بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأفضل الصلاة وأتم السلام على إمام الهدى وسيدي الورى نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. وبعد، أيها الإخوة الكرام؛
من رحاب بيت الله الحرام، في هذا اليوم الأربعاء السابع عشر من شهر شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الحادي والخمسون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس نشرع فيه في الباب التاسع عشر في الاجتهاد، وهو الباب قبل الأخير؛ إذ يتكون هذا المتن من عشرين باباً كما تقدم.
انتهى معنا بفضل الله تعالى في مجلس ليلة الأسبوع الماضي الباب الثامن عشر، وهذا أوان الشروع في الباب التاسع عشر في الاجتهاد ومسائله وما يتعلق به. نتدارس فيه مجلس الليلة فصلين اثنين من فصوله التسع، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. اللهم صلِّ على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللسامعين. آمين.
الباب التاسع عشر: الاجتهاد، وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغةً، واستفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي اصطلاحاً، وفيه تسعة فصول. هكذا صدر المصنف رحمه الله هذا الباب التاسع عشر.
قبل الشروع في كلامه رحمه الله تعالى توطئة بالإشارة إلى بعض النقاط: أولها أن باب الاجتهاد يأتي عادة في كتب الأصول في آخر أبوابه وفصوله، وذلك لأنه من تتمات علم الأصول وليس من صلبه؛ إذ صلب علم الأصول كما تقدم مراراً يتناول ركنين اثنين: أحدهما الحديث عن الأدلة، والآخر الحديث عن الدلالات وطرق الاستنباط. أما الحديث عن الاجتهاد والتقليد والمستفتي والشروط والصفات والمسائل والأحكام المتعلقة بهذا، فهو من صفات المجتهد الناظر في الأدلة، فكان من مباحث التتمات لعلم الأصول فجعل عادة في آخر كتب الأصول.
النقطة الثانية: بدأ المصنف رحمه الله كما ترون بالتعريف لغةً واصطلاحاً ثم بوب الفصول بعد التعريف، وكانت عادته فيما سبق من الأبواب رحمه الله أنه إذا عنون للباب شرع مباشرة بتبويب الفصول فيقول: الفصل الأول مثلاً في حقيقته، ويأتي هناك بالحد والتعريف. وهذا الصنيع جعل بعض الشراح كالشوشاوي في "رفع النقاب" يرى أن المصنف رحمه الله أسقط تبويب الفصل الأول قبل التعريف، وحقه أن يقول: حقيقته، كما صنع في العموم والخصوص والقياس وكثير من الأبواب هناك. وهذا الترقيم يجعل تعداد فصول المتن موافقاً لما ذكره في مقدمة الكتاب؛ فإنه ذكر أن الكتاب يتكون من مائة فصل واثنين، وأنه لا يتم هذا العدد إلا بجعل هذا التعريف فصلاً مستقلاً، وبإسقاطه يكون مجموع فصول المتن مائة وواحد. هذه تنبيه الشوشاوي رحمه الله تعالى، والأمر في هذا يسير.
النقطة الثالثة: في هذا التصدير الحديث عن الاجتهاد وتعريفه، وسيأتي أيضاً الحديث عن التقليد، هو من باب أن يقال إن كل ما تقدم في مسائل هذا العلم الجليل بعمقه ودقته وجلالته إنما ناط بأهله المختصين به، الموصوفين بالاجتهاد في علم الشريعة، القائمين بحق الفقه في هذا الدين حق القيام. وتلك فئة من أهل العلم في الأمة اصطفاها الله، فنُصبت وانتصبت؛ نصبت الجهد فانتصبت للأمة علماً وفتوى، وحكماً وقضاءً. وهذه الفئة المصطفاة التي بذلت أعمارها وجهدها، وقفت حياتها على خدمة الشريعة وفهم مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فئة جاءت الشريعة أولاً ببيان فضلها، وجاءت أيضاً ببيان خطر منصبها؛ لأنها وراثة لمقام النبوة الكريم. ﴿وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ﴾، والمراد علم الشريعة، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
فابتدأ المصنف رحمه الله بالتعريف، فقال: "الاجتهاد وهو استفراغ الوسع في المطلوب لغةً". اعلم رعاك الله أن الاجتهاد حسي ومعنوي. المراد بالاجتهاد الحسي البدني الذي ينتج عن عمل ومشقة بدن تحمل المصاعب، فيقال: اجتهد في تنظيف البيت، واجتهد العمال في بناء الدار، واجتهد الرجل في ترتيب مكان؛ هذا اجتهاد حسي. أما الاجتهاد المعنوي فهو اجتهاد الفكر والتأمل والنظر؛ فعندما يُعمِل الفكر في تفكير ما، فيفكر الفقيه في الدليل، ويفكر المهندس في التصميم، ويفكر الطبيب في تشخيص العلة واختيار الدواء المناسب؛ هذا الاجتهاد في التفكير والنظر الذي يبذله العلماء كل في تخصصه هو اجتهاد معنوي. وكلاهما عليه اجتهاد. فهو في اللغة بذل المجهود، بذل الجهد.
قال: "استفراغ الوسع في المطلوب". إذاً لا يطلق الاجتهاد في اللغة حسياً كان أو معنوياً إلا على ما فيه كلفة ومشقة وتعب؛ فالاجتهاد الحسي قد يُقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التمرة. فهذا الاجتهاد يتوقف على وجود أمر يستدعي جهداً ومشقة وتعباً؛ فهو مأخوذ من الجهد. وبعض أهل العلم يجعل الجهد والجهد -بضم الجيم وفتحها- بعضهم يجعلها مترادفين، وصاحب "المحكم" كابن سيده وقرر ذلك القرافي أيضاً موافقاً له، يرون أن الفرق بينهما من وجه؛ أن يقول القرافي رحمه الله: فرقت العرب بين الجهد بفتح الجيم والجهد بضمها، فبالفتح بذل المجهود واستفراغ الوسع الذي هو التعريف اللغوي الذي أورده، فيقول هذا مأخوذ من الجهد، أما الجهد بالضم فهو الطاقة. ومنه قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [التوبة: 79].
"استفراغ الوسع في المطلوب لغةً، أما الاصطلاح قال: استفراغ الوسع في النظر فيما يلحقه فيه لوم شرعي". هذا تعريف الاصطلاح، وله عدة تعاريف عند الأصوليين، ومنها قول ابن السبكي: "استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم". وتعريفه أدق -أعني ابن السبكي- استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم. تعريف القرافي رحمه الله مأخوذ من تعريف الرازي رحمه الله؛ فهذا تعريفه في المحصول: "استفراغ الوسع في النظر فيما فيه لوم شرعي". استفراغ الوسع، الوسع مفعول مضاف إلى المصدر، فأين الفاعل؟ من الذي يستفرغ الوسع؟ المجتهد والفقيه. إذاً هو على تقدير المحذوف المقدر اختصاراً: استفراغ الفقيه أو المجتهد الوسع في ماذا؟ في النظر. إلى هنا هو أتى بجل مكونات تعريف الاجتهاد العلمي الشرعي، أن يستفرغ الفقيه وسعه في الاجتهاد والنظر.
قال: "فيما يلحقه فيه لوم شرعي". ما الذي يلحق الفقيه فيه لوم شرعي؟ وهل الذي يلحقه فيه اللوم هو الاجتهاد؟ لا، هو عدمه. إذاً هو لا بد أن يستفرغ الوسع في أمر لو لم يفعله لحقه فيه اللوم الشرعي. هذا اللوم الشرعي يلحق المجتهد لو ترك الاجتهاد أو اجتهد وترك العمل بالاجتهاد، كلاهما سيلحقه فيه لوم شرعي. وهذا لا يكون إلا في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد، أما القطعيات فلا تحتاج إلى ذلك. وهذا هو الذي قرره شراح التنقيح، والذي في المحصول للرازي التعريف مأخوذ عنه، قال: "استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي" بالنفي. والمراد على هذا، وصوبه بعض الشراح، المراد أن الفقيه إنما يُعذر ولا يلحقه لوم في المسائل الاجتهادية وتلك التي يلزمه فيها الاجتهاد، أما المسائل القطعية فإن اللوم لاحقه لو قصر، واضح؟ يعني كأنه يريد أن يقيد محل الاجتهاد بالمسائل الظنية لا القطعية، فكيف قيدها؟ قيدها بقوله: "فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي". ليش؟ لأنه إذا اجتهد فإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، بخلاف القطعيات؛ فلأنها قطعية يتعين فيها الإصابة، لأن الخطأ فيها لا يكون إلا عمداً لوضوح القطعيات وعدم حاجتها إلى الاجتهاد أو النظر. فهذا أيضاً على تقدير عبارة رحمه الله بالنفي: "فيما لا يلحقه فيه لوم شرعي"، وبالإثبات فهمت المراد والمقصود.
هذا التعريف الذي قرره القرافي هنا أخذاً من تعريف الرازي، أورده في شرحه على المحصول في "نفائس الأصول"، وانتقده وأورد ما عليه من الاعتراضات الواردة على التعريف، ثم اختار رحمه الله بقوله في تعريف الاجتهاد في "النفائس" في شرح المحصول: قال فالذي أراه أنه بذل الوسع في الأحكام الفروعية الكلية ممن حصلت له شرائط الاجتهاد. وكان مظنوناً أن يأتي المصنف رحمه الله هنا في التنقيح بالتعريف الذي ارتضاه خصوصاً وأنه انتقد تعريف الرازي، لكنه أتى به على هيئته ولم يعقب عليه بشيء رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: "الفصل الأول: في النظر وهو الفكر". وقيل: في النظر وهو الفكر. أولاً ما الداعي إلى الإتيان بتعريف النظر ونحن في باب الاجتهاد؟ لأن الاجتهاد يستلزم النظر والفكر والتأمل، وأغلب الأصوليين بدءاً من بداية من كتب في الأصول كالقاضي أبي بكر الباقلاني والجويني في "الورقات"، ثم عامة من يورد التعريفات في أوائل الكتاب، يريد هناك تعريف النظر والدليل وتعريف الصحة والبطلان. هذه ترد عادة في مقدماته، وبعض الأصوليين كالقرافي جعلها في هذا الموضع بالنظر إلى أن هذا المصطلح وهو النظر محله الأنسب به هو الاجتهاد، لأنه أداة الاجتهاد وهو النظر.
النظر في اللغة يا إخوة يأتي بعدة معانٍ؛ يأتي بمعنى ما ينظرون، ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ [يس: 49] يعني ما ينتظرون. ويأتي بمعنى رؤية العين، وهو المتبادر والأشهر للفظة النظر؛ رؤية العين، نظرت إلى الشيء يعني أبصرته بعيني. ويأتي بمعنى المقابلة؛ تقول: دار فلان تنظر لدار فلان، يعني تقابلها، وهي مجاز من النظر بالرؤية، أن الدار تنظر إلى ما يقابلها. ويأتي بمعنى التأخير؛ ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: 280]. ويأتي بمعنى النظر المشتمل على تعطف ورحمة؛ ﴿وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ﴾ [آل عمران: 77] ليس المقصود بالنظر هنا النظر المجرد، بل هو العطف والإحسان. ويأتي بمعنى الاعتبار والتفكر فيه؛ ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: 185]؟ ما المراد بالنظر هنا؟ الاعتبار والتأمل والتفكر. ومنه جيء بالمعنى الاصطلاحي هنا.
قال: "النظر وهو الفكر"، إذاً يطلق يراد به الاعتبار في أحد معانيه اللغوية: التفكر في المنظور فيه، ولهذا قال: ﴿أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾. ويأتي النظر هنا في سياق ما نحن فيه في الاجتهاد، النظر في الأدلة بمعنى إعمال الفكر. إعمال الفكر ليس شيئاً محسوساً، هو شيء معنوي؛ فلما جاء أهل العلم أصحاب التعريفات والمناطقة كذلك، لما جاءوا لمحاولة وضع حد وتعريف يضبط هذه العملية المعنوية غير الحسية، أرادوا التعبير بمصطلحات وألفاظ غالباً ما تدل على أمور محسوسة؛ "تردد الذهن بين الضروريات"، كأنه شيء محسوس يتحرك بين المواقع. وربما قالوا أيضاً هو "تحديق العقل إلى جهة الضروريات"، كأن عين باصرة، فأنت تركز بالنظر فيها إلى شيء محسوس. ولهذا قالوا: الفكر في المعقولات يسمى نظراً، والفكر في المحسوسات يسمى تخيلاً. يعني استلقي هكذا على سريرك، وأعمِل فكرك في شيء؛ فإن كان إعمال فكرك في شيء من المعقولات المعنويات ليست المحسوسة، كأن تتأمل في مشكلة تفكر في حلها أو مسألة علمية ما زلت تتأملها وتنظِرها، يسمى هذا نظراً. وإن فكرت في محسوسات، يعني تفكر في شيء ستفعله، ماذا ستأكل؟ أين ستمضي غداً؟ كيف تؤدي العمرة التي تفكر في أدائها؟ إن فكرت في محسوسات يسمى تخيلاً، وإن فكرت في المعقولات يسمى نظراً. فأتى ببعض التعريفات الاصطلاحية بمصطلح النظر.
قال رحمه الله: "وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات. وقيل تحديق العقل إلى جهة الضروريات". من أوائل من عرّف النظر القاضي أبو بكر، والذي يذكر عنه في تعريفه قال: "الفكر الذي يُطلب به علم أو ظن"، وهو من أدق التعريفات، الفكر النظر، قال هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، فهو فكر يُراد به الوصول إلى أمر قطعي جازم أو إلى ظن تميل إليه النفس. قال الفكر في أول تعريفات، ثم قال: "وقيل تردد الذهن بين أنحاء الضروريات". إذاً التردد، تردد الذهن هو التفكر، الذهن هو العقل، بين أنحاء الضروريات يعني جهات القطعيات. طيب إذا كان عنده قطعي واثنان وثلاثة فلماذا يتردد العقل بينها؟ قال لاستنتاج مطلوب يريد أن يصل به إلى دلالة ما. وقيل: تحديق العقل، يعني تصويبه وتسخير النظر إلى جهة الضروريات يعني إلى الأدلة القطعية، عقلية كانت أو نقلية للوصول منها إلى تقرير الأحكام.
قال رحمه الله: "وقيل ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى علم أو ظن. وقيل ترتيب تصديقين، وقيل ترتيب معلومات، وقيل ترتيب معلومتين، وقيل ترتيب معلومين". فهذه سبعة مذاهب، وأصحها الثلاثة الأول؛ أن تقول النظر هو الفكر، أو تقول على طريقة القاضي الفكر الذي يطلب به علم أو ظن، أو تقول النظر هو تردد الذهن بين أنحاء الضروريات، أو تقول النظر هو تحديق العقل إلى جهة الضروريات. قال المؤلف في شرحه: والثلاثة متقاربة في المعنى واختلافها في العبارات. أما الأربعة الأخيرة: ترتيب تصديقات، أو ترتيب تصديقين، أو ترتيب معلومات، أو ترتيب معلومين، وفي كل واحد عليك أن تكمل: "يتوصل بها إلى علم أو ظن"، يعني مقدمات توصلك إلى نتيجة ومطلوب. فأنت ترتب المعطيات التي ترتبها للوصول إلى علم أو ظن هو نوع من النظر. فإن كانت المعلومات التي ترتبها أو أن كانت المعطيات والمقدمات التي ترتبها، إن كانت تصديقاً، والمراد بالتصديق كما سيأتي بعد قليل هو الحكم بالنسبة بين شيئين إثباتاً أو نفياً، فإنها مقدمات؛ فأنت ترتب أمرين معلومين من التصديقات أو أكثر من اثنين. ولهذا قال في أحد التعريفين: "ترتيب تصديقين" يعني مقدمتين، وربما كان أكثر من مقدمتين ثلاثة؛ فبدل ما تقول ترتيب تصديقين سيقول ترتيب تصديقات. يعني لو قلت في مقدمتين: الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم. المقصود بالحيوان الكائن الحي.
الإنسان حيوان، وكل حيوان جسم. هاتان مقدمتان عبارة عن تصديقين، فيخرج نتيجة: الإنسان جسم. فهذا ترتيب تصديقين، أي مقدمتين أو جملتين بينهما نسبة وخرجت منها بنتيجة. ترتيب التصديقين يتوصل بهما إلى علم أو ظن. فلو زدت مقدمة ثالثة لن يصدق عليه التعريف «ترتيب تصديقين»، فتغير في التعريف وتقول ترتيب تصديقات. تقول في التصديق الأول أو الجملة الأولى: الإنسان حيوان، والتصديق الثاني: كل حيوان جسم، والتصديق الثالث: كل جسم مؤلف، أي يتكون من أجزاء. النتيجة: الإنسان مؤلف. فهذه أيضاً عبارة عن ترتيب تصديقات للتوصل بها إلى معلوم أو مظنون بحسب المقدمات كما سيأتي.
ترتيب تصديقين أو ترتيب تصديقات حصر للنظر في التصديقات، فتخرج التصورات. ما الفرق؟ سيأتي الآن: التصور هو إدراك معنى المفرد، والتصديق هو إدراك معنى الجملة. فأنا لما أقول لك كلمة «إنسان»، أو أقول لك كلمة «مخلوق» أو «عالم» أو «كعبة» أو «شمس»، أنت تدرك معنى هذه المفردات، وإدراك معنى المفردات يسمى تصوراً. فإن أضفت المفردة إلى مفردة أخرى وأثبت بينهما نسبة كإسناد الفعل إلى الفاعل والخبر إلى المبتدأ، كونت جملة فقلت: «الشمس طالعة»، أو «غربت الشمس»، فأنت ها هنا تجاوزت مرحلة التصور وهو إدراك معنى المفرد إلى إدراك معنى الجملة، وإدراك معنى الجملة يسمى تصديقاً.
فالنظر بأنه ترتيب تصديقات أخرج ماذا؟ أخرج التصورات، فكأنه حصر النظر في المركبات في الجمل وأخرج منها المفردات. والمفردات ألا يحصل فيها نظر على مستوى الحدود والتعريفات؟ فهذا التعريف يخرجها. إذا أردت تعريفاً يشمل التصور والتصديق، فبماذا أعبر؟ بالتعريف الذي بعده: وترتيب معلومات أو معلومين. والفرق هل هي مقدمتان أو أكثر من مقدمة، وهذا الذي تقدم في تصديقين وتصديقات، فقولك ترتيب معلومات أو معلومين يتوصل بها إلى علم أو ظن. كلمة «معلوم» ماذا تشمل؟ التصورات والتصديقات جميعها، وهذا هو الفرق في إيراد التعريفات على اختلافها. قال المصنف رحمه الله في هذه التعريفات أنها متقاربة، قال: هذه سبعة مذاهب وأصحها الثلاثة الأول، والثلاثة في النظر متقاربة في المعنى وكلها كما قال بعض الشراح لا تسلم من نقد، ورجح بعضهم تعريف أنه الفكر المؤدي إلى علم أو ظن.
لما انتهى من تعريفه انتقل إلى الحديث عن محله وموضوعه. عرفت تعريف النظر؟ ما محل النظر؟ ما موضوع النظر؟ ما القضايا التي يحصل فيها النظر؟ الجواب قلناه قبل قليل: أما في المفردات وأما في المركبات، والمركبات هي الجمل. يحصل النظر في المفردات وصولاً إلى ماذا؟ العقل ينظر في المفردات يريد أن يصل إلى معرفة ماهيتها، وهذه تؤدى بالتعريفات والحدود. والنظر يتفكر في الجمل والمركبات ونسبة شيء إلى شيء، يريد ماذا؟ إثباتها أو نفيها، وتلك يستعان عليها بالأدلة والبراهين. إذاً التصورات هو إدراك معاني المفردات، وسبيل إثباتها الحدود والتعريفات. وأما التصديقات فهو إدراك معاني الجمل والمركبات، وسبيل إثباتها بالدلائل والبراهين.
أنت تعرف معنى كلمة «زيد»، ومنذ أن تسمع «زيد» ينقدح في ذهنك معنى ما، وتعرف معنى كلمة «قائم» أو «قاعد» أو «نائم»، هذه بمجرد ما سمعت انقدح في ذهنك معنى النوم والقيام والقعود، هذه إدراك مفردات وتسمى تصورات. فإذا قلت لك: «زيد قائم»، نسبت القيام إلى زيد، ها هنا أنت عرفت معنى زيد وعرفت معنى قائم لكن تريد أن تدرك معنى إثبات القيام إلى زيد، فأنت لن تقبل حتى يثبت عندك هذا المعنى، فأنت تطلب البرهان على قيام زيد. أو أقول لك: «زيد ليس بقائم»، «زيد ليس موجوداً»، «زيد ليس حياً»، فأنت تنفي الحياة، الموت، الدخول، الخروج، القيام، القعود، أو تثبته، فنسبة شيء إلى شيء إثباتاً أو نفياً يسمى تصديقاً.
فالنظر هل يقع في التصورات أم في التصديقات؟ في كليهما. فمن عرف النظر هناك بقوله «ترتيب تصديقين أو تصديقات» حصره في التصديقات وأخرج التصورات، ومن أراد أن يشمل الاثنين في تعريف النظر ماذا سيقول؟ ترتيب معلومين أو معلومات. ولهذا قال هنا: «وهو» أي النظر يكون في هذا وفي ذاك. وهو يكون في التصورات لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب، وفي التصديقات لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق.
إذاً النظر يأتي في التصورات وفي التصديقات. إعمال الفكر يأتي في المفردات، ما فائدته عند التأمل؟ التأمل الفكري وإعمال النظر في المفردات، ما فائدته؟ قال: لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة. إذاً النظر عندما يجلس يفكر في مصطلح ما، فلنقل مثلاً مصطلح «العولمة» أو في مصطلح شرعي كأن تقول مثلاً مصطلح «النسخ»، فيجلس الفكر يتأمل وينظر في هذه المفردة: معنى نسخ، معنى بيان، معنى حقيقة، معنى عموم، معنى قياس، معنى علة، هذه مصطلحات مفردات. الفكر لما يعمل فيها قال: لتحصيل الحدود الكاشفة عن الحقائق المفردة. فالفكر يجلس يتأمل ما أدق تعريف وأصوبه يؤدي إلى الكشف عن تلك المفردات، هل سنقول «النسخ رفع» أو نقول «هو بيان»؟ فإذا قلت هذا إيش ينتج عنه؟ وإذا قلت ذاك ما الذي يلزم منه؟ ومقارنات حتى يصل إلى الحد الكاشف عن تلك المفردة وحقيقتها.
قال: «على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب» في الباب الأول في التعريفات، فإنه ذكر هناك في البداية أن المعرفات خمسة: ما هي؟ حد ناقص، وحد تام، ورسم ناقص، ورسم تام، والخامس التعريف بالمرادف الأشهر عند سامعه؛ يقال لك ما الغضنفر؟ تقول هو الأسد، فهو تعريف بالمرادف الأشهر عند السامع. خمس معرفات ولكل واحد ذكر طريقته وشروطه، فقال على ترتيب خاص تقدم أول الكتاب.
الموضوع الثاني أو المحل الثاني التصديقات؛ أيضاً نفس الكلام لما تقول «النبيذ حرام»، النبيذ معلوم ما معناه، والحرام معروف، أنت تنسب الآن إلى النبيذ حكم التحريم. الفكر هنا يعمل في النظر في تصديق هذه الجملة المركبة وتحتاج إلى دليل، فالنظر هنا يبحث عن ماذا؟ قال: لتحصيل المطالب التصديقية. فكل مسألة خلافية شرعية فيها خلاف، إذاً فيها أقوال وفيها أدلة، وفيها النظر في وجوه دلالة الأدلة على تلك الأحكام. فإعمال النظر فيها ليس على مستوى التصورات بل على مستوى التصديقات، وكلاهما محل نظر.
قال وفي التصديقات، وعندئذ ستكون فائدته كما قال: لتحصيل المطالب التصديقية على ترتيب خاص وشروط خاصة حررت في علم المنطق. ولو ذكرها لأحال إليها كما أحال الحدود والتعريفات. والمناطقة يعتنون كثيراً بصياغة الأدلة والبراهين، وحديثهم عن أن الأدلة والبراهين تتكون من مقدمتين صغرى وكبرى. المقدمة الصغرى لأن الحقيقة فيها أصغر أو أخص، والمقدمة الكبرى تكون أعم، والنتيجة تكون بحذف المشترك من المقدمتين، الحد المتكرر يسقط، ثم تحكم بالثاني على الأول. تقول مثلاً: العالم حادث، وكل متغير حادث. إذاً العالم حادث. فتحكم بالثاني على الأول وقد حذفت الثالث والرابع لأنه متكرر، وهكذا في طريقة ينظمونها لترتيب الأدلة والبراهين.
ثم يقسمون هذه المقدمات الصغرى والكبرى والمقدمة الأولى والثانية لتخرج النتيجة، يقسمونها أيضاً إلى أنواع؛ فيقول لك المقدمة قد تكون سالبة وقد تكون موجبة، السلب والإيجاب يعني إثبات ونفي؛ فإن كانت منفية يقال لها سالبة، وإن كانت مثبتة يقال لها موجبة. وقد تكون كلية أو جزئية، فالكلية إذا أخذت صيغة عموم «كل»، والجزئية إذا أخذت صيغة الجزء كما سيأتي بالأمثلة. وقد تكون المقدمة قطعية وقد تكون ظنية.
السؤال إذا عندي مقدمتين وعندي أنواع سالب وموجبة وعندي قطعية وظنية وعندي أيضاً كلية وجزئية، متى تكون النتائج أقوى؟ أن تكون قطعية، أن تكون موجبة لا سالبة، وأن تكون كلية لا جزئية. الجواب: إذا كانت المقدمات كذلك. إذا اتصفت المقدمات بأنها كلية وموجبة وقطعية ستكون النتائج قطعية. طيب ماذا لو كان عندي ثلاث مقدمات أو أربع أو أكثر، ماذا لو اتصفت واحدة من المقدمات بصفة الدون أن تكون سالبة لا موجبة، وأن تكون جزئية لا كلية، وأن تكون ظنية لا قطعية؟ فكيف ستكون النتيجة؟ ستؤثر في النتيجة. أي صفة دون تطرأ على بعض المقدمات ستظهر في النتيجة.
وهذا معنى قول المصنف الجملة التالية: ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة، كانت النتيجة كذلك؛ لأنها تتبع أخس المقدمات، ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها. وهذا أمر منطقي إخوة، يعني حتى في الأمور البديهية التي نمارسها يحصل هذا، لكنهم يقننون هذا ويقعدون له. تقول مثلاً لو قلت لك: كل إنسان حيوان، وكل حيوان متحرك، إيش تكون النتيجة؟ كل إنسان متحرك. خلاص احذف الذي في الوسط، شوف النتيجة لما صارت «كل إنسان متحرك»، هذه النتيجة عبارة عن كلية وموجبة، وهذه النتيجة خرجت لأن المقدمتين كانت كلية وموجبة.
لكن لو نقصت إحدى المقدمتين ظهر هذا في النتيجة، كأن تقول: الإنسان حيوان (هذا سالب أو موجب؟ موجب، طيب هذا كلي أو جزئي؟ كلي)، ثم أقول لك في المقدمة الثانية: ولا شيء من الحيوان بحجر (هذا سالب لأنه نفي «لا شيء من الحيوان بحجر»)، ما النتيجة؟ الإنسان ليس بحجر. النتيجة هذه سالبة أو موجبة؟ هذه سالبة. ما الذي جعلها سالبة؟ وجود إحدى المقدمات سالبة. تقول أيضاً في الجزئية، تقول: بعض الحيوان إنسان (هذه جزئية لأن بعض الحيوان إنسان وبعضه ليس إنساناً)، فتقول في المقدمة: بعض الحيوان إنسان، ثم تقول في المقدمة الثانية: وكل إنسان ناطق. ما النتيجة؟ بعض الحيوان ناطق. هذه النتيجة موصوفة بأنها كلية أو جزئية؟ ما الذي جعلها جزئية؟ وجود إحدى المقدمتين جزئية.
قال المصنف رحمه الله: ومتى كان في الدليل مقدمة سالبة أو جزئية أو مظنونة كان النتيجة كذلك؛ لأنها أي النتيجة تتبع أخس المقدمات يعني أضعفها، ولا يلتفت إلى ما صحبها من أشرفها. وهذا من تأثير الضعيف على القوي في تركيب الأدلة أو مقدمات الدليل التي تفضي إلى النتائج. إذاً للفائدة، ضابط الإنتاج في الدليل يعني النتيجة التي تستخرجها من المقدمات دائماً تسقط الحد المتكرر ثم تحكم بالثاني (المقدمة الأخيرة) على الأول (فان جعل المبتدأ في الجملة الأولى وخبره من الجملة الأخيرة)، فتحصد لك النتيجة التي يراد منها تكوين الدليل، والله أعلم.
الفصل الثاني في حكمه، حكم ماذا؟ النظر والاجتهاد. هل الاجتهاد واجب أو جائز جوازاً متسعاً أو حرام؟ الجواب أن له أحوالاً. فالاجتهاد على العامي ممتنع لأنه ليس أهلاً له، والاجتهاد على المجتهد واجب، وثمة أحكام أنها تفصل، فاستدعى هذا من أهل العلم الحديث عن حكم الاجتهاد. متى يكون واجباً وعلى من؟ ومتى يمتنع وعلى من؟ وهذا لتقرير ما نحن فيه قبل الخوض في مسائله الدقيقة.
قال رحمه الله: ومذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد لقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. إبطال التقليد، التقليد يقابل الاجتهاد في التعريف، مأخوذ من القلادة التي تجعل بالعنق، ولهذا قال أبو الخطاب في التمهيد فالمعنى أن المفتي كأنه جعل الفتوى قلادة في عنق السائل. وعرفوا التقليد في الاصطلاح بأنه قبول قول الغير من غير معرفة دليله، أو أخذ المذهب من غير معرفة دليله. لما يأتينا شخص ليس مختصاً بعلم الشريعة ولا فقه أدلتها وأحكامها لكنه يعرف الحكم أو ما يعرفه، فسأل عالماً فدله على الحكم، هذا تقليد، والمقلد هنا معناه أنه لم يصل إلى الحكم باجتهاد منه ولا بنظر منه في الدليل، لكن كيف وصل إلى الحكم؟
هذا يا إخوة مبني على أصل كبير في الشريعة، ما هو؟ أنه يجب على الإنسان، رجلاً كان أو امرأة، صغيراً أو كبيراً، حراً أو عبداً، يجب عليه امتثال حكم الله: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * لَا شَرِيكَ لَهُ﴾ [الأنعام: 162-163]، وأن يحكم في حياته بحكم الله عز وجل في كل صغير وكبير. هذا الأصل الكبير يجعل حتماً على المسلم أن يعرف حكم الله في كل شأن من شؤون حياته.
هذا الحكم الشرعي الذي يجب علي وعليك وعلى كل مسلم أن يعمل به له أحد طريقين: إما أن يصل إليه صاحبه باجتهاد منه فيعرف الطرق والأبواب والمداخل حتى يصل إلى أخذ الحكم من مصدره، وهذا الذي يتعلق بأهل العلم والمجتهدين. وإن لم يكن أهلاً لذلك، لا يعرف الطرق ولا الأبواب ولا المداخل، لكنه لا بد أن يعرف الحكم فكيف سيعرفه؟ يسأل من يعرفه، ولهذا أمر الله فقال: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، هذا أمر من الله. فإذاً معنى الآية: إما أن تعلم الحكم فيجب أن تعمل بما علمت، وإما أنك لا تعلم فالواجب ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾، وهذا القيد «إن كنتم لا تعلمون» مفهومه المخالف أن كنت تعلم فلا حاجة بك إلى السؤال.
ولهذا قالوا: لا يجوز للمجتهد أن يقلد غيره لأنه قادر، وإنما الواجب في السؤال على من وصف الله «إن كنتم لا تعلمون». فإذاً قال مذهب مالك وجمهور العلماء رضوان الله عليهم وجوبه وإبطال التقليد، يعني في الأصل أن الأصل يجب على المسلم أن يعرف حكم الله عز وجل عليه نظراً ومعرفة دليل ذلك. هذا الأصل الجملي ليس على إطلاقه، لأنه يناقض ما أجمع عليه العلماء أن المقلد.
في الأمور الاجتهادية لا يجب عليه الاجتهاد، بل يجب عليه سؤال أهل العلم، وسؤال أهل العلم هو التقليد. ولهذا كلام المصنف رحمه الله هو أشبه بالتقرير الإجمالي الذي لا يطلق على كل أحكام الشريعة أصولها وفروعها، لكن كما سيأتي في كلامه في الفصل التاسع منع التقليد في أصول الدين ووجوب الاجتهاد.
فقط أصول الدين المراد بها وجود الله سبحانه وتعالى، وأصول الإيمان التي لا يثبت للمسلم إسلامه إلا بها، أن يعرف وجود الله واستحقاقه للعبادة وتحريم الشرك به سبحانه. هذه أصول لابد أن تكون قطعية عند كل مسلم، فيتعلمها ويكون عندئذ مقررة عنده بدليل بها؛ لا أن يسأل عنها ليستدل في كل يوم وكل ليلة وكل حكم يمر به في تلك الأصول العامة التي لا يصح إسلامه إلا بها، تلك التي لا يصح فيها التقليد.
وأما باقي مسائل الدين عقيدة كانت أو فقهاً التي ليست مما يترتب عليه إثبات أصل الإسلام، فإنها مسائل لا يسع فيها العامي إلا التقليد، ولا يقدر على الاجتهاد لأنه ليس أهلاً له، ولا يطالب بالنظر في الدليل وتقرير تلك الأحكام بأدلتها. وسيجيء كلام المصنف هناك رحمه الله. فالمقصود هنا أن مذهب مالك والجمهور وجوب الاجتهاد في تلك الجزئية التي أشرت لي، وهي أصول العقائد التي لا يصح إسلام المسلم إلا بها.
أما بقية مسائل الشريعة أصولاً وفروعاً، فإن وجوب الاجتهاد فيها مناط بأهل العلم المجتهدين لا بالعامة ولا بسائر المقلدين الذين لا يسعهم إلا قول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. ودليل هذا الأصل العام قوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16].
قال رحمه الله: وقد استثنى مالك رحمة الله عليه أربع عشرة صورة لأجل الضرورة، استثناها من الأصل؛ ألا تقرر الأحكام ولا يصل إليها المكلف إلا بالاجتهاد. ما يعني اجتهاد؟ يعني يعرف دليل المسألة وكيف بنيت حتى تتقرر عنده الأحكام بأدلتها، ولكن ثمة صور لا يسع فيها إلا التقليد، إما على الكل أو على بعض المكلفين، هي في حصر المصنف رحمه الله أربع عشرة صورة التي لا يجب فيها الاجتهاد، بل يكتفى فيها بالتقليد.
الأولى: قال مالك يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام الشرعية. أي أحكام شرعية؟ الاجتهادية التي لا يتوصل بها، يعني ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، فلابد فيها من تقليد. يعني في مسائل تتعلق بدقائق في مسائل الفقه والطهارة والصلاة والصيام والنسك، وسائر الأحكام عقوداً كانت عقود بيع وأنكحة أو عقود معاملة أو حتى في العبادات، تلك القضايا لا يقال فيها إنه يجب على عامة المسلمين جميعاً. فهذه صورة مستثناة من الأصل الكبير؛ يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام الشرعية.
قال مالك: يجب على العوام تقليد المجتهدين في الأحكام الشرعية، ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، وهو قول جمهور العلماء خلافاً لمعتزلة بغداد. وقال الجبائي: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط. إذاً قول أهل العلم كافة أنه لا يجب على العوام إلا التقليد في مسائل الأحكام الشرعية. لكن يجب عليهم اجتهاد قبلي، قبل أن يسأل يجتهد في اختياري من أثق بدينه وعلمه ليسأله.
قال: ويجب عليهم الاجتهاد في أعيان المجتهدين. ما وجه الإيجاب هناك؟ قالوا: لتبرأ الذمة؛ لتحقيق براءة الذمة ممن يقلده ويأخذ عنه العلم. وقد قال السلف: إن هذا علم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذاً التحري لبراءة الذمة بتقليد من تبرأ به الذمة أو بتقليده، والمراد به من يثق بدينه وعلمه. هذا الوجوب على العوام في بحثي عن أعيان المجتهدين هو كما يجب على المجتهدين الاجتهاد في أعيان الأدلة، يعني في كل دليل بعينه أولاً بالبحث عنه، وثانياً باستنباط الحكم منه، فكل ذلك واجب على المجتهد.
إذاً فكما يجب على المجتهدين النظر في أعيان الأدلة يجب على العوام الاجتهاد في أعيان المجتهدين لاختيار من تبرأ بهم الذمة. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]. هذا أمر من الله، ولم يأمرهم بالنظر في الدليل بل بسؤال أهل الذكر. ومنه أيضاً من الأدلة قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ [التوبة: 122]. الحذر عند بيان أهل العلم وإنذار العلماء واجب، وهذا دليل على تقليدهم وربط أخذ الحكم منهم.
قول جمهور العلماء خلافاً لمعتزلة بغداد؛ معتزلة بغداد كان لهم غلو في تقرير المسألة، فأوجبوا على العامة وعلى كل فرد مسلم الوقوف على طريق الحكم بلا تقليد، وأن سؤاله للعالم إنما يكون سؤالاً عن طريق الحكم بمعرفته لا عن الحكم والانطلاق. فلا يسأل العالم ماذا علي؟ لا يسأله ما الدليل على كذا؟ ليشرح له الدليل ويبينه له ثم يفهم وجه الدلالة، قالوا: هذا واجب. ما دليل الوجوب؟ قال الله يقول: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]. وهذا من التكلف ومن الغلو في تقرير المسألة، إذ لو وجب هذا في الشريعة على عامة المسلمين فرداً فرداً لتعطلت الحياة والصنائع والحرف، ولترك الناس أشغالهم ليفهم كل مسلم كل مسألة تتعلق بحياته عبادة أو معاملة بين يدي الفقهاء ليقرروا له كل مسألة وكل دليل فيها. ومن يستوعب من جلسة أو يحتاج إلى جلسات حتى يفهم المسألة الواحدة، فكان هذا قولاً شاذاً، ولهذا قال: خلافاً لمعتزلة بغداد.
وقال الجبائي وهو من المعتزلة كذلك: يجوز في مسائل الاجتهاد فقط. يجوز ماذا؟ التقليد. فهو خفف من قول غلاة المعتزلة وأوجب على العامة والمقلدين الاجتهاد في المسائل القطعية، أما المسائل الاجتهادية فأجاز فيها التقليد كالأنكحة والبيوع وسائر العقود. والحق ما ذكره المصنف رحمه الله عن جمهور العلماء وهو ما دلت عليه الأدلة الشرعية المتكاثرة بالاكتفاء في شأن العامة بسؤال أهل العلم، وهو المراد بالتقليد في اصطلاح العلماء.
فروع الأول: قال ابن القصار: إذا استفنى العامي في نازلة ثم عادت. ما المقصود بالنازلة؟ لا ليس المراد بها النوازل المستجدة، لا، نزلت بالعامي مسألة، قد يكون من المسائل الفقهية عتيقة والمنصوصة في الكتاب والسنة، والمراد بالنازلة نازلة بالنسبة إلى العامي، يعني حصل له عقد بيع أول مرة في حياته يحصل له مثل هذا، أو كان له مثلاً واقعة فيها طلاق أو فيها تعليق أو فيها رهن أو كفالة. مسألة نزلت به في حياته، فاستفتى، قال ابن القصار: إذا استفتى العامي في نازلة ثم عادت، يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق، ويحتمل أن يعيد استفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد.
استفتى في نازلة وماذا صنع؟ عمل بفتوى المفتي، ثم عاد يعني تكررت له المسألة ثانية. السؤال: هل يكتفي بالاستفتاء الأول لأن النازلة تكررت فيكفيه الاستفتاء الأول؟ هذا فرع عن إيجاب السؤال وتقليد أهل العلم بالنسبة للعامي، فهو امتثل قول الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ وذهب وسأل وأخذ الحكم وعمل به. المسألة والسؤال: هل يتوجه في حقه قول الله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ﴾ أم هو قد سأل والحكم قد تحصل عنده فيعمل؟
قال رحمه الله: يحتمل هذا ويحتمل ذاك. يحتمل أن يعتمد على تلك الفتوى لأنها حق. ما وجه كونها حق؟ أنها صدرت عن أهل للاجتهاد وأنه قام بالواجب عندما سأل أهل الذكر فيما لا يعلم حكمه. قال: ويحتمل أن يعيد الاستفتاء. ما وجه ذلك؟ قال: لاحتمال تغير الاجتهاد، قد يطرأ على المفتي اجتهاد يغير فيها فتواه فيظل هذا العامي يعمل بفتواه القديمة وصاحب الفتوى قد ترك قوله أصلاً. قوله يعيد الاستفتاء لاحتمال تغير الاجتهاد، هذا الذي ذكره المصنف ورجحه ابن القصار، احتمال إعادة الاستفتاء وعلله بهذا، قال: لأنه إنما يعمل باجتهاد ذلك الفقيه، ولعل اجتهاده في وقت إفتائه قد تغير عما كان أفتاه به.
والمصنف رحمه الله تعالى في النفائس في شرح المحصول قال: إنما يتجه هذا إذا كان المفتي مجتهداً. أما المفتي بالنقل إن علم المستفتي ذلك، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانية، ليش؟ لعدم ورود هذا الاحتمال. نحن لماذا وجهنا احتمالاً بإعادة الاستفتاء؟ لاحتمال تغير الاجتهاد، هو أصلاً إن كانت فتواه نقلاً عن أهل العلم وليست اجتهاداً منه فلا يتصور هذا الإيراد. ولذلك حاول بعضهم أن يفصل أو يوفق بين هذين القولين، فقال: إن عرف المستفتي أن فتوى مفتيه مبنية على اجتهاد، لزمه إذا تكررت مسألة أن يعيد السؤال، وإن علم أن فتوى المفتي مستندة إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال. وهذا ما ذكر القرافي وابن النجار وغير واحد هو أشبه بتحرير محل الخلاف لا قول جديد. يعني متى يرد الخلاف هل يعيد الاستفتاء أم يكتفي بالفتوى الأولى؟ قال: إن لم تكن المسألة مبنية على نص أو إجماع، فإن كانت مبنية على نص أو إجماع فلا حاجة إلى إعادة السؤال.
الثاني: قال الزناتي يجوز تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب بثلاثة شروط. هذه مسألة شهيرة، هل يجوز الانتقال عن المذهب؟ أو هل يجوز تقليد غير المذهب الذي يكون عليه المستفتي؟ ونسبة هذه الفائدة وما يتعلق بها إلى الزناتي المختلف كثيراً في اسمه، والقرافي رحمه الله أورده بلقبه من المحققين، تردد في تحديد عينه وقيل غير واحد إلا أنه في الجملة أحد علماء المالكية نقل عنه هذه المسألة.
هذه المسألة يا كرام، هل يجوز للعامي الانتقال عن مذهبه إلى مذهب آخر في مسألة ما؟ وكيف يحصل هذا؟ أن يكون مالكياً فيستفتي شافعياً، أو يكون حنفياً فيستفتي حنبلياً، ونحوها. هذه المسألة برمتها فرع عن مسألة أخرى وهي وجوب التمذهب، إيجاب التمذهب يعني الالتزام بمذهب بعينه لا يخرج عنه المكلف، وهو الذي قرره غير واحد ويستدلون لهذا بأدلة. ولعل الصواب والراجح والله أعلم، والذي قرره غير واحد من المحققين، أن العامي كما يجب عليه أن يتبع ذا علم ثقة فيسأله عما يحتاج إليه في أمر دينه، فما أفتاه به في مسألة ودله فيها على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد أدى ما وجب عليه وهو قوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.
ويقابل ذلك قول بالمنع مطلقاً، وهو لا يجوز للعامة التمذهب وعليهم اختيار الصواب، وهذا أيضاً تكليف بما لا يطاع، وهذا ما يقرره الرازي واختاره المازري. ويقابله الجواز مطلقاً، أن العامي يجوز له أن يقلد من شاء متى شاء، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يستفتي من يعتقد أنه يفتيه بشرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أي مذهب كان، ولا يجب على أحد من المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل ما يقول غير رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فهذا الأصل الذي قرر كثير من المتأخرين خلافه، لما علت موجة التعصب للمذاهب تقرر في كتب المتأخرين مسألة وجوب التمذهب، وعنه نشأت المسألة: هل يجوز للعامي تقليد المذاهب في النوازل والانتقال من مذهب إلى مذهب ثلاثة أقوال: الجواز مطلقاً، المنع مطلقاً، الجواز بشروط. إذاً هو فرع عن مسألة مرجوحة، والراجح فيها أنه حسب العامي المقلد سؤال من يثق في علمه وديانته فيفتيه بشرع الله وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مع القول بوجوب التمذهب الذي غلب عند المتأخرين فهذا القول المنقول عن الزناتي قول منصف يعني الجواز بشروط، يوجبون التمذهب، مالكي يجب ألا تخرج عن مذهب مالك، حنبلي يجب عليك أن تلتزم بالمذهب، شافعي، حنفي فكذلك، وإذا كنت كذلك ما يجوز أن تستفتي فقيهاً على غير مذهبك ويحرمون ذلك ويمنعونه مطلقاً، هذا القول المنقول عن الزناتي قول منصف. نعم يجوز للعامي أن ينتقل عن مذهبه في نازلة ويستفتي فقيهاً على غير مذهب بثلاثة شروط:
الأول: ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع. بين ماذا؟ بين المذاهب التي يتنقل بينها. ألا يجمع بينها على وجه يخالف الإجماع. كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد. هذا الذي اصطلحوا على تسميته بالتلفيق بين المذاهب، التلفيق أن يأتي إلى مسألة فيلفق فيها صورة مجموع الملفق لا يقول به أحد. يعني مثلاً يصح عند الحنفية النكاح بلا ولي، ويصح عند المالكية النكاح بلا شهود لأنها شروط كمال لا شروط صحة، فيأتي هذا يتزوج بلا ولي ولا شهود ولا مهر، يقول بلا ولي على مذهب الحنفية وبلا شهود على مذهب المالكية أو الشافعية وبلا صداق محدد بربع دينار فصاعداً على مذهب المالكي، فتخرج له صورة لا يقول بها أحد. هذا حتى على قول من يجيز الانتقال بين المذاهب لا يجوزونها؛ لأن التلفيق الحاصل يفضي إلى قول باطل ولا يصح فيه على أي طريقة من طرق العلماء المجتهدين في مثل هذه المسائل.
الثاني: أن يعتقد فيمن يقلد الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلده رمياً في عماية. لا ينتقل إلى استفتاء مفتٍ بحثاً عن الهوى والتشهي وموافقة رغبات النفوس، هذا دين وهذا حكم لله عز وجل، فعندما يخرج من فقيه مذهبه إلى فقيه آخر، فإنما يشترط -طبعاً بين قوسين على القول بوجوب التمذهب- يشترط.
لا يستفتي إلا من يعتقد فيه الفضل والدين والعلم والثقة بقوله في الجملة. كيف يعرف؟ قال بوصول أخباره إليه؛ أن يكون في بلد أو في مكان يشار إلى ذلك العالم بالثقة في علمه والديانة التي تؤخذ عنه الفتوى، ولا يقلده رمياً في عمايا.
نعم، الثالث: ألا يتتبع رخص المذاهب. يعني حتى على القول بتجويز الانتقال بين المذاهب، ألا يكون القصد انتقاء الرخصة من كل مذهب. الفرق بين هذا وبين الأول: التلفيق في المسألة الواحدة؛ ففي المسألة الواحدة يلفق قولاً مجموعه لا يتفق عليه العلماء، لكن هنا الترخص يأتي في مسألة الوضوء فيأخذ بأرخص المذاهب، في الصلاة في الزكاة في كذا، يأتي في المناسك فيأتي في المبيت في منى يوم الثامن فيأخذ بقول الاستحباب لئلا يذهب، ويأتي المبيت في منى أيام التشريق فيأخذ القول بالاستحباب ليسقط عنه المبيت لا قبل عرفة ولا بعد عرفة، ويأتي إلى طواف الوداع فيأخذ القول بالاستحباب ليتركه، ويأتي هكذا في كل مسألة يتتبع فيها رخص المذاهب.
إيش المقصود بالرخص هنا؟ أليس المقصود استباحة المحظور مع قيام الحاضر للتعريف الاصطلاحي؟ لا، المقصود بها الأقوال الأسهل والأخف يتتبعها. فرق يا إخوة بين من يبحث عن رخصة مشروعة في حقه فيعمل بها؛ مسافر وله رخصة في فطر في نهار رمضان وفي قصر في الصلاة، مريض له رخصة في بعض الأحكام، الرخصة دين وهي من الشريعة، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وهذا دين، لكن تتبع الرخص هو الذي حذر منه العلماء، حتى قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. ويرون أن هذا من التلاعب بالدين. تدري لما؟ أنه لا يحمل على تتبع الرخص والتقاطها والذهاب إلى كل مسألة والبحث فيها عن أخف الأقوال وأيسرها لا يحمل على ذلك إلا رغبة التخفف من أحكام الشريعة، وبعضهم حتى في صفة الحج يتقصد ذلك؛ بحيث يكون مجموع ما يقضيه في مكة لا يتجاوز اليوم والليلة، ويأتي بما لا يصح الإتيان بالحج إلا به فيقتصر عليه، وأما يفتدي في الباقيات أو يترخص فيها على القول بعدم الإلزام أو ركنية، ويرى أن ذلك مجزئ بالنظر إلى تتبع الرخص، وقل مثل ذلك في سائر أبواب الشريعة.
فلما كان المقصود عند مثل هذه المسالك نبذ تحمل المشقة في التكليف بأي وجه كان، ولو كان على حساب البحث عن الأسهل والأيسر، هذا ليس من اليسر الذي جاءت به الشريعة. حتى لا يتعذر أمثال هؤلاء بمثل الأصول الشرعية العامة: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ﴾ [البقرة: 185]. فيقول هذا من مرادات الله، لا، هذا ليس من مرادات الله، من مراد الله عز وجل أن تمتثل حكمه وشريعته. قول عليه الصلاة والسلام: «إن هذا الدين يسر»، يسر بأحكامه المتقررة شرعاً، لا بذهابك أنت والتقاطك الأخف الأيسر الذي تحاول فيه الانسلاخ من أي وجه من وجوه المشقة في سائر أبواب التكاليف.
فلهذا مجموع هذه الثلاثة الشروط هي على القول بوجوب التمذهب تُجيز الانتقال عن المذهب إلى غيره بمراعاة الشروط الثلاثة: ألا يحصل تلفيق، ولا تتبع للرخص، وأن يكون عاملاً بقول من يثق في دينه وعلمه. ولهذا قلت لك حتى على القول بوجوب التمذهب فهذا قول منصف؛ لأنه يجعل الضبط بعيداً عن الخروج إلى العبث أو القفز على أحكام الشريعة اتباعاً للهوى، وفعلاً مسلك تتبع الرخص يجعل صاحبه متبعاً لهواه في صورة المتبع لأحكام الشريعة والترخص، فيغلب على نفسه ذلك، والنفس تميل إلى ذلك فيألفه ويستسهله، والله المستعان.
نعم، أثابكم الله. قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقاً وصله. نعم.
تنبيه: قال غيره يجوز تقليد المذاهب، غير الزناتي الذي نقل عنه الفائدة السابقة. نعم، قال غيره يجوز تقليد المذاهب، وقد صرح المصنف رحمه الله في النفائس بأن القائل هنا هو شيخه العز بن عبدالسلام رحمه الله تعالى. نعم.
قال غيره يجوز تقليد المذاهب والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم، وهو أربعة: ما خالف الإجماع أو القواعد أو النص أو القياس الجلي. تقرير للعز بن السلام أيضاً، بين قوسين على القول بوجوب التمذهب على العامة: أنه يجوز مخالفة المذهب وتقليد غيره والانتقال عنه إلى مذهب آخر في كل مسألة إلا المسائل التي ينقض فيها حكم الحاكم. يجوز التقليد في هذه المسائل لأنها ينقض فيها حكم الحاكم وحكمه نافذ، فانتقال المتمذهب من باب أولى. يعني الحاكم الذي لحكمه في القضاء صفة النفاذ والإلزام نحن ننقض حكمه إذا خالف النص أو القواعد الشرعية كبرى الكليات، أو خالف الإجماع، أو خالف القياس الجلي أخطأ، فإنه ينقض حكم الحاكم والأصل أن حكمه نافذ، فإذا كنا سننقض حكمه بهذه، أفلا يجوز للعامي أن ينتقل إلى المذهب في كل ما لا يمنع فيه؟ قال: بلى من باب أولى. فكل مسألة لا يترتب عليها مخالفة نص ولا إجماع ولا قياس جلي ولا قواعد كلية، فيجوز الانتقال فيها من المذهب إلى غيره. نعم.
فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة؛ الآن يربط المصنف بين النقل عن الزناتي والنقل عن العز بن عبدالسلام. الآن ثالث الشروط التي نقلها عن الزناتي: ألا يتتبع رخص المذاهب. السؤال: إيش يقصد بالرخص؟ ونحن نبهنا أثناء الشرح ليس المقصود الرخصة الاصطلاحية: استباحة المحظور مع قيام الحاضر. لا، الأسهل والأخف. القرافي الآن وجدنا كلاماً للعز بن عبدالسلام جعل فيه ضابطاً لجواز الانتقال عن المذهب إلى غيره في كل ما لا ينقض فيه حكم الحاكم. السؤال: هل المقصود بالرخص هو كل ما لا يدخل في هذه الأربعة أو غيرها؟ قال: فإن أراد رحمه الله بالرخص هذه الأربعة فهو حسن متعين، فإن ما لا نقره مع تأكيده بحكم الحاكم فأولى ألا نقره قبل ذلك.
إن أراد الزناتي ألا يتتبع رخص المذاهب يعني ألا يتتبع ما ينقض الإجماع أو ما يخالف النص أو ما يخالف القواعد أو ما يخالف القياس الجلي، قال: إن أراد هذا فهو حسن. عقب عليه الشوشاوي قال: لا، هذا ليس حسناً ولا متعيناً. ليش؟ قال لأن هل هذا يطلق عليه رخصة؟ يعني أن أترك القول الذي يخالف النص هل يسمى رخصة؟ قال هذا ليس رخصة لا لغة ولا اصطلاحاً. يعني هي محاولة لتنزيل كلام الزناتي أو الربط بينه وبين ما جاء عن العز رحمه الله. نعم.
وإن أراد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف كيف كان، يلزمه أن يكون من قلد مالكاً في الأرواث وترك الألفاظ في العقود مخالفاً لتقوى الله تعالى، وليس كذلك. يعني في كل مذهب فيه رخص، إيش المقصود بالرخص؟ التيسير والتخفيف في مسألة، قد يكون لغيره من المذاهب قول أشد أو أقوى. مثلاً مالك رحمه الله له رخصة في؛ والرخصة في مذهب مالك أن الماء القليل الذي يلاقي نجاسة يسيرة لا تغيره فإنه طاهر إلا قد نجاسة بقيد عدم التغيير، وكذلك يرخص في أرواث الدواب وأبوالها وأنه يكفي فيها الدلك ويصلي ولا يلزم الغسل، وكذلك أن يترك اللفظ في العقود ويكتفى بالتعامل وإجراء المعاطاة مجرى العقود القولية. قال: هل لو أخذ بقول مالك في تلك المسائل وهي من ترخيصه في تلك الأبواب يكون متتبعاً للرخص موصوفاً بالفسق؟ قال: يلزم أن يكون مخالفاً لتقوى الله، وليس كذلك.
والصواب أن مقولة الزناتي كما تقدم لا يراد بها المراد الأول الذي أورده المصنف ولا الثاني، لم يرد تتبع الذي يتفق لكل مذهب في بعض المسائل ولا أراد مخالفة تلك الأربعة المنصوص عليها في كلام العز بن عبدالسلام، إنما أراد ما تقدمت الإشارة له: تقصد اتباع الأيسر من الأقوال في كل مسألة رغبة في التنصل من مشقة التكليف والبحث عن الميل إلى مرادات النفس من الدعة والراحة عدم تحمل شيء من الأعباء، كما قلنا باختصار شديد هو اتباع للهوى في ثوب الالتزام بحكم شرعي قال به فقيه ما في تلك المسائل. هذا الذي ذمه العلماء جعلوا يعني قالوا من ترخص فقد تزندق، ليس المقصود الأصل التفصيلي، لكن الجملي الكلي الذي يجعله أصلاً لدينه في كل باب، يأتيه في كل مسألة يتعاطاها من أحكام الشريعة دوماً يبحث فيها عن الأسهل عليه الأرخص في حقه والأقل كلفة وعناء لا ديانة، بل يبحث عنها تشهياً واتباعاً للهوى. نعم، أحسن الله إليكم.
قاعدة: أولاً انعقد الإجماع على أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر عليه. أي مسلم يحتاج إلى معرفة مسألة ما يسأل من؟ قال يقلد من شاء من العلماء ولا حجر عليه، يقول هذا إجماع. نعم وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن من استفتى أبا بكر أو عمر رضي الله عنهما وقلدهما، فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن جبل وغيرهما ويعمل بقولهما من غير نكير. هل قال له أحد من الصحابة: لا، أنت على مذهب أبي بكر فلا تسألني وأنت على مذهب عمر فلا يجوز لك الانتقال عنه إلى غيره؟ قد أجمع الصحابة على تسويغ أن يسأل غير واحد، ومعروف أنهم يتفاوتون رضوان الله عليهم في الاجتهاد ويختلفون. نعم لم تقرر المذاهب الاصطلاحية لكن الاختلاف والاجتهاد موجود ثابت. ماذا يريد القرافي رحمه الله من حكاية هذين الإجماعين؟ قال: فمن ادعى رفع هذين الإجماعين فعليه الدليل، وقد نقل ذلك عن شيخه العز بن عبدالسلام. يريد أن يرد على من أوجب، وعلى من لم يُجز الانتقال عن المذاهب إلا بشروط، وعلى من يقول لا يجوز الانتقال إلا فيما ينقض فيه قضاء القاضي، يقول هذا عام وإجماعات متحققة فخلافها وتقرير غيرها يلزمه الدليل، وإلا بقينا على الأصل، وكما نقلت لكم شيخ، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية وقد ذكره ابن القيم وغير واحد من المحققين رحم الله الجميع.
الثالث، الثالث من ماذا؟ من الفروع الثلاثة التي أتى بها بعد أول صورة من المستثنيات من وجوب الاجتهاد: إذا فعل المكلف فعلاً مختلفاً في تحريمه غير مقلد لأحد، فهل نؤثمه بناء على قولي بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بالتحليل؟ شرب نبيذاً والنبيذ مختلف في تحريمه، هل يأثم طبعاً شرب غير عالم بالحكم؟ يعني لا تقل حتى أنه قلد أو انتقل عن مذهبه، لا، فعل فعلاً مختلفاً في تحريمه غير مقلد لأحد، ما سأل فشرب النبيذ. هل تقول هو آثم على قول الجمهور؟ أو تقول هو غير آثم بناء على قول الحنفية؟ ما الحكم فيه؟ عامي فعل فعلاً مختلفاً في تحريمه، هل يأثم على القول بالتحريم أو لا نؤثمه بناء على القول بعدم التحريم؟ نعم مع أنه ليس إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر، ولم يسألنا عن مذهبنا فنجيبه، ولم أر لأصحابنا فيه نصاً. يعني هو ما جاء قال على مذهبك أيها المفتي أنا آثم أو لا؟ هو يسألني يقول هل علي إثم عند الله وهو يسأل هكذا، قال هل نؤثمه أو لا؟ قال لم يسألنا عن مذهبه فنجيبه، وليس إضافته لأحد المذهبين أولى من الآخر، قال ولم أر نصاً في بأصحابنا.
نعم، وكان شيخ الإمام عز الدين بن عبدالسلام من الشافعية قدس الله روحه يقول في هذا الفرع، معلوم أن العز بن السلام شافعي رحمه الله، فقول المصنف من الشافعية ليس تعريفاً بشيء مجهول، لكنه عطفاً على قوله لم أر لأصحابنا فيه نصاً، فلما أراد الانتقال في نقل فائدة عن شيخه العز ذكر أنه من الشافعية، يعني حتى يقول لك وجدنا فقيهاً في مذهب الشافعية تطرق للمسألة وذكرها. نعم قال رحمه الله: إنه آثم من جهة أن كل أحد يجب عليه ألا يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه، وهذا أقدم عليه غير عالم فهو آثم بترك التعلم. وأما تأثيمه بالفعل نفسه فإن كان مما علم من الشرع قبحه أثمناه وإلا فلا. يقول آثم ليس من جهة أنه شرب نبيذ أو ما شرب، آثم من جهة أنه أقدم على فعل شيء لم يسأل عنه فترك الواجب ﴿فَاسْأَلُوا﴾ فأثم بترك التعلم والسؤال. أما الفعل هل يأثم أو لا يأثم؟ يقول ننظر هل كان يعلم من الشرع قبحه، قالوا مثل تلقي الركبان يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه ضغائن وإيغار للصدور يأثم، وإلا فلا.
هكذا نقل المصنف عن شيخه العز بن عبدالسلام، ونازعه فيه الشوشاوي قال: أما تأثيمه من جهة إقدامه من غير علم بحكم الله فلا نزاع فيه، وأما تأثيمه من جهة الفعل نفسه فالأولى ألا يؤثم، وإن كان مما علم في الشرع قبحه، لأن الفاعل لا أعلم جاهل، قال لأن التكليف مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، قال فالأولى تفويض ذلك إلى الله تعالى. حتى لا الدليل القاطع ولا التأثيم، فإن سألنا هل أنا آثم؟ نقول أمرك إلى الله، هذا علمه عند الله، لكنك يعني تترك ذلك ولا تقدم على شيء حتى تعلم حكمه، فإن استبان لك حله أقدمت، أو تحريمه امتنعت. نعم، أحسن الله إليكم. قال في شرحه: وهذا الفرع ليس من مسائل الأصول في شيء، وصدق رحمه الله، ويتكلم على الإثم وترتبه وليس على حكم شرعي تكليفي. نعم، الصورة الثانية من ماذا؟ من الصور المستثناة من إيجاب الاجتهاد، نعم، الأولى ماذا كانت؟ تقليد العوام للمجتهدين في المسائل الشرعية الأحكام العملية. نعم.
الصورة الثانية: قال ابن القصار: يقلد القائف العدل عند مالك رحمة الله عليه، وروي لا بد من اثنين. القيافة هي معرفة الأنساب بالأشباه؛ يعني يعرف النسب من خلال الشبه. والقائف هو الذي يتتبع الأثر ويعرفه، ويعرف شبه الرجل بأبيه أو بأخيه من الشبه، كما حصل مع مجزز المدلجي لما رأى أقدام أسامة وأبيه زيد فقال: «إن بعض هذه الأقدام لمن بعض».
هذه القيافة؛ السؤال لو أن قاضياً عنده مسألة اختلاف في النسب فأحال إلى قائف فأثبت النسب أو نفاه، يقبل قوله أو لا يقبل؟ أليس هذا تقليداً للقائف؟ هذا تقليد. قال: فهذه من الصور المستثناة التي لا يجب على أحد فيها الاجتهاد. قبلنا قول القائف، قال المصنف رحمه الله نقلاً عن ابن القصار رحمه الله: يقلد القائف العدل عند مالك؛ يعني يقلده الحاكم في العمل بقوله ويحكم به. قال: وروي عن الإمام مالك رحمه الله بل لا بد من اثنين.
الرواية بواحد أو اثنين ستأتيك الآن في أكثر من صورة: تقويم المتلفات، وقسمة القاسم، وخرص الخارص، وقول الطبيب، إلى آخره. الاختلاف بين الواحد والاثنين هو من باب الاختلاف في قبول قول القائف، هل هو من باب الرواية أو الشهادة؟ الشهادة لا بد فيها من عدد، لا تثبت الحقوق إلا بشهادة اثنين، أما الرواية فيقبل فيها رواية الواحد العدل الثقة. هل قبول قول القائف من باب الرواية أو من باب الشهادة؟
تعالوا ننظر ما الفرق؟ الرواية حكم بأمر عام على الجميع في كل وقت؛ يعني الرواية إن ثبتت فإنها يحكم بها على الكل إلى يوم القيامة. أما الشهادة فهي حكم بأمر خاص جزئي؛ أمر جزئي خاص، إما خاص في الأشخاص أو خاص حتى في الزمان. السؤال: حكم القائف في القيافة هل هو أمر عام كلي؟ ولا هو أشبه بالشهادة في أمر خاص جزئي؟ لها الشبهان موجودان. فمن نظر إلى أن الحاكم نصب القائف تنصيباً عاماً أشبه الراوي، ومن نظر إلى أن إخبار القائف في مسألة جزئية أو حالة بعينها أشبه الشهادة؛ ولهذا نقل الإمام مالك رحمه الله في قبول القائف روايتين. فإذا اعتبرتها من باب الرواية قبلت قوله وحده، وإذا اعتبرتها شهادة فلا بد فيها من اثنين، وهكذا سيأتي في غير صورة من الصور.
من اللطيف في كلام الرجراجي في مناهج التحصيل، وعنه نقل الشوشاوي في رفع النقاب، في تعريف القيافة: قال القيافة من مدارك المعارف البشرية ومن غرائب نتائج المعرفة، متميزة عن فنون الكهانة ومترقية عن قوانين النجامة، وحقيقتها اقتفاء الشبه لمخايل الخلقة. وهي علم خص الله به آحاداً وأفراداً من العباد، وهي سنة قائمة إلى يوم القيامة، وكان حكمها في الجاهلية وأقرها الإسلام، إلى آخر ما قال رحمه الله.
الصورة الثالثة: قال: ويجوز عنده تقليد التاجر في تقويم المتلفات، إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين؛ لدربة التاجر بالقيم، وروي عنه لا بد من اثنين في كل موضع. احتكم اثنان عند القاضي في إتلاف أحدهما مالاً لآخر، فأوجب القاضي القيمة، طيب كم ستكون؟ درهمين أو عشرة أو مئة درهم؟ من يحدد القيمة؟ القاضي في المحكمة لا، سيحيلها إلى من؟ إلى المختص؛ التاجر أدرى بقيم السلع فيقوم السلعة، فإذا قال التاجر: هذه تسوى عشرة دنانير، حكم القاضي على الجاني بقيمة المتلف بعشرة دنانير. أليس هذا تقليداً لقول التاجر؟ هذا تقليد، ولا يقال له لا، تعال أثبت لنا كيف قدرتها بعشرة، لا، هذه خبرة. وهكذا في كل فن عند أهله المختصين به.
قال: ويجوز عنده -يعني عند الإمام مالك- تقليد التاجر في تقويم المتلفات، استثنى فقال: إلا أن تتعلق القيمة بحد من حدود الله تعالى فلا بد من اثنين. كيف يعني؟ قيمة مسروق، رفع سارق إلى القاضي فنظر فإذا بالمسروق حقيبة أو قربة أو شيء يسير، فهو لن يطبق القاضي عليه حد السرقة أو يحكم عليه بالحد إلا إذا استوفت الشروط، ومنها أن يكون المسروق قد بلغ نصاب السرقة. من سيقدر هذا؟ لما كانت المسألة متعلقة بإقامة حد قال: لا بد من تقويم باثنين، لا نقبل قول تاجر واحد. ليش في هذه الصورة اشترطوا اثنين؟ لأنها يبنى عليها حد، والحدود تدرأ بالشبهات، فجعلوا غلبوا جانب الشهادة هنا في تقويم لتعلقها بحد من الحدود.
قال: ويروى لا بد من اثنين في كل موضع، يعني سواء ترتب عليه إقامة حد أو لا، إلى المسألة السابقة: هل هي رواية أو شهادة؟ فمن غلب جانب الرواية اكتفى بتقويم تاجر واحد، ومن غلب الشهادة اشترط فيه من الاثنين، وعلل بالاكتفاء بتقويم التاجر قال: لدربته بالقيم؛ يعني هو أعرف بالبيع والشراء وبما تسوى من القيم.
الصورة الرابعة: قال: ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده، الذي يقسم الأملاك الشائعة بالحصص المشتركة بين الشركاء. إيش يعني حصص مشتركة؟ يعني أنت وشريك لك في أرض في عقار في مزرعة في ملك سيارة، ما أنتم لستم مشتركين بشيء مقسم، مشتركين بحصص شائعة لك الثلث وله الثلثان، لك النصف وله النصف؛ هذه حصة شائعة مقدار ثلث وربع وعشرين في المئة وسبعين في المئة. إذا جئنا للتقسيم هذا أيضاً يحال إلى خبير بالقسمة يسمى القاسم، هذا أيضاً يحيل إليه القاضي فيقلد القاسم بين اثنين عند الإمام مالك رحمه الله.
قال: ويجوز تقليد القاسم بين اثنين عنده، وابن القاسم لا يقبل قول القاسم لأنه شاهد على فعله. ابن القاسم من أصحاب مالك، الفقيه المصري رحمه الله. ليس هذا قولاً لابن القاسم، لا، هي رواية عن ابن القاسم، كلام كل الصور هذه يا أحبة منقولة من أين؟ من ابن القصار كما قال المصنف أول الفصل؛ هذا كله نقولات عن ابن القصار. ابن القصار في هذه الصورة ذكر روايتين عن مالك؛ الرواية الأولى أنه يقلد القاسم مطلقاً، والرواية الثانية التي حكاها ابن القاسم أنه لا يقبل، فاختصر المصنف العبارة فأوهم أن الكلام هي مذهب ابن القاسم، لا هو رواية عن الإمام مالك. فالأولى رواية ابن نافع عنه يجوز تقليد القاسم، والأخرى رواية ابن القاسم عنه أنه لا يقبل إلا بشهادة اثنين كما تقدم في المسائل السابقة.
الصورة الخامسة: قال: يقلد المقوم لأرش الجنايات عند الإمام مالك. من المقوم لأرش الجناية؟ ما الأرش؟ فرق السير الأرش قسط ما بين قيمة الشيء صحيحاً وقيمته معيباً أو متلفاً. والمقصود هنا أن الجناية على العبد يقوم على أنه عبد صحيح من غير جناية، ثم يقوم بالجناية فتؤخذ نسبة ما بينهما من الدية بالغة ما بلغت. من يقوم بهذا؟ الحاكم إذا جاءت له القضية وصار فيها الحاجة إلى حكم وفصل سيحيلها إلى المقوم، كما أحال المسألة هناك إلى القائف وأحالها إلى القاسم، فيحيله في الجنايات إلى المقوم. هذا أيضاً تقليد، والمصنف ذكر هنا القول الواحد وكأنه لا خلاف في المسألة، والصواب عند ابن القصار أيضاً أن فيها خلافاً كما سبق في مقوم المتلفات.
الصورة السادسة: قال: يقلد الخارص الواحد فيما يخرصه عند مالك رحمة الله عليه. بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى خيبر بعدما صالح اليهود فيها على شطر ما يخرج من أرضها من زرع وثمر، فكان يبعث لخرص الثمر. إيش يعني الخرص؟ تقدير ما على رؤوس النخل من التمر. تقدير، يعني هو لم ينزله ولم يكله حتى يعرف كم هو بالضبط، فيقدر أن على رأس نخلة هذه عشرين صاعاً وتلك سبعة أصع وهذه خمسون صاعاً، تقدير ثم يأخذ منهم ما اشترطوا عليه؛ تقدير الثمر على رؤوس الشجر، يأتي بخبرة يعني بالنظر ينظر إلى ما تحمل الشجرة من ثمر أو النخلة من تمر فيقدر المقدار. هل هذا تقدير حقيقي؟ الجواب: لا، تقريبي ولهذا يسمى خرصاً. قال: يقلد الخارص الواحد، والدليل فيه صنيع النبي عليه الصلاة والسلام في من كان يبعث من أصحابه إلى خيبر لخرص تمرها.
الصورة السابعة: قال: يقلد عنده الراوي فيما يرويه، وهو مأخوذ من مفهوم الآية الكريمة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، ومفهوم الآية أن كان عدلاً قبل قوله.
الصورة الثامنة: قال: يقلد الطبيب عنده فيما يدعيه، وهكذا كل فن يرجع فيه إلى أهل الخبرة فيه بشرط الثقة، أن يكون ثقة طبعاً، أما الحذق فهو الشرط الأساس، ألا يسأل إلا حاذق بصنعته. الطبيب خارص، والمقوم للأرش والمتلفات، والمقوم كذلك؛ أو كما سبق في كل ما تقدم: التاجر في تقويم المتلفات والقائف.
الصورة التاسعة: المقصود بتقليد الطبيب كذلك في إخباره عن مسألة ما تتعلق بالطب في جناية أو في جراحة، كجراحات الرأس ليقدر نوعها حتى يجب فيها الدية المقدرة شرعاً بحسب أنواع الجراحات.
الصورة العاشرة: قال: يقلد الملاح في القبلة إذا خفيت أدلتها وكان عدلاً درياً في السير في البحر. من الملاح؟ قائد المركب في السفينة. الملاح يقلد في القبلة، يعني إذا كانوا على ظهر مركب في البحر وأرادوا معرفة القبلة يقلد، قال: وكان عدلاً درياً في السير في البحر. وكذلك كل من كانت صناعته في صحراء وهو عدل.
طيب كل الصور السابقة الملاح والطبيب والخارص والتاجر والقائف يجمعهم قاسم واحد مشترك، وهو اختصاصهم وخبرتهم بصنعة أو حرفة هم فيها أهل خبرة. فيقبل قولهم وأدرجوا هذا تحت التقليد الذي جعلوه مستثنى من الأصل الشرعي العام وهو وجوب الاجتهاد، فيكون قبول قولهم والتسليم له من غير تقديم دليل على إثباته جعلوه من باب التقليد. ولو أن شخصاً نازع في هذا قال: هذا ليس من التقليد في شيء، بل هو مما أمرت به الشريعة ويدخل في عموم قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: 7] لما احتجنا إلى هذا التقسيم وجعله مستثنى من الأصل العام والله أعلم.
الصورة الحادية عشر: قال: ولا يجوز عنده أن يقلد عامي عامياً إلا في رؤية الهلال لضبط التاريخ دون العبادة. قال: هذه الصورة الوحيدة التي يقبل فيها تقليد العامي للعامي، ما هي؟ قال: رؤية الهلال لضبط التاريخ؛ أن الليلة هي ليلة أول من شهر كذا، وأن الليلة قد انتهى شهر كذا. قال: لضبط التاريخ دون العبادة، يعني لا علاقة لهذا بمسألة دخول رمضان وخروجه ودخول شهر الحج وتحديد يوم عرفة، هذا لا يقبل فيه قول العامي، بل هناك لا يقبل فيه إلا قول العدل. لكن ضبط التاريخ، رجل نذر نذراً وعلقه بدخول شهر أو انقضاء شهر، فهنا يقبل فيه قول عامي رأى الهلال فأخبره.
الصورة الثانية عشر: قال: يجوز عنده تقليد الصبي والأنثى والكافر والواحد في الهدية والاستئذان. صبي وأنثى وكافر وواحد؛ كل هؤلاء فقدوا شروط التكليف شروط العدالة؟ لا، يقول: صبي وأنثى وكافر وواحد. الشهادة لا بد فيها من اثنين ذكرين بالغين عدلين، فالصبي غير بالغ والأنثى ليست ذكراً والكافر ليس مسلماً عدلاً والواحد ليس اثنين. قال: ومع ذلك يجوز تقليدهم في الهدية والاستئذان؛ يعني أن يأتي الصبي يحمل هدية من أمه إلى جارتها، كيف قبلتها؟ قال: أمي تهدي لكم هذا الطبق، الاستئذان يطرق الباب فيخرج إليه الصبي والجارية والعبد الكافر، فيقول له صاحب الدار: أذن لك أن تدخل، تفضل، كيف يقبل قوله؟ هذه شهادة بأن صاحب الدار أذن له بفتح الباب والدخول. قال: هذا الإذن بدخول الدار والإخبار بالهدية والبعث في الهدية معهم يجوز تقليدهم، هذا مما درج العمل به وليس مما يبنى على شهادة؛ يعني ما تحتاج أن تطلب شهادة في إذن صاحب الدار لك بالدخول في الدار.
الصورة الثالثة عشر: قال: يقلد القصاب في الذكاة، ذكراً كان أو أنثى، مسلماً أو كتابياً ومن مثله. القصاب الجزار يقلد في الذكاة يعني تقبل ذكاته، قال: ذكراً كان أو أنثى مسلماً أو كتابياً ومن مثله يذبح. والصحيح أيضاً كما تقدم في الصورة السابقة، ليس هذا من باب التقليد الذي استثني من أصل اشتراط الاجتهاد، بل هذا كما نبه عليه أيضاً الشوشاوي، قال: هذا من قاعدة أن كل أحد مؤتمن على ما يدعيه مما هو تحت يده يقبل قوله فيه. كل أحد مؤتمن على ما تحت يده مما يدعيه يقبل قوله فيه، فتقبل قول الكافر إذا أخبر عن ماله وعبده وملكه، ما تقول لا هو كافر لا نقبل قوله، هو مؤتمن على ما تحت يده مما يدعيه فيقبل قوله فيه، وليس هذا داخلاً في التقليد الذي يستثنى من أصل اشتراط الاجتهاد والله أعلم.
الصورة الرابعة عشر: قال: تقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها. إيش يعني تقليد المحاريب؟ أي وجدت المحاريب في مسجد ما، إن قبلة المساجد وبناء المحراب كلها جهة الشرق، فجئت تبني مسجداً قلدها، دخلت المسجد والمحراب مبني في تلك الجهة، هل تتحرى؟ أليس هذا تقليداً؟ أنت قلدت المحراب. السؤال: من وضع المحراب باني المسجد؟ وبني المسجد على أي أساس وضع المحراب في هذه الجهة؟ على مسجد سابق في القرية أو في الحي أو في البلد. من وضع أولاً في القرية، الأصل ألا يضعه إلا من اجتهد في تحري القبلة، ثم تتابع الناس وأقروا ذلك، فإذا دخلت مسجد بلد وجدت المحراب صليت من غير تحري ولا سؤال ولا اجتهاد حتى تبحث عن القبلة، هذا تقليد.
قال: تقليد المحاريب، لكنه قيد قيداً بأن تكون من الأمصار الكبيرة العامرة، والبلاد التي يقر فيها، بأن إقرار المحراب بهذه الجهة مما لا يقع فيه الخلاف. نعم، تقلد محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها، ويعلم أن إمام المسلمين بناها ونصبها، أو اجتمع أهل البلدة على بنائها. قال: لأنه قد علم أنها لا تنصب إلا بعد اجتهاد العلماء في ذلك، ويقلدها العالم والجاهل. القرافي رحمه الله لما قيد بهذا؛ قيد لأنه رأى شيئاً يحتاج إلى هذا التقييد، قال رحمه الله في شرحه: ألا يشتهر الطعن فيها، أي في تلك المحاريب، قال: كمحاريب القرى وغيرها بالديار المصرية؛ فهو يتكلم عن قرى كانت في بعض المناطق كانت تبنى على جهات لا يثبت أنه تحرى فيها أصحابها البناء على القبلة، ولهذا قال: البلاد العامرة التي كرروا الصلاة فيها.
قال رحمه الله أيضاً في الذخيرة: وهذا هو شأن محاريب القرى بالديار المصرية فإنها مختلفة جداً، مطعون عليها جداً. قال: وقد صنف الزين الدمياطي وغيره من العلماء تصانيف فيها، ونبه على كثرة فسادها واختلافها، ثم قال: وليس بالديار المصرية بلد نقلد محاريبها المشهورة حيث قلنا بالتقليد إلا مصر والقاهرة والإسكندرية ودمياط وبعض محاريب قوص. وأما المحلة ومنية بني خصيب والفيوم فإن جوامعها في غاية الفساد، فإنها مستقبلة بلاد السودان، وليس بينها وبين جهة الكعبة ملابسة، يعني هي في جهة والكعبة في جهة. فهو قيد بناءً على شيء رآه، فقيد ليس افتراضاً، وهذا قيد مهم؛ وأهل العلم إنما يقررون المسائل من أجل تحقيق الحكم الشرعي فيها. فمناط ذلك أن أي مسلم دخل بلداً فيه مسلمون ولهم مسجد يصلون فيه، صلى في محرابهم واتجه إلى قبلتهم ولا يلزمه التحري. لكن متى كانت قرية مهجورة أو فيها مسجد مهجور أو يغلب عليها غير المسلمين، ثم وجد مسجداً قيل: إن هذا كان من عهود، أو من بني ولا يعرف من بناه، عندئذ يتحرى لأنه لا شيء يغلب به على ظنه أنها قبلة صحيحة.
قال رحمه الله: وأما غير ذلك ألا يكون من محاريب البلاد العامرة التي تتكرر الصلاة فيها ويعلم من بناها أو نصبها أو اجتمع أهل البلدة على بنائها، نعم. قال: وأما غير ذلك فعلى العالم الاجتهاد؛ فإن تعذرت عليه الأدلة، يصلي إلى المحراب إذا كان البلد عامراً لأنه أقوى من الاجتهاد بغير دليل. وأما العامي فيصلي في سائر مساجد الصورة الرابعة عشر.
قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضاً. عندنا عالم مفتٍ لكنه السائل لا يفهم لغته فاحتاج إلى مترجم، فبحثنا فإذا بعامي بجوارنا أتينا به قلنا: تترجم كلام هذا العالم، ترجم فتواه بلسان عربي، نقلها باللسان العربي أو بالعكس نقلها بلغة أعجمية إلى السائل. فنحن ماذا صنعنا؟ قلدنا قوله مع أنه قد لا يكون صواباً. قال: يقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضاً. وذكر القرافي رحمه الله في كتابه القواعد قولين في المسألة عن الإمام مالك، فقال: يكفي مترجم واحد، وقيل بل لا بد من اثنين إذا كان عامياً.
قال رحمه الله: ولا يجوز لعالم ولا لجاهل التقليد في زوال الشمس لأنه مشاهد. زوال الشمس يترتب عليه دخول وقت الظهر، فلا يجوز للعالم ولا للجاهل التقليد، يقلد من؟ المؤذن إذا أذن الظهر؟ قال: لا، ما تقلد، ليش؟ لأن معرفة زوال الشمس ممكن بالمشاهدة، فعليك أن تنظر إلى الشمس فإن رأيت زوالها صليت باجتهادك لا بتقليدك. قال: لأنه مشاهد. ولهذا تعقبه حلول في شرحه فقال: فيه نظر؛ فإن من الناس من لا يحسن ذلك، قال: وقد نص أهل المذهب على تقليد المؤذن في السحور في رمضان، وكذا أظنه في دخول وقت الصلاة. وقال: وما قاله القرافي هنا يتمشى على مذهب الأستاذ القائل بمنع التقليد في القواطع، يقول: لأن هذا قطعي، وما كان قطعياً فلا يصح فيه التقليد. وهذا خلاف الراجح الذي قرره عن أهل العلم كافة، وهو الاكتفاء بتقليد من يقبل قوله؛ والأذان إنما ربط بالمؤذن واشترطت فيه بعض الصفات ومنها الأمانة والثقة بناءً على قبول الناس أذانه في دخول وقت الصلاة والإمساك والفطر وسائر الأحكام الشرعية. تم الفصل الثاني بفضل الله وعونه، وبه تم مجلس اليوم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري