دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 11- الباب الأول: الفصل 14 في أوصاف العبادة في 14-4-1441هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فهذا هو مجلسنا الحادي عشر، بعون الله وتوفيقه وفضله، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي رحمة الله عليه، واليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني سنة إحدى وأربعين ومئة وألف من الهجرة. ونتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الفصل الرابع عشر من الباب الأول في الاصطلاحات، الذي عقده المصنف رحمه الله لذكر الاصطلاحات المتعلقة بأوصاف العبادة: الأداء والقضاء، إعادة والصحة والفساد أو البطلان، وصدراً من الفصل الذي يليه؛ الخامس عشر في تعريف السبب والشرط والمانع إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق.

بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين أجمعين.

قال الإمام القرافي رحمه الله تعالى: الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادة، وهي خمسة. هذا الفصل، كما هو عنوان المصنف الذي ترجم به، يتعلق بأوصاف العبادة؛ ذلك أنه لما تم له الكلام رحمه الله تعالى في الفصل الذي سبقه -أعني في الفصل الثالث عشر، وكان قد تقدم فيه على أقسام الحكم التكليفي وتعريفه وأنواعه- جاء يتحدث عن شيء من تتمات الحديث، وهو ما يدرجه بعض الأصوليين في أقسام الحكم الوضعي، كما سيأتي في صدر الفصل التالي الخامس عشر إن شاء الله تعالى.

قال الرابع عشر في أوصاف العبادة. وها هنا أمران: الأول: أنه يتكلم عن الأوصاف التي تعرض للعبادة، ويقصد بها المصطلحات الثلاثة الأولى في هذا الفصل؛ القضاء والأداء والاعادة، فإنها تختص بالعبادات دون العقود والمعاملات، فلا يقال أداء البيع وقضاء البيع أو إعادة البيع، وكذا النكاح والطلاق وسائر العقود. فقوله أوصاف العبادة يريد به المصطلحات الثلاثة الأولى، بينما المصطلحان الأخيران في هذا الفصل، وهو الصحة والبطلان، يعرضان أيضاً، فيقال عقد صحيح وعقد فاسد، أو نكاح صحيح ونكاح فاسد. فقوله في أوصاف العبادة، إما أن تقوله على التغليب لما جاء في الفصل، فإنها خمسة وثلاثة منها مختصة بالعبادات فجعل التغليب لها، أو أنه أراد بأوصاف العبادة صدر هذا الفصل وجعل الخمسة متعلقة بالعبادات وتشركها العقود في الوصفين الاخيرين، فأعطى الحكم للعبادات بمعنى صدق الأوصاف الخمسة عليها دون العقود.

الأمر الثاني: وهو ما نقله الطاهر بن عاشور رحمه الله في حاشيته على شرح القرافي، قال: هذه الخمسة اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث وقوعها في وقتها المعين لها فتسمى أداء، أو بعده فتسمى قضاء. واثنان منها يعرضان للعبادة من حيث اشتمالها على ما شرط فيه، فتسمى مجزئة، والوصف الإجزاء أو لا، وتسمى باطلة، وينشأ عن البطلان طلب الإعادة فذلك الوصف الخامس. أراد ليبين العلاقة بين هذه الأوصاف الخمسة التي عقد لها المصنف رحمه الله هذا الفصل بتقسيم منطقي شملها. الخلاصة: قل اثنان من الأوصاف الخمسة تتعلق بالعبادة من حيث الوقت المعين لها، فإن كان في الوقت فهو أداء وإن كان بعده فقضاء. قال: اثنان منها يعرضان للعبادة من حيث الشروط التي اشتملت عليها، فاما أن تكون مجزئة والوصف الإجزاء، أو لا تكون مجزئة فتكون باطلة، وينشأ عن كون العبادة باطلة ماذا؟ طلب الإعادة. فلذلك اجتمعت الأوصاف الخمسة في هذا الفصل الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى.

وهي خمسة: الأول الأداء، وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها، طبعاً لمصلحة اشتمل عليها الوقت. السائد عند الأصوليين في تعريف الأداء الاقتصار على الشطر الأول من تعريف القرافي هنا: أداء العبادة هو إيقاعها أو فعلها في وقتها المقدر لها شرعاً، هذا القدر هو المتداول في تعريف الأداء، وهو أيضاً الشائع عند الأصوليين: فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعاً. هذا الجزء وارد هنا، قال: إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً. غير أنه قال: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، يأتي أن هذا احتراز من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة تتعلق بالوقت أو في الوقت نفسه، كما سيأتي الكلام عنه بعد قليل. نعم، الأداء الأداء وهو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً لمصلحة اشتمل عليها الوقت.

طيب، مثل ماذا؟ مثل صلاة الظهر في وقتها بين زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ومثل صلاة المغرب بعد غروب الشمس إلى أن يغيب الأحمر. ففعل العبادة في هذا الوقت المعين لها شرعاً يسمى يسمى أداء. طيب، والذي فاته صوم رمضان لعذر ثم قضاه بعد شهر رمضان، أليس أوقع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً، أم مسافر أو مريض والله يقول: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184] من الذي قدر مدة القضاء أو وقته؟ الشرع. إذاً هو وقت معين شرعاً. فكونه قضاه في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة، أليس قد أوقع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً فهل هو أداء قضاء؟ طيب، ماذا نقول في تعريف إذا لم يكن قادراً على منع غيره من دخوله فيه، وقالوا تعريف غير مانع لدخول ما ليس بمحدود في الحد، أليس كذلك؟ ولهذا ذكره الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب اعتراضاً على الحد بأنه غير مانع. قال: لان قوله إيقاع العبادة يصدق على الإعادة أيضاً، من أعاد الصلاة لكونه صلى الصلاة الأولى مثلاً ناقصة الركعة أو ركناً أو شرطاً، ثم انت استدرك فأعاد الصلاة. اليس إعادة الصلاة؟ يصدق أنه إيقاع لها في وقتها المعين لها شرعاً؟ فاذا هذا العرف تناول الإعادة وتناول.

قال: ويصدق أيضاً على قضاء رمضان، لأن وقت قضائه بين رمضان ورمضان، وهو وقت معين شرعاً، فينبغي أن يراد به في الحد، فما فما الاحتراز؟ يقول: إيقاع العبادة أولاً في وقتها المعين لها شرعاً، أولاً هذا ماذا يخرج؟ يخرج الإعادة. طيب، في وقتها المعين لها شرعاً بالامر الأول. نعم يخرج القضاء. فأورد قيدين إضافيين للتعريف، قال: فقولنا أولاً احتراز عن الإعادة، وقولنا بالامر الأول احتراز عن قضاء رمضان، فانه أمري الثاني لا بالامر الأول على مذهب المحققين. فالخلاصة أنه أورد قيدين بأن التعريف على الصيغة التي ساقها الإام القرافي رحمه الله تجعل الحد غير مانع لدخول ما ليس بمحدود كما قال في الحد. نعم، فقولنا في وقتها احترازا من القضاء، احترازاً من القضاء في بعض صور العبادة مثل الصلاة، واما رمضان فان وقته في القضاء أيضاً معين شرعاً، فقوله احتراز من القضاء قد يكون في بعض صور بالعبادة كالصلاة. نعم.

وقولنا شرعاً احترازاً من العرف، وقولنا اشتمل عليها الوقت احترازاً من تعيين الوقت لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، تحديد الوقت الذي ترتبط به العبادة بحيث يكون فعلها في هذا الوقت أداء، قال: لمصلحة المأمور به لا لمصلحة في الوقت، شرح ذلك بما جاء بعده. نعم، كما إذا قلنا الأمر للفور فانه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر، ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته. نعم. من يقول إن الأمر المطلق يقتضي الفور؟ متى يجب الامتثال؟ فور الأمر. طيب، فان تأخر والواقع أن صورة الأمر إما أنها غير مؤقتة أصلاً شرعاً، أو أنها من الواجب الموسع، فأخره فلن يكون آثماً طالما كانت العبادة غير مؤقتة. لكن من يقول إن الأمر يقتضي الفور، ألم يقول: فإذا قلت له ما وقت العبادة؟ ماذا سيقول؟ يقول هو الامتثال فور الأمر. طيب، فان أخره هل يكون قضاء على تعريفهم؟ من يقول الأمر للفور وتأخر المكلف -يعني حال عليه الحول في زكاة ماله في منتصف شهر صفر فأخر إخراج زكاته إلى نهاية الشهر أو إلى الشهر الذي يليه- فهم يقولون الأمر يقتضي الفور على قول من يقول إن الأمر يلزمه الفور. ما حكم من تأخر في أداء الأمر أو في امتثاله، هل يقال قضاء؟ لا ما يقال. طب هو أراد الاحتراز عن هذا؟ قال: لمصلحة اشتمل عليها الوقت، فأرad أن يفرق بين صورتين؛ صورة تأخر المكلف أو إيقاع المكلف للفعل في الوقت المعين شرعاً الذي حدده الشرع لمصلحة اشتمل عليها الوقت مثل الصلوات الخمس، وبين قول من يقول الأمر يقتضي الفور، فإيجاب أداء الفعل عنده فور الأمر هو وقته المقدر على مذهبه، ومع ذلك لن يكون تأخيره فيما بعد خارجاً عن الأداء لأنه ليس لمصلحة اشتمل عليها الوقت، فهذا القيد احتراز من مثل هذه الصورة على قول القائلين بفورية الامتثال في الأمر المطلق.

نعم، كما إذا قلنا كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر للامتثال. نعم، ولا يوصف بكونه أداء في وقته ولا قضاء بعد وقته؛ يعني من أخر في الزمن الثاني أو الثالث لا يوصف بأداء ولا كمن بادر، كمن بادر لإزالة منكر أو إنقاذ غريق، فإن المصلحة ها هنا في الإنقاذ، سواء كان في هذا الزمن أو سواء كان في هذا الزمان أو في غيره، إذاً ليس لمصلحة اشتمل عليها الوقت بل لمصلحة أخرى، سواء كان يتعلق حكمة الفعل أو ثمرته أو الغرض المقصود منه.

قال المصنف رحمه الله في شرحه على قوله كما إذا قلنا الأمر للفور فإنه يتعين الزمن الذي يلي ورود الأمر. قال في شرحه: وليس الأمر كذلك، يعني من يقول إن الأمر يقتضي الفور، ما الزمن الذي يجب فيه الامتثال؟ هو أول الزمن بعد ورود الأمر. تراجع القرافي عن هذا التحديد بالزمن الأول، قال: وليس الأمر كذلك، فإن القاضي أبا بكر قال: لابد من زمان لسماع الصيغة وزمان لفهم معناها، وفي الزمن الثالث يكون الامتثال. فحدد ثلاثة أجزاء للزمن الذي يتصور فيه إمكان الامتثال فوراً، فأنت اعطي اللي يسمع الأمر وزمناً يليه لفهمه ثم يكون الجزء الثالث من الزمن للامتثال، ولا يتصور أن يكون في أول أجزاء الزمن، وهذا كما ترى من دقة الكلام في إيقاعه على وجه يكون صحيحاً على مقتضى هذا التقرير رحمه الله.

وأما تعيين اوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر -ما زal في تقرير بيان معنى القيد الذي أورده في التعريف في آخره لمصلحة عليها الوقت، وفرق بين مصلحة اشتمل عليها الفعل وليس الوقت كإنقاذ الغريق مثلاً أو المبادرة بإنكار منكر؛ المصلحة هنا في المبادرة ليس للوقت بل للفعل نفسه، لئلا يهلك الغريق، لا يترتب على المنكر مفسدته التي ربما كانت متعدية، فالمبادرة وتعيين الزمن أولاً هنا ليس لمصلحة تتعلق بالوقت بل بالفعل نفسه-. نعم، وضرب مثالاً بما تحدد فيه الزمن لمصلحة اشتمل عليها الوقت مثل أوقات العبادات. نعم.

وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات، وإن كنا لا نعلمها. فلو قال قائل: طيب أنت تزعم أن الصلوات الخمس وفعل العبادة فيها يسمى أداء ووقتها معين شرعاً، وعلى قول هلك في التعريف أنه لمصلحة اشتمل عليها الوقت، قال: فأخبرني عن المصلحة التي اشتمل عليها الوقت في تحديد وقت الظهر أو المغرب أو العصر؟ قال رحمه الله: قد لا نعقل معناها. طيب هل هو مجرد فرض كلام أراد به إخراج صورة أمري الذي يقتضي الفور؟ الجواب: هو أعم من ذلك، هو أراد أن يقول: طالما كانت المصلحة في المبادرة بالأمر وتعيين زمن فيه للامتثال لمصلحة تتعلق بالفعل كإنقاذ الغريق وإنكار المنكر، لا أستطيع أن أصف الفعل بأداء وقضاء، وما حدده الشرع فهو تحديد لمصلحة اشتمل عليها، ولو لم يكن تحديد الوقت شرعاً مشتملاً على مصلحة لما جاءت الشريعة به، عقلناها أو لم نعقلها، فلا تسألني إذاً: ما المصلحة التي جعل فيها الشرع صيام رمضان عند رؤية هلاله تسعة وعشرين يوماً أو ثلاثين يوماً؟

لماذا في رمضان دون غيره؟ لا تسألني لماذا جعل الشرع الصيام من الفجر إلى المغرب وليس إلى العصر وليس من العصر إلى الفجر، هو فيها مصلحة يقيناً، ليس شيء من تكاليف الشريعة مشروعاً إلا وهو يتضمن مصلحة شرعية، قد تدرك فتكون معقولة المعنى ويتكلم عنها العلماء ويقررها الفقهاء، وقد لا نعقل فتكون تعبدية، لكننا نقرر جملة وتفصيلاً أنه ما من حكم شرعي إلا ها هو مشتمل على مصلحة؛ مصلحة في الفعل وفي وقته وفي زمانه وفي عدده وفي هيئته في كل أنحائه، فإن جئت للعبادة لماذا الفجر ركعتان وليست أربعاً؟ لماذا المغرب ثلاث وليست تنتان؟ كل ذلك مشتمل على حكم ومصالح لكنها غير معقولة المعنى فيكف عنه الفقهاء، وربما تكلف بعض الفقهاء في محاولة إيجاد معان معقولة يستساغ بعضها ويظهر التكلف الشديد في بعضها ولسنا معنيين به. لكن في الجملة أنا لما أقول إن العبادات الشرعية المؤقتة التي أستطيع أن أقول إن فعل العبادة في هذه الأوقات المقدرة شرعاً، ألا يسعني أن أقول في الجملة مصلحة جاءت بها الشريعة؟ الجواب بلى.

نعم، هو قيد أريد به ما جعلناه نحن لمصلحة أخرى سوى ما ربطته به الشريعة، أردنا به المبادرة بالامتثال كإنقاذ غريق نخشى من موته، وإنكار منكر نخشى من تعدي أثر مفسدته، فنبادر بها هذا وهذا لمصلحة، لكن ليست لاشتمال الوقت عليها أو التشريع في أصل العبادة أو هذا التكليف عليها، لكن لمصلحة أخرى نتلمسها ونجدها مناطة بهذا التعيين الذي ننشد المبادرة فيه. فاذا اتضحت الصورة فهمت معنى قول المصنف هنا: وأما تعيين أوقات العبادات فنحن نعتقد أنها لمصالح في نفس الأمر اشتملت عليها هذه الأوقات وإن كنا لا نعلمها. نعم، وهكذا كل تعبدي، معناه أنا لا نعلم مصلحته لا أنه ليس فيه مصلحة، طردا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد على سبيل التفضل، على سبيل التفضل هذه الكلمة تحديداً هي لنفي مذهب.

المعتزلة الذين يقولون إن الشريعة نعم جاءت بمصالح العباد، لكن على سبيل الوجوب العقلي؛ إنه يجب عقلا على الله -تعالى الله- يجب عليه رعاية مصالح العباد، وإذا تعارضت المصلحتان وجب عليه رعاية الأصلح منهما، فيوجبون على الله -تعالى الله- الصالح والأصلح. ونحن أهل السنة إذ نقرر أن الشريعة جاءت بهذه المصالح التي هي خير للعباد في العاجل والآجل، فإنما نقول ذلك إنه على سبيل التفضل الإلهي على عباده، والكرم الذي حباهم به، حتى في التكاليف التي تعبدهم بها جعلها على مصالح تعود عليهم في الدارين معا، وفي أحدهما على السبيل الذي يقرر عادة في أبواب مقاصد الشريعة. قال: طردا للشرع في عادته في رعاية مصالح العباد. ولو اكتفى هنا لاتضح الكلام، لكنه قال: على سبيل التفضل، إغلاقا لمذهب المعتزلة الذين يشاركون في الشطر الأول من الكلام، لكن على سبيل إيجاب ذلك على الله -تعالى الله عن ذلك-.

فقد تلخص أن التعيين في الفوريات تعيين ماذا؟ أن التعيين في دوريات تعيين الوقت -نعم- الذي يجب فيه فعل العبادة وإيقاعها فيها. نعم. فقد تلخص أن التعيين في الفوريات لتكميل مصلحة المأمور به، وفي العبادات لمصلحة في الأوقات، فظهر الفرق. ومن هنا أورد رحمه الله في هذا التعريف قيد الجملة الأخيرة: لمصلحة اشتمل عليها الوقت. قال رحمه الله تعالى إلا في شرحه بعد إيراد هذا التعريف وشرحه، قال: وغيرت قيود الجماعة -يقصد جماعة الأصوليين- قال: وغيرت قيود الجماعة بسبب أنهم يقولون: الأداء إيقاع الواجب في وقته، والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته. قال: فيرد عليهم الطم والرم من الصور التي ذكرناها. إيش يعني الطم والرم؟ القليل والكثير. قال: فترد صور كثيرة تكون إيرادا على التعريف فتنقضه من ناحية الجمع أو من ناحية المنع. نعم.

الثاني: القضاء، وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. نعم. القيود التي أوردها في التعريف أورد رحمه الله القيود هذه في القضاء: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع. عين الشرع وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، فمن أوقع العبادة خارج هذا الوقت الذي عينه الشرع ماذا يسمى؟ يسمى قضاء. ليش قال في آخر التعريف: لمصلحة فيه؟ حتى يخرج تأخر المكلف في الأمر الذي نقول إنه للفور فتراخى فيه، وجد غريقا يكاد أن يهلك فتأخر في إنقاذه ربع ساعة؛ الصحيح كان المبادرة به هو المطلوب شرعا، لكنه تأخر. هل يسمى تأخره هذا قضاء لأنه وقع خارج الوقت؟ لا، للكلام الذي قرر قبل قليل أن التقدم والتأخر أو طلب المبادرة أو تعيين الوقت هنا لمصلحة لا تتعلق بالوقت، بل تتعلق بالمأمور به أو لمصلحة المأمور به. فقال هنا: لمصلحة فيه، يقصد رحمه الله إلى أنها من باب التقييد بما ذكره للتفريق بين الوقت المقدر شرعا للحكمة التي تعود إلى التشريع، وبين ما نطلبه معشر المكلفين لمصلحة تتعلق بالمأمور به، كمثل إنقاذ الغريق والمبادرة إلى إنكار المنكر.

هذا التعريف على وضوحه أيضا وردوا عليه بعض صور النقض التي قد ترد عليه، فيكون ظاهرها القضاء وليست قضاء بهذا الاصطلاح. مثال ذلك: حجة القضاء. ما حجة القضاء؟ ما حج القضاء -نعم- قضاء حج فاسد في عام سابق، فانه يقال له: وعليه الحج من قابل. فاذا جاء من قابل يقال لها: طيب حجة القضاء هل هي إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع؟ لا، طيب، ونحن نسميها حجة قضاء وهي ليست خارج الوقت المعين شرعا. هذا إيراد يرد على التعريف تقال فيه حجة القضاء. أيضا المسبوق مع الإمام إذا أدرك بعض الركعات وفاته بعضها، فإذا سلم الإمام قام يأتي بما سبقه من صلاة إمامه قضاء. فنقول ما فات، فاتته ركعة، ركعتان؛ هل هذا خارج الوقت المقدر شرعا؟ هذا أيضا إيراد في صورة ثانية، أن بعض صور العبادة كحجة القضاء وقضاء المسبوق ما فاته من الصلاة مع إمامه نسميها قضاء في الاصطلاح وهي ليست على هذا التعريف الذي تراه أمامك.

هنا إيراد ثالث: قال الله تعالى في سورة الجمعة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: 9-10]، من القضاء وهل الجمعة تقضى؟ قال: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: 10]. إذا يقول القرافي رحمه الله في شرحه عن هذا الحد إنه ينتقض بأن العلماء يقولون: حجة القضاء، مع أن وقتها غير متعين بالتفسير المتقدم، قال: وتسميتهم ما أدركه المسبوق من الصلاة أداء، وما يصليه بعد الإمام قضاء، وكقوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: 10] مع أنها في وقتها. فما الجواب عن هذا وأنت تريد حدا وتعريفا جامعا مانعا؟ كيف؟ ما هي إذاً؟ تسميته قضاء خطأ، أو تعريفنا خطأ، ما يفعله المصلي بعد سلام إمامه المسبوق قضاء، أما تقول هو يقضي الركعة الفائتة، يعني تسميته قضاء خطأ؟

طيب قال رحمه الله: والجواب أن القضاء في اللغة هو نفس الفعل كيفما كان. القضاء في اللغة في اللغة هو الفعل. قال الله عز وجل: ﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ [فصلت: 12]. هل هو بهذا المعنى الاصطلاحي؟ لا، القضاء في اللغة يأتي بمعنى الفعل كيفما كان. قال: وليس اللغوي هو المحدود هنا، بل الاصطلاحي. إذاً هذه واحدة، فإذا فهمت، إذا أدركت أن قوله: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ [الجمعة: 10] معناها فعلت وهي المعنى اللغوي، فلا تعارض بها التعريف الاصطلاحي الذي عندنا. ثم أورد إجابة عن كل واحدة. قال: أما القضاء وصلاة المسبوق فهو اصطلاحي، يعني احنا نقول حجة قضاء هذا ليس لغة هذا اصطلاح، وتقول المسبوق في الصلاة يقضي ما فاته من الركعات مع إمامه هذا اصطلاح. يقول: غير أن الجواب عنه أن القضاء في اصطلاح العلماء يأتي بثلاثة معان. المعنى الأول: إيقاع الفعل واجبي خارج وقته كما هو في التعريف، هذا أحد الاصطلاحات. والثاني: ما وقع بعد تعيين وقته بسبب لا بالشروع فيه، وهذا قضاء الحج. والثالث: ما فعل على خلاف نظامه، ومنه قضاء الصلاة. فإذاً هذه اصطلاحات، يعني نسمي ما يفعل على خلاف نظامه، يعني أتى بالركعتين الأخيرتين ثم الأوليين بعدها هذا خلاف النظام، وصلى ركعتين الأوليين في المغرب واحدة جهرية والثانية سرية ثم أتى بالثالثة بعدها على خلاف نظامها، هذا هو القضاء، فيسمى أما قضاء اصطلاحا. يريد أن يقول: قضاء المسبوق ما سبق من صلاته مع إمامه قضاء، لكنه باصطلاح مختلف، وحجة القضاء أيضا بسبب المكلف لما أفسده من حجه، فهو أيضا قضاء لكنه اصطلاح مختلف. الحاصل هو يقول: القضاء اصطلاح أهله كم معنى؟ ثلاثة معاني. طيب، ونحن في التعريف ماذا نريد؟ المعنى الأول.

طيب، هل هذا يجعل التعريف منقوصا؟ قال: ومتى كان اللفظ مشتركا لاحد معانيه فلا يرد عليه الثاني نقضا. لو قلت لك: عرف لي العين، لفظ مشترك، قلت لك: عرف العين، فشرعت تعرف تعريف العين الباصرة، ثم قلت لك: هذا تعريف ينتقض بالعين الجارية عين الماء، هل يرد نقضا؟ إذا قال في تعريف الألفاظ المشترك متى عرفناه بأحد معانيه فلا يرد عليه المعنى الآخر نقضا. فإذاً نقول: نعم حجة قضاء وليست تنقض التعريف، وصلاة المسبوق مع إمامه قضاء ولا ينقض التعريف، ولا إشكال في هذا. نعم.

الثاني: القضاء، الثاني وهو إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه. فائدة لطيفة أوردها المحقق هنا أن من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية من يرى أن المكلف إذا تعمد إخراج العبادة عن وقتها المقدر شرعا ولا عذر له فإن قضاءها لا ينفعه. يقول رحمه الله: وأما فعل العصر بعد المغرب فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور. فيعتبرون أنه لا فائدة من القضاء، إنما القضاء لمن كان له عذر ألجأه إلى إخراج العبادة المقدرة عن الوقت. نعم.

تنبيه: لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب، بل تقدم سببه عند الإمام وغيرهما من المحققين. مازري -ومازري تفتح الزاي وتكسر، وجهان صحيحان- خلافا للقاضي عبد الوهاب وجماعة من الفقهاء؛ لأن الحائض لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض، والحرام لا يتصف بالوجوب. وبسط ذلك ذكرته في الفقه. الإمام المازري أو المازري أحد أئمة المالكية، اسمه محمد بن علي التميمي رحمه الله، صاحب كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم، الذي جعل عليه القاضي عياض كتابه الشهير إكمال المعلم بفوائد مسلم، وهو أحد وهو سابق عن الإمام الرازي، هو أحد شارحي كتاب البرهان في إيضاح المحصول من علم الأصول، له باع طويل فقها وأصولا، وواحد من يعتد به في مذهب المالكية أيضا فقها وأصولا. ذهب هو والامام الرازي رحمهما الله جميعا إلى أن مصطلح القضاء لا يشترط فيه تقدم الوجوب، بل تقدم سبب الوجوب، خلافا للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي، إمام المالكية في زمنه ببغداد، وجماعة من الفقهاء ويقصد بهم والحنفية، رحم الله الجميع.

تأمل معي: من دخل عليه وقت صلاة المغرب ووقتها المقدر شرعا من غروب الشمس حتى مغيب الشفق الأحمر فما صلاها في الوقت حتى خرج وقتها، فإذا صلاها بعد ذلك قيل لها قضاء. هذه صورة. فان خرج الوقت وقد انعقد سبب الوجوب، أليس كذلك؟ متى انعقد السبب؟ بغروب الشمس. هل ترتب الحكم وهو الوجوب؟ الجواب: نعم، انعقد السبب وترتب الحكم، فكان سبب الوجوب ووجد حكم الوجوب، فما صلى ثم فعلها بعد ذلك، يقول القاضي عبد الوهاب وفقهاء الحنفية: ما نسميه قضاء إلا إذا ترتب الحكم، أما إذا انعقد السبب دون الحكم فلا يسمى قضاء. الرازي والمازري ماذا يقولان؟ يقولان إن صورة كصورة الحائض التي دخل عليها الوقت فلم تصم في رمضان يوما من الأيام، انعقد سبب الوجوب في حقها أو لم ينعقد؟ إيش يعني انعقد السبب؟ يعني الآن ستثبت أن بدخول رمضان أو بدخول هذا اليوم من رمضان عليها هي داخل دائرة التكليف، انعقد سبب الوجوب. هل تصوم ذلك اليوم وهي حائض؟ ليش لا؟ هل انعقد الوجوب في حقها؟ هل تقول: الصوم عليها واجب؟ شوف، هو واحد من اثنين: إما أن تقول الصوم واجب وهو حرام عليها أن تصوم وهذا تناقض، كيف تقول واجب حرام؟ وأما أن تقول لم ينعقد الوجوب بل انعقد السبب. معنى انعقاد السبب أن ذمتها اشتغلت، لكن الوجوب لم يحقق فيها لوجود المانع. ما معنى مانع؟ منع من الحكم، أي حكم؟ وجوب الصوم. إذاً مع وجود السبب ما ترتب الحكم، لم؟ لوجود المانع. إذاً في صورة الحائض زمن الصوم وجد السبب ولم يوجد الحكم من أجل المانع، يقول المازري ويقول الرازي: إن القضاء يكفي فيه تقدم السبب حتى يكون الفعل بعده قضاء، ويقول عبد الوهاب والحنفية: لا، بل حتى ينعقد السبب ويترتب الحكم فيكون الفعل بعد ذلك قضاء.

الفرق بين المسألتين أو بين الطريقتين ما هي؟ نحن لا خلاف أن الحائض حال حيضها هل تصوم؟ لا، هي على الطريقتين لا تصوم. لكن السؤال: في أثناء الحيض هل وجب عليها الصوم؟ على طريقة الرازي والمازري نقول: لم يجب عليها الصوم بل انعقد السبب واشتغلت ذمتها بهذا الوجوب، لكن الحكم لم يجب في حقها لوجود المانع. وعلى طريقة القاضي عبد الوهاب والحنفية: نعم وجب عليها الصوم حال حيضها، يقول: أجل، ولولا ذلك ما وجب القضاء. ويحتجون بثلاثة أمور؛ أولها: عموم أدلة الوجوب التي لم تستثني صورة من المكلفين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: 185] وهذه صيغة عموم، هل استثنت الحائض؟ إذاً انعقد الوجوب في حقها. هذا دليل أول. ودليل ثان عندهم فيما يذكرونه في اعتبار الوجوب في حق الحائض منعقدا، يقول: أنها تنوي القضاء. أليست عندما يدخل عليها صوم يوم وهي بهذا المانع مع كونها مفطرة إلا أنها تنوي القضاء؟ فإذا جاءت تصوم بعد رمضان ما نيتها عند السحور أو قبل الفجر؟ نيتها قضاء ما سبق من رمضان. خلاص؟ فيقولون: لولا تقدم الوجوب لكانت النية ابتداء واجب أو أداء الواجب وليس قضاء. لاحظ نحن نقول: قضاء رمضان فنربطه بوجوب سبق عليها أثناء الشهر مع وجود ذلك كالمانع.

هذه طريقة الإمام الرازي، عفوا القاضي عبد الوهاب فقهاء الحنفية. والقولان ليسا متفقين، يعني قول القاضي عبد الوهاب من المالكية وقول الحنفية ليس على توافق تام، بل هو في الجملة أن الحائض يجب عليها. والفرق يقول القاضي عبد الوهاب: يجب عليها الصوم والحيض يمنع صحته، لكن الحيض لا يمنع من الوجوب بل يمنع من الصحة. ويقول الحنفية: يجب عليها الصوم وجوبا موسعا. ليش عدلوا إلى الوجوب الموسع في الصيام على الحائض في رمضان؟ فرارا من اجتماع الوصفين المتناقضين، ما هما؟ الوجوب والتحريم. ما تقول الصوم واجب، وبعدين تجي هي تصوم تقول له لا حرام الصوم فإن فعلت أثمْتِ. فرارا من هذا ماذا قالوا؟ قالوا: واجب موسع، وهو أيضا لا يسلم من إيراد؛ لأن الواجب الموسع يسوغ فيه الاتيان بالفعل في أول وقته، صح؟ وهل يقال في الحائض هكذا؟ فإذاً التسمية بالواجب الموسع لم يسلم من الإشكال. ولهذا كانت طريقة الجمهور التي قررها الرازي وقررها المازري كذلك أن القضاء يكفي فيه انعقاد السبب. فيقولون في الحائض: انعقد السبب لكن الحكم لم يترتب، ولهذا تقرؤون في فقه أن الحيض يمنع المرأة من فعل الصلاة، وفي الصوم يقولون: الحيض يمنع من وجوبه ومن فعله فيجعلونه مانعا من الشيئين، فالحكم لم ينعقد والفعل لا يصح، فيرون الحيض يمنع الاثنين.

وبالتالي فهل يكون الفعل بعد ذلك قضاء؟ الجواب: نعم. كيف قضاء والفعل أداء لم يجب؟ ما الجواب؟ أنه يكفي انعقاد السبب، هذه الطريقة المقررة أصولا هي الاستقامة هذا التقرير الفقهي. الخلاصة: الحائض زمن الحيض، للفقهاء في تقرير

حكمها في حقها ثلاثة مسالك: المسلك الأول المنسوب هنا إلى المازري والرازي أنه لا يجب عليها الصوم. إذا كان لا يجب فلماذا؟ وجب القضاء لانعقاد السبب. المسلك الثاني طريقة القاضي عبد الوهاب؛ يجب عليها الصوم والحيض يمنع من صحته، لكن الصوم واجب عليها إلا أن الحيض مانع من الصحة لكن الوجوب حصل.

وطريقة فقهاء الحنفية: يجب عليها الصوم وجوباً موسعاً كما قلنا قرروا هذا فراراً من اجتماع الوصفين المتناقضين التحريم والوجوب في زمن واحد.

والجواب: أبو عمة قرره مسلك القاضي عبد الوهاب والحنفية لما قالوا عموم النصوص تتناول الحائض وغيرها: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُدْهُ﴾ ونحو ذلك، كما قال القرافي هذه ظواهر نصوص والظواهر في دلالاتها ظنية، ويعارضها قطعيات عقلية وهو استحالة اجتماع الوصفين المتناقضين وجوب وحرمة. وعند تعارض القطعيات مع الظنيات يكون الحكم قطعي منها.

وأما مسألة نية القضاء ويسمى قضاء رمضان؛ قال رحمه الله تعالى جواباً عن هذا أن إضافته لرمضان لتمييزه في النية لا لسبق وجوبه في حقها، فما نقول قضاء رمضان لأن الوجوب قد انعقد في حقها بل لتمييز العبادة، يعني هي ستصوم يوماً هل هو صوم نذر أو نافلة أو واجب آخر؟ فنقول هي تنوي قضاء رمضان بهذه النية لا لأن الوجوب انعقد بل لتمييز العبادة عن غيرها.

اختصر المصنف ذلك كله قال وبسط ذلك ذكرته في الفقه، وأحال رحمه الله إلى ما قرره من نقاش المسألة ومسالك الفقهاء والاجابة عنه في الذخيرة الذي وضع مصنف هذا التنقيح مقدمة له، قال رحمه الله لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه، عند الإامام المنزلي وغيرهما من المحققين المعنى أنه سواء انعقد الحكم لوجود السبب أو تخلف الحكم لعدم الشرط أو لوجود مانع كالحائض مع كون الصوم حرام من عليها، فانه قد انعقد السبب دون الحكم، ومثل رؤية الهلال سبب الوجوب بصوم رمضان وكونه يحرم على الحائض، قال خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء يقصد بهم الحنفية فإنهم يقررون هذا كما في السرخسي، وكشف الاسرار أيضا للبخاري.

قال خلافا للقاضي عبدالوهاب وجماعة من الفقهاء لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض والحرام لا يتصف بالوجوب. قوله لأن الحائض تعليل لقول القاضي عبدالوهاب والفقهاء أم تعليل لقول الإمام والمازري؟ جمهور لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله في زمن الحيض تعليل لقول القاضي عبد الوهاب وجماعة الحنفية وهو أقرب مذكور أم تعليل لقول الرازي والمازري والمحققين؟ لا تعليل للأول لقول الجمهور نعم للرازي والمازري يقول لأن الحائض تقضي ما حرم عليها فعله.

إذا كان حرم يعني لم يوجب لم يتصف بالوجوب، فإذا تقدم سبب الوجوب وليس الوجوب نفسه. قال والحرام لا يتصف بالوجوب ولهذا قالوا يكفي انعقاد السبب. نعم ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم كالمتعمد المتمكن وقد لا يكون كالنائم والحائض.

طيب هذا تفريع على قول الجمهور أنه يكفي في القضاء انعقاد السبب وإن لم يترتب الحكم يكفي انعقاد السبب، سبب الوجوب وجد في المرأة الحائض وإن كان الوجوب لم يحصل.

طيب تقدم السبب مع عدم حصول الفعل يعني ربما دخل وقت الصلاة والمكلف ما صلى أما أن يكون لعذر أو لغير عذر. هل في احتمال ثالث؟ ما في، يعني أي عبادة انعقد سبب الوجوب فيها صلاة صيام وغيرها من العبادات إذا انعقد سبب الوجوب ثم لم يمتثل المكلف لم يفعل أما أن يكون عدم امتثاله لعذر أو لغير عذر.

فإن كان لغير عذر فهو آثم وإن كان لعذر فهو غير آثم، ولهذا قال ثم تقدم السبب أي تقدم السبب مع عدم امتثال المكلف للحكم قد يكون مع الإثم، وهذا متى؟ فلم يكن له عذر، قال كالمتعمد المتمكن فمثل هذا إن فاته الوقت حتى خرج ماذا نقول له؟ وجب عليك القضاء مع إثم وهو الذي تقدم فيه تنبيه شيخ الإسلام قبل قليل أن مثله لا يخاطب بالقضاء لأنه لا عذر له والمسألة أكبر من أن تقضى لأنه اخترم الشريعة بهذا التهاون والاستخفاف.

الاحتمال الثاني في مكلف انعقد فيه السبب وتقدم ولم يحصل منه الفعل أن يكون معذورا، قال وقد لا يكون أي قد لا يكون مع إثم كالنائم والحائض، شخص دخل عليه وقت الصلاة حتى خرج وهو نائم أو هي حائض، فإنه أيضا انعقد السبب ولم يوجد الفعل، لكن هذا لأنه نائم في الصلاة وتلك لأنها حائض في الصوم، فالذي حصل أن السبب تقدم في الصورتين. سؤال هل يجب القضاء في الحالتين؟ على قول الجمهور؟ نعم، سواء كان عدم الامتثال مع وجود السبب لعذر أو لغير عذر. ما الفرق إذا بين قولنا لعذر ولغير عذر؟ هو حصول الإثم من عدمه، أحسنتم.

نعم والمزيل للإثم قد يكون من جهة العبد كالسفر وقد لا يكون كالحيض. والمزيل للإثم يعني متى نقول إن القضاء عندما يفعله المكلف بعد خروج الوقت قضاء لا إثم فيه؟ قال لها صورتان إما أن يكون من جهة العبد كالسفر سافر فأفطر، أو قد لا يكون كالحيض، المقصود هنا باختيار المكلف أو بغير اختياره السبب الذي جعله يوقع العبادة في غير وقتها ولا إثم عليه، أما أن يكون شيئاً راجعاً إلى اختياره كسفر هو أنشأه وبوسعه لو أخره أن يؤخره فلا يقع الفطر في رمضان، لكنه سافر ومع ذلك فلا إثم عليه، فهذا أيضاً مما يزيل الإثم، وقد لا يكون كالحيض يعني ليس باختيار المكلف يقع من المرأة الحيض وهي لا تطلبه أو لا تقصده وليست بيدها أيضاً أن تمنعه فيقع مزيلا للإثم مع كونه يجعلها توقع العبادة في غير وقتها كان مقدراً شرعاً، لكنها كما قال هنا مزيل للإثم.

وقد يصح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح، أما شرعاً كالحيض أو عقلاً كالنوم. وقد يصح معه الأداء، ألسنا نقول إن هناك عذراً قد يجعل المكلف غير قادر على فعل العبادة في وقتها المقدر وهذا العذر مزيل للإثم مثل ماذا؟ مثل المرض ومثل السفر. طيب هل معنى هذا أن تلك الأعذار الرافعة للإثم التي تبيح وتجيز إخراج العبادة عن وقتها هل هذه الأعذار تمنع من فعل العبادة أداء في وقتها؟ قال نعم وقد يصح معه الأداء كالمرض وقد لا يصح كالحيض والنوم.

هل كل قضاء يترتب على المكلف كان يمكنه أن يؤدي فلم يفعل؟ قال قد يكون قد لا يكون، مثال المسافر؛ المسافر الذي عليه صوم يوم من رمضان أليس قادراً على الصوم لو أراد أن يصوم؟ فلو صام ماذا يكون فعله؟ أداء، ولو أخره كان قضاء. طيب الحائض هل بوسعها أن تصوم أو لا تصوم؟ إذا هذه الصور في الأداء للفعل الذي شرع فيه القضاء، كل فعل يشرع فيه القضاء قد يصح معه الأداء وقد لا يصح، متى يصح معه الأداء؟ عندما يكون العذر باختيار المكلف مثل السفر أو ما يمكنه احتماله كالمرض، على أن المرض فيه تفصيل هل كل مرض يصح معه الأداء؟ المرض المقدور تحمله والذي لا يترتب فيه على الصائم صوم فإنه يجوز معه الأداء، لكن المرض الذي يكون الصوم فيه مهلكاً للعبد أو متلفاً له كيف الصوم يكون متلفاً؟ سيمتنع عن أخذ الدواء وهو بحاجة إليه أو في وقته المحدد فلو أخره ربما هلك أو تلف، فهذا الذي ينقل عنه بعض الفقهاء أن المرض الذي لا يترتب عليه للمريض مفسدة بسبب الصوم أن الأداء يصح معه باتفاق جزماً.

إذا قوله قد يصح معه الأداء كالمرض، أي مرض؟ الذي لا يترتب عليه للمريض مفسدة بالصوم فيه، لكن المرض المهلك أو المفضي إلى الهلاك فصورته أعظم، فقال الغزالي رحمه الله يحتمل إذا فعل يعني أن يصوم مع مرض يترتب عليه بالصوم فساد أو هلاك، يقول الغزالي يحتمل أنه إذا فعل ألا يجزئ عنه حتى لو صام، ليش؟ يقول لأنه حرام، ما الحرام؟ الصوم الحرام الفعل الذي يفضي به إلى التهلكة، الله يقول: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، انظر كيف يقرر الغزالي، يقول يحتمل إذا فعل يعني إذا صام ومرضه يتضرر به بالصوم أو يترتب عليه فساد وهلاك، قد يحتمل أنه إذا فعل ألا يجزئ عنه لأنه حرام والحرام لا يجزئ عن الواجب، قال ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة، كيف؟ نعم تجزئ ويأثم، قال ويحتمل تخريجه على الصلاة في الدار المغصوبة فإنها تصح لأنه مطيع لله بصومه جان على النفس بالفساد، فأورد فيه احتمالين تخريجاً، فقول المصنف وقد يصح معه الأداء كالمرض إنما هو المرض الذي لا يترتب على الصوم فيه مفسدة أو هلاك للصائم.

وقد لا يصح، لماذا لا يصح الأداء في فعل شرع فيه القضاء؟ أما أنه لا يصح شرعاً أو لا يصح عقلاً، لا يصح كالنوم؛ نائم وعليه القضاء بعدما استيقظ وقد خرج الوقت هل نقول إنه قد كان يمكنه الأداء؟ شوف لا ما كان يمكنه لم عقلاً وهو خارج دائرة التكليف، أو قد يكون المانع من الأداء شرعاً كالحيض، هذا تقسيم فقط لطيف ذكره القرافي رحمه الله في اجتماع الأداء مع القضاء، قد يمكن الأداء معه وقد لا يمكن، وإذا كان لا يمكن أما أن يكون شرعاً وإما أن يكون عقلاً.

فائدة: العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس، وقد لا توصف بهما كالنوافل، وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين. هذه ثلاثة تقسيمات: أما أن يجتمع في العبادة الوصفان أداء وقضاء، وألا توصف بشيء من الأمرين لا أداء ولا قضاء، وأما أن توصف بأحدهما وهو الأداء فقط.

طيب هل يوجد شيء من العبادات يوصف بالقضاء فقط؟ اصطلاحاً لا ما يوجد، إذا لا قضاء في العبادات إلا مرتبطاً بأداء. طب هل ينفرد الأداء دون قضاء؟ نعم كالجمعة فإنها تؤدى ولا قضاء فيها وقضاؤها ظهر والظهر ليس جمعة.

قال رحمه الله العبادة قد توصف بالأداء والقضاء كالصلوات الخمس فإنها إن فعلت في وقتها كانت أداء وإن خرجت عن وقتها كانت قضاء، وقد لا توصف بهما كالنوافل؛ النافلة فإن من صلى نافلة هل يقال فيها أداء أو يقال نافلة قضاء؟

طيب أطلق المصنف هنا مثالاً بالنوافل أنها لا توصف بأداء ولا قضاء، وهذا الإطلاق ليس على إطلاقه، فإن من النوافل من يوصف أيضاً بالأداء، ما يوصف بالأداء والقضاء كالفرائض كالصلوات الخمس مثل السنن الرواتب المرتبطة مع فرائضها كسنة الفجر فإنها إذا فعلت بعد الفجر يقال لها قضاء سنة الفجر لمن يواظب عليها، وكذلك قضاء سنة الظهر بعد العصر وأمثلة هذا، وقضاء الوتر لمن يقضيه نهاراً إذا فاته من الليل، فإن بعض الفقهاء وخصوصاً الشافعية يذكرون قضاء النوافل كقضاء الفرائض في هذه الصورة.

قال رحمه أما باقي النوافل كصيام نافلة شخص يصوم من الأيام البيض أو يوم تطوع أو شخص يصلي صلاة تطوع مطلق فلا يقال فيها قضاء لأنها لا ترتبط أيضاً بوقت محدد لها تلتزم به.

وقد توصف بالأداء وحده كالجمعة والعيدين، أما الجمعة فإنها كذلك وصفوا بالأداء ولا توصف بالقضاء فإذا خرج وقتها أو انقضت الصلاة فإنما يصليها المكلف ظهراً، وأما العيدين فقد ضرب بهما المصنف رحمه الله مثالاً مع الجمعة على مذهب الإامام مالك فإنه لا قضاء في صلاة العيدين، وأما الشافعي فيقول بقضاء العيدين وبكل نافذة لها سبب بل يستحب بعض الفقهاء كما نص النووي يستحبون قضاء العيدين لمن فاته صلاة العيدين يستحب له قضاؤها، فهذا على تقرير مذهب مالك رحم الله الجميع.

يبقى هنا سؤال أو إشكال أورده الرازي، يقول رحمه الله العبادة لا توصف بالإجزاء إلا إذا أمكن وقوعها على وجهين إجزاء وعدمه، يعني متى أقول عبادة مجزئة؟ إذا كانت تحتمل الإجزاء وعدم الإجزاء، يقول أما ما كان على وجه واحد فلا يوصف مثل معرفة الله، هل يقال هذه معرفة لله مجزئة وهذه غير مجزئة؟ الذي لا تحتمل إلا وجهاً واحداً لا توصف بالشيء مع نقيضه، يقول كما أن الحائط الذي لا يمكن أن يوصفات الأحياء لا يصح وصفه بسلب ولا بإيجاب، فلا تقل حائط أعمى لأنه لا يتصور منه الإبصار فلا يوصف بأحد الوصفين المتناقضين إذا كان غير قابل للوصفين كليهما أو إذا كان لا يقبل إلا أحدهما ويمتنع الآخر، يعني تقول حائط أعمى هو أصلاً هل يتصور منه الإبصار؟

طيب ما فائدة هذا التقرير؟ سحبه القرافي رحمه الله على الجمعة تقول إيه أصلاً ما تقبل القضاء الجمعة ليس فيها إلا أداء هي غير قابلة لوصف القضاء فلماذا نجعلها في صنف ما يوصف من العبادات بالأداء؟ مثل مثال الحائط تقول حائط أعمى هو أصلاً لا يبصر فلا يوصف بوصف إذا كان نقيضه ممتنعاً. في الجمعة نصفها بالأداء والقضاء أصلاً فيها ممتنع فما يصح قياساً على الممتنع عقلاً أو الممتنع عادة. الممتنع عقلاً مثل معرفة الله عدم المعرفة ممتنع عقلاً فيقال معرفة مجزئة، وكذلك قال الامتناع العادي كمثل الحائط تقول حائط أعمى.

قال القرافي رحمه الله إن المعتبر هو الامتناع العقلي أو الامتناع العادي. المعتبر في ماذا؟ في عدم صحة وصفه بوصف له نقيض ممتنع، لكن في الجمعة ألم يكن جائزاً عقلاً أن تكون لها قضاء بعد خروج وقتها؟ فما الذي منع منه؟ الشرع، يقول والمانع الشرعي أقل رتبة من المانع العقلي والمانع العادي، فلذلك صح أو تسوهل في تسميتها بالأداء وإن كان القضاء فيها ممتنعاً، لكن المانع الشرعي أضعف فكأن الوارد فيه إمكان الوصف بالنقيض فلذلك قالوا أداء ولا يصح فيها القضاء.

نعم، الثالث: الإعادة، وهي إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء، كمن صلى بدون ركن، أو في الكمال كصلاة المنفرد. شيئان مهمان هنا في تعريف نصنف الإعادة:

واحد: أن يكون قد تقدم إيقاعها في الوقت، فإن لم يكن تقدم إيقاعها فلا تسمى إعادة.

اثنين: أن يكون إيقاعها في الوقت لا لا بعده، فإذا كل عبادة فعلها المكلف في وقتها، ثم أراد فعلها ثانية في الوقت فإنها تسمى إعادة. إذا القيد الأول أن يكون قد تقدم في مرة أولى، ولهذا قلنا إعادة، والقيد الثاني، طيب، فان كانت بعد الوقت لا هو فعلها في الوقت، لاحظ معي، هو فعلها في الوقت ثم فعلها ثانية بعد الوقت، على تعريف المصنف هو قيد الإعادة هنا ركز قيد الإعادة بأن تكون مفعولة أولا في الوقت، وأن يكون فعلها ثانية أيضا في الوقت، فإن كانت خارج الوقت فلا تسمى إعادة على طريقته في التعريف.

أمر آخر قيد الإعادة بأن يكون السبب في إيقاعها ثانية خلل في صحة أو في كمال، خلل في المرة الأولى التي فعل فيها العبادة، أما في صحة كصلاة بدون ركن أو شرط، أو خللا في الكمال كصلاة منفرد خلف الصف صحيحة عند الجمهور. وإن كانت مكروهة فالأكمل أن يعيد، فأعاد الصلاة، هذا في تعريف المصنف رحمه الله تعالى خصوصا في مسألة الإعادة داخل الوقت قال إيقاع العبادة في وقتها، فجعل إعادة العبادة بعد وقتها ليس إعادة، قال رحمه الله في شرحه: هذا هو لفظ المحصول في اشتراط الوقت.

وأما مذهب مالك فإن الإعادة لا تختص بالوقت بل في الوقت إن كان لاستدراك المندوبات أو بعد الوقت كفوات الواجبات. فإذا مذهب مالك أن الإعادة إعادة وإن كانت بعد الوقت، قال إيقاع العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في الأجزاء الخلل أما خلل صحة أو خلل كمال، خلل الصحة قال: كمن صلى بدون ركن في بعض النسخ أو شرط صلى بلا طهارة، وصلى ناقصا سجدة أو ركعة أو ركنا في الصلاة. فلما أتم الصلاة انتبه وقد طال الفاصل فماذا عليه أن يفعل؟ إعادة الصلاة مع كونه صلى أولى مرة أولى فلماذا الإعادة؟ لخلل في ماذا؟ في الصحة. لخلل في ركن أو شرط. وربما ما كان هذا ولا ذاك صلاة صحيحة كاملة مجزئة شرعا، لكنه أعاد لخلل في الأجزاء أو في الكمال. الكمال يعني ليست الصلاة الكاملة من صلى منفردا في الصف أو لا يدافع الأخبثين أو صلى بحضرة طعام وباله مشغول، فصلى لخلل في الأجزاء في الكمال عفوا وليس في الصحة والأجزاء، قال كصلاة منفرد كون الإعادة مشروطة بسبق فعل وقع فيه الخلل في الأداة أما خلل في الصحة أو خلل في الكمال هو مذهب الجمهور، وأما الحنابلة فلا يشترطون الاختلال بل يكفي أن يكون الفعل مسبوقا بأداء أول مطلقا، ولهذا عندهم إعادة الجماعة ويعني من صلى صلاة ثم أتى مسجدا تقام فيه الجماعة فيصلي. طب هل صلاته الأولى كان فيها خلل؟ لا وتسمى إعادة.

نعم الرابع: الصحة، وهي عند المتكلمين ما وافق الأمر، وعند الفقهاء ما أسقط القضاء. هذا التفريق بين المتكلمين والفقهاء في تعريف الصحة، وسبق بك في صدر المجلس قول الطاهر ابن عاشور رحمه الله أن الكلام هنا يتكلم على مسألة القضاء والأداء وما يتعلق باستكمال الشروط واصطفائها، أما صحيح واما باطل. هنا جاء تعريف الصحة.

الصحة في اصطلاح شرعي أما أن تأتي على عبادة أو تأتي على عقد معاملة فلذلك نقول صحة في العبادات أو صحة في المعاملات. ألا ترى الفقهاء يقولون هذه صلاة صحيحة وصوم صحيح وحج صحيح وكل ذلك عبادات وطهارة صحيحة. وكذلك يأتي في المعاملات فيقال بيع صحيح وإجارة صحيحة وهبة صحيحة أو طلاق صحيح هذه معاملات. فالعقود في المعاملات توصف بالصحة. والعبادات أيضا توصف بالصحة وتوصف أيضا بنقيضها فيقال عبادة باطلة أو فاسدة وعقد بيع باطل أو فاسد ورهن أو إجارة أو كفالة أو حوالة باطلة أو فاسدة وكذلك سائر العقود.

فلما اكتنف هذين الامرين العبادات والمعاملات لما اكتنفهما وصف الصحة والفساد كان مهما لمن يدرس الأصول وهو سيبحث في صلب عمله في الأصول عن الدلالات وانتزاعها وبيان الأحكام منها أن يبني الثمرة صحة وبطلانا أو فسادا. فجاءوا بتعريف الصحة والبطلان لأنها منطلق مهم. لا يتم تصور الأحكام إلا بتصور هذه الأمور معها فهي من التتمات اللازمة. متى نقول عبادة صحيحة؟ متى نقول فاسدة؟ متى يقال العقد صحيح؟ يقال فاسد؟ برر أولا معنى الصحة والبطلان والفساد.

الذي فعله القرافي رحمه الله هنا أنه لما جاء إلى الصحة عرفها في العبادات، ولما جاء للفساد عرفها في العقود. في الصحة عرف العبادات وفي الفساد عرفها في العقود والمعاملات. عرف الصحة رحمه الله في العقود في العبادات ولم يعرفها في العقود، لأنه عرف الفساد في العقود وبضدها تتميز الأشياء. عرف الفساد في العقود فبعكسه تستطيع تعريف الصحيح في العقود. وفي العبادات عرف الصحة ولم يعرف الفساد لأنه ذكر البطلان وهما مترادفان عند الجمهور كما سيأتي.

قال الرابع: الصحة، وتعريف الصحة كما هو مقرر في كل كتب الأصول له مسلكان: أحدهما مسلك المتكلمين، والمراد به أصحاب ارباب علم الكلام الذين لهم مشاركات واسعة في علم الأصول، والفقهاء أعم من اصطلاح دارج أن الفقهاء يرادون وبه مسلك الحنفية في الأصول. لا الفقهاء يعني فقهاء المعتنون بتفريع المسائل فقها من كل المذاهب. الفقهاء يقولون الصحة ما أسقط القضاء، والمتكلمون يقولون الصحة ما وافق الأمر يعني وإن وجب القضاء.

مثال ذلك: شخص صلى صلاة يظن نفسه متطهرا، وبعدما أتم الصلاة تذكر أو تبين له أنه لم يكن على طهارة صلاته يجب فيه القضاء لا يجب شف باتفاق بين المسلكين أنه يجب عليه أن يصلي صلاة ثانية. لكن عند المتكلمين صلاته الأولى صحيحة وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة. ليش؟ لأن الفقهاء يقولون الصحيح ما أسقط القضاء. صلاته هذه التي كانت على غير طهارة هل أسقطت القضاء؟ الجواب لا. إذا هي غير صحيحة. المتكلمون يقولون ما وافق الأمر وإن وجب القضاء حتى وإن وجب القضاء أسمي الصلاة ليش صحيحة؟ قال وافق الأمر إيش يعني؟ يعني هو في الشريعة كان مأمورا أن يصلي متطهرا وهو قد صلى متطهرا بناء على ظنه واعتقاده فصلاته وقعت على ما وافق الأمر في ظاهره.

هل هذا الخلاف لفظي؟ نعم واليه ذهب عدد من الأصوليين بما فيهم القرافي رحمه الله أن الخلاف لفظي هي مجرد تسمية المتكلمون يقولون صلاة صحيحة ويجب القضاء والفقهاء يقولون صلاة باطلة ويجب القضاء. طيب الآمدي وبعض الأصوليين يقولون بل الخلاف حقيقي معنوي. من أين؟ من مسألة أخرى مرتبطة بها تماما وهو أن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد عند المتكلمين. هنا لما قالوا الصلاة باطلة وعليه القضاء عفوا قالوا صحيحة وعليه القضاء يعني لولا وجود دليل يأمر باعادة المصلي صلاته إذا تبين أنه على غير طهارة وإلا أعتبروا الصلاة الأولى مبرئة للذمة صحيحة لأنها صحيحة في تعريفهم موافقة الأمر. فاعتبر الآمدي وبعض الأصوليين خلافه حقيقيا والمصنف رحمه الله مال إلى كون الخلاف لفظيا في التسمية وقرر ذلك الغزالي أيضا.

قال: وهذه الاصطلاحات وإن اختلفت فلا مشاحة فيها، إذ المعنى متفق عليه. يقصد بالمعنى أن كلا الفريقين يعيد صلاة الصلاة مرة أخرى. نعم، والبطلان يتخرج على المذهبين. فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث صحيحة عند المتكلمين لأن الله تعالى أمره أن يصلي صلاة يغلب على ظنه طهارتها وقد فعل، فهو موافق لأمر، وباطلة عند الفقهاء لكونها لم تمنع من ترتب القضاء.

نعم وأما فساد قوله والبطلان يتخرج على المذهبين إيش يقصد؟ لأنه عرف الصحة في العبادات ما وافق الأمر ما أسقط القضاء. طب عرف لي البطلان عند المتكلمين ما خالف الأمر أو ما لم يوافق. عرف البطلان عند الفقهاء ما لم يسقط أو ما أوجب القضاء.

نعم، وأما فساد العقود، فساد العقود لاحظ ما عرف الصحة في العقود عرف الفساد. نعم وأما فساد العقود فهو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، إلا أن يلحق بها عوارض على أصولنا في البيع الفاسد. طيب قوله رحمه الله فساد العقود خلل يوجب عدم ترتب آثارها الضمير يعود إلى ماذا؟ العقود، ما آثار العقود المترتبة عليها؟ كل عقد بحسبه، لكن كل عقد ما أنشئ بين طرفي التعاقد إلا لغرض يراد الوصول إليه، خلاص هو الأثر.

فعقد البيع ما المراد منه؟ تملك المشتري للسلعة والبائع للثمن وانتفاع المشتري بالسلعة وتصرفه فيها بيعا وهبة ووقفا وأكلا إلى آخره، فإن كان البيع صحيحا ترتبت آثار العقد عليه يعني الحل للمشتري وجاز له انتفاع. اشترى جارية حل له وطؤها، اشترى سيارة حل له بيعها وإهداؤها، اشترى طعاما حل له أكله، هذا ترتب آثار العقد عليه. إذا متى نقول العقد صحيح؟ إذا ترتبت آثاره عليه.

والفاسد قال كل خلل أوجب عدم ترتب آثار العقد عليه، فإذا العقد الفاسد هو ما لم تترتب آثاره عليه والسبب في ذلك ما هو؟ قال خلل خللا يوجب عدم ترتب آثارها عليها، قال إلا أن يلحق بها عوارض على أصولنا في البيع الفاسد. معنى هذه الجملة كالتالي: هل النهي يدل على الفساد؟ الجواب نعم عند الجمهور وعند الحنفية النهي يدل على صحة العقود. كيف؟ قال لو كان ممتنعا ما احتاج إلى نهي، فقوله لا تناجشوا هو نهي عن البيع بصفة النجش فيدل على صحة عقد البيع في ذاته والمنهي عنه هو الوصف وهو النجش، فالنهي عندهم أمارة على صحة العقد. فطرد الحنفية أصلهم في كل عقد فاسد فإنه يدل على صحته وتترتب آثاره عليه.

فإذا اشترى جارية أو أمة شراء فاسدا جاز وطؤها وكذلك كل العقود الفاسدة والمقصود بها عندهم الصحيحة في أصلها دون وصفها، وحتى تضبط الأمر كل عقد عندهم في البيع يصدر من أهله في محل قابل له فهو عقد صحيح ثم يعرض له وصف غير مشروع كالجهالة مثلا أو التفاضل في الربويات. فالإشكال هنا ليس في أهلية البائع والمشتري وليس في محل العقد محل العقد وقع على سلعة حلال مباحة، لكن الوصف هو الجهالة في الدار التي باعه في حد الأرض التي اشترى فهذا يسمى عقدا فاسدا.

فأما إن كان العقد عندهم ممنوعا بأصله ووصفه فهذا باطل مثل بيع الملاقيح فهذا بيع باطل يعني لا وجه لتصحيحه والفرق عندهم الجوهري أن العقود الفاسدة يمكن تصحيحها ثم هي مع فسادها ترتب آثارها عليها فطردوا أصلهم في المسألة فمن باع درهما بدرهمين وهو ربا وحرام وعقد فاسد إلا أنه برد الدرهم الزائد يصح العقد. اشترى أمة أو جارية شراء فاسدا بصورة وقع فيها مثلا شيء من المحرمات أو شيء من الجهالة كما قلنا شيء من الغرر إذا استدرك هذا وزال صح العقد. وفي كلتا الحالتين سواء صحح العقد أو بقي على فساده فآثاره مترتبة عليه فهذا أصلهم في طرد تصحيح العقود الفاسدة.

وأما الشافعية فطردوا أصلهم أيضا في اقتضاء النهي للفساد في فساد العقود وعدم ترتب آثارها عليها وتحريم الانتفاع بها مطلقا وإنباعه كما يقولون ألف بيع بعد ذلك وجب نقضه فلا يصح تداوي يعني تقول مثلا البيع الأول كان فاسدا أو باطلا عند الجمهور ما في فرق تقول فاسد أو باطل عند الحنفية فيه فرق. فلو قلت عند الجمهور باع بيعا فاسدا فيه جهالة فيه غرر فيه تفاضل فيه ربا هو فاسد فلا تداولته الأيدي فوقع بعد البيع الأول بيع ثان وثالث ورابع وخامس وعاشر قال طالما كان البيع الأول باطلا أو فاسدا فكل ما يتبعه لا يصححه، فطردوا أصلهم في هذا يحرم الانتفاع به مطلقا لأن أصله الفساد.

قول القرافي هنا رحمه الله تعالى إلا أن يلحق بها عوارض على أصولنا في البيع الفاسد. أراد به طريقتهم المالكية وهي أنهم مع الشافعية في مسألة أن النهي يدل على الفساد لكنهم يقولون النهي يقتضي الفساد والعقد الفاسد عندنا أيضا يقتضي فساد العقد وعدم ترتب آثاره عليه إلا أن يتخالفوا أصلهم مراعاة للخلاف فجعلوا البيع الفاسد يفيد شبهة الملك فيما يقبل الملك. البيع الفاسد عندهم جعلوه بيعا يفيد شبهة الملك فيما يقبل للملك هذا مراعاة لخلاف الحنفية ومراعاة الخلاف أصل من أصول المالكية المعتبرة. يعني هو مذهبهم عدم ترتب آثار العقد الفاسد عليه ليش لفساده لكنهم يجعلونه بيعا يفيد شبهة الملك، فلهم قالوا صحيح ولا قالوا فاسد. البيع الفاسد لا يفيد الملك ولا يفيد عدم الملك قالوا يفيد شبهة الملك، نزلوا مرتبة وسط في التفريع الفقهي مع أن أصلهم الأصولي متفق مع الشافعية.

لماذا هذا؟ هذا منهم إعمال لأصل في في مذهبه ومراعاة الخلاف. فما معنى هذا الكلام؟ قالوا البيع الفاسد وهو عندهم يفيد شبهة الملك الأصل أنه ها فاسد يعني لا تترتب آثاره عليه، لكن إن لحقه واحد من أربعة أشياء ترتب أثره وتقرر الملك بالقيمة، هذه الأربعة أشياء يجعلونها مقوية للعقد الذي يفيد شبهة الملك فيجعلونه مفيدا للملك بالقيمة، هذه الأربعة الأشياء حوالة الأسواق أو تلف العين أو نقصان العين أو تعلق حق الغير بها وبسط ذلك عندهم في كتب الفقه والخلاصة يقولون بحوالة الأسواق أنه تداولته الأيدي بيعا وشراء. يعني حصل البيع الأول فاسدا ثم تداولته العقود يد بعد يد بعد يد فحصلت حوالة الأسواق فيها، فيجعلون الأسواق أحد الأمور التي تجعل العقد الفاسد الذي كان يفيد شبهة الملك مفيدا للملك، أو تلف العين كان البيع فاسدا كان يفيد شبهة الملك لكن العين تلفت فلا مجال لطلب رد العين إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري لأن العين.

تلفها، وكذلك نقصانها، وكذلك في الحالة الرابعة تعلق حق الغير بها. البيع الثاني الذي حصل تعلق به حق للغير؛ يعني جعله مهرا لزوجته، وهبه لولده، وقفه على مسجد؛ تعلق حق الغير به، فلا مجال لرجوع المشتري بما باع في البيع تسذا واشترى حتى نقول عليه أن يعود.

فهم ماذا فعلوا؟ الأصل أنهم كانوا على مذهبهم في الحكم بفساد البيع وعدم ترتب آثاره. لكن أنهم أمضوا في هذه الصور الأربعة العقد وجعلوه مترتبة آثاره عليه مراعاة لخلاف الحنفية في المسألة، فجعلوا المسألة مما تقبل هذا. خلاصة قول المصنف رحمه الله تعالى: فساد العقود خلل يوجب عدم قدت باثارها عليها عند من؟ عند الجمهور. قال: إلا أن يلحق بها عوارض. على اصولنا المالكية في البيع الفاسد يلحق بها عوارض، قصد بالعوارض الأمور الأربعة: حوالة الأسواق، تلف العين، نقصانها، تعلق حق الغير بها.

فإلا أن تلحق بها عوارض. طيب، الاستثناء هنا يعني نتيجته: إلا أن تلحق بها عوارض. طيب، فاذا لحقت بها العوارض في البيع الفاسد ترتبت آثاره. إذا قوله: خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، إلا أن يلحق بها العوارض. فان لحقت بها العوارض الأربعة ترتبت آثاره عليها.

نعم، الخامس: الإجزاء، وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف، وقيل: ما أسقط القضاء. الصحة والبطلان وصفان متقابلان، أما الإجزاء فوصف يرتبط بالصحة ارتباطا كثيرا، حتى قال القرافي رحمه الله: الإجزاء شديد بس بالصحة، يعني كثير من الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح ومجزئ، قال: فإن الصلاة الصحيحة مجزئة.

ومع ذلك فليس كل صحيح مجزئ، وكل مجزئ صحيحا. الخلاصة: الإجزاء في العبادة في العبادة مرادف للصحة، فما أقول صلاة صحيحة يعني صلاة مجزئة. والفرق أن الصحة وصف يقع في العبادات وفي المعاملات؛ صلاة صحيحة، صحيح.

أاما الإجزاء ها فإنه يختص بالعبادات فقط، فلا تقول: هذا عقد بيع مجزئ، ولا تقول: هذه إجارة مجزئة. ومن الفقهاء أو الأصوليين من يقول إن الإجزاء أيضا يشمل العبادات والعقود معا، فعلى هذا القول تكون الصحة والإجزاء مترادفان متساويان أيضا.

تفريق الإجزاء والصحة، يعني كما أورد القرافي رحمه الله تعالى، اه، هنا مسألة أوردها في الشرح يقول: إذا كانت الصحة والإجزاء متقاربين فلماذا يؤتى بهما مفترقين؟ يعني ما الحاجة إلى تعريف الإجزاء؟ فلماذا جعلناهما مسألتين؟ ألسنا نقول هناك في الصحة: ما أسقط القضاء، وتقول هنا: الإجزاء، وقيل: ما أسقط القضاء؟ فإذا كانت هي بذات التعريف فلماذا نجعلهما مسألتين مختلفتين؟

لكن الجواب أولا بالتفريق، كما تقدم: أيها أعم؟ الصحة؛ لأنها توصف بها العبادات. أما لا تؤمل اجزاء فيختص فيختص بالصحة بالعبادات فقط دون الإجزاء، يختص بالعبادات دون المعاملات.

وسبب ثاني: أن العبادات ليست كلها أيضا توصف بالصحة؛ فالنوافل مثلا توصف بالصحة ولا توصف بالاجزاء، يقال نافذة صحيحة ولا يقال مجزئة. وثالثا: ما ذهب إليه القرافي وقرره في شرحه، أن الإجزاء إنما يوصف به الواجب من العبادات دون المستحيل، آب. والذي عليه الجمهور أن الإجزاء يشمل الواجب والمستحب على حد سواء.

نعم، الخامس. الخامس: الإجزاء، وهو كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف، كون الفعل كافيا في الخروج عن عهدة المكلف، يعني عن في المطالبة بفعل هذا المأمور به. فإذا صلى صلاة وكانت تلك الصلاة كافية في خروجها من ذمة المكلف، كانت الصلاة مجزئة، ولن تكون مجزئة إلا وهي صحيحة.

فإن كانت باطلة ولم تبرأ بها ذمته، وطولب بالاعادة أو خرج وقتها وطلب بالقضاء، فإن هذا يعتبر غير مجزئ. طيب، سؤال: هل يصح في العبادات أن تقول صحيح غير مجزئ، أو مجزئ غير صحيح؟ هل يفترقان؟ الآن نحن من ناحية العبادات والمعاملات فرقنا بين الصحة والإجزاء، فقلنا الصحة تأتي على الاثنين، عبادات ومعاملات.

يأتي بالعبادات فقط. طب تعال للعبادات، أما قلنا أنها توصف بالصحة وتوصف بالإجزاء؟ السؤال: هل كل عبادة صحيحة مجزئة؟ قلنا: نعم. طيب، سؤال: هل يمكن في صورة من الصور أن نقول عن عبادة أنها صحيحة غير مجزئة؟ أو العكس نقول مجزئئة غير صحيحة؟

إذا نقول: صحيح ممكن يكون غير مجزئ. اه، حج الصبي، ما به؟ ايش نقصد بصحيحنا في حج الصبي؟ ايش نقصد بصحيح في حج الصبي؟ طب تعال لتعريف الصحيح، ايش قلنا في الصحيح؟ ما أسقط القضاء. طب أسقط القضاء، فهل تعريف الصحيف تقول حج الصبي؟

جيد، هذا يعني حتى نفهم لماذا قالوا: حج الصبي صحيح غير مجزئ. هناك يا إخوة في شروط الصوم أو في شروط الحج يتكلمون عن شروط وجوب وشروط صحة. فشروط الصحة ليقع الفعل صحيحا مستوفيا مستجمعا لأركانه وشروطه، خاليا عما يفسده أو يناقضه. وشروط الوجوب بمعنى أن يكون الفعل واقعا ما تبرأ به ذمة المكلف.

فقول هنا: حج الصبي صحيح، يعني أنه لا مانع منه شرعا. غير مجزئ، معناه أنه لا يجزئ عن حجة الفريضة حجة الإسلام، وليس المقصود لاجزاء هذا التعريف هنا غير الإجزاء هناك، في حج الصبي اصطلاح خاص، كأنك تقول: صحيح لا يسقط الفرض، فلا يلتبس عليك.

فالصحيح والإجزاء وصفان يعني مشتبهان، ولهذا قال القرافي: إنها شديد الالتباس بالصحة. تأمل معي: لا علاقة لهذا بين الثواب وعدم الثواب؛ حتى لا يريد أراد أنه ربما صلى صلاة صحيحة ولكن لا ثواب عليها، مثل من أتى ساحرا أو كاهنا فسأله أو فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما، مثل صلاة المرائي أو صلاة الذي اختلطت نيته بشيء من قصد المراءات.

الصلاة من حيث هي صلاة مستكملة تبرأ بها الذمة، أما الثواب وعدمه فقد لا يكون حاصدا بسبب أمر آخر متعلق به. ولهذا يقول الزركشي والله في البحر: الصلاة لا تستلزم الثواب. عفوا الصحة لا تستلزم الثواب. فالصحة ما يتكلمون عن ثواب من عدمه، يتكلمون عن ايش؟ إسقاط القضاء وإبراء الذمة. يقول: الصحة لا تستلزم الثواب، بل يكون الفعل صحيحا ولا ثواب فيه، قد يكون ولهذا قال الشافعي: الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة.

قال رحمه الله: ومنه الصلاة في الدار المغصوبة، يعني صحيحة ولا ثواب، بل يقولون: يأثم. قال: وكذا صوم المغتاب عند القفار والماوردي، صوم المغتاب صوم صحيح ولا ثواب له فيه، قال: وحكاه الإمام في باب الاعتكاف عن الصيدلاني.

ثم قال: وليس الكلام في الأجر والفضيلة من شأن الفقهاء، والثواب غيب لا نطلع عليه، وإن ورد خبر في أن الغيبة تحبط الأجر فهو تهديد مؤول، وقد يرد مثله في الترغيب. قال الزركشي: قلت، وكذا قال الصيمري في شرح الكفاية في الصلاة في الدار المغصوبة تصح، وأما الثواب فإلى الله. وأغلق الكلام في هذا؛ فانه لا يترتب عليه قول لا نعم ولا لا.

يعني يقول: لا تربط بين الحكم بالصحة أو الإجزاء وبين الثواب، فهذه مسألة لا علاقة للأصوليين والفقهاء في تقريرها وتداولها. بقي قوله رحمه الله: وقيل ما أسقط القضاء. ما أسقط القضاء؟ ما هو الإجزاء؟

طيب، الإجزاء هو الفعل أو المفعول؟ يعني فعل الذي هو فعل العبد صلى، طيب الآن العبد أو المكلف صلى صلاة، فالفعل من المكلف هو فعل الصلاة، والمفعول هو الصلاة التي أداها. طب الإجزاء بصيغة المصدر، هل هو فعل مكلف؟ أم هو الفعل الذي صدر عنه؟ يعني الإجزاء وصف لما فعله المكلف أو للعبادة التي أداها؟

ونحن ماذا نريد؟ نحن نريد تعريف، ماذا نريد؟ تعريف الإجزاء أو المجزئ. طيب لما نقول: ما أسقط القضاء؛ نحن عرفنا الإجزاء أو المجزئ؟ ما أسقط القضاء، شو الذي أسقط القضاء؟ فالصلاة التي أداها هي التي أسقطت القضاء أو التي ما أسقطته.

طيب نحن الآن بهذه الطريقة، ولهذا يقول القرافي: هذا غير متجه؛ لأن ما الذي يسقط القضاء هو المجزئ وليس الإجزاء، الصلاة المجزئة هي التي تسقط القضاء، الصلاة المجزية. طيب فاذا على هذه الطريقة اردت أن تعريف الإجزاء ايش أقول؟ إذا قلت الصلاة، أو قلت لك تعريف المجزئ من العبادات هو ما أسقط القضاء.

تعريف ايش؟ المجزئ هو ما أسقط القضاء. طيب ما تعريف الإجزاء ها هو كون الفعل مسقطا للقضاء. طب ما استطيع أن اقول إسقاط أو سقوط القضاء؛ لأنه قد يكون بغير فعل فنقيد، وقل: كون الفعل مسقطا للقضاء، فنجعله صفة في الفعل لا في نفس الفعل.

يرد عليه على تعريف أن الإجزاء هو كون الفعل مسقطا للقضاء يرد عليه أنه يلزمه حيث يوجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء. احنا ربطنا قلنا: المجزئ ما أسقط القضاء، يعني حيث يوجد إجزاء يوجد سقوط قضاء، يترابط الأمران. يقول: وليس كذلك كيف؟ كمن مات في أثناء الوقت لم يصلي. مات في أثناء الوقت لم يصلي أليس قد سقط عنه القضاء؟ لكنه ما وجد منه فعل يوصف بالإجزاء.

كمن صلى، كمن مات في أثناء الوقت لم يصلي، أو صلى صلاة فاسدة، فالذي حصل ما هو؟ وجد سقوط القضاء في هذه الصورة ولم يوجد الإجزاء. ما الاشكال؟ أنك ربطت في التعريف الأمرين ببعضهما، قلت: المجزئ ما أسقط القضاء، فإذا كان غير مجزئ لا يسقط القضاء. طب وجدنا صورة فيها انفصال كمن مات في أثناء الوقت لم يصلى وصلى صلاة فاسدة.

فالقضاء إنما يثبت بعد خروج الوقت مع بقاء المكلف على أهلية التكليف. ولأننا نعلل عن هذا سبب آخر في إيراد على التعريف، نقول: المجزئ ما أسقط القضاء. يقول القرافي: لأننا نعلي قيلوا سقوط القضاء بالإجزاء، ايش معناه؟ يعني لو سألتك: هذه الصلاة لماذا لا يخاطب صاحبها بقضائها؟ تقول: لأنها مجزئة. فنحن نعلل سقوط القضاء بماذا؟ بالإجزاء، فأحدهما علة للآخر.

أيهما علة؟ الإجزاء هي العلة، والمعلل. هل يصح أن تعرف المعلل بالعلة؟ قال رحمه الله: لأننا نعلل سقوط القضاء بالإجزاء، والعلة مغايرة للمعلول، فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء. فأورده وضعافه، ولهذا قال في المتن: وقيل ما أسقط القضاء. معناها: كونه تعريفا متداولا، لكنه ورد وجد المصنف أنه تعريف مدخول من جهتين: الأولى: لفظية أنه تعريف للمجزئ لا للإجزاء، وأورد كيف يمكن أن يصوب إذا اردناه عند أصحابه. والثاني وهو الأهم: نقض للتعريف في ذاته، أنه تعريف لامر هو في الحقيقة علة لسقوط القضاء، والعلة مغايرة للمعلول، فلا يعرف الشيء بعلته ولا، والاجزاء هو نفس سقوط القضاء.

اه، بقي تنبيه أخير: أن المصنف في شرحه رحمه الله، كما قرر غيره، عندما يذكرون الإجزاء يجعلونه مقيدا بالوجوب، أنه لا تقول في النافلة المستحبة أنها مجزئة، لكن في العبادة الواجبة تكون مجزئة. وبنوا على ذلك مسألة في حديث أبي بردة بن نيار في أضحيته رضي الله عنه لما ضحى بشاته قبل الصلاة، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: شاتك شاة لحم. فأتى فقال: يا رسول الله إن عندنا عناقا وهي أحب إلينا من شاة؟ قال: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك.

الشاهد أنهم لما جعلوا الإجزاء مخصصا بالوجوب قالوا: هذا دليل على أن الأضحية واجبة؛ فإن الإجزاء مختص بالوجوب. لكن هذه مصادرة؛ أنت تزعم أن الإجزاء مختص بالوجوه، ثم تريد أن تستدل علي بهذا على وجوب الأضحية وأنا أخالف في المسألة، أنا أرى أن الأضحية سنة، وأرى أن مصطلح الإجزاء يتناول الواجب والمندوب على حد سواء، فلا يستقيم نصب هذا دليلا.

بالعكس، يقول الشافعية: أربع لا تجزئ في الأضاحي الحديث، وذكر العيوب العوراء وغيرها. تقول: أربع لا تجزئ، يعني لا تقبل لا تصح. فهذا غير متعلق بالوجوب، فهذا دليل على الاستحباب في أصل مسألة. فمثل هذا يوقفك على أصل مهم، وهو ما ذكرناه في درس سابق: عدم تنزيل النصوص الشرعية في تفسير لبعض ألفاظها على مقتضى الاصطلاح المتأخر.

كوني أنا أقول الإجزاء يتعلق بالوجوب وتخالفني أنت فتقول: لا بل يشمل المستحب أيضا، ثم نأتي بالدليل، فأحاكمه إلى اصطلاحي وتحاكمه أنت إلى اصطلاح، ولا يستقيم تنزيل النصوص هكذا على اصطلاح وقع متأخرا.

اه نكتفي بهذا في نهاية الفصل الرابع عشر، ليكون درسه القادم إن شاء الله من أوله في الفصل الخامس عشر، سائلين الله التوفيق والسداد والهدى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب رب العالمين.

يقول: ألا يصح القول في الجمعة قضاء في أصلها عن الظهر؟ لا ولا قال بهذا أحد، بل جمعة يعني فرض مستقل بذاته. ولهذا عند ذكرهم لشروط الصلاة يقولون في كل الصلوات شرطها دخول الوقت، وفي الجمعة يقول: شرطها الوقت؛ لأن الدخول يستلزم الخروج فيكون قضاء، بخلاف الجمعة يخصونها بالوقت الذي لا تفعل في غيره.

يقول: لو أعدتم الاصطلاحات الثلاثة للقضاء؟ الاصطلاحات الثلاثة قلنا: ما فعل على غير هيئته أو نظامه، كقضاء صلاة المسبوق، أو ما فعل إعادة لخلل بسبب مكلف، كقضاء الحج، أو ما فعل اه بعد وقته المقدر له الشرع لمصلحة تتعلق بالوقت، وهو التعريف الذي أورده القرافي رحمه الله.

يقول: أليس السفر عذرا في تأخير الصلاة عن وقتها المشروع، أو الفطر في رمضان، فلماذا مثل به في إزالة الإثم، وإنما أثبت الإثم بادئ الأمر على من ليس له عذر؟ أولا: لن نقول: السفر عذر في تأخير الصلاة عن وقتها؛ فإن الجمع بين الصلاتين ليس تأخيرا عن الوقت لسببين: الأول: أن الجمع بين الصلاتين المجموعتين في الوقت هو وقت لها، فليس تأخيرا. والسبب الثاني: أنه قد يكونوا جمع تقديم، فلا يتصور فيه التأخير، فالصياغة في الجملة لا تستقيم هكذا. أما الفطر في رمضان فالسفر عذر، بلى. لماذا مثل

به في إزالة الإثم، وإنما أثبت الإثم على من ليس له عذر. كلامه ليس مربوطًا بما سبق، هو كان يقرر الكلام على تصوير صور القضاء وما يتعلق به من مسائل، فذكر أنه قد يكون مع الإثم وقد لا يكون.

ثم قال المزيل للإثم، يعني الصور التي يقع فيها القضاء ولا إثم فيها؛ إما أن يكون باختيار المكلف كالسفر، أو بغير اختياره كالحيض، فلا ترابط بين المسألتين.

فين قل: هل يجوز الجمع بين القضاء والتطوع؟ كمن يصوم قضاء رمضان في ستة من شوال أو مع أيام البيض؟ هذا وإن ليس له علاقة بتأصيلنا فيما مر بنا، لكنه فقهاً يقولون: إذا كان يقضي صوماً من رمضان فيما ندب فيه لفضل أيام بعينها، يرجى له الجمع بين الثوابين؛ كمن قضى صوم يوم فائت من رمضان في بعض الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة على قول بعض الفقهاء، أو أيام البيض، أو يوم الاثنين والخميس، فإنها أيام أطلق فيها الفضل المخصوص بزمنها. فكونه أيام قضائه في رمضان على الاثنين والخميس من شوال أو على الأيام البيض من شهور السنة بعدها نال ذلك.

وفيها خلاف؛ فمنه من يمنع أن يستقل صوم كل يوم بنيته. ويقوى الخلاف في الأيام التي قصدت بالفضل لخصوصيتها كصوم يوم عرفة، فهنا من الفقهاء من لا يرى جواز الجمع بين الأمرين؛ فإما أن ينوي قضاء يوم بأنه واجب، أو تحصيل صوم عرفة المستحب لأجره فيختص به.

وكذلك الشأن في صوم ست من شوال، وهذه أبعد عن تصور إمكان جمع قضاء في رمضان بها؛ لأن قضاء رمضان متعلق بست من شوال، إما أن يكون عليه قضاء خمسة أيام فيصوم ستة، يقول اثنين في واحد؛ قضيت الخمسة وأتيت هذا لا يتصور. وحتى لما ناقش الفقهاء إن كان صيام الست من شوال إدراكاً لشهر شوال ويؤخر القضاء، ما قال أحد منهم إنه بصيامه الست يدخل فيه القضاء، فإن استوعبها حصل له صيام الست معها أو أتم ما بقي له من قضاء. والعلم عند الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.