دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 6 - الباب الأول : الفصل السادس في 9-3-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

فصل في أسماء الألفاظ. إذا هذا الفصل معقود لبيان أي شيء؟ لبيان من أسماء الألفاظ أو مسمياتها يعني هو سيبين في هذا الفصل الأسماء مشترك متواطئ مطلق خاص أمر نهي فقط لبيان الأسماء أو لبيان مسمياتها يعني معانيها مسمياتها. إذا هل الصواب تقول في أسماء الألفاظ أو تقول في مسميات الألفاظ؟ أعترض الشوشاوي رحمه الله في شرح بأن المؤلف تعرض في هذا الفصل لبيان مسمى الألفاظ لا لبيان أسماء الألفاظ كالمشترك مثلا وهو أولها بين فيه المؤلف مسماه وهو أنه موضوع لواحد من معنيين فأكثر مثل العين وكذا. فهو بين مسمى المشترك وليس اسم المشترك. فالمقصود من هذا الفصل بيان مسمياتها. وأجاب رحمه الله عن هذا الاعتراض بأن المصنف أطلق الأسماء على المسميات تقديره فصل في مسميات يعني أقام الاسم مكان المسمى وإلا فالمقصود هو بيان المعاني والحقائق والمسميات وليس الألفاظ نفسها.

نعم، المشترك هو اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين وقولنا لكل واحد احترازا من أسماء العدد فإنها لمجموع المعاني لا لكل واحد ولا حاجة لقولنا مختلفين. فإن الوضع يستحيل للمثلين فإن التعين إن اعتبر في التسمية كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثليه. بدأ رحمه الله في هذا الفصل بالمشترك، والمشترك مأخوذ من الشركة لاشتراك المعاني فيه وكلكم يعلم مثال له كالقرء مثلا مشترك بين الطهر والحيض. فإن كلا من الطهر والحيض وهما هذان المعنيان تشاركا في هذا اللفظ فسمي المشترك مشتركا لأن المسميات أو المعاني اشتركت في هذا اللفظ الواحد كالعين كالقرء كالجون للأبيض والأسود كالناهل للعطشان والريان المختار يكون للفاعل ويكون للمفعول فيكون الفاعل في صيغته مختار ويكون المفعول أيضا في صيغته كذلك مختار ولا يبين ذلك إلا السياق.

المشتري مشترك بين الكوكب السماوي المعروف بهذا الاسم وبين العاقد في أحد طرفي العقد فانه يسمى المشتري أيضا وهكذا. فالمشترك مأخوذ من الشركة لاشتراك المعاني فيه. عرفه المصنف رحمه الله بقوله اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين فأكثر كالعين. بعض الاصطلاحات في هذا الفصل يبينها المصنف ويشرحها ويبين القيود والاحترازات التي أرادها في الحد وبعضها يكتفي بإرادة الحد وتعرف ذلك من الشرح أو من دلالة كتب الأصول الأخرى عليه. هنا في المشترك بين رحمه الله بعض القيود التي أوردها فيه. كثير من الأصوليين يعرفون المشترك اللفظ الموضوع لمعنيين فأكثر أو لأكثر من معنى. المصنف لما قال اللفظ الموضوع لكل واحد وحرص على إبراز هذا القيد والتعريف السائر اللفظ الموضوع لمعنى فأكثر أو لمعنيين فأكثر. لكنه قال لكل واحد من معنيين قال هنا لكل واحد احترازا من أسماء العدد فانت لما تقول عشرة لفظة عشرة موضوعة لمجموع الوحدات العشر التي فيها سواء قلت عشرة ريالات أو قلت عشرة أنفس أو قلت عشرة شياه فإن الوحدات العشر فيها وضع مجموعها لفظ العشرة وليس لكل واحد من الوحدات داخلها.

فأنا لو قلت في التعريف اللفظ الموضوع لأكثر من معنى شمل اسم العدد فإن اسم العدد يشمل أكثر من معنى يشمل الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى العاشر لكن العدد أو اسم العدد لا يسمى مشتركا هل ستقول لفظة العشرة مشتركة بين الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة إلى عشرة؟ لا ليس كذلك. فهو يرى رحمه الله أن عدم التنصيص في التعريف بقولك اللفظ الموضوع لكل واحد سيدخل أسماء الاعداد فإذا أراد إخراجها لن يقول اللفظ الموضوع لمعنى فأكثر بل يقول لكل واحد. فإذا هذا قيد لإخراج أسماء الاعداد كما قال رحمه الله. قال فانها يعني أسماء العدد لمجموع المعاني لا لكل واحد. ثم قال رحمه الله ولا حاجة لقولنا مختلفين يشير إلى تعريف الرازي وهو صاحب الأصل الذي بنى عليه المصنف رحمه الله مختصره هذا التنقيح. فالرازي رحمه الله في كتابه المحصول عرف المشترك بأنه اللفظ لحقيقتين مختلفتين أو أكثر. مثل العين موضوع هذا اللفظ لحقيقتين مختلفتين فأكثر موضوع لحقيقة العين الباصرة وحقيقة العين الجارية وحقيقة عين الشمس وحقيقة جاسوس ويسمى عينا وموضوع لحقيقة عين السحاب وعين الميزان والعين الفوارة الجارية بالماء وعين الشيء يعني ذاته كله يسمى عين.

فهو لما يقول الرازي اللفظ المشترك الموضوع لحقيقتين مختلفتين أراد به الرازي وغيره بقولهم مختلفتين إخراج المتواطئ. فانه لفظ مشترك بين أفراد متفقة في الحقائق. وسيأتي بعد قليل يعني مثلا لفظة رجل أو انسان هو لفظ موضوع بأفراد كثيرة. رجل موضوع لزيد وعمرو وخالد وبكر وموضوع للرجل العربي والعجمي والمسلم وغيره. لفظة رجل تشمل كل أولئك الأفراد لكن حقيقة اللفظ في أفرادها واحدة يعني حقيقة الرجولة في زيد هي نفسها في بكر لن يختلفا في حقيقة اللفظ الذي هو لفظة رجل ومعناه الذي هو الرجولة لا يختلف. ما الفرق بين تناول لفظة رجل أو لفظة انسان لأفراده ولفظة عين لأفراده؟ قال لفظة عين الحقائق التي تناولها اللفظ حقائق مختلفة. لكن الأفراد التي تناولها اللفظ رجل أو لفظ انسان حقائقها متحدة فحتى يميزوا في التعريف بين المشترك والمتواطئ يقولون في المشترك اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين فأكثر. قال القرافي لا أحتاج إلى قيد مختلفتين. لما؟ قال الستم تريدون الاحتراز من المتواطئ؟ يقول المتواطئ أصلا لا يدخل لأني أقول اللفظ الموضوع لكل واحد من معنيين والمعنيين يعني حقيقتين. ولا أحتاج أن أقول مختلفتين لأن المعنى المتعدد في المشترك لا يصح أن يكون واحدا بل لابد أن يكون مختلفا وإذا كان مختلفا ما احتجت إلى القيد.

وإذا كان المعنى المتكرر في المشترك هو معنى واحد فانه يستحيل أن يوضع له يستحيل أن يوضع له ولفظان لحقيقة مختلفة أو متماثلة متكررة. قال رحمه الله ولا حاجة لقولنا مختلفين. فإن وضع يعني وضع اللغة يستحيل للمثلين. وإذا كان مستحيلا لا يحتاج إلى احتراز. ايش يعني الوضع استحيلا للمثلين؟ يعني المثلان أنت لا تحتاج في وضع اللغة إلى أن تضع لكل واحد منهما اسما يخصه يميزه عن مثله فلا تحتاج إلى تعدد في أفراد لحقيقة واحدة بهذا المعنى. قال فان التعين إن اعتبر في التسميتي كانا مختلفين وإن لم يعتبر كانا واحدا والواحد ليس بمثلين. تعين الأشخاص يعني أنا لو قلت مثلا لفظة عين وقلنا إنها تشمل عدة أفراد العين الباصرة والعين الجارية وعين الجاسوس وعين الذهب وعين الميزان وعين الشيء يعني ذاته خمسة ستة سبعة معاني للفظة عين يقول إن أطلقت لفظة عين واعتبرت في التسمية التعين تعين ماذا؟ تعين الأشخاص أشخاص لفظة عين العين الباصرة والعين الجارية إن اعتبر التعين يعني تعين الأشخاص في التسمية كانا مختلفين. فإن العين الباصرة ليست هي العين الجارية. فإذا كانتا مختلفتين فلم أحتاج عندها إلى التنصيص على لفظة مختلفين فيكون حشوا في الحد لا حاجة لنا به.

قال وإن لم يعتبر إن كان تعين الأشخاص غير معتبر كان واحدا والواحد ليس بمثلين. إن لم يعتبر تعين الأشخاص التسمية يعني أنا اردت رجل وما اردت شخصا بعينه اردت مطلق الرجل أيا كان فاعتبار التشخص في الأعيان ليس معتبرا فإذا كان ليس معتبرا كان واحدا يعني فالرجل هنا هو الرجل هناك بمعنى الرجل لا اختلاف قال واحد ليس بمثلين. باختصار يريد أن يفرق رحمه الله بين اللفظ المشترك واللفظ الموضوع للمشترك اللفظ المشترك هو اللفظ الواحد الذي يتعدد فيه أفراده. لفظ مشترك فإذا اشترك فقط في اللفظ واختلفا في الحقائق. أما اللفظ الموضوع للمشترك فهو اللفظ الموضوع للقدر المشترك بين الأفراد بل القدر المشترك بين زيد وبكر وعمرو وخالد الرجولة أو الانسانية مثلا. فهذا القدر المشترك يوضع له لفظ هو انسان مثلا أو رجل أو مسلم فهذه التي جمعت القدر تراك ليست لفظا مشتركا بل لفظ موضوع للمشترك. هنا ستفرق بين المتواطئ والمشترك. فالمشترك لفظ مشترك ترك لفظ لفظ اشتركت فيه أفراد. لكن المتواطئ لفظ موضوع لمعنى مشترك. فالأفراد ما اشتركت في باللفظ بل في معناه الذي اتفقت فيه حقيقتها كانسان ورجل ومسلم ونحو هذا.

ولهذا قال رحمه الله أي القرافي في شرحه ينبغي أن يفرق بين اللفظ المشترك واللفظ الموضوع للمشترك. فإن اللفظ الأول مشترك لمعنى واحد مشترك واللفظ ليس بمشترك يعني الموضوع لمعنى واحد. اللفظ لن يكون مشتركا بل المشترك فيها هو المعنى. قال فالاول مجمل المشترك مجمل يعني والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء والاية ما حددت في لفظها ولا في معنى القرء المقصود فكان مجملا. ما معنى مجملا؟ يحتاج إلى بيان ولا تستطيع أن تجزم بأن الله أراد في الاية معنى الطهر أو معنى الحيض. لكنك ترجح ويبقى القول الآخر مرجوحا محتمل للصواب في نظرك فلهذا سميناه مجملا لتردد معناه بين احتمالين فأكثر. فاللفظ المشترك مجمل ولم نقول اللفظ المشترك مجمل بمعنى أنه إذا جاءك في سياق أو في جملة فإن لفظه في ذاته لا يعين على معرفة المراد ويحتاج إلى تحديد المعنى المراد أما بالسياق وبالقرينة وغيرها. فالاول مجمل اللفظ المشترك والثاني ليس مجمل ما هو؟ اللفظ الموضوع للمشترك ليس بمجمل لفظة انسان ما يقول أحد أنها مجمل أنا لا أدري أنا اقول مثلا في الدار رجل قد يكون الرجل زيدا وقد يكون عمرا هل يقول قائل أن هذا اللفظ مجمل؟ لا يعني اللفظ الموضوع لمعنى مشترك لا يسبب إجمالا لكن لما اقول رأيت عينا هذا يسبب إجمالا.

فهمت اللفظ المشترك والموضوع للمشترك الأول يسبب إجمالا والثاني لا يكون كذلك الاتحاد مسماه. قال رحمه الله ولا حاجة لقولنا مختلفين. قلنا احترازا عن المتواطئ مثل انسان ومثل رجل عند من يشترط في التعريف لفظة مختلفين. يقول القرافي لا حاجة لم؟ لأن أسماء الأنواع وأسماء الأجناس. مثل رجل وانسان موضوعة للقدر المشترك كما قلنا ليس للمشترك والمشترك مفهوم واحد هو الانسانية هو الرجولة هو الإسلام هو بشرية بحسب اللفظ الذي نضعه لأفراده. نعم. والمتواطئ هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محاله كالرجل. نعم. عرفنا وتبين لنا من التعريف قيد أرادوا به إخراج المتواطئ. وبالمثال اتضح قلنا إن الرجل كما قال المصنف لفظة رجل لفظ واحد موضوع ما قال لأكثر من معنى ليش؟ لأن لم أقول رجل ويشمل زيد وبكر وعمرو وخالد أو أقول انسان فيشمل هندا وفاطمة ومحمدا وعليا ويشمل أسماء الانسان كلها أو أفراد الانسان كلها فلفظة انسان هنا أو لفظة رجل أو لفظة امرأة أو لفظة طفل هذه الألفاظ لا أقول إنه وضعت لمعاني لأن أفرادها ليست معاني بل ما هي؟ أفرادها عبارة عن عمل كلي استوت فيه تلك الأفراد في هذا المسمى.

قال رحمه الله المتواطئ اللفظ الموضوع لمعنى كلي. اللفظ الموضوع لمعنى أخرج المشترك لأن المشترك موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر أما هنا أراد معنى معنى منتشرا معنى كليا. قال لمعنى كلي يخرج العلم لأن العلم لفظ موضوع معنى جزئي لأن أفراد الأعلام والأشخاص جزئي كما تقدم في الدرس السابق. قال مستو في محاله. ايش يعني؟ نعم أفراد ما تعددت فإن معنى الانسانية متحققة فيها بالتساوي يعني لن تقول انسانية فلان أكثر من انسانية فلان. مستوى الانسانية واحد قد يتفاوتون في أوصاف أخرى في الطول والقصر والعلم.

المعنى الكلي الموجود في المتواطئ مستوٍ في محله. هو لما قال في التاريخ مستوٍ في محله ليخرج القسم التالي وهو المتواطئ، المتواطئ معنى كلي لكنه مختلف في محله. خذ المثال ونعود إلى نص المصنف في الكتاب: لما نقول يا رب البياض هذا معنى كلي موجود في أكثر من محل منتشر، فيوجد بياض في الثوب، وبياض في القمر، وبياض في الجبن والحليب، وبياض في الإنسان وبياض في الحيوان في البهائم في الغنم والبقر.

لما أقول بياض هو مثل إنسان هذه الأفراد اشتركت في المعنى المشترك وليس في اللفظ في المشترك، هي مجموعة أفراد دخلت في معنى كلي هو الذي شملها، لفظة إنسان شملها معنى الإنسانية، لفظة بياض شملها معنى البياض ممتاز. الفرق أن في المشترك المعنى في أفراده متساو في التحقق مثل الإنسانية، وفي المتواطئ المعنى ليس متساويا بل يحصل فيه التفاوت. ففي البياض مثلا البياض درجات، فبياض الحليب ليس كبياض الثوب، وبياض الثوب ليس كبياض البشرة في الإنسان، نقول فلان أبيض، هل وبياض لون الثوب بياض القمر يختلف عن بياض الجبن يختلف عن بياض كذا وكذا وكذا. فإذا كان المعنى الكلي الذي ينتشر في أفراده متساويا سمي متواطئا، وإن كان متفاوتا سمي مشككا ممتاز.

لماذا سموا الأول متواطئا؟ المتواطئ مأخوذ من التواطؤ، بمعنى التواطؤ بمعنى التوافق لتوافق محال مسمى اللفظ في مسماه، توافق محال اللفظ محاله، يعني زيد وبكر في مسمى اللفظ هو إنسان مثلا أو رجل، فتوافقت الأفراد أو حال هذا التوافق يسمى تواطؤا. المشكك مأخوذ من الشك، وسمي مشككا أو مشككا كان يقال بصيغة اسم الفاعل وبصيغة اسم المفعول؛ فإن جعلته بصيغة اسم الفاعل مشكك بأنه الناظر فيه اللفظ يبعث على الشك فسمي مشككا يشكك الناظر هل هو مشترك أو متواطئ، وهو مشكك هو لا مشترك ولا متواطئ، هو بينهما أخذ من المشترك بمعنى ومن المتواطئ بمعنى فسمي، وإذا قلته باسم المفعول مشكك فلاجل أن العلماء جعلوه مشككا أو سموه مشككا بصيغة اسم المفعول، ويقال إن أول من سماه بالمشكك ابن سينا الرازي، فتتابع الناس من بعده في تسميته بالمشكك وهو نوع من المتواطئ أو قريب منه.

وفي الجملة كما مر بك الآن أن المشترك لفظ موضوع لكل واحد من معاني أفراده، لكن المتواطئ لفظ موضوع لمعنى كلي معنى واحد كلي في محله، والمشكك لفظ موضوع لمعنى كلي مختلف في محله. إذن الفرق بين المتواطئ والمشكك ما هو؟ هو استواء المعنى الكلي أو اختلافه، فإن استوى في أفراده أو محله فهو المتواطئ، وإن اختلف ممتاز سيأتيك الآن في كلام المصنف اختلاف أفراد المشكك في ماذا يختلف؟ وسيبين أنها تعود إلى أشياء.

فنحن في الجملة إن نظرنا في اللفظ في اطلاقه على المختلفات، يعني لماذا سمي المشكك مشككا؟ لأنك إن نظرت إلى كونه يطلق على مختلفات مثل البياض، يطلق على مختلفات بياض ثوب وبياض قمر بياض جبل، إن نظرت إلى اختلاف أفراده التي أطلقت عليه فهو شبيه بالمشترك، وإن نظرت إلى أن ما هو واحد وهو البياض فهو قريب من المتواطئ، ولهذا سمي مشككا يشكك الناظر أو مشككا لأننا أفردناه قسما وسميناه المشكك. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: هو الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله نعم. والمشكك هو الموضوع لمعنى كلي مختلف في محله.

إما كثرة وقلة كالنور بالنسبة إلى السراج والشمس، أو بإمكان التغير واستحالته كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، أو بالاستغناء والافتقار كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض. طيب، هذه وجوه الاختلاف بين افراد المشكك، ضربنا مثالا بالبياض، ضرب هنا مثالا بالنور، نور السراج ونور الشمس، بل قدر المشترك بينهما النور. المعنى الكلي الموجود في كليهما ما هو؟ النور. لكن هل نور الشمس مثل نور السراج أو المصباح؟ الجواب لا، فيه تفاوت، تفاوت بالكثرة والقلة، يعني أفراد النور في قوته في الشمس ليس كمثله في نور السراج، فيحصل التفاوت بين أفراد المشكك أما في الكثرة والقلة ضرب مثالا بالنور، أو يحصل التفاوت والاختلاف بين أفراد المشكك في إمكان التغير أو عدم الإمكان، ضرب مثالا بلفظة الوجود، فإن الوجود الذي هو ضد العدم معنى كلي يوجد في واجب الوجود وممكن الوجود.

واجب الوجود عند المناطقة الذي يستحيل عليه العدم، وممكن الوجود الذي يسبقه العدم أو يلحقه العدم يقال له ممكن الوجود، فالمخلوقات كلها عندهم ممكنة الوجود، والخالق سبحانه واجب الوجود، القدر المشترك بين الخالق والمخلوق هو الوجود مع تفاوت كبير في حقيقة الوجود، فوجود الخالق واجب، ليش قلنا واجب؟ قال لاستحالة تغيره، ووجود المخلوقات ممكنة لما؟ قال لإمكان التغير، ومقصوده بالتغير هو سبق عدم أو لحاق العدم عليه، فلهذا صار التفاوت بين واجب الوجود وممكن الوجود مع اشتراكهما في المعنى الكلي هو الوجود، إذا جعلناه من المشكك للتفاوت في أفراده من ناحية إمكان التغير أو استحالته.

الجهة الثالثة التي يدخل فيها التفاوت بين أفراد المشكك الاستغناء أو الافتقار، الاستغناء الافتقار نقيضان متقابلان قال كالوجود لكنه ههنا مثله بالجوهر والعرض، الجوهر عند المناطقة المتحيز الذي لا يقبل القسمة، والعرض المعنى القائم بالجوهر، يقولون الجوهر هو الذات، الذات أو الذوات جواهر، ومعنى كونها جوهر هي حقيقة قائمة فهي لا تفتقر في وجودها إلى شيء تقوم به، لكن العرض الذي هو الصفات أو المعاني لا تكون مستقلة إلا في الأذهان، لكنها في الخارج في الوجود تفتقر إلى شيء تقوم به، يعني مثلا الصفات العلم جهل، هل العلم والجهل حقائق متشخصة في الخارج شيء اسمه علم وشيء اسمه جهل؟ الجواب لا، الحياة والموت هذه صفات وأعراض تقوم بغيرها، إذا الأعراض أو الصفات كما هو في اصطلاح المناطقة تفتقر إلى غيرها في الوجود بخلاف الجوهر فانه لا يفتقر إلى غيره في الوجود، والخلاصة أن تفاوت أفراد المشكك يرجع إلى شيء من هذه الثلاثة، أما تفاوت في الكثرة والقلة أو تفاوت بإمكان التغير واستحالته أو تفاوت بالاستغناء والافتقار، وأعطاك لكل واحد مثالا، هذا يرجع إلى معنى المتواطئ وبه عرفت الفرق بين هذه المصطلحات الثلاثة المشترك المتواطئ والمشكك.

ولهذا يقول صاحب السلم: نسبة الألفاظ للمعاني خمسة أقسام بلا نقصان تواطؤ تشكك تخالف والاشتراك عكسه الترادف. سيأتيك بعد قليل الآن المتباين، فهذه الخمسة يجعلونها هي التي تنحصر فيها نسبة الألفاظ إلى المعاني إذا انقسمت فهي لا تخرج عن هذه القسمة، أما تواطؤ أو تشكك أو تخالف أو اشتراك أو ترادف، إذا هذه الخمسة هي التي تنحصر فيها القسمة.

طبعا هذا التقسيم منطقي، والفرق بين التقسيم المنطقي والتقسيم اللغوي أن التقسيم المنطقي يعتمد على العقل في الحصر العقلي والإمكان العقلي، أما التقسيم اللغوي للمصطلحات للأفراد يعتمد على ماذا؟ يعتمد على استقراء أو قياس فيضعون القوانين في اللغة في التقسيمات والأوزان وغيره بناء على سماع أو قياس، لكن المناطقة يرجعون إلى بعد آخر وهو الإمكان العقلي، ولذلك مثلا لا تجد عند اللغويين أن يقول لك اللفظ إما مستعمل أو مهمل، يقول المهمل مثل مقلوب زيد كديز، وما وجدته عند اللغويين فهو دخيل عليه من المناطقة، وإلا فأصل التقسيم اللغوي ما يقول اللفظ مهمل أو مستعمل ما عندهم هذا، يقول اللفظ ينقسم إلى اقسام كلمة واسم وفعل وحرف وجملة ويبدأ يدخل في التقسيم من حيث هو لغة، لكن لما دخلت المناطقة قالوا مستعمل ومهمل، والمستعمل كذا والمهمل كذا، هذا التقسيم منطقي.

فهنا لما يقولون تواطؤ تشكك وتخالف وترادف واشتراك ونحوها هي من قبيل التقسيم المنطقي، أيضا من تتمة هذا التقسيم المنطقي أن التواطؤ أو المتواطئ والمشكك مختصان بالكلي، ولهذا قلنا في تعريف لفظ موضوع لمعنى كلي، فلا يدخل المتواطئ والمشكك على الجزئي، يعني ما في متواطئ يدخل على اسم علم ولا مشكك يدخل على اسم علم لأنها جزئي، أسماء الأعلام جزئي، بينما الثلاثة الباقية التي هي المشترك والمترادفة والمتباين تدخل على الكلي وتدخل على الجزئي كذلك نعم.

والمترادفة هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة. المترادفة هي الألفاظ الكثيرة المترادفة مأخوذة من الردف، شبه اجتماع اللفظين على معنى واحد كالبر والقمح والحنطة، هذه ألفاظ موضوعة لنوع واحد من الحبوب التي تزرع ويصنع منها الخبز مثلا، بر قمح حنطة هذه ألفاظ مترادفة، قال سميت مترادفة تشبيها لاجتماع اللفظ أو الأكثر على معنى واحد شبهت باجتماع الراكبين على ردف الدابة أو ظهرها، فكأنها ألفاظ اجتمعت على ظهر واحد فهو الظهر هنا هو المعنى، فجاء لفظ مثلا بر وقمح وحنطة كأنها ترادفت أي ركبت على ظهر معنى واحد وهو هذا المعروف من الحبوب النباتية التي تزرع وتحصد فتكون طعاما.

قال هي الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد كالقمح والبر والحنطة، هل من شرط المترادف أن يكون ألفاظا كثيرة؟ أو يمكن أن يكون لفظين؟ يمكن أن يكونا لفظين، لكن اللفظين في حكم التعدد فاختاروا التعريف بالجمع لأنه قد يورد في بعض الاعتراضات وبعد التعريف أن يقول الألفاظ كأنه حصرها في الجمع ولا يكون مترادف إلا لأكثر بل هي موجودة لفظان فأكثر. قال كالقمح والبر والحنطة، كذلك اسماء السيف وهو كثير، أسماء الفرس وهي كثيرة، اسماء الأسد السبع والليث الضيغم الضرغام غضنفر، كلها أسماء تعد مترادفة لأن الحقيقة التي تنبئ عنها أو المعنى هو واحد هو هذا الحيوان المفترس.

ويبينون أيضا أن المترادف لا يدخل في الحدود غير اللفظية، نحن ذكرنا الحد هناك الحد التام والرسْم والحد الناقص وقلنا الحد اللفظي هو الوحيد الذي يدخله الترادف، تقول ما الضرغام فتقول هو الأسد، فتقول ما الخندريس فتقول هو الخمر، هنا يحصل الترادف في هذا النوع، باقي أنواع الحدود لا يدخلها الترادف، إذا قلت لك ما الإنسان؟ قلت هو الحيوان الناطق، هل إنسان مرادف للحيوان الناطق؟ على الصحيح كما قلنا أن الحدود سواء كانت حقيقية ذاتية أو رسمية لا تكون من باب الترادف، وإن كان المعنى فيها واحد لكن حقيقة هذا غير حقيقة هذا.

أيضا الترادف لا يدخل في التوكيد، تقول جاء زيد زيد أو حضر الرجل الرجل، أقول الرجل الرجل، أليس هذا مترادفا؟ هل الثاني مرادف للأول قد يوهم ظاهره أنه هو هو والصواب أن الثاني مؤكد للأول وانه لا يقوم وحده بالكلام بخلاف المترادف، كذلك لا يدخل في المترادف توابع الألفاظ، والمقصود به عند العرب لفظتان فأكثر ترتبطان على سبيل التبع لا يطلق الثاني وحده إلا بوجود الأول، فيقال مثلا شيطان ليطان، أسود حالك وأحمر قان، ويقال عطشان نطشان حسن مسن، حياك الله وبياك يقال تافه نافه خراب يبان، فلا يقال ليباب مرادف لخراب، ولا يقال ليطان مرادف لشيطان، في أن هذه التوابع لا تقوم وحدها من وحقيقة المترادف أنه يمكن أن يستقل وحده، فيضربون بهذه أمثلة احترازا عما قد يشمله التعريف وليس داخلا فيه نعم.

والمتباينة والمتباينة هي الألفاظ الموضوعة كل واحد منها لمعنى كالانسان والفرس والطير، ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح. المتباينة المترادف هناك الألفاظ الكثيرة لمعنى واحد وقلنا قد يكون لفظان مثل جلوس وقعود، مثل قيام ووقوف، فتكون الألفاظ المترادفة متعددة لمعنى واحد، المتباينة ألفاظ متعددة لمعان مختلفة متفاوتة، ولهذا قال الألفاظ الموضوعة كل واحد منها لمعنى، فلا يشتركان والا كانا ترادفا ولا يشتركان في الحقيقة وإلا كانا مشتركا، لكنها تنطلق كل واحد منها على انفراد، قال كالإنسان والفرس والطير.

فما هي العلاقة التي تربط بين هذه الأسماء الثلاثة؟ ترادف لا ليست مترادفة، اشتراك لا ليست مشتركة، تواطؤ لا، تشكك لا، ما هو؟ طيب إذن أي علاقة بين لفظتين تجمعها أحد الأقسام الخمسة السابقة؟ لقلت لك ما العلاقة مثلا بين زيد وإنسان، بين إنسان وفرس، بين خالد وعمرو، فانت عليك أن توجد العلاقة بناء على أحد التقسيمات الخمسة السابقة، ما العلاقة بين الطهر والحيض؟ ما العلاقة بين السيف والحسام؟ فتقول هذا مشترك وهذا مترادف وهذا مباين، بناء على معرفتك بالعلاقة بين هذه الأفراد التي يطلب منك تسميتها بلفظ يجمعها، قال مثل إنسان وفرس وطير، الألفاظ موضوعة كل واحد منها لمعنى، لفظة إنسان لمعنى غير المعنى الذي وضع له لفظ الفرس غير المعنى الذي وضع له لفظ الطير، ثم قال ولو كانت للذات والصفة وصفة الصفة، يعني ولو كانت الألفاظ موضوعة للذات والصفة وصفة الصفة نحو زيد متكلم فصيح، زيد ومتكلم متباينة، مع أن الحقيقة أن متكلم هنا صفة لمن؟ لزيد، والصفة لا تنفك عن الذات، قال فالعلاقة بين زيد ومتكلم متباينة لأن هذه ذات وهذه صفة، طيب وفصيح صفة للكلام، فإذا قال لو وضع للذات والصفة وصفة الصفة فالعلاقة بينها تباين، فزيد لفظ موضوع لغير المعنى الذي وضع له لفظ متكلم، ولفظة فصيح وضعت لمعنى غير المعنى الذي وضع له لفظ متكلم وهكذا.

فهذه خمسة أقسام إذا والمرتجلة، طيب قبل أن ننتقل إلى المرتجل فما بعده، فلما قلنا في المتواطئ والمشكك اللفظ الموضوع لمعنى كلي مستو في محله وهناك مختلف في محله قلنا الاستواء والاختلاف في المحال هو باعتبار ماذا؟ الاستواء أو الاختلاف في حقيقة المعنى الذي وضع له اللفظ، فلفظة إنسان مستوية في محالها صح؟ مستو في محلها بين ماذا؟ بين زيد وهند وعكرم وأبي لهب وأبي جهل وجون وأنطوني، كل مستوية في لفظة إنسان لأن

معنى الإنسانية الموجود في هذه كلها مستوي. طيب، لو قال قائل: لكن مع ذلك بينها اختلاف؛ فهذا مسلم وهذا غير مسلم، هذا عربي وهذا أعجمي، هذا متعلم وهذا جاهل، هذا رجل وهذا امرأة، ماذا تقول؟

أيوة، لو قال قائل: لا، حتى المتواطئ يحصل فيه اختلاف كالمشكك. أنت تقول: الفرق أن المتواطئ مستو في، والمشكك مختلف في محله. فقال: أنا أتيك بمثال لمشترك وأعطاك مثالاً برجل أو إنسان وأثبت لك بينهما اختلافاً، فماذا ستطول؟ تقول: الاختلاف الموجود بين أفراد المتواطئ ها؟ ليس مختلفاً في، يعني ليس في الإنسانية بل في وصف آخر. ولهذا فإن القرافي في شرحه لما جاء في المشكك رأى أن يضيف لفظة في التعريف.

وماذا قال هنا؟ الموضوع لمعنى كلي مختلف في محاله قال: بجنسه. حتى يخرج الاختلاف الذي قد يدخل على المتواطئ لكن من غير جنسه لصفة أخرى خارجة عنه. طيب، المرتجل. والمرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر، والعلم هو اللفظ الموضوع لجزئي كزيد. المرتجل: اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر، مأخوذ من الرجل؛ قالوا: لأن شأن الواقف هذا كلام القرافي بالشرح رحمه الله، يقول: لأن شأن الواقف على رجل واحدة أن يشتغل بسقوطه عن فكرته، فهو مشغول البال، فالمرتجل كذلك. فيقال: كلام مرتجل، يعني جاء عفو الخاطر من غير ترتيب سابق ولا تحضير ونحو هذا، فيقال: هذا كلام مرتجل، ويقال: هذا شعر مرتجل، يعني قاله في حينه فأنشأه. فالمرتجل من الألفاظ موضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر، فكان الواضع لما وضعه لم يلتفت إلى شيء سابق ولا اعتبره ولا بنى عليه، فهو لفظ موضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر. المرتجل هو الذي تجدونه أيضاً في أسماء في تقسيم النحاة في الأعلام، فيقولون: العلم إما مرتجل وإما منقول أو علم بالغلبة، يزيدون قسماً ثالثاً: مرتجل العلم الذي لم يتقدم له استعمال في غير العالمية، يقول: مثل سعاد وأدد ومريم ومدين، فهذه أعلام يعني عند وضعها علماً لامرأة أو لرجل أو لمكان ونحوها لم يلتفت إلى معنى سابق أو وضع سابق، فإن تقدم استعمال في غير العالمية ثم نقل إلى العالمية يكون منقولاً، مثل أسامة، مثل فضل، مثل حارث، مثل أسد، مثل ابن مسعود، مثل بدر، مثل يزيد، سواء كان منقولاً عن فعل أو عن صفة مشبهة أو عن بعض المشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول أو عن مصدر أو عن غيرها من المعاني، مثل حارث وأسد ونحوها.

فإذا كان العلم عند وضعه لم يلتفت فيه إلى وضع سابق فهو المرتجل، وإن كان تقدمه وضع سابق في غير العالمية فيسمى المنقول، وبعض النحاة يزيد قسماً ثالثاً: العلم بالغلبة الذي ليس منقولاً ولا مرتجلاً، وبينهم خلاف في استقلاله أو في اندراجه في القسمين السابقين، كابن عباس وابن عمر وابن مسعود، وإطلاق علم النجم على نجم الثريا خاصة، والمدينة أن علما على ما كانت تسمى يثرب قبل الإسلام، هذه أعلام بالغلبة. فإذا قلت: ابن عباس، أبداً لن يكون هو أحمد عباس من جاركم، مع أنه ابن عباس، لكنه لم ينصرف إليه أبداً، فهذا علم بالغلبة، بل حتى لو كان ابن جارك اسمه عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، لن ينصرف إليه إذا قلت: أكنت عند ابن عمر وأنت صادق، جارك أو صديقك اسمه عبد الله ابن عمر، لكن لم ينصرف إليه، فهذا علم غلبة.

فقال المصنف: المرتجل هو اللفظ الموضوع لمعنى لم يسبق بوضع آخر. قال: والعلم هو اللفظ الموضوع لجزئي كزيد. العلم هنا في التعريف أعم من أن يكون مرتجلاً أو منقولاً أو بالغلبة، اللفظ الموضوع لجزئي. وهذا الذي يفارق فيه العلم في تعريفه ما سبق في المشترك والمتواطئ والمشكك؛ بالذات المتواطئ والمشكك لا تدخل على الجزئية، ولهذا قلنا في تعريفها: موضوع لمعنى كلي، أما الأعلام فلا تطلق إلا على جزئي؛ لأن العلم فيها تشخص الأفراد. قال: مثل زيد. وكلكم تعلم أن العلم علم الشخص نقصد، يجري في الإنسان وفي الملائكة وفي حيوان، ويمشي أيضاً كذلك في أسماء البلاد والجبال والانهار، وكل شيء يدخله العلمية وليست مختصة باسماء الادميين والانس خاصة. أما علم الجنس فيختلف عن علم الشخص، لأن علم الجنس موضوع لكل. أما هنا في التعريف ماذا يقصد؟ يقصد علم الشخص، ولهذا قال: موضوع لجزئي. أما علم الجنس يعني التي هي موضوع لكلي بقيد تشخصه في الذهن، مثل أسامة يصدق على كل أسد، مثل ثعالة يصدق على كل ثعلب بقيد تشخصه في الذهن ليس إلا.

نعم، والمضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه إن كان غائباً، أو قرينة تكلم أو خطاب. فقولنا: إلى لفظ، احترازا من لفظ الإشارة. وقولنا: منفصل عنه، احترازا من باب الموصولات. وقولنا: أو قرينة في تكلم أو خطاب، ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب. المضمر، وهذا من التعريفات التي تناول فيها القرافي رحمه الله تعالى قيود التعريف واحترازه بشرح ليس كما سبق في التعريفات سوى ما تقدم في تعريف المشترك في أول فصل. المضمر مأخوذ إما من الضمور أو من الضمير. فإن أخذ من الضمور فلانه مختصر قليل الحروف، فالمضمر ضامر يعني ناقص قليل الحروف. أو يؤخذ من الضمير، والضمير هو السر في النفس، قال: لأنه كناية عما في الضمير، فأنت تستخدم الضمائر في اللغة، وأنت تختصر بها الكلام وتشير بها إلى ما تقصده من سياق الجملة بإيراد الضمير.

قال: المضمر هو اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه، تقول مثلاً: زيد مررت به، به الهاء في به تعود إلى زيد من غير ذكر لفظ منفصل عن الضمير يعود إليه الضمير، لا يصلح في الاستعمال. طيب، لو قال قائل: لكن بعض كلام العرب يأتي فيه الضمير وليس ثمة لفظ مذكور منفصل عنه في سياق الكلام، فكيف يكون ضميراً ولا ينطبق عليه التعريف؟ يقال: بلى، حتى الذي لا يوجد في الكلام ملفوظاً، لكنه في حكم الملفوظ، يعني مثلاً: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾، هذا بداية السورة، إنا أنزلناه، الضمير يعود إلى لأنكم درستم هذا في التفسير. طيب، لو قال قائل: أنا ما أفهم هذا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فأحياناً يستغنى طبعت من هذا حتى توارت بالحجاب. ما هي؟ لا، الشمس، حتى توارت، ولم يرد للشمس ذكر في الآية، لكن المقصود أنه لما انشغل بالخيل طيلة نهاره حتى توارت الشمس بالحجاب، فأبقت، فكانت مفهومة بالسياق، لا يحتاج العربي، ولهذا ما وجدت حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً أن أحد الصحابة جاء يسأل عن الآية، ما استشكلوها ولا وجدوها مجملة ولا تحتاج إلى بيان، مع أن الضمير في توارت يعود إلى شيء مذكور، فليس ثمة لفظ ظاهر عاد إليه الكلام في السياق. قال: ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي عَن نَّفْسِي﴾، هي ضمير، من هي؟ زليخة، ما جاء ذكرها ولا مرة في السورة من أولها إلى آخرها، قال: هي، مع أنه قبلها بآيات: امرأة العزيز، فعاد إليها بمفهوم ذلك من سياق الكلام. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾، إيش هي؟ الأرض، وما ذكرت في الكلام لا قبل ولا بعد. فالمقصود أن ما يأتي من مثل هذه الضمائر التي لا ذكر لها لا يرد عليها اعتراض في التعريف؛ لأنا نقول: اللفظ المحتاج لتفسيري إلى لفظ منفصل وتأتيني بهذه الأمثلة وتقول: ليس هناك لفظ منفصل عاد إليه الضمير، لأنهم يقولون: إن كل ذو في من مفسرات الضمير لها دليل يدل عليها، فكأنه ملفوظ به، فإذاً هو في حكم الملفوظ.

لأن مثلاً بعض الشراح يقول: كان ينبغي أن يقول في التعريف: اللفظ المحتاج في تفسيره إلى لفظ منفصل عنه أو ما يقوم مقامه. فقصده أو ما يقوم مقامه، قصده هذه الأمثلة التي ليس فيها لفظ ظاهر يعود إليها الضمير، لكنه يستغنى عنه لأن اللفظ أو ما يقوم مقامه. أجيب بأن ما يقوم مقام اللفظ هو في حكم اللفظ الملفوظ به، فلا حاجة إلى ذكره. قال رحمه الله: المضمر هو اللفظ المحتاج، إذاً هذا تعريف للضمير الظاهر أو المستتر أو كليهما. قال: المضمر هو اللفظ المحتاج، هذا تعريف للمجمل الظاهر أو المستتر أو كليهما. اللفظ هل المستتر ملفوظ؟ لا، ما في اللفظ المستتر، اللفظ المستتر ليس منطوقاً، فهو مستتر، وأنت تقول في التعريف: اللفظ، فظاهره إخراج الضمير المستتر من تعريف، إذاً ينبغي أن يقول إيش؟ اللفظ أو ما يقوم مقامه المحتاج في تفسيره إلى كذا. لكن أيضاً أجيب بأن ضمير المستتر هو في حكم الملفوظ به، من أجل إبقاء التعريف شاملاً ولا يرد عليه ذلك ليراد، لكنه من باب المناقشة في الحدود والتعريفات.

قال رحمه الله: إن كان غائباً فيحتاج في تفسيره إلى لفظ أو قرينة تكلم أو خطاب، ليشمل ضمير الغائب وضمير المتكلم وضمير المخاطب. قال: في الغائب يحتاج إلى لفظ، يعني تقول: زيد مررت به. قال: ﴿هِيَ رَاوَدَتْنِي﴾ حتى توارت، أي بهو أو هي ظاهراً أو مستتراً، لابد أن يعود إلى لفظ، لفظ يتوقف عليه تفسير الضمير. قال: هي، من هي؟ حتى توارت، ما هي؟ كل من عليها، ما هي؟ يعني الضمير الغائب، هو أو هي، سواء كان ضميراً مستتراً أو ظاهراً، لابد من لفظ في السياق يعود إليه حتى تستطيع تفسير به. قلنا: سواء كان اللفظ هذا ظاهراً أو لا، لا، سواء كان اللفظ هذا الذي يعود إليه الضمير كان بالجملة موجوداً أو دلت عليه سياق الجملة أو الكلام أو ما فهم من معنى في الأذهان ونحو هذا.

طيب، ضمير المتكلم وضمير المخاطب هل يحتاج إلى لفظ؟ أنا لما أقول لك: أنت الذي كذا، أنت هذا الآن ضمير، هل يتوقف في تفسيره إلى لفظ؟ لا، أنت فهمت من أنت أنك المخاطب، ومن قوله أنا في المتكلم نفسه يعنيها، لم يقل هنا في المتكلم والمخاطب إنه يحتاج إلى لفظ، قال: قرينة، قرينة تكلم أو خطاب. إن كان الضمير ضمير متكلم أو مخاطب فماذا يحتاج في تفسيره؟ إلى قرينة، وإن كان ضمير غائب فيحتاج إلى لفظ يفسره أو ما يقوم مقامه.

قال رحمه الله: فقولنا المحتاج في تفسيره إلى لفظ، احترازا من لفظ الإشارة. أسماء الإشارة ليست ضميراً، لكنها ألفاظ تحتاج في تفسيرها أيضاً إلى شيء. لما أقول مثلاً: هذا المكان وتلك الناحية، أنا أستخدم إشارة باليد، فأسماء الإشارة يتوقف تفسيرها على شيء يصاحبها في، لكن ليس لفظياً، بل فعلياً بالإشارة باليد بالعين ونحوها. إذاً قوله: اللفظ محتاج في تفسيره إلى لفظ، احتراز من لفظ الإشارة؛ فإن أسماء الإشارة ألفاظ تحتاج في تفسيرها إلى فعل كالإشارة باليد والعين ونحو هذا.

قال رحمه الله: وقولنا منفصل عنه، لفظ منفصل؛ لأن اللفظ المستخدم فيه الأسماء الموصولة لا يسمى ضميراً، تقول: مررت بالذي قام، الذي قام اسم الموصول، والجملة التي دخلت عليه هي التي فسرت الضمير في مررت، لكن هذا لن يكون معناه كما قال في تفسيره يحتاج إلى لفظ منفصل، احترازا من باب الموصولات. قال رحمه الله: أو قرينة تكلم أو خطاب. قال: ليندرج ضمير المتكلم والمخاطب. قلنا: ضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى لفظ منفصل، بل تكفي فيه قرينة تدل عليه. طيب، لماذا أن يختصر في التعريف؟ قال: أو قرينة حضور. لأن المتكلم والمخاطب حاضران، ليش ما نقول قرينة حضور؟ قال: لو قلنا قرينة حضور دخل فيه اسم الإشارة، لأن المشار إليه حاضر، ونحن ما نريد دخوله، فنصصنا على المتكلم والمخاطب لإخراج غيره.

نعم، والنص فيه ثلاثة اصطلاحات: قيل: ما دل على معنى قطعا ولا يحتمل غيره قطعاً، كأسمآء الأعداد. وقيل: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره، كصيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً وتحتمل الاستغراق. وقيل: ما دل على معنى كيف كان، وهو غالب استعمال الفقهاء.

أتى إلى تعريف وهو التعريف التاسع هنا في هذا الفصل، قال: فيه ثلاثة اصطلاحات. النص لغة مأخوذ من الظهور، وبعض المعاجم يزيد هذا إيضاحاً فيقول: إن النص لغة مأخوذ من وصول الشيء إلى غايته. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني بالغ بسيره حتى يبلغ إلى غايته في الإسراع في المسير. ومنصة العروس لأنها ترفعها إلى غايتها اللائقة للعروس. وليس مجرد ظهور، نص الظبية رأسها رفعته، غاية ما يبلغها إن كان رفع عنقها، وهكذا.

النص في الاصطلاح قال: له ثلاثة استعمالات. واحد: أدل على معنى قطعاً ولا يحتمل غيره قطعاً. هذا اصطلاح من؟ هذا اصطلاح الأصوليين، ألم يقولوا: النص الذي لا يحتمل معنى غيره، والنص عندهم قطعي الدلالة؟ قال: مثل أسماء الأعداد، فكفارة إطعام عشرة مساكين، فصيام ثلاثة أيام، فصيام شهرين متتابعين. أسماء الأعداد هذه دلالتها نصية. إذاً هذا الاصطلاح قل وهو اصطلاح أصولي.

الثاني: ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره، يعني ندل على معنى قطعي، والزائد عليه ليكون محتملاً، مثل صيغ الجموع في العموم، فإنها تدل على أقل الجمع قطعاً، لكن ما زاد على ذلك في الاستغراق محتمل، ولهذا يقولون: العموم في تناوله لجميع أفراده ظاهر الدلالة، وفي تناوله لما يحتمله الجمع قطعي الدلالة. فلما يقولون إن العموم ما دل على معنى قطعاً وإن احتمل غيره، النص بهذا الاصطلاح على مثل هذا المعنى كالعموم هو اصطلاح الفقهاء، فيقولون مثلاً: نصت آية على كذا، يقصدون أن العموم الذي فيها تناول أفرادها، وإن كان التناول هنا ليس قطعياً في كل أفراده، بل هو قطعي في معدن محتمل في معنى غيره مثل صيغ العموم كما مر.

الاصطلاح الثالث، وهو غالب استعمال الفقهاء: النص ما دل على.

يقولون: نص مالك وأحمد في على كذا، هذا نص الشافعي في المسألة. ايش يقصدون بنص هنا؟ قوله الذي دل على المسألة. يقولون مثلا: ولنا في هذه المسألة النص والمعنى. ايش يعني النص؟ الدليل من الكتاب والسنة يسمونه نصا، ولو لم يكن نصا بمعنى الأصوليين الذي هو قطعي الدلالة، يعني مجرد دليل في الكتاب. ويقولون: وكذلك تظافرت النصوص على هذا المعنى، نصوصنا جمع نص، والمقصود بالنص هنا مطلق الدليل؛ دليل من كتاب ومن سنة ومن إجماع ومن قول صحابة، يقول: تظافرت النصوص. إذا، هذا النص بهذا الاصطلاح قال المصنف وهو غالب استعمال الفقهاء.

والظاهر هو المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أرجح. طيب، الظاهر المتردد بين احتمالين فأكثر، هو في أحدهما أو في أحدها أرجح. الظاهر من الظهور وهو العلن، المتردد بين احتمالين فأكثر، مثل العموم، ومثل الحقيقة، فإن العموم ظاهر في تناوله لجميع أفراده، محتمل لماذا؟ احتملوه للتخصيص وقصره على بعض أفراده لا على الاستغراق. فكون العموم محتملا للاستغراق ومحتملا لقصره على بعض أفراده الذي هو التخصيص، يجعل دلالة العموم في الاستغراق ظاهرة وليست نصا. هذا معنى ظاهر يحتمل معنيين فأكثر، نعود إلى المثال العموم، ما الذي يحتمله من المعنيين؟ يحتمل استغراق جميع الأفراد ويحتمل الاقتصار على بعض أفراده لورود التخصيص، أي المعنيين هو أرجح في العموم؟ الاستغراق. ولهذا نقول: يحمل العموم أو اللفظ العام على عمومه ما لم نجد مخصصا.

لماذا حملناه على الاستغراق؟ قال: لأنه الظاهر من دلالته. فالظاهر من دلالة العام عمومه بمعنى استغراقه، وكذلك اللفظ الحقيقة، اللفظ إذا تردد بين حقيقة ومجاز نحمله على أي المعنيين؟ على الحقيقة لأنها هي الظاهر. فلفظة أسد ولفظة قمر ونحوها من الألفاظ المستعملة في بحقيقة ومجاز تحتمل معنيين فأكثر، لكنها في واحدة من هذه المعاني أرجح؛ هي أرجح مثلا في معنى الرجل للشجاع بقرينة أو راجحة في معنى الحيوان المفترس لأنها الحقيقة. فحمل اللفظ على أحد المعاني المحتملة المترددة بينها اللفظ لكونها هي الراجحة تسمى ظاهرا.

طيب سؤال، أنا لو حملت اللفظ على المجاز لا على الحقيقة، هل يسمى ظاهرا؟ يسمى مؤولا. طيب، ينطبق عليه التعريف متردد بين احتمالين فأكثر، وهو في هذا المعنى لوجود قرينة كان أرجح فحملناه على المجاز، صح؟ مثال: تقول رأيت أسدا يجول في الميدان، أنت الآن تفهم الحيوان المفترس، قال: راكبا على فرسه ثابتا، خلاص فهمت أنه الرجل الشجاع أو الفارس الشجاع. طيب، هذا لفظ تردد بين معنيين، كان في أحدها أرجح وهو المجاز، فدخل في التعريف، ونحن نقول: لا، الظاهر المتردد بين احتمالين فأكثر وفي أحدها أرجح. وكذلك المؤول والمجاز هو أيضا أرجح بهذا المعنى الذي ظهر إليه، لكن المجاز أو المؤول كان راجحا بسبب قرينة.

فلما أقول: المتردد بين احتمالين فأكثر وفي أحدها أرجح، يقول: ينبغي أن يزاد في العرف بالوضع أو بالعرف، هو في أحدهما أرجح وضعا أو عرفا. وضعا حتى نخرج مثلا الحقيقة والمجاز فنقتصر على الحقيقة، أو عرفا إذا كانت الحقيقة عرفية فانتقل إليها اللفظ باعتبارها راجحة فلا نسمي ذلك تأويلا. والمقصود من إضافة بالوضع أو بالعرف إخراج المؤول إذا وجدت قرينة لحمله على المعنى المرجوح أو قرينة لحمله على المجاز دون الحقيقة، وهذا ما أراده الشوشاوي رحمه الله في شرحه.

والمجمل هو المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء. المجمل مأخوذ من الجمل، وكثير من الأصوليين ومنهم القرافي رحمه الله في شرحه وفي النفائس فسر الجمل لغة بأنه الخلط، قال ومنه الحديث: لعن الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنا. قال: جملوها يعني جمعوها، ومنه تقول في الحساب مجموع الحساب المجمل يعني المجموع فيه، لكن الأدق لغة أن الجمل هو الجمع بغير تمييز، وليس مطلق الخلط يسمى جملا، فالجمل هو الجمع من غير تمييز. فاللفظ المجمل جمع ماذا؟ جمع ماذا؟ اللفظ المجمل ماذا جمع؟ جمع أكثر من معنى بلا تمييز فسمي مجملا، لا لأنه مختلط بل لأنه جمع بغير تمييز. والمختلط أيضا بشيء غيره يسمى مجملا المتردد بين احتمالين فأكثر على السواء.

ما مثال المجمل؟ اللفظ المشترك بلا قرينة، تقول طيب أدخلنا اصطلاحا فاصطلاح لا، المجمل لفظ متردد بين احتمالين، والمشترك هناك أيضا لفظ تردد بين معنيين فأكثر أن كل واحد من المعاني متى وجد في اللفظ المشترك قرينة تدل على المعنى المراد منه كان مشتركا، تنمو معناه واضح، ومتى لم تكن هناك قرينة مثل: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، قلنا هذا من أي نوع؟ قلنا مشترك. ما دلالته؟ قلنا مجمل فهو مجمل من حيث المعنى، ومشترك من حيث اشتراك اللفظ بين معنى فأكثر أو لكل واحد من معنيين. ثم بين لك أسباب الإجمال.

ثم التردد، تردد ماذا؟ تردد اللفظ بين احتمالين فأكثر، نعم، ثم التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه. حصّر المصنف أسباب التردد في الإجمال بأمرين: إما الوضع وإما العقل، يقول: إما وضع اللغة مثل المشترك، اللغة هي التي وضعت الجون للسواد والبياض، اللغة هي التي وضعت القرء للطهر والحيض على حد سواء. ليش نقول على السواء؟ لأنه لو ترجح أحد المعنيين عن الآخر لم يعد إنما يبقى مجملا إذا تردد بين المعنيين على التساوي. قال رحمه الله: التردد قد يكون من جهة الوضع كالمشترك، الوضع يعني ومنه أيضا ما كان ما يسمونه بواسطة الإعلال، يعني مثلا قلنا لفظة مختار من الفعل اختار يختار، اسم الفاعل مختار واسم المفعول أيضا مختار، المولى اسم فاعل واسمه مفعول يطلق على السيد المعتق ويطلق على العبد المعتق، كلاهما يسمى مولى.

فإذا فرقوا قالوا: أعلى ومولى أسفل، فإذا أحيانا أيضا بسبب الوضع؛ لأن الصيغة التي فيها إعلال لا تفرق بين صيغة اسم الفاعل وصيغة اسم المفعول، وقد يكون أيضا من جهة الوضع بسبب مثلا بواسطة التركيب، ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237]، يحتمل الزوج ويحتمل ولي المرأة؛ لأن كلا منهما يصدق أنه بيده عقدة النكاح، فهو الذي يعود إليه إسقاط حقه في نصف المهر هو الزوج أو الولي، الآية محتملة. ما سبب الاحتمال؟ وضع اللغة، قد يكون وضع اللغة كما قلنا كالمشترك وقد يكون بواسطة الإعلال وقد يكون بواسطة التركيب. أيضا من وضع اللغة بسبب صلاحية الضمير، كل ما علمه الفقيه فهو كما علمه، فهو هو، هذا الضمير يحتمل العودة إلى الفقيه ويحتمل العودة إلى معلومه، كل ما علمه الفقيه فهو أي الفقيه أو فهو أي الذي علمه، مكتمل للأمرين، كل هذا بسبب وضع اللغة.

الاحتمال الثاني قال: وقد يكون من جهة العقل، يعني من جهة الإنسان نفسه وليس وضع اللغة، قال: كالمتواطئ بالنسبة لأشخاص مسماه. قلت لك: لما تسمع قائلا يقول في رجل، وأنت ما فهمت أي رجل هو المقصود، سبب الإجمال هنا أنه يجوز أن يكون الرجل هذا زيدا وقد يكون عمرا وقد يكون أخاك وقد يكون لبت ولا تدري من هو، سبب الإجمال هنا وعدم تبين المعنى والتردد بين احتمالين فأكثر هو فهم العقل، وإلا فاللغة لفظة رجل ليس فيها إجمال في ذاتها. قال رحمه الله: وقد يكون من جهة العقل كالمتواطئ بالنسبة إلى أشخاص مسماه، وقد تقدم تعريفه.

نحو قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق، مجمل بالنسبة إلى مقاديره. هذه آية اشتملت فيها تطبيقان: ظاهر ومجمل. أين المجمل؟ وآتوا حقه، ما حق الزرع في الزكاة؟ الآن جاءتك الآية وآتوا حقه يوم حصاده، زرعت زرعا وحصدته وسمعت الله يقول: وآتوا حقه، كيف ستمتثل؟ الآية وحدها لا تملك البيان، فأنت تحتاج إلى أن تذهب إلى ما يبينها، طالما لم تقف على معنى كاف يحملك على الفهم واحتجت إلى غيره فهو مجمل. ولهذا بعض الأصوليين يعرف المجمل بأنه ما افتقر في معناه إلى بيان، هذا مفتقر إلى بيان متردد بين احتمالين فأكثر على السواء، قد يكون حقه العشر وقد يكون نصف العشر، محتمل لهذا ولذاك، هذا ناحية الإجمال.

أما الظهور قال: فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق، وآتوا حقه ظاهر في أنه هاهنا أمر توجه إلى إيتاء يعني أعطاء الحق في الزكاة. ما وجه الظهور؟ قال المصنف: ظاهر بالنسبة إلى الحق يعني من حيث الجملة فإن الحق ثابت. طيب، هذا ظاهر وقلنا الظاهر ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدهما أرجح. طيب، ما المعنى الآخر؟ قال: من حيث الجملة استقر أن الحق هنا هو الواجب في إخراج من غير التطرق إلى المقدار الذي هو مجمل. إذا، عندنا إيجاب حق وعندنا مقدار هذا الحق، أين الإجمال؟ في المقدار. وأين الظهور؟ ممتاز، في إيجاب الحق من حيث الجملة.

قال الشوشاوي: ويحتمل أن يكون الظهور في قوله: وآتوا حقه أن يكون في معنى الحق، فإن معنى الحق متردد بين الوجوب والاستحباب. مثال الوجوب: ﴿وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الروم: 47]، هذا على معنى الوجوب، ويأتي الحق أيضا في النصوص الشرعية بمعنى الاستحباب: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]، فيأتي الحق بمعنى الوجوب تارة وبمعنى الاستحباب تارة، فيكون هنا حقا وآتوا حقه لفظ ظاهر ظاهر في الوجوب مثلا لأنه عبادة، محتمل للاستحباب، فيكون الوجوب أو الاستحباب هاهنا في معنى الحق للظهور في معنى الحق، ومع الاحتمال الثالث في الظهور في الحق وفي معنى الأمر بالحق الذي هو وآتوا حقه، وأنت تعلم أن الأمر قد يكون للوجوب وقد يكون للاستحباب.

والخلاصة أن قوله: فهو ظاهر بالنسبة إلى الحق، يحتمل ثلاثة أشياء: إما ظاهر بالنسبة إلى ثبوت الحق أو ظاهر بالنسبة إلى معنى الحق أو ظاهر بالنسبة إلى معنى أمري بالحق، وكلها يصلح أن يكون مثالا بكونه ظاهرا فيها، أما في الحق ثبوته من حيث الجملة، أو في معنى الحق هل هو للوجوب أو الاستحباب؟ أو في معنى الأمر بالحق وآتوا، هل هو للوجوب أو الاستحباب؟

والمبين هو ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه. المبين إما أن يأتي مبينا ابتداء أو يأتي مبينا لمجمل، وكلاهما يسمى مبينا. ما أفاد معناه أما بسبب الوضع، ما أفاد معناه ماذا أخرج؟ أخرج المجمل والمشترك الذي لم يتبين معناه بلفظه، قال: أما بسبب الوضع كأسماء العدد، أو بضميمة بيان إليه مثل بيان المجمل، كلاهما يسمى بيانا.

والعام هو الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله. أو تقول بقيد تتبعه، أحسنت، أو تقول بقيد تتبعه في محله. نحو المشركين، طيب اللفظ العام تأمل معي، قال: هو الموضوع، يعني اللفظ الموضوع، وهو يتكلم على تقسيمات الألفاظ بالنسبة إلى المعاني. العام هو اللفظ الموضوع، وهذا إشارة إلى أن العموم من عوارض الألفاظ وليست المعاني، هذه واحدة. اللفظ الموضوع لمعنى، ماذا أخرج؟ خرج المشترك لأنه موضوع لكل واحد من المعاني، لمعنى كلي، قول الموضوع لمعنى كلي سيشمل المتواطئ يشمل المشكك؛ لأنها موضوعات لمعان كلية. وماذا أخرج؟ أخرج العلم بانه موضوع لمعنى جزئي. الآن إلى هنا الموضوع لمعنى كلي دخل فيه المتواطئ ودخل فيه المشكك، فماذا سنخرجه؟ قال: بقيد تتبعه أو قيد تتبعه في محله. هنا أخرج المشترك أخرج المتواطئ أخرج المشكك؛ لأن العموم كالمشركين يشمل كل أفراده. في ماذا يشملهم؟ في الحكم، في الحكم الذي جاء فيه اللفظ، سواء كان اللفظ أمرا أو كان نهيا أو كان خبرا أو كان استفهاما.

يعني لو قلت لك: أكرم، هذا أمر. قلت لك: لا تكرم، هذا نهي. لو قلت لك: من هم كذا؟ أو ما خبروا كذا؟ هذا استفهام إلى آخره. أو أعطيتك خبرا: جاء كذا. فلفظ العموم فجاء في حكم سواء كان الحكم هذا وجوبا أو ندبا أو استحبابا أو كان إخبارا أو استخبارا فإن الحكم الذي جاء في الجملة يسري في افراد العام. قال: بقيد تتبعه في محله، المقصود قال: أفراد المسمى، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. المؤمنون هنا لفظ عام، والحكم هو بالفلاح، فانه موضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله، فيشمل لفظ المؤمنون الأفراد التي تنطبق عليها هذه اللفظة بتتبعها، ليش قال: بقيد تتبعه في محله؟ ليخرج المطلق؛ لأن المطلق موضوع لمعنى كلي، لكن بقيد البدلية، موضوع لمعنى كلي فحسب.

قال: فتحرير رقبة، أو أقول لك: اعتق رقبة. كلمة رقبة أليست تصدق على كل الرقاة؟ فإذا نزلت السوق وأمامك عدد من الرقاب فيها العبيد وفيها الجواري وفيها الصغير والكبير وفيها المتعلم والجاهل وفيها المؤمن والكافر، فقوله: فتحرير رقبة يشمل ذلك كله؟ يشمل ذلك كله من حيث الطلب بايقاع العتق والتحرير على الكل؟ لا، بل على سبيل البدل. ولهذا يقولون الشمول، يقولون: العموم في العام شمولي، والعموم في البدل في المطلق بدلي، فهذا شمولي استغراقي وهذا عموم بدلي، يعني عموم على سبيل البدل.

بمعنى آخر: المطلق عمومه من حيث الصلاحية، صلاحية اللفظ له، هذا يسمى رقبة وهذا يسمى رقبة وهذا يسمى رقبة وهذا يسمى رقبة، لكنه على سبيل البدل؛ إما هذا أو ذاك بدلا عنه أو هذا بدلا عنهما على سبيل البدل. فيشترك العموم مع الإطلاق في أن كل منهما يتناول أفراده، لكن العموم بقيد تتبعه في محله فردا فردا على سبيل الشمول، والمطلق على سبيل البدل. وجه الشبه بينهما خفيف ووجه الفرق بينهما هو الأكبر؛ فانه يراد في العموم تناول الأفراد بالحكم على سبيل الاستغراق والتتبع في محاله، وأما في المطلق فإن

إن يراد فيه صلاحية اللفظ لأفراده على سبيل البدل من حيث الحكم، يراد به يصدق المطلق بواحد منها، فيكون كافيا ويتحقق به معنى البدل الذي جاء به الحكم في هذا اللفظ أو في ذاك.

قال هنا في تعريف العام: الموضوع معنى كلي بقيد يتبعه أو بقيد تتبعه في محله نحو المشركين، وفهمنا القيد الذي أراده. هاهنا إيرادان كبيران على هذا التعريف للإمام القرافي: أحدهما أورده الشوشاوي رحمه الله أو الاعتراضين كليهما في تعريفه في رفع النقاب في شرحه.

الاعتراض الأول: أن هذا التعريف ينتقض بالعلة، فإن العلة تعليق الحكم على معنى كلي بقيد تتبعه في محله، الذي هو الاضطرار الوجود حيث الوجود والعدم حيث العدم. ولم يجب الشوشاوي رحمه الله على هذا الإيراد على تعريف القرافي قال بأنه يرد عليه العلة.

يقول: هذا التعريف لا معنى له إلا العلة، فإن الموضوع لمعنى كلي بقيد تتبعه في محله، مثل تقول علة السكر في تحريم الخمر، فانت تقول العلة وهي الإسكار، فحيثما وجدت العلة فإنها تسري في أفرادها بقيد تتبعها، فكل ما أسكر وحققت تغييب العقل تنزل عليه الحكم. يقول: هذا هو حقيقة تعريف العلة.

لكن الجواب عن هذا الاعتراض ولم يورده الشوشاوي رحمه الله أن التعريف هنا للفظ، اللفظ الموضوع، والعلل ليست ألفاظا بل هي معاني، فخرجت عن هذا الإيراد.

أما الإيراد الثاني فوارد تماما، وهو أن القرافي رحمه الله عرف العام هنا بتعريف وخالفه في الباب السادس وهو يعرف هناك العام والخاص. قال هناك في تعريف العام: قد غير التعريف، قال: هو كل واحد واحد لا الكل من حيث هو كل، فهو كلية لا كل.

نعم، هناك وقد فرقنا في الدرس السابق بين الكل الذي هو مجموع الأفراد من حيث الجملة، وبين الكلي الذي هو المعنى المشترك بين جميع الأفراد، وبين الكلية، وقد مثلنا مثالا: كل رجل يشبه، رغيفان، كل رجل يحمل الصخرة العظيمة، وأمثال هذا.

قال رحمه الله هنا في التعريف: العام الموضوع كلي، وهناك عرف العام بأنه مدلوله كلية. وسيأتيك هناك في الباب السادس، والصحيح وسيأتيك هناك تفصيلا أن طريقة القرافي في تقسيم الكل والكلي والكلية أن العموم سيكون من باب الكلية، لانه يراد فيه أفراده فردا فردا واحدا واحدا، بخلاف الكلي فانه يسري على المعنى المشترك وليس على تتبع الأفراد بقصد الإرادة فردا فردا.

فهذا إيراد ذكره الشارح وسيأتيك تفصيله هناك، وقد التزم به المصنف هناك وقال: لأن مردود العام هو الكلية وليس الكل. وقرر هناك رحمه الله أنه لو أرادنا أن يكون مدلول العام كل كما قال هنا كلي بقيد تتبعه لتعذر الاستدلال في حالة النفي أو النهي.

يعني مثلا لا، مثلا أي نهي يتوجه إلى لفظ من ألفاظ العموم مثل: لا تقطعوا الشجرة، فمثل هذا لا يمكن أن يسري في أفراد عمومه لو أرادناه بمعنى كلي لتعذره واستحالته إلا أن تحمله على معنى الكلي. وسيأتي بسق هذا هناك إن شاء الله تعالى.

المطلق هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل. طيب، ما الفرق بين تعريف المطلق والعام؟ هنا قال: بقيد تتبعه في محله. وقلنا أراد به التفريق بينه وبين البدل. والمقيد هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه نحو رجل صالح.

المطلق والمقيد: التقييد والإطلاق أمران إضافيان. ومعنى أمران إضافيان يعني هما بحسب ما يضاف إليهما من الكلام، فقد يكون المطلق مقيدا بالنسبة إلى غيره، وقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى غيره تماما.

والخصوص هما أمران إضافيان نسبيان، فكل عام هو بالنسبة إلى ما هو أعم منه يكون خاصا، وبالنسبة إلى ما هو أخص منه يكون عاما، فهو عام باعتبار خاص باعتبار. وكذلك الإطلاق والتقييد، فيكون مطلقا باعتبار مقيدا باعتبار.

قال: المطلق هو اللفظ الموضوع. قلنا الموضوع يخرج المشترك. لمعنى موضوع لمعنى؛ لأن المشترك لكل واحد من المعاني. لمعنى كلي: ماذا يخرج؟ يخرج العلم لأنه علم جزئي، نحو رجل.

وقال العام أيضا على تعريف المصنف سيخرج من هذا التعريف لأنه قال بقيد تتبعه. وسيدخل هنا في التعريف في المطلق: يدخل المتواطئ ويدخل المشكك؛ لأنه لفظ موضوع لمعنى كلي بين أفراده.

قال نحو رجل. النكرة إذا أطلقت فهي أشهر، توضح أمثلة الإطلاق: أكرم رجلا، وأعتق رقبة، فتحرير رقبة. رقبة هذه لفظ مطلق، لفظ لمعنى كلي وهو الرق في بني آدم. ويشمل ذلك كما قلت لك أن تكون الرقبة مسلمة أو كافرة، أن تكون صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، متعلما أو جاهلا، أبيض أو أسود، كل ذلك يدخل فيه.

فهو لفظ موضوع لمعنى كلي، لكنه ليس بقصد أو بقيد تتبعه في أفراده وطلب شموله في الحكم، بل بتحصيله على سبيل البدل فيكفي فيها واحد.

وعكسه المقيد: اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو رجل صالح، نحو فتحرير رقبة مؤمنة، نحو ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]. مسفوحا هو وصف زائد على مطلق الدم.

فاللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد نحو رجل صالح، نحو فتحرير رقبة مؤمنة، نحو أو دما مسفوحا، فهو وصف يزيد الماهية من حيث الحقيقة، يزيدها وصفا، ليس مجرد الدم بكونه دما، بل بقيد كونه مسفوحا، ليست الرقبة بمطلق فيها رقبة، بل بقيد وصفها مؤمنة، وهكذا.

والأمر هو اللفظ الموضوع لطلب الفعل طلبا جازما على سبيل الاستعلاء نحو قم. والنهي هو اللفظ الموضوع لطلب الترك طلبا جازما.

الأمر: اللفظ الموضوع، موضوع يخرج المهمل. الموضوع: طلب، يخرج الموضوع لخبر فإنه ليس طلبا. لطلب الفعل: يخرج النهي؛ لأنه طلب ترك. طلبا جازما: يخرج المندوب أو المستحب؛ لأنه لطلب غير جازم. على سبيل الاستعلاء: يخرج الدعاء والالتماس نحو قم.

وتعرفون الخلاف في قضية اشتراط الاستعلاء أو العلو أو كليهما أو لا شيء منهما مذاهب. ولما قال المصنف على سبيل الاستعلاء فهو ترجيح منه لطريقة أبي الحسين البصري وتبعه الرازي، والقرافي في تنقيح أيضا يتبع الرازي في اشتراط الاستعلاء.

الفرق بين العلو والاستعلاء كما يقولون: العلو صفة للمتكلم، والاستعلاء صفة للكلام، فالاستعلاء نبرة صوت أو طريقة بالكلام تظهر بها معنى الأمر، والعلو صفة في الأمر متكلم كأن يكون أبا أو استاذا أو سيدا ونحو هذا.

قال: والنهي هو اللفظ الموضوع لطلب الترك طلبا جازما. على غرار تعريفهم في الأمر، اللفظ الموضوع لطلب الترك قال هناك لطلب الفعل طلبا جازما، وقال هناك أيضا طلبا جازما، يخرج النهي فإنه طلب بالترك غير جازم.

لم يقل في النهي على سبيل الاستعلاء، وقال في شرحه رحمه الله: ولم أرى لهم خلافا كان في اشتراط العلو والاستعلاء في النهي فتركت. كأنه يقول إنهم لم يختلفوا فيه كما اختلفوا في الأمر عليه في الأمر ترجيحا لمذهب يراه.

قال رحمه الله: ويلزمهم التسوية بين البابين. يعني ينبغي أن من لا يشترط الاستعلاء في الأمر لن يشترطه في النهي، وأن من لا يشترط العلو هناك لا يشترط هنا. لكن يقول: وجدتهم لا يختلفون في النهي، وعامة الأصول إذا جاءوا لمسائل الأمر في عامة كتب الأصول أفاضوا في دلالته وفي خلافه وفي محترازاته وفي مسائله. فإذا جاءوا أنه يقتصر على التعريف والصيغ وبعض المسائل، ثم قالوا: والمسائل في النهي على وزان المسائل في الأمر بعكسه.

فما يقال هناك يقال هنا سواء بسواء؛ هل يقتضي التكرار أو يقتضي الفور؟ وهل هو بعد الحظر النهي بعد الأمر؟ كل المسائل الواردة هناك ترد مثلها في باب النهي سواء بسواء.

والاستفهام هو طلب حقيقة الشيء. احتراز من ماذا؟ طلب حقيقة الشيء، طيب، وأما طلب فعل الشيء أو ترك الشيء؟ هذا أمر، يكون أمرا ونهيا. إذا طلب حقيقة الشيء، وطلب احتراز عن الخبر، فإن الخبر ليس طلبا.

فإن طلب يدخل فيه الأمر والنهي، ويخرج الخبر. ثم طلب حقيقة الشيء يخرج الأمر والنهي اللذين دخلا في قوله طلب، فاستقر الأمر بالاستفهام. وبعضهم قال: طلب حقيقة الشيء يشمل أعم من أن تكون الماهية؛ لأن بعض الشراح قال: تعريف المصنف للستفهام منحصر في الاستفهام بما الاستفهامية التي يقال فيها ما كذا أو ما حقيقة كذا.

والصحيح أن طلب حقيقة الشيء يشمل أدوات الاستفهام كلها التي يستفهم بها عن الماهية، وعن المكان والزمان والعدد، كلها تدخل في كونها طلب حقيقة الشيء.

والخبر هو اللفظ الموضوع للفظين فأكثر، أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق والكذب لذاته، وزيد قائم.

اللفظ الموضوع: أيضا اللفظ، أخرج الإشارة فإنها لا تسمى خبرا. الموضوع: أيضا، أخرج المهمل. للفظين فأكثر، أسند مسمى أحدهما إلى مسمى آخر، مثل زيد قائم، لفظين أسند أحدهما إلى الآخر، أسند القيام إلى زيد، هذا هو تعريف الخبر. كلام يشتمل على لفظين فأكثر يسند أحدهما إلى الآخر.

معنى الإسناد: الحكم عليه، والإخبار عنه: المطر ينزل، الشمس طالعة، مات فلان، حضر أبوك، هكذا. فانت تسند فعلا إلى فاعل أو خبر إلى مبتدأ، كل هذا يسمى إسنادا، تكون جملة اسمية أو فعلية. يسند فيه لفظ إلى لفظ تحكيم خبرا، أنت لا تطلب فيها طلبا.

ولأنها أي الأخبار تحكي خبرا، يسند فيها شيء إلى شيء، فقد يكون صدقا وقد يكون كذبا، ولهذا فإن من أمارة الخبر أن يقبل التصديق أو التكذيب. وهذا لا يدخل في باب إنشاء؛ يعني لا يصلح لمن تقول له قم أن يقول لك صدقت، أو أن يقول لك لا تفعل تقول له كذبت. لا يقبل التصديق والتكذيب. فالامر والنهي والاستفهام لا يقبل التصديق والتكذيب، الأخبار قبولها التصديق أو التكذيب.

ولأنها تقبل التصديق أو التكذيب فكان من شرطها أن يكون فيها إسناد إلى شيء. قلت لك: إسناد فعل إلى فاعل أو خبر إلى مبتدأ، فيسند فيه حكم إلى محكوم. فهذا الحكم هو الذي يقبل التصديق أو التكذيب.

قال رحمه الله: يقبل الصدق والكذب. يقبل الصدق والكذب، أو الصدق أو الكذب. يعني هل العطف واو، أو تقول: يقبل الصدق والكذب، أو تقول: يقبل الصدق أو الكذب؟ أو يعني حتى هذا ناقشه بعض الشراح، أن الصدق والكذب نقيضان فلا يجتمعان بالواو، والخبر إما يقبل الصدق أو يقبل الكذب.

لكنه يجاب عنه بأن الواو هنا يراد بها التنويع وليس العطف بمعنى التسوية. قوله لذاته؛ لأن بعض الأخبار تقبل التصديق لا لذاتها، أو تقبل التكذيب لا لذاتها، بل لأمر خارج. ما الأمر الخارج؟ الأمر الخارج، ومتى الجزم بصدق قائلها، كخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الله عن شيء صحيح، هو خبر. ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً﴾ [النحل: 112] هذا خبر. ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ [العنكبوت: 14] هذا خبر.

طيب، إذا طبقت عليه تعريف الخبر؟ نعم هو فيه لفظان فأكثر أسند مسمى أحدهما إلى مسمى الآخر إسنادا يقبل الصدق أو الكذب؟ لا، حاشا ما يقبل. فلما نقول يقبل الصدق والكذب لذاته، إخراج لما يقبل الصدق قطعا، أو يقبل الكذب قطعا، أو يقبل الصدق لا لذاته، أو الكذب لا لذاته. فخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، والأخبار التي انعقد عليها إجماع الأمة، هذي كلها الصدق ولكن لا لذاتها.

وكذلك خبر مسيلمة الكذاب، خبر يقبل التكذيب فقط ولا يقبل التصديق؛ لأنه دلت الدلالة بأمر خارج على كذبه قطعا. مثل فقال نحو زيد قائم. هذا تمام الفصل السادس في تعريف تسعة عشر إلى حل أو لفظا بين المصنف رحمه الله مسمياتها التي اتينا عليها تباعا، لنشرع في الدرس القادم إن شاء الله في الفصل جاء الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

يقول: هل يصح أن يقال لا مقارنة بين العام وبين المتواطئ والمشكك والمشترك؛ لأنه حكم عارض لللفظ بينما البقية نسبة بين اللفظ والمعنى؟ لا، تقول لا مقارنة، يصح أن تقول إنه ليس قسيما لها، وهذا صحيح، العام ليس قسيما للمتواطئ والمشكك والمشترك، وقد تقدم هذا، هذا كلام صحيح.

لكن لا يقال في التعبير لا مقارنة؛ لأن تأتي من مداخل مختلفة، فالمتواطئ والمشترك والمشكك قسيمة للألفاظ بالاعتبارات التي مرت، والعام ليس قسيما لها، إنما العام قسيم للخاص.

قد يقصد بالرجل الرجل الحازم القوي ولا يقصد به أي رجل، أي الذكورية. فهل تدخل كلمة الرجل في المعنى المشترك؟ اجيبوا في ضوء ما فهمتم.

يقول السائل: كلمة رجل نحن مثلنا لها هنا في الدرس بأي نوع؟ مثلنا لها لأي نوع؟ المتواطئ، قلنا هو معنى كلي مستو في محله، فقلنا معنى مستو فيه؛ لأن الرجولة من حيث هي رجولة يستوي فيها كل الرجال، صغيرهم وكبيرهم، عربهم وعجمهم إلى آخره.

يقول: لكننا لما نقول كلمة رجل نقصد بها الرجل الحازم، فيقول: هل هذا يعتبر معنى إضافيا؟ فنقول كلمة رجل لها معنيان: رجل بمعنى ذكر المقابل للمرأة، وهذا الذي لا اختلاف فيه بين رجل ورجل، والمعنى الثاني الرجل بمعنى الرجل الحازم، وهذا معنى آخر، يقول: هل سيكون هذا اشتراكا؟

فنقول: لفظة رجل مشترك بين معنى الرجل أي الذكر وبين معنى الرجل بمعنى الحازم. ها، ليش طيب؟ عفوا، ليش ليس مشتركا؟ لا، لاحظ معي، لن يكون تركا؛ لأنك هنا تقول رجل بمعنى ذكر، ورجل حازم بمعنى قوي، أنت لم تخرج عن المعنى الأول، أنت أبقيته.

وأضفت إليه؛ فلهذا لن يكون مشتركاً من هذه الناحية. ثم أمر آخر، قد يكون هذا إطلاقاً مصحوباً مثلاً بعرف أو بقرينة أخرى فلن تجعله في باب الاشتراك أبداً؛ لأنه هناك في الاشتراك موضوع لها، ونحن نقول: ليس في اللغة وضع الرجل بمعنى هذا. يعني ربما يكون عرفاً في زمان ما، أو في بلد ما، أو في مجتمع ما، لا يطلقون على الشخص رجلاً إلا بوصف الحزم مثلاً، ووصف مثلاً الشخصية النافذة والاستقرار في الرأي والرجاحة وكذا.

لكن سيكون هذا عرفاً خاصاً وليس دلالة اللغة، لن تفتح معجماً في اللغة فتجد هذا المعنى، فيخرج عن الوضع، وشرط الاشتراك أن يكون موضوعاً. كيقول: أين التردد بين المعنيين في قوله في حقه؟ التردد في الإجمال في قوله: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141].

لان الحق هنا ليس معروف المقدار، وقد يكون الحق الواجب في الزكاة العشر وقد يكون نصف العشر. والآية ما ستجيب، لكنني فهمتها من الحديث: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. أقول لك: ممتاز، فلولا الحديث ما فهمت معنى الآية، وهذا معنى الإجمال والتردد فيها بين المعيارين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.