دخولتسجيل الدخول

53 تنقيح الفصول في علم الأصول الأربعاء 02 11 1443 بعد العشاء

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

وبعد أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثالث والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثاني من شهر ذي القعدة الحرام سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا المجلس هو ثالث المجالس وآخرها في الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وفيه بعون الله الفصول الأربعة الأخيرة من الباب، السادس والسابع والثامن والتاسع، بعدما تقدم معنا دراسة الفصول الخمسة الأولى من هذا الباب في مجلسين سابقين، هذا ثالثها، سائلين الله التوفيق والسداد.

مضى في الفصول الماضية الحديث عن الاجتهاد وشروطه وزمانه وما يتعلق به، ونبتدئ مجلس الليلة بعون الله بإحدى أمهات مسائل الاجتهاد، وهي المعنون لها بالسؤال المشهور بين طلبة علم الأصول: هل كل مجتهد مصيب؟ ويعنونون لها بالتصويب أو التخطئة ونحو هذا.

قال المصنف رحمه الله: قال الجاحظ وعبيد الله العنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، واتفق سائر العلماء على فساده. وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أم لا؟

هل كل مجتهد مصيب؟ يتوجه السؤال على موضعين اثنين في الشريعة، أحدهما أصول الدين، والآخر على فروعه. الجواب عن هذا السؤال ينقسم إلى قسمين: الأول أصول الدين يعني العقائد، هل كل مجتهد في العقائد وأصول الدين مصيب؟ والسؤال الثاني: هل كل مجتهد في الفروع والأحكام الفقهية مصيب؟

ابتدأ المصنف رحمه الله بالشق الأول فقال نقلاً عن الجاحظ والعنبري فيما اشتهر تداوله عند الأصوليين في هذه المسألة، القول عنهما بتصويب المجتهدين في أصول الدين، أن كل مجتهد في أصول الدين والعقائد فهو على صواب. فلو اجتهد اليهودي في عقيدته فأداه اجتهاده إلى معتقده فهو مصيب، ولو اجتهد النصراني والبوذي والوثني كل في معتقده اجتهد ونظر فقاده اجتهاده هذا إلى البوذية وذاك إلى النصرانية، والرابع إلى الإلحاد، والخامس والسادس والعاشر، فكل مجتهد مصيب؛ هذا في أصول الدين.

نسبة هذا القول في المشتهر من كتب الأصول إلى الجاحظ المعتزلي الأديب المعروف، وعبيد الله العنبري، وهو أيضاً قاض من قضاة البصرة. وشنع عليه هذا القول جداً في كتب الأصول، بل لا يكاد يعرف في كتب الأصول إلا بهذه المسألة وبشذوذه فيها في هذا النقل وتبنيه لهذا، وإن نقل بعض أهل العلم كالحافظ ابن حجر رحمه الله نقل رجوعه عن المسألة لما تبين له الصواب، وهو من أعيان القرن الثاني الهجري رحمه الله تعالى. فالمقصود أن أهل العلم كافة على أن المصيب في العقيدة واحد، والباقي مهما اجتهد فإنه مخطئ. من المصيب؟ الذي عرف الله ووحده وعرف حق الله عز وجل على عباده فهو مصيب.

ما معنى الإصابة هنا؟ موافقة الحق أم رفع الحرج والإثم؟ هذا سؤال مهم. من يقول فيما ينسب إلى الجاحظ والعنبري أن كل مجتهد مصيب، هل يقصدون أنه مصيب في معتقده بمعنى مطابقة الواقع والحقيقة ونفس الأمر؟ هذا مستحيل أن يقول به أحد، لم؟ لأنه يؤدي إلى القول باجتماع المتناقضات. كيف؟ المسلم يقوده اجتهاده إلى وحدانية الله، والنصراني يقوده اجتهاده إلى التثليث في الألوهية عياذاً بالله، والوثني يقوده اجتهاده إلى تأليه غير الله، والملحد يقوده اجتهاده إلى إنكار وجود الله. فلو قلنا إن تفسير كل مجتهد مصيب بمعنى مطابقة معتقده للواقع أدى هذا إلى تعدد الصواب والحق فيما لا يتعدد فتجتمع النقائض؛ فكل مجتهد يعتقد نقيض الآخر، ولا القول بتصويب الكل.

إذاً ليس هذا المراد بقولهم إن كل مجتهد مصيب، ليس المعنى مطابقة الأمر. فماذا يقصد بقولهم كل مجتهد مصيب؟ يقصدون رفع الإثم والحرج، لا إثم عليه. يقولون حجة ذلك أنه بذل جهده وفنيت قدرته، فتكليفه بما فوق ذلك تكليف بما لا طاقة له به، هذا منفي في الشريعة. هذا القول الذي عد شذوذاً نسب إلى الجاحظ والعنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين. قال المصنف رحمه الله: بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد، وعرفت وجه ذلك.

قال: واتفق سائر العلماء على فساده، وقرروا أن المخطئ في الاعتقاد آثم بالاتفاق، لعظم وضوح الأدلة على قطعية الدلالة على وجود الله وعلى وحدانية الله سبحانه، ودلالة الفطرة عليها. يعني لو أن إنساناً نشأ بعيداً عن موجبات الأدلة ومقررات العلم فإن الفطرة تقوده إلى معرفة الله ومعرفة حقه. مقياس الأصول على الفروع في الشريعة خطأ، أن يقال كما أن كل مجتهد مصيب في الفروع والأحكام فكذلك في العقائد، هذا يا إخوة هو تقرير الأصوليين للمسألة والحكم بشذوذ القول المنسوب إلى الجاحظ والعنبري.

وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد أقر أن معنى الإصابة هنا نفي الإثم، وقرر رحمه الله أن المأثور عن سلف الأمة هو هذا، هو عدم تحميل الإثم لمن لا يتحمله. فقال: لم يفرق أحد من السلف والأئمة بين أصول وفروع، بل جعل الدين قسمين أصولاً وفروعاً لم يكن معروفاً في الصحابة والتابعين، ولم يقل أحد من السلف الصحابة والتابعين أن المجتهد الذي استفرغ وسعه في طلب الحق يأثم، ما قال بهذا أحد لا في الأصول ولا في الفروع.

قال: ولكن هذا التفريق ظهر من جهة المعتزلة وأدخله في أصول الفقه من نقل ذلك عنهم، وحكوا عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: كل مجتهد مصيب، ومراده أنه لا يأثم. وهذا قول عامة الأئمة كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما. قال أيضاً: فمن قال إن المخطئ في مسألة قطعية أو ظنية يأثم فقد خالف الكتاب والسنة والإجماع القديم. في آخر ما قرر رحمه الله وساق لذلك جملة من الأدلة أن ما يسعه المجتهد في بذله هو ما طلب منه، وهو بذل النظر.

هل معنى هذا إقراره على ما انتهى إليه اجتهاده لو كان خطأ؟ الجواب لا. بل كما نقول في الفروع، لو قلنا إن الصواب حق في المسألة، كأن تقول مثلاً الخلاف في نقض الطهارة والوضوء من أكل لحم الإبل، وأهل العلم على قولين: ينقض أو لا ينقض. كل مجتهد مصيب بمعنى أنه بذل ما عليه، لكن الحق والحكم في الشريعة أحدهما لا محالة، فمن أصابه في الواقع فقد أصاب الحق وهو مأجور، ومن أداه اجتهاده إلى خلافه فهو أيضاً مأجور معذور. لكن ليس معنى هذا أن كل اجتهاد يصوب فيه بمعنى اجتماع أمرين لنقول للمسلم افعل ما شئت فكلاهما صواب، لا، أحدهما صواب، لكنه سيجتهد في الوصول إليه.

فكذلك يقال في العقائد أن بلوغه الخطأ بالاجتهاد يرفع عنه الإثم، وليس يعني إقراره على الخطأ الذي انتهى إليه اجتهاده. وعلى كل حال فلا شك أن القطعيات في أصول الدين والعقائد لا يعذر فيها إنسان بجهل، كما قلت وضوح الأدلة على وجود الله وحدانيته ودلالة الفطرة عليها. فعدم إصابة هذا الحق الكبير العظيم في الجملة هو من الخطأ الذي لا يمكن أن يؤدي الاجتهاد إلى شيء سواه، وليس اجتهاد يمكن أبداً أن يقود إلى خلاف الواضحة؛ كناظر إلى الشمس الساطعة فيقول إن اجتهادي يقول إنها غربت منذ ساعة، لا يمكن أن يقبل هذا ولو زعم صاحبه أنه اجتهاد فيكذبه الدليل القطعي الجلي الذي ينفي ما يسميه صاحبه اجتهاداً. فكذلك القول هذا إنما يقال في أصل وجود الله عز وجل ووحدانيته واستحقاقه للعبادة التي الفطرة عليها، ودلت أدلة الكون وجاءت أدلة الشريعة أيضاً تزيد على ذلك بياناً وإيضاحاً وتفصيلاً، والله أعلم.

وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا، هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أم لا؟ انتهينا من مسألة التصويب في أصول الدين أو في العقائد، يبقى الشق الآخر وهو المسألة كثيرة الخوض والجدل، وهو ما يسمونها بمسألة التصويب في الفروعيات، يعني هل كل مجتهد مصيب في الأحكام الفرعية في الفقه؟ وقد قال ابن السبكي: هذه مسألة عظيمة الخطب مشهورة باضطراب الآراء فيها قديماً وحديثاً. هذه من المسائل المشهورة التي كثر فيها الكلام، وهي مبنية على السؤال الذي أورده المصنف.

نحن على أي أساس نقول الصواب واحد أو متعدد؟ ضربت لكم مثالاً، خذ أي مسألة فقهية خلافية من المسائل المعروفة المشهورة، ضربت مثالاً في الطهارة بنقض الوضوء من أكل لحم الإبل، وقل مثلها مثلاً في صفة صلاة الخسوف على الخلاف في عدد ركعاتها وعدد الركوعات في كل ركعة فيها، وخذ مثالاً أيضاً بمسألة الخلاف في صفة الأذان وجمله، وخذ مثالاً بمسألة الحج والصوم وكل المسائل. أي مسألة فقهية خلافية وجدت فيها الفقهاء على قولين أو ثلاثة أو أكثر، لا يمكن أن تقول إن كل ذلك الخلاف في المسألة الواحدة حق جاءت به؛ لأن إثبات تعدد الحق في المسألة الواحدة مفض إلى القول بتناقض الشريعة، خصوصاً فيما لا تجتمع فيه الأقوال. أكل لحم الإبل إما ناقض وإما غير ناقض، أن تقول بلى هو في الشريعة ناقض وغير ناقض، هذا اجتماع النقائض ولا يمكن أن يحصل هذا.

الخلاف في هذه المسألة وسؤالنا هل كل مجتهد مصيب ينبني على مسألة سابقة: هل الحكم في الشريعة الذي أراد الله عز وجل وتعبد الأمة به هو حكم معين؟ إن قلت نعم، فإذاً فالمصيب واحد، والباقي مجتهد مخطئ معذور بل مأجور؛ فإن كل مجتهد مصيب بمعنى أنه أصاب في أداء ما افترض عليه وهو الاجتهاد، فأصاب بالاجتهاد، وليس بمعنى أصاب الحكم عند الله. فإذاً هذا لتحرير محل النزاع، لما نقول لا تثريب في الخلاف بين الفقهاء وكل مجتهد مصيب، بمصيب في هذا السياق مصيب ما أراد الله عز وجل من العباد من العلماء وهو الاجتهاد، فقد أصابوا الواجب وأدوه وهو الاجتهاد، لكن الكل مجتهد مصيب يعني أصاب الحق الذي هو حكمه عند الله عز وجل أحدهما؟ الجواب لا، بل هو المصيب واحد.

قال رحمه الله: وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أم لا؟ فإن قلت إن لله حكماً معيناً في الوقائع فهل كل مجتهد مصيب؟ الجواب لا، بل سنقول إن المصيب واحد. وإذا قلت ليس لله تعالى في الوقائع حكم معين؛ طيب إيش معنى هذا القول؟ معناه أن الله عز وجل جعل الحكم هو ما يؤديه إليه اجتهاد المجتهد، يعني جعل الحكم سبحانه وتعالى تبعاً لاجتهاد المجتهد؛ عندئذ يمكن أن يقال إن كل مجتهد مصيب. فلما اختلفوا في أصل المسألة اختلفوا في أثرها، فقبل أن يعرض المصنف رحمه الله الخلاف في هل كل مجتهد مصيب، ناقش أصل المسألة هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أم لا؟ وبدأ بتفريع الخلاف على الخلاف في هذه المسألة.

وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الوقائع أم لا. الثاني قول من قال كل مجتهد مصيب، ليش؟ لأنه عندهم ليس لله حكم معين في الواقع قبل اجتهاد المجتهدين، وبالتالي فكل مجتهد مصيب. ليس لله حكم معين بل حكمه تبع لاجتهاد المجتهد، وبالتالي فكل مجتهد مصيب وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني رحمه الله، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة، كل مجتهد مصيب إذ ليس لله حكم إلا ما ظهر للمجتهد، فبالتالي كل مجتهد مصيب بهذا المعنى.

وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، هذا تفريع آخر، إذاً ليس لله تعالى حكم معين في الوقائع قبل اجتهاد المجتهد، ما الذي يترتب على هذا؟ أن كل مجتهد مصيب. طيب تفريع آخر على قول من يقول ليس لله تعالى في الوقائع حكم معين قبل اجتهاد المجتهد، يأتي السؤال: فهل لو كان لله حكم لحكم به أم لا؟ كأن تقول مثلاً لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو بعث الله نبياً بعده لكان أبا بكر. هل يقال الآن أنا أخاطب من يقول ويعتقد أنه ليس لله حكم في الواقع قبل اجتهاد المجتهدين، فأريد هذا السؤال؛ طيب لو كان لله حكم هل يمكن أن يقال لو كان لله حكم لحكم به؟ ما فائدة هذا السؤال؟ فائدته أننا نرجع مرة أخرى.

لنقترب من قضية هل كل مجتهد مصيب؟ يعني مصيب الحكم الذي لو كان لله حكم لحكم به. فهذا سؤال على تقدير، وهو كما يقول القرافي في الشرح: هذا حكم بالفرض والتقدير؛ لأنهم يقولون ليس لله حكم، فنحن نقول لهم: لو فرضنا أن لله حكما لحكم به، هل يوجد في هذه المسائل؟ فهو سؤال على فرض التقدير لا على التحقيق. وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا؟ يعني لو عين الله شيئاً لعينه؟ كيف نستدل على هذا؟ حتى لو قلنا نعم، الآن هذا شخص يقول ليس لله حكم في الوقائع، فسألناه: هل لو كان فيها حكم لحكم بها أي لو عين الله شيئاً لعينه، بناء على ماذا سنقول نعم؟

قالوا بالنظر إلى معهود الشريعة في مقاصدها، وما جرت عليه في أحكامها. نتكلم على مسألة مثلاً في النكاح، كالنكاح بلا ولي، هذا مثال أو بلا مهر، وهي مسائل خلافية بين الفقهاء. وصاحبنا هذا يقول ليس لله حكم في الوقائع وكل مجتهد مصيب، فيريد هذا السؤال بالنظر إلى أحكام الشريعة في النكاح ومقاصد هذا الباب، وجملة ما قررته نصوص الشريعة وقواعدها الكلية وعموماتها وإشاراتها وكل ما جاء في الشريعة، هل يقود موجب ذلك إلى أنه لا يصح النكاح من غير ولي، أو يصح؟ هل يقود إلى أن النكاح بلا مهر يصح فيكون شرط صحة، أو يكون شرط وجوب أو واجباً لا شرطاً، أو لا يصح لأن المهر فيما فهمناه من مقصود الشريعة وأحكامها الكلية خلاف ذلك؟ فهذا سؤال إذا لم يكن لله تعالى حكم معين، فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا؟ نعم.

والأول هو القول بالتيمن وهو يشبه قول جماعة من المصوبين، وقلت لك البناء على مقاصد الشريعة أشبه بمقاصد الشريعة، يقول: نعم لو كان لله حكم لحكم بأنه لا نكاح إلا بولي. بناء على ماذا؟ بناء على الأشبه بمقاصد الشريعة وأدلتها وكلياتها في هذا الباب. قال: والأول هو القول بالأشبه، وهو كما قلت لكم حكم بالفرض والتقدير لا بالتحقيق. قال المازري رحمه الله: القول بالأشبه بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة. لاحظ ما زلنا في التفريع على القول بأن كل مجتهد مصيب بناء على أنه ليس لله حكم في نفس الأمر. قال هذا القول هنا بالأشبه بعيد من مذهب المصوبة، قريب من مذهب المخطئة؛ والمقصود بالمخطئة أن ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد وما عداه فهو مخطئ.

والثاني قول بعضهم. وإذا قلنا بالمعين، فإما أن يكون عليه دليل ظني أو قطعي. قبل أن تقول وإذا قلنا، والثاني قول بعضهم، الثاني ليس هناك قول أرجح لو كان لله حكم لحكم به، قال: وهو قول بعضهم عموماً، هذا جملة لا في بين من يقول إن كل مجتهد مصيب، بناء على ماذا؟ ليس لله تعالى حكم في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين، وفرع عليه هل لو كان لله حكم لحكم به؟ يعني أن هناك أمراً مغيباً في حادثة، فمن اجتهد ولم يصادفه فقد أصاب في اجتهاده وأخطأ في الحكم، وربما قالوا أصاب اجتهاداً لا حكماً، ولهذا قال المازري: هذا القول بعيد عن مذهب المصوبة قريب من المخطئة. انتهى من هذا، وهو القول بأن كل مجتهد مصيب بناء على أنه ليس لله تعالى حكم.

يقابله القول الأول، لأنه قال: والثاني، من أول لا لله تعالى حكم معين في الوقائع قبل اجتهاد المجتهدين. طيب إذا كان لله حكم معين فهل كل مجتهد مصيب؟ لا. طيب السؤال: إذا كان لله حكم معين فهل نصب عليه سبحانه وتعالى دليلاً أم لا؟ هذا فيه خلاف. وإذا قلنا نصب عليه في الشريعة دليلاً، هل هو ظني أو قطعي؟ لأن تحرير هذا هو الذي يقود إلى فهمك لمسألة هل كل مجتهد مصيب؟ فيقول طائفة من العلماء: المصيب واحد. على أي شيء بنيته هذا؟ قال: لأن لله حكماً قبل اجتهاد المجتهدين. أنت تقول إن لله حكماً؟ نعم. فهل عليه دليل؟ نصب في الشريعة يراه المجتهد؟ أما نعم وإما لا. فإن كان نعم، فهل الدليل قطعي أو ظني؟ أورد المصنف ذلك كله وما الذي يترتب على كل واحد من هذا.

وإذا قلنا بالمعين، القول الأول أن لله في كل واقعة حكماً معيناً، فإما أن يكون عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما؛ يعني إما أن يكون عليه دليل أو لا يكون عليه دليل. وإذا كان عليه دليل، إما قطعي وإما ظني. والثاني؛ أيوا ليس عليه دليل. مرة أخرى لما جاء إلى اللف والنشر جعله غير مرتب، فبدأ بالثاني. إذا قلنا بالمعين أن لله حكماً معيناً، فإما أن نقول إن عليه دليلاً أو ليس عليه دليل. فإذا قلنا ليس عليه دليل، قال والثاني قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي مثله، وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق؛ كدفين يعثر عليه بالاتفاق، يعني أنهم يقولون كشيء مدفون يبحث عنه فيجده الشخص موافقة، ليس أنه عرف بعلامة أن شيئاً ما تحت التراب في تلك الجهة، لهو يبحث في كل مكان، فإذا وجد الشيء المدفون فقد وجده اتفاقاً، حفر في ذلك المكان فوجده، وليس اجتهاداً بأمارة ودليل قاده إلى تحديد ذلك المكان بعينه. ليش؟ لأنهم يقولون ليس عليه دليل.

طيب فكيف وصل إليه المجتهد؟ كيف أصابه؟ قالوا كدفين يعثر عليه بالاتفاق. جماعة في دار أو في مزرعة يبحثون عن شيء دفين، وهي واسعة المساحة، فبحث بعضهم وحفر ناحية البئر، وآخرون عند البوابة، وثالثون عند المصب، وهكذا، صادف بعضهم الشيء المدفون موافقة، قال فكذلك في المسائل الاجتهادية، هذا بين قوسين لأنهم يقولون إنها ليس عليها دليل. فكيف وصل إليها المجتهد وأصابها؟ قالوا كدفين يعثر عليه بالاتفاق. هذا الذي ينسب إلى من سماهم المصنف جماعة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي. ذكر المحقق عندكم أن المصنف هنا تابع الرازي في المحصول أنه الشافعي قال في كل واقعة ظاهر وإحاطة ونحن ما كلفنا بالإحاطة، واستدرك ذلك عليه في شرحه، قال هذا النقل غير ملخص في ظاهر العبارة، لأن كلام الشافعي يقتضي أن الله عز وجل نصب على ذلك دلالة وليس على العكس، فنسبة هذا القول إليه في من قال إنه ليس هناك دليل على المسائل الاجتهادية لا يتفق مع ما عنه رحمه الله تعالى.

والقول بأن عليه دليلاً ظنياً. حتى تفهم موقف القائلين بأن المصيب واحد، سئلوا هل نصب عليه في الشريعة دليل؟ فمنهم من قال لا، فكان السؤال: إذاً كيف يصيب المجتهد المسألة على الصواب؟ قالوا كدفين يعثر عليه بالاتفاق. نأتي إلى الطائفة الأخرى؟ قالوا بلى، المصيب واحد لأن لله حكماً معيناً وعليه دليل. هل الدليل ظني أو قطعي؟ هم فئتان، الفئة الأولى قالوا إن عليه دليلاً ظنياً. يأتي السؤال: فهل هو مطلوب منه شرعاً أن يصيب ذلك الدليل الظني؟ ومعنى ظني أنه لا يؤتى إلا باجتهاد، ثم هو مظنون؛ يعني قد يصيبه وقد يخطئ، فما موقف الشريعة من المجتهد إذا أصاب أو إذا أخطأ؟ والقول بأن عليه دليلاً ظنياً: فهل كلف بطلب ذلك الدليل؟ فإن أخطأه كان التكليف إلى ما غلب على ظنه، وهو قول بعضهم، أو لم يكلف بطلبه لخفائه، وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعية وأبو حنيفة، وهذا الأصوب في النسبة إلى الشافعي رحمه الله أن يقول لا في المسائل الاجتهادية دليلاً ظنياً منصوباً في الشريعة للمجتهدين وأنهم ما كلفوا بالإحاطة؛ يعني إصابته على عين مراد الشارع بقدر ما كلفوا بالبحث وتحري الدليل لإصابته، وهو مرتبة الظن وليس قطعه. فهؤلاء فريقان اتفقوا، لكنهم اختلفوا هل يستحق العقاب بالخطأ أو لا؟ واختلفوا في مسألة ثانية: هل ينقض القضاء بمخالفته إذا أخطأ الدليل القطعي أو لا؟

إذا اتفق القائلون على أن للمسائل دليلاً في الشريعة بل ودليلاً قطعياً، اتفقوا على أن المجتهد مكلف بطلب الدليل واختلفوا في مسألتين: هل يستحق العقاب إذا أخطأ الدليل وهو مجتهد؟ واختلفوا ثانياً في نقض القضاء بمخالفة ذلك الدليل. وستأتي المسألتان تباعاً. وقال بشر المريسي: إن أخطأه استحق العقاب. وقال أحد كبار الفقهاء في زمنه تفقه على الإمام الحنفي القاضي أبي يوسف رحمة الله عليه، ثم سلكت به المسالك إلى علم الكلام تبحر فيه، فانسلخ كما يقولون من ورعه، ثم انتصب مع القول بخلق القرآن أحد الدعاة إليه، فمقته أهل العلم وكفره بعضهم، وقد كانت نهايته غير الذي ابتدأ عليه حياته في الحرص على طلب العلم ومجالسة العلماء، توفي سنة مائتين وثماني عشرة للهجرة. قال بشر المريسي: إن أخطأه استحق العقاب. استحق ماذا؟ أخطأ ماذا؟ إن أخطأ المجتهد الدليل القطعي استحق العقاب، لم؟ لأنه الدليل قطعي، فكونه لم يصبه إذا كان مقصراً من جهته، هذا مردود بنص الحديث: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر»، فهو معارض بصريح الحديث الذي يرد ذلك.

وقال غيره: لا يستحق العقاب. إذاً يستحق العقاب أو لا يستحق، بناء ذلك على مسألة: هل خفاء الدليل عن المجتهد، خفاؤه وإن كان قطعياً، هل يشعر بتقصير المجتهد فيستحق العقاب أو ليس كذلك فلا يستحق العقاب؟ لماذا اختلفوا على قولين؟ أن الدليل المنصوب في المسائل الاجتهادية ظني أو قطعي. حجة من قال الدليل في الأحكام الاجتهادية الفرعية دليل قطعي: أن تكليف الكل بشيء معين لما كلف الله الأمة بشيء معين وينصب لذلك دليل يعتمده الكل لن يكون إلا قطعياً، وأما الظني فتختلف فيه الأفهام والقرائح. وأما من قال بل الدليل في المسائل الاجتهادية ظني: قال لأن هذا ابتلاء وامتحان للخلق، وذلك الحكم في نفس الأمر مظنة الخفاء، أمروا بالاجتهاد، فغاية ما ذلك أن يكون محلاً للظن، وهذا الذي جعلهم يقولون بأنه دليل ظني.

واختلفوا أيضاً، هل ينقض؟ الضمير يعود إلى من؟ القائلين بأن في المسائل الاجتهادية دليلاً قطعياً. اختلفوا في شيء، وهذا الثاني؛ ما الأول؟ هل يستحق العقاب إذا أخطأه أو لا؟ قال واختلفوا أيضاً هذه المسألة الثانية التي اختلفوا فيها، نقض القضاء. نعم. واختلفوا أيضاً: هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ خالف إيش؟ خالف الدليل القطعي. مسألة الاجتهاد فيها دليل قطعي، اجتهد فأخطأ فقضى بخلافه، هل ينقض قضاؤه؟ نعم، قاله الأصم خلافاً للباقين. الباقين لا ينقض إذا خالف القاضي الدليل في الاجتهاد. قال: خلافاً للباقين. وهذا القول الذي ينسب للأصم، وهو أيضاً أحد فقهاء المعتزلة، قول كما يقول بعض الشراح في غاية العسر من جهة التصور؛ ليش؟ الحكم اجتهادي، يعني حكم ظني أو قطعي؟ اجتهادي، ظني، وإلا لو كان حكماً اتفقت عليه واضحاً لم يكن ظنياً. إذاً الحكم اجتهادي، ولأنه اجتهادي فهو غير معلوم، ولا دليله، حتى وإن قلنا قطعي؛ لكن ومطلوب من بحث، ولو كان الدليل جلياً واضحاً معلوماً ما كان خلاف. فإذاً المسألة اجتهادية، تخفى، يخفى حكمها ويخفى دليلها، فكيف نتصور نقض القضاء؟ والقضاء لا ينقض إلا بمتحقق، وما لا يتحقق كيف ينقض القضاء به؟ ففرض المسألة أصلاً في تصورها عسر، فأن يقال بأن القضاء ينقض بها، هذا بعيد من جهة التصور.

قال رحمه الله: والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد، واختاره الإمام. وقال الإمام عليه دليل ظني، ومخالفه معذور، والقضاء لا ينقض. هذا الصحيح عن الأئمة الأربعة جميعاً رحمهم الله تعالى، أن المصيب واحد، والكلام في المسائل الفروعية الفقهية. المصيب واحد، أي معنى الإصابة هنا؟ ليس معناها رفع الإثم، لأن الكل مرفوع عنه الإثم، لكن المقصود بالإصابة هنا إصابة الحق في نفس أمر المصيب واحد، ومن عاداه مخطئ معذور، بل مأجور كما دل الحديث. قال المنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد، واختاره الإمام، وهو كما قلت لك الصحيح المنقول عن الأئمة الأربعة جميعاً. ثم قال الإمام: عليه دليل ظني، هذه المسائل الفرعية المصيب واحد؛ لأن لله حكماً في المسألة، فلذلك قلنا المصيب واحد، أما لحم الإبل ينقض أو لا ينقض، والدليل عليه ظني ومخالفه معذور. لماذا معذور؟ لأنه أدى ما وجب عليه بالاجتهاد والنظر والرغبة في إصابة الحق. قال والقضاء لا ينقض، خلافاً للأصم؛ والقضاء لا ينقض لأنه غاية ما فعل أنه بنى قضاءه على اجتهاد. طيب هل ينقض قضاؤه باجتهاد غيره؟ الجواب لو ستأتيك المسألة في فصل لاحق إن شاء الله تعالى.

قال المنقول عن مالك أن المصيب واحد. أصحاب مالك رحمه الله من الأصوليين يوردون في المسألة هذه في النقل عنه خلافاً؛ هذا المشهور عنه الذي قرره القرافي هنا أن المصيب واحد، لكن ينقلون عنه رواية أخرى، بل هما روايتان تنقل في كتب المالكية، إحداهما الأولى هذه المشهورة قال سئل عن اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فقال رحمه الله: ليس إلا خطأ أو صواب، يعني المصيب واحد. وقال أيضاً: قولان مختلفان لا يكونان قط صواباً، يعني المصيب واحد. نقل هذا القاضي ابن عبد البر في جامع بيان العلم، ونقله كذلك القاضي عبد الوهاب في الملخص عن الإمام مالك، هذا صحيح عنه. لكن ابن رشد في المقدمات أورد احتمالاً آخر عن الإمام مالك قال: والذي يقوله المحققون أن كل مجتهد مصيب، وهو الصواب الذي لا يصح خلافه، لأن الله تعالى تعبد المجتهد باجتهاده، فهو مأمور.

أن يقضي به ويحل به ويحرم به، كما تعبده بأن يقضي بشهادة الشاهدين ويحل بها ويحرم بها، فلا يجوز أن يقال لمن حلل أو حرم بشهادة الشاهدين إنه مخطئ عند الله، وكذلك لا يجوز أن يقال لمن حرم أو حلل باجتهاده إنه مخطئ عند الله. قال: وليس عن مالك في ذلك نص.

ثم استدل ابن رشد بامتناع الإمام مالك عن طلب الخليفة المنصور -وقيل المهدي وقيل غيره- لما أمره أن يجمع الناس على كتاب واحد ويحمل الناس عليه، فأبى الإمام مالك رحمه الله؛ لأن الأمر قد سبق فيه الخلاف وفيه سعة. قال: وهذا دليل على أن الإمام مالكاً رحمه الله يرى أن كل مجتهد مصيب.

وأجاب عن الروايات الأخرى لما قال مالك: خطأ أو صواب؛ قال: هذا فيما طريقه العلم، هذا احتمال، ويحتمل أيضاً أن معنى قوله خطأ أو صواب: خطأ عند مالك لا عند الله، خطأ أو صواب يعني في نظري واجتهادي، أما عند الله فالكل مصيب. قال: والدليل أن تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، فالروايات عن مالك في هذا ليست قاطعة.

ويمكن أن يجاب ابن رشد رحمه الله تعالى بعكس ذلك؛ فما نقله من القياس على اجتهاد القاضي بشهادة الشاهدين، ونقول فيها إنه أصاب، وكذلك يصيب بقضائه وتحليله وتحريمه باجتهاده، المقصود بالإصابة هنا ليس إصابة الحكم عند الله، المقصود بها رفع الإثم، المقصود بها أداء ما وجب عليه، المقصود بها إبراء ذمته مما كلف به، فهو مصيب في هذا. وقلت من بداية المسألة: إن المسائل الفقهية الخلافية في قول من يقول كل مجتهد مصيب، فمحلها الذي لا يختلف عليه اثنان أنهم أصابوا ما وجب عليهم بالاجتهاد، وأصابوا في تحري الحق وطلب الدليل، وأصابوا في إبراء الذمة بعدم اتباع الهوى بل بالبحث عن مراد الله، هذه إصابة. لكن إصابة الحكم فيما أراده الله عز وجل وتعبد الناس به وما جعله حكماً لله سبحانه وتعالى على العباد، فهذا لا يتعدد، وإلا سيؤدي إلى القول باجتماع النقيضين.

قال رحمه الله: لنا، على أي قول؟ ليس كل مجتهد مصيب، بل المصيب واحد. لنا أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، يعني مصالح محضة أو مصالح راجحة تعارضها مفاسد مرجوحة، أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، كذلك أما مفاسد محضة أو مفاسد تشوبها مصالح مرجوحة، ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم، إذاً فيكون المصيب واحداً، هذا دليل عقلي.

احتجوا بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع، وكذلك من قلده، وقالوا: ولا نعني بحكم الله إلا ذلك. إذا رجعنا إلى تحرير مسألة ما المقصود هنا في استدلالهم بأن كل مجتهد مصيب؟ أداء ما وجب عليه، إبراء ذمته، وهذا قلنا في تحرير محل النزاع لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحوال، فإن القرافي رحمه الله في الشرح عقب على ذلك فقال: كل مجتهد مصيب باعتبار ما في ظنه، نعم هو مصيب في ظن نفسه. هل يعقل أن مجتهداً استجمع شروط الاجتهاد، بحث في المسألة ونظر، ثم يقول بشيء غير الذي يغلب على ظنه في الاجتهاد؟ الجواب لا. فإذاً هو يقول: إن اجتهادي صواب يحتمل الخطأ، ماذا يقصد بصواب هنا؟ عنده، لكنه عند من خالفه في المسألة يرى رأيه خطأ. فإذاً يقول القرافي: كل مجتهد مصيب باعتبار الرجحان في ظنه لا باعتبار نفس الأمر.

قال: والنزاع في أمر آخر. يريد أن يقول لهم: دليلكم ليس فيما نحن فيه، نحن نسأل: هل الحكم عند الله واحد فللمصيب فيه واحد؟ ثم أنتم تقولون الدليل أنه فعل ما بوسعه فأصاب ما وجب عليه؛ قال: نحن نسأل عن شيء وتستدلون في موضع آخر. قال: والنزاع في أمر آخر، وهو أنه هل لله تعالى في نفس الأمر حكم واحد أو له أكثر من حكم؟ فهذا محل النزاع، قال: ولم يقيموا عليه الدليل.

قال رحمه الله: فكل مجتهد مصيب وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة؛ فيكون الفعل الواحد حلالاً حراماً بالنسبة إلى شخصين كالميتة. نعم، أمامه ميتة واختلفوا فيها وهم في حالة اضطرار، فأنت تقول الميتة هذه نفسها للمضطر حلال وللمختار حرام، يعني الذي يسعه اختيار الأكل منها ليس مضطراً. فكيف أصبح الشيء الواحد حراماً حلالاً؟ تقول باعتبار شخصين أو حالين، إن كان مضطراً كانت حلالاً، وإلا فلا كانت حراماً. قال: فكذلك المسائل الاجتهادية، هل النكاح بلا ولي يصح ولا يصح؟ تقول يصح عند الحنفية لا يصح عند غيرهم، هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ تقول ينقضه عند الحنابلة لا ينقضه عند غيرهم، هل هذا اضطراب؟ لا، يقولون هذا هو تعدد الحكم باعتبار تعدد مناطه، والمناط هنا هو اجتهاد المجتهد. قالوا: فكل مجتهد مصيب بناءً على اختلاف ظنون المجتهدين كأحوال المضطرين والمختارين في الميتة. فيكون الفعل الواحد حلالاً حراماً، تناقضاً؟ لا، قال: بالنسبة إلى شخصين. إفطار رمضان في نهار رمضان مباح للمعذورين كالمريض والمسافر، وحرام على غيره، وهو يوم واحد في رمضان، تعدد حكم الصيام فيه باختلاف أحوال الناس.

مرة أخيرة سنقول: هذا الدليل الوارد ليس في محل النزاع، بل هو محل اتفاق؛ أن قصدنا بأن كل مجتهد مصيب هذا المعنى؛ مصيب يعني أصاب الظن في اجتهاده، هذا لا خلاف فيه، والدليل ليس المطلوب عليه. انتهى كلام المصنف في هذا الفصل بعدما أورد ما بالخلاف في تصويب المجتهدين في الأصول والفروع والله أعلم.

الفصل السابع في نقض الاجتهاد. هذه من المسائل المتعلقة بما نحن فيه، ألم نقل إن الاجتهاد وظيفة المجتهدين؟ ها هنا مسألة تأتي: فماذا لو اجتهد المجتهد ثم غير اجتهاده، هل يؤثر تغير اجتهاده فيما اجتهده سابقاً؟ المسألة تنقسم إلى قسمين: فيما يتعلق بالمجتهد نفسه في شيء فعله، توضأ وصلى كان يرى أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء فصلى بوضوئه الأول، ثم تغير اجتهاده، تزوج معتقداً صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاده. هذا في الشق الأول فيما يتعلق بالمجتهد نفسه، والشق الآخر فيما يتعلق بإفتائه لغيره، أفتى شخصاً أو كان قاضياً فحكم له ثم تغير اجتهاده، هل تغير اجتهاد المجتهد ينقض اجتهاده الأول سواء فيما يتعلق بنفسه أو فيما يتعلق بغيره؟

قرر الغزالي رحمه الله أنها مسألة فقهية وليست من الأصول في شيء، وهي كذلك، ولهذا ما ذكرها عدد من الأصوليين في هذا الباب كأبي يعلى والشيرازي والسرخسي والسمعاني وغيرهم. ظاهر كلام الأصوليين كالأمدي وابن الحاجب وصفي الدين الهندي وابن السبكي وغيرهم أن الحكم لا ينقض بالاجتهاد سواء كان منه أو من غيره، وحكى بعضهم الإجماع على ذلك كالقرافي والآمدي مع خلاف فقهاء المالكية في المسألة، لا يتحقق الإجماع في التطبيق لكنهم يتفقون أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وغدت هذه إحدى القواعد الفقهية هي التي يقررها الفقهاء: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ويبنون ذلك على أدلة منها الإجماع، ومنها دليل عقلي أنه لو فتح باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لأدى ذلك إلى تسلسل النقض وعدم استقرار الأحكام، خصوصاً في قضاء القضاة في المحاكم، ثم هو مفضٍ إلى أن الاجتهاد الثاني هل هو قطعي أم ظني كالأول؟ ظني؛ المسألة اجتهادية فاجتهد أولاً فأفتى أو قضى، ثم تغير اجتهاده ثانياً فأفتى أو قضى، إن كان الاجتهاد ينقض بالاجتهاد فليس نقض الثاني بالأول أولى من عكسه؛ لأنه قد يقال ربما كان الاجتهاد الثاني هو الخطأ والصواب هو الذي كان عليه فتركه وتغير عنه. ولذلك قرروا أن الاجتهاد لا ينقض، فأوردوا هذه المسألة هنا في نقض الاجتهاد.

قال المصنف رحمه الله: أما في المجتهد في نفسه، ايش يعني في نفسه؟ في مسألة تتعلق باجتهاده لنفسه. فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاثة قبل الملك بالاجتهاد؛ هذا مثال يعني هو كان يرى أن تعليق الطلاق بالنكاح لا يقع، أو كأن يقول القائل لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق، فعلق الطلاق على الملك المقصود به النكاح، فهو كان يرى ذلك، قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً، فتزوجها، طلاقه يقع لا يقع؟ يعني كان يرى أن مثل هذا الطلاق لا يقع باجتهاده، فتزوجها بناءً على اجتهاده؛ نكاحه صحيح أو غير صحيح؟ صحيح ما عندنا مشكلة. بعد نكاحه بمدة تغير اجتهاده في المسألة بعد ما بحث فاصبح يرى أن تعليق الطلاق على النكاح واقع، السؤال ما حكم نكاحه؟ فإذا قلت ينقض اجتهاده يعتبر نكاحه السابق منقوضاً، وإذا قلت لا فلا. المصنف رحمه الله بنى المسألة على ارتباط تصرف المجتهد واتصاله بحكم حاكم أو لا، هو في نفسه مجتهد لكن إن كان قد تزوج بناءً على حكم حكمه قاضي المحكمة، فإن حكم الحاكم يحجز تغير اجتهاده أن ينقض اجتهاده الأول، فيكون حكم الحاكم مانعاً حصيناً. وإن لم يكن هناك حكم حاكم فيعتبرون تغير اجتهاده ناقضاً لاجتهاده الأول.

فلو تزوج امرأة علق طلاقها الثلاثة قبل الملك بالاجتهاد أو تزوجها بغير ولي وكان يرى صحة ذلك ثم تغير اجتهاده -كان يرى أن الطلاق لا يقع لو قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثاً- ثم تغير اجتهاده فصار يرى أن الطلاق يقع؛ فإن حكم به حاكم ثم تغير اجتهاده لم ينقض؛ لاتصاله بحكم الحاكم. وإن لم يحكم حاكم نُقض اجتهاده، ولم يجز له إمساك المرأة. هذا قول الذي قرره المصنف، وقيل لا ينقض؛ لأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد كما تقدم وليس أحد الاجتهادين بأولى من نقضه بالآخرين، ثم طبعاً هذا يُستثنى إلا أن يُقطع بخطأ الاجتهاد الأول، وما صورة القطع بخطئه؟ أن يخالف نصاً أو إجماعاً أو قاعدة شرعية كبرى أو كما يقولون قياساً قطعياً أو جلياً، فينقض اتفاقاً.

وأما العامي إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاد من؟ المفتي، يعني أفتاه أن النكاح بلا ولي صحيح، أفتاه بأن النكاح المعلق بالطلاق لا يتأثر، ثم تغير اجتهاد المجتهد، فهل سيتأثر صنيع المستفتي الذي بنى نكاحه على مفتيه وقد تغير اجتهاده؟ قال: فالصحيح نعم، إذا فعل ذلك بقول المفتي ثم تغير اجتهاده، الصحيح أنه تجب المفارقة، قاله الإمام. مفارقة ايش؟ مفارقة العامي لزوجته. ورجح ابن القيم رحمه الله أن المستفتي إذا كان قد دخل بامرأته دخولاً صحيحاً بناءً على فتوى مفتي أو قضاء قاضي وليس عن هواه لم يجب عليه مفارقتها بتغير اجتهاد المجتهد ما لم يخالف نصاً أو إجماعاً يوجب مفارقتها. يعني إن المفتي أفتاه خطأ ثم تبين له أن هذا لا يصح، كأن يجتهد المفتي أو القاضي عندهم في البلد فيفتيه بأن نكاحه من أخته بالرضاع يحل له، جهلاً أو خطأً، هذا مخالف للإجماع وللنص، فإذا تبين له تغير اجتهاد مفتيه أو قاضيه فإنه يجب عليه تغير الحكم لا لأن مفتيه وقاضيه تغير اجتهاده بل لأنه خالف النص أو الإجماع فأوجب المفارقة.

قال رحمه الله: وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر، هذه كالقواعد بل هي قاعدة، كل من الأحكام التي هي اجتهادية وخلافية إذا اتصل بها قضاء القاضي استقر الحكم؛ لأن حكم الحاكم نافذ لازم، أما فتوى المفتي فليست بلازمة. وأن يحكم الحاكم في المسألة الاجتهادية برأي يجعلها لازمة في حق العامي، فبالتالي اكتسبت الاستقرار وصفة الإلزام بالحكم، أما لو كانت مجرد فتوى فلا إلزام فيها. وكل حكم اتصل به قضاء القاضي استقر إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه كما قلنا أن يخالف النص أو الإجماع، وكما قال المصنف في فصل سابق، أو القياس الجلي والقواعد.

الفصل الثامن في الاستفتاء. إذا استفتي مجتهد فأفتى، الاستفتاء طلب الفتيا أو الفتوى التي يبحث عنها من لا علم له بالشريعة فيسأل عنها أهل الذكر عملاً بقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. قال رحمه الله: إذا استفتي مجتهد ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكراً لاجتهاده، هل يجب على المجتهد تجديد الاجتهاد إذا تكررت المسألة؟ استفتي فأفتى ثم سئل ثانية بعد مدة عن الحادثة ذاتها، هل يجب عليه تجديد اجتهاده ونظره؟ هذا مما يذكره الأصوليون أيضاً في هذا الموضع من مسائل الاجتهاد المتعلقة بالمفتي، هل يجب عليه تجديد النظر؟ قال: نسأله هل هو متذكر لاجتهاده الأول أو نسيه؟ فإن كان متذكراً هل يجب عليه تجديد الاجتهاد؟ الجواب لا، ما يجب عليه؛ لأنه المسألة تحضره دليلها. وإن نسيه قال: يستأنف الاجتهاد. طيب اجتهد ثانية، بعدما نسي اجتهاده الأول اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف الاجتهاد الأول، يفتي بالثاني أو بالأول؟ بالاجتهاد الثاني. طيب هل يخبر العامي الذي أفتاه أولاً بأنني غيرت اجتهادي حتى يغير ما بناه عليه؟ هذه مسألتنا.

إذا استفتي مجتهد فأفتى ثم سئل ثانية عن تلك الحادثة، فإن كان ذاكراً لاجتهاده الأول أفتى ولا يجب تجديد الاجتهاد أو إعادته. قال المصنف في شرحه: ينبغي ألا يقتصر على مجرد الذكر.

يتفكر في المسألة ويذاكرها من جديد؛ لعله يظفر بخطأ أو زيادة لاحتمال تغير الاجتهاد. قال هنا أفتى بالأول، وقال في الشرح: ينبغي ألا يقتصر على ذلك، بل يجدد النظر لعله يلوح له شيء ما. نحن ما زلنا نتكلم على المسائل الاجتهادية في الأحكام الفرعية، يعني التي هي مظنة البحث والنظر، وقد يؤدي طول النظر وتكراره إلى شيء غير الذي رآه أولاً. نعم، وإن نسي استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني.

قال الإمام: والأحسن أن يخبر العامي الذي أفتاه قبل ستة أشهر أو سنة أنني أفتيتك بصحة الصلاة ولا حاجة إلى تجديد الطهارة بعد أكل لحم الإبل، فاعلم أني غيرت اجتهادي. قال: الأحسن أن يعرف العامي ولم يوجب ذلك عليه. ليش؟ لأنه تقدم أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وإنما الأحسن ألا إذا قطع ببطلان الاجتهاد الأول، متى؟ إن خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو الأصول. نعم.

قال رحمه الله: ولا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيهم من أهل العلم والدين والورع. هذه مسألة ثانية وهي أيضاً من المسلمات في باب الفتوى والأحكام المتعلقة بالمستفتي. قلنا المستفتي لا يجتهد في طلب الدليل، لكن يجتهد في اختيار من يستفتيه. هل هذا صعب على العامة؟ العامة لا يجب على أحدهم الاجتهاد في طلب الدليل فليسوا أهلاً له، لكن يجب عليهم الاجتهاد في تحري من يستفتون في البحث عن العالم الأهل للفتوى.

طيب السؤال: العامي وما أدراه؟ ما أدراه عن أهل العلم؟ هو رأى شخصاً يتزيى بزي أهل العلم ولبس العمامة والجبة، شكله يدل على أنه عالم. يقولون في مثل هذا المقام ليس المطلوب من العامة أن يتحرى فيعرف رصيده العلمي وشهاداته ودراسته وشيوخه وإجازاته، لا، لكن المقصود الاكتفاء بما يغلب على ظن العامي ما يرى علامة على أهل العلم، أن يراه متصدياً للتدريس والناس حوله أو يقصدونه للإفتاء، أو يراه معيناً منصباً في موضع حدده ولي الأمر أو الحاكم أو القاضي في مكان ما خصص مكاناً يقصده الناس للاستفتاء، هذه علامات ليست تجهل.

لكن الذي لا يعذر فيه العامة أنه يقابل أي أحد في المسجد فيسأله، ولو قابل حارساً عند الباب أو سائقاً في حافلة، وكل من أحسن الظن سأله يستفتيه عن دينه ثم أخذ منه جوابه وانطلق يعمل به يتعبد لله، هذا ليس كافياً. ولهذا كما قال المصنف: لا يجوز لأحد الاستفتاء إلا إذا غلب على ظنه أن الذي يستفتيه من أهل العلم والدين والورع. هذا باتفاق عند العلماء، وأن العامي -وهو عامي- لا تبرأ ذمته بسؤال أي أحد يلقاه أو كل من يقابله، بل أن يتحرى ويسأل على الأقل، يا أخي اسألوا الناس من حوله، أريد أن أسأل مسألة أين المفتي؟ أين علماء البلد؟ أين من أجد عنده الفتوى؟ فيحيلونه إلى من يجهله إن كان غريباً عن البلد.

قال الآمدي رحمه الله: ويستحب أن يكون المفتي قاصداً لإرشاد وهداية العامة، متجنباً للرياء والسمعة، متصفاً بالسكينة والوقار، متقنعاً بما عنده عما في أيدي الناس. ويتكلمون رحمهم الله على ما ينبغي أن يتحلى به المفتي، ومن قلب بعض كتب الأصول في هذا الباب بعدما يفرغون من الشروط الواجبة يتكلمون على المستحبات والآداب والأخلاق، وخاصة من كتب في أدب الفتوى مثل ابن حمدان أو صفة المفتي والمستفتي لابن الصلاح وغيرهم، كلام عجيب عظيم وهو لطيف ينبئ عن أنهم كانوا ينظرون إلى المفتي في مقام الهيبة والوقار وما يستوجبه العلم من رعاية لذلك، وذكروا أدق الدقائق وأخص الأوصاف: كيف يستفتح جوابه وكيف يختتمه، ويبدأه بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يبسط الجواب ليفهم العامة، يورد الدليل ليربطهم به، يختم بقوله: والله أعلم.

في الجملة كانت تقرر في كلام أهل العلم ببيان صفة الفتوى وما الذي ينبغي أن يكون عليه المفتي، بل ذكروا أن مجلسه ينبغي أن يكون حال الفتوى على طهارة، مستقبلاً للقبلة، لابساً أحسن ثيابه. وإذا كان يكتب الجواب في رقعة -كما كانت الأوراق الصغيرة التي تسمى رقعة تدفع إلى المفتي والفقيه في المجلس- حتى هذا تكلموا كيف يكتب الجواب وكيف يرد الرقعة إلى من بعثها وكيف يحرر الإجابة، هذا كله مذكور في عناية تامة منهم رحمهم الله بهذا المقام العظيم وهو الفتوى وإخبار الناس بحكم الله عز وجل في شريعته التي تعبد بها العباد.

قال رحمه الله: فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى، فقال قوم يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم لتمكنه من ذلك، وقال قوم لا يجب؛ لأن الكل طرق إلى الله تعالى، ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في العلماء. طيب، هذه مسألة ثالثة: ماذا لو اختلفت الفتوى على المستفتين؟ كيف اختلفت؟ هو ذهب إلى عالم أو فقيه فاستفتاه فأفتاه المفتي بجواب، كان واجبه وقد تحراه متحرياً إياه واثقاً في علمه ودينه وورعه، كان هذا كافياً في حقه. أما وقد بلغته فتوى أخرى أو قصد مفتياً آخر فأعاد السؤال فاختلفت عليه الفتوى، نقول هنا: الأصل في شأن المستفتي وهو من العامة ألا يقلب السؤال عند أهل العلم؛ لأن المسائل الاجتهادية مظنة خلاف فيورث هذا عنده إشكالاً، وقد كان يكفيه أن يجد الفتوى ممن استفتاه كما قلت واثقاً في علمه ودينه فيؤديه. لكن ربما وجد الفتوى عسرة عليه أو شديدة، فبحث عما هو أيسر من ذلك فسأل ثانياً أو ثالثاً فاختلفت عليه الفتوى. هما قولان لأهل العلم: إما أن يرجح بينهم فيختار أرجحهم، بناء على ماذا؟ ما يوافق هواه الفتوى الأحب إلى قلبه، الأيسر عليه، الأرفق بحاله؟ لا، قال: الأرجح في علمه وورعه. القول الآخر: لا يجب، وهي بمثابة طرق فتحت أمامه الأبواب، وكلها تقود إلى الله عز وجل ولا يجب عليه المفاضلة بين العلماء لاختيار قول أحدهم.

هذان القولان، الأول قال فيه المصنف: قال قوم يجب عليه الاجتهاد في أعلمهم وأورعهم، هذا الذي ذكره ابن القصار وهو المروي عن بعض الأئمة كالإمام أحمد وابن سريج والغزالي والسمعاني، وذكره ابن القيم رحم الله الجميع. القول الآخر قال: لا يجب، يعني لا يجب عليه الاجتهاد والتحري بين العلماء لأن الكل طرق إلى الله، ولم ينكر أحد على العوام في عصر ترك النظر في العلماء. واختار بعضهم كالسبكي جواز تقليد المفضول لمعتقده إن كان راجحاً أو مساوياً، فإن اعتقد أنه دون غيره امتنع.

سيأتيك الآن كيف يرجح لو أراد الترجيح بين اثنين اختلفا عليه في الفتوى، اثنين عالمين مفتيين مجتهدين موصوفين بالعلم والدين والورع. وقلنا له: لا، ما تختار، عليك أن ترجح الأوثق الأرجح، الترجيح بناء على ماذا؟ على العلم أم على الديانة والصلاح؟ وقلناهما وجهان لعملة واحدة. لا يوصف العالم بعلم بل لا يؤتى العلم إلا بالصفتين: الاجتهاد في طلب العلم وآلته، وصلاح باطنه وتقواه، فإن علم الشريعة إنما يؤتاها من قدحت بواطنهم وتقدم الكلام على ذلك. فإذا جاء المستفتي يرجح هل يرجح بناء على صفة العلم أو على صفة الصلاح والتقوى والديانة؟ يعني أحدهما معروف بطول باعه في العلم أكثر من صاحبه، والآخر بالعكس مأثور عنه الصلاة ونحو التعبد والزهد والورع أكثر من صاحبه، كلاهما قد حقق صفة الفتوى عالم دين صالح ورع. لكن المفاضلة في أي شيء تكون؟ هذا الذي يشير إليه المصنف الآن.

قال رحمه الله: وإذا فرعنا على الأول -فإن حصل ظن الأول أنه يجب عليه أن يرجح بينهم- تقليد الأرجح، فإن حصل ظن الاستواء مطلقاً -استواء ماذا؟ استواء العلماء الذين اختلفت عليه فتاويهم- فإمكان أن يقال ذلك متعذر كما قيل في الأمارات، كما قيل في الأمارات أنه لا يمكن تعارضها لتعذر، نعم، وأمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما.

طيب، إذا سنأتي إلى الترتيب المسألة على قول من يقول لا يجوز للعامي إذا اختلفت عليه الفتوى أن يختار ما يشاء، بل عليه أن يرجح. طيب جاء يرجح، قلنا له: انظر في أرجحهما عندك علماً أو ديناً، فجاء وقلب النظر، قال: والله ما عندي سواء. قال: إن حصل ظن الاستواء مطلقاً، يعني لا في العلم ولا في الدين، قال: فإمكان أن يقال هذا غير صحيح، هذا متعذر يعني لا، لابد لو تأمل أن يجد وجهاً لترجيح أحدهما على الآخر ولو بمقدار شعرة، هذا احتمال. وقال: ويحتمل أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء منهما، تكليف ماذا؟ تكليف الترجيح بين العلماء الذين اختلفت عليه فتاويهم، فإذا هو لا يكلف طالما عجز، يعني عامي محدود إذا هو بالكاد عرف أن هذا عالم وبالكاد عرف أن هذا عالم لا يطيق إدراكه أكثر من هذا. عامي صرف لا يحسن شيئاً، فقال: فلان قال لي صلاتك صحيحة وفلان قال لي أعد صلاتك، ماذا أفعل؟ فسأل طالبين قال: والله درسنا في الأصول أنه عليك أن ترجح أعلمهم وأديانهم، قال: ما عندي، كلاهما عندي سواء. فإذا قيل ذلك قال: يحتمل يمكن أن يقال يسقط عنه التكليف ويفعل ما يشاء، أنت إذا تكلفه بما لا طاقة له به، غاية أمره سأل أهلاً للفتوى أو لم يفعل؟ بلى، سأل أهله، غاية ما في الأمر أنه انفتح له بابان مختلفان فعندئذ قال يمكن أن يقال يفعل ما يشاء منهما يعني من القولين اللذين ظهرا له.

قال رحمه الله: وإن حصل ظن الرجحان مطلقاً، تعين العمل بالراجح. مطلقاً يعني ظهر أن أحدهما أرجح علماً وديناً. قال: تعين العمل بالراجح ولو كانت فتواه ليست هي الأحب إلى قلبه ولا الأقرب إلى رغبته، خلاص ما دام ثبتت أنه فتوى الأعلم عنده والأدين والأول وجب عليه اتباعها. وإن حصل من وجه، أي يعني حصل الترجيح من وجه؟ أي يعني من وجه؟ نعم، قلت لك هي صفتان، حصل الرجحان من وجه، يعني أحدهما كان أرجح في علمه والآخر أرجح في دينه.

وإن حصل من وجه، فإن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير ومنهم من أوجب الأخذ بقول الأعلم لأنهما في الدين سواء، فينبغي أن يكون من عنده زيادة علم هو الأرجح. قال الإمام وهو الأقرب، ولذلك قدم في إمامة الصلاة، والقاعدة في التقديم في تقديم الولاية يقدم الأعلم بمصالح الولاية، ولاية مال يتيم، ولاية عمل، ولاية نظر، ولاية علم، ولاية أي ولاية كانت، وقيل بل يقدم الأكثر ورعاً لأثر الورع في التثبت في الاجتهاد وغيره.

وإن كان في الدين والاستواء في العلم فيتعين الأدين. نعم، استويا في العلم وأحدهما أرجح في الدين، نعم، فإن رجح أحدهما في دينه والآخر في علمه، فقيل يتعين الأدين وقيل الأعلم وهو الأرجح كما مر، الأعلم لأن مناط فتوى على العلم أكثر، فكان تأثيرها في الولاية أو في الترجيح أكبر.

بقي التنبيه إلى أن المصنف لما فرع الخلاف قال: فإن اختلف عليه العلماء في الفتوى، قال قوم يجب عليه الاجتهاد وقال قوم لا يجب لأن الكل طرق إلى الله. حكاية الخلاف هنا ذكر بعض الشراح أنها مخالفة للإجماع الذي ذكره في الفصل الثاني لما قال: انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر (صفحة أربعمائة وثلاثة وستين)، لكن يمكن أن يجاب بأن الإجماع المحكي هناك يتكلم على أصل المسألة، وهنا يتكلم على ما لو حصل اختلاف العلماء فذكر اختلاف المسألة هنا في غير المحل الذي حكى فيه الإجماع والله أعلم.

الفصل التاسع في من يتعين عليه الاستفتاء، هذا آخر الفصول وبه يتم الباب من يتعين عليه الاستفتاء. من الذي يجب عليه أن يستفتي؟ إما عامي أو مجتهد عالم. العالم إما أن يكون قد بلغ درجة الاجتهاد أو لم يبلغ درجة الاجتهاد. أما العامة فمتفق على أنهم يجب عليهم الاستفتاء بل هو الواجب المناط بهم لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. طيب عالم ما بلغ درجة الاجتهاد، عالم طالب علم ما بلغ درجة الاجتهاد، قال: أهل العلم فهو لاحق بالعامة يجب عليه الاستفتاء فيما يتعين عليه المسائل. يبقى المجتهد، المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد يحرم عليه الاستفتاء وتقليد غيره، لم؟ لأن واجبه الاجتهاد والنظر في الدليل. ماذا لو نزلت به مسألة ويخشى فوات وقتها وليس له فيها اجتهاد سابق، فهل يقلد غيره؟ هي المسألة التي أوردها المصنفون في الفصل.

قال رحمه الله: الذي تنزل به الواقعة، يعني المسألة التي وقعت ونزلت به، إن كان عامياً وجب عليه الاستفتاء والدليل: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]. الضمير يعود إلى من؟ إلى قومهم وهم العامة. قال: فأوجب الحذر عليهم عند إنذار العلماء لهم، فهذا أيضاً من أدلة إيجاب الاستفتاء على العامة.

وإن كان عالماً لم يبلغ درجة الاجتهاد، قال: فالأقرب أنه يجوز له الاستفتاء، الأقرب أنه يجوز له الاستفتاء لأن احتمالات الخطأ في حقه واردة لكنها أقل من العامي، ولهذا قال الأقرب كذا، والآمدي قال: والصحيح أنه كالعمامي. نعم.

بالنسبة لدرجة الاجتهاد، فإذا ذُكر لفظ العامي في كتب الفقه والأصول فليس المراد به الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب كما هو المفهوم الدارج للكلمة، بل المقصود بالعامي كل من ليس له علم ودراية بفقه الشريعة. فليس هذا وصفاً فيه انتقاص أو مذمة أو قلة قدر، فقد يكون العامي طبيباً أو أستاذاً جامعياً أو مهندساً أو صيدلياً في فنه، فإذا قيل عنه عامي فالمراد به في أمور الشريعة، كما أن الفقيه العالم في الشريعة هو عامي في الطب وفي الهندسة وفي الزراعة؛ فأهل كل فن هم المختصون به، وهم عوام بالنسبة لغيره. فكلمة عامي هنا يُراد بها كل من ليس له علم بالشريعة ولم يبلغ فيها درجة الاجتهاد.

قال رحمه الله: «وإن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم فاتفقوا على تعينه في حقه». أما المجتهد الذي بلغ درجة الاجتهاد وترجح له حكم في المسألة باجتهاد، فيحرم عليه التقليد لغيره ويجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده، وإلا كان تاركاً للواجب ومتبعاً للهوى. فلو اجتهد وترجح عنده أن النكاح بلا ولي لا يصح، ثم في أيام من حياته وجد امرأة ورغب في نكاحها واستصعب عليه اشتراط الولي بصعوبات أو ظروف أو ملابسات، فأراد أن ينكح بلا ولي مستنداً إلى خلاف الفقهاء في المسألة؛ فهذا لا يصح له؛ لأن اجتهاده قد أداه إلى القول بعدم صحته، فلا يجوز له أن يقلد غيره إذا غلب على ظنه في المسألة حكم.

قال رحمه الله: «وإن كان لم يجتهد فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد وهو مذهب مالك رحمه الله، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم يجوز مطلقاً، وقيل يجوز تقليد العالم الأعلم وهو قول محمد بن الحسن، وقيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به، وقال ابن سريج إن ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا». فهذه خمسة أقوال في المجتهد الذي نزلت به النازلة وهو بلغ درجة الاجتهاد لكنه لم يجتهد في المسألة، هل يجوز له أن يسأل غيره ويستفتي فيقلد غيره أو لا، ويجب عليه أن يجتهد؟ حكى المصنف رحمه الله خمسة أقوال، وأوصل الزركشي الأقوال في المسألة إلى أحد عشر قولاً في مسألة المجتهد إن لم يكن اجتهد في المسألة هل فرضه الاجتهاد أو التقليد؟

تحريراً لمحل النزاع: إن كانت المسألة النازلة بالمجتهد لا وقت فيها للنظر، ويتعين عليه العمل بحكم كمسألة تتعلق مثلاً بالمبيت ليلة مزدلفة ويوشك أن ينقضي الوقت، أو يتعلق برمي الجمرات أو بأمر من العبادات وقت ينتهي وستفوت، فهناك لا خلاف في جواز تقليده لغيره؛ لأنه لم يجتهد بعد والمسألة تتطلب عملاً ولا متسع عنده للنظر، وهذا لا إشكال فيه. الكلام فيما لو وسعه النظر وعنده فرصة والمسألة نازلة به، هل فرضه الاجتهاد أم يكفيه أن يقول بقول غيره فيكون مقلداً؟ هذه مسألة خلافية.

قال: «فأكثر أهل السنة على أنه لا يجوز له التقليد»، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى، وهو أيضاً مذهب الإمام أحمد في الصحيح وقول القاضي أبي بكر الباقلاني. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: «يجوز مطلقاً»؛ أي يجوز له أن يقلد غيره سواء وسعه الاجتهاد أو لم يسعه. الجمهور يا إخوة على جواز التقليد للمجتهد في المسألة التي نزلت به، ورجح ذلك الرازي والآمدي وابن الحاجب. وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا بل يجب الاجتهاد كما ذكر المصنف عن مالك وهو الصحيح عن أحمد، يجب الاجتهاد على المجتهد، لكن يجوز التقليد في حال معينة إذا ضاق الوقت وخفيت عليه المسألة ودعت الحاجة إلى التقليد، ويكون المقلد الذي يقلده المجتهد عالماً بالنصوص، فهذا إنصاف في المسألة وهو كالتحرير لمحل النزاع.

وقيل: «يجوز تقليد العالم الأعلم»، يعني دون المساوي له أو الأدنى منه، هو مجتهد فإذا أراد أن يقلد غيره فإما أن يكون مساوياً له أو أعلم منه، قال هذا قول محمد بن الحسن كما نسبه له غير واحد من الأصوليين. والقول الرابع: «قيل يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به»، يعني يجوز للمجتهد أن يقلد غيره إذا كانت المسألة تتعلق به، لا إذا كانت ما يفتي به غيره؛ لأن إفتاءه لغيره يخبر فيه عن اجتهاده فلا يجوز له الفتوى بفتوى غيره. وإن فعل ما وسعه النظر في المسألة فسُئل فأفتى بفتوى غيره، فهذه في الحقيقة ليست فتوى بل هي نقل للفتوى، فهي لا تعبر عن رأيه، بل هو في هذا المقام لا علاقة له باجتهاده الذي بلغه، هو والعامي في نقل الفتوى سواء، أن يقول سمعت العالم فلان يقول كذا أو مذهب فلان في كتابه يقول كذا. والقول الخامس قول ابن سريج: «إذا ضاق وقته عن الاجتهاد جاز وإلا فلا». وهل هذا قول مستقل؟ لو قلنا كالتحرير لمحل النزاع، ولهذا قال حلوله في شرحه ما ينبغي أن يُختلف في هذا؛ لأنه كالعاجز، والعاجز لا خيار له في فعل الشيء لتعينه في حقه، وليست قولاً يقال في مقابل غيره من الأقوال.

ومن الأقوال التي طواها المصنف اختصاراً والزركشي عددها إلى أحد عشر: قيل يجوز للقاضي دون غيره للقاضي لحاجته إلى الفصل في الخصومات، وقيل يجوز تقليد الصحابة والتابعين فقط، وقيل يجوز تقليد الصحابة فقط، وقيل تفاصيل أخرى طواها المصنف رحمه الله مقتصراً على ما أورده هنا.

قال رحمه الله: «لنا قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]». لنا على ماذا؟ على القول بوجوب الاجتهاد على المجتهد وعدم جواز التقليد له. ما وجه الدلالة؟ أنه مستطيع، والله يقول ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾، والاجتهاد في حقه وترك التقليد مستطاع، فهو الذي أمره الله به فلا يسعه غيره. فإذا قلت لي طيب وإذا ضاق الوقت؟ اتفقنا يا عزيزي أن هذه المسألة في تحريرها خارجة عن هذه، فإذا ضاق الوقت قال المصنف هذا لا ينبغي أن يُختلف فيه.

يختم المصنف الآن بثلاثة أسطر ليست في من عليه الاستفتاء، بل فيما يُستفتى فيه، هل الاستفتاء خاص بالفقه والأحكام الفروعية؟ أم يجوز الاستفتاء في العقائد وأصول الدين؟ بعبارة أخرى، هل يجوز التقليد في أصول الدين والعقيدة أن يقلد المسلم غيره؟ يعني يقول في العقيدة قولاً مقلداً لغيره كما يجوز له في الفقه أن يفعل الشيء أو يقول به تقليداً لغيره. أما في الفقه فقد اتفقنا على أن وظيفة العامي سؤال أهل العلم والتقليد، فهل هذا ينطبق أيضاً على أصول الدين والعقائد؟

قال رحمه الله: «ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد ولا للعوام عند الجمهور». لا المجتهد ولا العوام لا يجوز لهم التقليد في أصول الدين، قال عند الجمهور إشارة إلى الخلاف، والخلاف المحكي هنا إشارة إلى من يقول بأنه كما يجوز استفتاء العامي للعالم في الفروع والفقه، يجوز له الاستفتاء في أصول الدين والعقيدة، أو بعبارة أخرى كما جاز في الشريعة له أن يقلد عالماً في الفقه جاز له أن يقلد العالم في مسائل العقيدة وأصول الدين. قوله عند الجمهور إشارة إلى هذا، بل ادعى كل من الفريقين في المسألة الإجماع على نقيض ما ادعاه مخالفه، وهذا من العجائب، فمن يحرم التقليد في العقيدة قال بإجماع، ومن يجوز التقليد في العقائد قال بإجماع، فادعى كل من الفريقين الإجماع على نقيض ما ادعاه الآخر.

لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: 36]. ما معنى الآية؟ لا يجوز للمرء أن يتبع شيئاً ويعتقده ليس له به علم يستند إليه، وأصول الدين والعقيدة هي من أعظم الأمور التي لا يجوز أن يقفو الإنسان فيها ما ليس له به علم. السؤال: العامي ما سبيله إلى العلم؟ لو أن العامي قلد وسأل واستفتى عالماً في أصول الدين، هل يُقال إنه قفا ما ليس له به علم؟ هذا مهم. المصنف أراد الاستدلال بالآية على ما نسبه إلى الجمهور لا يجوز التقليد في أصول الدين، ما وجه الدلالة؟ قال إن سؤال الغير ليس علماً بل هو ظن، والله يقول ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾، وسؤال الغير وتقليد غيري في العقيدة لا يعدو أن يكون ظناً ولا يعرف الدليل، بل قال مثل ما قال فلان، قال الله عز وجل موصوف بكذا قال مثله، قال أركان الإيمان ستة قال مثله، قال من صفات الله تعالى كذا قال مثله، فهو لا علم عنده، والله يقول ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾.

ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول ويُثاب في الثاني جزماً. يعني ماذا لو قلد غيره وكان هذا المقلد مخطئاً؟ قال إن كان في الفروع فلا حرج؛ لأن المجتهد إذا أخطأ في الفروع فهو مأجور مُثاب جزماً، فمن قلده قلد مأجوراً، لكن في العقائد المخطئ فيها موزور وهو مخالف، بل ربما كفر إذا نسب إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه أو جحد ما يجب نسبته إلى الله عز وجل، فيكون مخطئاً في العقائد جانياً على نفسه بالكفر، فلذلك لا يجوز تقليده. هذا تقرير المصنف وهو تقرير عامة الأصوليين، وهو كما قال قول الجمهور الذي هو لا يجوز التقليد في أصول الدين أو لا يجوز التقليد في العقائد، ويجب على العامة الاجتهاد في العقيدة.

السؤال: ما المقصود بوجوب الاجتهاد على العامي؟ هذه عند الأصوليين بنوها على أصل وهو حكم النظر. أول هذا الباب عرف المصنف النظر، حقيقة النظر هو الفكر، النظر في كلام المتكلمين معتزلة وأشاعرة وماتريدية وغيرهم يجعلونه من الواجبات على المكلف، فيقولون أول واجب على المكلف النظر، وغلاتهم قالوا بل أول واجب عليه الشك، أن الشك يقود إلى النظر. فلما أوجبوا النظر على العامة على كل إنسان على كل مكلف منعوا تقليدهم، هم يقولون أول الواجبات على المكلف منذ أن يبلغ ويجد عليه قلب التكليف النظر، النظر في وجود الله في أدلة ربوبيته في أدلة ألوهيته، هذا هو دليل الإيجاب. فلو جوزوا التقليد فقد نسفوا أصلاً عظيماً بنوه هناك، لكن لما التزموا إيجاب النظر على كل مكلف وعدوه أول واجب على المكلف -وهو خلاف السنة وخلاف ما دلت عليه أدلة الشريعة- منعوا التقليد.

فلهذا الصواب الذي رجحه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الذي دل عليه الكتاب والسنة عدم وجوب النظر على كل أحد، وإنما يجب النظر على من لا يحصل إيمانه إلا به. شخص عنده شبهات عنده إشكالات وعنده أسئلة ثارت حول الإلحاد، هذا لا يكفيه التقليد، هذا يحتاج إلى النظر لا يحصل إيمانه إلا بالنظر والسؤال ومعرفة الدليل، فيجب عليه، وهذا الذي يقول ابن تيمية إن السلف صرحوا به. أما القول بوجوب النظر على كل أحد بعيد جداً كما يقول السمعاني، حتى لو قلت في أصول الدين فقط؛ هل مر على تاريخ الأمة فترة وجدنا فيها العامة، عوامهم وأميوهم وفلاحوهم ومزارعوهم وتجارهم وصناعهم وأصحاب الحرف، كلهم أوجب عليهم علماء أزمانهم أن يجلسوا في المساجد أو يدخلوا في المدارس ليتعلموا أصول الدين بالنظر بالاجتهاد حتى لا يكونوا مقلدين؟ أم أن عامته يكفيه ما يسمعه من إمام الجامع ومن خطبة الجمعة وقرر في عقيدته معرفته بالله وأدى صلاته موحداً لله وصام رمضان موقناً بما أنه فرض أوجبه الله هكذا؟ فهذا الذي يثبت أن صنيع الأمة عبر التاريخ يتناقض مع هذا التقرير النظري المجرد الذي قرره المتكلمون.

ولذلك اضطربوا كثيراً، سيقول أحدهم لا لا يكفي التقليد في العقيدة بل يجب على كل مسلم والعامة منهم يجب عليهم النظر، لا يجوز لهم التقليد بل يجب عليهم الإيمان بالله عز وجل إيماناً مبنياً على نظر. تعال، من نظر الذي تطلبه من العامة؟ اضطربوا في هذا كثيراً، فمنهم من يقول المراد بالنظر والاجتهاد للعوام في أصول الدين هو الدليل الإجمالي فيجب عليهم وجوباً عينياً، أما الدليل التفصيلي فيجب عليهم وجوباً كفائياً، ومنهم من عكس، ومنهم من قال لا المراد بالنظر القدر الأقل المكتفى به في باب الإيمان وعرفوه أن العامة عرفوه بقلوبهم وإن عجزوا عن التعبير عنه بألسنتهم. ألا ترى أن العامة يدركون بعض المحسوسات فيحصل عندهم العلم بها وإن عجزت ألسنتهم عن التعبير عنها؟ قال فإنا لا نكلف العامة بترتيب الأدلة ولا بصياغتها. وفي النهاية آلوا إلى ماذا؟ قالوا إلى أن ما يقولونه هو الذي دلت عليه أدلة الكتاب والسنة، وأن العامي الذي عرف الله بأي دليل دله عليه واستقرت فيه دليل الفطرة مع ما عرفه وسمعه من علماء بلده وعصره فعرف الله ووحده وهو مقلد.

في ذلك لا محالة، فالقول بأن هذا من الاجتهاد، وأن هذا من النظر الذي وجب عليه، وإخراج الاستفتاء في أصول الدين إجازته الشريعة للعوام، تكلف خارج عن موجب الدليل الذي أتت به نصوص الشريعة، والله أعلم.

أما بهذه المسألة الفصل التاسع من الباب التاسع عشر، وختم به الباب. لنشرع اللقاء القادم إن شاء الله في خاتمة الأبواب، وهو الباب العشرون في جميع أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين، وبه يتم الكتاب. نسأل الله أن يتم لنا ولكم بخير.

ونسأله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كل شيء في الحرم المكي يدعو للشوق، ومن ذلك دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء. فماذا لو قربنا لك كهذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك؟ على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي.

تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام مباشرة ولحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك الآن.