن الحقوق حقوق، والمنازعات فيها محل خصومة يوم القيامة أمام الله عز وجل.

هذا معنى قول المصنف والأموال للمعصوم. إذا أربعة أشياء، قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل؛ مال أخيك حرام حتى يصبح حلالًا، كيف يصبح حلالًا؟ بيع، شراء، شراكة، هبة، إرث، نوعها، أي نوع من الأنواع التي يباح بها. الأصل في النفوس الحرام تحريمها حتى يجيء الحل النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة. الأصل في اللحوم التحريم حتى يجيء الحل بتذكية بصيد شرعي صحيح. الأصل في الأبضاع التحريم حتى يجيء الحل بعقد شرعي صحيح ونكاح أو وطء من ملك اليمين، ما عدا ذلك الأصل فيه التحريم. قال: حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يُمَلُّ، افهم هداك الله أن هذه قواعد الشريعة في هذا الباب، الأصل فيها كذا، إذًا هو اليقين، هذا وجه ارتباطها بقاعدة وترجع الأحكام لليقين.

قال تبعًا لذلك: والأصل في عاداتنا الإباحة ... حتى يجيء صارف الإباحة وليس مشروعًا من الأمور ... غير الذي في شرعنا مذكور

قاعدتان تتعلقان بشيئين في حياة العباد، بابان كبيران جدًا في الحياة: باب العبادات وباب العادات. باب العادات وباب العبادات؛ باب العبادات ما الأصل فيه؟ التحريم، باب العادات ما الأصل فيه؟ الحل. الأصل في عاداتنا الإباحة، أيش معنى العادات؟ أعراف، ثيابنا التي نلبس، طعامنا الذي نأكل، شرابنا الذي نشرب، بيوتنا التي نسكن، فراشنا الذي نتخذه؛ كل هذه من أمور العادات. اجتماع الأسرة، طريقة اللقاءات، الاجتماعات، إقامة الأفراح، إقامة مناسبات العزاء، كل هذه عادات مجتمع تختلف من بلد إلى بلد. مثلًا عندنا هنا تؤدى صلاة الجنازة عقب كل فرض، تجد في بلد آخر يخصصون للجنائز أوقاتًا كل يوم، ليس عقب صلاة فريضة، ويتجه الناس إلى المقبرة، يعرفون أنه ميت لهم مات ومحدد لهم الساعة الثامنة صباحًا أو التاسعة أو بعد العصر، هذه عادات يرتبط بها الناس بحسب ما يرونه أنسب لحياتهم، هذه عادات يفرغ فيها للناس، الأصل فيها الحِلُّ. ما يلبس الناس من الثياب، ما يأكلون من الطعام، طريقة طبخ اللحم أو الدجاج أو السمك، كيف يأكل هؤلاء القوم وكيف يأكله أولئك؟ هذه عادات الأصل فيها الإباحة. عادات إقامة الزواج وحفلات الأعراس والولائم ما لم تصطدم بمحرمات شرعية وأمور منهية، الأصل فيها الإباحة. أن تقيم حفل الزفاف بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء أو بعد الفجر، وتجعل الوليمة على غداء أو على عشاء، وتولم بهذا أو بذاك، كل ذلك من باب العادات، الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ماذا لو كان من العادات شيء لا يجوز شرعًا؟ إقامة حفل زفاف يحضر فيه الرجال والنساء سويًّا وكشف عورات ووقوع في محرمات، لا، عفوًا، هنا حتى يجيء صارف الإباحة، فإذا جاء صارف الإباحة صرفنا الإباحة، وإذا انصرفت الإباحة ما الذي سيأتي؟ التحريم.

العكس في باب العبادات، نقصد بالعبادات الصلاة، الصيام، الزكاة، كل عبادة نتقرب بها إلى الله، الأصل فيها المنع، يقول الفقهاء: الأصل في العبادات الحظر، أو ربما قالوا الأصل في العبادات المنع، أو ربما قالوا الأصل في العبادات التوقيف. منع، حظر، تحريم، توقيف، ماذا يقصدون؟ يقصدون أن العبادة لن تكون عبادة إلا إذا جاء بها الدليل الشرعي، فإذا ما جاء الدليل فالاصل فيها المنع التحريم. لا تقول يا أخي أنا أعبد الله، لا تعبد الله إلا بما شرع الله، ولم يجعل الله سبحانه عبادته بشريعة البشر وأهوائه، بل بما بعث به الأنبياء والرسل عليهم السلام. ومن هنا فلا يصح التعبد لله بعبادة، ولو كان في ظاهرها عبادة، ما لم يقم عليها دليل شرعي. وبالتالي فإن تخصيص بعض الأيام أو بعض الأماكن بألوان من العبادات مخصصة، يقلبها إلى بدعة ويخرجها من العبادة من مشروعية إلى المخالفة إلى الابتداع الذي...

يؤزر عليه صاحبه ولا يؤجر. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. فالعبادات ليس منها شيء مشروع إلا ما دلت عليه الأدلة.

تفهم من هذا قواعد مهمة: لو جاء إنسان في شيء من العادات فقال أحدنا يجوز، والثاني قال لا يجوز، من المطالب بالدليل؟ الذي قال لا يجوز، لِما؟ لأن الأصل في العادات الإباحة، فإذا جاء أحد يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل. بالعكس، جئنا في العبادات؛ قال أحدنا يجوز، وقال الآخر لا يجوز، من المطالب بالدليل؟ الذي يقول يجوز عليه إثبات الدليل على مشروعية العبادة، فما لم يأتِ بدليل فالأصل في العبادة المنع، التحريم، الحظر، التوقيف، لا يجوز لنا ابتداع شيء في العبادات نتقرب بها إلى الله ما لم يقم عليها دليل.

هذه جملة قواعد ارتبطت بقاعدة ترجع الأحكام لليقين. نعيدها مجملة لأن نختم بها درس الليلة إن شاء الله؛ قال: ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك اليقين، اليقين لا يزول بالشك، يبقى اليقين ولا عبرة بأي شيء يطرأ عليه، وفهمت الأدلة في هذا من اليقين. هذه القواعد الآتية: الأصل في المياه الطهارة هذا هو اليقين، الأصل في الثياب والحجارة الطهارة، الأصل في الأرض الطهارة، هذا يقين. إيش معنى يقين؟ يعني جئت أنا وإياك في طريق في سفر، فنزلنا منزلاً في وادي، في مكان تهيم فيه السباع، وثمة حيوانات وبهائم وروث وبول، وجدنا بقعة ليس فيها شيء من آثار النجاسة وجئنا نصلي، مع أنه يأتي على ظننا أنه هذا مكان ربما رتعت فيه الحيوانات ولوثته بنجاسة، الأصل في الأرض الطهارة إلا إذا وجدت دليلاً على النجاسة، فهو يقين، لكن اليقين عندي الآن أنها طاهرة. كذلك المياه، كذلك الثياب كما تقدم.

قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل. هذه أربع أشياء الأصل فيها التحريم، وفهمت معنى كل واحدة على حدة. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعاً من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. الخلاصة: ثمة أشياء الأصل فيها التحريم: واحد الأموال، اثنين الأبضاع، ثلاثة النفوس، أربعة اللحوم، خمسة العبادات الأصل فيها التحريم. والأصل فيه الحل ما هو؟ العادات والطهاره التي هي الحل، يعني حل الاستعمال لأنها طاهرة؛ المياه والثياب والأرض والحجارة، هذه قواعد تريح كثيراً في مسائل من الفقه، إذا طرأ عليها ما يشوش أو يؤثر، أو يأتي بشيء يؤثر على اليقين وبشك يطرأ عليه، نطبق القاعدة ونستريح كثيراً في ضبط هذه القضايا. هذه قواعد استند إليها الفقهاء في ضبط كثير من المسائل، خلاف الفقهاء رجح بجملة من القواعد منها هذه التي ذكرنا قبل قليل.

درسنا القادم إن شاء الله نستأنف صفحة أخرى من القواعد، قواعد الوسائل والمقاصد، وقاعدة الإكراه والنسيان والتبع، وجملة من القواعد الفقهية التي سنأتي عليها اتباعاً إن شاء الله تعالى. رزقني الله وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، ورزقنا الفقه في دينه والعمل بشريعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.