أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا هو المجلس الخامس والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في البيت الحرام، في هذا اليوم الأربعاء الثاني عشر من شهر سنة أربع وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.
وهذا هو المجلس الثاني من مجالس الباب العشرين، وهو آخر أبواب الكتاب. وقد عنون له المصنف رحمه الله تعالى كما مر بكم في ليلة الأسبوع المنصرم: الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وقد ذكر رحمه الله تعالى أن أدلة مشروعية الأحكام منحصرة في تسعة عشر دليلاً. أما الخمسة الأولى منها فقد تقدمت، وهو حديثه عن الكتاب والسنة والإجماع وإجماع أهل المدينة والقياس. ثم أخذنا في الدرس المنصرم أربعاً من الأدلة المسردة في الباب وهي: قول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والاستصحاب، والبراءة الأصلية. وسنتناول في مجلس الليلة إن شاء الله تعالى ثلاثاً من الأدلة أيضاً في هذا الباب، وهي: العوائد، والاستقراء، وسد الذرائع، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين.
قال المصنف رحمه الله: العوائد. والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس. وهذا الدليل العاشر في الباب وهو كما تقدم بترقيم المصنف رحمه الله تعالى، وهي تسعة عشر دليلاً بالاستقراء كما قال رحمه الله. قال العوائد، والعوائد جمع عادة، والمراد بالعادة ما عاد عليه الناس وداوموا عليه فصار معتاداً عندهم. وهو مما لم تجري العادة بذكره عند الأصوليين دليلاً مستقلاً؛ لكن يذكر الأصوليون في مخصصات العموم عند من يرى تخصيصه بالعرف والعادة، يذكرون العادة هناك مخصصاً للعموم كما ذكره المصنف رحمه الله هناك أيضاً، لكن ما جرت العادة أن يذكر الأصوليون دليل العادة مستقلاً. نعم يذكرونه في القواعد الفقهية عند قاعدة «العادة محكمة»، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. والتفريق بين العادة والعرف أيضاً مما يعتنون به هناك في كتب القواعد الفقهية، وعدوا هذه القاعدة ضمن القواعد الفقهية أنسب لها وأليق بها من عدها في القواعد الأصولية؛ وذلك أن بناء الفروع الفقهية عليها بناء مباشر لا بواسطة الدليل الجزئي كما هو الشأن في القواعد الأصولية. ولأنها من أدلة مشروعية الأحكام بقيدها الذي جاء في الشريعة كما سيأتي بعد قليل، جعلها المصنف رحمه الله هنا في سياق أعداد الأدلة التي تبنى عليها أحكام الشريعة. قال: العوائد، ثم قال: والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس. والمراد ما عاد عليه الناس وداوموا عليه، وسيذكر أنها تنقسم إلى عوائد عامة وأخرى خاصة.
قال رحمه الله: والعادة غلبة معنى من المعاني على الناس. وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم؛ كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء. وقد تكون خاصة ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوب. وقد تكون خاصة ببعض الفرق؛ كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى. العادة والعرف إما أن يكون عاماً أو يكون خاصاً، والمراد بالعام هنا ما استوى فيه الناس بعمومهم من غير فرق بأي اعتبار من الاعتبارات، يشترك فيه الناس من حيث هم بشر، تشتركون في هذه العوائد والأعراف. قال: وقد تكون هذه الغلبة في سائر الأقاليم، هذه العادة العامة، قال: كالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء. هذه عادات عامة لا فرق فيها بين بلد وبلد، ولا زمان وزمان، ولا بين جنس وجنس، ولا دين ودين، فالبشر كلهم يحتاجون للغذاء ويحتاجون إلى التنفس في الهواء، فحاجتهم هي من العادات العامة التي يشترك فيها الجميع.
النوع الثاني من العوائد: العوائد الخاصة. والخاصة أصناف ذكر منها المصنف رحمه الله نوعين: عوائد خاصة مكاناً، أو خاصة ديناً وشرعاً. فمن العوائد الخاصة مكاناً قال: قد تكون خاصة ببعض البلاد؛ كالنقود والعيوب. المقصود بالنقود إما المراد بها النقدان الذهب والفضة، فإنها تستعمل نقداً للأثمان والثمنية في البيع والشراء في بعض البلدان دون بعضها، وقد يكون المراد بها سك النقود التي تستخدم عملة يباع بها ويشترى فإنها أيضاً تتفاوت. وإذا قلنا إن يقابلها المعاصرة اليوم الأوراق النقدية فإنها أيضاً متفاوتة؛ فما يكون نقداً في بلد لا يكون نقداً في غيره، إلا إذا اصطلح الناس على التبادل به وجرى العرف أيضاً. والعيوب كذلك، والمراد بها عيوب المبيع، عيوب النكاح، عيوب كل شيء يترتب عليه في العقد إثبات أو فسخ يؤثر فيه العيب يدخل فيه؛ فإن كان نكاحاً فثمة عيوب، أو كان بيعاً في سلعة أو في رقيق كما كان في تلك الأوقات، فإن بعض العيوب تتفاوت بتفاوت البلدان، وهذا من اختلاف العرف بحسب البلاد.
قال: وقد تكون خاصة ببعض الفرق؛ هذا وجه آخر من الخصوصية في العوائد والأعراف ما تعلق بالعقائد والأديان، قال: كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى. يعني في النداء إلى أوقات الصلاة والعبادة لأجل الاجتماع لها. وتعلمون قصة الرؤيا التي رآها الصحابي في مشروعية الأذان ولما عرض الناقوس قيل هو للنصارى فتركوه، واستبدلوا بما أبدلنا الله به خيراً وهو الأذان الذي يدعى فيه أهل الإسلام إلى الصلاة في المساجد. قال: كالأذان للإسلام والناقوس للنصارى. وثمة عوائد خاصة، كأن تقول عوائد خاصة ببعض الأجناس أو ببعض الثقافات أو خاصة بالذكور دون الإناث أو العكس، فكل ذلك مما يجري في العوائد الخاصة وهي مما تتنوع.
قال رحمه الله: فهذه العادة يقضى بها عندنا لما تقدم في الاستصحاب. قوله عندنا يقصد في مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو كذلك في سائر المذاهب؛ فإن العرف والعادة محكم في الشريعة فيما جاءت به الشريعة وقيدته، يعني بما قيد برده إلى العرف أو العادة، وبما لا يعارض حكماً شرعياً لنخرج العرف الفاسد والعادة الباطلة؛ فكل شيء ردت فيه الشريعة الأمر واعتباره إلى العرف والعادة حكم فيه ما لم يخالف نصاً شرعياً أو حكماً متقرراً. وذلك كثير في نصوص الشريعة في اعتبار الحكم بالعرف أو العادة. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ﴾ [الأعراف: 199]. فأمره الشرع بأن يعتبر العرف الذي يتقرر بين الناس ويكون مما لا يخالف حكماً شرعياً. ومنه قوله تعالى في كثير من النصوص الشرعية: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ﴾ [البقرة: 235]، وفي الرضاعة: ﴿وَآتُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 241]. فمتعة بما جرى عليه العرف، ومنه قوله تعالى: ﴿وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ﴾، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 236]. وفي غيرها من نصوص الشريعة التي ردت في المقادير وفي النفقات وفي بعض الأحكام إلى العرف؛ فكان العرف محكماً. فنفقة المرأة أو متاع المطلقة أو نفقة المرضعة رد فيه إلى العرف، وكذلك الكسوة للزوجة والأولاد وأهل البيت، والحق المترتب على ولي الأمر مرده إلى العرف؛ فذلك مما ردت فيه الشريعة الأمر إلى العرف، فإذا هي مما اعتبر شرعاً، ولهذا كان من القواعد الخمس الفقهية الكبرى قاعدة: العادة محكمة.
قال: فهذه القاعدة يقضى بها عندنا، وهو أيضاً كما في سائر المذاهب كما علمت. قال رحمه الله: لما تقدم في الاستصحاب، يعني في تعليل الاحتجاج بالاستصحاب لما قال إنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات. يعني أنت في العرف بين أمرين أن تعتبره أو تلغيه، لكن اعتباره طرف راجح لغلبة الظن على أن ما يتعارف الناس عليه في الجملة مما لا يخالف حكماً شرعياً مما تقره الشريعة وتأتي به ولا تنكره أو ترفضه. جاء الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهر قوم مشركين يعبدون الأوثان، وعندهم من العوائد والأعراف الصحيح والفاسد؛ فما كان فاسداً رفضته الشريعة ومنعته كوأد البنات وشرب الخمور وكثير من العوائد الباطلة والفاسدة، وما سكت عنه الشرع فهو من العوائد التي أقرتها الشريعة كالكرم وقرى الضيف والإحسان وفك العاني والسعي في الحوائج والبذل وسائر خلال العرب وخصالها وعوائدها وأعرافها الكريمة النبيلة التي أقرها الإسلام فما ازدادت بالإسلام إلا سمواً ورفعة. فهذا أصل ينبئك عن أن ما وجدناه في بلد وما وجدناه في قوم من عرف تقرر وعادة انجرت فهي مما لا يختص به أهل بلد دون بلد ولا مذهب دون مذهب، بل هو مما يتقرر في عامة المذاهب والله أعلم.
قال رحمه الله: الاستقراء، وهو تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة؛ كاستقرائنا الفرض في جزئياته لا يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أودي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء. هذا الدليل الحادي عشر وهو دليل الاستقراء. الاستقراء تتبع الشيء وتصفح جزئياته للخروج من الأحكام الجزئية المتكررة بحكم كلي يشملها ويشمل غيرها. قال: تتبع الحكم في جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة. كأننا استقرأنا وتقرر عندنا بالتتبع أن صلاة الفريضة لا تؤدى على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فرضاً على الراحلة قط وإنما صلى النوافل، فإذا كانت الفريضة نزل في سفره صلى الله عليه وسلم وصلى الفرض على الأرض. فلما اختلف الجمهور مع الحنفية في حكم صلاة الوتر، وقالت الحنفية هو واجب، وقال الجمهور بل سنة، وكانت بينهما الأدلة، فاستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام: «أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق على كل مسلم». استدل الجمهور بأدلة أخرى تدل على عدم وجوب الوتر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي: «هل فرض الله علي شيئاً من الصلوات الخمس سوى الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع». فهذا صريح في عدم وجوب ما عدا الصلوات الخمس. وهكذا فمما استدل به في عدم وجوب صلاة الوتر ما ذكره القرافي هنا، أننا وجدنا بالاستقراء -يعني بالتتبع- أن النبي عليه الصلاة والسلام في أسفاره التي كانت بعد الهجرة على مدى عشر سنوات في سفر الغزو والجهاد والحج والعمرة ونحوها، ما ثبت أنه صلى فرضاً قط وهو راكب على الراحلة، ولما رأيناه صلى الوتر على الراحلة علمنا أنه ليس فرضاً، ليس واجباً.
قال رحمه الله: كاستقرائنا الفرض في جزئياته، الفرض المراد به هنا في المثال صلاة الفريضة. في جزئيات الفرض يعني في حالاته، ويشمل حالات الفريضة في الصلاة الأداء والقضاء، ويشمل في حالاتها الإتمام والقصر. قال: تصفحنا مواضع الصلاة في الشريعة، السفر ما كان فيه قصر، والحضر وما فيه الإتمام، الأداء والقضاء. قال: لما استقرأنا الفرض في جزئياته لا يؤدى على الراحلة، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضاً لما أودي على الراحلة، وإن شئت فقل لما صلى الفرض على الراحلة؛ دل ذلك على أنه ليس فرضاً، ولو كان فرضاً لشمله ما وجدناه بالاستقراء في جزئيات الصلاة وهو عدم أداء الفرض على الراحلة. قال رحمه الله تعالى: وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء. قال الإمام الرازي: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل، والمراد به الاستقراء غير التام، الاستقراء الناقص. فإن الاستقراء عند العلماء نوعان: استقراء تام، واستقراء غير تام، والفرق بينهما أن الاستقراء التام إثبات الحكم في جزئياته لثبوته في جميع الجزئيات، فهو استقراء تام بمعنى أنه أتى على جميع مواضع ذلك الحكم ولم يأخذه بالأغلبية بل أخذه بالاستغراق والتمام؛ ولهذا سمي استقراءً تاماً.
فانت تقول في اللغة مثلاً: ثبت بالاستقراء أن الفاعل دائماً مرفوع، وأن المفعول به دائماً منصوب، فهذا باستقراء لغة العرب، وبالتالي من الاستقراء التام لو وجدت بيتاً في قصيدة أو تكلم أمامي متكلم فنصب الفاعل خطأته؛ لأن الاستقراء التام أثبت عندي أن الفاعل لا يكون إلا مرفوعاً. ومثله ستقول في الشريعة: الاستقراء التام دل على حجية خبر الواحد عند الإمام مالك في مذهبه، وعند أبي حنيفة، وعند الشافعي، وعند أحمد رحمه الله الجميع، هم يحتجون بخبر الواحد، فهذا باستقراء تام، فإنهم لا يستثنون من ذلك شيئاً، ولم يرفضوا من الاحتجاج به ما صح سنده وثبت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قد يعارض بغيره من الأدلة، فسلك به مسلك دفع المعارضة؛ لكن المعارضة فرع عن الاحتجاج به، إذاً هو حجة. وهكذا ستقول: الاحتجاج بالقياس ثبت بالاستقراء في المذاهب الأربعة أن القياس عندهم حجة، ولا يرفضونه ولا يعتبرونه دليلاً باطلاً، هذا مثال للاستقراء التام الاحتجاج بهذه الأدلة مما لم يختلف فيه الفقهاء.
أما الاستقراء الناقص فهو إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وهذا تعبير ربما ذكروه في بعض المواطن في كتب الفقه والأصول؛ فإلحاق الفرد بالغالب هو من الاستقراء الناقص. وإنما يستعمل الاستقراء الناقص إما لتعذر الاستقراء التام أو لعدم اتساع الوقت له، فلا يسع الفقيه أو المجتهد دعوى الاستقراء التام، فلكنه يذكر صوراً يرى فيها جزئيات الحكم نحو استقراء معين، فيلحق الفرد ذلك محل النزاع بما غلب على جزئيات ذلك الحكم. ومثله تقول مثلاً في قواعد الشريعة: ثبت بالاستقراء بين قوسين غير التام أن الأمر يقتضي الفور في وجوب الامتثال، لأنه ربما وجدنا بعض المسائل دل فيها الأمر على جواز التراخي، فحتى لا يقدح في الدليل يقال استقراء غير صحيح، ويمكن أن يعترض عليه بمثال أو مثالين، فيقال إنما أردنا الاستقراء الأعم والأغلب وليس التام، وهذا الذي يسمونه بالاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص أو غير التام هو الذي...
جاء الخلاف في حجيته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيغلب على الظن أن الوتر كذا. قال: وهذا الظن حجة. إذا هو ليس، طبعًا هو دليل ظني وربما تفاوت الظن فيه بتفاوت استقراء الجزئيات؛ فكلما كان استقراء أفراد محل الحكم أكثر كان الظن أقوى، وكلما ضعف ضعف، ومتى يبلغ هذا الاستقراء القطع؟ إذا كان تامًا فلم يثبت شذوذ فرد من أفراده، وثبت الاستقراء التام كان دليلًا قاطعًا. ولهذا قال: وهو حجة عندنا وعند الفقهاء. المراد به الاستقراء غير التام، وأما التام فهو مما يقطع بالاحتجاج به. نعم.
قال رحمه الله: سد الذرائع، والذريعة هي الوسيلة للشيء، فمعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له. فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلةً إلى المفسدة منعنا من ذلك الفعل، وهو مذهب مالك رحمة الله عليه. سد الذرائع يتكون من كلمتين، هذا الدليل وهو الثاني عشر في هذا الباب يتكون من كلمتين: السد والذرائع. السد معروف وهو المنع، أما الذرائع فجمع ذريعة وهي بمعنى الطريق المفضي إلى الشيء؛ يقال: هذا ذريعة، يعني طريق، كما يقال في الطريق شريعة، ويقال له ذريعة، ويقال له مسلك، ويقال له محجة، وإلى آخره. فالذريعة الطريق والوسيلة إلى الشيء مأخوذ من الذرع وهو القوة.
قال: فمعنى ذلك، يعني معنى سد الذرائع حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له، والضمير يعود إلى الفساد. والمراد بالحسم المنع، فيمنع طريق الفساد دفعًا للفساد؛ يعني لئلا يقع فيه. إذاً الذريعة هي التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، فيقال في سد الذريعة هو منع هذا التوصل. لك أن تقول: إذا الذريعة لو جردت من حيث هي لكان النظر إليها يفضي بإباحتها، لأنها طريق ووسيلة، كأن تقول شرب الماء وركوب السيارة والمشي في الطرقات وعبور البحار، هذه لو جردت من حيث هي هي مباحات في الأصل. لكن إذا كان شرب الماء وسيلة إلى إفطار عمد حرام في نهار رمضان لغير عذر، أصبح هذا ذريعة إلى أمر فاسد ممنوع أو حرام شرعًا، فيكون ممنوعًا لأجل ما يفضي إليه ويوصل إليه. وركوب السيارة وقطع البحر وعبور النهر إذا كان مقصودًا به التوصل إلى أمر حرام، كزنا وفساد وسرقة وسطو واعتداء على الحرمات وهتك للأعراض، صار ذلك حرامًا. إذاً كما قالوا: التوصل بمباح إلى ما فيه جناح، فإذا كان هذا المباح موصلًا إلى ما فيه جناح أصبح ممنوعًا؛ ما الذي منعه؟ سد الذرائع، هذا أحد الأدلة.
قال المصنف رحمه الله: فمتى كان الفعل السالم عن المفسدة وسيلة إلى المفسدة، فانظر إذاً الأصل في الفعل أن يكون مباحًا لأنه سالم عن المفسدة، لكنه وسيلة إلى المفسدة، ما النتيجة؟ منعنا ذلك الفعل. إذاً سد أسباب الفساد المؤدية إليه وإن كانت مباحة لذاتها؛ فإذا كانت مباحة لذاتها أبيحت، فمتى ترتب عليها أن تكون طريقًا وسيلة سببًا إلى أمر محرم، فإن الشريعة تراعي وتعتبر المآل، وما الذي يؤول إليه الأمر فتفضي بالحكم إلى البداية وهو الطريق والسبب والوسيلة.
مثل حفر البئر في طريق الناس؛ حفر البئر مباح، واحتاج الناس إلى الماء فيحفرون الآبار ويستخرجون المياه وينتفعون بها للاغتسال والوضوء والشرب والطبخ وسائر وجوه الاستعمال المباح، أما أن يحفر بئر في وسط طريق الناس فيكون مفضيًا إلى مضايقتهم في طريقهم أو سقوطهم وتضررهم منع، فيكون ذلك منعًا لأمر الأصل فيه الإباحة، لكنه لما كان موصلًا أو سببًا في شيء ممنوع منع.
قال الله تعالى في سورة الأنعام: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]. ما حكم سب آلهة الكفار وهي أوثان وأصنام ومعبودات باطلة؟ هي باطلة وسبها صحيح شرعًا لأنها مستوجبة لذلك، لكن إذا كان سب آلهة الكفار مفضيًا إلى تطاولهم جهلًا وعدوًا بغير علم إلى سب الله تعالى؛ منعنا من ذلك. ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ وهذا أصل شرعي متقرر.
قال المصنف رحمه الله: وهو مذهب مالك رحمة الله عليه، والصحيح كما ستقرأ بعد قليل أن هذا لا يقتصر على مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل هو في المذاهب الأربعة كلها، لكن الأمر يتوقف على النظر إلى تلك الوسائل ودرجات الظن في إفضائها إلى المفاسد. لم نختلف الآن أن الوسيلة إلى المحرم ستكون محرمة وإن كانت في أصلها صحيحة مباحة؛ فإذا كانت صحيحة فلماذا منعت شرعًا؟ سدًا للذريعة، هذا هو الدليل وهذا استعماله. يبقى الخلاف بين الفقهاء أين ومتى؟ هو في النظر إلى تلك الوسائل: هل هي مفضية إلى تلك المفاسد قطعًا أو ظنًا أو وهمًا واحتمالًا مرجوحًا؟ كلما كان النظر الفقهي والأصولي يقرر أن تلك الأمور وسائل إلى المفاسد بطريقة يغلب فيها على الظن أو يجزم فيها، غلب تطبيق قاعدة سد الذرائع، وكلما ضعفت ضعفت، وهكذا.
قال رحمه الله: تنبيه، ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. المقصود بهذا التنبيه عند المصنف رحمه الله التعليق على الأدلة الثلاثة السابقة: المصلحة المرسلة التي أخذناها في نهاية المجلس المنصرم، والعوائد التي مرت قبل قليل، وسد الذرائع. قال: المنقول عن مذهبنا، أي مذهب الإمام مالك رحمه الله، قال: المنقول عن مذهبنا أن هذه الأدلة الثلاثة مما انفرد به مذهب الإمام مالك رحمه الله واختص به. كيف هم يقررون أن مذهب مالك منفرد بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة والاستدلال بسد الذرائع والاستدلال بحجية العوائد والعرف؟ قال رحمه الله: وليس كذلك. ما هو الذي ليس كذلك؟ عدم الاحتجاج بها في مذهب مالك؟ لا، ليس كذلك انفراد مذهب مالك رحمه الله بها، بل هي مقررة في سائر المذاهب كذلك، وسيأتيك التفصيل فيها تباعًا واحدة واحدة.
قال رحمه الله: أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها. تقدم قبل قليل أن أدلة الشريعة ربطت الأمر بالعرف والمعروف: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾، ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾، ﴿فَإِنْ أَنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]، ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 25]. في نصوص كثيرة: المهر والعدة والمتاع والنفقة، كل ذلك رد الشرع فيه إلى العرف، فهذا مستقر في جميع المذاهب. قال رحمه الله: ومن استقرأ المذاهب وجدهم في أحكامهم الشافعية والحنفية والحنابلة يصرحون بذلك فيها. فمثلًا مما استقر به العرف وهو في كل المذاهب أن عقود الإجارة، إجارة الأجير عند من يعمل عنده ست ساعات في اليوم أو عشر ساعات أو كانت المدة باليوم أو بالأسبوع أو بالشهر، فإنها تخرج منها أوقات الصلوات، وإن لم ينص عليها في العقد. فإذا جاء وقت الصلاة فهذا خارج عن مطالبة الأجير بالعمل في وقت الصلاة؛ قالوا: هذا مما استقر به العرف ولا حاجة إلى التنصيص عليه أو كتابته أو ذكره في العقد. ومما استقر بالعرف مقدار الضرب في الحد والتعزير، وهو أيضًا محمول كذلك على العرف. تقدم أين النفقات أيضًا والكسوة وسائر المقادير التي رد فيها الأمر إلى العرف، فهو في جميع المذاهب.
ولهذا فإن المالكية يحرصون على التنويه بذلك في غير ما كتاب عند غير ما مصنف وإمام، أن المسألة ليست خاصة بمذهب المالكية. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى في شرحه للموطأ في القبس: العادة إذا جرت أكسبت علمًا ورفعت جهلًا وهونت صعبًا، وهي أصل من أصول مالك، وأباها سائر العلماء لفظًا ويرجعون إليها معنى، يعني ربما لا يقررونها في اللفظ والتقرير النظري، لكنه في التطبيق العملي يرجعون إليها ويطبقونها جميعًا.
وأما المصلحة المرسلة فغيرنا يصرح بإنكارها، ولكنهم عند التفريع تجدهم يعللون بمطلق المصلحة، ولا يطالبون أنفسهم عند الفروق والجوامع بإبداء الشاهد لها بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة. وتقدم هذا في مجلس الدرس المنصرم، وأن الإمام القرافي رحمه الله هنا في التنقيح وفي شرحه للتنقيح وفي شرحه للمحصول في نفائس الأصول نبه على ذلك وقرره رحمه الله تقريرًا بديعًا، وكذلك فعل الشاطبي في الاعتصام وغيرهم رحمهم الله، أن الاستدلال بالمصالح المرسلة أبدًا لا تستقل به مذهب مالك رحمه الله. كما قال هنا: هم عند التفريع يعللون بمطلق المصلحة، ولا يفرقون أو يجمعون إلا بإبداء الشاهد بالاعتبار، ولا يعتمدون على شيء ويكتفون بمجرد المناسبة، قالوا: هو المصلحة المرسلة.
وتقدم قوله رحمه الله في نفائس الأصول، قال: حكي ويحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك، وليس كذلك، بل اشتركت فيها جميع المذاهب؛ فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد لذلك الفارق بالاعتبار، بل يعتمدون على مجرد المصلحة. قال: ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عنها، وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا. هذا إمام الحرمين قيم مذهبهم، وضع كتابه الغياثي ضمنه كثيرًا من المصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصها، وكذا فعل الماوردي في الأحكام السلطانية؛ فإنه توسع في ذلك توسعًا كثيرًا لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير. ثم ذكر مسائل مما قرره إمام الحرمين في الغياث والماوردي في الأحكام السلطانية، ثم قال القرافي: فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب. يريد أن يقول إننا وإن سلمنا بعدم استعماله دليلًا في التقرير النظري، لكن الواقع العملي لذلك وأن المصلحة المرسلة دليل معتبر في المذاهب كلها. يبقى التفاوت بين المذاهب هو في سعة استعمال هذا الدليل أو ضيقه أو التوسط بينهما، فربما كان مذهب المالكية أوسع من حيث التطبيق والاستعمال، وكان مذهب غيره أضيق أو دونهم بقليل، أما اعتباره في الأصل دليلًا فهو مما تشترك فيه المذاهب والله أعلم.
قال المصنف رحمه الله: وأما الذرائع فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين وإلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذ. وثانيها ملغى إجماعًا، كزراعة العنب فإنه لا يمنع خشية الخمر، والشركة في سكنى الدور خشية الزنا. وثالثها مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن الذريعة فيها وخالفنا غيرنا.
قال: وأما الذرائع، وهي الدليل الذي نحن فيه سد الذريعة، قال: فقد أجمعت الأمة على أنها على ثلاثة أقسام: قسم معتبر شرعًا، وقسم ملغى شرعًا، وقسم مختلف فيه. فأما المعتبر إجماعًا فكما مثلنا قبل قليل: سب الأصنام عند من يظن أو يعلم من حاله أنه سيسب الله، فيجب علينا الكف والامتناع عن سب آلهتهم وأصنامهم لئلا يسب الله تعالى. وحفر الآبار في طرق المسلمين هو أيضًا ممتنع، وإلقاء السم في أطعمته؛ قال: هذا مبيد حشري نريد طرد الحيوانات والحشرات والآفات فألقى السم في الفواكه والأطعمة ويغلب على الظن أنه سيأكل منه آدمي مسلم، فيمنع من ذلك لما سيترتب عليه من الفساد، فيمنع وإن كان في أصله مباحًا.
النوع الثاني من الذرائع الملحى شرعًا ولم يعتبره الشرع، ولذلك هو في كل المذاهب ملغى إجماعًا. قال: كزراعة العنب، أليس مصدر صناعة الخمر زراعة العنب؟ فلو قال قائل فلنمنع زراعة العنب سدًا للفساد؛ العنب يؤكل ويشرب عصيرًا مباحًا ويتخذ خمرًا حرامًا، فما كل زراعة للعنب يترتب عليها صناعة الخمر. فلو قال قائل: لا نحن نحتاط اليوم كثر الفساد واشتهرت صناعة الخمر، فلو منعنا أو لو كان أحدنا مسؤولًا أو صاحب قرار يصدر قرارًا في البلد بمنع زراعة العنب، وقال هذا أنا أعتبره حكمًا شرعيًا؛ فلو قيل له ما الدليل؟ قال: سدًا للذريعة. العنب زرع زمن التنزيل والوحي والشرع ينزل ولو كان ممنوعًا شرعًا لمنعت منه الشريعة في وقته. فلو قال: لكنه وسيلة إلى صنع الخمر؛ قلنا: كان في زمن التشريع أيضًا وسيلة لصنع الخمر ولم يمنع منه الشرع، فهذه الذريعة ملغاة شرعًا، ولهذا لم يأت أحد من فقهاء الإسلام إلى اليوم عبر أربعة عشر قرنًا فأفتى بتحريم العنب خشية أن يصنع منه الخمر، مع أنه وسيلة إليه ومظنونة لكنها في الأصل ليست كذلك، نعم هي محتملة، فهذا من الذرائع الباطلة شرعًا التي لا يجوز تطبيقها.
ومثله أيضًا الشركة في سكنى الدور خشية الزنا، لو قال إنسان هذه بناية فلو سكن فيها أكثر من عائلة أو أصناف وأجناس ورجال ونساء كان ذلك ذريعة إلى وقوع الفاحشة لربما الرجال على النساء وتسلط بعضهما فوقعت الفاحشة، إذا نمنع من الاشتراك في المباني في السكنى ونفرد كل أهل بيت وحدهم ولا نشرك بيتًا مع بيت في دار واحدة للسكنى خشية الوقوع في الزنا؛ هذه الذريعة توهم ممنوعة شرعًا، لأن لو كانت كذلك لمنع منها الشرع زمن التنزيل، وقد كانوا يشتركون في الدور أكثر من أهل بيت، فلو كان ممتنعًا لمنعت منه الشريعة. فهذه أمثلة لذرائع ملغاة شرعًا وغير معتبرة إجماعًا.
إذاً عندنا قسمان معتبر إجماعًا وغير معتبر إجماعًا، بقي القسم الثالث الذي يقع فيه اختلاف الفقهاء، الذي هو المختلف فيه، فمن نظر إلى كونه ذريعة يغلب على الظن وقوع الفساد بها منع، ومن رآه مقصودًا لذاته أباح. ضرب المصنف رحمه الله مثالًا ببيوع الآجال، جمع بيع والآجال جمع أجل، والمراد به البيع بثمن مؤجل، بيع التقسيط. البيع بثمن مؤجل وصورته أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يعود فيبيعها على البائع نفسه بثمن أقل منه حالًا أو بأجل أكثر من أجله أو دون أجله، والفقهاء لهم فيها مذهبان.
وهي في إحدى صورها بيع العينة، التي فُسرت بأن يشتري السلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها منه بأقل حالًا. هذا مما اختلف فيه الفقهاء في تجويزه أو منعه، وسبب ذلك النظر إلى تكييف هذا العقد، وما الذي يؤول إليه.
قال المانعون، ومنهم مذهب مالك وأحمد، والذي يقرره القرافي رحمه الله بناءً على مذهبه المالكي: المنع من بيوع الآجال وتحريمها، باعتبارها وسيلة إلى الربا؛ والربا حرام، فما كان وسيلة إلى الحرام سيكون حرامًا، فمنعوا منه. وسبب ذلك أن هذا الذي اشترى السيارة أو الدار، اشتراها بثمن مؤجل بمائة ألف، ثم يعود فيبيعها بثمانين ألفًا دفعةً في بيع حالٍ كاش. فاشترى مؤجلًا بمئة، فعاد وباعها بثمانين حالًا، فاستلم ثمانين، فكأنه اقترض ثمانين ألفًا ليردها مئة ألف؛ فهي ذريعة إلى الربا واحتيال عليه. والسلعة في النهاية أصبحت صورية شكلية؛ السيارة أو البيت أو العقار أو مبيعي الذي حصل عليه العقد لم يكن مقصودًا لذاته.
فتفاوتت الأنظار، فمن قائل: العقد صحيح؛ العقد الأول فيه بائع ومشتري وسلعة وثمن، مكتمل الأركان والشروط فهو عقد صحيح، والبيع الثاني الذي حصل، حصل مكتمل الأركان والشروط فهو بيع صحيح، فما المانع؟ نظروا إلى أنه بيع مقصود لذاته، اكتملت أركانه وشروطه فصح. والآخرون نظروا إلى أنه وسيلة وليس مقصودًا لذاته، ولما كان وسيلة إلى ما هو ربا في حقيقته منع منه؛ لأن السلعة ليست مقصودة لذاتها في ذلك البيع وذاك الشراء، فمنع منهم.
قال المصنف رحمه الله: كبيوع الآجال اعتبرنا نحن الذريعة فيها؛ يعني اعتبرنا كونه وسيلة إلى الربا. فلما اعتبروه وسيلة إلى الربا حكموا بمنعه؛ ليش اعتبرنا نحن الذريعة؟ قال: اعتبرنا التهمة في بيوع الآجال لكثرة قصد الناس لذلك، فعامة أو أكثر من يشتري بثمن مؤجل ويبيع بثمن أقل حالًا، يكون غرضه الحصول على المال مع فارق الثمنين في البيعين، ليحصل على المال حالًا في يده، وكثرة الوقوع مظنة للقصد، فعاملوه بذلك. قال: وخالف غيرنا يعني الشافعية، فجوزوا البيعة؛ لأنه عقدان صحيحان، كل منهما مكتمل الأركان والشروط.
قال رحمه الله: فحاصل القضية أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها خاصة بنا. هذه خلاصة المسألة في موقع دليل سد الذرائع بين المذاهب، لا أن تقول إنها من مفردات وخصائص مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل ستقول: هي عامة في جميع المذاهب، ومذهب مالك أكثر توسعًا في استعماله من غيره من المذاهب لا أنها خاصة بنا.
قال رحمه الله: واعلم أن الذريعة كما يجب سدها فيجب فتحها، ويكره ويندب ويباح. فإذًا يجب سدها، أو يجب فتحها، أو يكره، أو يندب، أو يباح بحسب ماذا؟ يقول الذريعة: قلنا ما معنى ذريعة؟ الوسيلة إلى الشيء. كما يجب سدها؛ متى يجب سدها؟ إذا كانت وسيلة إلى فساد يجب سدها. قال: كما يجب سدها يجب فتحها، متى يجب فتحها؟ ستكون الوسيلة واجبة متى؟ إذا كانت وسيلة إلى واجب يجب فتحها، ويندب، ويباح. متى يجب فتح الذريعة؟ إذا كانت سبيلًا إلى واجب يجب فتحها، متى يندب؟ إذا كان وسيلة إلى مندوب، متى يكره؟ إذا كان وسيلة إلى مكروه، وهكذا. إذًا الوسائل لها أحكام المقاصد، وهذه قاعدة أيضًا كلية وسيأتي إشارة المصنف إليها.
قال: واعلم أن الذريعة يعني الوسيلة إلى الشيء كما يجب سدها، فقلنا قاعدة سد الذرائع انتبه، تقابلها قاعدة بالعكس ونقول لها فتح الذرائع، وفتح الذرائع ممكن يكون واجب، ممكن يكون مستحب مندوب، ممكن يكون مباح؛ فكله يعتبر من فتح الذرائع. قال: فيجب ويكره ويندب ويباح. فإن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي للجمعة والحج.
وسيلة المحرم محرمة؛ السعي إلى الزنا والسعي إلى السرقة؛ الزنا وحده ذنب وكبيرة ومعصية، السعي إليه لارتكابه واتخاذ الخطوات وإن كانت مباحة، لكنها ستصبح حرامًا، بمعنى أن مرتكب المعصية -أجاركم الله- يبدأ تعداد الإثم والوزر في حقه ليس من لحظة الوقوع في المعصية، بل من السعي إليها، والأسباب التي يسلكها للوقوع في المعصية هو مأزور عليها. فإن رأيته راكبًا أو ذاهبًا أو ماشيًا هو مأزور على تلك المساعي، وإن كان المشي ذاته ليس حرامًا، لكن السعي أو الوسيلة إلى الحرام حرام؛ فالسعي إلى المعاصي، الجهود والطرقات، كل ما يبذل ويفعله المكلف في طريقه للوقوع في المعصية هو آثم به طالما نوى ذلك ابتداءً وسعى وعزم على الوقوع في الحرام فهو محاسب عليه.
ووسيلة الواجب واجبة، قال: كالسعي للجمعة؛ إقامة صلاة الجمعة واجبة، السعي إليها بمعنى المشي إلى المسجد أو ركوب السيارة للوصول إلى المسجد، أو الاحتياج إلى ركوب حافلة أو عبارة يقطع بها النهر ليصل إلى الجامع في القرية في الضفة الأخرى؛ أصبحت واجبة، وإن كانت في أصلها ليست واجبة على المكلف أن يركب عبارة أو سيارة أو يمشي مئات الأمتار، لكن أصبح واجبًا لتوقف الواجب وهو أداء صلاة الجمعة. الحج واجب، السعي إلى الحج وإتمام الإجراءات المتعلقة بتمكينه للحج تصبح واجبة في حقه إذا أصبح مستطيعًا إليه سبيلًا، وجب عليه، فإذا قصر فهو آثم؛ لأنه ترك شيئًا يوصله إلى الوجوب. ما حكم شراء الطيب الذي تتطيب به؟ الشراء أصله مباح، لكنه طالما نوى بهذا الطيب أن يطبق به سنة فيتطيب يوم جمعته، وفي خروجه إلى المسجد هو مأجور على شرائه الطيب، وإن كان يشتريه حبًا فيه واستمتاعًا برائحته، فيصبح مأجورًا عليه؛ لأنه سلك سبيلًا إلى مندوب ومستحب، فيكون السعي إليه والوسيلة أيضًا في حكمه.
قال رحمه الله: وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد؛ وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها، ووسائل؛ وهي الطرق المفضية إليها. موارد الأحكام على قسمين، إما مقاصد وإما وسائل، فمقصد الحكم هو المقصود لذاته: صلاة الجمعة، وأداء الحج، وصوم رمضان، وبر الوالدين، وكفالة اليتيم، والإحسان للجار، وصلة الرحم؛ هذه مقاصد. طيب والوسائل؟ كل شيء يكون سببًا لبرك بوالديك، ولصلة رحمك، والإحسان إلى جيرانك، أرأيت؟ فلو قلت الاتصال، أو إرسال الهدية، أو إدخال السرور، أو أي وجه يحصل به البر فهو وسيلة إليه، يحصل به صلة الرحم فهو وسيلة. إذًا الأحكام نوعان: مقصودة لذاتها، والأخرى وسيلة إلى تلك المقاصد. الفرق بينهما أن المقصودة لذاتها هي المتضمنة للمصالح والمفاسد التي جاءت بها الشريعة، أما الوسائل فهي الطرق الموصلة إليها.
وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل. حكمها الضمير يعود إلى الوسائل، حكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل. ولهذا قلنا القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد. غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في حكمها؛ هذا لا شك فيه، المقصد واجب إذا وسيلته واجبة، لكن الوجوب هنا درجتان، فدرجة وجوب المقصد أعلى درجة من وجوب الوسيلة.
غير أنها -يعني الوسائل- أخفض رتبة من المقاصد في حكمها؛ كلاهما الوسيلة والمقصد يكون مستحب أو كلاهما واجب، لكن وجوب المقصد أو استحباب المقصد أعلى درجة من وجوب الوسيلة واستحبابها. كذلك المحرم؛ الزنا والعياذ بالله، وقطع الطريق، والظلم، والبغي، وأكل مال الغير، وعقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، ونحوها من المحرمات محرمات بذاتها مقصودة، فما كان وسيلة إليها سيكون محرمًا كذلك، لكنه أخفض رتبة من المقاصد لأنه وسيلة إليه.
قال رحمه الله: فالوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط فمتوسطة. الوسيلة إلى أفضل المقاصد كالسعي إلى أداء الفرائض، كالسعي إلى صلاة الجمعة، كالسعي إلى صلاة الجماعة، كالسعي إلى بر الوالدين، كالسعي لأداء الحج، السعي إلى أفضل المقاصد معدود في أفضل الوسائل، وبالعكس الوسائل إلى أقبح المقاصد هي أقبح الوسائل، كالسعي لفعل المحرمات كالحرابة وقطع الطريق والزنا والسرقة والقتل والمخدرات والآثام والفواحش والعدوان على الحرمات، هذا من أقبح المقاصد، فوسيلته أيضًا من أقبح. والمتوسط في المقاصد تكون وسائله متوسطة، كالسعي إلى السنن فإنها مسنونة، والسعي إلى المكروه مكروه، والسعي للمباحات مباح، فهذه الثلاثة وسط بين أفضل المقاصد والوسائل وبين أقبح المقاصد والوسائل.
قال المصنف رحمه الله: وينبه على اعتبار الوسائل قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ [التوبة: 120]، فأثابهم الله تعالى على الظمأ والنصب وإن وإن لم يكونا من فعلهم. هل الظمأ: العطش، والنصب: وهو التعب؛ شيء أنت تفعله بنفسك فتعطش أو تتعب؟ كيف حصل الظمأ والنصب؟ بالمسير والسعي والخروج في الجهاد، فلما قطعوا المسافات وطال بهم المسير وكان الوقت صيفًا في غزوة تبوك، والرواحل قليلة أصابهم الظمأ والنصب، لاحظ حتى الفعل الذي لا ينسب إليهم تحصيله، قال الله: كُتب لهم به عمل صالح، من أين هذا؟ قال: لأنه أصبح وسيلة إلى أداء العمل الصالح الذي يحبه الله وهو الخروج للجهاد، فهذا يقول من الأدلة في الشريعة على اعتبار الوسائل، وعلى أنها تأخذ حكم المقاصد.
فأثابهم الله تعالى على الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم؛ لأنه ما حصل لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين وصون المسلمين. فالاستعداد وسيلة إلى الوسيلة وهي الجهاد، والجهاد وسيلة لإعزاز الدين ونصرته؛ إذًا المقصود الأكبر هو نصرة الدين، والجهاد وسيلة إليه، وخروجهم في الجهاد وما لحقهم به من التعب والظمأ والنصب كان وسيلة إلى الجهاد الذي هو وسيلة إلى إعزاز الدين، فانظر كيف جاءت الشريعة باعتبار وسيلة الوسيلة عملًا صالحًا كتب لهم به عمل صالح. ومثله أيضًا قوله تعالى كما تقدم: ﴿وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ [الأنعام: 108]، هذا من الأدلة على اعتبار الوسائل.
ومثله أيضًا قوله تعالى عن اليهود في سورة الأعراف: ﴿وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ﴾ [الأعراف: 163]، اليوم الذي يخرجون فيه الصيد يوم السبت تأتيهم حيتانهم شرعًا؛ وش يعني شرع؟ بادية ظاهرة قريبة التناول، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم؛ إذا ما خرجوا للصيد يوم السبت والله عز وجل حرم عليهم، فماذا فعلوا؟ نصبوا شراكهم يوم السبت ويأخذونها يوم الأحد، قالوا ما صدنا يوم السبت، ﴿كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ [الأعراف: 163]، فكانت حيلة، فعد هذا من قبائح فعلهم، هم ما اصطادوا يوم السبت ولكن جعلوا الشباك ونصبوها يوم السبت فتوسلوا بالمقصود المحرم في يومه المحرم، وإن كان وسيلة إلى الصيد، فإذا هم ما صادوا لكن اتخذوا الوسيلة فعوقبوا وذموا على الوسيلة وإن لم يصلوا إلى المقصد ذاته وهو الصيد.
قاعدة: كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة؛ فإنها تبع، والتابع يسقط بسقوط متبوعه. التابع تابع، فإذا بقي المتبوع ثابتًا ثبت التابع، وإذا سقط المتبوع سقط التابع. إذا سقط اعتبار المقصد شرعًا سقط اعتبار وسيلته؛ مثال: سقط وجوب الجمعة عليه لأنه مسافر، مسافر فلا تجب الجمعة عليه، فهل يجب عليه السعي إلى الجمعة؟ لا، السعي وسيلة، فلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة، أو سقط عنه وجوب الحج لعدم الاستطاعة لفقره أو لمرضه فلم يجب عليه الحج، هل يجب عليه السعي إلى الحج؟ الجواب لا، وهكذا.
وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في أمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إلى إزالة الشعر، فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه وإلا فهو مشكل. هذا موضع إشكال عند الفقهاء الذين يرون أن الأقرع والأصلع الذي لا شعر له إذا اعتمر أو حج، فإن من واجبات النسك حلق الرأس وهو لا شعر له، إما لأنه أقرع أو لأنه قد حلق قبل أداء النسك فلا شعر له، قالوا: يجب أمرار الموسى على رأسه وإن لم يكن له شعر. طيب على القاعدة إذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتباره الوسيلة، أصلًا ما في شعر، فلماذا يمر الموسى؟ قال: هذا موضع إشكال؛ هذا الإشكال هو على مذهب من يقول إن أمرار الموسى على الرأس واجب وإن لم يكن ثمة شعر، وأما الشافعي فلا يرى وجوب أمرار الموسى، قال: يسقط عنه أمرار الموسى لأن المقصد سقط فيسقط الوسيلة، فلا يحتاج إلى ذلك، قالوا: تمامًا كمثل من سقط عنه طهارة يده أو رجله المقطوعة؛ شخص مقطوع اليد أو الرجل، لو قلت إنه مقطوع اليد من فوق المرفق فهل يجب أن يغسل العضد؟ قال لا، ما يحتاج لأن موضع الفرض سقط، وكذلك في الرجل. قالوا: فكذلك شعر الرأس هو الواجب حلقه، فلما سقط وعدمت الوسيلة فلا حاجة إلى أمرار الموسى عليه. قال القرافي رحمه الله: خولفت هذه القاعدة في الحج في أمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه يعني أمرار الموسى وسيلة إلى إزالة الشعر، وعلى القاعدة إذا سقط اعتبار المقصد يجب أن يكون أمرار الموسى ساقطًا أيضًا، قال: فيحتاج إلى ما يدل على أنه مقصود في نفسه، إلا أن قلت لي إن أمرار الموسى مقصود لذاته.
قال: وإلا فهو مشكل. إذاً هذا الخلاف، فمن جعل إمرار الموسى مقصوداً في نفسه قال: يجب أن يمر الموسى ولو زال الشعر. ومن جعله وسيلة أسقطه؛ هذا هو وجه الخلاف بين الفقهاء. ومثله في المسائل من وُلد مختوناً، فهل يجب إجراء الموسى على حشفته وإن لم يحتج إلى ختان؟ الخلاف ذاته، من يعتبر إمرار الموسى على حشفة الذكر مقصوداً لذاته قال: يجب لو كان مختوناً. ومن قال: لا، المقصود هو إزالة القلفة فإنه لا يحتاج إلى ذلك لتحقق المقصود من غيره. والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: تنبيه، قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة. هذا تنبيه يفهم به ما سبق، لما قال رحمه الله إن وسيلة المحرم محرمة ووسيلة الواجب واجبة، فكان يكفي في تقريرها هناك أن تقول إن وسيلة الشيء تأخذ حكمه. فقال: ربما تردد عندنا في النظر أن الوسيلة الواحدة ستفضي إلى شيئين، أحدهما حرام ممنوع والثاني جائز مطلوب، السؤال: ستعطي الوسيلة حكم أي المقصدين؟ وسيلة واحدة إذا فعلتها سيترتب عليها أمران، أحدهما مطلوب شرعاً والثاني ممنوع شرعاً، وسيترتب الأثران معاً على تلك الوسيلة؛ هل ستعتبرها وسيلة مشروعة لأنها تفضي إلى مشروع، أو ممنوعة لأنها تفضي إلى ممنوع؟ ستنظر إلى أي الأمرين أرجح فتعطيه حكمه.
قال: ربما كانت وسيلة المحرم غير محرمة، كيف تكون غير محرمة؟ لأنها ستفضي إلى مصلحة راجحة. إذاً حتى تفهم هي عبارة عن وسيلة إلى شيء محرم وآخر غير محرم فيه مصلحة. متى كان الحرام راجحاً لم نعتبر تلك المصلحة، وقلنا وسيلة الحرام حرام. ومتى كانت المصلحة أرجح أصبحت هذه الوسيلة محققة لتلك المصلحة الراجحة ولم ألتفت إلى المحرم الذي أصبح مرجوحاً. وضرب لنا المصنف رحمه الله ثلاثة أمثلة.
نعم، كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي حُرِّم عليهم الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة. عند قتال وجهاد وقع بعض المسلمين أسرى في يد العدو الكافر وطالبوا بالفدية وأن يدفع لهم مال، المال الذي سيدفع سيكون عوناً لهم على مزيد من القوة على حرب المسلمين، صح؟ وإن لم يستعملوه في حربهم على المسلمين سيكون المال عوناً لهم على ما هم فيه من كفر بالله وجرم ومحرمات وكبائر هي في دينهم أو في شريعتهم أو في استحلالهم يعصون بها الله. فأنت مهما دفعت المال إليهم كان ذلك عوناً على شيء حرام، ومع ذلك فإن دفع المال لفك أسر المسلمين الذين بأيديهم مصلحة راجحة، فأصبحت الوسيلة هنا ليست ممنوعة بل مطلوبة شرعاً. قال: كالتوسل إلى فداء الأسرى بدفع المال إلى العدو الذي حُرِّم عليه الانتفاع به لكونهم مخاطبين بفروع الشريعة عندنا. على المسألة الخلافية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ وما قرره المصنف أنه نعم، إذا دفعوا المال إليهم سيعصى به الله عز وجل، لا تقل هم كفار ولا ذنب بعد الكفر، قال: هم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن لم تقل ذلك فقل المال المستعمل في حربهم على الإسلام هو حرام بكل الوجوه، هذا المثال الأول.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به. رجل والعياذ بالله يدفع إليه المال يأكله حراماً، مال لا حق له فيه وإنما أعطيناه عن غير طيب نفس، أخرجنا المال وأعطيناه فقط لنكفه عن الزنا بامرأة إذا عجز عن ذلك إلا به، يعني لو لم يُعطَ ذلك المال لأفضى إلى وقوعه في الحرام لأنه كذلك والعياذ بالله. فالأصل دفع المال سيعصي به الله ويقع به في الحرام، لكن المصلحة الراجحة وهو كفه عن المعصية وصون المرأة التي يمكن أن يُفعل بها فاحشة كانت مصلحة راجحة.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وكدفع المال للمحارب حتى لا يقتتل هو وصاحب المال. المحارب قاطع الطريق الذي تصدى للناس بسلاحه، فهدد بالسلاح ليأخذ المال، شرعاً ما يُعطى المال لأنه أخذ مال بغير حق، لكنك ستفتدي نفسك وتأمن من قتاله بدفع المال؛ فدفع المال هنا غدا مصلحة راجحة أو وسيلة إلى مصلحة راجحة وهو كف الاقتتال، فيعطى ويكون هذا مما غلبت فيه المصلحة على مفسدة دفع المال إليه. ومن هذا الباب في غير هذه الأمثلة ما يُعطى ولاة الجور وقطاع الطريق فقط للأمن على الأنفس والعرض والأموال، فإنك تدفع وأنت لا تقر بجواز ذلك، لا، لكنك تفتدي به لصون العرض أو المال أو النفس، فهذا مصلحة راجحة جعلت الوسيلة التي كانت محرمة في أصل أمرها مباحة، بل مطلوبة شرعاً.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: واشترط مالك فيه اليسار. في هذه الأمثلة وجواز دفع مال فيها اشترط الإمام مالك رحمه الله أن يكون المال المطلوب يسيراً، فإن كان كثيراً فالمذهب عنده فيه قولان. إذا كان مالاً يسيراً فيعطى لفداء أسرى المسلمين وللرجل الزاني حتى يكف عن فاحشته وللمحارب حتى يكف عن قتاله، فإذا كان المال كثيراً أصبح فيه قولان في المسألة. نعم.
قال رحمه الله: ومما يشنع على مالك رحمة الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له، وهو مهيع متسع ومسلك غير ممتنع. ومما يشنع على مالك؛ أتى بمسألة قد لا يبدو في السياق مناسبتها لما نحن فيه، والحديث عن الأدلة المختلف فيها، وقد ذكر سد الذرائع والمصلحة المرسلة والعوائد، لكنه لما قال قبل قليل ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وجد مناسبة أن يقال أيضاً: ومما يزعم أنه تفرد به الإمام مالك رحمه الله أن يروي الحديث وهو صحيح عنده ثم لا يعمل به؛ هل هذه جرأة على النص واعتداء عليه ورفض للسنة؟ حاشا، وإنما كان مالك رحمه الله إمام مذهب أهل السنة وراوي الحديث ومن يُرتحل إليه للفتوى وهو عالم بدينه رحمه الله، لكن يقول إذا كان هذا موطن إشكال فربما استشكل بعض الناس كيف يروي الإمام مالك رحمه الله حديثاً ثم يعمل بخلافه؛ فاعلم أن هذا ليس خاصاً بمذهب مالك أيضاً، فكل العلماء ربما ثبت عند أحدهم الدليل فلا يعمل به، ليش؟ بدليل أقوى، لمعارض راجح، العذر الذي ستقوله هناك ستقوله هنا، فهذا أيضاً مما لم يتفرد به مذهب الإمام مالك رحمه الله. نعم.
ومما يشنع على مالك رحمة الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له. المقصود ببيع الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، يعني عرفه ورواه وصح عنده، بل هو مما يرويه بسنده الذهبي: مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذه من أصح الأسانيد في الدنيا. الحديث صحيح والإمام مالك رحمه الله ما يجهله، ومع ذلك فإن مالكاً رحمه الله لا يرى انقطاع الخيار بالتفرق بالأبدان ولا يرى خيار المجلس أصلاً، بل خيار المجلس عنده التفرق بالأقوال، يعني إذا قال بعت وقال قبلت أو قال بعني فقال رضيت، إذا تقابيا وحصل الإيجاب والقبول فقد تم البيع، قال: هذا هو التفرق. حمله الجمهور على التفرق بالأبدان، وحمله الإمام مالك على التفرق بالأقوال، فإذا قال تفرق في المجلس أو ما تفرقا فقد وجب البيع. فبعض فقهاء المذاهب قالوا هذا مخالف، والإمام مالك رحمه الله يروي الحديث في موطئه وكان ينبغي عليه أن يعمل به.
فربما وقع من بعضهم سطوة في العبارة وشدة على موقف الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة تحديداً لوضوحها وشهرتها؛ لأنك كلما جئت إلى مسألة خلافية ووجدت فيها دليلاً أو حديثاً مروياً وجدت أحد الأئمة يخالفه، من أقرب الأعذار التي تلتمسها لأهل العلم تقول: لعله ما بلغه الحديث أو ما اطلع عليه، تقول: لا اطلع عليه وهو يرويه في الموطأ؛ فمبتدئ من صغار طلبة العلم يستبشعون ذلك ويستكبرون، قال: كيف يرد الإمام مالك رحمه الله حديثاً وقد وقف عليه وعلمه؟ إذاً لا عذر له. قال رحمه الله: ومما يشنع على مالك رحمة الله عليه مخالفته لحديث بيع الخيار مع روايته له وهو مهيع متسع ومسلك غير ممتنع. يقول: هذا طريق واضح واسع ومسلك سلك فيه العلماء قديماً وحديثاً، ما هو؟ ثبوت الدليل وصحته مع عدم العمل به، ليس رفضاً حاشا، وليس إعراضاً عن الدليل حاشاهم رحمه الله، وليس تقديماً للهوى ولا إعمالاً للرأي المجرد، حاشاهم رحمة الله عليهم.
نعم، قال رحمه الله: فلا يوجد عالم إلا وقد خالف من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدلة كثيرة، ولكن لمعارض راجح عليها عند مخالفها، وكذلك ترك مالك هذا الحديث لمعارض راجح وهو عمل أهل المدينة؛ فليس هذا باباً اخترعه ولا بدعاً ابتدعه. نعم، الإمام مالك كما يقول في شرحه حمل الحديث على أنه ما لم يتفرقا يعني بالألفاظ؛ الإيجاب والقبول. والجمهور حمله على التفرق بالأبدان. لماذا لم يحمل الإمام مالك الحديث على التفرق بالأبدان؟ قال: لأنه وجد عمل أهل المدينة على خلافه، مع أن ابن عمر رضي الله عنهما راوي الحديث كان يفسره بالتفرق بالأبدان، والإمام مالك رحمه الله يعرف ذلك، لكن تعارض عند الإمام مالك عمل صحابي مع عمل باقي الصحابة وأبناء الصحابة من أهل المدينة مما تتابع العمل عليه، فرأى هذا أقوى من هذا فرجحه فعمل به. نعم.
قال: فليس هذا باباً اخترعه ولا بدعاً ابتدعه، يعني ترك الدليل الصحيح الثابت لمعارض راجح عند من يخالفه. أحسن الله إليك، قال المصنف رحمه الله: ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط؛ ما عرض الحائط جهة الحائط أو جانب الحائط. إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه قاعدة عند الإمام الشافعي رحمه الله، وهي مضمون كلام الأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله، وكلهم قد صح عنه مثل هذه العبارة أو نحوها، وهي أيضاً مذهب الأئمة كلهم أسلاف هذه الأمة وعلماؤها الكبار؛ تقديس النص والوحي وتعظيم السنة والاحتياج إليها. قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو إذا صح الحديث فاضربوا بمذهبي عرض الحائط. السؤال: نضرب بمذهبه عرض الحائط لمجرد ثبوت مع عدم المعارض أو مع وجود المعارض؟ إن كان من غير معارض فهذا مذهب الأئمة جميعاً؛ متى وجدت كلامي يخالف النص فاترك كلامي وارمه في البحر وخذ بالدليل، إذا لم يكن ثمة ما يعارضه، وهذا باتفاق. لكن إن كنت وجدت كلامي يخالف الدليل لمعارض راجح فما يطلب الإمام الشافعي اطراح المذهب، بل ينظر في الدليل، لأنك لو تركته تركت أدلة أخرى سوى هذا الدليل، فأنت توازن عبارته رحمه الله.
نعم، ومن هذا الباب ما يروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي، أو فاضربوا بمذهبي عرض الحائط؛ فإن كان مراده مع عدم المعارض فهذا مذهب العلماء كافة وليس خاصاً به، وإن كان مع وجود المعارض فهو خلاف الإجماع، فليس هذا القول خاصاً بمذهبه كما ظنه بعضهم. ولذلك صنف التاج السبكي رحمه الله رسالة، التقي السبكي والده، صنف رسالة لطيفة رحمه الله سماها "معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي"، شرح فيه معنى العبارة وبيان أنها موقف أهل العلم كافة في هذا الباب. نقف على هذا الدليل. وثمة فائدة في قول المصنف رحمه الله في صدر التنبيه ينقل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع، وليس كذلك. وأجاب عن الثلاثة، وقال بعضهم بعض المالكية: انفرد مذهب مالك بخمسة أشياء، وذكروا هذه الثلاثة، وزادوا عليها مراعاة الخلاف والحكم بين حكمين. فأما الثلاثة فقد أجابك المصنف أنها ليست مما يستقل به مذهب الإمام مالك رحمه الله، بل هي في مذاهب الأئمة كافة رحمة الله عليهم جميعاً. وأما الأمران الآخران وهو مراعاة الخلاف والحكم بين حكمين، فهما مما انفرد بهما مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى حقيقةً.
ومعناهما باختصار كما يلي: مراعاة الخلاف معناه أن يعتبر المذهب المخالف في أثر الحكم في تقريره. مثال ذلك: السجود للسهو الزيادة في الصلاة عند الإمام مالك يكون بعد السلام. السجود للسهو الزيادة يكون بعد السلام من الصلاة، فيفترض أن من تعمد فسجد للسهو قبل السلام أن تبطل صلاته، وهذه رواية في مذهب مالك، لكن الرواية المشهورة عنده في المذهب عدم إبطال الصلاة؛ ليش؟ قال: مراعاة لخلاف الشافعي وأحمد، فإنهم في وجه عند مذهب أحمد يرون جواز سجود السهو في كل أنواعه قبل السلام، فمراعاة للخلاف لم يقولوا بإبطال الصلاة. ومثال آخر: من قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس التشهد وقام، فإن استتم قائماً، عند الإمام مالك حرم عليه الرجوع، فإذا رجع عمداً بطلت صلاته، لكنه في الرواية المشهورة لم يقولوا ببطلان صلاة من عاد بعدما استتم قائماً، مراعاة لخلاف أحمد في المسألة فإنه يجوز العودة مع الكراهة، تنظر كيف يراعي خلاف مذهب غيره وهذا مما استقل به مذهب الإمام مالك رحمه الله.
أما الأخير وهو الحكم بين حكمين، مثاله المسبوق في صلاته فيما يقضيه بعد سلام إمامه؛ أيفعل ما فاته من الصلاة خلف الإمام أداءً أو قضاءً؟ أدرك ركعتين في المغرب وبقيت ركعة؛ هل الركعة التي يصليها أداء أو قضاء؟ يعني يعتبرها الأولى التي فاتته فيجهر ويقرأ سورة بعد الفاتحة، أو يعتبرها أداء فهو قد صلى ركعتين فهذه الثالثة في حقه فيصليها سراً ويقرأ بالفاتحة فقط؟ خلاف بين الفقهاء في مسألة.
المسبوق في صلاته أو يسميه المالكية المدرك في صلاته، فهو عند أبي حنيفة قضاء في الأقوال والأفعال، فالمسبوق قاضٍ في صلاته في الأقوال والأفعال، وعند الإمام الشافعي أداء، يقول هو بأن في الأقوال والأفعال.
فمذهب الإمام مالك حكم بين الحكمين؛ قال قضاء في الأقوال أداء في الأفعال، فهو حكم بين الحكمين في المسألة. ومثله في كثير من المسائل التي يتوسط فيها المذهب بين قولين في المسألة كضمان الرهن وضمان العارية؛ فمنهم من يقول يضمن مطلقاً كما هو مذهب الشافعي، ومنهم من يقول لا يضمن العارية ولا يضمن الرهن مطلقاً كما هو مذهب أبي حنيفة. وعند الإمام مالك يضمن فيما يغاب عليه، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه؛ لانتفاء الظن في ذلك، وهذا مما يضرب به المثال أيضاً في الحكم بين حكمين. فتتمة فائدة فيما استقل به مذهب الإمام مالك رحمه الله تذكر هذه الأنواع.
نقف عند دليل الاستدلال الذي نشرع فيه درسنا القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم علماً نافعاً وعملاً صالحاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري