الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثاني والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي المالكي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعمئة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وهذا المجلس الثاني والخمسون هو المجلس الثاني من مجالس شرح الباب التاسع عشر في الاجتهاد، إذ قد مضى فيه الأسبوع المنصرم أول مجالسه الثلاثة، وأخذنا فيه الفصلين الأول والثاني في حقيقته وحكمه. ونتدارس الليلة بعون الله فصوله الثلاثة الثالثة والرابعة والخامس مجلس أخير في هذا الباب للأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى.
هذا الباب في الاجتهاد يتناول فيه المصنف رحمه الله مسائل الاجتهاد وأحكامه باعتبار ما درج عليه الأصوليون عادة في ختم أبواب الأصول بهذا الباب الذي هو المكلف الذي يتولى هذه المهمة الشرعية الجليلة، ويقوم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الأمة على الأحكام بما يؤديه إليه نظره في أدلة الشريعة وفق ما تقرر في أبواب وفصول هذا العلم الجليل. يتناول المصنف رحمه الله في الفصل الثالث الذي نبتدئ به الليلة: من يتعين عليه الاجتهاد، على بقية الفصول تباعاً، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين.
الفصل الثالث في من يتعين عليه الاجتهاد، قال رحمه الله: أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين: فرض عين وفرض كفاية، وحكى الشافعي في رسالته والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك. حكى الشافعي رحمه الله والغزالي رحمه الله الإجماع على ذلك؛ على تقسيم العلم الشرعي إلى رتبتين: فرض عين وفرض كفاية. ففرض العين ما يتعين على كل مكلف بعينه تعلمه، وفرض الكفاية ما يتعين على أمتي في مجموعها القيام به، بحيث إذا تولاه بعض الأمة كفى هذا الواجب عن بقيتها، وهو المسمى بفرض الكفاية.
حديث المصنف رحمه الله الآن في مطلع هذا الفصل الثالث توطئة لما يريد ذكره من الحديث عن من يتعين عليه الاجتهاد، فهو قبل ذلك يحتاج أن يبين مراتب الاجتهاد من حيث الحكم؛ رعاك الله أن الاجتهاد ثلاث مراتب: مرتبة يكون فيها الاجتهاد فرض عين، وهو المجتهد الذي نزلت به نازلة ويخاف فواتها وليس في الأمة من يقوم مقامه من المجتهدين، فيكون عندئذ الاجتهاد في تلك النازلة فرض عين على ذلك المجتهد بعينه. القسم الثاني من الاجتهاد ما كان فيه الاجتهاد فرض كفاية، وهي كالصورة السابقة باختلاف شرط فيها أو قيد، وهو المجتهد الذي نزلت به النازلة ولكن في الأمة من يقوم مقامه، فلو فاته الاجتهاد قام به غيره، فيكون في حقه فرض كفاية.
ويبقى القسم الثالث من الاجتهاد في مسائل الاجتهاد المندوب، ليس فرضاً لا كفائياً ولا عينياً، وهو الاجتهاد فيما يجوز حدوثه من النوازل ولما ينزل بعد، أن يجتهد أهل العلم في أحكام المسائل على فرض وقوعها أو على ظن وقوعها، فاجتهادهم في مثل تلك الأحكام من المندوب إليه لا فرض عين ولا فرض كفاية. فتنزل الاجتهاد في مراتبه مبني على حكم تعلم الشريعة، وأنا وأنت رعاك الله وكل مسلم ومسلمة يقال في حقه إن من أحكام الشريعة ما يتعين عليك تعلمه ويجب بحيث لو قصرت فيه أو تركته أثمت، ومن علم الشريعة ما لا يجب عليك تعلمه، بل إذا وجد في الأمة من يقوم به كفانا جميعاً. فالسؤال: ما هو القدر من علم الشريعة الذي يجب عليّ وعليك وعلى كل مسلم ومسلمة؟ الجواب: هو ما تعين عليه فعله من أحكام الشريعة عبادات ومعاملات، وجب عليه أن يتعبد الله بعبادة أو أن يباشر عقداً هو بحاجة إليه فيجب عليه أن يعلم من حكم ما يباشره من العقود أو من العبادات ما تصح به عبادته أو معاملته. هذا الذي سيبسطه المصنف رحمه الله تعالى في السطور التالية.
قال رحمه الله: أفتى أصحابنا رضي الله عنهم بأن العلم على قسمين فرض عين وفرض كفاية، وحكى الشافعي والغزالي في إحياء علوم الدين الإجماع على ذلك. ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها. علمك أيها المكلف بالحالة التي أنت تكون فيها يجب عليك أن تعلم حكم الله عليه، وهذا مبني على مقدمة أولى، وهي أن الله عز وجل أوجب على عباده العمل بشريعته: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ [الأنعام: 162-163]. فيجب على كل مسلم ومسلمة أن يعبد الله وفق ما شرع الله عز وجل، وأن تكون حياته وفق مراد الله، فيتوقف ذلك على معرفته حكم الله ليؤدي مراد الله.
فإذا جاء عبد يصلي أو يتوضأ أو يصوم أو يحج أو يعتمر أو ينكح أو يطلق أو يشتري أو يبيع، وجب عليه أن يعلم حكم الله عز وجل في كل ما يأتي وما يذر ليقع فعله موافقاً لمراد الله عز وجل. ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها، يعني بما يتلبس به. فإذا جاء وقت الصلاة أو الوضوء أو الصيام، كما سيضرب المصنف الأمثلة، وجب عليه أن يعلم حكم ما سيفعل قبل أن يفعل، لأجل ألا تقع عبادته خطأ ولا العقود التي يعقدها ألا تكون خطأ أو تقع على وجه منهي عنه. فإذا جاء يبيع ويشتري ولم يعلم حكم الشريعة فيما يبيع ويشتري ربما وقع في ربا أو في شيء مما حرم الله مما لا يصح عقده أو يكون باطلاً وينفسخ، فوجب أن يتعلم قبل أن يعمل ما هو مقبل عليه أو مقدم عليه. ففرض العين الواجب على كل أحد هو علمه بحالته التي هو فيها.
وكيف يعلم؟ إن كان طالب علم بتعلمه، وإن كان دون ذلك فبسؤال أهل العلم. مثاله: رجل أسلم ودخل وقت الصلاة، فيجب عليه أن يتعلم الوضوء والصلاة؛ لأنه لا يمكن الوضوء ولا الصلاة التي وجبت عليه إلا بتعلم صفتهما. وليس المقصود يا كرام أن يتعلم مسائل الوضوء بتفاصيله الأركان وأحكام المياه وصفة الوضوء وسننه ونواقضه، لا، هذا يحتاج إلى وقت، يكفيه القدر الذي يصح به وضوءه، أن يقال له: افعل هكذا، اغسل كفيك، تمضمض واستنشق، واغسل وجهك ويديك، وامسح رأسك، واغسل رجليك. وفي الصلاة أن يعلم صفة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، وليس المقصود تعلم أحكام الصلاة التي يبثها الفقهاء في أبواب عدة تحتاج إلى أيام وشهور حتى تدرس بتفاصيل أحكامها. فالحالة التي هو فيها أسلم للتو ودخل وقت الصلاة، هو مخاطب بوجوب الصلاة، وقبل ذلك يجب عليه أن يتوضأ، فحتى تؤدي الواجب يتوقف هذا الواجب على تعلم أحكام ما يتوقف عليه ذلك الواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال رحمه الله: فإن أراد أن يشتري طعاماً لغذائه، قلنا: يجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك بأن لا يشتري طعاماً محرماً، وهو للتو قد أسلم، وربما ظن بعض المحرمات حلالاً كلحم الخنزير وما لم يذكر عليه اسم الله، فربما أقدم عليه دون أن يعلم، فليتعلم قبل شراء غذائه. وإن أراد الزواج وجب عليه أن يتعلم ما يعتمد في ذلك، وإن أراد أن يؤدي شهادة فيجب عليه أن يتعلم شروط التحمل والأداء، تحمل الشهادة وأدائها إذا طلبت منه، فإن أراد أن يصرف ذهباً فيجب عليه أن يتعلم ما حكم الصرف. هذه أمثلة البيع والشراء والنكاح والصرف والطلاق والصلاة والوضوء؛ فكل حالة يتصف بها يجب عليه أن يعلم حكم الله تعالى عليه فيها. فإذا جاء يحج أو يعتمر أو وجد رفقة يأخذونه إلى العمرة، وجب عليه أن يتعلم صفة العمرة وأحكامها، أقبل رمضان وجب أن يعلم أحكام الصيام، وهكذا في كل حالة تمر به وجب أن يتعلم فيها ما هو مقدم عليه حتى يكون على الوجه الشرعي الصحيح.
فعلى هذا لا ينحصر فرض العين في العبادات ولا بباب من أبواب الفقه كما يعتقد كثير من الأغبياء، وعلى هذا القسم يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
إذاً فهمت من الأمثلة أن الوجوب العيني في تعلم حكم الشريعة على كل مسلم ومسلمة لا ينحصر في العبادات، إنما يضرب المثل بالعبادات لأنها الأكد والألزم في حق كل إنسان بحيث لا يخلو منه مسلم، لكن أي حكم يمر به حتى في أحكام العقود والبيع والشراء وهي ليست عبادات بل هي من المعاملات أيضاً، وجب عليه أن يعلم من حكمها ما تعلق به منها؛ كما ضرب مثالاً إذا أراد الزواج، الطلاق، البيع، الشراء، الإجارة، والرهن، الصرف، أن يتعلم من الحكم ما يصح به عقده. وهذا لا ينحصر كما قال في أبواب العبادات فقط، إذ نقول إن من علم الشريعة وفقه الشريعة ما يجب على كل مسلم أن يتعلمه، فإذاً كل بقدره وعلى حسب حاله، وهذا لا يتعلق بالعبادات فقط، فالتاجر يتعين عليه أن يتعلم من أحكام البيع والشراء ما تتعلق به تجارته، والطبيب والمزارع والفلاح والمهندس والصانع كل في بابه يجب أن يتعلم من أحكام الشريعة القدر الذي تتعلق به حياته. وأما العبادات فهي التي لا ينفك عنها أحد، ولذلك فهي قدر مشترك وضرب المثال بها يصح على كل أحد، لكن هذا لا يعني انحصار هذا الوجوب في تعلم حكم الشريعة بأبواب العبادات فقط.
وعندئذ نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم». هل المقصود كل علم الشريعة أبواب الفقه والأصول والتفسير والعقيدة والسيرة النبوية أنها واجبة على كل المسلمين اليوم وهم قرابة اثنين مليار مسلم؟ لا. فكيف نفهم طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ فعلى كل مسلم فرض أن يتعلم ما يتعلق به حاله، وما يصح به شأنه في العبادات وفي المعاملات، هذا قدر فريضة على كل مسلم. هل يعذر يا إخوة، هل يعذر مسلم أو مسلمة بالجهل في أحكام الشريعة التي تهمهم صبح مساء كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وهي تتعلق بهم ويؤدونها؟ فيعذر بأنه لا، ما يعذر بالجهل؛ قد يعذر في وقت دون وقت، لكن أن يكون على الدوام مقصراً مفرطاً فهو يتحمل تبعة ذلك.
«طلب العلم فريضة على كل مسلم»، هذا وجه لتفسير هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجة بهذا اللفظ والحديث مشهور من رواية الصحابي الجليل، وعامة طرق هذا الحديث معلة عند المحدثين. قال السيوطي رحمه الله: روي من حديث أنس وجابر وابن عمر وابن عباس وعلي وأبي سعيد رضي الله عنهم، وفي كل طرقه مقال، وكثير من المحدثين ذهب إلى أن الحديث بمجموع طرقه وشواهده حسن، قال المزي: هذا الحديث روي من طرق تبلغ رتبة الحسن. وهناك من حمل الحديث على معنى آخر وهو أن العلم الذي يكون فريضة على كل مسلم تعلمه المختص بباب عقيدتي ومعرفة الله والاستدلال على وحدانيته وتفرده بالعبادة، وما استحق جل جلاله من الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه أو أثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم. قال بعض الشراح: يحتمل حمله على علم العقائد وهو أولى لوجهين: أحدهما لأنه عام لكل مسلم فهو واجب عليهم جميعاً، والثاني لأن العلم حقيقة هو علم العقائد.
قال الإمام البيهقي في وجه ثالث أيضاً أو كالذي يبين محمل الحديث: قال رحمه الله هذا الحديث إن صح -وهذا القيد من الإمام البيهقي إن صح لعلمه رحمه الله بإعلال طرق الحديث- قال: إن صح فإنما أراد والله أعلم علم العامة الذي لا يسع البالغ العاقل جهله، أو علم ما يلوذه خاصة، يعني ما ينوب المسلم من الأحوال في شأنه خاصة وجب عليه أن يتعلمه. قال أو أراد أنه فريضة على كل مسلم حتى يقوم به من فيه الكفاية، حمل الفريضة هنا على الكفاية فيما زاد على القدر الذي يتعين على كل مسلم مما ينوبه في شأنه خاصة.
قال المصنف رحمه الله: فمن توجهت عليه حالة فعلم وعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى طاعتين، ومن لم يعلم ولم يعمل فقد عصى الله تعالى معصيتين. لماذا كان الأول مطيعاً من وجهين والثاني عاصياً من وجهين؟ من وجهين أحدهما العلم والثاني العمل الموافق لمراد الشارع. إذا تعلم فأطاع الله لتعلمه لأنه وجب عليه أن يتعلم، ولما عمل عمل بوجه صحيح موافق لمراد الشارع لما تعلم، فأطاع الله طاعتين: علم وعمل بمقتضى علمه. وأما الثاني فقد وقع في المعصية أيضاً من وجهين من ناحية العلم ومن ناحية العمل، من ناحية العلم لأنه لم يتعلم ما وجب عليه أن يتعلم فكان مفرطاً، ومن ناحية العمل لأنه أيضاً أوقع العمل على غير علم بل على جهالة. ويبقى صنف ثالث: تعلم ولم يعمل بما تعلم، فما حكمه؟ مطيع من وجه، عاص من وجه، مطيع بما تعلم، عاص بما عمل مخالفاً لما تعلم. قال المصنف: وفي هذا المقام يكون العالم خيراً من الجاهل، لأن الجاهل سيقع مقصراً من الجهتين، والعالم.
قصر في جهة دون جهة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: من علم ولم يعمل فقد أطاع الله طاعة، وعصاه معصية. ففي هذا يكون العالم خيراً من الجاهل. وأما المقام الذي يكون الجاهل فيه خيراً من العالم: أولاً من شرب خمراً يعلمه، وشربه آخر يجهله. يجهل إيش؟ لا ما يجهل حكم الخمر، يجهل أن هذا خمر، ويعلم أن الخمر حرام، لكنه تناول شراباً يظنه عصيراً، يظنه ماء، فشرب فبان خمراً. هو الآن ما عصى الله تعالى عامداً، عصى الله جاهلاً، جاهلاً أن هذا الذي شرب حرام في الشريعة. فهو يعلم أن الخمر حرام، لكنه يجهل أن هذا الذي شرب كان نوعاً من أنواع الخمر.
قال في هذه الحالة يكون الجاهل خيراً من العالم، يعني أحدهم شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر، والثاني شربها جاهلاً حالها. قال: ففي هذه الحال الجاهل خير من العالم، لأنه ما تعمد الوقوع في المعصية. نعم، من شرب خمراً يعلمه وشربه آخر يجهله، فإن العالم به يأثم بخلاف الجاهل، وهو أحسن حالاً من العالم. وكذلك من اتسع في العلم باعه، تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل، فهو أسعد حالاً في هذين الوجهين. أقصد بأسعد حالاً يعني أنه أخف وطأة وأقل مؤاخذة، وليس المعنى السعادة التي يغبط الجاهل عليها بجهله.
ويشهد لهذا الأصل العظيم مثل قول الله سبحانه وتعالى في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: ﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا * وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: 30-31]. فكان الثواب في حقهن رضي الله عنهن مضاعفاً، وكان الوعيد أيضاً في حقهن رضي الله عنهن مضاعفاً. ووجه ذلك علو منزلتهن رضي الله عنهن، أمهات المؤمنين زوجات نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال فمن اتسع في العلم باعه تعظم مؤاخذته لعلو منزلته بخلاف الجاهل. وفرق بين عالم يقع في الخطأ معلناً به متعمداً، أو مجاهراً بوقوعه، من عدة وجوه تعظم المؤاخذة: أولها حطه من قدر العلم الذي لم ينتفع به، وثانيها أيضاً مخالفته لما تعلم من علم، وثالثها تغرير الناس بما قد يصدر عنه من ذلك الفعل المخالف للشريعة، فيكون أيضاً نوعاً من الغرر الذي يقع فيه الناس بظنهم أنه ما عمل إلا بما يكون صواباً، وغير ذلك من الوجوه. قال بخلاف الجاهل، فهو أسعد حالاً من العالم في هذا الوجه على المعنى المراد المتقدم آنفاً.
نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما فرض الكفاية، انتهى من العلم الذي يقع فرض عين على كل أحد، وضرب لك وتكلم ببعض الفوائد. انتقل الآن إلى العلم الشرعي الذي يكون فرض كفاية. إذاً هو كل علم في الشريعة لا يتعلق به حال المسلم، أن يتعلمه شخص فقير لا مال له ولا تجارة، فما حكم دراسته لأحكام البيع والشراء وأحكام الشركات والصرف والرهن؟ هو لن يبيع ولن يشتري، تعلمه لهذا الباب من الشريعة فرض كفاية، لأنه يجب أن يبقى في الأمة من يقوم بهذا العلم.
ألم يقل الله عز وجل: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]. فوجب أن يبقى في الأمة من يقوم بهذا الواجب. طيب، درسنا علم الشريعة أو وجد في الأمة فئة من طلبة العلم يحملون علم الشريعة، قد قاموا بفرض الكفاية، فإذا تركوه جميعاً منشغلين بأبواب أخرى أو أمور الدنيا أثموا جميعاً لتفريطهم في علم وجب عليهم أن يحفظوه وأن يتعلموه ليبقى بينهم في الأمة محفوظاً.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما فرض الكفاية فهو العلم الذي لا يتعلق بحالة الإنسان. لا يتعلق بحال شاب أعزب أو حديث العهد بالبلوغ لم يتزوج، ولا يظن أنه يتزوج قريباً، فما حكم تعلمه أحكام النكاح شروط الصحة وأركانه ومسائله المترتبة عليه؟ ليس متعلقاً به في حالته تلك. بل عامة الرجال في دراستهم في أحكام الدماء الطبيعية للنساء؛ الحيض والنفاس ومسائلهما وأحكامهما وصورهما، وهو رجل لا يتعلق به بوجه من الوجوه من حيث نفسه، لكن يجب أن يبقى في الأمة من يحفظ هذا العلم.
وكذلك تقول في سائر أبواب الشريعة، نعم. فيجب على الأمة أن يكون منهم طائفة يتفقهون في الدين ليكونوا قدوة للمسلمين حفظاً للشرع من ضياع، بل كان في الأمة من فقهائها الكبار وأئمتها عبر الأعصار من تولى إمامة فقهاء مذهبه في عصره، وأُلفت تحت يديه الكتب التي أضحت مرجعاً يدرس عليها فقهاء مذهبه إلى يوم الناس هذا، وفيها من أحكام الشريعة أبواب العبادات كافة وفقه المناسك بتفاصيله، مسألة مسألة بأدلتها وخلافاتها والترجيح. وأحدهم ربما ما كُتب له الحج حتى مات رحمه الله، كعبد الله الدمغاني فقيه الحنفية في عصره، وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي فقيه الشافعية في عصره رحم الله الجميع، وابن حزم الأندلسي فقيه أهل الظاهر في عصره رحم الله الجميع. فهؤلاء ما حج أحدهم ولا أتى مكة، وكتبوا وصنفوا في الفقه واستدلوا وناقشوا وعللوا، وهذا كله من قيامهم رحمهم الله -وعلى علماء الأمة جميعاً- من قيامهم بهذا الفرض الذي حملوا فيه هذا الوجوب عن الأمة، فأجزل الله الأجر والثواب، ورحمهم، وسلك بنا وبكم سبيلهم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسيرته، ومن لا فلا. هذا السطر الأخير في الفصل هو جواب لعنوان الفصل. الفصل الثالث: في لمن يتعين عليه الاجتهاد، والجواب: الذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن إدراكه وطابت سجيته وسيرته، ومن لا فلا. هذا السطر هو كاف تماماً بالفصل الذي عقده المصنف رحمه الله، والثلاث الصفحات التي قرأناها إنما كانت توطئة حتى يبين لك أولاً ما الوجوب الذي نقصده؟ فقال لك هما نوعان: فرض عين وفرض كفاية.
فرض الكفاية الذي يتعين لهذا الفرض أن يقوم به طائفة من الأمة حملة للدين وقدوة للمسلمين وحفظاً للشريعة ليتعين، يعني الذي يجب عليه من الناس أن يقوم بحمل علم الشريعة من اتصف بصفتين مهمتين؛ إحداهما عقل فيه حفظ وفهم، والأخرى سريرة وصلاح باطن. فصفة تتعلق بآلة العلم وهي الحفظ والفهم، وصفة تتعلق بتكوين العالم المبني على صلاح باطنه وطيب سريرته وسجيته. قال رحمه الله: والذي يتعين لهذا من الناس من جاد حفظه وحسن إدراكه. ما الإدراك؟ الفهم، فذكر الحفظ والفهم لأن الحفظ وحده لا يكفي، والفهم وحده يغني كثيراً لكنه يعوزه الحفظ إذا فقده بالكلية أو ضعف فيه، فجمع الأمرين.
قال: من جاد حفظه وحسن إدراكه، وإنما جمع بين الحفظ والعلم لأنهما شيئان، وليس شيئاً واحداً، والناس في هذا أربع مراتب: حافظ عالم، وغير حافظ ولا عالم. عفواً: حافظ فاهم، وغير حافظ ولا فاهم، وبينهما في الوسط من اتصف بإحدى الصفتين؛ حافظ غير فاهم، وفاهم غير حافظ. فأعلى المراتب على الإطلاق الحافظ الفاهم؛ يحفظ نصوص الشريعة وأدلتها، ويحفظ قواعدها، ويحفظ الإجماع والخلاف ومذاهب العلماء ونسبة الأقوال إلى سلف الأمة وعلمائها، وهو فاهم يعرف الاستدلال والنقاش والاحتجاج ومواطن القوة والضعف وما إلى ذلك، فهذا في أعلى المراتب، وهو الذي اتصف به أئمة الإسلام الكبار رحمهم الله تعالى، بدءاً من الكرام رضي الله عنهم ومروراً بالعلماء الكبار من التابعين فمن بعدهم في الأمة.
وأضعف المراتب الذي لا حظ له في العلم غير الحافظ وغير الفاهم، لا أوتي حفظاً ولا فهماً، ويبقى بينهما في الوسط المرتبتان: الحافظ غير الفاهم، والفاهم غير الحافظ، ولا شك أن خصلة الفهم أشرف من الحفظ إذا افترقا، فالفهم أجل، يعني فاهم غير حافظ أفضل وأعلى قدراً من حافظ غير فاهم، ولهذا جمع المصنف بينهما فقال: من جاد حفظه وحسن إدراكه.
ثم قال في الحديث عن صلاح الباطن تقوى القلب وحسن الديانة، قال: من طابت سجيته وسيرته. السجية الطبع، والمقصود بطيب السجية اعتدال طبيعة شخصية فيها اتزان واستقرار بما أوتي من صلاح وتقوى ومعرفة بالله وصدق توكل عليه وحسن ظن بالله، فأضفى عليه علم الشريعة من الوقار والهيبة ما أوتي به طيب السجية، يعني اعتدال الطبيعة. وأما السريرة فهي الديانة؛ أن يكون محموداً ذكره غير موصوف بفسق ولا شيء من خوارم المروءات. قال: ومن لا فلا. من لا إيش؟ من لا يتصف بذلك فلا يتعين لهذا الواجب حمله من علم الشريعة. ليش لا يتعين من لا يتصف بهذين الأمرين؟ لأنه من لا يحسن إدراكه سيكون سيئ الفهم، وسيئ الفهم يتعذر بلوغه رتبة الاجتهاد، فكيف يقوم بحمل علم الشريعة التي يراد فيها الاجتهاد واستنباط الأحكام؟ ومن فقد طيب السجية والسيرة كان موصوفاً بضدها فيسوء ظن الناس به، فيتعذر الاقتداء به. ولهذا قال رحمه الله: ومن لا فلا، يعني من لا يؤتى شيئاً مما وصف من جودة الحفظ وحسن الإدراك وطيب السجية والسيرة فلا يكون أهلاً لحمل ذلك الواجب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الفصل الرابع في زمانه. في زمانه، الضمير يعود إلى الاجتهاد، والحديث هنا عن مسألة يتناقشها العلماء؛ زمان الاجتهاد، هل يقع الاجتهاد في أحكام الشريعة وفقه الإسلام؟ هل يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو يقع بعده؟ فالحديث إذاً عن الاجتهاد في الإسلام ينقسم ابتداءً إلى مرحلتين: المرحلة الأولى الاجتهاد زمن النبوة، والمرحلة الثانية الاجتهاد بعد زمن النبوة.
فالصورة الثانية لا خلاف فيها، هي الاجتهاد بعد زمن النبوة لا خلاف في جوازها ووقوعها، بل فيها يجب على الأمة الاجتهاد في أحكام الشريعة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يجب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض والتحق بالرفيق الأعلى، ولم يعد هناك المصدر المبلّغ عن الله الوحي مباشرة. الصحابة رضي الله عنهم إذا نزلت بهم النازلة وحلت بهم المسألة، أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا واستفتوا، فينزل ويجيبهم عليه الصلاة والسلام بما يحتاجون. أما وقد غادر الدنيا عليه الصلاة والسلام، فإن الأمة يجب عليها أن تبقى مراد الله وأن تمتثل شريعة الله، وثمة نوازل ليس لها نص في الكتاب ولا في السنة، فما السبيل إلى بلوغ حكم الله تعالى فيها إلا الاجتهاد؟ إذاً الاجتهاد بعد زمن النبوة لا خلاف في جوازه بل وجوب وقوعه باتفاق، وجوبه ووقوعه.
فالخلاف إذاً أين هو؟ الاجتهاد في زمن النبوة. والخلاف فيه في صورتين: الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد لغيره من الصحابة رضي الله عنهم. وفي كل من الصورتين التي يتم فيها السؤال، يكون السؤال عن صورتين: عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي. فالسؤال: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد، يعني أن يجتهد برأيه؟ فإذا كان الجواب نعم، هل وقع؟ وكذلك السؤال في اجتهاد غيره صلى الله عليه وسلم في زمن النبوة؛ هل يجوز للصحابة الاجتهاد في أحكام الشريعة زمن النبوة؟ وعلى القول بالجواز هل وقع منهم؟ فإذاً هي أربع صور، ابتدأ المصنف رحمه الله بالأولى وهي الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، الفصل الرابع في زمانه، قال رحمه الله: واتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. إذاً أخرجنا هذه الصورة من محل النزاع، لا خلاف في جواز اجتهاد بعد زمن النبوة، نعم. وأما في زمنه فوقوعه منه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الآن التفريع الأول: اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. سؤال: ألم يكن ينزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم؟ بلى. السؤال: هل هو بحاجة إلى الاجتهاد؟
هذا السؤال: هل يجوز له أن يجتهد؟ وإذا اجتهد فهل وقع؟ هاهنا الأقوال التي يسوقها المصنف، وهو انتقل مباشرة إلى الوقوع، هل وقع منه صلى الله عليه وسلم اجتهاد أو لم يقع؟ نعم. وأما في زمنه فوقوعه منه عليه السلام قال به الشافعي وأبو يوسف. وقال أبو علي وأبو هاشم: لم يكن متعبداً به لقوله: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾. وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام. قال: وتوقف أكثر المحققين في الكل.
كم قولاً ذكر؟ المصنف رحمه الله أربعة. الأول: نعم وقع اجتهاد صلى الله عليه وسلم. تعرف إيش يعني وقع الاجتهاد؟ يعني اجتهد برأيه ولم ينتظر الوحي، قال به الشافعي وأبو يوسف، بل هو مذهب الجمهور، لعموم الأدلة التي تأمر بالاجتهاد مثل: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾، ومثل ما خصه الله تعالى به من الأمر، قال: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾، الله يأمره بالمشاورة، والمشاورة ضرب من الاجتهاد في الرأي، وقال له: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ﴾، فهو إذاً رأي لكنه بنور النبوة، رأي مسدد وموفق. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على اجتهاده: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولاحللت»، فهو يشير إلى اجتهاد أنه لو بدا له لفعل، «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»، ونحو ذلك من الأدلة التي دلت على أن الاجتهاد كان بادياً له صلى الله عليه وسلم. هذا قول الجمهور.
القول الثاني: لم يكن متعبداً به، المنع منسوب إلى الجبائي وابنه، قال تعالى: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾، أن الله كفاه بالوحي فلم يكن بحاجة إلى الاجتهاد. هذا القول لا يسلم.
مع وجود أدلة تدل على الاجتهاد. السؤال: أولم يثبت في السيرة النبوية بعض الوقائع كان فيها اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: بلى، اجتهد عليه الصلاة والسلام يوم بدر في الغزوة في الموضع الذي ينزل فيه وشاور أصحابه، حتى أشار الحباب بن منذر رضي الله عنه بانتقالهم إلى مكان آخر. واستشار عليه الصلاة والسلام أصحابه يوم الخندق فأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فكان يشاور ويستشير، ولو كان يقتصر على الوحي ما احتاج إلى الرأي. فكان اجتهاداً يبذله عليه الصلاة والسلام.
ومثله أيضاً اجتهاده في تلقيح النخل عليه الصلاة والسلام وتأبير النخل لما منعهم أول الأمر ثم أوكلهم إلى علمهم بأمور دنياهم. فطالما ثبتت الوقائع لا حاجة إلى القول الذي يفترض المنع مع ثبوت تلك الوقائع. ولهذا انتقل إلى القول الثالث وقال بعضهم: كان له أن يجتهد في الحروب والآراء دون الأحكام، يعني في الأمور دون الدينية. واستدلوا بمثل يوم بدر النزول عند الماء وفي تلقيح النخل؛ قالوا هذه حروب وآراء وقد شرع له الاستشارة والاستخارة والنظر وإبداء الرأي، وكما في غزوة أحد استشار أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا للقاء قريش أم يبقى في المدينة يقاتل على أفواه السكك وبين المنازل، فكان يستشير عليه الصلاة والسلام.
قالوا: هذا فقط في الأمور الدنيوية الحروب والآراء، أما الأمور العبادية الدينية ليس له فيها اجتهاد لأن الأحكام تعبدية. والأراء الدنيوية اجتهادية لأن الحروب والآراء لا تحتمل التأخير وتحتاج إلى قرار سريع فيجتهد ويعمل بما أراه الله عز وجل. هذا قول توسط في المسألة ليجعل الخلاف فقط في الأمور التعبدية. قال الإمام الرازي وهذا القول الرابع: وتوقف أكثر المحققين في الكل، يعني في الجواز وفي الوقوع سواء في الأمور الدينية أو في الأمور الدنيوية. لماذا توقف هؤلاء وهم طائفة كما قال من المحققين فيهم عدد من المتقدمين كالغزالي والرازي ونحوهم؟ لتعارض المدارك والأدلة عند من قال بالمنع. ثمة قول خامس للحنفية جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم إن خاف فوات الوقت بعد انتظار الوحي، وأما إن أتاه الوحي فلا حاجة له إلى الاجتهاد. وهذا لا يشبه أن يكون قولاً.
السؤال: هذه الأقوال يجوز أو لا يجوز، وقع أو لا يقع، ما ثمرتها في علم أصول الفقه؟ الجواب: لا ثمرة لها، لأنك لن تبني عليها قاعدة ولن تخرج عليها فروعاً فقهية. هي مسألة تتعلق بالسيرة النبوية عامة، هل اجتهد أو لم يجتهد؟ هذا يقول نعم ويأتي بأمثلة وهذا يقول لا ويجيب عن تلك الأمثلة والوقائع، وانتهى حجم المسألة بنقاشها. ولهذا قرر الزركشي في البحر المسألة متجاذبة وليس فيها كثير فائدة. ونص الرازي في هذه المسألة التالية في اجتهاد الصحابة أنها لا ثمرة لها. ونقاش الأصوليين فيها وإيرادهم للمسألة لا يترتب عليها فائدة عملية، يعني من ناحية الأحكام الفقهية إطلاقاً.
قال المصنف رحمه الله: وأما وقوع الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم من غيره فقليل، يعني من الصحابة. يعني كأنه يقول إنه وقع وإن كان محدوداً لا كثيراً. هل اجتهد الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر؟ هل كان يحتاج الصحابة إلى الاجتهاد في الأحكام والنبي عليه الصلاة والسلام بينهم حي؟ من قال لا يحتاجون قال بالمنع، قال لا، ما يجتهدون. كيف يجتهدون؟ يجتهد في إيش؟ في حكم الشريعة. كيف يجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام عنده؟ لو قلت لك صحابي مسافر بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء قوله الثاني قال: إذاً يجوز للبعيد عنه الغائب عنه، أما الحاضر عنده لا يجوز له أن يجتهد.
وقال فريق ثالث: يجوز للولاة والقضاة فقط والحكام لأن من واجبهم أن يقضوا بين الناس أو أن يفتوا ويعلموا، كما بعث عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وبعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كذلك. فكانوا يحتاجون إلى قضاء وأحكام، وليس بينهم سبيل إلى سؤاله عليه الصلاة والسلام فيتعين عليهم الاجتهاد. بل لما سأل معاذ رضي الله عنه: بمَ تحكم؟ الحديث الذي فيه مقال المشهور، قال: ﴿كِتَابِ اللَّهِ﴾ فإن لم تجد؟ قال: «أجتهد رأيي ولا آلو». فأيده عليه الصلاة والسلام وأقره على الاجتهاد.
السؤال: هل هناك ما يثبت اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب: نعم، وفي وقائع عدة. اجتهد أبو بكر رضي الله عنه في سلب القاتل بحضرته فأقره. واجتهد سعد بن معاذ في حكمه على بني قريظة فأقره بل أوكله النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه. اجتهد الصحابة في مسيرهم لما قال لهم: «لا يصلين أحد منكم عصراً إلا في بني قريظة» فاجتهدوا، فصلى طائفة في الطريق وأخرت الأخرى الصلاة حتى بلغوا بني قريظة ولم يعنف أحداً. سؤاله لأصحابه عليه الصلاة والسلام يلقي عليهم المسألة وهم يجتهدون في الجواب، أما قال لهم: «إن شجرة مثلوها مثل المؤمن لا يسقط ورقها» فجعلهم يفكرون في الجواب؟ هذا نوع من حثهم على الاجتهاد والنظر، وكذلك في وقائع متعددة يفيد مجموعها القطع. ولهذا فلا وجه للقول بالمنع مع ثبوت القول بخلافه.
وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام من غيره فقليل، وهو جائز عقلاً في الحاضر عنده عليه السلام والغائب عنه. الجواز العقلي مشترك بين الحاضر والغائب من حيث الجواز العقلي لا شيء يمنع. ومن حيث الوقوع سمعت الوجوه الواردة فيه، فقد قال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: أجتهد رأيي. ومر بك قول الزركشي أن المسألة ليس فيها كثير فائدة، ونص الرازي وعدد من الأصوليين أن المسألتين كلتيهما مما لا يترتب عليها فروع فقهية، بل القول فيها لا يعد أن يكون نقلاً لأحداث نبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.
الفصل الخامس في شرائطه، وهي أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه. الحديث يا كرام عن شروط الاجتهاد، يعني ما الشروط التي يجب توفرها فيمن يقوم مقام الاجتهاد ويتولى هذا الدور العظيم في الأمة. فإن أهل العلم قد نصوا على شروط، وعامة ما ستسمع الآن من الشروط هي الشروط المتعلقة بالآلة والأداة؛ أداة العلم وشروطه، ما الذي يجب في المجتهد أن يستجمعه من صفات العلم وأدواته حتى يبلغ الاجتهاد. ولم يتطرق المصنف رحمه الله إلى شروط المجتهد في ذاته وهي الأصل، فما ذكر شرط الإسلام ولا العقل ولا البلوغ ولا التقوى والصلاح، ليس لأنها غير واجبة بل لأنه قصر الكلام رحمه الله على المتعلقة بأداة الاجتهاد وهي العلم وما يتكون منه مما لا بد منه للمجتهد.
قال: أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها من التخصيص والنسخ وأصول الفقه. العلم بمعاني الألفاظ يعني لغة وشرعاً وعرفاً، لأن هذا من أعظم أبواب أصول الفقه التي يقوم عليها الاجتهاد، فهم دلالات الألفاظ وفهم نصوص الشريعة؛ بعض الأحكام منها قائم على فهم الألفاظ التي وردت في الكتاب وفي السنة. قال: وعوارض تلك المعاني، عوارضها يعني الصفات التي تعرض لها، وضرب أمثلة قال من التخصيص والنسخ. ومن هنا للبيان وضرب المثال، يعني والتقييد والمجاز والاشتراك وسائر عوارض الألفاظ. إذاً أن يكون عالماً بمعاني الألفاظ وعوارضها، وأصول الفقه يعني أن يكون عالماً أيضاً بأصول الفقه. السؤال: أليس العلم بمعاني الألفاظ وعوارضها من أصول الفقه؟ الجواب: بلى، إذاً هذا من عطف العام على الخاص من باب قوله تعالى مثلاً ﴿أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ﴾ [الأعراف: 185]، فإن هذا جزء من ملكوت السماوات والأرض، وهكذا يعطف العام على الخاص والخاص على العام. فإذاً إنما خص معاني الألفاظ والعوارض لقدرها وعظيم أثرها في الاجتهاد.
قال رحمه الله: ومن كتاب الله تعالى ما يتضمن الأحكام، يعني أن يكون عالماً من كتاب الله وما يتضمن الأحكام وهو خمسمائة آية، ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها، ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها. رأس العلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل طالب العلم فضلاً عن العالم فقه الشريعة إن لم يرد هذين البابين، فهما الأصل والمدخل لفقه الشريعة بل هما دستور الإسلام، وهما حاوية علم الشريعة الذي لا بد من وروده. قال: أن يكون عالماً بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان العلم بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحراً لا ساحل له، احتاج الأصوليون إلى تحديد القدر الأدنى الذي يتعين على المجتهد تحصيله.
لأنه بحر لا ساحل له، فلو قلت العلم التام بكتاب الله لن يبلغه أحد، ولو قلت العلم التام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية ودراية لن يبلغها أحد، فما السبيل؟ حاولوا تقييد الحد الأدنى من ذلك، فقال من كتاب الله ما يتضمن الأحكام. طيب كتاب الله ثلاثون جزءاً، ستون حزباً، مائة وأربع عشرة سورة، ما القدر الذي يتضمن الأحكام منها؟ قال: وهو خمسمائة آية. تحديد القدر بخمسمائة آية اجتهاد، من أوائل من ذكرها الغزالي وكذلك ابن العربي ثم ذكرها الرازي، وكأنهم أخذوها ممن ألف ابتداءً في أحكام القرآن فقصرها على خمسمائة آية، لكن هذا لا يعني حصرها في هذا العدد.
قال: ولا يشترط الحفظ بل العلم بمواضعها لينظرها عند الحاجة إليها. قال المصنف في شرحه والصحيح عدم حصرها، فإن كل آية لا تخلو من حكم، إذا أردت أن تقيد الآيات بما اشتمل على الأحكام فلا تكاد تخلو آية من حكم لله، وضرب أمثلة فقال: فكل آية فيها ذم وعقاب على فعل فإنه يتضمن الحكم بتحريم الفعل، وكل آية فيها ثواب أو مدح على فعل تدل على طلبه، وكل آية فيها ذكر صفات الله والثناء عليه تدل على وجوب تعظيم ما عظم الله، وكل آية فيها قصة فيها ذكر قوم وعقابهم وصنيعهم أيضاً يراد بها الاعتبار والاتعاظ. فإذاً لا يكاد يخلو شيء من كتاب الله عز وجل من استنباط الأحكام، قالوا وهذا بعينه يطرد في الحديث كذلك؛ لأن المصنف قال: ومن السنة مواضع أحاديث الأحكام دون حفظها، وبعضهم عد أحاديث الأحكام بنحو أربعة آلاف حديث، وإن صنفت المصنفات في أحاديث الأحكام كما صنع عدد من أهل العلم كما في عمدة الأحكام وبلوغ المرام ومنتقى الأخبار، لكنها أيضاً هي محاولات لتقريب أصول تلك الأحاديث من مراجع الأحكام ودواوين السنة التي تقوم عليها أحاديث أحكام الشريعة لكن هذا لا يعني حصرها فيها.
قال رحمه الله: ومواضع الإجماع والاختلاف والبراءة الأصلية. معرفة محل الإجماع والاختلاف لئلا يقع من المجتهد مخالفة إجماع أو إحداث قول ثالث أو يزعم الإجماع في مسألة فيها خلاف مأثور، فلا يصادر قولاً ولا يمتنع من الاجتهاد في مسألة. فإن كان إجماع كف عن إحداث قول وهو اختراق الإجماع، وإن كان أيضاً خلاف لا يصادره بدعوى الإجماع، فهذا يستدعي معرفة مواطن الإجماع والخلاف. قال: والبراءة الأصلية فإنها أصل؛ لأنهم يقولون إن أدلة الشريعة تقوم في الجملة على ثلاثة أقسام: أصل أو نص ومعقول، وسط استصحاب الحال؛ فإن النص كتاباً وسنة، ومعقول النص يعني سواء قلت دليل الخطاب وفحوى الخطاب وقلت القياس إن كلها من معقول النص، والبراءة التي هي استصحاب الحال التي تقوم عليها أدلة الشريعة، فالبراءة الأصلية أصل لا يستغني عنه الفقيه لاستنباط أحكام الشريعة ومعرفتها.
قال رحمه الله: الحد والبرهان. سبق في المجلس الماضي أن الحد هو الذي يدرك به معرفة التصورات، والبرهان هو إثبات يدرك به التصديقات. وهذه مصطلحات منطقية. ما شرط الحد؟ الحدود والتعريفات الجمع والمنع، أن يكون جامعاً مانعاً، جامعاً لأفراد المحدود مانعاً من دخول غيرها فيه. وما شرط البرهان؟ البرهان الذي هو الإثبات والقياس؛ البرهان هو القياس الأصولي المنطقي، شرطه تقديم المقدمة الصغرى ثم الكبرى ثم ترتيب النتيجة ومعرفة النتيجة المنتج من العقيم ونحو ذلك فيما يقرر. هل من شرط المجتهد دراسة المنطق ليعلم ما الذي يقرر في شروط الحد والبرهان؟ هكذا المصنف رحمه الله، قال الغزالي رحمه الله تعالى: فأما معرفته يعني المجتهد بطرق الكلام الأدلة المحررة على عادتهم فليس بشرط؛ إذ لم يكن في الصحابة والتابعين من يحسن صنعة الكلام.
يعني لما نشترط شرطاً أحدثناه متأخراً وقيدنا علماً مصطنعاً بل مستورداً ومترجماً عن الغرب، ثم جعلناه شرطاً في اجتهاد علماء الشريعة في فقه الشريعة؟ ولهذا فإن المتأخرين من الأصوليين لما بالغوا في العناية بالمنطق وجعلوه في صلب علم الأصول وبلغوا بهم في اشتراط العلم بهذا العلم ودراسته ليكون صفة في المجتهد، فإن من المحققين من أبى ذلك، ولشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية كلام ذكره المحقق عندكم في الهامش قال فيه: ومن قال من المتأخرين إن تعلم المنطق فرض على الكفاية أو أنه من شروط الاجتهاد فإنه يدل على جهله بالشرع، جهله بفائدة المنطق، وفساد هذا القول معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن أفضل هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين عرفوا ما يجب عليهم ويكمل علمهم وإيمانهم قبل أن يعرف المنطق اليوناني. وصدق رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: أحوال الرواة والنحو واللغة والتصريف. هذا أيضاً من العلوم التي لا يستغني عنها المجتهد في أحكام الشريعة من تعلمها، تعلم النحو واللغة والصرف. أيضاً ليس المعنى الإبحار حتى يبلغ الغاية في علم اللغة، بل على وجه يتيسر له به فهم خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال. وقد اعتنى الشافعي رحمه الله في الرسالة بتقرير هذا الأصل جداً.
وقرر أنه لا سبيل لفقيه وعالم في فهم نصوص الشريعة ما لم تكن له عناية بلسان العرب؛ فالقرآن عربي، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وردت على أفصح مراتب لغة العرب. فمن رام فهم الكتاب والسنة على المقام الأكمل وجب عليه أن يلم بلسان العرب، وأن يعتني بضبطها؛ حتى يتأتى له فهم الكتاب والسنة على أتم وجه وأكمله.
قال رحمه الله: وأحوال الرواة، ويقلد من تقدم في ذلك. العلم بأحوال الرواة؛ ليميز المقبول من المردود، والموثق من الضعيف، وما يترتب على ذلك من تصحيح وتضعيف لروايات السنة. ولأنه علم أيضًا كبير قد أفنى فيه أئمة الحديث أعمارهم، فإنه لا يراد أن يفني فيه المجتهد عمره فيفوته بلوغ الاجتهاد في استنباط أحكام الشريعة. قال: ويقلد من تقدم في ذلك؛ يكفيه أن يعول على كلام الأئمة النقاد أهل الشأن المختصين رحمهم الله تعالى.
قال رحمه الله: ولا يشترط عموم النظر، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم. لا يشترط عموم النظر، يشير المصنف رحمه الله إلى المسألة المشهورة بتجزؤ الاجتهاد؛ هل يجب أن يكون الاجتهاد كاملا في كل أبواب الشريعة أم يجوز أن يكون الاجتهاد جزئيا؟ المقصود بالاجتهاد الجزئي أو بتجزئه أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الشريعة والفقه دون غيره.
كمثل من يختص بفقه المعاملات وأحكام البيع والشراء فيختص في ذلك، ويبلغ فيه درجة الاجتهاد، أو آخر يختص بفقه المناسك؛ الحج والعمرة ومسائلها ونوازلها والمستجدات وخلاف السلف والخلف، وتحرير القول ومناطه ومعرفة الراجح فيكون مجتهدا، فيفني عمره في الاجتهاد في هذا الباب من الشريعة، أو في أحكام النكاح، أو في أحكام القصاص والجنايات عموما، فيكون مرجعا في ذلك الباب مختصا فيه مجتهدا. لكنه لا يبلغ ذلك المبلغ في باب آخر من أبواب الشريعة، أو يكون مجتهدا في الفرائض والمواريث وقسمة التركات، بحيث لا تكاد تفوته مسألة أو لا يكاد يخطئ في مسألة، لكنه لا يكون كذلك في أبواب أخر من أبواب الشريعة.
ناقش العلماء كثيرا هذه المسألة، وهو هل يجوز تجزؤ الاجتهاد؟ والخلاف بينهم طويل. المصنف رحمه الله أشار إلى جوازه؛ قال: لا يشترط عموم النظر. نظر ماذا؟ نظر المجتهد في أحكام الشريعة، لا يشترط أن يكون مجتهدا في عموم الشريعة، بل يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، يعني أن يجتهد مثلا في علم اللغة ولا يكون مجتهدا في الفقه، أو يكون مجتهدا في علم الفقه غير مجتهد في علم العقيدة ونحو ذلك.
بل قال: وفي مسألة دون مسألة؛ يعني يجوز أن يكون مجتهدا للغاية قد ألم بأطراف مسألة من المسائل لكنه لا يكون موصوفا بالاجتهاد بهذا الوصف الكامل. أتعرف ما معنى مجتهد في مسألة؟ أن يكون ألم بأدلتها وأقوال السلف والخلف فيها، ومواطن الاستدلال ووجوه الافتراضات والإجابات عنها، كمثل ما يفعل عدد من طلبة العلم في البحوث والدراسات؛ أن يكلف أحدهم بمسألة فيعكف عليها الأيام والليالي والأسابيع، وربما الشهور والسنوات ذوات العدد، يمحص المسألة وينقب فيها ويبحث ويجمع كل ما أمكنه الوقوف عليه في المسألة، ثم يحرر ذلك ويجمعه ويقلب النظر فيه، ويقوم على تصنيف واستقراء وتحليل ونقد ليخرج بخلاصة. فهو في هذا الباب قد اجتهد غاية الاجتهاد في تلك المسألة، كمسألة النكاح بلا ولي، أو مسألة نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، أو مسألة العدة في الخلع وغيره من المسائل.
فاجتهد فيها غاية الاجتهاد ليجمع وينظر؛ هل يقال عنه إنه مجتهد في المسألة؟ أم الاجتهاد وصف يختص بتمام العلوم؟ قال رحمه الله: يجوز أن يحصل صفة الاجتهاد في فن دون فن، وفي مسألة دون مسألة خلافا لبعضهم. فالأقوال إذا ثلاثة، أو المذاهب ثلاثة: الأول: لا يكون الاجتهاد اجتهادا إلا إذا حصله في كل ما تقدم ذكره من الفنون والعلوم، وهذا الذي يسمى الاجتهاد المطلق الذي بلغه أئمة الإسلام الأوائل وفقهاء الأمة الكبار، فإنهم كانوا على الرتبة العالية في هذا الباب العظيم.
ويليه في المرتبة التالية الاجتهاد في بعض الفنون والعلوم، مجتهد في الحديث أو في الفقه أو في العقيدة، أو مجتهد في جل أبواب الفقه دون غيره، مجتهد في الفرائض دون غيره من أبواب الفقه، وهذا القول أوسط الأقوال، وبه يتحقق وصف الاجتهاد لعامة أهل العلم الذين لم يبلغوا درجة الأئمة الكبار، فيقال عنهم مجتهد في هذا الباب من أبواب الفقه أو الشريعة.
يليها في المرتبة الثالثة وهي أضعف الأقوال: جواز الاجتهاد في مسألة، يعني أن يوصف بالاجتهاد في مسألة دون أخواتها من مسائل الباب نفسه، فإن هذا يقال فيه إمعان نظر أو طول بحث أو تحرير، لا يوصف صاحبه بالاجتهاد، فذهب بعض العلماء إلى أن الاجتهاد يتجزأ بالنسبة لأبواب الفقه، لا للمسألة الواحدة في الباب الواحد، وهذا أوسط الأقوال وأعدلها.
وعلى كل حال، فما من شك أن طالب العلم والمتفقه في الشريعة كلما استجمع من أدوات العلم وأسبابه وطرق تحصيله أكثر، كان في أبواب الاجتهاد أمكنا، وكان في تحصيل طرف من فقه الشريعة وإدراك مراميها ومعرفة مراد الله تعالى فيها أقدر من غيره. والناس في هذا متفاوتون.
لكن حتى لا يزهد أحد عندما يقف على جواز تجزؤ الاجتهاد في فن دون فن، أو في باب دون باب، فيركن على نحو ما تتجه إليه الدراسات الأكاديمية المعاصرة؛ فإن طلبة الدراسات العليا يختص أحدهم ببحث مسألة أو باب ليحصل على درجة من الدرجات العلمية العالية، فإنه يختار موضوعا معينا، ويمكث يبحث فيه شهورا وسنوات، وينال بموجب ذلك بعد تحكيمه والنظر فيه الدرجة المعينة. هذا من شأنه أن يجعل طالب العلم في مدة تلك السنوات مقتصرا في بحثه وتنقيبه ودراسته على باب وربما على مسألة معينة.
نعم، قد يكون جلدا ومحررا فيخرج بفوائد ويفيد غيره، وسيكون في ذلك الباب ملما غاية الإلمام؛ هل يوصف هذا بالاجتهاد؟ على القول بتجزؤ الاجتهاد في المسائل يكون هذا موصوفا بالاجتهاد، وإذا جعلناه الاجتهاد في أبواب الشريعة كان ذلك أبعد، ومع ذلك ما زلنا نقول إن عناية طالب العلم بالتفنن وتحصيل أصول العلوم وأن يتبحر أو يتعمق فيما أمكنه منها، ثم يختص بعلم يكون هو أولى به من غيره، هذا أظنه هو الذي يسع الناس اليوم، والذي أعملوا عليه أهل العلم عامة.
وقد قال الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما ... وليس أخو علم كمن هو جاهل وإن كبير القوم لا علم عنده ... صغير إذا التفت عليه المحافل
وقال أيضا: تعلم كل علم تبلغ الأمل ... ولا يكن لك علم واحد شغلا فالنحل لما رعت من كل نابذة ... أبدت لنا الجوهرين الشمع والعسل الشمع نور مبين يستضاء به ... والعسل يبري بإذن الواحد العللا
فاجتماع العلوم مظنة الإفادة لطالب العلم، الفائدة له والإفادة منه، وكلما كان في طلب العلم أوسع كان في تحصيله أنفع، وفي إفادة الأمة به كذلك أكبر وأقدر. وهذا باب واسع، وهو من عظيم أبواب فضل الله التي يؤتيها من يشاء. وما شوق أهل العلم لطلب العلم شيء مثل الشرف بأن يكون فضل الله الذي يسألونه إياه هذا الباب من الرزق، وهو العلم والفهم في دين الله، وفي عموم قوله تعالى: ﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾ [النساء: 32] يدخل فيه هذا الفضل الكبير.
وحدهم أعني طلبة العلم إذا أدمن سؤال الله من فضله كان في تصريحه وفي قصده بالعموم كذلك أن يكون طلب العلم وفهم الشريعة من أجل أبواب الفضل التي يسأل الله عز وجل إياها، وفي خصوص هذا الفضل بعينه جاء الأمر الإلهي في الدعاء: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: 114]، فإنه من عظيم فضل الله عز وجل. ولما امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة علم، قال له سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾ [النساء: 113]، فعطف ذلك على ذكر العلم، وأن العلم الذي علمه الله إياه من عظيم فضل الله عز وجل الذي امتن به عليه.
نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يمن علينا وعليكم بواسع فضله، وأن يكتب لنا ولكم مزيدا من الفقه في دينه وتحصيل شريعته، وأن ينفعنا وينفع بنا، ويسلك بنا وبكم سبيل العلماء العاملين الربانيين الراسخين، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين مباركين أينما كنا، مفاتيح للخير مغاليق للشر، ويجعل لنا ولكم من هذا الباب أوفر الحظ والنصيب.
تم الفصل الخامس في شرائط القياس، ولعلنا نتم الباب في فصوله الباقية في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري