يقول المصنف رحمه الله: الفصل الخامس عشر مما تتوقف عليه الاحكام وهو ثلاثة: السبب والشرط وانتفاء المانع. ان الله تعالى شرع الاحكام، وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع. وورد خطابه على قسمين.
مقدمة المصنف بهذا الفصل تشتمل على مسائل. اولها قوله: الفصل الخامس عشر مما تتوقف عليه الاحكام. وثلاثة قوله: ما تتوقف عليه الاحكام، فهمت قبل قليل انه جعل الاسباب والشروط والموانع مما تتوقف عليه الاحكام. اي احكام؟ التكليفية؛ الوجوب والتحريم والاباحة والاستحباب والكراهة. تلك احكام تكليفية، لكنها لابد لها من امور تتوقف عليها. ما وجه التوقف؟ يعني لن تتعرف الوجوب ولا التحريم ولا الاستحباب والاباحة والكراهة الا من خلال هذه الاشياء، فهذه الاشياء تتوقف عليها الاحكام. وجه التوقف انه لن يتم لك تبين الوجوب ولا معرفة التحريم في موضعه، ولا امتثال الواجب الذي امرت به. يعني مثلا انت امرت بالصلاة؛ صلاة المغرب، لن يتم لك هذا الحكم وهو امتثال الوجوب في صلاة المغرب او الظهر او الفجر الا باشياء تتوقف عليها، ما هي؟ ان تعرف شروط الصلاة، وان تعرف اسبابها، وان تنتفي عنك موانعها. فاصبحت هذه الاشياء مما تتوقف عليها الاحكام. فهمت اذا مراده من قوله: مما تتوقف عليه الاحكام؟
المسألة الثانية قوله: ما تتوقف عليه الاحكام. يقصد بالتوقف هنا رحمه الله تعالى التوقف الكامل، فان الاحكام تتوقف على اشياء توقفا كاملا وتتوقف على غيرها توقفا جزئيا. كيف يعني في قوله مما تتوقف عليه الاحكام؟ كما قال هو في شرحه قال: اعني كمال ما تتوقف عليه الاحكام، وهي هذه الثلاثة: اسباب وشروط وموانع. لماذا قال كمال ما تتوقف عليه الاحكام؟ لان هناك اشياء هي جزء لكنها ايضا تتوقف عليها الاحكام، واراد بهذا تحديدا جزء السبب وجزء الشرط. فان الشرط، ولنضرب لهذا مثالا: الزكاة لا تجب الا اذا تحقق سبب وشرط، فاما السبب فهو ملك النصاب، واما الشرط فهو دوران الحول. جزء السبب وهو امتلاك جزء من النصاب ايضا يتوقف عليه حكم جزء السبب، لن يتم السبب الا به، لكن الحكم لن يتوقف عليه التوقف الكامل، فاما ما يتوقف عليه كمال التوقف فهو السبب بكماله وكذا الشرط. فهذا قيد دقيق في كلامه رحمه الله اراد به كمال ما تتوقف عليه هذه الاشياء، احترازا من جزء السبب وجزء الشرط كذلك. الجزء والشرط ايضا كما قلنا دوران بعض الحول، الحول لم يتم الا بتتمة اجزاءه؛ ايامه وواسابيعه وشهوره، فهي جزء منه لا يتم الا به.
المسألة الثالثة في هذه الجملة قال: وهو ثلاثة. حصر رحمه الله تعالى ما تتوقف عليه الاحكام في ثلاثة اشياء، ما هي؟ السبب والشرط والمانع. فالسبب والشرط وجوديان، والمانع عدمي. يعني المطلوب في السبب وجوده او انعدامه؟ وجوده. والمطلوب في الشرط وجوده. والمطلوب في المانع عدمه. فلذلك نقول: اثنان من هذه الثلاثة وجوديان وواحد عدمي، وسيأتيك في كلام المصنف ان المعتبر في هذه الثلاثة كل بحسبه كما سيأتي بعد تعريفات الثلاثة.
حصره في ثلاثة هو المشهور عند الاصوليين، لكنه رحمه الله تعالى اعني القرافي زاد ليس في شرحه، بل زاد في الفروق امرا رابعا تتوقف عليه الاحكام، وهو التقديرات الشرعية، وسيأتike الحديث عنها بعد قليل. والمقصود عنده بالتقديرات الشرعية ما جاءت الشريعة بتقديره، وحصرها في ستة اشياء: تقريب البعيد، وتبعيد القريب، وايجاد المعدوم، واعدام الموجود، وتوحيد المتعدد، وتعديد المتحد. فستة اشياء جعلها مجموعة في وصف واحد وهو التقديرات الشرعية، واراد منها انها ايضا مما تتوقف عليه معرفة الاحكام التكليفية.
باختصار شديد قال: تقريب البعيد كالبصر باقي فانه بعد بطبعه ولكن الشرع قربه، يقصد في اثره وحكمه. هذا تقدير شرعي. قال: وتبعيد القريب كالخمر فان الطبع قربه والشرع بعده. ومثل ايجاد المعدوم كالحمل في الميراث؛ ايجاد المعدوم، فاعتبر الشارع الحمل موجودا واثبت له نصيبه. وكذلك تقدير ملك الدية للمقتول خطأ قبل موته، اليس المقتول خطأ تجب الدية على القاتل؟ فلمن تكون الدية وقد مات؟ لورثته. طيب فهل ملك هو الدية حتى يورث؟ اذا هو هذا ما ضرب له مثالا بقول ايجاد المعدوم، يعني اعطاء المعدوم حكم الموجود. يقول هذا تقدير شرعي ولولا ان الشريعة جاءت به لما استقام لنا ذلك. قال: ومثل اعدام الموجود عكسه، قاتل مورثه، فانه قبل القتل كان وريثا لكن الشرع جعله في حكم العدم. وكذلك تعذر استعمال الماء في والذي يقال عنه المفقود حكما، يعني فاقد الماء حكما لا حقيقة. ومثال توحيد العدد كشهادة النساء في الاموال، قال نقلا عن الشيخ ابي محمد في الرسالة: لا تجوز شهادة النساء الا في الاموال، ومائة امرأة كامرأتين. يعني مهما تعدد العدد فانه لا يؤثر، هذا الذي قصده بتوحيد المتعدد. وعكسه في تعديد المتحد قال: كالامام الراتب، ونقل عن القيرواني في الرسالة قوله: الامام الراتب يقوم مقام الجماعة. قال رحمه الله وقد ذكر هذا في الفروق، قال: ولا يكاد باب من ابواب الفقه ينفك عن التقدير الشرعي، وقد بسطت ذلك في كتاب الأمنيّة في إدراك النية فطالعه.
أردت من هذا فقط أن أشير إلى أن المصنف لما تبع الرازي في حصر ما تتوقف عليه الأحكام في الثلاثة فإنه في الفروق أضاف أمراً رابعاً وهو التقديرات الشرعية، وهذا أمر ما تتابع القرافي عليه أحد ولا تابعه عليه أحد. يعني في ضم هذا المعنى إلى ما تتوقف عليه الأحكام، سواء سميتها حكماً وضعياً أو سميتها أمارة أو علامة أو معرفة أو جعلتها مما تتوقف عليه الأحكام كما سماه القرافي هنا، زاد الشوشاوي في رفع النقاب رحمه الله أمراً خامساً فيما تتوقف عليه الأحكام، زاد أمراً خامساً. قال: الحجج عند القضاء، فانه إذا ثبت الحق بإقرار أو بشهادة مثلاً وجب الحكم، فانظر كيف جعل وجوب حكم القاضي مبنياً على ماذا؟ على حجة، تثبت الحجة إما إقرار أو شهادة أو بينة ونحوها. فمن الذي جعل هذا مرتباً على هذا؟ من الذي جعل الحجة البينة الإقرار الشهادة موجبة للحكم؟ الشرع، وهو حكم شرعي، ليس سبباً ولا شرطاً ولا مانعاً، فرأوها قسماً مستقلاً وسموها الحجج الشرعية، وهذا من باب توسعة التصور في مثل هذه القضايا.
إذاً، قال القرافي هنا: ما تتوقف عليه الأحكام ثلاثة؛ السبب والشرط والمانع. زاد القرافي رحمه الله في الفروق التقديرات الشرعية. زاد الشوشاوي الحجج في الأحكام. والآميدي ومن تبعه يجعلون إضافة على السبب والشرط والمانع الصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، كما تجدونه في بعض كتب الأصول. هل هذا اختلاف بين الأصوليين؟ يعني اختلافاً جوهرياً في تعداد الأحكام الوضعية؟ الجواب: لا، هم متفقون على معاني هذه المصطلحات، متفقون على أثرها في الأحكام وارتباطها بها، الخلاف هو: هل نجعله أحكاماً وضعية؟ هل نسميها معرفات؟ هل هي مما تتوقف عليه الأحكام؟ والخطب في هذا كما أسلفت يسير.
إذاً، هذه الثلاثة التي قال عنها المصنف رحمه الله إنها مما تتوقف عليها الأحكام، وقبل أن ندخل في التفاصيل لو اخذنا لهذا مثالاً بالزكاة، فإنه يجتمع فيها السبب والشرط والمانع. سبب الحكم وجوب الزكاة، هذا حكم شرعي تكليفي؛ يعني كلفنا الشرع باخراج مقدار معين من الزكاة، هذا الحكم التكليفي وهو وجوب الزكاة لابد له، وإن قلت باصطلاح المصنف، يتوقف على تحقق سبب وهو ملك النصاب، والنصاب في كل نوع من الأموال الزكوية بحسبه، ويتوقف على شرط وهو بلوغ الحول في بعض هذه الانواع ليس في كلها اخراجاً لزكاة الخارج من الأرض، ويتوقف على انتفاء مانع وهو الدين مثلاً المستغرق للنصاب فانه مانع من وجوب الزكاة. فهذه امور تتوقف عليها الاحكام، فهذا سبب وهذا شرط وهذا مانع.
ولابد لكل حكم شرعي تكليفي من استكمال اسبابه وشروطه وانتفاء موانعه. وشيخ الاسلام رحمه الله ابن تيمية حفي جدا بتقرير هذا الاصل، ليس في هذا الجانب فقط، يقول: هذا اصل شرعي عام مضطرد يتناول اصول الدين وفروعه، العقيدة والفقه وكل ابواب الشريعة. واجل ما يطبق عليه شيخ الاسلام رحمه الله هذا الاصل باب الاسماء والاحكام في العقيدة، التي منها مسمى الاسلام والايمان والنفاق والشرك والكفر، هذه قضايا جوهرية. ويرى انه لا يتم تنزيل حكم لشيء من تلك الاسماء الا اذا استكملت اسبابها وشروطها وانتفت موانعها، فاذا تحقق هذا استتم الحكم وصح ان ينزل على ذلك المشتمل على ذلك الحكم والا فلا.
فهذا الاصل الشرعي اتقانه وضبطه وتحديده مدخل مهم ومطلب جوهري تنبني عليه اصول الشريعة وفروعها على حد سواء. في اصول الفقه وحديثنا عن الاحكام الفقهية التي تنبني عليها ايضا يتقرر معنى هذا الاصل. سماها المصنف تتوقف عليها الاحكام بمعنى انه ان لم يتحقق السبب على وصفه والشرط ايضا على وصفه المعتبر وينتفي المانع المؤثر فلا سبيل لاثبات الحكم، وخطأ فقهي اذا قرر الفقيه تنزيل حكم في صورة فقد فيها السبب او اختل الشرط او وجد المانع، فيكون هذا خللا والسبب فيه عدم تحقيق هذا الاصل الشرعي الكبير.
هذا معنى قوله تتوقف عليه الاحكام، وهذا وجه التوقف. ضربت لك مثالا بالزكاة، ولو اردت بالصلاة قلت ايضا ان الصلاة في اسبابها تقول مثلا في المغرب سبب وجوب صلاة المغرب غروب الشمس، الطهارة واستقبال القبلة وما الى ذلك، ومانعها المطلوب انتفاؤه الحيض عند المرأة والنفاس وامثلة هذا. فحتى يتم الوجوب لابد من استكمال هذه المعاني، وقسط ذلك في كل حكم شرعي، فانها لابد لها ايضا من هذه المعاني معتبرة التي يتم بها تنزيل الاحكام الشرعية، وشرح هذا يطول ولعله في ثنايا الكلام على الاحكام تفصيلا يأتي بيان لمزيد منها على وجه التفصيل.
قال: فان الله تعالى شرع الاحكام وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع. طيب قوله رحمه الله تعالى: فان الله تعالى شرع الاحكام. اي احكام تكليفية؟ تكليفية وشرع لها اسبابا وشروطا وموانع التي سميناها اصطلاحا احكاما وضعية. فلاحظ الكل اذا من اين؟ من الله، من عند الله، الذي اوجب علينا الصلاة وحرم علينا القتل والزنا والسرقة والخمر هو الذي جعل لنا اسبابا وشروطا لتلك الاحكام، فالذي اوجب حد السرقة سبحانه وتعالى وهو قطع اليد هو الذي حد لنا سببها ونصابها وصفة القطع وتطبيق الحد فيها. ولهذا قلنا كل يجمعها انها حكم شرعي، لكن هذا فيه تكليف وهذا لا تكليف فيه، فسمينا هذا تكليفيا وهذا وضعيا.
وهكذا يستتم لك الكلام في كل هذه الجوانب دون ايقافها على باب دون باب. والحكم التكليفي يتوقف عن الحكم الوضعي ويرتبط به لا ينفك عنه، لان الشرع جعل لنا ذلك في سبيله. ولهذا يقول الغزالي رحمه الله كما في المستصفى، يقول: اعلم انه لما عسر على الخلق معرفة خطاب الله تعالى في كل حال، لا سيما بعد انقطاع الوحي، اظهر الله خطابه لخلقه بامور محسوسة نصبها اسبابا لاحكامه، وجعلها موجبة ومقتضية للاحكام على مثال اقتضاء العلة المحسوسة معلولها. تصوير وتقريب لفكرة الاحكام الوضعية اسباب وشروط موانع. يعني بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام لا تنتظر وحيا ينزل وخطابا شرعيا يبلغ ليقول لك الحكم الان كذا وعليك ان تفعل كذا، فنزلت الاحكام قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]. هذه احكام.
قال أقيموا الصلاة. قال وآتوا حقه يوم حصاده. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
وكل أحكام الشريعة التكليفية على هذا النحو، تأتي أحكام مناطة بعلامات جعلها الشارع أو نصب لعباده دلائل يعرفون عندها وجوب الشيء أو حرمته، ويعرفون أيضا تحققه أو منعه بناء على تلك العلامات. ومن أجل ذلك -وهذا من الحكم العجيبة في شريعة الله- أن تبقى الشريعة ما بقيت الحياة على وجه الأرض، لا تحتاج إلى نبي جديد يوحى إليه. لما أراد الله أن تكون رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، فكان للشريعة بهذا القدر في مرونتها وسعتها واستيعابها ما يسع المسلم في كل زمان ومكان.
ولهذا ما عدم المسلمون منذ ذلك الزمن إلى اليوم، ما عدموا معرفة الأحكام الشرعية. وتعال إلى المسلمين في أقصى شمال الكرة الأرضية عند القطب الشمالي، أو في أقصى جنوبها؛ حيث يمتد الليل فلا نهار أبدا أو النهار فلا ليل أبدا، أو الصيف أياما وشهورا متتابعة بلا شتاء أو العكس. ومهما حصل ذلك أو اختلفت عليهم ظروف الحياة وأحوالها، فإنهم لا يعدمون أمورا تمضي بها حياتهم التي يتعبدون فيها لله بما أوجب عليهم، ويمتثلون ما حرم.
وسر ذلك وجوهره أن الله عز وجل لما فرض العبادات وحد الحدود، قرن ذلك سبحانه وتعالى بعلامات ودلائل وضعها أسبابا وشروطا وموانع. فمهما التفت العباد إلى تلك العلامات عرفوا بها الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، فتبقى الشريعة ما بقي الليل والنهار حتى يرث الله الأرض ومن عليها.
نحن في أصول الفقه -لأننا نؤصل للفقه- يهم جدا أن نضبط هذه القضايا، وأن ندرك آثارها وابعادها وتعريفاتها مواضعها في النصوص الشرعية، صلتها بالاحكام التكليفية، كيف يربط هذا بذا ليكون تنزيل الحكم وهو الثمرة المرتجاة من دراسة أصول الفقه لتكون مكملة بما عليه أسبابا وشروطا وموانع وما إلى ذلك. قال: «فإن الله تعالى شرع الأحكام، وشرع لها أسبابا وشروطا وموانع. وورد خطابه على قسمين».
وورد خطابه -الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى إلى لفظ الجلالة- وورد خطابهم (وفي نسخة رفع النقاب) قال: «وورود خطابه على قسمين». الأول، نعم، قال: «خطاب تكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته وغير ذلك، كالعبادات».
أولا: خطاب التكليف قد مضى معك ومضى معك أقسامه. يشترط فيه -في ماذا؟ في خطاب التكليف في الأحكام الخمسة: التحريم، والكراهة، والإيجاب، والاستحباب، والإباحة- يشترط فيه علم مكلف أخي وقدرته؛ هذان شرطان لا يمكن أن يتقرر حكم من الأحكام الخمسة التكليفية إلا بهما. فلا وجوب ولا استحباب ولا إيجاب إلا بعلم المكلف.
هل يجب على المكلف شيء لا يعلمه؟ هل يجب عليه شيء لا يقدر عليه أو لا يستطيعه؟ لا. وأدلة هذا في عمومات الشريعة جمة لا تحصى؛ من أبرزها: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]. هذا اشتراط ماذا؟ منه اشترط العلم؛ فإن الرسل إنما جاءت للبيان، ولاقامة الحجة على العباد بالعلم. قول الله سبحانه وتعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ [النساء: 165]. فاشتراط العلم كذلك، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]. ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: 7]. هذا اشتراط القدرة؛ فمن عجز عن ذلك لم يترتب عليه من أحكام التكليف شيء.
معنى قوله: «يشترط في علم مكلف وقدرته» أن العاجز غير مكلف. ولهذا قال الفقهاء في القواعد: «الواجبات تسقط بالعجز»، أو ربما قالوا: «الوجوب منوط بالقدرة» ونحو هذا من العبارات. وأيضا يقولون إن الواقع في حرام مثلا في الحرام خطأ أو جهلا لا إثم عليه. لماذا سقط الإثم وانتفى الحكم المرتب على فعل الحرام؟ لانتفاء العلم، فما فعله عن علم.
إذا قوله: «يشترط فيه علم مكلف وقدرته» لماذا أتى بهذا هنا؟ ليجعلها علامة فارقة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. الحكم التكليفي من أماراته التي تميزه اشتراط العلم والقدرة. قال: «وغير ذلك». ما غير ذلك؟ قال: «وغير ذلك» غير العلم والقدرة شرط في التكليف شروط كل عبادة بحسبها؛ فتقول مثلا في الصوم: شرطه القدرة على الصيام، الشرط في الحج: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً﴾ [آل عمران: 97]، وتأتي لكل عبادة فلها شروط تخصها. فلذلك قال وغير ذلك، إنما نص على العلم والقدرة باعتبارهما مشمولين في كل الأحكام التكليفية. قال: «كالعبادات» ضرب بها مثلا بأنها من الأحكام التكليفية التي يشترط فيها العلم والقدرة وشروط أخرى تخص كل عبادة بحسبها.
قال: «وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع». وخطاب وضع هذا النوع الثاني الذي ورد به خطاب الشريعة. الخطاب الوضعي وربما سماه بعض الأصوليين خطاب الإخبار؛ بأنه مجرد خبر لا تكليف فيه. وإذا سموه خطاب وضع؛ فلأن الشريعة جعلت أو وضعت تلك الأمور أسبابا وشروطا وموانع.
قال: «وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك»، من ماذا؟ من العلم والقدرة المذكورين في اشتراطهما في التكليف أو في خطاب التكليف، لا يشترط فيه شيء من ذلك. قال: «وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع». لاحظ معي، ليس بكل الأسباب والشروط والموانع، أكثرها لا علاقة لها بعلم مكلف ولا بقدرة مكلف. تبقى الشمس إذا زالت سببا لوجوب صلاة الظهر؛ لا علاقة ذلك بقدرة مكلف ولا بعلمه. ويبقى ذلك أيضا مناطا بهذه الأمور لا علاقة لها بهذين الشرطين.
فالأكثر في خطاب الوضع عدم اشتراط العلم والقدرة. فنصب الزوال وقتا للظهر مثلا، ونصب الحول شرطا في الزكاة، أو الحيض مانعا من الصلاة، أو القتل والرق مانعا من الميراث. كل هذه لا علاقة لها بعلم وقدرة، فلو أن وارثا من مورث كان رقيقا فجاء يطلب نصيبه، فقلنا له: لا حق لك في شريعتي لأجل الرق. فقال: أنا لا أدري! نقول: نعفو عنه ونعطيه لعدم علمه؟ فهذه لا علاقة لها بعلم ولا قدرة، فالأحكام الوضعية لا تناط بهذه الشروط.
قال هذا الأصل فيها وهو الأكثر. لاحظ معي، لما قال هو الأكثر يشير إلى ماذا؟ إلى أن من الأحكام الوضعية ما يدخله أيضا العلم والقدرة، اشتراط العلم والقدرة؛ لكنه الأكثر أو الأقل؟ الأقل. ولهذا قال هنا: «وليس ذلك عاما فيها»، في ماذا؟ في الأحكام الوضعية ليس عاما فيها عدم اشتراط العلم والقدرة. بل سيأتيك الآن تنصيص على بعض الأحكام الوضعية المشمولة باشتراط العلم والقدرة أيضا. نعم.
«وخطاب وضع لا يشترط فيه شيء من ذلك، وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع وليس ذلك عاما فيها». ذلك اسم الإشارة يعود إلى ماذا؟ إلى عدم الاشتراط. وليس ذلك -يعني عدم اشتراط شيء من العلم والقدرة- فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب إتلاف. فلذلك لأجل ماذا؟ لأننا لا نشترط العلم والقدرة. أرأيت المجنون وهو مجنون إذا أتلْف مالا، أو النائم الغافل انقلب على مال إنسان فأتلْفَه على طعام فأفسده؟ هذا نائم غير مكلف وهذا مجنون غير مكلف، هل يسقط الضمان؟ الجواب: لا. النائم الذي أتلْف مال الغير بسبب نومه لم يكن عالما، والمجنون غير عاقل أصلا، ومع ذلك فإن ولي المجنون مخاطب، إذا استيقظ مخاطب بضمان تلك المتلفات بقيم المتقوم وبمثل المثل ونحو ذلك. من أين جاء هذا؟ لو قال قائل: لماذا؟ نقول: لأن خطاب الوضع لا يشترط فيه العلم والقدرة. بطريقة أخرى قل: إن الشريعة جعلت هذا سببا لهذا بغض النظر عن الفاعل؛ الشريعة قالت: إذا وجد الإتلاف وجد الضمان، أو الإتلاف سبب ربما بغض النظر عن المتلف هل هو مكلف غير مكلف، عالم جاهل، قادر عاجز، لا علاقة لهذا. فلما تحقق الحكم الشرعي الوضعي ترتب الحكم بغض النظر عن كون صاحبه الذي ترتب عليه الحكم مكلفا أو لا.
فلذلك نوجب الضمان، فلذلك نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإتلاف، لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال: إذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا. ومن ذلك الطلاق، ومن ذلك -من ماذا؟ من الأحكام الوضعية التي لا يشترط فيها العلم ولا القدرة. نعم. ومن ذلك الطلاق بالإضرار والإعسار والتوريث بالأنساب.
الطلاق بالإضرار والإعسار: لو أن امرأة زوجة شكت زوجها إلى القاضي أنه يضر بها أو معسر في نفقتها، فيحكم القاضي بالطلاق؛ لا يلزم هنا علم الزوج ولا قدرته بهذه المسألة؛ لأنها حكم وضعي فيترتب الطلاق. التوريث بالأنساب: كما قلت لك، مات مورث له فإنه يرثه ولو لم يعلم به، فإنه ليس من شرط التوريث العلم بأنه وريث له، أو أن ماله عند ذاك يصبح من حقه بسبب صلته بالنسب. فالتوريث بالأنساب وإن لم يعلم بموت المورث، بل ضربوا لذلك مثالا أنه حتى لو كان في التركة رقيق أعتق عليه عتق، يعني مات مورثه فكان من التركة التي ورث جملة من الرقيق، وفي الرقيق محرم، ذو رحم، والحديث يقول: «من ملك رحما ذا محرم عتق عليه» وهو لا يعلم أصلا، فبمجرد موت المورث وانتقاله إلى الوارث ترتب العتق. هل يشترط أن يعلم ويوافق ونستأذنه؟ الجواب: لا. هذه أمور شرعية وضعية وليست تكليفية، لا تكليف فيها. الشريعة جعلت هذا مترتبا على هذا، فلما التقى وجد الحكم بغض النظر عن اشتراط العلم أو القدرة. نعم.
«وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص». لما قال: خطاب الوضع لا يشترط فيه شيء من ذلك وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط والموانع. قلنا إشارة إلى ماذا؟ إلى أن بعض الأحكام الوضعية قد يوجد فيها اشتراط العلم والقدرة. قال: «وقد يشترط في السبب العلم كإيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص».
ضرب رحمه الله مثالين لشيء واحد، وهو أسباب العقوبات في الجنايات، وهذا أحد البابين في الأحكام الوضعية التي يشترط في أسبابها العلم، فإن لم يحصل العلم ما ترتب الحكم، مع أنها أحكام وضعية ليست تكليفية، والقاعدة الأم أن الأحكام التكليفية يشترط فيها العلم والقدرة، والوضعية لا يشترط مع ذلك، فإن هذا الباب من الأحكام الوضعية يشترط فيه العلم.
قال: مثل إيجاب الزنا للحد، يعني لو وطئ غير عالم بالتحريم، أو خذ مثالا أيسر: وطئ وطء شبهة، وطئ أجنبية يظنها زوجته أو أمته لأنها على فراشه، لا يجب عليه الحد لما لكونه غير عالم؛ يعني لم يعمل هذا الحرام عالما أنه حرام، هذا على مذهب الجمهور، والحنفية لا يدرؤون الحد ويجعلون إيجاب الحد على الواطئ جهلا بالتحريم يلزمه الحد، كما نقل ذلك عنهم بعض فقهاء الحنفية، لأنها وجدت في فراشه ولو ظنها امرأته فإنه لا يسقط عنها الحد. فأسباب العقوبات يشترط فيها العلم ضرب مثالا قال: كإيجاب الزنا للحد، قال: والقتل للقصاص.
وقصد بالقتل القصاص ما تعلمون أنه يشترط فيه العمد عدوان. فالقتل الخطأ لا يقع فيه القصاص لأنه لم يعمد قتلا عمدا عدوانا، فلم يعلم بكون المقتول محرما قتله، رمى صيدا فوقع على انسان فقتله لم يقع منه العلم بأنه سيقتل نفسا معصومة. هذي أسباب، ألا نقول إن القتل سبب للقصاص؟ القتل سبب للقصاص، هذا تكليفي أو وضعي؟ وضعي، والأصل في الأحكام الوضعية عدم اشتراط العلم، لكنه هنا اشتراط، إذا هذا لأن عندنا بابا في الأحكام الوضعية وفي الأسباب على وجه الخصوص يشترط فيها العلم، وهو أسباب الجناية في العقوبات.
أضف إليها بابا ثانيا وهو أسباب انتقال الاملاك في المنافع والاعيان والاشياء، أيضا يشترط فيها العلم الرضا. أسباب انتقال الاملاك -يعني الهبة، البيع، الإجارة، الرهن، الحوالة- أسباب انتقال الاملاك، سواء انتقلت بعقد بيع أو إجارة، أليس في شروط صحة البيع؟ العلم؛ فإن باع ما لا يعلم، أو وقع بيع موكل له وبغير إذن من عقد البيع؟ الإكراه لا يصح به البيع. فجعلوا أسباب انتقال الاملاك كأسباب ترتب العقوبات في الجنايات مما يشترط فيه العلم، ولا يكفي مجرد كونه سببا ترتب حكمه عليه لأنه من الأشياء المستثناة من الأسباب.
فتبين من هذا أن الأحكام الوضعية في أصلها لا يشترط فيها العلم والقدرة، واستثني من ذلك هذان البابان: أسباب العقوبات وأسباب انتقال الاملاك. أسباب العقوبات هي الجنايات التي توجب العقوبة، الزنا والقتل وشرب الخمر لا بد فيها من العلم والقدرة. فالذي وطئ أجنبية يظنها زوجا فلا حد عليه، ومن قتل رجلا خطأ فلا قصاص عليه لعدم العلم. من شرب الخمر يظنه عصيرا أيضا لا يحد لعدم علمه، المكره على شيء من تلك المحرمات ذات العقوبات لا حد عليه لأنه لا قدرة له إذا بلغ إكراه حد الإلجاء ونحو هذا.
قالوا: إنما اشترط العلم والقدرة في هذه مع كونها أسباباً، لأن القاعدة الشرعية -هذا التفات الآن إلى حكمة الشريعة في اشتراط العلم والقدرة في هذه الأسباب دون باقي الأسباب في أبواب العبادات- لماذا في هذا الباب؟ قالوا لتوقفها على حكمة الشريعة: ألا يعاقب من لم يقصد المفسدة الشرعية. العقاب لم؟ أليس زجرا؟ طيب هو ما حصل منه التجاوز المقصود لحدود الشريعة حتى تزجره؟ فلما انتفى هذا جعلوا العلم شرطا والقدرة شرطا، فلا يعاقب من لم يقصد المفسدة أو وقعت بغير إرادته، فلأجل ذلك اشترط العلم في الجنايات التي توجب العقوبة.
طيب، ماذا عن الجنايات التي لا عقوبة فيها، لكن تجب فيها الغرامة مثلا أو الكفارة، الإتلافات هي جناية، أتلف مال غيره، طيب ألسنا نقول أسباب عقوبات؟ فلماذا عذرنا هناك بالجهل ولم نعذر هنا بالجهل؟ العلم هناك ولم نشترط العلم هنا. نعم.
قالوا: لأن من أتلف شيئا يجب عليه غرامته دون اشتراط العلم، لأنه كان يمكنه التحرز من الإتلاف. الفرق بين الجنايات الموجبة للعقوبة والجنايات الموجبة للغرامة أو للضمان أن
العقوبة زاجرة، والغرامة جابرة؛ فهذا زجر وهذا جبر، جبر لخلل، لنقص، لتلف، لحق غيره، فلا وجه لمقارنة الزواجر بالجوابر. فالزجر اشترط فيه العلم والقدرة حتى يحقق فيه المقصد، وأما الغرامات فإنها جبر لحق أهدر، فشرعت للزواجر درءاً للمفاسد المتوقعة، والجوابر لاستدراك المصالح الفائتة، فهذا وجه التفريق بينهما.
أما أسباب انتقال الأملاك وكذا الأوضاع؛ البيع، النكاح، الصداق، الجعالة، الهبة، الصدقة، كل ذلك اشترط فيها العلم أيضاً؛ لأن من باع –وقد مر بكم سابقاً– من أطلق لفظاً غير عربي؛ شخص أعجمي تلفظ بلفظ النكاح أو الطلاق أو البيع لا يدري ما معناه، فانه لا يترتب عليه بحكم ما أوقعه من لفظه بذلك العقد لعدم علمه به، فما قصده فلا يترتب عليه شيء في تصرفه.
واشترطوا العلم أيضاً بأصول الشريعة العامة، وأن انتقال الملك لا بد فيه من إذن صاحبه، وعدم استحلال غيره إلا بطيب خاطر أو برضا أو بإذن منه، فإن لم يتحقق فلا وجه لذلك. قال بعض الشراح، كما نقل الشوشاوي رحمه الله: هذه الأسباب المستثناة من خطاب الوضع، أي أسباب أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك؟ يقول قال بعض الشراح: هذه الأسباب المستثناة من خطاب الوضع التي هي أسباب العقوبات وأسباب انتقال الأملاك، قال: هي في التحقيق خطاب تكليف وليست بخطاب وضع، وبالتالي بقينا على القاعدة دون الحاجة إلى استثناء.
كيف؟ هي خطاب تكليف؟ قال: لأنها متعلقة بأفعال المكلفين؛ لأن حدود الجنايات كي لا تلزم إلا المكلفين خاصة، وكذلك عقود انتقال الأملاك لا تنعقد إلا على المكلفين خاصة، ولذلك اشترط فيها العلم والقدرة، فبقينا على الأصل دون الذكر في الاستثناء. وهذا توجيه بيان علاقة أحدهما بالآخر وتمييز ما يشترط في كل منهما، وعلى هذا التقرير تبقى القاعدة مطردة، أن أي حكم تكليفي يشترط فيه العلم والقدرة، وما كان وضعياً فلا يجب فيه شيء من ذلك دون استثناء بل باطراد.
نعم، إذا تقرر هذا فنقول: السبب ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. فالأول احترازاً من الشرط، والثاني احترازاً من المانع، والثالث احترازاً من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود، أو اخلافه بسبب لسبب آخر فلا يلزم من عدمه العدم.
قالوا رحمه الله: إذا تقرر هذا، يعني المقدمات السابقة، فبدأ بالتعريف السبب أولاً، وانطلق رحمه الله يعرفها اصطلاحاً؛ الأحكام الوضعية الثلاثة. أما السبب لغة: فما يتوصل به إلى الشيء، ولهذا يسمى الحبل سبباً؛ لأنه يتوصل بالحبل إلى ما ربط به، سواء في علو أو في نزول. فالحبل المدلى إلى البئر بالدلو يتوصل به إلى الماء، والحبل المربوط للأعلى الذي يشده صاحبه للتسلق يتوصل به وعود، ومن هنا جاء قوله تعالى: ﴿مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ﴾ [الحج: 15]، فسر في قوله كثير من المفسرين بأنه حبل.
وسمي الطريق أيضاً سبباً؛ لأنه يتوصل به من مكان إلى مكان، ومنه قوله تعالى: ﴿فَاتَّبَعَ سَبَبًا﴾ [الكهف: 85]، يعني طريقاً بين المشرق والمغرب سلكه ذو القرنين.
قال السبب في التعريف الاصطلاحي: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته. ثلاثة قيود في تعريف السبب، كل قيد يحترز بها عن شيء. ما يلزم من وجوده الوجود، لما تقول: الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، أو تقول: إن ملك المال البالغ نصاباً سبب لوجوب الزكاة، أو تقول: إن عقد البيع أو عقد النكاح أسباب لماذا؟ انعقاد. لما تقول سبب عبر بأحد الأحكام التكليفية الخمسة، نقول: الزوال سبب لوجوب الظهر. أقول مثلاً: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. طيب، عقد البيع، عقد النكاح سبب؟ لإباحة الانتفاع بما تضمنه العقد، إن كان بضعاً في النكاح، أو كان عيناً مثلاً أو منفعة في عقد البيع أو الإجار. هذه أسباب.
يلزم من وجود السبب وجود المسبب، وجود الحكم؛ يعني المسبب هو الحكم. يلزم من وجود زوال الشمس وجوب صلاة الظهر، ويلزم من عدم السبب عدم المسبب، عدم الحكم. فإذا وجد زوال الشمس وجد وجوب صلاة الظهر، وإذا عدم زوال الشمس عدم وجوب صلاة الظهر. إذا وجد ملك النصاب في المال، وجد وجوب الزكاة، وإذا لم يوجد لم يوجد. فالمسبب مرتبط بسببه حال الوجود وحال العدم. فالمؤثر السبب هنا ما يلزم من وجوده وجود. قوله ما يلزم من وجوده الوجود احتراز من الشرط، فإن الشرط لا يلزم من وجوده وجود المشروط الذي هو الحكم. الطهارة لصحة الصلاة شرط، هل يلزم إذا وجدت الطهارة أن يوجد صلاة؟ أن تجب صلاة بعدها؟ الجواب: لا، فالشرط لا يجب من وجوده الوجود. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود، كما قال: احترازاً من الشرط، لما؟ لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود الحكم.
طيب، قوله في السبب: ويلزم من عدمه العدم؛ قلنا إذا لم تزل الشمس فلا تجب صلاة الظهر. قال في الثاني: احترازاً من المانع. المانع، كما قلنا: الدين في الزكاة مانع من وجوبها، الحيض في الصلاة مانع من وجوبها. طيب، المانع عدمه مؤثر؛ فإن عدم المانع ماذا يترتب عليه؟ عدم المانع يترتب عليه وجود الحكم. لكن أيضاً وجود المانع يترتب عليه وجود المانع يترتب عليه عدم الحكم، كما سيأتي. فقوله ما يلزم من وجوده الوجود احترازاً من الشرط، ويلزم من عدمه العدم احترازاً من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. إذا عدم المانع ما في حيض، لا علاقة لهذا لا بوجوب صلاة ولا بعدم وجوب الصلاة، فاحترازاً من المانع ذكر هذا.
طيب، القيد الثالث في قوله: لذاته، يعني ليس لأمر خارج عنه، هذا احتراز من ثلاثة أشياء، الكلمة الأخيرة في لذاته؛ احترازاً من ثلاثة أشياء: أما مقارنة السبب لفقدان الشرط، أو مقارنة السبب لوجود المانع، أو مقارنة السبب لاخلافه بسبب آخر.
باختصار، قد يكون تعريف السبب هذا منخرماً إذا كان المؤثر فيه اقترانه بشيء آخر سواه. مرة أخرى، أقرب لك الصورة، نعود إلى مثال الزكاة؛ عندنا ملك نصاب اعتبرناه سبباً، وحولان الحول اعتبرناه شرطاً. يعني شخص ملك نصاباً، ورث مائة ألف ريال نصاباً وشرعاً تجب فيه الزكاة، لكنه لا يجب إخراج الزكاة الآن، بل حتى يحول الحول عليه وهو مالك للنصاب، لكنه كثير دين أو كثير إنفاق، فما حال الحول حتى نفد المال؟ تجب الزكاة؟ طيب، نقول في السبب: ما يلزم من وجوده وجود، طب هذا وجد السبب فلماذا لم يلزم من وجود السبب وجوب الزكاة عليه؟ قال: لفقدان شرط الشرط وهو حولان الحول ما تحقق.
فإذا نحن نقول: متى يتحقق الحكم؟ أن وجد السبب مع وجود الشرط. طيب، إذا وجد السبب مع فقدان الشرط تخلف الحكم، السؤال: هل تخلف الحكم مع وجود السبب انخرام في تعريف السبب؟ الجواب: لا، لأنه ليس لذاته؛ يعني غاب الحكم هنا ليس لأجل السبب، بل لشيء آخر، ما هو؟ فقدان الشرط.
إذاً، قوله لذاته هذا احتراز، احتراز من مقارنته فقدان الشرط، أو احتراز من وجود المانع. شخص ملك نصاباً وحال الحول تحقق السبب والشرط، لكن الرجل عليه دين يستغرق التركة فلا زكاة عليه، لا تجب وعليه أن يستخدم هذا المال في رد دينه الذي ارتبطت به ذمته. طيب، هل انخرم التعريف؟ لأن نقول وجد المال وبلغ النصاب وحال الحول فلماذا لم تجب الزكاة؟ نقول لوجود مانع، فكيف التعريف غير منخرط؟ نضيف كلمة لذاته.
إذاً، كلمة لذاته أفادتني الآن في شيئين؛ الشيء الأول: أنه ربما تحقق السبب ومع ذلك لا يوجد الحكم، ليس لأجل السبب بل لفقدان الشرط. وأفادتني ثانياً: أنه قد يوجد السبب أيضاً ويتخلف الحكم ليس من أجل السبب، بل لوجود المانع. إذاً، كيف أتخلص في التعريف من تأثير وجود المانع أو غياب الشرط؟ أقول لذاته، ما يلزم من وجوده الوجود، من عدمه العدم لذاته لأجله، إذاً لا تنظر إلى شيء آخر حتى يستقيم التعريف ويسلم.
الامر الثالث هو لمسألة تعدد الأسباب للحكم الواحد، وأقرب مثال له نواقض الوضوء التي يجب لها تجديد الطهارة أو التطهر للصلاة. طيب، الآن لو قلنا: إن الخارج من السبيلين وجود البول أو الغائط سبب لماذا؟ خروج البول أو الغائط سبب لماذا؟ لوجوب الطهارة للصلاة، لوجوب الطهارة. طيب، هذا شخص لم يوجد عنده خروج بول ولا غائط، ومع ذلك وجبت الطهارة، ونحن نقول لا، إذا وجد وجد الحكم، عدم عدم الحكم. طب هنا وجد ما وجد السبب، عدم السبب فكيف وجد الحكم؟ قل: لا، لسبب ثاني، كان نائماً أو أكل لحم إبل أو مس ذكره. إذاً، قد يغيب سبب ويأتي سبب آخر فيتأثر الحكم، هل تأثر الحكم للسبب الذي كنت أنظر إليه؟ لا، لسبب آخر. ولهذا نقول: أو اخلافه لسبب آخر، يعني اخلاف أثره، إضعافه، تغييب الأثر.
مرة أخرى: شخص ما وصل منه خروج بول ولا غائط، ومع هذا وجب في حقه الطهارة. كيف وجبت الطهارة والسبب غير موجود؟ قلت لك أي سبب؟ قلت لي: بول وغائط، ما خرج منه بول ولا غائط. أستقول إن السبب يلزم من وجوده وجود الحكم، ومن عدمه العدم؟ طب هذا في حقه خروج البول والغائط والمفترض أن يعدم الحكم، ومع ذلك تقول: يجب عليه الطهارة، فلماذا الاختلاف؟ تقول: لا، ليس لذاته، بل لسبب آخر.
إذاً، ثلاثة أشياء أفادتني فيها كلمة لذاته، الذي هو مقارنة السبب لفقدان أو مقارنة السبب لوجود مانع، أو مقارنته لاخلافه بسبب آخر. هذا معنى قوله رحمه الله: والثالث احترازاً من مقارنته فقدان الشرط أو وجود المانع، فلا يلزم من وجوده الوجود أو اخلافه لسبب آخر، فلا يلزم من عدمه العدم. وعرفت هذا بالأمثلة. نعم.
قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط لم يعرفه أيضاً لغةً، وهو لغةً بسكون الراء وفتحها، يعني شرط وشرط، هل هما بمعنى أو بمعنيين على طريقتين عند اللغويين في المعاجم؟ فمنهم من قال: الشرط بالسكون بمعنى الإلزام، والشرط بالفتح بمعنى العلامة. ومنهم من سوى بينهما وقال: هما لغتان شرط وشرط. ومنهم من قال: هذه تجمع على شروط وتلك تجمع على أشراط، فقد جاء أشراطها، والامر أيضاً في هذا يسير.
قال: الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ضربنا مثالاً للشرط بأي شيء؟ الطهارة شرط لصحة الصلاة، الحول أو دوران الحول حولان الحول شرط في وجوب الزكاة. يلزم من عدم وجود الشرط عدم الحكم وهو المشروط. مثلاً من شروط وجوب الحج الاستطاعة: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. الاستطاعة شرط، طيب، يلزم من عدم وجود الشرط عدم وجوب الحكم، يعني عدم الاستطاعة يترتب عليها عدم وجوب الحج.
طيب، سؤال: لو وجد الشرط هل يوجد الحكم؟ هل يجب وجود الحكم؟ الجواب: ولا يلزم. إذاً، نقول في تعريف الشرط: يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. القيد الأول: ما يلزم من عدمه العدم. يخرج ماذا؟ يخرج المانع؛ لأن المانع يلزم من عدمه الوجود لا يلزم، المانع المؤثر فيه وجوده، لكن عدمه غير مؤثر المانع. يعني عدم وجود الدين هل يؤثر في قضية الزكاة وجوبها وعدم وجوبها؟ لا علاقة له. فقوله ما يلزم من عدمه العدم يخرج المانع؛ لأنه لا من عدمه شيء.
ولا يلزم من وجوده وجود أخرج السبب؛ لأننا قبل قليل قلنا في السبب: ما يلزم من وجوده وجود. وهنا في الشرط نقول: لا يلزم من وجوده وجود. شخص توضأ وتطهر طهارة كاملة، هل وجود الطهارة يلزم منها وجود صلاة واجبة في حقه؟ الجواب: لا ما يلزم. لمن؟ لأنها شرط، والشرط لا يلزم من وجودها وجود الحكم الذي هو المشروط، أو ربما صلى مع أنه تطهر وصلى، ومع ذلك لم تصح صلاته؛ لأنها مختلة، أو أسقط ركناً، أو صلى قبل وقتها فاقداً سبباً، فمن أجل ذلك كله نحترزه فنقول لذاته، مرة أخرى حتى نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب أو قيام مانع.
نحترز من اقتران الشرط بوجود السبب؛ لأن الشرط إذا اقترن بوجود السبب أثر. ألسنا نقول في الشرط: لا يلزم من وجوده وجود، لكن أحياناً شخص تطهر ونقول له: الآن عليك أن تصلي، لأنه تطهر أو لأن الشمس زالت؟ إذاً ليست لذاتها، بل لاقترانها بسبب. شخص حال عليه الحول، نقول: الآن عليك أن تخرج زكاة مالك، لأن الحول قد حال أو أنه ملك النصاب مع الحولان. فإذاً ليس الشرط وحده المؤثر في الوجود، بل اقتران السبب. فحتى نخلص تعريف الشرط من أي مؤثر آخر نقول لذاته.
وكذلك المانع؛ يعني أحياناً يتحقق الشرط، لكن يقارنه قيام مانع، يعني وجود مانع معه، فأيضاً نحترز منه، فلما نقول لذاته؛ لأننا نخاف من قيام المانع، فإنه يقارن العدم في قولك: لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. كمثل الدين؛ يعني شخص كما قلت لك ملك نصاباً وحال عليه الحول، ومع ذلك لا تجب عليه الزكاة، ليش؟ لوجود مانع، وأن عليه ديناً، فلا يلزم من ذلك وجوب الحكم. الحول أيضاً مع النصاب، كما قلنا: شخص ملك مالاً وبلغ تحقق السبب، لكنه يشترط وجود الحول فيلزم منه وجود السبب معه حتى يجب الحكم.
فقوله لذاته يحترز من مقارنة الشرط الذي نعرفه من وجود سبب معه، فإنه يكون مؤثراً في الوجود، أو قيام المانع فإنه مؤثر في جانب العدم، وحتى نحترز منهما نقول لذاته. قال والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته. فالأول احترازاً من المانع، إيش تقصد بالأول؟
القيد الأول: ما يلزم من عدمه العدم. قال والثاني احترازا من السبب والمانع أيضاً. ما الثاني؟ لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. احتراز من السبب والمانع. أما السبب فإنه يلزم من وجوده وجود. وأاما المانع فإنه يلزم من وجوده العدم.
قال والثالث، ما الثالث؟ لذاته. احترازا من مقارنته لوجود السبب. مقارنة ماذا؟ الشرط. فالشرط نحن نعرفه وحده على حدة، لكن لو قارن سببا موجودا معه اختلف التعريف. نعم. قال احترازا من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده. يلزم الوجود عند وجوده يعني السبب وليس الشرط. فلهذا نحترز ونقول لذاته، أو قيام المانع فيقارن العدم.
نعم، والمانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا واضح، المانع يلزم من وجوده العدم. كيف؟ إذا وجد الحيض يمنع وجوب الصلاة. إذا وجد النفاس يمنع وجوب الصلاة والصوم، كذلك حتى في الحيض. إذا وجد الدين يمنع وجوب الزكاة على قول بعض الفقهاء. فنقول: المانع ما يلزم من وجوده العدم. عدم ماذا؟ عدم الحكم. ولا يلزم من عدمه، يعني المانع، وجود ولا عدم. يعني إذا لم يوجد المانع الذي هو الحيض أو النفاس أو الدين في الزكاة، هل يترتب على انتفاء المانع شيء؟ الجواب: لا.
غاية ما في انتفاء المانع أن يتهيأ الحكم للوجود. لكن يحتاج ماذا؟ سبب. سبب وشرط، فعدم وجود المانع أو قل انتفاء المانع لا يلزمك. لا أثر له. ولهذا نقول: لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لحظة. طب عندنا مثال: امرأة انتفى عنها الحيض والحيض مانع، فلما عدم الحيض وجبت الصلاة. وأنت تقول: لا، المانع ما يلزم من عدمه شيء، وأنا أثبت لك الآن أنه لما انتهى حيضها أو نفاسها وجبت عليها الصلاة. هذا مثال مانع ترتب على عدمه وجود الصلاة، وأنت تقول المانع ما يلزم عدمه شيء.
تقول: ليس انتفاء الحيض هو الذي أوجب الصلاة، الذي أوجبه سبب؛ شمس زالت أو غربت أو فجر طلع، مع شروط. وليس هو المانع. طيب، كيف نخرج هذا من التعريف؟ لذاته. إذا قوله: فالأول فالأول احترازا من السبب. لما؟ لأن السبب يلزم من وجوده وجود. نعم. والثاني احترازا من الشرط، لما؟ لأن الشرط يلزم من عدمه العدم. والثالث احترازا من مقارنة عدمه لوجود السبب، كما تقدم في المثال.
نعم، فالمعتبر من المانع وجوده. ايش يعني المعتبر؟ الجهة المؤثرة. الآن لما عرف لك الثلاثة، وقد قلنا في أول الفصل أن الثلاثة هذه؛ السبب والشرط والمانع، اثنان منها وجوديان وواحد عدمي. فالمؤثر في السبب والشرط وجوده، الوجود. والمؤثر في المانع عدم. العدم. لكنه سيزيدك تفصيلاً، فالمعتبر من المانع وجوده. كيف معتبر فيه وجوده؟ وجوده هو المؤثر.
طيب، بعكس عدمه، عدمه غير مؤثر. نعم. ومن الشرط عدمه، ومن الشرط المؤثر فيه عدمه. لكن لو وجد الشرط لا يلزم منه ترتب حكم عليه. ومن السبب وجوده وعدمه. السبب وحده هو الذي يؤثر في الاتجاهين؛ وجودا وعدما. فالخلاصة أن الشرط مؤثر من ناحية العدم، والمانع مؤثر من ناحية وجوده، والسبب مؤثر في الجهتين؛ وجودا وعدما. ولهذا قلنا في تعريفه: يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم.
نعم. قال: فوائد خمس. الأولى: الشرط وجزء العلة، كلاهما يلزم من عدمه العدم. طيب، قبل أن ندخل في هذه الفوائد الخمس وهي يسيرة سنمر عليها صراعا، ذكر الآمدي رحمه الله فائدة لطيفة في تقسيمه للمانع والشرط. يقول: المانع أما أن يكون مانع حكم أو مانع سبب. وكذلك الشرط؛ قد يكون شرطا للحكم أو شرطا للسبب.
طرق رحمه الله بأنه ما ترتب عليه امتناع الحكم مع بقاء الحكمة، قالوا مانع حكم أو شرط حكم. وما ترتب على امتعاضه اختلال الحكمة، يقال مانع سبب أو شرط سبب. مثال الأبوة في القصاص مانع، صح؟ مانع من ماذا؟ من إقامة القصاص. الأبوة مانع تمنع الحكم مع بقاء حكمة السبب، حكمة السبب الذي هو الزجر عن القتل. الحكمة باقية، لكن الحكم منع لأجل الأبوة. فالأبوة مانعة من الحكم مع بقاء الحكمة، فيقال عنها مانع حكم؛ لأن الحكم فقط هو الذي امتنع، أما الحكمة فباقية.
أما السبب مثل الدين مانع للزكاة؛ لأنه يخل بالمعنى الواجب أو بالحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة وهي الغنى، والدين ينافي الغنى يخل به. ففرق بين مثال الدين ومثال القتل في القصاص فقهاً، كلاهما ستجول: هذا مانع في القصاص وهذا مانع في الزكاة. لكن الآمدي يقول: هذا مانع حكم وهذا مانع حكمة. سبب إذا ترتب عليه اختلال بالحكمة. وقل مثل ذلك في الشرط؛ الطهارة شرط لصحة الصلاة، لكنها في اختلالها وامتناعها يبقى حكمة السبب، يعني شخص صلى بلا طهارة وقصد التقرب، هيئة الصلاة التي ينشأها المصلي بقصد التقرب موجودة، ومع ذلك قلنا: صلاتك باطلة، أعدها تطهر وصلي. فليس هناك إخلال بالحكمة التي من أجلها شرعت الصلاة.
بخلاف حكمة السبب، لما نقول في البيع: الشرط القدرة على تسليم المبيع. فإذا لم يتحقق، ما البيع لم؟ لأن اختلال الشرط هنا يترتب عليه اختلال بالحكمة من البيع، وهو الانتفاع بالمبيع. فلما لا يتحقق ذلك قلنا: هذا شرط سبب. تأمل فقط على طريقة الآمدي في وجه الاختلال في كل من الشرط والمانع، فإن كان الاختلال مع بقاء الحكمة يقال مانع حكم أو شرط حكم، وإن كان يترتب عليه اختلال الحكمة يقال مانع سبب وشرط سبب.
نعم. قال: فوائد خمس. الأولى: الشرط وجزء العلة، كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم بوجوده وجود ولا عدم، فهما يلتبسان والفرق بينهما. طيب، فهمنا الشرط جزء العلة المقصود به جزء السبب. نعود إلى مثال الزكاة لوضوحه ويسره؛ ما السبب فيه؟ ملك النصاب، والشرط؟ حولان الحول.
طيب يقول: الشرط وجزء العلة يتشابهان جزء ليل، لأن جزء السبب الشرط حولان الحول، جزء العلة أو جزء السبب هو ملك بعض النصاب. ألم نقل ملك النصاب وهو عشرون مثلاً مثقالا من الذهب أو مئتا درهم من الفضة والنصاب؟ طيب، ماذا لو ملك جزءا من هذا النصاب؟ تحقق عنده جزء العلة أو جزء السبب. قال: كلاهما مؤثر، يلزم من عدمه العدم. يعني من لم يملك جزءا من النصاب إذن هو حتما ما ملك النصاب. فجزء السبب مؤثر في عدمه؛ لأن عدمه يعني عدم العلة بكمالها. وكذلك الشرط، فهما يشتبهان هنا. الشرط وجزء العلة مشتبهان أو متشابهان في أن كليهما يلزم من عدمه العدم.
يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود. أليس الشرط إذا تحقق لا يترتب لا يلزم ترتب الحكم، وكذلك السبب لا، السبب مؤثر لكن جزء السبب غير مؤثر. فهذا وجه الشبه بين جزء السبب والشرط. مرة أخرى: ما وجه الشبه؟ كلاهما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. هذا جزء السبب، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود. فلما ما اشتبه الشرط وجزء السبب من هذه الناحية قال: فهما يلتبسان.
والفرق بينهما أن جزء العلة مناسب في ذاته، والشرط مناسب في غيره؛ كجزء النصاب فإنه مشتمل على بعض الغنى، ودوران الحول ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. باختصار؛ جزء السبب له أثر السبب، والسبب فيه معنى الملائمة. السبب فيه معنى الملاءمة، يعني ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة؛ لأن ملك النصاب يشتمل على الحكمة في الزكاة وهي غنى صاحب المال، ما فضل عن حاجته وحاجة من يقوت وكذا. وجبت عليه الزكاة بمقدار حدده الشارع جعله أمارة على الغنى. فجزء النصاب يشتمل على جزء المعنى من الحكمة. جزء النصاب هو جزء من الغنى.
صححوا ما بلغه، لكن المعنى أو الحكمة المشتملة عليها الحكم موجودة فيه. بخلاف الشرط؛ حولان الحول، هل في حولان الحول معنى مرتبط بالغنى والقدرة وكون المال فاضلا عن حاجته؟ لا، ما في. قال: هو مكمل. قال مرة أخرى: جزء العلة مناسب في ذاته. ليش؟ لأن العلة والسبب نفسه فيه مناسبة، فجزءه مشتمل على تلك المناسبة. بخلاف الشرط؛ مناسبته ليست في ذاته بل في غيره. قال: كجزء النصاب الذي هو جزء السبب في مسألة الزكاة مشتمل على الحكمة، ما هي؟ الغنى.
طيب، ملك النصاب كاملا مشتمل على معنى الغنى. طيب، ملك جزء من النصاب؟ مشتمل على جزء من المعنى الذي هو الغنى في ذاته. لكن دوران الحول الذي هو شرط ليس فيه شيء من الغنى، وإنما هو مكمل للغنى الكائن في النصاب. هذا من تدقيقات الإمام القرافي رحمه الله التي تطرق فيها لبعض المسائل المبينة للعلاقة بين هذه المسائل في المتممات للأحكام. نعم.
قال: الثانية: إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم. إذا اجتمعت أجزاء العلة، ما أجزاء العلة؟ أجزاء العلة قلنا المقصود بالعلة هنا في الكلام السبب. فما معنى أجزاء السبب؟ أجزاء السبب يعني سبب يتكون من ثلاثة أوصاف. مثل ما سبب القصاص؟ القتل العمد العدوان. ليس وصفا واحدا، لابد فيهم من قتل إزهاق روح، ولابد أن يكون القتل هذا عمدا فخرج الخطأ، ولابد أن يكون عدوانا فخرج قتل ولي الأمر القصاص. يعني يقتل الجاني هو قتل عمد لكنه ليس عدوانا بل استيفاء للحق.
طيب، قتل عمد عدوان، هل هذه أسباب ثلاثة أو سبب واحد بأوصاف ثلاثة؟ ركز معي، هذا سبب واحد أوصافه ثلاثة. متى يترتب الحكم؟ إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة. طيب، إذا تحقق بعضها وتأخر بعضها؟ إذا لابد في الوصف المشتمل على أجزاء، لابد من أجزائه ليترتب الحكم. طيب، فاذا تخلفت بعض أجزائه تخلف الحكم، ليش؟ لأن السبب هو مجموع هذه الأوصاف والأجزاء.
نعم، قال: إذا اجتمعت إذا اجتمعت أجزاء العلة ترتب الحكم. وإذا اجتمعت العلل المستقلة ترتب الحكم. هذه مسألة أخرى؛ العلل المستقلة، وإن شئت فقل الأسباب المتعددة لمسبب واحد. نعود إلى مثال نواقض الطهارة؛ فخروج البول والغائط والنوم المستغرق ومس الذكر وأكل لحم الإبل وغيرها من نواقض الوضوء، أسباب توجب نقض الطهارة وتوجب الطهارة للمصلي إذا أقبل على الصلاة.
طيب، هل هذه أيضا أوصاف لسبب واحد أو أسباب كل واحد منها مستقل بذاته؟ طيب، ما الفرق بين قولك: القتل العمد العدوان سبب، وبين قولك: خروج البول والغائط والنوم والريح سبب لنقض الطهارة؟ أولا هذه كل وحدة تلك أجزاء علة وهذه هذه علل. طب فرق لي بينهما كيف تقول والجزء العلة لا يستقل من حكم بالحكم بالحكم لكن العلل المستقلة كل واحد منها يستقل بالحكم.
نعم، قال: فما الفرق بين الوصف الذي هو جزء علة وبين الذي هو علة مستقلة؟ والفرق بينهما أن جزء العلة إذا انفرد لا يثبت معه الحكم، كأحد أوصاف القتل العمد العدوان؛ فإن المجموع سبب للقصاص، وإذا جزءه لا يثبت عليه قصاص. نعم. والوصف الذي هو علة مستقلة إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم. إذا اجتمع مع غيره يعني وجد نوم وخروج بول وخروج ريح وأكل لحم إبل، إذا اجتمع مع غيره ترتب الحكم، وإذا انفرد أيضا ترتب الحكم. نعم. وإذا انفرد ترتب معه الحكم أيضا؛ كإيجاب الوضوء على من لامس وبال ونام، وإذا انفرد أحدها وجب الوضوء أيضا.
نعم، قال: الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه، فبما يعلم كل واحد منهما؟ نعم، يريد أن يفرق لك لو أعطيتك مثالا وقلت لك: أين السبب فيه وأين الشرط؟ أو لو قمت من هذا الدرس وقلت: ذكر في الدرس أن ملك النصاب وحولان الحول كلاهما مؤثر، لكن نسيت أيهما سبب وأيهما شرط؟ أو جاءك اختبار فقيل لك: اختر الإجابة الصحيحة وجوب الزكاة. وأعطيتك مثلا قلت لك: حولان الحول، هل هو سبب أو شرط أو مانع؟ والله وأما سبب وأما شرط لكن لا أدري، أو قلت لك: ملك النصاب، هل هو سبب أو شرط؟
كيف تفرق بين السبب والشرط؟ أو لماذا قال الفقهاء: هذا سبب وهذا شرط ليس العكس؟ هذا تفريق مهم. ما وجه الشبه بينهما؟ كلاهما يتوقف عليه الحكم في وجوده، يعني الحكم لا يوجد إذا السبب غير موجود غير موجود، والحكم لا يوجد إلا الشرط غير الموجود. أما قلنا وصفان وجوديان فكلاهما يتوقف الحكم عليه. الحكم كما يتوقف على وجود السبب يتوقف أيضا على وجود الشرط. فكيف نفرق أو بما يعلم كل واحد منهما؟
نعم، قال: يعلم بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته في غيره. هذا أهم الأوصاف.
ومن هنا قال الفقهاء إن ملك النصاب سبب وليس شرطا، ليش؟ لأن فيه معنى ملائماً لوجوب الزكاة أو حكمة ملائمة، الزكاة هو حق للفقير في مال الغني، ها إذا هو غنى الغنى في مال الغني المزكي، فهذا ملك النصاب يدل فيه مشتمل على معنى ترتب من أجله الحكم وجوب الزكاة الغنى، فالسبب مشتمل على مناسبة في ذاته، والشرط كما تقدم حولان الحول ليس شرطا، ليس معنى مناسبا في ذاته بل في غيره، نعم كالنصاب مشتمل على بأن السبب يعلم بأن السبب مناسب في ذاته، والشرط مناسبته في غيره كالنصاب مشتمل على الغنى في ذاته، والحول مكمل لحكمة الغنى في النصاب بالتمكن من التنمية.
الرابعة: الموانع الشرعية على ثلاثة أقسام؛ منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره، ومنها ما يمنع ابتدائه فقط، ومنها ما اختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ هذا أيضا من لطائف التقسيم أن الموانع القرافي رحمه الله في شرحه أيضا وذكرها في الفروق، الموانع الشرعية ثلاثة أقسام: مانع من الابتداء والاستمرار، ومانع فقط، ومانع مختلف فيه هل يلحق بالأول أو بالثاني؟ وتحديدا الاختلاف في النوع الثالث هو في مسألة، إذا لا خلاف أن المانع يمنع ابتداء الحكم، هذا لا خلاف فيه، أين الخلاف؟ في استمراره.
هناك من الموانع ما يجعل المنع ابتداء والمنع استمرارا، وهناك موانع تؤثر فقط في الابتداء ولا تؤثر في ضرار، الثالث مختلف فيه، يعني هم متفقون على أنه مانع ابتداء، لكن اختلفوا هل يمنع استمرارا كالنوع الأول؟ أو لا يمنع كالثاني؟ فالأول كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليها، الرضاع يمنع ابتداء النكاح فيحرم أن ينكح أختا له بالرضاع أو بنتا له بالرضاع، وكذلك سائر المحرمات بالرضاع يحرمن عليه إذا ثبت، فابتداء يحرم، والمانع من هذا النكاح هو وجود هذا الرضاع، فهو منع.
وكذلك الرضاع يمنع استمرار النكاح والمقصود أنه نكح نكاحا صحيحا، فاذا تبين له وأن التي نكحها أخته بالرضاع أصبح هذا المانع الذي هو الرضاع مانعا من استمرار النكاح فينفسخ العقد، هذه صورة.
والصورة الثانية: أن ينكح نكاحا صحيحا على بنت صغيرة ثم يطرأ عليها رضاع من ذات محرم عليه، كأن ترضعها أمه فتصبح أخته بالرضاع، أو ترضعها أخته فتصير بنت أخته بالرضاع، أو ترضعها زوجة أخيه فتصبح بنت أخيه بالرضاع، أو ترضعها زوجته فتحرم عليه الثنتان، طيب دعونا من المسائل التفصيلية، فهذا الرضاع مانع للحكم ابتداء ويمنعه استمرارا، فإن النكاح قد وقع ابتداء بعقد صحيح لكنه يمنع استمراره، لأنها تحولت بعد الرضاع إلى وصف يمتنع معه استمرار بقاء العقد، هذا مثال مانع يمنع الابتداء والاستمرار.
والثاني: كالاستبراء يمنع ابتداء النكاح ولا يبطل استمراره إذا طرأ عليه، المعتدة في فترة العدة لا يجوز العقد عليها، لم؟ لأنها في فترة استبراء رحمها من زواج سابق، الاستبراء يمنع ابتداء النكاح لكنه لا يبطل استمراره، يقصد صورة في وطء المتزوجة بغصب أو بزنا أو بشبهة، امرأة متزوجة ووقع عليها وطء زنا والعياذ بالله أو اغتصابا أو بشبهة، فيلزم شرعا أن تستبرئ من هذا الذي حصل، ولكن هل هذا يمنع عقد نكاحها من زوجها في عقدها؟ الجواب لا، فالمانع هنا منع ابتداء، الاستبراء أو العدة منع من ابتداء عقد النكاح لكنه لا يبطل عقدا قائما.
والثالث: كالاحرام، الثالث الموانع المختلف فيها هل تمنع ابتداء فقط؟ أو تمنع الاستمرار أيضا؟ وضرب له ثلاثة أمثلة؛ كالاحرام بالنسبة إلى وضع اليد على الصيد، فانه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، يعني يمنع الاحرام من الصيد ابتداء، شخص أحرم يحرم عليه الصيد، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: 95]، نعم، فانه يمنع من وضع اليد على الصيد ابتداء، فإن طرأ على الصيد، كيف طرأ على الصيد؟ كيف طرأ على الصيد ثم يحرم وعنده صيد قد صاده قبل الاحرام؟ صاد قبل أن يحرم في الميقات صاد صيدا ثم ربطه فدخل اغتسل وأحرم الآن هو محرم هل يضع يده على الصيد؟ نحن لا خلاف أن أحرام مانع ابتداء، لكن هل يمنع استمراره؟ هل هو ضمن القسم الأول يمنع الابتداء والاستمرار أو من الثاني الذي يمنع الابتداء فقط؟ فهل تجب إزالة اليد عنه؟ خلاف العلماء، خلاف بين العلماء المالكية والحنفية يذهبون إلى وجوب إطلاق الصيد لأنه مانع من الابتداء والاستمرار، والشافعية عندهم وجهان، والظاهر عند الحنابلة أنه يجوز له إمساكه.
وكالطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، الطول ما هو؟ القدرة على المهر ونكاح الحرة، نعم يمنع من نكاح الأمة ابتداء لقوله تعالى: ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ﴾ [النساء: 25]، فدل بمفهوم فإن المستطيع لا يجوز له نكاح الإماء، الطول يمنع من نكاح الأمة ابتداء، فإن طرأ عليه فهل يبطله؟ كيف يطرأ؟ تزوج فقيرا غير قادر ولا واجد للطول، فتزوج أمة ثم تيسرت أموره واتسع رزقه، الطول هل يبطل نكاحه؟ أيضا قال هذا فيه خلاف، وهي من المسائل التي اختلف العلماء هل يجعلون المانعة فيها استمرارا كما هو مانع ابتداء؟ وأيضا يقول المحقق نقلا عن الشافعي في الحاوي ما ورد قال: لو تزوجها يعني الأمة ثم أيسر لم يفسدهما بعده، قال المزني: يبطل، والتعليل واضح هل هو مانع يمنع من الاستمرار كما هو في الابتداء أو لا؟ قال: وكوجود الماء يمنع التيمم ابتداء فلو طرأ بعده فهل يبطله؟ خلاف، كذلك عند الحنفية والحنابلة يبطله لو وجد بعده عليه أن يتوضأ، والمالكية والشافعية يجعلون الصلاة صحيحة حتى لو وجد الماء لأنه أنشأ طهارة صحيحة، ويجعلونها هذا مانعا من الابتداء لا للاستمرار.
الخامسة: الشروط اللغوية أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، بخلاف الشروط العقلية كالحياة مع العلم، والشرعية كالطهارة مع الصلاة، والعادية كالغذاء مع الحياة في بعض الحيوانات، إن حفظت القرآن أكرمتك هذا أسلوب شرط لغوي، أين أداة الشرط؟ وفعل الشرط؟ وجواب الشرط؟ طيب.
قال عبده: إن حفظت القرآن فانت حر، هذا في اللغة ندرسها ونقول: الشرط وأدوات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، باب الشروط في اللغة هو في حقيقته في الاصطلاح الأصولي أسباب، طبق التعريف ستكتشف أن كل باب الشروط في اللغة هو أسباب يلزم من وجودها وجود، ومن عدمها عدم، هذا ايش؟ هذا تعريف السبب، قال الشروط اللغوية كلها أسباب؛ لأنه يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، فاذا تحقق ما نسميه في اللغة شرطا ترتب الحكم، إذا لم يتحقق فلا شيء، لاحظ حتى لو كان هذا الأسلوب اللغوي الذي نسميه شرطا مستعملا في نص شرعي فانه يبقى شرطا لغويا لكن حقيقته سبب.
التنبيه على هذا مهم؛ لأننا في النحو ندرسه شرطا، وهو في الاصطلاح الشرعي في تنزيله وأحكامه هو أسباب، فلا يؤثر عليك الاصطلاح، هو شروط لغوية لكنها في حقيقتها أسباب، قال بخلاف الشروط العقلية والشرعية والعادية، فانها على الاصطلاح المتقرر آنفا لا يلزم من وجودها وجود، لا يلزم من وجودها وجود لكن يلزم من عدمها العدم، هذه الشروط الشرعية كما تقدم، حتى العقلية قال: كالحياة مع العلم، فانه لا علم إلا بحياة، أليست الحياة شرطا للعلم؟ بلى، ومع ذلك فانه قد يوجد حياة بلا علم على معنى الشروط الشرعية، الشروط العقلية أيضا من ذلك الباب.
قال: وكذلك الشروط الشرعية كالطهارة مع الصلاة وضربنا بها مثالا، العادية يعني ما جرى به العادة ليس شرعا ولا عقلا بل عادة، كالغذاء مع الحياة، فشرط الحياة وجود الغذاء، طيب هل يلزم إذا وجد الغذاء أن توجد الحياة؟ لا، قد يوجد غذاء وقد مات ليش؟ انتهى أجله انتهى عمره، فلا يلزم الوجود الغذاء وجود حياة، طيب العكس هل يمكن أن توجد حياة بلا غذاء؟ عادة لا، عادة لا، هل يمكن أن توجد الحياة بلا غذاء؟ نحن نقول: لا يلزم من عدمها عدم ولا وجود، قال المصنف في بعض الحيوانات، نحن الأصل عندك أن تقول: نعم إذا ما في غذاء ما في حياة، وهذا شرط عادي.
قال رحمه الله تعالى كما في شرحه: قولي في بعض الحيوانات احترازا عما يحكى عن الحيات أنها تمكث تحت الأرض في الشتاء بغير غذاء ومع هذا لا تموت، فاحترازا قال في بعض الحيوانات حتى لا يرد عليه إيراد يقال له: بلى يمكن أن توجد حياة بلا غذاء في بعض الحيوانات، رحمه الله يحترز في الأمور الدقيقة التي قد تكون محل إيراد.
أيضا من الفوائد ونختم بها؛ أنه رحمه الله تعالى تكلم على العلاقة بين خطاب الوضع وخطاب التكليف، وهذا حتى تتصور التكامل بين نوعي الحكم الشرعي، لا يوجد حكم شرعي له شقان تكليفي ووضعي إلا ما هما مرتبطان، لكن قد يجتمع خطاب التكليف مع الوضع، وهذا كثير، مثلا الزنا وجب فيه الحد وجعلت له أسباب وشروط وموانع، فلابد حتى تحقق حكم الزنا الذي هو وجوب الجلد أو الرجم من التحقق الباقيات أسباب وشروط وموانع، أين الحكم التكليفي؟ ﴿فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2] أو فرجموهما البتة، هذا هو الحكم الشرعي التكليفي، أين السبب فيه؟ وقوع الزنا بوصفه المعتبر.
وكذلك السارق والسارقة فاقطعوا، الحكم وجوب القطع، والحكم التكليفي وجوب القطع، والحكم الوضعي فيه سرقة مال من حرز بتعريف الفقهاء الذي يذكرونه أسباباً وشروطاً، مال بلغ نصابا من حرزه المعتبر إلى آخره، هذا دائما مثال لاجتماع الحكم الشرعي التكليفي مع الحكم الشرعي الوضعي.
وجوب الصلاة فيها حكم تكليفي وجوب الصلاة، وفيها أحكام وضعية تحقق أسباب شروط انتفاء موانع، هذا يقترن كثيرا، يقترن فيه الحكم التكليفي مع الوضع في أحكام الشريعة، عندنا أسباب تتعلق بها الأحكام، أسباب تتعلق بها الأحكام مثل أن تقول إن قلنا كالزنا كالسرقة كالعقوبات والجنايات، هي من نظر إلى كونها سبب فهي حكم وضعي، حكم مترتب عليه فهذا تكليف، الصورة الأولى اقتران الحكم التكليفي مع الوضع.
الصورة الثانية: قد ينفرد خطاب الوضع دون تكليف، بأن يكون خطاب الوضع لا علاقة له بالتكليف، دوران الحول في ذاته لا يرتبط بتكليف، نعم يرتبط بشخص مكلف ملك مالا نصابا حال عليه الحول، لكن كل البشر تولى عليهم الحول في حياتهم، ذات دوران الحول في ذاته ليس مؤثرا في أحكام تكليفية، قد يوجد إذن الحكم الوضعي دون ترتب حكم تكليفي عليه، كذلك انفراد خطاب الوضع مثل زوال الشمس، ورؤية الهلال، حيض عند المرأة، دوران الحول المترتب عليها شيء آخر لا علاقة له بذات العلامة المذكورة في هذه الأمثلة، لكنها تنفرد وحدها فلا علاقة لها بخطاب التكليف.
طيب السؤال: هل ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضع؟ قلنا: قد يقترنان وهو الأكثر، وقد ينفرد خطاب الوضع، السؤال: هل يمكن أن ينفرد خطاب التكليف دون خطاب وضعي؟ الجواب: لا في تقرير جل الفقهاء، وهو الذي ذكره القرافي رحمه الله تعالى هنا في شرحه قال: لا ينفرد خطاب التكليف؛ لأنك اعطني أي خطاب تكليف وجوب صلاة صيام حج وجوب حدود تحريم محرمات، فانها تأتي مقترنة باسباب وشروط، ولكنه في الفروق رحمه الله ذكر مثالا لانفراد خطاب التكليف دون خطاب وضع، وذكر مثالا بوجوب الصلاة، قال: ألا ترى أن وجوب صلاة الظهر فانها تجب في ذمتك ولا يترتب عليها شيء مرتبط بها من خطاب الوضع، فلو قلت: لا، لكنها متوقفة على خطاب وضع، قال: هذا تأثير خطاب الوضع في خطاب التكليف وليس العكس، هكذا قرر في الفروق أنها صورة لخطاب تكليفي يقصد أنه لا يؤثر بعده في خطاب وضع، خطاب الوضع هو المؤثر فيه فاعتبره بهذا مستقلا، فأبدى وجهتي نظر في الفروق قرر أن إمكان انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع، رجع عنه هنا في شرحه على تنقيح الفصول ورأى أنه لا يتصور أن اقترانه بخطاب الوضع من الجهة القبلية يجعله غير، وبعض الشراح صوب صنيعه في الفروق، وأن إمكان انفراد خطاب التكليف بهذا الوجه هو الصحيح، أن الصورة القبلية هي لتأثير خطاب الوضع فيه وليس العكس، فقط لتقف على طريقة في تصور المسائل وبيان العلاقة بين خطابي التكليف والوضع.
تم بهذا الفصل كلام المصنف رحمه الله تعالى، ليكون فصلنا القادم إن شاء الله عز وجل في الرخصة والعزيمة والحسن والقبح في اصطلاحات تتمة لهذا الباب الذي هو أول أبواب الكتاب في الاصطلاحات، سائلين الله التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
يقول: ما وجه كون التقديرات الشرعية مما تتوقف عليها الأحكام؟ قال: لأنها توقفت عليها الأحكام كما ضربنا في الأمثلة، إيجاد المعدوم هو الحكم الشرعي، من الذي جعل القاتل في حكم ما الذي جعل المقتول في حكم الحي لما ملك المال حتى أصبح أرثا يتقاسمه ورثته بالتركة هو هذا الاعتبار، فهو حكم شرعي لكنه قدر الميت في حكم الحي حتى يملك، وقدر الجنين كذلك حتى يرث، أو قدر أيضا العكس كما قلنا في القاتل الذي اعتبرناه معدوما فلم يورث، كل هذه التقديرات شرعية أثرت في الحكم والذي قدرها كذلك هو الشرع فجعلناها تقديرات شرعية ولانها توقفت عليها الأحكام وليست أسباب أو شروطا بهذا التقيد المذكور في التعريف جعلها قسما مستقلا رحمه الله، والمحقق قد نقل أيضا عن الشيخ عياض رحمة الله حفظه الله في مسألة سبق المصنف إلى ذكر التقديرات الشرعية مما تتوقف عليها الأحكام، أنه لم يجد أحدا سبقه إليه، لكن الزركشي في البحر المحيط نقل هذا عن الجيلي وكان حيا سنة سِت مئة وتسع وعشرين من الشافعية، فهو سابق.
على القرافي في تاريخ الوفاة قال: فربما أخذ القرافي هذه الزيادة عنه، لكن لم يعرف من بعد القرافي من تابعه على هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري