بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا العاشر بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس الفِرافيّ رحمه الله تعالى. وهذا المجلس منعقد في السادس من شهر جمادى الأولى لسنة إحدى وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. نتناول فيه الفصول الثلاثة الأخيرة من الباب الأول في الاصطلاحات، وتقدم أن هذا الباب مشتمل على عشرين فصلاً، مضى منها في المجالس السابقة سبعة عشر فصلاً. ونتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى الفصول الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، إن شاء الله تعالى نختم بها ونتم ما أراد المصنف رحمه الله إيراده في هذا الباب الأول المنعقد للاصطلاحات خاصة. فنبدأ بالفصل الثامن عشر في بيان الحقوق كما سماه المصنف رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعون والفهم والرشاد.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين أجمعين. يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى: «الفصل الثامن عشر في بيان الحقوق: فحق الله تعالى: أمره ونهيه، وحق العبد: مصالحه، والتكاليف على ثلاثة أقسام». أراد المصنف رحمه الله بهذا الفصل ليس في تعريف اصطلاحات بهذا المعنى المجرد، بقدر ما هو بيان لحقائق معنى الحقوق، وذلك أن التكاليف الشرعية تعود إلى موجب وهو الشارع سبحانه، ومكلف وهو العبد، ويتعلق بالطرفين حق من الله جل جلاله على عباده، أو حق للعبد. والتكاليف كما سيذكرها المصنف الآن، أما أن تكون حقاً لله محضا، أو حقاً مشتركاً، أو حقاً للعبد، كما سيأتي بيانه. وقد اعتنى القرافي رحمه الله في كتبه بهذا التفريق، وقد عقد في كتابه الفروق فصلاً أو مسألة جعلها للتفريق بين قاعدة حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، أورد فيها تفصيلاً أوسع.
أما هنا قال رحمه الله تعالى: فحق الله تعالى أمره ونهيه. يعني عندما يقول الفقهاء: الصلاة، الصوم، الزكاة، الحج، الجهاد حقوق الله تعالى، ماذا يقصدون بهذا الإطلاق؟ أنها أوامره، فالصلاة والزكاة والحج أوامر من الله سبحانه. وإذا قالوا أيضاً إن ترك الزنا والخمر والقتل والسرقة أيضاً حقوق لله تعالى، فماذا يقصدون؟ أنها نواهيه جل جلاله، فأوامر الله ونواهيه هي حقوقه، حق لله، فعلى من يكون؟ على العبد، فهي حقوق لله تعالى إذاً، أوامره ونواهيه. وإذا التفتنا إلى حق العبد في الجملة، فالمراد به ليس المقصود أنه حق يستوجبه العبد بوجه ما، لأنه لا موجب على الله، ولهذا قال: وحق العبد مصالحه. خلق الله العباد وخلق لهم هذه الحياة وسخر لهم فيها ما يصلح معاشهم ومعادهم، فما كان مسخراً من الله لهم فهو حق له بهذا المعنى، لا بالمعنى المستحق الواجب، لكنه مصالحه كما قال المصنف رحمه الله تعالى.
إذا فهمت هذا في الجملة، وأن حقوق الله أوامره ونواهيه، وحقوق العباد مصالحهم، فإن التكاليف الشرعية فبكل ما فيها من واجبات ومستحبات أو محرمات ومكروهات، تنقسم على هذه الثنائية: أن تكون حقوقاً لله أو حقوقاً للعباد. نعم، والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط كالإيمان. ايش يقصد بفقط؟ نعم، أنها حق محض لله، ليس فيها للعبد حظ من الحق. قال: كالإيمان، يعني وجوب الإيمان بالله، ويقابله تحريم الكفر والشرك، وقل مثل ذلك في وجوب سائر العبادات: الصلاة والصوم والزكاة والحج، فإنها حقوق لله خالصّة محضة، ليس فيها للعبد حظ. فإن قلت: بلى، ما من واجب في الشريعة إلا وفيه للعباد مصالح تعود عليهم في العاجل والآجل، فيقال: إن كان هذا فتبعا، وإلا فالمقصود كما سيأتيك الآن في ضابط مصلحة العبد، هو أو في ضابط حق العبد، وهو ما يملك إسقاطه؛ لأنه حق له فيملك التنازل عنه أو إسقاطه، فما لا حظ له فيه ولا ينسب الحق فيه إليه، قال: كالإيمان بالله سبحانه وتعالى.
وحق للعبد فقط كالديون والأثمان. كحق للعبد فقط كالديون والأثمان، يعني قضاء الديون وقبض الأثمان، ومثل ذلك الودائع وأروش الجنايات والديات، فإنها حقوق للعباد، سيأتيك الآن أن ضابط الحق للعبد أنه ما لو أسقطه لسقط، فلما تقول في الوديعة وقبض الثمن وفي الدين وفي عرش الجناية وفي الدية، فانه لو أراد العبد أن يسقطها وهي حق له سقطت، وما لا يملك فيه ذلك لا ينسب الحق إليه. قال: كالديون والأثمان.
وقسم اختلف فيه: هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟ كحد القذف، فعند الشافعي القذف حق للآدمي فيجوز العفو، وعند أبي حنيفة القذف حق لله فلا يجوز العفو. أرأيت كيف خرجت المسألة على ما ينسب حقاً لله وما ينسب حقاً للعبد؟ فلما خرجوا في هذه المسألة الحق لله، ترتب عليه عدم إجازة الإسقاط أو العفو، وما خرجه غيرهم على أنه حق للعبد جوزوا ذلك فيه. وعند مالك قولان، المشهور عنه التفصيل: إن بلغ الإامم أو نائبه أصبح حقاً لله فلا يملكون إسقاطه، وإلا فهو حق للعبد. إذاً هو حق للعبد حتى يبلغ الإمام فلا يجوز العفو؛ لأنه أصبح حقاً لله جل جلاله. وعلى هذا خلاف الفقهاء في مسألة تكييف أو النظر في قضية حق العبد في مسألة القذف أو حقاً لله. ولهذا قال: وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق الله تعالى أو حق العبد؟ لاحظ قال: هل يغلب؟ وذلك لأنه يمتزج فيه الأمران والمعنيان، فحق العبد في القذف ما هو؟ الجناية على عرضه، وحق الله في القذف ما هو؟ لأنه سبحانه لم يأذن للعبد فيه.
ولما قلناه حق لله، فبأي معنى؟ مرة أخرى، عندما نقول ليس للعبد حق في، لا نعود إلى أصل القذف وليس الحد، يعني هل يملك العبد أن يأذن لغيره بالاعتداء على عرضه وقذفه؟ لا، هو لا يملك، إذاً هو من هذا الوجه حق لله وليس للعبد فيه حق. فلما امتزج المعنيان في هذا الأمر في حد القذف، قال: هل يغلب حق الله أو يغلب حق العبد؟ وفيها اتجاهان كما سمعت. والثالث وهو التفصيل: أنه يغلب حق الله إذا وصل الإمام فلا يملك إسقاطه، ويغلب حق العبد إن لم يصل فيمكن إسقاطه، وهكذا. ونعني بحق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه. هذا جواب عن سؤال مقدر وهو أنه لا يوجد حق للعبد إلا وفيه حق لله، فكيف نعرف حق العبد المحض؟ وهل المراد أنه حق محض ليس لله عز وجل فيه شيء؟ الجواب لا، لهذا أتاك بهذا الضابط، قال: حق العبد المحض أنه لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق لله.
ما حق الله فيه؟ قال: في أدنى صوره أمره سبحانه بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، هذا أيضاً حق لله. فالمقصود بحق العبد ما لو أسقطه لسقط. قال: إذاً الضابط هنا هو صحة الإسقاط. فما لا يصح إسقاطه؟ نعم، هو حق لله عز وجل، مثل عقود الربا والغرر والجهالات، يعني ماذا لو قال قائل: أحد المتعاقدين قال أنا راض به وأسقطت حقي فيه في التفاضل في العوضين أو الجهالة، هل ينقلب العقد إلى جواز؟ الجواب لا، والسبب أنه ليس من حقوق العبد، فهذا الضابط: ما كان حقاً لله لا يملك العبد إسقاطه، فلا تتصور أن هذا منحصر في العبادات، حتى المعاملات فيها ما هو حق لله فلا يملك العبد إسقاطه ولو قال رضيت به.
ومن لطف الله تعالى ورحمته، حجر على عباده في الأنفس والأديان والأموال والأعراض والانساب. معنى حجر هنا أنه لم يأذن سبحانه للعبد في بعض الأمور فيما يختص بنفسه ودينه وماله وعرضه ونسبه وعقله. ألا ترى أن العبد مثلاً لو أراد فيما يتعلق بنفسه شرب سم أو الانتحار أو إهلاك ذاته، فانه غير مأذون له، وكذلك لو أراد شيئاً يخل بعقله أو بعرضه أو بماله، فكل ذلك تأتي عليه الشريعة بالمنع، لا يملك العبد فيه حق التصرف أو الإسقاط أو الإذن فيه؛ لأن الشريعة لم تأذن به، فمن هنا يقال: حق لله، ويقال في مقابله: حق للعباد.
إذا فهمت هذا الذي تقرر في الفصل، وفائدة التمييز بين ما يققال فيه حق للعبد وحق لله، فقد أوردوا على هذا التقسيم سؤالاً يتضمن إشكالاً، وهو أن الحديث الصحيح في الصحيحين، قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه لمعاذ بن جبل: «أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، وما حق العباد على الله؟ حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم». السؤال هو: فسر حق الله بفعلهم لا بامره، أما قلنا حق الله أوامره ونواهيه؟ في الحديث قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، فما فسر حق الله هنا بأمره أو بنهيه، لكنه فسره بفعل العبد: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، فما الجواب؟
طيب جميل، أجبتم بمجمل إجابات هي التقدير لهذا المعنى في الحديث. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، لك أن تقول: عبر بالعبادة عن الأمر بها، أن يعبدوه عبر بالعبادة عن الأمر بها أو عن الأمر المتعلق بها مجازاً للارتباط بين الأمر والعبادة، أو تقول: أراد معنى حق الله: أمره أن يعبدوه، فحذف هذا مجازاً مع إرادته في المعنى، ولا يخرج عن جملة ما أوردتم من إجابات. حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، لا يزال تحت دائرة التقسيم والاصطلاح الذي أورد المصنف رحمه الله تعالى. ولهذا ساقوا في هذا التقدير جملة من هذه المعاني، أما يققال إنه عليه الصلاة والسلام عبر بالعبادة عن الأمر بها من حيث إنها عبادة تتوقف على امتثال الأمر، لأنه لابد أن يقصد بها امتثال أمره سبحانه وإلا لم تكن عبادة.
ووجه ثان: أنه عبر بالعبادة عن الأمر المتعلق بها مجازاً لما بينهما من الملازمة والارتباط تعبيراً عن المتعلق. والوجه الثالث: أنه حذف الأمر مع إرادته، تقديره: حق الله تعالى أمره بأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً، كما ذكر ذلك القرافي في شرحه رحمه الله تعالى.
نعم، الفصل التاسع عشر في بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها. الحقائق كلها أربعة أقسام: أما متساويان، وهما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، كالرجم وزنا المحصن. وأما متباينان، وهما اللذان لا يجتمعان في محل، كالاسلام والجزية. طيب، هذا الفصل مقصوده ليس تعريف العموم والخصوص، لأنه سيأتي بيانهما تفصيلاً في فصلين مستقلين، لكنه أراد بيان مورد العموم والخصوص، يعني على ماذا يرد؟ وأيضاً مورد المساواة ومورد المباينة، سواء كانت مباينة ضد أو مباينة نقيض. والمقصود أيضاً في هذا الفصل بيان أحكام هذه الأشياء، والمراد بأحكامها الاستدلال ببعضها على بعض.
هذا الفصل أراد فيه معنى العموم والخصوص والمساواة والمباينة، هذه الحقائق الأربعة التي حصر فيها تقسيم الأشياء وما يدور حولها بين هذه المعاني الأربعة. العموم هو الشمول، والخصوص الانفراد بشيء، والمساواة يعني المماثلة، والمباينة تعني المباعدة أو الاختلاف. في هذا الفصل يقسمون عادة الحقائق إلى هذه الأمور الأربعة، يعني أي علاقة بين شيئين إما أن تكون التساوي أو بالتباين أو العموم أو الخصوص. ثم العموم والخصوص كما سيأتي، أما أن يكون مطلقاً أو من وجه.
قبل الدخول في التفاصيل، وهو قال هنا: ففي بيان العموم والخصوص والمساواة والمباينة وأحكامها. إذاً هذا الفصل فيه شيئان: هذه المعاني عموم وخصوص ومساواة ومباينة، ثم أحكامها. وقلنا المراد بأحكامها الاستدلال ببعضها على بعض، ولها تخريج فقهي مفيد سيأتي ذكره بعد قليل. دليل حصر الحقائق في هذه الأربعة، كما يقول القرافي رحمه الله: أن الشيئين أو المعلومين، نحن الآن نتكلم عن علاقة بين أمرين معلومين، أي أمرين معلومين أن تكون العلاقة بينهما منحصرة في هذه الأربعة: تساوي، تباين، عموم، خصوص. دليل حصر العلاقة بين هذه بين المعلومات في هذه الأمور الأربعة أن المعلومين إما أن يجتمعا أو لا. المقصود بالاجتماع: اجتماعهما في محل واحد، إما أن يجتمعا أو لا، الثاني هما المتباينان. والأول، إن كان اجتماعهما إما أن يصدق كل واحد منهما في جميع موارد الآخر أو لا، الأول هما المتساويان، الثاني الذي لا يصدق فيه كل واحد منهما في جميع موارد الآخر، إما أن يصدق أحدهما في جميع موارد الآخر من غير عكس، فهو الأعم مطلقاً، وإلا فهو الأعم من وجه والأخص من وجه. هذا التقسيم الحاصل يأتي بيانه الآن تفصيلاً في كلام المصنف.
بدأ بتعريف المتساويين والمتباينين، قال: الحقائق كلها أربعة أقسام: أما متساويان، مرة أخرى تأمل، نحن الآن نزن العلاقة بين شيئين معلومين، إما أن تكون العلاقة التساوي، عرف المساواة فقال أو المتساويين فقال: هما اللذان يلزم من وجود كل واحد منهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه. ضرب مثالاً فقال: كالرجم وزنا المحصن. الرجم وزنا المحصن، هذان أرمان معلومان، العلاقة بينهما التساوي، ما التساوي؟ قال: أن يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، فإذا وجد الزنا من محصن يوجد الرجم، وإذا وجد الرجم وجد زنا المحصن لا محالة، وإذا عدم زنا المحصن عدم الرجم، وإذا عدم الرجم عدم زنا المحصن، هذا على أذهب من لا يقول برجم اللقيط.
فأما من يقول بأن اللائط يرجم كالزاني المحصن فلن تكون العلاقة هنا التساوي، ماذا ستكون؟ سيكون الرجم أعم بأن الرجم قد يكون لزنا المحصن وقد يكون للائط فتكون العلاقة عموما وخصوصا كما سيأتي في النوع الثالث.
إذاً هذا على مذهب من لا يرى رجماً للائط، فينحصر في الشريعة الرجم في ماذا؟ في زنا المحصن، فتكون العلاقة بين الرجم وزنا المحصن ما هي؟ التساوي، إذاً عبارته أن يوجد أحدهما بوجود الآخر ويعدم بعدمه، هذا مثال في الشرعيات ومثاله في العقليات وسنضرب مثالاً أيضاً بين معلومين: الإنسان والضاحك، فلا إنسان إلا وهو ضاحك بالقوة، والعكس فلا ضاحك بالقوة إلا وهو الإنسان.
ونقصد بالقوة هنا ما من شأنه أن يمكن أن يكون وليس بالضرورة أن يكون موصوفاً به بالفعل في ذاك الوقت، هذا مثال للعقل بين المتساويين، قال وأما متباينان وهذا عكسه تماماً في الطرف الآخر، التباين عكس التساوي قال هما اللذان لا يجتمعان في محل، كالإسلام والجزية، لا يمكن أن تكون جزية مع إسلام ولا إسلام مع جزية لا يجتمعان أبداً، هذا مثال للشرعيات ومثاله في العقليات أن تقول مثلاً: إنسان وفرس، لا يجتمعان في محل، حقيقتان متباينتان، لكن لما قلنا مثلاً: رجم وزنا محصن أصبحت حقيقتان متساويتان كما تقدم.
نعم وأما أعم مطلقاً وأخص مطلقاً، وهما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل أفراد الآخر من غير عكس، كالغسل والانزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقاً والانزال أخص مطلقاً.
العلاقة الثالثة: أعم مطلقاً وأخص مطلقاً بمعنى أن يكون أحد الطرفين أعم من الآخر مطلقاً، والثاني بالنسبة إليه أخص مطلقاً، إيش يعني مطلقاً؟ يعني لا يمكن أن يكون في صورة من الصور أحدهما بخلاف هذه العلاقة، أعم مطلقاً يعني باستمرار، والثاني عكسه كذلك.
قال: هما اللذان يوجد أحدهما مع وجود كل الآخر من غير عكس، معنى من غير عكس أنه لا يصدق الآخر إلا في بعض أفراد الأول، قال في الأول: يوجد أحدهما مع وجود كل افراد الآخر من غير عكس؛ لأنه لا يصدق الآخر إلا في بعض وليس في كل أفراد الأول، مثال قال: كالغسل والانزال المعتبر، إنزال المني.
طيب هل الغسل وإنزال المني حقيقتان متساويتان؟ يعني لا غسل في الشريعة إلا بإنزال المني؟ طيب لو أفترضنا أنه لا غسل في الشريعة إلا بإنزال المني فما العلاقة؟ التساوي، كما قلنا في مثال الرجم وزنا المحصن، أما وأن الغسل في الشريعة له صور وأفراد سوى الإنزال، مثل الطهر من الحيض والنفاس وإسلام الكافر وغسل الجنابة وأمثالها أو الإلاج، كل هذا وارد، فأصبح الغسل أعم من الإنزال والإنزال بعض أفراد الغسل، فالعلّاقة هنا أعم مطلقاً وأخص مطلقاً.
أيهما الأعم؟ الغسل، وأيهما الأخص؟ الإنزال، هذا مثال قال: كالغسل والانزال المعتبر، فإن الغسل أعم مطلقاً والانزال أخص مطلقاً، لماذا قال الإنزال المعتبر؟ لأنه لا يريد مطلق الإنزال، فإن الإنزال للمني قد يكون غير معتبر، ويقصدون بالمعتبر الإنزال للمني بلذة، فقد يحصل إنزال غير مقرون بلذة كالملدوغ مثلاً والمضروب إذا أمنى، أو من حك لجرب ونحوها من الصور التي يحصل فيها إنزال غير مقرون بلذة، فلا يجعلون هذا إنزَالاً معتبراً.
ومثل هؤلاء عندما يتكلمون عن موجبات الغسل في الفقه يقولون: الإنزال المعتبر، فإذا قالوا المعتبر يريدون إخراج بعض الصور من الإنزال لا يجب فيها الغسل، ومن لا يرى التفريق ومجرد خروج المني هو الموجب للغسل فيقول الإنزال ويكتفي، والطريقة القرافي رحمه الله تشير إلى مذهب المالكية في المسألة وهم يقيدونه بالإنزال المعتبر، وهذا معنى إيراده لهذه اللفظة على وجه الخصوص.
إذاً يلزم من وجود الإنزال المعتبر وجود الغسل ولا يلزم العكس، فقد يكون لحيض كما قلنا أو نفاس أو إلاج أو إسلام كافر ونحوه، هذا مثال الشرعيات ومثاله في العقليات: الإنسان مع الحيوان، فإن الحيوان أعم مطلقاً والإنسان أخص مطلقاً.
نعم وأما كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه، وهما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، كحل النكاح مع ملك اليمين، إذاً هذه الصورة الرابعة والأخيرة أعم من وجه وأخص من وجه، إذاً يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورته، أعم من وجه وأخص من وجه هما اللذان يوجد كل واحد منهما مع الآخر وبدونه، فلما قال مع الآخر يجتمعان معاً وبدونه يوجد الأول وحده ويوجد الثاني أيضاً وحده.
هذا معنى العلاقة العموم والخصوص من وجه، يعني ترى الأول من وجه ما أعم من الثاني ثم تأتي إلى الثاني فتراه من وجه آخر أعم من الأول، مثال ذلك قال: كحل النكاح مع ملك اليمين، المقصود بالنكاح هنا الوطء، حل الوطء مع ملك اليمين.
السؤال: هل لا يوجد حل الوطء إلا مع ملك اليمين؟ بلى يوجد في غيره، يوجد حل الوطء مع ملك اليمين ويوجد في النكاح، فإذاً لم ينحصر به، لكن هل يجتمع النكاح حل الوطء مع ملك اليمين؟ الجواب نعم يجتمعان، كما يطأ جاريته بملك اليمين فيجتمعان، هل ينحصر الوطء في ملك اليمين؟ الجواب لا، يوجد في صورة النكاح.
طيب العكس، هل يوجد ملك اليمين وحده بلا وطء من ناحية الحل وليس من ناحية الفعل، يعني هل يوجد ملك يمين مع تحريم الوطء؟ بلى يوجد، نعم قال هنا في المثال: كموطوءات الآباء من الإماء، ورث جارية أبيه التي وطئها، أصبحت ملك يمين لكنه لا يطأها لأنها موطوءة أبيه، فيمكن أن يوجد ملك اليمين من غير حل النكاح يعني الوطء، ويمكن أن يوجد النكاح من غير ملك يمين.
إذاً هذان أمران العلاقة بينهما العموم من وجه والخصوص من وجه، مرة أخرى المقصود أن كل واحد منهما بالنسبة للثاني عام، وبالعكس كل واحد منهما بالنسبة للثاني من وجه آخر يكون خاصاً، نعم كحل النكاح مع ملك اليمين، فيوجد حل النكاح بدون الملك في الحرائر، يعني في الزواج زواج الحرائر يوجد حل النكاح من غير أن يكون بملك يمين، ويوجد الملك بدون حل النكاح في موطوءات الآباء من الإماء.
قلنا تملك جارية أبيه التي قد وطئها أصبحت ملكاً ليمينه لكنه لا يحل وطؤها، ويجتمعان معاً في الأمة التي ليس فيها مانع، ليس فيها مانع فهي أمة ويباح وطؤها فتجتمع هذان الأمران يجتمعان في صورة وينفرد كل واحد منهما بصورة، وهذا مثال للشرعيات، ومثاله في العقليات: الحيوان مع الأبيض، الحيوان عام باعتبار أن بعض أفراده أبيض وبعضه ليس بأبيض، طيب والأبيض أعم من الحيوان باعتبار قد يكون حيواناً وقد يكون ثوباً وقد يكون جبناً، فهو أعم من تلك الجهة، فكل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه.
إذا فهمت هذه العلاقة بأنواعها الأربعة بين الحقائق أفادك هذا في طريقة الاستدلال، يعني في استدلال بعضها ببعض أو تنزيل الدليل على بعضها استدلالاً على بعضه الآخر، وهو الذي ختم به الفصل.
فيستدل بوجود المساوي عليه، لما انتهى من الحقائق انتقل إلى أحكامها: أحكام المساواة والمباينة والعموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص الوجهي، وجوه الاستدلال ببعضها على بعض، فيستدل بوجود المساوي على وجود مساويه، وبعدمه على عدمه، وبوجود الأخص على وجود الأعم، وبنفي الأعم على نفي الأخص، وبوجود المباين على عدم مبائنه، هذه كم؟ هذه خمس دلالات مستفادة من معرفة هذه العلاقات بين الحقائق الأربعة.
الأول والثاني في السطر الأول: يستدل بوجود المساوي على وجود مساويه هذه واحدة، وبعدمه على عدمه هذه الثانية، وبوجود الأخص على وجود الأعم هذه الثالثة، وبنفي الأعم على نفي الأخص هذه الرابعة، وبوجود المباين على عدم مبائنه وهذه الخامسة.
قد تبدو لك المسألة عقلية محضة، يعني منطقية بديهية، إذا قلنا العلاقة هي التساوي مثل ما قلنا الزنا المحصن والرجم، حيث يوجد رجم فهو زنا محصن، وحيث لا يوجد الرجم فليس هناك زنا محصن على التقييد في المسألة في صورة المثال كما تقدم، فإذاً يوجد المساوي بوجود مساواه، حيثما وجدت موضعاً في الشريعة ذكر فيه الرجم اعلم بوجود مسألة الزنا المحصن، وبالعكس بعدمه على عدمه، فإذاً هذه دلالة من جهة الوجود ومن جهة العدم، فالتساوي دلالته من جهة الوجود ومن جهة العدم.
قال في الثالثة والرابعة: العلاقة بين العام والخاص مطلقاً بوجود الأخص على وجود الأعم، حيث يوجد الفرد الخاص يوجد العام، طيب ودلالة العام على الخاص كيف؟ بالنفي، إذا نفي العام ينتفي الخاص، سؤال بالعكس: هل يلزم من وجود الأعم وجود الأخص؟ الجواب لا، لكن يلزم من نفي الأعم نفي الأخص، وهذه طريقة مفيدة جداً يستعملها الفقهاء في كثير من وجوه الاحتجاج والاستدلال في المسائل الفقهية.
يأتي لقضية فيريدون دليلاً فيقول هذا عام، ولا يلزم من وجود الأعم وجود الأخص، أو بالعكس يقول هذا دليل فيه نفي وهو محمول على العموم، ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص، فهذه طريقة مفيدة في التطبيق الفقهي في كثير من استعمالات الفقهاء؛ لأن العلاقة بين العموم والخصوص هي بهذه الطريقة، فتأثير الأخص في الأعم من ناحية الوجود، وتأثير الأعم في الأخص من ناحية العدم.
ثم قال في الأخيرة: وبوجود المباين على عدم مبائنه؛ لأنهما كما قلنا في المتباينين لا يجتمعان، فإذا وجد أحدهما امتنع وجود الآخر، قال وجوده يدل على عدم مبائنه، هذه دلالة من جهة الوجود أيضاً خاصة، هذا صحيح في المتباينات بالضد في مثل اللون، إما أبيض وإما أسود، فوجود أحدهما ينفي وجود الآخر، ولا دلالة في عدم أحدهما على عدم الآخر، يعني إذا انتفى البياض يلزم انتفاء السواد؟ لا، إذاً هي دلالة أو تأثير من جهة الوجود.
يعني إذا وجد الأبيض لن يوجد الأسود، طيب فإذا انتفى الأبيض يلزم انتفاء الأسود؟ لا ما يلزم، قد ينتفي الأبيض فيوجد الأسود، هو الإشكال في اجتماعهما لا يجتمعان، قال المقصود هنا المتباينات من جهة الضد، أما النقيض المتباينات من جهة النقيض فالتأثير وجوداً وعدماً، يدل وجود أحدهما على عدم وجود الآخر، ويدل عدمه على وجوده بالعكس، مثل الحركة والسكون، مثل الحياة والموت، فهذه تدل على الوجود والعدم.
كأن تقول مثلاً: العدد إما زوج وإما فرد، فإن كان زوجاً فليس فرداً، فإن لم يكن زوجاً فهو فرد، رأيت استدللنا بالوجود وبالعدم من الطريقتين كلتيهما، وكذلك تفعل في بسائر الأمثلة، هذه إذاً خمس وجوه استدلال مستفادة من معرفة العلاقة بين المعلومات بهذه الحقائق الأربعة.
ولا دلالة في الأعم من وجه مطلقاً ولا في عدم الأخص ولا وجود الأعم، هذه ثلاث أنواع لا دلالة فيها، طيب كيف نحن قسمنا خمس وجوه استدلال وأصلاً هي كلها أربع علاقات، لأن من كل علاقة يمكن أن تستدل وجوداً وعدماً فالمجموعة كم؟ ثمانية، تقدم في المؤثر منها كم؟ خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة هي المذكورة هنا.
لا دلالة في الأعم من وجه ولا في الأعم مطلقاً، الأعم من وجه والأخص من وجه لا علاقة لوجود أحدهما بنفي الآخر أو وجوده ولا بعدمه في وجوده ولا عدمه، وبقيت صورة استثنيناها من فوق من الثلاث الصور، قلنا وجود الأخص يستلزم وجود الأعم، ونفي الأعم يلزم منه نفي الأخص، لكن هل وجود الأعم يلزم وجود الأخص؟ فهو المذكور هنا ثالثاً في قوله لا دلالة، إذاً ثلاثة علاقات لا وجه للاستدلال فيها ولا تحمل شيئاً مؤثراً.
قال: لا دلالة في الأعم من وجه مطلقاً، تعني مطلقة عفواً إحنا قاعدين نتكلم في الأعم من وجه ولا في الأعم مطلقة؟ لا لا تشوش، هو يقول: لا دلالة في الأعم من وجه مطلقاً، لا وجوداً ولا عدماً، إذاً كلامنا على أي صورة؟ الأعم مطلقة، يعني هل يلزم من وجود الأعم من وجه وجود الأخص من وجه؟ لا، هل يلزم نفيه؟ لا، فهذا معنى مطلقة، أن الأعم من وجه لا يلزم منه وجود الأخص من وجه ولا يلزم نفيه.
كأن تقول مثلاً: في الدار حيوان، هذا الآن أعم من وجه وأخص من وجه، فلا يلزم أن يكون الحيوان المذكور هنا أبيض أو غير أبيض، ما يلزم، يعني لا يترتب عليه في الوجود ولا في العدم.
قال: ولا في عدم الأخص، لما أقول: ليس في الدار إنسان، لا يلزم منه وجود غيره من الحيوانات، كما لا يلزم ألا يكون، أنفي الأخص فلا يلزم وجود الأعم ولا نفي الأعم؛ لأنه كما تقدم في الأعم والأخص المؤثر هناك، نفي الأعم مؤثر في نفي الأخص، ووجود الأخص، ها وجود الأخص دلالة على وجود الأعم، فالأخص مؤثر في الوجود غير مؤثر في العدم، والعكس الأعم مؤثر في العدم غير مؤثر في الوجود.
فلما تخرج كل صورة من الثنتين أتتك الصورتان هنا غير المؤثرة التي لا تحمل دلالة، ولهذا قال: ولا في عدم الأخص ولا في وجود الأعم، فالخلاصة أن خمسة من الصور مؤثرة في الدلالة وثلاثة غير مؤثرة، والمقصود بها الأربعة العلائق مقسمة على التأثير من جهة الوجود ومن جهة العدم، فخرجت الصورة المذكورة أو الصور المذكورة بتقسيماتها آنفاً.
الفصل العشرون: المعلومات كلها أربعة أقسام، هذا الفصل في المعلومات مع الذي قبله، مع الفصل السابق الفصل التاسع عشر في بيان الاستدلال بالملازمة كما رأيت.
هناك عمد في تقسيم الملازمة إلى العلاقة بين الحقائق، وأن تكون التساوي أو التباين أو الأعم من وجه أو مطلقاً أو بالأخص، كذلك وبين وجوه الاستدلال ببعضها على بعض. هذا الفصل العشرون أيضاً في بيان الاستدلال بالملازمة ببيان الحقائق من وجه آخر، وهو الاجتماع أو الارتفاع في محل واحد، وأتى به على هذا التقسيم. العلاقة هناك بين الحقائق المستقلة المنفردة في مواضع مختلفة؛ يعني حقيقة إنسان غير حقيقة فرس، وحقيقة رجل غير حقيقة زنا، وحقيقة إسلام غير حقيقة جزية. فكانت حقائق مختلفة، والآن هنا يتكلم على حقائق مختلفة، لكن العلاقة بينهما من حيث اجتماعهما في محل. فالعلاقة بين الحقائق إذا تواردت على محل؛ إما أن تكون التناقض، أو الاختلاف، أو التضاد، أو التماثل، فبالتالي المعلومات كلها الحقائق يعني أربعة أقسام بهذا التقسيم الآتي.
ودليل الحصر كما تقدم في الفصل السابق من كلامه رحمه الله في الشرح، دليل الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أو لا، لاحظ مورد التقسيم الآن ما هو؟ هو الاجتماع أو عدمه، اجتماع ايش؟ اجتماع الأمرين في محل. مورد التقسيم الآن الاجتماع وأمكانه من عدم الإمكان. قال إن وجه الحصر أن المعلومين إما أن يمكن اجتماعهما أولاً، فإن أمكن اجتماعهما فهما الخلافان المتباينان، وإن لم يمكن اجتماعهما فاما أن يمكن ارتفاعهما يعني معاً أو لا، ما هو النقيضان الذي لا يمكن ارتفاعهما؟ والأول يعني الذي يمكن ارتفاعهما؛ أما أن يختلفا في الحقيقة أو لا، فالأول الاختلاف في الحقيقة هما الضدان، والثاني الممثلان اللذان لا يختلفان بالحقيقة، وتفصيله هذا في بيان الأقسام الأربعة الآتي ذكرها الآن.
نعم، المعلومات كلها أربعة أقسام، نقيضان وهما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان كوجود زيد وعدمه. الوجود والعدم نقيضان، الموت والحياة نقيضان، الحركة والسكون نقيضان، البياض والسواد لا ليس نقيضين ضدان كما سيأتي. الضابط ما هو؟ النقيضان لا يجتمعان في آن واحد في محل واحد ولا يرتفعان معاً في آن واحد في محل واحد. الوجود والعدم هذه القارورة وزيد وأنا وأنت؛ إما وجود وإما عدم، موجود أنت في الحرم ومعدوم أنت في البيت، موجود أنت في الحياة، وإذا مت فانت معدوم فلا يجتمعان. الحياة والموت كذلك، الكائنات الحية إاما حية وإما ميتة، فلا يقال في آن واحد عن كائن واحد أنه حي ميت لا يجتمعان، كما أنهما لا يرتفعان فلا بد من أن يحل أحدهما بالمحل ويرتفع الآخر. فالضابط في التعريف للنقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، المقصود معاً في محل واحد يعني في آن واحد ومحل واحد.
قال: كوجود زيد وعدمه، لكن يمكن أن يكون وجود زيد في مكان ما متحققا ومعدوما، ولكن بالنسبة إلى وقتين مختلفين. كما يمكن أن يكون وجود زيد متحققا ومعدوما لكن بالنسبة إلى مكانين مختلفين. إذن متى يتحقق التناقض أو شرط النقائض؟ يحصر بعضهم التناقض في عشرة شروط، يعني حتى يتحقق التناقض لابد من استيفاء أمور عشرة بعضهم يجعلها ثمانية، أشار إليها ابن الحاجب رحمه الله بقوله: فيتحد الجزءان بالذات والإضافة والجزء والكل والقوة والفعل والزمن والمكان والشرط، فأورد هذه العشرة. فاذا تحقق هذا الأمر بين المعلومين يتحقق فيهما التناقض. بالجملة متى اختلف الأمران في النسبة الحكمية كيف لا تناقض؟ يعني قلت لك قبل قليل وجود زيد وعدمه في الدار وفي المسجد لما اختلف المكان لا تناقض، كما لو اختلف الزمان وجود زيد وعدمه اليوم أمس فلا تناقض، وجود زيد وعدمه يختلف أيضاً باختلاف القوة والفعل.
أقول مثلاً حياة زيد وموته هو حي الآن ويصدق أن نقول إنه ميت بمعنى ايه يعني بالقوة كما يقول المناطقة، فهو حي في الفعل ميت بالقوة، يعني بالامكان أن يكون ميتا في لحظة ما. فهذا كله كما قلت لك الجزء والكل والزمان والمكان والإضافة، يقول متى اختلفت النسبة الحكمية فلا تناقض؟ ما المطلوب اتحاد في النسبة الحكمية كلها. وبعضهم يجعلها منحصرة في شيئين فقط، يحصرها كلها في المحمول والموضوع على تعريف المناطقة، فالزمان والمكان والإضافة ترجع إلى المحمول وباقي القيود ترجع إلى الموضوع، وبالتالي لما أقول وجود زيد أو حياة زيد أو ضحك زيد ونحوها من الأمور التي تحتمل نقيضاً فيشترط أن يكون نقيضه متحداً في الزمان والمكان والإضافة إلى آخر تلك القيود التي مر ذكرها قبل قليل.
فقط حتى لا يرد عليك إشكال في أنه يمكن أن يجتمع النقيضان وأنت تفترض عدم ذلك، فيقال لا لو أفترضنا اجتماع نقيضين فهو بالنسبة إلى أمر آخر غير الحقائق كما قلنا قبل قليل في الأمثلة السابقة. نعم، وخلافان وهما اللذان يجتمعان ويرتفعان كالحركة واللون، خلافان والمقصود بهما المتباينان اللذان لا علاقة لأحدهما بالآخر، يجتمعان ويرتفعان أيضاً المقصود في آن واحد في محل واحد. قال: كالحركة واللون، فيمكن أن يكون الشيء متحركاً وذا لون، ويمكن أن يكون ساكناً ولا لون له، ممكن يكون شيء لا لون له. طيب نرجع إلى تعريف النقيضين وتأمل معي اللذان لا يجتمعان، ماذا أخرج؟ أخرج المجتمعان ما هما في الأربعة هذه الخلافين فقط، أخرج الخلافين هما وحدهما في هذه الأمور الأربعة الذين يمكن اجتماعهما، لكن النقيض والضد والمثلان لا يجتمعان، فإذا أخرج بقول اللذان لا يجتمعان، أخرج الخلافين فقط.
ولا يرتفعان ماذا أخرج؟ لا يرتفعان أخرج الضدين. طيب السؤال الآن هو لما قال الخلافان هما اللذان يجتمعان ماذا أخرج في تعريف الخلافين اللذان يجتمعان؟ أخرج الثلاثة، طيب هل من داعٍ لأن يقول ويرتفع؟ لا ستكون هذه حشو زائداً لا علاقة له ولا داعي لها، كل الثلاثة البقية النقيضان والضدان والمثلان لا يجتمعان، فلما أتي في تعريف الخلافين وأقول يجتمعان خلاص انتهى كافي، لأن هذا الفرق الجوهري بينه وبين الثلاثة الحقائق الأخرى فهذا كاف جداً. إضافة إلى أنه يورد الإشكال الآخر وهي قضية الارتفاع، هل يلزم في الخلافين إمكان ارتفاعهما؟ قال ما يلزم، هذا أول مثال الحركة واللون، نحن نقول يجتمعان متحرك ذا لون، طب هل يمكن الارتفاع؟ لا حركة فيكون سكون، ولا لون مثل الماء، طب هذا على قول عندهم أن الماء لا لون له، وبالتالي يستقيم المثال.
فاذاً وبعضهم يقول بل الماء له لون، ثم اختلفوا في لونه، فمنهم من يقول هو أبيض بالنظر إلى وضعه في اليد، ومنهم من قال هو أسود بالنظر إلى ما يوضع فيه، بمعنى أنه يتلون بالمحل أو الظرف الذي يكون فيه. من أجل ذلك فإن مسألة اللون بعض الشراح قيدها ولم يجعل لها اللون المطلق، بل اللون المخصوص، فهذا يسلم من الإشكال، لو قال كالحركة واللون المخصوص لكان أسلم وأبعد عن الإشكال. فأما اجتماعهما كما قلنا فظاهر، لكن الجوهر كما يقولون لا يفارقه اللون، وبالتالي فإيراده مثالاً لما في الخلافين الممكن اجتماعهما أورد إشكالاً كما قلت قبل قليل.
نعم، والضدان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة كالسواد والبياض. مع الاختلاف في الحقيقة هذا قيد مهم، الضدان اللذان لا يجتمعان أخرج الخلافين، ويمكن ارتفاعهما أخرج النقيضين قلنا لا يمكن ارتفاعهما معاً، مع الاختلاف في الحقيقة أخرج المثلين؛ لأنك لو قلت مثلاً بياض وبياض في الجبن مثلاً أو في الحليب أو في الورقة البيضاء، فلما أقول البياض والبياض وأورد هذين الامرين، فإنهما شيئان أو معلومان تواردا على محل واحد لم يجتمعا، فأحدهما يغني عن الآخر، وفي الوقت نفسه يمكن ارتفاعهما فقد يكون الشيء ليس ذا لون أبيض.
لكن إن كانت الحقيقة التي نصفها بعدم إمكان وإمكان الارتفاع، إن كانت شيئاً واحداً في الحقيقة فهما المثلان، فحتى نحرر تعريف الضدين سنقول مع الاختلاف في الحقيقة كالسواد والبياض. إذن هل يمكن أن يكون الشيء أسود أبيض في آن واحد في محل واحد؟ لا، إذاً هذا معنى لا يمكن اجتماعهما، هل يمكن أن يكون الشيء لا أسود ولا أبيض؟ الجواب نعم أن يكون أصفر أو أخضر أو أحمر، فأمكن ارتفاعهما. طيب هل السواد والبياض حقيقة واحدة؟ الجواب لا مختلفة. هذه القيود الثلاثة جمعت لنا وصف الضدين: يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع الاختلاف في الحقيقة، قال: كالسواد والبياض.
نعم، ومثلان وهما اللذان لا يجتمعان ويمكن ارتفاعهما مع تساوي الحقيقة كالبياض والبياض. طيب قال: ومثلان هما اللذان لا يجتمعان أخرج الخلافين، ويمكن ارتفاعهما أخرج النقيضين، مع تساوي الحقيقة أخرج الضدين، قال: كالبياض والبياض. مرة أخرى سنتكلم على هذين الامرين بياض وبياض في محل واحد في آن واحد، فإنه لا يمكن اجتماعهما، فبياض واحد يغني عن الآخر فلا يحتاج إليه، ويمكن ارتفاعهما فقد يكون الشيء ليس أبيض ويكون بلون آخر مع تساوي الحقيقة؛ لأنها إذا اختلفت كان الضدان وإلا فهما مثلان. هذه حقائق أربعة كما ترى نقيضان وخلافان وضدان ومثلان.
أعود مرة أخرى قبل ختم هذا الفصل في الحديث عن الخلافين على وجه الخصوص الذي أورد فيه المصنف قيد الارتفاع، ورأيت ما ترتب عليه من إشكال وجواب. الخلافان اجتماعهما ظاهر، اجتماعهما ظاهر أن تقول مثلاً متحرك أبيض أو ساكن أسود، أو أن تقول مثلاً حي كبير أو ميت صغير، فتورد حقيقتين متباينتين. هذا الوصف بين الأمرين المتباينين في كونهما يمكن اجتماعهما في المحل الواحد سهل وظاهر ولا إشكال فيه. إنما الإشكال في مسألة الارتفاع التي قلنا إن بعض الشراح قال إنها حشو لا داعي لها وأنها يترتب عليها بعض الإشكالات. طيب ارتفاعهما عن الجسم بالذات موضوع الحركة واللون ورد فيه الإشكال الذي سبق أن الجوهر لا يفارقه لون، ارتفاع الحركة ظاهر لأنه يعقبه السكون، فمن الإجابات أن هذا خاص في الجوهر الذي لا لون له مثل الماء، أو أن المراد به اللون المخصوص كما تقدم وليس مطلق اللون.
قال القرافي رحمه الله تعالى في شرحه إن مصطلح الخلافين والمقيد بامكان اجتماعهما وارتفاعهما قد يتعذر في بعض الحقائق. فقال: الخلافان قد يتعذر ارتفاعهما ليس بالضرورة مثال الحركة واللون وأشكال اللون، الحقائق مطلقة، فيبدوا أن قيد الخلافين بالاجتماع كاف ليزول الإشكال. ضرب أمثلة رحمه الله فقال كالعشرة مع الزوجية، العشرة حقيقة عدد والزوجية حقيقة أخرى وصف للأعداد، أما زوج وإما فرد. طيب هل هذه العلاقة تناقض؟ تضاد تماثل ما هي؟ تباين. نحن بماذا عرفنا التباين؟ بامكان اجتماعهما. طيب تجتمع العشرة مع الزوجية؟ نعم. وبامكان ارتفاعهما إن كان الارتفاع يقول إن العشرة مع الزوجية والخمسة مع الفردية والجوهر مع الكون يقول لا يتصور ارتفاعهما، وتتعذر يعني الجوهر والكون الجوهر شيء يشغل حيزاً في الكون، فأن تتصور هذا يقول هذا كثير، إنما الذي لا تنافي فيه إمكان الارتفاع بالنسبة إلى الذات وإن تعذر فهو نسبة إلى أمر خارج عنه. تقييد لقضية ذكرتها في الأمور الأربعة وهو الكلام على العلاقة بين هذين المعلومين في محل واحد في الآن الواحد ذاته.
أما الفائدة التي ختم بها القرافي رحمه الله الفصل في شرحه، قوله إن حصر معلوماتي كلها في الأقسام المذكورة لا يخرج منها شيء إلا ذات الله تعالى وصفاته، بمعنى أن الله لا يوصف سبحانه بأنه نقيض لشيء ولا ضد ولا مثل ولا خلاف لشيء من الأشياء مطلقاً، والسبب استحالة العدم على الذات الإلهية. فالله سبحانه وتعالى وهو حقيقة وهي أعرف المعارف بالنسبة إلى معلوم آخر كالعالم مثلاً. أن تقول الله الذات الإلهية والعالم هنا لا يتأتى أن يقال لك أوجد لي العلاقة بين هذين المعلومين ويحصرك في هذه الأربع الخيارات، فأن تقول أما نقيضان واما ضدان واما متباينان واما مثلان أو خلافان أو مثلان ربما قيل إن النقيضين لا يصح ذلك، المؤمن لا يتصور شيء من ذلك.
فالله سبحانه وتعالى مع العالم ليس نقيضين ولا ضدين، والسبب وجودهما معا، ونحن في الضدين والنقيضين يقول لا يجتمعان. طيب وليس أيضا خلافين لم؟ لأن ذكرنا في الخلافين الاجتماع والارتفاع، والله سبحانه وتعالى يستحيل عليه العدم في حقه، وليس مثلين لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وعندئذ فلما نقول المعلومات كلها المراد بهذا الإطلاق المخلوقات لإخراج الخالق سبحانه وتعالى، وإن كان معلوماً بداهة لكنهم صرحوا بذلك لإتمام الكلام بقيده الذي يزول به الإشكال.
تم بهذا كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل العشرين، وهو تمام الباب الأول الذي يسر الله عز وجل لنا إتمامه في المجالس الأربعة عشر، مع ما سبقه من مقدمة المصنف والمقدمة التي تناولت الكتاب والمصنف وما يتعلق بهما من معلومات. نشرع إن شاء الله تعالى بعد أسبوعين من اليوم في مطلع الفصل الثاني في ثاني أبواب الكتاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله علماً نافعاً وعملاً صالحاً، ويقربنا به إليه جل جلاله، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى وسداد ورشاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
هذا سؤال لاختبار تجريبي أرسله أحدكم كيقول: قول الشاعر: خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء ولا الأموات هذا في أي علاقة بين الأربعة؟ يقول: خرجنا من الدنيا ونحن فيها فلسنا أحياء ولا أموات. هذي نسبة خلاف. الآن عندك نقيضان، خلافان، ضدان، مثلان. طيب أنا أسال عن الشاعر، يعني تعلي الشاعر نفسه وقل تعل أنت ايش تقول؟ فقال لك أنا لا حي ولا ميت. لا كلام المصنف هذا مجازي، يعني هو قاعد يتكلم يقول أنا لست حياً ولا ميتاً هو حي في الحقيقة، فهي قضية مجازية فلا تنزلها، نحن نتكلم عن الحقائق المعلومات تعود إلى علاقات أربعة لا تخرج عنها في القسمة الحاصرة، وقد بينا وجه انحصار القسمة في هذه الأمور الأربعة والحقائق السابق ذكرها.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري