دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 5- الباب الأول- الاصطلاحات: الفصلان الرابع والخامس في 2-3-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه.

أما بعد، فهذا هو مجلسنا الخامس بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد ابن إدريس القرافي رحمه الله عليه. وهذا المجلس نتناول فيه الفصلين الرابع والخامس بإذن الله تعالى من الباب الأول المخصص في الاصطلاحات؛ الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها، والخامس في الفرق بين الكلي والجزئي.

وتعلمون أنه لا يزال في فصول هذا الباب الأول، وهي عشرون فصلاً، لا يزال الإمام القرافي رحمه الله تعالى ينهج الاقتصاد على التعريف وبيان الاصطلاحات كما خصص له هذا الباب الأول. تقدمت مصطلحات كان أولها تعريف الحد، ثم تعريف أصول الفقه، ثم انتقل إلى التفريق بين الاستعمال والوضع والحمل. وها نحن في الفصلين الرابع والخامس في اصطلاحين متداولين كثيراً في كتب الأصول، وهما الدلالة، والحديث أيضاً عن الكلي والجزئي.

ولتعلموا أن هذه في الأصل اصطلاحات منطقية، وهي مما سرى في علم الأصول من علم المنطق، وتداوله الأصوليون في استعمالهم وتعبيراتهم وكلامهم، فاحتاج إليه دارس الأصول لبيان معنى هذه الاصطلاحات وطريقتها في الاستعمال، وكيف يمر بمثل تلك الاصطلاحات في كلام الأصوليين. نستعين بالله سبحانه وتعالى في دراسة هذين الفصلين فيما ساقه المصنف رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: «الفصل الرابع في الدلالة وأقسامها: فدلالة اللفظ فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه. ولها ثلاثة أنواع».

الدلالة بفتح الدال، وهي أفصح، ثم كسرها الدلالة، وهي أيضاً جائزة لغة؛ دلالة ودلالة، هي مصدر للفعل دلَّ يدلُّ دلالةً بتثليف الدال، لكن الفتح أفصح ويليه الكسر، فتقول دلالة ودلالة. هي في اللغة مصدر للفعل دلَّ، ويعرفونه اصطلاحاً بأنه ما يلزم من فهم شيء فهم آخر، بمعنى أن الشيء الأول في الاصطلاح هو الدال، والشيء الثاني هو المدلول. فكل شيء إذا فهمته ترتب عليه أن تفهم شيئاً آخر يكون دليلاً عليه أو دالاً عليه؛ فالأول دال والثاني مدلول. أي أيهما الذي حصلت به الدلالة؟ أيهما الذي حصلت به الدلالة: الدال أم المدلول؟ الثاني وهو المدلول.

يحرص المناطقة والأصوليون تتبعاً لهم على تعريف الدلالة وتقسيماتها. عند المناطقة يقسمون الدلالة تقسيمات متعددة، يقسمونها إلى لفظية وطبعية وغيرها، ويأتي الأصوليون فيأخذون من هذا التقسيم القدر الذي يحتاجه الأصولي. والأصولي لا يحتاج إلا إلى الدلالات اللفظية؛ لأنه يتعامل مع ألفاظ الكتاب والسنة، وباقي تقسيمات الدلالات لا يهتمون بها، أليست من صنيعتهم وشأنهم واهتمامهم؟ فإنها لا تعنيهم إلا في باب التقسيم الإجمالي الذي يأتي منه بيان الدلالة اللفظية وأنواعها.

قال رحمه الله: «الدلالة: دلَّ يدلُّ دلالةً». هنا قال المصنف في التعريف الاصطلاحي: «فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزءه أو لازمه». هو هنا عرف الدلالة اللفظية، والذي عرفناه قبل قليل: «ما يلزم من فهم شيء فهم آخر» هو أعم من أن تكون دلالة لفظية أو غير لفظية. الدلالة اللفظية تنقسم إلى وضعية وعقلية وطبيعية. الدلالة العقلية أن تفهم من صوت صادر وإن لم تفهم معناه لكنه على حياة صاحب الصوت، هذه دلالة عقلية أُخذت من اللفظ. وكذلك الطبعية لمن يقول "آه" فهو يتألم، فالدلالة اللفظية التي تدل على معنى طبعي أو معنى عقلي خارج عن تقسيمنا وإن كانت لفظية.

فالدلالة إما لفظية أو غير لفظية، وكل منهما اللفظي وغير اللفظي ينقسم إلى وضعي وعقلي وطبيعي، فالمجموعة كم؟ ستة أقسام. نحن أخذنا من الستة واحداً، ما هو؟ الدلالة اللفظية، أخذنا واحداً فقط من الستة، وهو الذي عرفه المصنف بقوله: «فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه». إذاً هو أخذ قسماً واحداً مما يذكره المناطقة في التقسيم لأنه هو الذي يعني الأصوليين. ولما أخذ هذا، هو قسمه إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة، وتضمن، والتزام. فإذا فهمت هذا سهل عليك تصور ما يأتيك من اصطلاحات ربما خرجت عن هذا المسار أو هذه القسمة، لكنها لا تزال داخل دائرة تقسيمهم للدلالات.

قال رحمه الله: «فهم السامع من كلام متكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه». إذاً عندنا كلام تكلم به متكلم ففهمه سامع. ما هي الدلالة اللفظية؟ هي ما يفهمه السامع من كلام المتكلم، إما من تمام وكمال مسمى الكلام واللفظ، أو من جزئه، أو من لازمه. هذا التعريف للدلالة اصطلاحياً للدلالة اللفظية هو نوع مما يتعلق بالسامع في فهمه للفظ المتكلم، هذا أحد التعريفين اللذين أوردهما الفيلسوف الرئيس أبو علي ابن سينا وعنه أُخذ.

وفي هذا التعريف وذكر في الشرح -أعني المصنف رحمه الله- أن الرازي -وليس فخر الدين صاحب المستصفى بل الفيلسوف الرازي المتوفى سنة أربعمئة وثمانية وعشرين، ابن سينا- أنه ذكر تعريفاً ثانياً للدلالة، وهو كون اللفظ إذا أطلق دلَّ. فهذا تعريف الدلالة مرة أخرى، نحن نتكلم عن تعريف الدلالة اللفظية بمفهومها العام وتقسيماتها المندرجة تحتها. لما أورد هذين التعريفين اختار القرافي هذا، وقد أورد على كل من التعريفين في شرحه شيئاً مما ينتقد عليه التعريف، ومال إلى هذا الذي أورده هنا في المختصر وعدل عليه.

لكن لتفهم في الجملة، لما أورد التعريف الثاني: "كون اللفظ إذا أطلق دلَّ"، اعترض عليه بأنه سمى الشيء بما هو قابل له، قال: ما الدلالة؟ قال: كون اللفظ إذا أطلق دلَّ، فإن تسمية الشيء باعتبار ما هو قابل له هذا مجاز، فرد بـأنه عُرف بالمجاز وهذا لا يحسن في التعريفات. واختار هذا: "فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزأه أو لازمه"، وأورد عليه اعتراضاً بأن الدلالة صفة للفظ، وأنت هنا جعلته للسامع؛ تقول: "فهم السامع"، فدلالة اللفظ وصف لللفظ أم للسامع؟ نعم، اللفظ يحمل دلالة، صح، تحصل عند من؟ فمن ركز على اللفظ قال: "كون اللفظ إذا أطلق دلَّ"، ومن ركز على السامع الذي تحصل عنده الدلالة قال: "فهم". عرفت الفرق بين الطريقتين؟

أورد القرافي هذا التعريف ثم قال: لماذا نقول "فهم السامع"؟ لماذا نقول إن اللفظ إذا اعتبرناه بهذا التعريف "فهم السامع من كلام المتكلم" كذا، أورد عليه أن هذا تعريف ليس للفظ.

فنبغي أن تقول إن اللفظ هو الذي دل، وليس هو الفهم الذي أدركه السامع، وفرق بينهما. ثم رجح رحمه الله تعديلاً على التعريف بألا يجعله صفة للسامع، فماذا قال؟ قال: إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. لأنك لو قلت: فهم السامع، فهذا صفة لمن؟ للسامع نفسه، وهو لا يريد أن يصفه به، فقال: إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزؤه أو لازمه. ورجحه في شرحه رحمه الله.

لكن شراح التنقيح أوردوا عليه اعتراضاً لم يسلم منه ترجيحه الذي رجحه، وهو أنه لما عدل في أَعرف من فهم إلى إفهام، جعل هذا أيضاً من أوصاف المتكلم؛ لأنه هو الذي يُفهم السامع كلامه. وخرجنا من دلالة لفظي إلى الدلالة باللفظ التي سيأتي الآن في هذا الفصل تفريقه بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. قال: دلالة اللفظ صفة السامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. فإذا عدلت في تعريف دلالة اللفظ من فهم إلى إفهام، فأنت سويت بين اللفظ والدلالة باللفظ، وهو يفرق بينهما تفريقاً أكيداً. أردت فقط أن أطلعكم على طريقة الإمام القرافي رحمه الله في التعريف وترجيحه وتنقيحه. قال: فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزؤه أو لازمه. حرص في التعريف على أن يورد أجزاء الدلالة اللفظية الوضعية؛ إما مطابقة، أو تضمن، أو التزام.

أيضاً قلت لك إنه تقسيم منطقي للدلالات، فلما قسموها إلى لفظية وغير لفظية، ثم جاءوا إلى اللفظية فقالوا: هي أيضاً وضعية تنقسم إلى مطابقة وتضمن والتزام. أخذ الأصوليون هذا التقسيم فقط، ومن يدرس المقدمات المنطقية التي يأتون بها في مقدمات دراسة الأصول، فانه لا يجد في الغالب هذا التوسع في ذكر كل التقسيم، بل يقتصرون منه على القدر الذي يعنيه، وهو الدلالات اللفظية الوضعية على وجه الخصوص. ثم لما اشتمل تعريفه على هذه الثلاثة الأجزاء شرحها واحدة واحدة.

إذاً، فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى. ما المسمى؟ إيش يقصد بالمسمى؟ ما وضع له اللفظ. المسمى هو المعنى، عندك اسم ومسمى، الاسم هو اللفظ، والمسمى هو المعنى. إذاً، من فهم كمال المسمى أو كمال المعنى من اللفظ فهي مطابقة، أو جزؤه: إن فهم جزء المعنى الذي اشتمل عليه اللفظ فهو تضمن، أو لازمه: إن فهم من اللفظ لازمه ليس معناه المطابق ولا جزؤه المتضمن، بل فهم لازمه فيكون هذا دلالة التزام كما سيأتي. وقال: ولها ثلاثة أنواع. نعم. قال: ثلاثة أنواع؛ دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، ودلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، ودلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى البين، وهو اللزوم في الذهن.

فالأول كفهم مجموع الخمسة من لفظ العشرة، والثاني كفهم الخمسة وحدها من اللفظ، والثالث كفهم الزوجية من اللفظ. طيب، قال: هي ثلاثة أنواع. ها هنا مسائل، أولها أنه قال في شرحه بعدما أتم بيان الأنواع وأورد اعتراضاً على لفظ اعتبره خارجاً عن هذه الدلالات الثلاثة ورأى أنه يصلح أن يكون قسماً رابعاً سآتي إلى بيانه بعد تمام الحديث عن الثلاثة. ثانياً قال: دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. وأورد لها مثالاً بالعشرة، فإذا لفظة عشرة خذها مثالاً تستطيع أن تخرج منها الأنواع الثلاثة من الدلالات. لما تسمع لفظة عشرة فإنك تفهم منها أموراً، منها أنك تفهم العشرة أنها خمسة وخمسة، فهذه دلالة مطابقة؛ لأن العشرة خمسة مضاف إليها خمسة، هذا النوع من الفهم هو دلالة مطابقة؛ لأنك فهمت من لفظة عشرة كمال معناها أو مسماها.

طيب، وإن فهمت من لفظ عشرة جزءاً منها وهو خمسة، فأنت فهمت جزء معناها، فيكون هذا دلالة تضمن. أو إذا استخدموا تكلموا لفظ العشرة يريد فيها تضمنها للخمسة لكلام يريد بناءه عليه كان تضمناً، فالعشرة تتضمن خمسة لأنها جزء منها. وإن فهمت باللفظة عشرة صفة الزوجية أنها عدد زوجي يقبل القسمة على اثنين، فهذا لا علاقة له بلفظ العشرة في ذاته، بل لأمر لازم له وهو كونه عدداً زوجياً، هذه دلالة التزام. هذا مثال ضربه المصنف بلفظة عشرة.

خذ مثالاً آخر يضربه المناطقة عادة في تعريف الإنسان، ومَر بك سابقاً تعريفه أنه حيوان ناطق، هاتان لفظتان جنس وفصل: حيوان ناطق، تكون منها حد الإنسان تعريفه. فكوني أفهم من لفظة إنسان هذا المعنى: حيوان يعني كائن حي، ناطق يعني له قوة قابلة للفهم والعقل والتفكر، مجموع ذلك هو ما دلك عليه لفظ إنسان، فأنت فهمت من اللفظ تمام معناه أو كمال مسماه، هذا أي نوع من الدلالة؟ مطابقة. يقال مطابقة؛ لأن المعنى طابق اللفظة بأن اللفظ طابق المعنى تماماً بالسواء. يقال طابق النعل النعل إذا توافقا، فهو توافق بين اللفظ والمعنى على التمام.

وإذا فهمت من لفظة إنسان أحد الشقين أنه كائن حي بغض النظر عن المعنى الآخر، فهمت جزءاً متضمناً في لفظة إنسان، ليس تمام المعنى بل جزؤه المتضمن، فيسمى دلالة تضمن. أو المعنى الآخر أنه ناطق بغض النظر عن صفة الحياة فيه، هذا الجزء الذي تفهمه، فهذه دلالة إنسان على معنى حيوان ناطق هذه دلالة مطابقة، دلالة لفظ إنسان على حيوان فقط تضمن، أو على ناطق فقط تضمن. أما الالتزام فأن تفهم من لفظة إنسان أمراً لازماً عنه، وهو مثلاً قبوله للكتابة، قبوله لبعض الصفات اللازمة له كالضحك، هذا ليس من لفظ إنسان بل من لازم معناه، طالما هو حيوان ناطق فهو إذاً متصف بالكتابة يعني قبوله لها، أو بالضحك كونه قابلاً له، هذا دلالة التزام، لم يؤخذ من لفظ ذاته لا مطابقة ولا تضمن بل من أمر لازم.

خذ مثالاً ثالثاً؛ لفظة أسد تدل بالمطابقة على حيوان مفترس، فإذاً معنى الحيوانية ومعنى الافتراس دلالة مطابقة للفظة أسد، فما التضمن؟ على أحدهما أن تفهم معنى الحيوانية أو معنى الافتراس فقط. طيب، ما المعنى اللازم الذي هو لا مطابقة ولا تضمن من لفظة أسد؟ الشجاعة أو القوة، فهذا معنى لازم، ليس مطابقة ولا تضمناً، المعنى اللازم لهذا اللفظ أخذ عنه.

خذ تطبيقاً عملياً أجود منه، وهو في مقام الاستعمال الشرعي كثير، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبينه في كتابه القواعد المثلى بياناً جميلاً؛ أسماء الله الحسنى تدل على معنى وجودي فيها بأنواع الدلالة الثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام. فمثلا اسم العليم لله سبحانه وتعالى يدل على الذات الإلهية موصوفاً بالعلم. يعني لو قلت مثلاً: أحمد الله العليم، السامع لما يراك تستخدم هذه اللفظة فانه يفهم أنك تريد الله جل جلاله موصوفاً بالعلم، إذاً العليم يدل على الذات الإلهية مع صفة العلم دلالة مطابقة.

لكن لو سمع شخص مبتدئ في العربية لا يفهم تماماً، سمع اسم القدير أو القدوس أو المهيمن أو الباري أو المؤمن أو الجبار، ولا يفهم إلا أنه اسم لله، لا يفهم معنى الصفة التي تضمنها اللفظ، فما نوع الدلالة التي حصلت عنده؟ تضمن. فهم جزء المعنى وهو أنه يدل على الذات الإلهية، لكن ما فهم: ما معنى جبار؟ ذات إلهية. والقدوس؟ الذات الإلهية. ما الفرق بينهما؟ لم يدرك. فإذا فهم جزء المعنى المتضمن، هذه دلالة تضمن.

طيب ممتاز، كونك تفهم من صفة العلم صفة الخلق لله عز وجل هذه دلالة التزام؛ لأن العليم أو القدير يدل على الذات الإلهية موصوفاً بالعلم أو الذات الإلهية موصوفاً بالقدرة، لكن أن تبني على ذلك علمك ويقينك وإيمانك وعقيدتك بأن الله خالق من خلال إيمانك بأنه عليم وقادر هذه دلالة التزام. ومن هنا جاءت آخر سورة الطلاق: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 12]. الآن الكلام على صفة الخلق؛ ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا﴾ [الطلاق: 12]. إذا آمنت بأن الله خالق يلزمك أن تؤمن أنه قادر وأنه عليم، لو لم يكن عليماً ما خلق، ولو لم يكن قادراً ما خلق.

فانظر كيف ربطت الآية في إثبات صفة الخلق بما يستلزمها من الإيمان بقدرة الله وبـعلمه سبحانه وتعالى، وهذا باب واسع. ومن هنا تجد كلاماً يكون فيه إطناب واسترسال لبعض الأئمة العلماء مثل شيخ الإسلام أو ابن القيم رحم الله الجميع في بيانهم للمعاني التي ضمنها بعض الآيات لما تشتمل على اسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ليس من باب الإطناب في كلام إنشائي لا، بل هو بناء على ما تضمنته تلك المعاني والأسماء من معاني مطابقة وتضمن والتزام. فإذاً فهمك لهذه الأنواع من الدلالات يساعدك على أن تستنبط من اللفظ المعنى من أكثر من جهة، فتارة بالمطابقة وتارة بالتضمن وتارة بالالتزام.

في التقسيم الأصولي في دلالة الألفاظ وهم يذكرون دلالة الالتزام، ليست هذه لكنها شبيهة بها أن تستفيد أو تستنبط من النص في الآية أو في الحديث معنى لم يكن الكلام مقصوداً لأجله ولا مسوقاً له، لكنك فهمت منه معنى لازماً بناء عليه. ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 233]. على المولود له الذي هو الأب؛ على المولود يجب على الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآية في سياق الحديث عن إيجاب النفقة والكسوة على الأاب لأنه أبو الولد، لكن في قوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ فيها إشارة إلى معنى لم يكن الكلام مسوقاً لأجله، وهو إثبات النسب للأب، فهذا وأمثاله يجعل للفقهاء مساحة في بناء الأحكام واستنباطها من النصوص الشرعية.

فإذاً قال رحمه الله: ولها ثلاثة أنواع، يعني الدلالة اللفظية الوضعية؛ دلالة المطابقة وهي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى، وأخذت مثالاً بما ذكره المصنف من لفظ العشرة ولفظة إنسان ولفظة أسد وأسماء الله الحسنى مثل اسم العليم أو اسم الرحيم أو اسم الكريم: الذات الإلهية بالصفة التي تشتمل عليها. دلالة التضمن وهي فهم السامع من كلام المتكلم جزء المسمى، أن تفهم باللفظة إنسان حيوان فقط أو ناطق فقط، من لفظة عشرة خمسة فقط، أن تفهم باللفظة أسد الافتراس فقط، هذا معنى التضمن. أن تفهم من اسم الله سبحانه وتعالى العليم أنه اسم للذات الإلهية علم لا غير أو أن تفهم منها صفة العلم فقط، هذا دلالة تضمن.

دلالة الالتزام وهي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمى، إذاً ليس فهم المسمى نفسه لا كماله ولا جزؤه، بل فهمه ماذا؟ بل فهم اللازم. ما المقصود باللازم؟ الأمر الخارج عن دلالة اللفظ لكنه ملازم له، لازم المسمى البين، قال: وهو اللزوم في الذهن. هذه دلالة الالتزام وهي كما تبين لك أن تفهم من العشرة صفة الزوجية، وأن تفهم من لفظة إنسان قبوله للكتابة والضحك، وأن تفهم من لفظة أسد الشجاعة، أن تفهم من اسم الله سبحانه وتعالى أو من صفة الله الخلق العلم والقدرة وهكذا. هذه دلالات مطابقة تضمن التزام.

طيب، حتى يتم الكلام قال: وهي فهم السامع في المطابقة وفي التضمن في الالتزام، على ترجيح المصنف في شرحه رحمه الله أنه يعدل عن الاستعمال لفظة فهم إلى إفهام، سيلزم منه تعديل التعريف في الدلالات الثلاثة، فلن تقول فهم السامع، ستكون إفهام السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو جزء المسمى أو لازمه.

الأمر الثالث قال في دلالة الالتزام: المستمع من كلام المتكلم لازم المسمى البين، وهو اللزوم في الذهن. اللزوم يا مشايخ عند المناطقة ينقسم إلى أربعة أقسام؛ لأنه إما لزوم في الذهن أو في الخارج. المقصود في الذهن ما ينطبع في ذهنك من معنى لازم للفظ في ذهنك، وأما اللزوم في الخارج فالمقصود به وقوعه حقيقة في الخارج أو وجوده. فإذاً انقسم اللزوم إلى ذهني وخارجي، فهما إما أن يجتمعا وإما أن يتفرقا أو يوجد أحدهما دون الآخر، فالصور أربعة كالتالي:

أما أن يكون اللازم في الخارج وفي الذهن معاً، مثل التلازم الحاصل بين السرير والارتفاع عن الأرض؛ بمجرد أن تسمع لفظة سرير ما الذي ينطبع في ذهنك؟ أنه لوح قائم على أربعة قوائم مرتفع عن الأرض، ده يسمى سريرا، أما إذا كان ملتصقاً بالارض هو فراش أو مرتبة، لكن ما يسمى سريراً إلا إذا قام على قوائم أربعة أو أكثر وارتفع عن الأرض. الآن لفظة سرير تدل على الارتفاع: مطابقة أو تضمن أو التزام؟ لا مطابقة ولا تضمن، بل التزام؛ يلزم من فهمك للسرير فهمك لارتفاعه عن الأرض. ممتاز.

لاحظ هذا التلازم الذي بين السرير والارتفاع عن الأرض التزام ذهني أو خارجي؟ كلاهما معاً. هو التزام في الذهن والتزامه في الخارج؛ في الخارج ما يوجد سرير إلا مرتفعاً، فالتلازم بين السرير والارتفاع ملازمة في الذهن وفي الخارج. هذه صورة أولى، الصورة الأولى أن يكون التلازم في الخارج وفي الذهن معاً. طيب، هذا السرير والارتفاع سنبقى على مثال السرير حتى نضرب الأربعة.

النوع الثاني: لا تلازم في الذهن ولا في الخارج. قلنا النوع الأول: التلازم فيهما معاً. النوع الثاني: عكسه تماماً، لا تلازم في الذهن ولا في الخارج، كزيد والسرير، ما التلازم بين السرير وزيد؟ لا شيء، لا علاقة؛ يعني أنت تتصور زيداً وحده والسرير وحده، فإذا أعطيتك جملة أو سياقاً أو كلاماً فيه لفظة سرير لفظة زيد، لا تلازم بينهما لا ذهنياً ولا خارجياً.

طيب، الصورة الثالثة: اللزوم في الخارج فقط وليس في الذهن، كالسرير مع المكان. أيضاً لفظة سرير في الخارج لا يمكن أن يتصور السرير إلا بمكان يكون فيه، لكن في الذهن ما يطرأ على ذهنك أصلاً ارتباط لفظة سرير بمكان.

مع أنه خارجيًا لا بد له منه، فهو لزوم خارجي، خارجي لا ذهني. ما الصورة الرابعة إذا؟ إلى آخره. التزام ذهني لا خارجي، التزام في الذهن دون الخارج. مثل ارتباط السرير بزيد بقيد لكونه نجارًا يصنع السرير بهذا القيد. قلنا زيد وحده مطلقًا لا علاقة له بالسرير ولا تلازم بينهما ذهنًا ولا خارجيًا. لكن تقييد زيد بكونه نجار صنع السرير يرتبط في الذهن؛ لأنه هو الذي صنع لك السرير، لكن في الخارج لا علاقة لزيد بالسرير. فالصور كم؟ أربعة.

أيضًا يقولون مثلًا السواد مع البياض. عندما تسمع صوت سواد فإن معنى ما يرتبط في ذهنك، لكن ارتباط السواد بالبياض لا علاقة له به لا في الذهن ولا في الخارج. لكن لما تقيد السواد بكونه نقيضًا للبياض يحصل لازم ذهني لا خارجي. على كل حال الصور أربع: إما أن يقع اللزوم في الذهن وفي الخارج، أو لا يقع لا في الذهن ولا في الخارج، أو يقع في الذهن فقط، أو في الخارج فقط. المصنف رحمه الله ماذا قال في دلالة الالتزام؟ قال: وهو لزوم في الذهن. فكم صورة تشمل من الأربعة؟ يشمل صورتين: ما يكون فيه التلازم في الذهن وفي الخارج، مثل السرير مع الارتفاع في الذهن وفي الخارج، ويشمل ما كان في الذهن فقط، مثل ما كان في ذهني فقط، نعم، زيد والسرير بقيد كون زيد نجارًا.

هذا القيد لكلام المصنف دلالة الالتزام، قال: وهو اللزوم في الذهن، وافق فيه المصنف رحمه الله المناطقة في اشتراط اللزوم الذهني في دلالة الالتزام، والأصوليون لا يفعلون هذا. يكتفي الأصوليون باشتراط حصول التلازم دون تخصيص بكونه ذهنيًا أو خارجيًا، ويكتفون بحصول التلازم في دلالة الالتزام من غير أن يشترطوا نوعه هل هو خارجي أو ذهني ويكتفون بهذا. وكان الأليق بالمصنف أن يسلك سبيل الأصوليين ويشترط حصول التلازم من غير القيد بكونه ذهنيًا، لكنه آثر طريقة المناطقة فدخلت صورتان وخرجت أخرى من قيده وهو في الذهن.

قبل أن ننتقل إلى الدلالة باللفظ يبقى تتمة الكلام. قلت لك إنه في شرحه رحمه الله لما أورد دلالة المطابقة والتضمن والالتزام أورد بعض الأمثلة قد تكون مشكلة وأجاب عنها إلا واحدًا استشكله وأبقى الاستشكال فيه ظاهرًا بينًا، فقال: ما دلالة لفظة المشركين مثلًا على زيد المشرك؟ لفظة المشركين أليست عمومًا، والعموم يتناول جميع أفراده بالاستغراق أو على وجه الشمول؟ طيب هل دلالة كلمة المشركين على زيد مطابقة؟ لا، لا؛ لأنه لا بد في المطابقة أن تكون مع كمال المسمى. طيب، هل هي تضمن؟ لا، تضمن لا، ما في تضمن، إما تضمن أو لا، التضمن جزء المسمى، هل زيد جزء المشركين؟ أي نعم؟ لا، لا، سيأتيك لماذا لا. طيب، هل هو التزام؟ لا. طيب ليش ما قلنا زيد جزء المعنى؟ هذا سيأتيك مزيد إيضاح في الفصل التالي، الآن الفصل الخامس.

دلالة العموم على أفراده دلالة كلية، والدلالة على بعض أجزائه ما نسميه جزء مسماه بل نسميه جزئيًّا. دلالة العموم كلية، والدلالة على بعض أفراده جزئية، فلا نقول زيد جزء بل جزئي، وفي فرق بينهما سيأتيك تفصيله الآن في الفصل الخامس. فإذا لا يصدق أن تقول إن دلالة لفظة المشركين على زيد أو المؤمن دلالتها مثلًا على بكر ليست دلالة مطابقة ولا تضمن ولا التزام. قال المصنف: إذا فهذا نوع من الدلالة خارج عن الثلاثة، وأنتم تحصرون الدلالة اللفظية في ثلاثة أنواع، وأوردت لك مثالًا ثبت أنه لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فما الجواب؟

قال رحمه الله تعالى: هذا سؤال صعب، وقد أوردته في شرح المحصول وأجبت عنه بشيء فيه نكارة وفي النفس منه شيء. يعني حتى هو لم يرتض الجواب الذي أورده، وآثر أنه ينبغي إذا قلنا الدلالات ثلاثة: مطابقة وتضمن والتزام، أن تجعل العموم دلالة مستقلة. وسيأتي كلامه في الفصل السابع أيضًا في تعريفات المصطلحات وفيها العموم، والكلام هناك أيضًا بشكل أتم وأوضح عن دلالة العموم وتحديدها أي نوع هي.

الدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ، والفرق بينها وبين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ هي استعمال اللفظ، أما في موضوعه وهو الحقيقة أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. انتهى في التقسيم قبل قليل من ماذا؟ من دلالة اللفظ، وقلنا هي صفة لمن؟ للسامع، تحصل عنده دلالة. طيب، المتكلم الذي تكلم باللفظ انطلقت منه الدلالة، ماشي؟ إذا الدلالة باللفظ من صفات من؟ المتكلم؛ لأنه إما لفظ يريد به معنى، يريد به دلالة. إذا الدلالة باللفظ ستعرفها بقولك: هي استعمال اللفظ، استعمال من؟ اسأل المتكلم: استعمال المتكلم لللفظ. باختصار ستجيب: استعمال اللفظ في الحقيقة أو المجاز، هذا تعريف الدلالة باللفظ.

استعمال اللفظ في الحقيقة أو في المجاز هذه الدلالة باللفظ، يعني استعمال المتكلم لللفظ يريد به حصول المعنى. زاد المصنفون في تعريفه إيراد الحقيقة والمجاز: استعمال اللفظ أما في موضوعه وهو الحقيقة، أو في غير موضوعه لعلاقة بينهما وهو المجاز. حرصوا على إيراد لعلاقة بينهما، وقد قال المحقق هنا إن الجملة ليست في عدد من النسخ، لكنه في الشرح نص عليها رحمه الله، وأنه لابد من إيراد لفظة العلاقة؛ لأن اللفظ ربما يستعمل في غير موضوعه من غير علاقة فلا يسمى مجازًا، مثل ما سمى الولد الصغير جعفرًا من غير نظر إلى معنى مرتبط بالمعنى الأصلي وهو الصغير، فلا يسمى هذا مجازًا.

فإذاً استعمال اللفظ إما في الحقيقة أو في المجاز هو الدلالة باللفظ. الباء في قوله الدلالة باللفظ للاستعانة، مثلما تقول: كتبت بالقلم؛ لأن المتكلم يستعين بنطقه على إفهام السامع المعنى الذي في نفسه، فهو يستعين باللفظ فيقال الدلالة باللفظ.

الفرق بينهما والضمير يعود إلى ماذا؟ إلى هذين الاصطلاحين، دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. نعم، أن هذه صفة للمتكلم، والفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة. إن هذه ما هي؟ الدلالة باللفظ الأخيرة التي أوردها أنها صفة للمتكلم، والثانية دلالة اللفظ صفة للسامع. طيب، أن هذه صفة للمتكلم هذا فرق.

الفرق الثاني: ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة. أليست الدلالة باللفظ هي استعمال الكلام؟ وما الكلام؟ أصوات وحروف عبارة كما قال قائمة باللسان وقصبة الرئة. ما علاقة الرئة؟ هذه طريقة تصوير الأولين لمسألة الصوت وحدوثه، أن أصله هواء يخرج من الرئة ثم يصطك باللسان فيقطع اللسان الصوت في المخارج فتخرج الحروف، فلولا الهواء الخارج ما استطاع اللسان أن يخرج صوتًا، فينشأ الصوت من خلال هواء مندفع ثم اللسان يقطع حسب المخارج فيخرج صوت هذا الحرف وذاك الحرف ويترتب منه الكلام. فقال: الدلالة باللفظ أولاً صفة للمتكلم، وسيقابلها في دلالة اللفظ للسامع قال هنا في حقيقتها لفظ قائم باللسان وقصبة الرئة، وهناك قال علم أو ظن قائم بالقلب. أليست تقول دلالة اللفظ فهم السامع؟ طيب، إذا فهم من كلام إنسان معنى، إما سيفهمه على وجه القطع والجزم فيكون علمًا، أو على غير الجزم والقطع فيكون ظنًّا. وتلك صفة للسامع، وعلم أو ظن قائم بالقلب. إذاً هذان فرقان بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ: هذه صفة للمتكلم وتلك صفة للسامع، هذه في حقيقتها ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك علم أو ظن قائم بالقلب.

بهذه نوعان، بهذه ما هي؟ الدلالة باللفظ. ولهذه نوعان وهما الحقيقة والمجاز، لا تعرضان لتلك، ما هي؟ دلالة اللفظ. وأنواع تلك ثلاثة لا تعرض لهذه، ما الثلاثة؟ مطابقة تضمن التزام لا تعرض لهذه. باختصار تقسيمات دلالة اللفظ لا تخضع لها الدلالة باللفظ وبالعكس، فهذه التقسيمات لا ترد على تلك، وتلك تقسيمات أيضًا لا ترد على هذه. هذه كم فرق الآن؟ ثلاثة فروق فرق فيها المصنف رحمه الله بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ. باختصار هذه صفة للمتكلم وتلك صفة للسامع، وهذه ألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك علم أو ظن قائم بالقلب، وهذه أنواعها حقيقة ومجاز وتلك أنواعها مطابقة وتضمن والتزام. هذه ثلاثة فروق، قال في شرحه رحمه الله: وقد ذكرت الفرق هاهنا بينهما من أوجه، وفي شرح المحصول ذكرت خمسة عشر وجهًا، وهذه الثلاثة تكفي في هذا المختصر.

في شرحه للمحصول نفائس المحصول في شرح نفائس الأصول أورد فروقًا أخرى، ليست فروقًا إضافية بقدر ما هي زيادة تفصيل. فمثلاً مما ذكره من الفروق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ أن قال: دلالة اللفظ محلها القلب. قلنا: دلالة اللفظ صفة لمن؟ السامع، دلالة اللفظ محلها القلب؛ لأنه موطن العلم والظن. طيب والدلالة باللفظ ما محلها؟ اللسان وقصبة الرئة. أيضًا ذكر من الفروق أن دلالة اللفظ علم أو ظن، والدلالة باللفظ اصوات متقطعة. قال أيضًا في الفروق إن دلالة اللفظ مشروطة بالحياة، كيف يعني دلالة اللفظ مشروطة بالحياة؟ يعني لن يكون السامع سامعًا إلا إذا كان حييًا. طيب والأخرى باللفظ ما يشترط فيها الحياة؟ قال: والأخرى يصح قيامها بالجمادات، فالأصوات لا يشترط طولها الحياة، صدور الصوت ألا يصدر من جماد؟ بلى، يصطك به الهواء فيخرج صوت، فلا يشترط فيه في الدلالة باللفظ الحياة بخلاف دلالة اللفظ. ذكر أيضًا من الفروق من جهة السبب أن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ. من يشرحها لي؟ يقول إن دلالة اللفظ مسببة عن الدلالة باللفظ، أين السبب؟ من منهما سبب للآخر؟ الدلالة باللفظ سبب لدلالة اللفظ، يعني من أين البداية؟ من المتكلم الدلالة باللفظ، فإذا وجدت الدلالة باللفظ يأتي بعدها دلالة اللفظ، إذاً هذا معنى السببية. قال: فالدلالة باللفظ سبب ودلالة اللفظ مسبب، يعني مترتب على السبب.

ستبني من هذا أيضًا فرقًا آخر من جهة الوجود: من منهما إذا وجد لزم وجود الآخر؟ دلالة اللفظ توجد إذا وجدت دلالة باللفظ، كلما وجدت دلالة اللفظ لابد أن يكون فيه دلالة باللفظ، يعني ما يحصل فهم إلا إذا فيه نطق. طيب، هل يلزم العكس؟ لا، يعني يمكن يكون في كلام وما في فهم، ممكن أن تكون هناك دلالة باللفظ ولا يحصل دلالة لفظ، ليش؟ ما فهم السامع، كان الكلام غامضًا، القرائن لم تكن واضحة له فما حصل عنده دلالة، يعني سمع كلامًا لاختلاف اللغة، سمع كلامًا لكن ما حصلت عنده دلالة لا مطابقة ولا تضمن ولا التزام، فتحصل الدلالة باللفظ ولا يحصل دلالة اللفظ، لكن العكس لا يمكن، كلما وجدت دلالة اللفظ توجد الدلالة باللفظ وليس العكس.

أيضًا ذكر تفريعًا على ذلك قال إن دلالة اللفظ تأتي من الإشارة بخلاف الأخرى، الدلالة باللفظ لا يمكن أن تكون من أخرس، أما دلالة اللفظ فتكون عنده دلالة بالإشارة ممكن وليس كذلك. على كل حال هذه تفريقات بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ حرص المصنف رحمه الله تعالى على بيانها، وقد أكد رحمه الله في شرحه على أن مثل هذا التفريق مما يتعين الاعتناء به. وهذه حقيقة أيضًا من مفردات الإمام القرافي رحمه الله، ولا تجد أصوليًا بعد القرافي جاء وأورد هذه المسألة إلا وهو أخذها عن القرافي فيما ذكره هنا في التنقيح وفي شرح التنقيح وفي شرحه على المحصول، فانه كررها في هذه المواضع واعتنى بايرادها والكلام عنها رحمه الله.

قال الفصل الخامس: في الفرق بين الكلي والجزئي. فالكلي هو الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، سواء امتنع وجوده كالمستحيل، أو أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق، أو وجد ولم يتعدد كالشمس، أو تعدد كالإنسان. وقد تركت قسمين: أحدهما محال، والثاني كذا. والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

حتى تخرج عن هذا الاصطلاح المنطقي قليلًا ثم نعود إليه حتى تفهم، هو تعريف للعام والخاص بطريقة أخرى على طريقة المناطقة: ما العام؟ أليس العام لفظًا تناول أفراده على سبيل الحصر والاستغراق والشمول؟ بلى. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، المؤمنون هذا لفظ تناول أفراده، لفظ لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أليس لفظ المؤمنون قد اشترك فيه أفراد كثيرون: رجال ونساء، عرب وعجم، صغار وكبار، سلف وخلف، كل من اتصف بهذا دخل فيه؟ فإذاً لفظ المؤمن؛ لأنه عام، لفظه لم يمنع من وقوع الشركة فيه. هذا فقط لتقريب الصورة وسنعود للاصطلاح المنطقي.

بخلاف الخاص، الخاص كأسمَاءِ الأشخاص، زيد هذا، وعمر هذا، وبكر ذاك، وأبوك وأخي، تعيين الأشخاص تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه، مستحيل أن تقول زيد أكل هذا الطعام وأنت تقصد أخاك الصغير مثلاً، لا يمكن أن تفهم أن لفظة زيد هذه يمكن أن تشمل فردًا آخر، فإذاً تصوره يمنع من وقوع الشركة فيه، فاللفظ الذي لا يتناول إلا مسمى واحدًا غير قابل لاشتراك غيره معه يسمى جزئيًّا، وعكسه الكلي. هل هذا مرادف للعام والخاص؟ لا ليس مرادفًا، لكنه لتقريب الصورة حتى تفهم ما مرادهم بالكلي والجزئي.

نعود إلى تعريف المناطقة، قال: الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. وفهمت المعنى، لفظ إذا أطلق لا يمنع الذهن والفهم من وقوع الشركة فيه، تصور المعنى الذي اشتمل عليه لفظ قابل لماذا؟ لوقوع الاشتراك فيه، الشركة يعني الاشتراك. هذا التقسيم يعود إلى قسمين كبيرين، أحسن المحقق في الهامش لما قسمه لك برسم شجري، قال: الكلي إما معدوم أو موجود. لو تابعتم معي هذا التقسيم يساعدك على فهم العبارة فوق. لاحظ معي الكلي في تقسيم المناطقة: إما معدوم أو موجود. المعدوم يعني لا وجود له، أما غير موجود مع إمكان وجوده أو مع استحالته.

فالذي هو معدوم مع استحالة وجوده كالجمع بين الضدين أو النقيضين، كالجمع بين الحركة والسكون، بين الحياة والموت، بين الوجود والعدم. يعني أن يجتمعا في شيء واحد؟ ألم نقل إن الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، طيب هذا معدوم يعني حركة وسكون؛ الكلي هنا أن يكون اجتماع لهذين الأمرين لا يمكن، لا يمكن اشتراك الحركة والسكون النقيضين أو الضدين.

إذاً كلمة نقيض أو النقيضان، هذا لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. فنقيضان اشتمل فيه ماذا؟ الحياة والموت، والحركة والسكون؛ إذاً لفظه لم يمنع من وقوع الشركة فيه. لكنه هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم. معدوم لاستحالة وجوده. والنوع الثاني من المعدوم، معدوم ليس لأنه مستحيل، بل هو ممكن الوجود إلا أنه معدوم. قال مثل بحر الزئبق. الآن هذا مجرد تقسيم منطقي للتصور؛ بحر الزئبق ليس مستحيل الوجود، هو معدوم، لكن من حيث الإمكان ممكن، لا استحالة فيه، استحالة عقلية. هل يمكن أن يوجد بحر من زئبق؟ من حيث الإمكان ممكن، لكن في الوجود غير موجود.

إذاً هذان لقسمان للمعدوم: مستحيل الوجود وممكن الوجود. ما مثال ممكن الوجود؟ بحر من زئبق. وما مثال مستحيل الوجود؟ الاجتماع بين النقيضين أو الضدين. نأتي للقسم الثاني وهو الموجود. الموجود أيضاً سينقسم إلى قسمين: إما متعدد أو غير متعدد أو نسميه المتحد. المقصود بالمتعدد، كلي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. مثل الإنسان؛ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه هذا الإنسان، أو المؤمنون، أو الرجال، أو النساء، أو البشر، أو الفرس، هذه ألفاظ أسماء الأجناس عموماً لما تقول معدن، شجر، إنسان. هذا لفظ لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

أفراده متناهية أو غير متناهية؟ ما كانت أفراده متناهية قلنا: موجود متعدد متناه. وما كانت أفراده غير متناهية قلنا: موجود متعدد غير متناه. الفلاسفة يضربون مثالاً للموجود المتعدد غير المتناهي بالإنسان. ليش يقولون غير متناهي؟ طب يتكاثر إلى متى؟ إلى يوم القيامة سيكون متناهياً؛ نعم، لأنهم يقولون بقدم العالم، وأنه لا أول له، وهذه عقيدة الفلاسفة، وهذا تمثيل باطل لا يصح.

لكن أهل الإسلام يضربون مثالاً بالموجود المتعدد غير المتناهي، يقولون مثاله أنفاس أهل الجنة، لأن الجنة نعيم دائم، فأنفاس أهل الجنة... ما يقولون أهل الجنة؟ أهلها متناهون يعني في الأخير مهما كثر العدد، لكن أنفاس أهل الجنة وهكذا. طيب، فهذا موجود متعدد متناه كالإنسان كالفرس كالشجر، أو غير متناه إما بالإنسان على طريقة الفلاسفة أو بغيرها بحسب ما سمعت من مثال.

يبقى الموجود غير المتعدد. غير المتعدد لماذا هو غير متعدد؟ أما لأنه واجب الاتحاد، يعني واجب أن يكون واحداً، أو ممكن أن يكون واحداً أو أكثر. فأما الممكن مثل الشمس والقمر، يعني هو واحد في الوجود غير متعدد، لكن من حيث الإمكان كان يمكن أن تكون هناك شمسان وثلاثة، وكذلك الأقمار، لكن الوجود ليس فيها إلا واحد، اتحادها وجوبا بل لأنه ممكن هذا الموجود منه. يبقى المتحد واجب الاتحاد، يعني الذي لا يجوز أن يتعدد، ويضرب له الأصوليون مثالاً بالذات الإالهية، فانه موجود لا يتعدد بل هو واحد ولا يقبل وقوع التعدد فيه.

قال المصنف رحمه الله تعالى لما قسم الكلي الذي لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، وذكر كم قسم تحت؟ أربعة، وفي التقسيم الشجري عندكم تحت كم ستة؟ المعدوم اثنين والموجود أربعة. الموجود إما متحد واجب الاتحاد، أو متحد ممكن الاتحاد، أو موجود متعدد متناه أو غير متناه؛ فالموجود أربعة أقسام والمعدوم كم؟ قسمان. المجموع كم؟ ستة. وهو في التقسيم في النص ذكر كم؟ أربعة، هي طالع في العبارات وطبقها على الرسم.

قال: سواء امتنع وجوده كالمستحيل. هذا أول واحد: المعدوم مستحيل الوجود. امتنع، أو القسم الثاني: أمكن ولم يوجد كبحر من زئبق. هذا المعدوم ممكن الوجود. إذاً أورد قسمي المعدوم. أو وجد ولم يتعدد كالشمس. هذا المتحد ممكن الاتحاد. أو تعدد كالإنسان.

ماذا بقي؟ بقي المتحد واجب الاتحاد أو المتعدد غير المتناهي. ما سقطت من المصنف سهواً وتعمد تجاوز القسمين؛ قال رحمه الله: وقد تركت قسمين أحدهما محال، والثاني أدب. ماذا يقصد بالمحال؟ المتعدد غير المتناهي. يقول: محال ما في متعدد غير متناهي؛ الموجودات متناهية ستنتهي مهما تعدد فإن له انتهاءً، ولا يقبل بمثال الفلاسفة وهم يقولون مثل الإنسان متعدد غير المتناهي لقوله بقدم العالم.

قال: تركت قسمين أحدهما محال، والثاني أدب. قصد به أنه لم يرد بالواجب بالموجود متحد وجوب الاتحاد ما ذكر الذات الإلهية، قد تركته أدب. المناطقة يقولون واجب الاتحاد مثل الذات الإلهية، ايش قصده بالادب؟ قال: لأن إطلاق لفظ الكلي على الذات الإلهية وهي واجب الوجود فيهما يوهم الجسمية، فتركه أدباً، كما قال رحمه الله. وأراد ألا يجعل في هذا التقسيم المنطقي حصراً للذات الإلهية على بعض هذه التقسيمات، وإلا فالتقسيم عند المناطقة بالستة التي سمعت قبل قليل.

قال رحمه الله: والجزئي هو الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. أحد الشراح وهو حلولو في شرحه على التنقيح قال: وليته اقتصر على تعريفه تعريف الكلي، وترك أقسامه كما فعل غير واحد من الأصوليين إذا هو القدر المحتاج إليه من ذلك والله أعلم. يعني لو لم يدخل في التقسيم المنطقي لم تكن به حاجة. عامة كتب الأصول ماذا يفعلون؟ يعرفون الكلي وينصرفون، ويعرفون الجزئي وينصرفون دون أن يقول: ممتنع الوجود مستحيلاً، ممتنع الوجود إمكانًا، موجود متعدد متناهي غير متناهي، أو موجود متحداً الوجود واجباً أو ممكناً، ما يدخل في هذا التقسيم المنطقي.

تعريف كلي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، قريب من تعريف الغزالي رحمه الله، فإنه قال: الكلي هو الذي لا يمنع نفس تصور معناه من وقوع الشركة فيه. واللفظان متقاربان. وعرفه غيره من الأصوليين مثل ما فعل ابن النجار وقاد كثير من كتب المتأخرين قال: الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع. ايش يقصدون بالمحمول والموضوع؟ المحمول المحكوم به والموضوع المحكوم عليه. مرة أخرى الكلي: الحكم بالمحمول على كل فرد من أفراد الموضوع مثل لفظة العموم؛ تحمل اللفظ على كل فرد من أفرادها، فأنت تحمل الحكم بالمحمول وهو المحكوم به على كل فرد من أفراد الموضوع وهو المحكوم عليه.

يقول الأصوليون في تقسيمهم للكلي والجزئي وكما صنع القرافي رحمه الله تعالى في كتابه في الشرح في تنقيح الفصول، قال: ما تعرضنا لتعريف الكلي والجزئي، فإنه لابد من تمام فهم باقي الاصطلاحات المرتبطة. وأورد بعد ذلك تعريفا للكلية والكل، وتعريف الجزئية وجزء؛ فهذه ثلاثة تقابل ثلاثة: كلي وكلية وكل، ايش يقابلها؟ جزئية وجزئي وجزء.

طيب، قابل كل واحد بقسيمه: الكلي يقابله الجزئي، الكل يقابله الجزء، الكلية تقابلها الجزئية. متى؟ نحن ماذا اخذنا في هذا الفصل؟ الكلي والجزئي. بماذا عرفنا الكلي؟ ما لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. والجزئي؟ ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه.

طيب، سنأخذ الآن الكلية والجزئية المتقابلان. الكلية: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. كقولنا شوف، نحن نعرف كلية وكلي، إذاً الكلام سيكون فيه لفظة كل. لكن في لفظة ستستخدم كل، أو في جملة تستخدم كلمة كل فتكون كلية. ولفظة أخرى تستخدم فيها كل فتكون كلي. وجملة أخرى تستخدم فيها كل فتكون كلا. إذا فهمت التفريق سهل عليك ضرب المثال.

كل رجل يشبعه رغيفان غالباً؛ هذه فيها لفظة كل، كيف أعرف هذه كلية أو كل أو جزء أو عفوا أو كلي؟ الجملة فيها لفظة كل: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً. المعنى: كل واحد على انفراده، كل رجل يشبعه رغيفان غالباً، وليس المقصود كل الرجال يشبعهم رغيفان. طيب، إذا كنت أريد بلفظة كل المجموع كاملاً فيسمى كلا وليس كلية. مثل قولك: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة (العامة) يعني كل رجل على انفراده... ها، مجموعهم مجتمعين كلهم يمكنه حمل الصخرة العظيمة، فهذا كل وذاك كلية.

مرة أخرى: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً، هذه كلية، لأن الحكم فيها على كل فرد فرد ولا يستثنى من هذا أحد من أفراده: كل رجل يشبعه رغيفان غالباً. فالحكم هنا صادق باعتبار الكلية وليس الكل.

المثال الثاني: كل رجل يحمل الصخرة العظيمة. الحكم هنا صادق باعتبار الكل مجموعاً بمجموعه دون الكلية. فهمت الفرق بين الكلية والكل؟ الكلية إذا أن تطلق تريد به صدقه أو تناوله على كل فرد من أفراده باعتبار انفراده لا بمجموع الكل، وبالعكس في الكل: حكم تقضي به على المجموع من حيث هو مجموع لا من حيث أفراده.

ما وجه الشبه؟ أن الحكم تناول الجميع، تناول جميع الأفراد. ما الفرق؟ هنا تناولهم على سبيل الانفراد وهنا تناولهم على سبيل المجموع من حيث هو مجموع. طيب، وأنت فهمت الكلي الذي لا مانع تصوره من وقوع الشركة فيه، فحصل لك الفرق بين الكلي والكلي والكل. وإذا فهمتها فهمت مقابلاتها. قبل قليل قلنا: الكلية: الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. فماذا ستكون الجزئية؟ قال: الحكم على بعض أفراد من غير تعيين. كقولنا: بعض الحيوان إنسان. هناك في الجمل كنا نستخدم كل فتكون مرة كلية ومرة كل ومرة كلي. هنا ستقول: نحن نتكلم عن الجزئية والجزء، نتكلم عن التبعيض. فلما أقول بعض الحيوان إنسان، أنا هنا قصدت بعض الأفراد من غير تعيين، فسيكون هذا جزئية لأنه يقابل الكلية التي ما كنت أريد فيها تعيين أحد.

كل رجل يشبعه رغيفان غالباً، تناولت الأفراد فرداً فرداً على سبيل الانفراد دون تعيين. فكذلك الجزئية في مقابلها: الحكم على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان إنسان.

طيب، أما الجزئي المقابل للكلي: فالشخص من كل حقيقة كلية. عندك حقيقة كلية، فإذا جئت إلى الشخص منها بعينه سيكون جزئياً.

أما الجزء: فما تركب منه ومن غيره الكل. الجزء ما تركب منه ومن غيره الكل، هو بعض الكل، ومن هنا قلنا إن الفرد من افراد العموم... بكر من افراد المؤمنون. هل هو جزء أم جزئي؟ لما قلنا في تعريف العام، وأورد المصنف رحمه الله هناك اعتراضه على أنه لا يدخل هنا جزء مسماه؛ الفرد من افراد العموم جزء مسماه وليس جزئياً، فلذلك قلنا إن دلالة لفظ العام عليه لا تكون تضمنًا. فالجزء ما تركب منه ومن غيره كل.

على كل حال، لما يسوقون هذه التقسيمات: كل وكلي وكلية وجزء وجزئي وجزئية، هذه اصطلاحات منطقية. يقول القرافي رحمه الله: ولها في اللغة استعمالاتها أو ما يقابله. وافق المثل مثلاً صيغة العموم كلية أو كلي أو كل. صيغة العموم في تناولها لأفرادها: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. الحكم بالفلاح على أفراد المؤمنون، حكم تناول الأفراد هل هو كلية أو كل؟

كلية أو كلي؟ الحكم في العموم، الحكم في العموم كلية. الحكم على كل فرد فرد بحيث لا يبقى فرد. كل رجل يشبعه رغيفان غالباً؛ كأنك قل: كل مؤمن يناله الفلاح ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. فقال: صيغة العموم للكلية. هذا ما يقابله.

طيب، وما الذي يقابل الكل؟ قال: أسماء الاعداد تقابل الكل. الكل كما قلنا القضاء على المجموع من حيث هو مجموع. لما أقول: أعط مائة رجل وأكرم ألف فقير، فأنت تتكلم على المجموع من حيث هو مجموع، لكن في داخله أفراد، إنما أردته من حيث المجموع لا من حيث الانفراد.

قال: والأعلام أما للجزئي؟ الأعلام: أسماء الأعلام الأشخاص، فإنه يقابل جزئي في التعريف. قال: والنكرات للكلي؛ المثبتة التي لا تدخل في صورة العموم هي مثال للكل. فرس إنسان رجل لا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه، لكن خمسة وعشرة ومائة وألف هذه أسماء الأعداد كل. وإذا جئت إلى الأعلام: زيد وعمرو وخالد وبكر، فهذا جزئي. وهكذا.

فهو يقول إنه طالما حصل الانتفاع بها، صارت استعمالاتها ترد في كلام الأصوليين ويترتب عليها فهم السياق، حسن التنبيه عليها. ولهذا أفردها المصنف رحمه الله هنا في هذا الفصل، وهو التفريق بين الكلي والجزئي، وقد ضممنا إليه ما أورده في شرحه رحمه الله من الحديث عن والكلية تتمة للتقسيم.

يكون درسنا القادم إن شاء الله تعالى في اصطلاحات أصولية دخل فيها في بموضوع علم الأصول وجمع الاصطلاحات الأصولية في هذا الفصل السادس: المشترك والمتواطئ والمشكك، الحديث عن العلم والمضمر والنص والظاهر والمؤول والعام والخاص، سيأتي إن شاء الله تعالى في درس قادم والله أعلم.

وصلَّى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

يقول: ما الفرق بين مبحث تقسيم الدلالة لدلالة باللفظ ودلالة اللفظ، وبين مبحث الاستعمال والحمل؟ وأن الاستعمال هو دالة اللفظ، الحمل هو الدلالة باللفظ، أرجو التوضيح.

اه هي تفريقات في اصطلاحات مستعملة: الاستعمال والوضع والحمل. ليست تقسيمات تباين حتى تقول ما العلاقة بينهما؟ لكن الكلام قلنا أو يمر بمراحل ثلاثة: أو اللفظ يوضع لمعنى، استعملوه لإرادة معنى، ويحمل عند السامع بمعنى. وهنا أورد اصطلاحاً دارجاً: دلالة الألفاظ. ففرق بين مصطلح دلالة اللفظ بتقسيماته والدلالة باللفظ. نعم، هناك الحمل صفة للسامع وهنا دلالة اللفظ صفة للسامع، هناك الدلالة باللفظ صفة للمتكلم والاستعمال صفة للمتكلم، ليس شيء من التناقض ولا يشكلن عليك هذا، لكنها اصطلاحات متقابلة فقال لك هذا للسامع، كما قال هنا هذا للسامع، فلا تناقض بينها ولا إشكال.

يقول: هل يدخل قولهم لازم القول ليس بقول في دلالة الالتزام؟ قلت لك الالتزام درجات، والمصنف رحمه الله حتى في الالتزام بالذهني، نحن في دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ نتكلم على مساق محدد.

هو أن اللفظ الذي يدل على جملة معاني؛ تارة يكون المعنى هي صميم ما اشتمل عليه اللفظ بتمامه فيسمى مطابقة، وتارة يفهم من اللفظ بعض معناه أو مسماه فيقال له دلالة تضمن. دلالة الالتزام هذه متفاوتة مدة تفاوتا كبيرا.

لما؟ لأن الالتزام قد يكون قطعيًا وقد يكون ظنيًا، وبعض الأصوليين يتناول هذا: هل من شرط دلالة الالتزام أن تكون مرتبة قطعية أو يكفي فيها ظن؟ الراجح أنه يكتفي فيها بالظن. ثم يتكلمون أيضًا على نوع الالتزام: هل هو التزام ذهني أو خارجي؟ والمصنف كما رأيت مال إلى طريقة المناطقة في اشتراط اللزوم الذهني، والأصوليون يطلقون سواء كان هذا أو ذاك.

أما مسألة لازم القول ما يلزم عنه، فهذا يأتيك في سياق آخر غير هذا لكنه يشاركه في وجه، وهو أن القول الذي يقول به القائل في فقه مسألة أو مذهب له في باب من الأبواب أو حتى في العقائد عندما يقررون أصلًا أو قاعدة كُلّيّة؛ يلزم من القول بها قول بشيء ينبني عليها. فهذا ليس من دلالة اللفظ بمعنى لفظ لا، لكن من دلالة الكلام وجملة التقعيد؛ يأتيك بقاعدة كبيرة، فطالما هي قاعدة يلزم من قولك بها أن تقول بكذا.

يعني مثلاً: يلزم من القول بعدم أو بامتناع قيام الحوادث بالقديم منع الصفات الإلهية التي هي صفات الأفعال وليست صفات الذات. هذا من لوازم القول؛ يعني هو لما يقولون: القديم لا يمكن أن يتصف بحادث، والذات الإلهية قديمة، وصفات الأفعال الاختيارية صفات حادثة، والحادث يمتنع أن يتصف به القديم؛ ينبني على هذا منع الصفات الإلهية والقول بتأويلها أو تعطيلها.

لوازم أقوال المراد في اصطلاح العلماء إما في الفقه أو في العقيدة؛ ليس المقصود دلالة الالتزام اللفظي يعني لفظ ماذا يلزم عنه، لكنه مذهب أو قاعدة كُلّيّة أو أصل عام يلزم من القول به التزام قول آخر. طيب، فهنا عندما يأتي النقاش أو المناظرة أو إقامة الأدلة أو الرد عليها، يأتي استعمال بعض الفقهاء وبعض العلماء هذا الأسلوب: يلزم من قوله كذا.

فيكون الانفصال في مقام المناظرة عدم الالتزام، وهذا لا يتأتى عندما يكون الالتزام قطعيًا، فهنا لا ينفع الانفصال عنه بأنني لا ألتزم به؛ لأن تنصله من لازم القول يهدم قوله، إنما يحصل الرد بلازم القول ليس بقول. عندما يكون احتمالا يورده شخص على آخر فيقال له في الجواب: هذا من لوازمه لكنه لا يلتزم به وله عنه جواب. فقلت لك لما بين اللازم والملزوم من تفاوت في الدرجات، تارة لا يمكن الانفصال بأن تقول: لازم القول ليس بلازم، عندما يكون اللزوم قطعيًا فلا يصح الانفصال عنه.

لكن عندما يكون أضعف وفيه وجه ويمكن الإجابة عنه والانفصال قال: يمكن الاعتذار عندما يكون اللازم باطلًا أو فاسدًا فيعتذر: أنا لا أقول باللازم مع قولي بهذا الأصل الذي أقول به في المسألة. والله يقول: إذا كانت الدلالات تتعلق بأفهام السامعين أو مرادات المتكلمين، ألا يعرض عليها بهذا التغير والتناسب؟ أليست الدلالات حقائق موضوعة تعرف بها؟ إن كنت فهمت السؤال كما يريد صاحبه: الدلالات كما قلنا ما يفهم من شيء فهم شيء آخر، أو كون اللفظ إذا أطلق دل أو فهم السامع من كلام المتكلم تمام معناه كمال مسماه أو جزئه أو لازمه.

قلت في مطلع الكلام: كل دلالة لها طرفان؛ طرف عند المتكلم يقصد معنى بكلامه فقلنا هذه الدلالة باللفظ، وطرف عند السامع أحملوا فيها كلام المتكلم على المعنى الذي فهمه، وقلنا دلالة اللفظ. ليس إشكالا أن أنسب إلى المتكلم باعتبار وإلى السامع باعتبار؛ إلى السامع باعتبار فهمه، وإلى المتكلم باعتبار استعماله. فلا تناقض ولا يعني النسبية كما قال هنا السؤال أو تغير، لا، لكنها اختلاف الجهة. فانظر إليها من تلك الجهة ومن هذه الجهة.

لكن ما الذي يقصده الأصوليون في الدلالات؟ ينتقلون إلى دلالة اللفظ ومن هنا جاء تقسيم القرافي، قال لك: هذه دلالة وتلك الدلالة باللفظ. عندما نقول دلالة تضمن أو مطابقة والتزام فاعلم أننا نقصد ما يتعلق بجهة السامع؛ لأنه هو الذي تأتيه التقسيمات، وإذا فهمت هذا زادت إن شاء الله تعالى.

قد يبقى هنا سؤال أخير يقول صاحبه: لو أعدتم تقسيم الدلالة؟ إذا أردت التقسيم الأول الذي قلناه، فإنهم يقسمون -أي المناطقة- الدلالة إلى لفظية وغير لفظية. ثم كل من الدلالة اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى وضعية وطبيعية وعقلية. العقلية دلالة تلازم غالبا، يعني يقولون مثلاً في الدلالة اللفظية: إما أن تكون وضعية وهي الثلاثة التي درست: مطابقة، تضمن، التزام. وأما أن تكون طبيعية قلت لك كقول: آخ على ألم. أو أن تقول: الدلالة العقلية أن تسمع صوت تأوه فتفهم منه حياة صاحب الصوت، هذه دلالة عقلية من اللفظ.

إذا هي دلالة لفظية عقلية، أو دلالة لفظية طبيعية، أو دلالة لفظية وضعية. الدلالات غير اللفظية كثيرة: دلالات الإشارة، دلالات الضوء، دلالات الدخان، هذه منها طبيعي ومنها عقلي ومنها وضعي. عندما نصطلح في أسماء الأعداد أن هذه ثمانية وهذه خمسة وهذه سبعة وهذه عشرة، هذا دلالة غير لفظية لكنها وضعية تواضعنا عليها. قد تكون الدلالة غير اللفظية أيضًا طبيعية. ليست دلالة قضية طبيعية بمعنى أنك كلما رأيت دخانا علمت أن من ورائه نارا، فهذه عقلية تارة وطبيعية تارة.

فالمراد أن بعض الدلالات اللفظية وغير اللفظية تنقسم، فالمجموع ستة. الذي يعنيهم نحن وبه صار التقسيم هو الدلالة اللفظية الوضعية، فقسمناها إلى مطابقة وتضمن والتزام. فان كان الذي يفهم من اللفظ كمال مسماه أو تمام معناه فهو مطابقة؛ لأن اللفظ طابق المعنى أي توافقا بالتمام. وإن فهمت من اللفظ جزء معناه -أه، قلت لك كشخص مسلم ليس طالب علم سمع من أسماء الله ما لا يفهم معناه، سمع أواخر سورة الحشر: ﴿الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ [الحشر: 23]- قلت له من أسماء الله المؤمن، إيش يعني مؤمن؟ المؤمن هو الإنسان البشر وليس هو الله، فما معنى أن يكون الله مؤمنا؟ ما عرف الجواب.

ما معنى قدوس من اسماء الله؟ وهو سمي ولده عبد القدوس، ما عنده إلا أن القدوس اسم من اسماء الله فليس عنده دلالة إلا أنه اسم للذات الإلهية. هو ماذا فهم من الاسم؟ جزء معناه، فهذا النوع من الدلالة تضمن.

والالتزام كما قلت لك أن الله عز وجل لما أثبت صفة الخلق قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو جئت تتدبر الآية، لماذا؟ لماذا جاءت الآية بصفة العلم والقدرة لإثبات الخلق؟ هذا التلازم، لا يخلق إلا من كان عليماً قديراً. فالعليم القدير هو الذي يخلق، فأثبت صفة سبحانه وتعالى الخلق بصفتين أخريين وهما العلم والقدرة؛ لأنها يلزم عنها إثباتها وليس العكس. هذا ما يتعلق باختصار في تقسيم الدلالات التي مرت في الدرس.

أسأل الله لي ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.