بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الأربعاء العاشر من شهر شوال سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ينعقد هذا المجلس الموفي للخمسين من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو تتمة الباب الثامن عشر الذي عقده المصنف رحمه الله في التعارض والترجيح، نتم به ثامن عشر أبواب الكتاب، ويبقى فيه الباب التاسع عشر والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه.
افتتحنا هذا الباب في مجلسين سابقين أو مجلس سابق في التعارض والترجيح، وأما الفصول الثلاثة التي نأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله، ففي المرجحات التي وزعها المصنف رحمه الله على ثلاثة أنواع: مرجحات للأخبار، ومرجحات للقياس، ومرجحات للعلل. ذلك أن الترجيح يقع في هذه الثلاث عند احتياج المجتهد والناظر في الأدلة إلى الترجيح إذا وقع التعارض أو التعادل كما تقدم، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين. الفصل الثالث في ترجيحات الأخبار. قال رحمه الله: وهي إما في الإسناد أو في المتن.
مبحث ترجيحات الأخبار مشترك بين الأصوليين والمحدثين، فكلاهما يهتم بهذا النوع من الترجيح، بخلاف الآتي في ترجيحات القياس وترجيحات العلل فإنها ينفرد بها الأصوليون. أما هذا المبحث فمشترك، لأن الأصوليين أيضاً يعتنون بالترجيح بين الأخبار إذا تعارضت الرواية، ويعتني المحدثون بالترجيح في الحديث رواية أكثر منه دراية إلا عند نقاد المحدثين وأئمة فقهاء الحديث كأحمد وداود وإسحاق وابن المبارك والبخاري وهؤلاء الكبار ومالك والشافعي رحم الله الجميع، فإن هؤلاء أيضاً يجمعون بين الترجيح رواية والترجيح دراية.
وعلى كل حال، فوجوه الترجيح في الأخبار كثيرة لا تنحصر. ولما عد الإمام أبو بكر الحازمي في كتاب في الناسخ والمنسوخ، عد رحمه الله خمسين وجهاً من وجوه الترجيح، أتى عليها الحافظ العراقي رحمه الله ثم زاد عليها فأوصلها إلى مئة وعشرة أوجه، ثم قال: وثم وجوه أخر للترجيح في بعضها نظر. فإذا هي كثيرة، ومرد الكثرة وعدم الانحسار أن الترجيح يمكن أن يقع بين أي طرفين متعارضين بأي وجه من وجوه الترجيح. وما يذكره العلماء محدثون أو أصوليون، ما يذكرونه من وجوه الترجيح على كثرتها إنما هي على سبيل ضرب المثال وتدريب الناظر والمتعلم، وإلا فإن في بعضها نظراً كما قال.
قال الحافظ العراقي: يعني أن بعضها ربما كان افتراضياً أو كان مبالغة في التقسيم والتنويع والتفريع، لكنه مهما كان الامر فانه لا يعرف أن أهل العلم عجزوا عن الترجيح بين طرفين متعارضين في الأدلة من جميع الوجوه. ولأن وجوه الترجيح كثيرة، فماذا صنع العلماء في محاولة ضبطها ولم شتاتها؟ عمدوا إلى تصنيفها وتبويبها، فيجعلون هذه الوجوه المرجحات موزعة على أصناف أو أنواع. فجاء مثلاً الباجي أبو الوليد في الأحكام، والشيرازي في شرح اللمع، فجعلوا المرجحات منقسمة إلى نوعين: مرجحات الحديث، أو قالوا مرجحات في السند ومرجحات في المتن.
ثم جاء الآمدي مثلاً وابن النجار في مختصره، فجعلوا المرجحات منقسمة على أربعة أقسام، فقالوا: مرجحات في السند، ومرجحات في المتن، ومرجحات في المدلول، ومرجحات في أمور خارجية. الطوفي رحمه الله جعلها ثلاثة أنواع: مرجحات في السند، ومرجحات في المتن، ومرجحات في أمور خارجة عن الحديث سنداً ومتناً. الرازي رحمه الله جعلها خمسة: مرجحات في السند، في الوقت، في ورود الخبر، في لفظ الخبر، في حكم الخبر، في أمر خارج. السيوطي رحمه الله جعلها سبعة: مرجحات في حال الراوي، في التحمل، في كيفية الرواية، في وقت الورود، في لفظة الخبر، في الحكم، في أمر خارجي. تتعدد الوجوه.
القرافي رحمه الله سلك القسمة الثنائية، فقال في ترجيحات الأخبار: وهي إما في الإسناد أو في المتن. هل يعني أن من اختار القسمة الثنائية كالقرافي تبعا للباجي والشيرازي أنهم لا يعتبرون المرجحات الأخرى المتعلقة مثلاً الحكم أو بمدلول الخبر أو بالامر الخارج؟ الجواب: بلى يعتبرونها، لكنهم سيدرجونها إما تحت هذا أو ذاك. فهي مجرد تصنيف وتبويب للمرجحات وليس إهمالاً لبعض الوجوه على حساب بعضها الآخر. ومهما كان الأمر فهو كما قلت لك لا يتعدى أن يكون ضرب مثال.
كثير من كتب الأصول تقتصر وتختصر جداً في هذه المباحث لسبب منطقي، وهو أنه مهما اتسع في تعداد الوجوه فلن يأتي عليها بالحصر. فإذا كان المقصود ضرب المثال فحسب، فانه يكتفى بضرب المثال بما يوضح الصورة وما يشبهها. ومرد الأمر في تنزيل هذه الترجيحات وحسن تطبيقها والعمل بها، مرد الأمر فيها على الممارسة وكثرة الاطلاع في التعارضات والتمرس على إيجاد المخارج المرجحة لبعض الأطراف المتعارضة على بعض. فهذه التي سيأتي ذكرها الآن في مرجحات ساقها الإمام القرافي رحمه الله هي على بعض الوجوه ليس إلا.
إذاً، القرافي في هذا الفصل لم يتبع الرازي في المحصول في تقسيم المرجحات، لأن الرازي كما تقدم جعلها خمسة، بل تبع الباجي أبا الوليد، ولذلك قال الباجي رحمه الله فساق التقسيم: إما في الإسناد أو في المتن، والامر فيه سعة كما سمعت، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهي إما في الإسناد أو في المتن. فالأول: ما الأول؟ المرجحات في الإسناد. نعم، في الأول قال الباجي رحمه الله عليه: يترجح بأنه في قصة مشهورة والآخر ليس كذلك، مثل أحاديث يتعارض فيها الاستدلال بين الفقهاء في مسألة ما، فيستدل أحدهم بحديث والآخر بحديث. واعلم رعاك الله أن الأمثلة التي تبحث عنها في كتب الأصول في باب المرجحات، يضرب فيها المصنف أمثلة بما توافق ترجيح مذهبه. فإذا وقفت على كتاب مؤلف مالكي فيورد أمثلة يرجح فيها استدلال مذهبه على مذهب مخالف له حنفياً أو شافعياً أو حنبلياً في المسألة، وإذا ذهبت إلى حنفي يصنع والشافعي والحنبلي كذلك.
ليس تعصباً، ولكنه من باب ضرب المثال الذي يشتغل به الفقيه في مذهبه، فهو قد وقف على أمثلة ووجد أن استدلال مذهبه بدليل ما في مسألة ما كان راجحاً من هذا الوجه فقيده مثالاً. فمثال هذا في الترجيح بالقصة المشهورة ما يضربه المالكية مثالاً في مسألة اشتراط الإشهاد في النكاح، فالمالكية يرونه شرط كمال، والشافعي والحنبلي يرونه شرط صحة في النكاح. يستدل الشافعية والحنابلة بحديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، فقالوا هذا دليل على اشتراط الإشهاد في النكاح. واستدل المالكية بحديث نكاح النبي صلى الله عليه وسلم وزواجه من صفية، فانه أنكح ولم يشهد، وكان نكاحه عليه الصلاة والسلام مشهوداً مشهوراً، أقام وليمة واجتمع لها أصحابه رضي الله عنهم جميعاً يوم خيبر، قالوا فهذا دليل على اشتهار قصة وانتشار وقوعها، والحديث مشهور بين الصحابة في الوقوع في قصة معلومة لا تخفى، وليس ذلك الحديث المعارض له: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».
فهذا المثال من هذا المعنى يستدل أو يضرب به المصنف مثالاً، ولك أن تقول: ليس هذا يعني ترجيح هذا الحديث على ذاك. هذا صحيح، وليس المقصود من ضرب الأمثلة هو الترجيح بين الحكمين، بل هو ضرب المثال لمرحج من هذا الوجه، وقد يكون المرجوح أرجح من آخر، وهذا صحيح أيضاً. فالمقصود بضرب الأمثلة هو النظر إلى الموضع الذي حصل به الترجيح، وكون النقاش فيه.
نعم، أحسن الله إليكم، فالأول قال الباجي رحمه الله عليه: يترجح بأنه في قصة مشهورة والآخر ليس كذلك، أو رواته أحفظ أو أكثر. كل صفة يحصل بها تفضيل أحد الخبرين المتعارضين على الآخر يكون مرجحاً، كل صفة يحصل بها التفضيل. ومن ذلك الموثوقية في الرواية، العلم، الورع ونحو ذلك، لأن مدار صحة الحديث في الراوي يعود إلى وصفين، ما هما؟ العدالة والضبط، يعني الديانة والحفظ، فأي وصف يعود إلى هذين المعنيين يحصل به فضل أحد راويي المتعارضين على الآخر يكون مرجحاً.
في الديانة أن تقول: هو أورع، هو أكثر شهرة أو إمامة أو علماً، وكذلك تقول مثلاً في الضبط أن يكون أحفظ، أوثق، أن يكون من أئمة الرواة وحفاظ الحديث فيكون راجحاً على غيره، وهذا مما يقع بالممارسة ويعلمه صغار طلبة العلم فضلاً عن كبارهم. والسبب أن الثقة بروايته تكون أكثر فيكون هذا وجه ترجيح.
نعم، قال رحمه الله: أو مسموع منه. قال: أو أكثر. تقدمت مسألة الترجيح بكثرة الرواة الأدلة في الفصل الثاني في آخر درس سبق، لما قال المصنف رحمه الله هناك: ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافا لقوم، وقلنا هناك إنه يلحق بالترجيح بكثرة الأدلة الترجيح بكثرة الرواة، والجمهور مالكية وشافعية وحنابلة على القول بالترجيح بكثرة الرواة وكثرة الأدلة خلافا للحنفية في المسألة، فإنهم العدد في الرواية على العدد في الشهادة، فانه كما لا تتقوى الشهادة بزيادة عدد الشهود قالوا فكذلك الرواية لا تتقوى بزيادة العدد في الرواة، ورد ذلك الجمهور بأدلة تقدمت في ذاك المجلس. قال رحمه الله: أو أكثر. هذا على مذهب أنه يحصل الترجيح بكثرة الرواة، مثل حديث: «من مس ذكره فليتوضأ»، قالوا هو أكثر رواة من حديث: «هل هو إلا بضعة منك؟»، فمن رواه من الصحابة الأول أكثر ممن روى الثاني وهكذا.
نعم، أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو مسموع منه عليه الصلاة والسلام والآخر مكتوب به. ويضرب لهذا مثال بمسألة طهارة جلد الميتة، فإن فيه أحاديث ظاهرها التعارض، وأشهرها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الانتفاع بجلد الميتة وحديث ميمونة رضي الله عنها وغيره، ويقابل ذلك حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال: كتب إلينا النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. ومن هنا صار الخلاف بين الفقهاء في مسألة طهارة جلد الميتة بالدباغ في أقوال أوصلها بعض الفقهاء إلى سبعة أقوال ونحوها.
فلما يقع التعارض ويستدل الفقهاء كل لمذهبه برواية في السنة، أن من وجوه الترجيح المذكور هنا أن تكون الرواية في الحديث مسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تكون راجحة على الرواية التي ثبتت بالكتابة عنه صلى الله عليه وسلم. ما وجه الترجيح؟ يعني لماذا كان الحديث المسموع منه صلى الله عليه وسلم أرجح من المكتوب عنه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لاحتمال وقوع الخطأ والتزوير أو النقص أو التصحيف في الكتابة، فعللوا بهذا وعلق بعض الأصوليين كالشوشاوي في شرحه، قال: وهذا احتمال بعيد احتمال التصحيف أو التزوير أو الخطأ في كتاب كتبه النبي عليه الصلاة والسلام ويحكي الصحابي أنه أخذ أو قال كتب إلينا.
قال: هذا احتمال بعيد. نعم يقع هذا الاحتمال في المكتوبات بصفة عامة، لكن عندما نتكلم عن مكتوب خاص يكتبه النبي عليه الصلاة والسلام ككتابه في الصدقات في حديث أنس في البخاري، وقال: اكتبوا لأبي شاه في حديث اليمن، وقال في هذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم، فحديث عبد الله بن عكيم نعم ضعفه المحدثون من وجوه أخر لضعف في سند واختلال في روايته واضطراب أيضاً في ذكر صحة رفعه والاختلاف في ثبوت صحبة عبد الله بن عكيم. هذه وجوه أخر، لكن على احترام صحة الحديث سنداً، فإن من وجوه الترجيح المذكورة هذا الوجه، وقد سمعت ما فيه والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو متفق على رفعه إليه صلى الله عليه وسلم. فيكون راجحاً على الحديث المختلف في رفع ووقفه، وهذا واضح، فالمتفق على رفعه أقوى، لأنه لو تعارض في حكم مسألة مع حديث مختلف في رفعه ووقفه فالمتفق على رفعه أقوى، لأنه متفق على كونه من أقواله صلى الله عليه وسلم. ويضرب بعضهم مثالاً بفرضية الفاتحة في الصلاة، فإن الأحاديث العامة في الصحيحين وغيرهما: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب»، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ونحوه من الأحاديث، أفادت الأحاديث فرضية قراءة الفاتحة في الصلاة جملة.
أما فرضيتها في كل ركعة فاستدلوا لها ببعض روايات الحديث ولفظه: كل ركعة في الصلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطلة فهي خداج. هذه الرواية الصحيحة أنها موقوفة على جابر رضي الله عنه. فاذا تعارضت الروايات فإن المتفق على رفعه أولى وأرجح من المختلف فيه، نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو اتفق رواته عند الحكم به. المقصود بهذا الوجه أن يكون رواة الحديث متفقين على العمل بروايته، راجحاً على ما اختلف فيه أو ما اختلف فيه عنهم العمل به، أو يكون المقصود لأن المرجح هنا مرجحات سند، أن ما وقع اتفاق الرواة في نقله روايته عند الحكم به أولى مما وقع فيه الاختلاف، لأن الاختلاف دلالة على الضعف أو وجود المعارض، نعم.
قال رحمه الله: أو رواية صاحب القصة. وأشهر أمثلة هذا المرجح قصة حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال والحديث عند مسلم، يرجح على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة محرماً.
نعم، أو إجماع أهل المدينة على العمل به، هذا من المرجحات على مذهب المالكية، حيث يحتجون بعمل أهل المدينة فيكون من المرجحات أن يكون الحديث موافقاً
لعمل أهل المدينة، وإذا أردت تصويب العبارة بشكل أدق، فإنه ليس الحديث الذي يوافق العمل، بل العمل يوافق الحديث؛ فتقول: أن يكون عمل أهل المدينة على وفق الحديث فيكون مرجحاً له. يضرب المالكية لهذا مثالاً في صفة الأذان؛ فإن المالكية يرجحون صفة الأذان بالتربيع في التكبير، والمالكية يرون تثنية التكبير وتربيع التشهد، والشافعية والحنابلة يرون تربيع التكبير، يعني أن يردد أربعاً في الأذان.
والصفتان واردتان في الأحاديث؛ وحديث أبي محذورة رضي الله عنه روي بالصفتين: بالتكبير مرتين: الله أكبر الله أكبر، ثم ينتقل إلى التشهد مرتين مرتين. وروي عنه أيضاً التكبير أربعاً، كما هو اليوم في مساجد عامة بلاد المسلمين، التكبير أربعاً ثم التشهد مرتين مرتين. قال المالكية: الأول أولى؛ أن يكون يعني صفة التكبير مرتين. ورجح هذه الرواية لموافقة عمل أهل المدينة عليها. قال الإام مالك رحمه الله وقد سئل الحديث قال: ولكنا أدركنا العمل عليه. فرجحوا رواية التكبير مرتين في الأذان بعمل أهل المدينة وموافقته، وهو مذهب مالك رحمه الله.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو روايته أحسن نسقاً. يضربون لهذا مثالاً بقصة جابر رضي الله عنه في حديثه لصفة حجة الوداع؛ فانه أطول حديث صحيح روي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جابر رضي الله عنه وهو مخرج عند الإمام مسلم في الصحيح وغيره. وهو طويل يعني روى صفة الحجة مرحلة بعد مرحلة على خروج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى تمام النسك، ويفضلونه أو يرجحونه في بعض مواضع الخلاف: هل كان مهلاً بالإقراض أم بالإفراد في الأحرام، وبعض صفات الحج في بعض المواضع التي وقع فيها الخلاف؟ فتكون رواية جابر رضي الله عنه راجحة لأن روايته نسقاً.
إذا حملت هذا المرجح على هذا المعنى فأنت مرجح بالمتن لا بالسند، إذا فسرت حسن النسق بتمام الرواية وضبطها وحسن اتساقها كان هذا ترجيحاً للمتن. والصواب عندما نورد هذا في مرجحات السند فهو كما ذكره الباجي رحمه الله بأنه أشد تقصياً للحديث وأحسن نسقاً له من الآخر، ويفسر عندئذ تقصي الحديث بالعناية بضبط روايته وجمع طرقه والاتيان به على الوجه الذي يرويه عامة الرواة الحفظة؛ فهذا وجه يصلح أن يكون من ترجيحات السند، والآخر سيكون للمتن. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو سالماً من الاضطرابات. نعم، الاضطراب هنا في السند أيضاً وليس في المتن، واضطراب السند إما أن يكون بذكر راو دون آخر، أو في رفعه ووقفه، أو في صلته وانقطاع؛ وكل ذلك أيضاً يرجح فيه الحديث السالم من الاضطراب. فربما رجح الحديث المرسل أو المنقطع للاتفاق على انقطاعه وارساله فيرجح على حديث يروى مرفوعاً أو موصولاً للاضطراب في وصله ورفعه مع الاتفاق في الحديث الآخر على كونه مرسلاً أو منقطعاً، فيكون ترجيحاً مآله إلى تضعيف الحديث، لكنها الصنعة التي تقضي بأن ما سلم من الاضطراب أسلم وأرجح من غيره. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو موافقاً لظاهر الكتاب والآخر ليس كذلك. يستدل مثلاً من يرى وجوب الزكاة في مال الصبي بحديث مثل حديث معاذ لما بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن فقال له رضي الله عنه: ثم أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. والحديث عام فيشمل الصغير والكبير، قالوا: هذا الحديث موافق لظاهر الكتاب، يعني آية التوبة: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103]. فدلالة اللفظ في ظاهره موافق لدلالة ظاهر الآية الكريمة، فيكون هذا الحديث في المسألة راجحاً على من استدل على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي بأنه غير مكلف، والدليل: رفع القلم عن ثلاثة قال: عن الصبي حتى يحتلم. فالاستدلال بالحديث يقابله استدلال بحديث آخر، ومن وجوه الترجيح أن يكون أحد الحديثين موافقاً لظاهر الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: قال الإمام رحمة الله عليه لما أورد بعض الوجوه مما ذكره الباجي رحمه الله في أحكام الفصول، زاد عليها وجوهاً مما ذكره الرازي رحمه الله في المحصول. قال الإمام رحمة الله عليه: أو تكون رواية فقيه، في أن الفقيه يضبط لفظ الرواية بما لا يحيل المعنى بخلاف غيره، وهذا كله أيضاً عند التعاون. قيد ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله كما ذكره الشراح أنه إن كان النقل باللفظ فلا ترجيح، يعني عندما ترجح بين حديثين مرويين باللفظ فلا فرق بين رواية الفقيه وغيره. لم؟ لأن كليهما روى باللفظ فلا فرق بين أن يكون فقيهاً أو غير فقيه. متى تكون رواية الفقيه راجحة على الرواية المعارضة؟ إذا كانت الرواية بالمعنى، وهذا تقييد دقيق وهو في ذكر هذا المرجح. نعم.
قال رحمه الله: أو عالماً بالعربية أيضاً للوجه المتقدم؛ لأن الرواية بتدبير المعنى هي التي يؤثر فيها أن يكون الراوي فقيهاً أو عالماً بالعربية، لأنك تأمن في روايته من وقوع الخلل الذي يخالف وجه العربية، أو يخالف المعنى الحكم الشرعي في الفقه الذي يضبط به روايته. فكذلك يقال قول القاضي عبد الوهاب: إن كان النقل باللفظ فلا ترجيح لكونه فقيهاً أو عالماً بالعربية. نعم، أحسن الله إليكم.
قال رحمه الله: أو عرفت عدالته بالاختبار أو علمت بالعدد أو علمت بالعدد الكثير أو ذكر سبب عدالته. ذكر في مباحث السنة الوجوه التي تثبت بها عدالة الرواة وهي كثيرة، والمحدثون في هذا استوعبوا رحمهم الله الباب بما جعل أمة الإسلام تتميز عن سائر الأمم بهذا الباب الفريد في تثبيت الرواية ونقل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضربوا في هذا أروع الأمثلة في التثبت من عدالة الرواة، ولهم في ذلك طرق ومسالك عديدة يعرفها المختصون.
كان من بين المسالك أن تعرف عدالة الراوي بالاختبار، يعني بالمخالطة والمعايشة طول الصحبة؛ فيثبت لصحبته سفراً وحضراً وإقامة وانتقالاً، يثبت من سداد دينه وسلامة عقله وقوته إلى آخره ما تثبت به التزكية. هذا وجه ومن الوجوه كذلك أن يكون العدد الكثير المجتمع على الراوي مثبت تزكيته، هذا أيضاً من الوجوه. قال رحمه الله: ترجح رواية الراوي عند التعارض مع راو آخر؛ فتكون رواية الراوي الذي ثبتت تزكيته بالاختبار مقدمة على من ثبتت تزكيته بتزكية الشهود، ومن كان تزكيته بالعدد الكثير من الأئمة والنقاد مقدماً على من زكاه واحد واثنان مثلاً.
وكذلك قال: من ذكر سبب عدالته، يعني أن يعدله الإام الناقد بذكر سبب التعديل؛ التعديل المفسر مقدم على التعديل المبهم، وكذلك التصريح بالتزكية مقدمة على الإجمال أو الابهام. ومما قدمه البيضاوي من الترجيح للتزكية العمل برواية الراوي؛ قال: هذا أقوى في تزكيته، ليس فقط أن يقبل روايته، بل يعمل بمقتضى لفظه فيفتي بها إن كان فقيهاً ويحكم بها إن كان قاضياً. قال: فالعمل بها مسألة تجاوزت قبول الرواية والديانة بمدلول الخبر إلى تطبيقه وتنزيله في العمل، فيكون هذا مقدماً في التزكية. نعم.
أحسن الله إليكم، أو لم يختلط عقله في بعض الأوقات؛ وللمحدثين عناية فائقة بحصر من اختلط من الرواة الثقات فضلاً عن غيره. والمقصود بالاختلاط ذهاب العقل في بعض مراحل العمر وخصوصاً في آخره؛ فإن من الرواة من عرف بالثقة والضبط، ثم طرأ عليه كبر السن أو عارض ما فاختلطت عليه الرواية. والمحدثون في هذا أيضاً كانوا شديدي العناية، وقد ألف ابن الكيال كواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، وللحافظ العلائي كذلك عناية بكتاب المختلطين وحصل فيهما اختلط من الرواة، فهذا أيضاً مما اعتنى به المحدثون. فإذا تعارضت رواية اثنين أحدهما وصف بالاختلاط والآخر ليس كذلك، كان من لم يختلط في بعض الأوقات آكد؛ مع أن المحدثين أيضاً في بعض الرواة الثقات كعبد الله بن لهيعة رحمه الله مثلاً ضبطوا أيضاً رواية من روى عنه قبل الاختلاط فتكون روايته محفوظة مقبولة، ومن روى عنه بعد الاختلاط فأعرض عنها تحفظاً وتوقياً للرواية في إثبات السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم، أو كونه من أكابر الصحابة، أكابرهم إيش؟ سناً أو قدراً. يقول من الترجيحات في السند أن يكون الراوي من أكابر الصحابة؛ قال الحافظ العراقي معللاً الترجيح لرواية الأكابر قال: لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يغلب على الرواة الأكابر كالخلفاء الأربعة رضي الله عنهم. وعن الإام أحمد رواية لا ترجيح بذلك، يعني لا ترجيح لرواية أبي بكر مثلاً على رواية أنس في مسألة يقع فيها اختلاف في حكم، فنجد حديثاً يرويه عمر رضي الله عنه مقابل حديث يرويه صحابي ليس في مكانته قدراً؛ فقلب مجرد الترجيح بهذا لا يعتبر، وهذا أيضاً صحيح فإنه ليس على.
وعبر الآمدي في هذا النوع من الترجيح كان أن يكون أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم السماع، وهذا الوصف أخص من كونه من أكابر الصحابة. مثل له برواية ابن عمر رضي الله عنهما في إثبات إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد في الحج، ورجحه على رواية غيره؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كما صح ذلك عنه. قال: فهو أقرب، وبالتالي فهو مظنة أن يكون أضبط في سماع إهلال النبي عليه الصلاة والسلام بالتلبية أكثر من غيره فتكون روايته أرجح، وهذا كلام وجيه.
يضرب المالكية لهذا مثالاً: متى يقطع الحاج التلبية؟ يقول المالكي: يقطع التلبية بعد الزوال والرواح إلى المصلى يوم عرفة. ويقول الشافعية والحنابلة: يقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد. واستدل المالكية بما روي عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم في أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية يوم عرفة في الرواح إلى المصلى، وقالوا: وعليه أيضاً وقووا هذا بأن عليه عمل أهل المدينة، وهذا مما يذكر في المناسك عند المالكية، وجعلوا هذا مقدماً على ما روي عن حديث مثلاً الفضل بن عباس وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قطع التلبية عند جمرة العقبة يوم العيد.
والجمهور قالوا: إن الرواية في قطع التلبية يوم العقبة عند جمرة العقبة أكثر، فقد رواها بأحاديث صحيحة عامة المحدثين في الدواوين والسنن روي ذلك عن الفضل بن عباس وأسامة وعلي وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم، ورواياتهم أكثر ولذلك جعلوها أرجح. وهذا قلت لك مما لا يخلو فيه الترجيح من أخذ وعطاء وإبداء لوجوه من الترجيح قد تبدو في بعضها لمذهب وبعضها لمذهب آخر. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو له اسم واحد؛ صاحب الرواة الذين لم يعرف إلا باسم واحد أبعد عن الاشتباه، أما من عرف بأكثر من اسم فقد يشتبه اسمه بغيره وقد يختلط في الرواية. وهذا أيضاً معروف المحدثين والترجيح ليس من هذا الوجه وحده، لكنه أحد وجوه الترجيح. أحسن الله إليكم، أو لم تعرف رواية في زمن الصبا والآخر ليس كذلك؛ للاختلاف في مسألة قبول رواية من تحمل في الصبا، وهل يشترط في التحمل البلوغ أو لا يشترط؟ مسألة فيها خلاف، والراجح عدمه، لكنهم يشترطون مثلاً ذلك في الأداء؛ فإذا اتفقوا عليه وهو اشتراط البلوغ في التحمل صفة البلوغ عند التحمل في الرواية محل اتفاق دامها محل خلاف، فإذا من تحمل الرواية زمن الصبا مختلف فيه، بخلاف من تحملها بالغاً.
قال: من لم تعرف له رواية في زمن الصبا أرجح من غيره، كما قلت لك لوجود الاختلاف. ويضرب لهذا مثالاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ أن قدم المدينة، يعني سجدة سورة النجم وسورة الانشقاق وسورة العلق؛ فعلى مقتضى حديث ابن عباس أنه لا يثبت سجود التلاوة في هذه السور. يقابله حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى متعددة، أما جمعت السور هذه بقصار المفصل أو بالمفصل أو جمعتها بالسور فثبتت سجدة الانشقاق في حديث وسجدة النجم في حديث والعلق في حديث؛ فيكون من وجوه الترجيح بهذا المعنى أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن ثبتت له رواية في زمن الصبا، فانه قد ثبت أنه ناهز الاحتلام يوم حجة الوداع كما يقول هو بذلك عن نفسه رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو يكون مدنياً والآخر مكياً. ما وجه الترجيح هنا؟ تأخر رواية المدني، والتأخر دلالة ترجيح، إما بالنسخ إن ثبت النسخ، وإما بالترجيح من حيث التأخر ولو لم يكن ناسخاً؛ فإن التأخر كما يقول: كنا نأخذ بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومثله التالي، أو رواية متأخر الإسلام.
رواية متأخر الإسلام مظنة أن يكون المروي أخيراً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يستقيم في ما لو فرضنا أن الصحابة رضي الله عنهم لا يروي أحدهم حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فيما سمعه منه، والواقع خلاف ذلك؛ فإن الصحابة رضي الله عنه كثيراً ما يروي منهم الحديث عن غيره من الصحابة سماعاً مباشراً من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما يقع ذلك من الصحابة في المتأخرين في الصحبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأشهرهم أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما؛ فكلاهما لم يلتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا متأخراً.
أبو هريرة بعد سنة سبع من الهجرة أو في سنة سبع فما بعدها. وابن عباس رضي الله عنهما بعد فتح مكة. ومع ذلك فكثير خير مما يرويه هذان رضي الله عنهما هو مما وقع قبل لحاقهم وصحبتهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام.
من أين جاء ذلك؟ بروايتهم عن غيرهم من الصحابة وهذا لا إشكال فيه في الرواية. ولم يعامله المحدثون معاملة المرسل لأنهم قالوا المرسل مرفوع التابعي، فأما ما يرويه الصحابي عن غيره ولو لم يسمه فهو متصل مرفوع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لا غرر في سقوط اسم الصحابي لثبوت عدالتهم جميعا رضي الله عنهم. والمقصود إذا جعلنا رواية المتأخر مقدمة مطلقا ورد عليه أنه ربما كانت رواية المتأخر مروية عن متقدم فلم يحصل الترجيح.
ومن وجهه المراد بهذا الاعتبار. عكس الآمدي فقال بل رواية المتقدم إسلاما راجحة. ليش قال لشرفه وطول صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بأمره أكثر فهو أخبر. فتكون روايته أرجح ولها حظ من النظر والله أعلم. يعني مثلا فضلوا أو قدموا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في نقض الوضوء من مس الذكر على حديث طلق بن علي رضي الله عنه هل هو إلا بضعة منك؟ في عدة وجوه تقدم بعضها. من وجوه الترجيح أن قالوا حديث أبي هريرة مقدم لتأخره، وحديث طلق كان متقدما فإنما يرويه عند مقدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسجد قباء أول ما جاء المدينة. والله أعلم. نعم.
أحسن الله قال رحمه الله: واما ترجيح المتن. قال الباجي رحمه الله عليه: يترجح السالم من الاضطراب، والنص في المراد، أو غير متفق على تخصيصه، أو ورد على غير سببه. هذه وجوه لترجيحات المتن السالمة من الاضطراب على ما وقع فيه الاضطراب وهذا واضح. وتقدم الوجه ذلك أيضا في مرجحات السند. فإن الاضطراب كما يقع في المتن يقع في السند، وأي حديث سالم من الاضطراب مقدم وراجح على غيره. قالوا كحديث ابن عمر رضي الله عنهما في كراء الأرض والمسألة مشهورة، مقدمة على حديث رافع بن خديج رضي الله عنه في مسألة الكراء لما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نكري الأرض بالربع والثلث والطعام المسمى. وحديث رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا إلى آخر الحديث. نعم.
والنص في المراد، يعني ما كانت روايته في دلالتها نصا كانت راجحة على ما كانت دلالته ظاهرة. وهذا مثال لما قلت لك من لم يقتصر في القسمة في المرجحات على نوعين، يجعل هذا المرجح من المدلول لا من المتن. لأن الحديث عن دلالة النص والظاهر راجعة إلى المدلول لا لفظ النص، فإنه يرجح على الظاهر لقطعية دلالته وعدم احتماله. قالوا مثلا في الرقة ربع العشر مقدم، أحاديث رفع القلم عن الصبي يعني حديث في الرقة ربع العشر عام فكل مال أو في الفضة عموما يجب فيه زكاة مال ولو كان مالكه صبيا؟ ومن يحتج بأن الصبي لا زكاة في ماله لكونه مرفوعا عنه القلم، فيرد الحديثان في الاستدلال على مختلفين يقال هذا أرجح لأنه نص في حكم الزكاة. أوجب الزكاة وذاك لا يتكلم عن الزكاة، يتكلم عن التكليف. فذاك وهذا نص فيقدم عليه. نعم.
قال رحمه الله: أو غير متفق على تخصيصه. الحديث المتفق على تخصيصه أضعف من الحديث الذي لم يتفق على تخصيصه. لِمَ؟ لأن عمومه أقوى. شف الحديث المحفوظ العموم المحفوظ الذي لم يخصص أقوى من المخصص؛ لأن دلالته على العموم أقوى. والحديث المخصص إن كان متفقا على تخصيصه فهو أضعف من الحديث المختلف في تخصيصه. مثال ذلك من بدل دينه فاقتلوه. هل تقتل المرأة المرتدة؟ يتجاذبها حديثان: أحدهما يفيد قتلها، والثاني يمنع من بدل دينه فاقتلوه، ويشمل النساء والرجال إذا تقتل المرأة المرتدة. ونهيت عن قتل النساء والصبيان يفيد عدم قتلها فلا تقتل. عام في المرتد من بدل دينه فاقتلوه، لكنه غير صريح في الرجال والنساء. والثاني نهيت عن قتل النساء والصبيان خاص في النساء عام في المرتدة وغيرها. قالوا من بدل دينه فاقتلوه مختلف في تخصيصه، فوقع الخلاف هل يخص منه النساء لا يخص؟ أما حديث نهيت عن قتل النساء والصبيان فمتفق على تخصيصه بإيش؟ بقتل المرأة إذا قتلت فإن باتفاق مخصصة من حديث نهيت عن قتل النساء. وكذلك الزانية المحصنة فإنها متفق على تخصيصها من الحديث. فاذا تعارض عندنا حديثان بالنظر إلى هذا الوجه من المرجحات أي الحديثين أرجح في هذه المسألة؟ أي الحديثين أرجح؟ الأول من بدل دينه فاقتلوه؛ لأنه مختلف في تخصيصه فعمومه أقوى. أما الثاني فلما اتفق على تخصيصه كان أضعف في الدلالة. نعم.
أحسن الله إليكم. أو ورد على غير سبب. الحديث الوارد مطلقا مرجح على الحديث الوارد على سبب. مثال: هل يجوز لمن كان تحت يده أمانة لشخص، وله حق عنده جحده وأنكره؟ هذه مسألة الظفر. هل يجوز له أن يأخذ حقه من الأمانة التي تحت يده؟ عندنا حديثان: الأول: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» يفضي إلى عدم جواز اخذ حقك من المال لأنه أمانة عندك، وتطالبه بوجوه أخر. ويقابله حديث بنت عتبة لما شكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شح زوجها. قال عليه الصلاة والسلام: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». فدل على جواز اخذ صاحب الحق حقه من المال الذي تحت يديه بقدر حقه المأذون له فيه شرعا. قال رحمه الله: ما ورد على غير سبب مقدم على ما ورد على سبب. أي الحديثين هنا الوارد على غير سبب؟ أولا: أد الأمانة. قال لأن الثاني ورد على سبب وهو قصة هند رضي الله عنها وسؤالها للنبي صلى الله عليه واله وسلم. فإذا قالوا الحديث المطلق الوارد على غير سبب أكد وارجح في الدلالة. إلا في صورة السبب سيكون المقدم؟ الحديث الوارد على سبب؛ لأنه نص في السبب. يعني لا تأتي إلى قصة هند وتقول في حكم هند رضي الله عنها عموم أد الأمانة لمن ائتمنك مقدم. لا، هي صورة السبب فهي مقدمة عليها في صورة السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو قضي به على الآخر في موضع. حديث قضي به على حديثه المعارض له في موضع آخر. الخلاف في مسألة الصلاة في وقت النهي. صلاة النافلة في وقت النهي. كصلاة العصر أو صلاة الفائتة في وقت النهي. قضاء الفائتة في وقت النهي. حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها». وهذا مقدم على حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر. ومن وجوه الترجيح أن يقال للمخالف في المسألة وهم الحنفية قالوا لا تقضى الفائتة بعد العصر، أو لا تقضى الفائتة وقت النهي وتقضى في غيره فيقال لهم أنتم وافقتم في أن صلاة العصر تقضى وقت غروب الشمس، فعملتم بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وقضيتم به على حديث لا صلاة بعد العصر. فيكون هذا مرجحا له. نعم.
أو ورد بعبارات مختلفة لما فيه من تأكيد المعنى وبعد الاحتمال عن المجاز. من فذكره فليتوضأ، «من أفضى بيده إلى ذكره فليتوضأ». مقدم على حديث يروى بلفظ واحد؛ لأن العبارات المختلفة تؤكد المعنى وتبعد احتمال المجاز عنه. نعم.
أو يتضمن نفي النقص عن الصحابة رضوان الله عليهم. ليس كذلك، كل رواية ثبت فيها شيء يتضمن تزكية الصحابة رضي الله عنهم وكمالهم في الإسلام يقضى به ويقدم على ما تضمن نقصهم، إما بسبب بلفظ صريح أو بتعريض ونحوه لاعتضاد الأول بالأصل المتقرر شرعا في الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما الروايات المطعون فيها المغموز فيها التي أصلا لا يمكن أن تجد فيها رواية صحيحة ثابتة، فإن وجدتها فهي معلولة المتن إن ورد فيها شيء تضمن قدحا في الصحابة أو انتقاصا من قدرهم رضي الله عنهم جميعا.
أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمه الله أيضا: أورد بعض الزيادات التي ذكرها الرازي في المحصول على ما ذكره الباجي في أحكامه. قال رحمه الله: أو يكون فصيح اللفظ، أو لفظه حقيقة، أو يدل على المراد من وجهين. فصاحة اللفظ أقرب إلى أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يكون على غير ذلك الوجه الاحتمالي أن يكون مرويا بالمعنى. أو لفظه حقيقة مقدم على ما يروى مجازا. قال الإمام الرازي: وهذا ضعيف وعكس المسألة. قال لأن المجاز الغالب أظهر دلالة من الحقيقة، فإنك لو قلت فلان بحر هو أقوى من قولك فلان سخي. فأراد أن يقيد أن إطلاق ترجيح الحديث المروي بلفظ الحقيقة لا يططرد. واللفظ في الكتاب والسنة ورد فيه الحقيقة والمجاز وهو ضرب من فصاحة اللغة التي جاءت في أسمى مراتبها في نصوص الكتاب والسنة. فوروده في بعض المواضع أتم فصاحة وأبلغ بيانا فلا أن يجعل هذا مطلقا سببا لمرجوحيته لكونه مجازا. لكن يقال إن المجاز الغالب كما يقرر حتى في المرجحات صحيح طريقة راجحة على المجاز، إلا إذا كان المجاز غالبا أو راجحا في موضعه حتى يغلب على الحقيقة فيكون أرجح في موردها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو يدل على المراد من وجهين فيكون مثل الترجيح بكثرة الأدلة. حديث واحد لكن يدل على المراد على مسألة من أكثر من وجه، فيقدم على الحديث الذي يدل على المسألة بالوجه المخالف من وجه واحد. الخلاف في وجوب الوتر وعدمه بين الحنفية والجمهور. فيستدل الحنفية على وجوب الوتر بمثل أوتروا يا أهل القرآن، الوتر حق على كل مسلم، هذه دلالة، فيستدل الجمهور على عدم الوجوب بحديث الأعرابي قال يا رسول الله ما فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: «الصلوات الخمس خمس صلوات في اليوم والليلة». قال هل يجب علي غيره؟ قال: «لا إلا أن تطوع». قالوا دل الحديث على عدم وجوب الوتر من أكثر من وجه. واحد: قوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات ولفظ العدد نص فلا يحتمل زيادة صلاة فلا يكون الوتر واجبا. الوجه الثاني: أن الرجل سأل قال هل علي غيرها؟ قال لا، فهذا وجه ثان في الدلالة من الحديث نفسه. الوجه الثالث: قال إلا أن تطوع فجعل الزيادة تطوعا وليس فرضا أو واجبا. قالوا وهذا في حديث واحد يجعله راجحا في الدلالة على قوله الوتر حق على كل مسلم، هذا من وجه واحد وذاك من وجوه متعددة فهذا معنى الترجيح بهذا الوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو تأكد لفظه تكرار، أو يكون ناقلا عن حكم العقل. أما تأكد لفظه بالتكرار وهذا وارد في بعض الأحاديث وهي مشهورة مثل تكراره عليه الصلاة والسلام إنكار شهادة الزور في الكبائر. قال: «ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور». قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وأمثلة أخرى مشهورة معلومة فإنها أيضا تفيد ترجيح الرواية لهذا الحديث على غيره لو عارضه في حكم مسألة.
أو يكون ناقلا عن حكم العقل. المقصود به حكم البراءة الأصلية. فاذا تعارض حديثان أحدهما مبق على البراءة الأصلية، والثاني ناقل عنها. قال الجمهور: الحديث الناقل عن حكم العقل مقدم. ليش؟ قالوا لإثباته حكما شرعيا. طيب، والثاني المبقي على البراءة الأصلية؟ ماذا أثبت؟ ما أثبت شيئا جديدا، قرر ما ثبت بالبراءة الأصلية وهو النفي الأصلي. قالوا فما أثبت حكما شرعيا مقدم على ما لم يثبت إلا البراءة الأصلية. مثال ذلك الصلاة في الكعبة، جواز الصلاة في الكعبة والحديثان المشهوران عن أسامة وبلال رضي الله عنهما هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة يوم فتح مكة؟ بلال رضي الله عنه أثبت ونفاها ابن عباس رضي الله عنهم جميعا وهي حادثة واحدة فأنت مضطر إلى الترجيح بين الروايتين. فبعضهم يقول حديث بلال آكد لأنه أثبت؛ يعني الأصل عدم الصلاة داخل الكعبة لم يثبت عندنا شيء فجاء فأثبت الصلاة، فإثبات حكم شرعي مقدم. وعكس في ذلك الرازي والبيضاوي فقالوا بل العكس، إذا ورد أحد الخبرين مقررا لحكم الأصل والثاني ناقل، يجب ترجيح المقرر لحكم الأصل. ليش؟ قالوا لأنك لو قدرت المقرر لحكم الأصل سابقا والناقل حينئذ لن تكون له فائدة. حديث الناقل عن البراءة لن تكون له فائدة لاستفادة مضمونه من حكم البراءة. أنت تقول أنا سيقدم الناقل عن البراءة، وبالتالي الثاني فلم تكن له دلالة فلن تكون له دلالة إلا إذا قدرت أن الناقل عن البراءة كان متقدما ثم جاء مبق على براءته فنسخه فرد الأمر إلى ما كان عليه قبل إقرار الحكم. قال في هذا جعلت لورود الحديثين معنى يعتبر بخلاف ما لو قررت أن المتقدم هو المبقي على البراءة فبالله فما معناه أن يأتي نص يقرر حكم البراءة الأصلية؟ فهذا وجه تقديم الرازي والبيضاوي والجمهور على عكسه كما سمعت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه. ترك العمل الحديث مع ثبوت اطلاع التارك للحديث مع ثبوت اطلاعه عليه هذا أحد الوجوه ولدقته قيدوه بهذا مع ثبوت اطلاعه عليه لأنه قد يثبت ترك العمل بالحديث لعدم الوقوف عليه فهذا ليس حجة. متى يكون ترك العمل عند الإمام المعتبر أو عند السلف متى يكون ترك العمل بالحديث مؤثرا؟
عند ورود بلوغ الحديث لهم وثبوت اطلاعهم عليه، فعندئذ لا محمل لترك الصحابي أو الإامام المعتبر لتركه الحديث مع ثبوت اطلاعه عليه إلا لمعارض راجح؛ إما النسخ، وإما دلالة نص أقوى، ومنه أو ثبوت الإجماع ونحو ذلك. والعبارات عن الأئمة في هذا كثيرة، نقل بعضها القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الإام مالك لما سئل قال: لم يخف علينا، ولكن لم نجد عليه العمل. ونقل مثل ذلك الحافظ ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف. ونقل ذلك ابن القاسم في المدونة أيضا، فكلهم يتواردون على مسألة أن ما تتابع ترك العمل به مع ثبوت الحديث ووقوف الأئمة عليه دلالة على مرجوحية الخبر. قال: أو لم يعمل بعض الصحابة أو السلف على خلافه مع الاطلاع عليه؛ حديث ترك الوضوء مما مست النار الحديث المشهور وعليه العمل، يقابله حديث مسلم وغيره: الوضوء مما مست النار، وأجاب عدد من العلماء أن هذا مما ترك العمل به وأن العمل ليس عند أهل المدينة بل في غيرها من الأمصار على العمل بحديث ترك الوضوء مما مست النار، فكان هذا مرجحا.
نعم، احسن الله إليكم، أو كان فيما لم تعم به البلوى، والاخر ليس كذلك. وستسوق هنا جملة من المرجحات التي اشترط فيها بعض المذاهب شروطا لإاثبات صحة الحديث، يقول لك: يقبل خبر الواحد بشرط ألا يكون فيما تعم به البلوى، ألا يخالف القواعد الشرعية أو الأصول أو القياس الأصولي. فهناك ستقول: كل شرط ذكر محل خلاف، كونوا أضعف مما لا يقع فيه هذا الخلاف؛ ما لا تعم فيه البلوى أرجح من الحديث الذي ورد فيما تعم به البلوى، ولأن هذا يخالف فيه الحنفية والأول اتفقوا عليه. فإذا، كل حديث يقع في ثبوته أو صحته خلاف بسبب شروط يزيدها بعضهم على غيرهم سيكون أضعف مما لم يقع فيه ذلك الخلاف. ولهذا قال الرازي: واعلم أن بعض ما يرجح به الخبر قد يكون أقوى من بعض، فينبغي إذا استوى الخبران في كمية وجوه الترجيح أن تعتبر الكيفية، فإن كان أحد الجانبين أقوى وجب العمل به، وإن كان أحد الجانبين أكثر كمية وأقل كيفية والجانب الآخر على العكس منه، وجب على المجتهد أن يقابل ما في أحد الجانبين بما في الجانب الآخر؛ وهو يعتبر حال قوة الظن.
والحق أن المرجحات إن كانت مرجحات السند فالعبرة فيها بتقرير المحدثين فهم أصحاب الصنعة، وإن كانت من مرجحات المتن وهي الحديث دراية فالاغلب فيه نظر الفقهاء والاصوليين فإنهم أيضا أصحاب الصنعة، وبالجمع بين البابين يتكامل النظر في ترجيح الأخبار سندا ومتنا والله أعلم.
احسن الله إليكم. الفصل الرابع في ترجيح الأقيسة. قال الباجي رحمة الله عليه: يترجح أحد القياسين على الآخر. قلنا في مطلع المجلس إن الترجيح يكون بين الأخبار أو بين الأقيسة أو بين العلل؛ أما الأخبار فقد تقدمت، وأما الترجيح بين الأقيسة فجعلوه لاحقا لأن الأخبار هي الأصل والقياس فرع فقدمت، والأخبار أشرف في أنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مضافة إليه، فهي أشرف من دليل القياس أو من علله. قال: يترجح أحد القياسين على الآخر بعدة وجوه، ساق المصنف رحمه الله تعالى هنا تضمينها.
نعم، قال الباجي رحمة الله عليه: يترجح أحد القياسين على الآخر بالنص على علته أو الإجماع عليها، فإن العلة المنصوصة أو المجمع عليها في القياس أقوى مما اختلفوا في تعليله أو مما كانت علته مستنبطة بالاجتهاد. ركزوا معي، الفرق بين هذا الفصل والتالي؛ هذا في ترجيح الأقيسة وذاك في ترجيح العلل أو المعاني. الترجيح في الأقيسة يعني قياسين مختلفين، هذا يستعمل قياسا وهذا يستعمل قياسا آخر في مسألة واحدة؛ اختلفوا في حكم النبيذ فيقول الجمهور: محرم قياسا على الخمر والعلة منصوصة: ﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾، «كل ما أسكر فهو حرام»، مرجح على قياس الحنفية النبيذ على اللبن، فالقياس على الخمر مستند إلى علة منصوصة بخلاف اللبن فالعلة فيه مستنبطة. هذا مثال لقياسين مختلفين في مسألة واحدة، وهناك في ترجيح العلل الخلاف في القياس الواحد المعلل بأكثر من علة فترجح علة على أخرى بالنظر إلى بعض الوجوه الآتي ذكرها هناك. فإذاً، النص على العلة للقطعية، وكذلك الإجماع قطعي، فإن كانت العلتان ظنيتين مستنبطتين باجتهاد فترجح الأغلب ظنا كما سيأتي في بعض وجوه بترجيح العلل.
احسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو لا يعود على أصله بالتخصيص. قالوا مثلا: تعليل النهي عن بيع اللحم بالحيوان في البيوع الربوية، النهي عن بيع اللحم بالحيوان تعليله بالمزابنة فإنه يقتضي تخصيصه بجنسه، فهذا مفض إلى ضعف هذا القياس وكونه مرجوحا. ايش يعني يعود على أصله بالتخصيص؟ خذ مثالا؛ قالت المالكية: يتيمم بالجص والنورة، يصح التيمم به، في التعليل قالوا: لأنه نوع من الصعيد، والله يقول: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]. قالت الشافعية: لا يتيمم بالجص والنورة لأنه ليس بتراب. قالوا: قياس المالكية أولى لأنه لا يرجع على أصله بالتخصيص وأصله الصعيد: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، وقياس الشافعية سيرجع إلى الأصل وهو كلمة صعيدا في النص بالتخصيص بأن خصص الصعيد بالتراب دون غيره، فالصعيد يعم أنواع الأرض وعلة الشافعي تقتضي تخصيص الصعيد بالتراب، قالوا: فالقياس الذي يعود على أصله بالتخصيص أضعف من القياس الذي لا يعود على أصله بالتخصيص.
نعم، احسن الله إليكم، أو علته مطردة منعكسة. العلة المطردة المنعكسة مقدمة على القياس الذي تكون علته مطردة فقط لا منعكسة لقوة الخلاف في العكس؛ اختلفوا في إجبار الولي غير الأب لليتيمة -وهو العصبة من عصبات الأولياء- إجبارها اليتيمة الصغيرة على النكاح، فلما يقال في التعليل في تعليل هذا الولي من العصبة لليتيمة الصغيرة، يقال في التعليل هكذا: يقال شخص لا يملك التصرف في مالها فلا يملك الإجبار قياسا على الأجنبي، لو جاء أجنبي نزوج امرأة ليست مولية له لا يصح إجباره، قالوا: فكذلك العاصي الولي لا يملك الإجبار على النكاح لأنه لا ولاية له على مالها. ويقول آخر في تعليل المسألة: يقول العاصي شخص من ورثتها أو من أهل ميراثها فيملك الإجبار قياسا على الأب. فلو نظرت إلى التعليلين وجدت أحدهما يشتمل على علة مطردة منعكسة والآخر ليس كذلك؛ من قال إنه أجنبي لأنه لا يملك التصرف في مالها علته مطردة منعكسة تدور مع الحكم وجودا وعدما، أما من قال: هو من أهل ميراثها فيملك الإجبار فكذلك الحاكم يزوجها مع أنه ليس من أهل ميراثها، فالعلة ليست هناك مطردة فحصل اختلال، فيقدم أحد الوجهين في القياس الواحد على الآخر لكون علته مطردة منعكسة.
نعم، احسن الله إليكم، قال رحمه الله: أو تشهد لها اصول كثيرة. لها لماذا؟ الضمير يعود إلى ايش؟ أو تشهد لها العلة؛ علة القياس تشهد لها أصول كثيرة، يعني موافقة العلة لأصول أكثر من العلة الأخرى، وقد يخالف في ذلك الحنفية فيقال لا ترجح بكثرة الأصول لأنها أشبه بالترجيح بكثرة الأدلة، ومقتضى مذهب هناك عدم الترجيح به. مثال ذلك النية في الوضوء؛ الوضوء عبادة فيفتقر إلى نية قياسا على التيمم والصلاة والصوم والزكاة والحج، فكم أصل قيس عليه؟ عدة أصول، نقول: الوضوء يقاس على التيمم الذي تشترط فيه النية، على الصلاة تشترط لها النية، على الصوم تشترط له النية إلى أخرة. ومن يقول: بل هو طهارة الماء فلا يفتقر إلى نية قياسا على إزالة النجاسة، فهذا أصل واحد وذاك عدة أصول، فيقدم هذا على ذاك.
احسن الله إليكم، أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله أو علته متعدية. أو يكون أحد القياسين فرعه من جنس أصله، ولك أن تعكس فتقول: أن يكون أحد القياسين يستشهد بقياس هو من جنسه، يكون أصل القياس فيه من جنسه. الحيوان الصائل؛ البهيمة الصائلة يعني كبش أقرن هجم على شخص فقتله، الحيوان الصائل هل هو هدر؟ قياسا على الآدمي الصائل؟ أم هو مال مضمون يجب على من قتله أن يضمنه؟ مسألة ذات نظرين. قياس الصائل من البهيمة على الصائل الآدمي أولى من قياسه على إتلاف مال غيره لحاجته، قالوا: أرأيت لو كان محتاجا إلى مال إنسان فأكله معذور لكنه يجب عليه ضمانه، قالوا: فكذلك إذا دفع الصائل من البهيمة فآتيه معذور لكنه يضمن، كذاك الجائع المحتاج إلى مال غيره أو طعام غيره فأكله. فنقول: هذان قياسان، أيهما قياس أقرب إلى الجنس؟ قالوا: قياس الصائل من البهيمة على الصائل الآدمي قياس بالجنس، كأن كلاهما صائل، بخلاف القياس قاس الصائل على المتلف لمال غيره لحاجته إليه بالطعام، فقالوا: هذا أولى من ذاك، أو علته متعدية هي أعم أو أرجح من القياس ذي العلة القاصرة، هذا عند الجمهور والسبب الاتفاق عليها وكثرة فوائدها، لأن متعدية محل اتفاق والقاصرة مر بكم الخلاف فيها، يعني قالوا: ما الفائدة من التعليل بها إن لم تكن متعدية ويثبت بها حكم فروع قياسا عليها؟
وعكس الأستاذ أبو إسحاق فرجح العلة القاصرة على المتعدية، قال: لتأييد القاصرة بالنص، أصلاً نحن من أين أتينا بالعلة القاصرة؟ من ورودها في النص ثم قلنا قاصرة لما لم نجد لها تعدية، قال: فثبوتها بالنص سيجعلها أقوى. والذي قرره القاضي الباقلاني رحمه الله أنه لا ترجيح بين المتعدية والقاصرة بهذا النظر، ليش أنت تقول المتعدية أرجح لأنها ذات فوائد أكثر وفروعها أكثر؟ قال: التعليل في الترجيح بالثمرة الفوائد هو بعد التسليم بصحة التعليل، يعني هو فرع عنها فكيف ترجح الأصل بما هو فرع عنه؟ فأبى رحمه الله أن تعمد في الترجيح بين المتعدية والقاصرة من هذا الوجه.
نعم، احسن الله إليكم، أو تعم فروعها، أو تعم فروعها يعني علة كثيرة الفروع تعم فروعها أو كلتاهما عامة وإحداهما أعم. قال: تعم أو هي أعم. مثال ذلك اختلافهم في من ملك في الرق، من ملك قريبه الذي ليس من عمودي النسب من الأمومة والأبوة وليس من الأخوة هل يعتق عليه أو لا؟ من ملك ذا رحم محرم عتق عليه، مثل ابن الأخ والعم والخال ملك رقبة هو ابن أخيه أو عمه أو خاله، هل يعتق عليه أو لا؟ فيه خلاف. فمن قال: تجوز شهادته له، يعني ليس متهما في شهادته له في الحقوق ابن الأخ والعم والخال فلا يعتق عليه قياسا على الأجنبي. ويقابله أن يقال: بل هو ذو محرم فيعتق عليه قياسا على الولد، فإن من ملك رقبة كانت ولدا له أو والدا عتق عليه. علة الأول أولى لأنها تعم فروعها؛ تتناول سائر العصبة فيدخل فيه ابن الأخ والعم وابن العم والخال عندما قالوا تجوز شهادته له فلا يعتق عليه، بخلاف العلة الأخرى فالبنت تتعتق على الأم ولا يقال أنها ذات محرم لها لما قالوا في التعليل بالعتق أنه ذو محرم، فأحيانا تكون الرقبة ليست ذات محرم على من ملكها ويقع العتق، فتعتق البنت على أمها ويعتق الابن على أبيه ولا يقال إنه ذو محرم، فالعامة لفروعها أولى.
قال: أو هي أعم؛ اختلافهم في جواز التيمم بالأحجار وتراب المعادن الباقي من معادنه؛ قال مالك: الأحجار وسائر المعادن صعيد، ويدخل في عموم: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6] فيجوز التيمم به قياسا على التراب. قال أبو حنيفة: فالأحجار وسائر المعادن ليست بصعيد قياسا على الذهب والفضة، فقياس المالكية على الصعيد أو قياسهم على التراب بعلة الصعيد أولى لأنها منتزعة من أصل منصوص عليه وهو قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6]، وهذا مثال لما ذكره تاسعا.
نعم، احسن الله إليكم، أو هي منتزعة من أصل منصوص عليه أو أقل أصافا والقياس الآخر ليس كذلك. أو أقل أوصافا، هل العلة ذات الوصف أرجح من ذات الوصفين؟ الجواب نعم، والسبب أن العلة الأقل أوصافا أقل في مظنة حصول الخلاف، فكلما زادت الأوصاف كثر الخلاف، فضلا عن الخلاف في أصل المسألة هل تجوز العلل المركبة من أكثر من وصف؟ تقدم الخلاف فيها، أما العلل ذات الوصف الواحد فمحل اتفاق، وقيل بالتساوي يعني لا عبرة بقلة الأوصاف ولا بكثرتها، وقيل بالعكس: إن العلة الأكثر أوصافا أشبه الأصل والأصل في الشريعة بالأحكام أنها ذات أوصاف في العلل، فيكون هذا وجه ترجيح وقع فيه الخلاف.
نعم، احسن الله إليكم، قال الإمام رحمة الله عليه: أو يكون أحد القياسين متفقا على علته أو أقل خلافا أو بعض مقدماته يقينية أو علته وصف حقيقي، ويترجح التعليل بالحكمة. قال الإمام رحمه الله: ويكون أحد القياسين متفقا على علته فيترجح على ماذا؟ على المختلف في علته، ونص على ذلك أيضا إمام الحرمين. قال: أو أقل خلافا، لأن ما قل فيه الخلاف أولى مما كثر الخلاف فيه؛ مثال: اختلفوا في نجاسة ما ليس له نفس سائلة إذا مات، في نجاسة ما ليس له نفس سائلة مثل بعض إذا مات هل هو نجس وهل ينجس بسقوطه في الماء ونحوه؟ المسألة محل خلاف؛ فقالت المالكية: هو حيوان ليس له نفس سائلة فلا ينجس بالموت قياسا على ذباب العسل والباقي لا، قال غيرهم: حيوان بري فينجس بالموت قياسا على الشاة والبقرة وسائر الحيوانات البرية. القياس الأولى لقلة الخلاف في ذباب العسل والباقي وكثرة الخلاف في غيره في الحيوان البري فيه خلاف. اختلافهم أيضا في القليل من النبيذ هو أيضا محل خلاف، فلما يقاس على الخمر أولى من القياس على غيره. وهكذا ذكر المصنف رحمه الله: المتفق على لا هو الأقل خلافا، ما كان بعض مقدماته يقينية أولى لأن الاحتمال فيه أقل، وكلما قل الاحتمال قوي.
ظن فيكون أرجح من غيره. نعم أحسن الله إليكم أو علته وصف حقيقي يقدم على ما علل بغيره من المختلف فيه كالأوصاف العرفية أو التعليل بالحكم الشرعي أو التعديل بالعدم الآتي ذكره بعد قليل.
العلة بالوصف الحقيقي كالطعم والإسكار. فيقول في الأصناف الربوية العلة الطعم أو تقول في الخمر العلة الإسكار. هذه أوصاف حقيقية فالتعليل بها يجعل القياس أرجح من التعليل بأوصاف أخرى ليست كذلك. التعديل بالأمور الأخرى يقع فيها الخلاف، كالوصف العرفي. هل يصح التعليل به كالطول والقصر والبياض والسواد وتقدم في درس سابق؟
في باب القياس هل يصح الترجيح بالحكمة فيها خلاف؟ هل يصح الترجيح بالحكم الشرعي يعلل عدم صحة البيع بالنجاسة؟ هل هذا يصح؟ تقدم فيه الخلاف، فما لم يقع فيه خلاف وهو الوصف الحقيقي أولى مما وقع الخلاف فيه. نعم أحسن الله إليكم، ويترجح التعليل بالحكمة على العدم والإضافي والحكم الشرعي والتقديري.
طيب التعليل بالحكمة جعله أصنف تبعاً للرازي في القياس راجحاً على التعليل بالعدم والتعليل بالعلة الإضافية والتعليل بالحكم الشرعي والتعليل بالحكم التقديري. فرجح هذه القياسات المبنية على التعليل بالحكمة على بقية أوجه التعليل. مثال الترجيح بالحكمة على العدم، اختلافهم في الكبير السفيه. هل يجوز للأب إجباره على النكاح؟ كونه كبيراً إذاً ليس صبياً هو بالغ، كونه سفيهاً يثبت صفة الولاية ففيه وصفان أحدهما أحد الوصفين يثبت الولاية وهو السفاهة السفه، والآخر ينفي الولاية وهو البلوغ.
فوقع الخلاف هل يجوز الإجبار بالنظر إلى وصف السفه أو لا يجوز بالنظر إلى وصف البلوغ؟ قال مالك هو شخص جاهل بمصالحه فيجبره الأب على النكاح قياساً على الصغير، ويقول غيره شخص بالغ فلا يجبره الأب على النكاح قياساً على البالغ الراشد هذان قياسان. فلما تقول في الحكمة في التعليل الحكمة جاهل بالمصالح وقلت هناك ليس بصغير هذا تعليل بحكمة وذاك تعليل بوصف عدمي. فيقدم التعليل بالحكمة لأنها أقوى في ترتيب القياسات من القياس المبني على العلة العدمية.
قال والإضافي لأنه تقدم معنا أن الإضافي عدمي على الصحيح. فاذا جعلته عدمياً كان مثل اختلاف في تقديم الجد أو الأخ في ولاية النكاح بعد الأب في ترتيب الأولياء هل الجد مقدم أم الأخ؟ قال مالك أحمد وغيرهم الجد أكثر شفقة ورحمة. فيقدم في الولاية قياساً على الأب، وقال غيره الأخ شخص يدلي بالبنوة فيقدم قياساً على الابن يعني الأخ هو ابن الأب فيدلي في القرابة بالبنوة.
شف لما قال بالبنوة هذا وصف إضافي، لأن الأبوة والبنوة مما ذكرناها من الأوصاف الإضافية. أحد القياسين ذكر فيه وصفاً تعليلاً بحكمة أو بوصف حقيقي، والثاني ذكر وصفاً عدمياً. فالتعليل بالحكمة لما قال أكثر شفقة أولى من قولهم أدلى بالبنوة. فلو حللت التعليلين في القياسين وجدت أحد القياسين علل بحكمة والثاني علل بوصف العدم، والترتيب كما ذكر المصنف يقضي بالتعليل بالحكمة.
قال رحمه الله والحكم الشرعي اختلفوا في ولاية العبد في نكاح، قال مالك شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون ولياً قياساً على المجنون والسفيه محجور عليه فلا يلي التصرف. وقال غيره شخص عارف بمصالحه فيكون ولياً قياساً على الحر. لما يقول عارف بمصالحه علل بالحكمة ولما قال الآخر محجور عليه علل بالحكم الشرعي. والحكمة أولى أم الحكم؟ الحكمة فيكون تعليل الحنفي أرجح من تعليل المالكي في المسألة.
قال شخص محجور يعني هناك قال شخص عارف بمصالحه فهذا علل بحكمة وذاك علل بحكم شرعي. قال رحمه الله أخيراً والتقديري يعني أعطاء الموجود حكم المعدوم كما تقدم وبالعكس، اختلفوا في نكاح المريض في نكاح المريض هل ترث فيه الزوجة أم لا؟ قال مالك هذا معنى يؤدي إلى توريث من لا يرث في قدر وجوده كعدمه فلا يثبت فيه الميراث قياساً على الوصية لوارث. قال أبو حنيفة فهذا نكاح يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد فيثبت فيه الميراث قياساً على نكاح الصحيح.
قياس الحنفي هنا أولى لأنه علل بحكمة النكاح قال يباح فيه الوطء ويلحق فيه الولد. وأما تعليل مالك فقد علل بالوصف المقدر قال يقدر وجوده كعدمه فلا يثبت الميراث قياساً على الوصية للوارث. نعم ثم قال والتعليل بالعدم أولى من التقدير. التعليل بالعدم أولى من التعليل التقديري والتعليل الإضافي أيضاً مقدم على العدم فهي مراتب.
اختلافهم في المعتق عنه. هل يثبت له الولاء وتبرأ ذمته من الكفارة المعتق عنه؟ نقول اعتق عني فأعتق عنه. هل يثبت له الولاء؟ وإذا كانت عليه كفارة هل تبرأ ذمته من الكفارة بهذا العتق؟ يقول مالك المعتق عنه يقدر مالكاً هذا تعليل ايش تقديري؟ قال يقدر مالكاً فتجزئه للكفارة ويلحقه الولاء قياساً على المعتق عن نفسه، ويقول غيره ليس بمالك المعتق عنه ليس مالكاً بالرقبة فلا تبرأ ذمته من الكفارة هذا تعليل بايش؟ تعليل عدمي. قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته به في الكفارة.
طيب واحد علل بعدمه والثاني علل أيهما أولى؟ قال التعليل بالعدم أولى من التقدير. نعم أحسن الله إليكم وتعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي أولى من العدمي بالعدمي ومن العدمي بالوجود والوجودي بالعدمي. كم صورة هذي أربعة وقد تقدمت أيضاً عندنا في أنواع العلل في القياس.
تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي وتعديل الحكم العدمي بالوصف. ويقابلهما في المنتصف صورتان: تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، وتعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي. أي هذه الأربعة أقوى؟ تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي. تعليل قليل النبيذ في التحريم بكونه مسكراً. فعلل وصفاً ثبوتياً وهو التحريم بعلة أو وصف ثبوتي وهو الإسكار. فهذا تعليل للوجود بالوجود فهو مقدم على من قال شراب لا يسكر فلا يحرم قياساً على اللبن شراب لا يسكر فلا يحرم، فذكر وصفاً عدمياً لحكم عدمي. فهذا تعليل للعدم بوصف عدمي.
قال رحمه الله تعليل الحكم الوجود بالوصف الوجود أولى من العدمي بالعدمي. ومن العدمي بالوجود يعني تعليل الحكم الوجودي بالوصف تعليل حكم العدم بالوصف الوجودي. مثال ذلك اختلفوا في نية الوضوء. فلما قولوا المثبت للنية عبادة بدنية تشترط فيها النية قياساً على الصلاة. هذا ايش حكم وجودي بوصف وجودي قال تشترط هذا حكم إثبات. ثم قال يعني علل فقال تشترط عبادة تشترط لها النية فتجب.
يقول الحنفية الوضوء طهارة مائية فلا تشترط فيها النية فصار الحكم عندهم هنا عدمياً. وإن عللوا بوصف وجودي قالوا طهارة فوصفوه بوصف ثبوتي لكن الحكم كان عدمياً وهذا مثال لما تقدم. العكس تعليل الحكم الوجودي بالعدم تعليل الحكم الوجود بالوصف العدمي. اختلاف في قليل النبيذ. يقول الجمهور شراب يسكر كثيره فيحرم قليله. تعليل للحكم من الثبوت بوصف ثبوتي مسكر إذاً هو حرام. يقابله قول المالكية الحنفية شراب لا يسكر فيكون مباحاً. الحكم وجود عدمي فيكون الصورة الأولى مقدمة على الجميع كما تقدم.
علل المصنف بعلة تشمل الصور كلها. نعم لأن التعليل بالعدمي يستدعي تقدير الوجود. يستدعي تقدير الوجود لأنه عدم فيقول عدمه ويفضي إلى كذا وقد تقدم ما فيها من الأمثلة يعني استدعى العدم تقدير الوجود. العلة العدمية لابد أن تكون عدماً مضافاً لشيء معين. ألا ترى أنك تقول عدم الإسكار علة إباحة الخمر، وعدم العقل علة منع التصرف؟ فتقول ليس بمسكر فلا يحرم ليس بعاقل فلا يصح تصرفه ليس ذا جناية حتى يثبت عليه الحد أو العقوبة.
فأنت لابد أن تقدر معنى هذا العدم، العدم أنت تقول وتسكت ليس إيش؟ ليس مسكراً ليس جانياً أو تقول لا يحرم لا يثبت، فأنت دائماً تجعل العدم مقدراً في الوجود فهذا معنى قوله لأن التعليل بالعدم يستدعي تقدير الوجود، فكان الوصف الوجودي أقوى باعتباره ثابتاً. نعم أحسن الله إليكم وبالحكم الشرعي أولى من التقديري. يعني التعليل بالحكم الشرعي أولى من التعليل بالوصف التقديري لكوني؟ لكون التقدير على خلاف الأصل.
تقدم اختلافهم في المعتق عنه هل تبرأ ذمته من الكفارة إذا أعتق عنه ويثبت له الولاء؟ قال مالك شخص أعتق عنه فيقدر هم أنه مالك. فتبرأ ذمته يثبت له الولاء. قال أبو حنيفة شخص ليس مالكاً فأيش؟ فلماذا قال شخص ليس مالكاً فلا تبرأ ذمته؟ قياس الحنفي هنا أولى لأنه علل بالحكم الشرعي. قال ليس مالكاً وهناك علل بالتقدير قال يقدر مالكاً. هنا قال الوصف الحكم، علل بالحكم قال لا يملك فلا يثبت له الولاء ولا تبرأ ذمته بالعتق. نعم.
والقياس الذي يكون ثبوت الحكم في أصله أقوى أو بالإجماع أو بالتواتر أقوى مما ليس كذلك. اختلافهم في الوضوء من مس الذكر. يقولون عضو تحصل اللذة بمباشرته فيجب به الوضوء قياساً على القبلة في الفم لحصول اللذة والنشوة والشهوة بها. ويقول المخالف الحنفية مثلاً هو عضو من أعضاء الجسد لا يجب به الوضوء قياساً على مس الركبتين.
القياس الأول أولى لأنه يرويه جماعة أكثر ويكون أصله أقوى. والمستند الذي يروى في حديث طلق بن عدي أضعف لوجوه تقدم ذكر بعضها. أو بالإجماع، القياس الذي يثبت الحكم فيه بالإجماع أيضاً يكون أقوى. اختلفوا في تحديد مقدار للصداق فقال مالك محدود بربع دينار وقال الشافعي لا حد له، فتأتي الأمثلة بما وقع الإجماع عليه أو بالتواتر. فكل وجه يحصل به الترجيح باعتبار ما يحصل به تقوية أحد القياسين في التعارض. نعم أحسن الله إليكم.
الفصل الخامس في ترجيح طرق العلة. هذا آخر فصول هذا الباب وأشرت في الفصل الرابع إلى أن الفرق بين الترجيح في طرق العلة والترجيح في القياسين أن الأول هناك في القياسين ترجيح بين قياسين متعارضين في مسألة واحدة. انظروا الناظر في أحد وجوه الترجيح التي تقدمت. أما هنا فهو قياس واحد، يعلل بأكثر من علة. فينظر إلى العلة التي الأرجح بأحد المرجحات الآتية.
فيققدم عقلاً هكذا يقدم ثبوت العلة بالنص على ثبوت العلة بالظاهر والعلة المنصوصة على العلة المستنبطة. ما كان أقوى في مراتب الظهور كان راجحاً على ما كان أضعف منها. ما ثبت العلة بالإيماء مقدم على ما ثبت من العلة بالطرق الآتية بعدها المنسوبة إلى الاجتهاد. لأن الإيماء مأخوذ من النص وإن لم يكن صراحة فبالنظر إلى إيماء الدليل وإشارته إلى العلة. فهكذا ستأتي وجوه الترجيح في طرق العلة وهي من الوجوه التي بها المصنفون عادة ذكر هذه المرجحات التي يحصل بها دفع التعارض بين الأدلة الشرعية.
نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام رحمة الله عليه المناسبة أقوى من الدوران خلافا لقوم ومن التأثير والسبر مظنون والشبه والطرد. ما الذي جعله المصنف أقوى مراتب طرق العلة المفيدة لها؟ المناسبة. طيب ما في شيء أقوى من المناسبة؟ بلى المنصوصة والمجمع عليها. فليش ما ذكرها؟ لأنها على الأصل أنها مقدمة لا يعارضها شيء. العلة المنصوصة لا يقابلها شيء، وأصلاً المنصوصة والمجمع عليها لا يصح خلافها ولا الاعتراض عليها. فيبقى الخلاف في العلل الاجتهادية المستنبطة. والعلل الاجتهادية مبنية على مجموعة من الطرق أقواها المناسبة.
ما المناسبة؟ اشتمالها على وصف يحقق مصلحة أو يدفع مفسدة. ألم نقل هناك أن المناسبة مراتب فأقواها الضروري ثم الحاجي ثم التكميلي، وما كان أصلاً مقدما على ما كان تتمة. وهكذا فكل الكلام هناك يعود هنا بترتيبه والمصنف ذكره أيضاً إشارة واختصاراً. قال هنا المناسبة يعني العلة المستنبطة أو التي وصل إليها المجتهد من خلال وصف المناسبة أقوى من العلة المستنبطة بالدوران وبالتأثير وبالسبر والشبه والطرد.
فذكر تعارضا مناسب مع الخمسة الباقية دوران وتأثير وصبر وشبه وطرد. أما الدوران قال خلافاً لقوم لأنه وإن لم يسم أصحابه قالوا بأن الدوران مقدم على المناسبة. أما لأنه أشبه بالعلل العقلية ما الدوران؟ الطرد والعكس معاً. الدوران أن يثبت الحكم مع وصفه وجوداً وعدماً. يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه. قالوا لأن الدوران أشبه بالعلل العقلية والعلل العقلية ما بها؟ قطعية. قالوا فالدوران أشبه فيقدم على المناسبة. أو لأنه من معنى الإيماء فجعلوا العلة المستنبطة بالدوران أقوى من المناسبة لهذا الاعتبار. وإن كان الجمهور على ما ذكر المصنف هنا تبعاً للرازي في تقديم الوصف المناسب على غيره من الأوصاف المستنبطة بالاجتهاد.
قال رحمه الله ومن التأثير. يعني أيضاً فانه يقدم وصف بمناسبة على ما ثبت بالتأثير. والتأثير كما تقدم أيضاً مراتب وهو هناك مذكور بتفصيله فلا حاجة إلى العودة إليه هنا بسبب أنه سيكون تأثير تكراراً للكلام. التأثير اعتباره الجنس في الجنس، والاعتبار أضعف من المناسبة. الاعتبار مظنة المناسبة وأنت تتكلم على مناسبة ثبتت فيها تحقق المصلحة ودفع المفسدة فكان أولى من التأثير المظنون. وتقديم أيضاً على الشبه لأن الشبه ليس مناسباً لذاته لكنه يستلزم المناسب. فما كان مناسباً لذاته أولى مما تلزم تقديم المناسبة على السبر والتقسيم.
لأن السبر والتقسيم وقع التعيين فيه بإلغاء الأوصاف الأخر أو بعدم اعتباره. لكن المناسبة بماذا وقع الاعتبار فيها؟ بمناسبتها لذاتها يعني في الصبر والتقسيم كيف قلت إن هذا الوصف هو علة؟ بناء على إلغاء غيره بالله الوصف الذي يرجح ويرشح للتعليل لذاته أقوى أم الذي رجح لأن غيره غير مناسب؟ المرجح ذاتي فوصف المناسبة أقوى من الصبر والتقسيم لهذا الاعتبار.
أما الطرد فقد تقدم أن الطرد مجرد اقتران الحكم بسائر صور الوصف، مجرد الاقتران أضعف صور إفادة المناسبة والتعليل، ولذلك ما تحققت فيه المصلحة في الوصف المناسب أقوى بلا مقارنة بين غيره. قال المصنف المناسبة أقوى من ذلك كله. ولهذا أمثلة تطول جداً اه لو اقتصرنا على بعض يكون كافياً. اه مثال علة الربا. الاختلاف المشهور فيه بين الفقهاء بين علة أوجه. لما يقول مالك العلة
والادخار، ويشار في هذا الوصف إلى المناسبة؛ لأن الاقتيات والادخار لهما تأثير في إحياء النفوس. شف هذه مصلحة، وهذا وصف مناسب، كذلك ينبغي ألا يقع فيها الاحتكار والادخار ببيعها متفاضلاً ويقع فيه الظلم والأذى للعباد. ويعلل غيرهم بالكيل والوزن، فحيث وجد الكيل والوزن وجد الحكم، وحيث عدم عدم. فهذا تعليل في الأول بالمناسبة، والثاني بالدوران؛ يعني الدوران قال نعلل بالكيل حيث وجد الكيل وجد الحكم، وحيث عدم يعدم الحكم. الأول وصف مناسب فيكون مقدماً على مجرد الدوران الذي لا يربط فيه بمناسبة إلا الارتباط الحكمي معه.
وأقوى من التأثير كذلك اختلاف في تكرار مسح الرأس في الوضوء. يقول مالك: مسح الرأس مبني على التخفيف، فلا يسن فيه التكرار قياساً على المسح على الخفين لأنه أيضاً مبني على التخفيف، والتخفيف لا يقتضي التكرار؛ علل بوصف مناسب وهو التخفيف، والتخفيف فيه مصلحة. فيقول غيره: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فيسن فيه تكراره قياساً على الوجه؛ هذا ذكر فيه وصفاً مؤثراً وليس مناسباً، والمناسبة أقوى. الوصف المؤثر قاس فيه شيئاً على شيء من جنسه وهو أركان الوضوء. فعندما نتفاوت سنرجح ما كان مبنياً على المناسبة.
الصبر، الاختلاف في علة الكفارة في رمضان بالأكل والشرب. ما العلة في الكفارة إذا أكل أو شرب؟ أما الجماع فقد ثبت بالنص. طيب من أكل أو شرب عامداً في رمضان، ما علة إيجاب الكفارة عند من يوجب الكفارة؟ يقول مالك: العلة هتك حرمة الشهر فتجب الكفارة بالأكل والشرب. فيقال في القياس هذا معنى يقصد به هتك حرمة رمضان فتجب فيه الكفارة قياساً على الجماع، لأن الجماع متفق عليه هو محل النص. ويعلل الشافعية الكفارة بالإيقاع وهو الجماع وليس هتك الحرمة، وتقدم معكم أن أردت أن هذا يكون تعليلاً جعلته كذلك، وإن أردته تنقيحاً للمناط فيكون كذلك من وجوه مضى ذكرها. فيقول في قياس هذا معنى ليس بجماع فلا تجب فيه الكفارة، فتعليل مالك بالهتك سبب مناسب لوجوب كفارة أولى مما ذكره الشافعي مثلاً لأنه بناه على السبر.
الشبه، كذلك ولاية العبد في النكاح كما تقدم، شخص محجور عليه في أفعاله فلا يكون ولياً كالمجنون، ويقول الآخر الحنفي: بل هو عارف بمصالحه وولايته فيكون ولياً قياساً على الحر، فيكون أنسب لأنه علل بوصف مناسب. وكذلك الشأن في الطرد الذي قلنا هو مجرد الوصف الذي لا يرتبط بمعنى مناسب أو مؤثر، مثل الاختلاف في تعليل الربا، قضية الاقتيات والادخار، ويقول الآخر الكيل والوزن؛ فالكيل والوزن مجرد طرد لعلة ليس فيها إثبات مناسبة أكثر من كونها مرتبطة بالدوران مع الحكم.
قال رحمه الله: والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه، وجنسه في جنسه. طيب هذه أيضاً صور أربع قبل الانتقال إليها. لاحظ معي أن المصنف رحمه الله فضل أو رجح تبعاً للرازي، رجح العلة الثابتة بالمناسبة على الخمسة على العلة الثابتة بالدوران وبالتأثير وبالسبر وبالشبه وبالطرد، ولكنه لم يتكلم على المفاضلة بين الخمسة فيما بينها. يعني علمنا أن المناسبة أقوى من الخمسة، طيب والخمسة فيما بينها كيف ترتب؟ لم يتعرض لها. وقال بعض الشراح: لم أر من تعرض لها؛ يعني لا يذكرون شيئاً تفصيلياً. هل التأثير مقدم على السبر، أو السبر مقدم على الشبه؟ هل الدوران أقوى من التأثير، أو التأثير أقوى من الدوران؟ لم يتطرقوا لذلك، وتجاوزوا إلى ذكر الأكد منها ووصفها بالمناسبة. ولك أن تعتبر القاعدة العامة أن تنظر إلى ما كان فيه غلبة الظن أقوى بوجه ما فيعطى الحكم في الترجيح.
قال المصنف رحمه الله: والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم. مر هناك بكم أن المناسبة مبنية على النظر في الحكم والوصف، فكلما كانت الخصوصية أكثر بالنظر في تأثير نوع الوصف في نوع الحكم أو عين الوصف في عين الحكم كان أقوى. أقوى من تأثير عين الوصف في جنس الحكم؛ لأن الجنس ارتفاع إلى الدائرة الأبعد. والأبعد من ذلك كله تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، هذا أبعد المراتب. إذاً أقرب المراتب ما هو؟ نعم، مناسبة عين الوصف لعين الحكم، وأبعد المراتب مناسبة جنس الوصف لجنس الحكم، ويقع بينهما مرتبتان: مناسبة عين الوصف في جنس الحكم، وعكسه مناسبة جنس الوصف في عين الحكم. فالأول أقوى تأثير العين في العين، والأخير أضعف تأثير الجنس في الجنس. طيب والباقيتان هل تأثير العين في الجنس أقوى من تأثير الجنس في العين أو العكس؟ فيهما خلاف، وذكر هذا المصنف، والمناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه، وجنسه في جنسه؛ لأن الأخص بالشيء أرجح، وأولى أن الأخص أرجح من الأعم.
ولهذا فإن المحرم مثلاً إذا لم يجد إلا صيداً ليأكله أو ميتة، ما الأولى به؟ محرم، أما أن يصطاد فيأكل أو وجد ميتة فيأكلها. أيهما أولى به؟ طيب السؤال بطريقة أخرى، أيهما أخص به في حالته بالمنع؟ الصيد لأنه محرم، فيقولون إذا لم يجد إلا صيداً وميتة أكل الميتة وترك الصيد؛ لأن تحريم الصيد أخص بوصف الإحرام. المصلي إذا لم يجد إلا ثوب حرير أو ثوباً نجساً يستر عورته، في ماذا يصلي؟ أي النوعين المحرمين أخص به؟ قالوا كذلك الثوب النجس، يصلي بالحرير ويترك النجس؛ لأن تحريم النجس خاص بالصلاة، وغير ذلك من الأمثلة التي نقول فيها ما ذكره المصنف الأخص بالشيء أرجح وأولى به. نعم. والثاني والثالث إيش يقصد بها تأثيره الجنسي، جنس الوصف في نوع الحكم وعكسه؟ متعارضان، فمنهم من رجح هذا على ذاك وعكس. قال والثلاثة راجحة على الرابع الذي هو تأثيره الجنسي في الجنس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة. إيش أقصد بالعلو والسفل؟ البعد والاقتراب من المسألة المراد بحثها والنظر فيها. أنت تريد أن تتكلم مثلاً عن صلاة، فهل تجعل الأصل الذي تربطه به أصلاً قريباً وهو الصلاة وتذهب إلى أصل بعيد وهو العبادة، أو تذهب إلى أصل أبعد وهو الحركة والتصرف؟ فكلما ابتعدت أنت تذهب إلى جنس أعلى. قال: والأجناس عالية وسافلة ومتوسطة. فأيها أقوى؟ كلما قرب يعني كلما سفل وكان أقرب كان أقوى في التأثير لاتصاله به، وستعود إلى القاعدة الأخص بالشيء أرجح به وأولى. نعم.
ثم الأجناس عالية وسافلة ومتوسطة، وكلما قرب كان أرجح. والدوران في صورة أرجح منه في صورتين. طيب الدوران الذي تقدم في باب القياس اقتران وثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمهما عدمه. مثاله في صورة واحدة الإسكار مع التحريم، الإسكار يدور مع التحريم وجوداً وعدماً. فحيث وجد الإسكار وجد التحريم، وحيث عدم الإسكار عدم التحريم؛ فعصير العنب قبل الإسكار لم يكن مسكراً فهو ليس بحرام، فإذا صار مسكراً صار حراماً وهكذا. فإذا تخلل بعد أن كان مسكراً زال الإسكار فزال التحريم، فاقترن الوجود بالوجود والعدم بالعدم في صورة واحدة. لكن مثاله في صورتين اقتران وجوب الزكاة في النقدين بكونهما أحد الحجرين ذهب وفضة؛ فإن وجوب الزكاة دار مع كونهما أحد الحجرين وجوداً وعدماً. أما وجوداً ففي صورة المسكوك، وأما عدماً ففي صورة العقار؛ يعني المسكوك من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة، والعدم لكونه عقاراً فإنه مال ليس ذهباً ولا فضة فلا تجب. فرجحنا الصورة الأولى على الثانية؛ لأن انتفاء الحكم بعد ثبوته في صورة واحدة يقتضي أنه ليس فيه ما يقتضي في تلك الصورة وإلا لثبت فيها، لكن انتفاء الحكم في صورة أخرى غير صورة الثبوت يحتمل أن يكون موجب الحكم فيها وصفاً آخر غير المدعى كونه علة، وأن الوصف المدعى لو فرض انتفاؤه ثبت بوصف آخر فلا يتعين بصورة محل الخلاف. فهذا معنى قوله الدوران في صورة أرجح منه في صورتين؛ لتعلق الحكم به فينتفي بانتفائه، أما ذو الصورتين فقد يحتمل أنه انتفى لسبب آخر أو ثبت في غيره بثبوت وصف آخر سواه. نعم.
أحسن الله إليكم. والشبه في الصفة أقوى منه في الحكم وفيه خلاف. العبد المقتول فيه شبهان، كونه مملوكاً كونه آدمياً. إيش يقتضي؟ وصف حقيقي وكونه مملوكاً حكم شرعي، فالآن أنت بين تعليلين أحدهما وصف والثاني حكم، فمن غلب الشبه الأول وقال كونه آدمي وهو أبو حنيفة لم يوجد فيه الزيادة على الدية؛ فإذا قتل ففيه الدية لا أكثر، ومن غلب فيه الشبه الثاني كونه مملوكاً وهو مالك والشافعي أوجبوا فيه القيمة ولو زادت على مقدار الدية. وحجة القول أن الشبه في الصفة أقوى، أن الأوصاف هي أصل العلل، فقال الشبه في الصفة أقوى من الشبه في الحكم. فهم عللوا قالوا العبد يشبه المملوكات فتجب فيه القيمة، وذاك شبهه بالآدمي فأوجب فيه الدية ما بلغت. الشبه في الحكم أقوى لأنه يستلزم العلة فيقع الشبه في الصفة والحكم معاً، والشبه من وجهين أقوى. ولذلك قال المصنف فيه خلاف، فمنهم من قال الشبه في الحكم أقوى؛ لأن الشبه في الحكم يستلزم الصفة وليس العكس، ومن قال الشبه في الصفة أقوى قال لأنها أصل العلل والحكم إذاً فرع عن الوصف، فلذلك وقع الخلاف الذي أشار إليه المصنف والله أعلم.
تم لنا هذا الباب الثامن عشر بفضل الله تعالى في التعارض والترجيح، ويكون مطلع درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله في الباب التاسع عشر قبل الأخير وهو باب الاجتهاد. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والهداية والسداد والرشاد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دروس الحرم العلمية وكراسي العلماء، فماذا لو قربنا لك هذه المجالس لتعيش في رحابها وأنت في بيتك على قناة التوجيه والإرشاد الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي؟ تستطيع أن تكون أحد حضور مجالس العلم في المسجد الحرام لحظة بلحظة، حيث يمكنك حضور المجلس ومتابعة الدرس وأخذ العلم عن أهله وكأنك هناك. للمتابعة اشترك.
الشيخ حسن بخاري