دخولتسجيل الدخول

6-5 | (شرح القواعد الفقهية لابن سعدي)

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

نستأنف بحمد الله وبفضله ومنته ما كنا قد توقفنا عنده في شرح منظومة الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى، في الأبيات التي ضمنها جملة من القواعد الفقهية. الحديث وقف في منتهى الدرس الماضي عند قوله: "و(أل) تفيد الكل في العموم". الأبيات التي سنستفتح بها جلسة الليلة ليست قواعد فقهية بل هي قواعد أصولية، وهذا من القليل في منظومة الشيخ السعدي رحمه الله، من القليل الذي خرج عن مسار القواعد الفقهية إلى القواعد الأصولية. وعند أهل العلم شيء من التسامح في إيراد أحد النوعين تحت الآخر، بمعنى أنه ربما قال هذا كتاب أو متن أو رسالة في القواعد الأصولية فتجد تحتها بعض القواعد الفقهية، أو العكس أن يقول هذه منظومة في القواعد الفقهية فتجد تحتها شيئاً من القواعد الأصولية، وهذا منها.

الحديث في الأبيات الأربعة ها هنا هو حديث عن صيغ العموم، وصيغ العموم هي واحدة من مسائل العام والخاص، هذا الباب الكبير في أبواب علم أصول الفقه، لأن من أهم الأبواب في الأصول وشطر علم الأصول هو الحديث عن دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ تنقسم إلى أمر ونهي، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، ومبين ومجمل، وما إلى ذلك من مباحث. فيأتي مبحث العموم والخصوص من أهم وأكبر وأكد مباحث دلالات الألفاظ في علم أصول الفقه. ومن المسائل المهمة في باب العموم والخصوص عند طلاب العلم في الأصول هو الحديث عن صيغ العموم؛ يعني أنا لما أقول إن العموم له دلالة وله مسائل وله أحكام، فالمهم جداً أين أجد العموم في الآيات والأحاديث؟ الجواب في صيغ العموم: لفظة "كل" ولفظ "جميع"، والمفرد المحلى بـ "أل"، واسم الجمع إذا دخلت عليه "أل"، والمفرد المضاف، والأسماء المبهمة مثل "من" و"ما" و"الذي" والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأدوات الاستفهام. كل هذا أفردوه بمصنفات مستقلة لأهميته ولحاجة الفقيه إليه، فجعلوها في مصنفات تتحدث عن صيغ العموم، كما صنع القرافي رحمه الله في "العقد المنظوم في الخصوص والعموم"، وكما صنع الحافظ العلائي رحمه الله في "تنقيح الفهوم في صيغ العموم". أريد أن أقول هذا باب كبير، الحديث عن العموم وصيغ العموم من أهم مسائله وأكثرها حاجة عند طلاب العلم الذين يدرسون أبواب الأصول عموماً ودلالة الألفاظ.

إذاً، هذه أبيات ما استوعب فيها الناظم كل الصيغ، أتى بأشهرها. وهذا يفسر لك لماذا جعلها مع المسائل في القواعد الفقهية؛ لأن الفقيه بحاجة إليها، أنت لست تدرس في المنظومة شيئاً من قواعد الأصول، نعم تدرس القواعد الفقهية، لكن هذا من مهمات الفقه عند الفقيه أن يعرف صيغ العموم التي تفيد العموم مما يأتي كثيراً في الكتاب والسنة.

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: و(أل) تفيد الكل في العموم، في الجمع والأفراد كالعلم والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي كذاك "من" و"ما" تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمع ومثله المفرد إذ يضاف فافهمه تذد رشد ما يضاف

ذكر في هذه الأبيات الأربعة صيغاً أربعة من صيغ العموم. قال في أولها: "و(أل) تفيد الكل في العموم في الجمع والأفراد كالعلم". (أل) التي هي نسميها "أل" التعريف، وهي في النحو تفيد تعريف المنكر؛ فتقول في النكرات: كتاب، ورجل، وشجرة، وقلم، فإذا عرفت قلت: الرجل، الكتاب، الشجرة، البحر وهكذا. فهي في النحو تفيد أو تكسب الاسم النكرة تعريفاً، هي في الأصول تكسب الخصوص عموماً. إذاً النكرة في النحو يقابل الخاص في الأصول، والمعرف في النحو يقابل العام في الأصول. إذاً لك أن تقول إن الألفاظ النكرات دلالتها خصوص تكتسب العموم بالتعريف، فإذا عرف اللفظ النكرة اكتسب تعميماً.

مثلاً كلمة "مسلم"، هذه تدل على كم مسلم في اللغة؟ مسلم واحد. طيب، وإذا أردت أن أجمع سأقول: مسلمون. طيب قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم أخو المسلم»، هل كان يتكلم عليه الصلاة والسلام عن شخصين واحد أخو واحد؟ ماذا كان يقصد؟ من أين خرجت بهذا المعنى؟ قبل قليل تقول مسلم يعني واحد في اللغة، من دخول "أل". أحسنت، إذاً (أل) هي التي أكسبت هذا اللفظ العموم، مع أن لفظه مفرد "المسلم أخو المسلم"، فأفادني إلى هذا الدين واكتسب اسم "مسلم" فهو أخ للثاني مثله لا فرق، والمسلم في هذه الأخوة سواء؛ ما خص المسلم الجاهل والعالم، ما خص المسلم العربي ولا العجمي، ما خص المسلم حافظ القرآن وغير حافظ القرآن، بل ما خص المسلم الطائع التقي من الآخر الفاجر العصي، ما خص الجميع، أخوة في الإسلام سواء. إذاً هذا معنى كبير وأنت تجده في كل لفظ دخلت عليه (أل) فتكسبه العموم. ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2]، أي إنسان يقصده الله في الآية؟ هل كان مقصود شخص أبو لهب مثلاً أو أبو جهل؟ الإنسان لا، هو يريد جنس الإنسان، كل الإنسان في خسر، ولهذا استثنى، ويقولون الاستثناء معيار العموم، فلما جاءت أداة الاستثناء كان هذا أمارة على أن الذي قبله كان عاماً ولم يكن مفرداً خاصاً.

إذاً الجمع أو المفرد إذا دخلت عليه (أل) أفادت العموم. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، أي مؤمنين؟ كل من اتصف بالإيمان. ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ... وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ﴾ [الأحزاب: 35]، يشمل كل من يتصف بهذا، هذا معنى العموم. فسواء دخلت (أل) على مفرد أو دخلت على جمع، سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، أفادت العموم بالاستثناء ودخلت فيه بالاستغراق والشمول. قال رحمه الله: "وال تفيد الكل في العموم في الجمع والأفراد". ضرب مثالاً فقال: "كالعلم"، أسماء الله الحسنى: العليم، الحي، القادر، تفيد استيعاب أفراد المعنى في اللفظ، "العليم" كل صفات العلم ومراتبه ودرجاته يوصف بها الله، فيعلم السر وأخفى، ويعلم السر والنجوى، ويعلم الخفي والدقيق والظاهر، كله في علم الله عز وجل. إذاً هذه من صيغ العموم وأمثلتها كثيرة جداً في نصوص الكتاب والسنة وهي لا انتهاء لها، مثل ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ [البقرة: 21]، فإنها أيضاً تشمل الجميع، وكذلك المسلمين، المشركين ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ﴾ [التوبة: 28]، كل هذا يفيد العموم. في كثير من المواضع يستثنى شيء واحد فقط؛ أن تكون (أل) في موضع من المواضع دلالتها العهد وليس الشمول، يعني تريد الإشارة إلى معنى مذكور، والعهد إما عهد ذكري أو عهد ذهني.

قال الله عز وجل: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا * فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ﴾ [المزمل: 15-16]، الرسول هنا ليس المراد به كل الرسل، ليس على العموم، المقصود رسوله خاصه، وهنا (أل) ما تفيد العموم بل تفيد الإشارة إلى الرسول المذكور في الآية قبلها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول، أي رسول، الرسول الذي أرسله الله إليه وهو موسى عليه السلام، فهذا استثناءات. جاء إخوة يوسف فقالوا لأبيهم: ﴿إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17]، هل قصد أن الذئاب كلها اجتمعت فأكلته؟ لا، هنا ما أفادت العموم، انصرفت إلى المعهود الذهني أن الذئب حيث يطلق فهو حيوان مفترس يأكل ابن آدم إلى آخره، فما لم يكن في السياق ما يدل على أن (أل) ترجع إلى معهود في الذهن أو في الذكر فإنها تبقى على دلالتها في العموم.

قال رحمه الله في الصيغة الثانية: "والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي". النكرة التي لا تكتسب تعريفاً لا بـ (أل) ولا بالإضافة تكتسب العموم بطريقة أخرى، وهي دخول النفي أو النهي عليها. تابع معي، فاعلم أنه ﴿لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [محمد: 19]، كلمة "إله" نكرة أو معرفة؟ نكرة، ما قال "الإله"، "إله"، فقال: فاعلم أنه لا إله، أي إله هو المقصود نفيه هنا في الآية؟ هل هو مناة أو العزى أم هبل؟ ما أي إله أرادت الآية نفيه هنا؟ من أين قلت كل الآلهة؟ من أين جئت بأن العموم يشمل هذه؟ نكرة جاءت في سياق النهي، "لا إله" هذا نفي، لا إله يعني أي إله لا يصلح أن يعبد، ولهذا جاء الاستثناء فقال: ﴿إِلَّا اللَّهُ﴾. هذا إذاً عموم النكرة جاءت في سياق النفي. كذلك سياق النهي: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾ [القصص: 88]، لا تدع مع الله إلهاً، إلهاً واحداً، يعني أي إله الذي جاء النهي عنه في الآية؟ مناة؟ هبل؟ العزى؟ لا، كل الآلهة لأنها نكرة جاءت في سياق النفي. إذاً النفي أو النهي يقول الفقهاء وكذلك الشرط وكذلك الاستفهام، كلها مؤثرات إذا جاءت النكرة في سياقها أكسبت العموم.

واضح هذا؟ إذاً عموم وأمثلته كثيرة في الشريعة، يقول الله عز وجل: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ﴾ [البقرة: 255]، شيء نكرة جاءت في سياق النفي، لا يحيطون بشيء، يعني بأي شيء من علم الله لا يمكن أن يحيط به المخلوق في علم الخالق جل في علاه، هذا إذاً نكرة في سياق النفي. في سياق النهي ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: 19]، أي نفس المقصودة هنا في الآية؟ كل النفوس، لا يملك أي إنسان لا تملك أي نفس لأي نفس شيئاً يوم القيامة، والأمر يومئذ لله. ﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ [الجن: 18]، من الأحد المنفي هنا؟ أي أحد لا يدعى مع الله عز وجل. ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]، أي شيء المنهي هنا أن تقول إني سأفعل إلا بتعلقه بالمشيئة، أي شيء، وهكذا ستجد العموم يسري من خلال النكرة إذا وقعت في سياق النفي أو سياق النهي.

قال رحمه الله في البيت الثالث: "كذاك من وما". "من" إذا جاءت موصولة: ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [يونس: 66]، ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ [النحل: 97]، "من" موصولة أو من شرطية: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7-8]، كل واحد، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره، هذا عام أيضاً يشمل كل من يتصف بهذا، من يتصف بهذا الوصف. ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ﴾ [الرحمن: 46]، ﴿فَأَمَّا مَن طَغَىٰ * وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ [النازعات: 37-40]، هذه صيغة أو لفظة "من" تفيد العموم، سواء كانت استفهامية تقول: من عندك؟ تقول: ﴿مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ [البقرة: 255]، "من" هذه استفهامية، أو شرطية: "فمن يعمل"، أو كانت موصولة كما قلنا: ﴿مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾، كل ذلك شامل لعموم لفظة "من". قال: "وما" أيضاً، ما تأتي في معاني متعددة، تأتي للاستفهام، تأتي للوصل، تأتي للشرط، تأتي للتعجب، تأتي لمعانٍ متعددة، أوصلها بعضهم إلى عشرة معاني وزيادة، تفيد العموم إذا وقعت بالمعاني التي جاءت فيها "من". تقول: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [الحديد: 1]، كل ذلك يسبح لله بلا استثناء، ولهذا جاء في آية الإسراء: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ﴾ [الإسراء: 44]، تأكيداً على هذا الاستغراق في العموم. ما في السماوات وما في الأرض، الملائكة والإنس والجن والجمادات والحيوانات والمخلوقات والدواب كلها، الآية تشمل: ﴿سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، ﴿وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ [فاطر: 11]، ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، كل شيء أتاك إياه الرسول عليه الصلاة والسلام تأخذه، وكل شيء نهاك عنه تتركه، والأمثلة كثيرة.

قال أخيراً: "ومثله المفرد إذ يضاف". قبل قليل قلنا المفرد "مسلم" اكتسب العموم كيف؟ بدخول (أل): "المسلم". هنا طريقة ثانية، هذا اللفظ النكرة إذا جاء قبله اكتسبه العموم، وإذا جاءت بعده معرفة أضيف إليها أيضاً اكتسب العموم. في النحو هو كذلك النكرة إن سبق بـ (أل) اكتسب التعريف، وإن أضيف إلى اسم بعده اكتسب التعريف. في الأصول كذلك يكتسب العموم. طيب قوله تعالى: ﴿وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: 34]، نعمة مفرد أو جمع؟ طيب أي نعمة في الآية هي المقصود هنا؟ نعمة الخلق أم نعمة الإسلام أم نعمة السمع؟ نعمة البصر؟ نعمة العافية؟ الزوجة؟ إذاً هل معنى نعمة الله نعم الله؟ طيب، هل هذا خلط في اللغة مفرداً أفسرها بمعنى عام؟ لا، هذه صيغة عموم، اللفظ المفرد إذا أضيف اكتسب العموم، فـ "نعمة الله" في الآية تساوي في الدلالة "نعم الله"، وإن كانت مفردة لكنها تفيد معنى الجمع بسبب الإضافة. ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11]، أي نعمة خوطب بها النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهرها ويتحدث فيها بنعمة الله عز وجل، كل النعم، قد تقول النبوة، قد تقول الهداية، قد تقول الإمامة في الدين، قد تقول الخلة والشفاعة، كل ذلك داخل في هذا المعنى، وهو أيضاً كثير منتشر في النصوص الشرعية.

قال رحمه الله تعالى: "ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع". وهذه قاعدة لطيفة مهمة جداً؛ لا يصح بناء الأحكام إلا إذا توفر شيئان، أحدهما استيفاء الشروط، والآخر انتفاء الموانع. بالأمثلة تتضح، الصلاة، لا تصح الصلاة ولا يحكم بالصحة -هذا حكم صحة الصلاة- لا نستطيع أن نحكم بصحة الصلاة إلا إذا اجتمعت الشروط. ما شروط صحة الصلاة؟ طهارة، استقبال قبلة، ستر عورة، إزالة نجاسة، نية، دخول وقت. حتى تجتمع الشروط، ماذا لو تخلف شرط واحد؟ ما تصح الصلاة، فقدنا الحكم. لا نستطيع أن نحكم، إذاً لا يتم الحكم حتى...

تجتمع كل الشروط، ستة شروط الصلاة، فإن نقص واحد واجتمعت الخمسة إلا واحداً فإنها لا تصح. تعال إلى شروط صحة البيع: الإيجاب والقبول، وأن يكونا متوافقين في البائع والمشتري وفي العاقدين، وأن يكون رشيداً عاقلاً بالغاً مالكاً للسلعة، وأن تكون السلعة فيها منفعة ومقدوراً على تسليمها. عندنا تسعة شروط على اختلاف المذاهب، لا يحكم بصحة البيع إلا إذا اجتمعت كل الشروط. ماذا لو اجتمع تسعة وتسعون شرطاً وبقي شرط واحد لأمر ما؟ لا يحكم بصحته، هذه قاعدة مهمة في البيع.

مثلاً بعض الناس لما يأتي إلى مسألة تقول له: لا، هذا بيع لا يصح بسبب كذا، فيقول لك: يا أخي الله يقول: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾ [النساء: 29]، وأنا وصاحبي متراضيان، والحديث يقول: «إنما البيع عن تراض»، ونحن متفقان. هو ماذا نظر؟ نظر إلى شرط واحد من شروط صحة البيع وهو التراضي، الشرط الواحد ليس كل الشروط، فإذا وجد شرط التراضي لا عبرة به مع اختلال الشروط الأخرى لو كان شرطاً واحداً، فهذا من الخلل في فهم بعض الناس للمسائل.

الصلاة شروط صحتها المذكورة إذا اجتمعت، يبقى أن ننظر إلى الشق الآخر وهو انتفاء الموانع. أيضاً هناك للأحكام موانع تمنع منها، في الصلاة من موانع صحة الصلاة أن تكون المرأة حائضاً أو نفساء، هذه موانع. في الصوم كذلك من موانع الصوم الحيض والنفاس، فلو صامت ما صح صومها ولا يقبل، هذه موانع تمنع من صحة العبادة. كذلك في البيع هناك موانع كالجهالة، كذلك في النكاح هناك موانع من صحة النكاح. إذاً حتى نحكم أو حتى نقرر حكماً شرعياً لا بد من شيئين، ما هما؟ اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. إذا اجتمعت الشروط ونقص منها شيء لم يحكم به، وإذا اجتمعت الشروط وخرج مانع من الموانع لم يحكم، إذاً لا يتم الحكم إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

من هذا الباب يا كرام مسألة في غاية الأهمية وهي الحكم بالتكفير الذي عند صغار طلبة العلم من غير ما تبين، يكتفي بأن ينظر إلى مسألة أو مقولة أو عبارة أو موقف فيقول هذا كفر. حتى تحكم طبق القاعدة: تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. استيفاء الشروط في الحكم بمسلم دخل في الإسلام يقيناً ألا يخرج منه إلا يقيناً، استيفاء الشروط في الحكم بخروجه من الإسلام يستدعي التثبت والتأكد من علم علمه بما أتى، وعلمه بأن هذا مكفر، وأن تقوم الحجة عليه.

وانتفاء الموانع، ألا يكون مكرهاً على القول الذي قال أو الفعل الذي فعل، ألا يكون جاهلاً لا يدري أن الذي فعله كفر يستوجب الخروج من الإسلام أو بدعة تستلزم الخروج من السنة، أو كان متأولاً، وهذا من الموانع، أن يكون يظن أن هذا هو الحق ففعله وما ظهر له الحق. أو ناقشه إنسان فيقول لك: إني ناقشته وأظهرت أن الفعل الذي يفعله بدعة، وأن هذا القول الذي يقوله كفر، هل هذا كافي؟ السؤال: ناقشته، جادلته، أقمت الحجة عليه، السؤال كيف انتهى بينكما النقاش ومجلس المناظرة؟ هل أقر بخطئه واعترف؟ ستقول: لا، جلسنا ساعتين ثلاثاً حتى انقضى الليل لكنه مصر على رأيه. إذاً عفواً أنت ما نجحت في إزالة شبهته، ما زال المانع من الحكم عليه قائماً، الرجل متأول يظن أن الذي قاله حق، يظن أنك أنت المخطئ، هو يظن أنه على الصواب وأنك على الخطأ.

بعض طلبة العلم يقول: أخي لكن فلاناً كلمته، اتصلت به، أرسلنا إليه رسالة، ناقشناه في بعض وسائل التواصل في صفحته في الفيسبوك أو في نقاش في بعض وسائل التواصل، وبالتالي إذاً هو كافر لأننا ناقشناه وأقمنا عليه الحجة، أو هو فاسق، أو هو مبتدع. هذا حكم، ولا يصح إطلاق الأحكام إلا باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ما يدريك لعله انتهى المجلس وقد أعجز أو أقام الحجة عليك وغلبك في بعض المناطق في النقاش وفي الجدال فأفحمك وما استطعت جواباً، ربما هو الذي رجع فقال: أظهرت بطلان قوله وفضحت أمره وما استطاع أن يجيب. هكذا ينبغي أن ننظر إلى المسائل باتزان، قال رحمه الله: "ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع".

قال رحمه الله تعالى: "ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل". هذه قاعدة أيضاً كثيرة الفوائد، لما تستأجر أجيراً، لما توقع عقد شركة، لما تعمل معها موظفاً، لما تتفق بعقد شركة مع رجل في تجارة، من أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. شروط البيع وشروط النكاح يجب الوفاء بها. بعامل اتفقت معه على أن يغسل هذه القاعة كاملة، يكنس أرضها ويمسح كراسيها، إذا أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل، لكنه أخل ولم يستوفِ العمل وأخل بالشرط فلا يستحق الذي اتفقنا عليه، وليس من حقه أن يطالب. لا يقول: لكن اليوم انتهى وأنا قضيت الزمن عندك وهذا طاقتي وجهدي، أنا ما اتفقت معك على ساعة، اتفقت معك على عمل، وبالتالي سواء أنجزت العمل في ساعة أو أنجزته في شهر كان المطلوب في الاتفاق هو العمل. فالمرجع بين المتعاقدين في الشروط التي تكون بينهما ويجب الوفاء بها، والمسلمون على شروطهم كما قال عليه الصلاة والسلام.

قال الفقهاء: حتى في العبادة ونيل الأجر والثواب عند الله يتوقف على ماذا؟ على إتيانك بالعمل كما أراد الله. صمت رمضان كاملاً لك أجر رمضان، صمت بعضه، الصلوات، الصدقات، أداء الحقوق، صلة الأرحام، الإحسان إلى الجيران، بر الوالدين، كم أتيت في هذا من العمل لك عليه الثواب من الله عز وجل.

"ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور". هذه قاعدة نختم بها جلسة الليلة إن شاء الله. العبادة إذا وجبت بأمر ما يجب الالتزام لأن الله أمر أو النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر، فماذا لو شق على المكلف فعل العبادة التي أمر بها؟ تقدمت معنا قبل مجلسين أو ثلاثة قاعدة في اليسر والعسر، وأن المشقة تجلب التيسير، وأن اليسر يأتي للعبد في كل أمر وجد فيه مشقة. السؤال هو: هذا التيسير الذي يدخل عليك عند المشقة هل هو إسقاط العبادة بالكلية أو تخفيفها؟ ماذا قال الناظم: "ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور".

مثاله الصلاة، صعب يصلي خمس صلوات تكفي صلاتين في اليوم والثلاثة عفو؟ لا، صَلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب، القيام ركن من أركان صحة الصلاة، شق عليه يفعل سائر المأمور، يترك القيام ويأتي ببقية الأركان. شق أن يسجد بجبهته على الأرض يومئ إيماءً. مثال في المشقة أيضاً جمع الصلوات فيخفف عنه في الأوقات، قصر الصلاة للمسافر يخفف عنه ويسقط بعضها. مثال آخر: شخص في عبادة من العبادات في الوضوء مثلاً وفي أحد أطرافه جراحة، لا يستطيع إيصال الماء إليها وإلا تضرر، هل يجب عليه غسل يده أو رجله المصابة بجرح وفيها عملية وخياطة يمكن أن تتأثر بالماء؟ الجواب لا. إذا كان لا يستطيع غسل رجليه فهل يترك الوضوء بالكلية ويتيمم؟ لا، ماذا يفعل؟ يتوضأ في باقي أعضاء الوضوء، يتمضمض ويستنشق ويغسل الوجه ويمسح الرأس ويغسل اليدين، إذا جاء لمنطقة الإصابة يمسحها بالماء، فإن شق حتى مسح الماء يممه.

إذاً من يشق عليه بعض كل المأمور يأتي ببعضه. يقول الفقهاء في هذا المعنى: الميسور لا يسقط بالمعسور، الجزء اليسير الذي تستطيع أن تفعله لا يسقط بسبب الجزء العسير، بل يبقى قائماً وتأتي به، والله ماذا قال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. هذا باب كبير، إذاً كل عبادة أمر المكلف بالإتيان بها فإنه يأتي بها ما استطاع، بها كلها يأتي بما يقدر عليه. وقال أيضاً الفقهاء: ما لا يدرك كله لا يترك كله، بل تأتي ببعضه الذي تستطيع الإتيان به ولا يسقط كله بسبب منطقة صعبة فيها.

يستثنى من هذا شيء واحد نختم به درس الليلة، شخص في نهار رمضان عنده علاج ضروري يأخذه، خرج من عملية عنده علاج قلب، علاج ضغط لا بد أن يأخذ العلاج، أو عنده مضاد حيوي يأخذه بالساعة، وموعد نيله لهذه العلاجات مثلاً الساعة الرابعة عصراً، لكنه من الصباح إلى العصر ما عنده علاج ويستطيع أن يصوم، فهل يصوم إلى الرابعة عصراً ثم يفطر ويأخذ حبة العلاج ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور؟ لا. أريد أن أفهم لماذا هذا المثال قلتم ما يصوم بعض اليوم مع أننا اتفقنا أن الميسور لا يسقط بالمعسور وما لا يدرك كله لا يترك كله؟ لأن بعض العبادة هنا غير مجزئ شرعاً، يعني هذا لو صام إلى العصر، طيب ثم إذا جاء يقضي سيقضي من العصر إلى المغرب أو سيقضي يوماً كاملاً؟ خلاص، إذاً هذا ستقول له إن شئت فاشرب الماء من الصباح، يقول أنا ما أحتاج العلاج الآن أنا يمكن أن أصوم أربع خمس ساعات وأستطيع أن أبقى مع الناس صائماً إلى العصر، نقول عفواً هذا صيام لا حاجة لك فيه، لك أن تفطر من الآن وتأخذ علاجك في موعده. هذا فقط يستثنى العبادة التي لا تجزئ بعضها فإنه لا حاجة إلى الإتيان ببعضها، إنما كلامنا في العبادات التي يمكن الاقتصار على بعض أجزائها.

يبقى لنا مجلس أخير فيها أيضاً سبعة أو ثمانية قواعد حتى نهاية النظم. أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.