خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. قال رحمه الله تعالى في شرحه صوابه ان يقول دومي وبالمستقبل. عدل رحمه الله تعالى هذه الجملة في شرحه في صدر الفصل. قال هنا خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. وعدلها في شرحه فقال الصواب ان يقال خمس حقائق لا تتعلق الا بالمعدوم وبالمستقبل. قدم واخر وهذا ادق واسلم لان عطفه بالمعدوم على قوله بالمستقبل من الزمان يوهم تعلقه ايضا بالجارد مجرور عطفا فكان المعنى لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم من الزمان وليس هذا المراد.
فاراد ان يكون متعلق من الزمان المستقبل فقط واما المعدوم فلو قدمه زال هذا الاشكال وامن من هذا اللبس فقال صوابه ان يقال بالمعدوم وبالمستقبل. قوله رحمه الله خمس حقائق اراد هنا في هذا الفصل جملة من المصطلحات ذات حقائق واراد ان يبين انها انما تتعلق بالمستقبل من الزمان ليس الا وأنها تتعلق بالمعدوم لا بالموجود. بمعنى أن ما سيرده الان من الامر والنهي والدعاء مثلا الحقائق المذكورة هنا لا تتعلق بالماضي. يعني مثلا كما سيأتي بيانه الامر إذا وجهت امرا ستطلب ايجاده في الماضي أم في المستقبل؟ في المستقبل فلا يمكن اصدار أمر يراد به تحصيل شيء مضى. وكذلك النهي هو كذلك الدعاء وباقي المصطلحات.
وكذلك هذه الخمسة المذكورة هنا تتعلق بالمعدوم. وليست بالموجود. أنت تطلب ماذا؟ تحصيل أمر موجود حاصل أو تحصيل معدوم وكذلك في الدعاء أنت تطلب شيئا تحصله لأنه ليس عندك فتطلب معدوما فقال خمس حقائق لا تتعلق الا بالمعدوم وبالمستقبل. إذا قوله تتعلق بالمعدوم أم احتراز من ماذا؟ احتراز من الحال لأنه موجود. وقوله بالمستقبل احتراز من الماضي. قال رحمه الله وفي شرحه أيضا ولو قلت بالمستقبل لاجزأ يعني لو قال خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل. وسكت لاجزأ بأن المستقبل يحترز به عن الحال وعن الماضي قال لو قلت بالمستقبل لاجزأ لكن التصريح بالمعدوم أحسن لأنه أنص على اعتبار المعدوم في ذلك.
يعني يقول لو لم أذكره لكان داخلا في القيد المستقبل لكن يقول النص على المعدوم أحسن لأنه يدل عليه وضوحا وصراحة أكثر وإلا لو قال بالمستقبل لاجزأ. نعم وهي الامر خمس حقائق خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. بالمناسبة يعني ما صنعه المحقق هنا من ترتيب عبارات المصنف وتغيير الألوان وتحبيرها هي للمساعدة على التمييز فعناوين الفصول تارة تكون عنوانا من المصنف. تكون عنوانا للفصل. وتارة تكون جملة يأخذها من صدر الكلام فيفردها فليست عنوانا مثل هذا. قال الحادي عشر وليس هنا عنوان. والمحبب بالحمرة هنا ليس عنوانا بل هو جزء من الجملة.
خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم وهي الأمر والنهي إلى آخره. ويحصل هذا في فصول سبقت ويأتي مثلها. فبعض الفصول لها عناوين وضعها المصنف فافرادها تحت عنوان فصل أو رقم الفصل ابرازه هو ابراز عنوان الفصل. وتارة تكون جملة من الكلام. يعني هذا من حيث الصنعة والطباعة هو إخراج نص الكتاب كان حريا أن يكون هذا غير محبر أن يكون في في إظهاره كسائر كلام الفصل لأنه جملة واحدة متتابعة. نعم. خمس حقائق لا تتعلق الا بالمستقبل من الزمان وبالمعدوم. وهي الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه.
وجه اختصاص هذه الخمسة كما هو معلوم أن الأمر والنهي والدعاء والشرط وجزاؤه أي جزاء الشرط كلها أمور لا يمكن أن تتعلق بالماضي معلوم بداها فامرك بالشيء إنما يطلب منه تحصيل أمر معدوم تريد إيجاده والنهي بعكسه فكذلك تعلقوا بشيء معدوم في مستقبل الزمان. الدعاء مثله تطلب حصول شيء كذلك الشرط والجزاء. لأنك تتكلم وعن مستقبل من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا شرط إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. الصيغة قد تكون بالماضي كما في هذا لكن دلالته على شيء مستقبل يعني أن تحسنوا تجدوه إحسانا وهكذا.
قال رحمه الله وجه اختصاصها بالمستقبل وبرع على كل هذه الخمسة وجه بياني هذا. لكن قبل الدخول في تفاصيلها قال رحمه الله تعالى في شرحه والحق بعد وضع هذا الكتاب بهذه الخمسة خمسة أخرى فصارت عشرة وهي الوعد والوعيد والترجي والتمني والاباحة فاضف تلك الخمسة إلى هذه تصبح عشرة قال وهي قاعدة جليلة فاضبطها ضبطا حسنا فانه يبنى عليها فوائد كثيرة في الأصول والفروع والكتاب والسنة. واحال رحمه الله إلى كتابه نفائس الأصول في شرح المحصول. ليبين بعضا من فوائد هذه القاعدة في أن هذه الحقائق العشرة إنما تتعلق بالمستقبل لا بالماضي. ففهمها يدلك على فوائد سيأتي ضرب مثال لها إن شاء الله تعالى.
وجه اختصاص هذه العشرة التي سماها المصنف في المستقبل كما قال إن الأمر والنهي والدعاء وهي من الثلاثة الأولى هنا في الفصل والترجي والتمني. أضاف إليه اثنين من الخمسة الملحقة بها في الشرح. الأمر والنهي والدعاء الترجي والتمني طلب كل هذه الخمسة طلب. قال وطلب الماضي يتعذر والحال موجود وطلب تحصيل الحاصل محال فتعين المستقبل. هذا مشترك بين الأمر والنهي والدعاء ها والترجي والتمني أنها طلب والطلب في الماضي متعذر وطلب الحال أيضا لا يمكن لأنه موجود وطلب تحصيل الحاصل محال فتعين ماذا؟ المستقبل والمعدوم كما أراد رحمه الله.
قال والشرط وجزاؤه هو ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على دخول أمر آخر إن تأتني أكرمك. أنا أربط إكرامك بماذا؟ باتيانك. فقال هو ربط أمر وتوقيف ودخوله في الوجود على دخول أمر آخر. والتوقيف في الوجود إنما يكون في المستقبل ما يكون على أمر مضى. قال واما الوعد والوعيد فإنه زجر عن مستقبل أو حث على مستقبل في الوعد أنت تعد بإكرام وفي الوعيد أنت تهدد بعقاب وكل ذلك إنما يكون على مستقبل قال مما تتوقعه النفس من خير أو شر. والتوقع لا يكون إلا في المستقبل لا يكون لشيء مضى.
قال وأما الإباحة فهي تخيير بين الفعل والترك. والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل لأن الماضي والحاضر قد تعينا. قال فتعينت العشرة للمستقبل ليس إلا. مثال الأمر كثير في النصوص الشرعية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يا أيها المدثر قم فانذر. يا أيها الناس اتقوا ربكم اخشوا يوما سواء كان الأمر مطلوبه حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل في الماضي واستمراره فكل الأمثلة تلك كانت لطلب ما لم يحصل. اتقوا الله اتقوا ربكم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ومثال ما ويراد دوامه يا أيها النبي اتق الله.
فالتقوى حاصلة منه عليه الصلاة والسلام فيما مضى. والمطلوب ليس إيجاد شيء لم يحصل بل دوامه واستمراره. ويشمل ذلك أمر الإيجاب كما هو معلوم وأمر الندب والاستحباب. وأما النهي فكثير أيضا في الكتاب والسنة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى لا تقربوا الزنا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أيضا سواء كان نهي كتحريم أو نهي كراهة فإنها لما يستقبل كذلك. ومثال الدعاء كثير فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولو كان أيضا دعاء بطلب دفع شيء مكروه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا.
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يعني سواء كان الدعاء بصيغة الأمر أو بصيغة النهي فكل ذلك مما يطلب للمستقبل. والشرط كثير أيضا من يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتوكل على الله فهو حسبه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومثله أيضا في الشروط التي وقعت مترتبة إن كان قميصه قد قبل فصدق وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. من كان يريد حرث الآخرة نزد له بحرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب. وهو كثير أيضا. وكما تقدم فهو ربط أمر وتوقيع دخوله في الوجود على حصول أمر آخر.
وأما الوعد والوعيد فالمراد بالوعد الإكرام أو الإخبار بأمر يكون فيه جزاء وثواب واكرام. وأما الوعيد فهو تهديد بالعقوبة أو مما يخاف منه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. هذا وعد أو وعيد هو شرط لكنه متضمن لمعنى الوعد. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا وعيد. يعذب من يشاء ويرحم منشاء واليه تقلبون وعد ووعيد وكثير في القرآن اقتران الأمرين لأن من الأساليب التي تقررت بها نصوص شريعة في خطاب المكلفين الترغيب والترهيب ويقترنان كثيرا في الكتاب الكريم وفي سنة رسول الله عليه الصلاة الصلاة والسلام.
ومنه قوله تعالى إذا أردت إفراد الوعد وحده ويستخدم لكل منهما لفظ الوعد. ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا من الوعد ومنه النار وعدها الله الذين كفروا من الوعيد. ويقال وعد وواعد. وبعض أهل اللغة جعلوا الوعد للإكرام والإعاد من الوعيد التهديد. وأنشدوا واني ان وعدته أو أوعدته إيعادي ومخلف موعدي والامر في هذا كما تقدم ونصوصه كثيرة في الكتاب وفي السنة. أما التمني فمثل قوله يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين مؤمنين ومثال الترجي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون لعلنا نتبع تحرت إن كانوا هم الغالبين.
ترى أن التمني يستخدم فيها ليت. والترجي يستخدم فيها لعل ما الفرق بين بين التمني والترجي؟ أها نعم نعم يقولون التمني يكون بالممكن وغير الممكن. والترجي في الممكن فقط يعني أيضا لا تحصر التمني في المستحيل. التمني يكون للممكن وغير الممكن. بخلاف الترجي فانه لا يكون إلا في الممكن فقط فتقول ليت هذا الجبل ذهب. ولا تقول ولا تقول أرجو ما يرجى المستحيل لا يرجى لأنه منحصر في الممكن. تقول ليت هذا الميت حي ولا تقول أرجو وأيضا كذلك في نصوص الكتاب والسنة كثير مثله.
فالترجي انتظار حصول شيء مرغوب فيه ميسور دور تحقيقه انتظار حصول شيء مرغوب فيه ميسور تحقيقه. وأما التمني فطلب حصول الشيء سواء كان ممكنا أو ممتنعا. أو ربما قالوا طلبوا ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر ما لا مطمع فيه أو يكون في تحقيقه عسر والاباحة مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فهذه العشرة الخمسة المذكورة هنا والخمسة التي أضافها المصنف رحمه الله تعالى في شرحه تشترك في كونها من الحقائق المتعلقة كما قال المصنف رحمه الله بالمستقبل وهو أيضا بالمعدوم من الزمان والمراد بذلك ضبط فائدتها وتبيين ما فيها من المعاني التي مر ذكر بعضها الان.
يقول الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب قال بعض الشراح وها هنا خمسة أخرى تزاد على العشرة المذكورة فتكون خمسة عشر وهي الندب والكراهة والعرض والتحضيظ والاستفهام من يعيدها الندب والكراهة والعرض والتحضيظ والاستفهام. قال لأنها مختصة بالمستقبل أيضا ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. وإنما أوردوا هذا الإيراد لأن طريقة المصنف رحمه الله إلى الحصر فرأوا أن في هذا فواتا فقد ذكر أو أمورا وترك أخرى وذكروا هذه الأمثلة من باب أنها مما تنحصر أيضا في وقوعها في المستقبل من الزمان ولم يردها المصنف ضمن الحقائق الخمسة أو الخمسة الأخرى التي أضيفت إليها في الشرح لتكون عشرة.
قال رحمه الله تعالى وقد ذكر الشوشاوي هذا ثم شرع رحمه الله تعالى في جوابه عن هذا الإيراد الذي ذكره عن بعض الشراح فقال رحمه الله أجيب عن هذا بأنها مندرجة في العشر المتقدمة فبين لي كيف الندب يدخل في الأمر لأن الأمر إيجاب وندب. طيب والكراهة تدخل في النهي لأن النهي هي تحريم وكراهة. طيب والعرض أي طلب. أنا عندي عشرة أمر نهي دعاء شرط جزاء الشرط وعد وعيد ترجي تمني إباحة ها. لا لا العرض تقول ألا فعلت التحضيض هلا فعلت.
نعم. قال والعرض والتحضيظ يدخلان في التمني لأن قولك ألا فعلت وهلا فعلت معناه ليتك فعلت طيب ماذا بقي؟ الاستفهام ها قال والاستفهام يغني عنه الأمر والنهي والدعاء لأن الاستفهام مشارك لها في في في مطلق الطلب طبعا هذا الاخير فيه تسامح وفيه نوع من التوسعة. يعني ما وجد شيئا إلا أن يذهب إلى الجنس الأعلى وهو مطلق الطلب. وإن كان الاستفهام يفارقها في الحقائق ليس الاستفهام طلب فعل ولا طلب ترك لكن رأى أنها طالما كان طلبا فادرجها فيه.
أمر في هذا واسع، لكنه إيراد أورده بعضهم، وجواب ذكره المصنف رحمه الله تعالى. بقي أن كلام المصنف هنا لما قال في الشرح: فإنه يبنى عليها فوائد كثيرة في الأصول والفروع والكتاب والسنة. أورد رحمه الله في شرحه على المحصول بعضا منها، وهو أحال في شرح التنقيح إلى ما أورده في شرحه على المحصول هناك. وخذ هذا المثال، ذكره فائدة لطيفة لضبط هذه القاعدة أن هذه الحقائق لا تتعلق إلا بالمستقبل. قال رحمه الله تعالى ها هنا سؤال أجاب عنه بعض العلماء بأجوبة فيها ضعف، وهو قوله: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد». فيقال: افهم السؤال حتى تعرف كيف يبنى الجواب.
السؤال: كيف وقع التشبيه؟ كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ مع أن الصلاة من الله تعالى عطيته وإحسانه، وعطية الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من عطية الله تعالى لإبراهيم عليه السلام، والتشبيه يقتضي أن يكون المشبه أدنى رتبة من المشبه به أو مساوياً. فكيف وقع هذا التشبيه؟ فهمت الإشكال؟ تقول: اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم. الصلاة العطاء والإحسان والثناء، والحاصل منه لرسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم، فكيف تطلب حصول شيء أدنى لشيء أعظم؟ والمفترض في التشبيه -كما صليت- أن يكون مساوياً أو أقل، والموجود هنا في هذه الصورة أعلى. فيقول: فما الجواب؟
يقول: اختلفت الأجوبة في ذلك وكلها ضعيفة، وأصحها انطلاقاً من هذه القاعدة. يقول: إن التشبيه وقع بين عطية تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المستقبل لم تكن حصلت قبل الدعاء؛ لأن الدعاء يتعلق بالمعدوم وبالمستقبل، وحينئذ يكون الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء يدخل في التشبيه، وهو الذي فُضِّل به رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فهما -صلوات الله عليهما- كرجلين أُعطِي لأحدهما ألف وللآخر ألفان، ثم طلب صاحب الألفين مثلما أُعطِي لصاحب الألف؛ فيحصل له ثلاثة آلاف وللآخر ألف فقط، فيندفع الإشكال وبالله التوفيق.
قال: وهذا الجواب الذي قرره في القواعد هو الحق. الكلام هنا للشوشاوي، يتكلم على طريقة القرافي رحمه الله. يقول: لان الدعاء من الحقائق التي لا تتعلق إلا بالزمان المستقبل. وأما قول بعضهم: سأل النبي عليه الصلاة والسلام هذا قبل أن يعرف شرف منزلته، وقول بعضهم: إنما سأل لأهل بيته، وقول بعضهم: إنما سأل لأمته، وقول بعضهم: إنما قال هذا تأدباً منه عليه الصلاة والسلام، وقول بعضهم: هذا تشبيه الأصل بالأصل لا تشبيه القدر بالقدر، يعني أصل الصلاة لا قدرها، وقول بعضهم: إنما وقع التشبيه على الآلة لا عليه، وغير ذلك؛ كل ذلك أجوبة ضعيفة والله الموفق للصواب.
هذا مثال يقول: إذا فهمته استطعت أن تنزل عليها جملة من النصوص أصولاً وفروعاً، وفيها من الفوائد بناء على هذا الضبط، وإن كان يبدو في البداية ربما أنها مسألة من البديهيات، أن يقال في هذه الحقائق: أي إنما تتعلق بالمستقبل من الزمان. والعلم عند الله.
نعم، الفصل الثاني عشر: حكم العقل بأمر على أمر، إما غير جازم والاحتمالات: إما مستوية وهو الشك، أو بعضها راجح وهو الظن، والمرجوح وهم. والجازم: إما غير مطابق وهو الجهل المركب، أو مطابق وهو: إما لغير موجب وهو التقليد، أو لموجب، وهو إما عقل وحده، فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي، وإلا فهو النظري. أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس، أو مركب منهما، أي من الحس والعقل، وهو المتواترات والتجريبيات والحدس والحدسيات، والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها في الحكم.
كم مصطلحا أو حقيقة ذكر في هذا الفصل؟ جملتها اثنا عشر، وعاء سبعة في العلم وخمسة في غيره. وأصل هذه الأنواع الاثني عشر ستة، وهي: العلم والظن والشك والوهم والجهل والتقليد. أصل هذه الاثني عشر ترجع إلى هذه الستة. وهذه الستة: العلم والظن والشك والوهم والجهل والتقليد؛ هذه الستة على قسمين: جازم ومتردد. فالجازم من هذه الستة ثلاثة: العلم والجهل والتقليد. والمتردد منها ثلاثة: الظن والشك والوهم. هذا خلاصة ما في الفصل.
قسم رحمه الله العلم بالنسبة إلى مستنده سبعة أقسام، بالنسبة إلى مستنده إلى سبعة أقسام: ضروري ونظري وحسي وتواتر وتجريبي وحدسي ووجداني. نقصد بالمستند ما كان منشأ العلم الحاصل عند العاقل، فإن منشأها تعود إلى هذه السبعة المذكورات. فضروري راجع إلى ما يفيده العقل ضرورة، والنظر إلى الدليل والبرهان، والحسي إلى الحس، والتواتر إلى التواتر، والتجريبي إلى التجربة، والحدسي إلى الحدس، والوجداني إلى الوجدان. هذه مستندات ينشأ عنها العلم والإدراك عند عاقل، عند الإنسان.
فعلى كل حال هو أتى بهذا الفصل تمهيداً للفصل القادم. الحديث في الفصل القادم عن الحكم الشرعي وتقسيماته وتعريفه وأنواعه التكليفي والوضعي والإيجاب والتحريم والكراهة والندب والاستحباب، وسيأتي هناك أيضا عن الأحكام الوضعية، كل ذلك قادم. فمهد رحمه الله للحديث، وانت كما ترى أننا دخلنا في النصف الثاني من الباب، فنوشك على الفراغ من باب الاصطلاحات، فها هو ذا يقترب رحمه الله شيئاً فشيئاً من مقصود الكتاب، والحديث عن الحكم التكليفي ومقدماته هي المدخل الذي يدخل منه الأصوليون إلى الحديث مباشرة عن أدلة الشريعة وأدوات الاستنباط وما إلى ذلك.
فأراد رحمه الله قبل الدخول في الحديث عن الحكم الشرعي أن يتكلم عن الحكم بشيء على شيء، الحكم بشيء على شيء وهو قوله هنا: بامر على أمر. أن تحكم بشيء يعني أن تننسب شيئاً إلى شيء، مثل وجوب الصلاة هذا شرعاً. أنت تحكم بالوجوب شرعاً على محكوم عليه وهو الصلاة. بالتالي فانت حتى تفهم قضية الحكم الشرعي افهمه ابتداء عقلاً، ما هو؟ قال: حكم العقل بأمر على أمر. ثم أتاك بتقسيمات هذا الحكم العقلي، هو تمهيد إذن للفصل القادم إن شاء الله تعالى. قوله: حكم العقل -رجلاً من حكم الشرع الذي سيأتي بعد قليل- بأمر على أمر، المقصود بأمر هنا الشيء، يعني حكم العقل بشيء على شيء، فالأمر الأول محكوم به، والثاني محكوم عليه. مثال عقلي هذا: لما أقول: زيد قائم، الشمس طالعة، المطر منهمر. أنت حكمت بالقيام على زيد، وبالإشراق على الشمس، وبالنزول للمطر. فكل من زيد والشمس والمطر محكوم عليه، والخبر في تلك الجمل محكوم به. زيد قائم أو زيد ليس بقائم؛ حكمت بالقيام أو بعدم القيام، فيكون الحكم إثباتاً أو نفياً. فيقول: محكوم به، حكمت بشيء بالقيام أو بعدم القيام، حكمت بالشروق للشمس أو بعدمها؛ فهذا حكم بأمر على أمر، فعندك محكوم به ومحكوم عليه، والحكم هو النسبة الناتجة من هذا الحاصل بين المحكوم به والمحكوم عليه.
قال رحمه الله تعالى مبتدئاً بتقسيم فيه رحمه الله على طريقة الصبر والتقسيم. وهذه من أضبط التقسيمات التي تعين على لم شتات المسألة المتشعبة، اليوم عمد كثير من المختصين في طرائق التعليم ومناهج التدريس إلى مثل هذا الاسلوب المستعمل عند أسلافنا منذ قرون فيما يسمى بالتشجيرات العلمية. هي عبارة عن تقسيم يكون متشعباً وله فروع، ويتفرع بعضها إلى فروع كثيرة تحتها، فيجمع لك التقسيم كلها، تقسيمات كلها في صفحة أو في رسمة واحدة تبدأ من الأعلى إلى الأدنى نزولاً، وأنت تتصور بهذا ترابط تلك التفريعات وأصولها، فيساعد على الضبط، على حسن تصورها، على معرفة الأسام المتقابلة، والمتقاسمة لأصل مورد التقسيم، وهكذا.
ومر بكم أيضا أن في الحدود والتعريفات من الأساليب المتبعة هو التعريف بالتقسيم، فينتج من كل قسم تعريف تستطيع صياغته من خلال التقسيم الوارد. فالكلام إذاً على الحكم العقلي، أتاك من أعلى المسألة من فوق، عندما يحصل في عقلك حكم، حكم يصل إلى عقلك، فإن طريقه يبدأ من هنا: حكم العقل بأمر على أمر. هذا الحكم عام جداً، والكلام الآن على إدراك عقلك البشري لنسبة لشيء إلى شيء مطلقاً، سواء كان صواباً أو خطأً، صحيحاً أو باطلاً، نتكلم على طريقة العقل وكيف هي مراتب حكمه بأمر على أمر. حصول حكم في عقلك مدخله من هنا: إما أن يكون جازماً أو غير جازم، صح؟ أي شيء يقع في عقلك ويستقر حكم في ذهنك إما أن يكون جازماً أو غير جازم.
طيب جازم وغير جازم، أيهما أشرف؟ الجازم، لكن المصنف بدأ بغير الجازم. قال: حكم العقل بأمر على أمر، إما غير جازم، ثم أتاه باحتمالاته: شك، ظن، وهم، ثم قال: والجازم. فلماذا قدم غير الجازم مع أن الجازم أشرف؟ نعم؛ لأن غير الجازم أقل أقساماً، فبدأ بالأقل رحمه الله تعالى، وهو الأسهل أيضاً في تصور العقل لهذه التقسيمات وضبطه لهذه الأنواع.
فالمتردد كما يقول الشوشاوي يقول: لأن المتردد أقل أقساماً من الجازم، وجرت العادة عند المصنفين بالبداية بقليل الأقسام ليتفرغ العقل إلى كثير الأقسام. إذاً، قدم غير الجازم، وقال لك: إن احتمالاً يقع في عقلك بنسبة أمر إلى أمر غير جازم، إما أن يكون شكاً أو ظناً أو وهماً. لماذا انحسرت القسمة في هذه الثلاثة؟ لأنه طالما وقع في عقلك حكم على شيء، طالما وقع في عقلك حكم على شيء من غير جزم به، فانت إما أن تكون متردداً في كفتي هذا الحكم، فأنت لست جازماً، لكنك متردد بين أمرين. فإما أن يكون هذا التردد متساوي الطرفين، أو يكون أحدهما أرجح من الآخر، فإن كانا متساويين فهو شك، وإن كان أحدهما أقوى من الآخر فالراجح ظن والمرجوح وهم. الراجح الأثقل ظن، والمرجوح وهم. ولا قسمة رابعة عقلاً؛ التردد إما تساوي الطرفين أو ترجح الأول أو رجحان الثاني، فهذا الاحتمال لا يخلو منه، ولذلك صارت القسمة ثلاثية.
قال رحمه الله: حكم العقل بأمر على أمر، إما غير جازم وما احتج أن يقول: أو جازم؛ لأنه سيأتي، فأراد أن ينتهي من تشجيره وتفريعه. قال: إما غير جازم، والاحتمالات يعني عندئذ على غير الجازم، والاحتمالات إما مستوية وهو الشك، أو بعضها راجح وهو الظن، والمرجوح وهم.
الشك: ما احتمل نقيضه مع الاحتمال، يعني أمر يحتمل خلافه أو ضده أو نقيضه مع تساوي الاحتمال، يعني ليس أحدهما أرجح من الآخر، أو ربما عرفوه فقالوا: احتمال أمرين على السواء من غير مزية لأحدهما، احتمال أمرين على السواء من غير مزية لأحدهما أو من غير ترجيح لأحدهما. كمن رأى غيماً زمن الصيف وشك هل سيكون منه مطر أو لا، الاحتمال عنده متساوي الطرفين، قد ينزل المطر وقد لا ينزل.
ومثالها أيضاً إخبارك أو شخص يخبرك شخص غير ثقة، يخبرك بأمر، هو غير ثقة فانت تشك في صدقه من كذبه، تشك في خبره. لماذا نقول غير ثقة؟ لأننا لو قلنا ثقة سيترجح صدقه مع احتمال كذبه أو خطئه، فلذلك نقول غير الثقة أو المجهول، أقبل شخص لا تعرفه فقال لك: في خارج الحرم موجود كذا، وذكر شيئاً، فلو قال لك إنسان: صحيح هذا الكلام؟ إيش تقول؟ تقول: قد يكون، فانت لا تجزم بصدقه ولا بكذبه، هذا ماذا يسمى؟ شكاً. أرأيت؟ إذا هو تساوي الاحتمالين، أو هو احتمال النقيض مع التساوي من غير رجحان لأحدهما. لكن متى ما رجحت إحدى كفتين عندك فانت جاوزت الشك وبلغت الظن.
قال: أو بعضها راجح وهو الظن. الضمير في بعضها يعود إلى ماذا؟ إلى الاحتمالات؛ لأنه قال: الاحتمالات في غير الجازم إما مستوية فهو شك. ليش قال احتمالات وما قال احتمالان؟ نعم، قد تكون أكثر من احتمالين، وإيرادها بالجمع يشمل المثنى، يشمل الاثنين وزيادة؛ لأن أقل الجمع في مثل هذا تسامحاً يكون اثنان فأكثر.
قال: أو بعضها راجح وهو الظن. مثلنا هناك بمن رأى غيمة في زمن الصيف، فماذا ستقول في الظن؟ رأى غيماً متراكماً في زمن الشتاء في موسم المطر، طيب، فما نسبة احتمال نزول المطر؟ أعلى. ورأى غيماً ورعداً وبرقاً ويوشك المطر أن ينزل ومع هذا قد لا ينزل. أيهما أرجح في الظن في العقل؟ الارجح النزول فلذلك لا يقول: أشك في نزول المطر، يقول: أظن المطر نازل، فهو يظن نزول المطر، فهذا الظن.
وكذلك قلنا في خبر غير الثقة أو المجهول، لكن لو جاء شخص ثقة تعرفه بصدقه في الكلام دخل فأقبل عليك وقال: في الخارج كذا، ما الذي ينقدح عندك؟ صدقه مع احتمال أنه قد يخطئ، أو قد يظن شيئاً سوى ما أخبر به فيقع منه خطأ لأنه ليس معصوماً فيقع هذا ويقع ذاك. أو بعضها راجح وهو الظن.
قال رحمه الله تعالى: والمرجوح وهم. إذا قلنا الشك: احتمال النقيض مع تساوي الاحتمالات، الظن الذي هنا المقصود به الذي يرادف الوهم في الكفة المرجوحة، فنقول: ما احتمل النقيض -ها- قلنا في الشك: ما احتمل النقيض مع التساوي، نقول هنا في الظن: ما احتمل النقيض احتمالاً مرجوحاً المرجوح هو النقيض، النقيض ما احتمل النقيض احتمولاً مرجوحاً فيكون هو الراجح أو تقول هو الراجح من المتردد بين احتمالين فأكثر وتقول وفي الوهم ها الطرف المرجوح من المتردد بين احتمالين فأكثر. أو تقول كما عرفت هناك تنطق ما احتمل النقيض احتمالاً راجحاً لأنه يكون هو المرجوح. كل ذلك وارد في تعريفات الثلاثة: الشك، الظن، وهم.
هذه قسمة عقلية وبها جاءت الشريعة في أحكامها، فعامة الفقه مبني على التعبد بالظن أو غلبة الظن ولا عبرة ولا التفات إلى الشك، ومنه تقررت القاعدة الفقهية الكبرى: اليقين لا يزول بالشك.
القواعد الفقهية التي تأتي أقل منها هي كليات، لكن ليست كبرى؛ مثل لا عبرة بالظن البين خطؤه، فيتكلمون عن الظن ودرجاته، ومثل هذا كثير تقررت أحكامه في الشريعة، فضبطه أهل العلم بضوابط وقواعد كلية التي تسمى بالقواعد الفقهية وأمثالها.
وأيضاً فإن الشريعة التي لا تعتبر الشك، من باب أولى لا تعتبر الوهم؛ إذا كان الاحتمال المساوي الذي لا يرجح لا عبرة به، فكيف الظن في الشريعة بالأوهام! فإنها بل مذمومة واتباعها مذموم شرعاً؛ اتباع الوهم؛ لأنه جري خلف سراب، والشريعة في أحكامها وبالمكلفين عن تلك الأمور المنحطة والدرجات والدركات السافلة وترفع بهم صحيح في الشريعة على أحكام شرعية من عبادات ومعاملات وتنزيل أحكام، لكنك تراها سياسة عظيمة من الشارع في تربية العباد والارتقاء بهم في مسالك الحياة بعامة، وفي تربية عقولهم في التلقي والاستدلال والقبول في الأخبار على الدرجات الأكمل اللائقة بأهل الإسلام.
فهي تربية شرعية بمنهج يتلقاه كلف من خلال امتثاله لأحكام الشريعة؛ لأنه قد ترسخ عنده في العبادات، في الطهور، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الزكاة، في كل الأشياء ترجح عنده وتقرر أن من تعمل بيقين أو تعمل بظن، فالنزول إلى الظن هو اعتبار الحد الأدنى وما عدا ذلك لا يلتفت إليه.
فقال: أشك، نقول: اعمل بما غلب على ظنك، قال: لا زلت أشك، فتعمد الشريعة إلى فتح الباب، ومنه ترى اختلاف نصوص الشريعة: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي﴾ فلم يدري كم صلى ثلاثاً أم أربعاً، شف إذا شك يعني لا يزال وهو يتأمل يتذكر ما ترجح عنده شيء قال: فليبني على ما استيقظ وليطرح الشك، فدلته الشريعة إلى النزول إلى اليقين طالما ما حصل عنده نوع من الترجيح.
هذا المنهج الشرعي في ركعات الصلاة، في الطواف، في رمي الجمرات، في السعي، في الصيام، في طلوع النهار أو غروب الشمس، في الليل، في رؤية الهلال، كل ذلك تبنيه الشريعة على يقين حاصل أو على ظن غالب، ومثل ذلك قلت لك يتربى فيه المكلف على منهج شرعي سوي ألا يتبع الظنون التي لا غلبة لها.
الظنون المذمومة في الشريعة هي ظن بمعنى احتمال طارئ لا يستند إلى شيء، فهو وهم أو هو خرافة أو كذب أو شيء يناقض العلم الصريح، على أنه يأتي الظن في شريعتي في نصوصها بمعنى العلم الجازم اليقيني، ومنه قوله سبحانه وتعالى عن أهل الشمال في سورة الحاقة: ﴿إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقِحِسَابِيَهْ﴾ عن أهل اليمين، فيقول: هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيهْ * إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلاقِحِسَابِيَهْ من أهل اليمين ومن أهل الجنة وأخذ كتابه.
هل كان يظن بمعنى أن احتمالاً مرجوحاً عنده كان في عدم لقاء ربه يوم القيامة؟ لا، اليقين الجازم عند أهل الإيمان الإيمان باليوم الآخر، فقوله: إني ظننت ليس معناه الظن الاصطلاحي هنا، بل يأتي الظن بمعنى الجزم واليقين: ﴿وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا﴾ النار أمامهم وهم يساقون إليها، فالظن هنا بمعنى اليقين الجازم، فيأتي تارة في النصوص الشرعية وهو من الأشباه والنظائر الواردة في كتاب الله الكريم.
أعترض على المصنف رحمه الله في هذا التقسيم بإدراج الشك والوهم في أحكام العقل وقال: حكمك بأمر على أمر غير جازم يتردد بين شك وظن ووهم، الاعتراض يقول: الشك ليس حكماً، ما الحكم في الشك؟ تقول: الحكم بأمر على أمر، في الشك بماذا تحكم؟ يقول: ما في حكم عقلي.
الوهم الوهم ما في حكم، فأعترض عليه بأن الشك والوهم لا يدرجان في أحكام العقل؛ لأنه لا حكم فيهما أصلاً، عند الشك يبقى العقل من غير حكم، وهو إذا رأى الظن فحكم به ومال إليه، يبقى الوهم عنده أيضاً لا حكم له.
فأجيب بأن اعتبار الشك والوهم ليس من أحكام العقل، هو على مذهب بعض أهل العلم، فلا يعترض به على المذهب الآخر القائل بأن الشك حكم عقلي، والحكم فيه استواء الطرفين، وهم فيه حكم عقلي وهو مرجوحيته مقابلاً بالراجح، فيبقى مشتملاً على حكم، فهي يعني وجهة.
منهم من لا يراه حكماً أصلاً ومنهم من يراه حكماً تقرر في العقل، ولهذا أنت تقول: الوهم غير معتبر، هذا حكم عقلي، وتقول في الشك: استواء الطرفين، استواء الاحتمالين، حكمك في الشك أنك لا تميل إلى أحدهما هو حكم عدم الميل عدم ترجيح أحدهما والبقاء في حيرة أو تردد هو حكم عقلي كذلك، فجاء به وأجاب رحمه الله تعالى.
إذاً هذه ثلاثة اقسام لحكم العقل بأمر على أمر حكماً غير جازم، فالحكم غير جازم يترتب عليه الثلاثة الأطراف؛ استواء أو رجحان أو مرجوحية، نعم، والجازم، طيب قوله والجازم عطف على ماذا؟ لاحظ تسلسل الكلام يعني هو قال أو بعضها راجح وهو الظن والمرجوح، والجازم عطف على المرجوح لا هناك على قوله أما غير جازم والتقدير أو جازم.
فالمقصود والجازم في مقابل غير الجازم الذي قدمه تقدم أنه ثلاثة أقسام شك وظن ووهم، قال: والجازم فقسّمه ابتداء إلى قسمين: حكم العقل جزماً بأمر على أمر إما مطابق وإما غير مطابق، أيهما أشرف؟ المطابق، فلماذا قدم غير المطابق للكلام السابق نفسه بانه قسم واحد هو الجهل المركب، ويقابله علم بمستند بغير مستند المستند عقل أو حس أو مركب منهما كما سيأتي ففيه تقسيم أكبر، فقدم التقسيم الأقل الذي هو الاعتقاد أو الحكم الجازم غير المطابق.
نعم، والجازم والجازم أما غير مطابق وهو الجهل المركب، غير مطابق لماذا؟ للواقع، يعني يحكم عقلك بأمر على أمر بشكل جازم، يعني تجزم الآن أن المطر نازل، حكم عقلك بأن المطر نازل، هذا عندك حصل فيه جزم، كيف؟ ما أدري، لكنه عندك اعتقاد جازم، فأنت تجزم بنزول ما هو غير واقع غير مطابق للواقع، أو يحكم عقلك الآن بأن الشمس طالعة في هذا الوقت، فمثل هذا إن حصل فهو حكم العقل بأمر على أمر حكماً جازماً لكنه غير مطابق.
قال رحمه الله: وهو الجهل، جهل؛ لأنه ليس ادراكاً لما هو حاصل، ومركب؛ لأنه جمع بين عدم علمك بالواقع واعتقادك غير الواقع واقعاً، فجمع بين صفتين أو درجتين، فيقولون الجهل المركب مقابل لماذا؟ الجهل البسيط.
ما الجهل البسيط؟ عدم العلم، والجهل المركب الجهل مركب كما يقول الباجي رحمه الله تعالى في تعريفه: اعتقاد المعتقد على ما ليس به، اعتقاد المعتقد على ما ليس به يعني ليس واقعاً ثم هو يعتقده اعتقاداً جازماً.
الجهل إذا أردنا تعريفا له لنقول: الجهل البسيط عدم العلم أو عدم المعرفة، والجهل المركب هو أن يعتقد كما يقول الباجي اعتقاد المعتقد على ما ليس به، إذا ما تريد تعريفا تشمل الاثنين يقول بعضهم: انتفاء العلم بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم، فيجمعون في هذا التعريف كلا مرتبتي الجهل: انتفاء العلم بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم.
ما يقولون انتفاء العلم بالمعلوم؛ لأن لو قلت المعلوم حاصل فكيف تقول انتفاء كأنك تقول عدم وجود الموجود، فيقول: انتفاء العلم بما قصد أو بما من شأنه أن يعلم، قال: بالمقصود الذي من شأنه أن يقصد ليعلم، فيصدق التعريف على عدم إدراك المقصود أصلاً وهو الجهل البسيط، ويصدق أيضاً على إدراك الأمر أو المقصود خلاف الواقع وهو الجهل المركب.
قال رحمه الله: أما غير مطابق وهو الجهل المركب، لم يذكر الجهل البسيط، لم؟ نعم؛ لأنه خارج عن التقسيم، ليس فيه حكم عقلي بأمر على أمر، تقول لك: هل تعرف عدد شعر رأسك؟ يقول: ما أدري، عقدك إلى هنا ما عنده حكم على المسألة، فهذا جهل، الجهل أصلاً ليس فيه حكم للعقل ونحن مورد التقسيم عندنا الأكبر ما هو؟ بدأنا من فين؟ حكم العقل بأمر على أمر، والجهل البسيط الذي هو عدم العلم ليس فيه أصلاً حكم عقلي، فخرج من التقسيم رأساً، فما ورد الجهل البسيط، لكن ورد الجهل المركب؛ لأن فيه حكماً عقلياً فيه اعتقاد بل مع الجزم به، فسمي جهلاً لأجل هذا؛ لأنه يجمع كما قلنا بين الأمرينه.
ومنهم من يسميه الاعتقاد الفاسد الجهل المركب الاعتقاد الفاسد، ويضرب له كثيراً بالأمثلة فيما يتعلق في أبواب الشريعة والعقيدة بالعقائد الفاسدة المنحرفة التي تخالف الكتاب والسنة؛ كاعتقاد أن كلام الله مخلوق أو عدم رؤية الله في الآخرة أو شيء من العقائد الباطلة لا توافق نصوص الشريعة أو تصادمها صراحةً، فهي عند أصحابها اعتقاد وهم يجزمون بها، ومع ذلك على خلاف ما هي في الواقع، فغير مطابقة فغير مطابقة، ويسمى الجهل المركب، فهم لا يجهلون المسألة بل يعتقدوها على خلاف ما هي عليه.
ويذكرون أيضاً في هذا السياق أن الجهل البسيط والجهل المركب على اختلاف درجاته هو في الجملة جهل، لكن بعضه أهون من بعض، فإذا كان الجهل البسيط هيناً من جهة أنه لا يعلم أصلاً، فإن الجهل المركب فيه آفة أخرى وهي أن صاحبه أبعد عن إصابة العلم؛ لأنه يظن أنه يعلم، فالجاهل البسيط مع كونه أحط رتبة في التصنيف ابتداء لكنه ربما كان أقرب إلى تحصيل العلم؛ لأنه خالي الذهن.
فإذا وردت عليه المسألة أو الحكم قبله واعتقده بخلاف الذي يترتب عنده شيء من العقائد، وهذا في باب الدعوة مثلاً إلى الإسلام والعقائد الصحيحة ترى أن الوثنيين أو اللادينيين ربما كانوا أقرب إلى قبول العقيدة والإيمان بالله من أصحاب بعض العقائد المنحرفة كمن يعتقد ألوهية غير الله جل جلاله؛ مثل عيسى عليه السلام أو مريم أو ألوهية البقر أو ألوهية الأوثان أو الكواكب أو النار.
فمن يعتقد ألوهية في بشيء تحتاج أولاً أن تنزعه عما يعتقده إلهاً ثم تثبت له تفرد الله سبحانه وتعالى بالألوهية فهي خطوتان، بخلاف خالي الذهن الشيوعي المادي الملحد في الملحد البسيط وليس المعقد، فهو أقرب إلى قبول العقيدة بتوحيد الله سبحانه وتعالى؛ لأنه خالي الذهن منها، فمحل ربط الألوهية في عقله غير مشتغل بشيء، فجهله بها جهل بسيط وقبوله للحق أسهل.
جمع المتنبي رحمه الله في في أحد أبياته ثلاث جهلات في بيت واحد في قوله: ومن جاهل بي وهو يجهل جهلي له ويجهل علمي أنه بي جاهل، هذا بسيط ولا مركب؟ قال: ومن جاهل بي وهو يجهل جهله ويجهل علمي أنه بي جاهل كلها بسيط.
قال: ومن جاهل بي هذا بسيط، وهو يجهل جهله هذا مركب، ويجهل علمي أنه بي جاهل ويجهل علمي أنه بي جاهل هذا أيضاً بسيط، هذا قاله المتنبي في صباه، فمن البداية عنده النزعة هذه الفاخرة.
نعم، والجازم والجازم أما غير مطابق وهو الجهل المركب، أو مطابق وهو إما لغير موجب وهو التقليد، أو لموجب انتهينا من حكم العقل بأمر على أمر حكماً جازماً غير مطابق والجهل المركب، فماذا لو حكم العقل بأمر على أمر حكماً جازماً؟ لكنه كان مطابقاً.
إذاً هذا العلم، طيب العلم إما أن يكون لغير موجب أو لموجب، والمقصود بالموجب هنا المستند أو الدليل الذي ينبني عليه العلم، خرجنا من دائرة للمركب الآن حصل عند عقلك حكم وتقرر، لا نتكلم عن الأحكام الشرعية، ولو أردنا أمثلة فهو لضرب المثال، ليس الكلام على الأحكام العقلية أن حكم عقلك بأمر على أمر وكان جازماً به، فإما أن يكون تقليداً لغيرك وحكمت به بناءً على أن من حولك أيضاً تقرر عنده ذلك الحكم فوافقتهم أنت تبعاً.
وإذا ناقشك أحد إذا بك تجزم ما مستندك؟ أثبت لي، هذا ما عندك بينة، هذا التقليد التقليد جازم أو غير جازم؟ جازم، إذاً هو حكم عقلي بأمر على أمر حكماً جازماً؛ لأنه ليس مستنداً إلى دليل.
لماذا اعتبرنا التقليد هنا مطابقاً؟ أوليس قد يكون غير مطابق؟ ألا يكون التقليد غير مطابق؟ بلى، يعني مثل اعتقاد عوام الكفرة فإنهم يعتقدون عقائد باطلة ويعتقدونها تقليداً وهم يجزمون بها، فهي أيضاً نوع من حكمك أو حكم العقل بأمر على أمر غير مطابق، لكنه أراد هنا في هذا مثال تقليد عوام المسلمين فإنهم يعتقدونها اعتقاداً جازماً مطابقاً، لكنهم لا يملكون إثباتها بالأدلة والبراهين، قال: ما لغير موجب وهو التقليد.
الاحتمال الثاني في قسمة الاعتقاد الجازم المطابق للواقع أن يكون مستنداً إلى دليل، هذا المستند يبني عليه الحكم، يبني عليه العقل حكمه بناءً جازماً، أما أن يكون العقل المستند والدليل أما أن يكون العقل أو يكون الحس أو يكون مركباً من العقل والحس.
لماذا لم يذكر الشرع مستند؟ الكلام على الأحكام العقلية، حكم العقل بأمر على أمر، يعني أنا لو سألتك أي شيء تقرر عندك عقلاً مثلاً في مسألة رياضية أو طبيعية أو حسية عندك في الأخير تجد نفسك أن عقلك لا يقبل الحكم لازماً بشيء إلا وهو يستند إلى شيء من هذه الثلاثة؛ أما أن يكون المستند عقلاً أو يكون حساً أو يكون شيئاً منهما، فأورد القرافي رحمه الله التقسيم كذلك.
بدأ فقال: أو مطابقاً أن يكون الاعتقاد أو يكون الحكم عقليه الجازم مطابقاً للواقع، فإما لغير موجب أو لموجب، إن كان لغير موجب فهو التقليد كما تقدم وهو كما يعرفه كثير الأصوليين قبول قول الغير من غير حجة، أو قبول قول القائل من غير دليل لقوله ونحو هذا.
وأمثلته أيضاً كثيرة، وليس المقصود هنا تعريف التقليد بقدر ما هو بيان منزلته عند أهله أصحابه في مسألة إفادة الحكم عقلاً، التقليد المراد به كما قلنا في التقسيم هنا المطابق للواقع وهو مثل اعتقاد عوام المسلمين، فإن كان غير مطابق نقلته إلى النوع الذي قبله في القسم السابق الاعتقاد غير المطابق، فأيضاً سيدخل ضمن الجهل المركب؛ لأن اعتقاد عوام لغير المسلمين عقائدهم الباطلة أخذوها أيضاً تقليداً.
لكنها وقعت في النهاية في صورة الجهل المركب. قال: أو لموجب، وهو إما عقل وحده. قلنا: المقصود بالموجب الدليل أو المستند الذي يبني عليه العقل حكمه، إما عقل وحده، ثم قال بعده: أو حس وحده، ثم قال: أو مركب منهما. بدأ بالعقل، قال: أما عقل وحده، إن كان المستند الذي يبني عليه العقل حكمه هو العقل نفسه، يعني أفاده بالعقل فبنى عليه حكما، هذا البناء العقلي تارة يكون حاصلا بداهة، ضرورة، فطرة، غريزة، وتارة لا، هو عقلي، لكنه يحتاج إلى اثبات دليل، برهان، مقدمة حتى يحصل الحكم عقبها.
فمن هنا قال المناطقة: الحكم بالشيء على الشيء عقلا إما أن يكون ضروريا أو نظريا. فالضروري ما حصل في النفس إدراكه من غير نظر، من غير استدلال، من غير برهان، من غير حد ولا تعريف، وإن احتاج إلى شيء من ذلك فهو النظري، الاستدلال الذي يحتاج إلى نظر، إلى استدلال. قال رحمه الله: أو لموجب وهو إما عقل وحده، ثم فصل في إفادة العقل حكما إن استغنى عن الكسب.
ماذا يقصد بالكسب هنا؟ الكسب المعرفي، الذي هو النظر، الذي هو الاستدلال، الذي هو شيء يكسبك. قال: فإن استغنى عن الكسب فهو البديهي، وإلا، إيش يعني وإلا؟ إن لم يستغن عن الكسب، يعني إن احتاج إليه، فهو النظر. طيب، إذا العلم الحاصل أو الإدراك الحاصل عقلا بحكمك بشيء على شيء إن توقف على نظر واستدلال فهو النظري، وإن لم يحتج إلى ذلك فهو البديهي. البديهي نسبة إلى البديهة، والبديهة هو ما يحصل بمجرد العقل بداهة يعني فجأة لأول مرة دون توقف، دون احتياج إلى تأمل.
قالوا: وأمارة ذلك أن يستوي فيه العالم والجاهل والمتعلم والأمي، لأن المسألة عقلية وليست علمية، وطالما حصلت دفعة فهي لا تتوقف على ذلك. يسمى هذا العلم، ويسمى نظريا، ويسمى جبليا، وأوليا، وفطريا، وغريزيا، وطبيعيا، ونقيا، كل ذلك مصطلحات مترادفة لهذا النوع الذي سماه هنا المصنف البديهي، أو يقال غير الكسب عقلا. أنت لما تقول الواحد نصف الاثنين، وأن الكل أكبر من الجزء، وأن الألف أكثر من الواحد، هذه يفهمها الصغار والأطفال والعوام ولا يحتاجون فيها إلى إثبات. دائما هذا الفرق بين النظر والضروري أو البديهي، كما سماهم مصنفون مع الضروري، أو الكسب البديهي يقع في التصورات ويقع في التصديقات.
التصورات عند المناطقة هو إدراك الحقائق، يعني خذها بعبارة أسهل، إما إدراك معاني الكلمات أو إدراك معاني الجمل. معاني الكلمات مفردة مفردة أن تفهم حقيقة اللفظ ما معناه، واما نسبة الجملة، مبتدأ مع خبر، وفاعل مع فعل، فأن تفعل حكما بشيء على شيء تقول: ذهب زيد، أنت تحكم بالذهاب على زيد، تقول: مات محمد، تحكم بالموت على محمد، فهذه الجمل تحمل أحكاما، جمل خبرية أو اسمية أو فعلية، تقول: زيد قائم، حكمت بالقيام على زيد.
فإذا كانت مفردة وحصل في الذهن فهمها وفهم معناها مباشرة فيقال عنها بديهي، مسلم تقول له صلاة، مسلم عربي أو أعجمي تقول له صلاة يفهم أو ما يفهم؟ إذا فهمه لمعنى صلاة هنا حصل عقلا بداهة أو نظريا واحتاج إلى شرح وتعريف حصل له بداهة. تعال إلى شخص غير مسلم ولا يعرف مصطلحات الإسلام، قل له: عندنا الآن صلاة، سيسألك: إيش يعني صلاة؟ فتشرح له، فإذا شرحت له فهم ما معنى صلاة؟ حصلت كلمة صلاة عند المسلم بداهة، فهو عنده مما اكتسبه بديهيا، وذاك الثاني لما شرحت له معنى صلاة حصلت عنده كسبا نظريا إلى آخره.
هذي في المفردات، قل مثلها في التصديقات التي هي الأحكام، زيد قائم، مسلم تقول له الصلاة واجبة، تقول له الخمر حرام، هو يفهم هذا ولا يحتاج فيها إلى دليل تثبت له به المسألة، فتحصل المسألة عنده ضروري، ولهذا نقول في الإسلام هناك الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة. ليش قالوا بالضرورة؟ تحصل بداهة عند المسلم، يعني ما يحتاج أن تقول له الصلوات الواجبة خمسة، ما يحتاج أنت تثبت له أن صيام رمضان في كل سنة واجب، هو حاصل عنده ضرورة، أن تقول له إن نكاح الأم في الشريعة حرام، هذه من المعلومات من الدين بالضرورة.
وأما التي تحتاج إلى استدلال واثبات ودليل يقوم عليه ودفع شبهة أو وهم، فهذا يحتاج إلى نظر، هذه نقلتها بالشرعيات وليست مقصودنا هنا، لكن لضرب المثال حتى يتضح، عقلا لما تقول لشخص جبل، وماء، وبحر، وشمس، حصلت هذه المعلومات عنده بداهة، لكن تقول له أو العولمة، وتقول له مثلا التجارة الإلكترونية، ما فهم معناها ويحتاج أن تشرح له تلك المصطلحات ففهمها، ما حصل عنده عقلا من التصورات البديهي من التصورات كان هنا أن استغنى عن الكسب. البديهي من التصورات يستغنى عن ماذا؟ التصورات كيف تكتسب؟ التصورات كيف تكتسب؟ بالحدود والتعريفات، والتصديقات كيف تكتسب؟ بالأدلة والبراهين، إذا التصور التصور يطلب بالحد والتعريف، والتصديق يطلب أو يكتسب بالدليل والبرهان، فما كان من التصورات والتصديقات مفتقرا إلى حدود وتعريفات أو أدلة وبراهين فهو مكتسب، وما كان مستغنيا عن الكسب والتعريفات في التصورات أو بالأدلة والبراهين في التصديقات فهو البديهي، ممتاز.
إذا البديهي قد يكون في التصورات وقد يكون في التصديقات. القسمة بطريقة أخرى أن تقول كل من التصورات والتصديقات ينقسم إلى بديهي ونظري أو إلى ضروري ونظري كما يقولون، فالقسمة أربع: تصور ضروري، وتصور نظري، وتصديق ضروري، وتصديق نظري. فقال: فان استغنى عن الكسب فهو البديهي وإلا فهو النظري.
نعم، أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس. أو حس، عطف على ماذا؟ العلم، قال قبلها أما عقل، مرة أخرى تعال للتقسيم من فوق، الاعتقاد أو الحكم العقلي الجازم المطابق المستند إلى موجب، إما أن يكون الموجب عقلا وحده أو حس. المحسوسات خمس، ما هي الخمس؟ السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. هذه المحسوسات الخمس كلها في الرأس، أربعة منها يختص الرأس بها، والخامس مشترك بينه وبين سائر البدن. ما المشترك بين الرأس وغيره؟ اللمس، يحصل اللمس بالرأس ويحصل بغيره وهو باليد أكبر، لكن السمع والبصر والشم والذوق لا يكون إلا في الرأس، فحواس المرء أربعة منها في الرأس وهي مختصة بها، والخامس موجود في الرأس وموجود في غيره من سائر البدن وهو اللمس. الحس يكسب العلم.
لاحظ، المصنف أورده في أي قسم؟ في حكم العقل جازما مطابقا مستندا إلى موجب وهو الحس. هل تفيد الحواس العلم؟ فيها خلاف. العلم المقصود به ما أشار إليه المصنف، الاعتقاد الجازم الحكم بالعقل جازما. هل تفيد الحواس العلم؟ فيه خلاف عند أبي الحسن الأشعري، كما ينقل أصحابه: تفيد الحواس العلم. وخالفه غيره من الجمهور واختلفوا في مسألة ثانية، هل كل الحواس الخمس تفيد العلم أو الإدراك العقلي على درجة واحدة أم تتفاوت؟ أيضا فيه خلاف، المشهور أنها تفيد الإدراك برتبة واحدة.
إيش يعني؟ يعني ما حصل بسمعك أو ببصرك أو بشمك أو ذوقك أو لمسك، كونه حصل عندك الإدراك الجازم بما لمست أو شممت أو استمعت أو رأيت لا يختلف، يعني مثلا سماعك صوت طفل يبكي فانت وقع عندك إدراك يقيني أنه صوت طفل، وكذلك رؤيتك وكذلك باقي الأمر فيحصل عندك الجزم بها، حصول ما أفادك العلم بصرا تختلف درجته عن ما أفادك العلم سمعا أو ما أفادك لمسا أو شما أو ذوقا مع اختلاف المدركات.
يعني أنت في الذوق تدرك ماذا؟ تدرك الطعوم، وفي الشم تدرك الروائح الطيب منها والكريه، وفي البصر تدرك المرئيات، وفي السمع تدرك الأصوات، وفي اللمس تدرك الناعم من الخشن المحسوس. طيب، في الأخير، ما أفادك لمسا كمثل ما أفادك شما؟ نتكلم عن رتبة ما حصل عندك عقلا من حكم على الشيء، يعني لمست الكتاب فحكم عقلك بأنه ناعم، ورأيت الورقة صفراء فحكم عقلك بأن اللون أصفر والخط هذا أحمر، وأبصرت وسمعت، يعني ما حصل عندك عقلا من الحكم يختلف فيما أفاده السمع عن البصر عن كذا؟ المشهور عند الجمهور أن درجة الإدراك في المحسوسات واحدة، والمذهب الثاني أنها تتفاوت.
طيب، فعلى القول بالتفاوت، فأي الحواس أقوى إفادة للعقل؟ نحن لو كان نسبة كل واحد يتكلم عن نفسه الآن، بعضنا شمه ضعيف فيستبعد الشم، لا، يقولون أعلاها على قول من يرى إفادة الحواس متفاوتة السمع والبصر أقوى من غيرهما في إفادة العقل، ثم اختلفوا أيضا هل هما متساويان أو أحدهما أقوى من الآخر أيضا على قولين.
لماذا ذهب الجمهور إلى أن الحواس لا تفيد العقل؟ لا تفيد العلم الجازم المطابق؟ قال: لأنه قد لا يكون مطابقا، فمثلا مثلته قبل قليل بسمع صوت طفل يصيح، فقد لا يكون كذلك، قد يكون تقليدا لصوت صبي صغير، يرى بعينه ثوبا فيقول هذا لونه أصفر، هو في الحقيقة ليس كذلك لونه أخضر، أو عنده عمى ألوان أو عنده مشكلة ما، أو رأى شيئا فظنه، رأى خيالا أو رأى قطعة على الأرض فقال هذه خشبة وهي في الحقيقة قطعة قماش، فمن هنا قالوا إن الحواس لا تفيد العلم، ويقرر الأشعري إفادتها للعلم كذلك. هذا معنى قوله رحمه الله: أو حس وحده وهو المحسوسات الخمس.
قال القرافي رحمه الله تعالى في شرحه فائدة: قال بعض اللغويين: قولهم محسوسات لحن. ليش ما صيغتها محسوسات؟ جمع محسوس، صيغة اسم مفعول من الفعل أحس يحس فهو محس. طيب والآخر محسوس؟ يقول رحمه الله: فان الفعل المأخوذ من الحواس رباعي، تقول: أحس زيد بكذا، قال الله تعالى: ﴿فلما أحس عيسى منهم الكفر﴾. وأما حس الثلاثي فله ثلاثة معان أخر، تقول العرب: حسه إذا قتله، ومنه قوله تعالى: ﴿تحسونهم بإذنه﴾. قال تقول العرب: حسه إذا قتله، وحسه إذا مسحه، ومنه حس الفرس، وحسه إذا ألقى عليه الحجارة المحماة لينضج، فهذه الثلاثة يقال للمفعول فيها محسوس، أحس أو حس، حس واسم المفعول محسوس.
قال: وأما من الحواس فمحس لاسم الفاعل، الاسم المفعول مثل مكرم ومعطى من أكرم وأعطى، وأحس محس، ولا تقول محسوس؛ إذ إن قلت الفعل الثلاثي حس فاسم المفعول محسوس، وإذا قلت الرباعي أحس فاسم المفعول محس، فإذا إذا أردت أن تجمع محس ماذا تقول؟ محسسات وليس محسوسات. يقول القرافي رحمه الله: وجميع الأفعال الرباعية فيكون جمعها محساة بضم الميم، لا محسوسات، غير أن أكثر اللغويين يتوسعون في هذا الباب، ووقعت هذه العبارة لجمع كثير من الفضلاء كأبي علي وغيره، وكأنهم نحوا بها نحو معلومات لاشتراك الجمع في الإدراك، هذا كلامه رحمه الله تعالى.
أو مركب منهما، أي من الحس والعقل. طيب قال: أو مركب منهما أي من الحس والعقل. والقرافي رحمه الله لما نقل الفائدة السابقة في تصويب كلمة محسوسات وصياغتها لغة، أعقبها بفائدة أخرى، قال رحمه الله: قال بعض الفضلاء: ومعنى قول العرب أخماسي في أسداسي، أو يقال فلان يضرب أخماس باسداس، قال: فمعناها أي فكرت بحواسي الخمس في جهات الست، هذا معنى قولي ضرب أخماس في أسداس، قال: معناها فكرت بحواسي الخمس في جهات الست، لأن الجهات ست: فوق، وأسفل، وقدام، وخلف، ويمنة، ويسرى، فذكر قولهم أخماس إلى أسداس، وبالتالي فهو يقول ضرب أخماس باسداس، يعني كناية عن ماذا؟ يعني حيرة وتشتت وعدم اهتداء إلى المطلوب، يعني الرجل استنفر حواسه الخمسة في جهاته الست فذهب في كل اتجاه ولا عرف إلى أين يسلك الطريق ويذهب إليه.
قال رحمه الله تعالى: أو مركب منهما، منهما كما قال هنا بالجملة المعترضة أي من الحس والعقل، ثم قسم رحمه الله تعالى هذا الحكم العقلي الجازم المستند إلى دليل مركب من العقل والحس إلى ثلاثة أشياء، قسمها إلى تواتر، وتجريب، وحدس. فقوله متواترات، تجريبيات، حدسيات؛ جمع رحمه الله تعالى المعلومات الحاصلة عقلا أو المدركات الحاصلة عقلا جزما مستندة إلى دليل مركب من الحس والعقل فقال المعلومات الحاصلة أما، أو تجريبيات، أو حدسيات. طيب، ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ أن ثلاثتها تستند في حصول العلم بها عقلا إلى دليل مركب من العقل والحس.
طيب قبل أن ندخل في تعريفها، نسبة إلى التواتر، وهو ما أفاده جمع عن جمع كثير يستحيل في العادة مثل تواطؤ مثلهم على الكذب، ويكون مستند خبرهم الحس، فلما يأتيك جماعة متعاقبون يدخل الأول فالثاني فالترتيب فالعاشر فمئة يخبرونك بأن المطر منهمر في الخارج وأنت لا تسمع صوتا ولا تشم ريحا ولا ترى ماء، فيقبل عليك إنسان فيقول لك: هل المطر نازل؟ فماذا تقول؟ نعم، من أين وأنت لا رأيت ولا سمعت؟ أنت استندت في حصول علم يقيني عندك من خلال نقل متواتر، فكان مستند الخبر الحس، فلما تواتر الخبر، تكاثر، تتابع، أفادك العلم. العلم الحاصل بالتواتر عقلي أو حسي؟ مركب منهما، ما قدر الحس فيه؟ مستند الخبر الذي نقلوه، وما قدر العقل فيه؟ حكم العقل أن هذه الكثرة لا تكذب، لا تتواطأ على الكذب. فقدر من المستند في التواتر عقلي وقدر منه حسي، ولا ينفرد أحدهما عن الآخر، طيب، القدر عقلا مع القدر الموجود منه حسا.
التجريبيات المقصود بها العلم الذي يحصل بالعادة والتكرر المشاهد، هذا بالتجربة، كعلمك بأن النار تحرق، وأن الثلج بارد، وأن شرب الماء يروي الظمأ، فيحصل هذا كما يقولون تجريب، والتجريب نوعان، نوع عام عند البشر أن الوقوف في الشمس يصيب بحرارة البدن، وأن الجلوس تحت المطر يبلل الثوب، ونوع من التجريب خاص يحصل عند أهل كل فن بتجربتهم، كتجربة مثلا أهل الصناعة المعينة يحصل عندهم خبرة ويحصل عندهم تجربة ما، فتجربة الأطباء تختلف عن تجربة المهندسين عن تجربة الصناعيين الحرفيين، كل.
تحصل له بالخبرة تجربة كما قال هنا رحمه الله تجريبي.
طيب العلم الحاصل عقداً بالتجربة الذي يحكم به العقل جزماً، مستنده عقل أو حس، مستنده عقل أو حس؟ هو الآن صنفه ضمن المشترك منهما، يعني قدر منه عقلي وقدر منه حسي.
طيب، ما القدر الحاصل منه حساً؟ القدر الحاصل منه حساً نحن ضربنا مثالاً أنك تقف تحت المطر فيتبلل ثوبك، تضع يدك في النار فتحرقك التجربة، فأنت لمست بحسك، بسمعك، ببصرك أن هذا ينتج عنه كذا، فحكمت عقلاً أن الوقوف في المطر يبلل الثوب وأن مس النار يحرق وأن الثلج بارد وأن الليمون حامض.
حصل عندك هذا بالحس.
طيب، ثم ماذا؟ ثم لما تكرر حكم عقلك بأن الليمون حامض.
طيب، أتيتك بليمونة قلت لك هي حامض أو حلو، وأنت ما فتحتها، أنت ما جربتها؟ قال: خلاص، حصل عندك حكم.
الحكم الذي حصل فيه قدر عقلي وفيه قدر حسي، حسي حصل بالتجربة مرة بعد مرة ثم حكم العقل، فلو أتيتك بثلج وقلت لك هو ساخن ومسكه سيحرق يدك لن يقبل عقلك حتى تجرب، فهب أنك جربت وأتيناك فعلاً بثلج حار على الفم، فأنت لا تقبل هذا ابتداءً مع أن الذي أمامك قد يكون كذلك، فحصل عندك اعتقاد جازم في التجربة مبني على قدر من الحس مع قدر من العقل، فيسمى تجريبياً.
المقصود هنا لما أتيتك بليمونة فقلت لك هو حامض أو حلو، حكمت عقلاً من غير أن تجرب لأن الحكم قد تقرر، فهذا القدر الموجود فيه.
طيب، أما الحدسيات، والمراد بها العلوم التي تحصل أو إدراك العقل الذي يحصل مستنداً إلى الحدس، الحدس كما يعرفه المناطقة: ظهور المبادئ للنفس دفعة واحدة من غير حركة تدريجية.
التجريبي قلنا فيه تجربة، الحدس تخمين، فيحكم عقلك ويهجم على شيء ما من الحكم ولا يحصل فيه تدريج، إذاً يقولون ظهور المبادئ أي للنفس دفعة واحدة من غير حركة تدريجية.
فالحدسيات قضايا يدركها العقل بواسطة الحدس، أن نور القمر مستفاد من نور الشمس، هذه ما فيه تجربة، لكنه حدس يعني حصل ظناً أو تخميناً فحكم العقل به.
تأخذ بمسألة تخمين، يعني أنت تنظر إلى النخلة فتقول عليها مثلاً خمسة أوسق من الرطب، تزن ثلاثين كيلو، قلتها حدساً، وحكم عقلك من خلال النظر، هذه ليست تجربة يعني هي ما نقول يحكم بها أهل الخبرة، لما يحكمون على جودة الدينار الذهب أو رداءته من خلال نظرة أولى وقع عليه فقال هذا كذا، شم رائحة فقال هذه ريحة كذا، صحيح أدركها بالحس، لكن ليس الحس وحده، في قدر من الحدس عنده، خمن أن الموجود مثلاً في هذا الصندوق كذا بناءً على قدر تراكم عنده، ففيه قدر أيضاً عقلي مع قدر حسي، أما القدر الحسي فرؤية البصر أول مرة مثلاً جذع النخلة أو لهذا الدينار من الذهب أو الدرهم من الفضة بأمر يعرفه: أهو رديء أم جيد؟ هذا حظ الحس: النظر أو اللمس أو الشم أو الذوق.
ثم يقال له: هل هذا جيد؟ هل هذا رديء؟ هل هذا كثير أو قليل؟ كم يكون؟ فيتكرر حتى حصل عند العقل قرائن ليست هي التجريبية هناك، لكن حصلت عنده قرائن لا يمكن التعبير عنها، فيقول عنده عقلاً إن كل ما كان من الدنانير الذهب بهذا اللون، بهذا الصفاء، بهذا الشكل فهو جيد، وإلا فهو رديء، هذا الذي نقول عنه مثلاً خبرة الصيارفة أو الصناعيين والمهنيين من خلال هذا الحاصل.
فهذا القدر المشترك في الثلاثة: تواترات وتجريبيات وحدسيات، ما القدر المشترك بينها؟ أن المستند فيها الذي أفاد العلم الجازم عند العقل ما هو؟ قدر مركب من الحس مع العقل، هذا الحاصل في الأصناف الثلاثة: المتواترات والتجريبيات أو والحدسيات، اشتركت في الحس والعقل، واشتركت أيضاً في أن أول مرة في كل من المتواتر والتجريبي والحدسي، إيش يعني أول مرة؟ أول مرة في التجريبي في تجربة حصلت، أول مرة في الحدس عندما يحدث، أول مرة في المتواتر عند الخبر الأول والثاني قبل أن يبلغ التواتر، الثلاثة في أن أول مرة يحصل الشك، وعند التكرار يحصل الظن، وعند طول المدة يحصل العلم، فتمر بمراحل، فلا يقال في المتواتر إنه يفيد العلم الجازم ليس من أول مخبر وثاني وثالث وخامس، بل حتى بلغ الدرجة التي بلغ بها التواتر، كذلك في التجريب ليس من أول تجربة، لكن بتكرر ذلك وطول الفترة يحصل، فتشترك الثلاثة أيضاً في هذا القدر، تبتدأ بحس والعقل، عندئذ يقف في درجة يقف بدرجة الشك، ثم لا يزال يتوارد على العقل من المحسوسات حتى يبلغ الظن، ثم تطول الفطرة فيستغني العقل عن الحس ويحكم مباشرة، فلهذا قالوا: المستند فيها مشترك، فالحس أولاً والعقل آخراً، فيبدأ الحس في التجريبي، في التواتر، في الحدس، وبعد ذلك يبلغ به حتى يبلغ درجة القطع عنده عقلاً.
إذا فهمت هذا الاشتراك يبقى التفريق بين الثلاثة كالتالي: أن المتواترات تختص بالأخبار، التجربة لا علاقة لنا بالأخبار ولا الحدسيات، المتواترات تختص بالأخبار، والحدسيات الحدس النوع الثالث تحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات، والتجريبيات لا تحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات مثلاً، قال لك قائل: معي درهم هل هو جيد أم رديء؟ لابد حتى تحكم تقول: أنظر إليه، صح؟ طيب، قال عندي ليمون حامض أو حلو؟ تقول: أرني الليمونة، ما الفرق؟ هذا تجريبي وهذا حدسي، إذاً الحدسي يحتاج إلى نظر على الجزئيات، واما التجريبي فلا يحتاج إلى النظر حالة الحكم على الجزئيات، فإذا قال: معي درهم هل هو جيد أو رديء؟ تقول: أرني الدرهم، يقول: معي ورقة مئة دولار هل هي صحيحة أو مزيفة؟ تقول: أرني حتى يراها فيحكم، ولا تقول هذا في التجريبيات، تقول: الليمون حامض، تقول: الثلج بارد، لأنها حصلت عندك من غير نظر إلى جزئيات فحكم العقل بأمر كلي، هذه الأصناف الثلاثة: متواترات، تجريبيات، حدسيات، رتبها المصنف رحمه الله على حسب رتبة وتفاوتها في الإفادة للعقل، فالمتواتر أشرفه ولذلك يترجح الخبر المتواتر ولا يترجح للمجربات والحادسيّات، فالتواتر أقوى وأشرف منها فقدم، وقدمت تجريبي على الحدس لأنه أشرف من الحدس.
كيف؟ يقولون المدرك في التجريبيات كليات، والمدرك في الحدسيات جزئيات، ولهذا قلنا تحتاج أن تحكم حالة النظر الجزئي إلى النظر فيه، بينما لا تحتاج هذا في تجريبيات فكانت أقوى، فهو رتبها من حيث رتبتها في الإفادة إلى تلك المراتب، وإنما قالوا إن الحس لا إلا الجزئيات لأن الإنسان ليس يذوق كل طعام، ولا يشم كل طيب، وليس يسمع كل صوت، وليس يبصر كل شيء، ولا يلمس كل شيء، فدائماً مدركات الحس جزئية.
قال رحمه الله في الأخير: والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها في الحكم، هو فين أورد المحسوسات؟ نعم في المدرك عقلاً من خلال الحس وحده أو في حكم العقل من خلال الاستناد إلى الحس وحده، وأورد الحس باعتباره غير مركب.
ما الوجدانيات أولاً؟ قال: هو ما يجد الإنسان معناه في داخله من غير عقل ولا حس، كالشعور بالجوع هذا وجدان، شعورك عطش هذا وجدان، شعور وجداني، فحكم عقلك بحاجتك إلى الماء، إلى الطعام، الشعور بمعنى اللذة، بمعنى الألم، الفرح، الغضب، الحزن، هذه وجدانيات، لاحظ معي هل هي عقليات؟ هل هي قضايا عقلية؟ الجواب: لا.
طيب، هل هي قضايا حسية؟ الجواب: لا، لأنها ليست مسموعاً ولا مشاهداً ولا متذوقاً ولا مشموماً ولا ملموساً، أسموها الوجدانيات باعتبارها منفصلة، فلماذا قال هنا الوجدانيات أشبه بالمحسوسات؟ أنت تشعر بكسل أو بنشاط، تشعر بمرض أو بعافية، تشعر بجوع أو بشبع، تشعر بري أو بعطش، هذي كلها وجدان، يعني تشعرها في داخلك، لاحظ معي أنه لم يوردها في التقسيم أصلاً، يعني قال المدرك إما بالعقل وحده أو بالحس وحده أو مركب منهما، لما قال والحدسيات انتهى ثم قال والوجدانيات أشبه بالمحسوسات فيندرج معها، رأى أنها ليست قسماً مستقلاً وأنها تدخل في المحسوسات.
سؤال: هل هي من قبيل الحواس؟ الجواب: لا، ولهذا قال: أشبه، وجه الشبه أن كلاً منهما لا يدرك إلا الجزئيات، ما قلنا في الحواس أنت تحس كل شيء سمعاً وبصراً وذوقاً؟ الجواب: لا، أنت لا تشم كل طيب، ولا تتذوق كل طعام، ولا تلمس كل شيء، ولا تبصر كل شيء، فدائماً مدرك المحسوسات جزئي، فكذلك الوجدانيات وها جزئي، بخلاف العقل فإنه يدرك الكليات، فأحال ما يحصل من حكم العقل بالوجدان على ما يحصل شبهه به.
عامة المصنفين إذا أوردوا هذه المراتب: المحسوسات، المتواترات، التجريبيات، الحدسيات، يجعلون الوجدانيات مقدمة على غيرها، لكن المصنف أخرها، وأخرها المصنف رحمه الله لأنها خارجة عن أريد التقسيم، ما مورد التقسيم؟ الحكم إما بالعقل وإما بالحس، وهذا لا حكم فيه لا للعقل ولا للحس، فما أوردها فيه أصلاً، لكن ذكرها تتميماً للصصور التي تحصل بها إفادة الحكم، سواء كان المستند العقل أو الحس أو المركب منهما أو التي لا تحتاج إليه كما سماها هنا الوجدانيات، فأخرها لأجل لهذا وبناءً عليه فإن المصنف رحمه الله تعالى أورد في هذا التقسيم ما يحتاج إليه إنسان في إدراك ما يحصل للعقل من الحكم.
قال رحمه الله تعالى في شرحه وهو يشير إلى هذه المراتب ودرجاتها أورد فائدة فقال رحمه الله: اختلف العلماء في الحواس مع العقل، نحن قلنا إما الإدراك عقلي فقط أو حسي فقط أو مركب منهما، هو الآن يقارن بين العقل والحواس أولاً، في ماذا يشتركان؟ في أنهما مستند ودليل لحكم العقل بالشيء على شيء، كلاهما مدخل.
طيب، ما العلاقة بين العقل والحس؟ نحن ضربنا مثالاً في التواتر، في التجريب، في الحدس أنه يبدأ حساً وينتهي عقلاً، ويستقل العقل به بعد ذلك في الحكم والبناء عليه، لكن عندما يقارن بين العقل والحواس في درجة إفادة الحكم عند الإنسان أوردوا هذا المثال اللطيف، قال رحمه الله: اختلف العلماء في الحواس مع العقل، تأمل ضرب المثال حتى تفهم الخلاف بين الفريقين، اختلف العلماء في الحواس مع العقل فقيل: الحواس بمنزلة الحجاب للملك، من الملك؟ العقل، والحواس حجاب، ماذا يفعل الحجاب؟ يأذنون بالدخول أو يمنعون، قال: فالعقل ملك والحواس حجاب، يعني يسمحون بدخول شيء للعقل أو يمنعون، وقيل: الحواس هي بمنزلة الطاقات -جمع طاقة النافذة- يعني قال: وقيل الحواس هي بمنزلة الطاقات ينظر منها الملك نوافذ فيشاهد ويسمع ويشم ويتذوق ويلمس العقل.
طيب، ما الفرق بين التشبيهين؟ في كلا المثالين العقل ملك، لكن إما أن تكون الحواس حجاباً أو تكون نوافذ، طيب، كل الشركات جميل، طيب قال رحمه الله: فعلى القول وأجاد بعضكم الجواب، قال: فعلى القول بأنها كالحجاب فإن الحواس هي التي تدرك تلك الأمور الجزئيات، ثم تؤديها للملك فيحكم عليها ويقول: كل ما كان كذا فهو كذا، يعني هو يصدر القرار، فهم يرتبون كل شيء ويجهزونه له، ثم هو يحكم، يحكم كلياً، فهم يحكمون على الجزئيات الحواس، ثم تؤديها للملك فيحكم عليها أو يقول: كل ما كان كذا فهو كذا، كل ما كان شمس فهو حارقة، كل ما كان ثلج فهو بارد، كل ما كان نار فهي محرقة، كل ما كان ليمون فهو حامض، وهكذا.
قال: وعلى القول الآخر بأن الحواس كالطاقات فإن العقل هو الذي يدرك تلك الأمور، فإن العقل على هذا الأمير في بيت له خمس طاقات قبالة كل طاقة مشاهدة ليست قبالة أخرى.
دليل القول بأن الحواس هي التي تدرك الأمور وتؤديها العقل أن البهائم لا عقل لها ومع ذلك تدرك الأمور بحواسها، فدل ذلك على أن الحواس تستقل بالإدراك دون العقل، ودليل القول بأن العقل هو الذي يدرك وأن الحواس بمنزلة الطاقات والنوافذ أن الإنسان إذا نام وفتحت دعيناه فلا يدرك شيئاً، ليش؟ قال: فإنه إذا نام لا يدرك شيئاً حتى يستيقظ فيأتي شيء للبصر ولجميع الحواس، فحينئذ يحصل الإدراك، أيهما ترجح؟ سجل ترجيحك في قول أحد الفريقين، وبالله التوفيق.
انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا عن هذه المقدمة التي هي تقديمة للفصل في ليلة الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الفصل الثالث عشر في الحكم الشرعي وأقسامه ومتعلقاته، نسأل الله التوفيق والسداد.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله: ما معنى الظن في قوله تعالى: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [يونس: 36]؟ الآية فسرتها أن الظن لا يغني من الحق شيئاً، فهو مجرد الاحتمال الذي ليس يبني فيه المرء اعتقاده على يقين، وفي مسألة العقائد يحتاج فيها المرء الجزم كما دلت عليه نصوص الشريعة، فليس يظن بمعنى الاحتمال الذي يقابله مرجوح بأن الله موجود أو صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فالتردد هنا لا يقبل في العقائد ويحتاج فيه إلى الجزم، وعامة ما ورد في القرآن من الظن المذموم فهو على هذا الباب.
يقول: ألا يكون التقليد الذي يكون فيه المقلد متردداً في تقليد المقلد شكاً؟ بلى، لكنا نتكلم عن تقليد يقول به ويعمله ويعتقده فهو يبني حكماً جازماً دون استناد، فإن لم يكن فإن لم يكن جازماً خرجنا عن تقسيم المقلد أصلاً.
لاحظ أنه أورد المقلد في أي قسم؟ في الاعتقاد الجازم، فإن قلت هو متردد خرجت من هذا أصلاً، فهو ليس يملك اعتقاداً جازماً.
بل هو متردد، فبقي في القسم الأول الذي يحكم العقل فيه بلا جزم. يقول: نمر بمسائل يذكر فيها أن المصنف رحمه الله عدلها في شرحه أو تراجع عنها، فلماذا لم يعدلها في المتن ويشرحها معدلة بدلاً من التراجع عنها في الشرح ويذرها في المتن؟
تقدمت الإشارة إلى هذا، وأنه يتضمن أموراً عدة؛ أهمها شيئان: أولهما منهج علمي، والثاني سلوكي تربوي. أما المنهج العلمي فإن المصنف رحمه الله قد كتب الكتاب وفرغ، ثم تعلمون الطريقة السالفة زمن أهل العلم في تلك المرحلة؛ نسخ كتب أهل العلم وتداولها، فإذا انتشرت وارتحل بها الناس يصعب أن ينشئ نسخة أخرى ثم يوهم تضارب النسخ والاختلاف، فيعمد المصنف إلى إبقائها كأنها طبعة وصدرت فيبقيها. ثم هو يتراجع عن ذلك في الشرح وفي التعديل، فيعمدون إلى إبقاء النسخ وتركها على حالها ثم يعدلون إما في الشرح أو في كتب أخرى ويحيلوا إليها، وهذا حصل للقرافي ولغيره رحمهم الله.
ومثل هذه الكتب عند المصنفين إذا كانت كثيرة التداول ومرغوبة فيها، وهذا يحصل لكثير من المحققين في مختلف العلوم لإقبال الطلبة عليهم وكثرة المنتفعين بهم وما عرفوا به من جودة العلم وتحقيق المسائل، فإن كتبهم تطير بها الركبان إذا صدر كتاب عم وانتشر. والقرراف في وضع الكتاب كما تقدم مقدمة لكتاب الذخيرة، فاذا كان قد فرغ فما الحاجة إلى أن يرجع فيضرب نسخة قد كتبها مقدمة لكتاب ثم انتشرت وتداولها الناس؟ فالأسلم منهجياً علمياً هو إبقاؤها، والتعديل أو الرجوع أو الاستدراك في الشرح أو في كتاب آخر، وكلاهما حصل في التنقيح؛ فإما يعدل في الشرح أو في كتاب آخر كنفائس الأصول في شرح المحصول.
وأما السبب الثاني الذي نقول عنه إنه منهج سلوكي تربوي، فهو ما تقدمت الإشارة إليه المتعلق بإنصاف العلماء رحمة الله عليهم وصدقهم مع أنفسهم وتجردهم في أبواب العلم، فإنه لا يستنكف أحدهم أن يبدو متراجعاً في مسألة، يثبت كلمة قالها وجملة كتبها ثم يظهر صراحة بكل ما نسميه اليوم جرأة علمية وشجاعة أدبية. وما زادهم الله بذلك إلا رفعة قدر، فما رأوا خطأ أن يتراجعوا عنه، وما رأوه عيباً يستحق الإخفاء والمحو وإظهار الصورة المشرقة دائماً والكمال العلمي والصواب على طول الخط، فما يستنكفون عن هذا، ويرى الخطأ في جملة في عبارة في تقرير في تقسيم فيرجع عنه ولا يبالي.
وهذا كثير في مناهج علمائنا المتقدمين، وهو الحقيقة -كما أشير إليه مراراً- درس يتربى عليه طلبة العلم وهم يقرأون في كتبهم، لكنه بين السطور يحتاج إلى فهم وإدراك وتشرب لمعناه. يقول: ألا يمكن تشبيه الأعلى بالادنى أو الأكثر بالأقل، وليدخلوا مثل ذلك في قوله تعالى: ﴿مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ [النور: 35]؟ في التشبيه ليس المقصود مطلق التشبيه، بل التشبيه المتضمن حكماً؛ تقول: أعطني كمثل ما أعطيت فلاناً، تطلب شيئاً أقل قال: ما تطلب؟ عادة في الطلب في السؤال إذا طالبت شيئاً أو طالبت بشيء ومثلته أو شبهته فإنك إما أن تكون طالب بشيء مساو لما شبهت به أو أكثر، ولا يكون الأقل. وليس في مطلق التشبيه، على أن في الآية مخرجاً وجواباً آخر غير هذا.
يقول: هل يمكن أن يتلقى الإنسان العلم بالحواس دون العقل؟ وهل يمكن للعقل أن يتلقى علماً دون الحواس؟ الكلام ليس في العلم بمعنى العلم الذي هو المسائل التي تدرس في كتب أهل العلم، لكن المقصود الإدراك الحاصل. العقل الإدراك قد يحصل بصراً بالحس؛ يعني أنا أرى قارورة بجانبي، وأراكم أمامي، وأرى المصباح هذا مضيء، هذا حصل إدراك للعقل بالحس. وتارة يحصل بالعقل؛ يعني أنا أحس بشيء ألمس هذا فأجده بارداً، حصل باللمس، حصل بالعقل. يحصل الإدراك، ليس المقصود تحصيل العلم؛ يعني علوم الشريعة أو علوم الآلة أو علوم اللغة أو الرياضيات أو الفيزياء أنها تحصل حساً، ليس المراد به تحصيل العلوم التي تدرس وتطلب، لكن المقصود به الإدراك وهو أعم من المسألة التي يتعلمها طالب العلم.
يقول: ما هو الأفصح، المحسوسات الخمس أو الحّاسات الخمس؟ شغلك القرافي! نحن نقول الصيغة في اسم المفعول من أحسّ مُحسّ وحُسّ، ومن الثلاثي حُسّ محسوس، وكلامنا في المحسّات وليست في المحسوسات، وأورد لك الإشكال وأورد الاعتذار. لكن نحن نقول الحواس الخمس، فهي ليست لا محسوسات ولا محسات، هي المحسّات يعني التي تحس، فهي جمع حاسة التي يحصل بها الإحساس، فلا محسوسات.
يقول: هل المتواترات والتجريبيات والحدسيات درجات؟ المتواترة أعلى درجة؟ نعم، تقدم كلام الشراح أن المتواتر أعلى، ويليه التجريبي ثم الحدس، وتبين في الشرح وجه ترتيبها على هذا النحو.
يقول: ذكر بعضهم أن المحسوسات أكثر من خمس، يقصد الحواس منها حاسة الاتزان وغيرها، فهل تدخل في التقسيم المذكور؟ يعني هذا يذكره بعضهم باصطلاح خاص، ويسمونه الحاسة السادسة. هذا الاصطلاح المذكور بالحاسة السادسة عند أهل العلم والعوام وغيرهم يقصدون به شيئاً أقرب في المصطلح إلى الوجدان أو الحدس؛ بمعنى أن خبرة أو فراسة أو تجربة متراكمة ينشأ بها عند صاحبها ما بأمر يدرك به العقل شيئاً كالفراسة تماماً، فانت تتفرس في وجه إنسان أمرا ويحصل عندك عقلا إدراك بشيء لا مسموع ولا مشاهد ولا محسود، شيء من الحواس، فيقال عنها تساهلا الحاسة السادسة. وعلى تقدير التسليم بها أو رفضها، لم تدرج ضمن الحواس الخمس؛ بأنها أولاً ليست مطلقة ولا حاصلة لكل أحد، ثم هي نوع من شعور يندرج أما تحت الحدسيات، أو إن تقررت عند صاحبها أصبحت من الوجدانيات، فهي في الأخير لن تندرج تحت الحواس لأنها منحصرة في الخمس الحواس.
وأما الشعور الذي يدرك فهو تساهل يسميه بعض العلماء الحاسة السادسة إشارة إلى أنها نوع من الإدراك ونسبتها إلى الحس باعتبار بما يحصل عند النفس من شعور، لكن ليس بالضرورة أن يكون كل شعور تجده النفس أن يكون أحساساً. فانت عندك وجدان وهو أيضاً شعور تجده النفس، وعندك التجريب أيضاً، وقد مرت الإشارة إلى الوجدانيات فلعل هذا أقرب إليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري