دخولتسجيل الدخول

56 تنقيح الفصول في علم الأصول الأربعاء 19 01 1444 بعد العشاء 1

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال المصنف رحمه الله: الاستدلال وهو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد. لا من جهة الأدلة المنصوصة، هذا الدليل الثالث عشر في هذا الفصل من هذا الباب.

الاستدلال استفعال من الفعل دل، والهمزة والسين والتاء للطلب. أي طلب الدليل، فما معنى الاستدلال إذا كان ما تقدم في أبواب الأصول مما سبق هو كلام في الأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس؟ المقصود بالاستدلال عند الأصوليين يفهم إذا عرفنا الإطلاقات التي تطلق لهذا المصطلح. يطلق مصطلح الاستدلال يراد به أحد أمرين: الأول البحث عن الدليل أو البحث في الأدلة، وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.

والإطلاق الثاني للاستدلال يراد به كل دليل ما عدا الأدلة المنصوصة التي تقدمت فإنها تسمى استدلالاً، وهذا عنوان يجمع فيه كثير من الأصوليين كل دليل من الأدلة لا يرجع إلى النص. وما الذي يرجع إلى النص؟ الكتاب لأنه نص، والسنة لأنها نص، والإجماع لأن مستنده النص، والقياس أنه معقول النص، فما عدا هذه الأدلة يسمونها يسميها كثير من الأصوليين الاستدلال. فيدخلون فيه كثيراً من الأدلة التي ترجع إلى تقعيد عام يقود إلى بعض الأحكام الشرعية التي تبنى عليها، وهذا المراد بإطلاق المصنف رحمه الله هنا قال: هو محاولة الدليل المفضي إلى الحكم الشرعي من جهة القواعد لا من جهة الأدلة المنصوصة.

فكل قاعدة يصلح أن تكون مستنداً تبنى عليها الأحكام فإنها داخلة في الاستدلال وليست دليلاً منصوصاً فيسمونها الاستدلال، إذا هو طلب الدليل من غير الأدلة الشرعية. وهذا العنوان كما قلت كل دليل غير النص والإجماع وقياس العلة أنواعها كثيرة عند الأصوليين؛ منها القياس الاقتراني عند المناطقة والقياس الاستثنائي والقياس العكسي والاستصحاب وقول الفقهاء وجد فيوجد الحكم وهكذا من أنواع الاستدلال التي يأتون بها. اقتصر المصنف رحمه الله هنا في الاستدلال على قاعدة قاعدة التلازم، ودليل الأصل في المنافع والمضار، وسيأتي ذكرهما الآن في كلام المصنف. إذا الاستدلال عنوان عام اقتصر فيه المصنف رحمه الله على نوعين أو قاعدتين؛ أولاهما قاعدة دليل التلازم، والثانية قاعدة الأصل في المنافع والمضار.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وفيه قاعدتان. القاعدة الأولى في الملازمات. وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو، واللازم ما يحسن فيه اللام، وقوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]، وقولنا: إن كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرام، تقديره: لو كان مهلكاً لكان حراماً.

هذا دليل التلازم، وهو من أشهر الأدلة عند المناطقة. وحتى تفهم هذا نمهد لذلك بمقدمة: القياس عند المناطقة ليس هو المرادف للقياس الشرعي عند الأصوليين. القياس الشرعي عند الأصوليين إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، كما يقال في المسألة الشهيرة إلحاق النبيذ أو الحشيش أو المخدرات المعاصرة إلحاقها بالخمر في حكمها وهو التحريم لوجود العلة الجامعة بينهما وهو الإسكار. هذا القياس الشرعي عند الأصوليين ليس هو تمام القياس المنطقي عند المناطقة. القياس عند المناطقة نوعان: قياس اقتراني، وقياس استثنائي أو يسمى القياس الشرطي. القياس الاقتراني ما كانت النتيجة فيه مذكورة بالقوة لا بالفعل، يتكون من مقدمتين أو أكثر ونتيجة، مثل قولك: كل نبيذ مسكر المقدمة الأولى، وكل مسكر حرام المقدمة الثانية، فما النتيجة؟ تأخذ الجزء الأول من المقدمة الأولى والطرف الأخير من المقدمة الثانية فتكون النتيجة. قلت في الجملة الأولى: كل نبيذ مسكر، وقلت في الثانية: كل مسكر حرام، ما النتيجة؟ كل نبيذ حرام. هذا يسمى قياساً اقترانياً، سمي اقترانياً لاقتران حدوده من الأصغر والأكبر والأوسط. هذا هو المثال الشهير الذي يطلق في إقامة الدليل أو تركيب البرهان عند المناطقة وهو القياس الاقتراني.

أما النوع الآخر وهو المقصود في كلامنا هنا في حديث المصنف دليل التلازم، فهو داخل في النوع الثاني القياس الاستثنائي، ويسمى الشرطي، سمي استثنائياً أو شرطياً لاستخدام أدوات الاستثناء أو الشرط في صياغة هذا الدليل. إذا ما كان اللازم أو نقيضه مذكورا فيه يسمى قياساً استثنائياً. وهو نوعان قلنا يسمى قياساً استثنائياً أو شرطياً، نوعان: شرطي متصل وشرطي منفصل. القياس الشرطي المتصل هو مسمى بدليل التلازم، والقياس الشرطي المنفصل يسمونه دليل التعاند. وهذه كلها مصطلحات عند المناطقة.

القياس الشرطي المتصل وهو دليل التلازم هو الذي ذكره المصنف هنا، قال: ما يحسن فيه لو، واللازم ما يحسن فيه اللام. القياس الشرطي المتصل يا أكارم يتكون من لازم وملزوم، وإن شئت بعبارة النحاة الأسهل المألوفة: ما تكوّن من شرط وجوابه. الجملة التي تتكون من الشرط والجواب هي المسماة بالقياس الشرطي المتصل أو ما يسمى بدليل التلازم. فيتكون إذاً من شرط وجواب، ويسميه المناطقة المقدم أو الملزوم واللازم. يتكون من شقين؛ الأول ما يستخدم فيه إن أو لو، الشق الأول من الدليل في التلازم ما يبدأ بأحد أدوات الشرط إن أو لو، والشرط الثاني ما يدخل فيه الجواب مقترناً باللام.

مثال: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. هذا الجزء الداخل الذي دخل فيه لو يسمى الملزوم، والجزء الأخير لفسدتا يسمى اللازم. والنحاة يسمون الأول شرطاً والثاني جواباً. لو كان كذا لحصل كذا، هذا دليل التلازم. ولهذا يقال إن من الأدلة العقلية التي أقامها القرآن في الرد على منكر البعث أو التوحيد دليل التلازم؛ لأن الذي تقام عليه الحجة قد لا يكون مؤمناً يقبل كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقام عليه دليل العقل في الآية: لو كان فيهماء آلهة في السماوات وفي الأرض، لو كان فيهما إله سوى الله لفسدتا. ما وجه الفساد؟ تنازع الآلهة مفض إلى فساد الكون. يعني تخيل أن لهذا الكون إلهين؛ فأحدهما يريد شيئاً والآخر لا يريده، وأحدهما يأمر بالشيء والآخر يناقضه، وهذا لا يريد ذاك وهذا يريده، فيحصل التناقض. إذاً انتظام الكون على غير فساد دليل على توحد الإلهة، وبالعكس فساد الكون دليل على تعدد الإلهة. وبالتالي فسنقول دليل التلازم كما في الآية الكريمة: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. اللازم هو الفساد، والملزوم تعدد الإلهة. لو كان فيهماء آلهة إلا الله هذا هو الملزوم تعدد الإله الشرط، واللازم الذي هو الجواب الفساد لفسدتا.

طيب، أكمل الدليل: كيف تناقش عقلانياً لا يؤمن بوجود الله أو بوحدانية الله أو يعتقد بتعدد الإلهة؟ ستُقول له: لو كان هناك إله مع الله لفسد الكون. طيب، لكن الكون لم يفسد، إذاً دل على عدم تعدد الإلهة. هذا هو طريقة الدليل العقلي وهو الذي يفهمه كل عاقل. قال رحمه الله: ضابط الملزوم ما يحسن فيه لو. وليست لو دائماً، ممكن تكون إن، وبعض الأصوليين والمناطقة يقول: الأحسن أو الأكثر أن تستعمل إن في الشرط إذا كان الاستثناء بالإثبات، وتستعمل لو في الشرط إذا كان الاستثناء بالنفي. وهكذا في سياق أمثلة يطول المقام بذكرها.

فإذاً المقصود بالقياس الشرطي المتصل الذي يسمى بدليل التلازم هو ما تكوّن من لازم وملزوم، أو ما سميناه من شرط وجوابه، وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو أو إن، وضابط اللازم ما يحسن فيه اللام يعني في الجواب. قال رحمه الله تعالى: نحو قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. أين الملزوم في الآية؟ الملزوم: لو كان فيهما آلهة إلا الله، واللازم: لفسدتا. وحتى لا تنسى قال لك: ضابط الملزوم ما يحسن فيه لو، وضابط اللازم ما يحسن فيه اللام. هذا حتى تعرف الفرق بين اللازم والملزوم. إذاً في الآية اللازم هو الفساد؛ لأن هو الذي دخلت عليه اللام لفسدتا، وما دخلت عليه لو تعدد الالهة. بمعنى لو صغناها بعبارة غير لفظ الآية الكريمة: لو تعددت الالهة في الكون لكانت النتيجة فساد الكون. إذاً اللازم هنا في المثال ما هو؟ الفساد، والملزوم تعدد الآلهة.

قال المصنف: ونحو قولنا: إن كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرام، إن كان هذا الطعام مهلكاً للبدن بسبب مرض أو موت لكان حراماً. قال رحمه الله: تقديره: لو كان مهلكاً لكان حراماً. فإذاً لما استخدم طريقة النحويين الشرطية إن فهو، إن كان فهو كذا، فأراد أن يصوغها بطريقة واللام فقال: لو كان مهلكاً لكان حراماً. فضابط اللازم ما يحسن فيه اللام، وضابط الملزوم ما يحسن فيه لو: لو كان مهلكاً لكان حراماً. في هذا المثال أين اللازم؟ الحرام. والملزوم؟ المهلك، لو كان مهلكاً لكان حراماً. عندئذ أنت ستقول في هذا المثال لتكون منه النتيجة: لو كان هذا الطعام مهلكاً فهو حرام أو لكان حراماً. إذاً نستدل بوجود الهلاك في الطعام على تحريمه، ممتاز، والعكس: نستدل بعدم التحريم في الطعام على عدم حصول الهلاك به، لو كان مهلكاً لكان حراماً، فهذا دليل التلازم. تقول: نستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم، وبالعكس نستدل بعدم التحريم على عدم الهلاك.

طيب، السؤال: هل نستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم؟ لا، ما نستدل، لا نستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم؛ لأن الطعام غير المهلك قد يكون حلالاً غير مهلك طعام مفيد نافع فلا يكون حراماً. إذاً لا نستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم، ولا على عدم التحريم، قد يكون غير مهلك لكنه حرام، مثل أن يكون مالاً للغير مأخوذاً بغير إذن صاحبه أو يكون مغصوباً، فهو ليس مهلكاً لكنه مغصوب، فاذاً لا علاقة إلا من جهة الوجود على الوجود، والعدم على العدم، يستفاد بدليل التلازم بهذه الطريقة. وسيأتيك مزيد بيان في كلام المصنف.

إنما نرجع إلى تمام التقسيم. قلنا القياس الاستثنائي الشرطي نوعان: متصل ومنفصل. المتصل هو المسمى بدليل التلازم الذي يتكون كما قلنا من لازم وملزوم، الملزوم في أول الجملة ما يحسن فيه لو أو إن، واللازم ما تدخل فيه اللام. هذا القياس الشرطي المتصل المسمى بدليل التلازم سيأتيك في كلام المصنف كيف يستعمل دليلاً ينتج الحكم. النوع الثاني القياس الشرطي أو الاستثنائي المنفصل المسمى بدليل التعاند، هو ما استعملت فيه كلمة أما أو، وهو ما يسمى عندهم أيضاً في بعض أدوات الاستعمال بالسبر والتقسيم، أو ما يقوم مقامها، تقول مثلاً: هذا العدد إما شفع أو وتر. هل في قسمة أخرى؟ هذا العدد إما شفع أو وتر، فالناتج من هذا الدليل أربعة أقسام وليس قسمين كالشرطي المتصل. ستقول: لكنه وتر فليس بشفع، أو العكس، تقول: لكنه شفع فليس بوتر، هذا بالإثبات. طيب، وبالنفي: لكنه ليس بوتر فهو شفع، أو لكنه ليس بشفع فهو وتر.

ضابط هذا الدليل أن تكون القسمة حاصرة، بحيث لو كان هناك قسم غير المذكور لعدنا إلى مثل الشرطي المتصل لا يفيد إلا في الإثبات مع الإثبات والعدم مع العدم. تقول: هذا الفعل إما حرام أو واجب، لكنه حرام إذن فهو ليس بواجب. طيب، لو قلت لك: لكنه ليس حراماً فهل يلزم أن يكون واجباً؟ إذا كانت القسمة حاصرة نعم وإلا فلا.

هذا التقسيم المنطقي هو قيام علم الأصول. والمسألة كما قال بعض الشراح في سبب إيراد هذا يقول: حلوله واعلم أن علم المنطق الكلام فيه منحصر في الحد والبرهان، أما الحد فقد تقدم فيه جملة كافية. قال: وأما البرهان فهو قسمان: اقتراني واستثنائي وهو الشرطي، غير أنه يصح رد أحدهما إلى الآخر. يقول رحمه الله: ولما كان القياس الاستثنائي أقرب وأكثر تداولا في الأدلة تعرض لذكره كثير من الأصوليين. ايش علاقة هذا بعلم الأصول؟ قال: ليكمل للناظر في علم الأصول معرفة الاستنباط وترتيب الأدلة. إذاً أليس علم الأصول قائماً على التمكن من الدليل؟ قال: هذا جزء من تكملة تمكن الأصول من الأدلة، جزء من الاستدلال لا يكون مرده إلى نصوص الكتاب والسنة ولا الإجماع والقياس، لكنه دليل عقلي يقوم بدليل التلازم أو على ما سيأتي بعد قليل.

نعم، أحسن الله إليكم، قال المصنف رحمه الله: والاستدلال أما بوجود الملزوم أو بعدمه. قلنا: الملزوم الذي هو أول الجملة الذي دخلت عليه.

لو أو بوجود اللازم أو بعدمه. فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان. تقدم قبل قليل في مثال الطعام المهلك؛ لو كان هذا الطعام مهلكا لكان حراما، نستدل بوجود الهلاك على وجود التحريم، وبعدم التحريم على عدم الهلاك. قال اثنان منها منتجان: المقصود بالنتيجة المنتجة الإيجابية، والعقيمة السلبية، عقيمة يعني لا تكون صياغتها صحيحة، كما قلنا لا نستدل بعدم الهلاك على وجود التحريم ولا على عدم التحريم لعدم التلازم، فهذه تسمى نتيجة عقيمة. أما النتيجة المنتجة فهي ما تقدم.

فإذا قال دائما العلاقة بين اللازم والملزوم أربعة أقسام، لأنه إما نفي الأول مع إثبات الثاني ونفيه، أو إثبات الأول مع إثبات الثاني ونفيه، فالصور أربعة. ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. هيا أخرج النتائج الأربعة من هذا الدليل: لكنه ليس فيهما آلهة سوى الله، أيوه، فلم تفسد. لكنه فيهما آلهة سوى الله ففسدت. وهكذا ستقيس الوجود مع الوجود والعدم مع العدم. قال رحمه الله: والاستدلال يعني بدليل التلازم واستعماله إما بوجود الملزوم أو بعدمه، أو بوجود اللازم أو بعدمه، فهذه الأربعة منها اثنان منتجان واثنان عقيمان. نعم.

فالمنتجان: الاستدلال بوجود الملزوم على وجود اللازم، بوجود الملزوم على وجود اللازم، لكنه مهلك فهو حرام في الطعام: لو كان مهلكا لكان حراما. نقول: لكنه مهلك فهو حرام. نعم. وبعدم اللازم على عدم الملزوم، بعدم اللازم على عدم الملزوم: لكنه ليس حراما فهو ليس مهلك. نعم، فكل ما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم.

هذا إن كان اللازم أعم من الملزوم مطلقا، وإن شئت فقل إن كان الجواب أعم من الشرط يحصل هذا إن كان الجواب في دليل التلازم أعم من الشرط، فدائما يحصل هذا أن تكون النتيجة المنتجة ثنتان والعقيمة ثنتان، وسبب ذلك أنه ستكون العلاقة علاقة بين الأعم والأخص، والضابط في ذلك أن إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص.

لما أقول: ليس في الدار إنسان، فأنت نفيت الأعم فلن تثبت فردا من أفراد الإنسان الخاص، لكنك لو قلت: في الدار إنسان، إثبات في الدار زيد، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم، وليس العكس. بمعنى أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، نفيك لوجود زيد في الدار هل ينفي وجود إنسان سواه؟ الجواب: لا. وكذلك العكس، يعني اثنتان منتجتان وثنتان عقيمة. قال رحمه الله تعالى: فكلما أنتج وجوده فعدمه عقيم، وكل ما أنتج عدمه فوجوده عقيم. قال أو قلنا إن كان اللازم أعم من الملزوم، وهذا مثل ما تقول يعني مثال الحيوان مع الإنسان كما قلنا، فالحيوان أعم، والإنسان أخص.

تقول: لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا. والمقصود بالحيوان الكائن الحي وليس البهيمة أكرمكم الله. لو كان هذا إنسانا لكان حيوانا، فتقول في النتيجة: لكنه إنسان فهو حيوان. لكن هل يلزم تقول: لكنه حيوان فهو إنسان؟ لقد يكون حيوانا وهو نبات وليس إنسانا، فليس في الصور الأربعة. إن كان كما قال المصنف رحمه الله إن كان اللازم أعم من الملزوم فالمنتجة صورتان، لأن القاعدة كما قلنا أن الأعم يستلزم نفي الأخص وثبوت الأخص يستلزم ثبوت الأعم وليس العكس.

طيب، لو قلت لك: نفي الأخص هل يلزم نفي الأعم؟ الجواب: لا، ولا إثبات الأعم لا يلزم منه إثبات الأخص. طيب، ماذا إن كان اللازم مساويا للملزوم في العموم والخصوص؟ ماذا؟ لو كان اللازم مساويا للملزوم في العموم والخصوص فالأربعة الأقسام تكون منتجة. تقول: إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لكن الشمس غير طالعة فإنها غير موجودة. وستقول أيضا في دليل الآية الكريمة في الفساد مع تعدد الآلهة لأن العلاقة بينهما ستكون متساوية.

أراد المصنف في هذه الجملة اللتين الصغيرتين أن يوجز لك دليلا يبسط فيه المناطقة القول والتقسيم والأمثلة توزيع الأدلة عليها لتعرف كيف يصاب الدليل وكيف يتم تقسيمه بناء على ما ورد هنا اختصارا رحمه الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم.

قال المصنف رحمه الله: إلا أن يكون اللازم مساويا للملزوم فتنتج الأربعة، نحو قولنا: لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة. ثم معنى ضاحكا يعني متصرفا بالعقل فيما يمكن أن يكون عنه معنى الإنسانية، ومعنى بالقوة يعني لا يلزم أن يكون بالفعل، بالقوة يعني قدرتي التي يمكن أن تؤول إلى إمكان الفعل. لو كان هذا إنسانا لكان ضاحكا بالقوة، فتقول في النتائج الأربع: لكنه إنسان فهو ضاحك بالقوة، أو العكس: لكنه ضاحك بالقوة فهو إنسان، هذا في الإثبات.

طيب، وفي النفي: لكنه ليس بإنسان فليس بضاحك بالقوة، والعكس: لكنه ليس بضاحك بالقوة فانه ليس بإنسان. هذا لأنهما متساويين في العموم والخصوص، فإثبات أحدهما يثبت الآخر، ونفيه ينفي الآخر، سواء قدمت اللازم وأخرت الملزوم أو عكست كانت النتيجة منتجة في الصور الأربعة. ومثله في الآية الكريمة: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾ [الأنبياء: 22]. بخلاف المثال السابق: لو كان هذا الطعام مهلكا لكان حراما، فإن المنتج منه فقط صورتان من الصور الأربعة. نعم الله إليكم.

قال رحمه الله: ثم الملازمة قد تكون قطعية. الآن لي فائدة، أتاك فوائد فقط لبيان أقصى عمل الملازمة بين اللازم والملزوم، لما قلنا: التلازم هو علاقة بين الشرط وجوابه. قال: هذه العلاقة قد تكون قطعية وقد تكون ظنية، وبتقسيم آخر قد تكون هذه العلاقة في التلازم كلية وقد تكون جزئية، وسيأتيك بالأمثلة.

ثم الملازمة قد تكون قطعية كالعشرة مع الزوجية، وظنية كالنجاسة مع كأس الحجام. طيب نعود إلى المثال: لو كان هذا العدد عشرة لكان زوجا. أين اللازم بالمثال؟ عشرة، فهو عشرة أو لكان عشرة، والملزوم اللازم زوجا لكان زوجا والملزوم عشرة، فانت تقول في التلازم بينهما: هذا التلازم قطعي. معنى قطعي أنه لا يمكن أن يختل، هل يمكن أن توجد العشرة في أي رقم أو عدد أو جملة ولا تكون زوجا؟

إذا هي لازمة لها، لازم هنا عقلي تقول: لو كان العدد عشرة لكان زوجا. هذا التلازم قطعي، ولا يكون التلازم قطعيا إلا في العقليات اليقينية وما ارتقى من الشرعيات إلى القطعيات فمرده كذلك في الجملة إلى مستند عقلي لا يمكن أن يقبل سوى هذا التلازم.

نعم، التلازم الظني قال: كالنجاسة مع كأس الحجام، هاي صغ منها دليلا بالتلازم على طريقة الملزوم واللازم، لو كان هذا كأس حجة لكان نجسا، هذا تلازم: لو كان كأس حجة لكان نجسا. إيش وجه النجاسة؟ استعماله في الحجامة ووصول الدم إليه، يقول: هذا التلازم ليس قطعيا بل هو ظني. ليش ظني؟ لماذا ظني؟ قد يكون الحجام غسل الكأس فلا نجاسة فيه، أو يكون لم يستعمله بعد، هو كأس حجام لكنه ما استعمله بعد، فالتلازم بين النجاسة وكأس الحجام تلازم ظني، لكن التلازم بين العدد عشرة والزوجية تلازم قطعي لا ينفك بحال.

هناك أيضا من أقسام التلازم القسمة الأخرى: تلازم عقلي وتلازم عادي وتلازم وضعي. التلازم العقلي كالحياة مع العلم، بمعنى أنه لا يمكن أن يوصف أحد بعلم إلا مع الحياة، لو كان عالما لكان حيا. وأيضا من التلازم: التلازم العادي كالإحراق مع النار، تكاد تلازم بين النار والإحراق. والتلازم الوضعي قد يكون وضعا لغويا أو شرعيا ونحو ذلك من الأنواع. اقتصر المصنف على التقسيم إلى قطعي وظني وانتقل إلى قسمة أخرى: الكلية والجزئية. نعم الله إليكم.

وقد تكون كلية كالتكليف مع العقل، فكل مكلف عاقل في سائر الأزمنة والأحوال، فكليتها باعتبار ذلك لا باعتبار الأشخاص، وجزئية كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل إذا سلم من النواقض حالة إيقاعه فقط، فلا جرم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل، لأنه ليس كليا، بخلاف انتفاء العقل يوجب انتفاء التكليف في سائر الصور.

طيب، تقدم قبل قليل تقسيم التلازم إلى قطع وظني. الآن هذا تقسيم آخر: تلازم كلي والتلازم جزئي بين اللازم والملزوم. التلازم الكلي قال: الذي يبقى متحققا في سائر الأزمنة والأحوال. مثال: لو كان هذا مكلفا لكان عاقلا، كالتكليف مع العقل، كالتكليف مع العقل: لو كان هذا مكلفا لكان عاقلا، اللازم العقل، والملزوم التكليف.

بمعنى قال: فكل مكلف عاقل، أي مكلف ستراه عاقلا ولما حكمت على زيد المكلف بأنه عاقل إذا هو عاقل في الليل والنهار، وفي رمضان وذي الحجة ومحرم وصفر في كل الزمان. وكذلك في سائر الأحوال، مكلف حال كونه في عبادة أو في غير عادة وفي عادة، مكلف حال كونه قائما أو قاعدا، مكلف حال كونه واقفا أو ماشيا في كل الأحوال أكلا أو شاربا. هذا معنى التلازم الكلي: كلية في الأحوال الأزمنة قال: لا باعتبار الأشخاص، فلا تفهم خطأ المقصود بالتلازم الكلي هو لشخص في كل أحواله وأزمنته لا في كل الأشخاص، لأن الأشخاص قد يعتريهم شيء ما يفارق هذا التلازم بين العقل والتكليف فعاقل لكنه غير مكلف بسبب ما، فخرج عن التكليف لظرف أو لعارض من عوارض الأهلية.

هذا النوع الأول: التلازم الكلي. النوع الثاني: الملازمة الجزئية، وفهمنا في الأول أن التلازم الكلي ما كان في سائر الأزمنة والأحوال. طيب، الجزئي كيف سيكون؟ سيكون في حال دون حال، ولهذا سمي التلازم أو وصف بأنه تلازم جزئي. قال: كالوضوء مع الغسل، فالوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط، الوضوء لازم للغسل عند من يشترط في الغسل أن يشتمل على وضوء، فطالما حصل الوضوء فلابد فلما طالما حصل الغسل فلابد أن يكون حصل معه الوضوء لأن صاحبه يشترطه فيه. قال: مع الغسل ستقول: لو كان هذا الإنسان مغتسلا لكان متوضئا، فتقول: لكنه مغتسل فهو متوضئ، إذن أنا أثبت وضوءه من إثبات اغتساله. ليش اعتبر هذا التلازم جزئيا؟

قال رحمه الله: الوضوء لازم للغسل حالة إيقاعه فقط، يعني ممكن يكون متوضئا من غير غسل، فالتلازم هنا ليس في كل الأحوال، قال: في حالة إيقاع الغسل. ثم أعطاك جملة اعتراضية: إذا سلم من النواقض، يعني لا يكون وهو يغتسل توضأ ثم أحدث، فيقول إنه اغتسل إذا هو متوضئ لحصل منه حدث. غسله رفع عنه الجنابة مثلا، رفع عنه الجنابة لكنه غير متوضأ لأنه بعد غسله ذاك أحدث، وهو لا يزال في مغتسله فخرج منه ريح أو بول أو غائط، غسله رفع عنه الجنابة، هو مغتسل؟ نعم مغتسل، متطهر؟ نعم متطهر طهارة كبرى رفعت عنه الحدث، لكنه لن يخرج فيصلي لأنه يجب أن يتوضأ.

كيف قد قلنا بينهما تلازم بهذا القيد؟ قال: إذا سلم من النواقض. فهذه الملازمة لماذا اعتبرناها جزئية بين الوضوء والغسل؟ قال: لأنها في حالة إيقاع الغسل فقط. ثم قال: فلا جرم في هذا التلازم الجزئي يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم. هذه الجملة لو فهمتها هكذا لن يكون تلازما جزئيا. والصواب في الجملة: فلا جرم لم يلزم من انتفاء اللازم الذي هو الوضوء انتفاء الملزوم الذي هو الغسل. وهذا يعني حتى فيما نبه عليه المصنف المحقق وهو يذكر الخلاف قال في الأصل: لم من انتفاء اللازم، وفي نسخة دال: لما يلزم. والصواب: لم وهي الموافقة أيضا لنسخة حلول وفي شرحه في التوضيح على التنقيح، وهو الذي يستقيم به الكلام.

إذا في التلازم الجزئي لماذا اعتبرناه جزئيا؟ لأنه لا يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم، لأنه ليس كليا. قال: بخلاف العقل في التلازم الكلي، كلما انتفى العقل انتفى التكليف في سائر الصور. نعم أحسن الله إليكم.

القاعدة الثانية: إذا انتهينا من القاعدة الأولى وهي قاعدة التلازم. التلازم من قواعد الاستدلال الذي هو كل دليل تبنى عليه الأحكام سوى النص والإجماع وقياس العلة، وهو أنواع ذكر منها المصنف دليلين: الأول دليل للتلازم الذي تقدم في القاعدة، والآن الثاني دليل الأصل في المنافع والمضار. نعم أحسن الله إليكم.

القاعدة الثانية: أن الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع بأدلة السمع لا بالعقل خلافا للمعتزلة. تقدم الكلام في حكم أشياء قبل ورود الشرع، وهنا الحديث عن حكمها بعد ورود الشرع. السؤال: أليس بعدما وردت الشريعة قد تقررت أدلة فما الحاجة إلى الاستدلال مرة أخرى؟

تقدم الكلام عن حكم الأشياء قبل ورود الشرع، تقدم فيه خلاف المعتزلة أن مرده إلى العقل، ومن يخالفهم يقول بل مرده الشرع. طيب، قبل ورود الشرع فمنهم من قال الأصل فيه الإباحة، ومنهم من قال الأصل فيه المنع، ومنهم من توقف، انتهينا من ذاك الخلاف. الكلام هنا الآن في حكم الأشياء بعد ورود الشرع.

السؤال: أليس بعد ورود الشرع قد تقررت الأدلة، أدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس، فما الحاجة إلى الاستدلال؟ وقلنا الاستدلال: البحث عن دليل تبنى عليه الأحكام سوى الكتاب والسنة والإجماع والقياس، نحن بعد ورود الشرع فما الحاجة إلى البحث عن قاعدة أو ما سميناه بالاستدلال وعندنا أدلة متقررة في الشريعة؟

هذا كما نبه عليه عدد من الأصوليين: المراد فيما لا يعلم فيه نص بخصوصه. فيما لا يعلم فيه نص بخصوصه، لو قال إنسان: اكتشفنا نوعا من الحيوان نادرا وفريدا وقليل الوجود على ظهر الأرض لأن هو بين الفيل والزرافة وبين كذا وكذا، ولم نجد نصا في القرآن على حله ولا على تحريم أكله، فماذا يكون حكمه؟ ما نعرف وصفا دقيقا في شأن طهارته أو نجاسته، فهذا تستخدم القواعد، ونحن بعد ورود الشرع لكننا لا نجد دليلا تفصيليا بخصوص هذه المسألة، فنعود إلى الاستدلال وهي التقعيد.

هذا قال رحمه الله: القاعدة الثانية أن الأصل في المنافع الأذن وفي المضار المنع. معنى الأذن الإباحة، ومعنى المنع التحريم. إذا الأصل في المضار التحريم، والأصل في المنافع الإباحة. قال رحمه الله: بأدلة السمع.

أين هي عمومات الشريعة؟ ﴿وَأَحَلَّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَحَرَّمَ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف: 157]. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. قل من زينت الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضررار». وهكذا في عمومات الشريعة.

قال الأصل هنا الإذن والأصل هناك المنع بأدلة سمع لا بالعقل خلافا للمعتزلة؛ فإن المعتزلة على أصلهم قبل الشرع في بناء الحكم على التحسين والتقبيح العقليين، فيقول مرد ذلك في الحكم إلى الإذن أو المنع هو إلى العقل، والجمهور يخالف في ذلك.

وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا اختصارا وإيجازا تبعا للرازي في تقرير القاعدة، واستدل الرازي ببعض الآيات التي قدمت مثل خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا ضرر ولا ضرار قل من حرم زينة الله ونحو ذلك. بعض الأصوليين وقد قرر الإمام هذه القاعدة وأدلتها، جاء تقي الدين السبكي فقيد القاعدة، قال: الأصل في المنافع الإذن فيما عدا المال؛ لأن المال من المنافع، والأصل في المنافع الإذن، قال: إلا المال، فإن المال الأصل فيه التحريم، من أين؟ إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، فقال: ينبغي أن تقيد القاعدة بما عدا المال وهو منفعة، وهذا المقصود أنه بني على التحريم. هذا تقرير تقي الدين السبكي رحمه الله.

وأجيب عنه بأن القاعدة باقية على إطلاقها وعمومها، وأن المال من حيث كونه منفعة فالاصل فيه الإباحة، ومن حيث خصوصيته، أي خصوصية إضافته لمالك بعينه، فالاصل فيه التحريم، فلم تعارض القاعدتان؟

وأجاب أيضا العراقي فقال إن المدعى في كلام الرازي عام، الأصل في المنافع الإذن، وما استدل به السبكي خاص بالأموال المختصة، وكون المال الذي تعلق في حق الشخص المعين حراما لا ينافي أن يكون الأصل في المنافع كما في المال أن يكون الأصل فيه الإباحة. فهذا فقط للتقييد فيما يذكره بعضهم على القاعدة التي أطلقها الإمام هنا.

هذا تقرير الإمام، ثم زاد القرافي المصنف رحمه الله الجملة الآتية أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن. نعم، ألم نقل إن الأصل في المنافع الإذن؟ ما معنى الإذن؟ الإباحة. قال: لكن ليس دائما على الإباحة، كلما كادت المنفعة مرتقية في درجتها وقوتها ارتقى الحكم، فإذا كانت المنفعة آكد كان الحكم أقوى من الإباحة فيصل إلى الندب، بل ربما وصل إلى الوجوب بحسب ماذا؟ بحسب قوة المنفعة.

قال: وقد تعظم المنفعة فيصحبها الندب أو الوجوب مع الإذن، لن يكون إذنا وإباحة فقط. مثال ذلك الجائع الخائف على نفسه الموت، والآن أصبح الطعام وهو منفعة في حقه وقد وجده، لم يكن فيه مجرد الإذن فقط يعني الإباحة، بل يرتقي إلى الوجوب؛ لأن المنفعة هنا هو إنقاذ النفس من التهلكة، فعظمت المنفعة فتجاوز الحكم من مجرد الإذن إلى الوجوب، وقل مثل لها إذا توسط في الاستحباب.

نعم، وقد تعظم المضرة فيصحبها التحريم على قدر رتبتها، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة، أراد أن هذه أيضا من الأدلة التي تبنى عليها الأحكام وليست دليلا شرعيا بخصوصه فيما يبحث عن تقرير حكمه. هذا دليل الاستدلال، وذكر فيه قاعدتين أو دليلين، دليل التلازم ودليل الأصل في المنافع وفي المضار. نعم، أحسن الله إليكم.

الدليل الرابع عشر الاستحسان، قال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين، وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك. وقال وقيل: هو الحكم بغير دليل وهو اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا. وقال الكرخي الدليل الاستحسان، وهو من أكثر الأدلة الخلافية بين الأصوليين خوضا وتقريرا وكلاما عند الأصوليين.

وكثر الخوض فيه من حيث بيان حقيقته ومن حيث حكمه وحكم استعماله دليلا، ولا شك أن الحديث عن حجيته أو حكم استعماله دليلا متوقف على تحديد حقيقته ما دليل الاستحسان؟ ومن أوائل من تكلم في دليل الاستحسان الأصوليون الأوائل وعلى رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله واضع علم الأصول ومصنف كتاب الرسالة أول كتب الأصول تأليفا في تاريخ الإسلام، فانه أورد دليل الاستحسان ورده وتكلم عليه وفنده برسالة إبطال الاستحسان، وتحدث فيه رحمه الله في غير ما موضع من كتابه الرسالة.

فلما تكرر كلام الأصوليين عن الاستحسان وتعددت اتجاهاتهم أصبح من أكثر الأدلة خلافا في تحقيق حقيقته وفي بيان حكمه والاحتجاج به. أورد المصنفون أربعة من الاقوال في تعريف الاستحسان، قال الباجي وهذا أول التعريفات نقله عن الباجي الإمام المالكي، قال: هو القول بأقوى الدليلين، ولم ير المصنف أن تعريف الباجي صحيح مطابق للاستحسان. لم؟ أليس الاستحسان من الأدلة المختلف فيها؟ الجواب بلى، والخلاف فيها شهير. قال لو كان هذا هو تعريف الاستحسان لكان حجة بإجماع ولا خلاف فيه، القول بأقوى الدليلين.

أليس الموقف من الأدلة إذا تعارضت أن يعمل بأقواها؟ فإذا كان هذا هو الاستحسان إذا فكل ترجيح لدليل راجح على مرجوح وعامل به على حساب المعارض له لكان يسمى استحسانا. قال رحمه الله: وعلى هذا يكون حجة إجماعا وليس كذلك. ما هو الذي ليس كذلك؟ التعريف ليس كذلك؛ لأنه لو كان الاستحسان هو القول بأقوى الدليلين لما وقع فيه خلاف، بل نحن أمام دليل من أكثر الأدلة اختلافا فيه بين الأصوليين.

مثال تخصيص بيع العرايا إباحة من بيع الرطب بالتمر المنهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو بيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل خرسا وتقديرا؛ فإنه لا يعلم تماثلهما، والشرط في بيع التمر وهو من الأصناف الربوية أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فمتى باع تمرا على الأرض برطب على رؤوس النخل خرسا وتخمينا وتقديرا لم يكن هذا تحققا في المماثلة، والقاعدة عندهم أن الجهل بالتفاضل كالعلم بالتماثل، فوقع في الربا، فمنع بيع التمر بالرطب ورخص من ذلك في بيع العرايا، وهو أن يكون بمقدار خمسة أوسق وأبيح للحاجة بالأحاديث الواردة في السنة وبالشروط التي بينها الفقهاء.

إذا بيع العرايا الأصل فيه أن يكون ممنوعا؛ لأنه من بيع الرطب بالتمر، لكنه رخص فيه، قال: إذا هو ترخيص أو هو تخصيص لبيع العرايا من البيع المنهي عنه وهو المزابنة، فهذا نوع من استثناء شيء داخل في جنس حكم فأعطي حكما بخلافه استثناء وخصوصية.

نعم قال وقيل: هو الحكم بغير دليل وهو اتباع للهوى فيكون حراما إجماعا وقيل هو الحكم بغير دليل، هذا أيضا من التعريفات التي أوردها بعض الأصوليين، وهو من عجائب ما يورد في تعريف أي دليل عند الفقهاء، فكيف يكون دليلا ونقول هو الحكم بغير دليل؟ فإن كان بغير دليل فلن يكون إلا بناء على الأهواء، بل فيكون حراما إجماعا، يعني أيضا أن هذا الدليل لا يقول به أحد ولا يصح تعريف الاستحسان به. نعم هذان تعريفا مرفوضان، الأول أنه حكم بغير دليل، والثاني أنه القول بأقوى الدليلين.

من الأدلة المرفوضة أيضا في كلام الأصوليين ما أورده بعضهم أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عبارته عنه، يعني لا يقوى على التعبير عنه، فيقول هذا حرام وهذا واجب وهذا مستحب، فإذا قيل له ما الدليل؟ قال: استحسنوا، هذا ليس اتباعا للهوى، هو دليل انقدح في نفسه لكنه عسر عليه التعبير عنه.

قال الغزالي رحمه الله: وهذا هوس؛ فإن معاني الشرع إذا لاحت في العقول انطلقت الألسن بالتعبير عنها، وما لا تقدر قوسوا على الإفصاح عنه وهم وخيال. هذا أيضا من التعريفات المرفوضة للاستحسان، ومنها أيضا التعريفات التي ذكرت في الاستحسان العدول عن القياس إلى أقوى منه، وحاصله عندئذ العمل بالقياس الراجح، وهو أيضا مما لا خلاف فيه. نعم، وقال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إلى خلافه لوجه أقوى منه.

تخصيص العرايا من بيع الرطب بالتمر هو عدول عما حكم به في نظائر المسألة، نظير المسألة المنع من بيع الرطب بالتمر، وعدل عن بيع العرايا عن ذلك الأصل قال لوجه أقوى منه فخصه الدليل وبينه، فهذا عدول مسألتي عن نظائرها، الحكم بتضمين الصناع وهو الذي تداوله فقهاء الأمة الأوائل رحمهم الله، الصانع أجير ويستحق أجرة العمل كالخياط الذي يخيط ثوبا النجار الذي يفصل بابا، هؤلاء أصحاب الحرف صناع، فهم فيهم أنهم أجراء يعملون بأجرة والأصل في الإجارة عدم الضمان ومع ذلك قالوا بتضمين الصناع، فاستثنيت الصناعة فضمن أصحابها، فعدل بهم أو بحكمهم عن نظائرهم وهم الأجراء، كذلك البناء في الصلاة عند المالكية بالرعاف، فمن أصابه رعاف يبني على صلاته ولا يستأنف بخلاف القيء والحدث وهي من نظائر الرعاف، فلما فرقوا بين الرعاف ونظائره عدلوا بالمسألة عن نظائرها لوجه أقوى منه.

أيضا اعتبر المصنف رحمه الله هذا التعريف المنقول عن الإمام أبي الحسن الكرخي تعريفا لا يسلم. نعم، وهذا يقتضي أن يكون العدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا، ومن المنسوخ إلى الناسخ؟ نعم، ألسنا في التعميم في التخصيص؟ نعدل عن التي من دليل العموم إلى الدليل الذي خصها هل يسمى هذا استحسانا؟ لو قلت بالتعريف العدول بالمسألة من حكم نظائرها إلى خلاف فيه لوجه أقوى منه أفعلت كذلك، فأنت هكذا تفعل في التخصيص.

والأصل أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات عدلنا بهم عن حكم الإنسان في خسر لوجه أقوى، فيسمى كل تخصيص من العموم سيسمى استحسانا وليس كذلك، وكل نسخ وترك للمنسوخ إلى الناسخ سيسمى استحسانا؛ لأنه عدول بالمسألة عن نظائرها لوجه أقوى منه، فأيضا هذا تعريف ينقضه بعض الأدلة التي تنطبق عليها تعريف الاستحسان وليست استحسانا.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله وقال أبو الحسين: هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول، فبالأول خرج العموم وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه، احترز أبو الحسين البصري مما أورد على التعريفات السابقة فصاغ هذا التعريف وتبعه عليه الإمام الرازي.

ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ، ليش؟ أورد هذا القيد ليخرج تخصيص العموم؛ لأن تخصيص العموم هو إخراج اللفظ عما دل عليه العموم، قال: غير شامل شمول الألفاظ لوجه أقوى منه، ثم أورد قيدا يخرج ترك القياس المرجوح إلى الراجح قال: في حكم الطارئ على الأول؛ لأن المرجوح مع الراجح ليس طارئا عليه.

قال: فبالأول، يعني بالقيد الأول غير شامل شمول الألفاظ خرج العموم فلا يكون استحسانا تخصيص العموم يعني، وبالثاني بالقيد الثاني وهو قوله في حكم الطارئ ترك القياس المرجوح للقياس الراجح لعدم طريانه عليه، وأيضا لا يسمى استحسانا.

هذا خلاصة ما أورده المصنف من التعريفات، قال: وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا، وأنكره العراقيون. الاستحسان أشهر من قرره دليلا في كتبهم الحنفية من فقهاء المذاهب الأربعة، وانتصروا له وجعلوه أحد الأدلة المعتمدة، وأنكره عامة المذاهب، ومن أشهر من نسب إليه انكار دليل الاستحسان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

وقد قال في الرسالة: إنما الاستحسان تلذذ، يعني هو عمل بالهوى وليس بالدليل، وورد عنه في غير ما موضع تناقلته كتب الأصول من استحسن فقد شرع، وضبطها بعضهم بتخفيف الرأي فقد شرع، وهكذا صححه بعضهم، والمقصود أن المبالغة في ذم الإمام الشافعي لهذا الدليل والعمل به حمل على الإنكار.

فتتابع الأصوليون في دليل الاستحسان مرفوضا ثم ردوا أو أرجعوا هذا الاعتراض على دليل الاستحسان ورفضه إلى تعريفه بشيء من التعريفات المرفوضة المذكورة آنفا، وأن الشافعي أن مرده لأنه حكم بغير دليل، لأنه حكم بالهوى، لأنه تشهن، لأنه كذا وكذا، وليس كذلك.

وكثير ممن خاض في تعريف الاستحسان أوغلوه في تقسيمه، ثم آل المتأخرون إلى شبه اتفاق إلى تقسيم الاستحسان إلى استحسان مقبول واستحسان مرفوض، وأن الاستحسان المرفوض هو ما ذكر في التعريفات المرفوضة هنا، وأن الاستحسان المقبول هو الذي يعمل به الفقهاء الأربعة والمذاهب كلها.

وهو كل مسألة ترك فيها الحكم عن نظائرها إلى دليل يخصها بعينها فيسمى استحسانا، وبالتالي قالوا: والاستحسان قد يكون استحسان نص مثل بيع العرايا لولا النص ما قلنا به، واستحسان إجماع واستحسان قياس واستحسان عرف واستحسان مصلحة واستحسان كذا وكذا وكذا.

هذا التقسيم مع كونه تسطيحيا لهذا الخلاف العميق في قضية دليل الاستحسان، فانه يؤول بالمسألة إلى حيث لا خلاف، وأن الاستحسان هكذا الكل يقول به في نوع والكل يرفضه في نوعه الآخر.

والصواب الذي اختاره أبو الحسين البصري ورجحه الرازي أن الاستحسان المختلف فيه بين الحنفية والجمهور عائد في حقيقته إلى تخصيص العلة، وهو ترجيحهم لما يسمونه بالقياس الخفي القوي على القياس الظاهر الذي يبدو في الظاهر أنه أرجح، ثم هم يعمدون إلى تخصيص العلة، وهي مسألة خلافية شهيرة، والحنفية أنفسهم يختلف فيه العراقيون عن السمرقنديين في مسألة تخصيص العلة، وبناء الاستحسان في حقيقته قائم على تخصيص العلة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو كذلك، فالمفترض أن يجري فيه الخلاف الموجود في تخصيص العلة، ولن يكون خلافا لفظيا كما ذهب إليه السمعاني وابن الحاجب وعدد من الأصوليين من بعده، ليس الخلاف بالاستحسان خلافا لفظيا، بل هو خلاف حقيقي، ومرده عند من يحتج به من الحنفية إلى تخصيص العلة، وتخصيص العلة عند من يرفضه هو إبطال لها، فإقرار تخصيص العلة إبطال لها، فإذا بطلت عمل بقياس بعلة باطلة، وهذا موجز الخلاف فيها. قال المصنف: وهو أي الاستحسان.

عند الحنفية وبعض البصريين، ومنهم من يقصد المالكية، وأنكره العراقيون. وفي بعض شروح التنقيح حجة عند الحنفية وبعض المصريين بدل البصريين، ورجح محقق رفع النقاب قال: لأنه إنما يعرف للمالكية في مذهبهم؛ يعرف العراقيون والمصريون، ولا يعرف مالكية ينسبون إلى البصرة تحديداً. وهو مجرد ترجيح بناه؛ وإلا ففي التنقيح وشرحه وفي سائر الشروح ما هو موجود عندكم بعض البصريين، وأنكره العراقيون.

الدليل الخامس عشر: الأخذ بالأخف. قال رحمه الله: وهو عند الشافعي رحمة الله عليه حجة. الأخذ بالأخف؛ ترجم المصنف رحمه الله لهذا الدليل بهذا العنوان: الأخذ بالأخف، الأخف من ماذا؟ الأخف من الأقوال في المسألة. مثلاً الأخذ بالأخف، لو قلنا شخص نذر لله أن يذبح هدياً بمكة إن حصل له كذا، فحصل المقصود؛ هل تجزئ الشاة في نذره أم تلزمه البدنة؟ فمن يقول الأخذ بالأخف دليل معتبر، سيقول تجزئه الشاة. الأخذ بالأخف عند الأصوليين هل هو صحيح أو ليس صحيحاً؟ هل هو دليل أو ليس دليلاً؟ فيه ثلاثة أقوال: الأخذ بالأخف لأنه الأيسر كما في الأخذ بأقل ما قيل، والقول الثاني الأخذ بالأثقل لأنه أحوط وأبرأ للذمة، والقول الثالث التخيير لتكافؤ الأدلة واستوائها بين القائل بالأخف والقائل بالأثقل. وعرفت المثال من نذر أن يذبح هدياً؛ هل تجزئه الشاة أم تلزمه البدنة؟ أو في مثال آخر أيضاً؛ من نذر صيام شهر ولم يبدأ من أول الشهر، بدأ من اليوم الخامس؛ فهل يلزمه أن يكمل ثلاثين يوماً تم الشهر الذي هو فيه أو نقص أو تجزئ تسعة وعشرون يوماً؟ هذه تعود إلى مسألة الأخذ بالأخف أو الأخذ بالأثقل، وعرفت القول فيها.

المثال الذي قرره المصنف والخلاف الذي أورده لمسألة أخرى غير مسألة الأخذ بالأخف، وهي مسألة الأخذ بأقل ما قيل، وهما مسألتان مختلفتان؛ ترجم المصنف لإحداهما وضرب مثالاً للأخرى. وليس هذا سهواً لكن لتشابه المسألتين. ترجم المصنف رحمه الله بعنوان لإحدى المسألتين وضرب مثالاً للأخرى. المثال الذي ضرب وهي لمسألة الأخذ بأقل ما قيل؛ مسألة الأخذ بأقل ما قيل هي مسألة يكون فيها قولان أو ثلاثة، وهي عبارة عن مقادير فيها القليل وفيها الوسط وفيها الأكثر، وليست أخف وأثقل كالبدنة والشاة لا، بل أقل وأكثر للمقدار الواحد. وضرب فيها المصنف رحمه الله مثالاً بدية اليهودي؛ لو قتل يهودي ولزمت فيه الدية، فهل ديته دية مسلم كاملة؟ أو ديته نصف دية المسلم؟ أو ديته ثلث دية المسلم؟ الآن الفقيه يقول: أجد ثلاثة أقوال للعلماء في المسألة: دية كاملة، نصف دية، ثلث دية. ما أقل الأقوال؟ ثلث الدية هو أقل الأقوال. فهل يكون من الأدلة عند الفقيه إذا اختلفت المسألة بين الأقوال أن يأخذ بأقل ما قيل؟ هذا ليس بالأخف، هذا الأخذ بأقل ما قيل وهي مسألة أخرى ومبناها مختلف عن ذاك. مسألة الأخذ بأقل ما قيل مركبة من شيئين: الأول قدر مشترك مجمع عليه، والجزء الثاني من الدليل مركب من أن الأصل براءة الذمة. فيقول: أنا أجد للسلف ثلاثة أقوال، منهم من يقول دية كاملة، ومنهم من يقول نصف دية، ومنهم من يقول ثلث دية، وليس في المسألة نص يحكمها؛ فأرى أن الثلث قدر مشترك، القائل بالنصف قائل بثلث وزيادة، والقائل بالدية الكاملة قائل بثلث وزيادة؛ فإذاً الثلث قدر مجمع عليه بين الأقوال الثلاثة.

مع إذا أضفنا إلى ذلك أن الأصل براءة الذمة؛ فإذاً لا يلزمه إلا الثلث، وما زاد فلا دليل عليه فبقيت ذمته بريئة. إذاً مسألة الأخذ بأقل ما قيل مبناها على جزئين من الدليل؛ الأول إجماع والثاني براءة الذمة. المصنف رحمه الله أورد المسألة بعنوان وضرب لها مثالاً بمسألة الأخذ بأقل ما قيل، والفرق بينهما أن مسألة الأخذ بأقل ما قيل يشترط فيه أن يكون الأقل متفقاً عليه بين الأقوال، وهذا خلاف مسألة نذر أن يذبح هدياً هل تلزمه شاة أو بدنة؟ الشاة ليست جزءاً من البدنة، وليست البدنة شاة وزيادة؛ فهذا الفرق بين المسألتين المشار إليهما. كما قيل في دية اليهودي إنها مساوية لدية المسلم، وهذا مذهب الحنفية، ومنهم من قال نصف دية المسلم، وهذا مذهب المالكية، ومنهم من قال ثلثها، وهذا مذهب الشافعي؛ ولهذا قال دليل الشافعي وهو حجة الأخذ بأقل ما قيل، فأوجب الثلث فقط لكونه مجمعاً عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية. هذا التعليل مكون من شيئين: بكونه مجمعاً عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية، فمركب من الإجماع مع براءة الذمة.

الدليل السادس عشر: العصمة. وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب. مسألة العصمة أو تسمى بمسألة التفويض، والمراد بها: هل يجوز أن يأذن الله لنبي وبعضهم يقول أو عالم -يفرض المسألة في الأنبياء والعلماء- هل يجوز أن يفوضهم الله في الحكم بأن يحكموا بما شاءوا؟ طيب وإذا فوضهم فيكون مبنى ذلك إذا فوضوا في المسألة؛ فهل معناه أنهم يحكمون بما يخطر ببالهم من غير اجتهاد؟ ذكر القاضي أبو يعلى أنه على القول بجواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون الخلاف كالتالي: هل يجوز له الحكم بما خطر بباله من غير مدرك فيكون صواباً؟ قال: ومذهبنا جوازه، ونقله ابن برهان أيضاً عن مذهب الشافعية جواز التفويض للنبي في الحكم. ومنهم من يجعل المسألة صورتين: صورة في النبي وصورة في العالم. والمصنف رحمه الله أورد المسألة بصياغة واحدة وهي أن العلماء اختلفوا هل يجوز أن يقول الله تعالى لنبي أو عالم: احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب.

الإمام السمعاني في القواطع على أن المسألة ليس لها كبير فائدة وليست معروفة عند الفقهاء، وإنما أوردها المتكلمون من الأصوليين؛ فهي مسألة لا ينبني عليها أي ثمرة، فإذا قلت نعم أو لا. السؤال هو: ماذا لو حكم أحد الأنبياء بحكم؟ ممن استدل بالجواز قال: أما رأيت الله عز وجل قال في سورة آل عمران: ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: 93]. فنسب الله التحريم إليه بمعنى أنه فوضه، لكن حتى هذا ليس دليلاً قاطعاً؛ فالمراد بالتفويض هنا أو بدلالة الآية أنه حرم من تلقاء نفسه، قال: ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ﴾ [آل عمران: 93]. فقطع بوقوع ذلك مويس بن عمران، أحد المعتزلة من شيوخ الجاحظ ومن أصحاب النظام وكلهم معتزلة، كان ممن يذكر له القول بالإرجاء من وفيات القرن الثاني أو الثالث الهجري، قطع بوقوع ذلك واستدلوا كما قلت لك بدليل ﴿إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ﴾.

قال رحمه الله: وقطع جمهور المعتزلة بامتناعه. فكأنه تفرد من بين المعتزلة بالقول بوقوعه، وجمهور المعتزلة على امتناع ذلك، وتوقف الشافعي في امتناعه وجوازه، ووافقه الإمام. ما الفرق بين الامتناع والجواز؟ الجواز العقلي وامتناع الوقوع، ولذلك الخلاف في المسألة مفروض في شيئين: في جوازه عقلاً وفي وقوعه شرعاً. قال توقف الشافعي في امتناعه، يعني في الوقوع، وجوازه يعني عقلاً، قال: ووافقه الإمام يعني وفقه الزركشي معقباً على كلام الإمام الرازي قال: وزعم الآمدي والرازي أن تردد الشافعي في الجواز، وقال غيرهما بل في الوقوع مع الجزم بالجواز؛ فكأنهم يرجحون أن مذهب الشافعي جواز ذلك عقلاً وتردد في وقوعه شرعاً. قال الزركشي وهو الأصح نقلاً عن الشافعي أن تردده في الوقوع لا في الجواز. والمسألة في كل الأحوال إن لم تكن عديمة الأثر فهي ليس لها كبير أثر في الفقه وأصوله، والله أعلم.

الدليل السابع عشر: إجماع أهل الكوفة. قال رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين؛ كما قال مالك في المدينة. فهذه أدلة مشروعية الأحكام. لم يكن هناك وجه لإفراد هذا النوع من الإجماعات ليفرده المصنف رحمه الله هنا في الأدلة المختلف فيها؛ وإلا فقد اختلفوا في إجماع أهل مكة والمدينة، واختلفوا في إجماع الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، واختلفوا في إجماع الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، فلا وجه لإفراد هذا النوع لأن المأخذ فيه والراجح فيه واحد؛ فالإجماع إنما سمي إجماعاً لاتفاق مجموع الأمة عليه، وما كان منسوباً إلى بعض الأمة فلا يسمى إجماعاً. فأهل الكوفة وأهل مكة وأهل المدينة وأهل البصرة وأهل مصر وبعض الصحابة كل ذلك ليس كل الأمة، فما ينسب إليهم لا يصح أن يسمى إجماعاً. وحتى ما رجحه المالكية في مذهبهم من الاحتجاج بعمل أهل المدينة لا يسمى إجماعاً بل هو دليل عمل أهل المدينة، ولا يقولون إنه إجماع؛ وإذا قالوا تجوز إجماع أهل المدينة فهو من التجوز في العبارة، وإلا فالاستدلال بعمل أهل المدينة وقد تقدم.

قال رحمه الله: ذهب قوم إلى أنه حجة لكثرة من وردها من الصحابة رضي الله عنهم؛ والمقصود بعد مقتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإن أمير المؤمنين أبا الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما انتقل بالخلافة إلى الكوفة وردها كثير من الصحابة واستقروا بها؛ قال: فلكثرة من وردها يكون حكمها كحكم أهل المدينة في احتجاج مالك بعمل أهل المدينة. والحق أن احتجاج مالك رحمه الله بعمل أهل المدينة ليس مرده فقط إلى كثرة من بها من الصحابة؛ فإن بمكة من الصحابة أيضاً عدد كبير، ولكن مع كثرة ما فيها من الصحابة وبقائهم بها وخلافة أولادهم فيها بالمدينة مع توريث العمل، وهذا هو مناط عمل أهل المدينة؛ توارث العمل المنقول بالتواتر بين أهل المدينة من الصحابة إلى أبنائهم فالتابعين من بعدهم. هذا القدر هو خاتمة ما أورده المصنف رحمه الله، وهو تمام الأدلة؛ قال: فهذه أدلة مشروعية الأحكام. ثم يبقى لنا في هذا الفصل قاعدة وفائدة يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في المجلس التالي، مع ما تبقى من الفصل الثاني من هذا الباب في الكتاب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.