بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:
فهذا هو مجلسنا الثالث عشر، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإامام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه. واليوم هو الثامن والعشرون من شهر ربيع الآخر، سنة إحدى وأربعين ومائة وألف من الهجرة. نتناول في مجلس الليلة، بعون الله تعالى وتوفيقه، الفصلين: السادس عشر في الرخصة والعزيمة، والسابع عشر في الحسن والقبح.
أما الفصل السادس عشر وهو القصير فيما أورده المصنف رحمه الله تعريفا للرخصة والعزيمة وبيان أقسامها وأسبابها، أعني الرخصة، فإنه تتم أو كالتتمة للفصل الذي سبقه؛ لما أورد الحديث عن الأحكام الوضعية: الأسباب والشروط والموانع، فإن الرخصة والعزيمة بهذا الاعتبار هي من قبيل الأحكام الوضعية. ولهذا قال الشوشاوي رحمه الله: مناسبة الفصل لما قبله لأنه من الأحكام الوضعية. وبعد ما أتم الحديث عن الرخصة والعزيمة، انتقل إلى تتمات متعلقة بهذا الباب في الاصطلاح، وأورد في الفصل الذي يليه حديثه عن الحسن والقبح. نسأل الله العون والتوفيق والسداد.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين: قال الفصل السادس عشر في الرخصة والعزيمة. الرخصة: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً.
قوله في الرخصة والعزيمة: هذا الذي أراد إيراده في هذا الفصل تعريف للرخصة والعزيمة، وهي من تتمات الأحكام الوضعية كما سلف. لما عرف الفخر الرازي رحمه الله الرخصة، اقتصر على قوله: جواز الإقدام مع قيام المانع. فلما أورد القرافي هذا التعريف، أضاف إليه ما ترى: جواز الإقدام مع اشتهار المانع منه شرعاً.
وصرح رحمه الله تعالى أن تعريف الفخر لا يعتبر مانعاً؛ فقال: جواز الإقدام مع قيام المانع. الإقدام يعني على الفعل، لكن رأى تعريف الفخر غير مانع بسبب أنه تناول جميع الواجبات في الشريعة، فإنها من العزائم التي لا يرخص فيها، لكنها يصدق عليها تعريف الفخر: جواز الإقدام مع قيام المانع.
ورأى أن الواجبات مثل الصلوات الخمس والصيام والجهاد وغيرها من التكاليف، هي أيضاً يصدق أن تقول فيها: يجوز الإقدام عليها مع قيام المانع منها. أين المانع في الواجبات؟ قال: المانع منها هو ما اقتضته ظواهر النصوص الشرعية التي جاءت في عمومها بالتيسير ورفع الحرج والتخفيف في مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، و﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
وأيضاً تكريم ابن آدم: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ونفي الضرر عنه وما يلحقه به أذى: لا ضرر ولا ضرار. يقول: فهذه النصوص التي قررت التيسير ورفع الحرج، وقررت إكرام بني آدم، وقررت رفع الضرر عنه، وقررت خلقته في أحسن تقويم، لا تستقيم مع إيجاد تلك الواجبات، وفيها من المشقة وأزهاق الارواح وما يخالف فيها أو ما تخالف فيه ظواهر تلك النصوص.
يعني فلو أخذتها بظاهرها يصدق عنها أنها جواز الإقدام مع قيام المانع. وأراد هنا ظواهر هذه النصوص التي قررت التخفيف ورفع الحرج وتكريم ابن آدم وما إلى ذلك. فاراد القرافي رحمه الله تعالى تجاوز هذا الاشكال ليكون تعريفه مانعاً، فما قال: جواز الإقدام مع قيام المانع، قال: مع اشتهار المانع.
وليس قصده بالاشتهار هنا الشهرة بالمعنى اللغوي، لكنه صرح رحمه الله بقوله إنه يريد بقوله اشتهار المانع ما تنفر عنه النفس السليمة أو النفوس السليمة. فاراد هنا فقط النفرة. ولهذا فإنك تستطيع أن تقول في تعريف الفخر رحمه الله: جواز الإقدام على الفعل. وتعريف القرافي: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع، هو على تقدير قولك: جواز الإقدام على الفعل مع نفور الطبع السليم عن ذلك.
فقوله اشتهار المانع يريد به نفرة الطبع السليم. لماذا عدل القرافي عن تعريف الرازي إلى هذا الذي أورده؟ أما تعريف الفخر فقد سمعت ما يمكن أن يورد عليه. قال القرافي: حتى نسلم من ذلك الإيراد، وألا يكون كل واجب قد يكون المانع منه ظواهر تلك النصوص، فدعنا نقول: ما ينفر منه الطبع.
يقول: وعندئذ لما يقال إن شخصاً غص فشرب خمراً، وهذا تعريف الرخصة الاصطلاحي. شرب الخمر هنا رخصة، فتقول: غص فشرب الخمر، أو جاع كاد أن يموت فأكل الميتة. يقول: عند ذلك فإن النفوس تستصعبه وتنفر منه، فيصدق عليها في التعريف: مع اشتهار المانع منه شرعاً.
لكنك لما تقول إن الشريعة في بعض تكاليفها تقول: الشريعة قررت قطع يده -قطع يده لأنه سرق- أو رجمه لأنه زنا، أو قتله قصاصاً لأنه قتل، فإن الطبع السليم لا ينفر من ذلك رغم ما قد يبدو في ظاهره بشيء مما يخالف ظواهر تلك النصوص: كرمنا بني آدم، يريد الله بكم اليسر. يقول: فعندئذ يستقيم التفريق بين ما قررته الشريعة من واجبات في العبادات أو في الحدود ونحوها، فإنها أيضاً مما يقدم عليه مع قيام المانع، وهذا يكون أسلم في قول المصنف رحمه الله: مع اشتهار المانع.
إلى هنا قرر ذلك رحمه الله فعدل عن تعريف إلى التعريف الذي رأيت: مع اشتهار المانع منه شرعاً. قال رحمه الله في شرحه: ثم ظهر لي بعد ذلك أن في الشريعة رخصاً لم أله لها حالة ذكري لهذا الحد. وجد أيضاً ما ينتقض به تعريفه رغم احترازه الذي أراد. يقول: مثل بيع السلم فإنه رخصة مع قيام المانع، وهو الغرر والجهالة بأحد العوضين. وكذلك عقود ما يذكر في كتاب الفقه: المساقاة والقراض والمزارعة، فإنها كذلك فيها جهالة، أو من جهالة في أحد العوضين.
الصيد يقول: هو رخصة لأكل الحيوان مع اشتماله على قتله وإراقة دمه، وهو فيه شيء مما قد يخالف ظواهر تلك النصوص، ويكتفى فيه بمجرد جرحه وخدشه. يقول: ومع ذلك فلا يستقيم على تعريف القرافي الطبع السليم منه فيدخل في التعريف. ثم قال رحمه الله: والذي تقرر لي حالي في شرح المحصول -وهنا يعني في وحي لتنقيح الفصول- إني عاجز عن ضبط الرخصة بحد جامع مانع. أما جزئيات الرخصة من غير تحديد فلا عسر، وفيه إنما الصعوبة فيه الحد على ذلك الوجه.
هذه طريقة القرافي، وهو كما عهدتم فيما سبق من فصول؛ يحترز رحمه الله تعالى ويحتاط في حدوده كثيراً، بل إنه جعل من مقاصد تأليفه لهذا في التنقيح -فوق تقريب ما في المحصول- العناية بالحدود، ونص على ذلك في المقدمة، وأنه أورد فيه زيادة على مضمون هذا القدر في جملة ما أراده إثراء لاختصاره لمحصول الإمام الرازي.
وهكذا ستجد في تعريفات غيره؛ يعني ابن الحاجب رحمه الله في مختصره لما عرف الرخصة قال: المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر. قال: المشروع ليشمل الفعل والترك، يعني ما شرع فعله أو ما شرع تركه، يعني ما يكون إقداماً بالفعل أو إحجاماً بالترك. فالرخصة تدخل في كليهما. يقول: قيام المحرم لعذر مع قيام المحرم. فلعذر قيد يخرج به الفعل والترك على الأصل، وهو الأصل في الشريعة وهو الأغلب، وكذلك قوله: مع قيام المحرم. كيف جائز مع قيام المحرم؟ قال: لولا العذر، فكأن العذر هو الذي رفع ذلك التحريم، فصدق عليه تعريف الرخصة.
الرخصة في لغتها أو في معناها اللغوي آتية من معنى اليسر والتسهيل أو السهولة. فمن هنا يقال: رخص السعر إذا سهل وصار في متناول الشاري أو الشراء وقدر عليه الناس، فيكون هذا في معنى الرخصة.
قبل الانتقال إلى تعريف العزيمة -وقد عرفت قول المصنف رحمه الله: جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً- أورد الشوشاوي أيضاً عن بعض الشراح تناقضاً أو افتراضاً بالتناقض في تعريف المصنف، ووجه التناقض فيه أن قوله: جواز الإقدام، يناقض قوله: مع اشتهار المانع منه، أي من الإقدام. فكيف جواز الإقدام مع اشتهار المانع من الإقدام فيقتضي لمنع الإقدام؟ يقول: هذا أمر متناقض.
فهذا أيضاً مما يورد على تعريف القرافي في الرخصة، وهو مأخوذ عن تعريف الرازي كما أسلفت لك قبل قليل. وعندئذ سيكون في الرخصة الأفعال التي جاء التيسير فيها تخفيفاً على العباد، وجاء فيها أيضاً رفع الحرج عنهم في بعض الأمور. هناك من الأحكام ما هو في أصلها يسر وتخفيف، ولا يطلق عليها رخصة في الاصطلاح؛ يعني ما شرع ابتداء تخفيفاً على العباد، كالصلوات الخمس التي فرضت خمساً وقد كانت خمسين، فإنها لما استقرت في وجوبها في ذمة المكلفين خمساً هي تخفيف ويسر، لكن لا يطلق عليها رخصة؛ لأنه ولا يقابلها أصل ترجع إليه عند زوال العذر، فهي مشروعة على حال الأصل.
إذا عرفت ذلك، فإن الغزالي رحمه الله يقول: التيمم لفقد الماء ليس رخصة. لم؟ يقول: التيمم لفقد الماء ليس رخصة. نعم، يقول رحمه الله: لاستحالة التكليف باستعمال الماء عند عدمه. فانظر، هو ماذا يلاحظ؟ يلاحظ وجود مقابل؛ أنه لولا العذر لصار إليه. يقول استعمال يقول: التيمم لفقد الماء ليس رخصة لاستحالة باستعمال الماء عند عدمه. يقول: بخلاف أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر عند الإكراه؛ بخلاف فيها فانه يوجد ما يقابله مما هو ممكن. يقول: أما التيمم مع وجود الماء لعدم القدرة على الاستعمال فإنه رخصة. فجعل التيمم في فقد الماء حقيقةً ليس رخصة، وجعل التيمم عند فقد الماء حكماً هو الرخصة. فنظر رحمه الله في الجملة إلى ما يقابل الفعل الموصوف بالرخصة حتى يصدق عليه أنه يوجد ما يقابله ليكون يتحقق فيه هذا الوصف الذي أرادوا فيه تعريف الرخصة.
على كل حال، فالنظر إلى هذه الأفعال في وصفها بالرخصة على هذا التقسيم يراد به النظر إلى الفعل في أصله له حكم، ثم جاء شيء يدفع ذلك إلى وصف أيسر منه على المكلف فيوصف بأنه رخصة. وسيأتي كلام المصنف رحمه الله في تقسيم الرخصة ومراتبها.
قال: والعزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. والعزيمة: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. العزيمة لغة من العزم، وهو الطلب المؤكد. وفي القرآن الكريم: ﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً﴾ [طه: 115]. ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾ [الأحقاف: 35]. فالعزم القيام بالشيء على وجه مؤكد على التمام.
العزيمة اصطلاحاً: قال القرافي رحمه الله: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. والغزالي على طريقته أو الرازي -عفوآً- على طريقته في تعريف الرخصة عرف العزيمة؛ لما عرف الرازي الرخصة بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، قال في العزيمة: جواز الإقدام مع عدم المانع. فهو الأصل. وقوله غير مانع، وقوله مع عدم المانع يشير فيه إلى أن الأصل في العبادات أو في التكاليف عموماً تشريعها على عدم معارض لها، فيكون هو الأصل، ويكون عزيمة في مقابل ما قد ينتقل عنه هذا الأصل تيسيراً فيكون رخصة.
لكن القرافي ما أورده وعدل في التعريف كما صنع في الرخصة؛ يعني مرة أخرى لما عرف الرازي الرخصة بقوله: جواز الإقدام مع قيام المانع، أخذ القرافي التعريف وعدل عليه فقال: مع اشتهار المانع منه شرعاً. ولما جاء إلى تعريف العزيمة، ما أخذ تعريف الفخر الرازي وعدل عليه، فإن الرازي قال: جواز الإقدام مع عدم.
فأنت ترى القرافي هنا غير فقال: طلب الفعل الذي لم يجتهد فيه منع شرعي أو مانع شرعي. أبقى قيده: اشتهر المانع الذي أورده في الرخصة، لكنه عدل عن جواز الإقدام إلى طلب الفعل. قال رحمه الله تعالى: ولم أتعين الوجوب ولو قال جواز الإقدام وقال طلب الفعل. أراد رحمه الله لأنه انتقد تعريف الفخر بأنه غير مانع فيندرج فيه حتى المباحات مثل أكل الطيبات ولبس اللينات من اللباس. يقول: هذه وليست عزائم مع أنها طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع الشرعي، فكل المباحات يجوز فعلها جواز الإقدام مع عدم مانع، فكل المباحات كذلك. فاراد رحمه الله أن يغير الجواز إلى الطلب، فقال: طلب الفعل.
ولما قال طلب الفعل، أراد أيضاً أن يتلافى تعريف مثل والغزالي مثلاً في المستصفى لما عرف العزيمة قال: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالصلوات الخمس. عدل القرافي عن الإلزام والإيجاب من أجل أن يجعل تعريف العزيمة شاملاً للواجب والمندوب. وأراد عدم الاقتصار على الواجب فقط، فالعزيمة قد تكون واجباً وقد تكون مستحباً، لكنه أراد بقوله طلب الفعل -كما قال في شرحه-: لم أتعين الوجوب، لأن المالكية قالوا: السجدات المندوبة عند التلاوة عزائم. ولما يقولوا: السجدة ص ليست من عزائم السجود. طيب وباقي السجدات؟ من العزائم. هل يوجبون السجود؟ سجود التلاوة مالكي لا يقولون، بل تقوله الحنفية فسجود التلاوة عندهم مندوب، ومع ذلك وصفوه بأنه عزيمة. فالعزيمة تشمل الواجب والمندوب، فلهذا عدل في تعريف العزيمة عن أن يوصفه أن يصفه بالوجوب، فذكر الطلب ليشمل المرتبتين كلتيهما: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي.
وييبقى أنه يرد عليه الإيراد الذي هو أورده في تعريف الرخصة، وأنه لا يكاد سترد صور تعداد أفرادها ليس متعذراً ولا عسراً، لكن المتعذر على حد قول القرافي رحمه الله: وضبطها بحد جامع مانع. طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي.
نعم، قال: ثم الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر، وقد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. نعم.
ختم رحمه الله بهاتين الجملتين: الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار مسافر. نعود إلى تعريف الرخصة: جواز الإقدام. مصطلح الجواز يشمل ماذا؟
بدءاً من المباح، وترقياً إلى المندوب، وانتهاءً إلى الوجوب. فهل تكون الرخصة واجبة؟ فهل تكون الرخصة واجبة؟ أولاً نأخذ أمثلة. قال رحمه الله: كأكل المضطر للميتة. هذا مثال عنده للرخصة الواجبة.
هي رخصة، لكنها يجب فعلها من باب أن المكلف مأمور بصيانة نفسه عن الهلاك والتلف، فلما أُمر، أصبح إقدامه على هذه الرخصة واجباً. قال: وقد لا تنتهي، كإفطار المسافر، يعني في نهار رمضان.
فإنها رخصة، لكنها ليست في حقه واجبة ولا مستحبة، بل هي مباحة، مباحة من باب تساويها مع إمضائه الصوم لو أراد أو قدر عليه ولم يشق، فيستوي عنده الخيار بين الفطر وبين إمضائه.
ويبقَى مثال المستحب القصر في الصلاة للمسافر عند غير الحنفية أيضاً، فإنها رخصة، وهي من السنن المستحبات، فبالتالي وجدت مثالاً الآن لرخصة واجبة، ورخصة مستحبة، ورخصة مباحة. قال: قد تنتهي.
إلى الوجوب، يعني يمتد تناول الرخص المباحة إلى المستحب إلى الواجب، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر، يعني يبقى أنها في حدود المباح ليس إلا. قوله: الرخصة تنتهي إلى الوجوب. أُعترض.
عليها بأنها إذا انتهت إلى الوجوب لم تعد رخصةً، بل هي عزيمة. يعني لو سألتم مضطراً يكاد أن يموت، فما حكم أكل الميتة له؟ تقول: يجب؛ إن قاد لنفسه إلى التهلكة.
فهل هي رخصة وتجب؟ يعني هل هذا تناقض؟ جمع وصفي الرخصة والوجوب؛ هذا الاعتراض. أنها إذا انتهت إلى الوجوب فقد أضحت عزيمة، فما وجه كونها رخصة؟ وعندئذ ينبغي أن تقول: إن الرخصة إما مباحة أو مستحبة في أعلى درجاتها. والجواب عن ذلك أن الوجوب في مثل.
هذه الرخص كان لأمر عارض، وكان الأصل الجواز فقط؛ جواز الإقدام مع قيام المانع. فلم تخرج الرخصة ها هنا عن أصلها بهذا الاعتبار؛ أي اعتبار أن وصف الوجوب كان عارِضاً وليس هو الأصل فيها. فهذا.
وجه كونها رخصة وجعلوها هكذا. بينما ترى بعض الأئمة المحققين كالشاطبي يطرد في أصله أن الرخصة لا تتجاوز الإباحة، فحكمها الإباحة مطلقاً من حيث هي رخصة من غير تفصيل، فإن قلت: لكن القصر في السفر للمسافر مستحب.
فيأتي هذا تخريجاً لاعتبار آخر ليس لكونها رخصة. وكذلك تقول هنا في أكل الميتة للمضطر: يقول أصل الرخص الإباحة، لكن أن تصل في بعض المواطن بالاستحباب أو بالوجوب فلاعتبارات أخر، لا من حيث كونها رخصة. والشاطبي رحمه الله بهذه.
الطريقة عرف الرخصة بقوله: ما شرع لعذر شاق استثناءً من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه. والشاطبي رحمه الله بهذا التعريف وأيضاً على منهاجه رحمه الله تعالى في صياغة الحدود والتعريفات، بمعنى أنه في كتابه كله في الموافقات ليس ممن يتخذ صناعة.
أتى الحدود على طريقة المناطقة، فلا يلتزم الجنس والفصل، ولا يلتزم القيود والاحترازات، بل يصف ما يؤدي الغرض ويحقق المعنى. قال رحمه الله تعالى: ما شرع لعذر شاق استثناءً من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار.
على مواضع الحاجة فيه. وهو ولا شك بتأخره عن القرافي رحمه الله واقف على كلامه، وعلى كلام الفخر الرازي، ورغبة في هذا التحرير للتعريف الذي أورده: الرخصة قد تنتهي للوجوب كأكل المضطر للميتة، وقد لا تنتهي كإفطار المسافر.
نقل الشوشاوي أيضاً عن ابن القصار، وهو أحد مراجع القرافي في التنقيح، لكن في كتابه عيون الأدلة نقل الشوشاوي عن ابن القصار في عيون المجالس وليس في عيون الأدلة وهو اختصار له، قال: من اضطر إلى شرب الخمر فلا يشربها.
ولا يتداوى بها، قال: وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يجوز له ذلك. يعني أن من أهل العلم من يطّرد في جعل الحرم على تحريمه وعدم الترخيص فيه، ولو أفضى ذلك ولو وقف به عنده إلى حاجته، قال: من.
يضطر إلى شرب الخمر فلا يشربها، وحتى التداوي من عقل، ولا يتداوى بها. مذهب أورده حتى تصور مورداً للنزاع فين؟ ثم قال رحمه الله: وقد يباح سببها؛ الضمير يعود إلى الرخصة.
وقد يباح سببها كالسفر، وقد لا يباح. قسم رحمه الله أسباب الرخصة إلى ما هو مباح للمكلف في تعاطيه، يعني يتعاطى السبب فتنشأ له الرخصة، وإلى غير مباح، يعني إلى سبب لا يباح له أن.
يقصده، لكنه إن وقع فيه ترخص. قال: مثل السفر فهو في أصله مباح، فلو اتخذ السفر كان السفر وسيلة أو سبباً لحصول الرخصة، ونقصد به السفر المباح طبعاً وليس المحرم. قال:
قد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. ما الذي لا يباح؟ لا يباح لأحد أن يغص نفسه، يعني أن يتعمد الاختصاص حتى يتوصل به إلى شرب الخمر، بدعوى إزالة ما قد يكون سبباً لهلاكه.
هو لا يباح له أن يغص لا لشرب الخمر ولا لغيره، يعني حتى لو ما قصد أن يشرب الخمر، هل يباح له أن يغص نفسه؟ الجواب: لا، لأنه أيضاً المفضي إلى التهلكة. هذا مجرد تقسيم، وتقسيم غير القرافي أجود.
في أسباب الرخصة، وهو منها ما ذكره عدد من الأصوليين كالطوفي مثلاً، وأيضاً ذكره بعض شراح جمع الجوامع: أن أسباب الرخصة اختياري أو اضطراري؛ اختياري كالسفر، واضطراري كالغصة لشرب مثلاً الخمر إذا احتج إليه، وهذا أدق وأولى من تقسيمها إلى مباح.
قرّ منك ما وصف القرافي رحمه الله تعالى هنا. إذا علمت هذا، فإن الأصوليين في كلامهم عن العزيمة يتوجهون إلى ذكر أقسامها وصورها وأنواعها وما تشتمل عليه، وعبارات في هذا متفاوتة على أقوال موجزها ما.
يلي. الأول: من خص العزيمة بالواجب فقط، وهي الطريقة التي قلت لك قد وردت في تعريف الغزالي لما عرف رحمه الله تعالى العزيمة بقوله: ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى. فهذه طريقة لبعض الأصوليين؛ اختصاص العزيمة بالواجب. وممن قال به الغزالي وتبعه الآمدي في الأحكام.
الطريقة الثانية عند الأصوليين: أن العزيمة تشمل الواجبات والمندوبات، وهي طريقة القرافي هنا، ولهذا قال: عدلت عن قصره عن الواجب، لأن المالكية يقول ابن السجود: ما هو عزائم؟ وهي عنده مستحبات.
الطريقة الثالثة: أن العزيمة تشمل الفرض والواجب والسنة والنفل، هذا على التفريق بين الفرض والواجب، فمن به الحنفية، وهي طريقة ابن الهمام، كمال ابن الهمام الحنفي. الطريقة الرابعة: أن العزيمة تشمل الأحكام الخمسة.
فمن الواجب عزيمة، ومن الحرام عزيمة، ومن المستحب والمندوب والمكروه، وممن قسم بهذا التقسيم ابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. هذه الطرائق تدلك أيضاً على طريقة نظرة الأصوليين، فهل هذا تفاوت واختلاف.
في المذاهب؟ الجواب: لا، لكنه أيضاً بالنظر إلى الاعتبار؛ فمن قال: العزيمة الطلب الملزم، فهذا يحده بالواجب لا غير، فلن تكون المندوبات عندهم عزائم من باب أن لا إلزام فيها، هي أصلاً لو تركها من غير عذر.
لم يكن عليه حرج، فما وجه كونها عزيمة؟ وهذا وجه وجيه. طيب، فمن أدخل المندوبات كما فعل القرافي وقال: ألا ترى أن نقول إن سجدات من العزائم؟ سيكون الجواب عنه عند أصحاب القول الأول: ليس المقصود بالعزائم هنا الوجوب المؤكد، لكن المقصود به.
لا يقابلها، نقول: سجدة (ص) ليست من العزائم، يعني ليست من المؤكدات في استحبابها كما هو الشأن. فقصدوا به العزم في الاستحباب، وهو أيضاً يوشك أن يكون خلافاً لفظياً وليس حقيقياً، ولك أن تقول مثل ذلك فيمن مد هذا الوصف في.
أحكام العزائم إلى غيرها من الأحكام التكليفية التي سلفت. ومنه أيضاً الحديث عن تقسيم العزيمة إلى النظر إلى أصلها، فهل العزيمة هي الحكم المشروع ابتداءً؟ أو هو الذي لم يطرأ عليه تغيير؟
هذا أيضاً جملة من المذاهب، العزيمة تطلق على أربعة أنواع من الأحكام. النوع الأول: الحكم الذي لم يتغير أصلاً، مثل ماذا؟ وجوب الصلوات الخمس وتحريم الكبائر. هذه التي لم تتغير أصلاً، ولم أقل تحريم الكبائر ستخرج منها بعض الأحكام التي.
تدرجت الشريعة في أحكامها كالخمر، لكن تقول: تحريم الشرك بالله وتحريم الفواحش وتحريم الربا، فهذه لم في التشريع، فتقول: هذا نوع من الأحكام التي توصف بالعزيمة، الأحكام التي لم تتغير أصلاً. النوع الثاني.
الذي تغير إلى ما هو أصعب منه؛ كحرمة الإصطياد للمحرم بعدما كان مباحاً قبل الإحرام، هذا يقال له أيضاً عزيمة لأنه انتقل إلى أصعب وأشق مما كان عليه قبل. النوع الثالث: الحكم الذي تغير إلى سهولة لغير.
عذر، فيقول مثلاً: كحل ترك الوضوء ثانياً لمن توضأ أولاً لعذر لا لغير عذر، أيضاً هذا يوصف أحياناً بكونه عزيمة، والحل هنا بمعنى خلاف الأولى. الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي؛ مثل إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين.
في الجهاد مقابل العشرة من العدو في القتال بعد أن كان محرماً، السبب قلة المسلمين، ولم تبق حالة إباحة لكثرتهم، وهذا أيضاً عذرها مشقة القتال بأكثر مما كان، فهذا أيضاً مثال لما يسمى عزيمة، فالمقصود أنها.
ذات صور متعددة، كلها يطلق عليها العزيمة، وهي تدور حول معنى أن المطالبة فيها فيها قدر من إلزام المكلف بالقيام بحكم أوجبته عليه الشريعة يتحقق فيه معنى التكليف، ومجانبة الهوى، ومخالفة النفس امتثالاً.
للشريعة، وابتلاء للعباد لإثبات عبوديتهم لله سبحانه وتعالى.
قال الفصل السابع عشر: في الحسن والقبح. حسن الشيء وقبحه يراد بهما ما لائم الطبع ونافره؛ كإنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء. أراد بهذا الفصل رحمه الله.
الحديث عن أن العقل لا مجال له في إدراك شيء من أحكام الله تعالى حسناً أو تحسيناً ولا تقبيحاً. هذه مسألة وردت كثيراً في كتب الأصول، تعرضنا لها في جمع الجوامع وفي شرح الطوفي قبل ذلك، والمراد بها.
بيان نقطتين مهمتين قبل الدخول في تفاصيل كلام الأصوليين. أولاهما: أن هذه المسألة مما يُضرب بها المثل في إدراجها في مسائل علم الأصول، وهي ليست من مسائله ولا من جنسه، بل هي من الدخيل عليه. بمعنى أنها ليست ذات أثر مباشر.
في مسألة أحكام الأصول التي تبنى عليها الأحكام الفقهية. فإن قال قائل: لكن التحسين والتقبيح ينبني عليه مسألة ضمنها المصنف في هذا الفصل، وهي حكم الأشياء قبل ورود الشريعة؟ فيقال: ومسألة الحكم قبل ورود الشريعة هي أيضاً ملا.
أثر له في علم الأصول، ولو جعلتها مبنية عليه لصدق الأصل والفرع في كونهما لا علاقة لهما بأصول الفقه. الثانية: أن هذه المسألة -أعني التحسين والتقبيح- هي مثال واضح لهذا النوع من المسائل الذي أُقحم.
ولا مجال له في علم الأصول، ثم طال فيه الخوض واستطال الخلاف لغير طائل ولا محصل لطالب الفقه ولا الأصول. هو أيضاً مثال عملي واضح لهذه الساحة العلمية التي دار فيها.
مسحوباً بذيوله وفروعه من علم العقيدة، فهي مسألة ثار فيها نزاع الأشاعرة للمعْتَزِلة وتوسط فيها أهل السنة، ولا علاقة لها بعلم الأصول قط، بل هي قضية عقدية ترجع إلى مأخذ المعتزلة. في تحكيم.
العقل واستقلاله، وموقف الأشاعرة منه في الطرف النقيض تماماً في تجريد العقل من الحكم والاستقلال، وتوسط أهل السنة كما سيأتي بيانه بعد قليل. فهذه المسألة بتأصيلها وبتفريعها الذي بني عليه من الدخيل على.
علم الأصول، وقد نص الشاطبي رحمه الله على هذه المسألة في ذكرها مثالاً في مقدمته الرابعة في الموافقات على ما قيل له من مسائل علم الأصول، وصرح رحمه الله بأنها عارية في أصول الفقه ينبغي إخراجها منها، وذكر لها مسألة.
شكري المنعم وما هو من قبيل الحسن والقبح. فهذا إذاً من قبيل ما درج عليه الأصوليون وتتابعوا في إيراده، والمصنف رحمه الله تابع لهم في هذا الإيراد، وقد تبع الرازي كذلك في هذا التقسيم، حتى هذا التقسيم؛ الحسن والقبح والإطلاقات الثلاث.
فإن الرازي في المحصول من أوائل من قررها، ثم لا يكاد يتخلف عن هذا التقسيم والتحرير لمعنى الحسن والقبح أحد من الأصوليين حين جاء بعده، فهم يريدون هذا التقسيم ويتتابعون أن الحسن والقبح يأتي بمعانٍ ثلاثة: ملائمة الطبع والمنافرة، كونها صفات كمال أو نقص.
أو موجبة لمدح وذم. تحرير النزاع للانتقاد للقسم الثالث كما سيأتي في كلام المصنف هنا. نعم. قال: حسن شيء وقبحه يراد بهما ما لائم الطبع ونافره؛ كإنقاذ الغرقى واتهام الأبرياء.
وكونهما صفة كمال أو نقص؛ نحو العلم حسن والجهل قبيح، أو كونهما موجبين لمدح الله أو ذمه. حسن الشيء وقبحه عندما تقرأ في كتب علم الكلام أو في كتب الأصول. مسألة التحسين.
والتقبيح؛ التحسين جعل الشيء حسناً، والتقبيح عكسه؛ جعل الشيء قبيحاً. فالتحسين مصدر للفعل حسّن، والتقبيح مصدر قبّح. طيب، من الذي حسّن وقبّح؟ هذه هذا هو موطن الخلاف. تحسين الشيء هو مصدر للفعل حسّن، فمن الذي حسّن؟ والتقبيح مصدر للفعل قبّح.
أنا الذي قبّحت، قبل أن تقول قولا أو تذكر فيه موقفاً المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، قل أولاً: ماذا تقصد؟ والتقبيح، يعني جعل الشيء حسناً من حسنه حسن ماذا؟ أو ما معنى حسنه؟ قال: أما أن نريد بحسن.
أي كونه وافق الطبع وقبحه، يعني خالف الطبع ونافره. فإذاً موافقة الطبع أو ملائمته تعد حسناً، ومنافرة الطبع ومخالفاته تعد قبحاً. فلما نقول في الوصف: هذا حسن وهذا قبيح، ماذا نقصد؟
نقصد موافقة الطبع أو مخالفته. قال: كانقاذ الغرقى. مثال للتحسين، فما ذو عقل سليم إلا ويعد إنقاذ الغرقى من الغرق فعلاً حسناً، ولن يخالف فيه عاقل. واتهام الأبرياء مثال للقبح، أن يعمد إلى بريء فيُتهم.
ظلماً وعدواناً، هذا تهمة قبيحة ولا يخالف في هذا أيضاً ذو عقل، فهذا من معاني الملائمة والمنافرة، هذا أحد المعاني. المعنى الثاني: أن يراد بالحسن والقبح أن الحسن شيء كامل الوصف.
والقبيح عكسه ناقص الوصف، فيراد بالتحسين والتقبيح كونهما صفة كمال أو صفة نقص. مثل: العلم حسن والجهل قبيح، الإيمان بالله حسن والكفر بالله قبيح، الكرم والجود حسن والبخل قبيح، الصدق حسن والكذب ماذا نقصد هنا بحسن وقبيح وتحسين الصدق؟
الكذب كونها صفة كمال في صاحبها فقلنا حسن، أو صفة نقص فقلنا قبيح. هذا أيضاً إطلاق ثان لاصطلاح الحسن والقبح والتحسين والتقبيح. فأما الأولان الأول والثاني فهي اصطلاحات لغوية والمرد فيها أيضاً عقلي، يعني هل يستقل العقل بكونه ملائماً؟ هذا الشيء ملائم للطبع أو مخالف؟ هل هذا حكم عقلي أو شرعي أن تقول إن الطبع يقبله والنفس السليمة ترفضه؟ هذا حكم عقلي أو شرعي؟ عقلي لأنه طبعي، وكذلك الشأن في أوصاف الكمال والنقصان عندما نقول نحن معشر البشر إن الكرم صفة حسنة وإن البخل قبيح، هذا حكم عقلي لا علاقة له بشرائع الأنبياء عليهم السلام ولا بأحكام التكاليف. فهذان موردان للاصطلاح والتقبيح، يبقى الثالث الذي قال فيه كونهما موجبين لمدح الله أو ذمه فإيجاب الإيمان للجنة وإيجاب الكفر للنار يعني كون الإيمان موجباً لدخول الجنة وكون الكفر موجباً لدخول النار هذا الإيجاب تحسين هنا وتقبيح هناك، فهذا أيضاً من استعمالات إطلاق التحسين والتقبيح، فكون هذا الحكم حسناً أن الإيمان يوجب دخول الجنة تقول هذا حكم حسن أو يحكم بقبح الآخر.
السؤال هو هذا التحسين والتبيح بالمعنى الثالث ترتب الذم أو المدح أو الثواب والعقاب هل هذا حكم عقلي أم شرعي؟ ليش أورد الغزالي والرازي ومن بعده القرافي في هذا التقسيم؟ قال حتى تفهم الخلاف الدائر بعد قليل، وذكر المذاهب هو على القسم الثالث وليس في الأولين، فهذا الحكم بملائمة الطبع ومنافرته أخرجه من الخلاف، والحكم بكون الشيء صفة كمال أو نقص أخرجه من الخلاف؛ لأن المعتزلة والأشاعرة وسائر الفرق متفقون على أن هذا حكم عقلي ملائمة الطبع ومنافرته فنقول حسن وقبيح، كون الشيء صفة كمال ونقص قد يكون هذا حسن وهذا قبيح هذه أحكام عقلية لا خلاف فيها. أين الخلاف؟ نعود إلى السؤال الأول الذي أوردته في أول الفصل: تحسين مصدره للفعل حسن، من الذي حسن؟ حسن إيش؟ حسن الجنة جزاء للإيمان وحسن أو قبح النار مثلاً عقاباً، التحسين والتقبيح هنا مرده إلى ماذا؟ هذا الخلاف الذي سيريده المصنف.
فهذه المقدمة تحرير لمحل النزاع، ما معنى الحسن والقبح الذي وقع فيه خلاف المعتزلة والأشاعرة مع غيره من أرباب الطوائف والمذاهب حتى تتصور مكان الخلاف وأن النوعين الأولين خارجان عن هذا الخلاف الآتي في الفصل. نعم، والأولان عقليان إجماعاً، والثالث أولا نعم الحسن يعني ملائمة الطبع والقبح مخالفته أو الحسن صفة الكمال والقبح صفة النقص هذه أحكام عقلية تقل العقل بإدراكها. نعم، قال والثالث شرعي عندنا، أي ثالث؟ ترتب العقاب والثواب أو المدح والذم على الأفعال، ووصفها عندئذ بأن الإيمان حسن والكفر قبيح لأن الصدق حسن، أقول لك ليش الصدق حسن؟ فتقول لي لأن جزاؤه الجنة. فلما أكلم على هذا الآن وأربط الوصف بثواب أو عقاب، بمدح أو ذم، هل هذا حكم العقل أم شرعي؟ قال: شرعي عندنا.
لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله عنه والحسن ما لم ينه عنه، وعند المعتزلة هو عقلي. طيب هذان مذهبان، قال شرعي عندنا وعند المعتزلة عقلي، عقلي هي ركز معي الآن من أنقذ غريقاً هذا فعل، دعنا نتأمل في وصف هذا الفعل رأى غريقاً فاتجه لإنقاذه، إن نظرت إلى الفعل باعتبار انشراح الصدر والطبع السليم وموافقته لهذا الفعل فالحكم بححسن هذا الفعل هنا عقلي باتفاق، وإن نظرت إلى هذا الفعل باعتباره أمراً يترتب عليه ثواب يستحقه فاعله هذا الحكم وتقول هذا الفعل حسن، الحكم بالتحسين هنا وأقصد به أنه يترتب عليه ثواب أخروي هذا الحكم عقلي أو شرعي؟ هذا الذي فيه الخلاف، شرعي عندنا وعند المعتزلة عقلي، هذا الذي يراد به الخلاف.
اعكس المثال من جاء فأغرق إنساناً ظلماً أغرقه حتى يموت ظلماً، فإن نظرت إليه باعتباره فعلاً ينافر الطبع السليم ولا يوافقه ويأباه فالحكم بقبح هذا الفعل هنا عقلي باتفاق، وإن اردت الحكم بكونه قبيحاً بمعنى أنه سيترتب عليه ذم في الدنيا أو عقاب في الآخرة فهذا هذا الذي فيه الخلاف، شرعي عندنا وعند المعتزلة عقلي، حتى فقط يتحرر محل النزاع عندك. إذا كان الخلاف في التقبيح بمعنى ترتب الثواب والعقاب فهو الذي فيه الخلاف. طيب عفواً، المعتزلة لما يقولون عقلي إيش يعني؟ يعني جاءت الشريعة بحكمه أو لم تأتي فالعقل يحسن هذا ويقبح ذاك، بمعنى أنه يستقل بإدراك ترتب الثواب على هذا بالعقاب على ذاك، معنى أن العقل يستقل: أن الشريعة إن جاءت به فقد قررت الشريعة ما حكم به العقل وإن لم تأتي به الشريعة فالعقل مستقل بإدراكه، هذا معنى تقرير الحكم العقلي عنده وهذا مبني على أصل عقدي كما أسلفت في صدر فصلي وهو عندهم الحكم بالتحسين والتقبيح العقليين أن العقل يستقل بدرك حسن الأشياء وأن المصلحة والمفسدة هي أصل الحسن والفساد أو القبح، فبالتالي كل مصلحة فإنه واجب تحصيلها، ومن هنا تدرج الغلو عندهم في إيجاب الصالح على الله تعالى تعالى الله، أو إيجاب أصلح إذا تساوت المصالح تعالى الله عن ذلك، لكنه عقدي اضطرد عندهم فجاؤوا هنا في الأصول فقرروه.
فلما قيل ما علاقة هذا بأصول الفقه؟ قالوا لا توصلاً إلى تقرير أحكام فيما لو لم يرد الشرع أو قبل الشريعة فما حكمها؟ فانه يقال إن الشرع يقرر العقل إن أتى وإن لم يأف فالعقل مستقل بإدراكه. هذا معنى قول المصنف: والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله عنه وليس وليس ما حكم العقل بقبحه والحسن ما لم ينه الله عنه، وربما قالوا القبيح ما أمرنا بذم فاعله والحسن ما أمرنا بمدح فاعله.
هذا التعريف أو هذا التقرير هو على طريقة الأشاعرة، ولتعلم رعاك الله أنها من جنس المسائل التي أخذ فيها الأشاعرة بالطرف النقيض رداً على المعتزلة والحق وسط بينهما. فلما قررت المعتزلة استقلال العقل وتجريده التام عن الحكم بالحسن والقبح بمعنى ترتب الثواب والعقاب خالفت الأشاعرة على النقيض تماماً فقالوا: العقل لا يستقل بتحسين ولا تقبيح. ولذلك إذا قالوا القبيح قالوا ما نهى الله عنه، فلولا النهي لا يكون قبيحاً، والحسن ما لم ينه عنه كان حسناً ولو نهى لكان قبيحاً، فما لم ينه يكون موصوفاً بالحسن فإذا حصل النهي كان موصوفاً بالقبح.
هذا الغلو عندهم هو رد على مذهب المعتزلة وهي تقرير الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله ومن وافقه، وستجد مثل هذا المبدأ وهذا الأصل عندهم متقرراً في جملة من مسائل العقيدة كما في القدر كما في الكلام وصفة الكلام لله سبحانه وتعالى وجملة من مسائل الاعتقاد. أهل السنة وسط بينهما فيقولون إن العقل يستقل بإدراك حسن الأشياء وقبحها من حيث الاستقلال ولكن الحكم بالثواب والعقاب مرده إلى الشريعة، فقد يبدو في بادئ النظر أن هذا مآله إلى موافقة الأشاعرة؛ لأن محل النزاع وقد حررناه في الحسن والقبح هو ما يترتب عليه الثواب والعقاب هو الذي يقول فيه الأشاعرة إن مرده إلى الله، صحيح.
لكن المقدمة الأولى تخالف فيه الأشاعرة فيقول العقل لا يستقل بتحسين ولا تقبيح ويجردونه تماماً، وأن الشريعة إذا نهت عن الشيء فهو القبيح وما لم تنه عنه فهو الحسن، هذه واحدة، والثانية أيضاً أنهم لا يثبتون للعقل دوراً في التحسين والتقبيح الأشاعرة تنكر دور العقل تماماً، وينبني على هذا مسألة تعليل أفعال الله تعالى فإن الأشاعرة أيضاً في رد فعلهم على المعتزلة ينفون هذا، وينفون تعليل أحكام الله عز وجل بالحكمة والتعليل في أفعاله.
والأشاعرة ينفون هذا تماماً وأهل السنة يثبتونها ولا يجعلون التعليل على طريقة المعتزلة والعياذ بالله إيجاباً على الله، وأن العلة كما يعني يأتي في تعريفاتهم هي المنشئة للفعل، يتحاشى الأشاعرة دائماً في التعليل وفي الحكمة تعريف الباعث على الشيء أو كونه باعثاً داعياً إلى الفعل لأنهم لا يريدون اتصاف هذا المعنى، وقد طردوا أصلهم في نفي تعليل أفعال الله عز وجل أو أحكامه التي بها العباد.
والمقصود أن قولهم شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، كما يقول ابن الحاجب: لا يحكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى يقول: لا يحكم العقل. وأهل السنة يقولون: بلى يحكم، لكن الثواب والعقاب الأخروي مرده إلى ما قررته الشريعة كما سيأتي أيضاً في تقرير مذهب المعتزلة هنا بعد قليل في معنى قولهم إن الحكم عقلي.
ابن القيم رحمه الله تعالى في أكثر من موضع في الصواعق المرسلة وفي مدارج السالكين تطرق لهذه المسألة وبين فيها موقف المعتزلة والأشاعرة والقول الوسط فقال في المسألة ثلاثة أقوال: الأول لبعض غلاة التحسين والتقبيح قالوا هي ليست في ذاتها قبيحة وقبحها وعقاب عنها إنما ينشأ بالشرع ولهذا هم يجردون القول يقول: ليس الفعل قبيحاً لكن الشرع رتب عليه العقاب، أما هو في ذاته فلا يوصف. قال القول الثاني للمعتزلة قالوا قبحها والعقاب عليها ثابتان بالعقل، فاستوت الطائفتان المعتزلة والأشاعرة في الربط بين الأمرين الوصف والحكم يعني العقل يصفه بأنه حسن ويرتب عليه الثواب، والأشاعرة ربطت بين الأمرين بالنفي فقالوا العقل لا يصفه بحسن ولا يرتب عليه الحكم بالثواب.
وأهل السنة ماذا يقولون؟ وسط، يقول العقل يستقل بالوصف لكن الحكم مرده إلى الشرع. قال رحمه الله الثالث: الفعل نفسه قبيح لكنه لا يعاقب إلا بإرسال الرسل ولا تلازم بين الأمرين. ثم الشرع يستدل في أن الأشياء توصف في ذاتها ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأعراف: 33]، يقول لو كان كونها فواحش إنما هو لتعلق التحريم بها ولم تكن فواحش قبل ذلك لكان حاصل الكلام قل إنما حرم ربي ما حرم واضح؟ قل إنما حرم ربي الفواحش إذا كانت هي لا يحكم إلا بكونها ما حرمته الشريعة إذا ما حرم ربي إلا ما حرم.
لكن لماذا سميت فواحش؟ لأن العقل ينفر عنها، أراد بهذا رحمه الله. فمن قال إن الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت قبائح وفواحش وآثام بعد النهي فهو بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار شركاً بعد النهي ولم يكن شركاً قبل ذلك. قال ومعلوم أن هذا وهذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة، فالظلم في نفسه ظلم قبل النهي وبعده، الفاحشة كذلك، وكذلك الشرك لأن الحقائق صارت بالشرع كذلك. نعم الشرع كساها بنهيه قبحاً إلى قبح، فكان قبحها من ذاتها وازدادت قبحاً عند العقل بنهي الرب سبحانه وتعالى عنها وأخباره ببغضها وبغض فاعلها، وأيضاً استدل بمثل قوله تعالى في بعض الأمثلة التي تضرب في القرآن في سياق الحجاج والمناظرة: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلٍ﴾ [الزمر: 29]، قال احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون وحال عبد يملكه سيد واحد، فكذلك على المشرك والموحد.
يقول: ولو كان إنما قُبح بالشرع لم يكن لتلك الأدلة والأمثلة معنى. وأما مسألة ترتب العقاب متوقفاً عن البعثة وإرسال الرسل فأدلته كثيرة: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15] وأمثالها. إلى أن قال رحمه الله: والحق الذي لا يجد التناقض إليه السبيل أنه لا تلازم بينهما، بين ماذا وماذا؟ بين الحكم على الشيء ووصفه وبين ترتيب العقاب أو الثواب عليه. نعم قال: والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، فالقبيح ما نهى الله عنه والحسن ما لم ينه الله عنه.
وعند المعتزلة هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع، بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل، وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علم. هذا واضح عند المعتزلة: عقلي لا يفتقر إلى ورود الشارع، ما هو؟ الحكم بترتب الثواب والعقاب عقلياً لا يفتقر إلى ورود الشارع بل العقل اقتضى. ما تعريف القبيح عند المعتزلة؟ إذا كان عند الأشاعرة ما نهى الله عنه فما تعريفه عند المعتزلة؟ العقل ما نهى العقل. يقول: ما اشتمل على صفة لأجلها يستحق فاعلها الذم، فالموجب للذنب هو وجود تلك الصفة والعقل مستقل بإدراكه.
طيب، فاذا قيل للمعتزلة إن كان العقل مستقلاً فما الحاجة إلى الشريعة الشريعة وردت والأحكام نزلت؟ فان قيل ما فائدة الشرع عندهم؟ قال وإنما الشرائع مؤكدة بحكم العقل فيما علمه قبل الشريعة. العقل يعلم الحكم قبل الشريعة إما ضرورة وإما نظراً وإما سمعاً، العقل يستقل بإدراك الحكم إما ضرورة قال كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار. أو نظراً كحسن الصدق ضار وقبح الكذب النافع. أو سمعاً عندما لا يستقل به لا ضرورة ولا نظرا ويستقل أو يتوقف فيه على ورود دليل السمع.
أعيدوا عند المعتزلة وعند المعتزلة هو عقلي لا هو ما هو؟ النوع الثاني فالحكم بمعنى الحسن والقبح بمعنى موجبين للثواب والعقاب، عقلي قال: هو عقلي لا يفتقر إلى ورود الشرائع، بل العقل اقتضى ثبوته قبل الرسل وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علم ضرورة، فيما علمه ضرورة، فيما علمه ضرورة كالعلم بحسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، إيش أقصد ما علمه ضرورة؟ لا يحتاج إلى بداهة من غير نظر واستدلال، حسن الصدق النافع وقبح الكذب الضار، فهذا يعلمه العقل ضرورة ما يحتاج فيه لا إثبات وبرهان. نعم أو نظراً كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع، أو نظراً يعني يحتاج فيها إلى تأمل. قال: حسن الصدق الضار اشتمل الفعل هنا على وصفين متجاذبين متنازعين، فمن حيث كونه صدق هو حسن ومن حيث كونه ضار هو قبيح، فإن تقضي بأعظمهما وصفاً وهو كونه صدقاً ويحتمل ضرره المؤقت أو الآن أو العارض هذا يحتاج إلى نظر يعني أنت وزنت كونه صدقاً في ذاته فهو حسن وكونه يترتب على صاحبه إن صدق ويلحقه ضرر فسيكون قبيحاً.
ثم يقرر: النظر لا يحتمل الضرر الحاصل المتوقع في مقابل كونه صدقاً حسناً في ذاته، فإن تحكم في النهاية بحسن الصدق الضار أو العكس بقبح الكذب النافع يكذب في الموقف لينجو ليسلم من العقاب ليخرج من الموقف، فسينجو في حينها وربما يسلم، لكنه بالنظر إلى كونه كذباً في النهاية هو قبيح. هذا يحتاج إلى نظر لتجاذبه بين طرفين مقتضيين لأمرين مختلفين، فهذا اقتضاه العقد لكن نظراً وليس في وضوحه وبداهته كالنوع الأول الضروري، أو نظراً أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظراً.
الشرائع مؤكدة لحكم العقل فيما علمه ضرورة أو نظراً أو تكون الشرائع مظهرة لما لم يعلمه العقل، فقوله أو مظهر عطفاً على مؤكداً، مؤكداً نعم والتقسيم المحقق هنا في التقثير قد لا يساعد على فهم هذا العطف، لنقل ضرورة أو نظراً أو مظهراً فيوهم هذا التقثير أن عطفا على السابق أو نظراً وهي ليست كذلك. مرة أخرى قال في سياق الكلام وإنما الشرائع مؤكدة حكم العقل، أقفز إلى أو مظهرة، فأو مظهرة هنا عطف على قوله مؤكداً هذا أيضاً مرة أخرى جواباً عن سؤال يقال للمعتزلة: فإذا كان العقل عندكم استقل بدرك الأحكام بمعنى ترتب الثواب والعقاب فما فائدة؟ قال: الشريعة تفيد أحد أمرين، ما هما؟ أما تؤكد ما يستقل العقل بحكمه أو تظهره تظهر ما لا يستقل العقل بحكمه. والذي يستقل العقل بحكمه إما يستقل ضرورة أو نظراً، وأخذت المثالين.
ما لم يستقل العقل بحكمه كتحريم صوم آخر يوم من رمضان أليس هذا حراماً؟ طيب هل يستقل العقل قبل الشريعة أن آخر يوم من رمضان فطره حرام وصومه واجب؟ وأن صوم أول أيام العيد حرام فيستقل العقل به؟ طيب فما فائدة الشريعة في هذا المقام؟ تظهر ما لم يعلمه العقل لا ضرورة ولا نظراً، نعم أو مظهرة لما لم يعلمه العقل ضرورة ولا نظراً كوجوب صوم آخر يوم من رمضان وتحريم صوم أول يوم من شوال. وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع، عندنا أليس هذا تكرار لقوله قبل قليل شرعي عندنا قبل إيراد قوله المعتزلة صح يعني قال الصفحة السابقة والثالث شرعي عندنا لا يعلم ولا يثبت إلا بالشرع، ثم قال وعند المعتزلة هو عقلي، طيب خلاص فهمنا شرعي عندنا وعقلي عند المعتزلة، فلماذا يعود مرة أخرى؟ يقول: وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع حتى سابقاً قوله عندنا يعني الأشاعرة شرعي عندنا عند الأشاعرة له وقال شرعي عندنا ثم قال وعند المعتزلة وأورد مذهبه ثم رجع فقال وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع، يعني سواء ما استقل العقل بادراكه ضرورة أو ضرر أو ما لا طريق له فجاء الشرع باظهاره يقول كله عندنا شرعي، ليش قرر المسألة؟ أحسنت ليربط بالمسألة التالية حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، حتى لا يطول الفاصل فقال فعلاً رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع، يعني لو لو حذفت العبارة الأولى هذي وانتهيت من قول المعتزلة ثم جئت فقلت فعلى رأينا لا يستقيم مع طول الفاصل وقد ذكر قول المعتزلة فأراد أن يربط المسألة مرة أخرى بأصلها، قال وعندنا الشرع الوارد منشئ للجميع فعلى رأينا، فما كررها إلا ليركب عليها المسألة التالية.
نعم قال: فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة. إذاً هنا صرح لا يثبت حكم قبل الشرع، صرح رحمه الله بالمذهب الذي اختار ما هو؟ أنه لا حكم لا حكم قبل ورود الشرع. طيب ايش معنى لا حكم؟ الجواب ولك بذنب أو يعني ما الموقف للمكلف؟ ما الموقف للمكلف؟ إذا قلت لا حكم يعني إباحة إباحة مذهب مستقل. طيب لا لا حكم هو القول بالتوقف في المسألة ويراد به أحد أمرين في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، أما أنا التوقف إلى أن يرد الحكم فلا حكم حتى يرد الحكم يرد الحكم شرعاً، وأما أن يراد بالتوقف التوقف عن اختيار أحد الأقوال باعتباره مذهباً يأتي غالباً في المسائل التي يتنازع فيها الأدلة. قال: لا يثبت حكم قبل الشرع. نعم خلافا للمعتزلة في قولهم أن كل ما يثبت، طيب قوله لا يثبت حكم قبل الشرع هذا القول الأول في المسألة لأنه سيعدد الأقوال التالية لا يثبت حكماً قبل الشرع، هذا القول الذي يقول فيه السمعاني وهو قول كثير من أصحابنا من الشافعية يعني، ويقول الباجي في الأحكام وعليه أكثر أصحابنا يعني المالكية، فكثير من أرباب المذاهب شافعية ومالكية يقولون بأنه لا حكم للأشياء قبل ورود الشريعة، والقرافي رحمه الله ما رجح هذا.
نعم قال: لا يثبت حكم قبل الشرع خلافا للمعتزلة في قوله خلافا للمعتزلة هذا القول الثاني، قول المعتزلة. طيب المعتزلة إذا كان أصلهم أن العقل يستقل فما حكم الأشياء عندهم قبل ورود الشريعة؟ ما حسنه العقل؟ ما حسنه العقل فهو مقبول وما قبحه فهو مردود، وأن الشريعة إذا جاءت فهي مؤكدة. نعم خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة في قولهم أن كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله، كلما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله، طيب وما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح فما موقف المعتزلة منه؟ لهم فيها أربعة أقوال، منهم من يقول بالوجوب بوجوب الأفعال ومنهم من يقول بالتحريم ومنهم من يقول بالاباحة ومنهم من يقول بالوقف. والآمدي رحمه الله نسب المذاهب الأربعة إليهم.
نعم قال: خلافا للمعتزلة في قولهم أن كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله، وخلافا للأبهري هذا مذهب ثالث، نعم وخلافا للأبهرية من أصحابنا القائل بالحظر مطلقاً. إذاً الأبهري من المالكية يقول بالحظر مطلقاً في ماذا؟ قبل وروده. في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع إما معناها قبل الشريعة وإما معناها ما لم نجد له من في الشريعة فمرده إلى الأصل والأصل سيكون الحظر، إذا كان الأصل الحظر بمعنى المنع ومأخذه كما تعرفون في دراسة أصول أنه لا يباح للعبد إلا ما أباحته الشريعة، وما لم يبح يبقى على الأصل من المنع والحظر، فالخلق خلق الله والكون وملكه سبحانه وتعالى ولا يباح للمكلف الاجتراء على فعل أو الانتفاع بشيء حتى يأذن له فيه الشرع. وإلا القول بالحظر الذي أشار إليه المصنف بأنه قول الإمام أبي بكر الأبهري المالكي هو اختيار بعض الحنابلة وتجدونه في كتب الأصول طول كالروضة وغيرها.
نعم وأبي الفرج عطفاً على قوله خلاف، خلافا هذا مذهب رابع، أي وخلافا لأبي الفرج وأبي الفرج القائل بالإباحة مطلقاً وأبو الفرج البغدادي الليثي القائل بالإباحة مطلقاً، وهذا مذهب الحنفية وأيضاً بعض الحنابلة، فهم بين قولين الإباحة والتحريم ومن روضة الناظر أو مختصر الطوفي أو غيره من كتب الحنابلة يريدون المسألة على خلافين وابن قدامة مثلاً أورد أدلة هؤلاء وهؤلاء القائلين بالتحريم والقائلين بالإباحة فهي ذات طريقين عندهم. القرافي رحمه الله وهذا ملحظ تجده الآن في هذه المسألة حرص على توثيق مذهب المالكية، فانظر كيف فعل؟ قال عندنا الشرع منشئ للجميع، فعلى رأينا لا يثبت حكم قبل الشرع، ثم قال خلافا للأبهري، خلافا لأبي الفرج، فوثق مذهب أئمة المالكية في المسألة. فلو قيل لك: ما حكم المسألة قبل خروج الشرع عند المالكية؟ ستجيب: عند الأبهري هي على الحظر وعند أبي الفرج هي على الإباحة، واختيار القرافي أنه لا حكم لها.
أنت ترى كيف وثق مذهب المالكية في المسألة وسيفعل هذا مع أن كوننا لم ندخل بعد في صلب مسائل علم الأصول لكن هذا مثال لأن تنقيح الفصول ليس مجرد اختصار لمحصول الرازي بل هو توفيق لمذهب أئمة المالكية في المسائل. الخلاصة إذاً أن الحكم حكم الأفعال أو الأشياء قبل ورود الشريعة لها مسلكان، واحد للمعتزلة والثاني لغيرهم، أما المعتزلة فالحكم عندهم في كل ما يثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله، وأما غير المعتزلة فلهم فيها ثلاثة مذاهب: التوقف والحظر والإباحة. نعم وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة، بقولهما الضمير يعود إلى الأبهري أبي بكر أي البغدادي أبي الفرج، قال: قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حال.
سؤال: طب وإذا اطلع العقل على حاله على الأصل؟ فالحكم ما حكم به العقل عندهم. إذاً مرة أخرى المعتزلة في تقريره المسألة إن استقل العقل بحكم فالحكم له، فما لم يطلع العقل على حكمه خلاف قال: قال بقولهما جماعة من المعتزلة يعني منهم من قال بقول الأبهري بأنها على الحظر ومنهم من قال بقول أبي الفرج أنها على الإباحة، وهكذا جعل المصنف رحمه الله تعالى لهم فيها قولين: الإباحة والحظر، وذكرت لك الآمدي ذكر لهم أربعة مذاهب: الحظر، الإباحة، الوجوب كذلك، والوقف. نعم قال: وكذلك قال بقولهما جماعة من المعتزلة فيما لم يطلع العقل على حاله كآخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال، آخر يوم من رمضان وأول يوم من شوال؟ وجوب صوم هذا وتَحريم صوم هذا هذا لا يطلع العقل به ولا يستقل.
لنا قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾ [الإسراء: 15]. ايش يعني لنا؟ نعم دليل أهل السنة على إبطال التحسين والتقبيح العقليين بمعنى ترتب الثواب والعقاب، أن ترتب الثواب العقاب في النصوص الشرعية مناط بالشريعة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. استدلال بنفي اللزوم على نفي الملزوم ما كنا معذبين حتى نبعث، فاذا ما بعثنا فلا عذاب، فهذا استدلال بالتلازم، الاستدلال بنفي اللزوم على نفي الملزوم. لن يحصل هذا لأنه لازم لهذا. نعم نفى التعذيب قبل البعثة فينتفي ملزومه وهو الحكم، إذاً لو ثبت التكليف قبل بعثة الرسل لثبت لازمه وهو التعذيب لأن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم لكن التعذيب وما كنا معذبين، التعذيب هنا منتف.
فاذا انتفى اللازم الذي هو التعذيب انتفى الملزوم الذي هو الحكم وهو التكليف فلا حكم إذاً ولا تكليف بمعنى ترتب ثواب وعقاب حتى يتم ما لزم أو ما ألزم به وهو البعثة. نعم احتجوا بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان، ننتقل إلى دليل المعتزلة وختم به والجواب عنه، المصنف رحمه الله تعالى أورد هذه الآية وفيها نقاش، يعني هذه الآية لا دليل فيها على نفي التحسين والتقبيح العقليين، هذه فيها دليل على ترتب الحكم والثواب الأخروي والمعتزلة لا تنافي لا تنازع في ذلك، يعني هل المعتزلة تعارض أن يكون الله عز وجل يقر عقاباً وعذاباً للعصاة ومخالفي أمره أو ما يقر ما يخالفون في هذا؟ هم يقولون: طيب أنا أوافق على هذا لكن الشرع هنا يقرر ما أثبته العقل. طب ناقشهم في الأولى أن العقل مستقل فالآية لا تصب في مورد النزاع الحقيقي، الاشكال معهم ليس ليس فيه ترتب ثواب وعقاب هم يقولون به لكن الخلاف معهم أين؟ نعم أن ترتب الثواب العقاب هو شرعي محض، هم يقولون لا الجانب الشرعي مؤكد ومقرر لما أثبته العقل، فإذا أردت دليلاً فتعال به في موطن استقلال العقل بترتب الثواب والعقاب فهذا الدليل لا يساعد عليه، لكن لو أردته على المعتزلة لقالوا معك نحن أيضاً نقول به لأنك ما جئت في موطن النزاع فجئت إلى منطقة هي موضع اتفاق بينهما.
القرافي رحمه الله تعالى في هذا الدليل وقد أورده بأوسع من هذا في شرحه للمحصول رحمه الله وبين أنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا بمقدمتين، فإنه لا يلزم من نفي التعذيب نفي التكليف لا يلزم لاحتمال أن يكون المكلف المكلف قد أطاع فلا تعذيب مع أن التكليف واقع، أو يكون المكلف قد عصى لكن وقع العفو بفضل الله فانتفاء العذاب ليس بالضرورة لرفع التكليف، انتفاء العذاب لرحمة من الله لعفوه عن عبده المقصر فلابد من مقدمتين لينتهض الاستدلال بالآية. المقدمة الأولى قولنا: لو كلفوا قبل البعثة لعصوا عملاً بما هو الغالب، فإن الغالب على العباد العصيان والتجاوز مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ﴾ [الأعراف: 102] ومثل قوله: ﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [الأنعام: 116] في أن وصف الأعم الأغلب من البشرية العصيان والتمادي والمخالفة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن تقول: لو عصوا لعذبوا عملاً بالأصل، لأن الأصل ترتيب سبب على السبب، فترتيب القياس إذاً: لو كلفوا لعصوا بين قوسين غالباً، ولو عصوا لعذبوا فالعذاب لازم لازم للتكليف وليس لازماً مباشراً له ولازم اللازم، فلذلك قال نحتاج إلى مقدمتين. قال: فانتفاء اللازم الثاني يقتضي انتفاء الملزوم الأول، هذا لتصويب تقرير الدليل الذي أراده وأورده هنا اختصاراً، وقلت لك عند التحرير لا يستقيم هذا الدليل في الرد على المعتزلة لأنه لا يأتي على موطن الخلاف معهم في استقلال العقل بالحكم بترتب الثواب والعقاب، وأنت وجدت قول المصنف صريحاً لما قال: وعند المعتزلة هو عقلي، ثم قال: وإنما الشرائع مؤكدة لحكم العقل. فإذا قلت للمعتزلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً قال لك: صحيح تأكيد لحكم العقل، فالعقل قال يترتب العقاب فأكدته الشريعة، وهذا موطن النزاع والآية لا تساعد على الجواب عنه وعلى هذا التفصيل.
نعم قال: احتجوا بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان وقبح الإساءة. قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس هو محل النزاع. طيب للفائدة فتحرير محل النزاع مع المعتزلة ليس فيه ترتب الذم والعقاب والثواب، قلنا هذا قدر مشترك حتى يقولون به، تحرير محل النزاع في أن العقل يستقل بإدراكه ثم تأتي الشريعة مقررة له، فليس في العقل ما تأخير العقاب هذا لا يقول به أحد، النزاع في كون الفعل هو متعلق المؤاخذة الشرعية وليس الدليل الشرعي، يعني مرة أخرى المعتزلة يقولون: الفعل نفسه هو مظنة ترتب الثواب والعقاب.
ومخالفوهم يقولون لا هو قبيح وحسن، والأشاعرة بالغوا فقالوا لا هو ليس قبيحاً ولا حسناً لولا أن الشريعة قررت الثواب عقاب، لكن الخلاف هو حكمنا قبل ورود الشريعة هل يستقل العقل به أو لا؟
هذا موطن الخلاف، وللطوفي رحمه الله أيد القرافي في تحريره لمحل النزاع الدقيق هذا في شرحه للمحصول، وقال هذا كلام جيد لا غبار عليه. فالانتباه فقط حتى تعلم أن مثل هذه الآية لا تتوجه رداً على المعتزلة في أصل قولهم، قال احتجوا بأنا نعلم بالضرورة حسن الإحسان الإساءة، إذا كانوا يستدلون باستقلال العقل فكان دليلهم منصباً إلى أن العقل يستقل بأن هذا الموصوف بالحسن كونه حسناً، وفي القبح كونه إساءة، فإن العقل يستقل به.
وقد احتجوا به بأن العقل يستقل بمعرفة الحسن والقبيح ولا يفتقر إلى ورود الشريعة، فكل عاقل يعلم بضرورة عقله أن هذا الفعل الموصوف بالحسن بأنه حسن والعكس، وإذا كان هذا أمراً ذاتياً للعقل فقد استقل به.
أجاب المصنف فقال قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس هو محل النزاع، معنى ذلك العقل إنما أدرك حسن الإاحسان من جهة إيش؟ أنه ملائم للطبع، ونحن في بداية الفصل ماذا قلنا؟ قلنا هذا ليس مورد النزاع، فكونه ملائماً للطبع نحن نوافقكم عليه أن العقل يستقل به، ولكن كلامنا ليس هنا، كلامنا فين؟ في ترتب الثواب والعقاب، ففكك دليل المعتزلة.
قالوا أليس العقل يستقل بما يلائم الطبع ينافره؟ الجواب بلى، ولكن من أين لكم أنه ربط هذا بترتب الثواب والعقاب؟ هذا الذي يقول عنه ابن القيم ينبغي الفصل بينهما. المعتزلة ربطت تلازماً بين الوصف للشيء والحكم عليه، فردوا أمرهما إلى العقل معاً، والأشاعرة ألزموا الترابط بينهما فنفوها عن العقل معاً، ويقول لا تلازم بينهما فيستقل العقل بإدراك الحسن والقبح ولكن لا يستقل بترتب الثواب العقاب.
قال قلنا محل الضرورة يعني ما استشهدوا به وأوردوه دليلاً على أن العقل يستقل بالضرورة على كونه وقبيحة، قلنا محل الضرورة مورد الطباع، إيش يعني؟ يعني كونه موافقاً للطبع أو منافراً موافقاً أو مخالفاً، وليس هو محل النزاع لأن محل النزاع أين؟ ترتب الثواب والعقاب، فوافق للمصنف رحمه الله إيجاز الاختصار مع السجع الجميل الذي جاء من غير تكلف في ختام الفصل أحسن ما يكون، قلنا محل الضرورة مورد الطباع وليس هو محل النزاع.
تم كلام المصنف والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول القيد شرعا في تعريف الرخصة والعزيمة ما فائدته؟ فائدته ربط المانع الذي قيد به تعريف الرخصة والعزيمة أن يكون مانعاً شرعياً، يعني ألا يكون مانعاً سوى الشريعة، وقد يكون المانع عرفياً فلا علاقة له بوصف الرخصة والعزيمة على التعريف الذي أورده في اشتهار المانع.
يقول مع قوله في شرحه أنه أراد باجتهاد المانع نفرة النفوس السوية، مع اشتهار المانع منه شرعاً جواز الإقدام، الجواز هنا هو المقصود بشرعاً وليس المانع شرعاً.
يقول الأشاعرة العقل لا يستقل عندهم بتحسين ولا تقبيح مطلقاً، والمصنف قال في القسم الأول والثاني عقليان إجماعاً فكيف يكون إجماعاً؟ أي نعم، لأننا فصلنا ومن أجل تحرير محل النزاع قلنا إن كان الحسن القبح بمعنى الموافقة أو المخالفة الملائمة أو المنافرة فهذا عقلي باتفاق، وإن كان بمعنى كمال الشيء أو نقصانه في الأوصاف للأشياء فهي أيضاً عقلية باتفاق، لكن لا يستقل بتحسين ولا تقبيح بمعنى ترتب الثواب والعقاب.
فهذا موضع ينفون فيه شيئاً غير الذي يثبتونه في موضع آخر، وهو المستفاد من تحريره محل النزاع في صدر الفصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري