بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد.
فهذا هو المجلس الرابع بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى. واليوم هو الرابع والعشرون من شهر صفر لسنة ألف وأربعمائة وإحدى وأربعين للهجرة.
وقف بنا الحديث عند الفصل الثاني من الباب الأول في الكتاب، وهو الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى لبيان الاصطلاحات الحدود والتعريفات. كان الفصل الأول في ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تعريف الحد وذكر تعريفه وأقسامه وشروطه ومحترزاته وما يتعلق به، ووقفنا عند الفصل الثاني.
سيكون مجلس الليلة إن شاء الله متناولا للفصل الثاني والثالث في تفسير أصول الفقه، وفي الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل. وإنما بدأ المصنف بتعريف الحد في أول فصول هذا الباب، كما أسلفت في مطلع المجلس السابق، باعتبار أن الباب الأول في الاصطلاح والاصطلاحات وألفاظ موضوعة للحقائق فكان يجب أن يكون متقدما طبعا فتقدم وضعا، ولأن الحد أصل كل علم، كما نقل غير واحد عن الفخر إسماعيل غلام ابن المني: الحد أصل كل علم فمن لا يحيطه علما لا نفع بما عنده.
إذا كان الحديث عن تعريف الحد في مقدمة الحدود والاصطلاحات مطلبا، فإن أول حد ينبغي أن يعرف بعده هو حد العلم الذي وضع في فنه الكتاب، وهو أصول الفقه، وهذا وجه تقديم هذا الفصل الثاني على غيره من فصول هذا الباب الأول في تفسير أصول الفقه. إذ أن من المهمات في مقدمات العلوم الحديث عن المبادئ العشرة، وأولها دائما في البدء به الحديث عن التعريف والحد للعلم الذي يدرس، ذلك أن مبدأ العلم قبل دراستك له ومعرفتك به أن تعرف ما هو العلم الذي ستدرس ومسائله وتتعرف على مباحثه، يقال هذا في كل العلوم بلا استثناء.
المؤلف هنا أورد هذا الفصل من أجل هذا المعنى الذي أشرت إليه، فنستعين بالله مبتدئين بثاني هذا الباب الأول.
نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين:
قال الفصل الثاني في تفسير أصول الفقه: فأصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه أو دليله اصطلاحا؛ فمن الأول: أصل السنبلة البرة، ومن الثاني: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ومن الثالث: أصول الفقه أي أدلته.
نعم. ابتدأ رحمه الله كما ترون بتعريف أصول الفقه باعتبار اللغة مفرديه، فعرف الأصل ثم سينتقل إلى تعريف الفقه. وهذه الطريقة الدارجة التي مشى عليها عدد من أهل العلم في تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه، أي أنه مكون من لفظتين مفردتين هما لفظة أصول ولفظة فقه، فاذا أردت تعريفه فعرف كل مفردة منها على حدة: عرف الأصل وعرّف الفقه. وهكذا تقول في كل لفظ مركب عندما يكون مشتملا على معنى أضحى علما.
والطريقة الثانية هي تعريف هذا العلم أصول الفقه باعتباره مركبا، وأنه أضحى لقبا على العلم، فيقال: أصول الفقه هو كذا، وتعريف العلم مباشرة به. من الأصوليين من أتى بالنوعين من التعريفات فذكر التعريف باعتبار المفرد والتعريف باعتباره مركبا لقبا، ومنهم من اقتصر على الثاني وهو الأكثر، فعرفوا أصول الفقه باعتباره مركبا علما على هذا العلم.
والقرافي رحمه الله هنا اقتصر على النوع الأول وهو تعريف أصول الفقه باعتبار مفرداته ولم يعرفه باعتباره علما أو لقبا كما هو السائر والمشهور في كتب الأصول. ولأنه اعتنى بالتعريف باعتبار مفرداته ابتدأ بلفظة الأصل فعرفه لغة واصطلاحا، قال عنه لغة: ما منه الشيء.
الأصل أصل الشيء: ما منه الشيء، واصطلاحا عرفه بأمرين: إما الرجحان وإما الدليل. هذه تعريفات ثلاثة، واحد لغوي واثنان اصطلاحيان. سنبدأ باللغوي ونورد ما ذكره المصنف رحمه الله وما يقول فيه الأصوليون:
قال: ما منه الشيء لغة. هذا التعريف الذي ذكره القرافي هنا ذكره الطوفي أيضا في مختصر الروضة وذكره الإسنوي، وهم ينقلونه عن تاج الدين الأرموي صاحب الحاصل في اختصار المحصول. وهذه التعريفات لا تكاد نجدها في معاجم اللغة بهذا المعنى وبغيره من المعاني التي يريدها الأصوليون وسيأتي ذكرها الآن.
ما منه الشيء؛ الشيء عندما ينبثق من أمر يكون مادته التي يخرج عنها يسمى أصلا، فقوله: ما منه الشيء يعني الذي يتفرع عنه الشيء، فما قال الذي يتفرع، قال: ما منه، فأبهم الذي يتفرع بقوله ما، وأبهم يتفرع عنه بقوله منه، فعدل إلى الابهام باستعمال هذه الألفاظ المشتركة التي هي ما موصولة ومن التي تأتي أيضا مشتركة بين عدة معان.
لماذا لم يصرح بالتفريع أو ما يتفرع كما فعل غيره؟ ربما أراد العدول عن دور أو شيء من الدور ولو قل، لئلا يقال إن الفرع ما يتفرع عن الأصل وأنت تعرف الأصل فلم يعرفه لا بلفظه ولا بما يلزم عنه أو يتصل به أو بجزئ ونحو ذلك. هذه الطريقة للقرافي رحمه الله في قوله: ما منه الشيء، ذكرها الطوفي كما أسلفت الإسنوي أيضا، وبعض الأصوليين يعرفه بتعريفات لا تبعد في المعنى وإن عايرته في اللفظ.
يعرفه الكثيرون بقولهم: ما يبنى عليه غيره، وهي طريقة الأكثر كما يقول ابن النجار. أصل الشيء ما يبنى عليه غيره، فأصل البناء أساسه الذي يقوم عليه الجدران والسقف وسائر البناء، واصل العمل ما يبنى عليه بعده من الخطوات، واصل القاعدة ما يبنى عليها من الفروع، واصل الشجرة ساقها الذي يبنى عليها الغصن والأوراق والثمرات ونحوها.
ما يبنى عليه غيره، هكذا عرفه أبو إسحاق الشيرازي وأبو المعالي الجويني وأبو المظفر ابن السمعاني وأبو الخطاب الكلوذاني وعضد الدين الإيجي وغيرهم كثير وأبو الحسين البصري، قالوا: ما يبنى عليه غيره. وطريقتهم هذه في البناء أيضا عليها ملحظ، فإن بعض أصول الشيء لا تكون محلا لبناء الفرع عليها، كالوالد أصل للولد وهو لا يبنى عليه بمعنى البناء، فعدل عنهم غيره إلى قوله: ما يتفرع عنه غيره، جعلوا التفرع هنا أعم من أن يكون حسا أو معنى. وعرفه فخر الدين الرازي بقوله في الأصل لغة: المحتاج إليه.
كل هذه التعريفات لغوية أرادوا بها تقريب معنى الأصل لغة بما يشمل المعاني الاصطلاحية التي أذكرها أهل العلم في أصول الفقه وفي غيره من العلوم. الآمدي رحمه الله على طريقته في تحرير التعريفات ودقته في الاحترازات أتى بصيغة أراد أن يعدل بها عما أورد على التعريفات الأخرى فقال: ما يستند تحقق الشيء إليه. زاد القرافي في شرحه: من غير تأثير.
ما يستند تحقق الشيء إليه، يعني في المعنى لن يختلف عن قوله ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، لكنه ترك البناء وترك التفريع إلى قوله: ما يستند تحقق الشيء إليه، ورأى أنه أصوب وأسلم وأشمل في استيعاب المعاني التي يتناولها الأصل لغة. هذا التعريف من حيث اللغة، أما الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله: رجحانه أو دليله اصطلاحا.
الضمير يعود إلى ماذا؟ الشيء، أصل الشيء ما منه الشيء لغة، ورجحانه أو دليله اصطلاحا، يعني رجحان الشيء أو دليل الشيء اصطلاحا هو معنى الأصل. الاصطلاح ليس المقصود به اصطلاح الأصوليين لا، بل اصطلاح العلماء في الفنون والعلوم، على ماذا يطلقون كلمة الأصل؟ قال: في ساحة العلم بين أيدي العلماء يطلقون الأصل باستعمالين، باصطلاحين، بمعنيين؛ أحدهما بمعنى الرجحان، والثاني بمعنى الدليل.
قال: فمن الأول يعني من اللغة اصل السنبلة البرة، يعني حبة البر فإنها أصل السنبلة التي تنبت وفي كل سنبلة مائة حبة، فاصل السنبلة في زرعها ما هو؟ هي حبة بر وضعت، فيقال: هذه السنبلة التي تحمل مائة حبة أصلها حبة بر كما قال المصنف برة واحدة، فيقال: البرة أصل السنبلة. هذا لغة، ما معناه؟ أن هذه السنبلة هي من هذه البرة، ما منه الشيء.
قال: ومن الثاني يعني من التعريف الاصطلاحي الأول الذي هو بمعنى الرجحان: قولهم الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المجاز، الأصل بقاء ما كان على ما كان. قواعد فقهية، قواعد أصولية، قواعد لغوية بلاغية، هذه كلها بمعنى الراجح. يقال: الأصل براءة الذمة، يعني الأصل أن يبقى المكلف بريء الذمة حتى يأتي ما ينقل عن هذا الأصل بيقين، بمعنى الراجح بقاء الذمة بريئة. الأصل عدم المجاز يعني الراجح حمل اللفظ على الحقيقة دون المجاز إلا إذا أتت قرينة تحمله على المجاز وإلا بقي على الأصل، لأنه بمعنى الراجح. الأصل بقاء ما كان على ما كان قاعدة الاستصحاب الأصولية المشهورة، يعني الراجح بقاء ما كان على ما كان.
قولهم هنا الأصل يريدون به الراجح على طريقة المصنف رحمه الله. قال: ومن الثالث يعني من المعنى الثالث وهو الثاني اصطلاحا الذي هو بمعنى الدليل، قولهم: أصول الفقه أي أدلته. مقصوده من ذكر التعريفات أن الأصل الذي يأتي بمعنى الدليل هو المراد به في اسم أصول الفقه، فان أصول الفقه بمعنى أدلة الفقه، لأن الأصل لغة يأتي بمعنى الدليل. يعني أما ترى الفقهاء يقولون الأصل في البيع، يقول مثلا: البيع أصله الإباحة، يعني القاعدة الكبرى فيه، ويقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله تعالى: كذا، ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: كذا. فقولهم الأصل في هذه المسألة قول الله كذا، ما معنى الأصل هنا؟ معناه الدليل، هذا إذا بمعنى الدليل إذا أطلقوا الأصل اصطلاحا.
خلاصة ما أورده المصنف تعريف واحد للأصل لغة وتعريفان اثنان اصطلاحيان. لما جاء إلى الشرح رحمه الله في شرحه على تنقيح الفصول أضاف تعريفا اصطلاحيا ثالثا، وهو أنه بمعنى المقيس عليه في القياس، الأصل الذي يقاس عليه فيما يقابل الفرع في القياس، أما تقول اصل وفرع فتقول في المثال المشهور يقال النبيذ على الخمر، أو يقاس الأرز في جريان الربا فيه وتحريمه على البر، فالأرز فرع والنبيذ فرع، والبر في القياس أصل، والخمر في هذا القياس أصل.
ما معنى أصل؟ ما يقاس عليه غيره، فهذا المعنى اصطلاحي أيضا وهو في علم الأصول خاصة كذلك. إذا هذا معنى ثالث من معاني الأصل اصطلاحا، ما هو؟ ما يقاس عليه غيره، وهو ما يقابل الفرع. هذا معنى ثالث بطريقة المصنف هذه باضافته للمعنى الاصطلاحي الثالث أصبح عندنا تعريف لغوي وثلاثة تعريفات اصطلاحية.
وغالب الأصوليين إذا أوردوا التعريف الاصطلاحي للأصل أوردوا أربعة معاني من غير خلاف، أوردوا أربعة معاني اصطلاحية: الأول بمعنى الرجحان كما ذكر المصنف، الثاني بمعنى الدليل كما ذكر المصنف، الثالث بمعنى ما يقاس عليه غيره في مقابل الأصل كما ذكر المصنف، والرابع الأصل بمعنى القاعدة المستمرة في ثبات الأحكام فيقال عنها الأصل.
مثال: يقال أكل الميتة للمضطر أبيح على خلاف الأصل، ما الأصل؟ تحريم أكل الميتة. ما معنى الأصل هنا؟ ليس الدليل ولا الرجحان ولا المقيس عليه، بل القاعدة المستمرة الثابتة التي هي أصل في هذا الباب في الأحكام، فإذن القاعدة المستمرة، الأصل بمعنى الدليل، الأصل بمعنى الرجحان، الأصل بمعنى ما يقاس عليه غيره معاني اصطلاحية.
توسع الزركشي في البحر المحيط فأورد معاني عدة مستدركا على القرافي رحمه الله ذكره للمعاني للأصل وقال: لم يذكر كذا وكذا، ثم أورد جملة معاني اصطلاحية، لكنها ليست في الحقيقة معاني إضافية زائدة، بل هي تندرج في بعض ما أريد هنا. وعامة الأصوليين المتأخرين يريدون الأربعة المعاني الاصطلاحية المذكورة آنفا. وبالتالي فلما تقول: الأصل براءة الذمة، يصلح أن يكون كما قال المصنف بمعنى الرجحان، ويصلح أن يكون بمعنى القاعدة المستمرة. الأصل بقاء ما كان على ما كان القاعدة المستمرة، لأن المصنف لم يوردها معنى فأورد المثال هنا بمعنى الرجحان. هذا ما يتعلق بتعريف الأصل لغة.
نعم. والفقه هو الفهم والعلم والشعر والطب لغة، وإنما اختصت بعض هذه الألفاظ ببعض العلوم بسبب العرف.
فرغ من تعريف الأصل انتقل إلى تعريف المفردة الثانية في لفظ أصول الفقه وهي الفقه. وكما عرف الأصل لغة ثم اصطلاحا سيعرف الفقهاء هنا أيضا لغة ثم اصطلاحا.
قال: الفقه لغة الفهم والعلم والشعر والطب، كل هذه تسمى في اللغة فقها. أما الفهم فهو المعنى الأكثر شيوعا واستعمالا، ومنه قوله تعالى: ﴿فَمَا لَهَؤُلاِءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ [النساء: 78] أي يفهمون حديثا. قالوا يا شعيب ما نَفْقَهُ كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا [هود: 91] أي ما نفهم. فالفقه لغة الفهم وهو الأكثر استعمالا في هذه المعاني.
أما أن يأتي بمعنى العلم فهو درجة أخص من الفهم، فان العلم أوسع وتقول الفهم والعلم بمعنًى متقارب، فيكون الفقه بمعنى تحصيل العلم، أي علم كان، وليس مختصا بعلم الشريعة نتكلم عن التعريف اللغوي، ولذلك يمكن أن تقول مثلا فقه البناء الهندسي وفقه طب الأبدان بمعنى العلم به، فالفقه لغة العلم.
أما اطلاقه على الشعر أو على الطب لغة فهي معان أوردها المازري المحصول في إيضاحه للمحصول ونقل عنه القرافي، ونص أيضا في شرحه على استقائه هذه المعاني التي أوردها عن المازري رحمه الله. غير أن هذه المعاني لها استعمالات لغوية أيضا موجودة في كلام العرب، يقول العرب: رجل طب إذا كان عالما. ولهذا أنت ترى بعد تصنيفات الفقهاء مثل فعل المقري المالكي صاحب القواعد وله بعض
رسائل في الكليات الفقهية والقواعد؛ رسائله سماها عمل منطب لمن حب، عمل من طب لمن حب؟ ما معنى طب هنا؟ لمن علم ومن فقه، يعني هذه صنعة فقيه لمن أحبه؛ أما من طلابه أو من أولاده ونحوه هذا، يقال رجل طبي إذا كان عالماً، ويقال أيضاً شعر بكذا إذا فهمه، ومنه يحمل بعض المفسرين لغة قول الله تعالى: ﴿وهم لا يشعرون﴾ يعني لا يفهمون في ذكر ما جاء في سياق الآية.
وقال علقمة التميمي: فان تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، بصير بأدواء النساء طبيب. معنى طبيب هنا أي عالم، لكنه لما ذكر الأدواء ناسب أن يذكر الطب، ولم يقصد الطب الاصطلاحي الذي هو مداواة الأبدان والأسقام والأدواء ونحوها.
فإذا ثبت لغة الاستعمال الفقه أو الفهم بمعنى الطب، ومنه أيضاً بمعنى الشعر، ومنه أيضاً بمعنى العلم والفهم، يقول رحمه الله: وإنما اختصت بعض هذه الفاو ببعض العلوم بسبب العرف. يعني إن قلت: كيف يكون الفقه لغة الشعر؟ كيف يكون الفقه لغة الطب؟ والمتبادر عندنا الطب علم يختص بمداواة الأبدان ومعرفة الأسقام والعلل، وأن الشعر كذا وكذا، فيقال هذا اصطلاح عرفي عدل بهذا المعنى في أصله اللغوي، وإلا فهو لغة مصطلح واسع يتناول هذه المعاني.
لم يرد المصنف هنا الفقه بمعناه الدقيق لغة وهو فهم ما يدق ويغمض دون الواضحات، مع أنه في الشرح أورد هذا المعنى عن أبي إسحاق الشيرازي ثم مال إليه واختاره، لكنه لم يذكره هنا في المتن أن الفقه لغة هو فهم ما دق وغمض.
يقول أبو إسحاق الشيرازي: فانه لا يصلح أن تقول فقهت السماء والأرض لشدة وضوحها وبيانها، ولا تحتاج إلى عمل وفهم وإدراك، وإنما يقال فقه وفقهت إذا كان الشيء غامضاً دقيقاً خفياً يحتاج إلى أعمال فهم. رجح القرافي رحمه الله في شرحه هذا المعنى وانه في الفقه، أو أن الفقه لغة هو ما دق خاصة دون غيره من مطلق الفهم.
نعم، والفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال. والفقه في الاصطلاح لما عرفه لغة انتقل إلى فيه اصطلاحاً، وأورد فيه خمسة ألفاظ هي خمسة قيود في التعريف: العلم، بالأحكام، الشرعية، العملية، بالاستدلال. ولكل لفظة في هذا التعريف قيد مقصود يحترز به عما سواه.
فقوله في التعريف هو العلم، جعل الفقه العلم بالأحكام وليس هو الأحكام نفسها، فهل الفقه الأحكام الشرعية نفسها أو علمك بها؟ يعني الآن هذا كتاب فقه داخله مسائل، فاذا قلت لك ما الفقه؟ تقول هو الأحكام أو هو العلم بالأحكام؟ العلم بالأحكام. طيب الفقه هو العلم بالأحكام وليس الأحكام نفسها، ولما عرف الأصول قال هي الأدلة، وقال هي العلم بالأدلة. في الأصول قال اصول الفقه أدلتهم، فلماذا فرق؟ لماذا قال في الأصول هي الأدلة ولم يقل هو العلم بالأدلة؟ على أن بعض الأصوليين إذا عرف أصول الفقه أو أي علم يقول هو العلم، على اعتبار أن مسائل العلم ليست هي العلم، بل الفقه ليس هو المسائل نفسها بل العلم بها، ومنهم من يقول لها بل يبقى العلم علما في المسائل والكتب ولو لم يعلم بها الناس.
فإذا قيل ما الفقه؟ تقول هو الأحكام، فسؤالنا بغض النظر عن الاتجاهين في التعريفات، لماذا عدل المصنف في تعريف الفقه إلى العلم وفي الأصول وجه التعريف إلى الأدلة؟ قال بعضهم لأن العلم في تعريف الفقه أقرب إلى الاستعمال اللغوي، أما قلنا في الفقه لغة الفهم العلم، فلان في الاستعمال اللغوي في الفقه أقرب أو فيه، وليس كذلك في الأصول. هكذا صنع السبكي في جمع الجوامع وأوردها في منع الموانع اعتراضا على من اعتراضا عليه على التفريق بين تعريف الفقه وتعريف الأصول بهذا المعنى.
القيد الثاني قال بالأحكام، والقيد في الأحكام في تعريف الفقه احتراز عن العلم بالذوات كالاجسام، علمك بالجبل، علمك بالسماء والبحر، علمك بالأجسام والاجرام ليس فقهاً لأن الفقه أحكام، وكذلك العلم بالصفات كالاعراض والمعاني كلها غير داخلة، لأننا قيدنا العلم هنا بالأحكام فخرج ما سواها.
القيد الثالث الشرعية، وواضح أنها احتراز عن كل أحكام لا تتصف بالشرع، كالاحكام العقلية، سواء كانت الأحكام العقلية عقلية حسابية أو عقلية هندسية أو عقلية في أي باب، أو كانت أحكاماً طالما لم تكن شرعية خرجت عن تعريفنا.
والقيد الرابع قوله العملية، وأراد بالعملية الاحتراز عن الأحكام الشرعية العلمية، ويقصدون بالعلمية المسائل الاعتقادية التي لا ينبني عليها عمل، يريدون إخراج مسائل الاعتقاد كأصول الفقه وأصول الدين، فإنها أحكام شرعية لكن ليست عملية، بل هي علمية تتعلم ثم تثمر فيما بعد أحكاماً، فأصول الفقه غير داخلة وأصول الدين غير داخلة، لم؟ لأنها أحكام شرعية علمية.
القيد الخامس قوله بالاستدلال قيد أخرج به شيئين: الأول علم المقلد بالأحكام الشرعية، فإن المقلد يعلم أحكام الصلاة والصيام والحج والطواف والعمرة، يعلم الأحكام الشرعية، لكن لما لم تكن بالاستدلال لم تسم فقهاً، لأن الفقه إنما يكون معرفة الحكم مع دليله بواسطة الاستدلال، فأوردوا قيداً لإخراج المقلد، ولإخراج شيء آخر هو المعلوم من الدين بالضرورة بلا استدلال كشعائر الإسلام يعلمها الصغير والكبير والمتعلم والجاهل، فإن العلم بها لا يسمى فقهاً، وفي هذا نقاش لبعضهم، بل إن العلم بها يعتبره بعضهم فقهاً، وعلم من يفهمها يعتبر نوعاً من الفقه حصله.
على كل حال هذه خمسة قيود، القرافي رحمه الله في شرحه أورد اعتراضات وأجاب عنها، أورد أربعة اعتراضات على القيود الأربعة: أحكام، شرعية، عملية، بالاستدلال، أورد على كل واحد منها اعتراضاً، ثم أجاب عن اثنين والتزم اثنين. ما معنى التزم؟ سلم بأنه اعتراض وجيه عدل في التعريف.
أما الأربعة اعتراضات التي أوردها هو على التعريف فكالتالي: أولاً تعريف الفقه بأنه علم، وهذا محل جدل كبير، وعند المتأخرين لا تكاد تفتح كتاباً في الأصول أو كتاباً في الفقه عند تعريف الفقه إلا وتثار هذه المسألة: هل يصح في التعريف في الفقه أن تقول هو العلم؟ طبعا نحن تجاوزنا مسألة أخرى أو أشرت إليها إشارة، هل تقول الفقه هو العلم بالأحكام أو هو الأحكام؟ وهذا جدل طويل أيضاً.
المسألة الثانية محل الجدل في تعريف الفقه: كيف تقول إن الفقه هو العلم، والواقع أن جل وأغلب مسائل الفقه ظنية، لكونها مستنبطة من ظنيات كالقياس وأخبار الآحاد ودلالات العموم، وهي ظنيات ومعظم أدلة الفقه التي تستنبط منها الأحكام ظنية؛ القياسات ظنية، العمومات ظنية، أخبار الآحاد ظنية، وهذه أعظم أو معظم أدلة الفقه، فكان المستفاد من ظني ظنياً، وكان أغلب ما في الفقه ظناً، فكيف تعتبر تحصيل الظن علماً؟ فلا يصح، ولهذا عدل بعضهم في التعريف فلم يقل العلم بالأحكام، فيقولون معرفة الأحكام، فالعدول عن العلم إلى المعرفة هو محاولة للسلامة من هذا الاعتراض الوارد في هذا اللفظ.
هذا الاعتراض أورده القرافي وأجاب عنه بقوله بأنه لا يسلم بأن الفقه ظني في مجمله وأغلبه، بل قال إن كل حكم شرعي قطعي. كيف قطعي؟ يقول لأن الأحكام الشرعية إما مجمع عليها وإما مختلف فيها، فإن كانت من المسائل المجمع عليها فهي قطعية، خلاص؟ طيب، وإن كانت من المسائل المختلف فيها يقول فقد انعقد الإجماع على أن ما يبلغه المجتهد باجتهاده هو حكم الله في حقه.
المسائل الاختلافية: اختلفنا في أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أو لا ينقض، يقول الإام أحمد ينقض، ويقول الجمهور لا ينقض، انعقد الإجماع على أن الحكم في حق الإمام أحمد أنه ناقض للوضوء، وانعقد الإجماع على أن الحكم في حق مالك وأبي حنيفة والشافعي عدم اعتباره ناقضاً للوضوء. يقول ألا ترى؟ هو أيضاً محل إجماع، وبالتالي فكل مسائل الفقه مجمع عليها إذاً هي قطعية فلا إشكال في تعريفنا لها بالعلم.
ولا يخفى ما في هذا من محل مناقشة ونظر كبير وليس دقيقاً، يمكن أن يناقش ليس هذا محله، إنما أردت الإشارة لإيراد أورده القرافي فأجاب عنه رحمه الله.
الاعتراض الثاني قال: العلم بالأحكام الشرعية العملية. القيد بالعملية قلنا ماذا يخرج؟ العلمية التي هي أصول الفقه وأصول الدين، فإنها شرعيات لكنها ليست داخلة في تعريف الفقه لأنها علمية ليست عملية. الاعتراض الوارد هنا أن قولك في التعريف العملية يخرج بعض أعمال القلوب التي هي من الفقه، مثل أحكام النيات ووجوب الإخلاص وتحريم الرياء في العبادات، هذه أحكام وإن كانت قلبية لكنها فقهية، فلما قلت في التعريف عملي أخرجتها، ولما قلت في التعريف عملية وهي ليست عملا بالجوارح أخرجتها، لأنك تريد إخراج أصول الفقه وأصول الدين، فلو اردت إدخالها بقولك علمية دخلت أصول الفقه وأصول الدين.
ارتضى القرافي، سلم بهذا الاعتراض وعدل عنه إلى ما قرره الآمدي في تعريفه باستبدال العملية بالفرعية: العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، لأن الفروع يراد بها مسائل الفقه سواء كانت عمل قلب أو كانت عمل جوارح، فسلم من الاشكال وأدخل أعمال القلب الفقهية وليست الأحكام الاعتقادية، فسلم له الاعتراض الوارد هناك في الاعتراض الثاني.
الاعتراض الثالث قال رحمه الله: قولك العلم بالأحكام، الأحكام هنا في الأحكام هذه استغراق أم عهد؟ يقول أما إن كانت استغراقاً فلا يصح، لأنك لو اردت أن الفقه هو معرفة أو العلم بالأحكام كلها فهذا لا يتحصل لأحد، وبالتالي لن يوجد فقه ولا فقيه، وإن اردتها للاستغراق، فاذا تعذر حملها على الاستغراق ما بقي إلا العهد. قال: والاشكال أنه لا عهد هنا، لا يوجد عهد تحمل عليه، فبالتالي يبقى قولك العلم بالأحكام إشكالاً واعتراضاً.
فأجاب رحمه الله عن الاعتراض هذا بأن الحمل لللام هنا في الأحكام على العهد، وأراد به المعهود المستقر في أذهان الأمة كلها أن الفقهاء طائفة من علماء الأمة علموا من أحكام الشريعة ما أهلهم للإفتاء، وهذا مستقر، فيقول هو معهود ذهنياً مستقر في أذهان الأمة جيلاً بعد جيل، ولا نحتاج إلى إثباته لشدة وضوحه وجلائه. هذا الاعتراض الثالث.
أما الرابع فقوله إن قيد بالاستدلال، قلنا ماذا يخرج؟ يخرج المقلد، لأن علم المقلد بالأحكام الشرعية ليس عن استدلال، فبالتالي أوردنا القيد لإخراج المقلد. قال المصنف كان ينبغي أن يخرج المقلد بقيد العلم في أول التعريف، فلو قلت العلم بالأحكام الشرعية العملية وسكت كان كافياً، لأن المقلد ما حصله من معرفته بالأحكام لا يسمى علماً.
وأجاب رحمه الله تعالى يقول: إن أعتبرت هذا القيد كافياً ما كنت بحاجة إلى الاستدلال. فقالوا: لا، إنما قصدنا قيد بالاستدلال لأن الذي حصل له علم ناقص، علم مأخوذ بناء على فتوى المفتي، وهو علم لأنه حصل له بناء على أمر الله: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾، وأن حكم الله في حقه هو ما يفتيه به العالم، فبالتالي ما حصله أوجب عليه عملاً، فلهذا أوردنا بالاستدلال.
فأراد رحمه الله أن الاستدلال إذا اردناه بهذا المعنى الكلي سيدخل فيه المقلد، لأنه حتى تقليده مبني على استدلال. كيف؟ ألا ترنه استدل بقوله: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، فكل مسألة يسأل فيها الفقيه سيستدل بقوله: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، فيدخل بهذا في تعداد الفقهاء ويدخل علمه في تعريف الفقه.
قال القرافي: هذا اعتراض وجيه طرز عنه بإضافة قيد في التعريف حتى يخرج علم المقلد بقوله العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال بأدلة مختصة بالأنواع. ليش هذي الجملة الطويلة: بأدلة مختصة بالأنواع؟ حتى لا تقل عنده الدليل الكلي: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾، وأن حكم الله في حقه أن يسأل المفتي، فما أفتاه هذا الدليل الكلي الذي تناول كل المسائل ليس هو المطلوب، بل المطلوب أن يعرف دليل مسألة الطهارة، ودليل مسألة البيع، ودليل مسألة النكاح والطواف والسعي وهكذا، فقوله بإضافة بأدلة مختصة بالأنواع ليخرج.
إذاً هذه أربعة اعتراضات أجاب منها عن اثنين وسلم باثنين، ثم عدل عن العملية إلى الفرعية وأضاف بالاستدلال بقوله بأدلة مختصة بالأنواع.
نعم قال: فقه بكسر، ويقال أو يقال فقه بكسر القاف إذا فهم، وبفتحها إذا سبق غيره للفهم، وبضمها إذا صار له الفقه سجية. فقه، فقه، فقه لغة تصح الثلاثة في التصريف من الفعل الثلاثي، فتقول فقه يفقه، وفقه يفقه، وفقه يفقه.
قال رحمه الله: فقه بكسر القاف إذا فهم، وهو أدنى المراتب، مجرد حصول الفقه يستعمل له الفعل فقه، وأما ما زاد على ذلك درجة بأن يسبق غيره إلى فهم مسألة أو أمر حصل يقال له فقه بفتح القاف إذا سبق غيره للفهم. وأما فقهاء بالضم فهي درجة أعلى من الثنتين، قال إذا صار له الفقه سجية، يعني طبعا وملكة وعادة عنده، وقد ارتقى إلى مراتب الفقهاء فيقال فقهاء. هذا فقط فائدة لغوية.
قال في الشرح وقاعدة العرب أن اسم الفاعل من فعل وفعل فاعل، أن اسم الفاعل من الصيغتين والوزنين فعل وفعل يأتي على صيغة فاعل، مثل ضرب تقول ضارب، سمع سامع، إذاً فعل وفعل صيغة الفاعل فاعل.
قال: ومن فعل اسم الفاعل فعيل، نحو ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، فلذلك كان فقيه من فقهاء دون الآخرين، فأراد أن يقول إن فقيه إنما جاء من فقها بالضم، ولا يقال بالضم إلا إذا صار الفقه له سجية، فالفقيه ليس فاهموا فقط، بل من تتبع بالفقه حتى أضحى سجية له. والقاعدة التي أوردها هذه أيضاً ليست على إطلاقها في صياغة اسم فاعل من فقها، فإنها تأتي أيضاً بمعنى فاعل أو بصيغة فاعل على ما هو مقرر في علم اللغة.
بقي أن نقول في ختام هذا الفصل أن المصنف رحمه الله كما أسلفت لم يورد تعريف أصول الفقه باعتباره مركباً وقد حرص غيره عليه، بل أكثر يريده باعتباره المعني، وأما تعريفه في أصول الفقه بأنه الأدلة واكتفى فلم.
لم يكن موضحاً لمعنى تعريف أصول الفقه. ولا يخفى عليكم التعريفات التي يريدها الأصوليون عادة، وهي متقاربة، وغالبها عند المتأخرين على ما ورده ابن الحاجب في مختصره، والبيضاوي في مختصره، وليست ببعيد عنها ما يذكره من جاء بعده من الأصوليين.
تعريف ابن الحاجب: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. يعني أخذ تعريف الفقه وأضاف إليه العلم بالقواعد التي يتوصل بها، لأن أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي توصل إلى الفقه.
يعني يمكن أن تقول أصول الفقه هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. أخرج الفقه وأسقط مكانه تعريف الفقه، فستقول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية. وعرفه البيضاوي وقريب منه تعريف غيره: معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وليس ببعيد عنه تعريف من قال: مجموع طرق الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحالها. بما أن المصنف لم يردها فلم نقف عندها كثيراً، اكتفاء بما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا، وإشارة إلى ما عاداه والله أعلم.
قال: الفصل الثالث: الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، فإنها تلتبس على كثير من الناس. هذا الفصل بهذا التفريق بين الاصطلاحات الثلاثة، ونحن في الباب الأول الذي هو الاصطلاحات. هذا الفصل من مفردات الإام القرافي رحمه الله في تنقيحه هنا.
وأورده في شرحه، وفي شرحه على المحصول نفائس الأصول في المحصول رحمه الله واحدة من إضافاته مثل هذا التفريق، وكل من جاء بعده ينقله عنه. الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، هذا الكلام يا إخوة كله متعلق بدلالة الألفاظ. والمقصود بها ذكر الفرق بين هذه الاصطلاحات الثلاثة، قال رحمه الله: فإنها تلتبس على كثير من الناس. أراد أن هذه الحقائق الثلاثة لما يكون عندك لفظ، هذا اللفظ يتردد بين ثلاثة مناطق إن صح التعبير، لفظ مستعمل يخرج من فم المتكلم ليصل إلى أذن السامع ثم إلى فهمه، فاستعمال المتكلم له كان بناء على معنى مر عنده، فاللفظة المستعملة في الكلام ابتدأت بوضع وضعت له في لغة، ثم انتهت إلى معنى حملها عليه السامع، وبينهما استعمال استعمله المتكلم.
اللفظة نفسها ابتدأت من أين؟ من وضع وضعت له في اللغة، ثم مرت إلى استعمال تكلم به المتكلم، ثم انتهت إلى معنى حملها عليه السامع، فإذا هو وضع واستعمال وحمل. قال: الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل، رتبها رحمه الله بهذا الترتيب الثلاثي بالنظر إلى ترتيبها في الوجود، فإنها أولاً تبدأ بالوضع، ثم تكون بالاستعمال، وتنتهي إلى الحمل. حتى لما يأتيك التعريف أن اللفظ وضع لكذا أو استعمل في كذا أو حمل على كذا، افهم ما المقصود بالوضع؟ وما المقصود بالحمل؟ وما المقصود بالاستعمال؟ نعم.
الوضع يقال بالاشتراك على جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي. وعلى غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. طيب باختصار شديد، الوضع في اللغة يطلق على مطلق جعل اللفظ مقابلاً لمعنى معين، سواء كان هذا في وضع اللغة، أو كان هذا في الحقيقة الشرعية التي شرعتها الشريعة، أو كان هذا في العرف الذي تعارف عليه الناس فوضعوا اللفظ لأجله، أياً كان كله يسمى وضعاً.
لكنه ينقسم إلى قسمين كبيرين: الأول أصل اللغات جعل اللفظ دليلاً على المعنى. قلم، كتاب، جبل، قمر، بحر، كل كلمة الآن قلتها انطبع في ذهنك تصور ما، من أين جاء؟ لأن هذه الألفاظ وضعت دليلاً على معان. ومنه أيضاً لما تضع أنت لفظاً تسمية لشيء مما يخصك أو تملكه، تشتري سيارة فتسميها اسماً، فانت سميتها، سميتها مبروكة، سميتها عزيزة، سمها ما شئت. يولد لك مولود فتسميه باسمه ذكراً كان أو أنثى، الذي حصل أنك وضعت اسماً، وضعت أسماء على هذا المسمى، إذاً هذا وضع.
قال: يقال الوضع بالاشتراك على شيء الأول: جعل اللفظ دليلاً على المعنى كتسمية الولد زيدا، وهذا هو الوضع اللغوي. المعنى الثاني المشترك بينه وبين هذا المعنى: غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، باختصار هي المنقولات اللغوية. أي لفظ كان له معنى في اللغة، ثم نقل عنه إلى معنى آخر، فالمعنى الآخر الذي انتقل إليه أيضاً انتقل بوضع. فإن كان المعنى الذي انتقل إليه لغوياً كان منقولاً لغوياً، وإن كان المعنى المنقول إليه شرعياً كان منقولاً شرعياً، وإن كان المعنى المنقول إليه أيضاً منقولاً بعرف خاص أو عرف عام فمنقول عرفي.
يعني كان لفظ الغائط الموضع المطمئن من الأرض، ثم نقل هذا اللفظ إلى معنى آخر هو الفضلة الخارجة من الإنسان، هذا منقول لكنه أيضاً موضوع. فالوضع يطلق بالاشتراك على هذا المعنى أيضاً. ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [النور: 45].
قال: فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. فالأفعى دابة. ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ [النور: 45]. فالإنسان دابة. ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45] الحمار والبعير والفرس دواب. لكن العرف أخرج الإنسان وأخرج الأفعى التي تدب على بطنها، واقتصر على نوع من البهائم بل ليس على كل ذوات الأربع بل على بعضها. وربما أطلق في بعض الأمصار أو بعض الأزمنة على نوع من ذوات الأربعة خاصة، على الحمار خاصة مثلاً، أو على البعير خاصة دون غيره من البهائم، هذا وضع وهو منقول عن معناه اللغوي إلى عرفي، أيضاً هو وضع.
باختصار: الوضع يقال بالاشتراك على أمرين: جعل اللفظ دليلاً على معنى، هذا الوضع اللغوي وهو الأصل، والمعنى الثاني هو وضع اللفظ على معنى يغلب فيه على معناه الأصلي الذي وضع لأجله حتى يصير أشهر فيه منه. قال: وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. يقصد بالمنقولات الثلاثة: الحقيقة الشرعية، والعرفية العامة، والعرفية الخاصة.
سؤال: الحقائق الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة، هل هي حقائق أو مجازات؟ حقائق، حقائق. يعني الصلاة في اللغة ما هي؟ دعاء. وفي الاصطلاح الشرعي في الحقيقة الشرعية: أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. سؤال: ألم نقل إن هذا المعنى للصلاة شرعاً منقول عن المعنى اللغوي الذي هو الدعاء مطلقاً؟ طيب فهمنا هذا.
الآن هذا المعنى للصلاة في الشريعة، هل هو مجاز أم حقيقة؟ حقيقة شرعية. طيب، كل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة هي حقائق لكنها بالنسبة إلى اللغة مجازات. الصوم لغة الإمساك، الصلاة لغة الدعاء، الحج لغة القصد.
انتقالها إلى معان شرعية استقرت وصارت عرفاً عليها هي حقائق فيها، لكن بالنسبة للغة في الوضع الأول هي مجازات، فلذلك نقول حقيقة شرعية، حقيقة عرفية عامة، حقيقة عرفية خاصة. ومن هنا تجد أن مسلك بعض الأصوليين في نفي الحقائق كلها إلا الحقيقة اللغوية، ويعتبر ما عداها ليس بحقيقة بل هي مجازات نظر إلى الاعتبار الأول.
نعم، الشرعي نحو الصلاة، والعرفية العام نحو الدابة، والعرفي الخاص نحو الجوهري والعرضي عند المتكلمين. الشرعي والعرفي العام والعرفي الخاص أراد به التمثيل لقوله فيما قبل: وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة. إذاً هذا يقال فيه وضع، ألسنا نقول إن الشريعة وضعت الصلاة بمعنى كذا؟ إذاً هو وضع، لكنه ليس الوضع اللغوي الأصل بل هو وضع من نوع آخر، كما قال: غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره. فحيث أطلقت الصلاة لا يتبادر إلى ذهن المسلم إلا معنى الصلاة الشرعية دون المعنى اللغوي، فغلب المنقول إليه اللفظ غلب على المعنى الأصلي حتى صار أشهر فيه منه.
قال: الشرعي نحو الصلاة، وكذلك سائر المصطلحات كالنكاح والطلاق والبيع والرهن، وإن كانت في اصلها لغوية لأن الشرح أضاف إليها معان اختصها وخصوصاً صنف أبواب العبادات واصطلاحاتها كالصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. والعرفي العام نحو الدابة. الفرق بين العرفي العام والعرفي الخاص من اسمه أن العرفي العام لا يختص بطائفة دون طائفة بل يعم جميع الناس، إيش المقصود بجميع الناس؟ العرفي العام الذي لا يختص به أهل العلم دون غيرهم، فيشترك فيه العالم مع الجاهل، يشترك فيه الصغير مع الكبير، لكنه ليس المقصود بالعرفي العام الذي يعم أهل الأرض.
قال هنا: نحو الدابة. طيب ما به؟ لفظ الدابة ما به في الأصل في الوضع اللغوي؟ كما قال الله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾ [النور: 45]. يطلق على ما يمشي على بطنه، وما يمشي على رجلين، وما يمشي على أربع. لكن ما الذي حصل في الدابة؟ انتقل في الاصطلاح العرفي العام إلى ماذا؟ إلى ما يمشي على أربع، بل يقول القرافي رحمه الله في شرحه: منقول عن كل ما دب إلى الحمار خاصة بمصر، والفرس خاصة بالعراق. يعني يقول: حتى إن بعض أهل البلدان يصبح عندهم عرف عام يمايزون به أهل غيرهم من البلدان الأخرى. السؤال: كيف تقول عرفي عام وهو عند أهل مصر بمعنى وعند أهل العراق بمعنى؟ هذا الذي لا إشكال فيه، العرفي العام عند أهل مصر عموماً، عرفي عام عند أهل العراق عموماً، وهذا معنى كونه عاماً، وليس معناه أن يعم أهل الزمان وأهل الأرض كلهم.
قال: أما العرفي الخاص نحو الجوهر والعرض عند المتكلمين. والجوهر هو الحقيقة والذات، والعرض هو الصفات العارضة. وأراد به الاستعمال بهذا الاصطلاح لهذا المعنى عند هذه الطائفة من المتكلمين، والمقصود بهم المناطقة أنهم يطلقون لفظة جوهر على هذا المعنى خاصة، ولفظة عرض على هذا المعنى خاصة. ولك أن تقول إن هناك لفظاً ربما كان واحداً، لكن يختلف باستعماله في مصطلحات العلوم على تفاوت واختلاف.
الرفع مثلاً عند النحاة ما هو؟ الرفع عند النحاة ما هو؟ هو علامة المعربات من الكلمات، أسماء مثلاً أو أفعال. لكن الرفع عند المحدثين ما هو؟ أرأيتم، اختلف المعنى واللفظ واحد؟ فإذا كنت تفتح كتاب نحو فيقول: هذا حكمه الرفع، وفتحت كتاب حديث فقرأت: هذا حكمه الرفع، سيختلف المعنى. والذي لا يعرف العربية ولا يعرف ما معنى العرف الخاص سيشكل عليه، كيف أنكم تستعملون الكلمة الواحدة في العربية بمعان مختلفة ليس بينها ترابط ولا وجه علاقة؟ فيقال: بلى، هذه حقيقة عرفية خاصة عند النحاة بكذا وعند المحدثين بكذا، مثل فقال نحو والعرف عند المتكلمين.
هذا ما يتعلق بالوضع، وهو مشترك بين جعل اللفظ دليلاً على معنى معين واستعماله فيه، وبين غلبة استعمال اللفظ على معنى حتى يصبح أشهر فيه من غيره، وهو يشمل المنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة. ينتقل الآن إلى المرحلة الثانية من التعامل مع اللفظ بعد الوضع، وهو الاستعمال.
نعم، قال: والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم وهو الحقيقة، أو غير مسماه بعلاقة بينهما وهو المجاز. إطلاق اللفظ من أين؟ من المتكلم، إذاً الاستعمال من صفات المتكلم: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم أو غير مسماه. إن أطلق اللفظ، إن أطلق المتكلم اللفظ واراد عين المسمى -يعني ما وضع اللفظ له- فهو حقيقة. وإن أطلق اللفظ واراد غير مسماه لعلاقة بين المسمى والمعنى الذي استعمله فيه فيكون مجازاً.
مثال: أطلق المتكلم لفظة أسد، فإن أراد به عين المسمى بالحكم وهو الحيوان المفترس فسيكون حقيقة. وإن أراد به الرجل الشجاع فهو غير المسمى لعلاقة بينهما وهي الشجاعة فيكون مجازاً. الاستعمال إذاً: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم وهو الحقيقة.
هذه الطريقة للمصنف تجعل الاستعمال ينقسم إلى قسمين. ما هما؟ استعمال حقيقي واستعمال مجازي. سؤال: التقسيم إلى حقيقة هل هو للألفاظ أم لاستعمال الألفاظ؟ ركزوا: التقسيم إلى حقيقة ومجاز، هو للألفاظ أم لاستعمال الألفاظ؟ يعني اللفظ حقيقة ومجاز، أم اللفظ استعمالي له هو الذي يجعله حقيقة ومجاز؟ استعمال الذي عليه تقرير أهل العلم أن الألفاظ هي التي تنقسم إلى حقيقة ومجاز، وليس الاستعمال. استعمالك له، لأنه استعمال حقيقي استعملته على الحقيقة، ولأنه مجازي استعملته على المجاز. لكن التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو للألفاظ.
تقسيم المصنف هنا يشعر بأن التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو للاستعمال، بينما هو في الحقيقة للألفاظ نفسها. أحياناً أقول ألفاظ يعني المفردات يعني اللغة نفسها قد يشمل الألفاظ ويشمل المفردات ويشمل التراكيب، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيلاً في الفصل السابع، فإن هناك المصنف رحمه الله أورد ذكر الحقيقة والمجاز وأورد ما يتعلق بتعريفها، هناك قال: إن شاء الله، قال: الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، ثم قال وهي أربعة، ثم قال والمجاز استعمال اللفظ في غير، مرة أخرى هناك في الحقيقة والمجاز ماذا فعل؟ جعل مورد التقسيم هو الاستعمال وليس الألفاظ، لكنه في شرحه اعتذر.
هناك في الفصل السابع اعتذر عن تعبيره وقال: وقولي في الكتاب: الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه، صوابه: اللفظة المستعملة أو اللفظ المستعمل. وفرق رحمه الله بين اللفظ المستعمل واستعمال اللفظ. فإذاً التقسيم إلى حقيقة ومجاز للألفاظ، أنه مشى هنا على أمر وقرره أيضاً في الفصل عند تعريفه للحقيقة والمجاز واعتذر عنه في شرحه هناك رحمه الله بأن التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو للألفاظ.
فإذاً يكفي هنا أن الاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة معناه، سواء كان معناه حقيقياً أو كان معناه مجازياً، هذا لا يدخل عندي في تقسيم الاستعمال. إطلاق اللفظ وإرادة معناه أياً كان المعنى، إن كان المعنى حقيقياً أو مجازياً، أو كان منقولاً شرعياً، أو منقولاً عرفياً عاماً، أو منقولاً عرفياً خاصاً، في الاستعمال أنا ساقتصر على تعريفي بأنه إطلاق اللفظ وإرادة المسمى. لكنه كما قلت لك مشى على طريقة ثم عدل عنها فيما بعد، وسيأتينا إن شاء الله في تعريف الحقيقة والمجاز. نعم.
والحمل هو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده. الحمل من صفات السامع، والاستعمال من صفات المتكلم. قال هنا في الحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. إلى هنا واضح؛ اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، ما قال: فهم السامع لمراد المتكلم؛ لأن مراد المتكلم قد أصيبه وقد لا أصيبه. وتكلم بكلام واستعمل ألفاظاً، ربما عبر بلفظ لا يساعد عن التعبير عن مراده، ففهمت أنا معنى، سواء كان فهمي للمعنى صواباً أو خطأً، يسمى حملاً. ألا تقول: حملت كلام فلان على كذا؟ وقد تكون مصيباً وقد تكون مخطئاً، قد تكون محقاً وقد تكون مبطلاً؛ أي مغرضاً، أنت تقصد أن تحمل كلامه ما لا يحتمل، فماذا صنعت أنت؟ حملت الكلام على معنى.
لكنه قال هنا: الحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. هو ماذا اعتقد؟ اعتقد أن قوله: «لا صلاة لفذ خلف الصف» توجب البطلان، اعتقد أن قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» تعني تمام الصلاة لا بطلانها. هو اعتقاد، هذا الاعتقاد الذي ينشأ عند السامع من كلام المتكلم هو فهم لمراده. إلى هنا واضح. قوله في تتمة التعريف: أو ما اشتمل على مراده؛ إشارة إلى أن حمل السامع لفظ المتكلم على مراده، أو ما اشتمل على مراده، ليدخل فيه بعض أنواع الدلالات التي تتسع لأكثر من معنى مثل المشترك، الذي يحمل أكثر من معنى. فإذا جاء الفقيه وقال: احملوا المشترك على جميع معانيه؛ فهو ماذا صنع؟ اعتقد مراد المتكلم، ليس من لفظه، بل ما اشتمل على مراد المتكلم؛ لأنه أعم من أن يكون معنى مقصوداً من لفظة واحدة. ثم شرح المقصود بلفظه مراد المتكلم أو ما اشتمل على مراده بالتمثيل.
نعم، والحمل اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه أو ما اشتمل على مراده؛ فالمراد كاعتقاد المالكي أن الله تعالى أراد بالقرء الطهر، والحنفية أن الله تعالى أراد الحيض. كل من اعتقاد هذا وذاك هو حمل؛ لأنه اعتقد مراد المتكلم من لفظه. اعتقد هذا أن مراد الله بقوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، اعتقد المالكي والشافعي أن المراد به الطهر، واعتقد الحنفي والحنبلي أن المراد به الحيض. هذا اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. لكن لا تقل لي: طيب كيف هو لفظ واحد ثم جعلت لكل سامع حمله؟ نعم، أنا أعرف الحمل، وقد يتعدد بتعدد المعاني التي يبلغها السامع بفهمه، فنعرف الحمل مطلقاً. ولهذا قلت: اعتقاد السامع مراد المتكلم؛ يتكلم المتكلم أمامنا بكلام واحد، فانصرف أنا بفهم، وأنت بفهم، وثالث بفهم بيننا، ورابع مغاير، وخامس وعاشر. كل الذي حصل من الجميع هو اعتقاد مراد المتكلم؛ فانصرف وأقول: إنه أراد كذا، وإذا بك في مكان آخر تقول عنه نفسه: بل إنه أراد كذا؛ لم نختلف في نقد كلامه بل في اعتقاد مراد المتكلم من كلامه أو من لفظه الذي تكلم به.
والمشتمل نحو حمل الشافعي رضي الله عنه اللفظ المشترك على جملة معانيه عند تجرده عن القرائن لاشتماله على مراد المتكلم احتياطاً. يعني هذه المسألة الخلافية بين الأصوليين: هل يحمل المشترك على معانيه؟ أو على أحد معانيه؟ المشهور في كتب الأصول من مذهب الشافعي حمل المشترك على جميع معانيه، ويسمونها بمسألة عموم المشترك، ويميل الجمهور إلى حمل المشترك على أحد معانيه، وأنه لا يصح إدراجه في باب العموم، وأنه لا عموم للمشترك. هذه مسألة خلافية.
فعلى طريقة الشافعي رحمه الله لما يأتي بتعميم المشترك؛ يعني يحمله على جميع معانيه؛ السؤال ماذا ستقول؟ هو اعتقد مراد المتكلم، هو لما القول بالتعميم هو لا يحدد أحد المعاني، فيأتي إلى اللفظ فيقول: أحمله على معانيه. طب عفواً، هل الشارع أراد عموم المعاني؟ المعنى المراد عند الشارع في هذا اللفظ هو مشتمل في أحد هذه المعاني، فحتى أصيبه يقيناً فالاحتياط أن أحمله على جميع معانيه. فعندئذ ماذا نقول في تعريف الحمل في هذه الطريقة في عموم المشترك خاصة؟ تقول: اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم؛ لأن تعميم المشترك ليس هو مراد المتكلم، بل مشتمل على مراد المتكلم؛ لأنني أجزم أنني إذا حملت المشترك على جميع معانيه أجزم أنني أصبت مراد المتكلم يقيناً، بخلاف ما لو حملت المشترك على أحد معانيه واقتصرت عليه؛ فقد أكون أصبت مراد المتكلم وقد لا أكون. فما الاحتياط حتى أصيب ذلك يقيناً؟ تعميمه، وبالتالي فها هنا هو اعتقاد السامع ما اشتمل على مراد المتكلم. أراد بهذه اللفظة خاصة إدخال مسألة تعميم المشترك التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله. قال: لاشتماله على مراد المتكلم احتياطاً.
تنبيه فقط؛ لأن مسألة تعميم المشترك أو القول بعمومه هي مشهورة في كتب المتأخرين عن الإمام الشافعي رحمه الله، وأنه يقول بجواز استعمال المشترك على جميع معانيه. وناقش في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدركاً، وقال: إنه ليس للشافعي نص صريح فيه، وإنما استنبط المتأخرون هذا القول من نصه فيما إذا أوصى أو وقف عليهم وله موال من أعلى وأسفل؛ المقصود بالموالي الأعلى المعتقون، والموالي الأسفل المعتقون، قال: إن ذلك يصدق على الجميع. وقال شيخ الإسلام: إن هذا الاستنباط لا يصح؛ لاحتمال أن الشافعي يرى أن اسم الموالي من الأسماء المتواطئة، وأنه موضوع للقدر المشترك بينهما، ولا يلزم من هذا أن عن الشافعي قاعدة كلية في الأسماء التي لا اشتراك بين معانيها، وإنما الاشتراك بينها في مجرد اللفظ. وأنت تعلم الفرق بين المتواطئ والمشترك؛ المشترك هو اشتراك في اللفظ مع اختلاف في الحقائق مثل لفظة عين، وأما المتواطئ فهو الاشتراك في الاسم مع الاتفاق في الحقيقة والاختلاف في الأشخاص، مثل البياض والسواد؛ فبياض اللبن غير بياض الثوب، وهو غير بياض القمر، وهكذا؛ فدخول الأفراد تحت لفظ البياض هو من قبيل المتواطئ لا المشترك، إلى آخر ما أورده رحمه الله.
لكن تعقب كلام شيخ الإسلام رحمه الله في إنكاره نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي، تعقبه أن كلام الشافعي يدل في مواضع كثيرة على ما نقله عنه المتأخرون، وشرع يستدل ممثلاً أن الشافعي فسر في قوله تعالى في سورة النور: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33] فسره بالقوة وفسره بالأمانة، وهما معنيان ليسا من قبيل التواطئ بل هو من قبيل المشترك، وفسر كلمة (عند) في حديث حكيم بن حزام: «لا تبع ما ليس عندك» بأنها مشتركة بين الحضور والملك؛ يعني ما لا تبع ما لم تحضر أو ما لم تملك يكون عندك، وحملهما عليهما معاً، وأنه حمل اللمس في قوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النساء: 43] على الحس باليد حقيقةً، وعلى الوقاع مجازاً، وأنه إذا عمم في الحقيقة والمجاز فلن ثم في الحقيقتين في المشترك من باب أولى. على كل حال، هذا فقط تنبيه إلى ما يتعلق بمذهب الشافعي في تعميم المشترك.
وقد مر بنا في غير هذا الدرس خلاصة الفصل في الوضع والحمل والاستعمال؛ كما قال القرافي في شرحه: الوضع سابق، والحمل لاحق، والاستعمال متوسط بينهما. هذه عبارة رشيقة له رحمه الله؛ يقول: الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. ومنه أيضاً قوله أو ما قاله حتى كثير ممن نقل عنه بعده هذا التقسيم وهذا التفريق الاصطلاحي أن الحمل من السامع وأن الاستعمال من صفات المتكلم. قال رحمه الله في شرحه: بقي من الوضع قسم ثالث لم أذكره، وذكر في الوضع قسمين: أصل اللغة كوضع اللفظ لمعنى معين، والمنقولات الشرعية والعرفية العامة والعرفية الخاصة، هي أيضاً موضوعات وضع. قال: بقي قسم ثالث لم أذكره وهو ما جماعة من العلماء بقولهم: هل من شرط المجاز الوضع أم ليس من شرطه قولان؟ يعني مثلاً لما تقول: أسد في حيوان مفترس حقيقة أو مجاز؟ حقيقة. أسد في الرجل الشجاع مجاز. عند الأصوليين خلاف سرى حتى إلى البلاغية المتأخرين؛ حتى أقول إن هذا اللفظ في هذا المعنى مجاز، هل يشترط أن يثبت عندي استعمال أهل اللغة في الذي يحتج به في عصر الاحتجاج، أن يثبت عندي استعمال هذا اللفظ لهذا المعنى ولو مرة؟ هل الاستعمال المجازي الذي يثبت عندي عن العرب شرط لأثبت المجاز أم تكفي الشهرة والذيوع؟ قولان. فمن يقول: إنه يشترط استعمال العرب لهذا اللفظ في هذا المعنى المجازي ولو مرة، أجده مثلاً في شاهد شعري عند شاعر جاهلي، في خطبة منقولة عن أحد خطبائهم ممن يحتج به في عصر الاحتجاج عموماً. فإذا جعلت من الشرط ثبوت الاستعمال ولو مرة، فيكون الوضع هنا في قولهم: هل من شرط المجاز الوضع، إيش يقصدون بالوضع هنا؟ مطلق الاستعمال ولو مرة.
إذاً هذا معنى ثالث يقول لم أذكره في التقسيم هناك، قال: ويريدون بالوضع هنا مطلق الاستعمال ولو مرة؛ يسمع من العرب باستعمال ذلك النوع من المجاز فيحصل الشرط فصار الوضع. فصار الوضع إذا جعل اللفظ دليلاً على المعنى، أو غلبة الاستعمال، أو أصل الاستعمال من غير غلبة في المواطن المذكورة خاصة. فحصل الفرق بين الجميع، انتهى كلامه رحمه الله. هذا ما يتعلق بالوضع والاستعمال والحمل، وأيضاً كما قلت لك من مفردات الإمام القرافي رحمه الله تعالى في تقسيماته التي أوردها في هذا الكتاب، ومنه أيضاً أوردها في نفائس الأصول في شرح المحصول، وعنه ينقل كثير ممن جاء بعده هذه، فمنهم من ينسبها إليه صراحة ومنهم من يكتفي بشهرتها؛ أنك لا تكاد تجد في أي كتاب أصول بعد القرافي لا تجد أحداً يقول الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل إلا وهو أخذها من القرافي. كما سيأتيك أيضاً أن تفريقه في الدرس القادم إن شاء الله في الفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وأيضاً ما أتى بها أحد قبل القرافي، وكل من ينقلها بعده فإنه ناقل عنه تلك المسألة، وهذي أحد مزايا الإمام القرافي رحمه الله التي صدرت بها أول المجالس ومزايا كتابه الذي نتدارسه.
نكتفي الليلة بهذين الفصلين الثاني والثالث، ليكون موضع درسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله من الفصل الرابع فما بعده. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
فيقول السائل: ما وجه ذكر الوضع والاستعمال والحمل بعد ذكر الحد؟ وقالوا: لذكر الدلالة وأقسامها، هي لا علاقة لها بالدلالة، هي لها علاقة بالتقسيم الكلي، أي لفظة قلت لك، التعامل مع أي لفظة في اللغة يتم من خلال ثلاثة مواطن: موطن وضع فيه اللفظ بمعنى، وموطن استعمل فيه، وموطن حمل فيه على معنى. فلا علاقة له بأنواع الدلالة؛ صيموها قبل وجيه؛ لأنه لا يتطرق إلى أحد تقسيمات الدلالات الآتية، وليس فرعاً عنها.
قل: كيف تكون الحقيقة والمجاز للفظ والأصل في الأشياء الحقيقة؟ لا إشكال ولا تناقض هنا، عندما نقول إن الوصف بالحقيقة والمجاز هي من عوارض الألفاظ، فإنه بغض النظر عن أن تكون هي بالحقيقة؛ فيكون المجاز فرعاً ويكون هو خلاف الأصل ولا يكون إلا عند قرينة. ولهذا لما يعرفون المجاز: اللفظ على غير مسماه لعلاقة بينهما، فينصون في المجاز على العلاقة. لماذا ينصون على العلاقة؟ كي يخرجوا الأسماء المنقولة التي يطلق فيها اللفظ على معنى أو على مسمى دون النظر والالتفات إلى المعنى ولا مشابهة، يعني مثلاً تسمية الولد جعفر ولا علاقة له بالنهر الصغير الذي هو أصل معنى جعفر في اللغة، ما التفت إلى أصل المعنى ولا أراد به علاقة بين الأصل في المعنى والمسمى. فالمنقولات في الأسماء لا تقال لها حقيقة ومجاز، لكن عندما ينقل عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر لعلاقة، ومثل هذا التقسيم كما قلت لا يناقض أن يكون الأصل في الأسماء حملها على الحقيقة إلا إذا جاءت القرائن.
ما معنى بالحكم في قول المؤلف؟ إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم. لما يقال في الاستعمال وقلت لك هو هنا مشى على أن الاستعمال قسموه إلى استعمال حقيقي واستعمال مجازي، ثم عدل عن ذلك في الفصل السابع وجعل التقسيم إلى حقيقة ومجاز هو من صفات الألفاظ وليس من الاستعمال. قال هنا: إطلاق اللفظ وإرادة عين مسماه بالحكم؛ يعني عندما تستعمل اللفظ وأنت تريد عين مسماه بالحكم، حكم متعلق بقوله إرادة، أنت تريد عين المسمى بالحكم؛ يعني في كلامك لما تقول القمر مثلاً منخسف أو مخسوف أو مكسوف، فأنت تحمل حكماً ها هنا وهو الكسوف على هذا اللفظ وهو القمر. فإن حملته على المعنى الحقيقي الذي هو الجرم في السماء فأنت أردت عين المسمى الذي هو الجرم المضيء في السماء بالحكم عليه بأنه مكسوف. وربما أردت جمال وجه زوجتك التي أطلت عليك ووصفها بالحياء والخجل، فقلت رأيت القمر مخسوفاً أو مكسوفاً، فأنت ما أردت تعيين المسمى، أردت ماذا؟ أردت غيره لعلاقة بينهما، فهذا المقصود بالحكم يعني إرادة هذا المعنى بالحكم الذي أوردته في كلامك، فيكون استعمالاً.
يقول: ألا يكون قول المؤلف بأن الأحكام كلها قطعي كلام وجيه؟ بلى، وجيه عنده ولهذا قرره، لكن الأمر نسبي. يقول إذا نظرنا إلى التفريق بين العرفي الخاص مثل الرفع عند النحاة وعند المحدثين، لا هذا لا علاقة له بذاك، العرفي الخاص مقصوده إثبات نوع من الاستعمال.
أو من الحقائق العرفية التي تختص بها طائفة بحكم شيء يجمعها مثل الصنعة والعلم، عند النجارين اصطلاحات خاصة هي عرفية بينهم، وعند الحدادين، وعند المهنيين وسائر الحرفيين كذلك.
وليس كذلك عند أهل العلوم، فأهل العلوم أيضًا في علومهم المختلفة بينهم اصطلاحات يتداولونها عرفية تخصهم، وكذلك الأطباء، والمهندسون، والفلكيون، أهل كل طائفة.
فلا علاقة للتفريق بين العرف الخاص، كالرفع عند النحاة وعند المحدثين، بمسألة الحكم على الأحكام الشرعية الفقهية بأنها قطعية، كلها بناء على ما أورده المصنف في طريقة الاستدلال. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري