بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم أصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله عليه.
وهذا المجلس المنعقد يوم السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. ونتناول في مجلس الليلة -إن شاء الله تعالى- الفصلين السابع والثامن من الباب الأول في الاصطلاحات؛ الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما، والفصل الثامن في التخصيص. وهدف المجلس الذي نتناول فيه هذين الفصلين هو في سياق تتابع ما أراد به الإمام القرافي رحمه الله تعالى في هذا الباب الأول من التعرض للمصطلحات وبيان حقها وشيء من الفوائد المتعلقة بالحدود أو بالتقسيم أو المسائل التي تنبني عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله -الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين-: الفصل السابع في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامها. هذه ترجمة القرافي رحمه الله لهذا الفصل في الفرق بين الحقيقة والمجاز وأقسامهما، غير أنه داخل الفصل لم يعنون للفرق، إنما أورد تعريف الحقيقة وتعريف المجاز وأقسام كل منهما، فلم يورد عنواناً بالتفريق وهو القائل في ترجمة "فصل في الفرق".
فذكر الشوشاوي في رفع النقاب أن بعض الشراح أورد على القرافي أنه ترجم بما لم يأت به داخل الفصل، وأجاب رحمه الله بأن التفريق حصل لتعريف كل من الحقيقة والمجاز، فقد التفريق ببيان حقيقة كل منهما. فإذا قلت إنك تفرق بين زيد وعمرو وإن لم تصرح بوجه الفرق، اكتفيت بذكر حقيقة هذا وحقيقة ذاك، فقد تبين بهاتين الحقيقتين وجه الفرق بينهما دون الحاجة إلى الاصطلاح الذي يدل على التفريق خاصة.
فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب، وهي أربعة. "حقيقة" فعيلة من الحق على وزن فعيلة، وأصلها من الحق، والحق لغة ثابت، وربما قال بعضهم: الثابت الموجود، وهو ضد أو ما يقابل الباطل المعدوم. فالحق هو الثابت الموجود، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [سبأ: 3]؛ حقت يعني وجبت وثبتت.
فالحقيقة فعيلة من الحق، وفعيلة بهذه الصيغة تارة تأتي لاسم الفاعل وتارة تأتي لاسم المفعول، فتقول "قتيل" بمعنى مقتول، وهي على وزن فعيل جاءت بمعنى اسم المفعول، وتقول "عليم" و"سميع" جاءت بمعنى فاعل. ففي اللغة "فعيل" تأتي على اسم الفاعل تارة وعلى اسم المفعول تارة. هنا في "حقيقة" وهي على وزن "فعيلة"، إن أردتها على معنى اسم الفاعل فتكون حقيقة بمعنى الثابتة، لأن الحق قلنا هو الثابت، أو من الثبوت، فحقيقة بمعنى هي ثابتة. وإذا أردت حقيقة بمعنى اسم المفعول فيكون معناها المثبتة؛ إذاً حقيقة إما بمعنى الثابتة أو بمعنى المثبتة، هذا في اللغة.
وأما التاء اللاحقة بآخرها "حقيقة" فهي لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية، بحيث يغلب على الاسم لا على الوصف أن يكون حقيقة باسم المعنى المذكور قبل قليل. هكذا تعريفها لغة. واقتصر المصنف رحمه الله على تعريفها اصطلاحاً كما صنع في باقي الأبواب أو الفصول السابقة واللاحقة أيضاً في الاصطلاحات، قال: "هي استعمال اللفظ فيما وضع له في العرف الذي وقع به التخاطب".
ها هنا مسائل تتعلق بتعريف القرافي رحمه الله؛ أولها أنه عرف الحقيقة بالاستعمال، فهل الحقيقة هي اللفظ أو هي استعمال اللفظ؟ أنت لما تقول "أسد" حقيقة في الحيوان المفترس، و"جبل" حقيقة في هذا المخلوق الذي جعله الله تعالى للأرض، الحقيقة هي استعمالنا للفظ أم اللفظ يقال عنه حقيقة؟ فرأيت المصنف هنا عرف الحقيقة بأنها الاستعمال. وفي الفصل الذي فرق فيه بين الاستعمال والحمل والوضع أيضاً عرف الحقيقة بأنها الاستعمال، لكنه في شرحه رحمه الله في هذا الموضع هنا في الفصل السابع عدل عن هذا واستدرك بأن الموصوف بالحقيقة هو اللفظ وليس استعمال اللفظ.
وتراجع عن هذا في شرحه رحمه الله، أن الموصوف هو اللفظ وليس الاستعمال، قال: "الحقيقة استعمال اللفظ في موضوعه"، وصوابه "اللفظة المستعملة" أو "اللفظ المستعمل". قال: "وفرق بين اللفظ المستعمل وبين استعمال اللفظ"، فالحق أنها موضوعة للفظ المستعمل لا لنفس استعمال اللفظ؛ فالمقضي عليه بأنه حقيقة أو مجاز هو اللفظ الموصوف بالاستعمال المخصوص لا نفس الاستعمال. ومثله يقال في المجاز؛ فلن تقول في المجاز: "استعمال اللفظ في غير موضوعه"، بل تقول: "اللفظ موضوع وهكذا" أو "اللفظ المستعمل في غير موضوعه".
هذه واحدة، أما الثانية، فإن المصنف رحمه الله لما عرف الحقيقة بأنها استعمال اللفظ فيما وضع له، فإن عامة الأصوليين يقولون: "فيما وضع له أولاً" أو "بالوضع الأول"، يحاولون الاحتراز عن المجاز، فإن المجاز لفظ مستعمل أيضاً فيما وضع له. أسد وضع في اللغة الحيوان المفترس ووضع للرجل الشجاع، لكن يفرقون يقولون: الوضع الأول هو لمعنى الأسد الحيواني المفترس، والوضع الثاني اللاحق فيما بعد هو استعماله للرجل الشجاع، فيسمون الوضع الأول حقيقة والوضع الثاني مجازاً. فإذا جاؤوا في التعريف قالوا: "اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً" أو "بالوضع الأول"، ويقولون في المجاز: "اللفظ مستعمل في غير ما وضع له أولاً" أو "بالوضع الثاني" ونحو هذا.
لكن المصنف عدل عن هذا إلى قوله: "استعمال اللفظ فيما وضع له"، ولم يقل "لا بالوضع الأول" ولا قال "بغير الوضع"، بل قال: "في العرف الذي وقع به التخاطب". هو لو قال: "استعمال اللفظ فيما وضع له" وسكت، لكان لا يشمل إلا الحقيقة اللغوية فقط؛ فإن أسد للحيوان المفترس حقيقة، وصلاة للعبادة المعروفة ذات الأقوال والأفعال المخصوصة حقيقة شرعية، لكن الصلاة بهذا المعنى الشرعي هل هي مستعمل فيما وضع له في اللغة؟ الجواب: لا. على هذا التعريف لو قلت: "استعمال اللفظ فيما وضع له" فقط، لأصبحت الشرعية مجازاً ولن تكن هناك حقيقة.
إذاً هذا ليس مجرد اختلاف في طريقة التعريف بل هي مذاهب؛ فإن من أهل العلم من لا يرى إلا حقيقة واحدة هي الحقيقة اللغوية وما عداها فمجاز، ومن أهل العلم من يرى الحقائق متعددة، فيقول: عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية عامة وحقيقة عرفية خاصة. فمن يرى تعدد الحقائق وأنها أنواع وليست نوعاً واحداً يلزمه أن يجعل في التعريف ما يشمل هذه الحقائق، فيقول: "اللفظ المستعمل فيما وضع له". فلو قال "فيما وضع له" أو قال "بحسب الواضع"، يمكن أن يصدق أيضاً أن الواضع قد يكون لغة وقد يكون شرعاً وقد يكون عرفاً. لكن المصنف قال: "في العرف الذي وقع به التخاطب"، يعني في الاصطلاح.
الذي وقع به التخاطب، فإن كان الاصطلاح قويا فهي حقيقة لغوية، وإن كان العرف الذي وقع به التخاطب شرعيا فهي حقيقة شرعية، وإن كان الذي وقع به التخاطب عرفا عاما كانت عرفية، وهكذا. فأراد بهذا في التعريف أن يشمل الحقائق كلها؛ لأنه لو قال: "فيما وضع له" واكتفى، لكان الحد لا يتناول إلا الحقيقة اللغوية، وعندئذ ستكون الحقائق الأخرى مجازات بهذا التعبير، وهو مذهب لبعض أهل العلم.
يقول الجرجاني رحمه الله في أسرار البلاغة: «الحقيقة كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره، فهي حقيقة». أراد أيضا بهذا التعريف وبالقيود التي فيه أن اللفظ بحسب الوضع إن وقع على المعنى الذي لا يحتاج إلى غيره -يعني يحتاج إلى قرينة لتفهم المراد- فالمعنى المنصرف له بحسب الوضع الذي يقع فيه سيكون هو الحقيقة.
فإذا جئت في عرف النحاة واستعملت "المرفوع" أو "الرفع"، ما تبادر إلى الأذهان هو الاصطلاح الذي تداولوا عندهم، بخلاف الرفع عند المحدثين؛ فإذا استعملته في أوساطهم أو قرأته في كتبهم، فإن الرفع هنا عند المحدثين غير الرفع الذي عند النحاة، وهذا اصطلاح وهذا اصطلاح. فيقول: «كل كلمة أريد بها ما وقعت له في وضع واضع وقوعا لا يستند فيه إلى غيره مما يحتاج إلى قرينة تبين مراده، فهي حقيقة».
على هذا أيضا يصح أن تتعدد الحقائق، فتكون لغة، وشرعية، وعرفية عاما أو خاصة على ما سيأتي تقسيم المصنفين إليه. فالحقيقة بهذا الاصطلاح على التعريف هنا مقابلة لها بالتعريف اللغوي. قلنا: ما الحقيقة لغة؟ الثابتة أو المثبتة، واصطلاحا: اللفظ المستعمل في موضع وضع له في العرف إلى آخره.
هذا التعريف الاصطلاحي في الحقيقة، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فهمتم السؤال؟ الحقيقة لغة الثابتة أو المثبتة، واصطلاحا اللفظ المستعمل إلى آخره. هذا التعريف للحقيقة، هل هو حقيقة أو مجاز؟ لغة ستقول: حقيقة أو مجاز؟ نعم، بحسب اللغة سيكون تعريف الحقيقة اصطلاحا مجازا؛ لأنك ما استعملتها في المعنى الذي جاءت به في اللغة. لكن إذا أردت في عرف أهل العلم، أرباب البلاغة أو عند الأصوليين، وقلت: الحقيقة هو كذا وكذا، فتكون حقيقة أو مجازا. إذا هي حقيقة عرفا، مجاز لغة.
وسيأتيك هذا التقسيم بعد قليل؛ أن اللفظ الواحد قد يكون باعتبار حقيقة، باعتبار الصلاة مثلا؛ بمعنى الدعاء لغة فهو حقيقة، وإذا قلت في اللغة الصلاة: «أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة»، هل هي في اللغة كذلك؟ إذا هي مجاز لغة بهذا المعنى. بالعكس، إذا جئت إلى عرف الشريعة، فإن عرفت الصلاة أنها دعاء كانت مجازا في النصوص الشرعية، وتعريفها بالأقوال والأفعال كانت حقيقة. وهكذا فهي مجاز باعتبار، وحقيقة باعتبار؛ بحسب المجال الذي يستعمل فيه اللفظ، فيكون بهذا حقيقة كما قلنا في تعريف الحقيقة، وتعريفها سيكون مجازا لغة، حقيقة عرفا.
ونفس الكلام سيأتي في تعريف المجاز؛ لأنه مأخوذ من العبور، من الجواز وهو العبور. فتعريف المجاز بأنه: «اللفظ المستعمل في غير ما وضع له» إلى آخره، سيكون هذا التعريف مجازا لغة، لكنه في العرف العلمي يكون حقيقة في تعريف كل منهما بما يذكره أهل العلم، وهي أربعة: لغة قوية كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق، وشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وعرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار، وخاصة نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل قسما.
هذه تقدمت معنا هناك في الوضع والاستعمال والحمل، وأوردها المصنف، وهذا أحد ما أخذ عليه بعض الشراح أنه كرر تقسيم الحقيقة بهذه الأنواع الأربعة وقد تقدمت هناك، فنختصر فيها الكلام. الحقائق أربعة؛ ليش قلنا أربعة؟ قلنا هذا على مذهب من يرى تعدد الحقائق في الألفاظ، فإنها بحسب -كما قال- العرف الذي وقع به التخاطب.
فإن كان الذي وقع به التخاطب لغة فتكون حقيقة لغوية، كاستعمال لفظة الإنسان في معنى الحيوان الناطق، واستعمال لفظة الفرس في الحيوان الصاهل، واستعمال لفظة حمار في الحيوان الناهق، واستعمال لفظة كلب في الحيوان النابح؛ هذه حقائق لغوية. فإذا استعملت لفظة كلب تريد بها انتقاصا، أو حمار تريد بها معنى البلادة، أو أسد تريد به معنى الشجاعة، ونحن الآن في حقل الحقيقة اللغوية، ستكون هذه ليست من الألفاظ لما استعملت في العرف الذي وقع به التخاطب، خرجت هنا من الحقيقة ولن تكون حقيقة، وستكون مجازا بهذا الاعتبار.
فالحقيقة اللغوية كاستعمال لفظة الإنسان في معنى الحيوان الناطق، والشرعية كاستعمال لفظ الصلاة في الأفعال المخصوصة، وهذا في الحقيقة الشرعية، وأما فهي لغة: الحج لغة مطلق القصد، والصوم لغة مطلق الإمساك، والزكاة لغة مطلق النماء والزيادة. فإذا أطلقنا لفظة صوم على إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في وقت مخصوص كما يذكره الفقهاء، هذه حقيقة شرعية.
وإذا جاء لفظها في بعض النصوص الشرعية فسأفسرها بالحقيقة الشرعية؛ وفي قوله ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان صائما فليصلِّ، وإن كان مفطرا فليطعم»، فكلمة «فليصلِّ» هنا لفظ جاء في نص شرعي، للصلاة حقيقتان: واحدة لغوية والثانية شرعية؛ اللغوية معناها الدعاء، والشرعية الصلاة المعروفة.
ماذا يفعل الرجل إن كان مدعوا إلى طعام وقدم له وهو صائم؟ الأمر النبوي قال: «فليصلِّ»، ولأن السياق شرعي فلن منها إلا على معنى الصلاة الشرعية. فإذا قدم لك صاحب البيت ضيافة لك طعاما وأنت صائم، «فليصلِّ» يعني فليتجه إلى القبلة ويكبر ويصلي، هذا ظاهر ما دل عليه الحديث؛ لأن «فليصلِّ» لفظ شرعي والسياق سياق شرعي، فاحمله على الحقيقة الشرعية وكان هذا هو المتعين.
ولو قال قائل: سأحمل الصلاة هنا على معنى الدعاء، «فليصلِّ» بمعنى فليدعُ، إذا سأكتفي بهذا الصنيع؛ فإن قدم له الطعام أقول: بارك الله لك وكثر مالك وطعامك وجزاك خيرا، فيفهم هو بالدعاء وعدم إقباله على الطعام أني صائم فيمسك، ويكون هذا بمثابة الاستغناء عن التصريح بقوله: شكرا أنا صائم حتى لا يعرض عمله للتصريح به أو ذكره. فيكون تفسير الصلاة هنا بمعنى الدعاء عدولا عن الحقيقة الشرعية في موضعها في عرفها الذي وقع فيه التخاطب، فيكون استعمالا لمعنى مجازي لا ينبغي. فمن هنا كان المفترض أن يحمل لفظة «فليصلِّ» على معنى الصلاة الشرعية لأنها حقيقة شرعية في استعمالها الشرعي في نص، لكن الذي رجح معنى الدعاء عند أهل العلم أن الحديث ورد في بعض الروايات بلفظة.
فليدعوا، فلولا ورود مثل هذه اللفظة لكان حملها على معنى الصلاة الشرعية المعروفة هو المتعين، على معنى الدعاء سيكون مجازًا يحتاج إلى قرينة وهكذا.
وقال: وعرفية عامة؛ كاستعمال لفظة الدابة في الحمار، فإن الدابة في اللغة اسم لكل ما دب على الأرض، قال الله عز وجل: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۖ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ﴾ [النور: 45]. فالإنسان دابة، ومن يمشي على أربع فهي دابة، لكنها انطلقت في العرف العام.
العرف العام الذي يعم كل البشر؟ جواب: لا، لكنه عرف عام عند أهل منطقة أو أهل بلد أو أهل إقليم. فإذا صار في عرف أهل مصر الدابة للحمار، خاص دون غيره من البهائم التي يركب ظهرها، فتكون عرفية عامة وإن كانت خاصة بأهل مصر كما يقول القرافي. ويقول: والدابة في عرف أهل العراق هي للفرس، وفي عرف أهل المغرب تكون بين البغل والحمار مشتركة بين الثلاثة مثلا. صحيح أن أهل كل بلد اختصوا بمعنى، لكن لن تجعلها عرفية خاصة، بل عامة؛ لأنها عمت أهل البلد أو أهل المنطقة فتكون عرفية عامة.
أما الخاصة الآتية فهي الاستعمال الذي يخص فئة من الناس يقع بينها التخاطب، إذا خرجت عن هذه الفئة اختلف الاستعمال فيها، فهي عرفية عامة كاستعمال لفظ الدابة في الحمار. يقول القرافي: بأرض مصر أو الفرس بأرض العراق. وكذلك استعمال لفظة الغائط، فإنها في أصل اللغة الموضع المنخفض من الأرض الذي كان يقصد لأجل قضاء الحاجة فيه، فسميت الفضلة النجسة الخارجة من الإنسان غائطًا واستقر فيها المعنى وأصبح عرفًا، فهي حقيقة عرفية عامة.
لما أقول الغائط هو الفضلة الخارجة من إنسان، هذا حقيقة أو مجاز؟ بالنسبة للغة هو مجاز، وبالنسبة للعرف العام هو حقيقة؛ إذ هي حقيقة عرفًا مجاز لغة. وكذلك ستقول مثلا في الراوية؛ لفظة الراوية اسم للجمل، أو للبعير، أو الحمار الذي يستقى عليه الماء ويرتوى، ثم انتقل الاسم إلى المزادة أو القربة من الجلد التي يحمل فيها الماء، فهذا انتقال أيضًا أصبح عرفًا عامًا فيه، فحمل الراوية أو أقبل بها أو استعملها، يقصدون بها القربة أو الإناء من الجلد الذي يستخدم في التزود بالماء، وهكذا ستقول في جملة من العرفية العامة.
العرفية العامة وقوعها هو قول أكثر العلماء، وأنكرها قوم على اعتبار أن اللغوية تكفي. أما العرفية الخاصة وهي الرابعة، فالمراد بها الخاصة التي تختص ببعض الطوائف، قلنا مثل النحات والمنطقين والفقهاء والمحدثين والمهندسين والنجارين والحدادين وغيرها من طوائف المهن أو العلم أو الحرف ونحوها.
قال: نحو استعمال لفظ الجوهر في المتحيز الذي لا يقبل القسمة. الجوهر لغة: النفيس من كل شيء يسمى جوهرة، النفيس من المعادن جوهر، النفيس من الطعام جوهر، النفيس من كذا جوهر؛ فالنفيس من كل شيء الغالي الثمين الذي يفوق مثله من جنسه يسمى جوهرة، لكن أنه في اصطلاح المتكلمين أو المناطقة انتقل إلى معنى المتحيز الذي لا يقبل القسمة. يقابله العارض بمعنى الصفة المعنى القائم بالجوهر. هذه اصطلاحات، مثل النقض والكسر عند الأصوليين والمناطقة مثلا في باب القياس، أو قوادح إلا في باب المناظرات والإيرادات والاعتراضات: النقض والكسر؛ لها معنى لغوي ومعنى اصطلاحي، هي منصرفة إلى معنى خاص لا تتجاوزه. وقلت أيضًا مثل السبب والوتد عند العروضيين في أوزان الشعر، مثل الرفع والنصب عند النحاة، أو الفاعل مفعول، وهكذا ستقول في كل عرف خاص: يسمى حقيقة خاصة لهذا المعنى.
فالحقائق أربعة: لغوية، وشرعية، وعرفية عامة، وعرفية خاصة. وفي الحقيقة الشرعية هنا مسألة، أقول: الحقيقة الشرعية هي عبارة عن لفظ غلب عليه الاستعمال في عرف الشريعة. السؤال: هل الشريعة هي التي حددت هذا المعنى أم هم علماء الشريعة الذين استعملوه بهذا المعنى فأصبح حقيقة شرعية؟ يعني السؤال: انتقال اللفظ من أصل معناه اللغوي، مثل الصلاة بمعنى الدعاء، أو الصوم بمعنى الإمساك، أو الحج بمعنى القصد في اللغة، انتقال هذه الألفاظ إلى المعاني التي استقرت في الشريعة بحيث إذا سمعها المسلم في سياق شرعي ما فهم إلا معناه الشرعي.
ما هو الطريق الذي دخلت به تلك الألفاظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي؟ هل هو الشرع وضع هذه الألفاظ لتلك العبادات؟ أم أن أهل الشريعة والفقهاء والعلماء هم الذين غلب استعمالهم لتلك الألفاظ بهذه المعاني فأصبحت حقيقة شرعية؟ كيف أصبحت حقيقة شرعية؟ من هنا من الشريعة أم من علماء الشريعة؟
هنا أقوال ثلاثة، طبعًا نحن لا إشكال عندنا أنها في الأخير استعمال علماء الشريعة يدل عليه، لكن السؤال هل هم من نقل تلك الألفاظ من معناها اللغوي إلى الشرعي؟ ما الذي جعل أهل العلم يختلفون؟ لأنه يترتب على تقرير هذه المسألة إشكالات أخرى ليست في القضية الأصولية هنا. فمن قال إن الشريعة هي التي وضعت هذه الألفاظ لتلك المعاني خاصة، فيلزم عليه إيراد لا جواب له. يقول: فأين الموضع الذي قررت فيه الشريعة أن الصلاة في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أو «أركان الصلاة بني الإسلام على خمس إقامة الصلاة» ونحوها، أنه يراد بها هذا المعنى؟ فإن لم توجد لي دليلاً في الكتاب ولا في السنة بيانًا من الشريعة أنه حيثما قلت لكم صلاة فهي بهذا المعنى أو الزكاة فهي بهذا المعنى، فإن هذا يلزم منه الإلتباس والإشكال ومخاطبة الناس بما لا علم لهم به، فإنهم عرب ويتكلمون بلفظة صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد وسائر الألفاظ الشرعية هم يعرفونها، فإذا خاطبهم الشرع بمعنى يريد به وصفًا مخصوصًا لتلك الألفاظ وأنت تزعم أن الشريعة هي التي وضعت لها، فينشأ عنه إشكال.
من هنا عدلوا إلى القول الثاني، طبعًا القول الأول هو الذي رجحه الإمام، أن الشرع لم يضع لها اصطلاحًا، بل هي مسميات لغوية ودلت الأدلة على اعتبار قيود مضافة لتكون شرعية. يعني الشرع لم يقل إن الصلاة بمعنى كذا، بل هي في معناها اللغوي، إنما دلت الأدلة على قيود أضيفت إلى تلك، يعني ليست الصلاة مطلقًا هي الدعاء فقط، بل دعاء بصفة مخصوصة، والحج ليس القصد بل قصد بوضع مخصوص وهكذا. وأما المعتزلة فقالت إنها عبارات تتجدد كمولود جديد لابد له من لفظ يدل عليه.
وأما ما رجحه كثير من المحققين كإمام الحرمين وإسحاق الشيرازي، وكذلك كابن السبكي وكما فعل ابن الحاجب: أنها ليست وضعًا لغويًا ولا نقلًا شرعيًا، لكنه مجاز؛ فالحقيقة في الصلاة هي الدعاء، واستعمالها بمعنى الألفاظ والأقوال المخصوصة والأفعال المخصوصة بصفتها المعروفة شرعًا هي مجاز خروجًا من هذا الإشكال. والذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها ليست منقولة شرعًا، يعني هي ألفاظ لغوية لم ينقلها الشارع ولم يغيرها حتى صارت حقيقة شرعية منفصلة.
الصلاة عن معناها اللغوي في الأصل، ولا نسميها مجازًا بالنسبة إلى اللغة، ولكنه استعملها مقيدة لا مطلقة؛ فالصلاة ليست مطلقة دعاءً، بل دعاء بوصف مخصوص. فهو قريب مما يقرره الإمام القاضي الباقلاني من أنها ليست مجازًا وليست منقولة حتى أصبحت حقيقة شرعية مستقلة. هذا للفائدة.
والمصنف رحمه الله قد أشار إليها بإيجاز في شرحه في الإشارة إلى الخلاف في الحقيقة الشرعية: هل هي من خلال وضع الشارع تلك العبارات؟ أم أن حملة الشرع غلب عليهم استعمالهم لها في تلك العبادات المخصوصة؟ وهذه المذاهب التي جاءت ثلاثة، وتوقف الآمدي رحمه الله عند عرضها وأصبح مذهبًا أيضًا رابعًا؛ توقف رحمه الله عن اختيار قول فيها، وقال: «فعسى أن يكون تحقيقه عند غيري»، وتوقف عن الجزم بأحد القولين: هل هي من الشارع أم من حملة الشريعة؟
المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضوعه لعلاقة بينهما في العرف الذي وقع به التخاطب. جملة مما تقدم في تعريف الحقيقة، يقال هنا في المجاز: وعدول المصنف رحمه الله عن التعريف باستعمال اللفظ إلى اللفظ المستعمل تقدم. وأيضًا «في غير موضوعه» احتراز عن الحقيقة؛ لأنها اللفظ المستعمل في موضوعه. وقوله «لعلاقة بينهما» احتراز عن المنقول؛ فإن الألفاظ المنقولة تنقل من معنى إلى معنى لغير علاقة، كالأسماء المنقولة مثلًا؛ «جعفر» هو للنهر الصغير، فتسمية ابن مولود بلفظة جعفر لا علاقة لها بالمعنى الأصل، فهي من غير علاقة.
فالمجاز الذي يفرق بينه وبين المنقول هو أنه عندما ينقل عن معناه الأصلي أو موضوعه إلى موضوع آخر يكون لعلاقة. وبين المصنف رحمه الله في شرحه قيد مهم، وهو أنه ليست أدنى علاقة وملابسة تكون كافية، بل علاقة تكون مشتهرة ولها اختصاص باللفظ؛ حتى لا يأتي إنسان ويقول ويقصد به امرأة، ويقول مثلًا: «جبل به بقرة»، وتصبح الألفاظ فوضى، ويقول: «لا، أنا أردت هذا»، وهو يقصد علاقة عنده أن وجه الشبه بين البقرة والجبل هو ارتفاع ظهر البقرة مثلًا بما يشبه رأس الجبل، فيقول: «هذه علاقة أطلقت هذا على ذاك». لا يصلح أدنى علاقة أو أي علاقة، بل لابد أن تكون مشتهرة مختصة.
ومن هنا قالوا: لا يصلح أن يقال للرجل الشجاع «أبخر»، والبخر رائحة كريهة تنبعث من الفم. ولا يقول قائل: لأن الأسد أيضًا من أوصافه البخر وهو الرائحة الكريهة المنبعثة من فمه، فأنا مثل ما تقول أسد وتريد الرجل الشجاع أقول أبخر وأريد الرجل الشجاع. وهذه العلاقة الناقصة موجودة في الأسد فإنا أقصده بها، لأن هذا الوصف ليس مختصًا به ولا مشتهرًا، فلا يصح استعماله علامة ينقل بها اللفظ من معنى إلى معنى آخر؛ فهذا قيد فيما يتعلق بالعلاقة، وليس مطلق العلاقة.
قال: «في العرف الذي وقع به التخاطب»، كما قال هناك في تعريف الحقيقة؛ ليشمل المجازات غير اللغوية، فيكون عندنا مجاز شرعي، ومجاز عرفي عام، ومجاز عرفي خاص، بالإضافة إلى المجاز اللغوي.
أيضًا لم يعرف المصنف رحمه الله المجاز لغة؛ فالمجاز مأخوذ من الجواز، والجواز هو العبور. مجاز ما صيغته؟ هل هو اسم مكان مثل «مطار»، اسم المكان الذي تطير فيه الطائرة أو تهبط فيه من طار يطير، فاسم المكان مطار؟ وتقول جاز يجوز، فاسم المكان مجاز. هل هو اسم مكان يعني مكان حصل فيه العبور باللفظ من معنى إلى معنى فسمي مجازًا؟ أو هو اسم زمان يعني الزمن الذي حدث فيه نقل المعنى؟
لماذا قلنا المجاز من الجواز وهو العبور؟ كأنك تعبر باللفظ من معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي، فعبور اللفظ من معنى إلى معنى يسمى جوازًا وعبورًا. عبرنا باللفظ، أي تجاوزنا به من مكان إلى مكان. إذاً هو من الجواز بمعنى العبور. مجاز هل هو اسم مكان أو اسم زمان أو مصدر؟ الثلاثة محتملة؛ إما اسم مكان يعني مكان العبور، أو اسم زمان زمان العبور، أو مصدر بمعنى نفس العبور، مجاز بمعنى العبور؛ أي العبور باللفظ من المعنى الحقيقي إلى غيره؛ لأن «مَفْعَل» بفتح العين و«مَفْعِل» من الفعل المعتل وسطًا مثل «جاز» يصلح للثلاثة.
ونفس الكلام الذي قلنا في تعريف الحقيقة؛ المجاز بمعنى اللفظ المستعمل في غير موضوعه لعلاقة. تعريف المجاز بهذا التعريف هل هو حقيقي أم مجازي لغة ومجازي في الاصطلاح العرفي عندنا هنا في العلم؟ أصبح حقيقة كما قلنا في تعريف الحقيقة. فالحقيقة والمجاز بالاصطلاح الوارد عند أرباب البلاغة والأصول وغيرهم، مجازان لغويان وحقيقيتان عرفيتان.
وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة. ما هي أنواع المجاز؟ هذه سمات لأنواع المجاز ثلاثة: إما باعتبار الواضع، أو باعتبار الموضوع له -أي المعنى الذي وضع له المجاز-، أو باعتبار هيئته. فإذا قيل لك ما أنواع المجاز فلا تطلق الجواب. إذا قيل لك ما أنواع المجاز؟ إتقان الجواب أن تقول: هو باعتبار كذا أقسام أربعة، وباعتبار كذا ثلاثة، وباعتبار كذا قسمان. فأنت تقسم المجاز باعتبارات.
فبدأ رحمه الله بقوله: «وهو ينقسم بحسب الواضع إلى أربعة». إذاً التقسيم بحسب الواضع الذي وضع المعنى المخالف لأصله في اللغة أربعة؛ لأن المجاز إما أن يكون بحسب اللغة فيكون مجازًا لغويًا، وإن يكون بحسب الشريعة فيكون مجازًا شرعيًا، أو بحسب العرف العام فيكون مجازًا عرفيًا عامًا، أو بحسب العرف الخاص فيكون مجازًا عرفيًا خاصًا، كما هي أقسام الحقيقة يقابلها أقسام المجاز.
مجاز لغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. استعمال الأسد في الرجل الشجاع، حقيقة أو مجاز؟ الكلام على اللغة؛ استعمال أسد في الرجل الشجاع مجاز، أما استعمال الأسد في الحيوان المفترس فالحقيقة في لفظة أسد هي الحيوان المفترس، والمجاز هو استعمالها في الرجل الشجاع.
إذا جئنا إلى لفظة «صلاة»، ما حقيقتها لغة؟ الدعاء. طيب، وما حقيقتها شرعًا؟ إذا قلت لك ماذا تصف الصلاة بمعنى الدعاء شرعًا، هل هي حقيقة أو مجاز؟ لو قلت الصلاة بمعنى الدعاء في الاصطلاح الشرعي، ستكون حقيقة أو مجازًا؟ أنت ما استخدمت لفظة الصلاة بمعنى الدعاء في حقلها اللغوي، إذا استعملت بمعنى الدعاء في حقلها اللغوي ستكون حقيقة، إذا جئت تستعمل الصلاة بمعنى الدعاء في الحقل الشرعي ستكون مجازًا.
مثل قوله: ﴿وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ﴾، وحملناها على معنى الدعاء. نحن فسرناها بمعناها الحقيقي أو المجازي في الحديث، فسرناها بمعناها المجازي؛ وتدري ما معنى هذا؟ يعني احتاج إلى قرينة، لأنه لو لم تكن قرينة سيكون «فليصلِّ».
معنى الصلاة المعروفة، فيحتاج إلى قرين. هذا دلالة على أننا حملناها على المعنى المجازي. فإذا الصلاة بمعنى دعاء شرعاً حقيقة أو مجاز سيكون مجازاً. وهكذا ستقول في لفظة مثلاً: دابة.
دابة في الحقيقة اللغوية ما هي؟ لكل ما دب على أربع. وفي الحقيقة العرفية ما هي؟ طيب، لما بعد أربع خاصة، وبعضهم يقول الحمار خاصة أو الفرس خاصة. طيب، فإذا جئت في العرف العام عند أهل العراق وهم يطلقون الدابة على الفرس، وأنا أريد به البعير أو أريد به الحمار أو أريد به مثلاً غيرها من البقر وغيرها من الحيوان وهي مما تدب على أربع في حقل عرفهم العام، ساكون مستعملاً لفظة الدابة استعمالاً مجازياً.
وهكذا ستقول في العرف الخاص. طيب، مجاز لغوي؛ المجاز اللغوي كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع. وشرعي؛ كاستعمال لفظ الصلاة في الدعاء. استعمال لفظ الصلاة في الدعاء سيكون مجازاً شرعياً، طالما كان الاستعمال في داخل الشرع أو في العرف الشرعي، فحملها على معنى الدعاء سيكون مجازاً.
نعم، وعُرْفي عام؛ كاستعمال لفظ الدابة في مطلق ما اتصف بالدبيب. نعم باختصار، كل لفظ أخذته من معناه اللغوي واستعملته بمعناه اللغوي في الشرع أو في العرف العام أو في العرف الخاص سيكون مجازاً. وبالعكس، خذ الحقائق الشرعية أو العرفية العامة أو الخاصة واستعملها بمعانيها الشرعية والعرفية، استعملها في الحقل اللغوي سيكون مجازاً. فكل لفظ إن كان حقيقة لغة سيكون مجازاً في غيره، وإن كان حقيقة شرعية أو عرفية تكون لغة مجازياً، وهكذا؛ فهو حقيقة باعتبار، مجاز باعتبار.
نعم، وخاص كاستعمال، وخاص أي عرفي خاص. نعم، كاستعمال لفظ الجوهر في النفيس. نعم.
وبحسب الموضوع له؛ إلى مفرد، نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع. طيب، بحسب الموضوع له تقسيم المجاز بالاعتبار الثاني. قلنا باعتبار الواضع أربعة أنواع، وباعتبار الموضوع له يعني المعنى الذي وضع له المجاز، فانه إما أن يوضع للمفرد أو للمركب أو للمفرد والمركب فثلاثة أنواع.
إلى مفرد؛ نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع. طيب، نحو قولنا: أسد للرجل الشجاع إنما سموا هذا المجاز المفرد مفرداً، لأن الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له هي لكلمة واحدة مفردة وليس لتركيب حصل في الجملة. تقول: أسد للرجل الشجاع. تقول: بحر لكثير العلم أو لكثير الجود والسخاء يسمى بحراً. أو كما قال القائل: شربت الإثم حتى ظل عقلي، أو كذاك الإثم يذهب بالعقول. ما الإثم؟ الخمر، سماها إثماً.
تقول في اللغة: جرى الميزاب، يعني الماء؛ استعمل الميزاب وأراد الماء. ويقول أيضاً: لا فض فوك، والمقصود الأسنان. وهذه كثير جداً المجازات المفردة التي يقع فيها استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لعلاقة كما تقدم.
وإلى مركب؛ قولهم: أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي. فالمفردات حقيقة. فالمفردات حقيقة؛ أي مفردات؟ الإشابة والإفناء والكر والمر. وليس كل الألفاظ الثمانية في البيت. يقول: فالمفردات حقيقة، وأراد بها الأربعة التي وقع فيها المجاز. أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي.
إنما يسمى المجاز المركب مركباً، لأن اللفظ يستعمل في تركيب لمعنى، فينتقل به في المجاز ليركب مع لفظ بمعنى آخر فينتج معنى نسميه مجازاً مركباً. مثلاً قال: أشاب الصغير وأفنى الكبير. الصغير يشيب أو لا يشيب؟ الصغير من شأنه أن يشيب، هذا لا مجال فيه للمجاز. والكبير من شأنه أن يفنى. إذاً، أشاب من الشيء معنى حقيقي، وكذلك أفنى الكبير، الإفناء بالمعنى الحقيقي الذي هو ضد البقاء.
كر الغداة ومر العشي. كر يعني تكراره، والغداة أول النهار. ومر العشي أيضاً مروره وتعاقبه. حصل المجاز هنا في إناد الإفناء والإشابة إلى كر الغداة ومر العشي. يقول: الذي جعل الصغير يشيب كر الغداة وتعاقبه، والذي أفنى الكبير مرور العشي يعني أيضاً تعاقب الأيام. باختصار يعني أن تعاقب الأيام سبب في أن يصبح الصغير شيباً وأن يموت الكبير ويفنى.
أين المجاز؟ قال: لأن الإشابة والإفناء حقيقة إنما تنسب إلى الله فهو الذي يشيب الصغير ويفني الكبير. فاسناد هذا الفعل إلى هذا اللفظ في البيت هو من باب المجاز، لأن الإفناء والإشابة إنما هي حقيقة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فالمفردات حقيقة، وإسناد الإشابة والإفناء إلى الكر والمر مجاز في التركيب.
هذا الفرق بين المجاز المفرد والمجاز المركب. ومثله أيضاً قول الشاعر: علفتها تبناً وماءً بارداً حتى غدت همالة عيناها. قال: علفتها تبناً وماءً. هل الماء علف؟ لا. لكن قال: علفتها تبناً وماءً بارداً، فنسبة العلف إلى الماء هو المجاز. ليس المجاز لفظة علف، وليس مجاز لفظة الماء. ما المجاز؟ هو في التركيب في إسناد العلف إلى الماء.
كما قلنا هناك ليس الشيب هو المجاز، ولا الفناء هو المجاز، وليس كر الغداة ولا مر العشي، إنما إسناد هذا إلى ذاك هو المجاز ووجهه، ولذلك سمي مجازاً مركباً. طبعاً هذا على مذهب من يجيز المجاز في التركيب والإسناد، كما فعل البيضاوي والسبكي تبعاً لشيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني رحم الله الجميع. وإلا فإن ابن الحاجب يتحفظ على المجاز ويقول ما في شيء أصلاً مجاز تركيب، وأن أصله يعود إلى المجاز المفرد. وهي مسألة يعني لفظية الخلاف، وإلا فالتقسيم متفق على أن ها هنا مجاز وهناك مجاز.
وإلى مفرد ومركب؛ نحو قولهم أحياني اكتحال بطلعتك. نعم. هذا المثال أيضاً ضربه الجرجاني رحمه الله بأنه يشتمل على النوعين، ما هما؟ المجاز المفرد والمجاز المركب: أحياني اكتحالي بطلعتك. أما المجاز المفرد فالتعبير عن السرور بالنظر سماه الاكتحال، فأنت إذا أبصرت إنساناً فعلاً هل جعلت في عينك كحلاً برؤيتك إياه؟ فهذا مجاز مفرد؛ كما قلنا أسد يعني رجل شجاع، وقلنا بحر يعني كثير العلم.
تقول: اكتحلت عيني برؤيتك. ما حصل الكحل حقيقة، فالتعبير عن النظر إلى الشيء سروراً، التعبير عنه بمعنى الاكتحال هو ذا مجاز مفرد. أما المركب هنا فقوله: أحياني اكتحالي بطلعتك. يعني كأنك بعثت في الحياة سروراً لما أبصرتك. وأيضاً هنا المجاز في التركيب والإسناد، هل حصل الإحياء حقيقة لهذا الناظر برؤيته لمن نظر إليه؟ الجواب لا. الإحياء والإماتة إنما ينسبان إلى الله عز وجل، فيكون نسبته إلى أي شيء سواه مجازاً، ويسمى مجازاً مركباً. فالجملة هذه وقع فيها النوعان: مجاز مفرد ومجاز مركب. نعم، فاستعمال الإحياء والاكتحال في السرور والرؤيا مجاز في الأفراد، وإضافة الإحياء إلى الاكتحال مجاز في التركيب، لأنه مضاف إلى الله تعالى. يقول القرافي: وإلا فما نأتي لإنسان ميت فننجعل له كحلاً فيبعث على الإحياء، فهذا ليس إسناداً حقيقياً.
مثله لما يقولون: نار الحرب؛ كلما أوقدوا ناراً للحرب. يعني هي حقيقة، نار تشعل وحطب يجمع فيكون إعلان حرب. طيب، هذا أيضاً فيه مجاز، وهو تركيب نسبة النار إلى الحرب بأنها تفعل في الإفساد كما تفعل النار. ومثله أيضاً يقولون: قامت الحرب؛ وليس لها ساق أصلاً حتى تقوم، فساقوا الحرب مجاز مفرد ونسبة القيام إلى الساق أيضاً هنا تعبير مجازي. نعم.
وبحسب هيئته إلى، لما تقول أيضاً في التعبيرات المنتشرة والسائدة تقول مثلاً: بنى الأمير هذا القصر، وبنى التاجر هذا الجامع. هو بناه حقيقة بيده؟ فهذا أيضاً يقال فيه مجاز مركب، لأنه ليس هو الذي بناه فاسند الفعل إليه مجازاً باعتباره الآمر أو المنفق عليه حتى حصل هذا. ومثله تقول: فلان غرق في ديونه. طبعا المعنى مفهوم المقصود أنه أنها أثقلته وكثرت عليه. فمن أين جاء لفظ الغرق ومعنى الغرق الذي لا يكون إلا في الماء؟ نعم، هذا مجازي، أي مجاز ليس مفرد، لأن الغرق بمعنى الغرق والدين بمعنى الدين، لكن نقول غرق في دينه فهو مجازي لأنه لم ينسب إلى ما حصل به الفعل حقيقة بمعنى الغرق، وحتى قد يكون أيضاً في الغرق بلفظة غرق فيه مجاز مفرد هنا، لأنه شبه كثرة الاهتمام والاشتغال به بما يحصل للغريق إذا غرق، فانه لا يكاد ينتبه لشيء آخر.
وبحسب هيئته إلى الخفي. هذا التقسيم بالاعتبار الثالث بحسب هيئة المجاز، إذا قسمناه أولاً باعتبار الواضع إلى كم؟ أربعة. وقسمناه باعتبار الموضوع له وهو المعنى إلى ثلاثة. وهنا بحسب هيئته إلى قسمين. نعم، إلى الخفي كالأسد للرجل الشجاع. والجلي الراجح كالدابة للحمار.
طيب، ما الفرق بينهما؟ الخفي يحتاج إلى قرينة، ولو ما جاءت قرينة وبقي اللفظ محتملاً بقي إشكال قائماً فيسمى خفياَ كالأسد للرجل الشجاع، ولا تستطيع أن تستعمل لفظة أسد في سياق جملة تريد به المعنى المجازي إلا وعندك قرينة. أما إذا قلت: أقبلت وجئت تركض، فتقول: رأيت أسداً. مهما كان قصدك الرجل الشجاع ما لم يكن في الكلام قرينة تدل على إرادتك إياه، لن ينصرف الذهن إليه. ليش؟ لأنه خفي، والخفي يحتاج إلى بيان إلى قرينة تدل عليه. هذا مثال دلك على أن المجاز هنا خفي.
أما الراجح أو الجلي فالذي لا يحتاج، بل بمجرد إطلاقه يتبادر إلى الذهن. قال: كالدابة للحمار. يعني عندما يقولون، تكاد تصبح الحقيقة اللغوية مهجورة لا يكاد يستعملها أحد، فيغلب المعنى المجازي في الاستعمال، فيقال له مجاز راجح. ولهذا يقولون: إذا تعارضت الحقيقة والمجاز فأيهما يقدم؟ الحقيقة، ويستثنون المجاز الراجح. فالمجاز الراجح في قوته أصبح كالحقيقة، وهذا فائدة التفريق بين المجاز الخفي والجلي الراجح.
نعم، وها هنا دقيقة، وهي أن كل مجاز راجح منقول. ايش معنى الدقيقة؟ نكتة نكتة، فائدة لطيفة غاية في الدقة يعني في صغر أو عمق تناولها، ويسمونها بالدقائق لأنه ليس في وسع عامة طلبة العلم الوقوف عليها، وأحتاج المصنف أن يبرزها هنا في المتن مع أن المتن مختصر، لأن الفرق بينهما يشكل على كثير من الناس كما قال في شرحه رحمه الله، فأرادها على شكل فائدة أو قاعدة إبرازها لأجل أن تكون على إدراك من طلبة العلم. نعم، وها هنا دقيقة، وهي أن كل مجاز راجح منقول.
هو يريد الآن في هذه الفائدة التفريق بين النقل والمجاز الراجح. ايش مثال النقل؟ ايش مثال النقل؟ مثال النقل جعفر للولد الصغير أو لتسمية الابن جعفر. ومثال النقل أيضاً سائر الأعلام المنقولة. ومثال النقل الغائط؛ لم يكن معنى نقل إلى معنى آخر. طيب، غائط أيضاً هو مجاز، أما قلنا الغائط في اللغة الموضع المنخفض، واستعماله في الفضلة الخارجة من الإنسان مجاز لغة، ثم أصبح حقيقة عرفية. طيب، لفظة غائط هل تعتبروها مجازاً أو منقولاً؟ أيوه، لأنه ربما اجتمع في بعض الألفاظ وصح أن يوصف بأنه منقول، وصح أن يوصف بأنه مجاز، احتاج إلى إيراد هذه الفائدة.
نعم، وهي أن كل مجاز راجح منقول. جملة هذه أنتبه؛ كل مجاز راجح منقول. ما مثال المجاز الراجح؟ الدابة للحمار، أو دعنا نقول لكل ما يدب لذوات الأربع. هذا مجاز راجح، غلب على الحقيقة اللغوية الأصل اللغوي في الوضع اللغوي ومثل مجاز راجح، قلنا حتى أنه غلب على حقيقته اللغوية، مثل غائط غلب على حقيقته اللغوية في الأصل، مثل الراوية، بل حتى مثل الصلاة فإنها مجاز راجح. لا تقل أنها حقيقة شرعية، أنا أتكلم عن اللغة في الحقل اللغوي، فهذه مجازات راجحة.
يقول: كل مجاز راجح فهو منقول. أليس المجاز له حقيقة؟ إذاً، طالما قلنا أو وصفنا أو حكمنا عليه بأنه مجاز، فهو لابد من منقول من إيش؟ من حقيقة لغوية، فاصبح مجازاً. إذاً، كل مجاز راجح منقول. سؤال: هل كل منقول يكون مجازاً راجحاً؟ لا ما يلزم، ألم نقل إن المنقول أصلاً لا تشترط له علاقة؟ فقد ينقل العلم، اسم العلم من معنى إلى معنى، ولا علاقة بين اللغوي الأصلي وما استعملناه فيه. فإذاً، هل كل منقول مجاز؟ لا، قد يكون منقولاً لا علاقة فيه أصلاً ليس مجازاً، وقد يكون منقولاً وهو مجاز لكنه مرجوح، وقد يكون راجحاً.
فأيهما هو الأعم؟ أيهما أعم؟ المنقول أعم، قد يكون مجازاً وقد لا يكون، لكن كل مجاز راجح فهذا منقول. إذاً العلاقة بينهما عموم وخصوص مطلق. أيهما الأعم؟ المنقول. لماذا هو أعم؟ لأنه يوجد بالعلاقة وبدون العلاقة. ولماذا المجاز أخص؟ لأنه لا يوجد إلا بعلاقة. نعم، وهي أن كل مجاز راجح منقول، وعرفنا مثاله كلفظ ذي الدابة والصلاة والغائط. نعم، وليس كل منقول مجازاً راجحاً. ليش؟ لأن بعض المنقول ليس له علاقة، مثل لفظة الذات أو ذات في اللغة؛ ما معناها؟ ذات الشيء وحقيقته أو عينه، لكنه انتقل عند المتكلمين والمناطق، الذات ما يقابل العرض وهو الحقيقة المتحيزة، فاختلف المعنى. طيب، هل انتقل من ذاك الحقل إلى هذا الحقل لعلاقة؟ لا، إذاً قد يكون منقولاً وليس مجازاً مبنياً على علاقة، هو مجرد النقل من معنى إلى معنى. فبعض المنقول لم يغلب استعماله فلا يكون مجازاً.
الخلاصة: بعض المنقول ليس لعلاقة أصلاً، وبعض المنقول أصبح مجازاً لكنه مرجوح، وبعض المنقول أصبح راجحاً، من هنا قلنا المنقول أعم. نعم، فالمنقول أعم مطلقاً والمجاز الراجح أخص مطلقاً. وعرفنا لماذا هذا أعم؟ لأنه يوجد مع العلاقة وبدون العلاقة. وهذا المجاز الراجح أخص لأنه لا يوجد إلا بعلاقة. نعم.
فرع: كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، وامتنع الاشتقاق لغيره، خلافا للمعتزلة في الأمرين. هذه مسألة ختم بها المصنف رحمه الله هذا الفصل، وأن ما أورده والكلام فيه عن الاشتقاق لأنه مما يعرف به الحقيقة والمجاز، الاشتقاق فأورده تتمة له. وأورد فيه مسألة كثر خوض الأصوليين فيها، والمنطلق فيها عقدي بحت، لكنه لما تم تناول الحقيقة والمجاز وتناول الاشتقاق وانه من علامات الحقيقة التي تميزها عن المجاز الصلاحية.
للاشتقاق وليس العكس. أوردوا الكلام عن الاشتقاق، قال: كل محل قام به معنى ترتب عليه شيئان؛ واحد أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، والثاني امتناع تسمية غيره بذلك الاسم إذا لم يتحقق فيه ذلك المعنى.
مثال: شخص اتصف بالعلم يستحق أن تشتق له من ذلك المعنى لفظاً فتقول عالم، ويمتنع أن تنقل هذا الاسم إلى غيره ممن لم يتحقق فيه ذلك الوصف، فلا تأتي إلى جاهل وتقول كما سميت زيد بن إمام المسجد عالماً فأسمي زيد ابن عمي أيضاً عالماً لمجرد الاشتراك في الاسم.
إذن هذان شيئان؛ كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ هذه واحدة، والثانية يمتنع الاشتقاق لغيره وضح بالمثال، إذن قيام المعاني في محل يوجب أحكامها لمحلها حقاً من تلك الأحكام لفظاً مشتقاً منه هذه واحدة، والثانية يمتنع نقل ذلك اللفظ المشتق إلى محل آخر ليس فيه ذلك المعنى.
وهكذا افهموا المسألة، قال رحمه الله تعالى: خلافا للمعتزلة في الأمرعين؛ فلا يشتقون للمحل لفظاً من أجل معنى قام به، ويترتب على ذلك عدم الامتناع في نقل اللفظ إلى محل آخر وإن لم يوجد فيه المعنى.
والسبب أنهم فصلوا بين اللفظ والمعنى فكأنما اللفظ أصبح قالباً خاوياً، وهذا عائد كما قلت لك إلى مسألة الصفات الإلهية وهي قضية عقدية بحتة.
فإن مذهب القوم أعني المعتزلة في الصفات نفيها بالكلية، وتقرر هذا عندهم قاعدة عقدية أن الله عز وجل الموصوف بالقِيد في اصطلاح المناطقة لا يجوز وصفه بأوصاف حادثة.
فجاؤوا وقد وجدوا أمامهم نصوصاً للشريعة تحمل أسماء لله عز وجل مثل العليم والسميع والبصير، ومقتضى اللغة يقول طالما جاء لفظ مشتق كعليم من العلم وسميع من السمع، فإن القاعدة في اللغة تقول أي لفظ مشتق يحمل معنى يطلق على محل -أجيبوا- يوجب استحقاق هذا المحل للمعنى الذي جاء به اللفظ المشتق.
فعلي موصوف بالعلم، سميع موصوف بالسمع، هم لا يستطيعون نفي الألفاظ وهي ثابتة في الكتاب وفي السنة، فاضطروا إلى تقعيد هذا الأصل الذي هو باطل اللغة قبل أن يكون عقيدة.
فقالوا إن المشتقات ليس بالضرورة أن توجب المعاني التي تحملها للمحال التي تطلق عليها، ومن هنا نشأت قاعدتهم الغاية في الفساد والبهتان تكابر اللغوية، فيقولون الله عز وجل عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر.
لا يكاد يفهم هذا لا عربي بمقتضى اللسان ولا متعلم بمقتضى القواعد العلمية، لكنه الإصرار على تقعيد ما يستقيم له فهمهم الفاسد في أبواب العقائد.
فقال كل محل قام به معنى وجب أن يشتق له من لفظ ذلك المعنى لفظ، موصوف بالعلم إذا يسمى عالم، موصوف بالذكاء إذا يسمى ذكي، موصوف بالحياء إذا يسمى حي، موصوف بأي معنى طالما تحقق فيه معنى يمكن أن نشتق له من ذلك المعنى لفظ.
حتى لو خرجت عن دائرة الإلهية، أنا لما أقول سواد فأنا أتكلم عن ماذا؟ عن حكم أطلقتُه على محل يوجب أن يتصف بوصف هو أن يكون فيه لون السواد ويسمى من ذلك المعنى فيؤخذ له لفظ فأقول أسود، أقول هذا كتاب أو ثوب أو جدار أو حجر أسود بمجرد أن أقول هذا كتاب أسود أو ثوب أسود، فإن المعنى المستقر مباشر وقد قلت أسود أنني اشتققت هذا اللفظ لهذا المحل لوجود المعنى فيه وهو السواد أو البياض أو الحمرة أو الصفرة، فهذا مطلق مستقر دائما.
لكن المعتزلة كما قلت لك كابروا في هذا، وهنا جاء المصنف رحمه الله تعالى ببيان هذه المسألة وختم بها الفصل، لكن السؤال: هل المعتزلة يقررون قاعدة لغوية في كل شيء أم يخصونها بالصفات الإلهية وفي العقائد خاصة؟ يقول القرافي رحمه الله: واما ما في العالم من الألوان والطعوم، يعني الألوان تقول سواد بياض حمرة صفرة، هل أيضا يستمر المعتزلة في إطلاق هذه القاعدة أن الحمرة ليس بالضرورة أن يكون الشيء أحمر، وأن البياض لا يلزم أن يكون الشيء أبيض؟ لا بأس أن أسمي الأسود والطعوم يعني حلو، مر، حامض، حار، بارد.
يقول القرافي رحمه الله: واما ما في العالم من الألوان والطعوم وغيرها فلم أرَ لهم خلافا، وما أخالهم يخالفون فيه، إنما جعلوها منحصرة يعني في باب الصفات الإلهية خاصة.
نعم، فإن كان الاشتقاق باعتبار قيامه في الاستقبال فهو مجاز إجماع، نحو تسمية العنب بالخمر، أو باعتبار قيامه في الحال فهو حقيقة إجماعا، نحو تسمية الخمر خمراً، أو باعتبار قيامه في الماضي ففي كونه حقيقة أو مجازا مذهبان أصحُّهما المجاز.
طيب هذه أيضا فائدة؛ الاشتقاق أي لفظ مشتق وأقصد الاشتقاق اسم الفاعل، واسم المفعول، وصيغة التفضيل، والصفة المشبهة، واسم الزمان، واسم المكان، واسم الآلة، واسم الهيئة، كلها الاشتقاق إن كان باعتبار ما سيكون أو باعتبار ما كان أو باعتبار الحال، ما في إلا ذي الثلاثة احتمالات بالنظر إلى الزمان.
أنا لما أقول فلان ضارب أو زيد الضارب، سؤال: أنا أقول ضارب الذي فيه الاشتقاق من الضرب مثلا، هل هو باعتبار زيد الآن يضرب؟ أو باعتبار أنه وقع منه الضرب؟ أو باعتبار ما سيكون في المستقبل؟ هي ثلاث احتمالات.
ماشي، القاعدة تقول: الاشتقاق إن كان باعتبار المستقبل فهو مجاز، وإن كان باعتبار الحال فهو حقيقة، وهذا إجماع في الحالتين، ركز معي: لما أقول فلان ميت، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ إن كان هو حقيقة الآن في الحال ميت حقيقة، وإن كان باعتبار أنه سيموت ماشي كذا؟ طيب، إن كان باعتبار المستقبل استعمال المشتق بالمعنى الذي فيه إن كان باعتبار المستقبل فهو مجاز إجماعا، وإن كان باعتبار الحال حقيقة إجماعا.
طيب، وإن كان باعتبار الماضي بما كان، فهذا فيه خلاف، قال المصنف وصححهما المجاز باعتبار ما كان، لما أقول عن شخص بالغ أو تسمية الإنسان نطفة أو طفلا باعتبار الماضي.
طيب إطلاق لفظة نطفة أو طفل على إنسان كبير بالغ حقيقة أو مجاز؟ هكذا خذها قاعدة؛ إن كان الاستعمال في اللفظ المشتق بالنسبة إلى الماضي خلاف، والأصح المجاز كما يقول القرافي، وإن كان باعتبار الحال فهو حقيقة ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ﴾ [الزمر: 30] في الآية ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ﴾ الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هل هي وصف له عندما مات عليه الصلاة والسلام؟ لا، هو باعتبار المستقبل ﴿فإنك ميت﴾ أي ستموت.
فاستعمال اللفظ المشتق باعتبار الاستقبال كما قال فهو مجاز إجماع، نحو تسمية العنب بالخمر، خلاص؟ الاشتقاق عموما اسم الفاعل مثل ضارب أو المفعول مثل مضروب أو أفعل التفضيل زيد أضرب من، أو اسم الزمان والمكان واسم الآلة واسم الهيئة هذه القاعدة فيها مطردة: إطلاق الاشتقاق باعتبار المستقبل مجاز إجماعاً، اعتبار الحال حقيقة إجماعاً نحو تسمية الخمر خمراً والميت ميتاً والطفل طفلاً في وقته الذي هو فيه، أو باعتبار لقيامه في الماضي كتسمية الإنسان نطفة وطفلاً باعتبار ما كان، ففي كونه حقيقة أو مجازاً مذهبان أصحُّهما المجاز.
طيب، هل يصدق على أكابر الصحابة رضي الله عنهم ممن عُرف بالإسلام ونصرة الدين أن يطلق عليهم أنهم كفار ما كانوا؟ طيب، أما حقيقة فلا يصح، يعني احنا هذا قلنا باعتبار قيامه في الماضي هل هو حقيقة أو مجاز؟ يقول القرافي: الأصح أنك تطلق عليهم أو على أحدهم أنه كافر باعتبار ما كان من باب المجاز، ويمتنع أن يكون حقيقة، وإن رجح بعض البلاغيين جواز الأمرين.
وأن تسمية الشخص يعني مثلا زيد هذا ضرب ابنك قبل سنتين فلما قابلت والده في الشارع قلت كيف حال زيد أبو ضارب، تقصد الذي ضرب ولدك قبل سنتين، فأنت أطلقت الاسم المشتق باعتبار ما كان باعتبار الماضي، فاستعمال المشتق باعتبار قيامه في الماضي يحتمل أن يكون حقيقة أو مجازاً، وأن القرافي رحمه الله رجح بأنه مجاز.
نعم هذا إذا كان محكوماً به، أما إذا كان متعلق الحكم فهو حكم.
أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقة نحو ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] هذه الجملة الأخيرة يقول القرافي رحمه الله في شرحه إنه أوردها احترازاً من سؤال صعب يقول: ما رأيت أحداً أجاب عنه.
نعود إلى القاعدة: إطلاق المشتق باعتبار المستقبل مجاز، وباعتبار الحال حقيقة، وباعتبار الماضي خلاف الراجح أنه مجاز، هيا ركز: إذا أي لفظ في القرآن من المشتقات إذا أطلقت وعلق بها حكم، حكم معلق بهذا اللفظ المشتق، فاللفظ المشتق يتناول من كان موجوداً زمن الوحي حقيقة أو مجازاً؟ حقيقة، خذ مثال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] لما نزلت الآية في سبب نزولها قصة سارق ونحوها، أو ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2] طيب هذا لفظ مشتق زاني وسارق اسم فاعل، فنزول الآية وتناولها بمن يصدق عليه الوصف حالاً حقيقة أو مجازاً؟ حقيقة إجماعاً، صح؟ ممتاز.
لكن تناول الآية لمن سيأتي في أمتي بعد نزول الوحي ممن يتصف بالسرقة أو الزنا باعتبار المستقبل حقيقة أو مجازاً؟ مجازاً.
فعلى هذه القاعدة السؤال الصعب الذي يقول عنه القرافي إنه ما وجد أحداً أجاب عنه يقول: إذاً هذا سيفضي بنا إلى أن الاستدلال بمثل هذه الآيات التي ارتبطت بأوصاف مشتقة على من سيأتي في الأمة سيكون كله من باب المجاز، وإذا لم تجد قرينة تدلك على أن السارق في زماننا هذا ومن قبل ومن بعد أنه تتناوله الآية فيكون استدلالك باطلاً.
يقول: لكن هذا خلاف ما عليه الفقهاء والعلماء في الأمة جيلاً بعد جيل، فإما فهمنا للقاعدة غلط أو تطبيق أمتنا غلط، في في مشكلة.
يقول: هذا السؤال الصعب الذي أورده فاحتاج رحمه الله أن يحررها بالجملة الأخيرة: هذا إذا كان محكوماً به، أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة.
يقول: إذا كان الحكم على شخص ما بأنه سارق أو زان، قل فلان كذا، فهنا طبق عليها القاعدة إنه باعتبار ما مضى سيكون مجازاً، باعتبار ما مضى سيكون مجازاً على الراجح، وباعتبار ما يستقبل سيكون مجازاً، وباعتبار الحقيقة خلاص انتهى.
يقول: أما إذا كان متعلق الحكم، يعني ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2] كل واحد منهما.
يقول: هنا الوصف المشتق هل هو محكوم به في الآيات أو هو متعلق الحكم؟ ايش الفرق؟ يعني هل كانت الآية تحكم على شخص بأنه سارق أو زان أو مشرك؟ لا، الآية ثم ماذا تحمل؟ تحمل حكماً تعلق بهذا الوصف المشتق ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ حملت الآية حكم القتل موصوف بالشرك خلاص؟ و﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ حملت الآية حكم القطع لمن يوصف بالسرقة، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ حملت الآية حكم الجلد للموصوف بالزنا خلاص؟ يقول: أما إذا كان متعلق الحكم فهو حقيقة مطلقة، يعني ما أحتتاج أن أقول هذا وصف مشتق يتعلق بالمستقبل فيكون مجازاً.
فأراد أن يفصل الإشكال فيقول: لا إن كان محكوماً به فلك أن تقول على القاعدة، أما إذا كان الوصف المشتق متعلق الحكم وليس هو المحكوم به على الشخص، فانه حقيقة مطلقة، وبالتالي سيكون استدلال الفقهاء بتلك النصوص الشرعية على كل من يصدق عليه ذلك الوصف المشتق في الأمة من باب الحقيقة، قال: مثل ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] ليس في الآية حكم بالشرك على أحد بعينه، ولكن تعلق الحكم بهذا الموصوف: اقتلوا من اتصف بالشرك، وهذا الفرق بين المسألتين.
نعم، الفصل الثامن في التخصيص، وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظياً أو بالجنس إن كان عقلياً قبل تقرر حكمه.
في التخصيص: التخصيص لغة مصدر للفعل خصص يخصص تخصيصاً، وهو في اللغة إفراد الشيء بالشيء دون غيره، ما هو إفراد الشيء بالشيء دون غيره؟ فتقول خصصتك بالهدية يعني أفردتك بالهدية دون غيرك، خصصتك بالإكرام، خصصتك بالعقاب، فالتخصيص إفراد شيء بشيء دون غيره.
هنا عرفه اصطلاحاً فقال: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، إلى هنا في الغالب معروف عندكم، أو ما يقوم مقامه، هذا قيد قبل أن ندخل في قيود التعريف بمجرد أن قال إخراج، لفظة إخراج في التعريف ماذا نسميها؟ الجنس، طيب إخراج جنس يشمل ثلاثة أشياء في النصوص الشرعية، أي إخراج في النصوص الشرعية، أي إخراج لشيء من مدلول النص عن النص، فإنه لا يخرج عن إحدى صور ثلاث: أما أن يكون تخصيصاً أو نسخاً أو استثناءً.
طيب والاستثناء تخصيص سيأتيك الخلاف فيه، والمصنف في تعريفه أخرج الاستثناء عن كونه من المخصصات، فإذاً قوله إخراج جنس يشمل الثلاثة التخصيص والاستثناء والنسخ.
لما قال إخراج بعض ما تناوله اللفظ فأخرج إحدى صور النسخ وهي النسخ بالكلية، لأن النسخ قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً.
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، لأن التخصيص من عوارض العموم، فلا يأتي التخصيص على شيء خاص خصوصاً مطلقاً أو أخص الخصوص لا يرد عليه تخصيص.
أو ما يقوم مقامه: أراد أن يقول بعض ما يدخله التخصيص قد لا يكون لفظاً عاماً بل يكون ما يقوم مقامه، أراد به تحديدا مفهوم المخالفة، فإنه أيضاً ليس ملفوظاً أو حتى مفهوم الموافقة، يعني ليس منطوقاً فلا لو قال إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام وجئت مع عموم مفهوم ليس لفظاً، فحتى يدخله في التعريف قال أو ما يقوم مقامه سيأتي بعد قليل في كلام المصنف.
بدليل منفصل بدليل: فإن التخصيص لابد له من دليل فهو متعلق بالأخراج إخراج بدليل.
فتبين من هذا أيضاً أن دعوى الإخراج نسخاً كان أو تخصيصاً أو استثناءً لا يستقيم من غير دليل يدل عليه منفصل في الزمان إن كان المخصص لفظياً أو بالجنس إن كان عقلياً قبل تقرر حكمه.
الدليل المخصص يشترط فيه الانفصال، والانفصال يكون بأحد أمرين؛ إما بالزمان إن كان المخصص لفظياً، أو بالجنس إن كان المخصص عقلياً. وهذا تتمة تعريف القرافي. مرة أخرى، هو يشترط في تعريف التخصيص أن يكون منفصلاً.
كيف يتحقق الانفصال في الدليل المخصص للعموم؟ يقول: إما أن يكون المخصص لفظياً، فيكون الانفصال فيه بزمان بعد بعض العموم، ولا يكون مصاحباً له أو مقارناً له. وإن كان المخصص عقلياً، فيكفي اختلاف الجنس، ولا يشترط فيه التأخر الزماني. وسيأتيك مزيد شرح للتعريف.
إنما تلاحظ شيئاً مهمّاً؛ أما قال: بدليل منفصل، ماذا أخرج؟ أخرج الاستثناء والمخصصات المتصلة كلها. ليش؟ لأنه قال: بدليل منفصل، طيب والتخصيص بالصفة وبالشرط وبالغاية وبالاستثناء بتعريفه خرجت، إذاً لن تكون تخصيصاً.
طيب، فقولنا أو ما يقوم مقامه احترازا من المفهوم، فإنه يدخله التخصيص. طب خذ مثال: إنما الماء من الماء. يعني إنما يجب الغسل بالماء إذا حصل انزال الماء في الجماع وهو المني، هذا اللفظ المنطوق. طيب المفهوم: عدم وجوب الغسل من غير الانزال بالماء، إذاً بالمفهوم لا يجب الغسل بالقبلة، ولا يجب الغسل بالملامسة، ولا يجب الغسل بالنظر، ولا يجب الغسل بالمباشرة من غير إنزال، ولا يجب الغسل بالجماع إن لم يحصل إنزال. ألم يشمل المفهوم كل ذلك؟ بلى.
إذاً، إنما الماء من الماء اقتصر المنطوق على إيجاد الغسل بالإنزال بالمني فقط، والمفهوم دل على ماذا؟ مفهوم المخالفة: لا يجب الغسل لا بالقبلة ولا بالملامسة ولا بالنظر ولا بالجماع إن لم يحصل إنزال. طيب وحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا مخصص، طيب خصص لفظ العام أو مفهومه؟ لما قلنا لا يجب الغسل في حديث إنما الماء من الماء معناه لا يجب الغسل من القبلة ولا من النظر ولا من الملامسة ولا بالجماع إن لم يحصل إنزال، ثم قلنا: إذا التقى الختانان، أخرج هذا، هو تخصيص صح؟ أخرج بعض الأفراد.
السؤال: أخرج بعض الأفراد من لفظ العام أو من مفهومه؟ مفهوم. إذاً التخصيص كما يدخل على لفظ العموم يدخل أيضاً على المفهوم، فأدخله في التعريف. قال: أو ما يقوم مقامه. قال في التعريف: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام أو ما يقوم مقامه. ماذا أراد بقوله أو ما يقوم مقامه؟ العموم. إذاً هل للمفهوم عموم؟ الجواب: نعم. أيدخله التخصيص؟ أيضاً: نعم. كيف ندخله في التعريف؟ لو قلت: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام، حصرت نفسك في عموم اللفظ، وأنا أريد عموم المفهوم أيضاً، فأحتاج أن أزيد في التعريف: أو ما يقوم مقامه.
إذا فهمت هذا، كيف تفهم كلام القرافي؟ فقولنا أو ما يقوم مقامه احترازا من المفهوم. هو يريد إدخاله أو إخراجَهُ؟ يريد إدخال المفهوم أو إخراجه في التعريف؟ يريد إدخاله، صح؟ طيب فتقول: احتراز من المفهوم. الاحتراز من الشيء ليدخل أو ليخرج؟ ليخرج. ونحن نريد... طب هل هذا خطأ في كلام المصنف؟ طيب هو ليس احترازاً عنه بل قيد لإدخاله، والمعنى: احترازاً من خروج المفهوم. ولعل المصنف لما رأى العبارة أوضح من أن تحتاج إلى بيانها، وإلا فأنت فهمت احترازاً من خروج المفهوم وليس من دخوله في التعريف، ولذلك نص عليه رحمه الله تعالى.
نعم، وقولنا: في الزمان، احترازا من الاستثناء. طيب هذا صريح من المصنف في لفظ المتن وقرر أيضاً في الشرح أن الاستثناء ليس تخصيصاً: إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام وما يقوم مقامه بدليل منفصل في الزمان. لأن الاستثناء ليس منفصلاً في الزمان، وشرط الاستثناء الاتصال كما تعرفون، فإذاً قوله: بدليل منفصل في الزمان، صريح في إخراج الاستثناء، فإنه ليس تخصيصاً عنده.
طيب، هنا مسألتان: أولاهما أن القرافي رحمه الله في الباب السادس الذي عقده للعموم في هذا الكتاب في الفصل الثالث منه تحديدا وهو يذكر المخصصات، ذكر الاستثناء فقالوا: عندنا يخص الشرط والاستثناء العموم مطلقاً، فنص على كون الاستثناء مخصصاً، طيب فهل هذا تناقض منه؟ هذا أحد المواضع التي وقف عليها الشراح في بيان ما خالف فيه القرافي كلامه في موضع عن موضع آخر في الكتاب أو عما قاله في الشرح رحمه الله. كما قلنا قبل قليل في الفصل السابق في مسألة الحقيقة والمجاز والاستعمال أو اللفظ المستعمل.
هذا الموضع قبل أن تدخل في الجواب عن هذا السؤال، افهم المسألة الثانية: الاستثناء الخلاف فيه عند الأصوليين، هل يسمى تخصيصاً؟ هو خلاف اصطلاحي. يعني لا خلاف عندهم أن مدلول الاستثناء يفضي إلى معنى واحد، لما أقول: عشرة إلا ثلاثة يعني كم؟ سبعة، تسميه تخصيصاً ما تسميه تخصيصاً المطلوب كم؟ سبعة. الخلاف هو في فلسفة حقيقة الاستثناء وهيئته. للأصوليين في الجملة طريقتان في تفسير حقيقة الاستثناء.
فمنهم من يقول: إن الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام هو الباقي بعد الاستثناء. فلما قال: له عليَّ إلا ثلاثة، الاستثناء كان قيداً يبين أن العشرة في أول الكلام يراد بها سبعة. الطريقة الثانية تقول: إن الاستثناء عبارة عن تركيب يتكون من أركان: استثناء، ومستثنى منه، ومستثنى، فالمجموع من المستثنى والمستثنى منه في مقابلة الباقي بعد الاستثناء كاسمين جعلا اسماً واحداً. فلفظة عشرة إلا ثلاثة مرادي للسبعة وليست عشرة، ثم أخرجنا منها ثلاثة فصارت سبعة، هذه فلسفة لحقيقة الشيء وإلا فالمعنى واحد.
على التعريف الأول، أو على التفسير الأول: هل يكون الاستثناء تخصيصاً؟ كيف لا؟ يعني هو أقر بأنها عشرة وسلط عليها الاستثناء ثلاثة فانتجت سبعة إذاً وأخرج ثلاثة. على التفسير الثاني: الاستثناء ليس تخصيصاً، لأنه يجعل جملة عشرة إلا ثلاثة مرادفاً لسبعة، فكأنه قال له: عليَّ عشرة إلا ثلاثة، كأنه قال له: عليَّ سبعة، فلا يكون الاستثناء هنا دخولاً على شيء قد تقرر وأخرج منه شيئاً. طيب إذاً على التفسير الأول الاستثناء تخصيص؟ نعم. على التفسير الثاني؟ لا.
القرافي مشى على أي الطريقتين؟ على الثاني الذي هو أن المجموع من المستثنى والمستثنى منه في مقابلة الباقي بعد الاستثناء كالاسمين جعلا اسماً واحداً، هذه طريقة القاضي الباقلاني وعليها القرافي هنا، وبالتالي فلا يكون الاستثناء تخصيصاً. أما طريقة الجمهور فهي أن الاستثناء قرينة تبين أن المراد بالكلام في أوله هو الباقي بعد، فيكون تخصيصاً، وهو الذي مشى عليه المصنف هناك في الباب السادس. قال بعض الشراح ملتمساً العذر للقرافي رحمه الله: قرر أحد المذهبين هنا وقرر الثاني هناك، فلمَ أذكره هنا في تعريف التخصيص؟ فاحترز عنه بهذا القيد، ونص عليه هناك باعتباره مخصصاً تقريرا لما عليه الجمهور، بالنهاية كلتا الطريقتين عند الفقهاء مؤداها واحد، فإذا ورد في النص الشرعي استثناء فالكل متفق على ما يؤول إليه المدلول بعد تسلط الاستثناء عليه.
نعم، وقولنا: بالجنس، لأن المخصص العقلي مقارن. طيب قلنا إنه اشترط رحمه الله في تعريفه للتخصيص: اشترط الانفصال، طيب إن كان المخصص لفظياً فشرط الانفصال يكون زمانياً، يعني ينفصل زماناً، قلنا حتى يخرج الاستثناء، فلابد من نص ياتي بعد: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، ثم قال: ليس في الخضروات صدقة، أو ليس على الشخص في عبده وماله أو فرسه صدقة، أو فيما سقت السماء العشر، كل لفظ جاء يخصص ذلك العموم: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة». طالما جاء نصاً منفصلاً إذاً هو تخصيص. فإذاً إن كان المخصص لفظياً فالانفصال كيف يكون؟ بالزمان، يأتي بعده لاحقاً فيما بعد، لأنه لو اقترن به سيصير استثناءً أو سيصير تخصيصاً متصلاً، وهو في التعريف هنا أخرجه.
طيب وإن كان المخصص عقلياً: الله خالق كل شيء، ولم يدخل في عموم كل شيء ذاته الإلهية سبحانه، ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا﴾ [الأحقاف: 25]، ريح عاد، ومعلوم أن السماء والأرض وباقي مخلوقات الكون ما تدمرت. فهذا المخصص العقلي لا نشترط فيه التأخر الزماني، بل يشترط فيه الاكتفاء باختلاف الجنس، يعني المستثنى غير المستثنى منه في الجنس.
نعم، وقولنا بالجنس، لأن المخصص العقلي مقارن، فلو لم يقل في التعريف أو بالجنس لدخل في عمومه أو في لم يدخل فيه المخصص العقلي، لو قال: بدليل منفصل في الزمان وسكت، لن يدخله المخصص العقلي، فاشترط إدخاله بقوله: أو بالجنس، يعني يكفي أن يكون إخراجاً بالجنس إن كان التخصيص عقلياً.
نعم، وقولنا: قبل تقرر حكمه، احترازاً أن يعمل بالعام، فإن الإخراج بعد هذا يكون نسخاً. نعم، هذه آخر جملة، وأراد بها إخراج النسخ. إذاً قوله في أول التعريف: إخراج، قلنا: شمل التخصيص والاستثناء والنسخ. فمن أين خرج الاستثناء؟ من قوله: بدليل منفصل في الزمان. ومن أين خرج النسخ؟ من قوله: قبل تقرر حكمه، لأن أي إخراج من اللفظ بعد تقرر حكمه يعني بعد العمل به، فإخراج بعض أفراده سيكون نسخاً وليس تخصيصاً.
هذه القيود التي أوردها المصنف ومع هذا الاحتراز الشديد قال في شرحه رحمه الله: وهذا الحد باطل. مع هذا التحرز العظيم الذي لم أر أحداً جمع ما جمعت فيه!
وش وجه البطلان؟ وجد نفسه أمام إشكال في إخراج المخصصات المتصلة، والسبب هو أراد إخراج الاستثناء، فلما أراد إخراج الاستثناء قال: بدليل منفصل في الزمان، فألقى نفسه خرج المخصصات المتصلة، ومن هذا قال: وهذا الحد باطل مع هذا التحرز العظيم الذي لم أر أحداً جمع ما جمعت فيه، ثم قال: فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوق وتخرج الاستثناء وفيها عسر، فمن يسره الله عليه فليأت به.
لكن القرافي رحمه الله كان في غاية إنصافه لنفسه، قبل أن يكون إنصافاً للعلم، وهو يصرح بمثل هذا على جلالة قدره، وفيه ما لا يخفى على مثلكم أيها الكرام من أدب جليل يتأدب به أهل العلم وطلبته، وهو التواضع للعلم والاعتراف بقدر النفس، وأن المرء مهما بلغ في العلم قدراً رفيعاً وفتح له وفيه فتح مبين، لا يزال على قدره في العلم معترفاً بتواضعه وحاجته ونقصه.
وأما الخصلة الثانية العظيمة في مثل هذا الكلام، فادب نتربى عليه معاشر طلبة العلم ونحن نقرأ هذا الكلام في كلام الأئمة الكبار والعلماء المحققين ومن وصفوا في علمهم وإمامتهم ببلوغ الغاية والرسوخ والتمكن رحمة الله عليهم جميعاً، وهو هذا القدر من الإنصاف، من الاعتراف والمصارحة، ولم يرَ أحد منهم في مثل هذا التعبير والكلام غضاضة لا على نفسه ولا على قدره في العلم. هو درس كبير، والله إن أحدنا إن وقع في خطأ أو أصابه في تحصيله للعلم أو تقريره شيء من التقصير أنه لا يلحق بذلك ضيم ولا عيب ولا منقصة. والله مثل هذا الكلام ما زاد هؤلاء الأئمة الأعلام إلا رفعة قدر في أعين الطلبة، وها نحن اليوم بعد أكثر من ثمانمائة سنة على القرافي رحمه الله نشيد بمثل هذا الصنيع، ونرى فيه درساً علمياً وأدبياً ونفسياً كبيراً.
كما حصل في عبارة الطوفي رحمه الله في مقدمته التي قال: أرجو أن يكون لي بها ثناء مستطاب، ثم قال: ما أدري ما قصدت به أثناء تحريرها في المتن، ثم صرح بأنه إن كان المقصود الثناء العاجل من محمدة الناس ومدحهم وهو مذموم شرعاً، قال: فاستغفر الله منها وأتراجع عنها، ولا أرى حرجاً على من طلته العبارة أن يسقطها من الكتاب، رأى إسقاطها. فهذه وأمثالها مع قدرتهم رحمة الله عليهم، وهو الذي وضع المتن ووضع الشرح أن يعود إلى المتن فيعدل فيه ما يرى، ويعتمد نسخة تكون هي المحررة المنقحة بعد تعديل الصواب، لكن يبقي الموضع ويتراجع في شرحه ويعدل اللفظة هنا، قولوا فيها غير ذلك الكلام، ويأتي في موضع يقول: فهذا الحد باطل مع هذا التحرز العظيم.
أحدنا اليوم تصيبه الأنفَة، هو شيء من الشعور بالاحتقان النفسي، لو قيلت له هذه الكلمة إن كلامك هذا أو تعريفك هذا باطل، رغم ما صنعت فيه أو تظنه قيداً واحتراماً وتحريراً للعبارة، إن صدرت من غيرنا علينا مثل تلك الأحاديث امتعضت النفوس وانزعجت وقل في إن من ينصف ويراجع نفسه فيعترف بالخطأ، وإلا ففي الغالب تأخذنا الحمية للإقرار وتصويب الموقف والاصرار عليه، وتسويغه وبيان الرد على ذلك الاعتراض. أقول هذا إن كان الانتقاد من الغير، أن يكون ناشئاً من النفس بالحكم على النفس فهذه فوالله كبيرة، والأكبر أن يثبتها مكتوبة تقرأها الأجيال إلى ما شاء الله. يقول: وهذا وهذا الحد باطن مع هذا التحرز العظيم الذي لم أر أحداً جمع ما جمعت فيه، فينبغي أن يؤتى بعبارة تجمع هذه النقوق -يعني النقض الذي أورد عليه بإخراج المخصصات المتصلة- وتخرج الاستثناء -يعني تدخل المخصصات المتصلة وتخرج الاستثناء- قال: وفيها عسر. ولو أراد رحمه الله أن يعود إلى تصويبها لفعل، ويبقى أن يكون مثل هذا الصنيع درساً نقف عنده نستلهم منه معنى عظيماً في طريقنا لطلب العلم.
فرحم الله الإام القرافي ورحمنا وإياكم ووالدينا والمسلمين جميعاً برحمته، وأدخلنا في سبيل أهل العلم ورزقنا وإياكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل لفظة جعفر مجاز على تعريف المجاز؟ ليست مجازاً؛ لأنه نقل المعنى، نقل اللفظ من معنى إلى معنى دون النظر إلى علاقة، وشرط مجاز العلاقة... غرق الرجل في دينه، هل هو مجاز مركب لغة أو اصطلاحاً؟ لا، المجاز لغوي عندما تقول غرق، ثم هو قلنا: مجاز مركب ومجاز مفرد؛ لأن التعبير بالغرق هنا أيضاً ليس حقيقياً، ونسبة الغرق إلى الدين أي...
أيضاً مجاز مركب من جهة ومفرد من جهة، يقول في التخصيص: أخرج الاستثناء قوله بدليل منفصل في الزمان. أليس يكفي في إخراج الاستثناء قوله أولاً؟ هو إخراج استثناء، لا إخراج فيه، بل هو بيان. هذا محل خلاف، والجمهور على أنه إخراج، وطريقة الحنفية على أنه بيان.
يقول: لفظ الجلالة اسم الله مشتق من أي شيء؟ لأهل العلم فيه كلام محصله: أنه مشتق من الإله وهو التعبد، فالإله بمعنى المعبود، ثم صيغ منه الله لفظ الجلالة على هذا المعنى. وفي تصريفها لهم فيه أكثر من وجه، وأنها على هذا اللفظ الذي بقيت فيه اللام مدغمة مشددة مع هذا الوصف من تفخيمها يليق بمعنًى يستقر تعظيماً نطقا باللسان وعناً في الجنان، والله أعلم.
يقول: لو قلنا الحقيقة الشرعية منقولة من حملة الشريعة، ألا تكون بذلك أيضاً حقيقة عرفية خاصة بفئة علماء الشريعة؟ من هذا الوجه يمكن أن تعتبر عرفية خاصة، أو حتى عرفية عامة إن كانت عند علماء الشريعة باختلاف الزمان والمكان لا يختلفون فيه. لكن جعلوا الحقائق العرفية خاصة مميزة للعلوم عن الشريعة، لأن عرف الشريعة له مدلول خاص، وحيث أن علم الأصول إنما وضع بالدرجة الأولى لفهم نصوص الشريعة، كان الكلام عن النصوص الشرعية والألفاظ وتقسيماتها هي المقصود الأول، فخصوها بهذا النوع من الحقائق وسموها حقيقة شرعية.
الاشتقاق فرع والمشتق منه أصل، فلا يوجد الفرع بلا أصل، هل هذا التعبير صحيح؟ لا، ما تقول المشتق منه أصل والاشتقاق فرع. عندنا مشتق ومشتق منه، والاشتقاق هو الصنيع أو العمل الذي يخرج به اللفظ المشتق من المشتق منه.
يقول: هل نستطيع أن نقول كل كلام حقيقة في قسم من الأقسام هو مجاز في القسم الآخر؟ نعم، في الحقيقة اللغوية إن استعملت في الاصطلاح الشرعي كانت مجازاً فيه. والعكس: الحقيقة الشرعية إن استعملت في المعنى اللغوي كانت مجازاً فيه.
يقول: لم أفهم قول ابن تيمية في مسألة واضع المجاز، هل هو من وضع الشرع أم من وضع العلماء؟ وكيف يحمل قول ابن تيمية مع عدم تجويزه للمجاز؟ لم يكن كلام ابن تيمية على المجاز ولا على وضعه، كان كلامه على الحقيقة الشرعية وهل الحقائق الشرعية منقولة أو مجاز أو أنها من وضع علماء الشريعة؟ فالذي رجحه رحمه الله أنه لا يسميها مجازاً ولا يسميها منقولة، بل هي باقية على حقائقها اللغوية مع إضافة قيود إليها استقرت في الاصطلاح الشرعي، فلا تناقض بينه وبين مذهبه في نفي المجاز رحمه الله.
يقول: نرجو توضيح مذهب من لا يرى المجاز في النصوص الشرعية ولا يرى المجاز في القرآن. هذا بحث يطول وتقرير أيضاً طويل، ولعله يأتي له موضع مناسب لتقريره وبيان مآخذ العلماء فيه، وقد تقدم إيجازاً في بعض الدروس السابقة فيما مضى في الكتب التي شرحت سابقاً.
ما الفرق بين المجاز الخفي والراجح؟ هو ما قاله صنف وباختصار: المجاز الخفي لا يفهم معنى المجاز فيه إلا بقرينة، فلو لم ترد لم يتبين لأنه خفي. والمجاز الراجح أو الجلي هو الذي يفهم مباشرة من غير حاجة إلى قرينة لغلبة استعماله مجازاً على أصل معناه اللغوي حقيقة.
إذا قلنا رجل أسد، هل هو مجاز مركب أم مفرد؟ لا، لا يزال مجازاً مفردًا، لأنك استخدمت كلمة أسد في وصف الرجل ولم تسند اللفظ إلى معنى غير ما وضع له.
ما علاقة الاشتقاق والتخصيص في الحقيقة والمجاز؟ أما التخصيص فليس مرتبطاً بالحقيقة والمجاز بل مرتبط بالعموم، ولهذا جاء في فصل مستقل. وأما الاشتقاق فقلت لك إنه من العلامات التي يفرق بها بين الحقيقة والمجاز ولهذا ختم الفصل به.
يستعمل البلاغيون مصطلحات أخرى غير التي ذكرها القرافي، فما سماه مجازاً مركباً قد يسمونه مجازاً عقلياً، فإن مصطلحاتي أولى بالاستعمال في علوم الغايات، أو كذا مثل التقسيم مصطلح الأصول أو البلاغ. في كل العلوم ثمة مساحة مشتركة خصوصاً في أبواب الألفاظ، فللأصوليين فيه تناول، وللمفسرين في أصول التفسير لهم تناول، وللبلاغيين والنحاة ونحوهم من علماء اللغة أيضاً، لا مشاحة حتى في الاصطلاح إذا فهمناه. الأصوليون لا يبحرون في تفسيرهم للمجاز ولا أقسامه وأنواع العلاقات، وإن كانت بعض كتب الأصول توسعت فيه وينقلون غالباً تلك المباحث عن كتب البلاغة، وأنواع المجاز أو علاقات أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين نوعاً وبعضهم ردها وقال محصلها ترجع إلى أربعة أقسام: الزيادة والنقصان، والتقديم والتأخير، والاستعارة، فحصروا محصلة علاقات المجاز أو أسبابه الحاملة التي تنوعت إلى خمسة وعشرين أو أكثر عند بعضهم في هذه الأربعة.
هل هو المعول عليه تقسيم البلاغيين أو غيرهم؟ الأصل أنه استعمال بلاغي، حتى يقول بعض الأصوليين إن الأصوليين لا يعرفون في اصطلاح تقسيم المجاز المفرد والمركب، وأن هذا من اصطلاح البلاغيين أوردوه فتابعوهم فيه، يعني ليس هو من صنعتهم ابتداء وليس هو من تناولهم. وعلى كل حال فالتقسيمات وأنواعها لا أثر لها في الصنعة الأصولية، يعني ما في فرق عندهم بين مجاز مفرد ومركب نسميه مركباً نسميه عقلياً، ثم هل العلاقة فيه الزيادة أو النقصان والتقديم والتأخير والاستعارة، كل هذا لا فرق عندهم في النهاية في التعامل الأصولي يحمل المجاز والحقيقة على محمل معين، وهو حمل اللفظ على معناه وعند عارض الحقائق يطبق القواعد، لا فرق عنده بين نوع ونوع.
يقول: الاشتقاق باعتبار قيامه في الماضي اعتبرناه مجازاً لأنه يجوز نفيه. هذه جملة ولا أجد فيها سؤالاً، هذا خبر وليس إنشاء. طب، حتى إذا قلنا يجوز نفيه، وقلت لك بعض البلاغيين يرجح كونه حقيقة، لو جئت بهذا المعنى يقول بأنه لا يصح نفيه الذي قد وقع فيما مضى لا يمكن رفعه، فلما أقول زيد ضارب باعتبار وقوع الضرب منه فيما سبق، صحيح أنه انتهى، لكنه باعتبار وقوعه لا يمكن رفعه، فإذاً يمكن لمن يقول إنه حقيقة بهذا المعنى فيكون متجهاً بتوجيه مخالف له.
يقول: جعل الحقائق أربعة وهي تقابل المجاز، ثم جعلوا العرف العام الدابة للحمار مثالاً لنوع المجاز الجلي الراجح، أليس في هذا تضارب؟ ليس تضارباً، لأن قلنا إن كل واحد من تلك الأمثلة يصلح أن يكون حقيقة باعتبار مجازاً باعتبار، فالدابة لكل ما دب حقيقة في اللغة، إذا جئت في العرف العام واستعملت دابة بمعنى كل ما يدب وأردت إنسان، يعني مثلاً لو جيت وقلت لشخص وقد غضبت منه وبينك وبينه خصومة وقلت له: يا دابة، فذهب واشتكاك عند القاضي مطالباً بالتعزير أنك شتمته، فقلت: يا سيادة القاضي ذهب في اللغة لكل ما يدب، والله يقول في القرآن: ﴿وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ [النور: 45] فهو دابة، سيكون استعمالك هنا مجازاً، وسيفهم القاضي أن هذا لغة صحيح، لكن هل عندك قرينة تدل على أنك لما أطلقتها عليه ما أردت الانتقاص ولا الشتم ولا التحقير ولا اتهامه بأنه من فئة البهائم؟ فإن كان معك وإلا ليش طيب مع كل هذا مع أننا استعملنا اللفظ لغوياً هو حقيقة، لكنه في العرف العام أصبح مجازاً، فإن لم تكن لك قرينة فإذا لم يساعدك هذا، طيب هي حقيقة حقيقة في اللغة لكن في العرف العام أصبحت مجازاً، فإذاً لا تعارض بين وصف الشيء حقيقة في جهة مجازاً في جهة.
يقول: ألم يتقرر العمل بحديث: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِن الْمَاءِ﴾ كما في البخاري، وكيف يكون تخصيصاً؟ تقدم في الشرح أن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم، فحديث: «إذا التقى الختانان» وهو أيضاً في الصحيحين متفق عليه، خصص مفهوم هذا العموم، فكأنما الماء من الماء بمعنى أنه لا يجب الغسل من غيره، وللأصوليين فيه طريقتان: أما أن تقول إذا التقى الختانان ناسخ لحديث إنما الماء من الماء، لأنه يشمل الإدخال مطلقاً سواء كان بإنزال أو بغيره، أو تقول هو تخصيص، لأن حديث إنما الماء من الماء دل بمنطوقه على حصر الغسل في إنزال الماء، ومفهومه على عدم وجوب الغسل فيما عداه من الصور ومنها الجماع بلا إنزال، فجاء حديث إذا التقى الختانان فأخرج هذا الفرد من ذاك العموم في المفهوم فيكون تخصيصاً، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري