دخولتسجيل الدخول

54 تنقيح الفصول في علم الأصول الأربعاء 05 01 1444 بعد العشاء

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

هذا المجلس الذي نعاود فيه ما توقف خلال موسم الحج في هذا اليوم الأربعاء الخامس من شهر الله المحرم سنة أربع وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نشرع فيه في آخر أبواب الكتاب، وهو الباب العشرون في أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين. وقد ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الباب، وجمع فيه الأدلة التي اختلف فيها الأصوليون، وأضاف إليها جملة من القواعد والتنبيهات والمسائل المهمة. فالحق أن هذا الباب من أعظم أبواب الكتاب ومن أكثره أهمية، إذ لم يفرده بأحد الأدلة كما حصل في كثير من أبواب الكتاب استقلالًا، وإنما جمع فيه بإيجاز واختصار جملة من الأدلة التي يتوسع فيها الكلام عادة عند الأصوليين، فأوجزها واختصرها وجمعها في هذا الباب الذي سنعقد له ما تبقى من المجالس في إتمام هذا الكتاب، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله ولي التوفيق.

الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين وفيه فصلان في جميع أدلة المجتهدين. وقد تقدم كثير من الأدلة التي يستند إليها المجتهدون وخصوصًا الأدلة الكبرى؛ دليل الكتاب ودليل السنة ودليل الإجماع ودليل القياس. تقدم كل ذلك ولن يكرر في هذا الباب ما تقدم في أبواب سبقت، إنما يقصد رحمه الله كما قال الشوكاني في شرحه: المقصود من هذا الباب ذكر الأدلة المختلف فيها بين العلماء مع الاستدلال بطريق التلازم. فالأدلة التي يقصدها هي المختلف فيها، أو أن تقول الأدلة غير ما تقدم مما أفرد استقلالًا في الأبواب التي مضت. فقوله أدلة المجتهدين يقصد الأدلة التي يستدل بها المجتهدون في استنباط الأحكام، وهو أراد جمعها هنا على الحصر والاستقراء. وقال فيه فصلان؛ لأن العنوان اشتمل على شقين: الأول أدلة المجتهدين، والثاني تصرفات المكلفين.

أدلة المجتهدين فيها ما هو متفق عليه وما هو مختلف فيه، والآن تسديدها حصرًا بالاستقراء ما اتفق عليها وما اختلف. فإما الذي اتفق عليه فقد تقدم ذكره فيما سبق من الأبواب، فتجاوزه إلى الأدلة المختلف فيها؛ وفي هذا الباب شرع في تفصيلها وبيان موقف العلماء منها.

الفصل الأول في الأدلة، قال المؤلف رحمه الله: وهي على قسمين أدلة مشروعية وأدلة وقوعها. فالأدلة قسمان: أدلة المشروعية وأدلة الوقوع. فالأدلة هي أدلة الأحكام، فقوله أدلة مشروعيتها يعني مشروعية الأحكام، وأدلة وقوعها. سنقسمها من حيث التعامل معها وتصنيفها إلى أدلة مشروعية الأحكام وأدلة وقوعها.

ما الفرق؟ أدلة المشروعية منحصرة، لماذا منحصرة؟ لأنها متوقفة على الشرع، ولهذا نقول أدلة مشروعية الأحكام؛ فالذي أعطاها المشروعية هو الشرع، فما الذي جعل الكتاب دليلًا شرعيًا؟ الشرع، ومن الذي جعل الإجماع دليلًا شرعيًا والقياس؟ الشرع. هذه أدلة المشروعية، أما الوقوع فالمقصود بها بعد المشروعية؛ فدليل وقوع الحكم متوقف على وقوع سببه وحصول شرطه وانتفاء موانعه. فهذا القسم الذي لا انحصار له، أدلة الوقوع، يعني ما دليل وقوع حكم وجوب الصلاة؟ ما دليل وقوع حكم وجوب قطع يد السارق؟ تلك أدلة ستحتاج إلى أن تذكر دليل الوقوع وشرطه وتحقق سببه وانتفاء مانعه وهكذا في كل كامل وقوع، وقصده من هذا الفصل أدلة المشروعية بأنها هي المنحصرة، أما أدلة الوقوع فلا يحصرها عدد، كما قال المصنف، وهي ستعود أيضًا إلى استقراء مواقع الشريعة وأدلتها للبحث عن أدلة وقوع تلك الأحكام.

قال رحمه الله: فإما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد. تسعة عشر بالاستقراء، وكما قال غير واحد من الشراح كالشوشاوي في رفع النقاب أنها تعود إلى تسعة عشر باعتبار التفصيل، أما إجمالًا فهي ثلاثة أصناف؛ أدلة الأحكام ثلاثة أصناف إجمالًا: دليل نسميه أصلًا، ودليل هو معقول الأصل، ودليل نعتبره استصحابًا للحال. فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومع الأصل معناه ما يعقل من الأصل ويدخل فيه كل دلالات النص والقياس؛ بمعنى أنك لما تقول مفهوم الموافقة، هذا ليس دلالة النص بل معقول النص، وكذلك مفهوم المخالفة، وهكذا ستقول في درجات الدلالات؛ الاقتضاء والتلازم هي ليست من دلالة لفظ النص بل من معقول النص، يعني ما يعقل من لفظه ويستفاد من دلالته، وجعلوا أيضًا القياس معقولًا للنص من حيث إنه مبني على العلة، والمعنى الذي تضمنه النص فبني عليه الحكم لتعديته إلى الفرع. والنوع الثالث من الأدلة استصحاب الحال، وهو ما سيأتي أيضًا ذكره أنه إما استصحاب ثبوت الحكم أو استصحاب نفي الحكم، عندما يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى؛ فتسعة عشر باعتبار تفصيل هذه الأدلة، وسيسردها تباعًا.

قال رحمه الله: واما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد، فلنتكلم أولًا على أدلة مشروعيتها، فنقول: هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وإجماع أهل المدينة والقياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستصحاب والبراءة الأصلية والعوائد والاستقراء وسد الذرائع والاستدلال والاستحسان والأخذ بالأخف والعصمة وإجماع أهل الكوفة وإجماع العترة وإجماع الخلفاء الأربعة. فأما الخمسة الأولى فقد تقدم الكلام عليها؛ يقصد رحمه الله الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع أهل المدينة والقياس، وقد تقدم الكلام عليها تفصيلًا في أبواب سبقت، وهي محصورة من الباب السادس وفي الخامس كذلك والسابع عشر. وتقدم الكلام عنها، سيشرع الآن فيما بقي من السادس إلى التاسع عشر بدءًا من قوله وقول الصحابي، وسيأخذها واحدة واحدة بالتفصيل.

قال رحمه الله: وأما قول الصحابي فهو حجة عند مالك والشافعي في القول القديم مطلقًا لقوله عليه السلام: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». ومنهم من قال إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا، ومنهم من قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما حجة دون غيرهما، وقيل قول الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم حجة إذا اتفقوا. هذا أول الأدلة المختلف فيها بين الأصوليين؛ قول الصحابي، والمراد به ما ينسب إلى الصحابي رضي الله عنه من اجتهاده فيما يقوله قولًا أو يعمله عملًا أو يفتي به فتوى أو يحكم به. هذا اجتهاد وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

اجتهاد الصحابي رضي الله عنه الفقهي الذي يتعلق بفتواه أو بصنيع يصنعه في عمل يؤديه أو فتوى يفتي بها أو حكم يقضي به، هذا اجتهاد الصحابي، ومحصور الخلاف في تحرير المسألة أن يقال: هو القول الذي ينسب إلى الصحابي رضي الله عنه فيما لا مجال فيه للرأي والاجتهاد. الذي يكون فيه الأمر توقيفي فإنه خارج عن النزاع؛ قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد وإنما هو توقيفي كمثل الأخبار عن شيء من نعيم الجنة في تفسير آية مثلًا، أو حديث ذكر فيه وصفًا تفصيليًا لأمر غيبي، هذا لا اجتهاد فيه. وإذا وجدناه في المرويات منسوبًا إلى أحد الصحابة أنه فسر شيئًا من نعيم الجنة أو من عذاب النار أو من الغيب وأمر الآخرة، فقال به قولًا فإننا نقطع بأن هذا ليس من قوله الذي ينسب إليه اجتهادًا، والسبب أنه لا مجال فيه للاجتهاد، فهذا الذي نقول فيه إنه الموقوف الذي له حكم المرفوع، فهذا خارج عن محل مسألتنا. مسألتنا فيما يقوله الصحابي اجتهادًا، ولذلك أخرجوا من الخلاف مثلًا صفة صلاة الخوف التي ينسب إلى بعض الصحابة في صفة عدد ركعات ركوعها في ركعاتها المختلف في الروايات؛ فإذا نسب إلى علي رضي الله عنه صفة من صلوات أنه صلاها فإن هذا لا يقال هو مذهب اجتهادي، هذه عبادة، والعبادات توقيفية.

فكلامنا إذا في المسائل الاجتهادية التي لا مجال فيها للرأي، هذا قيد. والقيد الثاني: أن يكون هذا القول الاجتهادي المنسوب إلى الصحابي رضي الله عنه لم يكن بصفة الاشتهار والانتشار التي حصل عليها السكوت الضمني والموافقة الضمنية؛ لأنه لو اشتهر قول أحد الصحابة بينهم في مسألة اجتهادية ثم لم يظهر له مخالف، فإن هذا معدود في الإجماع السكوتي الذي تقدم ذكره. فالإجماع السكوتي في زمن الصحابة أو غيرهم رضي الله عنهم هو أن يقول بعض المجتهدين أو أحدهم قولًا ويشتهر ويعرف فلا ينكر ولا يخالفه أحد، فإن اشتهارًا مع عدم مخالفة بقية المجتهدين دلالة الموافقة عند من يقول إنه إجماع سكوتي محتج به؛ فأخرجنا هذا أيضًا.

فبقي ماذا؟ بقي قول الصحابي الذي لا مجال فيه للاجتهاد ووجد مأثورًا عنه ولم يكن معلومًا أنه اشتهر وعرف بين باقي الصحابة رضي الله عنهم. والقيد الثالث: ألا يكون له قول مخالف من صحابة آخر؛ فإنه لو وجدنا قولًا لصحابي في مسألة اجتهادية فخالفه اجتهاد غيره كما اختلف الصحابة في بيع أمهات الأولاد فأجازه بعضهم ومنعه آخرون، فليس الاحتجاج بقول أحدهم أولى من الاحتجاج بالقول المخالف له. فبقيت إذا صورة واحدة منحصرة في قول الصحابي الذي يكون مبنيًا على الاجتهاد لا التوقيف، وألا يشتهر حتى لا يكون من إجماع السكوت، وألا يكون له قول مخالف لغيره من الصحابة.

هذا مثل ماذا؟ هذا مثل كثير مما تجده في بعض كتب المرويات التي تروي آثار الصحابة رضي الله عنهم كالمحلى لابن حزم والمصنف لعبد الرزاق والمصنف لابن أبي شيبة وكثير من كتب الرواية التي تحكي بالسند المتصل إلى الصحابة رضي الله عنهم أقاويلهم الاجتهادية في مسائل غير توقيفية؛ فلا تجد في الباب إلا قولًا لأحد أو لاثنين منهم، ثم هي ليست من مظنة الاشتهار والانتشار. السؤال الآن: متى وجدنا في مسألة فقهية اجتهادية بحثنا فلم نجد دليلًا في الكتاب ولا في السنة ولا إجماع فيها، لكننا وجدنا فيها خلاف الأئمة الفقهاء، ثم وجدنا قولًا بواحد من الصحابة الفقهاء كعلي أو أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ابن مسعود أو غيرهم رضي الله عنهم جميعًا، وفتشنا فلم نجد لغيره من الصحابة رأيًا آخر في المسألة؛ فهل يعد قول الصحابي حجة؟ معنى حجة أن نستند إليه دليلًا فنكف عن الاجتهاد ونقول وجدنا فتوى لابن مسعود رضي الله عنه، وجدنا قولًا لعلي رضي الله عنه، وجدنا في المسألة أثرًا ينسب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فهل نقف عن الاجتهاد تمامًا كما لو أننا بحثنا فوجدنا حديثًا مرفوعًا؟ هذا معنى الاحتجاج بقول الصحابي؛ أن نعتبره دليلًا نبني عليه في استنباط الحكم. فإذا قيل لنا لماذا قلتم هذا يجوز؟ أو هذا صحيح وهذا باطل وهذا ممنوع؟ فنقول بأثر الصحابي فلان رضي الله عنه؛ فهل هذا يكفي لأن يكون دليلًا؟ هذه المسألة الخلافية.

قال المصنف رحمه الله: وأما قول الصحابي، وطوى القيود التي ذكرناها لأنها معلومة عند أهل العلم؛ إذا ما أطلق القول بالاحتجاج بقول الصحابي فإن هذا هو المراد بالمسألة، واما قول الصحابي يعني بقيده المعتبر بشروطه المقيدة، فهو حجة عند مالك والشافعي في القول القديم مطلقًا. هذا أول المذاهب الاحتجاج المطلق، ومعنى الاحتجاج مطلقًا بقول الصحابي يعني من غير أن نقيده بالخلفاء الأربعة ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقط ولا بالعشرة المبشرين؛ أي صحابي، وأيضًا نعني بقولنا مطلقًا أننا لا نشترط في قول الصحابي الذي نحتج به أن يكون مخالفًا للقياس كما سيأتي في القول التالي، ولا نشترط أيضًا أن يكون هذا بقيود آخر، فهو طالما ثبت أنه قول صحابي فهو حجة. نسب هذا القول إلى الإمام مالك وإلى المذهب القديم للشافعي، رحم الله الجميع. وفهمنا منه في المقابل أن القول المخالف له عدم الاحتجاج المنسوب إلى الحنفية والمنسوب إلى الشافعي في الجديد، والإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، المشتهرة منها والصحيحة في النسبة إليه كما ينسب إلى الإمام مالك والشافعي في القديم الاحتجاج بقول الصحابي، ولهذا عد من أصول أحمد رحمه الله الأخذ بقول الصحابي، فإنه إذا لم يجد دليلًا ركن إلى ما وجده من أقوال الصحابة رضي الله عنهم جميعًا.

إذا هذان مذهبان متقابلان الاحتجاج وعدم الاحتجاج. الأقوال الثلاثة الآتية في كلام المصنف تفصيل؛ منهم من قال إن خالف القياس فهو حجة، ما هو؟ قول الصحابي إن خالف القياس فهو حجة وإلا فلا. إذا وجدنا قول الصحابي في تلك المسألة الاجتهادية موافقًا للقياس لم نحتج به، وإن وجدناه مخالفًا للقياس قبلناه. وجه ذلك أن مخالفة الصحابي للقياس دلالة ضمنية على أنه توقيفي وأنه لم يقله باجتهاد؛ أما إن وافق القياس فاحتمال بناء قوله على الاجتهاد وارد. وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنفية الذي ينسب إلى أكثرهم في مسألة الاحتجاج بقول الصحابة أنه يحتج به إن خالف القياس وإلا فلا.

المذهب الثاني التفصيلي: أن قول الصحابة حجة إذا كان في قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما دون غيرهما؛ فيختص الاحتجاج بقول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهما وعن سائر الصحابة. القول الأخير: أن الاحتجاج بقول الأربعة الخلفاء، وليس المقصود اتفاقهم، لا بل المقصود آحادهم، يعني لو وجدنا قولًا عن.

لماذا انحصر الاحتجاج في الأربعة؟ لحديث: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ». فأشار عليه الصلاة والسلام إلى مشروعية ما يصدر عن الخلفاء من بعده رضي الله عنهم جميعًا. ولماذا خُص قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لمزيد العناية بهما والإشادة؛ وإن لم يُنص على قول مَن نُسب إليه هذا القول من أصوله، لكن على بعض الأدلة التي تُروى في الباب مثل: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر». أما القولان الأساس في المسألة فهما محل نظر ونقاش: هل الاحتجاج بقول الصحابة عند الأئمة الأربعة حجة أو لا؟

الذي قرره المصنف كما في كثير من كتب الأصول هو التفريق بين الأئمة الأربعة على قولين: الاحتجاج بقول الصحابي عند مالك والشافعي في (المشهور عن أحمد)، وعدم الاحتجاج بقول الصحابي وهو قول الشافعي في المذهب الجديد والرواية الأخرى عن أحمد. ومذهب الحنفية كما سمعتم حجة إن خالف القياس وإلا فلا. هذا أولًا. ثانيًا، في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة يحتاج إلى مزيد من التحرير؛ فإن الاحتجاج بقول الصحابي الذي نسبه المصنف رحمه الله إلى الإمام مالك هو الذي عليه جل المالكية، وهو الصحيح من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه كثير من المالكية. غير أن الإمام الباجي رحمه الله في «إحكام الفصول» قال: الظاهر من مذهب مالك أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يظهر وينتشر -لأن هذا هو القيد- ليس بحجة. وتفرد الباجي رحمه الله بنسبة هذا إلى مذهب الإمام مالك وهو يقول: وهو الظاهر من مذهب مالك. والصحيح ما نسبه الكافة عن الإمام مالك كما قرره القرافي هنا أنه حجة.

التنبيه الثاني: المنسوب إلى الإمام الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بقول الصحابة في المذهب الجديد والاحتجاج به في المذهب القديم. التفريق هذا جرى عليه كثير من متأخري فقهاء الشافعية وأصولييهم، وعليه جرى تنبيه بعض المحققين أن هذا لا يصح إطلاقه في الحديث عن نسبة القول إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولابن القيم رحمه الله تعالى تحرير نفيس في «إعلام الموقعين» لتفنيد نسبة عدم الاحتجاج بقول الصحابة للإمام الشافعي، وأنه لا يُحفظ له حرف واحد يدل على عدم الاحتجاج بقول الصحابة، وأن غاية ما تعلق به المتأخرون من الشافعية من نسبة القول بعدم الاحتجاج بقول الصحابة إلى الإمام الشافعي إنما هو بناء على ما وجدوه للشافعي في بعض مواضع من كتاب «الأم» يحكي أقوالًا للصحابة رضي الله عنهم ثم يخالفهم، والاستناد إلى هذا ضعيف؛ لأنه قد يكون خالفها لأدلة أخرى هي أقوى عنده، فليس هذا دليلًا على أنه لا يحتج بقولهم.

تمامًا كما مَن قال إن القراءة الشاذة ليست حجة بناءً على أنه وقف على قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتالية، ثم هو لا يقول بالتتابع. عدم القول بهذا الدليل ليس معناه اطراح الدليل بل ربما كان لرجحان دليل آخر أقوى منه، وهكذا. فهذا غاية ما استند إليه المتأخرون من الشافعية في نسبة هذا القول إلى الإمام الشافعي. بل للشافعي رحمه الله نصوص في «الرسالة» وفي كتاب «الأم» صريحة في الاحتجاج بقول الصحابة. ولهذا فإن ابن الملقن في «كشف المحتاج» وهو يشرح منهاج البيضاوي، نبّه إلى أن ظاهر قول الشافعي في مواضع من «الأم» تدل على أن قول الصحابي حجة، قال: إذًا هو ليس مذهبًا قديمًا صرفًا، لو كان مذهبًا قديمًا لما وجدته في «الرسالة» ولما وجدته في «الأم»، وهو مما قرر فيه مذهبه الجديد في مصر بعد انتقاله إليها رحمه الله.

ثم ساق مواضع لذلك، منها قول الإمام الشافعي مثلًا في «الرسالة» وهو يتكلم رحمه الله تعالى عن الموقف من اختلاف الصحابة، يقول الشافعي وطريقته السؤال والجواب في «الرسالة» كما تعلمون: قال مناظره: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ يعني عند اختلاف قول الصحابة. قال: قلت إلى اتباع قول واحد إذا لم أجد كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ولا شيئًا في معناه يحكم له وبحكمه، أو وجد معه قياس. فهذا صريح من كلامه رحمه الله أنه يذهب إلى قول الواحد من الصحابة إذا لم يجد دليلًا آخر سواه كما ذكر رحمه الله تعالى. أما في «الأم» فقد ساق ابن الملقن جملة من المواضع، قال رحمه الله تعالى وهاك مواضع منها، قال في كتاب «الحكم في قتال المشركين»: وكل من يحبس نفسه بالترهب تركنا قتله -يعني في الجهاد- اتباعًا لأبي بكر رضي الله عنه. قال: وإنما قلنا هذا اتباعًا لا قياس، اتباعًا لأيش؟ لقول صحابي، فاعتبره دليلًا وقف عنده واحتج به.

وقال في «اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى» في باب الغصب: إن عثمان رضي الله عنه قضى فيما إذا شُرط البراءة من العيوب في الحيوان يبرأ. قال: وهذا الذي نذهب إليه، وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدًا. وقال أيضًا في «إحرام المحرم» وإذا أصاب الرجل بمكة حمامًا من حمامها فعليه شاة اتباعًا لعمر وعثمان وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم جميعًا. وقال في «عتق أمهات الأولاد» وهو أيضًا يتكلم رحمه الله تعالى عن المسألة قال: ولا يجوز كما قلنا فيها -يعني في أم الولد- وهو تقليد لعمر بن الخطاب. وقال نصًا في «البويطي» أيضًا ما يدل على أنه حجة، فقال: أيحل تفسير متشابه إلا بسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خبر من أصحابه؟ وقال: عدا هذا أو أحد من أصحابه أو إجماع العلماء. فأنت ترى أنه ينص على أن قول الواحد منهم حجة يكتفي بها رحمه الله تعالى عليه.

فهذا من المواضع التي تُساق للتأكيد على أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله الاحتجاج بقول الصحابي. إذا تقرر صحة الاحتجاج بقول الصحابي مذهبًا للإمام مالك رحمه الله، وهو الصحيح أيضًا الذي عليه مذهب الإمام الشافعي في القديم والجديد، وأما مَن نسب إليه العدول عن هذا القول في المذهب الجديد وهم عامة الشافعية وكثير من الأصوليين الكبار منهم بلا استثناء، كأكثر الشافعية الغزالي والرازي والآمدي ومَن وافقهم كابن الحاجب يقررون عدم الاحتجاج بقول الصحابي، وأنه الصحيح الراجح والمنسوب إلى الإمام الشافعي في الجديد، كونه ترجيحًا لهم هذا يعنيهم، لكن نسبة هذا للإمام الشافعي رحمه الله فلا تصح. فإذاً هذا الصحيح عن الشافعي، وهو مذهب مالك كما تقدم، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد.

وأما أئمة المذهب الحنفي فليس لهم فيه نص صحيح عن أئمتهم أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله جميعًا، وإنما فيه اجتهاد للمتأخرين منهم بدءًا من الرازي والجصاص والبزدوي فمَن بعدهم، وهم يرجحون أنه حجة إن خالف القياس وإلا فلا. فمال ابن القيم رحمه الله إلى تصحيح القول باحتجاج الأئمة الأربعة بقول الصحابة، وسرد ذلك نحوًا من أربعين وجهًا ينتصر فيه بأن قول الصحابة رضي الله عنهم في تلك المسائل التي قيدنا قيودها؛ المسائل الدينية التي لا نص فيها التي لم يجتهد فيها قول أحدهم ولا يُعرف له مخالف، التي لا يُعرف فيها مخالف لغيره من الصحابة، أنها حجة في الصحيح من مذهب الأربعة رحمهم الله عليهم جميعًا. وهذا هو الأقرب إلى منهاجهم جميعًا رحمهم الله في تعظيم الآثار والرواية وما قَرُب من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن نظرت إلى الجانب الآخر في مسائل فقهية وهي اجتهاد الصحابة في هذه القضايا الفقهية الخلافية، فنحن بين أمرين: بين أن نعتبر قولهم حجة نأخذ به ونستند إليه ونبني عليه الحكم باعتباره دليلًا، فإن لم نعتبره حجة فما المسلك الآخر؟ يعني إن لم نعتبر قول الصحابة حجة فوجدناه في المسألة فقلنا ليس بحجة، إذًا ماذا سيفعل؟ سيجتهد إذا كانه لا دليل عنده، سيبحث ويجتهد، يجتهد بناءً على القواعد والنظر في الأدلة والبحث فيها، فلن يجد نصًا فسيعمد إلى قياس، سيعمد إلى محاولة إلحاقها بشيء من القواعد العامة وتكييف المسألة. إذًا كان الأمر سيؤول إلى النظر والاجتهاد، فهل سيكون اجتهاد أحد في الأمة أقرب إلى الصواب وأدل إلى التوفيق من اجتهاد صحابة عايشوا التنزيل وعاصروا الوحي وتشربوا منهاج الشريعة وحققوا مقاصدها؟ ولهم شهادة بالسداد والتوفيق في نصوص الشريعة في غير ما موضع.

عدنا لهذا مثالًا في بعض الدروس السابقة، كاجتهاد ابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة المُفَوَّضة، وكاجتهاد بعض الصحابة في غيرها من المسائل، كاجتهاد سعد بن معاذ في تحكيم رسول الله عليه الصلاة والسلام إياه في بني قريظة، فيقول عليه الصلاة والسلام: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع طباق. فاجتهاد البشر محفوف بالتوفيق والسداد ونور الوحي، فيخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو نزل وحي لما فارق اجتهاد سعد. موافقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يتكلم فيها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل الوحي موافقًا لقول عمر في مواضع عدة، وكاجتهاد ابن مسعود في مسألة المُفَوَّضة فيقوم حمل بن مالك فيقول: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بنحو ما قضيت. هذه قضايا وأمثالها متعدد كثير يفيد أنهم أوتوا من التوفيق والسداد وإصابة الحق في الاجتهاد ما يجعل الأخذ بقولهم أقرب إلى اجتهاد آحاد المجتهدين لأنفسهم. فإن كان ولا بد من اجتهاد، فاجتهاد مَن يُظن في اجتهاده التوفيق والسداد وإصابة الحق أولى.

وإذا بنيتها أيضًا على النظر في أسباب التوفيق للاجتهاد وإصابة الحق فإنها مبنية على ركنين: الأول باطني والثاني ظاهر. الظاهر العلم بالأدلة وأدوات الاجتهاد والإحاطة بلغة العرب وإدراك نصوص الشريعة ومعرفة مقاصدها إلى آخره، ولا يُظن أن أحدًا يفوق الصحابة رضي الله عنهم في هذا الباب. والركن الآخر هو تزكية النفس وتقوى الله عز وجل التي يرزق صاحبها الإلهام والتوفيق والسداد، ولا يُظن أن أحدًا في الأمة يبلغ مبلغهم فيما قد بلغوه بما شهد الله لهم بالرضوان وحط رحالهم في الجنة رضي الله عنهم. فإذاً مَرَدّ هذا إلى النظر بإنصاف؛ ليُقال أن قول الصحابة فيما هذا شأنه من هذا النوع من المسائل أحرى بأن يكون قولهم حجة، وهو الذي يصح عن الأئمة الأربعة، خصوصًا وأن نسبة القول إلى الشافعي كما سمعت، وإلى أبي حنيفة رحمه الله أيضًا، ليس فيه نص صحيح مأثور عنه، فمَرَدّ ذلك إلى ما يُعرف من شأنهم وما يُبنى على قواعد مذهبهم.

قال رحمه الله في الاستدلال للاحتجاج بقول الصحابي لقوله صلى الله عليه وسلم: «النجوم بأيها اقتديتم اهتديتم»، هذا يعني أضعف أدلة الاحتجاج بقول الصحابة، وهو المتداول المنتشر المستعمل كثيرًا في كتب الأصول. والحديث كما يقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا إسناد لا تقوم به حجة. وفي رواية جابر رضي الله عنه كما ذكر في «جامع بيان العلم»، ويروى أيضًا عن غيره من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وعمر وابنه عبدالله رضي الله عنهم، كل طرقه معلولة، وعامة أهل العلم على رده وتضعيفه وعدم الاحتجاج به. قال ابن حزم رحمه الله: باطل مكذوب. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يصح هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث ضعيف. وقال ابن القيم: لا يصح من طرقه شيء. فعامة أهل العلم على رفض الحديث وعدم الاحتجاج به، فاقتصار الاستدلال على حجية قول الصحابة على هذا الحديث هو نوع من تضعيف الاستدلال، بل أدلتهم عامة كثيرة وبعضها ما أوردتُ لكم ذكره قبل قليل. قال رحمه الله: منهم مَن قال كذا وكذا، الأدلة أقواله التي ذكرها تباعًا في هذا الباب في مسألة بيان موقف الأصوليين من قول الصحابي، وعليه اقتصر المصنف في إيجاز الخلاف في هذا الدليل والله أعلم.

أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المصلحة المرسلة والمصالح بالإضافة إلى شهادة الشرع لها بالاعتبار على ثلاثة أقسام: أولًا، ما شهد الشرع باعتباره وهو القياس الذي تقدم. ثانيًا، ما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو المنع من زراعة العنب لئلا يُعصر منه الخمر. ثالثًا، ما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا بإلغاء وهو المصلحة المرسلة. هذا من أشهر الأدلة التي يتداولها الأصوليون في الأدلة المختلف فيها؛ الاستدلال بالمصلحة المرسلة. هذا الدليل يتكون من لفظين: أحدهما المصلحة، والثاني المرسلة. أما المصلحة فقد تقدم تعريفها في كلام المصنف رحمه الله في الباب الأول، وذكر هناك ما المراد بها وما تعريفها وموقف العلماء من الحديث عنها. المصلحة المراد بها المنفعة التي يُراد من الشريعة بل من الشرائع تحقيقها للعباد في الدارين؛ في الدنيا وفي الآخرة وفي العاجل والآجل. وهي حكمة جليلة ومقصد جليل عليه قامت الشرائع وبه أُنزلت الكتب وأُرسلت الرسل عليهم السلام؛ تحقيق المصالح ودرء المفاسد. فالمصلحة هي ما فيه منفعة تعود إلى الخلق في دنياهم وأخراهم.

اللفظ الثاني في هذا الدليل هو المرسلة، وهو اسم مفعول من أرسل يُرسل فهو مُرسَل، من الإرسال وهو الإطلاق من القيد، كل شيء إن أُطلق فهو مُرسَل، والمقصود هنا الإرسال يعني الإطلاق من قيد الشرع؛ فإن الشرع في موقفه من المصالح التي تتوقف عليها مصالح الخلق الشريعة لها ثلاثة مواقف من كل مصلحة يتعامل معها الخلق في دنياهم: فإما أن يُقرها الشرع ويقبلها، وإما أن يرفضها ويمنعها، وإما أن يسكت عنها، فما أقره الشرع واعتبره فهي مصلحة.

وما رفضه الشرع وألغاه وأهمله، فهي مصلحة ملغاة أو مهملة. وبقي النوع الثالث: ما سكت عنه الشرع فلم يقره ولم يمنعه، إنما سكت عنه، فهذا هو المقصود بالمصلحة المرسلة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء.

أما المصالح المعتبرة فهي كل المعاني والعلل والحكم التي تستعمل في باب القياس. فحرم الشرع الخمر لعلة الإسكار، فالمصلحة من تحريم الخمر حفظ عقولنا من التلف والضياع والهلاك. وحرم الشرع القتل وأوجب القصاص حفظاً للنفوس وعصمة للدماء، هذه مصالح معتبرة، وأمر الشرع بقتل القاتل مع أن فيه إزهاقاً للنفس لتحقيق مصلحة وهي الردع والزجر، قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ [البقرة: 179]، فهذه مصالح معتبرة شرعاً، وهذا لا كلام لنا فيه. قال رحمه الله: وهو القياس الذي تقدم ما شهد الشرع باعتباره.

المصالح الملغاة التي لم يلتفت إليها الشرع، قال الله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [البقرة: 219]، للناس منافع في الخمر والميسر فيها منافع، منافع بيع وشراء، منافع مادية، منافع جزئية، الشرع قال ومنافع للناس، ثم نزل تحريم الخمر تحريماً قاطعاً بعد ذاك التدرج في التشريع. لما حرم الشرع الخمر والميسر مع وجود منافع للناس فيها، دل على أن تلك المنافع ملغاة غير معتبرة، لا تقل لكن فيها ربح، لا تقل لكن فيها قيام للاقتصاد، لا تقل فيها منفعة لأهل البلد والتجار والمزارعين، تلك مصالح ملغاة لا اعتبار بها. قال: وما شهد الشرع بعدم اعتباره نحو منفعة شرب الخمر ومنفعة الميسر كما قدم، ونحو المنع من زراعة العنب لئلا يعصر منه الخمر. لو قال قائل: سنتخذ قراراً نمنع فيه زراعة العنب في البلد، فقيل: لم؟ قال: لأنه يصنع منه الخمر، فنحن نمنع زراعته لئلا يصنع الخمر، نقول يا عزيزي: زرع العنب في زمن التشريع ولم يمنع مع وجود هذا الذي تظنه مصلحة، فلو كان مصلحة لمنع الشرع منه في ذاك الوقت، لكن الشرع لم يعتبره، فإذا جئت الآن ستدعي أنها مصلحة لم يعتبرها الشرع فإننا لا نعتبرها الآن.

القسم الثالث: ما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا إلغاء، قال وهو مصلحة مرسلة. لما اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في خلافة الخلفاء الأربعة، وبدأت تترتب أمور وتتخذ الدولة الإسلامية والحياة في المجتمع المسلم أنماطاً من الترتيبات والتنظيمات الإدارية، وبدأ هناك نوع جديد من الحياة وأنماطها تظهر في المجتمعات ما كانت موجودة، كان الصحابة رضي الله عنهم ينظرون إلى بعض الاعتبارات هل هذا يمكن أو لا يمكن؟ فوقفوا مواقف كما تعلمون، فمثلاً في مسألة جمع المصحف؛ جمع القرآن في مصحف واحد هل يصح أو لا يصح؟ فنظروا فإذا هو ليس معمولاً به زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموعاً متفرقاً، هل نجمعه؟ اختلفوا أيضاً في بعض المسائل، مسألة بعض الدواوين التي أنشأها عمر رضي الله عنه؛ أنشأ ديواناً للجهاد، أنشأ ديواناً للبريد، أنشأ ترتيبات في أمور الحياة لم تكن موجودة آنذاك، وبدأ رضي الله عنه كما أنشأ مثلاً مقراً للسجن، فهل يبنى على هذا مصلحة فيها شيء يتطلب لبناء الحكم عليه؟ نظر الصحابة فإذا بتلك الأمور كالسجن وكتابة المصحف وهدم بعض الأوقاف جوار المسجد النبوي لتوسعة المسجد وضمها إلى أرضه، هذه بناها الصحابة على النظر إلى ما يحقق مصلحة، هذه المصلحة مسكوت عنها في الشرع لم يقرها ولم يمنعها؛ اتخاذ دار يسجن فيه العصاة والمجرمون ويعزرون فيه ويحبسون، جمع المصحف بعدما استحر القتل بين الصحابة رضي الله عنهم وقرائهم في معركة اليمامة تحديداً زمن أمير المؤمنين أبي بكر رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لما توسعت الفتوحات في الجمع الثاني زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، كانت مصالح ينظرون فيها إلى تحقيق شيء معتبر لكن لم يأمر به ولم ينه عنه، فنظروا إلى تلك الاجتهادات. قال المصنف رحمه الله: وما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا إلغاء وهو المصلحة المرسلة.

نظر الأصوليون والفقهاء في هذا الدليل: هل يصح إذا وجدنا موقفاً في الحياة يحتاج إلى حكم هل نبنيه على مجرد أن نجد مصلحة تتحقق من هذا الأمر فنفتي بجوازه، أو مضرة تترتب عليه فنفتي بمنعه، وليس عندنا فيه آية ولا حديث ولا إجماع ولا قياس ولا اجتهاد صحابة رضي الله عنهم، سنبنيه؟ فإذا قيل لنا ما الدليل على أنكم فعلتم كذا؟ قلنا المصلحة، تحقيق المصلحة للأمة للمجتمع. ما الدليل على أنك فعلت هذا؟ أنا لن آتي لك بآية أو حديث على أن هدم دار لصاحبها من أجل توسعة طريق فيه منفعة عامة للمسلمين أو لتوسيعه لضمه إلى مسجد يصلي فيه أهل البلد، لن أجد آية أو حديثاً يقول اهدموا البيوت إذا احتجتم إلى توسعة المساجد، ولن أجد حديثاً والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، فهذه مصالح هل يصح بناء الأحكام على المصالح الشرعية المرسلة؟ يعني الشرعية من أصل الجنس، أن الشرع لا يمنع منها، لكن ليس عندنا دليل جزئي على هذه المسألة بعينها، هذه مصالح مرسلة بمعنى مطلقة غير مقيدة، الشرع لم يقيدها بموافقة ولا معارضة. فهل يعتبر هذا دليلاً؟ إن قلنا نعم إذاً فأي شيء في الحياة نحتاج فيه إلى اتخاذ قرار سنبنيه على ما يحقق المصلحة، فلو خالفنا مخالف قال: ما دليلكم على ما صنعتم؟ قلنا له: تحقيق المصلحة التي ستعود إلى الجميع. هذا الدليل محل جدل بين الأصوليين؛ هل يستقل دليلاً تبنى عليه الأحكام، أم هو اتباع للهوى وتنزيل للدين على أهواء بشر وأن ما نحتاجه سنقول هذا من شريعة الله، وما لا نحتاجه نقول لا هذا ليس من شريعة الإسلام؟ هل هو كذلك أم هو مقيد بقيود؟ يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى طرف من خلاف الأصوليين في المسألة.

نعم أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وما لم يشهد الشرع له باعتبار ولا إلغاء وهو المصلحة المرسلة، وهي عند مالك رحمة الله عليه حجة. واقتصر على هذا، وعمت كتب الأصول تقصر القول بالاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى المالكية وإلى الإمام مالك رحمه الله، بل يكاد يعد في كل الأصول أن هذا من مفردات المالكية الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وسيأتي تنبيه المصنف عليه بعد قليل، قال هي عند مالك رحمة الله عليه حجة، وهو أيضاً حجة عند الحنابلة، مذهب أحمد الاحتجاج أيضاً بالمصالح المرسلة. أما باقي المذاهب كالشافعية والحنفية فيؤثر عنهم عدم الاحتجاج بها والتصريح بعدم صحة بناء الأحكام على هذا النوع من المصالح ويعتبرونه كما قلت لكم استناداً إلى ما لا يثبت بمثله حكم ينسب إلى الشريعة.

قال رحمه الله: وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر. قبل أن نأخذ قول الغزالي، لهذا القول المنسوب إلى الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصالح المرسلة، وهو كما علمت وما فهمت أيضاً من ضرب المثال، فإن المقصود به تلك الأحكام والمسائل التي تحتاج فيها الأمة إلى حكم شرعي بالجواز أو بعدم الجواز أو بالإقرار أو بالمنع بناءً على دليل ولا نجد في المسألة دليلاً، لكنه يتوقف عليه تحقيق مصلحة أو دفع مفسدة، مصلحة لمن؟ مصلحة عامة، ليست مصلحة لصاحب البيت ولا للمفتي أو للحاكم ولا مصلحة خاصة، بل للأمة إذا كانت المسألة متعلقة بالأمة أو لأهل البلد إذا كانت المسألة متعلقة بأهل البلد وهكذا، فالمصلحة أن تكون عامة لا أن تكون خاصة. فهل بناء الحكم على المصلحة المرسلة يعتبر دليلاً شرعياً بأن يكتفي به الفقيه؟ قال هي حجة عند مالك رحمه الله تعالى. والمنسوب إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا القول بهذا الدليل مقيد كما يذكره كثير من الأصوليين بالاحتجاج بالمصلحة المرسلة إذا كان هذا مقيداً بقيدين مهمين: أحدهما أن يشهد للشرع أصل كلي، يعني أن يكون هناك شيء موافق لما عهد من الشارع في مثله وإن لم نجد دليلاً يخصه، لكن كما يقول الشاطبي أن يكون فيه ملائمة لقصد الشارع. وأضاف الشاطبي قيداً آخر: ألا يكون ذلك في الأمور التعبدية، لأن العبادات توقيفية فلا تبنى على المصالح بل على مقتضى النص ومورده لا يتجاوزه. هذا التقييد لمذهب الإمام مالك في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة وإن لم يصرح به كثير من المالكية، إلا أن في تعريفهم للمناسب المرسل أو المصلحة المرسلة واشتراطهم فيه ألا يصادم نصاً شرعياً يقرر ذلك؛ فإن لم يقيدوه فإن تعريفهم للمصلحة المرسلة يقيد ألا يكون مصادماً لنص شرعي.

إذا تبين هذا في تقييد مذهب الإمام مالك رحمه الله في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة أن يكون ملائماً لمقصود الشارع، وكما قال الشاطبي أن يكون في الأمور غير الأمور التعبدية؛ إذا ثبت هذا خرجنا بنتيجتين مهمتين: إحداهما أن ما ينسب إلى الإمام مالك رحمه الله في بعض كتب الأصول عند الشافعية خاصة من مطلق الاحتجاج بالمصالح المرسلة إلى حد الإفراط غير صحيح، كما قال الجويني في البرهان أن يصل إلى دون اعتبار الشيء من شواهد الشريعة محضاً مع مجرد ظن المصلحة، فليس هذا مذهب مالك رحمه الله ولا يقول به. النتيجة الأخرى المهمة أن العمل والاحتجاج بالمصلحة المرسلة على هذا النحو أن تكون ملائمة لمقصود الشارع أو شهد الشارع لها في الجملة بجنسها لا ينفرد به مذهب مالك، وهذا الذي جعل الإمام القرافي هنا كما سيأتي بعد قليل، وذكره أيضاً في شرحه وذكره في نفائس الأصول، والإمام ابن دقيقة العيد كذلك وعدد من الأصوليين كالبغدادي والصفي الهندي يصرحون بأن هذا الذي عليه المذهب عند الإمام مالك هو الذي عليه عمل المذاهب كلها. ومن تصفح كلام الأصول من مختلف المذاهب في أنواع المرسل في باب، يجدهم يحتجون بالمرسل الملائم، الملائم هو الموافق لمقصود الشارع وهذا المراد هنا، بل هذا الذي صرح به الإمام بأن مذهب الشافعي ومعظم الحنفية الاحتجاج بالمصالح المرسلة بشرط قربها من معاني الأصول الثابتة، إيش يعني قربها من معاني الأصول الثابتة؟ هو نفسه تحرير مذهب الإمام مالك رحمه الله، وفي كل من المذاهب الثلاثة غير المالكية عند الحنفية والشافعية والحنابلة تصريح جلي بذلك، سوى جملة من الفروع التي لا مبنى لها سوى الاستصلاح كما يسمونه أو العمل بالمصالح المرسلة، وعندئذ يصح أن نقول إن الاحتجاج بالمصالح المرسلة ليس حصراً على مذهب الإمام مالك، وسينبه القرافي رحمه الله إلى ذلك في عقب هذا الدليل.

وقال أيضاً القرافي رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن هذا الدليل في كتاب نفائس الأصول، قال: يحكى أن المصالح المرسلة من خصائص مذهب مالك وليس كذلك، بل اشتركت فيها جميع المذاهب، فإنهم يعللون ويفرقون في صور النقوض وغيرها، ولا يطالبون أنفسهم بأصل يشهد للفارق بالاعتبار بل يعتمدون على مجرد المصلحة. قال ثم إن الشافعية يدعون أنهم أبعد الناس عن العمل بالمصلحة المرسلة، قال وهم قد أخذوا منها بأوفر نصيب حتى تجاوزوا فيها، هذا إمام الحرمين قيموا مذهبهم وضع كتابه الغياث ضمنه كثيراً من المصالح التي لم يوجد لها في الشرع أصل يشهد لخصوصه، وكذا فعل الماوردي في الأحكام السلطانية. ليش الأحكام السلطانية والغياث لإمام الحرمين؟ لأن كلا الكتابين يتكلم عن تنظيم الحياة في المجتمع وأنظمة الدولة، أنماط الحياة على تنظيمات وترتيبات إدارية ليست عبادية، وهي أيضاً مبنية على قرارات تتخذ لبناء أحكام كاملة تعود عليها مصالح المجتمع والبلدان والأمة بأسرها، فكان مبنى اجتهاداتهم وتقديراتهم وأحكامهم هي على المصالح المرسلة. قلت: هذا الكتاب بأكمله مبني على الاحتجاج بالمصالح المرسلة كما فعل الماوردي في الأحكام السلطانية، وإمام الحرمين في كتاب الغياث، قال رحمه الله: وكذا فعل الماوردي في الأحكام السلطانية فإنه توسع في ذلك توسعاً كثيراً لم يوجد للمالكية منه إلا اليسير، ثم ذكر بعض المسائل التي ساقوها لهذا الشاهد وقال: فلو قيل إن الشافعية هم أهل المصالح المرسلة دون غيرهم لكان ذلك هو الصواب.

في تقرير أن التطبيق العملي يوقفك على مساحة كبيرة يعتمد فيها الفقهاء على دليل المصالح المرسلة، فإذا جاءوا إلى التنظير في كتب الأصول قالوا هذا تفرد به المالكية، وربما شنعوا عليهم أنه توسعة لدائرة ما لا يصلح أن يكون دليلاً. وعلى كل حال فهذا التنبيه عليه كما قال المصنف نفسه أيضاً في شرحه لتنقيح الفصول قال: فالمنقول أنها خاصة بنا، وأنت إذا تفقدت المذاهب وجدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي جمعوا به وفرقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة فهي حينئذ في جميع المذاهب.

نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر. النقل الآن عن الغزالي رحمه الله في المستصفى مما أورده في الحديث عن المصلحة المرسلة. وافهم جيداً أن الكلام الآتي احتفى به الشافعية كثيراً واعتبروه القول المحرر في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة في القول بإطلاق الاحتجاج به المنسوب إلى المالكية، والغزالي لما قرر هذا جعل للمصلحة التي يحتج بها قيوداً ثلاثة: أن تكون كلية، وأن تكون قطعية، وأن تكون ضرورية، فإذا انخرم أحد هذه القيود الثلاثة قال فإنه لا يعتبر بها، احتفى بها كثيراً من بعد الغزالي واعتبروه تحريراً للاحتجاج بالمصالح المرسلة في مقابل إطلاق القول بالاحتجاج بها كما تقدم، وها هنا.

التنبيه الأول أن إطلاق الاحتجاج بها ليس على إطلاقه، بل مقيد بقيود معتبرة. والثاني أن الاحتجاج لا يختص بمذهب مالك، بل هو عند جميع المذاهب. التنبيه الآخر أن قول الغزالي هنا في تحرير الاحتجاج بالمصالح المرسلة وتقييدها بالقيود الثلاثة هو في الحقيقة إخراج لها عن محل النزاع؛ لما يقول أن تكون كلية وقطعية وضرورية. نحن نقول مصالح، فأما إذا قال قطعية فهو يتكلم على ما شهد الشارع باعتباره قطعاً، وأن تكون أيضاً ضرورية في مرتبة الضرورات؛ فإذا اعتبرناها مصلحة في رتبة الضرورات فنحن تلقائياً حكمنا عليها بأنها معتبرة شرعاً. ولهذا فإن بعض الأصوليين نبه بأن هذه الشروط هي خارجة عما قيدنا به المسألة، مما علم الشرع باعتباره قطعاً، وليس من المصلحة المرسلة التي هي محل خلاف.

نعم، أحسن الله إليكم. وقال الغزالي: إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. هذا القيد الأول أن تكون المصلحة واقعة في محل الضرورة، أما إن وقعت في الحاجة أو فتنة؛ لأن المصالح ثلاث رتب كما تعلمون: الضرورات، ثم الحاجيات، ثم التتمات أو التحسينات. قال: إن كانت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. قال: نعم، تقبل وتكون قيداً يصح أن يبني عليها المجتهد اجتهاده إذا كانت في رتبة الضرورات. وضرب مثالاً.

نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علينا وقتلوا المسلمين كافة، ولو رميناهم لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية. هذه قيوده الثلاثة. ومثاله تترس الكفار بجماعة من المسلمين في جهاد وغزو والتقاء الصفين، فتترست كتيبة من المشركين بمجموعة من أسرى المسلمين الذين وقعوا في أيديهم، ومعنى التترس أنهم جعلوهم دروعاً بشرية أمامهم وتقدموا بهم يهتمون بهم خلف ظهورهم. فإذا وقع الرمي والقتل أصاب المسلمين الذين تترسوا بهم. فالمسلمون في الجهاد أمامهم بين أمرين: إما أن يخافوا إصابة إخوانهم المسلمين المتخذين إياهم دروعاً فنكف عن قتلهم، وبالتالي يتقدمون فيستولون على حصن المسلمين أو قريتهم ويقتلونهم ويهتكون الحرمات. والخيار الآخر أن يقاوموا فيصيبوهم برمي أو قتل، فسيكون في تبعة ذلك ولابد قتل الدروع البشرية من إخوانهم المسلمين، سيقتلونهم مع بقيتهم سيرمونهم بمنجنيق أو بمدفع أو بنحو ذلك فيكون فيه قتل المسلمين.

فأنت لو نظرت إلى الموازنة، أن تركته حفاظاً على أرواح المسلمين الذين معهم كان في ذلك مفسدة تعود إلى أهل القرية أو البلد باستيلاء الكفار، وإن رأيت قتل الكفار تسببت في قتل الفئة المسلمة التي معهم. قال: يجوز هاهنا لأن المصلحة فيه كلية قطعية ضرورية. كلية: بأنك إن كنت ولابد متسبباً في قتل هذه الفئة من المسلمين فهي في مقابل الحفاظ على مصلحة عامة لأهل البلد الذين لا يراد دخول الكفار عليهم. فهذه كلية. وقطعية: لأنها متحققة قطعاً، فإن تهاونت بها وقعت المفسدة التي لا تردد فيها. ولماذا قلنا أنها ضرورية؟ لأنه حفاظ على حياة المسلمين في القرية. هذا مثال لتترس الكفار بجماعة من المسلمين، وكلما أخرجت قيداً وجدت الصورة مختلفة؛ فماذا لو تترسوا في قلعة؟ ليسوا كتيبة هاجمة على المسلمين، كانوا في قلعة وجاء المسلمون فحاصروهم، فلما أرادوا رميهم بالمدفعية أو بالرصاص تترسوا بمجموعة من المسلمين، قال: نحن لسنا مضطرين لرمي القلعة فنصيب إخواننا، سنكف عن الرمي والضرب والقتل حفاظاً على أرواح المسلمين؛ لا يحل؛ لأنك لو تركت القلعة بمن فيها من الكفار لن يترتب عليها الفساد. فالصورة مختلفة فتختلف الحكم، وكذلك لو تترسوا بواحد من المسلمين، فإن قتله ليس كمثل المجموعة التي تترسون بها. وهكذا ستجد في المثال الذي ذكره الغزالي وناقشه الأصوليون كثيراً تطبيقاً لما أراده بقوله: يشترط في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية. وسيشرح المصنف هذه القيود الثلاثة.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: في الكلية احترازاً عما إذا تترسوا في قلعة بمسلمين فلا يحل رمي المسلمين؛ إذ لا يلزم من ترك تلك القلعة فساد عام. نعم، هذه كلية؛ لأنه لو تترسوا بالمسلمين في قلعة، فإن تركها ليس فساداً بخلاف ما لو هجموا بكتيبة على أهل قرية مسلمين، فدخولهم عليها مفض إلى فساد ومؤذن بهلاك، يحترز بما يترتب عليه أضرار بفئة أقل، فهذه مصلحة كلية. نعم، والقطعية احترازاً عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس. المقصود بقيد القطعية احترازاً عما إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إذا لم نقصد الترس. نفس الفكرة، إذا كنا نقطع بأن تركهم سيتسبب في استيلائهم على القرية المسلمة وهتك الحرمات وقتل الأنفس، أصبحت المصلحة قطعية. لكن إذا كان هذا مظنوناً، يعني لا نظن تقدمه، وتترسه بمجموعة المسلمين لن تكون سبباً في تقدمهم، هنا لا يجوز أيضاً المغامرة وقتل إخوتنا المسلمين الذين اتخذوا تروساً. قال: إذا لم يقطع باستيلاء الكفار علينا إن لم نقصد الترس، يعني بقتلهم أو رميهم.

واحترازاً عن المضطر بأكل قطعة من فخذه. طيب، هذا مضطر يوشك على الهلاك، وقد أبيح للمضطر أكل الميتة وأبيح له المحرم للضرورة وإنقاذ نفسه من التهلكة، فهل يجوز للمضطر الذي أوشك على الهلاك من الجوع أن يقطع قطعة من فخذه فيأكلها؟ قالوا: لا، هذا لا يباح. لم؟ قالوا لأن المضطر بأكل قطعة من فخذه ليس مما يقطع بنجاته بمثل ذلك. فقط سنقصر صورة استباحة المحظور في مثل هذه المسائل إذا ما وصلنا إلى درجة القطع بأنه إن لم يحصل ترتب على ذلك الفوات. وضربوا مثالاً آخر أيضاً: إذا ركب جماعة في سفينة، فكان في إلقاء بعضهم من السفينة للغرق بقاء لبعضهم الآخر، قال: هذا أيضاً ليس مما يكون فيه الحفاظ على بعضهم بأولى من الآخر، وكذلك الشأن في كل قضية. كانوا جماعة في صحراء فتاهوا فكادوا أن يهلكوا، فهل يجوز لهم قتل أحدهم لأكله اضطراراً بإنقاذ أنفسهم من التهلكة؟ كذلك الجواب سيقال: لابد من حصول القيود الثلاث؛ المصلحة أن تكون كلية لا جزئية لبعضهم، قطعية ليست مظنونة أو متوقعة بل مقطوعاً بها، ثالث: أن يكون ضرورياً، كما قال احترازاً من المناسب الكائن في محل الحاجة والتتمة.

قال رحمه الله: لنا أن الله تعالى إنما بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد عملاً بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع. لنا: أي دليلاً على ما صح من مذهب مالك رحمه الله، وهو الصحيح من مذهب غيره من الأئمة الثلاثة الآخرين رحمهم الله تعالى، من الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، والمقصود بها مقصود الشارع فيما شهد الشارع لجنسه بالاعتبار، أو إن شئت فقل: ما لم يصادم مقاصد ولا أحكامه الكلية. وهذا قال دليله: أن الله بعث الرسل لتحصيل مصالح العباد بالاستقراء. إيش يعني؟ يعني يقول: ألم يثبت عندنا قاعدة كلية كبرى أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد؟ خلاص، قال: فمهما وجدناها مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع، وإن لم ينص الشرع عليها، فإن اعتبار جنس المصالح في الشريعة هو مظنة اعتبار المرسل منها. هذا الدليل مبني على ماذا؟ على الاستقراء كما قال، فإن تصفح أدلة الشريعة كلها مبني يقرر ذلك، أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها. فمهما وجدنا حكماً فيه المصلحة العامة، وإن لم ينص الشرع عليها ظننا أن يقصدها فبنينا الحكم على تحصيلها، أو العكس وجدناها مفسدة، وإن لم نجد نصاً بمنعها غلب على ظننا أن الشرع يدفعها فبنينا الحكم على ذلك ومنعناه.

قال رحمه الله: غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع. ودليل آخر أيضاً يبني عليه الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، صنيع الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم قدموا على أمور قنعوا بمعرفة المصالح فيها، وبنوا كما ضربت لكم أمثلة: كتابة المصحف، تدوين الدواوين، اتخاذ السجن، هدم الأوقاف لتوسعة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من أحكام التي بنوها على مصالح؛ فكان اكتفاء منهم بوجود مصلحة عامة ملائمة لجنس الشارع فاكتفوا. فقال: فكان هذا إجماعاً منهم رضي الله عنهم، ولا يعرف لهم مخالف، فكان صنيعهم المتتابع في قضايا متكررة على مثل هذا الصنيع. ولو تأملت في حياتنا المعاصرة، لوجدت عامة ما تجعله الجهات الحكومية الرسمية في ترتيب أمور المسلمين وتنظيم أمور معاشهم، ومن هذا القبيل تنظيم أمور المرور والصحة أو التعليم، والأنظمة التي يتعامل بها الناس في السفر وفي الدخول وفي الذهاب والمجيء، مبنية على جملة من الإجراءات يلتزم بها الناس وتفرض العقوبات على مخالفتها. فمن قطع الإشارة، ومن تسبب في حادث، ومن فعل كذا، ومن فعل كذا، ما هذا؟ هي أنظمة بنيت على ماذا؟ على مصالح. وربما جاء بناء شارع أو جسر لتوسعة طريق أو بناء مقبرة، فاضطروا إلى إزالة بعض الدور ونزع الملكيات وتعويض أصحابها، هذا بناء على ماذا؟

على مصالح مرسلة. ثم تستمر الأمور في كثير الإجراءات الرسمية وبعض الترتيبات الإدارية التي ربما قال بعض من لا يدرك مثل هذه المسائل ولا يعرف مبناها، مما يتعلق ببعضها أحياناً أحكام شرعية، قال: كيف هذا؟ وما وجه الجواز؟ وكيف يبنى عليه حكم؟ فسيقال: هو من هذا القبيل، فلا يكون في جانب تعبدي محض، بل هو من الوسائل والأساليب التي تتخذ، والإجراءات التي يعيش عليها الناس لتنظيم أمور حياتي وترتيب أنماط المعاش، فتبنى على هذا الجنس من المصالح. فمرد ذلك إذاً إلى تحقيق مصلحة، وكونها عامة لا خاصة، وكونها غير مصادمة لمقصود الشارع، فتتفاوت الأمور في وزنها، ونظر أهل العلم فيها وتقريرها أو منعها، إفتاء بصحة ذلك أو عدمه، وهذا اجتهاد في النهاية، فإذا تحققت فيه المصلحة قضي به وإلا فلا. ولذلك فإن الماوردي في الأحكام السلطانية مثلاً، والجويني كذلك في الغياث، هو أيضاً ممن كانوا يتكلمون فيه عن صور من أنماط تنظيم الحياة في المجتمعات، وبناء الدولة وترتيب حياة الناس، بناء على ما يتخذ من مصالح، فيقررون خلافاً في مسألة ويرجحون شيئاً بناء على هذا الأصل الكبير الذي هو المصالح المرسلة، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الاستصحاب، ومعناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو الاستقبال. فهذا الظن عند مالك والإمام والمزني وأبي بكر الصيرفي رحمة الله عليهم حجة، خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين. لنا أنه قضاء بالطرف الراجح فيصح كأروش الجنايات واتباع الشهادات. هذا ثالث الأدلة المختلف فيها، وهو دليل الاستصحاب. الهمزة والسين والتاء للطلب، الاستصحاب طلب الصحبة، وهاهنا المقصود أن يطلب المجتهد صحبة أو اصطحاب شيء سابق في وقت لاحق، أن يطلب المجتهد أو الفقيه استصحاب أو صحبة حكم ثابت في وقت سابق أن يصحبه في وقت لاحق. قال رحمه الله: معناه أن اعتقاد كون الشيء في الماضي أو الحاضر يوجب ظن ثبوته في الحال أو المستقبل. وهذا فيه لف ونشر مرتب: اعتقاد كون الشيء في الماضي يوجب ظن ثبوته في الحال، أو اعتقاد كونه في الحاضر يوجب ظن ثبوته في الاستقبال. يعني طالما هو موجود الآن سأبني عليه ثبوته في المستقبل، أو لأنه كان موجوداً في الماضي فيوجب ثبوته في الحاضر؛ فهو استصحاب، يعني أن ما في الماضي يطلب صحبته في الحال، وما هو في الحال يطلب صحبته في الاستقبال إلى أن يرد دليل على رفعه، هذا معنى الاستصحاب، ويفرع عليه الأصوليون جملة من أنواع الاستصحاب. وهو في الجملة إما استصحاب ثبوت أو نفي؛ ثبوت ماذا؟ ونفي ماذا؟ ثبوت حكم أو ثبوت دليل أو نفي حكم. سيتكلم المصنف هنا على استصحاب الثبوت، الاستصحاب الموجب. إذاً تقول استصحاب ثبوت الحكم في الماضي لثبوته في الحال، أو استصحاب دلالة العموم حتى يرد التخصيص، استصحاب ورود النص حتى يأتي النسخ، استصحاب الملك الثابت في السابق حتى يثبت رفع اليد عنه، استصحاب حكم الزوجية الثابت بالعقد السابق حتى يثبت ما يناقضه بطلاق أو فسخ، استصحاب رق العبد حتى يثبت ما يرفع هذا الرق ببيع أو عتق، استصحاب حكم الطهارة الذي توضأت به لصلاة العشاء حتى يثبت خلافه بشيء من نواقض الطهارة.

وهكذا، فأنت تستصحب حكماً في الماضي لإثباته في الحاضر أو ثبوته في الحاضر لبناء الحكم عليه في المستقبل. إذاً استصحاب حكم الطهارة، شخص توضأ قال: أشك أنني حصل مني ما ينقض الطهارة وقد توضأت، فهل أصلي به الآن الوتر أو لا أصلي؟ يقول: أنت متأكد أنك توضأت؟ قال: نعم، مع أذان العشاء أو قبله توضأت. ثم أشك هل دخلت الحمام بعد أو ما دخلت؟ فنحن نقول في هذا الدليل الاستصحاب الذي يقول عنه الفقهاء: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد عندك قطع بخلافه. فإذاً نقول استصحاب حكم الطهارة، استصحاب ثبوت الدين في الذمة، ثبت أن عليه ديناً لفلان، وهذا الإيصال مكتوب وهذا الدين شهد عليه اثنان، لكن يشك: هل سدد دينه؟ هل قضاه؟ هل أعطاه جزءاً منه؟ مجرد شك، الأصل ثبوت الدين في الذمة حتى يرد ما يبرئه. استصحاب حياة الغائب، غائب مفقود، فهل يحكم القاضي بموته فيقضي في فراق زوجته وبتوريث ورثته؟ باستصحاب حكمه حكم حياته حتى يرد دليل، وهكذا تقول إلى أن يرد الدليل على خلاف ذلك. هذا الصنيع من الفقهاء ليس حكماً بالهوى والرأي البشري، بل هو دليل شرعي، ما اسمه؟ اسمه الاستصحاب. هل هو دليل؟ قال رحمه الله: هذا الظن عند مالك والإمام المزني وأبي بكر الصيرفي رحمة الله عليهم حجة. يريد أن هؤلاء مالك والشافعي الذين سماهم.

الإمام الرازي والمزني والصيرفي يحتجون بهذا النوع من الدليل، وهو الاستصحاب، خلافاً لجمهور الحنفية والمتكلمين. الحنفية لا يطلقون رفض الاستدلال بالاستصحاب، بل يقيدونه، فيقولون: الاستصحاب دليل في الدفع لا في الرفع، أي في نفي الحكم لا في إثباته، فيستصحبون لنفي الحكم لا لإثباته. مثال ذلك استصحاب حكم المفقود؛ الآن ما الذي يترتب على إثبات حياة المفقود؟ مفقود منذ ستة أشهر أو منذ سنة، قدمت الزوجة أوراقها إلى المحكمة، فقضى القاضي باستصحاب حكم حياته. ما الذي يترتب على حكم حياته؟ يترتب عليه البقاء بحكم، فيدفع توريثه فلا يُنقل ماله إلى الورثة. الاستصحاب هنا دافع لا رافع؛ بمعنى أنه يدفع حكم توريث ماله لورثته، لكنه لا يرفع عنه -عن المفقود- حكماً بالوراثة من غيره، فيستصحبون الحكم هاهنا. فيقيد الحنفية دليل الاستصحاب إذا كان في الدفع لا في الرفع، فيصلح أن يكون حجة في إبداء العذر لا في إثبات الحكم.

قال المصنف رحمه الله: لنا -أي الاستدلال على أن الاستصحاب حجة- أنه قضاء بالطرف الراجح؛ أي هو موازنة بين حالين فرجحناه لأنه في كفة أرجح. قال: مثل قروش الجنايات واتباع الشهادات، هذا قياس. أليس القاضي يحكم بصدق مقوّم أرواش الجنايات وقيم المتلفات من المُقوِّم؟ هذا صاحب الخبرة عند القاضي في المحكمة الذي يقوم قروش الجناية، جاءه شخص قد ضُرب أو شُج فيحال إلى هذا الخبير، يقال: إن هذه الشجة تُقدَّر بكذا، أو متلف في حادث سيارة أو تعدٍّ على ماله أو بيته، فيقال له: قدِّر قيمة هذا المتلَف، فيقال يُقدِّره بخمسة آلاف. هذا الخبير الذي نسميه المُقوِّم بأرش الجناية أو لقيم المتلَف، مُصدَّق عند القاضي؛ فهو عدل، فإذا قال: قُوِّم بكذا، قبله القاضي، مع أن احتمال خطئه وارد، لكنه قبله لغلبة الظن بصدقه. وكذلك الشاهد عند القاضي في المحكمة طالما ثبتت عدالته يقبل القاضي شهادته مع احتمال خطئه أو كذبه، وإن كان عدلاً لكن احتمال الخطأ أو الكذب وارد، لكن الظن بصدقه أرجح، فهو عمل بالطرف الراجح مع الاحتمال المرجوح. قال: كذلك نحن في مسألة الاستصحاب يغلب على الظن أن الحكم الثابت في السابق لا يزال ثابتاً حتى يرد دليل برفعه. هذا الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في مسألة الاحتجاج.

وعلى كل حال فالمسألة عند الأصوليين كثيرة ومحل أنواع، فيقولون: فرق بين استصحاب إثبات الحكم باستصحاب ثبوت الحكم في السابق لإثباته في اللاحق، أو استصحاب النص حتى يرد النسخ، واستصحاب العموم حتى يرد التخصيص. ومما كثر فيه الخلاف استصحاب الإجماع في محل الخلاف، وهذه صورة أيضاً مشتهرة ولم يذكرها المصنف هنا استقلالاً. كذلك الحديث عن النوع الآخر وهو استصحاب نفي الحكم؛ قلنا مقصوده من هذا النوع الاستصحاب الموجب، استصحاب إثبات الحكم، أما الآخر فهو الآتي في الدليل التالي: البراءة الأصلية، فهي أيضاً صورة مناقضة للاستصحاب، مخالفة، استصحاب نفي لا استصحاب إثبات.

قال رحمه الله: البراءة الأصلية، وهي استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، خلافاً للمعتزلة، الأبهري وأبي الفرج منا. البراءة من ماذا؟ قال: البراءة من ماذا؟ ليس من التهمة، ليس الكلام على قضاء القاضي في المحكمة حتى نقول البراءة من التهمة. البراءة في سياق الحديث عن التكليف هي براءة الذمة من التكليف، يعني عدم اشتغال الذمة والتزامها بحكم شرعي فنسميه البراءة. الأصلية يعني الأصل في الشرع أن العبد بشأن العبادات مكلف أو غير مكلف؟ الأصل في العبادات التوقيف، يعني لا عبادة إلا بما أمر الله، فما لم يأمر بها الله فليست عبادة والذمة منها بريئة. إذاً كل عبادة لا دليل عليها في الأصل براءة الذمة، إذاً هذا معنى البراءة الأصلية. استصحاب حكم العقل في عدم الأحكام، هل للعقل حكم؟ نعم، والمقصود به قبل الشرع، فإن العقل لا حكم له فيتوقف حتى يرد الدليل. هذا مذهب الجمهور من المذاهب الأربعة أنه لا حكم للعقل والأصل براءة الذمة. فإذا قيل لنا ما الدليل على أنه لا يجب صيام شيء من أيام السنة سوى أيام رمضان؟ نقول: الأصل براءة الذمة، أوجب الله صوم رمضان، فما لم نجد دليلاً غيره فالأصل عدم التكليف. ما الدليل على عدم إيجاد صلاة سادسة سوى الفروض الخمسة؟ الأصل براءة الذمة، فإذاً براءة الذمة هي استصحاب، كما قلنا في الدليل السابق، استصحاب براءة الذمة، إذاً الأصل براءتها، فنحن نستصحبها إلى أن نجد دليلاً بالتكليف فنقول به، فما لم نجد فيبقى على الأصل. طيب الأصل في أي عبادة أو حكم تكليفي لا نجد دليلاً عليه من البراءة وليست الإباحة ولا الحظر ولا حكم العقل.

قال رحمه الله: خلافاً للمعتزلة، الأبهري وأبي الفرج منا -يعني من المالكية- ما بهم؟ خلافاً للمعتزلة فإنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، فما حكم الأشياء عندهم فيما لم يرد فيه دليل؟ قالوا: إن كان حسناً فهو مطلوب شرعاً، وإن كان قبيحاً فهو مرفوض شرعاً. وما موقف الأبهري؟ يقول: الأصل في الحظر، الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر، فالأصل عنده ليست براءة بل المنع، وأبو الفرج العكس، الأصل عنده الإباحة. فهذا مذهب قرره المصنف مقابل ما سبق له الحديث عنه هناك فيما سبق له رحمه الله في حكم الأشياء قبل ورود الشرع في الباب الأول، وهو يتكلم فبيّن أن موقف المعتزلة أن الأصل عندهم حكم العقل، وأن الأبهري الأصل عنده الحظر، وأن أبا الفرج الأصل عنده الإباحة. قال: أما الجمهور فالأصل عندهم براءة الذمة، فلا إباحة ولا حظر ولا حكم للعقل، بل التوقف حتى يرد دليل الشرع. فإن جئنا إلى الأعيان والانتفاع بها فعندنا أصل شرعي لا عقلي وهو الأصل الإباحة في الانتفاع بها وليس الأحكام في عدم الأحكام. ولعل هذا أيضاً من تحرير محل النزاع، فإن مقتضى كلام الفقهاء كالأبهري وأبي الفرج من المالكية الحديث عن حكم الانتفاع بالأشياء لا في تنزيل الأحكام التي تتعلق بذمم المكلفين من حيث العبادات، فإنه لما يقولون الأصل الحظر أو الإباحة يعني في حكم الانتفاع بتلك الأعيان والأشياء التي يرد فيها كل إلى أصله.

قال رحمه الله: لنا أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال، فيجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافعه وعدم وجوده. عندنا وعند طائفة من الفقهاء، لنا في الدليل أن ثبوت العدم في الماضي يوجب ظن عدمه في الحال، فما لم نجد دليلاً فبقينا فيه على الأصل من النفي، من البراءة، من عدم الحكم، فنبقى عليه حتى نجد رافعاً لهذا الحكم الثابت في السابق. هل يجب الاعتماد على هذا الظن بعد الفحص عن رافع وعدم وجوده؟ قال: عندنا وعند طائفة من الفقهاء. ومما استدلوا به عمومات مثل قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ [الإسراء: 15]، فنفى التعذيب قبل البعثة، ولما نفى التعذيب انتفى ملزومه وهو الحكم؛ فلا يوجد تعذيب؛ لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم يُحاسب عليه المكلفون قبل، فلذلك كان الأصل براءة الذمة وعدم الحكم. نقف عند هذا الدليل ليكون تكملتنا في الدرس القادم إن شاء الله من دليل القياس والاستقراء وما بعدهما، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.