دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 8- الباب الأول: الفصلان التاسع والعاشر في 23-3-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، صلوات ربي وسلامه عليه، وعلى آله وصحبه متابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الثامن بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، من مجالس شرح متن «تنقيح الفصول في علم الأصول» للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، رحمه الله عليه. وهذا المجلس المنعقد اليوم الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة، سنتناول فيه بإذن الله تعالى الفصلين التاسع والعاشر من الباب الأول في الاصطلاحات.

التاسع كما سنبدأ الآن في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه، والفصل العاشر في الحصر، وهما بابان مرتبطان. والمقصود بهذين الفصلين ذكر اصطلاحات تتعلق بمسميات ارتبطت بها دلالة الألفاظ: لحن الخطاب، فحوى الخطاب، دليل الخطاب، تنبيه الخطاب، اقتضاء الخطاب، ومفهوم الخطاب. فلما كانت هذه اصطلاحات متداولة ولها عرف في علم الأصول، حرص المصنف رحمه الله على بيان تقسيماتها وتعريفاتها وأنواعها كما في بعضها، وختم ذلك بالتنبيه على ما بينها من التداخل أحياناً أو اختلاف في إطلاق الاصطلاح بين الأصوليين. نستعين بالله جل جلاله.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: «الفصل التاسع في لحن الخطاب وفحواه ودليله وتنبيهه واقتضائه ومفهومه».

كم لفظة هذه ستة؛ إذاً في هذا الفصل ستة ألفاظ موضوعة لثلاثة معانٍ، سيتكلم عن ستة ألفاظ موزعة على معانٍ ثلاثة. أما المعاني الثلاثة التي دارت عليها هذه الألفاظ الستة فهي: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة، ودلالة الاقتضاء. الألفاظ الستة تدور حول هذه الثلاثة؛ منها ما هو مختص ببعض هذه المعاني، فمثلاً مفهوم الموافقة يختص بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب، ففحوى الخطاب وتنبيه الخطاب مختصان بمفهوم الموافقة. وأما دليل الخطاب فمختص بمفهوم المخالفة، وأما دلالة الاقتضاء أو اقتضاء الخطاب فمختص بدلالة الاقتضاء.

فتبين إذاً أن دلالة الاقتضاء خص لها اصطلاح، ومفهوم الموافقة خص له اصطلاحان، ومفهوم المخالفة خص له اصطلاح، فهذه أربعة توزعت باختصاص، ويبقى اثنان؛ الاثنان الباقيان وهما: مفهوم الخطاب ولحن الخطاب. مفهوم الخطاب مشترك بين مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، فكل منهما مفهوم، فإذا قيل مفهوم الخطاب شمل الاثنين: الموافقة والمخالفة. وبقي الأخير وهو لحن الخطاب، وبه ابتدأ المصنف رحمه الله الفصل لأنه مشترك، أو يطلق بالاشتراك على معانٍ ثلاثة، ليس بالاشتراك بمعناه الاصطلاحي الذي تقدم، لكن استعمال الأصوليين له يدور بين ثلاثة معانٍ؛ هي دلالة الاقتضاء فبعضهم يسميه لحن الخطاب وفحوى الخطاب، وبعضهم يسميه لحن الخطاب ومفهوم المخالفة، وبعضهم لحن الخطاب.

الخلاصة أن لحن الخطاب مصطلح متداول عند الأصوليين بمعانٍ مختلفة؛ فمنهم من أطلقه على دلالة الاقتضاء، ومنهم من أطلقه على فحوى الخطاب، ومنهم من أطلقه على مفهوم المخالفة، فأصبح هذا الاصطلاح تحديداً متداولاً في المعاني الثلاثة. ويبقى مفهوم المخالفة خص بدليل الخطاب، ومفهوم الموافقة خص بفحوى الخطاب وتنبيه الخطاب، ومفهوم الخطاب مشترك بين الاثنين، والاقتضاء خص بالاقتضاء، وكلها أتت في هذا الفصل تفصيلاً.

بدأ بالاصطلاح المتنازع فيه أو المختلف في استعماله عند الأصوليين، وسيذكر لك الآن أنه يطلق عندهم على مذاهب ثلاثة؛ فمنهم من يطلقه على دلالة الاقتضاء وبه بدأ، ومنهم من يطلقه على فحوى الخطاب وسيذكره بعد قليل، ثم نُسب إلى الباجي أنه يطلقه على دليل الخطاب. قال رحمه الله: «فلحن الخطاب هو دلالة دلالة الاقتضاء»، هذا أول المعاني الذي يطلق عليه لحن الخطاب وهي دلالة الاقتضاء.

قال: «فلحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، وهو دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به، وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً»، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ﴾ [الشعراء: 63]، تقديره: فضرب فانفلق. وقوله تعالى: ﴿فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ...﴾ إلى قوله: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الشعراء: 18]، تقديره: فأتياه.

هذا المعنى الأول من معاني لحن الخطاب المستعمل في اصطلاح الأصوليين هو دلالة الاقتضاء. وكثير من الأصوليين يعرف دلالة الاقتضاء أو يضبطها بضابط أنه: ما يتوقف عليها صدق المتكلم أو صحة الكلام؛ عندما يكون في الكلام لفظة لابد من تقديرها ليستقيم الكلام أو يصدق المتكلم، وإلا فلو تعاملت مع ظالم بظاهر اللفظ في الكلام كان ثمة خلل، هذا الخلل إما اضطراب في الكلام لا يصح، وإما تكذيب للمتكلم بعدم وقوع ما يقوله أو ما قاله صدقاً.

فمثلاً لما تقول: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، على اللفظ المشتهر أصولياً وإن لم يصح حديثياً، أو «إن الله تجاوز لي عن أمتي»، هذا أوضح مما نقول: «رفع الخطأ والنسيان»، ما يزال واقعاً في الأمة، فلو أخذت بظاهر اللفظ «رفع الخطأ» فالخطأ ما يزال موجوداً، وإنما المقصود حكم الخطأ؛ قدرنا هذا اللفظ في دلالة الاقتضاء. إذاً لفظ محذوف في الكلام يقتضيه استقامة الكلام أو صحته أو صدق المتكلم، هذا هو الضابط في دلالة الاقتضاء.

قال المصنف: «هو دلالة التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً». دلالة اللفظ التزاماً احتراز عن الدلالة باللفظ، وقد تقدم لك الفرق بينهما. دلالة اللفظ التزاماً احتراز من ماذا؟ من دلالة المطابقة والتضمن، فإن دلالة الالتزام ليست مطابقة اللفظ ولا تضمنه، بل دلالة اللفظ التزاماً على ما لا يستقل الحكم إلا به؛ الحكم في الكلام هو المعنى، أي ما لا يستقيم المعنى إلا بتقديره.

قال: «وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً»، أخرج مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة؛ لأن كلا من مفهوم الموافقة والمخالفة لم نأخذه من لفظ الكلام بل من مفهومه، هنا يقول: «وإن كان اللفظ لا يقتضيه وضعاً»، مفهوم الموافقة والمخالفة اللفظ اقتضاهما معنى، وأما منطوق الكلام فاللفظ اقتضاه وضعاً. وأين ذهبت دلالة الالتزام؟ قال: «بل يقتضيه عقلاً»، إذاً هي إشارة إلى أن دلالة الالتزام دلالة عقلية ليست من منطوق الكلام وليس اللفظ مشتملاً عليه في ذاته في تركيبه، وقد تقدم معك الخلاف في الحكم على أنواع الدلالات؛ ما هو لفظي منها وما هو عقلي.

قال رحمه الله تعالى: «نحو قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ﴾»، الفاء العاطفة جاءت معطوفة انفلق على أوحینا؛ فإما: فأوحينا فانفلق، أو: فأوحينا فضرب فانفلق. إذاً الانفلاق جاء مترتباً على امتثال موسى عليه السلام فضرب، وأنت تلاحظ الآن أن هذا لم يقدم لك شيئاً سوى زيادة الواضح إيضاحاً.

هذا مثال لوضوحه قيل فيه هكذا، لكنك ستقيس عليه أموراً يترتب عليها أحكام، فأنت تبني على هذه الواضحات أمثالها مما قد يحتاج إلى تأمل وتقدير اللفظ سيتوقف عليه استنباط الحكم، فانفلق أي فضرب فانفلق نحو قوله تعالى: ﴿فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ إلى أن قال: ﴿قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا﴾ [الششعراء: 16-18].

تلاحظ أن هذا في الأسلوب القصصي في القرآن -كما يقوله المختصون لغة وبلاغة- أن في الكلام إيجازاً واختصاراً تفهمه السياق. الله قال مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: ﴿فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل ما على بني إسرائيل﴾.

طيب كيف انتقل الكلام؟ قال: ﴿ألم نربك؟﴾ جاء الخطاب على لسان فرعون مخاطبا موسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليداً. في المشهد شيء محذوف، والتقدير أنهما امتثلا وأتيا فرعون وقالا ما أمر الله تعالى به، فقال فرعون: ألم نربك فينا وليداً؟ قال تقديره: فاتياه، قال كذا.

هذا المثال الواضح ستخرج عليه أمثلة أخرى فقهية لها دلالاتها. تقول في كفارة اليمين: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الكفارة مترتبة على الحلف أو على الحنث؟

يعني هل كل من حلف لزمته الكفارة؟ إذاً ما التقدير؟ أيوه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم. فترتب عليه. ومن يقول من الفقهاء إن السبب في كفارة اليمين هو الحلف يستدل بالآية. قال لأنها رتبت عليها إذا حلفت.

فيجوز إخراج الكفارة بين السبب الذي هو اليمين وبين الشرط الذي هو الحنث، والمسألة محل خلاف. فهذا القدر الدقيق من التنازع يحتكم إلى مثل هذه الأنواع من الدلالات. الله يقول: ﴿ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم﴾.

قال من يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث: إن السبب الذي انعقدت به الكفارة هو اليمين وقد حصل، ولهذا فإنها تسمى كفارة يمين. فارتباطها بها دلالة على قوة السببية، فيجوز إخراج الكفارة قبل الحنث.

ومن يمنع يقول هذا سبب مرتبط بشرط لا بد من تحققه، وفعل الأمر بين السبب والشرط لم يستكمل الموجب له المقتضي على خلاف مر بكم فقهاً وتقعيداً. منه أيضاً قوله تعالى في آية الصيام: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184].

فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقديره فافطر فعدة من أيام أخر. وتمسك الظاهرية بظاهر اللفظ فأوجبوا على المسافر ولو صام لم يصح صومه؛ لأن الله يقول: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة﴾.

وإذا ما التفت إلى مثل هذه الدلالات والتقدير المترتب عليها سيكون مساق الفهم مؤدياً إلى تقرير مختلف، كما ترى في هذه الأمثلة الخلافية بين الفقهاء. إذاً هذا أول إطلاقات اصطلاح لحن الخطاب، على ماذا؟ على دلالة الاقتضاء.

إذاً من الأصوليين من يطلق مصطلح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء. هذه هي طريقة الإمام أبي الوليد الباجي في كتبه الأصولية: الأحكام والاشتراك وغيرها. وهي أيضاً طريقة أبي إسحاق الشيرازي في اللمع رحم الله الجميع.

إذا فتحت اللمع وجدت أبا إسحاق يعبر عن دلالة الاقتضاء بلحن الخطاب، وكذلك الباجي في كتبه يعبر عن دلالة الاقتضاء بلحن الخطاب نعم. قال: وقيل هو فحوى الخطاب، والخلاف لفظي. قال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين.

وقيل هذا الاصطلاح الثاني في لحن الخطاب. وهذا أيضاً استعمال الآمدي وابن الحاجب في الأحكام، عند الآمدي والمختصر ابن الحاجب تَبَعاً له، إذا قالوا لحن الخطاب ماذا يريدون؟ يريدون فحوى الخطاب. ما فحوى الخطاب؟ مفهوم الموافقة، فيعبرون عنه بلحن الخطاب؛ لأن لحن الكلام هو الذي لا يؤتى به بلفظه المباشر كما سنأتي إليه بعد قليل.

قيل هو فحوى الخطاب، هذه طريقة الآمدي وابن الحاجب. قال القرافي رحمه الله: خلاف لفظي؛ يعني من يقول إن لحن الخطاب هو دلالة الاقتضاء، ومن يقول إن لحن الخطاب هو مفهوم الموافقة: خلاف لفظي أو معنوي؟ لفظي؛ لأنه لا يتجاوز الاصطلاح.

يعني أنا أقول فحوى الخطاب دلالة اقتضاء، وأنت لا، فحوى الخطاب أفو لحن الخطاب هو مفهوم الموافقة. خلافنا ما نتيجته؟ ما ثمرته؟ خلاف لفظي. أنا سأسمي هذين النوعين من الدلالة لحن الخطاب في الاقتضاء وأنت تطلقه على مفهوم الموافقة.

قال والخلاف لفظي، قال القاضي عبد الوهاب وهو أحد الكتب الأربعة التي ينقل عنها القرافي كما نص في المقدمة، وقد مر في الدروس الأولى من كتاب الإفادة وغيره. قال: واللغة تقتضي الاصطلاحين.

اللغة تقتضي الاصطلاحين، يعني أن مصطلح لحن الخطاب يصلح للاقتضاء ويصلح لمفهوم الموافقة، لم؟ نرجع إلى اللغة، لغة: لحن الخطاب إفهام الشيء من غير تصريح به. قال الله تعالى: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ [محمد: 30] المنافقون، ولتعرفنهم في لحن القول ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول.

ما لحن القول؟ لحن القول إشارته غير الصريحة، يعني الكلام المتضمن إشارة، إذاً هو إفهام الشيء من غير الحاجة إلى التصريح به يسمى لحن الخطاب. ونقل الأصوليون عن كابن دريد مثلاً وابن زيد ونقلوه عن ابن الأعرابي كما في لسان العرب والصحاح والتاج أن اللحن بفتح الحاء وساكن الحاء فيقال لَحْن ويقال لِحْن، وعدهما بعضهم من الأضداد، فاللُّحْن واللِّحْن يطلق على الخطأ والصواب.

ومنهم من فرق فقال: اللِّحْن بسكون الحاء الخطأ، واللَحْن بفتح الحاء الصواب أو الفطنة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما أنا بشر، وإنكم تحتخصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» يعني أظهر وأدرى بوجه الصواب الذي يصل فيه إلى مدعاه في التنازع بين يديه صلى الله عليه وسلم.

فإذاً منهم من قال هما سيان لحن ولحن، ومنهم من فرق جعل اللحن بالسكون للخطأ واللحن بفتح الحاء للصواب والفطنة، ومنهم من أطلق المغايرة بينهما، والامر في اللغة يعود إلى هذا. يقول القاضي عبد الوهاب: اللغة تقتضي الاصطلاحين؛ لأن اللحن في اللغة هو الإفهام من غير تصريح، وفي الاقتضاء إفهام من غير تصريح، وفي مفهوم الموافقة كما سيأتي: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] من التأفف منع ما هو أولى كالضرب واللعن والسب والشتم عياذا بالله.

فإذاً فهمنا من غير تصريح، فيصدق على كل من دلالة الاقتضاء وعلى مفهوم الموافقة، لغة يصدق عليهما معنى اللحن اللغوي. إذ قال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين.

نبه بعض الشراح كما ذكر حلولو الشوشاوي أن نقل القرافي عن القاضي عبد الوهاب قوله: واللغة تقتضي الاصطلاحين لم يكن في هذا الموضع، وأن النقل عن القاضي عبد الوهاب ليس في إطلاق لحن الخطاب على كل من دلالة الاقتضاء وعلى فحوى الخطاب، بل كان في: هل تسمى دلالة الاقتضاء لحن الخطاب أو فحوى الخطاب؟ بالعكس يعني، يعني دلالة الاقتضاء هل نسميها لحناً أو فحوى خطاب؟ قال القاضي عبد الوهاب: واللغة تقتضي الاصطلاحين، يجوز الأمران.

ووهم القرافي في أن كلام القاضي أو أورد كلام القاضي بما يشعر أن تسويته في اللغة المعنيين هو على إطلاق اللحن على الاقتضاء وعلى الموافقة، بينما القاضي أطلق اللحن والفحوى على دلالة الاقتضاء، والأمر في هذا يسير إن شاء الله تعالى.

وقال الباجي: وهو دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة. طيب هذا الإطلاق الثالث لمصطلح لحن الخطاب. الأول ما هو؟ دلالة الاقتضاء، ومن استعمله؟ أبو إسحاق الشيرازي وأبو الوليد الباجي.

الإطلاق الثاني: لحن الخطاب بمعنى مفهوم الموافقة، من استعمله؟ الآمدي وابن الحاجب. الإطلاق الثالث: لحن الخطاب بمعنى مفهوم المخالفة. ولهذا قلنا إن مصطلح لحن الخطاب أطلق بالاستعمالات الثلاثة: مفهوم الموافقة، مفهوم المخالفة، دلالة الاقتضاء.

نسب القرافي رحمه الله هذا المعنى الثالث إلى الباجي وقال: الباجي هو دليل الخطاب. طيب نحن ماذا قلنا في المعنى الأول دلالة الاقتضاء منقول عن من؟ عن أبي الوليد الباجي. وهذا أيضاً مما أطبق الشراح فيه على أنه وَهْم من الإمام القرافي رحمه الله.

لماذا جزمنا؟ لأن كتب الباجي موجودة، والرجوع إليها ليس فيه إلا توافق كلامه في الكتب الثلاثة أنه يستعمل لحن بمعنى دلالة الاقتضاء لا غير. فلو أن اختلف كلامهم في موضع عن موضع أو من كتاب إلى كتاب لقلنا هما قولان أو لقلت رجع عن أحدهما ورجح الآخر.

أنا أعرف أنها في النهاية اصطلاح يعني لا يترتب عليها شيء، لكن أنت تنسب إلى إمام أو إلى مؤلف اصطلاح تقول هو يقول كذا، ولما ترجع إلى كتبه تجده لا يعبر بلحن الخطاب إلا عن دلالة الاقتضاء. فهذا وَهْم، ولعل القرافي رحمه الله وجد ذلك أو سبق إلى فهمه أو استقر عنده أن هذا استعمال الباجي، أو تقول هو اختلاف ونسخ.

لكنه كتب الباجي متطابقة على هذا الاصطلاح المستعمل في لحن الخطاب بمعنى دلالة الاقتضاء، فمن ثم كان لا يكون إلا وَهْماً. لذلك قال حلولو في شرحه: هكذا رأيت هذا الكلام في غير ما نسخة، ولم يزل يتقدم لنا استشكاله؛ فانه يوهم أن الباجي قال: دلالة الاقتضاء هي دليل الخطاب، ولم أقف على شيء من كلام الباجي في كتبه يدل أنه يقول بأن لحن الخطاب هو دليل الخطاب الذي هو مفهوم المخالفة.

وإنما يذكر دلالة الاقتضاء، وخلاصة كلامه في كتبه أن لحن الخطاب هو ما لا يتم الكلام إلا بتقديره وهو دلالة الاقتضاء. وأيضاً ذكر الشوشاوي مثل كلام حلولو رحم الله الجميع. ولهذا أنت ترى المحقق هنا في مطلع هذا الفصل في أول هامش أشار إلى أن قدراً من الوهم في غير ما موضع في هذا الفصل وقع للقرافي في كلامه.

ومال المحقق إلى أنه ربما ما تأتى للقرافي تبيض هذا الفصل لكثرة ما وجد فيه من شطب وعدم وضوح العبارة أو بعض ما يتعلق بترتيب المسائل على غير عادته في الكتاب رحمه الله. لكن عدم التبييض أيضاً مستبعد؛ لأن القرافي كتب والنسخ انتشرت، ثم وضعها مقدمة للذخيرة ثم شرحها، ثم هو وقع في هذا، نسبة هذا الكلام للباجي حتى في كتبه الأصولية الأخرى، يعني في شرح التنقيح قرر ذلك، في شرحه على المحصول، في نفائس الأصول، إذاً هو شيء مستقر عنده.

فربما كان -قلت لك- وَهْماً أو شيئاً استقر عنده، أو ما وقع له هو من كتب الباجي بين يديه كان فيها ذلك خطأ من النُّسَّاخ أو سهواً، أياً كان، فليس هو الموجود في كتب الباجي رحم الله الجميع. إذاً هذا الاصطلاح الثالث نسبته إلى الباجي لا تصح، والصواب عنه إطلاق لحن الخطاب بالمعنى الأول دلالة الاقتضاء لا غير.

نعم، لما جاء بكلام الباجي هنا انتقل مباشرة إلى تعريف مفهوم المخالفة. حاول حلولو في شرحه أن يصوب العبارة بما يزيل عنها اللبس، وقال: الباجي هو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. حلولو استبعد أن يكون القرافي لم يطلع على صواب كلام الباجي، فأراد أن يصوب العبارة فقال كالتالي: وقال الباجي: دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وهو إثبات إلى آخره. فحذف الضمير لئلا يعود إلى لحن الخطاب حتى يستقيم الكلام.

اقترح حلولو أن يكون صواب العبارة في متن التنقيح كالتالي: وقال الباجي: دليل الخطاب -احذفوا هو- دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة. فيكون كلاماً مستأنفاً لا علاقة له بما سبق ولا يعود إلى لحن الخطاب. لكن لا أساعد على هذا ما يقرره القرافي في كتبه في نفائس الأصول، وما قرره أيضاً في شرحه هنا على التنقيح.

لكنه اجتهاد من باب التماس الأعذار، وهو موضع عظة أنه لا معصوم، والأئمة العلماء على جلالة أقدارهم فهم بشر يقع منهم السهو والغلط والوهم، وهذا وارد جداً، وليس هذا منقصاً لقدر أهل العلم، ولا فاتحاً باباً للثلب فيهم ولا الحط عليهم رحم الله الجميع.

نعم، وقال الباجي: هو دليل الخطاب، وهو مفهوم المخالفة، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به. هذا تعريف مفهوم المخالفة: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه.

لم يأتِ لها بمثال كما فعل رحمه الله في دلالة الاقتضاء؛ لمَ؟ لأنه قسمها إلى عشرة أنواع وأتى لكل نوع بمثال، فما احتاج إلى إيراد مثال هنا. لكن أمثلته الواضحة الكثيرة كما سياتي في أنواع متعددة باختلاف أنواع مفهوم المخالفة.

ومنه قوله تعالى مثلاً في نفقة المطلقة: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]. طيب فان لم تكن المطلقة حاملاً؟ اثبت نقيض حكم المنطوق مسكوت المنطوق الحامل، والمسكوت غير الحامل. المنطوق أثبت للحامل نفقة، طيب أثبت عكس عدم النفقة لضد المنطوق وهو المسكوت عنه، فهذا لأجل ذلك سمي مفهوم المخالفة.

ليس غرض المصنف هنا ذكر الخلاف الأصولي ولا شروط مفهوم المخالفة؛ لم؟ لأننا في باب اصطلاحات، المقصود هو التعريف ورد الأنواع لأنها جزء من التعريف وبه يتضح التمثيل ليس إلا.

طيب لو قال قائل في هذا التطبيق لمفهوم المخالفة، هذا المثال: قال الله تعالى في سورة التوبة في شأن المنافقين: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ﴾ [التوبة: 84]. فمفهوم المخالفة من الآية، ما دلالة المنطوق؟ النهي عن الصلاة على المنافقين، والنهي للتحريم.

طيب ما مفهوم المخالفة؟ مفهوم المخالفة عدم الصلاة على أموات المسلمين. طب ما تقول الصلاة هذا ليس حكماً، اعطني عرف بحكم جواز أو وجوب. إذا قلت هناك تحريم الصلاة على المنافقين، ايش يصير هنا؟ وجوب الصلاة.

ليش لا لما تقول تحريم الصلاة على المنافقين ما مفهوم المخالفة؟ وجوب. في فرق بين وجوب الصلاة على أموات المسلمين أيهما أعم؟ عدم التحريم أعم. هذا انتبه، سيأتيك إن شاء الله في مفهوم المخالفة أنه إنما يثبت للمسكوت نقيض وليس ضداً، فيثبت النقيض وليس الضد.

ولا الخلاف، بل يثبت النقيض. فإذا قلت ما نقيض التحريم؟ عدم التحريم. ليس الوجوب نقيضاً للتحريم؛ أن أقسام خمسة: وجوب، تحريم، إباحة، استحباب، كراهة، فهي أقسام تتقاسم أو الحكم التكليفي.

القرافي في شرحه رحمه الله أورد هذا المثال عن بعض فقهاء المالكية واعتبره خطأً، لأنه جعل الوجوب نقيضاً للتحريم وليس كذلك. قال: بل الصواب عدم التحريم، وهو يشمل الجواز ويشمل الوجوب. فلا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة على المسلمين بهذه الآية.

مرة أخرى، لاحظ معي أنهم يعتمدون هنا على مسألة انتزاع الدلالات. لو جاء فقيه في كتاب الجنائز وقال: تجب الصلاة على أموات المسلمين، وأثناء سرده للأدلة أورد هذا الدليل، قال: ومنه، ومن الأدلة مفهوم المخالفة في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَضْبَرِهِ﴾ [التوبَة: 84]. أصولياً، وأنت درست، تقول: هذه الطريقة في الاستدلال لا تصح، لأن المعنى كذا وكذا، ومفهوم المخالفة يثبت النقيض وهذا ليس نقيضاً.

تماماً كما كان يذكر لما مرة يكون في شرح مختصر الروضة في دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده وبالعكس، هي المقال أن ما يفعله بعض الفقهاء في الاستدلال على وجوب النكاح استدلالاً من تحريم الزنا: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: 32]. قال: فهذا مما يستدل به على وجوب النكاح أيضاً لا يصح، لأن تحريم الزنا ليس يقابله نقيض واحد وهو وجوب النكاح، بل يقابله أضداد مختلفة، منها تحريم الزنا، ومنها وجوب النكاح، ومنها الاعفاف، ومنها التسري. فوجوه متعددة لا تنحصر في نقيض حتى يثبت بخلافه نعم.

قال: وهو عشرة أنواع؛ مفهوم العلة نحو: «ما أسكر فهو حرام»، ومفهوم الصفة نحو قوله عليه السلام: «في سائمة الغنم الزكاة». والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى والصوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكورة. أنواع مفهوم المخالفة متعددة، بعضهم يوصلها إلى سبعة، وبعضهم عشرة. القرافي رحمه الله فصل فيها، وليس المقصود الآن أيضاً استيفاء أنواعها.

وفي بعض أنواعها خلاف، والخلاف فيها عائد إلى قوة تحقق مفهوم المخالفة فيها من عدمه. الخلاف الأصولي ليس مطلوباً عرضه هنا الآن، بقدر ما هو معرفة الأنواع. وهي عموماً تعود إلى معنى الصفة أو قيد يعلق به الحكم، سواء كان صفة أو شرطاً أو عدداً أو زماناً أو مكاناً. فمهما فارق الحكم متعلقه في النص، أمكن استخراج نقيضه عند عدم القيد اللي علق به الحكم. يعني في الجملة جميع أنواع مفهوم المخالفة هو قيد يعلق الحكم به، هذا القيد قد يكون صفة، قد يكون شرطاً، قد يكون حالاً، زماناً، مكاناً، غاية، فيبقى الحكم معلقاً بالقيد. ومن هنا أن تثبت نقيض الحكم عند فقدان هذا القيد الذي تعلق به الحكم، فلما حاولوا أن يفصلوا الأنواع قالوا: صفة وشرط وعلة إلى آخره.

مفهوم العلة نحو: ما أسكر فهو حرام. مفهوم المخالفة: ما لم يسكر فواجب فليس بحرام خلاص، ما لم يسكر فليس بحرام. طيب مفهوم الصفة في: سائمة الغنم الزكاة. مفهوم المخالفة في غير السائمة وهي المعلوفة: ليس في المعلومة زكاة، لأنه يقول الزكاة في السائمة، إذاً والمعلومة ليس فيها زكاة.

هذا اللفظ في سائمة الغنم الزكاة أيضاً متداول في كتب الأصول، وليس اللفظ في الحديث النبوي بهذا اللفظ، لكن أقرب ما ورد فيه في صحيح البخاري في صدقة الغنم: «في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة». فيعني هو معنى كافٍ، هم اختصروا اللفظ أوردوه بالمعنى، لكن يمكن حتى مع لفظ البخاري في صدقة الغنم في سائمتها فتقيده بصفة السوم يخرج بمفهوم المخالفة نقيضه وهو عدم السوم فلا زكاة فيها.

القرافي أفرد مفهوم العلة عن مفهوم الصفة، وكثير من الأصوليين ما يقولون مفهوم علة، يقولون مفهوم صفة فقط. والصفة عندهم في التخصيص وفي بمفهوم المخالفة أعم من مصطلح الصفة عند النحاة. الصفة عند النحاة هي النعت التابع ليوافق متبوعه في التذكير والتأنيث والإعراب إلى آخره. الصفة عند الأصوليين أعم، قد تكون صفة بمعنى النعت عند النحاة، وقد تكون بدلاً، قد تكون كما هو هنا علة أو حالاً، فأراد أن يبين المعنى القرافي فرق فقال: مفهوم علة ومفهوم صفة.

طيب مفهوم العلة هو السكر: «ما أسكر فهو حرام» إذاً ما لم يسكر فليس بحرام، هي صفة فلماذا فرق؟ أجاب في الجملة الآتية قال: والفرق بينهما أن العلة في الثاني الغنى. في الثاني ما هو؟ في مثال في سائمة الغنم الزكاة، طيب والسوم ما هو؟ اللفظ قال: في السائمة، ونحن استخرجنا من ضد السائمة المعلوفة. طيب مفهوم الصفة؟ الصفة الواردة في الحديث، ما الصفة الواردة؟ سوم الغنم، ومفهوم المخالفة أن الغنم إن لم تتصف بالسوم فلا زكاة.

طيب لو قلت لك ما علة الزكاة؟ تقول: لأنها سامت. أي علة وجوب الزكاة غنى، فلو لم يكن غنياً ما وجبت الزكاة. لو قال قائل: لا لا لا، السوم هو العلة. لو كان السوم هو العلة لوجبت الزكاة في كل حيوان يعيش على العلف ويسوم المرعى، فتجب حتى في الوحوش، وتجب في كل الحيوانات إذا كانت عندك وترعى فإنها يجب فيها الزكاة، وليس هذا هو المقصود. من هنا قال إن العلة ليست هي الصفة. هنا قال في المثال العلة هي والسوم مكمل له يعني للغنى، وإلا فلا يستقل العلة وحده. إذاً عندي مفهوم علة كالأسكار هي علة عُلّق بها الحكم وأصبحت مفهوماً، والصفات ليست هي العلة بل تختلف عنه. المحصل في النهاية في مفهوم المخالفة واحد. نعم.

ومفهوم الشرط نحو: من تطهر صحت صلاته. والفرق بينهما أعد الجملة، والفرق بينهما: أن العلة في الثاني الغنى، والصوم مكمل له، وفي الأول العلة عين المذكور الذي هو الإسكار. طيب أيضاً من أمثلته وهو كثير: «الثيب أحق بنفسها». فعلق الحكم بالثيب فيخالفه البكر، وإن كان منصوصاً عليه في بعض ألفاظ الحديث بالنص على الثيب والبكر، إلا أنه يمكن أيضاً بمفهوم المخالفة استخراج نقيض الحكم من أحدهما للآخرين. نعم.

ومفهوم الشرط نحو: من تطهر صحت صلاته. هذا مثال لغوي عادي: من تطهر صحت صلاته. وفي الأمثلة القرآنية كثير: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: 11]. فان لم يكن له ولد نصت الآية: ﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: 11] هذا مفهوم بالشرط. ومنه أيضاً قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: 6]. طيب فان لم يكن أولات حمل فلا نفقة عليهن. نعم.

ومفهوم الاستثناء نحو: قام القوم إلا زيداً. طيب ما مفهومه؟ ما قام زيد. مرة أخرى الجملة: قام القوم إلا زيداً. ما مفهوم المخالفة؟ ما قام زيد. طب الآن الجملة جاءت لبيان الحكم في زيد أو للقوم؟ الآن لو قال قائل: قام القوم إلا زيداً، أتركك الآن مفهوم مخالفة وموافقة، أنت إيش تفهم؟ قام القوم إلا زيداً، المتكلم جاء يخبرني عن زيد ولا عن القوم؟ يا قوم، يا قوم، الآن لو جاء شخص وقال: قام القوم إلا زيداً، هو جاي يخبرنا عن القوم ولا عن زيد؟ طب أنا أريد أن أصل إلى نتيجة الآن، أنت قلت مفهوم المخالفة: ما قام زيد. هل تعتبر أن الحكم على زيد مستفاد بمفهوم المخالفة أو هو بمنطوقه: قام القوم إلا زيداً؟ طيب هيا ركز معي.

يقول القرافي رحمه الله في الشرح: الاستثناء موضوع للإخراج، إخراج ايش من المستثنى منه؟ تأمل أورد هذا الاشكال. قال: الاستثناء إنما وضع للإخراج، فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج -اللي هو المستثنى- يعني وصف المستثنى بالعدم بعدم الحكم موجود في الجملة. يقول: فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولاً بالمطابقة لا مفهوماً. كما قلت لك يقول: قام القوم إلا زيداً، يقول لك هذا بمفهوم المطابقة أن زيداً ما قام، وليس مفهوم مخالفة. يقول: هذا دلالة منطوق بالمطابقة، لأن الاستثناء وضع للإخراج، فاستعمال الاستثناء هو لبيان حكم المستثنى. وضع الاستثناء للإخراج، قلت لك: ما الاستثناء؟ إخراج بعض كذا، فأنت إذا بالاستثناء الموضوع للإخراج هو لبيان حكم المخرج الذي هو المستثنى، فلما أقول لك: لم يقم، باستعمالك لأداة الاستثناء التي وضعت لأجل هذا المعنى، فتقول هذا مفهوم مخالفة.

إلا أن هذا الإشكال قال القرافي: الاستثناء وضع للإخراج، فيكون الاتصاف بالعدم في المخرج مدلولاً بالمطابقة لا مفهوماً. لأن المفهوم من باب الالتزام، وهذا مطابقة. قال: وجوابه أن إلا في الاستثناء وضعت للإخراج من المنطوق: قام القوم إلا زيداً. غاية ما دل المنطوق أن زيداً خرج من الحكم. طيب هل دخل في بحكم آخر؟

هم، طيب لما أقول لك: تصدق بهذا المال إلا العسل. تصدق بهذا الطعام إلا العسل. تصدقت به، طب عسل ماذا ستفعل به؟ السؤال هنا بطريقة أخرى: هل المستثنى محكوم عليه بحكم خلاف المستثنى منه؟ أو هو فقط مخرج من حكم المستثنى منه؟ طيب، هم يقولون للإخراج، هذا جواب: يقول غاية ما في الاستثناء هو إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه للإخراج، قال: ولا يلزم الدخول في عدمه باللفظ. اللفظ ما يدل، غاية ما في اللفظ: تصدق بهذا الطعام إلا العسل، أخرج العسل من الصدقة، لكن ماذا أفعله به؟ الكلام ما دل عليه؟ هو فقط لإخراجه من دلالة مستثنى منه، فأخرجته من جنس الطعام في عدم التصدق به، لكنه ليس محكوماً عليه بالعدم. قال: ولا يلزم دخول المستثنى في عدمه باللفظ، بل بدلالة العقل على أن النقيضين لا ثالث لهما، وحينئذ يتعين من الخروج من أحدهما الدخول في الآخر. فمن هنا قلنا هو مفهوم.

إذاً، مفهوم الاستثناء على طريقة الجمهور التي هي إخراج ما لولاه لدخل في الكلام: له علي عشرة إلا ثلاثة، يعني سبعة على طريقة الجمهور كما مر بكم في الدرس الماضي سيكون مفهوم مخالفة. وعلى طريقة القاضي أبي الباقر الباقلاني أن المستثنى والمستثنى منه شيء واحد، فقوله: له علي عشرة إلا ثلاثة، هو بمثابة قوله: له علي سبعة. فهي شيء واحد تكونت من مفردتين، فلا يكون هذا مفهوم مخالفة على طريقته، فانتبه للفرق.

تنبيه آخر: الاستثناء تارة يكون في جملة مثبتة وتارة يكون في جملة، هذا مثال عندك للجملة المثبتة: قام القوم إلا زيداً. أجعلها منفية: ما قام القوم إلا زيداً. كلام الأصوليين في مفهوم المخالفة على مفهوم الشرط، إنما هو في الاستثناء المثبت لا المنفي. ليش كلامهم في مفهوم المخالفة وإثبات نقيض حكم المذكور للمسكوت عنه، وأن من أنواعه مفهوم الشرط عفواً مفهوم الاستثناء؟ يتكلمون عن الاستثناء المثبت وليس المنفي. لم بل ما قام القوم إلا زيداً فيه إخراج، لأنك استخدمت الاستثناء المنفي انتقلت إلى أسلوب آخر هو الحصر: ما قام إلا. فما وإلا تفيد الحصر، وستأتيكم في النوع السادس.

نعم، قال ومفهوم الغاية نحو: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]. ما مفهوم المخالفة؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل. الغاية إلى الليل. ما مفهوم المخالفة؟ عند الليل وبعد حلول الليل ينتهي الصيام، فلا يجب استمرار الصيام ويقف. ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: 230]. تحريم رجوعها إلى الزوج الأول بعد الطلقة الثالثة حتى تنكح. ما مفهوم المخالفة؟ فإذا نكحت زوجاً غيره وطلقها حلت للأول بمجرد النكاح. هذا مفهوم المخالفة نعم نحن نلتزمه، نعم دل مفهوم مخالفته على ذلك. ولولا ورود النص باشتراط الدخول بعد العقد لكان دلالة الآية الاكتفاء بالعقد، هذا مفهوم الغاية.

طيب مفهوم الغاية أيضاً مما اختلف فيه: هل كونه دلالة مفهوم أو دلالة منطوق؟ من الأصوليين من قال: مفهوم الغاية دلالة منطوق لأنه متبادر إلى الذهن، ثم أتموا إلى الليل، فتبادره وإن كان ليس منطوقاً يجعله في دلالة منطوق، وهو مذهب لبعضهم.

مفهوم الحصر نحو: «إنما الماء من الماء». طيب، هذا المفهوم السادس وهو مفهوم الحصر، واستخدم له مثالا: «إنما الماء من الماء». ما وصل الآتي بعد هذا هو للحصر والكلام على أنواعه. أتى هنا بمثال واحد وهو إنما ثم قال: «إنما الماء من الماء». ما مفهوم المخالفة؟ إنما الماء الأولى يعني تسال بالماء والماء الثانية انزال المني، يعني لا غسل إلا بالإنزال. مفهوم المخالفة: لا غسل بغير إنزال، سواء كان إيلاجاً أو تقبيلاً أو مداعبة أو لمساً فلا غسل. هذا مفهوم المخالفة.

مفهوم الحصر: «إنما الماء من الماء». هل هو منطوق أو مفهوم؟ محل خلاف بين الأصوليين أيضاً. فعدد من الأصوليين ومن محققيهم رجح أن مفهوم من دلالة المنطوق، ورجح هذا الشيرازي أبو إسحاق، والزركشي أيضاً، والبرماوي في الألفية، ليش؟ قالوا لأنك لما تقول: ما له علي إلا دينار. هذا إقرار أو نفي؟ أين أسلوب الحصر؟ ما وإلا النفي الذي يأتي قبل إلا، أو إلا المسبوق بالنفي: ما له، أو ما له عندي إلا دينار. هذا إقرار، إقرار بايش؟ طيب تعالي دلالة طوق ما له علي إلا دينار. ما المنطوق؟ ليس له عندي شيء خلاص. ما المفهوم؟ المخالفة: له عندي دينار. صح؟

طيب الآن لو قلت: ما له عندي إلا دينار. فإن قلت هو مجرد نفي وليس فيه إثبات الدينار. قلت لك: ما مفهوم المخالفة؟ ما له عندي إلا دينار. إيش مفهوم المخالفة؟ لا لا لا، مفهوم دلالة المنطوق: ما له عندي شيء. ما مفهوم المخالفة؟ له عندي دينار. إيش الفرق بين له عندي وما له عندي إلا دينار؟ سؤالي: الإقرار بالدينار ثبت منطوقاً أو مفهوماً في قولك: ما له عندي إلا دينار؟ يقول: لا يصح أن تعتبره مفهوماً، لأن الإقرارات لا تثبت بمفهوم المخالفة، لكن العم قضاء على اعتبار هذا إقرار، فدل على أنه منطوق، وهذا ترجيح الشيرازي والزركشي وغيرهم رحمه الله في شرحه، رجح أن دلالة إنما في الحصر دلالة منطوق وليست مفهوماً تبعاً.

أبي علي الفارسي، فانه ذكر أن (إنما) هي للنفي؛ (إنما الماء من الماء). يقول: ما هنا نافية. فكونها دخلت نافية، دلت على نفي الحكم لخلاف في الحصر بالمنطوق وهي ماء النافية. فعلى كل حال وأن النفي للمسكوت جاء مصرحا في الحاصل بماء نافية، وكذلك النفي قبل (إلا) مثل: ما له علي إلا كذا. فالقرافي رحمه الله سيأتي في الفصل التالي ويبين أن المفهوم الحصري أربعة أساليب؛ جعل منها اثنين مفهوم مخالفة، وجعل منها اثنين مفهوم دلالة منطوق، فجعل (إنما) و(إلا) المسبوق بالنفي مثل (ما وإلا) جعلها من دلالة المنطوق وهذا منها. نعم.

قال ومفهوم الزمان نحو (سافرْتُ يوم الجمعة). ما مفهوم المخالفة؟ لم أسافر يوم الخميس. طيب ومفهوم المكان نحو (جلستُ أمام زيد). ما مفهوم المخالفة؟ ما جلست في مكان غير الأمام، لا في الخلف ولا عن الجنب ولا عن اليمين أو الشمال. نعم.

ومفهوم العدد نحو قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]. طيب (فاجلدوهم ثمانين جلدة)، ما مفهوم المخالفة؟ نعم، ليس أكثر ولا أقل، هو الثمانية، فمفهوم المخالفة الالتزام بالعدد لا يزيد ولا ينقص. (فاجلدوهم ثمانين جلدة) يعني لا تجلدوهم واحد وثمانين ولا تجلدوهم تسعة وسبعين، ولا أقل ولا أكثر، فاجلدوهم ثمانين جلدة هذا مفهوم المخالفة وهو انتصار على العدد (فاجلدوهم ثمانين جلدة).

هذي كلها من الأول إلى التاسع أنواع ذكرها المصنف: مفهوم علة، صفة، شرط، استثناء، غاية، حصر، زمان، مكان، عدد. كلها كان الخلاف في بعضها كما مر بك في الحصر والغاية هل هي دلالة منطوق أو دلالة مفهوم على خلاف في بعضها، لكن في الجملة هناك من يقول بأنها مفهوم مخالفة والعمل عليها ما عدا الأخير التالي الآن وهو العاشر.

نعم قال ومفهوم اللقب وهو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات نحو (في الغنم الزكاة)، وهو أضعفها. مفهوم اللقب هو آخر المفاهيم العشرة على تقسيم المصنف أنواع مفهوم المخالفة. المقصود باللقب اسم العلم واسم الجنس؛ أسماء العلم مثل زيد وعمرو وبكر وخالد، واسم الجنس مثل الإنسان ومثل الرجل مثلا ونحوه. يقول: تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، يعني أنا لو قلت: (زيد قائم)، ما مفهوم المخالفة؟

ما مفهوم المخالفة لو قلت (زيد ليس قائما)؟ أنت ما أخذت مفهوم المخالفة من زيد أخذتها من قائم، أنا أريد من زيد غير زيد ليس قائما، أنا أتكلم عن مفهوم اللقب فاجعل نقيض الحكم من خلال اللقب الذي هو اسم العلم هنا. تقول (زيد قائم) فعكسه: غير زيد ليس بقائم. طيب (في الغنم الزكاة)، ما مفهوم المخالفة في اللقب؟ في غير الغنم لا زكاة، في البقر لا زكاة، في الإبل لا زكاة. فلما جاء في تتمة الحديث وذكر الإبل ونصابها وذكر البقر ونصابها، فهمنا من الغنم والإبل والبقر أن ما عداها من بهيمة الأنعام ليس فيها زكاة، فلا زكاة في الدجاج ولا زكاة في أي حيوان ولو بلغ عنده قطعان بالمئات لا زكاة فيها، ها من أين اخذنا هذا؟ قال من لقب مفهوم مخالفة، لما أوجب الزكاة في هذا دل على عدم وجوب الزكاة.

قال المصنف: وهو أضعفها. يقول في شرحه لعدم رائحة التعليل فيه. كيف عدم رائحة التعليل؟ نحن في مفهوم اللقب، بل ارجع لمفهوم المخالفة من البداية، قلنا ما فكرته؟ ما ضابط مفهوم المخالفة؟ ألمْ نُقِلْ أنه تعليق حكم بقيد يفهم منه انتفاء الحكم عند انتفاء القيد؟ طيب، سؤال: هذا القيد كلما أشعر بتأثيره في الحكم قوي مفهوم المخالفة، وكلما ضعف ضعف. لما نأتي لمفهوم اللقب (زيد قائم)، الحكم على زيد، فبمفهوم المخالفة غير زيد لا يتصف بالحكم المذكور. طيب، نحن الأحكام مرتبطة بالمعاني بالأوصاف والأسماء، الأسماء التي سميناه هنا لقب اسمه العلم واسم الجنس. الأسماء لا تعلل، أنت لا تسمي جميلا لجماله ولا تسمي فلانا كذا لمعنى مرتبط بالاسم، الأسماء لا تعلل، فاذا كانت لا تعلل يضعف أو يكاد يعدم في الأسماء الجامدة معاني التعليل، فلما اربط الاسم واجعله قيدا في الحكم المذكور في النص فقد يعني ارتكبت مرتكبا صعبا، ولهذا أصبح مفهوم اللقب من بين مفاهيم المخالفة أضعفها ولم يقل به إلا شذوذ.

يعني لا ينسب عند الشافعية إلا إلى أبي بكر الدقاق من الشافعية، وعامة الأصوليين لا يقولون به، وينسب إلى بعض الحنابلة القول بمفهوم اللقب. وبناء على ذلك طلبنا اللحام في مختصره الأصولي يذكر مفهوم اللقب ثم يقول رحمه الله: وهو حجة عند أكثر أصحابنا. فقال به طائفة من الحنابلة لكنه عند الأصوليين من أضعفها. يعني مثال ذلك لما تأتي إلى الأصناف الربوية (الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضة بالفضة) إلى آخره، مفهوم اللقب هنا بمفهوم المخالفة أن غير هذه الستة المذكورة لا يحرم فيها التفاضل ولا يقع فيها الربا لأنها مخصوصة بها، نوع مفهوم المخالفة هنا مفهوم لقب.

فلما أصبح مفهوم لقب كان ضعيفا جدا. (جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا) فيقيد الأصوليون أو الفقهاء بعض الفقهاء يقيد التيمم بالتراب، فلو تيمم بالحجارة ما صح، لا يصح أن يضرب على حجر أملس أو على صخر أو على جبل فيتيمم، ولهذا يقولون إلا إذا كان له غبار يطير ونحو هذا. ليش يرفضون التيمم بالحجارة؟ قال لأن قوله (وترابها طهور) قيد الحكم بالتراب فدل على أن غيره هذا الاستعمال ما نوعه؟ مفهوم لقب ومفهوم اللقب ضعيف، فإذا أراد استدلالا يبحث عن وجه وأصوليا نعم.

(وتنبيه الخطاب) وهو (من مس ذكره فليتوضأ). ما مفهوم المخالفة؟ لا، لو قلت (من مس ذكره)، مفهوم المخالفة: من لم يمس. هذا ايش نوعه؟ (من مس)، فمفهوم المخالفة: من لم يمس. هذا شرط، لا أنا أريد أن تستخرج تطبيقا لمثال لقب من هذا النص.

من مس غير ذكره؛ لو مست المرأة فرجها أو مس الرجل دبره فما الحكم؟ فلا ينقض الطهارة. هذا النوع في الاستدلال من أي نوع؟ هذا مفهوم مخالفة ومفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف جدا ولا يقول به إلا قلة.

قال (وتنبيه الخطاب) وهو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجيين. طب انتقل إلى مصطلح جديد: تنبيه الخطاب هو مفهوم الموافقة عند القاضي عبد الوهاب، وسيأتي الآن تعريفه بعد قليل، وكلاهما فحوى الخطاب عند الباجي. يعني كل من تنبيه الخطاب ومفهوم بالموافقة يقال له فحوى الخطاب عند الإمام أبي الوليد الباجي، وهذا أيضا اصطلاحات متداولة. يقال لمفهوم الموافقة تنبيه الخطاب، ويقال أيضا فحوى الخطاب. نعم فيترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة لمعنى واحد، وهو اثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى. يترادف فحوى الخطاب وتنبيه الخطاب ومفهوم الموافقة لمعنى واحد وهو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه، وهناك ايش قلنا في مفهوم المخالفة؟ إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. لكن هنا إثبات حكمه أو مثل حكمه بطريق الأولى. قوله (بطريق الأولى) مشعر بأن مفهوم الموافقة لابد أن يكون أولويا وهو سيأتي في التقسيم بعد قليل ليثبت أن منه ما هو أولى ومنه ما هو مساوي، فليس هناك بالضرورة أن يكون أولى بل ربما يكون بهذا المعنى. على كل حال يعني هو أراد به أن يبين معنى مفهوم الموافقة رددت الاصطلاحات المترادفة فيه، كما يتوقف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه.

طيب إذا مفهوم الموافقة يترادف معه فحوى الخطاب ودليل الخطاب. طيب مفهوم المخالفة ايش يترادف معه؟ دليل الخطاب فقط، تنبيه الخطاب. طب تنبيه الخطاب مع مفهوم الموافقة ومع مفهوم المخالفة يعني طالعة قبلها بسطرين: يترادف فحوى الخطاب وتنبيهه ومفهوم الموافقة بعدين بسطرين كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب وتنبيهه. ذكر التنبيه مرتين؛ مرة مع مفهوم الموافقة ومرة مع المخالفة، والصواب أنها مع مفهوم الموافقة فقط. وقد تراجع المصنف أيضا عن هذا في شرحه وقال رحمه الله: والصواب الاقتصار على الأولين ونترك تنبيه الخطاب لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة، وهذا أيضا أحد المواضع التي جعلت الفصل هذا كثيرة الأوهام ويتراجع المصنف في بعضها وينسب إلى الوهم في بعضها رحمه الله، كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب. هذا فقط بعدما بين لك المعاني أراد أن يبين لك وجوه التقارب والترادف بينها بالاصطلاحات حتى الششتري في شرحه أيضا حاول أن يعدل العبارة حتى نخرج عن هذا الإشكال.

فيقول المفترض أن تقول في الكلام كالتالي: كما يترادف مفهوم المخالفة ودليل الخطاب نقطة انزل إلى السطر التالي. تنبيه مفهوم الموافقة نوعان يقول، فيعني هذا وارد جدا أن يكون تحريفا فدخل التنبيه صارت (وتنبيه) ثم نقلت (وتنبيهه) وإلا هي مستقلة، يقول يعني هذا يستقيم الكلام لكن القرافي نفسه في الشرح يقول رحمه الله: والصواب الاقتصار على الأولين ونترك تنبيه الخطاب لأنه لم يتقدم له ذكر في مفهوم المخالفة.

نعم قال ومفهوم الموافقة نوعان: أحدهما إثباته في الأكثر. طيب عفو هو في التعريف ما قال بطريق الأولى؟ كيف يقول هنا نوعان؟ النوعين عنده أولى ما عنده المساوى، النوعان عنده أولى: إثباته في الأقل، إثباته في الأكثر. تأمل نعم أحدهما إثباته في الأكثر نحو قوله تعالى (إثباته في الأكثر) يعني التنبيه بالادنى على الأعلى.

نعم نحو قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] فانه يقتضي تحريم الضرب بطريق الأولى. ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. طيب وما زاد على الذرة من باب أولى مفهوم موافقة إثباته في الأكثر أن الله لا يظلم مثقال ذرة وما زاد على الذرة فالله عز وجل لا يظلم من باب أولى فهذا إثباته في الأكثر. نعم.

وثانيهما إثباته في الأقل. نحو قوله تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]. طيب إذا كان يؤدي القنطار فأداء أقل من القنطار. شفت النوعين عنده أولى لكن إثبات في المقدار الأكثر أو في المقدار الأقل، فلما يكون النفي للأكثر يكون نفي الأقل أولى، ولما يكون الإثبات في الأقل يكون إثباته في الأكثر من باب أولى.

شوف المثال: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ طب إذا كان يؤدي القنطار ولا يطمع فيه فما بالك بما هو أقل هو أمين عليه من باب أولى؟ ﴿وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: 75]. طيب وما زاد على الدينار؟ في أي نوع؟ في الأول، في الثاني على طريقة القرافي في الأول إثباته في الأكثر فالاية ﴿إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ﴾ و﴿إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ﴾ كلاهما في الجملتين أثبت الحكم بطريق الأولى، واحد بالأكثر بالأقل لكن على طريقة المصنف كلاهما من باب الأولى.

قوله صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». من جميل تطبيقات القرافي وذكره أيضا أو حتى الششتري في شرحه يقول: فإذا كان أوجب القضاء على من نام على من ترك الصلاة سهوا أو نسيانا أو نوما وهو معذور، فتاركها عمدا بلا عذر من باب أولى.

نعم قال: فانه يقتضي ثبوت أمانته في الدرهم بطريق الأولى. طيب، إما تنبيه بالأعلى على الأدنى أو بالأدنى على الأعلى وكلاهما أولى، ولهذا قال في تعريفه: إثبات حكم منطوق به للمسكوت عنه بطريق الأولى.

الغزالي في المستصفى، الرازي أيضا في المحصول، جعلوا مفهوم الموافقة نوعين؛ أولى ومساوي، ونقله الزركشي عن جمهور الشافعية وصححه الشوكاني. يبقى السؤال: هل دلالة المفهوم (مفهوم الموافقة) عقلية أم لفظية؟ فيها خلاف والقول فيها على مذهبين عند الأصوليين وسيأتي إن شاء الله في باب النسخ في الفصل الثالث تفصيلا.

نعم قال الفصل العاشر: في الحصر، وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها. شف طالما عرف (إثبات نقيض) إذا نحن في نوع من أنواع مفهوم المخالفة (إثبات نقيض)، فهذا وجه ارتباط الفصل بالذي سبق. لما ذكر هناك مفهوم مخالفة وعد من أنواعه العشرة مفهوم الحصر، قلت هناك من القائل من الأصوليين أن مفهوم الحصر دلالة منطوق، أن الحصر أن مفهوم الحصر دلالته منطوق. قلنا رجحها أبو إسحاق الشيرازي، رجحها الزركشي، البرماوي في ألفيته، والقرافي هنا سيعمد إلى تفريق؛ فهو سيذكر الآن أربعة أدوات أو أربعة صيغ للحصر سيرجح أن الثنتين منها موافقة دلالة منطوق وثنتين منها مفهوم مخالفة.

قال: وهو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه بصيغة (إنما) ونحوها. طيب اه الصيغة الأكثر في الحصر ما هي؟ (إنما) ولهذا أوردها في التعريف، ويأتي الحصر بغيرها بصيغ ثلاثة أخرى سواها سيأتي ذكرها الآن. (إنما) أادة من أدوات الحصر خلافا للآمدي وأبي حيان كما نقل السبكي عنهما فإن (إنما) عندهما لا تفيد الحصر بل تفيد التأكيد فقط. وذهب الشيرازي أبو إسحاق والغزالي والفخر الرازي إلى أن (إنما) تفيد الحصر بطريق المفهوم وليس بالوضع على تفصيل بينهم.

أراد القرافي رحمه الله هنا فقط أن يبين صيغ الحصر وأدواته، وهو إثبات نقيض حكمه قلنا (نقيض) حتى يخرج فبيخرج الضد ويخرج الخلاف ويخرج المثل، فالمثل مفهوم موافقة، والضد قد يكون مفهوم مخالفة وقد لا يكون، لكن لن يتحقق كأنه مفهوم مخالفة إلا في النقائض: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. بصيغة (إنما) ونحوها، (ونحوها) مبهمة، ومر بكم في الحدود أن الإبهام لا يصلح في التعريفات. وأجاب القرافي رحمه الله بنفسه في الشرح أنه لما كانت مبهمة اغتفر هذا الإبهام لما قال تحتها مباشرة (وأدواته أربعة أشياء) كان قريبا فزال الاشكال المتعلق بالإبهام في الحد، لكنه يبقى ملحظا في التعريفات.

نعم قال وأدواته أربعة أشياء: إنما، نحو قوله: ﴿إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ﴾، وتقدم النفي قبل إلا نحو: (لا يقبل الله صلاة إلا بطهور).

والمبتدأ مع الخبر نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». فالتحريم محصور في التكبير، والتحليل محصور في التسليم. وكذا زكاة الجنين ذكاة أمه. وتقديم المعمولات نحو قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: 5]، و﴿وَبِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنبياء: 27]؛ أي لا نعبد إلا إياك، وهم لا يعملون إلا بأمرك.

ذكر رحمه الله تعالى أربع أدوات للحصر، وإن شئت فقل: صيغاً أربعة. أولها: إنما، وهي أم أدوات الحصر، ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: 28]؛ يعني إنما يخشى الله العلماء من عباده. طيب، هذا حصر، حصل ماذا في ماذا؟ حصر خشية الله في العلماء. ﴿وَإِنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ [محمد: 36]، حصر ماذا في ماذا؟ حصر الدنيا في اللعب، ولا حصر اللعب في الدنيا؟ في أغلب أدوات الحصر يحصر المبتدأ في الخبر وليس العكس، يحصر المبتدأ.

نحن نقول في الحديث: «إنما الماء من الماء»؛ يعني إنما الغسل من الإنزال لا غير. «إنما أنا بشر وأنكم تحتكمون إلي»، حصر ذاته صلى الله عليه وسلم أو وصفه في ماذا؟ في البشرية. طب، هل هذا ينفي صفة النبوة والرسالة وباقي الأوصاف؟ لا، لكن لما كان الكلام في سياق المحاكمة والقضاء وأراد عليه الصلاة والسلام نفي العلم بالغيب، أتى بالوصف المناسب لذكر الحكم، وهو البشرية، قال: «إنما أنا بشر». إنما هي أول أدوات الحصر.

الأسلوب الثاني: تقدم النفي قبل إلا، أو إلا المسبوقة بالنفي، نحو: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، سواء كانت أداة النفي لا، مثل هنا: لا يقبل، أو ليس، أو ما، أو لم، كلها أداة نفي إذا جاءت بعدها واقعاً فيها أداة استثناء. ولهذا قلنا هناك في مفهوم المخالفة إذا عددنا الاستثناء فماذا نقصد به؟ باستثناء المثبت؛ لأن الاستثناء المنفي سيخرجك من مفهوم الاستثناء ويدخلك في مفهوم الحصر، فهذه أداة من أدوات الحصر، وإن كان فيها استثناء، لكن لما سبق الاستثناء بأداة نافية لم يعد المفهوم فيها مفهوم استثناء، بل مفهوم حصر. تقول: لم يحضر إلا زيد، حصرت الحضور في زيد وأنه ما حضر سواه، فهو ليس مجرد استثناء، بل هو حصر، فهو أدق.

الأسلوب الثالث: المبتدأ مع الخبر؛ أي جملة فيها مبتدأ وخبر فيها حصر للمبتدأ في خبره. قال عليه الصلاة والسلام: «تحريمها التكبير»، حصر تحريم الصلاة في التكبير، فلا ينعقد إحرام في الصلاة بشيء سوى التكبير. «وتحليلها التسليم»، حصر صلى الله عليه وسلم التحلل من الصلاة بالتسليم، فلا يحصل التحلل بغيرها. استدل بهذا الجمهور على الحنفية في تجويزهم للتحلل من الصلاة بشيء سوى التسليم إذا كان في آخرها، قالوا هذا الحديث: «تحليلها التسليم»، ومفهومه الحصر، دل على عدم إمكان حصول التحلل بغيره. من أين جاء؟ قالوا: الحصر، والحصر يدل على انحصار المبتدأ في الخبر. ومنه استدلوا على عدم جواز انعقاد الصلاة بشيء سوى التكبير، ولما أراد الحنفية التعميم في قولهم التكبير دل على أي شيء يحصل بها التكبير، فلو قال الله أكبر أو بلفظ تعظيم يحصل به التكبير لدلالة العموم التكبير، قالوا: الالف واللام للعهد وليست للعموم والاستغراق، والمعهود من صلواته صلى الله عليه وسلم في كلها فرضا ونفلا لا يحرم في صلاته إلا بلفظ الله أكبر خاصة.

قال رحمه الله تعالى: فالتحريم محصور في التكبير. السؤال: ما أداة الحصر هنا؟ ما في إنما ولا فيني ولا إلا، هذا أداة، إذا جيء بمبتدأ وخبر حصر المبتدأ في الخبر. قال: فالتحريم محصور في التكبير، والتحليل محصور في التسليم. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: «زكاة الجنين ذكاة أمه»، حصر زكاة الجنين في ماذا؟ في حصول تذكية أمه، فمن ذكى شاة أو بقرة أو ناقة ثم وجد في بطنها جنينا فخرج فمات بعد خروجه لا يكون ميتة، وقد ذكيت أمه؛ لأن الحديث يقول: «زكاة الجنين ذكاة أمه»، فتكون كافية وهذا حصر، فلا يحتاج إلى تذكية بمفرده حتى يحصل التحلل أو حله به.

هذا الاسلوب الثالث. قبل أن ننتقل إلى الرابع: المبتدأ مع الخبر يكون أخص أو مساويا للخبر، ولا يكون أعم. مرة أخرى، المبتدأ مع الخبر أما أن يكون أخص منه أو مساويا، ولا يكون أعم لا لغة ولا عقلا؛ فإنك لا تستطيع أن تقول: الحيوان إنسان، خطأ؛ لأن الحيوان أعم. فدائما المبتدأ مع الخبر: المبتدأ أخص أو مساوي، والخبر مساوي أو أعم، ولا يكون العكس، لا يمكن أن يكون المبتدأ أعم من الخبر، فلو قلت: الحيوان إنسان، قيل لك: غلط. تقول: الإنسان حيوان. فتبدأ بالاخص أو بالمساوي تجعله المبتدأ. لو قال قائل فيما يتعلق بالأعداد الفردية والزوجية قال: الزوج عشرة، تبدأ بالأعم، الزوج عشرة خطأ، بل تقول: العشرة زوج.

طيب، إذا فهمت هذا، طالما كان المبتدأ أخص أو مساوي، فان المساوي يجب أن يكون محصورا في مساویه، والأخص من باب أولى يكون محصورا في الأعم منه، وإلا لم يكن أخصا ولا مساويا. يعني هذا وجه جعل المبتدأ مع الخبر أداة من أدوات الحصر، والوجه أن المبتدأ أما أن يكون أخص أو يكون مساويا.

الأسلوب الرابع: تقديم المعمولات على عاملها. إياك نعبد، أصلها: نعبدك. فلما أراد أن يقدم الضمير في نعبدك، وهو المفعول، فصله بضمير منفصل فصارت: إياك نعبد. وهم بأمرهم يعملون، أصلا وهم يعملون أمره أو بأمره، فالعامل هو الفعل يعملون. لما قدم المعمول بأمره، كان لهذا التقديم لغة وبلاغة، كان له دلالة. فيقولون: إياك نعبد، يعني هو أقوى من قولك نعبدك. المؤدى في الجملة واحد، أن العبد يعبد ربه في قوله نعبدك وإياك نعبد، لكن إياك نعبد أفادت إفادة زائدة، وهي أنه لا يعبد سوى الله، هذا هو الحصر.

فإذاً تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر فيه. إياك نعبد تفيد معنى لا يفيده قولك نعبدك، أي لا نعبد غيرك. وهم بأمرهم يعملون، لا يعملون بأمر غيره؛ أي لا نعبد إلا إياك، وهم لا يعملون إلا بأمرك. هذه أربع صيغ في الحصر، زاد المصنف رحمه الله تعالى في التقسيم الآتي بعد قليل أمراً آخر.

لكن في الصيغ الأربعة، نقل عن الرازي في كتاب له اسمه الإعجاز أن الرازي ذكر صيغة خامسة للحصر، قال: هي لام التعريف في الخبر، فإنها تقتضي حصر الخبر في المبتدأ بعكس الأنواع السابقة. ابن عساف قلنا يحصر المبتدأ في الخبر، يقول: لكن لو دخلت ال على الخبر أفادت حصر الخبر في المبتدأ. مثال ذلك: لو قلت أبو بكر الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانت حصرت الخلافة في أبي بكر، أبو بكر الخليفة. قال: والذي أفاد الحصر يقول هو دخول أل. تقول: زيد المتحدث في هذه القضية، أنت حصرت التحدث في زيد فلا تسمح لغيره أن يتحدث. يقول: والذي أفاد الحصر لا يوجد هنا لا إنما ولا ما وإلا ولا تقديم لمعمول ولا مبتدأ، وقبل وقلت زيد متحدث في القضية، ما أفاد الحصر، يقول: فالذي أفاد الحصر هو لام التعريف في الخبر. فهذه أربعة صيغ للحصر، ونقل الرازي القرافي (يعني الرازي في الشرح) أسلوباً خامساً.

نعم، وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات. قبل أن ندخل في هذا التقسيم أيضاً، لما ذكر القرافي رحمه الله تعالى الصيغ الأربعة وزاد الخامس الرازي، فإنك في كلها لاحظت أنه يتم حصر الأول في الثاني، طبعا لن أقول مبتدأ وخبر؛ لأنه عندك معمول مع عامل وليس مبتدأ، وعندك أيضاً مثلاً ذات النفي مع إلا وإنما، فعلى كل حال فتقول: يحصر الأول في الثاني إلا في ماذا؟

ها، في كل الأنواع الأربعة يتم حصر الأول في الثاني إلا في كل الأنواع يتم حصر الأول في الثاني إلا في تقديم المعمول وفيما ذكره الرازي في تعريف الخبر باللام، فانه يتم حصر الثاني في الأول. طيب، وهو منقسم إلى حصر الموصوفات في الصفات وإلى حصر الصفات في الموصوفات، نحو: إنما زيد عالم، وإنما العالم زيد. طيب هذه جملة واحدة، أتاك فيها بطريقتين حتى تفهم: إنما زيد عالم، وإنما العالم زيد. قدم الصفة في جملة وقدم الموصوف في جملة حتى يطبق لك حصر أحدهما في الآخر. طيب نحن قلنا في أن يحصر الأول في الثاني أو الثاني في الأول؟ الأول في الثاني، فأنت في الجملتين أبق على هذا، ستحصر الأول في الثاني.

طيب إنما زيد عالم، حصرت زيدا في ماذا؟ في العلم، فأنت لا تعرف عن زيد سوى ذلك. إنما زيد عالم، لا تصفه بشيء سوى أنه عالم، خلاص؟ طيب إنما العالم زيد، حصرت العلم في زيد. طيب لما قلت إنما زيد عالم، أنا حصرت، حصرت الصفة في الموصوف ولا الموصوف في الصفة؟ إنما زيد عالم، حصرت الموصوف، زيد هو الموصوف، حصرته في الصفة. وإذا قلت إنما العالم زيد، حصرت الصفة في الموصوف. وبهذا اتضح المثال، أورد المثال على الاثنين.

السؤال: ما الذي يترتب من أثر؟ أنت الآن فهمت الفرق، أنا لما قلت إنما زيد عالم، هل يمتنع أن يشارك زيداً غيره في أن يكون عالماً؟ لا ما يمنع، يوجد علماء آخرون، لكن لو قلت إنما العالم زيد، حصرته فيه. إذاً، عندما نحصر الموصوف في الصفة فليس له إلا تلك الصفة: إنما زيد عالم، ليس له إلا تلك الصفة، لكن لا يمتنع أن يشاركه فيها غيره، صح؟ طيب والعكس: عندما نحصر الصفة في الموصوف فإنه لا يمتنع أن يوصف غيره بتلك الصفة: إنما العالم زيد، لا يمتنع أن يوصف زيد بغير تلك الصفة، صح؟ إنما العالم زيد، هل تنفي عنه صفة أخرى سوى العلم؟ قد يكون خياطاً، أنت تريد أن تحصر العلم فيه ولا تريد أن تنفي الصفات الأخرى، فإذاً لا يمتنع أن يتصف بغيرها، لكن يمتنع أن يشاركه في هذه الصفة غيره. هذا الفرق بين حصر الصفة في الموصوف أو حصر الموصوف في الصفة.

زاد القرافي في شرحه قسماً ثالثاً: حصر الصفة في الصفة. قال: البر حسن الخلق. يقول: ما في موصوف هنا، حسن الخلق صفة، والبر صفة. وتبعه ابن عاشور العلامة رحمه الله بأن هذا يعود إلى القسمين الأولين: صفة وموصوف، لا يخرج عنهما.

نعم، وعلى التقديرين، أي تقديرين؟ حصر صفة في موصوف أو العكس. نعم، وعلى التقديرين فقد يكون عاما في المتعلق نحو ما تقدم، وقد يكون خاصا. نعم، كل الأمثلة التي تقدمت في أول الباب: إنما الماء من الماء مثلا، وإنما يخشى الله من عباده العلماء، تحريمها التكبير، هذه أمثلة كان المتعلق فيها عاماً، يعني ما كان للحصار، يعني ما أتى بأمثلة مثل إنما زيد، كانت عامة. وقد يكون خاصاً نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: 7].

حصر صفة في موصوف أو موصوف في صفة؟ حصر موصوف في صفة، إنما أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أنت منذر، حصر الموصوف في الصفة. ما مثل إنما زيد عالم، يقتضي عدم مشاركته غيره في تلك الصفة إنما زيد عالم، يعني أنه لا يعرف إلا بهذه الصفة، لكنه لا يمتنع أن يشاركه غيره فيها. السؤال: هل أنحصرت أوصافه صلى الله عليه وسلم في منذر في النذارة فقط؟ هذا معنى الحصر، حصر الموصوف في الصفة؟ يقول: لا، قد يكون خاصاً، أي باعتبار من لا يؤمن، فإن حظه منه الإنذار ليس إلا، فهو محصور في إنذاره. هنا المتعلق خاص فلا تصحبه على عمومه فيترتب عليه نفي الصفات الأخرى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يقول قائل: هذا اضطراب في القاعدة. لا، ما زلنا في القاعدة، حصر الموصوف في الصفة، يعني ليس له إلا تلك الصفة، لكن إن كان المتعلق الخاص فيقيد به.

نعم، ليس له عليه الصلاة والسلام من أوصاف إلا النذارة بخصوص هذه الفئة التي خوطبت بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: 7] عقب قوله: ﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: 7] جوابا على من لا يؤمن به عليه الصلاة والسلام. نعم، وقد يكون خاصا، وقد يكون خاصا نحو قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾، أي باعتبار من لا يؤمن، فإن حظه منه الإنذار ليس إلا، فهو محصور في إنذاره ولا وصف له غير الإنذار باعتبار هذه الطائفة، وإلا فهذه الصيغة تقتضي حصره في النذارة فلا يوصف بالبشارة ولا بالعلم ولا بالشجاعة ولا بصفة أخرى.

ومن هذا الباب قولهم: زيد صديقي، وصديقي زيد. طيب، هذا من أي نوع في أدوات الحصر المبتدأ والخبر؟ زيد صديقي، صفة وموصوف أو موصوف في صفة؟ موصوف في صفة. ماذا يفيد؟ زيد صديقي، يعني لا يوصف زيد إلا بكونه صديقاً لك، يعني لا تعرف عنه إلا صداقتك له أو صداقته لك. طيب هل ينفي أن يكون لك أصحابه سواه؟ لا، لا يمنع اتصاف غيره بتلك الصفة. صديقي زيد، حصر صفة في موصوف، ايش معناها؟ نعم، صديقي زيد، ليس لك صديق سواه، فحصرت الصداقة فيه. لكن هل تمنع زيداً من صفات أخرى؟ لا، إذاً لا يمتنع أن يتصف بصفات أخرى سواها، لا يمتنع أن يوصف بغيرها، لكن لن يشاركه أحد في هذا الوصف؛ لأنك حصرته فيه.

فإذاً فرق عندما تريد أن تعبر عن صداقتك لشخص بين أن تقول: فلان صديقي، أو تقول: صديقي فلان. هذا فيما يتعلق بدلالة الحصر، وإلا فإذا جرينا على عاميتنا المفتوحة فكلا الأمرين عندنا سواء. قال: ومن هذا الباب قولهم زيد صديقي وصديقي زيد، فالأول يقتضي حصر زيد في صداقتك فلا يصادق غيرك، وأنت يجوز أن تصادق غيره. نعم، يجوز أن يكون لك صديق سواه. نعم.

والثاني يقتضي حصر أصدقائك في زيد، وهو غير منحصر في صداقتك، بل يجوز أن يصادق غيرك على عكس الأول. تم الفصل بحمد الله وهذا منتصف الباب الأول لأن فيه عشرين فصلاً، تم لنا منها عشرة بعون الله تعالى. نسأل الله التوفيق والسداد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

يقول: ذكرتم أنه لو كانت العلة السوم لوجب الزكاة على كل حيوان، كيف هذا والمعروف أن الزكاة تكون فقط في بهيمة الأنعام؟ والسؤال لك: من أين قلت إن الزكاة منحصرة في بهيمة الأنعام؟ أنت تستدل بشيء متقرر عندك فقهاً، ونحن في علم الأصول نرجع إلى الأصل، يعني كيف استطيع أن أقيم الدليل؟ ولا تحاول أن تستند إلى شيء مستقر عندك، خصوصاً إذا كانت المسألة خلافية؛ فمن أين تبحث في ترجيح قول إلا من خلال الرجوع إلى طريقة الاستدلال؟

يقول: ما الفرق بين دلالة الالتزام ودلالة الاقتضاء؟ دلالة الالتزام أعم، فقد تكون لفظية وقد تكون عقلية، وقد تكون طبيعية؛ لفظية وغير لفظية. دلالة الاقتضاء هي أحد أنواع دلالات الالتزام؛ لأن دلالة الالتزام لفظية وغير لفظية، وغير اللفظية أنواع. فلما نتكلم على دلالة الاقتضاء هي الدلالة الالتزامية اللفظية، فهي أخص منها.

يقول: قول القائلين "ما سافرت إلا يوم الخميس" هل له عدة مفاهيم موافقة أم هو واحد، أو هو إثبات السفر يوم الخميس، هل له عدة مفاهيم مخالفة كما تصورت أم ماذا؟ في كل الأمثلة، حتى لما كنت أسألكم في بعضها مثلاً قلنا: زيد قائم، ما مفهوم المخالفة؟ وهذا أسلوب مبتدأ وخبر أو المبتدأ في الخبر، فتقول: مفهومه أن زيداً ليس بجالس. فأنت نظرت إلى ماذا؟ إلى الوصف فعلقْتَ به مفهوم. طب لو نظرت إلى زيد أن غير زيد ليس بقائم، فأنت تنطلق في مفهوم المخالفة بحسب المتعلق الذي تثبت منه خلاف الحكم المذكور؛ فقد تتجه إلى اللقب أو إلى الصفة أو إلى الشرط، ومن كل واحد ينتج لك مفهوم مخالفة بحسب ما اتجهت إليه. أما مفهوم الموافقة فلا يتعدد، مفهوم الموافقة واحد، لكن قد يكون مساوياً وقد يكون أولى كما مر.

قضية المثال "ما سافرت إلا يوم الخميس" لعلك قصدت مفهوم المخالفة الذي ذكره المصنف بالزمان وليس فيه أداة النفي والاستثناء، تقول: سافرت يوم الخميس، تفهم المخالفة عدم السفر في غير اليوم، وهو مفهوم زمان. لكن ما وإلا انتقلت إلى أسلوب حصر، وأسلوب الحصر كما قلنا يترتب عليه مفهوم، وعلى طريقة القرافي فإن الحصر بإنما أو بما وإلا سيكون منطوقاً على ما رجحه الشيرازي والزركشي والبرماوي وغيرهم، وأما الحصر بالمبتدأ والخبر وتقديم المعمول فسيكون عنده مفهوماً.

يقول: ما الفرق بين المفهوم الأولووي والقياس الأولووي؟ المفهوم دلالة مفهوم وهي لفظية، والقياس دلالة قياس وهي علة ليست لفظاً، هي العمل بالعلة عندما تكون العلة الموجودة في الفرع متحققة كما هي في الأصل وأكثر، فإن الحكم ينتقل إليها إن كان قياساً محضاً يستند إلى العلة، فيقال: قياس أولوي. وإن كان الاستناد إلى دلالة لفظ تحقق فيه الجزء الذي ارتبط باللفظ أو مسمى اللفظ بشكل مماثل للمنطوق، قيل له: مفهوم موافقة أولوي.

يبقى هذا ما يتعلق بالسؤال، لكن يتبعه أو يلحق به مفهوم الموافقة؛ مفهوم الموافقة المساوى أو حتى الأولوي، هو لفظي أو معنوي؟ يعني لما تقول: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] الآية في لفظها نهت عن ماذا؟ عن التأفف، فأنت قلت: ما كان زائداً على التأفف فهو من باب أولى. سؤال: هل اللفظ دل على هذا «فلا تقل لهما أف»؟ فأنت نظرت إلى المعنى؛ أذية الوالدين، وأن المعنى الموجود في الأذية متحقق فيما كان مثله وأولى منه من باب أولى. هذا الذي يسميه بعضهم القياس الجلي الذي يتحقق فيه وجود المعنى في الفرع بشكل لا يخالف فيه أحد، فبعضهم يسمي هذا مفهوم موافقة أو أولوي، وبعضهم يقول: لا، هو قياس جلي.

المهم في هذا كله أن هذا النوع لا يخالف فيه أحد حتى نفاة القياس، فهم يقولون: هذا ليس قياساً، لكنه من دلالة اللفظ بطريقة ما، هو نظر إلى المعنى، ولا مفر من إثبات هذا النوع من الدلالة لأنه لا يستقيم عقلاً ولا لغةً إلا هكذا. وبه جاءت الشريعة واستنبطت الأحكام وبنيت عليها أيضاً عند الفقهاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.