سلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو ختام مجالسنا لدورة هذا العام بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه. هذا المجلس الأخير نختم به ما كنا قد ابتدأناه من مدارسة في شرح أبيات منظومة القواعد الفقهية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عليه. وهذا المجلس الختامي نأتي فيه على آخر ما اشتملت عليه هذه المنظومة من القواعد الفقهية والمسائل التي تبنى عليها كثير من القضايا والأحكام.
وكما مر بكم أيها الكرام في المجالس السابقة، فإن ما اشتملت عليه المنظومة هي جملة من القواعد، وكل قاعدة تأتي فيها أحكام ومسائل يمكن تطبيقها على كثير من أبواب الفقه، وهذا وجه كونها قاعدة يسري بها العمل ويتم بها استقاء الأحكام وبناؤها عليها. إذاً هذا المجلس نختم فيه خاتمة المنظومة، نأتي عليها ثم نختم بجملة من الوصايا بعدها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وكل ما نشأ عن المأذون، فذاك أمر ليس بالمضمون. المقرر في الشريعة أيها الإخوة والأخوات أن كل عبد مكلف يتحمل تبعة العمل الذي يصدر عنه، والقول الذي يتكلم به. هذه قاعدة: كل كلام تتكلم به أنت تتحمل تبعته، وكل فعل يصدر عنك أنت أيضاً مسؤول عن آثاره، وبالتالي فما يفعل الإنسان من خير أو شر فهو الذي يتحمل تبعة ذلك.
القاعدة هنا فيما ترتب على الفعل المأذون فيه، هل يتحمله المرء؟ يقول: كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. ماذا لو كنت تقود سيارتك فاصطدمت بجدار بيت جارك فكسرت الزجاج أو الباب، أو صدمت سيارته فترتب على ذلك إتلاف؟ أنت فعلت فعلاً تتحمل تبعته، إذاً أنت مسؤول عن ذلك. كلامنا ليس في هذا، كلامنا في فعل مأذون، يعني مأذون لك شرعاً أن تفعله، فنشأ عن الفعل المأذون أمر غير مأذون، نشأ عن فعلك المشروع أثر ليس بالمشروع. يقول: فهذا لا يدخل تحت الضمان.
لو جيء بسارق فقطعت يده حداً في السرقة، فترتب على قطع يده في السرقة شيء من أثر الجراحة، فامتد ذلك فتعفن له أذى وضرر، وهذا ليس من الضرر المضمون؛ لأن قطع يده لم يكن القصد منه إيذاء جسده أو إتلافه أو إمرضه. كل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. أنت لما تصلي فتطبق السنة فتجعل سترة أمامك، لا تريد أحداً أن يمر بين يديك، ولا تسمحون لأحد امتثالاً للأمر النبوي والسنة في هذا جعلوا السترة. فماذا لو جاء شخص وأراد العبور بينك وبين سترتك؟ السنة الأمر بدفعه: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره عن الناس، فأراد أحد أن يمر بين يديه، فليدفعه». ماذا لو دفعته بمعنى أنك مددت يدك فحلت بينه وبين العبور، وجاء مسرعاً فاصطدم بيدك وسقط فتألم أو سقط على شيء فانكسر فيه عظم؟ أنت ما فعلت شيئاً كنت قاصداً فيه أن تفعل به ذلك، فعلت فعلاً مأذوناً، هذا لا يلحق فيه المكلف شيء من التبعات؛ لأن القاعدة تقول: الفعل الذي ينشأ عن المأذون ليس بالمضمون.
والعكس من ذلك أن الشخص لو فعل شيئاً يترتب عليه الضرر والأذى فهو الذي يتحمله، كمن يحفر بئراً في الطريق، ومن يتسبب في بناء بيته أو مشروع له فسبب أذى للناس. يبني عمارة فسقط شيء من البناء على رجل بالأسفل، فإذا جرحه أو قتله يتحمل؛ لأن هذه أفعال الأصل فيها أن يحتاط ولا يوصل الضرر للآخرين. فإذا صنع شيئاً تعدى به على طريق الناس على مكانهم فأفسدها وأتلفها، بخلاف ما لو كنت تبني وفعلت كل ما يلزم من الاحتياطات، فجعلت حائطاً وحاجزاً يمنع من دخول الناس إلى ذاك المكان وهو في ملكك خشية أن يتضرر، فجاء ففتح الحاجز ودخل أو أدخل سيارته فتلف، لا يلزمك شيء لأنك ما فعلت تعدياً، لكنك فعلت المأذون لك، وبالتالي هو الذي يتحمل ما يحصل له من ذلك لأنه أتى على الوجه غير المشروع.
قال: وكل حكم مع علته، قد أوجبت هذا. هذا هو معنى القاعدة التي يحفظها كثير من طلبة العلم في قولهم: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. هذه قاعدة يحفظها طلبة العلم هكذا، وهي هذه القاعدة: الحكم يدور مع علته. العلة هي التي أوجبت مشروعية هذا العمل؛ فإذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذا في كل أحكام الشريعة.
الصلاة مشروعة بأوقات، ويأتي التخفيف في الصلاة بالقصر بعلة السفر؛ إذا وجد السفر وجد القصر، انتفى السفر انتفى القصر. أنت تسافر من هنا إلى مكان بعيد تستغرق في الطريق يوماً وليلة، ما تأتيك من صلواتك في سفرك تقصرها، وصلت انتهى سفرك انتهى قصرك. أتيت من مكان بعيد قضيت في سفرك هذا يوماً وزيادة، وأنت من دولة إلى دولة ومن مطار إلى مطار، ثم لما وصلت وكان قد بقي عليك صلاة العشاء، وصلت بيتك متأخراً الساعة العاشرة ليلاً ولا يزال فيك آثار السفر وتعبه، منذ يومين وصلت بيتك، لن تصلي العشاء ركعتين، ستصلي أربعاً؛ لما؟ انتفت العلة، علة القصر التي كانت ترخص لك زالت. فكل حكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم.
كذلك وكثير من الناس لا يفطن لهذا، مسألة السفر وإذا كنت ستقضي فيه أياماً ويزول عنك وصف السفر فإنه يزول حكمه المترتب عليه. كثير من الناس يسأل: طيب والذهاب من مكة إلى جدة، هل يجوز فيه قصر الصلاة؟ هل يجوز فيه الجمع؟ ستنزل السؤال ذاته: أهو سفر؟ فإن قلت نعم ترخصت به، وإن قلت لا فلا وجه لذلك. الحكم يدور مع علته، إنما جاز قصرها إذا وجد السفر، فإن لم يوجد فليس كذلك، ومثله ما يتعلق بالصيام في السفر، الحج، العمرة، كذلك فيها أحكام من الرخص والتخفيف ارتبطت ببعض الأوصاف. الحائض يسقط عنها طواف الوداع، النفساء يسقط عنها طواف الوداع في الحج، فإذا وجد هذا وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى معه. وهذا باب كبير كذلك، الحدود العقوبات، كذلك الأحكام الشرعية المتعلقة بالقياس، فإنها تدور على العلة وجوداً وعدماً.
وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطاً حللت محرماً أو أكثر. كل شرط في عقد البيع وعقد النكاح يحصل به بين المتعاقدين؛ في البيع بين البائع والمشتري، في النكاح بين الزوج والزوجة. كل شرط يكتب في العقد ويتفق عليه يصبح لازماً. ايش معنى لازماً؟ يجب الالتزام به والوفاء به ويتحمل تبعته. اشتريت بيتاً، سيارة، اشترطت أثناء العقد أن يكون لك الخيار خمسة أيام، وجب لك الخيار؛ بمعنى أنك بعد خمسة أيام أو في أثناء الخمسة أيام بدا لك أن تعيد السلعة ما أعجبتك، من حقك لأنك اشترطت لنفسك الخيار، ويلزم المتعاقد الآخر أن يتحمل ذلك لأنه رضي به.
فكل شروط البيع والإجارة -أجرتك شقة أو فناء حوش أو مستودعاً ثم اشترط عليك ألا تؤجره لغيرك، اشترط عليك ألا تستعمله في كذا، اشترط عليك ألا تنزل فيه كذا وكذا من المواد إلى آخره، اشترط عليك ألا تطبخ في داخله ولا تشعل ناراً- من وضع شرطاً والتزم الطرف الآخر أو وافق عليه أصبح ملزماً. هذا الالتزام يجعل الشروط التي لم تكن لازمة يجعلها لازمة، من أين؟ من كونها أصبحت شرطاً قبل به الطرف الآخر. دليل على ذلك قوله عليه الصلاه والسلام: «المسلمون على شروطهم».
المسلمون مبتدأ، وعلى شروط جار ومجرور متعلق بخبر محذوف ايش تقديره؟ المسلمون ملتزمون على شروطهم، محافظون على شروطهم، باقون على شروطهم. قدر كلمة تدل على المعنى، و"على" تفيد الالتزام بالشيء. إذاً المسلمون يجب عليهم الحفاظ على شروطهم والالتزام بها والوفاء بها. قال عليه الصلاة والسلام: «إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً»، وهذا واضح تماماً، هذه أصول شرعية. لا يأتي فيلزمني في البيع بشرط فيه ربا، لا لن أقبل ولو كان مكتوباً في الشرط، لأن هذا الشرط لن يحل الحرام ولن يحرم الحلال. هذا لا يجوز الوفاء به ولا الموافقة عليه أو الرضا به. كما لو اشترط أجرتك بيتاً ثم اشترط عليك ألا تسكنه، أجرتك سلعة أو باعك شيئاً ثم اشترط عليك أمراً محرماً يترتب عليه ارتكاب كبيرة أو وقوع في منكر، لا يجوز الوفاء به. هكذا ستقول في عقود النكاح، وكثير من الناس يسألون في هذا: تزوج فاشترطت عليه زوجته أن تكمل دراستها، ثم بعد سنة وسنتين يبدأ يلتمس الأعذار ويقول لا أستطيع، لا أقوى على الإيصال. اشترطت عليه أن تسكن في البلد الذي فيه أهلها وفي البيت الفلاني فوافق، اشترطت عليه أن يذهب بها إلى مكة للعمرة أو الحج، وبعض الأزواج طالما المسألة عند عتبات العقد أي شيء يقولون يقول نعم، نعم، نعم، نعم، ثم إذا جاء وقت الجد بدأ يلتمس المعاذير. قال: ما وافقت عند الاشتراط في العقود، وجب عليك الوفاء، «المسلمون على شروطهم».
بل يذكر في هذه المسألة التي يثور فيها الجدل: ماذا لو اشترطت عليه الزوجة ألا يتزوج عليها أخرى فوافق المسكين؟ طالما وافق وأقر في العقد يجب عليه الالتزام. هذا كله لن يدخل كما يفهم البعض، هل هذا يحرم الحلال؟ لا، هو لا يحرم، هي ما حرمت لكن اشترطت شرطاً لنفسها ووافقت أنت على ذلك، يجب الالتزام به. قال: وكل شرط لازم للعاقد في البيع والنكاح والمقاصد، إلا شروطاً حللت محرماً أو عكسه، أي حرمت الحلال، فباطلاً فاعلما.
استعمال القرعة، الاستهام؛ يعني مثلاً تريد أن تختار شيئاً بين متعدد، أو تخيّر صاحب الحق بين أمور متعددة، فتخشى من الظلم أو الانحياز. تريد أن تكون حيادياً منصفاً فتجعل المسألة قرعة. تدخل القرعة في أبواب كثيرة في الشريعة، ليس فيها إبهام لكنها محاولة لتعيين شيء من مبهم، أو عندما يحصل التزاحم. كما قال: عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. هذان حالان تستعمل فيهما القرعة: عندما تريد أن تعين شيئاً مبهماً، أو عندما تتزاحم الحقوق ولا يوجد شيء من المرجحات.
مثال: استبق اثنان على الأذان وكل منهما يريد الفوز به والفضل الذي جاء به وكلاهما يصلح له، وأنت إمام المسجد، فأردت أن تؤذن لأحدهما دون الآخر، ويحرجك أن تقدم أحداً على الآخر دون سبب، فماذا تفعل؟ تستعمل القرعة بينهم، فمن خرجت له القرعة تقدم فأذن. أو حصل التزاحم مثلاً في الإمامة، وكلاهما صاحب قرآن، كلاهما له علم، كلاهما بصوت ندي إلى آخره، فخروجاً من الحرج عند التزاحم يمكن يكون هذا محدداً أو معيناً بالقرعة. كذلك لو تنازع شخصان في ملك شيء ليس له صاحب يملكه، تنازعوا ملكية مال أو متاع أو عقار وجاء عند القاضي ولا شيء يفصل به بينهما، فإنه يحدد ذلك بالقرعة.
كذلك كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أراد سفراً ويأخذ في كل مرة في السفر إحدى زوجاته، فيقرع بينهن؛ يعني يجري القرعة فمن خرجت لها القرعة خرج بها في سفره. وهذا بقدر ما هو معين لأشياء مبهمة أو محدد لأمور عند التزاحم، فإنه يطيب الخواطر ويخرج المرء عن الحرج، حتى لا أتهم بالميل إلى هذا الشخص أو إلى هذه الزوجة فيخرج عن الحرج بإجراء القرعة. من ذلك أيضاً يقول الفقهاء: لو أعتق عبداً من عبيده ثم نسي أو طلق إحدى نسائه ولم يحدد، يلزمه التعيين، فإذا تعذر تعينت القرعة، والقرعة تخرج هذا الباب على خلاف، فإن بعض الفقهاء يجعل العمل بالقرعة ممنوعاً باعتبار أنه عمل بمبهم، والصحيح جوازه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام إياه، ولذلك في بعض الأحاديث، ألم يقل عليه الصلاة والسلام: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه».
وقصة يونس عليه السلام لما ركب السفينة في البحر ولم يكن لهم نجاة من الغرق إلا بقذف بعضهم، فمن خرجت عليه القرعة قذفه، فخرجت على نبي الله يونس عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: 141]. ما معنى ساهم؟ دخل معهم في القرعة واسته، فخرجت القرعة عليه ثم كان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم، فالعمل بالقرعة مشروع.
نعم، من اللطيف في مسألة القرعة يقولون: رجل اختلف مع زوجته في تسمية مولود، رُزق بمولود فاختلف في التسمية، فقال لها: نحل الخلاف بالقرعة. قالت: لا بأس. فاختار هو اسماً واختارت هي اسماً آخر. فأخذ مجموعة أوراق وكتب فيها خمسة أسماء وقال لها: أنت تختارين، فإذا خرجت القرعة عليك أن تقبلي بالاسم الذي يخرج، فوافقت. فسحبت الورقة الأولى فإذا فيها الاسم الذي اختاره هو، قال: لا سأعطيك فرصة ثانية، طوى الورقة وجعلها من جديد في قرعة، سحبت المرة الثانية فخرج الاسم نفسه، في المرة الثالثة نفس الاسم، وافقت ثم اكتشفت بعد أن كتب في الخمسة أوراق نفس الاسم، وبالتالي فأي ورقة تسحبها كان يخرج الاسم نفسه، فلا تعملها حيلة وتقول قرعة.
وفعل أحدهما. هذه قاعدة لطيفة تسمى التداخل في العبادات.
هل يجوز أن تفعل فعلاً واحداً بنيتين؟ هذه هي القاعدة. دخلت قبل إقامة صلاة الفجر، تريد أن تصلي السنة الراتبة، وتريد أن تصلي تحية المسجد، فهل تجزئ ركعتان فقط؟ الجواب: نعم، تنوي السنة الراتبة فتكفيك عن تحية المسجد.
وهكذا الغسل المستحب يوم الجمعة وغيره، هذا يسمى التداخل في النيات. لكن افهم، هذا لا يحصل به كل شيء، فليس كل أمر تجمعه في نية واحدة وتقول يكفيك؛ لا، لا يصلح. ومن الخطأ أن يقول إنسان: سأصلي ركعتين بعد العشاء بنية السنة الراتبة، وبنية قضاء سنة سابقة، وبنية ركعتين استخارة، وبنية الوتر، لا، ما يصلح هذا؛ ثمة أفعال لا تدخلها النيات.
من الذي تدخل فيه الأمور بنية واحدة؟ قالوا ما كان من جنس واحد وعمل واحد؛ غسل وغسل، هذا واجب وهذا مستحب، انوِ الواجب يكفيك عن المستحب. طواف الإفاضة والوداع؛ هذا ركن وهذا واجب، انوِ الركن يكفيك عن الواجب، انوِ الأعلى يندرج فيه الأدنى. سنة راتبة وتحية مسجد، السنة الراتبة آكد، انوِ السنة الراتبة تكفيك أيضاً تحية المسجد، وهكذا يقولون في مسألة الطواف للقارن؛ طواف واحد يكفيه عن حجه وعمرته كما فعل عليه الصلاة والسلام. ولو ختم الحاج حجه بعمرة، طواف الإفاضة بقي له طواف الوداع، ثم ختم ذلك بعمرة، خرج إلى التنعيم فأحرم ثم جاء فاعتمر؛ عمرته بطواف وسعي يغنيه عن طواف الوداع، كما حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها.
القاعدة الأخرى لطيفة: يقولون المشغول لا يُشغل. حتى أصبح عند العامة مثلاً يضرب؛ يعني إذا أردت أن تطلب من شخص أمراً فلا تبحث عن شخص مشغول، يقولون المشغول لا يُشغل؛ يعني لا يزداد شغلاً لأنه لا يستطيع أن ينجز. وعند الصينيين حكمة بالعكس تقول: إذا أردت أن تنجز عملاً فكلف به مشغولاً، لما؟ يقولون المشغول بكثرة، كثير الإنجاز، كثير العمل، فهو أحرى أن ينجز؛ لكن تذهب إلى شخص فارغ بطال، كثير النوم، كثير الراحة، تعطيه العمل الذي ينجز فيه يومين يبقى عنده شهرين. دعك من حكمة الصينيين، القاعدة الشرعية المشغول لا يُشغل؛ بمعنى أن الخانة عندما تكون مشغولة بأمر لا يمكن أن تشغلها بأمر آخر شرعاً. البيت المؤجر لشخص لا يصلح تأجيره لشخص آخر، المشغول لا يُشغل. العقد الذي ارتبطت أنت فيه بإيجار أو ببيع مع شخص آخر لا يجوز شغله بعقد آخر لئلا يفضي إلى التضارب، المشغول لا يُشغل. لو أنك رهنت دارك أو سيارتك في مقابل قرض اقترضته، لا يجوز بيع الرهن ولا تأجيره ولا رهنه لغيره، المشغول لا يُشغل.
مثاله المرهون والمسبل؛ المرهون كما قلت لك، اقترضت من شخص مئة ألف رهنت بيتك، رهنت سيارتك، رهنت شيئاً من متاعك ومالك؛ الرهن توثق للدين بمعنى أنك تسدده، فإن لم يحصل وحل الأجل يحق له أن يستوفي دينه من قيمة الرهن. لما رهنت سيارتك ما يجوز أن تؤجرها لأنها مرهونة، ما يجوز أن تبيعها لأنها مرهونة؛ ما السبب؟ المشغول لا يُشغل. هذه العين مشغولة برهن، فلا تشغل بإيجار ولا ببيع ولا استثمار. والمسبل من السبيل يعني الموقوف، كل ما خرج عن ملكك وجعلته وقفاً لله، وقفت مزرعة، وقفت سيارة، وقفت داراً، طالما خرج عن ملكك بالوقف لا يمكن التصرف فيه بشيء آخر؛ لا تستطيع أن تبيع، لا تستطيع أن تؤجر، لا تستطيع أن تستثمر، لما؟ لأنه خرج من ملكك، المشغول لا يُشغل.
من أدى عن أخيه واجباً له الرجوع؛ أي هل له أن يطالب أخاه بقيمة ما سدد أو دفع بالدين الذي بذل؟ قال: إن نوى؛ بمعنى أنه من البداية سمع أن أحد إخوته قبض عليه وهو موقوف بسبب حق من الحقوق عليه دين ما سدد، صدر الأمر من القاضي فأوقفه، فقالوا عليه دين خمسة آلاف، قال: هذه خمسة آلاف أخرجوه. أخرج الخمسة آلاف هبة وتبرعاً لأخيه، إذاً هي لله، لا يحق له أن يقول فيما بعد يرد إليَّ الخمسة آلاف. قال: إن نوى مطالباً، فإذا نوى أنه يفرج عن أخيه ثم هو على السعة يسدده، نعم يلزمه السداد. ومن يؤدي عن أخيه واجباً له الرجوع إن نوى المطالبة. يدخل في هذا الديون، يدخل في هذا أثمان السلع، يدخل في هذا النفقات الواجبة؛ شخص عليه نفقة لزوجته لأولاده ما استطاع لأنه معسر أو مديون، فسدد عنه، كل ذلك يدخل في القاعدة. ماذا لو ضمنت شخصاً أو كفلته ثم دعيت عند الشرطة وعند القاضي فقال لك: أنت كفيل فلان، أنت ضمين فلان؟ قلت: نعم، وأنت موقع للأوراق، استخرج سيارة من الشركات ثم ما سدد أحد الأقساط، قالوا لك: سدد، أو خصموا من راتبك، هل سترجع على صاحبك المضمون والمكفول أم هو بسبب الضمان يذهب عليك؟ له الرجوع إليه؛ لما؟ لأنه لو قلت إنه سيخصم منك ولا يحق لك الرجوع لن يضمن أحد أحداً ولن يكفل أحد أحداً، وسيرجع الناس في ثقل وتبعات وحرج. قال: له الرجوع إن نوى مطالباً. نعم، ما من شك أن إحسان المسلم لأخيه باب كبير من الخير والأجر، فإذا بذلت وليست لك نية المطالبة فهنيئاً لك، ﴿وَمَن كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ﴾، من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه، من فعل شيئاً لأخيه إحساناً وخيراً وبذلاً فليبشر بخير، لكن نتكلم عن حقوق؛ ماذا لو قال: أنا أريد؟ فله الحق أن يطالب في ذلك كله.
والوازع الشرعي بمقام الوازع الطبيعي؛ الوازع هو الشيء الذي يمنعك عن الفعل الخطأ أو المنكر أو المعصية. الله عز وجل حرم المحرمات من أجل صيانة العباد وجعل موانع طبيعية وموانع شرعية. موانع شرعية ما هي؟ العقاب والوعيد؛ أن من أخر زكاة ماله حصل له كذا، من لم يصلِّ فعليه من الوعيد كذا، من عق والديه نتج عنه كذا، من قطع الرحم إلى آخره، هذه نسميها وازعاً شرعياً. لكن هناك وازع طبيعي، الوازع الطبيعي المقصود شيء في النفوس تألف به من الإتيان لتلك المحرمات وتلك الأمور؛ مثل أكل النجاسات، شيء تستقذره النفوس؛ أكل النجاسة حرام، الشرع حرمه، مع أن الشرع حرمه فإن الطبع ينفر منه، وهكذا الطبع ينفر. كذلك المهلكات السموم؛ فإنها أحياناً لا تجد عليها عقوبة في الشريعة، لما؟ ما تجد عليها عقوبة في الشريعة اكتفاءً بالوازع؛ يعني جعل الإسلام النفرة الطبيعية في النفوس تقوم مقام الوازع الشرعي. إذاً الوازع الشرعي ما فائدته؟ منع النفس من الوقوع فيه، فإذا كان في النفوس شيء بطبيعتها يمنع من الوقوع فلا حاجة إلى الأمور التي تشرع لأجل المنع. قال: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والمقصود هنا ليس بالضرورة أن أجد فعلاً محرماً فأقول ما عندي دليل على الذنب والإثم والمعصية وما يترتب من العقاب، يكفي نفره النفوس، يكفي أنها خلاف الفطرة، هذا كافٍ، وبالتالي سيكون الوازع الطبيعي هو قائم مقام الوازع الشرعي.
تمت هنا القواعد التي ضمنها المصنف رحمه الله في منظومته، بعد أن مررنا عليها في مجالس سبع، ختمها بما بدأ به من حمد الله والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم، والحمد لله على الإتمام والختام والدوام، ثم الصلاة وسلام شاع على النبي وصحبه. وصلى الله واله وسلم.
ونحن أيضاً نحمد الله كما حمده المصنف على ما منَّ ويسر وأكرم وهدى؛ فالفضل أولاً وآخراً سبحانه وتعالى، والحمد له ظاهراً وباطناً. وعلينا يا طلبة العلم كلما أكرمنا الله بمجلس تعلمنا فيه علماً وتذكرنا فيه مسألة أن نعترف بحمد الله على ما أكرم به؛ فإن مثل هذا من الأسباب التي بذلت في سعي إخوة قائمين وترتيب فريق إداري وأمور كثيرة هيئت ورتبت، لكن والله لولا فضل الله ما تم أمر ولا تحقق مقصود. فكما نعترف بالشكر والثناء والعرفان للبشر الذين فعلوا وبذلوا وصنعوا؛ نقول لهم شكراً وجزاكم الله خيراً وندعو لهم؛ فإن ربنا الكبير سبحانه وتعالى مستحق للحمد والثناء، نحمده سبحانه ونشكره ونثني عليه. هذه مجالس علم، حسبنا فيها يا إخوة أننا خطونا بها خطوات نحو الجنة، سلكنا بها طرقاً نلتمس فيها رضا الله عز وجل، حسبنا من الشرف أن الله سخر لنا ملائكة السماء ودواب الأرض وحيتان البحر والنمل في الجحور يستغفرون لنا. هنيئاً هذا الشرف، هذا الفضل، هذا الكرم! ما بالك إذا كان هذا سلماً ترتقي فيه لشيء تفقه به عن الله مراده في الحياة، تفقه به خطاب النبي عليه الصلاة والسلام! هذا منتهى الشرف، عبد الله، أن تفهم عن الله ما يخاطبك به، وأن تدرك المقصود الذي من أجله خلقك.
ثم ها هنا في هذا المقام في القواعد الفقهية، إن كان من وصية فهي أن هذا الباب على طرافته ولذة ما جاء فيه، كما سمعتم وقرأتم ورأيتم، إنما يتأتى أيضاً بكثرة المداومة عليه؛ هذه ملكات تنمى، وهذه وسائل يكتسبها الإنسان بكثرة النظر والقراءة. القواعد الفقهية كما قلنا في أول مجلس هي كحزام يربط المسائل الفقهية المتناثرة فيجمعها لك ويقربها إليك؛ فعليك كلما استكثرت من دراسة الفقه وتعلم مسائله أن تحرص على تحصيل هذا الحزام، هذا الرباط، هذه القواعد؛ لأنها تلم الشتات، تقرب البعيد، تعين على الاستحضار. ثم هو بحر لا ساحل له، وعليك ألا تمل وأن تستمر، وأن تفتح عينيك وأذنيك وفؤادك لهذا العلم. كتب القواعد الفقهية كبيرة متدرجة، بدأنا بيسير منها؛ منظومة لطيفة وأبيات معدودة وقواعد محصورة، فإذا فتح الله قلبك لهذا العلم واستأنست به واستمتعت وتلذذت به فانطلق رعاك الله فيما هو أكبر من الكتب؛ ستجد مسائل أكثر، قواعد أكبر، ستجد أن ثمراتها أعظم. مهما استمر أحدنا في هذا الباب شعر فعلاً أن الفقه بدأ ينضبط لديه، وأن المسائل المتناثرة بدأت تقترب عنده. فالوصية هنا في هذا المقام الاستمرار في طلب العلم ودوام سلوك سبيله.
ونحن في الختام نبدأ نختم بما بدأنا به بعد شكر الله عز وجل والثناء عليه، بشكر إخوتنا القائمين على هذه الأكاديمية العلمية في مجمع إمام الدعوة العلمي، الذي يقوم عليه فريق من الفضلاء، الإخوة النبلاء، نحسبهم ممن يبذل جهداً كبيراً لنفع إخوانهم، لتقريب العلم الشرعي إليهم. وأنتم تعلمون أو لا تعلمون يبذلون في ذلك تعباً ونصباً وسهرات ومتابعة وحرصاً، ليس لإخوتنا وأخواتنا الحاضرين معنا في المسجد هنا بل لمن وراء الشاشات ومن يستمع من بعد ومن يدرس ومن يستفيد خلال سنوات مضت. وهذا العام استفاد الألوف بحمد الله، والناس تعلمت علماً شرعياً واستفادت فائدة كثيرة؛ فلا أعدم الله عز وجل هؤلاء أجره الوفير ولا كرمه العظيم، وجعل لهم جزاء ذلك عوضاً حسناً وعاقبة حميدة. ونحن نشكر وندعو ونثني عليهم بما هم أهل له.
وهذا المقام أيضاً مقام شكر وثناء مع دعاء لمعالي الشيخ عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس حفظه الله، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب المسجد الحرام، المشرف العام على هذا المجمع، بحرصه ودأبه واهتمامه ومتابعته المستمرة الدائمة لاستمرار هذا العمل ونفع أبناء المسلمين؛ كتب الله أجره وضاعف حسناته، وجعل لنا ولكم في هذه المجالس وغيرها علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وقربنا إليه بفضله ومنه وكرمه، وجعلنا وإياكم من خيرة عباده الذين اختار لهم طريق الفقه في الدين، وسلك بنا وبكم سبيل عباده الصالحين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري