الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن التنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، واليوم هو السابع من شهر ربيع الثاني سنة إحدى وأربعين وأربعمائة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
سيكون مجلسنا الليلة إن شاء الله نتدارس فيه فصلين من الباب الأول هما الثالث عشر والرابع عشر، والباب الأول كما تقدم في المجالس السابقة وما عقده المصنف رحمه الله تعالى للاصطلاحات، والاصطلاحات معنا في هذين الفصلين متعلقة بالحكم الشرعي وأقسامه من الأحكام التكليفية، ثم في أوصاف العبادة الأداء والقضاء والإعادة وصحة الإجزاء، فهذه ستكون محل مجلسنا الليلة إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال الفصل الثالث عشر في الحكم وأقسامه. الحكم الشرعي رأيه هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.
هذا فصل في الحكم وأقسامه، وجاء هذا الفصل كما ترون بعد ما تم له الكلام في الفصل السابق في الثاني عشر، حيث تكلم هناك على حكم العقل بأمر على أمر، وقلنا هناك إنه تمهيد لهذا الفصل في بيان الحكم الشرعي، قدم له بالحكم العقلي لأنه المدخل والمتصور أولاً. فإذا فهمت أن الحكم العقلي هو بناء أمر على أمر، فإن الحكم الشرعي هو من هذا القبيل، بناء أمر على أمر، بناء شيء من التكاليف على حكم الشارع بإيجاب أو استحباب أو تحريم ونحو ذلك.
بدأ رحمه الله تعالى بقوله في الحكم وأقسامه يتكلم عن الحكم الشرعي وأقسامه، وهما في الجملة كما مر بكم في كتب الأصول مما يتداوله الأصوليون في تقسيم الحكم الشرعي إلى قسمين أساساً: حكم تكليفي وحكم وضعي. ابتدأ المصنف رحمه الله بتعريف الحكم الشرعي، وكعادته اقتصر على التعريف الاصطلاحي دون اللغوي، لأن الحكم لغة هو القضاء والمنع، ﴿أَبْنَحُيْفَةَ أَحْقِ سُفَهَاءَكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ أَغْضَبَ﴾ ومنه سميت أيضاً الحكمة، وهي اللجام الذي يكون في فم دابة من فرس ونحوه لأنها تمنعه من الحركة إلا بيد قائده، فالحكمة والحكم تدور على أصل واحد من معنى المنع، ومنه أخذ الحكم الشرعي لأنه يمنع من تجاوزه ويوجب امتثاله والوقوف عنده.
وسمي حكم الحاكم أو القاضي حكماً لأنه يمنع أيضاً من استمرار الخصومة ويقضي بإيقافها والحكم بشيء مما يراه الحاكم أو القاضي. الحكم الشرعي قال فيه المصنف رحمه الله تعالى: هو خطاب الله القديم المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. استعمل المصنف رحمه الله هنا في تعريفه جنساً وخمسة فصول، فالجنس قوله خطاب الله، والفصول أو الأوصاف والقيود التي أوردها فهي قوله القديم والمتعلق بالمكلفين بأفعالهم بالاقتضاء أو التخيير، وسيأتي بيانها تباعاً إن شاء الله تعالى.
وقبل الدخول في تفاصيل هذا التعريف قيوده التي تناولها المصنف هنا في المتن وأفاض فيها في الشرح، فانه يحسن التنبيه هنا إلى جملة من المسائل؛ أولها أن المصنف رحمه الله تعالى تبع في هذا الحد الإمام الرازي فخر الدين رحمه الله تعالى مع إضافة قيد أضافه في التعريف هو قوله القديم، فإن الرازي عرفه بقوله: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين إلى آخر.
الأمر الثاني أن المصنف لما أضاف هذا القيد على تعريف الرازي أراد احترازاً من أمر ولم يسلم له بالكلية، ثم اعتذر عنه في شرحه كما سيأتي بيانه. والامر الثالث أن هذا التعريف الشرعي بكونه خطاب الله سواء بالقيد الذي أورده القديم أو بغير إيراده هو الطريقة التي يعرف بها الأصوليون الحكم الشرعي يقولون هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين أو بفعل المكلف اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً ونحو ذلك من تعريفات، وأقصد هنا جنس التعريف، فإن الأصوليين يعرفون الحكم بأنه الخطاب فيقولون هو خطاب الله، واما الفقهاء فإنهم يفضلون في التعريف جنس المدلول أو المقتضى، فيقولون مدلول خطاب الله، أو خطاب الشرع، أو مقتضى خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف إلى آخره.
والفرق كما سيأتي الآن في كلام المصنف أن الحكم الشرعي هل هو الدليل أم المدلول؟ يعني لما يقول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ هذا دليل دل على حكم، ما هو؟ وجوب الصلاة أو وجوب إقامة الصلاة، الحكم هو وجوب إقامة الصلاة، والدليل هو ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾. نعرف الحكم الشرعي فهل نعرف الدليل أم المدلول الذي هو الحكم؟ المدلول. فإذا لن تقول هو الخطاب، لأنك لو قلت هو خطاب الشارع فأنت تناولت الدليل، ولا يصح أن تطلب تعريف المدلول الذي هو الحكم ثم تعبر بالدليل وتقول هو الخطاب. على كل حال هذان مسلكان شائعان في تعريف الحكم الشرعي، فمن قال مقتضى أو قال أثر أو قال مدلول خطاب الشرع أراد هذا المعنى، أن الحكم ليس هو الدليل نفسه، بل هو مقتضاه أو مدلوله أو ثمرته، هذا ملحظ.
والملحظ الآخر الذي هو في صلب التعريف قال المصنف هو خطاب الله القديم، وإنما أورد القرافي رحمه الله قيد القديم احترازاً من أن يقول أن خطاب الله تعالى يشمل نوعين: خطاب القديم والخطاب الحادث. والمقصود بالخطاب القديم صفة الله تعالى القائمة بذاته يعني صفة الكلام، وأما المقصود بالخطاب الحادث فهو آحاد كلام الله سبحانه وتعالى، كما في كلامه للملائكة الرسل في الوحي الذي نزل في القرآن وفي غيره من الكتب السماوية.
والله عز وجل قد قال: ﴿قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّمَكَاتِبِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾ وقال أيضاً: ﴿وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾. فكلام الله عز وجل أعم من أن يكون آيات القرآن أو غيرها من الكتب السماوية التي نزل بها الوحي على الأنبياء عليهم السلام.
فإن الكلام إذا كان يشمل كلام الله الذي هو صفته الذاتية القائمة به، ويشمل الكلام الذي تكلم به سبحانه في الوحي الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما في آيات القرآن، فان الحكم أيهما؟ هل هو وكل كلام الله أم جزء منه أو جنس منه أو نوع منه خاص؟ الحكم الشرعي في الشريعة هو نوع من كلام الله، وكلام الله أعم فكيف نقيده؟ قالوا نقيده بوصف القديم. قال هو حكم الله أو هو الحكم هو خطاب الله القديم.
فهو ماذا يريد؟ يريد صفة الكلام الذاتية أو آحاد الكلام حادث؟ لا، هو يريد الصفة الذاتية، يقول خطاب الله القديم. هذا العدول عند المصنف رحمه الله في اشتراط أو في إضافة قيد القديم هو على منهج الأشاعرة في التفريق بين كلام القديم والحادث، وتقرير أن صفة الكلام لله جل جلاله والصفة الذاتية القائمة بذاته، وأما الحادث فلا يكون صفة لله. ولهذا تراهم يقولون إن القرآن هو عبارة عن كلام الله، أو يقولون الكلام هو الصفة القائمة بالله صفة القديمة، فإن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، وإن عبر عنه بالسريانية فهو بأنجيل، أو بالعبرية فهو التوراة، لئلا يلتزموا القول بأن القرآن والآيات المتلوة على الألسنة والمكتوبة في المصاحف أنها هي القرآن لأنها توصف أو تقوم بالحوادث كالكتابة والقراءة، وهذا لا ينبغي أن يكون كلاماً لله سبحانه وتعالى في تقرير عقدي يطول بسطه وليس هذا محله.
لكنهم التزموا هذا القول ردا على المعتزلة القائلين بنفي صفة الكلام جملة وتفصيلا وبقول أن القرآن مخلوق تعالى الله، فأراد الأشاعرة الرد على ذلك فلم يجدوا بدا من هذا التفصيل الذي لا أصل له في مقتضى خطاب الشريعة ولا في كلام السلف ولا حتى بما تساعد عليه دلالات اللغة. تأسيسًا على هذا المنهج الذي درج عليه كثير من أهل العلم على طريقة الإمام أبي الحسن الأشعري أو على منهج الأشاعرة في تفسير صفة الكلام وتقريره، قالوا هنا في الحكم الشرعي أنه خطاب الله القديم وأرادوا به ما ذكرت قبل قليل.
وهذا إذا فهمته أدركت أنه ليس المقصود فقط هو التحرز عن وصف الكلام عن وصف القرآن بأنه كلام الله حقيقة، ومن أجل أن يقول هو العبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، وأما أهل السنة فيرون أن القرآن حقيقة كلام الله وهو خطابه سبحانه وتعالى الذي تعلقت به أو تعلق بالتكليف به أحكام المكلفين.
والأمر الآخر أيضاً أن له لما قال رحمه الله القديم وأراد به ذلك الملحظ، وأنهم يقسمون كما تعلمون إلى كلام النفس وكلام اللسان، وأن الكلام على الحقيقة هو النفسي أو هو القديم كما يسمونه، فإن أهل السنة يقولون الكلام صفة لله وهو أيضاً ينقسم إلى ما كان قديماً أو ذاتياً لله فهو الصفة الذاتية، وللكلام أيضاً آحاد تتجدد لا انتهاء لها كما قال الله: ما نفدت كلمات الله، فيكون صفة فعلية بهذا الاعتبار.
أراد المصنف بقوله الخروج من هذا الاشكال، قال رحمه الله تعالى وهو يذكر هذا في شرحه وقد عبر بقوله خطاب الله القديم، قال رحمه الله: الصحيح أن يقال كلام الله القديم. فعدل في الشرح عن تعريف الحكم بالخطاب إلى أن يقول إنه الكلام، فأراد أيضاً تغييراً ثانياً في التعريف، قال: والأولى أن يقال كلام الله. لم؟ قال: لأن لفظ الخطاب والمخاطبة إنما يكون بين اثنين وكلام الله أو حكم الله قديم، فلا يصح فيه الخطاب إنما يكون ذلك في الحادث، والصحيح أن يقال كلام الله القديم.
أيضاً انطلق من منطلق عقدي، أنك لو سميت الحكم الشرعي خطاب فالخطاب مخاطبة بين طرفين، وحكم الله قديم يعني قبل وجود الخلق، فكيف يكون بين اثنين؟ فعدل عنه إلى الكلام، وأيضاً لن يسلم له ذلك، لأن قوله كلام الله القديم حصر للحكم الشرعي في كلام الله خاصة، ويخرج من ذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا على تكلف بأن يقول إن كلام الله هو من الوحي والوحي من الله يكون كلاماً لله ولو من باب المجاز، لكن هذا غير مستحسن في التعريفات.
السؤال إذا لو قلنا خطاب الله هل يشمل؟ نعم لأن سنة وحي، والوحي يصدق أن يقال أنه خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال الحكم الشرعي هو فقط كتاب وسنة؟ يكون إجماعاً أيضاً. طيب هل الإجماع خطاب الله؟ هو مستند إلى خطاب الله فلم يخرج عنهما. طيب والقياس؟ هو أيضاً قائم على حكم ثابت أن بأصل من كتاب أو سنة، فشمل هذا التعريف بقولك خطاب الله أو على طريقة الفقهاء مدلول خطاب الشارع أو مقتضى خطاب شارعي بهذا كله.
بقيت إشارة إلى أن قول تعريف بعض الفقهاء بأنه مقتضى خطاب الشارع ليس أيضاً محصوراً فقط في التحرز من كونه هو الكلام ذاته الدليل أو هو مقتضاه، لكن أيضاً لكثير من أطرافه مأخذ عقدي، لأنك عندما تقول أن الحكم الشرعي هو كلام الله مباشرة وأنت لا تريد ذلك، بل تريد أثره ومقتضاه وهو ثبوت الحكم، وبعض الكتب تفصل في هذا كله.
إذا هذا الجنس في تعريف الحكم الشرعي خطاب الله، والمصنف رحمه الله تعالى أضاف إليه قيد القديم، ثم عدل في الشرح من قوله خطاب الله إلى أن يكون كلام الله، وتبين لك المأخذ في هذا كله.
أما القيود في التعريف فكالتالي: قوله القديم مر بك وسيذكره المصنف الآن في شرحه بعد قليل. القيد الثاني في التعريف المتعلق احترازاً من كلام الله أو خطابه سبحانه وتعالى غير المتعلق بالمكلف ولا بغيره كسائر صفاته، ألم نقل أن من كلام الله ومن خطابه ما هو صفة قائمة بذاته فلا تعلق لها بغيره سبحانه وتعالى، كما تقول في صفة العلم وصفة الحياة فلا تعلق لها بشيء سوى الله جل جلاله.
القيد الثالث التعلق بالمكلف خاصة. وكونه متعلقاً بالمكلف يخرج ما تعلق بغير المكلف مثل ما تعلق بغير ما استجمع شروط التكليف كالصغير والمجنون، وما تعلق جمادات، وما تعلق بالملائكة، وما تعلق بسائر الخلق، يعني: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ أو ما يتعلق مثلاً بأسماء بذات الله جل جلاله: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ هذا كلام الله خطابه لكنه علق بذاته وصفاته. عالم الغيب والشهادة الكلام في الآية وهو خطاب من الشارع متعلق بذات الله وصفاته.
كذلك ما كان متعلقاً بفعله سبحانه: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ﴾ من ماء، هذا خطاب شرعي لكنه ليس متعلقاً بالمكلف بل متعلق بذاته أو صفاته سبحانه أو أفعاله. كذلك بغير المكلفين كما قلنا في الجمادات: ﴿إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ﴾ ﴿يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا﴾ هذا خطاب شرعي، لكنه متعلق بشيء سوى المكلفين، فكل ذلك يخرج.
القيد الثالث بأفعال المكلفين. إذا هناك من خطاب الشارع ما يتعلق بالمكلف وما يتعلق بغيره، أخرجنا غير المكلف بقيد المكلف. طيب المكلف؟ قد يتعلق الخطاب بذاته وقد يتعلق بفعله، أيهما هو الحكم؟ ما تعلق بفعله أنه يجوز عليه كذا ويحرم عليه كذا، وليس بذاته، لأن من الخطابات الشرعية لأن من كلام الله ما جاء متعلقاً بذات المكلفين: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا﴾ هذا ليس فيه حكماً شرعياً وإن كان خطاباً لله متعلقاً بالمكلف ولكن ليس بفعله. فهذه كما قالوا خمسة أشياء تخرج من قولك بفعل المكلفين: يخرج ما تعلق بذات الله وبصفات الله وبأفعل الله، وما تعلق بذات المكلفين، وما تعلق بغير المكلفين كالجمادات وسائر المخلوقات التي لا علاقة لها بحديثنا عن تعريف الحكم الشرعي.
هذا القيد الرابع، الثالث والرابع المكلفين وأفعال المكلفين. القيد الأخير بالاقتضاء أو التخيير وحصر في هاتين الكلمتين رحمه الله الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة؛ الوجوب والتحريم والإباحة والاستحباب، فحصرها لأنها هي المتعلقة، وأخرج ماذا؟
أخرج الأحكام الوضعية؛ الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد، فلماذا أخرجها؟ هل يعرف الحكم الشرعي عامة أو يعرف الحكم التكليفي خاصة؟ هو قال: الحكم الشرعي هو كذا، فهذا هنا ابتداءً عرف الحكم الشرعي التكليفي. فواحد من أمر إما أن المصنف لا يرى الحكم التكليفي شرعياً، فإذا قال الحكم الشرعي انصرف إلى التكليفي خاصة، وهذا مستبعد لأنه لا أحد يقول إن الحكم التكليفي ليس شرعياً. وأما أن يكون شيئاً بدا له رحمه الله فقرره على هذا النحو، والثاني هو الصحيح، لأن الحكم الشرعي إما تكليفي وإما وضعي، ولهذا ستراه في الفصل الذي يخصه للأحكام الوضعية؛ الأسباب والشروط والموانع بتفصيل واستفاضة.
ولأنه وقع في هذا، فقد استدرك على نفسه رحمه الله في شرحه واعترف فقال: فالحق أن نقول في حد الحكم الشرعي هو هكذا؛ كلام الله القديم المتعلق بأعمال أو بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير، قال: أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه. ما الذي يوجب ثبوت الحكم؟ السبب، والذي يوجب انتفاءه؟ عدم الشرط أو وجود المانع. فجمع الثلاثة في قوله: ما يوجب انتفاء بحكم أو ثبوته فأدخلها في التعريف. قال رحمه الله: فما يوجب ثبوت الحكم هو الأسباب، وما يوجب انتفاءه هو الشرط بعدمه أو المانع بوجوده، فيجتمع في الحد أو ثلاث مرات؛ الاقتضاء أو التخيير أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه. قال: وحينئذ يستقيم ويجمع جميع أحكام الشرعية، قالوا: وهذا هو الذي اختاره. هذا كلام القرافي نفسه رحمه الله في الشرح، إذاً هو يعترف أنه خلل في تعريفه في المتن فاستدركه في الشرح بادراج أو ما يوجب ثبوت الحكم أو جاءه ليدخل الأحكام الوضعية في تعريف الحكم الشرعي.
ومع ذلك فإن بعض الشراح أراد الاعتذار لصحة التعريف واستقامته من غير حاجة إلى إدخال الحكم الوضعي، فذكر حلول رحمه الله في شرحه بأنه لا اعتراض، قال: لأن الحكم الوضعي مندرج في خطاب التكليف. كيف يقول: لا حاجة لذكره لأنه مندرج فيه؟ يقول رحمه الله: لأن الأحكام التكليفية تستلزم أسبابها وشروطها، ونقل أيضاً جواباً آخر بأن خطاب الوضع ليس من حكم الشريعة لأنه لم يكلف به المكلف، وإنما يكلف بالحكم بعد حصول أسبابه وشروطه. وهذا ليس جواباً، هو تفريق بين الحكم التكليفي والوضعي، والكلام في أنك فيهما حكم شرعي، فينبغي أن يشملهما تعريف الحكم الشرعي، ولا حاجة لهذه الإجابات وقد أجابه رحمه الله تعالى بقوله: وهذا هو الذي اختاره. فالخلاصة إذاً أنه لما عرف رحمه الله تعالى الحكم صار على التكليف، أدرج في شرحه الحكم الوضعي بأنه لا ينفصل عن تعريف الحكم الشرعي.
نعم، قال في القديم احترازا من نصوص أدلة الحكم، فإنها خطاب الله تعالى وليست حكماً وإلا اتحد الدليل والمدلول وهي محدثة. قال: القديم في التعريف احترازا من نصوص أدلة الحكم. مرة أخرى أنا عندي آية أو حديث، الآية أو الحديث دليل دلت على ماذا؟ على وجوب الصلاة، تحريم الزنا، استحباب السواك، كراهية إتيان المسجد لمن أكل ثوماً أو بصلاً، إباحة الطيبات، طيب إباحة تحريم استحباب كراهة وجوب، هذه الأدلة في الآيات والأحاديث دلت على تلك الأحكام. السؤال الآن: أنا عندي دليل هو الآية؛ لفظ الآية ولفظ الحديث، وعندي حكم هو مدلول تلك الآيات والأحاديث، فأنا إذ أعرف الحكم الشرعي هل هو الخطاب؟ هل هو هذه الآيات والأحاديث على طريقة الأشاعرة؟ هذه الآيات والأحاديث كلام الله الحادث؟ هي عبارة عن كلام الله، وإذا أردنا كلام الله أو صفته الذاتية لابد من إضافة قيل القديم. فقالوا: خطاب الله القديم. قال: احترازا من نصوص أدلة الحكم. ليش؟ لأن أدلة الأحكام التي هي الآيات والأحاديث ليست قديمة، بل هي حادثة. كيف يعني حادثة؟ يعني آيات القرآن إنما نزلت وحياً على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولم تكن زمن موسى وعيسى عليهما السلام، فهي حادثة. لكن أين هو الكلام القديم باصطلاحهم؟ هو صفة الله الذاتية القائمة به، فإن الله كان ولم يزل متكلماً سبحانه وتعالى، فهذه الصفة الذاتية هي التي يرتبط بها تعريف الحكم الشرعي، فيقولون: خطاب الله القديم، وإذا أرادوا الإخراج بهذا قال: فانها خطاب الله وليست حكماً. هذه الآيات والأحاديث يقول: ليست هي الحكم، قال: وإلا اتحد الدليل والمدلول. الآيات والأحاديث ليست هي الأحكام، هي المقتضية للأحكام، قال: وهي محدثة.
ولو تأملت لوجدت في كلام المصنف رحمه الله لو وجدت فيه خلطاً بين شيئين؛ بين مسألة التفريق بين الكلام القديم والحادث وبين مسألة البيان للحكم ودليل الحكم، يعني لا علاقة لما جعله تعليلاً فيما أراده رحمه الله في التعريف احترازاً، هو يقول: أنا ماذا قلت؟ القديم، هل هو لخرجي من الكلام الحادث أم هو حتى لا يتحد الدليل والمدلول؟ هو خلط بين الأمرين أو مزج بينهما، والصواب أنهما شيئان متغايران.
مرة أخرى سنقول: إن أراد رحمه الله التفريق بين الكلام القديم والحادث، وهي مسألة ليست على قواعد منهج أهل السنة، فإنه أراد بها التفريق بين ما يسمونه صفة ذاتية لله عز وجل وهو الكلام القائم به بين قوسين يسمونها صفة قديمة، وبين ما اعتبروه من النصوص الشرعية التي نزل بها الوحي قرآناً على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبرون هذا كلام الله! يقولون: كيف كلام الله ويقرؤه المخلوق بلسانه؟ كيف كلام الله ويكتب في المصاحف؟ كلام الله صفة إلهية تنزه عن أن تتصف بحادث أو تتصل به، فدخلوا في هذا التقعيد فانتهوا إلى أن المتلو المكتوبة المحفوظة المسموعة كل ذلك ليس هو كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله! وهذا يصادم كثيراً من صريح نصوص الشريعة كتاباً وسنة وهدي السلف وعباراتهم وكلامهم.
والمقصود هنا أن تفهم أن هذا الاشكال ليس هو السبب في إضافة قيد القديم، يعني هو في النهاية يريد أن يقول: إن الحكم هو ما تضمنه ذلك الدليل وليس هو الدليل نفسه، هذا يخرج باحتراز الفقهاء لما قالوا في تعريف الحكم: هو مقتضى أو هو مدلول خطاب الله تعالى، وليس هنا حاجة إلى إضافة قيد القديم حتى على طريقة القرافي رحمه الله أن تجعل التعريف هو المقتضى من غير حاجة إلى أن تقول قديم أو تقول حادث.
نعم، قال: والمكلفين احترازا من المتعلق بالجماد وغيره. نعم، احترازا المتعلق بالجماد وغيره، بل قل احترازا مما تعلق بذات الله من الخطابات الشرعية من الآيات والأحاديث أو ما تعلق بصفات الله، مثلاً: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾ [الحشر: 22]، ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [الحشر: 23] مع ما بعدها. أليس خطاباً للشرع؟ بلى، لكنه ليس متعلقاً بأفعال المكلفين، هو متعلق بذات الله. إذاً هل تقول إن هذه الآية حكم شرعي؟ الجواب: لا، ليست فيها ولا في مقتضاها، نعم تتضمن الآية ما يجب على المكلف اعتقاده في ذات الله وفي صفات الله، لكنها لم تتناول تكليفاً اتجه إلى المكلف لامتثاله، كما في قوله: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] أو ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188] أو ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: 6] أو ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجعة: 9]. هذه الآيات ليست كمثل تلك الآيات، والكل خطاب لله خطاب الشرع، فحتى نقيد تعريف الحكم الشرعي بما نريد فنقول: المتعلق بالمكلفين أو بأفعال المكلفين. وقد مر بك أنه يخرج حتى ما تعلق بغير المكلفين أو بذواتهم، فإنها ليست أحكاماً شرعية ولا تتضمنها.
قال: والاقتضاء احترازا من الخبر، وقولنا أو التخيير ليندرج المباح. طيب، على وجه الاقتضاء أو التخيير؛ الاقتضاء احترازا من الخبر، لأن الخبر لا إضاءة فيه مثل قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ [الصافات: 96] خبر، لكنه لا يشمل الخبر في صورة الأمر، أو الأمر كما يقولون في صورة الخبر، يعني الصورة خبر والمعنى أمر، في مثل قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] ومن دخله كان آمناً، فالصيغة صيغة خبر ومعناها الطلب. وقوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، فالصيغة صيغة خبر والمعنى يحتمل الأمر أو الإنشاء أو الطلب. وقولنا والاقتضاء احترازا من الخبر، فماذا يشمل؟ يشمل الطلب فعلاً وترْكاً، سواء كان طلباً جازماً أو غير جازم، فشمل أربع صور؛ الاقتضاء يشمل الوجوب والاستحباب ويشمل التحريم والكراهة، فكلها اقتضاء، اقتضت ماذا؟ اقتضت طلب فعل أو طلب الترك، وكل منهما ينقسم إلى طلب جازم أو غير جازم.
ماذا بقي من الأحكام التكليفية؟ المباح أدرجه بقوله: وقولنا أو التخيير ليندرج المباح. طيب، الخطاب تعلق بفعل المكلف على هذا الوجه؛ اقتضاء أو تخييراً هو الحكم التكليفي. في أي جزء من أجزائه في الخمسة الصور؟ اقتضاء أو تخييراً هذا الحكم التكليفي، ومر بك استدراك مكلف رحمه الله استدراك المؤلف رحمه الله على نفسه في إدراج الحكم التكليفي مع الحكم الوضعي في التعريف بقوله: أو ما يوجب ثبوت الحكم أو انتفاءه.
نعم، واختلف في أقسامه، الضمير يعود إلى ماذا؟ والآن انتهى من تعريف ماذا؟ الحكم الشرعي. واختلف في أقسامه، أي الحكم الشرعي، لكنه يتكلم هنا على اقسام تمام الحكم الشرعي التكليفي خاصة. فهل هو سهو؟ الجواب: لا، هو اتساق مع ما اقتصر عليه في التعريف، واقتصر في التعريف على ماذا؟ على التكليفي فقط، فقوله: اختلف في أقسامه يعني على ما ورد في التعريف هو التكليفي خاصة، وإلا لو اردت تقسيم جملة وانتهيت من تعريف الحكم الشرعي تعريفا كاملاً ثم قلت: في أقسامه كم قسماً؟ ستتقول: هما قسمان الحكم الشرعي تكليفي أو وضعي، ثم تأتي إلى كل منهما فتذكر أقسامه. فالكلام هنا على تقسيم الحكم الشرعي التكليفي خاصة.
وحتى يتضح الكلام يا إخوة خصوصاً للمبتدئين أو من لم يسبق له دراسة شيء، عندما نقول الحكم الشرعي فهو ما جاءنا من الشارع سبحانه وتعالى معشر العباد على ألسنة أنبيائه ورسله فيما بلغهم من الوحي، فإن الله لم يخلقنا إلا لعبادته، هذه العبادة ليست في وسع المكلف ولا طاقته ولا إدراك عقله أن ينشأها ابتداء من عنده، فأرسل الله الرسل عليهم السلام دليلاً للعباد إليه، كيف يعبدون؟ ومتى يعبدون؟ وبأي صفة يعبدون؟ هذا الوحي الذي جاء سمي حكماً، جاءت من الشريعة للعباد تدلهم على طريقهم إلى الله.
هذه الأحكام أما أن تكون تكليفية؛ افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، ألست عبداً؟ لأنك عبد فسيدك يقول لك: افعل ولا تفعل، وليس للعبد إلا الامتثال، والسيد أمر سبحانه وتعالى فهذا حكم تكليفي يكلفك بأن تفعل أو لا تفعل. هذا الحكم التكليفي جاء بإزائه أموراً عهد الشرع أيضاً تكون في طريق التكليف أمارات وعلامات ودلائل، قال لك: أوجبت عليك الصلاة، والأمارة إذا ما زالت الشمس فصل الظهر، وإذا غربت فصل المغرب، وإذا غاب الشفق فصل العشاء، وإذا طلع الفجر فصل الفجر، وهكذا. إذا أقبل هلال رمضان ستصوم شهراً، فإذا طلع الفجر فأمسك، وإذا غربت الشمس فأفطر، وإذا كانت المرأة حائضا فلا صوم ولا صلاة، أتاك بأسباب وشروط وموانع، من الذي حدد تلك العلامات لأن تكون سبباً وشرطاً ومانعاً؟ الشارع، إذاً هي أحكام شرعية.
الفرق أن الأحكام التكليفية؛ وجوب وتحريم واستحباب وكراهة وإباحة، فيها شيء خاطبوا به المكلف: افعل أو لا تفعل، فهو مكلف متجهاً إليه التكليف. أما الوضعية فلا، هي علامات، هل من شيء يصنعه المكلف حتى تزول الشمس؟ هو لا يصنع شيئاً، لكنها إذا وجدت العلامة ارتبط حكم تعلق، فالحكم الوضعي مرتبط بالتكليف، فيكون علامة لشيء إما على ثبوته أو على انتفائه، ولأنها من قبل الشريعة موضوعة لتلك المعاني سميناها أحكاماً شرعية وضعية وضعتها الشريعة، فهي حكم شرعي، فالكل من الشريعة؛ التكليفي والوضعي، هل يستقل المكلف بمعرفة أحد النوعين عن الآخر لامتثال حكم الله؟ الجواب: لا، صلي لن تعرف صفة الصلاة أسبابها شروطها موانعها إلا من قبل الشرع، هو الذي حدد لك، فما أفادك فيه الشرع من تلك العلامات كانت أحكاماً شرعية.
من هنا يتكلم الأصوليون على أن الأحكام الشرعية تأتي تكليفية تارة ووضعية تارة، فصلوا لك القول، بينوا الأنواع، حددوا لك الفوارق بينها ليستقيم لك وأنت تتفقه وتحمل في يديك أصول الفقه وأدوات التفقه أن تفهم كيف تتعامل مع النصوص الشرعية وكيف تربط هذا بذاك لتقول: هذا علة لكذا وهذا سبب له وهذا شرط، وإذا لم يتحقق الشرط لم يستكمل الحكم استيفاءه، وإذا وجد المانع حال بينه وبين إتمامه، وهكذا، فتفهم هذا فهماً جيداً، فاتوا بهذا التمهيد في مقدمات الحكم الشرعي الحديث عن تعريفه أنواعه أقسامه.
نعم، واختلف في أقسامه فقيل خمسة؛ الوجوب والتحريم والندب والكراهة والإباحة. أولاً: هذا التقسيم الخماسي هو المشهور الذي أجمع عليه المتأخرون، فإنهم لا يكادون يختلفون على أن الأحكام التكليفية خمسة، هذا المشهور عند المتأخرين، أما المتقدمون فسيأتي ذكر مذاهبهم فيها. ثانياً: قوله خمسة؛ الوجوب تحريم والندب والكراهة والإباحة، هذا التعبير فيه تسامح يجري عليه كثير من الأصوليين، والأصح أن تقول: الإيجاب والتحريم وليس الوجوب، لأنه مصدر للفعل أوجب وليس وجب، أنا أتكلم عن حكم، والحكم من الشارع، فالشرع أوجب الشيء والمصدر إيجاب، فتقول: الإيجاب، وحرم فالمصدر تحريم، وندب فالمصدر الندب، وكره فالمصدر كراهة، وأباح فالمصدر إباحة، فتقول: الإيجاب.
والتحريم، لكن هذا كما قلت لك تسامح أن الأصوليين في التعبير لا يلتزمون فيه دقة، فتراه مرة يقولون وجوب وحرمة وهذا يعني متجانس، وتارة يقولون إيجاب وتحريم، ومرة يخلطون فيقولون وجوب وتحريم. لكن لو أردت النسق؛ إما أن تقول وجوب وحرمة أو تقول إيجاب وتحريم. نعم، وقيل أربعة والمباح ليس من الشرع. وقيل أربعة، ما هي الأربعة؟ الإيجاب والتحريم، الخمسة عدا المباح، كيف عرفناه؟ قال: والمباح ليس من الشرع. فعلى هذا الأحكام التكليفية أربعة باخراج المباح. ليش؟ على هذا المذهب قال: المباح ليس من الشرع. هذا قول لبعض المعتزلة مشتهر في كتب الأصول. كيف المباح ليس من الشرع؟ قال لك: أولاً دعنا نحرر ما المباح؟ هل المباح نفي الحرج؟ أم هو الإعلام بنفي الحرج؟
فإن قلت المباح هو رفع الحرج ونفيه، فالنفي هذا حكم مستفاد من قبل العقد لا من الشرع. يعني أنا أعرف أن هذا مباح حتى يقول لي الشرع هذا حرام وأترك هذا فسأتركه. ومن هنا نقول الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل هذا عقلي أو شرعي؟ هذا محل الخلاف. فمن قال الأصل عقلي قال: لا أحتاج إلى دليل في الشريعة يدل على الإباحة. ومن قال الإباحة الشرعية قال: لابد من أصل شرعي عام. قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ويحل لهم الطيبات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. والخلاف هنا لفظي أم معنوي؟ أيضا ثمة وجهة نظر في هذا الباب.
المقصود أن من لا يرى الإباحة حكما شرعيا ويراها حكما عقليا، فستكون الأحكام التكليفية كم؟ أربعة. ووجهة أخرى تقول: الإباحة حكم شرعي لكنها ليست تكليفا، أنا لا أخالفك حتى غير المعتزلة يقولون الإباحة حكم شرعي، سلمنا بهذا، لكنه وإن كانت حكما شرعيا فأين التكليف فيها؟ تكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة. فكونه يقول الله لك هذا الماء مباح، وهذا اللباس مباح، وهذا التكييف والإضاءة فرش مباح، أين التكليف فيه أبدا؟ قالوا: لا تكليف في المباح، هو إذن ورفع حرج، فهو وإن كان حكما شرعيا فلا ينبغي أن ندرجه في التكليف. وهذا قول وجيه درج عليه بعض المحققين من الأصوليين أن التكليف منحصر في أربعة أقسام هي: الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، وتخرج الإباحة لما سمعت.
قال: وقيل اثنان التحريم والاباحة، وفسرت بجواز الإقدام الذي يشمل الوجوه، والندب، والكراهة، والاباحة، وعليه يتخرج قوله عليه السلام: «أبغض المباح إلى الله الطلاق»، فإن البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال. هذا القول الثالث في أقسام الحكم التكليفي، القول الأول كم؟ خمسة، والقول الثاني أربعة، القول الثالث أنهما قسمان فقط تحريم وإباحة، لما جعل الإباحة مقابل التحريم ما مرادهم بها؟ المباح بها أعم من نفي الحرج، أعم من الانحصار في نفي الحرج الذي هو بمعنى استواء الطرفين، لا بل هو رفع الحرج مطلقا.
ورفع الحرج مطلقا تارة يكون باستواء الطرفين فهو المباح، وتارة يكون بترجيح أحد الطرفين فهو إما وجوب وإما استحباب. فإذا دخل فيه ذلك كله، فهذا التقسيم تحريم إباحة شبيه بمصطلح قبل استقرار هذا التقسيم، لما تقول الشريعة حلال وحرام فما الذي قابل الحرام هنا؟ حلال. هل الحلال هنا هو المباح؟ لا، المراد به نقيض الحرام أو ما يخالفه، ويخالفه ما كان واجبا، ما كان مستحبا، ما كان مباحا، ما كان مكروها. فعدنا إلى المحتوى من حيث هو في جملة هذا التقسيم الثنائي هو الذي تجده في عبارات المتقدمين من السلف والأئمة قبل التقسيم.
فلا تعتبر هذا خطأ وتنزل كلام الائمة المتقدمين على استقرار اصطلاحي متأخر، فتقول هذه العبارة المروية عن الأوزاعي أو عن سفيان أو عن ابن المبارك وأحمد فيها خطأ، أو كان هذا تحتاج إلى تكلف في الجواب، لا تتكلف كان مرادهم شيئا، فهمت مقصده الآن. قال رحمه الله: وفسرت بجواز الإقدام. ما هي؟ الإباحة. يعني كأن الممنوع هو المحرم وغير الممنوع مما يجوز الإقدام عليه، يجوز ولو كان مكروها، يجوز ولو كان مباحا، فمن باب أولى أن الواجب والمستحب جائز وزيادة. فبالتالي فسرت بجواز الإقدام مطلقا قال: الذي يشمل الوجوب والندب والكراهة والإباحة. ثم قال: وعليه يتخرج قوله صلى الله عليه وسلم: «أبغض المباح إلى الله الطلاق».
أبغض الحلال كما روى ابن ماجه وأبو داود هو الثابت لفظا وإن كان ضعيفا سندا، كما ضعفه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع، لكن أبغض بهذا اللفظ مما يتداول في بعض كتب الأصول والفقه، لكنه لا يثبت لفظا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني لا يثبت مروي صحيحا ولا ضعيفا فهو مما يتداول على غير أصل له ثابت في الرواية. لكن الثابت كما قلت لك عند أبي داود وابن ماجه: «أبغض الحلال». فصار الحلال هنا أيضا كما قال البغض يقتضي رجحان طرف الترك، لأنه قال أبغض المباح حتى لو قلت أبغض الحلال. طيب أبغض المباح أو أبغض الحلال، إذا الحلال فيه أبغض وفيه غيره، أليس كذلك؟
لماذا لما يقول حلال وهو أبغض، إذا يقتضي رجحان الترك أم رجحان الفعل أم تساوي الطرفين؟ رجحان الترك لأنه قال أبغض، لأن البغض صفة تقتضي تفضيل الترك، البغض صفة تقتضي تفضيل الترك، ثم وصفه بأنه مباح أو حلال، فهل تتصور أن قوله هنا مباح أو حلال يعني مستوي الطرفين؟ لا، كيف فهمت أنه ليس المراد مستوي الطرفين؟ نعم من لفظة البغض، فإنها تقتضي ترجيح الترك أو الابتعاد. قال رحمه الله: فإن البغض يقتضي رجحان طرف الترك والرجحان مع التساوي محال. أراد رحمه الله أن يثبت على مذهب القائلين بأن الأحكام الشرعية التكليفية نوعان فقط تحريم إباحة، أن مرادهم بالإباحة ما هو أعم، ومنه جاء اللفظ الشرعي: «أبغض المباح» أو: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما تقدم.
نعم قال: فالواجب ما ذم تاركه شرعا، والمحرم ما ذم فاعله شرعا، وقيد بالشرع احترازا من العرف، والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم، والمكروه ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم، والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع. ما الذي شرع فيه المصنف الآن رحمه الله؟ تعريف ماذا؟ الأحكام المذكورة الخمسة. وهو في الحقيقة ما عرفها، عرف متعلقاتها، ما عرف الأحكام الخمسة نفسها عرف المتعلقات. إيش يعني؟ يعني الحكم تعلق بشيء يتصل بالمكلف، وعرف الواجب. طيب فالحكم هو الوجوب أم الواجب؟ ولهذا هو نفسه المصنف رحمه الله في شرحه للمحصول في النفائس قرر بأن حكم الله هو الوجوب لا الواجب، فالواجب هو فعل العبد. تقول صلى صلاة واجبة وصام الصوم الواجب، فالذي يوصف بقولنا واجب ما هو؟ فعل العبد.
قال: فالواجب هو فعل العبد وهو متعلق الحكم، وليس هو الحكم نفسه. قال: وهو متعلق الحكم، وما الحكم إذا؟ هو الوجوب الذي هو متعلق الحكم واجب، واما الحكم نفسه فهو الوجوب. قال: والوجوب الذي هو الحكم صفة لمن؟ لله عز وجل، لأنه هو الذي أوجب، فصار ذاك الفعل الذي يفعله العبد واجبا. قال: والوجوب هو الحكم صفة لله ومتعلقه الواجب صفة للعبد. فالوجوب هو الطلب، والواجب هو الفعل المطلوب. قال رحمه الله: الوجوب هو الطلب والواجب هو الفعل المطلوب. والمؤلف تعرض هنا لتفسير المتعلق هنا المتعلق الذي هو الحكم نفسه. فالمتعلق هو الحكم، تعلق بماذا؟ بالكلام، تعلق بفعل المكلف، صنف هنا فسر متعلقات الحكم وليس لنفس الحكم نفسه المتعلق، وإنما فعل ذلك تبعا للإمام الرازي رحم الله الجميع.
ولك أن تقول أنها طريقة أيضا درج عليها بعض الأصوليين في تعريفهم للأحكام الخمسة بأنهم ينتقلون إليها بالرسم لا بالحد، فيعرفونها من حيث الأحكام الناشئة عنها، لا من حيث الذوات المتعلقة بحقائقها. قال رحمه الله تعالى: فالواجب ما ذم تاركه شرعا. أخذ القرافي هذا التعريف محصول الرازي لأنه أحد أكبر مصادره الأربعة في تأليفه هذا المختصر التنقيح. غير أن الرازي قال في تعريفه: ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. ماذا قصد الرازي بقوله على بعض الوجوه؟ ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه. ماذا قصد الرازي؟ نعم، أن بعض الواجب لا يتوجه فيه الذنب مثل الواجب الكفائي والواجب المخير والواجب الموسع.
فإن تلك ربما ترك المكلف فيها الفعل ولا يعتبر مذموما، لما؟ لأن غيره قد قام به في الكفائي، أو لأنه سيأتي به فيما بعد في الموسع، أو لأنه أتى بخصلة غيره في المخير. فهمت؟ يعني مثلا عليه كفارة يمين وتقول الواجب أما إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة، والواقع أنه صام أنه أطعام عشرة مساكين، أليس تاركا للكسوة؟ أليس تاركا لعتق الرقبة؟ فهو تارك لواجب لكن لا تقول إنه يذم. كيف نخرج هذا من التعريف؟ لو قلت ما ذم تاركه شرعا وسكت دخلت، فماذا أراد الرازي؟ أراد الاحتراز، فماذا قال: على بعض الوجوه. الرازي لما أورد التعريف نسبه في أصل وضعه على هذا النحو قيدا في صياغة تعريف الواجب إلى الإمام الباقلاني رحم الله الجميع.
ثم جاء من بعد فغير هذه الكلمة على بعض الوجوه بكلمة مطلقا، وفعلها البيضاوي في مختصره تبعا لصاحب الحاصل، فيقولون ما ذم تاركه شرعا مطلقا. من قال مطلقا قصد هذا المعنى نفسه الذي هو ألا يتناول الذم تارك الواجب الكفائي وقد قام به غيره، وتارك الواجب الموسع في بعض وقته وهو سيفعله في غيره، أو تارك الواجب المخير في بعض خصاله لاتيانه بغيره. فأرادوا كلمة مطلقا هذا القيد. قال ما ذم تاركه شرعا. استعمل الرازي الذي تبعه القرافي هنا الذم عوضا عما عرف به بعض الأصوليين بالعقوبة، فيما قالوا ما يعاقب فاعله أو ما عوقب بسبب، أن العقوبة الإلهية قد لا تقع مع كونها يعني الأفعال المتروكة موصوفة بالوجوب.
لا تقع العقوبة أما لعفو الله واما لفضله واحسانه وغلبة حسنات المكلف على سيئاته، فحتى لا يكون التعريف منخرما، توجهوا أو عدلوا عن التعريف بالعقوبة إلى الذنب، لأن العقوبة وإن لم تقع فالذم حاصل، فلا شك أن تارك الواجب وإن لم تقع العقوبة هو مذموم على كل حال. وقيدوا الذم هنا بالشرع ليخرج الذم عرفا، فلو تعارف أهل بلد على ذم لباس معين أو هيئة معينة فإنها لا تدخل في تعريف الواجب شرعا لأنا نقصد بالتعريف، فذکروه قيدا. لاحظ معي في التعريف ذكروا الذم أو جانب الترك ولم يذكروا جانب الفعل، يعني في الواجب ما الذي يترتب على الترك؟ الذنب، وما الذي يترتب على الفعل؟ الثواب.
وعامة ما يحفظه صغار الطلبة في تعريف الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فلما أغفلوا جانب الثواب في التعريف واقتصروا على الذم أو على العقاب أو على جانب الترك، بأنه موف بالغرض ويتحقق به الاحتراز. تعال حتى إلى التعريف الدارج: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. طيب، ما يثاب فاعله احترازا من ماذا؟ واحدة واحدة، لما أقول ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، قولك ما يثاب فاعله احترازا من ماذا؟ احترازا من المحرم، فإنه لا يثاب فاعله، صح؟ ومن المكروه فإنه لا يثاب فاعله، ومن الحرام فإنه لا يثاب فاعله، خرج الثلاثة، ماذا بقي؟ بقي المندوب، فأتوا بالقيد الثاني: ويعاقب تاركه، قالوا لأن المندوب لا يعاقب تاركه، فتم الاحتراز من الأربعة.
طيب أنا أقول الغي الشطر الأول وقل: ما ذم تاركه أو ما يعاقب تاركه، وتعالى إليها واحدة واحدة: هات المحرم، هل يعاقب تاركه المحرم؟ يعاقب تاركه. المكروه يعاقب تاركه؟ لا. المباح يعاقب تاركه؟ لا. المندوب يعاقب تاركه؟ لا. خلاص تم لنا المقصود، فالباقي حشو لا داعي له، فيقتصر في تعريف الواجب على جانب الترك المترتب عليه العقاب أو الذنب، فإنه موف بالغرض، ولا حاجة إلى ذكر جانب الثواب ليس يعني انصرافا، لكن كما قلت لك اتجاها إلى القدر الموفي بالغرض في بيان الحدود والتعريفات، وعليه تسوق الأربعة الباقية.
قال: والمحرم ما ذم فاعله شرعا. نفس الكلام، عدلوا عن العقوبة إلى الذنب لما تقدم، في الواجب كان الذم على التارك وفي المحرم يكون الذم للفاعل، فتخرج الأربعة كلها، تخرج الأربعة، يخرج الواجب لأنه يثاب فاعله ولا يذم، وكذلك المندوب، ويخرج المباح لأنه لا ذم أصلا في فعله ولا في تركه، وخرج المكروه لأن فاعله لا يذم وهذا الفارق بينه وبين المحرم. قال: وقيد بالشرع احترازا من العرف. في تعريف المحرم فقط؟ لا، فيد وفي تعريف الواجب في كليهما، لأنه أورد القيد بقوله شرعا في الاثنين. بعض الأصوليين يزيد في التعريف كلمة قصدا، وهذا التعريف المختصر هو الدارج، ومنه تعريف البيضاوي: ما ذم تاركه شرعا مطلقا قصدا. إضافة القصد لتنبيه يأتي ذكر كلام المصنف عنه الآن بعد هذه التعريفات، وسنذكرها بعد قليل.
قال رحمه الله: والمندوب ما رجح فعله على تركه شرعا من غير ذم. فقوله ما رجح فعله على تركه، أخرج المباح لأنه لا ترجيح، وأخرج المحرم والمكروه لأن الراجح فيهما جانب الترك وليس الفعل. فبقي الواجب، لأن الواجب أيضا جانب فعله مرجح على جانب تركه، فاحترز منه بقوله من غير ذم ليخرج الواجب. وعلى نسقه تعريف المكروه: ما رجح تركه على فعله شرعا على العكس. فقوله ما رجح تركه يخرج الواجب والمندوب والمباح، ويدخل الحرام، فكيف يخرجه؟ قال في التعريف من غير ذم.
تعريفه للمكروه: ما رجح تركه على فعله شرعا، يشمل جملة أمور، فإن المكروه في اصطلاحات متقدمة تتناول أمورا عدة، يطلق على الحرام أيضا بلسان الأئمة المتقدمين يطلق عليه مكروه، بل حتى في نصوص الشريعة يطلق على بعض صور المحرم مصطلح المكروه، وأوضح أمثلة ذلك في سورة الإسراء لما ذكر الله المحرمات الكبائر في آخرها قال: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38].
بدءاً من قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾ [الإسراء: 29] إلى أن قال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32] و﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾ [الأنعام: 151] وسائر... قال في آخرها: ﴿كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا﴾ [الإسراء: 38].
فلم يرد بالمكروه هناك هذا الاصطلاح الذي يقرره الأصوليون: أنه ما ترجح جانب تركه على فعله من غير ذنب، بل أعظمه وهو من الكبائر في تلك المحرمات. ولهذا تجد في كلام الأئمة المتقدمين حكماً على بعض المحرمات التي يقولون بتحريمها ويعبرون بالكراهة؛ إما يعبرون بالكراهة موافقة للفظ الشريعة في نصوص الكتاب والسنة، أو عنه كما ينقل عن أحمد وغيره رحم الله الجميع بأنهم يتورعون عن إطلاق لفظ التحريم تأدبا مع قول الله عز وجل: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ [النحل: 116]. فكان ورعاً من جهة وموافقة لنصوص الشريعة من جهة.
وهذا يقودك إلى فائدة مهمة، وهو أنه من الخطأ تفسير النصوص الشرعية وكلام السلف من الأئمة المتقدمين وتنزيلها على اصطلاحات متأخرة حادثة، فتقول: المكروه كذا والآية تقول كذا إذا المعنى كذا. هذا غلط؛ تحاكم كلام الأئمة المتقدمين السابقين على استقرار هذه المصطلحات فتقول: فلان من العلماء من السلف من الصحابة من التابعين يقول إن كذا مكروه إذاً فمذهبه الكراهة باصطلاحك المتأخر أنت الذي استقر عند المتأخرين. وهذه نبه عليها عدد من أهل العلم.
قال رحمه الله، أو قبل أن ننتقل إلى المباح: هذا المكروه يطلق على الحرام، ويطلق المكروه أيضاً على ما فيه شبهة، ويطلق على ما تردد فيه العلماء بين قول بإباحة أو قول بالمنع، تحريماً أو كراهة، مثل أكل ذي ناب من السباع وشرب القليل من النبيذ على القول بعدم إباحته. هذه وإن وقعت فالراجح أن لها بالنسبة لمن ترجح عنده القول ببعض أحكامها لن يقال عنها مكروه، فإن ترجح له الإباحة فهي إباحة بلا تراد، ولن يقول هي مكروه مراعاة لقول من يخالفه في المسألة. بقي قسم كان السبكي رحمه الله قد قرره في الجمع، وهو أن المكروه يطلق على خلاف الأولى. فهذه مصطلحات. قول المصنف: ما رجح تركه على فعله شرعاً المكروه على جهة التنزيه وما كان تركه أولى. فهو يشمل الاثنين معاً على هذا الاصطلاح.
قوله: والمباح ما استوى طرفاه في نظر الشرع؛ أي الطرفين الفعل أو الترك استويا في ماذا؟ استوى الفعل والترك في ماذا ما فيها طلب، استوى في ماذا؟ نعم في كونه لا ثواب ولا عقاب. استوى جانبا الفعل والترك في عدم ترتب الثواب أو العقاب، فلا ثواب ولا عقاب لا في الفعل ولا في الترك، فهذا استواء أطرف المباح، أو طرفي المباح.
قال تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله، ولا كل محرم يثاب على تركه. نعم، هذا التنبيه الذي قلت لك هو ما قيده بعض أهل العلم في التعريف بكلمة قصداً: ما ذم تاركه شرعاً قصداً، أو ما ذم فاعله شرعاً قصداً. من أضاف كلمة قصداً في التعريف أراد التنبيه على أنه ربما يقع ترك للواجب أو فعل للحرام ولا يترتب ذنب لا على هذا في الفعل ولا على ذاك في الترك، والسبب عدم تحقق القصد في فعل ذاك الحرام أو في ترك ذلك الواجب؛ كنائم ما صلى ألا يصدق أنه تارك للواجب؟ ما صلى حتى خرج الوقت، حائض ما صلت ويصدق أنها تاركة للصلاة في هذا الوقت، مسافر أفطر ذاك اليوم من رمضان يصدق عليه أنه تارك للواجب أو واقع في حرام لشبهة أو لجهل أو لنسيان فوقع في شيء من الحرام خطأ سهواً غير عمد إلى آخره. ثمة صور يكون فيها تفويت الواجب أو الوقوع في الحرام ولا يترتب على ترك الواجب ذنب ولا على فعل الحرام ذم، فحتى لا ينخرم التعريف أضاف هناك القيد كلمة قصداً. قالوا: حتى يكون قاصداً لترك الواجب فيصدق ترتب الذم على تركه، أو يكون قاصداً لفعل الحرام فيتحقق ترتب الذم على فعله. هذا قيد.
والمصنف رحمه الله أورده هنا تنبيهاً: ليس كل واجب يثاب على فعله؛ يعني ثمة واجب يفعل ولا ثواب، ولا كل محرم يثاب على تركه. أنا تكلمت الآن على جانب الذم والعقاب، ومن قال: ما يذم تاركه أو ما يذم فاعله، قيدوه بالقصد؛ لأن التارك للواجب أو الفاعل للحرام غير... لا ذم يتوجه عليه. طيب، سننتقل إلى الجانب الآخر وهو الثواب الذي ما ذكرناه في التعريف، لمَ؟ للاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه، لكنه في الحقيقة معتبر.
طيب، تعال إلى الثواب. ما حكم الواجب؟ يثاب فاعله. وما حكم الحرام؟ يثاب تاركه. قال: قد يترك الحرام تارك ولا ثواب له في تركه، وقد يفعل الواجب فاعل ولا ثواب له في فعله. تبرأ الذمة بالواجب الذي حصل لكنه لا ثواب له فيه، ويسلم من التبعة في ترك الحرام لكنه لا ثواب له فيه. وأعطاك أمثلة. نعم، ليس ليس كل واجب يثاب على فعله ولا كل محرم يثاب على تركه. أما الأول الواجبات؛ نعم، كنفقات الزوجات والأقارب والدواب، ورد الغصوب والودائع والديون والعواري، فإنها واجبة وإذا فعلها الإنسان غافلاً عن امتثال أمر الله تعالى فيها وقعت واجبة مجزئة مبرئة للذمة ولا يثاب.
طيب، كونها مجزئة تبرأ بها الذمة؟ لا يعافي أنه أدى ما عليه، فرد المال المغصوب إلى صاحبه، والعارية إلى صاحبها، والدين إلى صاحبه، والوديعة كذلك، وهو في الوقت نفسه أنفق على زوجته وعلى من تجب عليهم نفقتهم وكذا نفقة دواب في إطعامها وأعلافها، فلم يأثم بالتقصير في شيء من ذلك، هو لم يأثم، لكنه هل يثاب؟ قال رحمه الله: لا يثاب؛ لأنه كما قال: إذا فعلها غافلاً عن امتثال أمر الله فيها.
طيب، هو إذا كان غافلاً عن امتثال أمر الله فما الذي حمله على الفعل؟ عادة، وماذا أيضاً؟ الخوف، الخوف أو الإجبار. طيب، هو إجبار مثلاً أو ذهول عادة اعتادها فأصبحت هذه تقع عن غير قصد الامتثال، أو أن يكون مثلاً نظاماً ملزماً في بلد هو فيه يجب عليه أو يستقطع من راتبه ماله وحسابه ما يتعلق بهذه النفقات الواجبة ولا خيار له فيه، ولو خير أو ذكر ربما ما انتبه. فالمقصود أنه أراد بهذا النوع ليس بالضرورة كونه أدى الواجب أن يجد الثواب عليه. وترك الحرام سيأتي ذكره بعد قليل. الآن هذا الاشكال ليس منحصرا فيما ذكر المصنف من النفقات ورد الغصوب وسائرها، كما ترى من قبيل المعاملات، بل ربما يتجه حتى إلى العبادات، وهذا التنبيه الأول؛ فإن العبادات هل يتصور فيها أن يؤدي شيئاً تبرأ ذمته ولا ثواب له فيه؟ مثل ماذا؟ طيب الرياء، المرائية في الصلاة، في الصدقة، في الصيام، هل هي مبرئة للذمة مجزئة؟ صلى صلاة من أجل أن يراه الناس، يقول شرعاً: لا ثواب له فيها. الأوضح من ذلك أن قلت مثلاً المؤدي زكاته إجباراً، قلت لك مثلاً نظام البلد إن رأس ماله أو تجارته يؤخذ منها مقدار الزكاة ونصابها فهي أخذت إجباراً ولو كانت ديار ما فعل، وكذلك ستقول مثلاً البقاء دون طعام أو شراب طيلة النهار فعلها طباً مداواة وهو في الحقيقة صدق عليه النوم من الفجر إلى المغرب ما أكل شيئاً ولا شرب، فعله تداوياً أو فعله هكذا عادة، لم ينوي فيه صوماً، لا تحصل له به نية الصيام، فالغفلة عن النية تجعل تلك العبادات لا يترتب عليها الثواب. فهل هذا التنبيه الذي ساقه المصنف رحمه الله في قوله: ليس كل واجب يثاب على فعله، ليس المراد به التنبيه على بعض الصور بل هو أصل عام؟ هذه واحدة.
وأما الثانية فلا... أو يفهم مما ضربه من الأمثلة من النفقات ورد الغصوب وأداء الحقوق أنها مطالب يجب عليه فعلها لئلا يأثم، بل هي مطالب مع كونها مطالب إلا أن الشرع رتب عليها تحصيل الثواب والترغيب فيه بالوجور. النفقة على الزوجة، على الأولاد، على الأقارب، كلها من باب الإحسان الذي يؤجر صاحبه، وفي حديث الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لما عاد سعداً في مرضه: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها» حتى ما تجعل في في امرأتك، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصدقة على القريب قال: «هي صدقة وصلة» مع أنها في الغالب في دلالة الحديث تدل على الزكاة الواجبة فحصل بها ذاك الأجر. فابتغاء الأجر في تلك الواجبات وهي واجبات ليست لإبراء الذمة في الحقوق وفي أداء الأموال وفي ردها إلى أصحابها، يعني دين ليس لك فيه منة أن تعيده هو حق لصاحبه. طيب، مطل الغني ظلم، فإن كان ظلماً مطله وعدم رد الحق إليه، فهل رد الحق هو تبرأ من الظلم وتخلص من التبعة أم هو قربى يثاب فاعلها؟ رد الغصب هذا أوضح؛ غصب مالاً حراماً وتمتع به برهة ثم ذكر فتذكر وعظ فتاب وأراد أن يرد المال المغصوب، رد المال المغصوب إلى غاصبه هو خروج من الظلم أم هو قربة؟ إعانة إعادة المال المغصوب ورد الدين وتسليم الوديعة، يعني هو واجب يؤديه حتى يبرأ من التبعة أم هو قربة يرتقب حصول الثواب فيها؟ طيب، هذا الذي نقوله هنا: إن حصل عن غفلة عن قصد الامتثال فلا ثواب، أدى المال المغصوب تاب من إلى الله عز وجل ورد المال لصاحبه، رد الدين إلى صاحبه بعدما وجد سعة أعاد العارية والوديعة إلى أربابها، لكن إذا استحضَر النية واستصحبها في أنه يؤجر على ذلك كان له الثواب مقروناً ببراءة ذمته وتخلصه من التبع.
نعم، وأما الثاني، قال: وأما الثاني فلان المحرمات يخرج... يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، فضلاً عن القصد إليها حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، فلا يثاب حينئذ. ثم متى اقترن قصد... ثم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل... حصل الثواب.
وأما الثاني ما هو؟ ليس كل محرم يثاب على تركه. قال: فلان المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها. أنتم الآن هنا جالسون، ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟ تحضرون درس تنقيح الفصول، طيب، فأنتم الآن تاركون لشرب الخمر وسماع الغناء وحضور اللهو والزنا والفواحش والمعاصي، هل أنتم على ترك المحرمات تلك كلها وأنتم بفعلكم بتلبسكم بتلبسكم بطاعة... فأنتم مفارقون لكل المعاصي، بتلبسكم بمباح فأنتم مفارقون في تلك اللحظة لكل المحرمات، فهل تقول إن المكلف في كل مباح يفعله أو مندوب يأتي به أو واجب يكون عليه في أي لحظة يكون مأجوراً على ترك كل المحرمات في تلك اللحظة؛ لأنه تارك؟
قال رحمه الله: فلان المحرمات يخرج الإنسان عن عهدتها بمجرد تركها وإن لم يشعر بها، يعني أصلاً ما خطر على باله بعض المعاصي ما خطرت بباله مع أنه يصدق عليه أنه تارك لها، قال: وإن لم يشعر بها فضلاً عن... إليها، يعني هو ما فكر فيها أصلاً حتى ينوي ويقصد فعلها، قال: حتى ينوي امتثال أمر الله فيها، ما أمر الله فيها؟ تركها، فإن قصد الترك؛ يعني قصد إتيان المسجد للصلاة، أو الحلقة للدرس، أو المصحف للقراءة، قصد بفعله ذلك أنه باب يسد به على نفسه شهوة هم الشيطان أن يوقعه فيها تلك اللحظة هو مأجور مثاب على كل المحرمات التي ترك أو على ذلك القصد الذي استحضره على هذا خاصة.
قال: حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، قال: فلا يثاب حينئذ متى... يعني لا آخر الكلام إيش؟ حتى ينوي امتثال أمر الله فيها فلا يثاب حينئذ إذا لم... حتى ينوي هذه غاية، صح؟ قال: حتى ينوي امتثال أمر الله فيها. طيب، فإن نوى؟ هو يقول: فلا يثاب حينئذ، أي قال بعض الشراح هنا تقديم وتأخير في الكلام، فلو عدلته سيكون السياق كالتالي: فلا يثاب حينئذ حتى ينوي امتثال أمر الله تعالى فيها، بس تقدم الجملة حتى يستقيم الكلام.
والحق أنه لا حاجة إلى تقديم ولا تأخير، والكلام مستقيم، ولولا أني أوردت الإشكال عليكم ما كان الكلام مشكلة، فكان الكلام مفهوم- يعني- فلما تقول: حتى ينوي امتثال أمر الله فيها فلا يثاب حينئذ، فانت تفهم أن قوله لا يثاب وليس متعلقاً قولي حتى بانتهاء الغاية. نعم هو أسلم في السياق أن تقول: فلا يثاب حينئذ حتى ينوي امتثالا، لكن هذا كلام المصنف وهذه النسخ متطابقة على هذا، والشارح في شرحه بهذا السياق للجملة لم يختلف كلامه، فلا داعي لأن نتكلف ونقول: تقدم جملة وتؤخرها طالما الكلام مفهوم بسياقه.
قال رحمه الله: ثم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب. متى اقترن قصد الامتثال في الجميع؟ يعني سواء في فعل الواجب أو في ترك المحرم حصل الثواب. ثم قال المحقق في بالهامش: في نسختين؟ نعم، فيكون الكلام كيف؟ نعم، متى اقترب؟ نعم، متى اقترن قصد الامتثال في الجميع؟ وعلى هذه النسخ بقوله: نعم، جاء شرح القرافي رحمه الله في تنقيحه، وجاء شرح بعضهم كما فعل الشوشاوي، فإن النسخة التي شرح عليها: نعم حتى جلسوا يخرج الأوجه النحوية في نعم في هذا السياق؛ ما موقعها إعراباً؟ وما المراد منها؟ وكيف ترتيب الكلام عليها؟ النسخة التي بيده: نعم متى اقترن قصد الامتثال في الجميع حصل الثواب.
هذا التنبيه الذي ساقه المصنف رحمه الله في ختام هذا الفصل إشعاباً ببطلان قول من حد الواجب والمحرم بالثواب والعقاب معاً: ما يثاب فاعله ويعاقب... وفي الحرام ما يثاب تاركه يعاقب فاعله؛ لأنه متى جمعوا بين الثواب والعقاب قال: هذا غير مطرد، فلنقتصر على القدر من الحد.
المطرد الذي لا يستثنى منه شيء ولا يرد عليه شيء. هذا وجه وفهمت معناه. والوجه الآخر ما قلناه إن الاقتصاد طار على جانب العقاب أو الذم مجزئ في الحد موف بالغرض محقق للاحتراز بكل القيود المذكورة، فيكون إضافة الثواب ممتنعاً في الحد من وجهين: أحدهما أنه حشو، والثاني أنه يرد عليه ما ساقه المؤلف رحمه الله هنا.
وقرر ذلك أيضاً في نفائس الأصول بقوله: وهم كثير من الأصوليين. فقالوا في حد الواجب: ما يذم تاركه ويثاب فاعله، فضموا قيد الثواب إلى الحد، وهو غير مستقيم؛ فإن الحد يصير غير جامع. لماذا غير جامع؟ لأنه سيدخل فيه صوراً لا يصدق عليها أنه يثاب فاعلها في ترك الواجب، أو يثاب تاركها في الحرام، مع كونها في الصورة على النحو الذي سبق كلام المصنف فيه رحمة الله عليه.
هذا تمام الفصل الثالث عشر، وقد مضى الوقت وكانت النية نضم إليه الفصل الرابع عشر، ولا أستحب الوقوف في أثناء الفصل؛ فإما أن تنشطوا ساعة أخرى فنتم الفصل بأكمله، أو نرجئه إلى الاسبوع القادم. رحم الله أصحاب الهمم. نقف على هذا سائلين الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول في الحديث: أرايتم أن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في حلال كان له أجر. هل هذا التوجيه النبوي حتى وإن فعلها بدون نية؟ الجواب لا؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجراً؟ قال: أرايتم لو وضعها في حرام؟ والواضع للشهوة في الحرام لا يكون إلا قصداً. فقوله: فكذلك إذا وضعها في الحلال يتجه ابتداءً أن يكون مقيساً عليه بالوجه نفسه أن يكون قصداً. ومع ذلك فيبقى يا كرام هذا التقرير النظري الذي نقوله وفق ما دلت عليه قواعد الشريعة وكلياتها وأصولها أننا -انتبهوا لهذا جيداً- لسنا نحجر فيه على رحمة وفضل الله عز وجل، نقوله بما نفهمه بمقتضى النصوص والقواعد الكلية، لكن رحمة الله أوسع من كلامنا هذا كله، وفضل الله أعم، وربما كتب الله رحمته لعاصي، كتب الله رحمته لبغي سقت الكلب، رحمته مع كونها ما تابت من بغائها، ورحم الله قاتل المائة نفس وهو بعده لم يحقق التوبة لكنه توجه إليها، فرحمة الله أوسع منا جميعاً.
أقول هذا حتى لا ننزل هذا التنظير العام على آحاد المسائل الجزئية لصور يعيشها المكلف أحياناً في نفسه فيحجر واسعاً، ويظن أن كثيراً من الصور والأعمال والاقوال التي ينشئها في حياته تذهب عليه هباءً منثوراً.
لكن في جهة أخرى يتوجه الكلام إلى استصحاب النيات واستشعار المقاصد، وهذه كما يقولون فيها النية تجارة العلماء، فينتبه طلبة العلم إلى استصحاب المقاصد؛ فإنها تجعل من أعمالهم وأفعالهم مضاعفة في الأجر والثواب أكثر من غيرهم الذين يشاركونهم في صور تلك الأفعال دون أن يتحقق لهم ذلك المعنى.
يقول -كما هو معلوم لديكم- إن النصوص الشرعية إما خبر وإما طلب، والامتثال في الخبر يكون بالتصديق، والطلب إما بالفعل أو الترك. فلماذا نخرج الأخبار من الأحكام الشرعية؟ الأخبار تستلزم التصديق، ليس الخبر نفسه الذي قال لك صدق الله في هذا الخبر واضح؟ لكن الأخبار التي جاءت هي فرع أو آحاد أو صور عن تكليف أمرت به بأن تصدق ما أتيك من خبر. واضح؟ يعني هو مثلاً يقول الله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ﴾ [الإخلاص: 1-3] أو مثلاً: ﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ [الحشر: 22] أو آية الكرسي: ﴿اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾ [البقرة: 255]. يقول: هذا خبر ونحن مكلفون فيها بالتصديق لله بما أخبر، صحيح. لكن هل هذه الآية هي التي جاءت حاملة التكليف لنا بتصديق ما فيها؟ الجواب لا، فمن هنا خرجت.
يقول: ما الفرق بين الوجوب والإيجاب؟ أهل العلم يقولون: الواجب والوجوب والإيجاب حقائق متقاربة تتداخل في بعض أجزائها مع تمايز دقيق بينها؛ فالإيجاب مصدر للفعل، أوجب، والله عز وجل هو الموجب لما أوجب على عباده، فيكون للإيجاب فعلاً أو صفة منسوبة إلى الله عز وجل. وأما الوجوب فهو اسم الحكم، فيقال هذا الحكم وجوب. وأما الواجب فهو صفة للفعل الذي يؤديه العبد، فتقول: صلاة واجبة، وفعل واجب، وهكذا.
يقول في الاحتراز بقوله القديم: إذا كان الأشاعرة يرون أن مدلول الخطاب هو الصفة الذاتية القائمة بالله سبحانه، ويرون أن الآيات هي العبارة عن هذا المعنى القائم، والحكم إنما هو المدلول للاية؛ فإن بيانه لهذا الاحتراز يستقيم، ويظهر الارتباط. هو لما قال القديم أراد الاحتراز به عن هذا وفهمنا. لكن هذا على أن الكلام لا يكون صفة حقيقية إلا في المعنى القديم، ولا يوصف به النصوص الشرعية في كلام الله في القرآن أنه لا ثم كلام الله، فقلت: يستقيم على هذا المنهج نعم، لو أردناه بخارج عن هذا المنهج فإن الصواب أن تقول يكفيك أن تعدل عنه إلى مقتضى كلام الله، وليس لأن تقول القديم بالضرورة، ولو قلت المقتضى سيسلم على المذهبين جميعاً.
قل هل آيات الأحكام المحصورة؟ ذكر بعض الأصوليين أن عدداً ينقلونها، وأن أول من حاول حصرها بالعدد مقاتل بن سليمان، وذكرها في خمسمائة آية ونحوها، لكنها على التوسع في إثبات ما أفضى إلى الحكم صراحة، أو ما استنبط بتنبيه أو إشارة، أو بدلالة اقتضاء ونحوها، هي أوسع من ذلك بكثير.
يقول: هل يمكن أن يستغنى عن اللفظ شرعاً في الواجب؟ لأننا نعرف الحكم الشرعي التكليفي، فهل هذا ممكن؟ لأنك تعرف الحكم الشرعي فلابد أن تقيده بشرعا؛ لأنك لو لم تفعل فقلت: ما ثم تاركه وسكت، فأوردوا عليك أننا في البلد يذم عندنا مثلاً من لا يلبس العمامة، تقول ما يذم تاركه، إذاً هو تارك للواجب. تقول: لا ما كنت أقصد. تعريفك يشملك. تقول ما ذم تاركه وسكت. واللطيف أن الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله يقول وهو ينقل عن أهل بلده في المغرب في تلك الفترة الزمنية يقول: والمذموم في بلدنا اليوم طلب العلم وتحصيله، فإذا رأوا طالب علم ذموه واعتبروه تاركاً لأمره -يعني فاعلاً في شيء مذموم-. يقول: فلو ترك التعريف وثم تاركه دخل فيه حتى طلبوا العلم بعرفهم في ذاك الوقت، وهو ينبي عن حالة من التردي عاشتها المجتمعات المسلمة في فترة زهد الناس فيها في طلب العلم وعم الجهل وكثرة الخرافة، فزهد الناس وأصبحوا لا يصفون طلاب العلم إلا بالدراويش، واشتغالهم بطلب العلم مضيعة وقت الناس في تجارة يصيبون ويربحون في الصفقات، وهذا ما له إلا الكتاب والقرطاس، بل ويخسر أهله نفقة الحبر والكتاب والرحلة لطلب العلم ونحو هذا.
قال المؤلف في الشرح قال: فيصير الحد غير جامع. أليس صوابه غير مانع؟ لا، هو أراد غير جامع؛ لأنه لم يجمع جميع أفراده وإن دخل فيه بعضه، هذه واحدة. والثانية مر بك تفريق القرافي رحمه الله خلاف الجمهور في تفسير الجامع والمانع على خلاف ما رجحه الجمهور، وهو مما يعني صار إليه قلة.
قرأ فيه واحد منهم يقول: اه لم أفرق بين الصفة الذاتية والفعلية في كلام الله وعلاقتي القديم بهما؟ باختصار يقولون: كلام الله يطلق على نوعين من صفات الله المتعلقة بكلامه، أحدهما كلام الله الذي هو صفته القديمة. أنا أعطيك بمصطلح أسهل: هل القرآن الذي نقرأه هو كلام الله؟ ستتقول نعم. السؤال: هل هو كل كلام الله؟ الجواب لا. هل لله كلام آخر سوى القرآن؟ الجواب نعم، كم هو قليل أم كثير؟ كثير لا يحصيه إلا الله، كما لا يحصي أحد من الخلق شيئاً من صفاته جل في علاه؛ فالله تكلم كلم الملائكة، وكلم الرسل، وكلم الانبياء، وكلم ما شاء من خلقه، ويكلم أهل الجنة في الجنة، كل ذلك حاصل. فكلام الله لا منتهى له، والآيتان في سورة لقمان وفي سورة الكهف تدل على عظمة وسعة كلام الله سبحانه.
فعندئذ أي شيء يقصده الأصوليون في تعريفهم الحكم الشرعي؟ قالوا هو الكلام القديم، يعني الصفة الذاتية؛ هذا لأن الكلام فيما يطلق على الصفة الذاتية القائمة بالله هو الكلام حقيقة، قالوا وإن قلنا إن القرآن كلام الله فهو مجاز، وهم يقولون إن القرآن في الحقيقة هو عبارة عن كلام الله وليس كلام الله. وأما قوله: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ﴾ [التوبة: 6] فهو العبارة عنه، ولهذا يسمونه الكلام مجازاً.
هذا التفصيل عندهم عقدي -كما قلت لك- هو خروج من إشكال في مناقشتهم للمعتزلة القائلين بإنكار صفة الكلام وادعائهم خلق القرآن، هذا التقرير العقدي عندهم أفضى إلى أنهم عندما يريدون صفة الكلام على الحقيقة فهو الصفة الذاتية.
أهل السنة خرجوا عن هذا الاشكال بقوله: الكلام لله عز وجل على الحقيقة نوعان: كلام ذاتي قائم به، وقت نزول القرآن وقبل القرآن، فالله كان ولم يزل متكلماً، متى شاء بما شاء، وكلم ما شاء سبحانه من خلقه. وأما آحاد الكلام فإنه يأتي حادثاً، فالله تكلم مع موسى: ﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا﴾ [النساء: 164]، وناداه لما كان في الجانب من الأيمن من الشجرة، وكلم وتعالى خليله إبراهيم عليه السلام، وكلما ما شاء من خلقه، وكلم ملائكته وجبريل عليه السلام، فهذا الكلام وآحاده صفة فعلية لا ذاتية؛ لأن الله يتكلم به متى شاء وبما شاء.
فالجمع بين النصوص يقتضي إثبات الكلام لله على الامرين ذاتياً وفعلعياً. والأشاعرة تقول بل هذه صفة قديمة هي الحقيقة في إطلاق الكلام، وتلك الأخرى حادثة لا تكون صفة لله؛ لأنها حادثة أو تتعلق بحادث، ولا يجوز نسبتها إلى الله، وإن سميناها كلاماً فتكون مجازاً. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري