دخولتسجيل الدخول

تطبيقات على تخريج وتحقيق وتنقيح المناط - المجلس الثاني

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى.

وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، فهذا هو ثاني يومي مجلسنا في الحديث عن تطبيقات متعلقة بتخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه.

وقبل الشروع فيما يتعلق بمجلس اليوم، نعود بشيء من التذكرة لما مر معنا في مجلس الأمس، وقد اشتمل على بيان لمعاني هذه المصطلحات وحقائقها والتفريق بينها. وليكون هذا التذكار سريعاً حتى نشرع في تطبيقات متعلقة به؛ تكلمنا عن أن ما يتعلق بالمناط، وهو المراد بالعلة على أحد المعنيين الأكثر استعمالاً عند الأصوليين، وإن كان بمعناه الأعم كما تقدم ينصرف إلى متعلق الحكم.

وقد يكون متعلق الحكم كما تقدم في تحقيق المناط، قد يكون قاعدة شرعية كلية، وقد يكون لفظاً عاماً. غير أن درج كثير من الأصوليين على استعمال مصطلح المناط بإزاء العلة؛ لكونها من أبرز وأوضح وأكبر متعلقات الحكم، فانصرف الاصطلاح إليها في الغالب، كما تقدم النقل عن عدد من الأصوليين أن الحديث عندنا في هذه الدورة يتعلق بالعلة؛ فإنا نريدها في هذا المقام على وجه الخصوص، وإن كانت التطبيقات أيضاً ستنصرف إلى المناط بمعناه الأعم في بعض الصور.

تخريج المناط هو استنباط العلة، وهذا عندما تكون العلة اجتهادية؛ يتوصل إليها ببعض مسالك الاجتهاد في العلة. وتخريج المناط عندئذ لا يمكن أن يتأتى في العلل المنصوصة؛ لأنه لا حاجة إلى تخريجها، وأشهر أمثلتها وسنعود إليها بعد قليل حديث الأصناف الربوية الستة.

أما تنقيح المناط فيراد به أحد معنيين كبيرين متقاربين؛ إما حذف خصوصية الوصف في التعليل عن اعتبار الحكم بالمعنى الأعم، كما في حديث الأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان، فانتقل بعض الفقهاء في متعلق الحكم من خصوصية الجماع في رمضان إلى المعنى الأعم، وهو الفطر عمداً في رمضان، وأن الجماع جاء ذكره في الحديث باعتباره صورة من صور التفطير أو المفطرات، وليس هو مناط الحكم. ليس هذا تجاوزاً للحديث، ولكن نظر إلى المعنى الأعم، هذا نوع من الاجتهاد في المناط يسمى تنقيح المناط.

والصورة الأخرى له حذف الأوصاف غير المؤثرة في الحكم من أجل إناطة الحكم بالباقي، والمثال أيضاً في حديث الأعرابي ذاته؛ أنه يحذف الأوصاف التي وردت مقارنة للعلة في الحديث ذاته لأنها غير مؤثرة، فلا كونه أعرابياً، ولا كون الشهر الذي أفطر فيه في ذاك العام، ولا كونه موصوفاً بما ورد في بعض الروايات أنه جاء وعليه آثار الفزع ينتف شعره يضرب صدره. ولذلك أيضاً فحتى الوطء للزوجة ليس هو مناط الحكم، بل الوطء عمداً في نهار رمضان، سواء كان في نكاح، أو في تسري بوطء أمة، أو حتى في زنا محرم والعياذ بالله.

انتقلنا بعدها للحديث عن تحقيق المناط، وهو أيضاً أحد أبرز وجوه الاجتهاد في العلة إذا اردنا بالمناط العلة. وإذا أرادنا بالمناط المعنى الأعم، فإن تحقيق المناط أيضاً من أبرز وأهم صور الاجتهاد لدى الفقهاء في تنزيل متعلق الحكم على صورة من الصور.

واليوم كثير من قضايا الفقه المعاصر والنوازل والمستجدات، حقيقة مسار الاجتهاد الكبير فيها بين الفقهاء، سواء كان اجتهاداً فردياً أو اجتهاداً جماعياً كما في المجامع الفقهية، كثير من مسارات الاجتهاد تعود إلى تحقيق المناط، سواء أردنا بالمناط العلة أو أردنا بها متعلق الحكم بالمعنى الأعم. هل نقول إن هذه الصورة كما سيأتينا الآن في التطبيقات هي المقصودة بهذا المعنى الوارد في الحديث أو في الآية إباحة أو تحريماً، إجازة أو منعاً؟ فيتفاوت نظر الفقهاء، فمن حقق المناط فيها أعطاه الحكم، ومن لم ير ذلك ما جاز عنده تنزيل الحكم لعدم تحقق المناط الخاص في تلك الصورة من الصور.

تحقيق المناط كما قلنا يطلق على أحد معان ثلاثة، أبرزها وهو مرادنا في الغالب في مثل هذا اللقاء؛ هو إثبات علة حكم الأصل في الفرع بعد ما ننتهي من تحقق العلة في الأصل، سواء كانت ثابتة بنص أو بإجماع، أو ثبتت باجتهاد ببعض مسالك الاجتهاد في العلة. إذا تم تحقيق العلة في الأصل فإذا استطعنا إثبات تحققها في الفرع، فهذا تحقيق المناط.

هل هذا هو القياس إثبات علة حكم الأصل في الفرع؟ هل هذا هو القياس؟ لا، قلنا هذا مقدمة القياس؛ لأن الخطوة التالية بعد إثبات هذه العلة في الفرع، الحكم الذي ينتج بعدها هو نقل حكم الأصل إلى الفرع. فإذاً هذه مقدمة للقياس، كما مر في فوائد مجلس الأمس.

الصورة الثانية أو الإطلاق الثاني لتحقيق المناط؛ إثبات مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها، وضربنا مثالاً بقوله تعالى: ﴿جَزَاءً مِّثْلَ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ [المائدة: 95] في كفارة الصيد للمحرم، فإذا قلنا إنه قتل حمار وحش صاده، فإنا عندما نقول إن الواجب عليه في الكفارة هو ذبح بقرة هدياً كفارة لصيده حمار الوحش، فنحن ندعي أن البقرة هنا في هذه الصورة مثل لحمار الوحش الذي صاده.

هل الآية قالت إن البقرة هي المثال؟ لا، هذا اجتهاد؛ اجتهاد في تحقيق المناط. المناط هو المثل، المثلية في جزاء قتل الصيد، فكونك تطبق مقتضى هذا المناط في أنه هو المقصود به البقرة هنا، والشاة في صيد الحمامة، وكذا في صيد الضبع مثلاً، فأنت تنزل هذه القاعدة على آحاد وأفرادها وجزئياتها. هذا ماذا يسمى أيضاً؟ يسمى تحقيق المناط.

ومن أمثلته أيضاً السائدة عند الفقهاء والأصوليين؛ أن الله عز وجل لما أمر بإشهاد ذوي العدل، سواء كان في النكاح أو في الطلاق أو في بعض الحقوق، فالمطلوب أو مقتضى القاعدة الشرعية الكبرى هو استشهاد ذوي العدالة، لكن أن نقصد زيداً لعدالته فنثبت شهادته في عقد نكاح أو طلاق أو إثبات حقوق، فنحن ماذا فعلنا؟ طبقنا مقتضى القاعدة الشرعية في بعض جزئياتها، أن زيداً وعمراً وبكراً وخالداً ومحمداً وعبد الرحمن تنطبق عليهم هذه القاعدة، فأجزنا شهادتهم ورتبنا على ذلك ما يتعلق به من إثبات حقوق أو نفيها. هذا تطبيق لمقتضى الشارع قاعدة شرعية كبرى، هذه تسمى تحقيق المناط أيضاً بصورة ثانية.

الصورة الثانية ليس في تطبيق مقتضى القاعدة، بل في تنزيل لفظ العموم على أفراده أو لفظ الإطلاق، فأن تثبت أن كل مسكر حرام، ينطبق على المخدرات، على الحشيش، على الأفيون، على الكوكايين. أنت هكذا تحاول إثبات أن هذه الأفراد تندرج تحت ذلك اللفظ العام، أنت تحقق المناط. المناط هنا ليس علة، ما هو؟ عموم لفظ أو إطلاقه هو متعلق الحكم؛ لأنك إذا أثبت أن هذا الفرد يدخل في هذا العموم، فأنته تعلقته به وأعطيته حكمه. فإن كان الحكم متعلق بالعموم تحريماً؛ كل مسكر حرام، وأنت قلت أنه مسكر، إذا أصبح حراماً. ويحل لهم الطيبات، هذا عموم، فأنته تقول أن هذا الشراب طيب وهذا الطعام طيب، فإذا ادعيت أن هذا فرد من أفراد الطيبات، إذا أثبت له حكماً الحل. وهكذا، إذاً هو تحقيق مناط، ليس من باب العلة، بل من باب عموم اللفظ أو إطلاقه.

هذه الاصطلاحات الثلاثة في تحقيق المناط هي اجتهاد يجتهد فيه الفقهاء؛ إما في إثبات علة حكم الأصل في الفرع، وإما في تطبيق مقتضى قاعدة شرعية على بعض أفرادها وجزئياتها، أو إدراج بعض أفراد العموم تحت اللفظ أو الإطلاق كذلك. كل هذا يعد من تحقيق المناط.

ذكرنا أيضاً أن الترتيب بين التخريج والتنقيح والتحقيق عملياً؛ يبدأ بتخريج المناط إن كانت العلة غير منصوصة، ثم ينتقل إلى تنقيح المناط إن كانت منصوصة. وكلتا الخطوتين هي من أجل ماذا؟ التخريج والتنقيح، ما الفائدة منهما؟ إثبات العلة في الأصل، إثبات العلة في حكم الأصل إن كانت منصوصة، إن كانت منصوصة وتحتاج إلى تنقيح فيعمل لها التنقيح، وإن لم تكن منصوصة فالتخريج. إذاً التخريج والتنقيح كلاهما من أجل إثبات العلة في حكم الأصل، هذه مقدمة أولى.

ما المقدمة الثانية؟ إثبات وجود هذه العلة الموجودة في الأصل، إثباتها في الفرع، هذا ماذا يسمى؟ هذا تحقيق المناط. إذاً إذا انتهينا في الخطوة الأولى من تخريج أو تنقيح المناط، وتمت الخطوة الثانية في تحقيق المناط، يأتي القياس، وهو تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع؛ لأنك أثبتها في الأصل وأثبتها في الفرع، فيعدى الحكم إليه.

تقدم أيضاً التنبيه إلى أن الأصوليين عندما يبتدئون بذكر تحقيق المناط؛ فلأنه بمعناه الأعم الذي هو إثبات مقتضى القواعد الشرعية أو العمومات الألفاظ، فإنها لا خلاف فيها. تنقيح المناط متفق عليه حتى عند أكثر منكري القياس.

وأخيراً فإن الحديث عن تخريج المناط هو محل الخلاف عند الأصوليين، ولذلك كان نفاة القياس من الظاهرية وغيرهم يأبون استخراج العلل؛ لأنها وسيلة إلى تعدية الحكم، ولا يجعلون هذا متأتياً في أحكام الشريعة على ما هو معلوم من مذاهبهم.

وحيث تم إعادة التذكير بهذه القضايا والمصطلحات، نعود مرة أخرى إلى التطبيق. وقبل سرد المسائل، سأعود إلى حديث في الأصناف الربوية لبيان كيف تنزل فيه اجتهاد الفقهاء في تخريج المناط. اعلم رعاك الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بين الأصناف الربوية في حديث الأصناف الستة المخرج في الصحيحين وغيرهما، كان عليه الصلاة والسلام قصر ذكر تلك الأصناف الستة دون غيرها؛ فذكر الذهب في قوله: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، والبر بالبر مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، والملح بالملح مثلاً بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، على اختلاف في بعض ألفاظ الحديث، لكنه ذكر اشتراط التقابض مثلاً بمثل في الاصناف الستة.

فاستنبط منه في عقد ربوي واحد هذا التقرير الفقهي مأخوذ من الحديث لصلاحه مثلاً بمثل؛ هذه المماثلة، ويداً بيد؛ هذه المقابضة. فإن باع تمراً بتمر بتفاوت أحد العقدين، كان هذا ربا فضل، فباع صاعاً من تمر صاعاً من عجوة بعشرين صاعاً من تمر سكري، هذه المفاضلة جعلته ربا لأنه لم يتحقق فيه قوله: مثلاً بمثل. أو باعه عشرين صاعاً بعشرين صاعاً يؤجلها له في تسليمه إلى الغد، كان هذا ربا النسيئة لعدم تحقق قوله: يدا بيد. هذا في بيع الربوي بربوي من جنسه.

وقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. القاعدة الثانية الفقهية في هذا الحديث أنه إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه، سقط شرط وبقي شرط، لقوله: فبيعوا كيف شئتم، فأجاز المفاضلة، وقوله: إذا كان يدا بيد، اشترط المقابضة. فيصح بيع صاع من تمر بعشرين صاعاً من شعير ولا ربا، لكنه يشترط أن يكون مقابضة يدا بيد.

هذا المستنبط من الحديث أبان أيضاً عن قاعدة ثالثة؛ أنه إذا كان المبيع غير ربوي في أحد طرفيه، انتفت الشرطان كلاهما، فلا يشترط مقابضة ولا مماثلة، سواء كان طرفا العقد كلاهما غير ربوي أو كان أحدهما أيضاً غير ربوي، كان هذا كافياً لانتفاء الشروط.

فصارت الصور ثلاثة؛ بيع ربوي بربوي من جنسه وفيه شرطان، بيع الربوي بربوي من غير جنسه وفيه شرط واحد، بيع غير الربوي بربوي أو بغير ربوي آخر، ولا يشترط فيه تماثل ولا تقابض. هذا التقرير الفقهي وفي الحديث أيضاً فيه اجتهاد في تخريج المناط وفي تنقيح المناط وفي تحقيق المناط في الصور الثلاث، بأكد وأوضح ما يمكن أن يصلح درساً عملياً يفهم منه الدارس في الأصول معنى هذه المصطلحات من خلال هذا الحديث.

سأتكلم هنا فقط عن تخريج المناط في هذا الحديث. نظر الفقهاء؛ فإذن الأصناف الستة المذكورة في الحديث يمكن أن تتسع لغيرها، والنبي عليه الصلاة والسلام اقتصر على ذكرها من أجل أن ما ورائها يمكن أن يندرج إذا فهم المعنى ظروف مناط الحكم.

وإذا بالاصناف الستة تنقسم إلى قسمين؛ قسم منها ذهب وفضة، وهذه أثمان ونقود وأموال الناس في ذاك الزمان. والقسم الثاني مطعومات، بر وشعير وتمر وملح، لكنها من طعام الناس الذي هو عمدة غذائهم وقوتهم آنذاك؛ تمر وبر وشعير وملح. قالوا: فيمكن توسعة هذا الحكم إذا أدرك المناط.

فاجتهدوا في تحقيق المناط -عفواً- في تخريج المناط، واختلفوا في تحديد المناط الذي يمكن أن يكون الاجتهاد مؤدياً إليه. وهذا مثال واضح عملي كبير لحديث واحد ومسألة واحدة تفاوتت فيها الأنظار. هو أيضاً مثال جميل وبديع لسعة الفقه الإسلامي في مسالك اجتهاده، أن يكون المنطلق واحداً، نتائج متفاوتة. التفاوت والاختلاف هنا لا تضاد فيه، بل تنوع وإثراء فقهي عجيب في شريعة الإسلام وفي الدرس الفقهي على وجه الخصوص.

لما نظر الفقهاء، فمنهم من قال -طبعاً- أما الثمنية في الذهب والفضة، فالخلاف فيهم؛ هل العلة قاصرة أو متعدية؟ يعني هل هو ذهب وفضة لأنهما ذهب وفضة فلا ينتقل الحكم إلى غيرهما، أم هي معادن، فيدخل أيضاً هذا المنع في التفاوت ربا في فضل ونسيئة، يسري إلى الألومنيوم مثلاً، إلى النحاس، يسري إلى غيرها من المعادن إذا استخدمت بيعاً وشراءً بمثلها؟

وكذلك الشأن في المطعومات، فتفاوتت الأنظار؛ ما المقصود بالمنع من هذه الأطعمة؟ هل هو كل طعام يؤكل بالفم؟ الجواب: لا. فتفاوتوا في تحديد المناط، فمنهم من قال: المناط في الحكم كونه طعاما هو قوت الناس الأساس الذي يقتاتون عليه، وبالتالي فبعض الأطعمة التي تؤكل كالفواكه ليست هي قوتاً أساساً للناس ولا يسري فيها الربا، كذلك الخضروات. ومنهم من استثنى من بعض الفواكه ما يصلح أن يكون قوتاً، ومنهم من جعل التمر -وهو مذكور في الحديث- فاكهة؛ لأنه يكون طعاما وقوتاً ويكون أيضاً تفكهاً. هذا التفاوت قاد إلى اختلاف المذاهب المعروفة عندكم في مذاهب الفقهاء الأربعة، منهم من قال المناط هنا هو القوت والادخار، فما كان قوتاً ويمكن أن يدخر.

فتخرج الفواكه والخضروات وإن كانت قوتا لأنها غير قابلة للادخار، ومنهم من قال: المقصود أن يكون طعاما مطعوما يستخدم فيه الكيل بيعا وشراء، فيخرج المطعوم المعدود في البيع والشراء. ومنهم من قال: لابد من اجتماع الوصفين؛ الجنسية والقدر؛ أن يكون جنسا من الطعام وأن يكون مكيلا بالقدر. ولذلك قالت الحنفية مثلا لما اشترطوا اجتماع الوصفين والقدر أنه ربما كان الصنف ربويا، لكن جاز بيعه بتفاضل إذا ما بلغ القدر، والقدر المذكور في الحديث هو ما كان قابلا لأن يكون صاعا يباع ويشترى، فأجاز الحنفية البيع بتفاوت في الأصناف الربوية في اليسير؛ حفنة بحفنتين، قالوا: ليس ربا لأنه ما تحقق القدر فيه، ووصف المناط أن يكون قدرا، وهذا ما بلغ القدر، فبيع تمر بحفنتين ليست ربا. هذا التفاوت يا كرام يكشف صفحة من صور الاجتهاد في تخريج المناط، هذا مثال عملي منتشر وهو أيضا يسري في تطبيق الفروع. فدخل فيه الأرز.

ونضرب مثالا مثلا بالأرز؛ لأنك سواء جعلت العلة القوت والادخار، أو جعلتها الطعم، أو جعلتها الكيل مع الطعم، أو الجنس مع القدر كما يقول الحنفية، انطبق المثال عليها جميعا، فأصبح مثالا لفرع تحقق فيه المناط بعد تخريجه؛ خرجناه سواء قلت العلة كذا أو كذا أو كذا انتهيت من التخريج. انتقلنا إلى التحقيق، وجدنا الأرز تنطبق فيه علة حكم الأصل؛ البر والشعير والتمر والملح، فانتقل الحكم إليه وثبت بالقياس. قل مثل ذلك في الذرة، قل مثل ذلك في العدس إذا كان قوتا لأهل البلد، ويسري في كثير من المطعومات التي يدخل فيها المنع بناء على هذا الاجتهاد في تخريج المناط أولا، ثم في تحقيقه في الفرع ثانيا. إذا علمتم هذا رعاكم الله، فاعلموا أن من الصور والتطبيقات ما سنذكره في هذا المجلس، ونحاول توزيعها على الوقت مع شيء من النقاش ليكون أكثر إثراء وفهما لهذا المعنى. نبتدأ أولا بمثال مر ذكره بالأمس أيضا لكن سنعود إليه لبيان بعض النقاش الفقهي فيه: قوله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا له في عبد».

الحديث وهو المخرج أيضا في الصحيحين المبين فيه حكم العبد المشترك إذا كان ملكا مشتركا بين اثنين فأكثر، فأعتق أحدهم نصيبه، فإن الحكم الفقهي المترتب على ذلك أن يلزم المعتق بتحمل قيمة الباقي، فيعود على شركائه بحصصهم؛ يعني إذا كان العبد شركا بين اثنين فأعتق أحدهم نصيبه، لئلا يكون العبد مبعضا؛ بعضه حر وبعضه عبد، والشريعة تتشوف إلى العتق، يلزمه أن يدفع لشريكه حصته فهو يشتريها ليسري العتق في العبد كاملا فيعتق. قال: «من أعتق شركا له في عبد قوم عليه العبد فأعطى شركاءه حصصهم وإلا»؛ إذا ما قدر ما استطاع فقد عتق منه ما عتق، يبقى مبعضا نصفه حر ونصفه عبد، أو ثلثه إن كانوا ثلاثة وهكذا. هذا الحديث ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحكم، وجعل المناط في اللفظ بالعبد، والعبد ينطلق على الذكر دون الأنثى فإنها أمة. قال الفقهاء: فهل يسري هذا الحكم المتوجه في الحديث إلى العبد، يسري إلى الأمة لو أعتق نصيبه في أمة مشتركة هل يسري الحكم ذاته؟ طيب، إذا قلت الآن ماذا نحتاج؛ تخريج أو تنقيح؟ قال: من أعتق عبدا، انيط الحكم هنا بالعبد، فنحتاج إلى التنقيح؛ هل العبد مقصود كونه ذكرا فلا يسري في الأنثى؟ بادئ النظر هذا ليس مقصودا، وأن العبد إذا أطلق فهو من باب التغليب، ويدخل فيه الأمة تبعا فيسري عليها الحكم، لكن لفقيه أن يقول: ما المانع أن يكون مقصود الشريعة قصر الحكم على العبد الذكر دون الأنثى، لما يترتب على عتق العبد إن كان ذكرا رجلا ما يترتب عليه من مصالح شرعية لا تتحقق في الأنثى. أنت لو نظرت إلى عتق العبد فيكون حرا وما يكتسب ذلك الوصف من انضمامه إلى جماعة المسلمين وتكفير سوادهم، وأن عبدا ستجب عليه صلاة الجماعة ويشارك في كل الأحكام ويشارك في الجهاد وقوة المسلمين، هذا المعنى لا يتحقق في الاناث ولا يسري إليها الحكم هذا، هذا محل نظر، الصحيح ليس قويا، لكنه مقبول ويقبل النقاش.

ومن هنا قالوا إن مثل هذا التفاوت ليس قطعيا، التسوية هنا لما قلنا أمس أن إحدى صور تنقيح المناط عند بعض الأصوليين هي من مسالك العلة ويسمونها إلغاء الفارق. هذا مثال لإلغاء الفارق غير المقطوع به، مظنون ظنا يعني ليس جزما إنما هو ليس في درجة القطع، وبالتالي فهذا مثال. ومثله أيضا قوله سبحانه وتعالى في بيان حكم الأمة إذا زنت: قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. ذكر الله عز وجل الأمة إذا زنت وكانت وكانت غير متزوجة فانه يقام عليها نصف ما على المحصنات، يعني النصف المذكور في سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة، فاذا زنت الأمة جلدت خمسين جلدة. طيب، فماذا عن العبد إذا زنا؟ قالوا: يلحق به، طيب هذا يسمى قياسا ممكن؛ لأن العلة عندك كونه؛ لماذا أصبح الحد نصفا؟ قالوا: لانتفاء وصف الحرية لوصف الرق، وصف الرق الموجود في الأمة أليس موجودا في العبد الذكر؟ طيب، وصف الرق يتفاوت بين الذكر والأنثى، وصف الرق من حيث هو رق لا فرق فيه، فمن هنا قالوا: هذا إلحاق بنفي الفارق. نفي الفارق، تنقيح مناط، تحقيق المناط في العبد الموجود في الأمة، كل هذه المصطلحات هي دروب من الاجتهاد، وبالتالي فتعدية الحكم صار هو الطريقة الفقهية حتى نفاة القياس يقبلون بهذا، هم لا يسمونه قياسا ولا يرون فيه تعدية، يقولون: هذا لفظ يصدق عليه كذا، وهو من باب نفي الفارق. ولهذا قلنا أنها صورة يقر بها أكثر القياسيين في تنقيح المناط، واعتبرها صورة ليست من دروب القياس المرفوض عندهم في تطبيقات الشريعة.

المقصود أن نتبين أن هذا المثال أيضا يصلح لتخريج المناط في قول: «من أعتق شركا له في عبد»، ويصلح أيضا في تحقيقه لبيان هذه المعاني، وهي تضرب أمثلة عادة في كتب الفقهاء والاصوليين للحديث عن هذه الاجتهادات الثلاث في تنقيح وتخريج وتحقيق المناط. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه، وبعد: فقد تقدم فيما سبق أن الحديث عن هذه الاجتهادات الثلاثة؛ في تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط، جاءت أمثلته في نصوص شرعية كثيرة، تقدم منها «من أعتق شركا له في عبد»، وتقدم أيضا توسعة هذه الامثلة في حديث الأصناف الربوية. ومن الأمثلة أيضا التي تضرب وفي هذا السياق؛ حديث طهارة سؤر الهرة، فقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الهرة إذا ولغت في الإناء أو شربت منه، فقال عليه الصلاة والسلام: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات». أين الحكم في الحديث؟ أنها ليست بنجس، هذا حكم بطهارة الهرة. طيب، قوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، ما هذه الجملة؟ هل هذه علة؟ هل هذا تعليل؟ طيب، هذا مثال يضرب للتعليل غير الصريح في النصوص الشرعية.

لماذا غير صريح؟ لأنه ليس فيه أادة من أدوات التعليل؛ ليست لام التعليل ولا كي ولا إذا ولا من أجل، كما جاء في عدد من النصوص، لكن قال الأصوليون: ترتيب هذه الجملة على الجملة السابقة مشعر بالتعليل. ما معنى أن يذكر عليه الصلاة والسلام جملة مشتملة على الحكم ثم يردفها بجملة فيها وصف متعلق بالحكم، لا وجه لفهمه إلا أن يكون مناطا لذلك الحكم؟ أنها ليست بنجس. لو سكت عليه الصلاة والسلام، ألم يكن جوابا كافيا وافيا شافيا يفهم منه السائل الحكم وينصرف؟ بلى. طيب، إذا الكلام الآتي ليس لغوا وليس فضلة في الكلام لا تعلق له بالحكم، له تعلق بوجه ما، هذا التعلق إن لم تربطه بالحكم كان عبثا، وكلامه عليه الصلاة والسلام خال عن العبث. فقوله: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»، وصف الهر بكثرة التطواف في البيوت هذا مشعر بأن الحكم ذلك من أجل هذا الوصف، أن الطهارة من أجل كثرة طوافها في البيت، وكثرة طوافها مؤذن بمشقة التحرز منها، وبالتالي فتخفيفا من الشريعة جعلت سؤر الهرة طاهرا تخفيفا على العباد ورحمة بهم، ممتاز. فهمنا الحكم وفهمنا علته أيضا. إذا استطعنا الآن تحديد المناط في الحديث. طيب، نأتي إلى تحقيقه؛ هل سنقول إن الحشرات والدواب وما يكثر ترداده في البيوت ويتردد على الآنية يحكم بطهارته لأنه يصدق عليه هذا الوصف أنه من الطوافين عليكم والطوافات؟ ماذا عن الفأرة التي ربما أتت فأكلت شيئا من الطعام وأتت إلى الزيت فشربت منه أو أخذت منه، أو إلى الماء أو إلى العصير، ورأيناه وقد خرجت من ذاك المكان الذي فيه الشراب أو فيه الطعام، هل هو نجس الآن؟ هذا اجتهاد في أي خانة؟ هل هو تحقيق أو تخريج أو تنقيح؟ هو محاولة لتحقيق المناط.

فمن قال من الفقهاء إن سؤر الفأرة طاهر، على أي شيء استند؟ نعم، هو نظر إلى المناط في الحديث في الهرة ثم حققه في الفأرة، فلما رأى المناط متحققا، فلما تحقق المناط تحقق الحكم فيه، فقال: سؤر الفأرة طاهر، والسبب في ذلك أنه يمكن أن ينطبق عليه الوصف المذكور في الحديث. أيضا من الأمثلة الشرعية المنصوصة في بيان الحكم؛ بيع العينة، وقد جاء النهي عنه الصريح في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». ذكر الانشغال بالدنيا وترك الجهاد والرضا بالاقتصار على الحرث والزراعة، وأن يكون حظ المرء من دنياه أعظم عنده من أمر دينه والاهتمام لأجله والتضحية في سبيله والقيام بحقه، وذكر الوعيد في الحديث. بيع العينة حرام، ومعناه بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها منه بأقل حالا؛ أن يبيع السلعة بعشرة آلاف مؤجلة مقسطة ثم يعود فيشتريها من المشتري ذاته بثمن مدفوع حالا وأقل؛ باعها بعشرة آلاف مؤجلة ويشتريها بخمسة آلاف أو بستة آلاف مدفوعة في الحال، قال: هذا بيع العينة. فتدور السلعة بين بائع ومشتر. قال الفقهاء: وجه المنع فيها هو تحقق مناط تحريم الربا. العلة في تحريم الربا ما هي؟ أن يعطيه ألفا إلى أجل ثم يردها بزيادة ألف ومائة، ألف ومائتين، قالوا: هو ذاته الذي حصل في بيع العينة، أبيعك هذه السلعة بألف مؤجلة ثم يعود فيشتريها منه بتسعمائة ويعطيه التسعمائة مباشرة، أليست الصورة في الأخير أعطاه قرضا تسعمائة ويردها ألفا بأجل؟ فأصبحت السلعة هنا ليست مقصودة لذاتها في هذا العقد، هي صورة يختفي وراءها الحكم الذي من أجله أراد الاحتيال على الربا. فنظر الفقهاء إلى هذا المعنى المتحقق في بيع العينة، فرأوه مثالا واضحا وصريحا لتحقيق مناط نظرة الشريعة فيه إلى المعنى، لم تقف عند ظاهر العقد وصورته.

ظاهر العقد وصورته بيع؛ عقد فيه بيع وشراء بين طرفين في المرة الأولى بثمن مؤجل، ثم فيه عقد آخر بين طرفين؛ بائع ومشتري بثمن حال. ما المشكلة؟ عقد بيع مستوف لأركانه وشروطه، وعقد ثان منفصل عنه مستوف لأركانه وشروطه. أين الخلل في الظاهر؟ لا خلل، عقد مستوف. هذا يا كرام نظر فقهي صحيح ليس فيه اجتهاد. فيه اجتهاد في فهم ما وراء هذا النص، ومنه أخذ الفقهاء التقعيد أن العبرة في العقود بالمقاصد والمضامين، وأن كل عقد لا يفضي إلى مقصوده فهو باطل، وأن أي عقد يمكن الاحتيال فيه على شيء محرم شرعا فصورته الظاهرة لا تبيحه ولا تقرب الحرام حلالا. فإذا بهذا العقد الذي كان في صورته بيعا صحيحا مستوفيا لأركانه وشروطه، إذا الأمر إلى أن يكون احتيالا، فنأتي إلى الربا من الباب الخلفي كما يقال، فإن الشريعة تفطن إلى ذلك وتغلق بابه وجعلته محرما. هذا مثال أيضا لالتماس هذا المعنى، وإن كان ليس فيه تخريج ولا تنقيح، لكن فيه تفقه للنظر إلى كيفية بناء الأحكام على إدراك مناط الحكم، فإن كان مناط الحكم هو التفاضل المحرم في الأموال فهو موجود في بيع العينة، فلما وجد حرمته الشريعة.

نهى عليه الصلاة والسلام عامله على خيبر لما قال إنه اشترى صاعا من تمر جيد بصاع من تمر رديء، جاءوا بتمر جنيب، قال: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال: «أواه، عين الربا! لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». فبين عليه الصلاة والسلام أن مثل هذا لا يمكن أن يصاغ تحت أي تسويغ نقول إنه وقع في صورة بيع صحيح مستوف للأركان والشروط. ننتقل إلى التطبيقات الفقهية العملية وفي بعضها أمثلة معاصرة، سننظر في مدى ملائمة هذه المعاني أخذناه في تخريج وتنقيح وتحقيق المناط المفطرات في الصيام أيها الكرام، والشريعة قد بينت أن كلا من الطعام والشراب والجماع مفطرات يمنع منها الصائم، إذا أتى شيئا منها عمدا فقد أفطر، وبناء على ذلك يلزمه ما يترتب عليها من أحكام شرعية في وجوب قضاء أو الكفارة إن كانت مما يوجب الكفارة، كل هذا معلوم. جدت في حياة الناس صور معاصرة نظروا فيها إلى دخولها في المفطرات أو عدم دخولها، ومن أشهر الأمثلة: العلاجات الطبية؛ بخاخات الربو، الحقن العلاجية، الحقن المغذية، الحقن سواء كانت في الوريد أو كانت في العضل.

استخدام القطرات، قطرات العين، قطرة الأنف، قطرة الأذن، استخدام التحاميل الشرجية وأمثالها، كل هذه اليوم أصبحت مسار سؤال، وما مدى دخولها في المفطرات وعدم دخولها، حتى تقول هي مفطرة أو غير مفطرة ستعود إلى نقطة أساس ما هي.

قبل التحقق تخريج المناط، حدد لي أولا ما هي المفطرات التي هي مناط الحكم، ستقول طعام وشراب. طيب لماذا كان الطعام مفطرا والشراب مفطرا حتى نعلم ما الذي يلحق به.

إسمع معي، جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة نظروا إلى أن مناط الحكم كل داخل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ، وتعبيرات القدماء جوف البدن، كل شيء خارج هذا البدن الظاهر.

فما هو داخل أنفك فهو جوف، وما هو داخل عينك فهو جوف، وما هو داخل فمك فهو جوف، والمعدة جوف، وكل شيء داخل جسم الإنسان هو جوف، فقالوا كل داخل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ هو مفطر، سواء حصل به تغذي البدن أو لم يحصل، سواء دخل من منفذه المعتاد أو من غيره.

أي شيء دخل من العين، دخل من فتحة في الرقبة، دخل من الوريد، دخل من الشرج، دخل من أحليله، فرجه، من أي مكان طالما دخل إلى الجوف ونفذ إليه فهو مفطر، سواء دخل منفذه أو من غيره، سواء حصل التغذي به أو لم يحصل.

ما المناط عندهم؟ نعم، الدخول إلى الجوف، ولهذا تراهم يقررون ولو طار إلى حلقه ذباب أو غبار لا يفطر لمشقة التحرز، بمعنى أن الأصل فيه أنه مفطر، ذباب أو غبار، ويتكلمون في بلع النخامة واجتماع الريق في الفم وبلعه، كل هذا نظر منهم إلى أن أي داخل إلى الجوف يحصل به الفطر.

إذا كان هو المناط فما الذي سيترتب عليه؟ الحكم بأن هذه العلاجات مفطرة كلها بلا استثناء، لأنها تدخل إلى الجوف بغض النظر، لا تقول لي هذه أبر مغذية وهذه أبر علاجية، هذه حقن تغذي أو خلاص دخلت إلى الجوف لا فرق، سواء كانت الأبر تحت الجلد أو كانت في الوريد أو كانت في العضل لا فرق، فهي كلها مفطرة على هذا المعنى.

طيب لما تسمع فتاوى بعض الفقهاء فيقول لك بخاخ الربو غير مفطر، وقطرة العين والاذن والأنف غير مفطرة ولو وجدت طعمها في حلقك، وأبر المسكنات التي تؤخذ في الوريد أو في العضل مثل خافض الحرارة والمضادات الحيوية والمسكنات هذه أيضا غير مفطرة، كيف تفهم هذه الفتوى؟ نظروا إلى ماذا؟ نعم.

لم ينظروا إذا إلى أن كل داخل الجوف مفطر، نظروا إلى ماذا؟ نعم، نظروا إلى ما حصل فيه معنى الطعام والشراب وهو تغذي البدن، فقالوا هذا لا يحصل به التغذية ولم يطلقوا القول بأن كل داخل إلى الجوف يحصل به الفطر بهذا المعنى.

قرر عدد من الفقهاء هذا المعنى قديما الإمام ابن حزم، شيخ الإسلام ابن تيمية، وله في هذا الكلام يشار فيه إلى أنه ليس كل ذلك مفطرا ما لم يحصل به التغذي. يعني مثلا ابن حزم رحمه الله له فيه كلام إلى أنه ينفي بشدته المعتادة رحمه الله أنه كيف السبيل إلى القول بأن كلما دخل الجوف من الرأس والأنف والأذن، قل من أين جاء هذا؟ ومن قرره في الشريعة؟ يقول وما لم يحرم بغير ما حرمه الله فلا يحصل به الحكم.

شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا يقول: وأما الكحل والحقنة وما يقطر في أحليله ومداواة المأمومة والجائفة. ما المأمومة والجائفة؟ شجاع الرأس التي بدرجاتها المتفاوتة، يقول مداواة المأمومة والجائفة لأنها تدخل إلى الدماغ أيضا، الأدوية التي تصب فيها، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك.

ثم ساق رحمه الله تقريره واجتهاده الذي يتجه إلى أين في كلامنا في تخريج المناط، واتجه في تقريره، فمن لم يدرك المصطلحات لا يدري أن هذا هو تخريج المناط، كل الكلام الذي ساقه صفحة صفحتين ثلاثة هو يدور في ماذا؟ في تخريج المناط.

من ذلك قوله رحمه الله: إن الإثبات التفطيري بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس علة باثبات الجامع، وإما بالغاء الفارق، فإاما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعدى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، هذه مقدمة.

ثم يقول: وهذا القياس هنا منتف، وذلك أنه ليس من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا لأنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم.

ويقولون إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك من الطعام والشراب، ومما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك، وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل، كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم.

فينتهي إلى تخريج المناط رحمه الله ببيان أن المعنى ما حصل به التغذي. وبناء على ذلك أنت تجد تقرير بعض الفقهاء من المعاصرين أيضا تبعا لأولئك المتقدمين أن هذه القضايا لا يحصل بها الفطر نظرا إلى تخريج المناط.

فساد الصوم بالأكل والشرب وما يلحق به مما كان في معناه مما يتغذى به البدن، سواء سمي طعاما وشرابا أو لم يسمى. يعني هذا المحلول المغذي في المستشفيات الذي يعطى للمريض، ليس طعاما ولا شرابا، لن يشربه بالفم ولا يقول قائل إنه طعام وهو سائل، لكنه حصل به معنى الطعام والشراب فيكتفي البدن عن الغذاء فلا يشعر بالجوع، يحصل به الفطر أو لا يحصل؟ هذا يحصل به الفطر، لأنه حصل به التغذي للبدن وقيام البدن بحاجته من الطعام والشراب من خلال هذا السائل.

وكذلك ستقول ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا، ما لم يتحقق فيه معنى الغذاء لن يكون مفطرا بهذا المعنى، وسواء كانت كما قلنا أبرة تؤخذ أو حقنة تؤخذ تحت الجلد أو في الوريد أو في العضل، وهذا كله لا يتحقق فيه معنى الغذاء.

تبعا لذلك صدرت قرارات المجامع الفقهية وهيئات كبار العلماء في عدد من الدول بعدم التفطير بالحقن العلاجية الجلدية والعضلية والوريدية باستثناء السوائل والحقن المغذية، السائل المغذي والحقن المغذية، أما مخفضات الحرارة والمضادات الحيوية وأبر الإنسولين ونحوها فإنها لا تدخل في معنى الغذاء، لا يحصل بها الفطر.

يلحق بهذه المسألة يا كرام مسألة غسيل الكلى أجاركم الله، فالذي يحصل أن دم المريض يخرج فيمر بأجهزة التنقية والعلاج وتعود مرة أخرى، بغض النظر عن مسألة قياس هذا على الحجامة «أفطر الحاجم والمحجوم» والخلاف الفقهي القديم فيها، القائل بالتفطير في مسألة غسيل الكلى لم يقسها على الحجامة لأن دما خرج، لكن قاسها على معنى التغذية، كيف أن الدم بعد تنقيته ومعالجته تضاف إليه مواد طبية وعلاجية، الدم هو غذاء البدن، فاذا عاد الدم إليه فانه حصلت فيه صورة من صور التغذية للبدن فيتقوى البدن، فرأوا الإفطار بهذا المعنى وإن كان الدم هنا ليس طعاما ولا شرابا.

طيب ماذا نقول لمريض استدعت حالته في المستشفى إعطاءه كيس دم لأجل نزيف حصل له، هل يفطر به وهو صائم في نهار رمضان؟ المعنى ذاته أيضا يتعلق بتحقيق المناط، هل نعتبر كيس الدم هذا الذي أخذه نصف لتر أو لتر، هل نعتبره فعلا مغذيا للبدن؟ الأطباء نقول نعم، يقولون نعم، الدم بما يحمله من كريات دم حمراء وبيضاء وما يحمله من إيض غذائي وينتقل إلى بدن الإنسان ويحصل فيه يتكون، لذلك ترى المريض في حالة خمول وفتور وكسل فإذا أعطي الدم الذي كان ينقصه شعر بنشاط وتحسن، هو ما أكل ولا شرب لكن حصل فيه معنى الغذاء والطعام والشراب المتحقق بهذا المعنى.

هذه صورة أيضا من صور الحديث عن تخريج وتنقيح المناط. أنا ساختم المجلس إن شاء الله تعالى بعدد من المسائل واستدعيكم فيها إلى النقاش، ثم يكون التعليق لأجل الوصول إلى تصور في هذه المسائل، سأذكر ها هنا ثلاث مسائل معاصرة.

المسألة الأولى: استعمال ماء الصرف الصحي بعد المعالجة، ماء الصرف الصحي كل المياه التي تخرج من البيوت والمنازل بعد انتهاء الاستعمال، وليس المقصود دائما ماء الصرف الصحي أنه الماء الخارج من الحمامات أكرمكم الله، لا، ماء المغاسل والمطابخ كل ما يخرج عبر شبكة المجاري والصرف الصحي فهو يسمى ماء الصرف الصحي. نعم، مختلط بنجاسات.

مياه الصرف الصحي تخضع لمعالجات، المختصون يقولون إنها تمر بمراحل فيها معالجة ابتدائية وأولية وثانوية، فيها معالجة كيميائية وفيزيائية وحيوية بيولوجية، تمر بجملة من الإجراءات، يخرج الماء في آخرها صافيا قد تنقى تماما من الشوائب، ليس فيه أي اثر لنجاسة اطلاقا، ما حكم استعمال هذا الماء في الطهارة الشرعية وضوءا واغتسالا رفعا للجنابة والحدث؟ ما حكمه؟

جائز، لماذا؟ عود لأصله وهو الطهارة. طيب، والنجاسة التي كانت فيه؟ طب هل نقول إن النجاسات إذا تخلصت من عين النجاسة تطهر؟ يعني خلاف الفقهاء في استحالة الخمر خلا، خمر حرام ونجس، ثم بطريقة ما تحول الخمر خلا، هل يصبح طاهرا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، فهل يستحيل هذا الخمر إلى الخل فيحكم بطهارته؟

لكن من ينظر إلى مسألة مياه الصرف الصحي سيقول إن مناط النجاسة الذي كان فيه قبل المعالجة ما هو؟ ما مناط الحكم بالنجاسة؟ طيب تغير أحد أوصافه. طيب ما مناط الطهارة في الماء الطاهر أو الطهور؟ أيوا بقاؤه على خلقته، بقاؤه على خلقته التي خلق عليها لما نزل من السماء أو نبع من الأرض.

طيب هذا الماء قد تغير ببعض أعراض النجاسة وأوصافها لما استعمل في المنازل في طبخ، في حمام، في غسل نجاسة، في استنجاء، في استجمار أكرمكم الله، تغيرت أوصافه فخرج في شبكة الصرف الصحي وإذا هو خليط مزيج.

طيب كان طاهرا لوجود مناط الحكم بالطهارة، ثم أصبح نجسا لوجود مناط الحكم بالنجاسة. السؤال: ماذا لو تمت المعالجة فعاد إلى وصفه وطبيعته التي خلق عليها، فإذا قلت إن مناط الحكم هو كذا فينبغي أن يوجد الحكم بوجود مناطه، وبناء عليه فالماء المعالج بتلك المعالجات ما حكمه؟ سيكون طاهرا ويصح استعماله. وبهذا صدرت أيضا فتاوى المجامع الفقهية بإباحة استعمال هذا الماء المعالج في رفع الحدث وإزالة النجاسة والجنابة ونحوها.

يبقى مسألة أخرى لا علاقة لها بالحكم الشرعي، هي استقذار هذا الماء عند من يعلم أنه ماء معالج، فإذا ما طابت نفسه به وظل ينظر إلى الماء في الكأس وفي الإبريق وكذا على أنه أصله كان كذا وما طابت نفسه، هذا لا علاقة له بالحكم، فإذا تركه لعدم تقبل فإن هذا لا يؤثر في حكمه الشرعي المتعلق بالطهارة، وبه صدرت الفتاوى بناء على النظر إلى مناط الحكم.

فانظروا أولا أنهم خرجوا المناط ثم حققوه في تلك الصورة بعد التأكد، لا شك أن فتوى لم تقتصر على نظر الفقهاء فحسب، بل اعتمدوا أيضا على نظر المختصين في مسألة معالجة المياه، وهم فئة من الفنيين مهندسين كيميائيين ومتخصصين في المختبرات الطبية، وبناء على ما وصفوا وما قرروا نزل الحكم الشرعي موافقا لهذا التصور.

المسألة الثانية: رفع أجهزة الإنعاش عن المتوفى دماغيا في المستشفيات، الوفاة نوعان أو صورتان، وفاة دماغية ووفاة لأجهزة حركة الجسم الحيوية.

الوفاة الكاملة هي التي يقف فيها الجسم كاملا وأجهزته عن أداء الوظائف الحيوية كما يقول الأطباء، فعندئذ يقف القلب عن النبض ويقف التنفس ويحصل ارتخاء البدن، ويقول الأطباء أيضا تتوقف الدورة الدموية، وتترتب عليه الأحكام الشرعية المتعلقة بها، منذ اللحظة التي يعتبر فيها الطبيب هذا الميت ميتا تتنزل الأحكام الشرعية، مثل ماذا؟ الميراث والعدة على الزوجة، وأحكام تتعلق بالميت نفسه في إنفاذ الوصية وتقسيم التركة وفي غسله وتكفينه وتجهيزه والصلاة عليه وما إلى ذلك.

طبعا نتكلم عن مسألة يتوقف عليها اختلاف حكم شرعي عندما يموت هذا الميت ثم مات مورث له أو وارث قبله أو بعده اختلفت المسألة في التركة، إذا كانوا في حادث فمات هو قبل أبيه أو مات بعده اختلفت المسألة ولو كانت دقيقة، ويتوقف على تقرير الأطباء في تحديد وقت الوفاة.

الميت أو المتوفى دماغيا يا كرام هو من مات دماغه فتعطل عن الحركة، إذا مات الدماغ توقف إصدار الأوامر لأجهزة الجسم بممارسة أدوارها، فلا القلب ينبض ولا الرئة تعمل بالتنفس ولا شيء يمكن أن يستمر.

المتوفى دماغيا حالة تحصل لمريض يخضع لمعالجة طبية وشيء من الأجهزة التي تكون على جسده، فجهاز التنفس يدخل الهواء إلى رئته، منفسة، وجهاز إنعاش للقلب وجهاز لمعالجة نبضات وتردد القلب تعمل على ارسال شحنات كهربائية تجعل القلب يستمر في النبض، إذا هو يعمل آليا، القلب يعمل بجهاز والرئة تعمل بجهاز وبناء على ذلك تمشي الدورة الدموية ولا تزال الأجهزة تقيس النبض والضغط والتنفس وما إلى ذلك.

الميت دماغيا هو من كان تحت هذه الأجهزة، فيقف الأطباء من خلال المؤشرات والأجهزة التي تفيد بتوقف الدماغ وإيقاف المؤشر الذي يدل على حركته أو نبضه الكهربائي أنه توقف تماما، تعريف الشيء توقف الدماغ يعني أن القلب لا زال ينبض.

وإن النفس لا زال يتردد في الرئة من خلال الأجهزة، ولو تركت الأجهزة لمات لتوقف كل شيء. هذا يسمى الميت دماغياً. الكلام الفقهي والجدل الذي ثار منذ عقود ودرسته المجامع الفقهية هو ما حكم رفع هذه الأجهزة عن المريض المتوفى؟

ما وجه السؤال؟ وجه السؤال أنه حي من خلال الأجهزة؛ هو حي. والحي له حرمة وينبغي الحفاظ على صحته. والشريعة قررت وجوب الحفاظ على حياة الحي وصحته ومداواته. السؤال هنا الآن: هل هذا حي أو ميت؟ إن قلت: حي، وجب الحفاظ عليه وإبقاء الأجهزة. إلى متى؟ إلى متى إلى أن تكون الأجهزة عاجزة عن مزيد من إبقائه على قيد الحياة بهذا المعنى، يعني حتى لما يكون إنعاش القلب غير مفيد، وإنعاش الرئة بالجهاز للتنفس غير مفيد، يتوقف.

وهذا قد يستمر يوماً أو شهراً أو سنة أو مئة سنة، هذا معنى بقاء الأجهزة. ومن يقول إنه ميت يقول: انتم تهدرون جهداً ومالاً ووقتاً في ميت لا يمكن شرعاً ولا قدراً أن تعود إليه الحياة، فإبقاء الأجهزة ليس من ورائه مصلحة ترتجى إطلاقاً. ومن هنا جاء النقاش ونظر الفقهاء وقرروا المسألة، إلى أن تقرير الأطباء بإجماع يقول إن هذا التشخيص ليس تخميناً وليس نظريات طبية بل هو حقائق.

الميت دماغياً إذا تقرر حقيقة توقف دماغه فهو ميت لا حيلة فيه ولا يمكن رجوع الحياة إليه بحال من الأحوال، وبناء عليه ما حكم رفع أجهزة الإنعاش عنه؟ جائزة شرعاً ولا إشكال فيها.

المسألة الأخيرة وبها نختم درسنا إن شاء الله تعالى، التصوير الفوتوغرافي الذي طال فيها النقاش وكثر فيها الخوض منذ عقود أيضاً، بالنظر إلى حكمها المتعلق بالنصوص الواردة بتحريم التصوير، وفيها عموم: «لعن الله المصورين وكل مصور»، وقوله عليه الصلاة والسلام: «أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلاثة»، وذكر منهم المصورين، وفي بعض الألفاظ: «الذين يضاهئون بخلق الله عز وجل». عموم النصوص التي دلت على تحريم التصوير فيها مناط، منهم من جعل المناط لفظاً ومنهم من جعل المناط معنى. وتأمل في هذا: منهم من جعل المناط عموم اللفظ ومنهم من جعل المناط المعنى المتعلق بالحكم.

وقبل أن أدخل في التفصيل دعوني أنطلق إلى مثال: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة»، لما قاله عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التحرك إليهم بعد غزوة الخندق: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. انطلق الصحابة رضوان الله عليهم فادركتهم صلاة العصر في الطريق، فاختلفوا على قولين؛ منهم من قال: نعمل بأمره عليه الصلاة والسلام، فأخروا صلاة العصر، قالوا: نؤخرها ولو فات الوقت بصريح اللفظ: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة.

ومنهم من قال: بل أراد منا صلى الله عليه وسلم التعجل في المسير وعدم الإبطاء، ولم يقصد إخراج الصلاة عن وقتها أو عن أول وقتها، وقد عهدنا منه صلى الله عليه وسلم حرصه على التبكير بالصلاة والتفضيل لها في أول وقتها، فتوقفوا وصلوا في الطريق. الصواب مع من؟ الحديث واحد والنص واحد، اجتهدوا في فهمه؛ طائفة فهمت هكذا وطائفة فهمت هكذا. الصواب مع من؟ يعني لو كنت صحابياً، كنت مع من؟ تصلي في الطريق أو تصلي إذا وصلت؟ تصلي في الطريق.

طيب، هذا مثال لما عرض عليه صلى الله عليه وسلم حال الطائفتين لم يعنف إحداهما ولم يوبخ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام شيئاً. طيب، دعك من هذا الآن؛ شرعاً، الصواب مع واحدة من الطائفتين يقيناً لما قال عليه الصلاة والسلام قوله، كان يقصد شيئاً صح؟ لم يبين لنا ماذا كان يقصد، اكتفى بتقرير الطائفتين على اجتهادهما وأقر كلا منهما على الاجتهاد وسكت عليه الصلاة والسلام. كان يمكن أن يقول لا بأس، يعني يصحح الفعل ويبين قصده ويقول: أنا قصدت كذا، أو يقول: إن إحدى الطائفتين كانت هي الأقرب إلى الصواب وإصابة الحق. تدري أنه لما سكت عليه الصلاة والسلام عن التعليق على حال الطائفتين المجتهدتين كان إيذاناً بفتح باب الاجتهاد ليكون مستساغاً بحيث انك إذا تحريت الحق والصواب واجتهدت فيما يسعك فيه الاجتهاد وكان سائغاً فلا سبيل لأحد أن يجزم بخطئك وأنك فعلت شيئاً يجب عليك أن تعوضه باستدراك أو قضاء ونحو هذا؟ لم يبين عليه الصلاة والسلام واكتفى بتصويب الطائفتين.

هيا تأمل معي؛ الذي حصل أن إحدى الطائفتين أعملت ظاهر اللفظ واحتكمت إليه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. إذاً، فين نصلي؟ في بني قريظة. طيب، حتى لو تأخر الوقت عن أوله أو خرج أو كاد أن يخرج؟ نعم. ليش؟ يا أخي ظاهر اللفظ صريح: لا يصلين أحد منكم العصر إلا هناك. الطائفة الأخرى نظرت إلى المعنى؛ أن المعنى هو الحث على الاستعجال، وإلا فإذا جاءت صلاة العصر في الطريق صلوا. طيب، صلينا، ألا يصدق علينا أننا خالفنا اللفظ؟ قال: لا تصلوا إلا في بني قريظة وأنتم صليتم في الطريق إذاً أنت أخطأت وخالفت. نعم، نظروا إلى أنه إذا تعارض العمل بين ظاهر اللفظ ومعناه فالعبرة بالمعنى إذا اعتضدت بما يقويها، وهم اعتضدوا بأن هناك شواهد أخرى وما عهدناه من الشريعة والحث على التبكير، إذاً لن يكون المراد بالظاهر إلا هذا المعنى.

يقول ابن القيم رحمه الله معلقاً على هذا الحديث يقول: فطائفة غلبت ظاهر اللفظ وطائفة غلبت المعنى. يقول: فهؤلاء سلف أرباب الظواهر، وهؤلاء سلف أرباب المعاني. يعني من نظر إلى المعاني والعلل فالصحابة في هذا تستطيع كانو لهم سلفاً. ومن غلب ظاهر اللفظ واحتكم إليه فهؤلاء أيضاً كان لهم سلف من صنيع الصحابة رضي الله عنهم.

أذكر هذا المثال بإزاء هذه المسألة: لعن الله المصورين، أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورين. هذا اللفظ: التصوير، عدد من الفقهاء أعمل عموم اللفظ فقال: كل ما يسمى صورة ومن يسمى مصوراً يدخل فيه، وينقل هاهنا إجماع يحكى عن النووي رحمه الله وغيره من الفقهاء في حكاية هذا التعميم؛ يدخل في ذلك الصور المجسمة والصور المرسومة باليد وأي صورة تسمى صورة داخلة فيه، فاعلها يسمى مصوراً.

لما ظهرت آلات التصوير المعاصرة، الكاميرات بمراحلها المختلفة التي مرت أولاً بكذا ثم معالجات وتحميض الفيلم حتى انتهت بالصور الفورية ثم انتهت بالصور الإلكترونية والرقمية، مرت ما تخرج عن كونها صورة. هناك في المرحلة الأولى كان قول لكثير من الفقهاء بالتحريم، أعملوا ظاهر اللفظ أيضاً وعمموه واعتمدوا أيضاً على حكايات الإجماع عن هذا التحريم، لكنهم يقسمون التحريم إلى درجات؛ فمحرم بالإجماع لا نقاش فيه وهو المجسمات من ذوات الأرواح، وهو ما يسمى في عبارات المتقدمين ما له ظل، والدرجة الثانية الأخف منه وطأة ما كان رسماً باليد، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ارسم الشجر والحجر والماء وكذا وما لا روح فيه، واعتمدوا على هذا.

ومن الفقهاء، يعني نتكلم قبل حوالي عشرين سنة أو ثلاثين سنة، من الفقهاء من قرر إباحة ذلك. تصوير الكاميرات الفوتوغرافية هو لم يهمل ظاهر اللفظ لكنه نظر إلى المعنى، فنعود الآن إلى تخريج المناط: مناط التحريم في التصوير ما هو؟ هو إخراج الصورة، إن كان إخراج الصورة لمجرد كونها صورة فكثير مما يسمى صورة لا يشمله التحريم باتفاق الجميع؛ كصورة الإنسان في المرآة، وصورة الإنسان التي يراها على سطح الماء الراكد إذا وقف ونظر فيه في بحيرة أو نبع أو نهر أو بئر ونحوها، هذه تسمى صورة، فيقول: رأيت صورتي في النهر، ورأيت صورتي في المرآة، تسمى صورة، ولا قائل بتحريمها.

من النقاش الذي كان يقال: إن صورة الماء أو صورة الإنسان في الماء لا أثر لصنعة الإنسان فيه. طيب والمرآة؟ صنعة المرآة يصنعها الإنسان. فقالوا: لا، المصنوع من المرآة لم يكن المقصود منه هو هذه المعاني في إظهار صورة يتحقق بها المعنى المنهي شرعاً.

هنا تكاد تمسك مناط الحكم وتقف عليه؛ صورة الإنسان في مرآة مع أنها صورة وتسمى صورة، يقول: رأيت صورتي، ليست محرمة والمرآة صنعة، فلماذا اتجه القول أن الأجهزة كالكاميرات ونحوها وهي صنعة وجعلت من خصائص أمكن للإنسان منها بما علمه الله أن يقف على هذه المعاني وتحويلها إلى شيء يخرج فيه صورة الإنسان؟ على كل حال ومنهم من فرق كما تعرفون بين الصور الثابتة والمتحركة، أن المتحركة ليس فيها إلا توثيق وإثبات لأمر كان حقيقياً وليس فيه أصلاً معنى التصوير.

على كل حال الأقرب في تخريج مناط هذه المعاني هو أن المعنى الذي من أجله حرم التصوير وهو ما ورد في بعض ألفاظ الحديث: «المضاهاة بخلق الله». والتصوير المعاصر بأنواعه ليس فيه ولا يزعمه ولا ينظر أحد إلى أن فيه شيئاً من المضاهاة إطلاقاً، لكنه ليس إلا كما ينظر الإنسان من ثقب أو من منظار أو من مرقب ينظر فيه حركة ناس في مكان ما، فهو ينظرها في جهاز وذاك ينظرها حية واقعة مشاهدة وهذا ينظرها مسجلة.

نقطة أخرى أختم بها الحديث أيضاً، بعض الباحثين المعاصرين قرر المسألة بطريقة أخرى. قال: عندما ننظر إلى لفظ التصوير والصورة التي جاء اللفظ ونحقق فيها المناط، يعني هذا درسها معنى ولفظاً، قال: أما معنى فلا يتحقق فيها المضاهاة، طيب وأما لفظاً الذي اعتمد عليه القائلون بالتحريم أيضاً ناقشهم فيه، يعني هذا المناط أيضاً من الجهة اللفظية يقول: ليس اللفظ عاماً. وقلنا من تحقيق المناط إدخال بعض الأفراد في العمومات، يقول: حتى هذا لا يصدق عليه التحريم كيف؟ يقول: اللفظ جاء بالتصوير والصور.

السؤال: هل الذي نصنعه بالكاميرا هو صورة؟ الذي نفعله بالكاميرات والأجهزة هل هو تصوير والخارج فيه هو صورة؟ اليوم نحن نسميها صورة، نحن نعود إلى الأصل اللغوي هل هي صورة؟ ما معنى صورة في اللغة؟ ما معنى يصور الشيء؟

طيب، هو عاد فبحث المسألة في أصلها اللغوي ورجع إلى مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ﴾ [الحشر: 24]، قل سمى الله نفسه مصوراً. الخالق البارئ المصور ليست مترادفات مع أن كلها تدل على خلق يخرج فيه المخلوق في أحسن صورة وأحسن تقويم. لكن الخلق غير البرء والبرء غير التصوير. ورجع على كل حال وحلل المعنى لغوياً وأثبت أن معنى التصوير فيه تخطيط وتشكيل، ليس هو الخلق؛ الخلق إيجاد من عدم، الباري لعل المعنى فيه إيجاد الروح، والتصوير هو تخطيط وتشكيل يخرج به المخلوق في صورته التي يكون عليها في خلقته.

يقول: التصوير بهذا المعنى غير متحقق. فهو يرى أن الإشكال في هذه الصور والتصوير المعاصر نشأ من تسمية هذا صورة، ولذلك أول ما خرجت هذه الأجهزة واستعمل فيها هذا المنتج الذي أذهل الناس في ذاك الوقت كان اللغويون يصوبون التسمية بماذا؟ بحبس الظل. أول ما ظهر هذا الصنيع وكان جديداً على حياة الناس: إيش نسمي هذا؟ قالوا: نسميه حبس الظل، لأنه عبارة عن غرفة مظلمة في الكاميرا تخضع لشريط مصنوع من الكبريت ومن خصائصه أن يحتفظ بالضوء إذا سقط عليه فجأة ثم بالتصوير يرتفع هذا الحاجز في الظلام لحظة حتى يقع عليها فتنحبس صورة المنعكس عليها. المهم منهم من قال عكس ظل ومنهم من قالوا حبس ظل، ما كانت التسمية صورة وتصوير بالمعنى اللغوي.

ثم آلت المسألة لانتشار، فيقول: موطن الإشكال هو تسمية هذا تصويراً وصورة وهو لغة ليس كذلك. فيقول: إذا كنا قد سمينا الشيء باستعمال دارج ثم نزلنا عليه الحكم الشرعي باعتباره لفظاً من أفراده وفرداً من أفراد العموم فيه وقعنا في إشكال. فهو ناقشها من ناحية المناط اللغوي اللفظي ومن ناحية المناط المعنوي. وعلى كل حال هي مثال يصلح أن يكون لما نحن بصدد الحديث عنه في تصوير هذه القضايا في المناط تخريجاً وتنقيحاً وتحقيقاً.

وبعد أيها الكرام، بعد ختام هذين المجلسين يجب أن ننبه إلى أن ما ذكر هاهنا ليس إلا نبذة يسيرة من بحر واسع في أحد أوسع مسارات الاجتهاد في الفقه الإسلامي في المناط تخريجاً وتنقيحاً وتحقيقاً. وإذا أخذنا تحقيقاً معناه بمعناه الأعم كما تقدم وهو إثبات وجود علة الأصل في الفرع أو تطبيق مقتضى قاعدة شرعية أو أفراد بعض ألفاظ العموم بعض أفراد العموم في عمومه فهذا يا كرام الذي يكاد يستوعب اجتهادات الفقهاء وبحق. فكلما فتح الله للعبد باب توفيق وسداد في إدراك تحقيق المناط رزق التوفيق في إصابة الحكم في الفتوى أو في بيان حكم المسائل.

وهنا أيضاً سانبه إلى أن أحد أسباب الخلاف بين الفقهاء على اتساعها هو خلاف في تحقيق المناط، وهذا مثال ضربناه لعدد من المسائل لعل آخرها كان أظهرها في بيان أن تحقيق المناط كان هو مسار الخلاف، وبناء عليه اختلفت الفتوى واختلف الحكم بين قائل بالجواز وقائل بالتحريم لأن تحقيق المناط اختلف. فإذا اختلف، اختلفت الفتوى الصادرة بناءً عليه. وهذا يستدعي نظراً دقيقاً ورأياً سديداً وتأنياً وتؤدة في التعامل مع الأحكام والنظر في الشريعة، يستوجب احترام أحكام الشريعة لأنها متعلقات التكليف الشرعي التي تعبدنا الله عز وجل بها.

وهذا يؤكد على أن مسار العلم الشرعي وتحصيله يحتاج إلى طول نفس وجلد وصبر واحتمال، ويحتاج إلى دربة وممارسة عميقة ثانياً، ويحتاج إلى متابعة بلا ملل ومذاكرة بلا كلل، يحتاج ثالثاً ورابعاً وعاشراً إلى استلهام التوفيق واستمطاره من رب الأرض والسماء دعاء وتضرعاً وابتهالاً ولجوءً إلى الله عز وجل أن يكون ما يطلبه طالب العلم بعلمه وما يقرره أيضاً بفهمه محفوفاً بتوفيق إلهي.

نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه أوفر الحظ والنصيب. والله أسأل أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً وأن يقربنا إليه بفضله ومنه وكرمه.

أن يسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وأن ينفعنا وينفع بنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. اللهم اجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً، وارزقنا يا ربي توفيقاً وسداداً وهدىً ورشاداً.

اللهم لا تجعله آخر العهد بطلب العلم والتفقه في دينك، وارزقنا به الخيرية التي كتبتها لمن أردت من عبادك العلماء العاملين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.