دخولتسجيل الدخول

57 تنقيح الفصول في علم الأصول الأربعاء 26 01 1444 بعد العشاء 1

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي القرافي رحمة الله تعالى عليه.

وهو المجلس قبل الأخير إن شاء الله تعالى في مدارستنا في هذا المتن، المنعقد في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر الله المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. ويأتي هذا المجلس والذي يليه إن شاء الله تعالى في خاتمة أبواب الكتاب وهو الباب العشرون، ونحن في قسمه الأخير منه. ليلة الدرس الماضي تناولنا حديث المصنف رحمه الله تعالى عن قاعدة التلازم وقاعدة الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار المنع. وهي في سياق حديثه رحمه الله عن أدلة الشريعة، أو الأدلة التي تُبنى عليها الأحكام، وهو قد قسمها فيما قبل إلى قسمين: أدلة الشروع، وأدلة الوقوع.

وما نحن فيه الليلة هو في آخر الحديث عن قواعد شروع الأحكام أو شرعية الأحكام. ذكر فيها المصنف رحمه الله حديث الفقهاء عن تعارض الأصل مع مثله، أو مع الظاهر، أو بين الظاهرين والبينات وما إلى ذلك. هي من جملة ما يحتاج إليه الفقيه في الأدلة، مما يحتاج إليه في تقرير الأحكام واستنباطها.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمشايخنا وللسامعين. قال رحمه الله: قاعدة يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين والأصل والظاهر، ويختلف العلماء في جميع ذلك.

ذكر رحمه الله تعالى الأدلة المختلفة فيها فيما انتهى إليه حديثنا ليلة الأسبوع الماضي، وكنا قد تناولنا أدلة الاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة، انتهاءً بحديث المصنف عن إجماع أهل الكوفة؛ فإن من القاعدة التي نتدارسها الليلة مع القسم الثاني من الحديث عن الفصل الآخر وهو تصرفات المكلفين، مما هو من صميم صنعة الفقه لا من الأصول. ولهذا فإن إمام حلول المالكي رحمه الله في شرحه التوضيح على التنقيح انتهى في شرحه عند الدليل السابق الذي وقفنا عنده ليلة الأسبوع المنصرم وهو دليل إجماع أهل الكوفة، ولم يتطرق للقاعدة التي نحن في مجلس الليلة نتدارسها ولا ما بعدها من الفصل الثاني في الحديث عن تصرفات المكلفين.

قال رحمه الله: وجملة ذلك -يعني ما بقي من الكتاب مما لم يشرحه وهو مجلسنا اليوم والأسبوع القادم إن شاء الله- يختص بنظر الفقيه لا الأصولي والله أعلم وبه التوفيق لا رب غيره، وأنهى شرحه رحمه الله. وأيضاً فإن المصنف لما جاء هنا، وحديثه في هذه القاعدة التي نتدارسها الليلة هي فرع عن التعارض بين الأدلة، يقول: التعارض يقع في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين والأصل والظاهر. هذه خمسة أنواع من التعارض. فحقها كما يقول بعض الشراح أن تُجعل هذه القاعدة فيما سبق ذكره في باب التعارض والترجيح، لكنه جعلها هاهنا لأنها من أدلة المجتهدين كما يقول الشوشاوي رحمه الله. يريد أن يقول هذا وإن كان تعارضاً إلا أن المصنف لم يجعله في باب التعارض والترجيح هناك؛ لأن الحديث هنا عن التعارض والترجيح في ضمن أدلة المجتهدين، وهو قد قص هذا الباب العشرين في فصلين: أولهما أدلة المجتهدين، والثاني تصرفات المكلفين. فاعتذر له الشوشاوي بأنه لم يجعل القاعدة في ذاك الباب لكونها متعلقة بأدلة المجتهدين.

لكن هذا ليس بسديد وليس بوجيه؛ ذلك أن كل الأدلة وما سبق من الأبواب هي من أدلة المجتهدين وداخلة فيها. إلا أن القرافي رحمه الله في هذه القاعدة وما بعدها هي فوائد اقتبسها من كتاب قواعد الأحكام لشيخه الإمام عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى، فساقها واختصرها وختم بها كتابه تنقيح الفصول وجعل ما أورده هنا خلاصة لما ذكره هناك، فمن أراد التوسع فيما أورده القرافي هنا يجده مبسوطاً في قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام رحم الله الجميع.

إذاً فجملة التعارض التي تستدعي من الفقيه نظراً عند تقرير الأحكام هذه الصور الخمس: التعارض بين الدليلين والمقصود بهما أدلة الشريعة أدلة النصوص من كتاب وسنة، وإما أن يقع التعارض بين البينتين وهي الشهادات التي تثبت بها الأحكام في القضاء، أو الأصلين والمراد بها الأصول التي تُبنى عليها الأحكام أصول شرعية أو عقلية، والظاهر يعني أدلة لا ترقى إلى أن تكون أصلاً بل هي ظواهر فيما هي غالبة في العرف، أو بين أصل وظاهر، وسيذكر لكل نوع مثالاً وهو يذكر صنيع الفقهاء عند التعارض بين الأدلة.

وغير خاف عليكم وفقكم الله أن كلام الأصوليين والفقهاء على ما هو واجب الفقيه عند النظر في الأدلة حال التعارض هو من أرقى درجات الحديث عن صنعة الفقيه والأصول من جهة، ومن جهة ثانية هي من أدق النظر في مسالك الأدلة والتعامل معها؛ إنه لا تكاد تخلو مسألة شرعية فيها لله تعالى حكم لا تكاد تخلو من تجاذب النظر فيها، بين أدلة تتجاذبها أو أصول أو كليات أو قواعد أو عمومات. فحق الفقيه حق الناظر في الأدلة حق المجتهد والعالم أن يكون ذا دربة وملكة يقوى بها على النظر في هذه التجاذبات التي تجاذبت فيها الأدلة أو الأصول أو الظواهر. فلا بد أن يُمعن النظر، فإنه إن أخذ بأحد الأطراف وأهمل الآخر ربما كان الراجح والغالب فيما تركه، فينبغي إذاً أن يستوي عنده النظر بين تلك الأمور التي تتجاذب الحكم، فهذا إذاً جزء مما يحتاج إليه الفقيه.

والحديث عن هذا النوع من التعارض بين الأصل والظاهر بين الأصلين أو بين الظاهرين، أيضاً مما أفاض فيه الفقهاء في كتب القواعد الفقهية، تجده مبسوطاً في تقرير القواعد للحافظ ابن رجب الحنبلي، وفي كتب الأشباه والنظائر لابن السبكي، وفي كتب الأشباه والنظائر للسيوطي، وفي غيرها مما يخصصون له فصلاً فيوردون فيه تقرير هذا التعارض وما وجه دفعه، ثم يصنفون الحالات تحت كل صورة ويوردون الأمثلة الفقهية كل في مذهبه؛ المالكي والحنبلي والحنفي، فهذا يقول الراجح عندنا كذا. لكنهم يكادون يتفقون على أنه لا يطرد فيها قاعدة واحدة على كل حال، يعني لا تستطيع أن تقول إذا تعارض دليلان فاعمل كذا وجهاً واحداً، أو تقول إذا تعارض الأصل والظاهر حكم للأصل دوماً أو للظاهر دوماً، بل هي أحوال ومردها جميعاً إلى دقة النظر. والعمل في دفع هذا الإشكال التعارض أو التجاذب بما سبق من أوجه جمعاً أو ترجيحاً أو ثبوت نسخ إن كان من الأدلة. وهذا حديث المصنف رحمه الله في طرف مما يقرره الفقهاء في هذا الباب.

يقع التعارض في الشرع بين الدليلين والبينتين والأصلين والظاهرين والأصل والظاهر، ويختلف العلماء في جميع ذلك. إذاً هذه خمس صور للتعارض: تعارض الدليلين، البينتين، تعارض الأصلين، تعارض الظاهرين، تعارض الأصل والظاهر.

الدليلان نحو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] وهو يتناول الجمع بين الأختين في الملك، وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] يقتضي تحريم الجمع مطلقاً، ولذلك قال علي رضي الله عنه: "حرمتهما آية وأحلتهما آية". ذلك كثير في الكتاب والسنة، واختلف العلماء: هل يُخيَّر بينهما؟ أو يسقطان؟ ها هنا ملحظان على هذا النوع من التعارض بين الدليلين، وبسط القول فيهما تقدم مفصلاً في باب التعارض والترجيح، فمن أراد الاستزادة رجع إليه فيما ذكره المصنف رحمه الله.

وخلاصة ذلك أن أهل العلم يقررون عند النظر في التعارض بين الأدلة الشرعية ما قدم ذكره هناك من أحوال وصور هذا التعارض بين الأدلة، فإنه إما أن يكون تعارضاً بين عامين، أو بين عام وخاص مطلقاً؛ يعني عاماً مطلقاً مع خاص مطلقاً، أو الصورة الرابعة أن يكون التعارض بين دليل كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، وتقدم الواجب في كل صورة من الصور الأربعة. فإن كان تعارضاً بين عام وخاص فالقول بالتخصيص عند الجمهور مطلقاً سواء تقدم أو تأخر أو اقترن أو جهل التاريخ. وأما التعارض بين العامين أو بين الخاصين فهو النظر فيما يقتضيه الترجيح بينهما لمعرفة أولاهما بالتقديم. وأما التعارض بين العام بالوجه والخاص من وجه، فيقتضي حمل عموم أحدهما على خصوص الآخر بناءً على ترجيح أقوى منهما عموماً فيكون الحكم له، ويُحمل الثاني عليه تخصيصاً وليس العكس، هذا باختصار.

قال المصنف رحمه الله هنا في آخر المسألة: "واختلف العلماء هل يُخيَّر بينهما أو يسقطان؟". أوجز رحمه الله الحديث عن التعارض بين الدليلين وليس المسلك منحصر في هذين المسارين إما التخيير وإما التساقط. ولعله أراد رحمه الله أنه عند تعذر دفع بين الدليلين بما سبق من أوجه الدفع المشروعة جمعاً أو ترجيحاً أو إثبات نسخ، فإنه عندئذ يكون التعارض الذي لا يقوى معه الناظر في الدليل على تجاوزه. فالسؤال ماذا عليه العمل؟ الجواب هو بين أمرين يقررهما العلماء: إما التخيير بين هذين الدليلين اللذين انغلق على المجتهد النظر في ترجيح أحدهما أو الجمع بينهما ولا دليل عنده على النسخ، فهو إما أن يقول بتساقط الدليلين وما المقصود بالتساقط؟ ترك الدليلين كليهما والبحث عن دليل آخر، أو أن يتخيّر، أن ينظر في أحد الدليلين أحدهما بناء على ماذا سيختار؟ يتخيّر بناء على ماذا لو كان ترجيحاً ما سميناه تخييراً. لو كان ترجيحاً رجعنا إلى مسلك الترجيح، ما شاء بما يختاره ويشاؤه، هل هذا تشهي؟ ليس تشهياً، لكنه طالما أغلق النظر أمامه فلم يجد سبيلاً إلى الجمع، ولا وجه للترجيح بالنسبة للمجتهد أو العالم، ولا دليل على إثبات نسخ بالآخر، دليلان قائمان منصوبان أمامه.

قال العلماء هما أحد طريقين، ولو تأملت عقلاً لا ثالث لهما: هو إما أن يقول سأخذ بهذا الدليل، فلو قلت له لِم؟ قال لك لا بد لي أن أعمل فإما بهذا وإما بذاك، أو أن يكون المسلك ترك النظر في الدليلين المتعارضين كليهما؛ القول بتساقط الدليلين نظراً للتعارض الذي وقف عند حد التكافؤ؛ يعني ما يستطيع أن يقول سأخذ بهذا لأنه أولى من وجه، طالما انغلق أمامه وتحقق التكافؤ التام والتساوي فعندئذ سيكون القول بالتساقط مبنياً على هذا الوجه، التعارض مع تكافؤ الأدلة من كل وجه. أما القول بالتخيير فبناءً على أنه مهما اختار أحدهما فهو عمل بالدليل، ستقول لكنه مبني على التشهي، تشهي قاد إلى أخذ بالدليل هو عمل بالدليل في النهاية ولم يخرج. إذاً هذه مسألة، وعندنا دليلان ولم يقف النظر على ترجيح أحدهما فليتخيّر، فإنه في الجملة عمل بالدليل وهو أولى من صرف النظر عنهما وإلغائهما ولا دليل في المسألة سواهما.

إذا فهمت هذا فالمثال الذي ذكره المصنف رحمه الله المشهور عند الفقهاء في مسألة الجمع بين الأختين الجاريتين بملك اليمين: الجمع بين الأختين في النكاح حرام، ما الدليل؟ ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] عطفا على قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ الآية، يعني وحُرِّم عليكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني ما كان في الجاهلية. الجمع بين الأختين في النكاح حرام، التسري بملك اليمين والاستمتاع بوطء الجواري بلا عدد ولا حصر مباح مطلقاً عملاً بعموم قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6]، فدخل في ذلك كل ما كان تحت الرجل من ملك يمين فهو حلال له، وعموم قوله تعالى في آية النساء كذلك: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 24] أيضاً ما وراء المذكور، ويدخل فيه التسري بملك اليمين.

فهذان دليلان، فلو نظرت إلى الصورة المشتركة بين الدليلين هي صورة الجمع بين الأختين ليس في النكاح بل في التسري بملك اليمين، شخص عنده عدة جوار من بينهن جاريتان أختان، فلو نظرت إلى كونهما أختين قلت الجمع بينهما في وطء واستعمالهما فراشاً والاستمتاع بهما هما أختان، لكنه ليس نكاحاً. فإذا نظرت إلى قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] وجدته يتناولهما وإن كان ليس نكاحاً، وإن نظرت إلى قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] فإنه يدل على إباحة الجمع بينهما، فهذه المسألة يتجاذبها دليلان، واختلف العلماء كثيراً في النظر بين هذين الدليلين.

قال المصنف رحمه الله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ يتناول الجمع بين الأختين في الملك يعني بالإباحة، وقوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] يقتضي تحريم الجمع مطلقاً بين الأختين، يعني سواء كانتا زوجتين بعقد النكاح أو جاريتين بملك اليمين. فما الحكم؟ فلهذا أُثِر عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم التوقف في المسألة، وقول "أحلتهما آية وحرمتهما آية" مأثور عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن عبد البر: قول بعض السلف في الجمع بين الأختين بملك اليمين "أحلتهما آية وحرمتهما آية" معلوم محفوظ، مروي عن عثمان، مروي عن علي، عن ابن عباس رضي الله عن الجميع.

قال المصنف هنا قال علي رضي الله عنه وهو أحد من روي عنه هذا الموقف الفقهي، السؤال ماذا فعل علي رضي الله عنه؟ قال: "حرمتهما آية وأحلتهما آية"، لم يتوقف علي رضي الله عنه، وتمام الأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف قال رحمه الله: "ولست أُحل ذلك أنا ولا أهلي"، فرجح عنده التحريم.

وهذا أيضاً مسلك لبعض أهل العلم، يقولون: طالما وجدنا هذا التعارض ونصنفه، يقول: إما تخيير وإما تساقط، وما زلنا نقول: هذا إذا تعذر الترجيح مطلقاً. ومن أهل العلم من أبدى بعض وجوه للترجيح كانت مقبولة مسلكاً يدفع به هذا التعارض، وعندئذ لا حاجة إلى التساقط ولا إلى التخيير؛ لأنه سيستند إلى ترجيح، والترجيح مسلك شرعي.

مما رجح به العلماء في هذه المسألة: رجحوا آية التحريم ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]؛ قالوا لأن العموم في قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ أقوى من العموم في قوله: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]. والسبب في ذلك قالوا: إن ملك اليمين في عمومه ثبت تخصيصه بمثل موطوءة الأب، يعني الجارية التي يطأها الوالد حرام على ابنه مع أنها ليست زوجة، والله عز وجل قال: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: 22]، فدخل في ذلك الزوجة وجارية الأب فإنها حرام على الابن. قالوا: إذا استثني من عموم ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ استثني منه موطوءة الأب، قالوا: فهذا عموم مخصوص.

وأما قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ فإنه مختلف في تخصيصه، فمنهم من قال: يخص منه الجواري، ومنهم من قال: بل هن على العموم. فعموم متفق على تخصيصه، وعموم مختلف في تخصيصه، أيهما أقوى؟ المختلف في تخصيصه هي أقوى؛ لأن من أهل العلم من يقول: هو باق على عمومه لا مخصص له. والعموم المحفوظ من التخصيص أقوى من العموم الذي ثبت تخصيصه، فهذا من وجوه الترجيح، ولهذا قال علي رضي الله عنه: «ولست أحل ذلك أنا ولا أهلي». فبالتالي ما اتفق على تخصيصه يكون أضعف من العموم الذي اختلف في تخصيصه، فيمكن الترجيح بينهما.

قال المصنف رحمه الله: "واختلف العلماء مع قوله"، وذلك كثير في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم. يعني مثلاً مما اختلف فيه العلماء مما تعارضت فيه الأدلة، وبعضهم قد لا يثبت عنده الجمع: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة يوم الفتح؟ الحديث مروي عن بلال وعن ابن عمر أو عن أسامة وبلال، وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثبت أحدهما أنه صلى داخل الكعبة، ونفى الآخرون، ومما طبعاً هذا إذا تبين وجوه ترجيح من الرواية يعمل به.

مما اختلفوا فيه: نكاح النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ميمونة بنت الحارث، هل كان هذا وهو محرم أو بعد تحلله من الإحرام؟ حديثان صحيحان متعارضان في المسألة ما يرويه ابن عباس وميمونة رضي الله عنهم، والآخر يرويه ابن عباس رضي الله عن الجميع. نعم هناك وجوه قد تبدو للفقيه فيرجح، يقول هنا: حديث مروي عن اثنين فيرجح على رواية الواحد. يقول: أبو رافع وكنت السفير بينهما، فتقدم روايته لأنه المباشر للقصة. أين صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في حجة الوداع يوم النحر؟ هل صلاها مكة أو صلاها بمنى لما نزل طاف الإفاضة أو لما رجع إلى منى؟ المسألة أيضاً الأحاديث فيها ظاهرها التعارض.

مهما أمكن الفقيه والناظر في الأدلة أن يبدو له وجه يزول به هذا التعارض ويترجح له أحد القولين قال به، فإذا انغلقت عليه أوجه ومطلوب منه أن يجيب في المسألة أو يفتي السائل، إذا سدت أمامه وجوه الترجيح، فإما أن يقف، والوقوف هنا هو تساقط الأدلة أمامه، أو ما قاله المصنف: التخيير بينهما، وهذا خصوصاً إذا كان الموقف يستدعي العمل؛ يلزم منه أن يعمل في أمر قد يفوت وقته، فلا بد من الإقدام على أمر فيه دليلان متعارضان، والله أعلم.

أحسن الله قال رحمه الله: "البينتان نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد وشهادة الأخرى بأنها لعمرو، فهل تترجح إحدى البينتين؟ خلاف". ما المقصود بالبينات؟ كل ما يستند إليه القاضي في القضاء لبناء الحكم عليه بين أطراف الخصومة، كالشاهد والشهادة والإقرار والكتابة، هذه بينات يستعملها القاضي. ما الفرق بين تعارض الأدلة وتعارض البينات؟ تعارض الأدلة من مباحث أصول الفقه والعمل فيها من وظائف المجتهد، وتعرض البينات من مباحث الفقه لا من الأصول، وهي من وظائف المحاكم، وأوردها المصنف رحمه الله تبعاً لشيخه العز بن عبد السلام تبعاً.

قال البينتان يعني تعارض البينتين، أعطاك مثالاً قال: نحو شهادة بينة بأن هذه الدار لزيد، وشهادة أخرى بأنها لعمرو، شاهدان أحدهم ثم قال: هذه الدار لزيد، والثاني قال: الدار نفسها قال: هي لعمرو، فهاتان بينتان متعارضتان، هل يمكن الجمع؟ ما يمكن الجمع، والبينتان صحيحتان، يعني شاهدان عدلان ثقتان. فما العمل؟ هل تترجح إحدى البينتين؟ هل نرجح؟ السؤال لو احتجنا ترجيحاً كيف سنرجحه؟ كيف وكلاهما شاهدان عدلان ثقتان!

إذا احتاج القاضي أن يفصل في المسألة فإنه إما أن يقول بالترجيح وإما أن يمتنع. الحنفية يقولون بالترجيح عند تعارض البينات، فإن تعذر الترجيح يجمع بين البينتين ما أمكن. السؤال: كيف يجمع بين البينتين وهما متعارضتان؟ بالقسمة، نعم بالقسمة؛ يقسم الدار، يقسم المال، يقسم العقار، فيعطي نصفها لزيد ونصفها لعمرو إذا تعارضت عنده البينتان، فالحنفية يقدمون في تعارض البينات الترجيح، والجمهور يقدمون الجمع يعني القول بالقسمة، ثم الترجيح والقسمة إن كان المحل يقبلها، أو بعض الفقهاء في مذهب الجمهور يقولون بالقرعة إذا تعارضت البينتان يقوم القاضي بالقرعة بينهما، وقيل بل يتوقف حتى تأتي بينة أو يصطلح الخصمان.

في الأخير هو حكم شرعي سيباشره القاضي؛ لأنه يقوم بدور في إعطاء الحقوق لأصحابها، فهو لا يتكلم عن نفسه ولا يمثل وجهة نظره، هو قاض شرعي، ولما نقول قضاء شرعي إذاً هو بحكم الشريعة لا بحكمه ولا بهواه، فإذا قال: الدار لزيد فكأنه بلسان حاله يقول: حكم الله أنها فلهذا كان منصب القضاء الشرعي خطيراً وجليلاً، ولهذا جاء الوعيد في من لم يقض بحكم الشريعة وجار عن ذلك من الحكم عدل إلى الحكم بالهوى، نسأل الله السلامة.

قال المصنف رحمه الله: "فيه خلاف"، يعني الخلاف إذا تعارضت البينتان ولم نجد سبيلاً للترجيح وذلك لاشتمال كل بينة منهما على ما يعارض الأخرى وينقضها، فقيل الترجيح، وقيل التساقط والقسمة بين الطرفين، وقيل القرعة، وقيل التريث والانتظار حتى تظهر بينة أو يصطلحا الخصمان، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، "الأصلان نحو رجل..." هاتان مسألتان في تعارض الأصلين. المقصود بالأصل الدليل الكلي أو الأصل العقلي، الأصلان الدليلان العقليان. هذه مسائل فقهية أتى بمسألتين؛ قدّ الملفوف وزكاة الفطر للعبد الغائب، وهما من جملة المسائل التي فيها خلاف فقهي، والمرجع فيها ليس نصاً شرعياً، ما في دليل لا آية ولا حديث، ولأنها خلافية فلا إجماع فيها، فماذا يعمل الفقهاء؟ ينظرون في أصل يرجعون إليه المسألة، فلما نظروا فإذا هذه المسألة الواحدة يمكن أن ترجع إلى أكثر من أصل، فالسؤال: ماذا أفعل؟ إن كنت فقيهاً ماذا ستفعل؟

جاءتك المسألة فقلت: الأصل براءة الذمة من القصاص، ولما فكرت تأملت أو ناقشك فقيه آخر قال لك: لكن من تلك الجهة، وأبدلك احتمالاً يقول: الأصل تحميله التبعة والجناية. خذ مثالاً قال: مسألة قدّ الملفوف، والمقصود بقدّ الملفوف رجل ملفوف في لفافة، فجاء رجل فَقَدَّه يعني قطعه بآلة أو بسكين أو بمنشار، قطعه نصفين؛ هل كان الرجل الملفوف في هذه اللفافة ميتاً؟ وبالتالي فَقَدُّه نصفين لن يكون إزهاقاً لروح لأنه ميت؟ نعم هي جناية وتستوجب تعزيراً لكن هل هو قتل؟ الجواب: هو ميت أصلاً، أو كان الملفوف في اللفافة حياً فكان قده وقطعه نصفين جناية قتل تستوجب القصاص؟

نعم، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفاً نصفين، ثم نازع أولياؤه أنه كان حياً حالة القتل. جاء أولياء هذا الرجل المقطوع قالوا: كان صاحبنا أو ابننا أو أخونا أو أبونا هذا كان حياً، ملفوف في لفافة فجاء هذا فقطعه نصفين، أو أسقط المنشار الآلي عليه أو الآلة أو كذا. إذاً هي جناية تستوجب القصاص. تنظر إلى دعوى أولياء المقطوع أنه كان حياً، هذا أصل أنه كان حياً، الأصل بقاؤه حياً، يعارضه أصل آخر أن هذا المدعى عليه الأصل براءة ذمته من القصاص، فتعارض أصلان. المسألة إلى الآن الغيب فيها لا يعلمه إلا الله، فجاءها فقالوا: كان حياً وقطعه إياه قتل له يوجب القصاص، فهي جناية، فالأصل هنا أن الرجل كان حياً وهو أصل نستصحبه أنه ما عُرِف أنه مات، ويعارضه مدافعة المدعى عليه أو دفاع المدعى عليه عن نفسه الأصل براءة الذمة، يقول: أثبتوا أنه كان حياً، إنما حصل القطع وقد كان ميتاً.

فتعارض أصلان؛ الأصل براءة ذمته من القصاص وهذا الأصل في عموم الناس، الأصل التهمة أو البراءة؟ أصول البراءة حتى تثبت إدانة وتقوم البينة على التهمة، فالأصل براءة ذمته، عارضه أصل آخر بقاء الملفوف على قيد الحياة، وكونه حياً سيثبت القصاص، فتعارض أصلان. نعم، فالاصل براءة الذمة من القصاص والأصل بقاء الحياة فهذان أصلان متعارضان. نعم، فاختلف العلماء في نفي القصاص وثبوته أو التفرقة بين أن يكون ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء. إذاً هذان أصلان فما العمل؟ منهم من قال: الأصل كون الملفوف حياً إذا فَقَدَّ نصفين جناية توجب القصاص، ومنهم من قال: لم يثبت كونه حياً والأصل براءة ذمته.

قال المصنف: هناك قول بالتفصيل، القول بالتفصيل هذا يشبه أن يكون تفسيراً فيه تحرير لمحل النزاع، قالوا: نفرق بين أن يكون الرجل المقطوع في اللفافة ملفوفاً في ثياب الأموات أو الأحياء. ما ثياب الأموات؟ الكفن. إن كان ملفوفاً في كفن على طريقة لف الأموات في أكفانهم فهذه أمارة أنه كان ميتاً قبل قطعه، وبين أن يكون في ثوب أحياء، كمثل بعض من ينام فيلتف في اللحاف والبطانية ويلتف تراه كأنه جنازة وهو حي، ففرق بين أن يكون ملفوفاً في ثياب أحياء أو في ثياب أموات، فإن كان ملفوفاً في ثياب أموات فأي أصل نقدم؟ الأصل براءة الذمة، وإن كان ملفوفاً في ثياب أحياء فنقدم الأصل بقاؤه على قيد الحياة فيثبت القصاص، وعندئذ هو نوع من الترجيح كما ترى بالاعتماد على بعض...

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "ونحو العبد إذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره؟ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة؟ خلاف". المسألة الثانية: زكاة الفطر عن العبد الغائب، يجب على السيد إخراج زكاة الفطر عما تحت يده من الرقيق والمماليك، بقوله صلى الله عليه وسلم: «تجب زكاة الفطر على كل ذكر وأنثى، ورجل وامرأة، وحر وعبد من المسلمين»، فشمل العبيد وتجب زكاة الرقيق على من يتولاه، كما يخرج الأب الزكاة عمن يمولهم وينفق عليهم ويعولهم، فكذلك يخرجها عن عبده. هذا عبد غاب، ومظنة غياب العبد مظنة هروبه من سيده، وإذا طال غيابه فهو أيضاً مظنة موته ووفاته، فما تقولون في رجل جاء يستفتي؟ قال: عندي عبد غائب عني منذ سنة، ولا خبر، وبحثت وسألت فلم أقف له على خبر، وجاء وقت زكاة الفطر في رمضان آخر رمضان وليلة العيد، هل أحسبه في الفطر فأخرج عنه الزكاة أولى؟

قال: إذا انقطع خبره هل تجب زكاة فطره؟ لأن الأصل بقاء حياته أو لا تجب لأن الأصل براءة الذمة، ذمة من؟ ذمة سيده من أن يكون مكلفاً بإخراج زكاة الفطر عنه. قال رحمه الله تعالى في ذلك خلاف، يعني النظر في هذه المسألة يحتاج أيضاً إلى وجه من الترجيح والكلام كما تقدم، فمنهم من رجح هذا ومنهم من رجح ذاك. نعم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "وفي كل من هذه المسائل لن يعدم العلماء والفقهاء وجهاً من الترجيح ولو بأدنى مرجحين"، ولهذا قال الزركشي رحمه الله نقلاً عن الإمام المحدث ابن الصلاح رحمه الله: قال يجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين، يعني إذا تعارض الأصلان، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين يعني داخل المذهب، وهي إذا تعارض في المسألة أصلان يقولون غالباً: قولان، وإن ترجح ظاهر عمل به أو دليل الأصل عمل به، فحيثما يبدو أحد وجوه الترجيح يتعين العمل به عند الفقهاء. نعم.

أحسن الله إليكم، "الظاهرة"، هذه الصورة الرابعة من التعارض؛ تعارض الظاهرين بالظاهرين، الغالبان العرفيان، يعني عرف غالب يسمى ظاهراً، إذا غلب العرف وشاع يسمى ظاهراً، تقول الظاهر كذا يعني في البلد والمجتمع أنه عرف سرى وكان غالباً، فإذا تعارض ظاهران أو عرفان غالبان فكذلك هذه أحد الوجوه التي يتكلم عنها الفقهاء. نعم. نحو اختلاف الزوجين في متاع البيت، فإن اليد ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فيسوي الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة كمثالين، هذا أولهما اختلاف الزوجين في متاع البيت.

زوجان حصل بينهما فراق أو خلع ونحوه، أو حصل بينهما تنازع حقوق عند القاضي في المحكمة، فأراد كل منهما أن يستأثر بنصيب به من الملك في البيت، تنازع في ملك البيت وما يحتويه من أثاث، قال: فإن اليد ظاهرة في الملك. الأصل إذا تنازع طرفان عند القاضي، تنازعوا على سيارة أو على بيت أو مزرعة، القاضي يبحث أولاً هي بيد من الآن؟ فإذا ثبت أن بيد زيد الدار، عنده منذ متى والدار عند زيد؟ يقول: منذ ست سنوات، هذا عند القاضي مرجح وقرينة أنه لو لم يكن ملكه ما كان تحت يده، فالحيازة أو ما يسمونه دليل اليد دليل تملك وهي قرينة. وفي الزوجين في ملك البيت لكل منهما في البيت يد، يعني يسكنون في البيت وبالتالي ما يوجد في البيت هو دائر في الملك بينهما، ستقول الزوجة: لكن هذه غرفة النوم أنا اشتريتها، ويقول الزوج: لكن الدولاب هذا أنا اشتريته، وأثاث المطبخ والمجلس وكذا، سيختلف.

كان ويتنازعان في ملك البيت وأثاثه، قال رحمه الله: فإن اليد ظاهرة. انظر، هذا الذي نتكلم عنه ليس أصلاً ولا دليلاً، هذا تعارض عرف غالب؛ فاليد ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد. ماذا سيصنع القاضي؟ تنازعوا في أثاث البيت المتكون من كذا وكذا. قال الشافعي: يسوي بينهما. نحن بالعادة نسوي بين الرجل والمرأة في منازعتهم للبيت وما يحتويه من أثاث، يسوي بين زوجين في ملك الأثاث. وإذا سوى بينهما؟ يقسمه بينهما مناصفة بعد التحالف إذا لم يكن لأحدهما بينة؛ ليس عنده فاتورة شراء، وليس عنده شاهد أنه هو الذي اشترى هذا الشيء ولا هي، فيتحالفان، فإذا حلف كل واحد منهما أن هذا الأثاث أو الشيء المعين من متاع البيت ملكه وأنه هو الذي اشتراه، فعند الشافعي يسوي بينهما ويقسمه بينهما مناصفة.

قال القرافي رحمه الله: ورجحنا نحن بالعادة. الشافعي لم يعمل بالترجيح لما قال؛ لأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف، فرأى الشافعي أن الاشتراك في اليد، يعني في الحيازة، دليل ظاهر، يقول: هذا لا يحتاج إلى أن أرجح بالعرف. بينما ذهب المالكية والحنفية والحنابلة إلى الترجيح بالعادة. ما العادة؟ العادة يقولون: إن كل واحد من الزوجين يملك ما يليق به من أثاث البيت، فالذي يليق بالرجل نحكم بملكه له، والذي يليق بالمرأة يُحكم بملكها لها. يقول العز بن عبد السلام: هذا مذهب ظاهر متجه؛ فما يعرف للنساء يُقضى به للزوجة، قالوا: وهذا مثل الحلي والمغازل، وما يعرف للرجال يُقضى به لهم، قالوا: كالعمائم والسلاح ونحوه من مقتنيات البيت.

وما يعرف للرجال والنساء يُقضى به لمن؟ المشترك يُقضى به لمن؟ يعني غرفة النوم مثلاً، الفراش يُقضى به لمن؟ هذا أيضاً اختلفوا فيه؛ فما يعرف للرجال والنساء معاً، فمنهم من قضى به للزوج لأن البيت بيته، يعني تساوت الأمور ولا شيء يخصصه، فترجح عندنا أمر آخر أن الأصل في ملك البيت له. ومنهم من قال: بل طبعاً هذا مثل الأواني والبسط كما قلنا. والحنابلة والمالكية والحنفية يقولون: يُقضى به للرجل لأنه صاحب البيت، وأما الحنابلة فقالوا: بينهما مناصفة. وهذا كله كما ترون هو من اجتهادات القضاة في البحث عن مستند شرعي يصح الحكم به قضاءً.

مرة أخرى سنقول: القضاء الشرعي لا يمثل وجهة نظر القاضي واجتهاده الشخصي ورأيه، بل حكم الشريعة، فكأنه يقول: حكم الله كذا، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أن يقول المتاع لك أو لها للزوجين إذا تنازعا. أما الذي رجحه ابن القاسم وابن عبد البر فيما اشترك فيه الرجال والنساء من أثاث البيت، أنه يُقضى بالذي للرجل مع يمينه، ويُقضى للمرأة بالذي لها أيضاً مع يمينها، فينصرف كل منهما بما يخصه، وأما إذا استويا فقد تقدم لك خلاف الفقهاء فيه، والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية. فظاهر العلماء مصحية يعني صحو، والمقصود بالصحو: لا غيم فيها ولا ضباب ولا غبار ولا قتر، سماء صحو يمكن أن يُرى فيها، فجاء شاهدان عدلان انفردَا عن سائر أهل القرية والبلد وقالا: رأينا الهلال. فهل يحكم الحاكم القاضي بشهر رمضان لأنهما رأيا الهلال؟ تعارض عندك هنا ظاهران؛ الظاهر الأول أنهما شاهدان عدلان إذاً هما ثقتان، إذاً فقولهما صحيح. ما الظاهر الآخر المعارض لهذا؟ أيوه، وإذا كانت السماء صحواً فيشترك الناس في رؤية الهلال لو كان موجوداً، فمن بين أهل القرية الخمسمائة والألف ما جاء إلا اثنان، قالا: رأينا الهلال.

أنت لو كنت قاضياً أو حاكماً ومطلوب منك أن تأمر الناس بصوم الغد أو عدم صومه، واليوم تسعة وعشرين شعبان، فإما أن تقول: غداً أول رمضان، أو تقول: لا غداً هو المتمم للثلاثين من شعبان، يتعارض عندك أصلاً شاهدان عدلان، هل تأخذ بهما؟ هذا الظاهر، الظاهر صدقهما، لكنه يقابله ظاهر آخر: السماء صحو. فلو كان الهلال موجوداً أو وُلد الهلال لغلب أن يراه أكثر من اثنين، فهذا أيضاً ظاهر آخر يجعلك ترجح رد شهادتهما. هذا مثال ونحو شهادة عدلين منفردين برؤية الهلال والسماء مصحية. فظاهر العدالة الصدق وبه حكم مالك بثبوت الرؤية بشهادة العدلين، وظاهر الصحو اشتراك الناس في الرؤية، إذاً نرد شهادة العدلين ولا نقبلها.

فرجح مالك العدالة، ورجح سحنون الصحوة. رجح مالك عدالة الشاهدين، هذا ظاهر رجحه على الظاهر الآخر وهو اشتراك الناس معهم في صحو السماء برؤية الهلال، فرجح مالك العدالة ويحكم بثبوت الرؤية بشهادة العدلين ولو كانت السماء صحواً. وأما سحنون صاحب الإمام مالك وهو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المالكي رحمه الله، وهو أجل فقهاء مذهب مالك ومدونته الشهيرة التي أصبحت مرجعاً في الفقه، وما انتشر فقه المالكية في المغرب إلا من أثر واجتهاد الإمام سحنون، فإنه أحد كبار أئمة المذهب، قال رحمه الله: ورجح سحنون الصحوة، يعني أخذ بالظاهر الآخر.

وهو مذهب الحنفية والحنابلة، والصحيح من الشافعية ثبوت الرؤية بالعدل الواحد، يعني رجح الحنفية طريقة سحنون وهو الاعتماد على الظاهر الآخر، وهو أن صحو السماء يشترك فيها الناس فلا تقبل شهادة العدلين، فيما يقول الحنابلة وهو الصحيح في مذهب الشافعية: بل تكفي شهادة العدل الواحد وليس اثنان، فإذا شهد عدل واحد ولو كانت السماء صحواً حُكم برؤيته وثبوت دخول الشهر به، فهو كما ترى نوع من اختلاف الفقهاء بناءً على اختلافهم في تقرير هذا النوع من أدلة الأحكام التي يبنون عليها الاختلاف الفقهي.

أحسن الله إليكم. الأصل والظاهر، هذا الأخيرة الخامسة من التعارض وهو تعارض الأصل والظاهر، أيهما أقوى؟ ليس مطلقاً؛ ولأنها مما يتفاوت فيها النظر فصلوها بصورة ليس دائماً يكون الأصل أقوى، تارة يكون الظاهر أقوى، وتارة يستويان، وتارة يرجح أحدهما على الآخر، ولهذا فإن عدداً من الفقهاء أصحاب كتاب الأشباه والنظائر أو القواعد الفقهية يريدون هذا. يقول: ذكر جماعة من متأخري الخراسانيين أن كل مسألة تعارض فيها أصل وظاهر أو أصلان ففيها قولان. قال: وهذا إطلاقه ليس على ظاهره؛ فإن لنا مسائل يعمل فيها بالظاهر بلا خلاف، ولنا مسائل يعمل فيها بالأصل بلا خلاف، منها ما يرجح فيها، قال: فالأقسام حينئذ أربعة. الأول: ما يرجح فيه الأصل جزماً، ومن أمثلته وذكر أمثلة. والثانية: ما ترجح فيه الظاهر جزماً، يترجح الظاهر على الأصل، الأصل دليل عقلي، والظاهر كما قلنا غالب عرفي. قال: ومن أن يستند إلى سبب منصوب شرعاً كالشهادة تعارض الأصل، واليد في الدعوى وإخبار الثقة إلى آخره. قال: النوع الثالث: ما ترجح فيه الظاهر، والرابع: ما ترجح فيه الأصل على الأصح. وهكذا يذكرون منها أمثلة يبنون في الموقف من تلك المسائل، ولكل نوع أمثلة فقهية يتمرن فيها الفقيه وينمي ملكة بعدم التعجل في كل مسألة يتجاذب فيها الحكم الواحد أكثر من دليل أو أصل أو ظاهر، أكثر من مستند فيعمل النظر، وها هنا متسع للفقهاء في إعمال أدوات الاجتهاد لترجيح ما قد يكون أرجح عند أحدهم دون آخر. فستأتي هنا أيضاً في كلام المصنف رحمه الله ثلاثة أمثلة في مسألة تعارض الأصل والظاهر.

الأصل والظاهر كالمقبرة القديمة، الظاهر تنجسها فتحرم الصلاة فيها، والأصل عدم النجاسة، هذا أول الأمر الثلاثة المقبرة القديمة. والعز بن عبد السلام رحمه الله الذي اختصر منه القرافي المسألة والفوائد هذه، أوردها بشكل أوضح، قال: المقبرة القديمة المشكوك في نبشها. ايش يعني مقبرة قديمة؟ أول شيء تقادم العهد بها؛ يعني ليست مقبرة قبل خمسين سنة، لا، مقبرة يتناقل أهل القرية أنها كانت مقبرة الأجداد قبل مائتين سنة، ثلاثمائة سنة، وأنه يتوارثون أن هاهنا كانت مقبرة. المقبرة من حيث النبش وعدم النبش، ما معنى النبش؟ يعني فتح المقبرة ونبش وإخراج تربتها، إما أن تكون مما نتيقن أنها نبشت، أو نتيقن أنها ما نبشت، أو أن نشك في كونها نبشت أو لا.

المسألة في المقبرة القديمة المشكوك في نبشها. قبل أن نتكلم عن المشكوك في نبشها، ما حكم المقبرة التي تيقنا أنها نبشت؟ قال: لا تجوز الصلاة فيها اتفاقاً، ليش؟ قال: لأنها مظنة نجاسة، هذا على القول بنجاسة الميت مسلماً أو كافراً فإن عظامه تنجس، ونبشها مفضٍ إلى بروز تلك النجاسة فالصلاة فيها لا تصح. النوع الثاني: إذا تحققنا وتيقنا أن المقبرة لم تُنبش، عدم النبش؛ فالحنفية والحنابلة يمنعون الصلاة فيها بكل حال، قديمة كانت أو غير منبوشة أو لا. والمالكية والشافعية في المقبرة التي تيقنا من عدم نبشها وهي قديمة، الصلاة فيها بالنظر إلى عدم وجود سبب المنع، لا تقل جاء النهي عن الصلاة في المقبرة، هذه الآن لم تعد مقبرة، ما عادت مقبرة ولم يُقبر فيها أحد، وآخر عهد لنا بميت قُبر فيها منذ كذا وكذا. يبقى المسألة التي أوردها المصنف محل الخلاف، المشكوك في نبشها، تعارض فيها أصل وظاهر، الأصل أنها نجسة إذا قلنا بأنها قد نُبشت فتحرم الصلاة، ويعارض هذا الظاهر أنها مشكوك في نبشها، يعارضه أصل أن الأصل النجاسة وأنها مقبرة ما نُبشت، ونحن نقول نحن نشك فيها.

قال العز بن عبد السلام: المقبرة القديمة في نبشها وفي الصلاة فيها قولان. الأول: تحريمه؛ لأن الغالب على القبور النبش، الغالب، هذا ظاهر أو أصل؟ هذا ظاهر. والقول الثاني: تجوز الصلاة فيها؛ لأن الأصل الطهارة، ما لم تتيقن كونها نبشت. قال المصنف: كالمقبرة القديمة. قلنا المقصود المشكوك في نبشها، الظاهر تنجسها يعني لما فيها من عظام الموتى وهو كما تقدم على القول بنجاسة الميت، فتحرم الصلاة فيها، هذا ظاهر. قال: والأصل يعني الذي يعارضه عدم النجاسة. والخلاف سمعت صنيع الفقهاء فيه، المالكية رجحوا الأصل وهو طهارة الأرض، وعندهم روايتان في المذهب والراجحة عندهم صحة الصلاة في المقبرة المشكوك في نبشها تغليباً للأصل على الظاهر، وهو أيضاً الظاهر من مذهب الشافعية. والقول الآخر: المنع؛ لأن الغالب في القبور القديمة النبش، الغالب، هذا أصل أو ظاهر؟ الله أعلم. فمنهم من رجح الأصل ومنهم من رجح الظاهر. هذا المثال الأول.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك اختلاف الزوجين في النفقة، ظاهر العادة دفعها والأصل بقاؤها، فغلبنا الأول، والشافعي الثاني. اختلاف الزوجين في النفقة، ادعت على زوجها أنه ما أنفق عليها، وأنكر دعواها، فالقاضي يتعارض عنده أصل وظاهر. اختلاف الزوجين في النفقة، ما الظاهر؟ أنه أعطاها أو ما أعطاها؟ قلنا ما معنى ظاهر؟ الغالب في العادة والعرف. ظاهر العادة الدفع. ظاهر العادة، الغالب أن الزوج ينفق على زوجته. قال: دفعها والأصل بقاؤه، بقاء الدفع في ذمته، الأصل يعني هو حق وجب بعقد الزواج، فإذا حق في الأصل هاهنا شغول ذمته، بأنه واجب عليه النفقة على زوجته، فقوله يقول أنا أديت هذا الواجب، هذه دعوى. الأصل أن ذمته مشغولة، ويقابله هناك الظاهر أن الغالب أن الزوج ينفق على زوجته، فتعارض أصل وظاهر.

على الطريقة في مسألة الصلاة في المقبرة المشكوك في نبشها، رجح المالكية الأصل وهو عدم النجاسة فجوزوا الصلاة، هنا أيضاً رجحوا الأصل، ما هو؟ اشتغال ذمته أنه ما دفع، هذا هو الأصل، ورجح الشافعي الثاني، كما رجح الظاهر في مسألة المقبرة المشكوك نبشها ورجح الظاهر بأن التنجس عدم الصلاة، هنا أخذ أيضاً بالظاهر ورجح أنه دفع لأن الغالب -أي الظاهر- أن الرجل يدفع نفقة زوجته. تمسك الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة بالأصل؛ يعني جاء هو وهي عند القاضي، قالت: ما أنفق علي، فقال: بلى أنفقت، ينظر القاضي أولاً هي زوجتك؟ نعم، منذ متى؟ قال منذ شهر كذا. بمجرد إثبات عقد الزوجية وإقرار الزوج إذا هو أقر أنه يلتزم شرعاً بالنفقة عليها، هذا ثابت أصلاً، الآن ذمته مشغولة، فنحتاج إلى إثبات ما يزيل هذا الإلزام بأنه أدى. طبعاً هو ما ينفق ويوقعها لكن ببيالات وإيصالات انفقت عليك فطوراً، يوم غداً، أمس، فستان العيد، وكذا، خلاص هو أنفق، فهي المحل الوحيد الذي يثبت أنه أنفق، جاءت عند القاضي وقالت: ما أنفق علي، القاضي يقول: أمامي أنا أرى أنه قد وجب عليك النفقة، ولم يثبت عندي أنك أنفقت وأنك أعطيت. فنظر إلى الأصل أم إلى الظاهر؟ نظر إلى الأصل، وهذا الذي عمل به الجمهور أخذوا بالأصل شافعية وحنفية وحنابلة.

وأخذ المالكية بالظاهر، قالوا: نعم الأصل أنه هو مطالب بالنفقة لكن الغالب والذي يجري في العرف في الظاهر أن الرجل يدخل بيته والأطعمة بيده، يدخل ويحمل أكياساً كل يوم، يوم بعد يوم، فهذا يغلب الظن بأنه قائم بالنفقة الواجبة عليه، فرجح المالكية الظاهر ليس إنكاراً للأصل بل ترجيحاً للظاهر وهو العرف الغالب. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية موافقاً للمالكية في المسألة. قول المصنف رحمه الله: فغلبنا الأول -أصل أو ظاهر؟- لا الظاهر، والشافعي الثاني. والمقصود في كلتا المسألتين: في مسألة الصلاة في المقبرة المشكوك نبشها، وفي تعارض الزوجين واختلافهما في مسألة أداء النفقة، لكلا المسألتين رجح المالكية الأول والمقصود به الظاهر، ورجح الشافعي الأصل وهو هناك عدم النجاسة في الصلاة، وهنا عدم الدفع في النفقة.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده. الظاهر سلامة أعضاء الناس ووجودها، والأصل براءة الذمة. جاني اختلف مع المجني عليه وجاؤوا عند القاضي، واختلفوا في سلامة العضو وتلفه أو وجود العضو وعدمه؛ يعني جاء وقد ضربه على يده، جاءوا عند القاضي، أنت ضربته؟ قال: نعم ضربته. فقال المجني عليه: قال يا شيخ كسر لي عظماً أو قطع لي إصبعاً، فقال الجاني: لا، مو صحيح، إصبعه مقطوعة قبل أن أضربه.

أو عظمه مكسور قبل أن أضربه. إذا اختلفوا طبعاً متفقين على أن هناك جناية، لكن القاضي لو كان الجناية كسراً أو قطعاً أو إتلافاً لعضو يعني أصابه بشلل. ضربته؟ قال نعم ضربته. قال هذا التقرير الطبي يقول إن يده أو إصبعه أصبح مشلولاً.

قال لا، هو أصابه الشلل قبل أن أضربه. فاختلفوا في سلامة العضو وتلفه؛ الأصل أن العضو سليم أو الأصل سلامة العضو، والظاهر أنه قد ضربه وجنى عليه، الظاهر أن التلف بسبب الجناية. إذاً أصل يبرئه وظاهر يتهمه، هل سنغلب الأصل أو الظاهر؟

هذا مثال لما تعارض فيه الأصل مع الظاهر، هذا مثال للاختلاف بينهما في سلامة العضو وتلفه. مثال آخر في وجود العضو وعدمه: جاء قال هذا الإصبع ذي ناقص، أو أنملة منه مقطوعة بسبب الجناية التي جنى بها علي. فنفس الأمر، هل الأصل أن العضو كان موجوداً أو كان معدوماً؟ وينبني عليه ما قال رحمه الله: ونحو اختلاف الجاني مع المجني عليه في سلامة العضو أو وجوده. يعني سلامة العضو في مقابل التلف، أو وجوده في مقابل العدم، والمقصود سلامة العضو ووجود العضو متى؟ قبل الجناية. اختلفوا في ذلك، الظاهر سلامة أعضاء الناس ووجودها، وهذا إيش يترتب عليه؟ إثبات الجناية وأن يتحمل تبعتها. قال والأصل براءة الذمة، الظاهر أنها جناية، والأصل أن هذا الجاني المدعى عليه بريء الذمة، أثبت أن جنايته قطعت الإصبع أو أصابته بالشلل، فهذا الأصل براءة الذمة.

قال فاختلف العلماء في جميع ذلك. يقول الشوشاوي في شرحه رحمه الله: اختلافهما في سلامة عضو وشلله تصوره ظاهر، وأما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية فلا يتصور. ليش؟ هو ضربه الآن وهذا جاء وقال الإصبع مقطوعة واليد مقطوعة، يا أخي ما يظهر إن كانت اليد مقطوعة قبل الجناية أو بعد. يقول ما اختلافهما في وجود العضو وعدمه مع تحقق الجناية فلا يتصور، لأن تحقق الجناية على العضو يستدعي وجوده.

هذا الكلام سليم لكن يمكن أن تتصور المسألة بنحو آخر: جنى عليه بضرب مبرح، ضربه في جميع أنحاء جسده ثم وجدنا الجناية في عضو من أعضائه، أصاب في شدة ضربه مثلاً عضواً من أعضائه؛ أي بتلف إحدى العينين أو الأذن طبلة فأصابه بالصمم. فقال الجاني: لا، ربما هو مصاب بالصمم قبل أن أضربه. إذاً هذا يتصور هذا في التلف وفي السلامة وفي الوجود إذا كانت الجناية والعياذ بالله فيها قتال وفيها جرح وقطع، فجنى عليه ودخل المستشفى وإذا به ممزق وأجريت له عمليات وخياطة وربما الأعضاء فوجدوا أن عضواً أو إصبعاً أو ظفراً ناقصاً، فهذا متصور أو قطعة من أذنه أو من جلده في موضع ما، هذا متصور، وإن كان الشوشاوي رحمه الله يقصد أصل المسألة في عضو بأكمله إذا ادعي فيه الاختلاف بين الجاني والمجني عليه.

نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فاختلف العلماء في جميع ذلك، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، ما الغالب؟ الظاهر. نعم تغليب الأصل على الغالب يعني على الظاهر، تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل براءة الذمة، والغالب المعاملات لا سيما إذا كان المدعي من أهل.. الصواب كما سيأتيك الآن هو إلغاء الغالب، فإن الأصل براءة الذمة وإلغاء الغالب تغليب الأصل، واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب في الدعاوى، فإن الأصل براءة الذمة وإلغاء الغالب في المعاملات، لا سيما إذا كان المدعي من أهل الدين والورع.

واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة. طيب، أوجز الخلاف رحمه الله في تعارض الأصل والظاهر، وقلت لك إن الفقهاء يوسعون شرح ذلك في كتب الأشباه والنظائر والقواعد الفقهية، ويجعلون تعارض الأصل مع الظاهر صوراً ويضبطون كل صورة منها بأمثلة وفروع فقهية لها. قال هاهنا ضابط كبير: يقدمون الأصل على الظاهر ومتى يقدمون الظاهر على الأصل؟ لو أوجزت لك سأقول: إذا ادعى في المعاملات ديناً أو حقاً من غير بينة فيغلب الأصل، الأصل براءة الذمة، الأصل عدم المطالبة، إذا ادعى بغير بينة غلبوا الأصل؛ الأصل الحيازة، اليد، الملك تحت اليد، الأصل براءة الذمة. وإذا ادعى ديناً ببينة فقدموا الظاهر وغلبوه، الحيازة، البينات ونحوها.

قال رحمه الله: واتفقوا على تغليب الأصل على الغالب يعني على الظاهر في الدعاوى، يعني في أصل الدعوى أن الأصل براءة الذمة، وإلغاء الغالب إلغاء الظاهر؛ ما الظاهر؟ ما ادعاه المدعي أن له حقاً عليه وليست عنده بينة في المعاملات، والمقصود كالدين والحقوق وردها، لا سيما هذا قيد جميل إذا كان مدعي من أهل الدين والورع، فبالتالي يبعد على مثله أن يتجنى في دعوى على بريء، والغالب عليه أنه ذو دين وورع، وهذا يحمله على عدم المطالبة بحق غيره أو يظلمه بدعوى لا تستند إلى برهان. اتفقوا على تغليب الغالب، قلنا ما معنى الغالب؟ الظاهر. على تغليب الظاهر على الأصل في البينة، إذاً في أصل الدعوى يقدم الأصل، وفي البينة يقدم الظاهر على الأصل. واتفقوا على تغليب الغالب على الأصل في البينة، فإن الغالب صدقها والأصل براءة الذمة، الأصل أن ذمته بريئة، فجاء وقال لا عندي شاهد، والشاهد هذا ظاهر، قدمنا الظاهر على الأصل وهو براءة الذمة، لأن الغالب في الشهادات صدق الشاهد. نعم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فائدة. الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو إذا انفرد عن المعارض، وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه. هذه فائدة ختم بها صنف رحمه الله القسم الأول من الباب العشرين وهو أدلة المجتهدين، وهو أيضاً ختام مجلسنا الليلة إن شاء الله. الأحكام الشرعية التي يتجاذبها استصحاب الأصل مع الظاهر تارة أو دعنا نقول الأصل إذا انفرد كل منهما الأصل والظاهر حكم به انفراد.

مثال: ادعى العبد أن سيده أعتقه ولا توجد بينة، فسألنا السيد فأنكر، ما الأصل؟ الأصول استصحاب الحال وهو الملك، ملك السيد لعبده وأنه ما عتق، هل عارض هذا الأصل ظاهر؟ لا، لأنه ما جاء ببينة. مثال آخر: ادعت المرأة أن زوجها طلقها فاستنطقه القاضي فأنكر، أنكر الزوج قال لا ما طلقتها، ما الأصل؟ العصمة، بقاؤها في ذمة زوجها وما أتت ببينة. هاهنا إيش تلاحظ؟ حكم بأصل لم يعارضه شيء، فالقاعدة الشرعية دائماً إذا انفرد الأصل فالحكم له.

ومثال آخر: ادعى على آخر أنه عبده ولا بينة وأنكر المدعى عليه، فالأصل عدم الرق فيبقى حراً. كذلك نحكم بالظاهر إذا لم يعارضه أصل، ظاهر وما عارضه شيء آخر. لقطة عندنا حفظناها، فجاء شخص ادعى أنها صاحب اللقطة، المحفظة والنقود والأموال، ثم عرف وكاءها وعفاصها؛ عرف المحفظة وشكلها وعدد النقود فيها والفئة من العملات النقدية، الأصل ما في أصل، الظاهر أنه صادق وأنها له، حكمنا له بالظاهر لأنه ليس عندنا أصل يعارضه.

فإذاً إذا انفرد الأصل حكمنا به، وإذا انفرد الظاهر حكمنا به، هذا حكم الشريعة. وأما إذا تعارضا فقد تقدم لك القول قبل قليل ماذا نعمل إذا تعارض الأصل مع الظاهر؟ قال الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، استصحاب إيش؟ الأصل سواء كان حكماً شرعياً أو عقلياً وهي البراءة الأصلية، أن يحكم الشرع بالاستصحاب أو بالظهور إذا انفرد المعارض، نستصحب الأصل إذا لم يعارضه شيء لا أصل ولا ظاهر، ونحكم بالظاهر إذا لم يعارضه شيء. قال واستثني من ذلك صور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح، عندنا ظاهر وما عارضه شيء، الشرع ما يحكم، يطلب ظاهراً آخر يضاف إليه يكون قرينة تضم. هذه فائدة قال لك حتى لا يختلط عليك. تقدم قبل قليل أن حكم الأصل إذا انفرد تبني عليه الحكم، والظاهر إذا انفرد يعطى الحكم، وفي بعض المسائل تقرر الشريعة ولو وجدنا ظاهراً لابد من إضافة إليه، فهذا استثناء وصور محدودة جاءت بها الشريعة لمزيد من الترجيح وتوثيق الأحكام. نعم وقد استثني من ذلك أمور لا يحكم فيها إلا بمزيد ترجيح يضمه إليه.

أحدها ضم اليمين إلى النكول، فيجتمع الظاهران. هذه ثلاث صور يذكرها المصنف، الأولى ضم اليمين إلى النكول. رجل ادعى على آخر أن عليه ديناً له، زيد قال للقاضي لي عند عمرو ألف ريال، أنكر عمرو قال غير صحيح، زيد ما عنده بينة. القاضي عندئذ يوجه اليمين إلى المنكر إلى عمرو المدعى عليه، لو حلف عمرو سقطت الدعوى. لو حلف عمرو الآن، زيد ما عنده بينة، فجاء قال يا شيخ عمرو اقترض مني ألف ريال وما ردها فلي عنده ألف، فين بينتك يا زيد؟ قال ما عندي، كلام كان بيني وبينه وأعطيت أو حولت له وليس بيننا بينة والله وحده يعلم. التفت القاضي إلى عمرو قال: يزعم زيد ويدعي أن له عليك ألف ريال، قال غير صحيح، أنكر المدعى عليه. هنا القاضي لم يجد بينة عند المدعي، فيطالب المدعى عليه باليمين، فإذا حلف عمرو قال والله ليس له عندي شيء انتهت الدعوى وسقطت.

فإذا رفض المدعى عليه اليمين يسمى هذا نكولاً، ومعنى النكول الامتناع عن أداء اليمين، نكول أو نكوص فيقال نكل أو نكص امتناعه عن اليمين إشارة إلى ماذا؟ إلى كذبه، وهل هذا دلالة قاطعة؟ لا، لكنها ظاهر أو ليس ظاهراً؟ ظاهر، فليش ما نحكم به؟ الشرع ما اكتفى، الشرع يعيد اليمين إلى المدعي، يا زيد خصمك رفض اليمين، فإن حلفت أنت أثبتنا لك وطالبناه بالألف، الآن اجتمع ظاهران: نكول المدعى عليه وحلف المدعي، حلف المدعي ظاهر ونكول المدعى عليه ظاهر، فالشريعة لم تكتفِ بظاهر واحد بل طلبت ظاهرين اثنين. قال رحمه الله ضم اليمين يمين من المدعي إلى النكول نكول من؟ المدعى عليه، فيجتمع الظاهران. وعندئذ هذا نوع من تقرير الشريعة للحكم في مثل هذه الصورة وأنها لم تكتفِ مع أن الظاهر الأول وهو امتناعه عن اليمين النكول لم يعارضه شيء آخر، لكن الشريعة حتى توثق الحق طالبت بمزيد ترجيح يضمه إليه. هذه الصورة الأولى.

وثانيها تحليف المدعى عليه فيجتمع استصحاب البراءة مع ظهور اليمين. تحليف المدعى عليه، نفس الصورة اللي قبل قليل، قلنا إذا ادعى زيد وليس عنده بينة فيطلب القاضي من عمرو المدعى عليه اليمين، فلو حلف اليمين سقطت الدعوى، القاضي هنا أسقط الدعوى عملاً بأيش؟ قال عملاً بأصل وظاهر، الظاهر يمينه، ما الأصل؟ براءة ذمته. طب السؤال من البداية زيد ما عنده بينة، أما كان للقاضي أن يصرف النظر؟ بلى كان ممكن، فتقول أنت الآن تدعي أن لك عند فلان ألف، فين بينة؟ قال ما في بينة، ممكن أقول لك توكل على الله، أنت تتهم بريئاً الأصل فيه براءة ذمته. الشريعة لم تكتفِ بهذا الأصل أنه بريء وطالبت بظاهر يضاف إلى هذا الأصل وهو يمينه. هنا في هذه الصورة الشريعة ضمت إلى الأصل وهو براءة الذمة ظاهراً وهو مطالبته باليمين. إذاً هنا أيضاً إثبات حق لم تكتفِ فيه الشريعة ببنائه على الأصل بل ضمت إليه ظاهراً. لم؟ قال لمزيد ترجيح يضم إليه. إذاً هاتان الصورتان في مسألة واحدة، لو أعطينا الحكم للمدعي بيمينه فهو نكول مع يمين ظاهران، وإذا أعطينا الحكم للمدعى عليه وبرأناه بيمينه فهو تعامل أيضاً بأصل وظاهر. والمقصود هي صور لم تكتفِ الشريعة بأحدهما أصل وظاهر حتى يضاف إليه مزيد ترجيح يضمه إليه.

أحسن الله إليكم. وثالثها اشتباه الأواني والأثواب يجتهد فيها على الخلاف، فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد. ما قول الفقهاء إذا اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة أو آنية طاهرة بنجسة؟ اشتباه عنده ثوبين، هو متأكد أن أحدهما نجس، أنه قد أصابته نجاسة أصابه بول أو كذا، لكن زال عنه الأثر والثوبان معلقان في الدولاب، فجاء يلبس أحدهما للصلاة، هو متأكد أن أحدهما فيه نجاسة والنجس لا تصح الصلاة فيه، والطاهر هو الواجب الصلاة فيه. اشتباه الثياب النجسة مع الطاهرة أو الأواني النجسة بالطاهرة، إناء ماء أحدهما نجس والثاني طاهر. هذا تجب الطهارة والثاني لا تصح. هاهنا قد يجتهد فيها على الخلاف، يعني فيها خلاف بين الفقهاء، منهم من يقول يتحرى، ومنهم من يقول الأصل فيها الطهارة فإذا غلب على ظنه شيء، ومنهم من يقول بالنسبة للثياب يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، إلى آخر ما يذكره الفقهاء هناك. لاحظ معي أن الفقهاء من قال يتحرى ومن قال يصلي بعدد نجس ويزيد صلاة ومن قال يترك المائين ويتيمم في اشتباه الطاهر بالنجس، ماذا صنعوا؟ لم يكتفوا بالأصل، أليس الأصل أن الثوب طاهر؟ وأن الماء طاهر؟ لم يعملوا بالأصل وأضافوا إليه التحري والاجتهاد الذي يقود إلى تقديم أحد الثوبين أو الإناءين أو تركهما هو اجتهاد في الأخير. قال رحمه الله اشتباه الأواني يجتهد فيها بين قوسين على الخلاف، فان للفقهاء أكثر من رأي، فيجتمع الأصل أي أصل طهارة الثياب وطهارة الأواني مع ظهور الاجتهاد، وهو التحري المطلوب الذي يفعله العبد إذا اشتبهت عليه الأواني والثياب.

أحسن الله إليكم وثالثها اشتباه الأواني والأثواب، يجتهد فيها على الخلاف فيجتمع الأصل مع ظهور الاجتهاد. يكتفى في القبلة بمجرد الاجتهاد لتعذر الحصار، القبلة في جهة حتى يستصحب فيها. في الثياب في الأواني نقول يجتهد، في القبلة إذا اشتبهت عليه يكتفى بمجرد الاجتهاد. اجتهد فقال أرى أن القبلة هكذا واعتمد على شيء يجتهد به، هاهنا لا يضاف إليه شيء آخر ليش؟ قال ما في هنا أصل تستصحبه، في الثياب كان في أصل وهو الطهارة، هل في القبلة أصل تقول الأصل أن القبلة شمال؟ الأصل أن...

قبلة يمين يسار قال لتعذر انحصار القبلة في جهة حتى نقول يستصحب فيها؛ إذ فليس هناك جهة تستصحب القبلة فيها فاكتفينا فيها بمجرد الاجتهاد.

نعم، قال رحمه الله: وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها. انتهى المصنف رحمه الله من تمام أدلة المشروعية لو رجعت كبداية الفصل، فإنه رحمه الله تعالى لما جاء يقرر أدلة الشريعة الواقع فيها الخلاف في بداية الباب العشرين، وهو يسرد الأدلة الخلافية، قال رحمه الله: الفصل الأول في الأدلة، وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها وأدلة وقوعها. قال: فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء وسرد. هنا لما انتهى قال: وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها. إذاً كل ما سبق من أدلة، بما فيها المختلف فيها: الاستصحاب والاستحسان والمصلحة المرسلة وقول الصحابي وسائر ما تقدم، تلك أدلة ماذا تفيد؟ مشروعية الأحكام، أن الحكم هذا مشروع أو ليس مشروعاً. أما هنا فالحديث عن أدلة وقوع الأحكام بعد المشروعية.

يعني ثبت عندنا أن صلاة الظهر واجبة، يبقى هذا الوجوب كيف يمكن أن يستفاد؟ أنت تنظر إلى أمور أخرى، ستنظر إلى وقت صلاة الظهر بزوال الشمس، هل تحقق؟ فإذا تحقق وقع الحكم الذي هو وجوب صلاة الظهر. زوال الشمس دليل، هل هو دليل وجوب الصلاة أو دليل أداء الصلاة؟ الصلاة وجبت وكان دليل وجوبها كتاب وسنة وإجماع؛ أدلة مشروعية الوجوب. أما هنا فدليل وقوع الحكم. قال رحمه الله: وهذا القسم الثاني من أدلة الأحكام، لأن أدلة الأحكام إما أدلة شروع كما قال المصنف، أو أدلة وقوع. أدلة الشروع ما تقدم ذكره.

قال: وأما أدلة وقوع الأحكام بعد مشروعيتها فهي أدلة وقوع أسبابها وحصول شروطها وانتفاء موانعها وهي غير محصورة. نعم، لما فرغ من أدلة الشروع انتقل إلى أدلة الوقوع وهي قسمان: معلومة ومظنونة؛ يعني قطعية وظنية. وأشار إلى أن وقوع الأحكام، والمقصود بالوقوع يا إخوة تحقق الحكم ووجوب الامتثال، هذا متوقف على ماذا؟ قال: متوقف على استيفاء الشروط وانتفاء الموانع وتحقق الأسباب. يعني مثلاً تعال لصلاة الظهر، بلاش الظهر، الفجر غداً إن شاء الله؛ متى يقع الوجوب عليّ وعليك؟ بثلاثة أشياء: أن تتحقق الشروط وتقع الأسباب وتزول الموانع. فإذا دخل وقت الفجر فقد حصل السبب، وإذا تطهر واستقبل القبلة واستحضر النية فقد أتى بالشروط، وإذا انتفت الموانع بأن يكون المكلف ليس امرأة حائضاً ولا نفساء مثلاً، خلاص وقع الوجوب في ذمة هذا العبد المكلف.

كيف وقع الوجوب؟ كيف وقع هذا الحكم وهو وجوب صلاة الفجر في ذمة هذا المكلف؟ وقع السبب وتحقق الشرط وانتفى المانع، هذا قال غير محصور، لأن كل حكم شرعي في وقوعه سيفتقر إلى ما ذكر: وقوع الأسباب وحصول الشروط وانتفاء الموانع. وهي إما معلومة بالضرورة كدلالة زيادة الظل على الزوال وكمال العدة على الهلال. هذا مثال الآن لأدلة وقوع الأحكام؛ زوال الشمس كيف يستدل عليه؟ كيف تعرف أن الشمس زالت عن وسط السماء إلى ناحية الغرب؟ الظل، فزيادة الظل دليل على الزوال، والزوال دليل على دخول وقت الظهر الذي وجب عليك صلاته. فهذا إذاً مثال؛ زيادة الظل دليل على الزوال، والزوال سبب لوجوب صلاة الظهر. فإذاً زيادة الظل هو دليل، لأن السبب زوال الشمس هو الدليل وزيادة الظل دليل عليه. وكمال العدة أيضاً دليل على الهلال، يعني على استهلال رمضان الذي هو كمال العدة، فإن كمال العدة ودخول هلال رمضان أو اعتبار دخول شهر رمضان هو الدليل على وجوب الصوم. نعم وهذا معلوم بالضرورة كما قال لأنها من أدلة الوقوع القطعية.

وأما مظنونة كالإقرار والبينات والأيمان والنكول والأيدي على الأملاك. النوع الثاني من أدلة وقوع الأحكام أدلة ظنية لا قطعية؛ ليش ظنية؟ لأنك تحكم بما يبدو لك ظاهراً، وقد يكون الحقيقة في نفس الأمر بخلاف ذلك، لكن الله ما كلفنا إلا بما نقف عليه في ظاهر الأمر. كالإقرارات، جمع إقرار، إقرار الشخص على نفسه عند القاضي في المحكمة قد يكون كاذباً، وما الذي يحمله على أن يدعي على نفسه ما لم يفعل؟ الله أعلم، لكن الإقرار نوع يثبت به الحكم. والبينات؛ هذا دليل ملك، يقر بأنه مالك هذه الدار أو هذه السيارة، أو بينة جاء بشاهد وجاء بورقة وبإثبات وبسند أنه يملك هذا البيت أو تلك السيارة أو ذاك العقار. والأيمان أيضاً يمين، والنكول كما تقدم في امتناع المدعى عليه عن اليمين يسمى نكولاً، هذه كلها أدلة ملك.

طيب والملك إيش يترتب عليه من الأحكام؟ مشروعية التصرف، سيارتك تبيعها تهبها، بيتك تبيعه تهبه تمتلكه توقفه. إذاً التصرف ومشروعية التصرف هذا حكم، وهذه الأمور التي ذكرها أدلة وقوع هذا الحكم، مشروعية تصرفك جواز بيعك وهبتك ووقفك لهذه الدار متوقفة على دليل يثبت أنك تملك، إما أن يكون إقراراً أو بينة أو شهادة أو نكولاً للمدعى عليه ونحو ذلك. ليش اعتبرنا هذه الأدلة كلها ظنية؟ كما قلنا لأن قد يكون الواقع بخلافها لكن ليس لدينا إلا الظاهر؛ إقرار وبينة ويمين ونكول. وكذلك قال دلالة الأيدي على الأملاك. إيش مقصود بالأيدي؟ الحيازة، قلنا دليل اليد أن يكون المال في حوزتك فهذا دليل اليد، فإنه دليل على الملك، والملك وثبوته هو دليل الحكم الذي هو التصرف ومشروعية التصرف وهو الحكم.

وشعائر الإسلام عليه، دلالة شعائر الإسلام على الإسلام، كيف يعني دلالة صلاة الرجل على أنه مسلم؟ طيب وإذا ثبت إسلامه؟ ورثناه من ميته الذي مات. إذاً نحن نتكلم أيضاً على دلالة ظنية، أننا نتكلم على أن ثبت إسلامه اعتبرناه وريثاً وورثناه. فإذاً الحكم هنا هو الانتقال في المال والملك الذي ينبني عليه صحة التصرف بالارث، وهذا متوقف على تحقق الشرط وهو كونه مسلماً، فإن هذا من شروط الإرث، وعكسه إن ثبت كفره عياذاً بالله كان هذا مانعاً من الإرث، فإذاً الامتناع من توريثه حكم، مبني على ماذا؟ على دليل يثبت لك. طب ما دليل كونه كافراً؟ دليل شعائر الكفر عليه، وشعائر الإسلام عليه الذي هو شرط في الميراث، وشعائر الكفر عليه وهو مانع من الميراث. أي ودلالة شعائر الكفر على الكفر وهو مانع من الميراث، وهذا هو الحكم.

هذا باب لا يعد ولا يحصى، لكثرته؛ لأن كل مسألة وحكم في الشريعة موقوف على كما قال المصنف أدلة وقوع الأسباب وحصول الشروط وانتفاء الموانع وهذا غير محصور. تم هذا المجلس، ويبقى لنا المجلس الأخير القادم إن شاء الله في الفصل الثاني في تصرفات المكلفين في الأعيان وبه يتم الكتاب، نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح والنية الصادقة والقبول عنده سبحانه وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.