بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فنستأنف في مجلسنا هذا، بعون الله وتوفيقه، ما كان قد وقف الحديث عنده في منظومة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- من القواعد الفقهية. وقف الحديث عند قوله: والأصل في عاداتنا الإباحة، حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعاً من الأمور، أو ليس مشروعاً من الأمور، غير الذي في شرعنا مذكور.
وتقدم في منتهى مجلسنا السابق أن هذه جملة من قواعد الأصول التي ترجع إليها أحكام الأشياء. فيقال: الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في العادات الإباحة، الأصل في العبادات المنع أو التوقيف أو الحظر، الأصل في اللحوم التحريم، الأصل في النفوس والأموال التحريم، إلى آخره. سنشرع بعون الله وتوفيقه فيما يتعلق بباقي القواعد التي ضمنها المصنف -رحمه الله- هذه المنظومة على التوالي.
قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله تعالى- وغفر لشيخنا وللحاضرين:
وسائل الأمور كالمقاصد.
هذه أولى قواعد الليلة. تنقسم الأمور -يا أحبة- فيما يتعلق بفعل المكلف إلى مقاصد ووسائل. هذا من حيث التقسيم في الجملة لكل ما يصدر عن العبد في طريقه إلى الله. انظر إلى ما تؤديه من عمل ترجو به ثواباً وأجراً وقربة إلى الله، ستكتشف أن كل ما تؤديه من عمل أو ما يصدر عنك من قول ينقسم إلى قسمين: قسم هو مقصد، وقسم هو وسيلة إليه.
على سبيل المثال، أنت تصلي الصلوات الخمس وتحافظ عليها؛ حفاظك على الصلوات الخمس باعتبارها ركناً من أركان الإسلام هو مقصد من المقاصد حتى تقيم ركن الإسلام، وكل شيء في طريق إقامة الصلاة يعتبر وسيلة؛ فبناء المساجد، والتوضؤ للصلاة، والذهاب إليها، والحضور إليها، وركوب السيارة للوصول إلى المسجد، وتحصيل الطهارة، وأسباب إزالة النجاسة، وتعيين القبلة، كل تلك وسائل لإقامة الصلاة.
إذا نظرت إلى الشريعة وجدت أن أحكامها هكذا، فيمكن لكل عبادة في الشريعة أن تنظر إليها على أنها مقصد باعتبار، ووسيلة باعتبار آخر. كيف؟ ضربت مثالاً بالصلاة، الصلاة مقصد، والوضوء للصلاة وسيلة، لكن يمكن أن أنظر إلى الوضوء من حيث هو عبادة لها أجرها المخصوص؛ يصبح الوضوء مقصداً، فما الوسيلة إليه؟ تحصيل الماء، وتحصيل الوعاء الذي تجمع فيه الماء. ممتاز، إذاً الوضوء يمكن أن يكون مقصداً باعتبار، ووسيلة إلى مقصد آخر باعتبار آخر.
كذلك كل فعل، حتى المحرمات يا إخوة، يعني الزنا، أكل الربا، السرقة، شرب الخمر والعياذ بالله، كل تلك محرمات مقصود في الشريعة تحريمها. والنظر الحرام إلى المرأة الأجنبية حرام، لماذا حرمه الشرع؟ لأنه وسيلة إلى الزنا أو وسيلة إلى خطوات الشيطان، كما قال الله عز وجل. جيد، النظر الحرام إلى المرأة الأجنبية هو حرام، لكن ستنظر إليه باعتباره معصية عليها إثمها المتعلق بها فيصبح مقصداً محرماً مقصوداً لذاته، فكل خطوة تقود إلى النظر الحرام ستكون وسيلة تؤدي إليه.
لماذا منع الشرع أن يفتح الجار نافذة أو باباً أو فرجة على باب جاره؟ لماذا لا يعلو بنيانه على بنيان جاره حتى لا يؤدي إلى الاطلاع على العورات؟ لماذا شرع الاستئذان قبل الدخول للبيوت؟ قال: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِن أَجْلِ الْبَصَرِ﴾. مع اعتبار أن النظر الحرام خطوة إلى الزنا ووسيلة إليه اعتبرناه وسيلة، وباعتباره معصية بحد ذاته اعتبرناه مقصداً، وتكون وسيلة تؤدي إليه.
أخذنا مثالاً في العبادات الواجبة، وأخذنا مثالاً في المعاصي المحرمة، النتيجة ما هي؟ مهما تقلبت في تصنيف الفعل طاعة أو معصية إلى وسيلة أو مقصد ستكتشف أنه هو من هذه الجهة وسيلة ومن هذه الجهة مقصد. سنترك الصلاة باعتبارها مقصداً، فالصلاة ستكون وسيلة إلى شيء آخر وهو إقامة أركان الإسلام، اكتمال أركان الإسلام، فتصبح الصلاة وسيلة، كالصوم، كالحج، كالزكاة. أقمنا أركان الإسلام، إقامة أركان الإسلام كلها ستكون وسيلة لما هو أعظم مقصد، وستكون كل العبادات وسيلة إليه، وهو الإيمان بالله وتوحيده جل جلاله؛ هذا أعظم المقاصد وأمها في الإسلام.
تعال إلى العكس، المحرمات، الذنوب، المعاصي، هذا وسيلة إلى ذاك، وهذا مقصد، وهذا المقصد وسيلة إلى مقصد أكبر منه، وهكذا. ما أعظم المقاصد في التحريم؟ الشرك بالله، فإذا نظرت وجدت الإساءة تتفرع عليها، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا﴾ [الأعراف: 33]. هذه كلها وسائل تجعلها طريقاً إلى الشرك فحرمت.
الذي يعنينا هنا مسألتان مهمتان: أولاً أن نفقه أن الأفعال في الإسلام، عبادة كانت أو طاعة أو معصية محرمة، تنقسم إلى مقاصد ووسائل. هذه المسألة الأولى، وأن الوسائل والمقاصد درجات بعضها أعلى من بعض. وبناء عليه فسنجد الشريعة أحياناً تحرم بعض الأشياء لا لذاتها، بل لأنها وسيلة إلى غيرها؛ كالنظر الحرام، كالخلوة بالأجنبية، حرم لأنه يفضي إلى حرام أكبر منه وهو الوقوع في الفواحش، وهكذا، وكذلك ستقول في الطاعات.
المسألة الثانية التي نتعلمها أن إذا فهمت أحكام الشريعة وتقسيماتها عملياً نحن في الفقه تفيدنا القاعدة في شيء آخر، ما هو؟ المباحات التي لا يحكم عليها بوجوب ولا تحريم، كشرب الماء، ولبس الثياب، وركوب وسائل المواصلات، واستعمال عامة المباحات. المباح ما حكمه؟ لا ثواب ولا عقاب في تركه ولا في فعله، مباح لا حكم له. المباح يا إخوة ينقلب إلى حرام أو إلى واجب أو إلى مستحب أو إلى مكروه إذا كان وسيلة إلى شيء من ذلك. وسيلة الحرام حرام، وسيلة الواجب واجب، وسيلة المستحب مستحب، وسيلة المكروه مكروه.
هذه الفائدة الجليلة، أن المباحات لا تبقى مباحة إذا أصبحت وسيلة إلى غيرها بل ينقلب حكمها. وهذا يجعلك تكون فقيهاً في حياتك؛ فعندما تعمل شيئاً من المباحات أنت أحد رجلين: إما أن تكون طالب علم عندك من الفقه والدراية ما يجعلك تفعل المباحات وتكسب من ورائها الأجور، كيف؟ تحاول أن تجعل المباح طريقاً إلى شيء من القربات مستحبات أو واجبات. يعني مثلاً هذا قلم تجعله في جيبك، وهذه ساعة تلبسها في يدك، وهذا جوال تحمله في جيبك، هذه مباحات؛ تنزل السوق فتشتري قلماً جميلاً غالياً ثميناً سهلاً في الكتابة حسب الذي تريد والناس يتفاوتون في هذا، ماذا لو نويت بشرائك لهذا القلم المباح أن يكون وسيلة تدون بها علماً، تقيد بها حديثاً، تكتب بها آية، تكون وسيلة لك إلى شيء يقربك من الله؟ يا أخي اختلفت المسألة وارتقت كثيراً.
ساعة تلبسها تتزين بها في المجالس، تشتريها بأغلى الأثمان، تختار من الألوان، ماذا لو نويت بالساعة أن تكون وسيلة تعرف بها وقت الصلاة وتنتبه ألا يفوتك الوقت، أن تتجهز قبل الأذان؟ الجوال نفس الكلام، الوسائل كلها يا أخي هنا طريق لطلبة العلم الفقهاء أن يجعلوا من المباحات طريقاً، يجعلون فيها نيات صادقة تقربهم إلى الله؛ فإذا بالمباح أصبح عندهم وسيلة إلى شيء فيه أجر وثواب، ولهذا يقال لك: إذا أكلت الطعام فانوه به التقوي على طاعة الله، إذا نمت في الليل انوه به الاستيقاظ ليوم آخر تشهد صلاة الفجر وتصلي ما كتب لك قبل الفجر، ونحو هذا.
النية الصادقة، قال عليه الصلاه والسلام لسعد: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله -شوف بهذا القيد تبتغي- إلا أجرت عليها، حتى ما تجعل في في امرأتك». هذا مباح، انقلب إلى صدقة له أجرها عند الله بهذه النية الصادقة. فهذا باب نفطن له. أيضاً سنفهم من هذه القاعدة أن الوسيلة الواحدة وهي شيء واحد سيختلف حكمه من مكان إلى مكان. شراء سيارة ما حكمها؟ مباحة، اشتراها طالب علم يقصد بها أن تعينه على الانتقال من سكنه إلى المسجد، إلى محل درسه، إلى حضور حلقات العلم ومجالس الذكر، ستكون ليست مباحة فقط، إن كان طلب العلم في حقه واجباً سيكون الارتحال والانتقال واجباً، وإن كان طلب العلم في حقه مستحباً ستكون هذه مستحبة، يعني يؤجر عليها.
لاحظ معي كيف، آخر -أجاركم الله- نوى شراء سيارة يروج بها الخمور ويبيع بها المخدرات وينتقل بها بين المروجين والمتعاطين، وينتقل من هنا إلى هناك. السيارة هي السيارة، لماذا أصبحت هنا حراماً وهنا مستحبة أو واجبة؟ لما قال: وسائل الأمور كالمقاصد، وسيلة الشيء تأخذ حكم المقصد؛ فإن كان المقصد واجباً صارت الوسيلة واجبة، المقصد حرام صارت الوسيلة حراماً، وهكذا، متى هذا؟ إن كانت الوسائل في أصلها مباحة.
قال -رحمه الله-: واحكم بهذا الحكم للزوائد. عند الفقهاء والأصوليين تنقسم الأشياء إلى وسائل ومقاصد وأحياناً يسمونها الزوائد أو ما يسمونها بالمكملات. المقاصد في الإسلام ضرورية وحاجية وتحسينية، قد لا تحتاجون إلى هذا التفصيل الدقيق الآن، لكن افهم أن المقاصد الضرورية حفظ الدين، وحفظ الدين هذا فيه مقصد وفيه مكمل؛ المقصد الأساس إقامة الصلاة حفاظاً على الدين، إقامة حد الردة حفاظاً على الدين، إقامة الجهاد حفاظاً على الدين، بناء المساجد وإظهار الشعائر حفاظاً على الدين. المكملات: الحرص على إظهار الشعائر، على محاربة البدع، هذه مكملات لحفظ الدين.
قال: واحكم بهذا الحكم للزوائد. قد لا يكون الفعل هو المقصد في ذاته لكنه مكمل له. يضربون مثالاً للمقاصد في رتبة الحاجيات مثلاً بإباحة البيع باعتباره يرفع الحرج عن الناس ويسهل الحياة، هذه الحاجيات، المكمل لها بعض أحكام البيع في الفقه الإسلامي، مشروعية الخيار في البيع هو من باب التخفيف على الناس، ومشروعيته مكمل للمقصد لا أنه مقصد في ذاته. كذلك الجمع بين الصلاتين في السفر، هذا مكمل للمقصد وليس مقصوداً لذاته، وهكذا ستقول في الزوائد، هي مكملات وتأخذ أحكام مقاصدها التي تتبع لها.
نعم، أحسن الله إليكم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل، وينتفي التأثيم عنه والزلل.
نعم، هذه قاعدة ثانية في مجلس الليلة. قال: والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن. ولعل الأوفق للوزن حذف الواو: والخطأُ الإكراهُ والنسيانُ أسقطه معبود الرحمن. معنى القاعدة معلوم عند عامة طلبة العلم، أن الخطأ والنسيان مما لا تحاسب الشريعة عليه. كيف يعني؟ يعني من فعل فعلاً خطأً لا يحاسب عليه، من فعل نسياناً أو ترك نسياناً لا يحاسب عليه.
ما الدليل؟ كثير من طلبة العلم يستدل بقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]. هذا دعاء أو حكم؟ دعاء. لابد في الاستدلال بالآية أن تقرن معها الحديث الذي في صحيح مسلم: «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا»، قال الله: قد فعلت. هذا يتم به الاستدلال، فاستجاب الله الدعوة للأمة أنه لا يؤاخذ بالخطأ ولا بالنسيان. طيب ماذا أيضاً؟ قال الله: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾ [الأحزاب: 5]. هذا وغيرها من عمومات الأدلة تفيد أن الخطأ إذا وقع من المكلف فإنه معفو عنه؛ أي لا يأثم به، وكذلك النسيان.
ركز معي، الخطأ والنسيان إما يقع في فوات واجب أو في فعل حرام. فعل حرام: أخطأ فأكل طعام غيره، وجد مالاً يظنه لنفسه فأخذه واستعمله بالخطأ، صدم سيارة بالخطأ، قتل إنساناً بالخطأ، هذه أخطاء. النسيان: نسي أن عليه صلاة فتركها، نسي أن عليه نجاسة فصلى والنجاسة عليه. تصدر أفعال خطأً أو نسيان، فما معنى أسقطه معبود الرحمن؟ يعني خلاص توكل على الله، أي شيء بالخطأ وبالنسيان نمشي ونتوكل على الله ونقول أسقطه معبود الرحمن.
قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أوزن لك المسألة: مع الإتلاف يثبت البدل، صدم سيارة بالخطأ، ما كان يقصد لكن أترتب عليه إتلاف، بلى، إذاً يتحمل قيمة المتلف وضمانه. قتل بالخطأ، غفر الله لك، لن تأثم إن شاء الله، لكن خلاص يمشي هكذا؟ لا، تترتب الكفارة. إذاً عند الخطأ لا يمكن أن تقول بالجملة أنه لا يلزمه شيء، نعم لا يترتب عليه عقاب أخروي لكنه معفو عنه بمعنى رفع عنه الإثم، إنما هو مغفور ذنبه. قال: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
أما النسيان -يا أحبة- فإن كان النسيان في فعل محرم فعله، فإن أمكن استدراكه يستدرك. محرم نسي في الإحرام فغطى رأسه، نسي فتطيب، ماذا نقول له؟ اكشف رأسك، اغسل أثر الطيب عنك، إن أمكن التدارك. فإذا ما أمكن التدارك، قص أظفاره، حلق شعره، لا يمكن التدارك، تقول عفا الله عنك لن تأثم. هل تجب الكفارة أو ما تجب؟ فيه خلاف بين الفقهاء؛ هل هذا من المتلف الذي تجب فيه الكفارة؟ الجمهور يقولون: نعم، وبعض الفقهاء يقول: أبداً يدخله العفو. هذا الذي نقصد، أن ما يمكن التدارك يتدارك. نسي الصلاة لما قام للعشاء وهو نائم المغرب، نسي، خرج إلى المسجد وصلى العشاء مع الناس، تذكر لما رجع البيت أنه ما صلى المغرب، نقول خلاص أسقطه معبود الرحمن؟ لا، عندنا نص: «من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها». إذاً هذا ميزان: أن الخطأ والنسيان معفو عنه في ماذا؟ في الذنب والعقاب والإثم الأخروي، لكن مع الإتلاف أولاً يثبت البدل، ما يمكن استدراكه في النسيان يستدرك، ما وقع منه من فعل حرام نسياناً يفارق الحرام ويصحح المسير ولا ذنب عليه فيما صنع لأنه غير قاصد له.
يبقى أن نقول إن الإكراه، الإكراه الذي يتكلم عنه الفقهاء هو الاختيار الذي يبقى معه قدر من الاختيار. كيف يعني؟ متى تقول؟ الإكراه بمعنى أن يُجبر على فعل شيء، من يجبره؟ من يكرهه، من هو أقوى، صاحب سلطة أو ولاية عليه.
هل كل مكره على فعل خطأ أو معصية أو ذنب معفو عنه؟ تقول: المكره درجتان: مكره يسمونه المكره الملجئ أو الإكراه الملجئ الذي ينتفي معه الاختيار، كأن يدفع دفعاً ليسقط على إنسان فيموت تحته، أو يلقى به من أعلى فيسقط على مال أو سيارة أو متاع فيكسره، هل له أدنى ذرة من اختيار في التصرف؟ هذا لا خلاف أنه لا يلزمه شيء. المكره الملجئ الذي يضطر إلى الفعل وليس له مثقال ذرة من اختيار، من الذي عليه الكلام؟ المكره الذي له إرادة؛ يعني تحت التهديد بسلاح، أو بتهديد بضرب، أو تهديد بأخذ ماله، أو تهديد بعقابه إذا ما فعلت سافعل بك كذا، فيهده على قتل إنسان، أو ارتكاب معصية، أو سرقة، أو وقوع في أي شيء من الذنوب والمعاصي، الإكراه متى بقي له ذرة من اختيار فإنه هو الذي يسقط عنه الإثم.
هنا فقط اتفق العلماء على أنه لو أكره على القتل لا يجوز له أن يقتل؛ لما؟ هو مهدد إما أن تقتل وإما أن تُقتل، فليست نفسه أولى من نفس المقتول، يمتنع ولو أدى إلى قتله، نعم ولو أدى إلى قتله؛ في النهاية إحدى النفسين ستزهق، فلماذا يحمي نفسه ليقتل غيره؟ هذا لا يبيحه الشرع من باب الموازنات، وما عدا ذلك فتدخله القاعدة، وفيها خلاف في بعض تفاصيلها.
قال رحمه الله تعالى: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل. وقعت هذه قاعدة لطيفة، ربما عنون لها الفقهاء بقولهم: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً في بعض الأحكام؛ يجوز أو يثبت فيه التبع ما لا يثبت لو كان مستقلاً. وبالمثال يتضح: هل يجوز أن ينوب إنسان عن إنسان في الصلاة؟ هل يصلي أحد عن أحد؟ لا. طيب، ماذا لو ناب شخص عن آخر في عمرة أو في حج، أليس يصلي ركعتي الطواف؟ كيف وقعت الصلاة عن غيره؟ الصلاة هنا تابعة للطواف، والطواف تابع للعمرة، يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، الصلاة وحدها لا يجوز أن يصلي أحد عن أحد، فلماذا جازت هنا؟ لأنها تبع لشيء آخر يجوز فيه.
يقول الفقهاء، أو في الحديث الصحيح نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحمل في بطن، لا يجوز أن تبيع حمل البقرة، الجنين الذي في بطن البقرة الحامل ما يباع. كيف صورته؟ يأتي شخص يريد أن يشتري بقرة، وقيمة البقرة غالية 5000 أو 3000 وما عنده، فيأتي إلى شخص عنده بقرة حامل فيقول له وبقي على ولادتها أسبوعان أو عشرة أيام: أنا سأشتري الحمل الذي في بطنها باعتبار أنه أرخص ويدفع 500 ريال، ويقبل صاحب البقرة، هذا ممنوع شرعاً وبيع باطل؛ لأنه مجهول العين، وربما ولدت البقرة جنيناً ميتاً، وربما خرج توأم فيفضي إلى نزاع بين البائع والمشتري، فالحمل لا يجوز بيع ما في البطن حتى تضع الحامل، ولا يجوز بيع ما في ضروعها الحليب حتى يحلب إلى آخره، هذا منهي عنه شرعاً ومن باع الحمل فبيعه باطل. لكن يجوز أن تبيع البقرة وهي حامل وأنت تعرف أن ثمنها وهي حامل أغلى من ثمنها وهي غير حامل، البقرة قيمتها 3000، لماذا وهي تباع حاملاً تباع بـ 4000؟ الألف الزيادة في مقابل ماذا؟ الحمل. قبل قليل نقول لا يصح بيع الحمل، بيع الحمل تبعاً لأمه يجوز؛ لما يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت -يعني يثبت في التبع- لا إذا استقل، إذا استقل لا يثبت فلا يجوز بيعه.
قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه واحدة من القواعد الخمس الكبرى عند الفقهاء: العادة محكمة. ايش يعني محكمة؟ يرجع إليها في قضاء الحكم في ثباته والفصل بين المتنازعين في القضاء. ما العادة؟ ما اعتاده الناس وتعارفوا عليه. هذا متى؟ هل هذا تشريع يا إخوة؟ هل تصبح عادات المجتمعات شريعة في الإسلام؟ قال: إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد؛ فقط في هذه الصورة، إذا جاء الشرع بحكم بأحكام لم يحدها، يترك تحديدها إلى العرف.
أعطيكم أمثلة: هل حدد الشرع اللباس الذي يجوز للرجل لبسه في الإسلام؟ لا، هل حدد الشرع لوناً معيناً في اللباس؟ هل حدد الشرع صفة في اللباس؟ ولهذا ترى الثوب الخليجي والثوب الباكستاني والثوب المصري، وترى ثياب شرق آسيا والثوب الأفريقي، ترك هذا إلى ماذا؟ إلى عادة الناس. أيضاً قال الله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 241]، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. النفقات، الكسوة بين الزوجين، في الحضانة، في نفقة الأولاد، كلها علقها الشرع بالمعروف، بالمعروف، بالمعروف، ما تعارف عليه الناس.
إذا جاءت خصومة عند القاضي بين زوج وزوجته، أو رجل طلق زوجته وهي حامل ولها نفقة أو عندها أولاد ولها نفقة، القاضي كم سيقدر نفقة على الأب شهرياً؟ حسب العرف، ياتي في بلد فيقول له: شوف الشهر هذا يكفي الغلام 500 ريال شهرياً، يلزمه بدفع 500 لكل غلام من أبنائه الصغار عند الأم المطلقة، تأتي في بلد آخر يقول: 500 ريال هذه قد لا تأتي بقيمة الحليب ولا الحفائض ولا الماء، لكن يفرض عليه 3000؛ لأن هذه عيشة الناس في بلدهم، فيختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن. البلد الواحد يعني اليوم هنا في بلادنا في السعودية النفقات ليست كما كانت قبل عشر سنوات، ولو أن القاضي نفسه الذي حكم في قضية الآن ستجد حكمه مختلفاً عما كان قبل عشر سنوات، مع أن القاضي هو هو والبلد هو هو، ما الذي اختلف؟ اختلفت العادة، الزمن رتب اختلافاً في العادة.
قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. كذلك الأمور التي جاءت في الشريعة مجملة: أمر الله ببر الوالدين، سؤال: هل في فعل معين فقط يرتبط به بر الوالدين؟ لا، كل شيء يرضي الوالدين. ماذا لو أن أمك أو أباك يعجبه أنك تتعشى معه في الليل؟ هذا من البر. هل قال الشرع إن العشاء مع الوالدين من البر؟ لا. ماذا لو كان والدك ما يحب أحداً يزوره بعد العشاء ولو أتيت إليه غضب؟ هل هذا من البر؟ هذا سيختلف، إذا كان هو لا يحب هذا ترك الأمر، فضابط هذا ما يتعارف الناس عليه. صلة الأرحام، الشرع أمر بصلة الرحم، هل الصلة بزيارة؟ هل الصلة بمساعدته في مشكلة؟ هل الصلة بالاتصال عليه كل أسبوع؟ هل الصلة بما جد في حياة الناس في وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل معهم والتودد إليهم وإرسال الهدايا إليهم وزيارتهم في الأعياد والمناسبات؟ كل هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العرف.
قال: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. لو صار العرف عندنا في البلد أنك لو سكنت مع أقاربك وأرحامك في عمارة واحدة ثم جاءك ضيف ثم صنعت له وليمة ولم تدعهم واعتبر هذا من صور الإساءة وسوء الأدب وقطيعة الرحم، فهو قطيعة رحم مع أن الشرع لم يقل هذا، طالما استقر العرف عليه فالشرع يعيد بعض الأحكام إذا أطلقها وترك تقييدها إلى العرف تعود إلى العرف. ولهذا كثيراً تجد في القرآن وفي السنة: "بالمعروف، بالمعروف، ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228]". هذه أعيدت من الشرع ليبقى الشرع ملائماً لكل زمان ومكان، يحكمه طبيعة الناس وحياتهم، ولهذا حكم الشرع قبل 1400 سنة ما تغير هو حكمه اليوم، ومن المرونة التي اكتسبتها الشريعة إحالة بعض التفصيلات هذه إلى عرف الناس، فما يتعارفون يحكمون به.
من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. شخص يعرف أنه إذا مات هذا الإنسان فإنه سيرث منه ثلاثة ملايين ريال لأنه ابن أخيه، لأنه أحد الورثة، فيصوره ما فيستعجل، كانت العقوبة حرمانه من الإرث. كذلك إذا استعجل الرجل ليضر بزوجته فطلقها قبل وفاته قصداً منه أن يحرمها من الميراث، هو لا يعرف متى يموت، قالوا إذا طلق في مرض الموت، يسمونه الفقهاء المرض المخوف، يعني الذي يغلب على الظن أنه لا شفاء بعده، أجركم الله الأمراض المستعصية، تفشي السرطان في الجسم، أحياناً يقول الأطباء غالباً مثل هذا لن يعيش أكثر من 30 يوماً، 20 يوماً، وعرف هذا فاستعجل فطلق امرأته في تلك الآونة، شرعاً مع أنه طلقها فإنها تشترك في الميراث، عملاً بالقاعدة: من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه. كذلك إذا قتل العبد سيده، إذا قتل مورثه، إذا طلق زوجته في مرض الموت، ستجد أن الشريعة بنت أحكامها على مثل هذه القواعد. ما حكم من شرب الخمر في الدنيا؟ لم يشربها في الآخرة؛ لما استعجل شيئاً قبل أوانه فكان العقاب أن يحرم منه والعياذ بالله. من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وثمة أمور تجد أن الشريعة فعلاً بنتها على هذا، ولهذا صارت القاعدة: من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه.
قال رحمه الله تعالى: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. طيب، هذا حكم العبادات التي تأتي على وجه محرم. الكلام الآن على عبادة أو عقد من العقود الأصل فيه أنه جائز، ثم جاء النهي إلى شيء يتعلق به. مثلاً ما حكم الصلاة غير المفروضة؟ مستحبة هي من التطوع، طيب ماذا لو صلى في وقت نهي؟ ما يصح. ماذا لو صلى وهو يلبس ثوب حرير؟ ماذا لو صلى متوضئاً بماء غصبه من إنسان؟ ستفرق، ستقول الآن في كل صورة وقع عنده خلل.
ماشي يقول: إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد. إذا وقع التحريم في نفس العمل أو في شرط العمل ترتب عليه الفساد. ركز معي، شخص صلى قبل دخول وقت الصلاة، أين الخلل؟ صلى قبل الوقت، والوقت من شروط صحة الصلاة، ما حكم الصلاة؟ باطلة. صلى متوضئاً بماء مغصوب، الماء المغصوب حرام واستعمال ما لا يملك إثم، ما حكم صلاته؟ كذلك وقع النهي في شيء يتعلق بالشرط وهو الطهارة، فذو فساد. صلى لابساً ثوب حرير، ثوب الحرير لبس حرام، ثوب الحرير خطأ، لكن هل الخطأ الذي وقع منه في الصلاة في نفس الصلاة؟ في شرط من شروطها؟ أي شرط؟ ستر العورة. طيب ماذا لو قلت لك هو ما ستر عورته بالثوب، هو يلبس تحت ملابس داخلية فنيلة وسروال، طيب خذ مثالاً أسهل: لبس عمامة حرير، العمامة ليست ستر عورة، لماذا قلتم تصح صلاته؟ لأن الفساد ما أتى في شرط العبادة. فيقولون تصح صلاته ويأثم.
فمتى أقول يصح أو لا يصح؟ كل ذلك سيدخل، يعني مثلاً بيع النجش، الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء، يغبن أخاه في البيع ليرتفع السعر فيغبن ويخدعه ويأكل ماله بالباطل، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا»، نهى عن بيع النجش، الغش، التدليس، يخفي العيب في السلعة ويبيعها عليك يمررها، ثم أنت تكتشف فيما بعد أنه غشك، ما حكم الغش؟ حرام، ما حكم النجش؟ حرام، ما حكم البيع إذا اشتمل على نجش أو على غش؟ ما حكم البيع؟ قل صحيح أو باطل، البيع صحيح مع الإثم، لماذا صحيح؟ لأن الشرع رتب عليه الخيار، الخيار فرع عن صحة البيع، ايش معنى الخيار؟ أن تعود فتطالب بحقك، لو كان البيع باطلاً ما ثبت لك شيء، لقيل لك عد بثمنك وعد بسلعتك انتهى، لكن صحح البيع ورتب الإثم، لماذا؟ قالوا لأن الفساد ما أتى إلى ذات العقد ولا إلى شرطه، إلى صفة متعلقة به خارج عنه، هو الصدق والأمانة، هو عدم الغش، فلما حصل الخلل هنا ما أفسد العقد، العقد صحيح، فهذه قاعدة فروعها كثيرة. كذلك صوم يوم العيد لا يجوز؛ لأن النهي جاء عن صوم يوم العيد، طيب ماذا لو قال إنسان: نذرت لله نذراً إن ولدت زوجتي صمت في اليوم التالي، ولدت زوجته يوم 30 رمضان، هل سيصوم يوم العيد؟ قال نذري ارتبط بهذا، نقول يحرم، فاترك يوم العيد وصم يوماً آخراً؛ لأن النذر يوافق محرماً منهياً عنه لذاته، صوم يوم العيد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
ومثل مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. نختم الجلسة بهذه الليلة بالقاعدة: ومثل مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. شخص سطى عليه أو هجم عليه أو تعدى عليه أو صال عليه آدمي أو حيوان؛ آدمي جاء تهجم عليك معه سلاح وليس معه سلاح، أنت تدافع عن نفسك، ماذا ستفعل؟ تبادر فتطلق الرصاص عليه فتقتله، صح؟ هكذا طيب؟ متهجم عليك، ماذا لو جئت تدفعه عن نفسك فترتب على هذا أنك قتلته أو كسرت ذراعه أو جرحته أو قطعت إصبعه، ماذا يترتب على فعلك؟ القصاص، ما في قصاص، ليس هكذا مطلقاً ولا هكذا مطلقاً.
قال: ومثل مؤذيه، شخص أتلف أمراً يؤذيه، ايش معنى أتلفه؟ قتله، جرحه، كسره، طيب أتلف شيئاً كان يؤذيه ليس يضمن، بشرط: بعد الدفاع بالتي هي أحسن. يعني ايش؟ يعني إذا كان هذا المقبل عليك يريد أذيتك، إذا كان سيندفع بضربه وإبعاده فيفر، فلا داعي إلى قتله، فلو قتلته تتحمل، فهمت؟ إذا كان يمكن أن تدفعه بصراخ عليه وصياح في وجهه فيخاف فيفر، إذاً لا داعي إلى ضربه، فلو ضربته ستضمن. إذا كان سيندفع بإغلاق بابك والجلوس في بيتك وتتركه يصيح دقيقتين ثم ينصرف، فلا يجوز لك أن تدفع بشيء أعلى. إذاً في دفع الصائل يدفع بالأدنى الذي يدفع عنك الضرر، لبعض الناس لا يبالي، فإذا وجد شخصاً يتهجم عليه.
أو حيواناً صال عليه، بمعنى هاجمه، مباشرة يدفع بأعلى المراتب؛ يتوجه إلى قتله. هذا لا يباح في الإسلام، متى يباح القتل؟ إذا غلب على ظنك أو حاولت أن تدفع بكل الوسائل فوجدته متجهاً إليك لقتلك، دفعته بيدك، أمسك السكين، أمسك السلاح، دافعت، كلمته، أغلقت الباب، تابعك مصرّاً على قتلك والشيطان فوق رأسه، فحاولت فوقفت أمامه في موقف إما قاتل وإما مقتول.
إذا بلغ بك الأمر إلى هذا الحد أصبح قتله من الدفاع عن النفس، ثم ينظر فيه القاضي إلى أي مدى ستكون أنت فعلت الشيء المباح لك شرعاً. يمكن أن الدفع بغير هذا لا يباح لك، فإذا أمكن بشيء من المشاجرة مسك الأيدي ثم دفعه واكتفاء شره يكفي، لكن لا يباح لك أن تتعدى فتضربه تتهجم عليه ثم تعتذر فتقول هو الذي هجم.
إذا كان هو الذي هجم، فإن كان يكف شره بصفعة كف فلا تكسر له عظماً. إذا كان يكتفى شره بأدنى دفع فلا يجوز لك أن تتجاوز هذا. قال: ومثل مؤذٍ ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن؛ لهذا قال الفقهاء: يدفعه بالأسهل فالأسهل. ومن دفع شيئاً لأذى لم يضمنه، إنما يضمن إذا تجاوز المرتبة المحدودة أو تعدى ابتداءً.
هذه قاعدة نختم بها ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله في صيغ العموم من قواعد الأصول. والبقي إن شاء الله أقل من الذي مضى. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري