هذا هو المجلس التاسع والأربعون من رحاب بيت الله الحرام من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم أصول الفقه للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي المالكي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء السابع والعشرين من شهر شعبان سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه واله وسلم، وهو آخر مجالسنا في درس الأصول قبل شهر رمضان بعون الله، لنستأنف بعده في شوال إن شاء الله تعالى. مستفتحين في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه الباب الثامن عشر من أبواب الكتاب في التعارض والترجيح، وسنتناول في مجلس الليلة الفصلين الأولين من فصوله الخمسة إن شاء الله، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح وفيه خمسة فصول. وعنوان الباب في أصل الكتاب عند الإمام الرازي رحمه الله تعالى في المحصول بعنوان التعادل والترجيح، والتعارض والتعادل في معنى واحد عند الأصوليين في الاصطلاح. والمقصود به التعارض الذي يقع بين الدليلين من أدلة الشريعة في الظاهر، فالتعارض تقابل الدليلين على وجه الممانعة بحيث يمنع كل واحد منهما دلالة الآخر، فيكون هذا تعارضاً أو معارضة أو مقابلة أو ممانعة.
ولأجل التعارض الذي يقع بين الدليلين المتكافئين فإنه يحصل بينهما تعادل، فيقال التعادل بين الدليلين الذي يفضي إلى البحث عن ترجيح بينهما، فيقال التعادل والترجيح أو التعارض والترجيح، والترجيح فرع عن التعارض وأثر من آثاره؛ إذ لولا التعارض ما احتجنا إلى الترجيح. وهذا الباب يأتي عادة عند الأصوليين في أواخر أبواب علم الأصول وهو كذلك؛ لأنهم بعدما يفرغون من الحديث عن الأدلة بأنواعها كتاباً وسنة وإجماعاً وقياساً، ويتحدثون أيضاً عن الأدلة المختلف فيها، وعندما يفرغون من الحديث عن وجوه الدلالات كالعام والخاص والأمر والنهي والمطلق والمقيد وسائر ما يتصل بذلك من الحديث مثلاً عن النسخ ومسائله وكل تلك الأبواب؛ فإنهم قد وضعوا بين يدي دارس علم الأصول الأدوات مكتملة.
ثم إذا اكتملت لهم تلك الأدوات وعرف الأدلة والدلالات فإنه من لوازم علم الأصول التي لا ينفك عنها أصولي معرفة العمل عند النظر في الأدلة التي تبدو في ظاهرها متعارضة أو متعادلة؛ إذ لا يكاد ينفك باب فقهي ذو شأن بين الفقهاء من هذا المدخل الذي تبدو فيه الأدلة متجاذبة لحكم المسألة الواحدة. فيستدل بعضهم بأن مس الذكر ينقض الوضوء، ودليلهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من مس ذكره فليتوضأ»، ويستدل مقابلوهم بعدم نقضه للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مس الذكر: «إنما هو بضعة منك». ويستدل بعضهم بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء يستدلون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الإبل قال: «فتوضأ»، ويستدل آخرون بأنه لا ينقض الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم أو لحديث جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.
فيبدو أمام الناظر في الأدلة تقابل تعارض وتعادل بين أدلة يقتضي بعضها خلاف ما يقتضي بعضها الآخر، فهنا يتعين على الفقيه على الأصولي على الدارس لعلم الشريعة أن يتفقه في المخرج في المسلك في المنهج الذي يتبعه الأصوليون والفقهاء للتعامل مع مثل تلك الأدلة؛ وهي كثيرة في استدلالات الفقهاء، وهي أحد موارد الخلاف الفقهي بين أئمة الإسلام من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمن الناس هذا، فإن من أجل وأعظم موارد الخلاف الفقهي وأسبابه هو هذا التجاذب الذي يقع بين الأدلة. ونحن هاهنا نتفق على مقدمات لابد منها؛ أولها أن الله عز وجل عصم شريعته الإسلامية الغراء عن التناقض والتعارض الذي هو من أسباب الجهل وقلة الحكمة والشريعة منزهة عن ذلك، ﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 82]، ﴿كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ [هود: 1]، ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ [آل عمران: 7].
وسائر تلك الأدلة التي تؤكد الأحكام الجلية في كتاب الله وهو مورد الشريعة الأعظم، وكذلك سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4]. فلما استقرت الأدلة على التمام والكمال نزل قول الحق سبحانه يوم حجة الوداع: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [المائدة: 3]، فإتمام الدين وإكمال النعمة يستلزم التمام والإحكام والصواب والسداد في كل أحكام الشريعة، فهذا الأصل جعل العلماء في أمة الإسلام متفقين على كلمة لا اختلاف فيها أن أحكام الشريعة ونصوصها معصومة من التناقض والاضطراب ومن الاختلاف والتباين.
ثم على أثر ذلك تقررت قاعدة أخرى أن ما يبدو من ظاهر التعارض بين الأدلة إنما هو بحسب نظر المجتهد والفقيه والعالم لا في أصل الحكم ولا في ذات الشريعة، إنما هو بحسب النظر أو بما يبدو للفقيه والعالم المسلم في بادئ النظر، ولذلك تعين ثالثاً على أثر ذلك التفقه في منهج التعامل مع ذلك النوع من أدلة الشريعة على ضوء ما تقرر سابقاً، فجيء بهذا الباب في علم الأصول لبيان المنهج في التعارض والترجيح. وهو مبني على المسالك التي ينتهجها أهل العلم رحمهم الله في بيان ما هو عمل الفقيه والمجتهد والناظر في أدلة الحكم الشرعي، تتفاوت المناهج أحياناً فتتفاوت الأحكام الناشئة، وتتحد المناهج أحياناً في التعامل مع بعض الأدلة ومع ذلك تختلف النتائج بناءً على ما يحف بكل مسألة من الأدلة والقرائن، وما يتجاذب أيضاً من المرجحات والنظر، وأخيراً بحسب ما يوفق الله جل جلاله من شاء من أهل العلم إلى السداد والتوفيق والصواب فيما يوفق فيه بعضهم أكثر من بعض. وهم متى اجتهدوا وأخلصوا وبذلوا الوسع مع الأهلية فهم على خير؛ إن أصاب أحدهم فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وذلك من فضل الله علينا أمة الإسلام عامة وعلى فقهاء الشريعة وعلماء الدين فيها خاصة، إن الله عز وجل كرمهم وشرفهم بهذا المقام العظيم.
قال رحمه الله: اختلفوا هل يجوز تساوي الأماريتين؟ فمنعه وجوزه الباقون. الأماريتان مثنى أمارة، وعامة الأصول تبعاً للمناطقة والمتكلمين يقسمون الأدلة إلى نوعين أو مرتبتين؛ فالقطعي منها يسمى دليلاً، والظني يسمونه أمارة، فما أفاد القطع فهو عندهم دليل، وما أفاد الظن فهو أمارة، وعلى هذا جرى كلام الكافة. وفيه نظر غير خاف، وهو أن هذا التقسيم إلى القطعي والظني ثم تصنيف الأدلة تبعاً عليها إلى قطعي وظني فلم يبق داخل القطعي إلا المتواتر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي ظني من حيث الثبوت، وحصروا القطعية في الدلالة أيضاً في فئة محصورة وجعلوا الباقي ظنياً، أفضى هذا التقسيم إلى الحكم بظنية غالب أدلة الشريعة، وبني على هذا شيء من التقرير الذي لا يسلم من نقد بين كان على أثره بناء بعض المناهج المنحرفة في الاعتقاد، كمنهج المعتزلة في إقصاء جملة من النصوص الدالة على ما استدل به السلف في مسائل الاعتقاد فتنحوا عنها بناءً على أنها على القاعدة ليست من الأدلة التي يسلم عليها بناء مسائل العقيدة.
وعلى كل حال فهذا التقسيم جرى عليه الأكثر وللمحققين عليه تعقيب ونقد، وقد قال أبو يعلى رحمه الله في تقسيم الدليل إلى قاطع وأمارة هو الظن: هذا غير صحيح، لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهما، ولكثير من المحققين تعقيب على هذا التقسيم. فمن هنا نظروا إلى الأدلة على هذا التقسيم أن الدليل قطعي والأمارة ظنية، فقالوا لا يمكن تعارض الأدلة القطعية؛ والمقصود بالدلة القطعية المتواترة أو دليل العقل السليم لأنه قاطع فإنه يستحيل تقابل الأدلة القطعية فلا تتعارض، إذاً لا يقع أصلاً التعارض بين الأدلة القاطعة فلا تعارض بين متواترين كما لا تعارض بين عقليين. العقل يقول أن الواحد نصف الاثنين؛ هذه الحقيقة العقلية القطعية لا يمكن أن تعارضها حقيقة قطعية مناقضة لها، لا يمكن أن يقال أن الواحد نصف الثلاثة مناقضاً لقولنا واحد نصف الاثنين، وهكذا. فاتفقوا أولاً على عدم وقوع التعارض بين القطعيات، فلا تعارض بين الأدلة بالاصطلاح على أن المراد بها القطعي، واتفقوا على وقوع أو إمكان وقوع التعارض بين الأمارات لأنها ظنية.
أما القطعي فإن تجويز وقوع التعارض فيها يستلزم النقيض، فلو جاز وقوع التعارض بين القطعيات لزم من ذلك ثبوت مدلولها فتجتمع الأمور المتناقضة وهذا محال قطعاً، إذاً اختلفوا في وقوع تعارض في الظنيات أما القطعيات فاتفقوا على عدم وقوعها. فلما اتفقوا على وقوع التعارض في الظنيات اختلفوا هل هو وقوع في الحقيقة ونفس الأمر بين الأدلة أم هو في نظر المجتهد؟ قال المصنف رحمه الله: اختلفوا هل يجوز تساوي الأماريتين؟ المقصود في نفس الأمر أو في نظر المجتهد، أما في نظر المجتهد فلا خلاف في جواز وقوع التعارض بين الأدلة الظنية في نظر المجتهد، هذا لا خلاف فيه وعليه ينزل الخلاف في تجاذب الأدلة في عامة موارد الخلاف الفقهي. الخلاف هو هل يجوز تساوي الأماريتين يعني تكافؤهما من غير ترجيح بينهما في الحقيقة ونفس الأمر. قال اختلفوا نعم فمنعه الكرخي وجوزه الباقون، منع أبو الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله وقوع التعارض بتساوٍ بين أماريتين متعارضتين في نفس الأمر، منع ذلك وهو مذهب الحنابلة وصححه ابن السبكي أيضاً في جمع الجوامع، وأرجع الغزالي هذا القول إلى القول بأن المصيب واحد في المسائل الاجتهادية والبقية مخطئون معذورون.
وعلى هذا فإنه لا يمكن وقوع تساوي الأماريتين من كل وجه في الحقيقة ونفس الأمر، منعوا ذلك واستدلوا عليه بجملة أدلة أن التساوي المطلق وانه لابد أن يكون بينها مرجح من وجه، وجوزه الباقون عامة الأصوليين وهم الأكثر جوزوا وقوع التساوي بين الأماريتين في نفس الأمر. والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أبو بكر وأبو علي وأبو هاشم يتخير، ويتساقطان عند بعض الفقهاء. ذكر قولين على قول جمهور بجواز التساوي بين الأماريتين إذا وقع التعارض في نفس الأمر، قال القاضي أبو بكر من المالكية وهو قول أبي علي وأبو هاشم من المعتزلة يتخير، لأن التساوي هذا على من يجوز وقوع التساوي بين الأماريتين التساوي يمنع الترجيح فإذا امتنع الترجيح تعين التخيير، ليش نقول التخيير وما نقول التوقف؟ لأن المطلوب إعمال الدليل، فإذا نحن نفترض على هذا القول تجويز التساوي بين الأماريتين فقال القاضي أبو بكر يتخير، لأنه يفترض وقوع التساوي بين الأماريتين ولا بالتوقف لأنه يفضي إلى إهمال الدين، لكن التخيير سيكون إعمالاً للدليل في الجملة بحيث لا اختار أحدهما عمل به بناءً على أنه لا سبيل إلى إخلاء الواقعة من الحكمين المتعارضين، بل لابد من إعمال أحدهما والتخيير سبيل إليه.
قال المصنف رحمه الله: ويتساقطان، ما هما؟ الأماريتان الظنيتان المتساويتان في نفس الأمر، قيل عند بعض الفقهاء، وهذا قول وصف بالشذوذ ويذكر منسوباً إلى ابن كج من الشافعية رحمه الله تعالى، يقول الغزالي هذا هو الأسهل والأسلم التوقف. قال الصفي الهندي لكن هذا بعيد جداً أن التوقف فيه لا إلى نهاية، فلابد من خروج من هذا التساوي بأحد المخارج والتوقف ليس مرجحاً، إذاً التساقط معناه التوقف، لأنه إذا تساقطت الأماريتان فكأنه لا دليل، وإذا خلت المسألة عن دليل حتى يجد دليلاً آخراً.
واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر، وإن وقع في فعلين والحكم واحد كالتيقن إلى جهتين للكعبة فيتخير.
ذكر نقلاً عن الرازي رحمه الله صورة أخرى لصور التعارض وفصل فيه بين حالين، قال: إن وقع التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين فهذا متعذر. وقوله بالتعذر هنا أنه لا يتصور وقوع التعارض في فعل واحد حكمان، وهذا الذي قرره القرافي هنا رحمه الله تبعاً للرازي رحمه الله استدركه في شرحه بأن التعذر هذا غير صحيح، وأن هناك ثبوت حكمين لفعل واحد من أكثر من وجه؛ هو يتكلم على ثبوت فعل واحد له حكمان. قال: إن كان المقصود به من أكثر من وجه فهذا ممكن، قال: كالصلاة في الدار هي حرام من وجه واجب من وجه، فاجتمع فيها التحريم والوجوب من جهتين مختلفتين. قال: وتعارض الأماريتين ليس كذلك، فليس من هذا القبيل لأنهما تقتضيان حكمين متضادين.
يقول القرافي: فلو منعنا ذلك امتنع المقتضي والمانع في جميع صور الشريعة، المقتضي لوجوب الصلاة دخول وقتها، والمانع كون المرأة حائضاً. يقول القرافي: لو منعنا اجتماع الأماريتين الظنيتين المتضادتين فإننا نمنع وجود مقتضٍ ومانع في صور الشريعة، لكن لو تذكرون ما تقدم عن قول الرازي في آخر القياس فإنه يتبنى القول بمنع أو بأنه لا حاجة إلى اشتراط عدم المانع ولا حاجة إلى اشتراط وجود المقتضي، فهو يتبنى هذا المذهب ولذلك بنى عليه ما ذكر هنا بأنه متعذر التعارض في فعل واحد باعتبار حكمين. فحكم يقتضي وجوب الصلاة وحكم يقتضي تحريم الصلاة لأنها امرأة حائض فهي مكلفة، ووجب عليها بدخول الوقت فعل الصلاة، ولكونها حائضاً حرم عليها، فاجتمع فعلان أو اجتمع حكمان متعارضان في فعل واحد وهو أداء الصلاة.
قال: وإن وقع في فعلين والحكم واحد، الحكم هو التوجه إلى القبلة، لكن الفعلين مختلفان؛ هل يصلي إلى جهة الشرق أم إلى جهة الغرب بناءً على ما يختلف فيه اجتهاده، تدل كل على إحدى الجهتين، اعتمد على أمارة زوال الشمس أو تحديد جهة الشمال فدلته تلك الأمارة الظنية على أن يصلي إلى تلك الجهة، واعتمد على أمارة أخرى وهو الدلالة بشيء ما ظنيّاً أيضاً على أن الصلاة إلى الجهة الغربية، فتعارضت الأماريتان. قال: عندما يقع التعارض في فعلين متعلقين بحكم واحد وهو وجوب التوجه إلى القبلة، لكن الفعلين المتعارضين هنا هو هل يصلي إلى الشرق أم يصلي إلى جهتين للكعبة؟ الصلاة واحدة والفرض الذي سيؤديه واحد، والحكم وجوب التوجه إلى القبلة، لكن التعارض وقع في الفعلين؛ فعل الصلاة جهة الشرق أو فعلها جهة الغرب، قال: فيتخيرون. قالوا: هذا له في الشريعة ما يشهد له في الأصل في جنسه، مثل ما خيرت الشريعة مالك المئتين من الإبل في إخراج زكاتها بأربع حقاق أو خمس بنات لبون، فلما ثبت مثل هذا في الشريعة دل على أن التخيير في أداء الحكم الواحد بأكثر من فعل يشهد لذلك جنس في تصرفات الشريعة بمثله، إذا تعارض الدليلان عند اتحاد الحكم واختلاف المتعلق الذي أدى به ذلك الحكم.
قال الباجي في القسم الأول إذا تعارض في الحضر إباحة تخير. قال الباجي في القسم الأول: ما الأول؟ قال الباجي في القسم الأول التعارض في فعل واحد بين حكمين، الذي قال عنه الرازي إنه متعذر ونقله القرافي. قال الباجي في القسم الأول: إذا وقع التعارض في فعل واحد؛ صلاة هل هي واجبة أو حرام؟ مثل القرافي بالصلاة في الدار المغصوبة، ولتقريب الصورة بشكل أسهل تقول امرأة في نفاسها أو في حيضها ودخل وقت الصلاة، وإن كان المسألة هنا محسومة بأن الحكم الشرعي واضح، لكن مثال فرضي لتعارض فعل واحد بين حكمين مختلفين؛ الفعل هو أداء الصلاة والحكمان المختلفان أو المتضادان هو وجوبها أو تحريمها، وجوبها لوجود المقتضي وتحريمها لوجود المانع.
قال رحمه الله تعالى في القسم الأول الفعل إذا تعارض فيه بين حكمين في فعل واحد الحظر والإباحة، وأمثلته التطبيقية العملية كثيرة؛ قال مثل ذبيحة الكتابي فيها نظر من وجهين، يقتضي أحدهما حل ذبيحة الكتابي ويقتضي النظر الآخر تحريم ذبيحته، مثل خنزير البحر أو خنزير الماء فيه نظران مختلفان للفقهاء يقتضي أحدهما إباحته ويقتضي الآخر تحريمه، مثل الجمع بين الأختين بملك اليمين فيها نظران للفقهاء مختلفان، يقتضي أحدهما جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين ويقتضي الآخر تحريمهما، ولكل هذه الأمثلة والخلاف الفقهي بين القولين أدلة لكل بقول في تلك المسائل أدلة، فهذه الأدلة أمارات ظنية.
يقول المصنف رحمه الله في هذا القسم الأول الذي يقع فيه التعارض في فعل واحد بين حكمين مختلفين تحريم وإباحة أو حظر وإباحة: هل الجمع بين الأختين بملك اليمين جمع بينهما في الوطء مباح أو حرام؟ فيهما تعارض والأمارات فيهما أيضاً متجاذبة، وسيأتي التمثيل في الفصل التالي. وإن تجمعوا بين الأختين عطفا على قوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]، فيقتضي النظر الحظر، يقتضي النظر في هذه الأمارة المنع. ليش قلنا أمارة؟ لأن الدلالة فيها ليست قطعية، وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ﴾ [المؤمنون: 5-6] استثناء من المنع، الإباحة يقتضي إباحة الجمع بين الأختين بعموم ملك اليمين: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 6]، سواء كانتا أو غيرهما فيقتضي ذلك الإباحة، فإحدى الأماريتين تفيد المنع والتحريم من الجمع بين الجاريتين بملك اليمين في الوطء، والأمارة الأخرى تقتضي تحريم الجمع بينهما في الوطء. قال: وأن تجمعوا بين الأختين حرتين كانتا أو أمتين، فهذا مثال، ما الموقف؟ قال الباجي: يتخير، قال الأبهري: الحظر، قال أبو الفرج: الإباحة. هذه ثلاثة مذاهب حكاها المصنف رحمه الله في موقف العلماء بين الأماريتين المتعارضتين في فعل واحد بين حكمين.
قال الباجي في القسم الأول إذا تعارضا في الحظر والإباحة تخيرا. وقال الأبهري يتعين الحظر بناء على أصله أن الأشياء على الحظر، وهذا القول قاله الآمدي أيضاً في اختياره أنه عندما تتعارض أمارتا ظنيتان في فعل واحد بين حكمين مختلفين حظر وإباحة المرجح الحظر، ومن يميل إلى هذا يستدل بأن الأصل في الأشياء الحظر، ومن أدلتهم: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ﴾ [المائدة: 4]، ليش سألوا عن الحلال؟ قال لأن الأصل الحظر؛ هذا أحد أدلتهم، وعنه قال: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: 1]. فالمقصود أن جملة الأدلة لمن يقول إن الأصل في الأشياء قبل الشرع الحظر يستدل بجملة من الأدلة، فإذا جاءوا لمسألة التعارض بين أماريتين ولا مخرج فإنهم يرجحون الحظر.
وقال أبو الفرج تتعين الإباحة بناء على أصله أن الأشياء على الإباحة؛ لعموم مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29] ونحو ذلك من عموم الأدلة على أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذاً ثلاثة أقوال عند تعارض الأماريتين مقتضى إحداهما حظراً ومقتضى الأخرى إباحة في فعل واحد بين حكمين مختلفين ثلاثة أقوال؛ الباجي يتخير، والأبهري الحظر، وأبو الفرج الإباحة، فثلاثة أقوال. الملاحظ أن الإمام القرافي رحمه الله عندما حكى الأقوال وهي مدار أقوال الأصوليين من كل المذاهب اعتنى بنسبة هذه الأقوال الثلاثة إلى أئمة المذهب المالكي، وهذه طريقته التي اعتنى بها في الكتاب كله أن يحرر مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإذا تفاوتت الأقوال نسبها إلى الأئمة، وهذا مثال جلي، ذكر الأقوال الثلاثة وهي عند كل علماء المذاهب هم بين هذه الأقوال الثلاثة، لكنه اعتنى بذكر من قال بالتخيير وهو الباجي، ومن قال بالحظر وهو الأبهري، ومن قال بالإباحة وهو أبو الفرج رحم الله الجميع.
قال رحمه الله: فالثلاثة رجعوا إلى حكم عقلي على أصولهم. على أصولهم يعني أرجعوا المسألة إلى المسألة الأصولية ما حكم الأشياء قبل ورود الشريعة؟ فمن قال هناك الأصل الإباحة قال هنا إذا تعارض الحاظر والمبيح قدمت الإباحة، ومن قال الأصل في الأشياء النظر قال هنا بالحظر، ومن توقف هناك لتكافؤ الأدلة توقف هنا وقال يتخير. قال فرجع كل إلى أصله. بعض الشراح على قول المصنف رحمه الله على أن قوله هنا رجعوا إلى حكم العقل على أصولهم قال ليس بدقة بالعبارة أنه بناء على حكم العقل، إذ هم ليسوا على مذهب الاعتزال الذي يقرر أن الحكم للأشياء في العقل بل هو للشرع، واستدلالهم بالشرع لا بالعقل، إنما لعله تساهل في العبارة ويقصد النفي العقلي أو البراءة العقلية وهي الاستصحاب؛ أصحاب حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فلتعارض الأماريتين وتساقطهما في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع أرجعوا حكم المسألة إلى حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، فكل رجع إلى قوله، وقد نبه على ذلك أيضاً المصنف رحمه الله تعالى في شرحه بأن هذا من الرازي ليس نسبة إلى هؤلاء كذلك، قال الشوشاوي إن عبارة القرافي بقوله رجعوا إلى حكم العقل ليس هو الدقيق في العبارة، بل رجعوا إلى حكم الشريعة أو إلى حكم النص على طريقتهم في حكم الأشياء قبل ورود الشريعة.
قال رحمه الله: وإذا نقل عن مجتهد قولان. هذا انتقال من نوع من المسائل إلى آخر؛ كان الحديث عن تعارض الأمارة وذكر ابتداء القول بجواز التساوي بينهما أو منعه، وعلى القول بالتساوي ما الذي يترتب؟ ثم انتقل إلى الحكم عند تعارض الأماريتين المتعارضتين في فعل بين حكمين مختلفين، فلما انتهى من تعارض الأمارات انتقل رحمه الله تعالى إلى تعارض أقوال المجتهدين في المسائل الفقهية أقوال المجتهد الواحد، فما وجه الترابط بين تعارض الأدلة وتعارض قول المجتهد في المسائل؟ نحن نتكلم عن التعارض من الأدلة فما علاقة هذا بتعارض قول المجتهد في المسألة؟ قال لأن موقف العامة من أقوال المجتهد هو كموقف المجتهد من أدلة الشريعة؛ إذ العامة لا سبيل لهم إلى التعامل مع أدلة الشريعة في فقه دلالتها واستنباط الأحكام منها، إنما يرجعون إلى فتيا أهل العلم؛ عملاً بقوله: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، فما يقرر لأهل الاجتهاد عند تعارض الأدلة مراتب التي يتعين العمل بها هو ذاته يتوجه إلى العامة عندما يقع لهم اختلاف قول الإمام والمجتهد في المسألة الواحدة، فهو إذاً؛ لأن تعارض أقوال المجتهد للعامة هو في منزلة تعارض الأدلة في نظر المجتهد.
لكن السؤال: هل هذا وارد أن يتعارض الإمام الواحد والمجتهد الواحد أن تتعارض أقواله في المسألة الواحدة؟ نعم، أما في وقتين مختلفين فنعم، وأما في وقت واحد فلا يمكن هذا، أن تتعارض أقوال الإمام المجتهد في المسألة الواحدة في وقت واحد فهذا لا يتصور، وأما أن تتعارض في أكثر من وقت فهذا ممكن. طيب هذا الممكن هل هو محير بالنسبة للعامة أو لأتباع الأئمة يعني أن تجد عن الإمام قولين أو ثلاثة في مسألة واحدة، هل هو محير إلى درجة أن تعرف أو أن تطلب موقف التعامل معه؟ يعني من غير ترجيح أن يعرض لك قول واثنان وثلاثة من غير أن تعرف الراجح من تلك الأقوال، عندها هذا له صورتان؛ الأولى: أما أن يكون للإمام اجتهاد فيقول به في قول ثم يتغير اجتهاده فيقول بقول آخر في المسألة ذاتها، أو الصورة الثانية: أن ينقل الإمام عن من سبقه من أهل العلم قولين في المسألة فيحكي قولين للعلماء كما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الحاج بعرفة إذا أغمي عليه؛ فحصل بعرفة مغمى عليه يصح حجه أو لا يصح؟ فقال: الحسن يرخص فيه وعطاء يبطل حجه، وسكت كقولين عن الحسن البصري وعن عطاء ولم يتبنَّ قولاً، فالسائل الآن ينسب جواباً إلى الإمام أحمد، وقد حكى فيها قولين، فهذا الذي جعل أهل العلم يذكرون هذه المسألة إذا نقل عن مجتهد قولان ثم يحكي أحوال هذه الصورة.
وإذا نقل عن مجتهد قولان فإن كان في موضعين وعلم التاريخ عُدَّ الثاني رجوعاً عن الأول. هذا واضح، عُدَّ الثاني رجوعاً عن الأول، وإن لم يعلم حُكي عنه القولان ولا يحكم عليه برجوع. هذا واضح؛ إن كان الاختلاف عن الإمام المجتهد في موضعين مختلفين وعرفنا تقدم أحدهما وتأخر الآخر؛ قول ينسب للإمام الشافعي رحمه الله في مذهبه لما كان ببغداد، وقول ينسب له في المسألة بذاتها في اجتهاده لما انتقل إلى مصر آخر حياته رحمه الله، فعلم التاريخ يعد القول الثاني رجوعاً عن الأول إذا علم التاريخ، فإن اجتهاد المجتهد الثاني رجوع عن الأول، وإذا كان رجوعاً عن الأول فما الموقف من قوله الأول؟ الترك، فلا ينسب إليه ولا يعمل به ولا يعد من مذهبه في فقه الشريعة، قالوا: هو يعد بمثابة النص المنسوخ عند تعارض الأدلة في نظر المجتهد، فإن المتأخر ناسخ للمتقدم منهما. قال: وإن لم يعلم التاريخ يُحكى عنه القولان، ذكرت روايتان عن مالك، روايتان عن أحمد، روايتان عن الشافعي رحم الله الجميع، في تلك المسائل ولا يعلم أي القولين من تلك الأقوال هي الأخيرة عن الإمام لتنسب إليه، فما الموقف؟ قال: لا.
عليه برجوع. ما العمل؟ لا يعمل بواحد منهما. لم؟ لحصول الجزم عندنا برجوعه عن أحدهما دون تعيين فيمتنع العمل بهما. قالوا فهما -يعني القولين المتعارضين عن الإمام الواحد- بمنزلة الاشتباه بين الميتة والمذكاة، والاشتباه بين الزوجة الحلال والأجنبية، وسائر مواضع الاشتباه والاختلاط الذي يتعين فيه الكف عن الجميع. فهذا الموقف المحكي ها هنا ينقل أيضاً كما نقل القرافي رحمه الله في الشرح؛ أنه إذا عُلم المتأخر من قولين للإمام الواحد في المسألة الواحدة في القولين المتناقضين؛ فلماذا لا يُمحى القول الأول من حكايته في كتب الفقه وذكره؟ لما لا يُمحى وقد تراجع عنه وتركه؟
قالوا لذلك فوائد؛ منها أولاً: إثبات ما قد وقع؛ فإنه كان يقول بكذا فرجع عنه. ومنها أن ذلك مدعاة إلى النظر في موارد الاجتهاد، وأنه لو قال به قائل علم أنه مسبوق إليه وإن كان قائله قد رجع عنه، فتعرف الأدلة والمسالك المؤدية إلى النظر إلى الأقوال. وفائدة ذلك أيضاً التكافؤ بين الأدلة إذا تعارضت وبين الأقوال إذا تقابلت ويُعرف مسلكها؛ فهذا من باب ضبط العلم والرواية عن الإمام، وأنها أيضاً ليطلع على مدارك اختلاف الآراء، وأن هذا قد صار إليه بعض أهل العلم في زمن ما، فهذا أيضاً مما يدعو إلى مزيد من التمكن وامتلاك الآلة والترقي في سبيل الاجتهاد.
قال رحمه الله: وإن كان في موضع واحد؛ وإن كانا -ما هما؟ القولان المتناقضان عن المجتهد في المسألة الواحدة- إن كانا في موضع واحد؛ هذا متصور؟ يعني في مجلس واحد فيسأل يقول: حلال لا حرام؟ لا، قال بأن يقول فأعطاك صورة لذلك. وإن كان في موضع واحد بأن يقول في مسألة قولان، فإن ايش يقصد في المسألة قولان؟ إما أن يقصد نقل أقوال أهل العلم، قال في المسألة قولان كأنه يقول للعلماء، وربما يقول قولان متكافئان عندي ولم يجزم بأحدهما.
فإن أشار إلى تقوية أحدهما فهو قوله، كأن يقول: وهو الراجح، أو وهو الأظهر، أو لعله أقوى نظراً، أو يقول وهو قول وجيه؛ بأي أسلوب يعلم منه تقوية أحد القولين فهو قوله. وإن لم يعلم فقيل يتخير السامع بينهما؛ يعني عاملوا المسألة بموقف مجتهد من الأدلة إذا تكافأت أو تساوت ولم يترجح شيء منها، فإنه على التخيير لأجل تعين العمل، فيتخير بين الأدلة؛ فكذلك السامع إذا سأل مجتهداً فقال له فيهما قولان، فإن للسامع أن يتخير بينهما، فيحمل اجتهاد المجتهد إذا تكافأت الأقوال على ما يعمل به المجتهد إذا تكافأت الأدلة الشرعية.
الفصل الثاني في الترجيح، قال رحمه الله: والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكروه. الفصل الثاني في الترجيح بين ماذا؟ قوله: بين الأدلة إذا وقع بينها التعارض. لم يعرف المصنف رحمه الله تعالى الترجيح، دخل مباشرة في مسائله، وعرفه الرازي رحمه الله في المحصول بقوله: تقوية أحد الطريقين ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر. ومن أجود تعاريف الترجيح أيضاً تعريف نجم الدين الطوفي رحمه الله: تقديم أحد طريقي الحكم لاختصاصه بقوة في الدلالة. الترجيح كما تقدم في صدر المجلس فرع عن إثبات التعارض والتقابل على وجه الممانعة، قال فلا ترجيح إلا بوقوع تعارض؛ ولولا التعارض أو التعادل ما استدعى ذلك وجود ترجيح ولا مرجحات.
نعم قال رحمه الله: والأكثرون اتفقوا على التمسك به وأنكره بعضهم، وقال يلزم التخيير أو التوقف. ابتدأ بأصل المسألة، ما حكم الترجيح؟ أو إن شئت فقل العمل به. قال الأكثرون اتفقوا، نسبه إلى الأكثرين، وكذا فعل بعض الأصوليين كابن الفتوح نسب إلى الأكثرين القول بالتمسك بالراجح أو إن شئت فقل بوجوب العمل بالراجح عند التعارض. قوله الأكثرون يشير إلى ماذا؟ يشير إلى خلاف قال به بعض القلة المقابلة للأكثرين. هذه القلة لم يذكر أحد منهم بعينه إلا ما ينقل عن اثنين من الأصوليين؛ أولهما القاضي أبو بكر الباقلاني ولا يصح نسبة ذلك إليه، وقد نقل بعضهم كالطوفي وغيره عن الباقلاني قولاً بأنه يمنع الترجيح في بعض الأدلة ويقول بها في بعض، يعني قيدها بصورة، قال ولا يصح ذلك عنه وهذا لا يمكن أن يقول به إمام كالباقلاني.
والثاني المنسوب إليه القول بعدم الترجيح أو بمنع الترجيح هو أبو عبد الله البصري المشهور بجُعَل المعتزلي، فينسب إليه كذلك أنه قال بعدم العمل بالترجيح، قال الجويني: وحكى القاضي عن الملقب بالبصري وهو جُعَل أنه أنكر القول بالترجيح، ولم أر ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها. فإذاً لا يكاد يثبت القول بإنكار العمل بالترجيح، فعدداً من الأصوليين حكى الإجماع الذي وصفه المصنف هنا بقوله الأكثرون، فنقل الفهري وابن جزي وغيرهم نقلوا الإجماع على وجوب العمل بالترجيح وأنه لا يخالف فيه أحد، لأنه لا يثبت الخلاف ولو ثبت فهو شذوذ، مسبوق بإطباق السلف ومن تبعهم على العمل بالترجيح.
ثم هو منزع فطري ومبدأ عقلي، فإن العقلاء إذا تعارضت أمامهم الطرق والدلائل والأمارات، فإنهم لابد وأن تعمل العقول مبدأ الترجيح للنظر في الخروج من ذلك التعارض والإشكال والتناقض، فكذلك الشأن في الأدلة. الأكثرون اتفقوا على التمسك به بماذا؟ بالترجيح، سواء كان الرجحان قطعياً أو ظنياً. قال رحمه الله: وأنكره بعضهم وقال يلزم التخيير أو التوقف، لأنه إذا امتنع الترجيح فلا سبيل إلا التخيير أو التوقف، فهما مسلكان لا ثالث لهما.
قال رحمه الله: ويمتنع الترجيح في العقليات لتعذر التفاوت بين القطعيين. هذه مسألة ثانية أيضاً من مقدمات الحديث عن امتناع الترجيح في العقليات؛ لأن العقليات قطعية، العقليات كأن تقول الواحد نصف الاثنين، لا يمكن أن يقع الترجيح في العقليات؛ ليش؟ قلنا الترجيح فرع عن التعارض، وهل يقع تعارض في القطعيات؟ الجواب لا. إذاً ما مأخذ القول بامتناع الترجيح بين العقليات؟ أمران؛ أشار المصنف إلى أحدهما وأشرت لكم إلى الآخر. أشار المصنف إلى ماذا؟ قال لتعذر التفاوت بين القطعيين، هذا قول عليه كثير من الأصوليين؛ أن القطعيات مرتبة واحدة في القطع لا تفاوت بينها؛ إذاً لا تفاوت فلا ترجيح، إذا كانت القطعيات مرتبة واحدة فبإيش ترجح؟ إذاً هذا مأخذ أن القطعيات رتبة واحدة في القطع فلا مدخل فيها للترجيح.
والمأخذ الثاني الذي أشرت به أنه أصلاً لا يقع التعارض بين القطعيات، ليش ما يقع التعارض؟ لأنها مفضية إلى محال وهو استلزام الجمع بين النقيضين، الواحد نصف الاثنين هذه حقيقة قطعية؛ إذا افترضت جواز وقوع أمر عقلي مناقض لهذا إذا افترضت جوازه، فأنت تفترض الجمع ما بين النقائض وهذا محال. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد، هذا إشارة إلى أي المأخذين؟ لا يقول اعلم أن الترجيح لا يقع بين دليلين موجبين للعلم لأن العلم لا يتزايد هو يمنع وقوع عارض أصلاً وبالتالي لا يقع الترجيح، ويقول الآمدي: لأن الترجيح إنما يكون بين متعارضين وذلك غير متصور في القطعيين، فهذا يقول ما في تفاوت والثاني يقول أصلاً ما في تعارض.
فهما مأخذان عند كافة أهل العلم الذين يقولون لا تعارض بين العقليات، وإذا إما لعدم وقوع التعارض أصلاً وهذا هو السبب الأقوى، أو تعذر التفاوت بين القطعيات وأن القطع مرتبة واحدة. وهذه مسألة خلافية؛ هل القطعيات مرتبة واحدة؟ إذا كانت مرتبة واحدة فما معنى قوله تعالى ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ﴾ [البقرة: 260]. طيب حصل الإيمان عنده أو ما حصل؟ حصل فماذا طلب؟ طيب إذا كان قطعي مرتبة واحدة فما وجه التفاوت والزيادة فوق الحاصل؟ إذا كان رتبة واحدة فهي مسألة محل خلاف، ولعل الراجح أن القطع يدخله التفاوت باعتبار؛ إذا تحقق فما زاد في مراتبه فذلك حاصل، وهذه مسألة محل خلاف وعرفت مبنى قولهم بامتناع الترجيح في العقليات.
قال رحمه الله: ومذهبنا ومذهب الشافعي الترجيح بكثرة الأدلة خلافاً لقوم. هذه مسألة ثالثة؛ نسب رحمه الله إلى المالكية والشافعية وأضف إليهم الحنابلة القول بالترجيح بكثرة الأدلة، خلافاً لقوم كالحنفية؛ فهذا مما خالف فيه الحنفية الجمهور قولهم بعدم الترجيح بكثرة الأدلة. كأن عارض حديثان خبران، فهل يمكن أن يستعمل القياس وهو دليل أن يستعمل مرجحاً لأحد الحديثين المتعارضين؟ اختلفنا في مسألة نقض الوضوء من مس الذكر؛ فقال بعضنا ينقض وقال الآخرون لا ينقض واستدللنا بحديثين، فإذا هما متعارضان؛ هل يصح استعمال دليل القياس مرجحاً لأحد الحديثين فيكون ترجيحاً بكثرة الأدلة؟ فيقول: أنا أرجح القول بأنه ينقض الوضوء وسبب الترجيح أن الأدلة فيه أكثر، هذا القول ما فيه إلا حديث وهذا فيه حديث وقياس، فرجحت بماذا؟ الأدلة. أو تكون آيتان فاستدل لترجيح أحد القولين بإحدى الآيتين بالاستدلال بحديث في المسألة، فيقل فيها آية وذاك ليس فيه إلا آية؛ فليستدل بالترجيح بكثرة الأدلة.
يقول الحنفية لا، كثرة الأدلة لا تفيد زيادة قوة في الترجيح، وهي بمنزلة زيادة عدد الشهود في الشهادة؛ لو كنت قاضياً فجاء المدعي بشهود على إثبات دعواه وجاء المدعى عليه بشهود على نفي دعوى المدعي، الأصل أن الشهادة تثبت باثنين في الحقوق والأموال وإثباتها باثنين كافٍ؛ فلو جاء أحد الطرفين الخصمين بعدد شهود أكثر هل تزداد شهادته قوة؟ الجواب لا؛ الشهادة هي شهدوا على أن له حقاً أو على أنه بريء الذمة من الحق، فوجود شاهدين مثل أربعة وعشرة. فقالوا فكما أن زيادة عدد الشهود في الشهادة لا يزيد قوة، فكذلك زيادة الأدلة في المسألة لا يزيدها قوة.
ومن ذلك أيضاً مسألة أخرى في المرجحات انفرد بها الحنفية وهو عدم الترجيح بكثرة الرواة في الأخبار إذا تعارضت؛ فإذا عندنا حديث رواه اثنان أو ثلاثة أو خمسة ويقابله حديث معارض له رواه واحد أو اثنان، فلا ترجيح بكثرة الرواة عند الحنفية خلافاً للجمهور؛ والمأخذ ما سمعت. ومذهب الجمهور أرجح، لأن الترجيح بكثرة الأدلة محقق لأصل الترجيح ومبدأه وهو تقوية أحد الطرفين، وزيادة الأدلة مدعاة لغلبة الظن بترجيح الكفة التي تكثر فيها الأدلة. وتفصيل ذلك في كتب الأصول مطول في هذه المسألة واحتجاج الجمهور وأدلة الحنفية والإجابة عنها.
قال رحمه الله: وإذا تعارض دليلان فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون آخر. هذه المسألة التي ختم بها المصنف رحمه الله الفصل وهي خاتمة مجلسنا الليلة، أصل المسألة في منهج التعامل مع الأدلة إذا تعارضت ولها صور. اعتمد المصنف رحمه الله تقسيم الإمام الرازي في تعارض الدليلين؛ وقبل ذكر الصور أعطانا القاعدة الكبرى والأصل العام في تعارض الأدلة، الأصل أن العمل بالدليلين إذا أمكن فهو المطلب، وإن لم يمكن بسبب التعارض الواقع فإن العمل بكل واحد من الدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما من كل وجه وترك الآخر. السؤال: متى يكون العمل بأحدهما من كل وجه ويترك الآخر؟ بنسخ أو ترجيح. الترجيح أيضاً هو إعمال لأحد الدليلين وترك للآخر.
إذاً هي ثلاثة مسالك يتم بها دفع الإشكال الظاهر في التعارض بين الأدلة، نقول الظاهر لأنه لا إشكال أو تعارض في الحقيقة؛ فإما الجمع بين الدليلين وله أوجه أن يجمع بينهما؛ كأن يقال مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لا عدوى ولا هامة ولا طيرة ولا صفر». لا عدوى ينفي العدوى، والحديث شرعي فالدلالة شرعية. ويقول أيضاً عليه الصلاة والسلام: «فر من المجذوم فرارك من الأسد»، ويقول لصاحب الإبل: «فمن أعدى الأول؟» يثبت العدوى. فهذا التعارض الظاهري لابد من جواب عنه ليفهم محمل الأدلة؛ فيقال قوله لا عدوى هو نفي لتأثير العدوى بذاتها، وقوله فمن أعدى الأول إثبات كونها سبباً وأن المسبب الله، فعندئذ تلتئم الأدلة بأن يحمل كل دليل على وجه لا يتعارض فيه مع الدليل الآخر، وله صور متعددة تفصل في كتب الأصول بتوسع.
قال عليه الصلاة والسلام وهو يخبر بخير الشهود: «من استشهد قبل أن يستشهد»، وذكر الشهود الذي شهد قبل أن يستشهد، فحملوا الأول على من يحمل شهادة يتوقف عليها إثبات حق لا يعلم به صاحبه فيؤديها لإثبات حقه، والثاني الذي يبذلها زوراً وطمعاً في حظ دنيوي وله اجتراء على قول ما لم يشهد به فيكون صورة من صور الزور فحمل على الذم، وذكر أن قوماً يأتون في آخر الزمان يشهدون قبل أن يستشهدوا. فعلى كل حال تحمل على الجمع ما أمكن؛ هذا مسلك. والمسلك الثاني الذي يعمل به لإجلاء التعارض الظاهر الترجيح وقد تقدم الكلام عن طرف منه بمرجحات سيأتي ذكرها في الفصول القادمة. والمسلك الثالث النسخ بأن يثبت تاريخ ولا يمكن الجمع أو صريح النسخ «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها»، «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فادخروا وكلوا وتصدقوا» هكذا فينص على وقوع النسخ أو يشار إليه أو يثبت صراحة كمثل عدة الوفاة.
فالمقصود أنها مسالك ثلاثة يزول بها الإشكال بين الأدلة في تعارضها الظاهر إما جمع أو ترجيح أو نسخ. قرر المصنف رحمه الله أن الأصل المعمول به إذا تعارض دليل فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر؛ يعني أولى من الترجيح وأولى من النسخ. طيب هذا أصل متفق عليه عند الجمهور، طيب ما الذي اتفق عليه الكل؟ اتفقوا على أن النسخ إذا ثبت صريحاً بالنص فلا عدول عنه: «كنت نهيتكم فزوروا»، «كنت نهيتكم فادخروا وكلوا».
تصدقوا نص، فإذا ثبت النص الصريح بالنسخ عُمل به. فإذا لم يثبت نصاً وإنما هو اجتهاد مبني على تقدم من وتأخر معرفة للدليل فهذا محل نظر. يبقى التقديم والمفاضلة بين الجمع والترجيح، فالجمهور مالكية وشافعية وحنابلة على الأصل الذي قرره المصنف: فالعمل بكل واحد منهما من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.
والحنفية يقدمون الترجيح على الجمع، فإذا أمكن الترجيح ووجد له سبيل تعين العمل به. وحجتهم في ذلك أنه إذا ثبت ترجيح أحد الدليلين فإنه تثبت الحجة للراجح، وتنتفي الحجية والدلالة عن المرجوح؛ إذ لم يعد بعد كونه مرجوحاً دليلاً، فسلبت دلالته. وهذا مذهب الحنفية إذ يقدمون الترجيح على الجمع ويبدأون به. قدم المصنف مذهب الجمهور وعلله بقوله: فالعمل بكل واحد منهما ولو من وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.
ولهذا كما قلت أمثلة كثيرة؛ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائماً أو زجر عن الشرب قائماً، ثم ثبوت بعض الأحاديث في شربه صلى الله عليه وسلم من زمزم قائماً. فأُجيب عن هذا بإجابات: منها أن هذا مخصوص بزمزم، ومنها أن النهي للكراهة والفعل للجواز والإباحة، أو أن الفعل في دلالته على الإباحة صارف لذلك النهي من التحريم إلى الكراهة.
ومثل أيضاً: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم». ظاهره الوجوب الذي يترتب الإثم على تركه، مع قوله: «من توضأ ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل»، صريح في عدم الوجوب. قالوا: هذا حامل للإيجاب ذاك على التفضيل والأولوية لا على الإلزام، فيكون الأول مندوباً، والثاني رافع للحرج. مثل قضاء الحاجة والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها، وثبوت استدباره للكعبة صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، فيكون صارفاً لذلك النهي عن التحريم إلى الكراهة.
كل هذه الأمثلة وغيرها هي جمع بين الأدلة لا ترجيح؛ لأنه لو كان ترجيحاً لقلت: النهي مرجح أو الجواز مرجح. فإذا رجحت أحدهما فأنت أعملت أحد الدليلين من كل وجه وأهملت الآخر تماماً. قال: فالعمل بكل واحد منهما جزئياً يكون أولى من العمل بأحدهما دون الآخر.
ثم لهذا التعارض بين الدليلين صور يتفاوت الأصوليون في تقسيم هذه الصور. فمنهم من يقسمها يقول التعارض إما بين عام وخاص، أو عامين، أو خاصين، أو عام من وجه خاص من وجه، فيعطيك أربعة صور ويعطيك الحكم. الرازي هذا التقسيم الذي مشى عليه القرافي وأرجعها إلى أربع وعشرين صورة، تقسيمها كالتالي: يقول التعارض بين الدليلين إما أن يمكن الجمع أو لا يمكن. فإذا أمكن الجمع وجب العمل به. إذا لم يمكن الجمع فأنت مضطر إلى الترجيح أو النسخ.
هذا الذي لا يمكن الجمع فيه بين الدليلين إما أن يكون بين دليلين عامين، أو بين دليلين خاصين، أو بين دليل عام وآخر خاص؛ فعموم وخصوص مطلق، أحدهما عام مطلقاً والثاني خاص بالنسبة إليه. الصورة الرابعة: أن يكون التعارض بين دليلين كل منهما عام من وجه خاص من وجه؛ ستأتيك الأمثلة. فالصور أربعة، كل واحد من الصور الأربعة إما أن يكون فيه الدليلان المتعارضان معلومين أو مظنونين، معلومين يعني قطعيين متواترين، أو مظنونين، أو أحدهما معلوم والثاني مظنون. هذي كم؟ ثلاثة، والتقسيم اللي قبله أربعة، صار المجموع اثنا عشر، أربعة في ثلاثة.
هذي اثنتا عشرة صورة، إذا عامان، خاصان، عام وخاص نص مطلق، وعام وخاص من وجه. ثم كل واحد من أربعة إما أن يكون فيه الدليلان معلومين أو مظنونين أو أحدهما معلوم والثاني مظنون. ثم كل واحد من هذه الاثني عشر إما أن يكون التعارض بين الدليلين معلوم التاريخ أو مجهول التاريخ، فإن كان معلوم التاريخ فنسخ، إن كان مجهول التاريخ فمسالك الآتي ذكرها. فالمجموع كم؟ أربع وعشرون صورة. مشى المصنف رحمه الله على طريقة الرازي في هذا التقسيم.
إن كانا عامين معلومين، شفت هذا القسم الأول إن كان عامين، وكل التقسيم الآن سيعطيك فيه الست صور للدليلين العامين إذا تعارضا، لأنه إما عامين معلومين، أو عامين مجهولين، أو مظنونين، وبعدين واحد معلوم والثاني ينتقل لقسم الثاني والثالث والرابع على التوالي. ففصل في القسم الأول لأن الثاني والثالث والرابع سيكون مثله، فأعطاك صوراً في القسم الأول التعارض بين دليلين عامين معلومين.
مثل آيتي عدة الوفاة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: 240]، والثانية: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. عامين معلومين، وإن كانا عامين معلومين والتاريخ معلوم نسخ المتأخر المتقدم. خلاص مثل عدة الوفاة.
وإن كانا مجهولين في التاريخ؛ مثل قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا﴾ [النساء: 93] يشمل القاتل التائب فيدل على أنه يعذب حتى لو تاب، ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها حتى لو تاب. وقوله تعالى في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70]. هذا يدل على أن القاتل إذا تاب فإنه معفو عنه العذاب الأخروي.
فهذان دليلان عامان لكنهما مجهولان في التاريخ، فلا تستطيع أن تقول إحدى الآيتين نزلت قبل الأخرى، قال: سقطا. فإذا سقطا لا تستدل بأحد الدليلين على كون القاتل التائب معذباً أو كونه معفواً عنه؛ لأنهما دليلان عامان مجهولان في التاريخ تساقطا. فعندئذ ما الحكم؟ لا يعني لا يستشهد، ليس الاستشهاد بأحدهما بأولى من الآخر، فينظر في دليل سواهما.
وإن عُلمت المقارنة بين الدليلين في الورود وهما عامان قطعيان، قال: خُيّر بينهما. لا نقول بالنسخ لعدم معرفة المتأخر، قال: قُرن مقارنة بينهما ويتعين التخيير، قالوا لئلا يتهافت الخطاب، يعني لئلا يكون الخطاب الشرعي للتعطيل. انتهينا من الصورة الأولى العامان المعلومان.
وإن كانا مظنونين فإن عُلم المتأخر نسخ المتقدم، وإلا رُجع إلى الترجيح. قال: «إنما نهيتكم عن الادخار لأجل الدافة، فادخروا وكلوا وتصدقوا». خلاص هذا مظنون، الأول حديث غير قطعي والثاني مثله، وعُلم المتأخر قال نسخ المتقدم، وإلا -يعني إذا ما علمنا المتأخر- قال رجع إلى الترجيح. ليش عملنا بالترجيح هنا وما عملنا بالترجيح في العامين المعلومين؟ تلك قطعية والقطعيات لا يدخلها الترجيح كما تقدم، فهناك لا تفاوت، لكن هنا «من مس ذكره فليتوضأ» هل هو «إلا بضعة منك»؟ إذا ما علمنا التاريخ ولم يتعين سنلجأ للترجيح، بماذا سنرجح؟ بأحد وجوه الترجيح الكثيرة جداً العائدة إلى المتن أو إلى أمر خارج أو إلى الدلالة وغيرها من الوجوه.
وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً، والمؤخر المعلوم نسخ أو المظنون لم ينسخ، وإن جهل الحال تعين المعلوم. طيب انتقل الآن إلى الصورة الثالثة في العامين. إذا كان المتأخر المعلوم القطعي هو المتأخر فما الحكم؟ سينسخ المتقدم. طيب إذا كان المظنون هو المتأخر؟ لا، على ما تقدم في النسخ أنه لا ينسخ بالأضعف، فإن المظنون لا يقوى على نسخ المعلوم، فما الحكم؟ قال لم ينسخ. إذاً لا يقال بالنسخ، فإذا لم نقل بالنسخ فسنلجأ إلى الترجيح، قال: وإن جهل الحال تعين المعلوم. ما علمنا التاريخ قدمنا القطعي؛ لأنه أقوى فهو ترجيح، نوع من الترجيح.
مثل ما تقدم في قضية حديث قباء في نسخ القبلة مع ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: 144]. فإذا قلت إن حديث قباء معارض له، ستقول حديث قباء كما تقدم المثال به، لا يقوى على أن يكون ناسخاً للآية، فبالتالي لا يصح هذا على طريقة الجمهور، وتقدم أن الظاهرية والمحدثين يجوزون ذلك، وممن قال به من المالكية الإمام الباجي رحم الله الجميع. انتهينا من القسم الأول، تعارض الدليلين العامين بصوره الستة.
القسم الثاني من تعارض الدليلين الخاصين، قال: وإن كانا خاصين فحكمهما حكم العامين، خذ الست الصور ونزلها هنا، الحكم كالحكم والتقسيم كالتقسيم. نفس الكلام ستقول إن كانا خاصين، فإن كانا معلومين كذا وكذا، وإن كانا مظنونين كذا وكذا، وإن كان أحدهما معلوماً والآخر مظنوناً كذا وكذا.
طب نأخذ خاصين معلومين، قال الله عز وجل: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65] وجوب المصابرة، مصابرة الواحد للعشرة، ثم قال: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. فهذا مثال لتعارض خاصين معلومين يعني قطعيين، وعلمنا تأخر أحدهما فالثاني ناسخ، وهكذا ستقيس باقي الأمثلة.
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً، هذا القسم الثالث. قلنا إما عامين أو خاصين أو أحدهما عام مطلقاً والثاني خاص مطلقاً. قال الله عز وجل: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: 5] عام، ونهى عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، هذا خاص، فهذا عام معارض لذلك الخاص، هذا أمر بقتل المشركين رجالاً ونساءً وصبياناً، وهذا نهي عن قتل النساء والصبيان، فعارض أمر القتل بالعموم، عام عارض النهي عن الخاص. هذا مثال لعام عارض خاصاً.
وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً قُدّم الخاص على العام؛ لأنه لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس. هذا أيضاً على طريقة الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة؛ لأن دلالة الخاص عندهم أقوى من دلالة العام، إذ العام ظني الدلالة والخاص قطعي، فإذا تعارض عام وخاص قُدّم الخاص لما لأنه أقوى، بينما يقول الحنفية بالتكافؤ بينهما، فالعام قطعي والخاص عندهم قطعي، فإذا تعارضا ليس تقديم الخاص بأولى من تقديم العام، وعندئذ يلجأون إلى تقديم المتأخر منهما ليكون ناسخاً للمتقدم، فإن تأخر العام نسخ الخاص المتقدم، وإن تأخر الخاص نسخ من العام بقدره، وهذا قيد عندهم مهم.
أما الجمهور فيقولون: الخاص يخصص العام سواء تأخر أو تقدم أو تقارن أو جُهلت تاريخ، وهذا مسلك تم بني عليه مفارقات فقهية كبيرة. قال رحمه الله: وإن كان أحدهما عاماً والآخر خاصاً قُدّم الخاص على العام للسبب الأول الذي ذكرناه وهو قوة دلالة الخاص عند الجمهور. وسبب ثاني ذكره المصنف قال: لأنه لا يقتضي تقديم الخاص إلغاء أحدهما؛ فإذا قدمت الخاص أنت ماذا فعلت؟ نسخت العام؟ إيش يعني؟ خصصت، أخرجت من العام بعض أفراده. طيب والبعض الآخر؟ بقي على العموم، فأنت ماذا صنعت؟ عملت الخاص بالتخصيص وأبقيت بقية أفراد العام على العموم، بينما لو عملت بالعكس فقدمت العام ماذا ستفعل؟ ستقصي الخاص تماماً وتقضي عليه بالنسخ، فعندئذ تقديم الخاص لا يقتضي إلغاء أحدهما بخلاف العكس، ما هو تقديم العام؟ يعني إلغاء الخاص بالكلية. والسبب الثاني ما قلت وهو أن دلالة الخاص أقوى على طريقة الجمهور.
طبعاً المصنف لم يذكر التعليل بأن دلالة الخاص أقوى لأنها مورد النزاع، فحتى لا تكون مصادرة في الاستدلال يقول لك: تقدم أنت الخاص ليش؟ تقول لنا الخاص أقوى، طب هذا عندك لكن عندي ليس كذلك، فاستدل بما لا يكون مورد النزاع، ساقول إذا قدمت الخاص فإنني لا ألغي الدليل الآخر، بخلاف ما لو قدمت العام سيكون مفضياً إلى إلغاء الدليل الآخر.
وإن كان أحدهما عاماً من وجه، هذا القسم الرابع، واختصر الكلام، أحدهما عام من وجه يعني خاصاً من وجه آخر والآخر مثله، يقابل عموم الدليل الأول بخصوصه ويقابل خصوص الدليل الأول بعموم فيه مرة أخرى. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس»، عام في الصلاة فرضاً كانت أو نافلة، قضاءً كان أو أداءً، خاص في الوقت في الزمن عند الفجر حتى تطلع الشمس. إذاً هو عام في الصلاة خاص في الوقت، يقابله قوله صلى الله عليه وسلم في تحية المسجد: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»، عام في الوقت يقابل خصوص الفجر هناك، ركعتين خاص في الصلاة يقابل عموم لا صلاة. فصورة التعارض شخص دخل المسجد بعد صلاة الفجر في وقت النهي، ما حكم صلاة ركعة تحية المسجد بالنسبة له؟ عموم لا صلاة.
عدم الصلاة. وعموم: إذا دخل أحدكم المسجد يقتضي أداء الصلاة. فلو نظرت بين الدليلين لوجدت أن أحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر، ويقابله تماماً عموم وخصوص في الدليل الآخر. مثل هذا النوع من الأدلة ما لأهل العلم فيه النظر في تقوية أحد العمومين في الدليلين ليكون هو المقدم والعمل عليه.
فنأخذ مثال الصلاة، تحية المسجد: فمن أهل العلم من يقول يترجح عندي النهي، النهي: لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الفجر. فيقدم الحاضر على المبيح، والنهي أقوى في الشريعة؛ لأنك إذا تردد الفعل عندك بين فعله ومنعه في الشريعة فالأحوط ما هو؟ المنع؛ تخشى أن تصلي فتكون آثماً على كل حال، هذا وجه يقابله ترجيح آخر لمن رجح لا صلاة بعد العصر أو لا صلاة بعد الفجر، قوله يرجح: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس. ووجه الترجيح يقول: عموم أقوى من عموم؛ فعوم «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» عموم محفوظ لم يثبت عندنا تخصيصه بشيء في الشريعة، بل تأكد بحديث سليك الغطفاني لما دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قطع الخطبة فخاطبه: «أصليت؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما»، دلالة على التأكيد.
هذا الأصل في مقابل أن عموم: لا صلاة بعد الفجر ولا صلاة بعد العصر ثبت في الشريعة تخصيصه بأكثر من وجه، مثل جواز صلاة سنة الفجر بعد الفجر في وقت النهي لحديث قيس بن قهد، ومثل ثبوت قضاء بإجماع ولو في وقت نهي، ومثل صلاة ركعتي الطواف، فإنها ثابتة لا تمنع أحداً طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وثبت أيضاً في وقت النهي بعض الصلوات على خلاف كذوات الأسباب، ومنها مثلاً صلاة الجنازة، وقد حكى النووي وغيره فيها الإجماع أن تؤدى بعد العصر وتؤدى بعد الفجر. قالوا: فهذا عموم: لا صلاة بعد العصر والفجر ثبت تخصيصه بعدد من الأدلة.
وإذا نظرنا في التعارض بين عمومين ووجدنا أحدهما أقوى من حيث ثبوته وعدم تخصيصه وبقي محفوظاً، فهو أقوى من العموم المخرق الذي دخله التخصيص أكثر من مرة. فإذا كنت ولا بد سأرجح أحد العمومين سأرجح أيهما: «فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» ولو في وقت نهي، وأجعله من المستثنى من عموم: لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. هذا المسلك في تفاوت الترجيح بين طريقين هو ذاته الذي في كل دليلين من هذا القبيل.
مثل: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ [المائدة: 96]، عام في ماذا؟ صيد البحر يعني حياً خرج أو ميتاً، صيد البحر حلال، خاص بالبحر صيد البحر حلال كله حياً أو ميتاً لكنه خاص بصيد البحر، يقابله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] عموم الميتة، عموم الميتة ميتة البر وميتة البحر، لكنه خاص بالميت. فيقع التعارض في ميتة البحر: أحل لكم صيد البحر حياً وميتاً، حرمت عليكم الميتة ميتة البر وميتة البحر؛ فهذا التعارض في صورة يتجاذبها عموم هذا أو خصوص ذاك فيلجأ أيضاً إلى الموازنة بين هذه.
ومثله أيضاً ما ذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى مثالاً: أن تجمعوا بين الأختين، نعم، وإن كان أحدهما عاماً من وجه كما في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] مع قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]، وجب الترجيح إن كانا مظنونين. إذاً هذا هو المخرج وجب الترجيح إن كانا مظنونين لامتناع الترجيح في القطعيات كما تقدم، والمقصود بالظن هنا الدلالة وليست الثبوت. أحدهما عام والآخر يقابله، وذكر مثالاً كما في قوله تعالى: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي تحريم وطء الأختين بملك اليمين؛ يعني شخص ملك جاريتين أختين فحرم عليه معا لقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، يعني سواء كانتا حرتين أو مملوكتين، وقوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]، عطفاً على قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: 5-6]، فإنه كذلك دليل على حل وطء الأختين بملك اليمين؛ لأن قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ﴾ عام في الجواري سواء كانت أختين أو غير أختين.
فإذا أخذت صورة التعارض وهي الأختان الجاريتان على ما يروى عن عثمان رضي الله عنه قال: "أحلتهما آية وحرمتهما آية"، فالمخرج هاهنا هو النظر في وجوه قال وجب الترجيح. ومما رجح به قالوا: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23] مختلف في تخصيص هذا العموم، هل خص منه شيء؟ على خلاف في ثبوت بعض، بينما قوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24] مخصوص إجماعاً بذوات المحرم؛ يعني من ملك ذا محرم عتق عليه، لو وقع في ملكه في ملك يمينه ذات محرم عتقت عليه إجماعاً. فقالوا: هذا عموم خص بإجماع، وهذه عموم مختلف في تخصيصه؛ فالعموم المختلف في تخصيصه أقوى من العموم المتفق على إخراج بعض أفراده بالتخصيص، فيقدم قوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23].
إذاً يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، فلهذا الأقوال في مسألة جواز وطء الأختين بملك اليمين فيها ثلاثة: ترجيح التحريم عملاً بقوله: ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: 23]، أو ترجيح الإباحة عملاً بقوله: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: 24]، أو التوقف لتكافؤ الأدلة فينظر في دليل آخر. وحكى بعضهم قولاً رابعاً: جواز الجمع في الملك دون الوطء، وهو لا يخلو عن أن يكون كالقول الأول ترجيح التحريم؛ قال: فإذا ملكهما خيراً؛ فإن إحداهما حرمت الأخرى حتى تحرم عليه الموطوءة ببيع أو نكاح. وهكذا ستقول في كل مسألة ذات دليلين متعارضين، أحدهما عام من وجه خاص من وجه، يقابله الآخر بالعكس في خصوص عموم الأول أو عموم خصوصه، فيلجأ عندئذ إلى الترجيح.
تم هذا الفصل الثاني بعون الله وتوفيقه، لنشرع بعد رمضان إن شاء الله تعالى في ثالث فصوله، وهو الشروع في وجوه الترجيح في قوله ترجيحات الأخبار، ثم في الرابع في ترجيح الأقيسة، والأخير في ترجيح طرق العلة، فثلاثة محاور للترجيح، أما الأخبار وأما الأقيسة وأما طرق إثبات العلة، هي ما يتكلم عنه الأصوليون في مسالك الترجيح، نجعلها بعد عودتنا إن شاء الله لمجالس هذا الدرس بعد رمضان.
نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما بقي من شعبان، وأن يبلغنا شهر رمضان بفضله وكرمه في عفو وعافية وحسن إيمان، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وصالح العمل الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والعمل بشريعته، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع والشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري