الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثامن والخمسون، وهو المجلس الأخير بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة ستمائة وأربع وثمانين من الهجرة. ينعقد هذا المجلس اليوم الأربعاء الرابع من شهر صفر سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
ونتدارس فيه آخر فصلي الباب الأخير العشرين من الكتاب، وهو الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان. وقد تقدم أن الباب الأخير وهو الباب العشرون جعله المصنف رحمه الله تعالى في فصلين؛ أولهما الحديث عن جميع أدلة المجتهدين، وتقدم أن المراد بها الأدلة المختلف فيها التي تتفاوت فيها الأنظار وتختلف فيها المذاهب، وتقدم الفصل بتمامه بعون الله ليلة الأسبوع المنصرم بما فيها من القواعد والفوائد والتتمة.
وهذا هو الفصل الثاني من الباب الأخير وهو تصرفات المكلفين، إذ عنون الباب العشرين بقوله: في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، فها هو ذا الفصل في تصرفات المكلفين، وهو فصل فقهي خالص، إذ لما فرغ رحمه الله من فصل الأدلة شرع في فصل التصرف؛ يعني تصرفات المكلفين أنحاء وقوعها وهو باب فقهي تام. وقد استقاه المصنف رحمه الله بتمامه واقتبسه من شيخه العز بن عبد السلام الشافعي رحمه الله، وتجد هذا الفصل بتمامه في القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام رحم الله الجميع.
ولعل المصنف رحمه الله كما سيشير في آخر حديثه في هذا الفصل أنها تتمة لا غنى للفقيه والمجتهد عنها، لا أنها من جملة الأصول ومسائله التي يحتاج إليها الأصولي كما هي حاجته في سائر أبواب الأصول. وتقدم أيضا أن القرافي رحمه الله في شرحه لما انتهى من الأدلة في الفصل الأول وتجاوز قواعد التعارض بين الأدلة والأصول والبينات قال رحمه الله تعالى: ذلك يختص بنظر الفقيه لا الأصولي. وهذا تأكيد لكلامه رحمه الله، فإنها من مختصات أو خصائص نظر الفقيه، وإنما أوردها لأنها تأتي في سياق إعانة الأصولي والفقيه على النظر، كما قال في آخر الفصل: هذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارك في الفروع، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والهداية والرشاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين، آمين.
الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان. قال الشوشاوي رحمه الله: وفي المنافع. أراد مزيد توضيح لعنوان الفصل، قال: في تصرفات المكلفين وفي المنافع؛ لأنه سيأتيك الآن أن تقسيم المصنف نقلا عن شيخه العز بن عبد السلام، تقسيمهم لتصرفات المكلفين إلى نقل وإسقاط بعوض وبغير عوض، وقبض وإقباض وما إلى ذلك، ليست تصرفات في الأعيان فقط، بل هي في الأعيان وفي المنافع، فإن الإجارة مثلا والسقيا والمزارعة تصرفات ليست في أعيان الأشياء بل في منافعها، فلهذا أراد أن الكلام هنا عن تصرفات المكلفين سواء تعلقت بالأعيان أو بالمنافع، فكل ذلك داخل في ضمن هذا الفصل.
قال: وهي إما نقل، أو إسقاط، أو قبض، أو إقباض، أو التزام، أو خلط، أو إنشاء ملك، أو اختصاص، أو إذن، أو إتلاف، أو تأديب وزجر. والنقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان؛ سرد وجوه تصرفات المكلفين في الجملة وجمعها جاء على التفصيل تباعا، وهذا الذي يسمى عندهم باللف والنشر، يعني بالجمع ثم التفصيل، فسردها قال: نقل، إسقاط، وقبض، وإقباض، والتزام، وخلط، وإنشاء ملك، واختصاص، وإذن، وإتلاف، وتأديب، وزجر. ثم قال: النقل كذا، والإسقاط كذا، يأتي بالتقسيم مع الأمثلة على وجه الاختصار.
النقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، أو في المنافع كالإجارة، وتندرج فيها المساقاة والقراض والزراعة والجعالة، وإلى ما هو بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمرة والهبات والصدقات والكفارة والزكوات والغنيمة والمسروق من أموال الكفار. هذا أول وجوه تصرفات المكلفين في الأعيان والمنافع؛ النقل. والمراد به نقل الملك أو نقل الانتفاع؛ الملك هو العين، نقل ملك العين أو المنفعة، فهذا النقل أحد وجوه التصرفات التي يتصرف فيها المكلفون وللشريعة فيها أحكام.
النقل إما أن يكون بعوض أو بغير عوض. مثال النقل بعوض البيع في الأعيان، والإجارة في المنافع. ما الذي انتقل فيها؟ في الأعيان انتقل ملك العين من البائع إلى المشتري، وفي الإجارة انتقل ملك منفعة العين، فأحق الانتفاع انتقل من المؤجر إلى المستأجر، وهكذا. فأنت سترى الآن هذه الأمثلة فيها نقل، أحيانا يكون بعوض وأحيانا يكون بغير عوض. الهدية انتقل ملك الهدية من المهدي إلى المهدى إليه ولكنها بغير عوض، فلما أرادوا حصر التصرفات أتوا على هذا الوجه في البيان والتدقيق.
قالوا: النقل إما أن يكون بعوض أو بغير عوض، الذي بعوض إما أن يكون في الأعيان أو في منافع؛ النقل نقل الملك في الأعيان أو نقل الحق في الانتفاع. قال: ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، نقل الملك إلى غير مالكه، ويكون إما نقلا لملك الرقبة؛ رقبة الشيء أو عينه، أو ملك المنفعة كما تقدم. ولهذا قال: في الأعيان أو في المنافع. والقرض؛ فإنك إذا أعطيته المئة دينار أو ألف ريال فأنت نقلت ملك عينها إليه، فانتفع بها، ستقول لك إنه ردها بعد يوم أو أسبوع أو شهر؛ هو رد مثلها، لكن ذات الألف التي ملكته إياها انتقلت. إلى ما هو بعوض؟ ما عوضه في القرض؟ رد مثله.
قال: أو في المنافع كالإجارة، والعوض فيها الأجرة. قال: فيها، الضمير يعود إلى الإجارة. قال: النقل ينقسم إلى ما هو بعوض في الأعيان كالبيع والقرض، أو في المنافع كالإجارة، وتندرج فيها أي في الإجارة؛ تندرج فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة. هذه أبواب من الفقه يعرفها عامة طلبة العلم. المساقاة تمكين أرض أو دفع الشجر والزرع إلى من يقوم عليه ويسقيه ويصلحه على جزء من ثمره. والقراض والمراد بها شركة المضاربة التي يتجر فيها المرء بماله مشاركة لمن يعمل فيها فتكون شركة تسمى قراضا. والمزارعة دفع الأرض لمن يبذر ويزرع فيها مقابل شيء من زرعها. والجعالة ما يجعل للإنسان على فعل يستحقه في مقابله إتمام عمله. كل هذه عقود فيها معاوضات، ولهذا يسمونها عقود المعاوضة، فإنك فيها ملك الجعل والأجرة النصيب من الشركة أو المساقاة أو المزارعة، ينقل فيها الملك من المالك إلى من تعاقد معه في المساقاة أو في المزارعة أو إلى شريكه في المضاربة أو إلى العامل في الجعالة، فينتقل فيها الملك وكان بعوض؛ لأنه في مقابل عقد تعاقد عليه الطرفان، ولكل منهما انتفاع بوجه.
النوع الثاني من النقل من تصرفات المكلفين ما كان بغير عوض، وضرب الأمثلة التي سمعت؛ كالهدايا، والوصايا التي يوصي بها المرء بعد مماته أن يوصي بشيء من ماله إلى شيء من وجوه الخير أو البر أو الصلة. والعمرة، والمراد أن يهب الإنسان الانتفاع بسكنى داره مثلا أو عقاره أو بستانه مدة عمر الواهب أو الموهوب له، قيل بكليهما، فقد يكون له: أعمرتك داري ما دمت حيا، فإذا مت رجعت إلي، فهو تمليك للمنفعة مؤقت بحياة الموهوب له، أو بحياة الواهب، قال: أعمرتك داري ما حييت، فإن مت عادت إلي. العمرة أيضا نقل للملك بلا عوض ينتفع به المهدى أو الموهوب له، والهبة بأنواعها، الصدقات، الكفارات، هي نقل للملك؛ أخرج المال في الصدقة أو الطعام أو في الكفارة، وكذلك الزكاة، والغنيمة؛ انتقال الملك من أين؟ من أموال الكفار في الجهاد ينتقل فيها ملك الغنيمة سواء كان غنيمة سلاح أو مال أو متاع ينتقل إلى ملك المجاهدين في سبيل الله. قال: والمسروق من أموال الكفار كذلك أيضا ينتقل فيها الملك، كل ذلك بلا عوض، وهو أحد وجهي النقل من تصرفات المكلفين.
ثانيا: الإسقاط؛ إما بعوض. إسقاط ماذا؟ إسقاط الحق، والنقل أليس إسقاطا للحق؟ النقل؛ بعتك هذه القارورة بريال، فأسقطت حقي في ملكها، أليس كذلك؟ لما بعتك هذه القارورة أنا أسقطت حقي في ملكها فانتقل ملكها إليك. ما الفرق بين النقل والإسقاط؟ النقل ينتقل فيه حق التصرف من المالك إليه؛ الملك كالبيع كالإجارة كما تقدم بعوض أو في الهدية، والإسقاط فيه الحق من المسقط من غير أن يكون الحق منتقلا. سيأتيك مثلا مثال الخلع أو الطلاق أو الإبراء من الدين؛ الرجل لو أبرأ الشخص من دينه، كان له عليه ألف فقال: سامحتك، الألف التي كانت سقطت، هل انتقلت إلى طرف آخر؟ فإذن هو إسقاط حق لا ينتقل فيه التصرف إلى طرف آخر. الطلاق إسقاط حق، أو الخلع؛ الخلع بعوض والطلاق بلا عوض، أسقط حقه في الاستمتاع بزوجته ووطئها بالفراش في الحلال، لكن الحق هذا ما انتقل إلى طرف آخر؛ لا ينتقل إليها، وهكذا سيأتيك في الأمثلة. إذا هذا الفرق؛ أن النقل ينتقل فيه التصرف إلى المنقول إليه كما كان عند المالك كما تقدم في البيع والإجارة والهبة والصدقة، أما الإسقاط فإن الحق لا ينتقل إلى من أسقط من أجله الحق.
والإسقاط إما بعوض كالخلع، والعفو على مال، والكتابة، وبيع العبد من نفسه، والصلح على الدين، والتعزير؛ فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله للباذل. أو بغير عوض كالإبراء من الديون، والقصاص، وذوي التعزير، أو حد القذف، والطلاق، والعتاق، وإيقاف المساجد، فجميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله. فهمت الإسقاط وهو أن يسقط حقه من غير أن ينتقل الحق إلى من أسقط من أجله، وهو أيضا له وجهان؛ أن يكون بعوض أو بغير عوض. بدأ بأمثلة الإسقاط بعوض، قال: كالخلع، يسقط فيه الرجل حق الوطء، ولما خالعت الزوجة كان الخلع بعوض، فلذلك ترد إليه مهرها أو شيئا من المال حتى تخالعه، فسقط حقه بعوض وهو ما يبذل من المال في الخلع. قال: والعفو على مال؛ أن يعفو عن القصاص مثلا في مقابل مال يدفع إليه، أن يعفو عن حقه في الجناية من أن يقتص له في مقابل مال يدفع إليه، وهكذا العفو على مال. الكتابة وهي أن يكاتب العبد سيده على أنجم أو على مال موزع على أقساط، فهو أيضا إسقاط حق السيد في ملك رقبة العبد بمقابل العوض. بيع العبد من نفسه؛ الصلح على الدين قريب من العفو على المال، الصلح على الدين يعني أن يصطلحا في دين لأحد الطرفين على الآخر بأن يتصالحا على شيء منه أو على عوض فكان صلحا، وهو ما يسمونه الصلح على مال أو على عوض. التعزير هو أيضا نوع من إسقاط الحق الذي فيه مقابلا بعوض. قال: جميع هذه تسقط الثابت -الحق الثابت- ولا تنقله للباذل، قلنا وهذا هو الفرق بينه وبين النقل.
النوع الآخر من الإسقاط بغير عوض، الإبراء من الدين؛ أن يتنازل أو يبرئ أو يعفو الدائن عن حقه للمدين، فأسقط حقه بلا عوض. والقصاص أو التعزير يعني كذلك الإبراء منها، عندما يتنازل عن حقه في القصاص أو حقه في التعزير هو إسقاط بلا عوض. ويمكن أن يكون الصلح على بعضها بعوض فينتقل للقسم الأول، وكذلك حد القذف والطلاق والعتاق؛ الطلاق لأنه أن يفصل الرجل علاقة الزوجية بينه وبين زوجته فيفارقها، والعتق أن يعتق السيد عبده، كل ذلك بلا عوض فهو إسقاط لحق الملك أو حق الوطء كما تقدم. إيقاف المساجد أن يجعلها وقفا، فهو أيضا أسقط حقه في ملك الأرض والعقار، لما بنى المسجد وأراده لوجه الله. جميع هذه تسقط الثابت ولا تنقله.
ها هنا فائدتان: الأولى لما تكلم على النقل والإسقاط عرفت الفرق بينهما، نقل الشوشاوي رحمه الله عن بعضهم قال: ها هنا خمسة أقسام؛ نقل وحده، وإسقاط وحده، ونقل في مقابلة نقل، وإسقاط في مقابلة إسقاط، ونقل في مقابلة إسقاط. قال فهذه خمسة أقسام: نقل وحده كالهبة والصدقة، ايش يعني نقل وحده؟ يعني من طرف واحد لا يقابله تصرف للمكلف، فهو تصرف من جهة واحدة، نقل فقط كالهبة والصدقة. قال وإسقاط وحده مثل إبراء الدين، كالطلاق، كالعتاق؛ إسقاط كان وحده. ونقل في مقابلة نقل؛ البيع، أعطاه السلعة في مقابل إعطائه المال، نقل في مقابلة نقل. وإسقاط في مقابلة إسقاط كالمقاصة في الديون، لي عليك دين ولك علي دين فتحصل المقاصة، هذا إسقاط في مقابل إسقاط. قال ونقل في مقابلة إسقاط كالخلع والعفو على مال، فهو نقل في الحق في مقابل إسقاط.
الفائدة الثانية: لما علمت أن الإسقاط تارة يكون بعوض وتارة يكون بغير عوض، فقد نبه بعض أهل العلم على أن ثمة مسائل وقع فيها الخلاف هل هي من باب النقل أو الإسقاط، عرفت الفرق بينهما وثمة أمور وقع فيها الخلاف هل هي نقل أو إسقاط؟ وذكروا ثلاثة أمثلة؛ أولاها الإبراء من الدين، في كلام المصنف هنا قبل قليل جاءت في أي القسمين؟ إسقاط بعوض أو بغير عوض؟ بغير عوض. الإبراء من الدين ذكرها المصنف هنا إسقاطا، أين الخلاف؟ من قال أن الإبراء من الدين...
الإبراء من الدين إسقاط، قال: لا يحتاج إلى قبول من المدين مثل العتق والطلاق. الإبراء من الدين مثل العتق تصرف من جهة واحدة لا يتوقف على قبول. أرأيت الرجل لو طلق زوجته أَيَحتاج إلى رضاها وإذنها؟ لو أعتق السيد عبده أَيَتوقف على موافقته؟ هذا تصرف نافذ من جهة واحدة. فمن قال إن الإبراء إسقاط قال: لأنه لا يتوقف على قبول ورضا المدين مثل العتق والطلاق.
ومن قال إنه نقل قال: بل الإبراء من الدين على رضا المدين وموافقته، فلا يحصل الإبراء إلا إذا وافق، يحصل مثل الهبة فيتوقف على القبول. فمن وهب شيئاً لإنسان لم يلزمه قبوله، فإن رفض ما حصل الملك، ولهذا يقول في الهبة يحصل الملك بقبضها لا بمجرد الهبة. وقل مثل ذلك في المسألتين الأخريين؛ هذه مسألة الإبراء من الدين والثانية الوقف، وفيه أيضاً خلاف. فمن قال إنه إسقاط قال: لا يفتقر إلى قبول، ومن قال إنه نقل قال: يفتقر إلى قبول مثل البيع والهبة. من وقف داره على شخص أو على جهة أو على أحد، فلا بد من قبول، وعندئذ يكون نقلاً، وإن لم يفتقر إلى قبول كان إسقاطاً وقد عرفت الأمثلة.
المثال الثالث أو المسألة: إذا أعتق أحد عبيده وأبهم، قال: أحد عبيدي حر لوجه الله وعنده اثنان أو ثلاثة أو عشرة، أو طلق إحدى نسائه وأبهم، فللفقهاء فيها قولان. منهم من قال إنه يعم الجميع فيعتق جميع عبيده وتطلق جميع نسائه، لأن الإبهام لا ينصرف إلى أحدهم أو إحداهن في الطلاق أو في العتق، فيقع على الجميع، وهو تصرف نافذ في العتق والطلاق، وتعلمون أنه من الألفاظ أو من العقود التي تقع لازمة في الشريعة. ومنهم من قال: بل إنه يخير، وقع العتق ولا بد ويختار أحد عبيده، ووقع الطلاق ولا بد ويختار إحدى نسائه ليكون وقوع الطلاق أو العتق على من يختار.
وها هنا بين الفقهاء ومرده كما علمت: هل هو إسقاط أو نقل؟ والذي يترجح في مذهب الإمام مالك رحمه الله بين العتق وبين الطلاق؛ فقال في الطلاق يعم جميع نسائه، وفي العتق يختار أحد عبيده، والفرق أن الطلاق إسقاط محض، وأما العتق فهو إسقاط وقربة، فرأوا أنه في العتق لا بد من الاختيار وفي الطلاق يقع على الجميع، وفي المسألة خلاف بين الفقهاء رحم الله الجميع.
ثالثاً: القبض، وهو أما بإذن الشرع وحده كاللقطة، والثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان، ومال اللقيط، وقبض المغصوب من الغاصب. قبل الاستمرار في الأمثلة؛ تقدم الآن أول الوجوه النقل والثاني الإسقاط، الثالث القبض، يأتيك بعده الإقباض. القبض فعل من الشخص الذي يبذل الشيء؛ القبض والإقباض تعامل بين قافين، أحدهما يقبض الشيء، وممن؟ الآن لو أعطيتك هذا فقبضته مني، أنت قبضت وأنا أقبضتك، فالإقباض حصل مني والقبض حصل منك، فهما متلازمان، فالقبض يقابله إقباض.
قال: القبض أما بإذن الشرع فقط، أو بإذن غير الشرعي، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره. لاحظ هو الآن حصر لجميع وجوه تصرفات المكلفين، فإذا قلت لك من تصرفات المكلفين القبض؛ قبض ماذا؟ قبض المال، قبض السلعة، قبض المنفعة، وجوه عديدة، فأراد أن يحصرها فقال: تارة يكون القبض بإذن الشرع، والمراد بالإذن هنا جواز الإقدام وليس الإباحة، لأن بعض المذكور في الأمثلة هنا واجب القبض، فعندئذ لا يقال المراد بالجواز هنا أو بالإذن الإباحة. فإما أن يكون إجازة الشريعة بإذن من الشريعة، أو أن يكون بغير إذن الشريعة كما سيأتيك في الأمثلة، أو بغير إذن من الشرع ومن غيره.
اللقطة يلتقطها الملتقط بأمر الشارع؛ لأنه هو الذي وجه إلى ذلك. الثوب إذا ألقته الريح في دار إنسان، وجد ثوباً يعني قماشة أو قطعة قماش موجودة في فناء داره، جاءت بها الريح ولا يعرف لها صاحباً ولا طالب بها أحد، تقبض. قبض المغصوب من الغاصب أوجبته الشريعة، يقبض الحاكم أو ولي الأمر المال المقصود من الغاصب لرده إلى مالكه، هذا واجب. وكذلك أموال الغائبين، من يقبضها؟ الحاكم أو ورثة الغائبين يقبضون أموالهم من أجل أن تحفظ حتى يتبين أمر الغائب بأن يعامل معاملة الإرث أو يحفظ حتى يتبين حاله. أموال بيت المال من يقبضها؟ الحاكم. أرأيت كل هذه أمثلة حصل القبض فيها بإذن الشرع، فهذه ليست أموراً يفعلها البشر أو المكلفون من تلقاء أنفسهم تصرفات تنسب إليهم، بل هي بإذن الشارع.
المحجور عليهم يقبض أموالهم الولي الذي يعينه الحاكم في القيام على شؤونهم والتصرف في أموالهم. الزكوات التي يبعث فيها الحاكم السعاة ومن يجمع الأموال من المكلفين، فتقبض أموالهم بأمر ولي الأمر إذناً من الشرع. وقل مثل ذلك في قبض المضطر ما يدفع به ضرورته، لدفع الحاجة بإذن الشرع أن يقبل مالاً أو طعاماً بحيث يدفع الضرورة أو المخمصة التي حلت به. هذه أمثلة لوجوه من القبض يتصرف فيها المكلفون بإذن من الشرع.
أو بإذن غير الشرع كقبض المبيع بإذن البائع والمستام، والبيع الفاسد، والرهون والهبات والصدقات، والعواري والودائع؛ هذا قبض بإذن غير الشرع. قبض المبيع يقبضه المشتري ممن؟ من البائع؛ ليش قال غير الشرع؟ لأن الإذن فيه عند البائع، فهو الذي أذن لك بقبض المبيع. وكذلك المستام في نسخة وهي عند الشوشاوي في الشرح ونبه عليها بإذن المستأجر، والمراد به أن المال الذي أو العين المؤجرة قبض المستأجر بإذن من المؤجر، فإذاً أيضاً وقع فيها الإذن من غير الشرع. وضبط النسخة هنا السلعة المعروضة للبيع، ويقال أيضاً لمن يسوم السلعة مستاماً، فقبض السلعة المعروضة للسوم بإذن من الذي كان يسوم السعر من بين الناس والمناداة عليها.
والبيع الفاسد، ولو قال بيعاً فقط لكان القبض أيضاً مثالاً لما تقدم، أما البيع الفاسد فإن القبض فيه بغير إذن من الشرع، وإنما هو تصرف حصل بين البائع والمشتري. قبض الرهن والهبة والصدقة والعواري بإذن من رهن ووهب وتصدق وأعطى العارية أو الوديعة، قال قائل: أليست هذه التصرفات لها أحكامها في الشريعة؟ الهبة والعارية والصدقة والرهن والبيع والإجارة؛ هل تقول إن الإذن فيها من الشرع باعتبار تشريع الأحكام أو تقول هي بإذن غير الشرع باعتبار مباشرة التصرف؟ كلا الوجهين محتمل، والمصنف رحمه الله تبعاً للعز بن عبد السلام نظروا إلى مباشرة التصرف، فقالوا الإذن فيها وقع من غير الشرع. ومن نظر إلى من كان سبباً في جواز هذه الأفعال قال: الإذن فيها من الشرع، ولهذا فإن الشوشاوي أيضاً في شرحه قال: بل نقول هذه الأشياء كلها فيها أيضاً إذن الشرع، فهو نظر إلى أصل المشروعية، فقال الإذن فيها من الشرع؛ وإذا اتضح المراد زال الإشكال.
أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره كالغصب؛ قبض الغاصب للمال المغصوب. غصب مالاً وأخذه؛ نحن الآن نتكلم عن حصر الصور، هذا الغاصب الذي أخذ مال غيره عنوة بالقوة بغير وجه حق، حصل له القبض أو ما حصل؟ بإذن من الشرع؟ بإذن من صاحب المال؟ لا، بإذن بغير إذن لا من الشرع ولا من غيره، وهي صورة من صور القبض. إذاً وجوه القبض في تصرفات المكلفين ثلاثة: إما بإذن من الشرع وحده، أو بإذن من غير الشرع، أو بغير إذن من الشرع ولا من غيره.
قال الشوشاوي رحمه الله: وهناك قسم رابع ليس فيه إذن ولا منع، لا من الشرع ولا من غيره، كما أن قبض شيئاً يعتقد أنه ماله وهو ليس كذلك في الحقيقة، كمن قبض شيئاً يعتقد أنه ماله وليس كذلك في نفس الأمر، قال: فلا يقال إن الشرع أذن في قبضه، بل يقال عفا عنه فقط لعدم العلم، فإن التكليف مع عدم العلم تكليف ما لا يطاق وهو مرفوع عن الأمة، وإنما يقال عفا الشرع عنه بإسقاط الإثم. قال: ومثال ذلك في الشريعة من وطئ أجنبية يظنها امرأته أو قتل إنساناً خطأ، لا يتكلم الآن عن القبض، يتكلم عن تصرفات ليس فيها إذن ولا منع بل فيها عفو من الشارع. قال: كمن وطئ أجنبية يظنها امرأته أو قتل إنساناً خطأ فإن الشرع لم يأذن لفاعله بل عفا عنه. وهذا كلام أراد به تتمة القسمة الحاصرة بوجوه القبض والله أعلم.
رابعاً: الإقباض؛ كالمناولة في العروض والنقود، وبالوزن والكيل في الموزونات والمكيلات، وبالتمكين في العقار والأشجار، أو بالنية فقط كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه ولولده. قال الإقباض وتقدم أن الإقباض يستلزم القبض، فكل قبض يحصل يسبقه إقباض في الغالب إذا كان بإذن، أما إذا كان بغير إذن كالغصب فلا يكون فيه إقباض. قال: يكون بالمناولة، أو بالوزن والكيل، أو بالتمكين، أو بالنية؛ أربع صور لما يمكن أن يكون عليه الإقباض. المناولة في العروض والنقود؛ اشتريت سلعة عرضاً من عروض التجارة، فكيف حصل إقباض البائع؟ ناولك، أعطاك تفاحاً أو أعطاك الثوب أو أعطاك الكتاب، فهو ناولك، إذاً في العروض والنقود يحصل الإقباض بالمناولة.
قال في المكيل والموزون يحصل الإقباض بالكيل والوزن؛ بمجرد أن يكيل لك المدة أو الصاع، أو أن يزن لك الدرهم والمثقال والقنطار فقد حصل الإقباض من الطرف الذي أقبضك. قال: وبالتمكين في العقار والأشجار، العقارات والأشجار المزارع لا يكون الإقباض فيها بالمناولة ولا بالكيل ولا بالوزن، قال: بالتمكين؛ يعني أن يمكنك من الانتفاع بها فقد أقبضك إياها. فإذا حصل عقد البيع ويقول الفقهاء إن من شروط بيع المشتري ما اشتراه القبض، وهذا من شروط صحة البيع قبض المبيع للنهي عن بيع ما لم يقبض أو ما لم يملك، فالسؤال: إذا اشترى عقاراً كيف يتحقق فيه القبض ليصح له البيع؟ قالوا بالتمكين؛ فالتمكين في العقارات والأشجار والمزارع ونحوها يكون يحصل به الإقباض.
قال: وفي صورة أخيرة في الإقباض النية، فلا ولا مناولة ولا كيل ولا وزن، وضرب مثالاً لطيفاً؛ قال: كقبض الوالد وإقباضه لنفسه من نفسه ولولده؛ إذا وهب الوالد لولده شيئاً، ولده الذي في حجره وهبه شيئاً من ماله؛ كيف يحصل؟ النية أن هذا الثوب الذي اشتريته لولدي خلاص حصل به الإقباض بالنية، أو يعني إذا وهب لولده أو حبس عليه؛ يعني أوقف له لأجله، أو باعه له، فقبض الوالد نيابة عن ولده الذي في حجره، وكذلك إذا اشترى الوالد مال ولده، كل ذلك يحصل فيه الإقباض بالنية فقط.
ومثاله في غير الوالد فيما له مع ولده هبة وحبساً وصدقة وبيعاً وشراءً، بيع المرتهن الرهن بإذن الراهن ليتقاضى دينه ومن ثمنه؛ اقترضت منك مئة ألف ورهنت عندك سيارة أو داراً أو شيئاً ثميناً، فلما حل الدين عجزت، أذنت لك في بيع الرهن، فبعت الرهن واستوفيت الثمن، الثمن في يدك، طيب حصل لك القبض والمال في يدك، والأصل أن العين التي بعتها ليست ملكاً لك، فكيف تملكت ثمنها؟ قال بالنية بإذن الراهن. فهذه أمثلة حصر ما يمكن أن يكون إقباضاً بصوره التي تقدم ذكرها.
خامساً: الالتزام بغير عوض كالنذور والأيمان، والضمان بالوجه أو بالمال. طيب الالتزام بغير عوض وتقدم أن الصور السابقة يقسم فيها المصنف رحمه الله الأمثلة أو الأنواع إلى مقابلاتها؛ فالالتزام يمكن أن يكون بغير عوض، ذكر وجهاً واحداً وهو الالتزام بغير عوض كالنذر، من يلتزم فيه؟ الناذر، صاحب النذر. والأيمان، من يلتزم فيها؟ صاحب اليمين، يلتزم بماذا؟ بما حلف عليه أو بما نذره، صوماً أو صدقة أو عتقاً أو قربة ونحو ذلك التزم؛ فالالتزام هذا مقابل شيء بعوض؟ الجواب لا، هو التزم شيئاً لله.
قال: والضمان بالوجه أو بالمال، سواء كان ضماناً بالوجه، ضمان وجه كما يحصل في الوجهاء عندما يضمنون أصحاب الحقوق، أو ضمن بماله، هذا التزام ولا يطلب فيه الضامن عوضاً. ويمكن أن يكون الالتزام بعوض كالضمان برهن يكون عنده، يضمن لك في مقابل رهن؛ أضمنك لكن ضع عندي رهناً، فهذا التزام بعوض. هذا التقسيم حتى تضبط العدد، يعني سيأتيك بترقيم المحقق أن الوجوه التي انتهى إليها التقسيم أحد عشر، فلو أضفت الالتزام بعوض سيصبح المجموع اثني عشر.
السادس: الخلط، إما بشائع أو بين الأمثال، وكلاهما شركة. الخلط وهو من تصرفات، يخلط ماذا؟ يخلط مالاً بمال أو حقاً بحق، قال: إما أن يكون خلطة شائعة أو خلطة متماثلة، وكلاهما شركة. مثال الخلطة الشائعة، والمقصود بالشائع الشائع في جميع المشترك؛ يعني مثلاً لو اشترك اثنان في شراء سيارة، دفع أحدهما نصف المبلغ والثاني دفع نصفه الآخر، أو هذا دفع الثلث وهذا دفع ثلثين؛ فإذا سألتك السيارة لمن؟ قلت بيني وبين أخي أو صديقي أو جاري أو صهري، فقلت لك ماذا لك فيها؟ ستقول لي نصفها، لن أسألك النصف الأيمن أو الأيسر أو الأمامي أو الخلفي، هذا لا، هذا أقصد بالقسمة أو الخلطة الشائعة لك نصف أو ثلث أو ربع شائع؛ يعني غير محدد بالقسمة في العين التي وقعت فيها الخلطة، كالعبد والفرس والدار المشتركة، يختلط فيها نصيب الشريك بنصيب شريكه. هذه خلطة شائعة، وضابطها بالمصطلح المعاصر أن تقول الخلطة التي يكون فيها الشركة بالنسبة: الثلث، والربع، وخمس في المئة، وعشرين في المئة، وسبعين في المئة، هذه خلطة شائعة لأن القسمة لا تكون بينهما بعين المال بل بالنصيب والقدر المشترك.
النوع الثاني: الخلطة بين الأمثال، كالزيت المخلوط بمثله، والبر المخلوط بمثله، والتمر. الشيعة هنا أو الشيوع هنا معنوي، والخلطة حسية؛ خلطنا برميلين زيت ببرميلين مثلها، وخلطنا مثلاً طنًا من أرز بعشرين طنًا، وكذلك يقول في التمر ونحوه خلطناه. الخلطة حسية والشيوع معنوي، فهي خلطة بين الأمثال، وذاك خلطة بقدر شائع. بخلاف خلطة غنم مئة رأس ولك عشرون أو خمسون أو مئة مثلها؛ فخلطنا الغنم وجعلنا الراعي واحدًا نتشارك في أجرته، وهو يسرح بها ويرعاها ويحلبها ويقوم عليها. هذه ليست شركة، بل خلط يوجب أحكامًا مختصة في الزكاة في مسألة الصوم والحول والنصاب وما إلى ذلك، ولا علاقة لها بما يتحدث عنه صنف بأنها ليست شركة، بل خلطًا يوجب أحكامًا غير الشركة معلومة في باب الزكاة.
سابعًا: إنشاء الأملاك في غير مملوك. يعني يقع الملك بعد خلو من ملك سابق، يعني عادة أنت في البيع تمتلك سلعة كانت مملوكة لبائع قبلك، وكذلك في سائر الهبات؛ أنت تمتلك القلم أو الساعة أو العطر أو الهدية بعد أن كانت مملوكة للمهدي وهكذا. فالذي يحصل في انتقال الأملاك أنها تنتقل من ملك إلى ملك، لكن هذا وجه آخر ينشأ فيه الملك في غير مملوك، وأعطاك أمثلة كإرقاق الكفار، وإحياء الموات، والاصطياد، والحيازة في الحشيش ونحوها. الكافر قبل الجهاد لم يكن رقيقًا قبل أن يقع عليه الأسر بهزيمته في الجهاد، وقع الرق، الرق تملك يعود به الملك إلى سيد؛ إذاً هذا إنشاء ملك، فقبل الجهاد وأسر الكافر في تلك الغزوة ما كان واقعًا عليه ملك رقيق، أُنشئ على غير مملوك سابق. إحياء الأرض الموات يمتلكها من أحياها، ولم يكن يملكها أحد قبله، فإنشاء ملك في غير مملوك. اصطياد السمك في النهر أو في البحر ملكها الصائد فباعها ما كان يملكها أحد قبله، وكذلك الحيازة في الحشيش تحويه؛ كالحطب والماء والمعادن واللآلئ من البحار، وسائر ما يسميه الفقهاء الملك العام أو المنافع المباحة أو المباحات العامة التي جعلها الله عز وجل ملكًا لكل أحد، ولا يختص بملكه إلا من تملكه. وتملك كل شيء من هذه المنافع والمباحات العامة بحسبه، فالماء والحطب، واصطياد السمك مثلاً، وإخراج اللآلئ، وحيازة الحشيش؛ كل شيء بحسبه، فالحشيش مثلاً بحوزه وقطعه، والسمك بصيده، واللآلئ باستخراجها، والماء بنقله، كل ذلك بحسبه. فإذا حازه وامتلكه وقع فيه إنشاء ملك في غير مملوك سابق من وجوه التصرفات التي يحصرها الفقهاء.
ثامنًا: الاختصاص بالمنافع. الاختصاص بالمنافع العامة كالسابق، لكن السابق فيه تملك وهذا اختصاص بالمنفعة ما فيه تملك. سيأتيك مثال، قال: كالسبق إلى المسجد، يعني جئت في الصف الأول وجلست، أنت أحق به من غيرك ولا لاحق أحد عليك أن يقيمك منه. السؤال: أنت تملكت هذه الرقعة في المسجد؟ لا، لكنك اختصصت بمنفعتها. إذاً هذا عبارة عن منفعة يشترك فيها الجميع، لكن في السابع إنشاء ملك وهذا اختصاص بمنفعة، كالإقطاع. السبق إلى المباحات ومقاعد الأسواق والمساجد، ومواضع النسك كالمطاف والمسعى وعرفة ومزدلفة ومنى ومرمى الجمار، والمدارس والربط والأوقاف. الربط جمع رباط، وهو بمصطلحنا المعاصر نقول رباط ووقف بمعنى واحد، وإن كانوا سابقًا يخصون الرباط بالمبنى أو بالسكن المخصص لطلبة العلم لإيوائهم أو للعباد المنقطعين للعبادة فيقال له رباط؛ فهم يرابطون على العلم والعبادة في تلك الدور التي توقف عليهم. فهي عبارة عن وجه من وجوه الوقف الذي يستوي فيه الجميع، هذا الوقف وهذا الرباط وتلك المدارس هي ملك للجميع؛ جميع الطلبة طلبة العلم والعباد، ومن أوقف عليهم يختص بمنفعتها من أتى فيها وأخذ فيها ما هو منها، لكنه لا يتملكها، إنما يختص بالمنفعة. قال كالإقطاع، المقصود بالإقطاع ما يقطعه الإمام من الأرض لبعض من يقطعه إياها، فهل يتملك عينها أو المنفعة فقط؟ الفقهاء يفرقون بين ما فتح من البلاد عنوة، وهذا فيه خلاف فقهي؛ فالمالكية يرون أن أرض العنوة التي فتحت بالجهاد بالقوة هي ملك لبيت المال ووقف على أموال المسلمين، وإنما يقطع الإمام فيها المنفعة، بخلاف غيرها فإنها تملك الأرض. فالإقطاعات يعني ما يملكه ولي الأمر لمن يراه من العقار والأراضي هو إقطاع اختصاص بالمنافع.
فإذا أردت المثال هنا على أنه لا يكون تملكًا فالمراد به الأرض العنوة التي يملك فيها الإمام بالإقطاع المنفعة لا عين الأرض لا رقبتها. قال والسبق إلى المباحات التي تقدم قبل قليل في الغابة والاصطياد من البحر واغتراف الماء من النهر وحزوا أو جزوا الحشيش من الغابة، السبق إليها بمنفعة، والتملك متى يقع بالحيازة ووضع اليد. قال رحمه الله ومقاعد الأسواق والمساجد، أيضًا السبق إلى المقاعد العامة في الحدائق والطرقات والأسواق؛ السبق إليه، لما كانت السوق عبارة عن ساحة يأتي أهل البضاعة والتجار ببضاعتهم، فأيهم سبق إلى مقعد فجلس فهو أحق به، فلا يأتي أحد يقول: لو كنت البارحة هنا فهذا مقعدي فيقيمه منه. وكذلك المساجد كما تقدمت، قال ومواضع النسك السبق قوي؛ من سبق إلى المطاف عند الكعبة، إلى المسعى بين الصفا والمروة، إلى موضع في عرفة ومزدلفة ومنى، فهي مناخ لمن سبق، كما قال عليه الصلاة والسلام: «مرمى الجمار» في الحج في منى، فمن أتى قريبًا فهو أحق به وسبق إليه. قال والمدارس والربط والأوقاف، فلا يحق هاهنا في هذه الأمثلة لمن اختص بشيء من المنافع، لا يحق له نقل المنفعة إلى غيره؛ فإنما يختص من سبق إلى موضع في المطاف، أو مكان في المسجد، أو غرفة في الرباط، أو سكن في ذلك الوقف، فليس له حق أن يقول: أنا خارج وسآتي بابن عمي أو صهري أو صديقي، هذا ولا يحق له نقل المنفعة إلى غيره، إنما اختص بالمنفعة في حال سبقه أو استحقاقه لها لا غير.
تاسعًا: الإذن، أما في الأعيان كالضيافات والمنائح، أو في المنافع كالعواري والاستصناع بالحلق والحجامة، أو في التصرف كالتوكيل والإبضاع. الإذن نوع من التصرفات التي يتصرف بها المكلفون. يأذن في ماذا؟ قال أما أن يأذن في عين أو في منفعة أو في تصرف. المقصود بالإذن هنا الإذن الذي يأذن فيه بتصرف لغيره، فتارة يكون الإذن في عين حتى تتلف، أو في منفعة فتستوفى المنفعة، أو في تصرف فيأذن له أن يقوم مقامه. مثال الإذن في الأعيان: قال كالضيافات والمنائح؛ جاءك ضيف فقدمت له ضيافة شرابًا أو طعامًا أو فاكهة، أنت أذنت له في الضيافة، موجب أو مقتضى هذا الإذن أن ينتفع بما أذنت له فيه؛ فأذنت له في الطعام فعندئذ أنت أذنت له في التصرف فيه فأكله. هل يقتضي هذا الإذن أن يأخذ شيئًا من الطعام معه، أن يهبه لغيره، أن يبيعه؟ هذا مرده إلى العرف، والأصل في الشرع أن المضيف أذن لضيفه بالطعام دون بيعه ولا إعطائه لغيره، لكن لو جرى العرف في مكان أو في زمان أن من حق الضيف أن يتصرف؛ فإذا وضع أمامه الطعام والفواكه والشراب، فقال الضيف: احملوه إلى داري أو سيارتي، وكان هذا عرفًا فلا حرج، لكن لو لم يكن ذاك فليس له الإذن إلا فيما ضيفه به. قال كالمنائح جمع منيحة أو جمع منحة، الشاة التي تمنح لمن يأخذ لبنها، فهو أذن له في عين الشاة أو في عين اللبن خاصة، وربما كانت المنيحة ناقة يجعل له لبنها وولدها، وتبقى الناقة عند جاره لكنه منحه لبنها فيحلبها كل يوم أو ولدها إذا ولدت وهكذا. قال الصورة الثانية: الإذن في المنافع، كالعارية والإسكان والاستصناع بالحلق والحجامة. الإذن في منفعة السكن، أذن لك أن تسكن في داره أو في حجرة، فهو إذن ليس في العين لأنه ما ملكك إياها لحد الإتلاف، بل في التصرف بها بأن تسكن وتدخل وتخرج وتنام وتأكل وتشرب فيها.
قال العواري جمع عارية، والمراد بها أحد معان ثلاثة: إما هبة ثمر النخل فتسمى عارية، وأصل العرية النخل التي لا ثمر عليها؛ لأن صاحبها لما وهب ثمرها كأنها في حكمه أصبحت نخلاً عارية عن الثمر بالنسبة إليه. فالعرية كما فسر الإمام الشافعي: إما أن تكون هبة لثمر النخل، أو في عقد بيع أن يبيعه من حائطه ثمرة نخلات بأعيانها بخرصها من التمر فتسمى أيضًا بيع العرايا كما تقدم، أو أن يعريه نخلة أو أكثر يأكل ثمرها ويفعل فيها ما أحب؛ فكل ذلك من الإذن في التصرف في المنفعة، وهو لا يمتلك رقبة النخلة أو التصرف في عينها. قال الإذن بالاستصناع بالحلق والحجامة، الاستصناع يعني الصانع أو العامل في الحلاقة والحجامة أن تأذن أنت له معناها، إما أن أذن له بأدواتها في الحلق والحجامة أن ينتفع أو مكنه في صنعته وحرفته بالحلق أو الحجامة أذن له في التصرف. الوجه الأخير: التصرف الذي يقوم فيه المأذون له مقام صاحب الإذن كالتوكيل، التوكيل معلوم أنه إذن بالتصرف فيما أذن فيه الموكل، ووجوهه عدة وأحكامها مستقلة في الفقه هي من باب الوكالة. الإبضاع والمقصود به الإذن في توصيل البضاعة باختصار يسمى الإبضاع، أذن له بتوصيل البضاعة، فهو يعني صورة من صور الإذن في التصرف، وفي بعض نسخ التنقيح الإيصاء مكان الإبضاع، وبها شرحها بعض شراح التنقيح، والمقصود بالإيصاء الإذن للوصي في التصرف فيما الموصي يعني أتى به وقال أوصيك بكذا وكذا وكذا؛ أذن له في ماذا؟ في التصرف في ماله. هذا ليس توكيلًا، هذا إيصاء يعني اتخاذ وصي يقوم على وصيته.
عاشرًا: الإتلاف، أما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة. الوجه قبل الأخير من تصرفات المكلفين الإتلاف، والمراد به أن يتلف الشيء الذي يقع تصرفه عليه، وليس دائمًا مراد الإتلاف الجناية، هو تصرف لكن ينشأ عنه تلف ما وقع عليه التصرف، وهو أيضًا بوجوه خمسة ذكرها المصنف: للإصلاح، للدفع، لتعظيم الله، لتعظيم الكلمة، للزجر، وكلها يقع فيها إتلاف بوجوه يأتي. أما للإصلاح في الأجساد والأرواح كالأطعمة والأدوية والذبائح وقطع الأعضاء المتآكلة، إتلاف كالذبائح لذبح الذبائح؛ أليس ذبح الذبيحة إتلافًا لها؟ إتلاف، فإذا وقع في ذبح الذبيحة إتلاف لكنها منه الإصلاح، إصلاح ماذا؟ في الأجساد والأرواح، احتاج إلى الطعام فذبح. كذلك الأطعمة، إطعام الأطعمة لما قدم الطعام لضيفه أو أهل بيته فقدم لهم تفاحًا فأكلوه وموزًا فما أبقوا إلا القشر؛ هم أتلفوا الطعام، لكنه إتلاف فيه إصلاح كما قال للارواح والأجساد؛ للأجساد في الطعام، وللأرواح في الأدوية، فإنه إذا اتخذ دواء أتلفه استعمله؛ فإذا هو إتلاف لكنه إتلاف مشروع يقع به استصلاح للأجساد والأرواح، ومثله في الإتلاف قطع الأعضاء المتآكلة؛ أصحاب مرض السكري أجاركم الله والغرغرينا أو الأكلة التي لا مفر فيها للطب من قطع العضو المتآكل استصلاحًا لباقي الجسد، فإنه إتلاف؛ أما ترى أنه قطع إصبعًا أو أنملة أو قدمًا أو يدًا أو ساقًا لكنه لا بد منه، وكذلك استئصال بعض الأعضاء التي يصيبها الورم الخبيث السرطان أجارنا وأجاركم الله، فإنه إتلاف لكنه لأجل الاستصلاح في الأجساد كما قال المصنف رحمه الله.
أو للدفع، كقتل الصوال والمؤذي من الحيوان، من الإتلاف ما يكون لغرض الدفع، دفع ماذا؟ دفع أذى، قال كقتل الصوال جمع صائل، كل ما له صولة وقوة وأذى، الحيوان إذا كان صائلاً، العدو إذا كان صائلاً؛ فدفعه إذا تسبب في قتله، ويقيد ذلك الفقهاء بما لا يمكن دفعه بأقل منه، يعني لو أمكن دفع الصائل بطرحه، بضربه، بإبعاده، فإنه لا يسوغ الارتقاء إلى ما فوق ذلك، فالقتل إذا توقف دفع صولة الصائل عليه كان أيضًا من التصرفات التي فيها دفع أذاه، سواء كان الصائل إنسانًا أو حيوانًا. قال والمؤذي من الحيوان؛ أما قلنا الصائل هو الذي صولته لأذى، فلماذا عطف؟ قال والمؤذي من الحيوان؛ المؤذي أعم من الصائل؛ يعني قد يكون مؤذيًا ولا صولة له، مثل ايش؟ العقرب والحية والقملة والبرغوث تؤذي، فدفعها وقتلها وإتلافها ولا يقال عنها صائلاً؛ القملة لا تصول والبرغوث لا يصول، كذلك يقولون القط المؤذي، وحتى بعض الحيوانات الأليفة والأهلية إذا ترتب فيها أذى أو توحشت فإن دفعها، والمراد بالدفع هنا الإتلاف الذي يترتب عليه قتل أو أذى لها حتى يعم التلف.
أو لتعظيم الله تعالى كقتل الكفار لمحو الكفر من قلوبهم وإفساد الصلبان، هذا إتلاف؛ إتلاف أبدان بقتل الكفار، وإتلاف أموال في إفساد الصلبان، هذا إتلاف لكنه إتلاف مشروع، والغرض منه تعظيم الله، فهو الذي أمر سبحانه بتوحيده والجهاد في سبيله ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ [التحريم: 9]، فإذا حصل جهاد، جهاد دفع أو طلب، وكان فيه أهل الإسلام يؤدون ما أوجب الله عليهم من الجهاد لدفع بطلان الباطل، وحصل فيه قتل للكفار، فإن ذلك إتلاف لكن الغرض منه تعظيم الله تعالى، وكذلك إفساد الصلبان وسائر ما يعصى الله تعالى به كالأوثان والأصنام وكل محرم يستعمل فيما يغضب الله وما نهى الله تعالى عنه، والمراد بذلك الإتلاف الذي بيد من أذنت له الشريعة أن يكون قائمًا به لا لكل أحد.
أو لتعظيم الكلمة، كلمة الإسلام واجتماع المسلمين، فيكون إتلافًا لتعظيم الكلمة، قال كقتال البغاة، والمراد به كل من بغى على أهل الإسلام بسلاح، فعدا على حرمات أموالهم وأعراضهم ودمائهم فأفسدها وأتلفها وعاث فيها فسادًا؛ فإن الخارجين على ولي الأمر بتأويل سائغ بغاة، والله عز وجل قد ذكر ذلك بقوله: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ [الحجرات: 9].
﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: 9]. فهذا نوع مما أذنت به الشريعة بالقتال، فقاتلوا التي تبغي.
والقتال لا بد فيه من إتلاف، إتلاف أعضاء أو أبدان، فقد يصاب المقاتل من أهل البغي بأذى أو جراحة أو إتلاف عضو أو إزهاق روح لتعظيم الكلمة واجتماعها، ومثله قتل الظلمة لدفع ظلمهم إن لم يمكن دفعهم إلا بذلك. أو للزجر كرجم الزناة وقتل الجناة؛ القصاص من القاتل ورجم الزاني المحصن. هذا إتلاف، لكن الغرض منه ليس مما تقدم؛ لا إصلاح لأجساد، ولا لدفع الصائل، ولا لتعظيم الله أو تعظيم الكلمة، إنما هو للزجر؛ يعني لحكمة منها الشريعة زجر العباد والمكلفين عن الوقوع في تلك المآثم وغشيان تلك المحارم من الكبائر، فكان وجها من الإتلاف بهذه الحكمة المذكورة.
الحادية عشر: التأديب والزجر، أما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير، وهو مع الإثم في المكلفين أو بدونه في الصبيان والمجانين والدواب. هذا الوجه الأخير من تصرفات المكلفين التأديب والزجر، يعني فعل يفعله المكلف وتصرف يقع منه يقصد به التأديب والزجر. قال التأديب والزجر أما أن يكون مقدرا أو غير مقدر؛ المقدر هي الحدود، العقوبات المقدرة هي الحدود كجلد الزاني غير المحصن مئة جلدة ورجم الزاني المحصن وحد القاذف ثمانين جلدة وقطع يد السارق، وأمثلة هذا في الحدود المقدرة شرعا، فإن في النوع الأول التأديب والزجر المقدر.
ما عدا ذلك من عقوبات والتأديبات التي تقع غير مقدرة فهو تعزير، ويدخل في ذلك تعزير الحاكم للرعية، وما أذن به الحاكم لمن يلي الأمر كالقاضي والناظر في الصلح والحاكم وولاة القضاء والمناطق والحكم في من تحته؛ فأولئك أصحاب إذن وتصرف شرعي، فلهم وجوه، أو كان تعزيرا يتولاه الراعي في رعيته كالاب في بيته مع أولاده، والزوج مع زوجته، والمعلم كذلك مع صبيانه، والسيد مع عبده. هذه تصرفات لا يخلو منها بيت، ولا يخلو منها دار علم أو تربية أو دراسة، ولا يخلو منها بلد فيه نظام ومحكمة وقضاء؛ فهي تصرفات تقع من المكلفين، تقع من الحاكم ومن القاضي وتقع من الأب ومن الزوج ومن المعلم وتقع من السيد مع عبده وهكذا.
العقوبات غير المقدرة تعزير، فرق فقال إن كان المقصود بهذا التأديب والزجر المكلف فالتعزير مع الإثم، وإن كان مع غير مكلف فتعزير وتأديب لا إثم يلحق فيه. سؤال: هل يمكن أن يقع تأديب وزجر وتعذيب لغير مكلف؟ قال: نعم، كالصبيان والمجانين. فلو قال قائل: لكن الصبي والمجنون مرفوع عنه القلم، فلماذا يؤدب؟ الجواب: لأنه لا بد من التأديب لأجل ترويض النفوس على ما ينبغي والكف عما لا يراد فعله. أرأيت الصبي لو أتى أفعالا وقحة وسكت عنه والداه، أو المعلم بحجة أنه صبي غير مكلف، فالتمادي الذي ستسوق إليه النفس البشرية سيوقع فيما هو أكبر منه، فلا سبيل وهذه طبيعة بشرية توافق عليها العقلاء.
عندما نؤدب صبياننا الصغار وليس المقصود بالتأديب التعذيب، لكن المراد به الزجر، ولو كان بكلمة أو بتوبيخ أو بنظرة بوجوه متعددة يقع فيها أو تؤدى بها رسالة إلى أن فعل هذا لا ينبغي وليكف عن مثل ذلك أو يوجه إلى فعل ما ينبغي عليه فعله، مصحوبا بتأديب وبتعزير كما قال المصنف رحمه الله، هذا لا إثم فيه لكن لا بد من تأديب الصبيان والمجانين؛ نحن نؤدب ونروض البهائم وهي بهائم ودواب، فأولى منها البشر، وإن كان فاقد الأهلية التكليف. قال رحمه الله: أو غير مقدر كالتعزير وهو مع الإثم في المكلف أو بدونه، بدون إيش؟ بدون الإثم في الصبيان والمجانين والدواب؛ يؤدبون على ما يصدر منهم من أذى أو إتلاف أو فعل ما لا ينبغي بلا إثم، فلماذا يؤدبون؟ تربية لهم على الفضائل وتنويه على الخطأ الذي صدر عنهم، لأنه في النهاية منكر، منكر شرعي أو منكر عرفي، والمنكر أعم من المعصية؛ فكل معصية منكر وليس كل منكر معصية، قد يقع المنكر من غير مكلف فلا يكون معصية.
فإذا كما قال القرافي رحمه الله في شرحه: ويلحق به تأديب الآباء والأمهات للبنين والبنات، والأزواج للزوجات، والسادات للعبيد والإماء بحسب جناياتهم على القوانين الشرعية من غير إفراط، هذا الضابط. ولذلك نصوص شرعية وشواهد جمة في أن التأديب والتعزير: «مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر»، «فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا»، وأمثلة هذا في النصوص الشرعية تؤكد أن هذا مما يقع وعليه تصرفات المكلفين. فهذه أحد عشر صورة بترقيم المحقق، وقد تقدم أن المصنف ذكر الالتزام بغير عوض، لو ذكر الالتزام بعوض لأوفى اثنتي عشرة صورة؛ فهذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام.
ولذلك قال الشوشاوي قال: فهذه أبواب مختلفة، قال اثنا عشر بابا، لأنه ذكر الالتزام بعوض في مقابل بغير عوض فعدها اثنتي عشرة صورة؛ فهذه أبواب مختلفة في الحقائق والأحكام، فينبغي للفقيه الإحاطة بها لتنشأ له الفروق والمدارس في الفروع، نعم هذا مما لا يستغني عنه الفقيه. وتقدم في صدر المجلس أن ذلك ليس من صلة بعلم الأصول، وإن كانت ذات وجه بالارتباط، وعامة أبواب الفقه وخصوصا قواعده الجامعة والمانعة؛ قواعد الجمع أو قواعد الفرق مما لا يستغني عنه الفقيه، لكن ذلك لا يسوغها أن تكون من أبواب الأصول أو من تتمات علمه، وإنما هي علم قائم بذاته. وتقدم أن المصنف رحمه الله اقتبس هذا الفصل، وكذلك قدر من الفصل الذي قبله من شيخه العز بن عبد السلام في القواعد الكبرى رحم الله الجميع.
نعم وهذا آخره، والله تعالى هو المعين على الخير كله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. كتبه لنفسه فقير إلى رحمة ربه أبو بكر بن صارم في شهر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، غفر الله له ولوالده وللناظر فيه وللمسلمين أجمعين، آمين. ورحم الله المصنف الإمام أبا العباس في هذا الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي المتوفى سنة أربع وثمانين وستمائة؛ فهذه نسخة كتبت في حياته كما سمعت في تاريخ كتابة هذا الكاتب للنسخة التي حقق من الكتاب، وبعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الإمام القرافي رحمه الله نأتي لنتدارس كتابه هذا في رحاب بيت الله الحرام، وتم هذا المجلس بفضل الله تعالى.
فانظر كيف حفظ الله لناسخ النسخة اسمه حتى يقرأ في بيت الله الحرام بعد نحو من سبعة قرون ونصف؛ ليذكر اسمه ويكتب أو يقرأ ما كتب. كتبه لنفسه، وما كتبه لي ولا لك، لكنها إرادة الله عز وجل أن يبقى ما كتبه لنفسه محفوظا في مخطوطة تتنقل بين مكان ومكان ورف ورف، فدارت عليها الأيام والسنون والقرون، فبعث الله لها من يخرجها فيحققها، فيثبت السطرين في شهر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، وكتب بخط يده غفر الله له ولوالده وللناظر فيه وللمسلمين أجمعين، فقرأناها نحن ودعونا له بما كتبه لنفسه رحمه الله.
فانظر رعاك الله إلى أمور، منها أنه وسعك أن تختط لنفسك في حياتك، ليس بالضرورة أن تختط كتابا أو مخطوطا يبعث بعد موتك بقرون، لكن اختط لنفسك عملا صالحا وأثرا باقيا؛ ليس بالضرورة أن يبعث الله له من يقرأه على الملأ فيدعون ويؤمنون، حسبك أن تبقي لك أثرا. هذا ناسخ والله أعلم هل كان من طلاب الإمام القرافي أو من تلاميذه الآخرين أو كان مجرد ناسخ، إنما حفظ الله تعالى به نسخة من الكتاب بجهد فعله، وأنا وأنت كلنا كذلك بوسع أحدنا بتوفيق الله أن يبذل شيئا في ساحة العلم قليلا كان أو كثيرا، ولو نسخ كتاب ولو خطوة تبذلها لينفع الله تعالى بها.
ثم انظر ثانيا رعاك الله أننا في هذا المقام وهو يقول: كتبه في شهر ربيع الأول سنة ست وستين وستمائة، والقرافي رحمه الله توفي في ستمائة وأربع وثمانين، ونحن نقول اليوم بحمد الله تمت مجالس شرح هذا المتن بفضل الله تعالى ونعمته في رحاب بيته الحرام، مساء هذا يوم الأربعاء الرابع من شهر صفر الخير سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، في الساعة العاشرة مساء بعد العشاء من هذه الليلة، بعد سبعمئة وستين سنة من وفاة الإمام القرافي رحمه الله.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وقد كان بداية درس هذا الكتاب في لقائه الأول التمهيد لدراسة كتاب التعريف به وبمصنفه رحمه الله يوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة إحدى وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة، وأول مجالس مدارسة متن الكتاب وهو ثاني الدروس في ترقيم المجالس كان في الثالث من شهر صفر سنة إحدى وأربعين وأربعمئة وألف، أي بعد تمام ثلاث سنوات من تاريخ اليوم. تم بحمد الله تعالى إنجاز المتن في هذه المجالس التي أتممناها اليوم، وقد بلغنا بها ثمانية وخمسين مجلسا بحمد الله تعالى.
وكانت هذه الثلاث السنوات قد تخللها مدة التوقف بسبب جائحة كورونا التي نحمد الله عز وجل على زوال آثارها ورفع البلاء عن البلاد والعباد، كان التوقف من يوم الثاني من شهر رجب سنة إحدى وأربعين وأربعمئة وألف حتى عاودنا دروس الكتاب في الرابع والعشرين من شهر محرم من العام المنصرم، فكانت مدة التوقف سنة وسبعة أشهر من الدرس العشرين في الثاني من شهر رجب سنة إحدى وأربعين إلى الرابع والعشرين من شهر الله المحرم سنة ثلاث وأربعين، وتم لنا بعد سنة من الاستئناف وشهر بالتمام إتمام الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق والسداد.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي تفضل وأنعم وهدى وأكرم، وكما منَّ علينا بإكمال متن تنقيح الفصول، فنسأله جل جلاله الإخلاص والقبول، وكما يسر علينا تدارسه وشرحه وفهمه فنسأله تعالى أن يتم علينا نعمته بالنفع بما تعلمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يجعل ذلك سببا إلى فهم مراده سبحانه وتعالى في كلامه ومراد نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا العمل بهما واستنباط الأحكام منهما ودلالة خلقه عليهما. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعله آخر العهد بمجالس طلب العلم ومدارسته في هذه الأمكنة المباركة، ومزيد من التفقه في دينه الذي هو دلالة الخير لمن شاء سبحانه وتعالى من عباده.
فهو المحمود جل جلاله الذي لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فلولاه سبحانه ما تحقق أمر ولا تم مقصود، فالفضل له أولا وآخرا، والحمد له سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. وحق على طالب العلم الذي يسر الله له طريق الطلب أن يستشعر هذه النعمة، ويعرف عظيم فضل الله تعالى عليه فيها، فإن هذا من أجلّ النعم التي يغتبط بها العبد أن يسلك الله تعالى به في عداد أهل العلم، وأهل العلم ورثة الأنبياء والرسل عليهم السلام. فمن سلك الله به هذا الطريق فليعلم عظيم نعمة الله، وليعلم حق قدره سبحانه وتعالى عليه فيها، فيكون حمده وشكره قولا وعملا واعتقادا متوجها تصحيحا لهذا الفضل العظيم والأجر الكبير.
ثم إن من تمام شكر الله تعالى على هذه النعمة استدامة الطريق ودوام العمل على مثل هذا بمزيد من طلب العلم وطرق أبوابه والترقي في تحصيله، فإن هذا من شكر الله سبحانه وتعالى؛ اتباع النعمة بنعمة مثلها واستدامة الخير بأبواب من الخير متتابعة، فاللهم وصلا منك فضلا وإحسانا بإحسان ونعمة بنعمة غير مكفي ولا مودع ربنا سبحانه وتعالى.
ثم الشكر أيضا لكل من كان سببا في إقامة هذه الدروس ومتابعتها؛ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، الجهود المبذولة والترتيبات والمساعي التي هيأت لطلبة العلم والراغبين فيه حضور الدرس عن قرب وعن بعد وتحصيل العلم والاستفادة منه، فلهم عظيم الأجر والدعاء لهم أيضا بما بذلوا، أن يكافئ الله صنيعهم بإحسان وخير وبركة وتوفيق وقرة عين لهم في سائر ما بذلوه جزاهم الله خيرا الجزاء.
ولكم أنتم طلبة العلم، فإن حلاوة العلم في بعض طرقاته ومراتبه ومدارج تحصيله تتم بمثل هذه المجالس التي تقطف فيها بعض الثمرات؛ فعندما تتم مدارسة متن ويختم كتاب وتحفظ منظومة ويحصل فهمها فهذا من النعيم المعجل لصاحب العلم، ويشعر أنه قطف ثمرة وجناها واستطعم حلاوتها فيحفزه ذلك إلى ثمرة أخرى ومشروع آخر وخطوة تالية وهكذا حتى يتم له البناء العلمي واستكمال المنهج، ولا يزال طالب العلم طالبا للعلم حتى يلقى الله، وأسوتنا في ذلك سادات الأمة من سلفهم وعلمائها الأئمة الكبار الأبرار الذين ظلوا مع العلم -رحمة الله على أحيائهم وأمواتهم- ظلوا مع العلم حتى آخر لحظات حياتهم على فرش الموت وفي ساعات الاحتضار، التعليم والإقراء والتدريس ومدارسة العلم وبث مسائله وتدوينه هو حفظ هذه الثروة التي تقتات منها الأمة إلى يوم الناس هذا وإلى ما شاء الله. فلنا فيهم أسوة ومثال يحتذى وقدوة نقتبس من نبراس مسيرتهم، وإنما نسلك آثارهم علّ الله أن يلحقنا بهم.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأعنا يا ربي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألهمنا السداد والتوفيق في شأننا كله يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بلطفك وقدرتك وعظمتك أن تسلك بنا سبيل العلماء المخلصين العاملين الربانيين بقدرتك وفضلك ومنتك يا حي يا قيوم، اللهم اجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وزدنا علما وفهما يا رب العالمين، وعلمنا ما ينفعنا.
فأعن بما علمتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاءً من كل داء يا رب الرحمن يا رحيم، ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب، يا ذا الجلال.
اللهم اجزِ بالخيرات والحسنات ومضاعفة الأجور والبركات أئمتنا وعلمائنا وشيوخنا ووالدينا وكل من له حق علينا يا حي يا قيوم. اللهم جازهم بالحسنات إحساناً، وبالسيئات عفواً وغفراناً، وجازهم خير ما جازيت معلماً وشيخاً وأستاذاً ووالداً يا حي يا قيوم. وارزقنا برهم والإحسان إليهم في الحياة وبعد الممات يا رب العالمين.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك مثل هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة. حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.
الشيخ حسن بخاري