دخولتسجيل الدخول

تنقيح الفصول في علم الأصول 48 الأربعاء 20 08 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الثامن والأربعون بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى. وفيه نتدارس الفصل السابع من كتاب القياس، وهو الباب السابع عشر في الكتاب. وحديثنا عن الفصل السابع من هذا الباب السابع عشر هو رابع المجالس التي عقدناها لمدارسة فصول باب القياس، إذ تقدم لنا في الفصول الستة من هذا الباب أربعة مجالس، وهذا الباب الذي نختم فيه باب القياس متمين به الفصل السابع الذي جعله المصنف رحمه الله تعالى مخصوصاً للأحكام التي يستعمل فيها القياس، وسماه فيما يدخله القياس، أي الأحكام الشرعية التي يسوغ استعمال القياس فيها دليلاً شرعياً.

إذ انعقد اتفاق الخائضين في القياس والقائلين به، وهم جل علماء الإسلام عدا الظاهرية كما تعلمون، فإن كلمتهم منعقدة على مشروعية استعمال القياس دليلاً شرعياً. فاتفقت كلمتهم على أن القياس حجة في الأحكام، هذا من حيث الأصل والجملة، لكن الأحكام أنواع وهو جنس كبير. فهل يدخل في الأحكام التي يصح استعمال القياس فيها دليلاً شرعياً هل يندرج فيها الأحكام العقلية؟ هل يندرج فيها إثبات اللغات قياساً؟ هل يندرج فيها إثبات الأحكام من ناحية أسباب والشروط والرخص والتقديرات والكفارات وإثبات كل تلك الأحكام بدليل القياس؟ وهل يصح إثبات ما مراد إثباته بالعدم الأصلي أو النفي الشرعي إثباته أيضاً بالقياس؟

هذه جملة أحكام وقع فيها الخلاف، جمعها المصنف رحمه الله في هذا الفصل وقال فيه: الفصل السابع فيما يدخله القياس. وهي ثمانية أنواع كما ستمر بنا في هذا المجلس. هذه الأنواع الثمانية بلا استثناء دخلها خلاف الأصوليين القائلين بالقياس، ومدخل الخلاف فيها هل هي من الأحكام الشرعية في الجملة التي يصح إثباتها بالقياس؟ أم أن الأحكام الشرعية هي المراد بها الأحكام جملة في سائر أبواب الفقه عدا هذه المسائل الوارد ذكرها في هذا الفصل؟ ولأجل ذلك جمعها المصنف رحمه الله في هذا الفصل وأوجز الخلاف فيها منسوباً إلى أصحابه من أهل العلم، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال رحمه الله: الفصل السابع فيما يدخله القياس وهو ثمانية أنواع: الأول: اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد.

أول الأنواع الثمانية من الأحكام التي اختلفوا فيها هل تثبت بالقياس أو لا؛ تثبت به الأحكام العقلية، ويريدون بها ما ليس مستنداً إلى الشرع في أصل ثبوت حكمه، وهو جل الأحكام العقلية. وألحق المسائل العقدية بها لأنها تثبت عقلاً كما هو طريقة المتكلمين في إثبات مسائل العقائد عقلياً. قال: اتفق أكثر المتكلمين على جوازه، أي جواز القياس في العقليات، وهذه إشارة إلى خلاف في المسألة؛ إذ ذهب بعض المتكلمين، وإن لم يكن أكثرهم كما هي عبارة المصنف نقلاً عن الإمام، ذهب بعضهم كأبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي وفخر الدين الرازي صاحب أصل الكتاب في المحصول، وابن قدامة تبعاً للغزالي رحم الله الجميع، ذهبوا إلى أن العقليات لا يدخلها القياس وإثبات مسائل العقيدة، ومنها إثبات الصفات لله لا تثبت بالأدلة العقلية لأنها مسائل عقلية والقياس لا يدخلها في العقليات. وهذه طريقتهم.

قال المصنف: اتفق أكثر المتكلمين، يعني خلافاً لبعض محققيهم والكبار كالجويني والغزالي والرازي في أنهم لا يثبتون المسائل العقلية بالقياس. نقل إمام الحرمين أيضاً في البرهان القول بمنع إثبات المسائل العقلية بالقياس عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن الحنابلة كأبي يعلى وغيره يقولون عن الإمام أحمد رحمه الله أن القياس العقلي حجة يجب العمل به، وهذا هو المعول عليه في إثبات كلامه. نقل المحقق عندكم عبارة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكرها في بعض المواضع من كتبه كمجموع الفتاوى وغيرها: أن من قال من متأخر أهل الكلام والرأي كأبي المعالي وأبي حامد والرازي وأبي محمد المقدسي وغيرهم أن ليس فيها قياس، وإنما القياس في الشرعيات، ولكن الاعتماد في العقليات على الدليل الدال على ذلك مطلقاً، فقولهم مخالف لقول نظار المسلمين بل وسائر العقلاء. فإن القياس يستدل به في العقليات كما يستدل به في الشرع، فإنه إذا ثبت أن الوصف المشترك مستلزم للحكم كان هذا دليلاً في جميع العلوم.

فخلاصة قول نفاة إثبات الأحكام العقلية بالقياس أن الأحكام العقلية قطعية والقياس ظني، فلا يسوغ إثبات تلك الأحكام العقلية القطعية بدليل ظني. والصحيح ما عليه عامة أهل العلم بجوازه كما أشار المصنف: اتفق أكثر المتكلمين على جوازه في العقليات. قال المصنف: ويسمونه إلحاق الغائب بالشاهد. الأدق أن إثبات القياس في العقليات نوعان: أحدهما إلحاق الغائب بالشاهد، ولذلك كانت عبارة الرازي في المحصول أدق؛ قال: ومنه نوع يسمى إلحاق الغائب بالشاهد، فاتفق أكثر المتكلمين على جوازه فيه. إذاً العبارة الأدق أن يقال: كثير أو أكثر المتكلمين على جواز استعمال القياس في العقليات وهو إلحاق الغائب بالشاهد، باعتباره أحد نوعي القياس التي تستعمل في العقليات.

ما المقصود بإلحاق الغائب بالشاهد؟ أي قياس الغائب على الشاهد المشاهد أو المعلوم المشاهد. فعندما تتكلم عن ذات حكم لغائب لا يدرك فلك أن تثبت له حكماً قياساً على المشاهد المدرك. وإذا أطلقت ذلك في أبواب العقائد فإنك تجري فيه الكلام في باب إثبات الصفات لله عز وجل والإيمان بالله من الغيب، بل هو أجل أنواع الإيمان بالغيب كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف. فلك أن تقيس أن تثبت بعض الأحكام العقدية في باب الصفات لله قياساً على الشاهد.

ومجمل ذلك أن قياس الغائب على الشاهد يعود إلى أحد أنواع الأربعة، يعني يكون الجامع فيها بين الفرع والأصل عائداً إلى أحد أربعة أنواع هي الجامع بين الفرع والأصل، فأين الفرع وأين الأصل في قياس الغائب على الشاهد؟ الشاهد هو الأصل، والغائب هو الفرع، ولابد من جامع بينهما ليثبت الحكم قياساً. في طريقة قياس الغائب على الشاهد الجامع بين الفرع والأصل أحد أمور أربعة: إما العلة، وإما الشرط، وإما الدليل، وإما الحقيقة.

وهاك الأمثلة: أن يكون الجامع العلة، وذلك كقولهم العلم علة العالمية في الشاهد. يعني الشيء المشاهد وصفه بالعالمية يكون مبنياً على تعليله بالعلم، يعني فلأجل قيام العلم به وصف بالعالمية، هذا معنى قولهم العلم علة العالمية، يعني أن يوصف الشاهد المشاهد بكونه عالماً فما ذاك إلا لكون العلم علة قامت به، فالعلم علة العالمية في الشاهد، فلا يكون عالماً إلا بقيام العلم به، والله تعالى عالم فلا يكون إلا بعلم، فهذا من قياس الغائب على الشاهد والجامع العلة.

النوع الثاني من الجوامع الأربعة: الشرط، كأن تقول مثلاً العلم مشروط بالحياة في الشاهد، يعني لا يمكن أن يوصف شيء مشاهد بالعلم إلا بشرط يتحقق فيه وهو الحياة، وهكذا يصاغ فيقال: العلم مشروط بالحياة في الشاهد، والله تعالى عالم، إذاً دل على إثبات الحياة له، فكان الجامع هاهنا بين الفرع والأصل، يعني بين الغائب والشاهد، هو الشرط، وهو كون الحياة شرطاً في العلم. فإذا أثبتت أن الله عالم لزم من ذلك شرطه وهو الحياة قياساً على الشاهد.

الجامع الثالث من الأربعة في قياس الغائب على الشاهد: الدليل، وذلك كقولك في الشاهد تقول: الإتقان دليل العلم في الشاهد، يعني في الشيء المشاهد إذا أثبت وصف الإتقان كان ذلك دليلاً على العلم. الدليل لاحظ ليس شرطاً ولا علة، لكنه دلالة وأمارة، فوجود الإتقان في الشاهد دليل على وجود العلم، والله عز وجل وهو هاهنا في القياس هو الغائب المقاس على الشاهد، والله عز وجل موصوف بالإتقان في فعله وخلقه، سبحانه الله عز وجل متقن، إذاً فيكون عالماً، فأنت أثبت الآن صفة العلم بالقياس على الشاهد بجامع الدليل.

أما الرابع من الجوامع فهو الحقيقة، وذلك مثل قولهم: حقيقة العالم في الشاهد من قام به العلم، والله عز وجل عالم فيقوم به العلم، يعني إثبات صفة العلم قائمة بالذات الإلهية، وهكذا فهذه هي المقصود بطريقة قياس الغائب على الشاهد، يعني قياس الأمر الغائب على أمر مشاهد، وذلك يعود إلى واحد من الجوامع الأربعة كما تقدم: العلة والشرط والدليل والحقيقة. أهل العلم كما يقول المصنف اتفق أكثر المتكلمين على جواز استعمال دليل القياس في العقليات، والمقصود بدليل القياس هنا أحد نوعيه وهو قياس الغائب على الشاهد، وقد علمت معناه وأمثلته، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الثاني: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات، وقال ابن جني: هو قول أكثر الأدباء، للحنفية وجماعة من الفقهاء.

إذا ثبت في اللغة اسم لمسمى معين لمعنى معين، فهل يصح تعدية هذا الاسم بالقياس إلى محل آخر لتحقق ذلك المعنى فيه؟ هذا معنى إثبات الأسماء أو اللغة قياساً. هل تثبت اللغة بالقياس؟ وعادة ما يذكر الأصوليون هذه المسألة في باب أو في الكلام في المقدمات على مبدأ وضع اللغات، ويتكلمون هنا على مسألة إثبات اللغة قياساً هل تثبت أو لا تثبت، فأوردها المصنف رحمه الله هنا باعتبارها مما يصح إدراجه لتجانسه مع مثيلاتها من المسائل فيما ألف في دخول القياس فيه.

هل هذه مسألة لغوية أو شرعية؟ لغوية ذات أثر شرعي. كيف؟ لما نقول إن الخمر في اللغة اسم وضع لمسمى معين وهو عصير العنب إذا تخمر واشتد، فأصبح سائلاً يقذف الزبد وشربه يسكر ويغطي العقل، هذا الاسم الخمر وضع لمسمى معين لمعنى معين، فنبيذ التمر مثلاً إذا تحقق فيه ذلك الوصف، وهو كونه شراباً يتخمر فيقذف الزبد وشربه يغطي العقل ويسكر، هل يصوغ تسميته خمراً؟ الخلاف هنا. النباش الذي يسرق أكفان الموتى من المقابر، أخذ للأكفان من القبور، هل يصح تسميته سارقاً لتحقق المعنى فيه وهو أخذ المال من حرزه من غير شبهة فيه؟ هذا المعنى العام المشترك بين النباش والسارق، فهل يصح لغة تسمية النباش سارقاً؟

هذه قضية لغوية لكنها سيترتب عليها أثر شرعي، وهو أنك إذا سميت النباش سارقاً أجريت عليه حكم السارق الذي دل عليه النص: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. وإذا سميت النبيذ خمراً أجريت عليه حكم الخمر المنصوص بقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله شارب الخمر» إلى آخرها وسائر النصوص الشرعية. هل يسمى اللائط زانياً بجامع الإيلاج المحرم؟ لا لمعنى الزنا من حيث هو مجامعة رجل لامرأة أجنبية عنه، بل للمعنى الأعم المشترك وهو الوطء الحرام أو الإيلاج المحرم.

هذه قضية لغوية، فإذا قلنا بجواز إثبات اللغة قياساً أو إثبات الأسماء اللغوية بالقياس فإنه يترتب على ذلك أثر، هذا من فائدة المسألة وهي لغوية في الأصل. على القول بثبوت اللغة قياساً إثبات الحكم بالنص لا بالقياس، ومن لم يثبت الأسماء قياساً سيجعل إثبات الحكم في النباش قياساً على السارق وفي اللائط قياساً على الزاني وفي النبيذ قياساً على الخمر وهكذا. ومن يقول بإثبات الأسماء لغة يقول: سمينا النبيذ خمراً إذاً هي خمر، وسمينا اللائط زانياً إذاً هو زان، سمينا النباش سارقاً إذاً هو سارق، فتجري عليهم أحكام النصوص بالنص أو بعموم الألفاظ ولا حاجة إلى القياس.

قال المصنف رحمه الله: اختار الإمام وجماعة القياس في اللغات. قال ابن جني: هو قول أكثر الأدباء، خلافاً للحنفية وجماعة من الفقهاء، وممن قال بالمنع موافقة للحنفية بعض الأئمة كالجويني والغزالي والآمدي وابن الحاجب، فإنهم منعوا من إثبات اللغة قياساً. المسألة هنا مبنية على بعض الوجوه، القائلين بمنع إثبات اللغة قياساً بنوا ذلك على وجهين:

الأول: أننا لو أثبتنا اللغة قياساً أبطلنا المجاز، وهذا خلاف الإجماع. كيف يكون إثبات اللغة قياساً مبطلاً للمجاز؟ لأن المجاز هو استعمال اللفظ في غير موضع له، فإذا أثبت اللغة قياساً أبطلت المجاز؛ لأن كل ما اشترك مع المعنى الحقيقي في وصفه سميته به، فلا حاجة إلى المجاز.

ووجه ثان في المنع عندهم: أن اللغة أثبتت بعض الأسماء في بعض المواضع حصراً وهذا ينافي إثبات اللغة قياساً. أيش يقصدون؟ قالوا: العرب تسمي الأسود من الفرس أدهم، والأبيض منه أشهب، والأحمر منه كميتاً، والمختلط البياض بالسواد أبلق، وهذا لا يتعدى في غير الفرس من الحيوانات، فلا يقال مثلاً للحمار الأسود أدهم، ولا يقال للشاة السوداء دهماء، ولا يقال للثور الأسود أدهم، ولا للثور الأحمر كميتاً، ولا للمختلط البياض بالسواد لا يقال له أبلق، فهذا خاص بالفرس. قالوا هذا دليل على أن اللغة لا تثبت قياساً بل هي ممتنعة، وأن الأصل فيها إثبات اللغة فيما وضعت له، وأما إثبات ألفاظ لغير معانيها الأصلية فذاك باب المجاز وليس من باب إثبات اللغة بالقياس. وقالوا مثل ذلك أيضاً القارورة مع أنها مشتق فهي اسم لذلك الإناء من الزجاج موضوع لمعنى وهو استقرار الماء فيه، مع وجود المعنى في غير القارورة فإنه لا تسمى قارورة كالحوض مثلاً، فإن الماء يستقر فيه ولا يسمى في اللغة قارورة مع وجود المعنى، قالوا فهذا دليل على أن اللغة لا تثبت قياساً. هذا مستندهم.

أجاب القائلون بجواز إثبات اللغة قياساً بإجابتين: الأولى أننا لا نمنع المجاز ولا نبطله، بل يبقى المجاز وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أولاً، وإنما نقول بإثبات اللغة قياساً عند اشتراك المعنى بين الاسم الحقيقي وبين ما يثبت قياساً.

وأما إثبات بعض الأسماء التي لا تجيز اللغة القياس عليها كالأدهم والأشهب والأبلق في الخيول والفرس، فإنها أيضاً لمعنى خاص منعت القياس. فما ثبت من اللغة محصوراً بمواضعه لا يدخله القياس، كما تقول في الأحكام الشرعية الفقهية: ما ثبت تعبداً لغير معنى أقول لا يتعدى فيه القياس، أو ما ثبت لعلة قاصرة لا يدخله القياس، فكذلك في اللغة، وعندئذ لا مانع.

ولهذا فإن من تحرير محل النزاع في إثبات اللغة بالقياس اتفقوا على بعض المواضع التي لا يدخلها القياس في اللغة؛ هذه محل اتفاق مثل الأعلام؛ اسم زيد وعمرو وفاطمة وهند لا يدخلها القياس؛ لم؟ لأنها لا تعلل، فلما كانت الأسماء في الأعلام غير معللة ما تدخلها القياس لعدم وجود معنى. إذاً مبنى القياس على وجود المعنى المشترك أو العلة المتعقلة، فإذا انتفت انتفى القياس؛ فهذا اتفقوا عليه أن الأعلام لا يجري فيها القياس لأنها غير معقولة المعنى.

وكذلك ما ثبت فيه قصر الاسم من المشتقات كالقارورة كما تقدم، لا يسمى به الحوض ولا الأداوة ولا القربة؛ لا تسمى قارورة، ومثل ما تقدم أمثلته من تسميته بألوان الخيل والفرس بأسماء معينة كالأبلق والأدهم والكميت والأشهب ونحوها، ولا يطلق هذا على غيره من الحيوانات وإن اتصفت بالألوان ذاتها؛ فهذا مما اتفقوا عليه.

فتحرم الخلاف إذاً في غير ذلك من الأسماء في اللغة من المشتقات؛ كما قلنا: هل يسمى اللائط زانياً؟ هل يسمى النباش سارقاً؟ هل يسمى النبيذ خمراً؟ فإذا أثبتنا ذلك وهو مذهب من سمى المصنف الإمام وجماعة من المالكية والشافعية وكثير من الحنابلة، ذهبوا إلى جواز إثبات اللغة قياساً. وهذا إلى بعض الأئمة المحققين الكبار؛ ابن أبي هريرة وابن سريج والشيرازي من الشافعية، وكذلك أبو يعلى من الحنابلة، أنهم ذهبوا إلى جواز إثبات اللغة قياساً. وأما القائلون بالمنع كالحنفية وجمهورهم، وكذلك أيضاً جماعة من المذاهب الأخرى مالكية وشافعية إلى منع جريان القياس في اللغة، وبه قال الجويني والغزالي كما أسلفت، وكذلك الباقلاني وجماعة من فقهاء المذاهب.

ثمة مذهب ثالث حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع يثبت القياس في الحقيقة دون المجاز احترازاً من الإيراد الذي أورده القائلون بالمنع أن إثبات اللغة مجازاً يبطل القياس، فقالوا: إذاً يجري في الحقيقة دون المجاز.

ها هنا تذليل على هذه المسألة قبل انتقالنا إلى النوع الثالث فيما يدخله القياس: هل لهذه المسألة علاقة للخلاف فيما تقدم في مجلس الأسبوع الماضي في حديثنا على أنواع العلل فيما تقدم في الفصل السادس، وهو قولنا أحد عشر نوعاً، ومضى في النوع التاسع اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم؟ وقلنا المقصود في التعليل بالاسم أنك تعلل تحريم الخمر لأن اسمها خمر. فهل لهذا الخلاف في المسألة علاقة بتلك الخلاف في إثبات اللغة قياساً، هل له علاقة بمسألة التعليل بالاسم الذي تقدم هناك؟ لو تأملت لأدركت الفرق؛ كان هناك التعليل بمجرد الاسم وهو اللقب، كما قلنا أن يعلل جريان تحريم الربا في البر لأن اسمه بر؛ لأنه بر هذا اسمه فكل ما كان اسمه براً فإنه يدخله الحكم وهو التحريم، وحرمت الخمر لأن اسمها خمر، وحرم ربا الفضل في الذهب لأن اسمه ذهب. يتصل بتلك مسألة وهي كما قلنا التعليل بالمحل.

لكن هل هذا التعليل بالاسم هو الخلاف هنا؟ قالوا: الفرق بينهما أن الخلاف هنا في التعليل بمجرد الاسم، لأن الجمع هناك بالاسم لطلب الحكم؛ الجمع بالاسم لطلب الحكم، هناك لما تقول التعليل بالاسم يتجه العمل في إثبات الجمع بين الأصل والفرع بالاسم لتعليله وتعدية الحكم إليه، فيكون المطلوب هناك هو الحكم. لكن هنا مسألة لغوية فما المطلوب فيها؟ إثبات الاسم، فإذاً هنا المطلوب هو الاسم وهناك المطلوب هو الحكم، فهذا وجه الفرق بين إيراد المسألة هنا وإيرادها هناك والله أعلم.

الثالث: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به، لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها. إذا أضاف الشرع حكماً شرعياً إلى سبب ذي معنى، ثم وجد هذا المعنى في محل آخر وسبب آخر، فهل يقاس عليه؟ أضاف الشرع الحكم إلى سبب موصوف بمعنى، ثم وجدنا هذا المعنى في موضع آخر، فهل يقاس على هذا السبب فيثبت سبباً ثانياً لذلك الحكم أو لا يثبت؟ قال المشهور إنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب. أثبت الشرع كفارة الجماع في رمضان في الجماع، فكان الجماع سبباً للكفارة. طيب هل يجوز القياس في الأسباب؟ يعني أن تقول: الأكل في نهار رمضان سبب للفطر، فيقاس على الجماع بجامع هتك حرمة الصوم؛ فماذا صنعت؟ قست سبباً على سبب في إثبات الحكم الذي تعلق.

كيف؟ قالوا: وجدنا الحكم هو الكفارة، علق بسبب ذي معنى الجماع، وهو السبب الذي ورد النص به، كان لمعنى وهو هتك حرمة الصوم، ووجدنا هذا المعنى في سبب آخر وهو الأكل عمداً لغير عذر في نهار رمضان، أو الشرب عمداً. فإذا قلنا بتجويز إجراء القياس في الأسباب، سنقول تثبت الكفارة أيضاً في الأكل أو الشرب عمداً في نهار رمضان قياساً على الجماع. إذاً هكذا لو مرت بك المسألة على أنها قياس تراها قياساً لحكم، وهو الحقيقة قياس في سبب الحكم وليس للحكم، قياس جرى في سبب الحكم وليس في الحكم نفسه. الحكم تعدى لكن القياس وقع بين سبب وسبب؛ فكان الأصل والفرع في المسألة لها المثال سبباً. وكذلك قال المصنف كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به؛ وجب الحد في الزنا والسبب فيه هو الزنا، فقالوا اللواط يقاس عليه، فمن وقع في تلك الفاحشة والعياذ بالله إن كان محصناً وجب الرجم، أين الدليل؟ قالوا قياساً على الزنا.

ولو تأملت لوجدت أنه قياس سبب على سبب؛ يعني كان حد الرجم للمحصن سببه الزنا، قالوا فكذلك اللواط مثله بجامع المعنى المشترك، وهو كون الزنا سبباً لوجود معنى فيه وهو الوطء المحرم أو الإيلاج الحرام، وهذا المعنى موجود في سبب آخر وهو اللواط للمحصن، فيتعدى الحكم إليه. هنا ستفهم الفرق بين قياس اللائط على الزاني في إيجاب الحد؛ قياس سبب على سبب، وبين الفرق في المسألة السابقة إثبات اللغة قياساً؛ هل يسمى اللائط زانياً؟ هذا مدخل وذاك مدخل لإثبات القياس. هناك كان القياس لغوياً؛ قلنا ويترتب على ذلك إثبات الحكم، فلو جئت للمدخل الأول ستقول يسمى اللائط زانياً لجامع الإيلاج المحرم، فتتكلم على مسألة لغوية محضة أن اللائط في اللغة يصح أن يسمى زانياً، فطالما سمي زانياً طبقنا عليه الحد الذي ثبت في حق الزاني لأنه يتناوله الاسم؛ فيثبت الحكم هناك نصاً بدلالة عموم اللفظ. وهنا مدخل مختلف وهو أنك تنظر إلى المعنى الذي لأجله وجب الحد في الزاني المحصن على سبيل المثال، فوجدته في اللواط وهو الإيلاج المحرم، فوجدت السبب يمكن أن يقاس على سبب آخر، فقسته عليه وعديت الحكم؛ فهنا ثبت الحكم قياساً، وهناك ثبت نصاً. هناك كان المدخل القياس اللغوي، وكان هنا القياس السببي؛ لا تنظر إلى النتيجة وتقول يعني أفضى إلى حكم واحد ونتيجة واحدة؛ نحن نتكلم على دقائق تتعلق بتعامل أهل القياس مع تطبيق القياس في صوره، ونحن نتكلم هنا على النوع الثالث وهو القياس في الأسباب.

قال المصنف رحمه الله تعالى: المشهور أنه لا يجوز إجراء القياس في الأسباب، ترجح عدم الجواز، قال كقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد به، يعني فإنه لا يثبت. وقال بهذا المنع بعض الشافعية والحنفية، وعزاه بعضهم للإمام مالك، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب، عدم جواز إجراء القياس في الأسباب. قال المصنف رحمه الله: لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع الشمس إنه موجب للعبادة كغروبها. غروب الشمس سبب موجب لصلاة المغرب، فماذا لو قال قائل سنقيس طلوع الشمس على غروبها بجامع ماذا؟ الغروب والشروق سبب، فإذا أردت أن تقيس الشروق على الغروب فما المعنى المشترك؟ لو قال قائل: ثبت في الشرع كون غروب الشمس سبباً لصلاة هي المغرب، فإذاً يمكن أن نقيس عليها طلوع الشمس ليكون سبباً موجباً للصلاة. هو يقول لو جاز إثبات القياس بالأسباب لقيل بهذا، وهو قول باطل، لكان يمكن أن يقال: كما أن غروب الشمس سبب لوجوب صلاة فيمكن أن نقيس عليه طلوع الشمس لتكون سبباً لوجوب صلاة أخرى.

هذا المثال الذي أورده المصنف لإثبات منع القياس في الأسباب مثال غير وجيه؛ والسبب في ذلك أنه مثال ضربه المصنف رحمه الله تعالى للقياس على الأسباب كما تقدم، ونحن نشرح المسألة وقد تعقب ذلك بعض الشراح بأن المثال الذي ذكره المصنف غير وجيه لأنه قياس بغير جامع. ما الجامع بين شروق الشمس وطلوع الشمس سبب الصلاة؟ أو هذا هو الحكم الذي تريد إثباته، فأنت تريد أن تقول ها غروب الشمس أوجب صلاة، إذاً لنجعل شروق الشمس مثله! طيب إذا أردت أن تقيس فأعطني معنى مشتركاً. يعني ضربنا مثالاً قبل قليل يا إخوة ضربنا مثالاً قبل قليل في مسألة القياس في الأسباب بقياس الأكل في نهار رمضان على الجماع؛ النص ورد في حديث الأعرابي أنه جامع امرأته، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «أعتق رقبة» إلى آخر الحديث. وجبت الكفارة والسبب الجماع، فجاء بعض الفقهاء فقالوا إذاً الأكل في رمضان ينبغي أن يكون كالجماع، ما وجه الاشتراك بينهما؟ أن كليهما هتك لحرمة الصوم. اثبت لي وجهاً مشتركاً بين هذا السبب وذاك السبب لتجعلهما مستويين في الحكم.

قال الشراح: المثال الذي ضربه الرازي لأجل إثبات منع القياس في الأسباب مثال غير وجيه لأنه قياس بغير جامع، فلو كان ثمة جامع ثم أورد المنع عليه لكان وجيهاً. على كل حال هو مثال لا يتجه، فحجة القائلين بالمنع من القياس في الأسباب تتكئ على مغزى دقيق، وهو أن الجامع في قياس السبب على سبب يعتمد على الحكمة، وهي غير منضبطة. قياس السبب على السبب يعتمد على إثبات الحكمة، يعني لماذا جعل الشارع هذا سبباً لذلك الحكم؟ هي حكمة معينة، والحكمة تقدم في الدرس الماضي أنها أوصاف غير منضبطة، ولذلك عدل جل الأصوليين عن التعليل بالحكمة إلى الوصف الظاهر المنضبط، ومن قال بجواز التعليل بالحكمة قيدها بأن تكون منضبطة، فعدم الانضباط مدعاة إلى عدم جواز التعليل بالوصف حكمة كان أو غيرها؛ فهذا متكأ القائلين بالمنع من اتخاذ الأسباب مدخلاً للقياس. ومن قال بالجواز فإنه قيد ذلك بأنه إنما يجوز القياس في الأسباب حيث تنضبط الحكمة، فبالتالي يبقى محل الخلاف في المسألة محصوراً إلى حد كبير.

إذاً، قال بعض الشافعية وجل الحنفية إن القياس لا يجري في الأسباب، والذي قال عنه المصنف هو المشهور، وقلت لكم عزاه بعضهم للإمام مالك، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب. ونقل الآمدي عن أكثر الشافعية جواز إثبات القياس في الأسباب أو إثبات الأسباب بالقياس، وهذا الذي اختار الغزالي وابن برهان ورجحه ابن السبكي ونسبه الباجي لعامة المالكية جواز إثبات الأسباب بالقياس.

ضربنا مثالاً بكفارة الجماع في رمضان، ويمكن أن تعود فتضرب مثالاً بقياس النباش على السارق، ستقول ما بال هذا المثال ندخله في كل نوع؟ نعم لأنك تأتيه من عدة أبواب، وكلما دخلت من باب وجدته مناسباً لضرب المثال؛ جئنا لقياس النباش على السارق في اللغة، فهل يسمى في اللغة النباش سارقاً؟ الذي ينبش القبور ليسرق الأكفان، لغوية مسألة لغوية محضة، هل يسمى النباش سارقاً؟ نعم أو لا؟ يتداول الخلاف لغة ثم ينبني عليه الخلاف شرعاً. ذاك مدخل، والمدخل الثاني الذي نحن فيه الآن هو إجراء القياس في الأسباب؛ يعني ثبت الحكم وهو الحد، قطع يد السارق في السارق لأنه أخذ للمال من غير من حرزه من غير شبهة. طيب هذا السبب وهو أخذ المال من حرزه من غير شبهة موجود في النباش، فهل يجوز تعدية الحكم إليه؟ من كان مذهبه جواز إثبات الأسباب بالقياس يقول: نعم، هذا سبب قيس على سبب، تماماً كمسألة إيجاب الكفارة على الأكل في رمضان قياساً على الجماع، إثبات حد السرقة على النباش قياساً على السرقة. ولو تأملت لوجدته قياس سبب على سبب، كقياس سبب الأكل هناك على سبب الجماع في كفارة رمضان، وكذلك ستعود إلى مسألة اللائط والزاني؛ أوجبت الشريعة حد الرجم على الزاني المحصن، فهل يقاس به اللائط المحصن؟ ليست سبباً على سبب، حد الزنا وهو الرجم للمحصن متوقف على سبب وهو الوطء المحرم حالة الإحصان، فكذلك حصل في اللواط هذا السبب بعينه، فقست سبباً على سبب، فأثبت حكم الزنا في اللواط بالنسبة للمحصن وهو الرجم.

فالذي حصل في قياس الأسباب أنك تنظر إلى سبب علق الشارع الحكم به لوصف معين، متى وجد هذا وصفه في سبب آخر جاءت مسألتنا الخلافية؛ فمن يجوز جريان القياس في الأسباب أجراه هنا، وهم من سمينا أكثر الشافعية كما يسمي الآمدي، واختاره الغزالي وهو اختيار السبكي ونسبه الباجي لعامة المالكية، ومن يمنع سيمنع هنا، وإذا منع هنا فما موقفه من قياس الأكل على الجماع في نهار رمضان؟ ما موقفه من قياس اللائط على الزاني المحصن؟ ما موقفه من قياس النباش على السارق؟

من يمنع جريان القياس في الأسباب سيمنع هنا. وقد نبه بعض الشراح أن التحقيق في مسألة إثبات القياس في الأسباب راجع إلى تنقيح المناط؛ راجع إلى تنقيح مناط.

وبالتالي بعيداً عن مسألة القياس قد يكون مذهبي الذي أرجحه عدم إثبات القياس في الأسباب، ولكني مع ذلك أقول بأن من أكل متعمداً في رمضان تجب عليه كفارة الجماع، ولا يكون هذا تناقضاً. كيف؟ أنا لا أجوز جريان القياس في الأسباب، لكن في هذه المسألة أنا في القياس عملت بما اسميناه تنقيح المناط، وهو بمعنى تحرير الوصف الذي يناط الحكم به علة؛ ورأيت أن الوصف المناط هناك به حكم الكفارة ليس الجماع بخصوصه، بل معناه الأعم وهو هتك حرمة الصوم بغير عذر، فوجدت هذا المعنى بعد تنقيحه متحققا في الأكل والشرب فثبت الحكم به، ليس من باب القياس ولكنه من تنقيح المناط. فقال حلول وغيره من الشراح: التحقيق أن القياس في الأسباب راجع إلى تنقيح المناط لا إلى تحقيقه أو تخريجه؛ فتأمل هذا فإنه دقيق والله أعلم.

الرابع: اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي. قبل أن نتناول الرابع: جواز القياس في العقليات، جواز القياس في اللغة، جواز القياس في الأسباب؛ عللنا حجة المنع في كل واحدة مما سبق؛ في العقليات لأنها نوع من الأحكام، في اللغة لأنها مما يثبت بها ووجدناه منطلقاً في الحقيقة دون المجاز، في الأسباب كما قلنا لأنه مناط بحكمة والحكمة غير منضبطة في اللغة لأنه سيؤدي إلى إبطال المجاز. هذه حجة المنع عند من يقول بالمنع في كل نوع، لكن الحجة المطردة للقول بالجواز في كل تلك الأنواع أننا نعتمد على عموم إثبات القياس في الأحكام سواء كانت لغوية، عقلية، أسباباً، أو كما سيأتي بعد قليل عدماً أصلياً، أو سيأتي رخصة، أو سيأتي كفارة، أو تقدير؛ هي أحكام، والأصل جريان القياس في الأحكام عموماً وهذه منها فلا شيء ينبغي أن يُستثنى. هذه حجة القائلين بالجواز في تلك الأنواع عموماً.

الرابع: اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي. ما العدم الأصلي؟ البراءة الأصلية، النفي الأصلي؛ عدم وجوب صلاة سادسة، الأصل وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وعدم وجوب صلاة سادسة لا يحتاج إلى دليل لأن دليله العدم الأصلي؛ يعني عدم إيجاب شيء في الشرع فهي براءة أصلية أو يسمونه النفي الأصلي أو يسمونه البراءة، فهذا دليل العدم الأصلي. هل يصح أن يتلقى نفي الحكم من القياس؟ ركز معي الآن: لو قلت لك ما الدليل على عدم إيجاب يوم في الشريعة صيامه غير رمضان؟ رمضان ثبت بالدليل ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184]، فرغنا من هذا، اتفقنا على أن غير رمضان لا يجب صيامه، والدليل العدم الأصلي؛ يعني الأصل براءة الذمة حتى يرد دليل بإثبات الوجوب فيثبت. اتفقنا على أن البراءة الأصلية أو استصحاب البراءة الأصلية أو العدم الأصلي أو النفي الأصلي أو الدليل العقلي كل ذلك مسمى واحد، اتفقنا على أنه دليل. السؤال: هل يصح أن نستعمل أيضاً مع ذلك دليل القياس؟ كيف نستعمله؟ نقيس النفي الأصلي في عدم وجوب صلاة سادسة فنلحق به عدم وجوب صيام يوم غيره؛ مثلاً فهل يجوز أن يدخل القياس في العدم الأصلي؟

هذه المسألة إذاً: هل يتلقى نفي الحكم من القياس؟ مثالها إذا أن نجد صورة لا حكم للشرع فيها فيقول دليلها العدم الأصلي ثم نجد صورة أخرى تشبهها فتقاس عليها. تقول لي طيب إيش تحتاج إلى القياس؟ الصورة الأخرى التي تشبهها نقول هي كذلك دليلها العدم، قل لا مانع، اتفقنا على أن العدم دليل، لكن هل يصح أن نثبت مع ذلك بدليل آخر؟ وهو القياس. هذه المسألة اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي. قال الإمام: والحق أنه يدخله قياس الاستدلال بعدم خواص الشيء على عدمه دون قياس العلة، وهذا بخلاف الأعدام فإنه حكم شرعي.

قال رحمه الله تعالى: اختلفوا في دخول القياس في العدم الأصلي. قلنا العدم الأصلي، النفي الأصلي، البراءة الأصلية؛ أن الشرع أوجب على أمة الإسلام خمس صلوات في اليوم والليلة، هل تجب صلاة سادسة؟ لو قال قائل صلاة الضحى واجبة، أو قال ثان صلاة الوتر واجبة، أو قال ثالث قيام الليل واجب؛ أي صلاة يقول فيها قائل بوجوبها غير الصلوات الخمس مردودة بأنها لا دليل على إثبات الوجوب فيها. فهذا معنى البراءة الأصلية؛ يعني الأصل براءة ذمة المكلف من عبادة أو حكم توجبه الشريعة سوى ما ثبت بالدليل، هذا هو العدم الأصلي، عدم إيجاد صلاة سادسة وعدم إيجاد صوم يجب صومه غير رمضان، وقل مثل ذلك في سائر العبادات مقتصرة على حكم ورد به النص فيسمى العدم الأصلي، البراءة الأصلية، النفي الأصلي.

هذه الأحكام التي تستند إلى النفي الأصلي هل يصح دخول القياس عليها فيثبت الدليل بها؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الإمام والحق أنه يدخله قياس الاستدلال، هذا قول ثالث تفصيلي في المسألة لأنها ذات ثلاثة أقوال. القول الأول: جواز دخول القياس دليلاً في كل الأحكام التي تستند إلى النفي الأصلي. القول الثاني: منع ذلك وحجته أن العدم الأصلي بذاته دليل وهو دليل مستمر لذاته وهذا يستحيل أن يثبت بغيره. القول الثالث التفصيلي الذي نسبه المصنف إلى الإمام الرازي أنه يدخل قياس الاستدلال لا قياس العلة. قال الرازي في المحصول رحمه الله: والحق أنه يستعمل فيه قياس الدلالة لا قياس العلة. قال: أما قياس الدلالة فهو أن يستدل بعدم آثار الشيء وعدم خواصه على عدمه؛ يعني أنا خواص الماء وآثار الماء غير موجودة هنا، إذاً الماء غير موجود، استدل بعدم خواص الشيء وعدم أثره على عدمه، لأن خواصه غير موجودة. فأقول لك هذا عصير توت أو هذا شاي أو قهوة لأن الماء خواصه وآثاره غير موجودة في هذا، أو سأعكس حتى يكون المثال مطابقاً: خواص الشاي والقهوة وعصير التوت غير موجودة في هذا، لا اللون ولا الرائحة ولا الطعم، إذاً أنا سأستدل على عدم وجود التوت في هذه القارورة أو الشاي أو القهوة، هذا قياس دلالة استدل بعدم وجود خواص الشيء أو أثره، استدل بذلك على عدم الشيء، هذا قياس دلالة. قال هذا يثبت، أما قياس العلة فيقول: وأما تعذر قياس العلة فلانتفاء الأصلي حاصل قبل الشرع فلا يجوز تعليله بوصف سيوجد بعد ذلك؛ وهذا كلام دقيق. فيقول هل يصح إثبات المسائل المستندة إلى النفي الأصلي بدليل القياس؟ يقول أما قياس الاستدلال فنعم، وأما قياس العلة فلا، ترجيح الرازي هذا هو الذي ذهب إليه الغزالي كذلك وحكاه الصفي الهندي عن المحققين.

وحكى مذهباً ثالثاً تفصيلياً قال المصنف رحمه الله تعالى: وهذا بخلاف الأعدام فإنه حكم شرعي. وهذا بخلاف الأعدام، العدم يختلف عن الأعدام، إيش يقصد؟ يقصد رحمه الله أن العدم الذي تقدم ذكره مثل قولك عدم وجوب صلاة سادسة هذا ماذا يسمى عدم، عدم وجوب صوم شهر غير رمضان هذا يسمى عدم. قال أما الأعدام فهو كالخمر إذا تخللت فتباح قياساً على أصلها، قبل التخمر كان عصير عنب حلالاً مباحاً فتخمرت فأصبح فيها الوصف المستدعي للتحريم وهو الإسكار، ثم إذا تخللت الخمر يعني عادت بإضافة الماء إليها أو بعض المواد فعادت خلاً فانتفى عنها وصف التخمر والإسكار وعادت خلاً، هنا ماذا سنقول؟ الأعدام رفع الحكم بعد ثبوته برافع، رفع الحكم بعد ثبوته وهذا يستدعي رافعاً بخلاف العدم فإنه مرتفع بنفسه؛ يعني هو لم يثبت حتى يرتفع. فإذاً هذا قول المصنف بخلاف الأعدام فإنه حكم شرعي بمعنى أنه يدخله القياس، فتقول هناك الخمر بعد تخللها حلال قياساً عليها قبل التخمر. قل لحظة نحن اتفقنا على أن العدم لا يدخله القياس، سأقول لك هذا أعدام وليس عدماً، واتفقنا على أن العدم هو الذي لا يدخله لكن هذا أعدام، إذاً هو ارتفاع الحكم بعد ثبوته وهذا يستدعي رافعاً؛ فجوزوا دخول القياس عليه بخلاف مسألتنا، وهذا هو النوع الرابع.

الخامس: قال الجبائي والكرخي لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس. مثال ذلك المريض العاجز، وهذا المثال ضربه غير واحد من أصوله، المريض العاجز عن كل أمر سوى نيته، مصاب بشلل كامل أجاركم الله لا يتحرك فيه شيء لا طرف ولا عين ولا يد ولا شيء من جسده، قال عاجز عن كل شيء سوى النية، هل يخاطب بالصلاة قياساً على الإيمان؟ الإيمان بعبادة وهي واجبة في حقه وهو مخاطب به فهل يقاس عليه الصلاة؟ تقول طيب وماذا سيفعل؟ نقول كما فعل في الإيمان هو بالنية يعني ينوي أنه يصلي لكنه عاجز عن الفعل، هذا قياس في أصول العبادات. قال المصنف رحمه الله: قال الجبائي والكرخي لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس، بمعنى أن جمهور الأصوليين على جوازه، على جواز إثبات أصول العبادات بالقياس. والذي نسبه المصنف رحمه الله هنا إلى الكرخي هو الذي ينسب إلى الحنفية جملة، ولهذا حكاه بعضهم عن الحنفية عامة عدم جواز إثبات أصول العبادات بالقياس.

طبعاً يرد على مذهب الحنفية سواء نسب إلى أبي الحسن الكرخي وحده أو إلى الحنفية عامة أنه لو سلم لهم بهذا التأصيل بمنع إثبات أصول العبادات بالقياس فإنهم قالوا في بعض الفروع بإثباتها بالقياس، وهذا يكون إلزاماً بالتناقض لو صح ذلك؛ مثل منعهم إجراء الاجتهاد في المقدرات كتقدير مسح الرأس بالربع مثلاً وتقدير المسح في الخفين، فإذا قالوا لا يجوز إثبات أصول العبادات بالقياس فكيف ثبت تقدير مسح الرأس في الوضوء بالربع؟ وهذا أيضاً مما قالوه إلا بالاجتهاد، والاجتهاد ضرب من القياس. قاسوا الأكل على الجماع في كفارة رمضان، وإن قيل سيكون هذا تنقيحاً للمناط لا قياساً كما تقدم ذكره أو يقال ذاك قياس أسباب لا قياس أصول عبادات، فسيكون ها هنا محل للمناقشة التي لا يسلم فيها بالاعتراض جملة. هذه إذاً مسألة مثل لها الرازي بقول الحنفية لا تجوز الصلاة بإيماء الحاجب قياساً على الإيماء بالرأس؛ العاجز عن الإيماء بالرأس هل يومئ بحاجبه في الركوع والسجود؟ لا دليل على جواز الإيماء بالحاجب، فهل يقال يجوز إثباتاً لها بالقياس على الإيماء بالرأس الذي ورد به الدليل؟ هذا المثال فيه نظر لأنه ليس عبادة أصلية أخرى قيست على عبادة، هي عبادة واحدة وهي الصلاة وفي فعل من أفعالها وهو الإيماء. فهذه المسألة التي أوردها المصنف رحمه الله في إثبات أصول العبادات بالقياس.

السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه لأنها أحكام شرعية. والسابع: السابع يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه. السادس والسابع شيء واحد ليس لأنها صورة واحدة لكن الاختلاف والدليل والمذاهب فيها واحدة؛ جريان القياس في الحدود والكفارات والرخص والمقدرات. الحدود معروفة، هل تثبت الحدود قياساً؟ ضربنا مثالاً هل يثبت حد السرقة على النباش؟ هل يثبت حد اللواط على الزنا؟ هل يثبت حد الخمر على شرب النبيذ؟ هذا إثبات للحدود؛ قياس الجلد في الخمر على القذف فيجلد شارب الخمر ثمانين جلدة قياساً على القذف مثلاً، هذا قياس في الحدود. قياس الكفارات، اشتراط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار قياساً على كفارة القتل؛ وطالما قلنا كفارات فهل هو إثبات للكفارة أو قياس في السبب الموجب؟ فتقول السبب كان القتل وهنا السبب كان الظهار، فتقول هذه كفارة علقت على سبب وذلك أيضاً سبب آخر، فهل يقاس حكم على حكم؟ الحكم هو الكفارة، لكن الوصف المتعلق بالرقبة وهو الإيمان.

الرخص: هل يجوز قياس الزبيب على التمر في رخصة بيع العرايا؟ الأصل منع التفاضل في تلك الأطعمة المكيلة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، وهو بيع الرطب على التمر وبيع التمر على الأرض بالرطب على رؤوس النخل تقديراً، ولأنه خرص وتخمين فلا يتحقق فيه التماثل، وقد قالوا إن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فرخص في بيع الرطب بالتمر. فهل يقاس عليه بيع العنب بالزبيب؟ لأن هذا رطب وتمر والوصف المشترك بينهما الجفاف والرطوبة، وكذلك العنب والزبيب وهو بين الجفاف والرطوبة، فهل يقاس كذلك؟ وتقول لا هي رخصة خاصة بالتمر، هذا مثال بالرخص. كذلك قياس القراض على المساقاة بجامع أنها رخصة في عقد بني على وصف مجهول بعينه، فهل يقاس عليهم؟ أما التقديرات يقاس عليها مثلاً أنصبة الزكاة، فهل يدخلها القياس؟ وكذلك في التقديرات يقول المالكية في أقل الصداق: لا يباح العضو في النكاح بأقل من ربع دينار، قالوا أقل مهر في الصداق في النكاح ربع دينار وأوجبوا ذلك أو قدروه قياساً على حد السرقة، فقالوا لا يباح العضو في النكاح بأقل من ربع دينار قياساً على إباحة قطع العضو في السرقة.

هذه تقديرات وكفارات ورخص وحدود، هل يدخلها القياس؟ المخالف للجمهور في أصل هذه الأنواع كلها الحنفية ومن وافقهم في بعض الأنواع. قال المصنف رحمه الله في السادس: يجوز عند ابن القصار والباجي والشافعي وكذلك الحنابلة جريان القياس في المقدرات والحدود والكفارات خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، قال: لأنها أحكام شرعية. هذا تعليل لأي شيء؟ لجواز جريان القياس، لأنها أحكام، وأصل القياس جريانه في سائر الأحكام وهذه منها أحكام شرعية، فما المانع أن يدخل القياس في الكفارة، في الرخصة، في الحد، في المقدرات؟ هي أحكام شرعية فيدخلها القياس.

قال القرافي رحمه الله: حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص، فأثبتَّ لقولين في مذهب مالك. ولهذا قال هنا: يجوز عند ابن القصار والباجي، ولو كان عند عامة المالكية لقال: يجوز عندنا، أو عند الأصحاب، أو قال: عند مالك. فهو أشار إلى الخلاف في المسألة في مذهب مالك بهذا القول. يجوز عند ابن القصار، قال الحلواني في شرحه -وهو مالكي-: والذي تقتضيه مسائل مذهبنا جريان القياس في ذلك كالشافعية على خلاف في الرخص. فكأنه أشار إلى أن خلاف مذهب مالك في جريان الخلاف في الرخص خاصة. ولعله لذلك أقول: لعله أفرد القرافي الرخص بنوع مستقل؛ فقال: يجوز القياس عند الشافعي على الرخص خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، وسكت عن مذهب المالكية فيها.

على كل حال، جمهور الأصوليين يورد المسألة إيراداً واحداً في الكفارات والحدود والرخص والمقدرات، وأن المخالف فيه الحنفية في الجملة، وبعض من وافقه في تلك الأنواع كما تقدم؛ لكن أغلب الأصوليين على تسوية هذه الأنواع الأربعة. قال المصنف: لأنها أحكام شرعية. والأمثلة قد تقدم ذكرها قبل قليل. حجة المانعين الحنفية جملة أن الرخص مثلاً مخالفة للدليل؛ فالرخصة إثبات الحكم في الرخصة على مقتضى الدليل في الأصل، فإذا ثبت الحكم رخصة مخالفة للدليل فتوسيعته بالقياس تؤدي إلى كثرة المخالفة لمحل الدليل، فينبغي أن نقتصر في مخالفة الدليل على القدر الذي ورد في الرخصة ولا نعديه بالقياس. فهم نظروا إلى محافظة الشريعة على حكم الأصل، ولو أرادت الشريعة الترخيص في غير ذلك الموضع لدلت عليه. قال المخالفون: ما المانع أن الشرع ينص على الرخصة مع الإشارة أو الإيماء أو التصريح أو استنباط العلة التي يثبتها الدليل أو الاجتهاد فيعد الحكم قياساً عليها.

وكذلك قل في الحدود، الأصل أنها للتعبد، وكذلك المقدرات أنها تعبدية، والكفارات. هذه زواجر وأمور رادعة للشريعة فيها حكمة بتقديرها، لماذا الكفارة عتق رقبة، ولماذا إطعام ستين مسكيناً وليس عشرة؟ ولماذا الإطعام في كفارة اليمين عشرة وفي كفارة الظهار وقتل النفس ستين؟ قالوا: هذه تقديرات شرعية هي التي حددتها، فإجراء القياس فيها اقتحام لمعنى الأصل فيه أنه تعبدي. فهذا مأخذ القائلين بالمنع في إجراء القياس في هذه الأبواب الحدود، الكفارات، المقدرات، والرخص كما تقدم. والمقدرات بهذا الاصطلاح لها معنيان كبيران؛ واحد منها ما تقدم قبل قليل التقدير في الحكم، وهناك التقدير في محل الحكم ما أشار إليه الشوشاوي في شرحه. ومثال ذلك من الأمثلة الخلافية في الفقه في بيع المسترسل، وهي إحدى صور بيع الغبن الذي يثبت فيها خيار الغبن عند الفقهاء. وفي حديث في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له بعض من يجد الغبن في بيعه قال: «إذا أنت بايعت فقل لا خلابة، ثم أنت في الخيار في كل شيء ابتعته ثلاثة أيام». فجرى الخلاف هل يجوز اشتراط الخيار أكثر من ثلاثة أيام؟ أجازه مالك وأحمد، ومنعه أبو حنيفة والشافعي. هل هذا تقدير شرعي فلا يصح تجاوزه أم هو معلل بمعنى والنظر فيه يستدعي مراعاة الحكمة وهي حفظ حقه، وينبني على ما يمكن الاستدراك ولو طالت المدة تفاوت النظر حصل الخلاف.

فإذاً في الجملة القائلون بالمنع من جريان القياس في تلك المسائل في المقدرات والحدود والكفارات الحنفية، وحكى المالكية عن مالك قولين في إثباتها في الرخص. واقتصر المصنف رحمه الله في إثبات مذهب الجواز للشافعي مع ملاحظة أنه نسب إلى الشافعي جواز القياس في المقدرات والحدود والكفارات، والشافعي رحمه الله نص على عكس ذلك بالمنع في الرسالة؛ لأن القياس لا يجري في هذه الأبواب في المقدرات والحدود والكفارات، ولحظ رحمه الله المعنى التعبدي أو الحكمة الشرعية التي قد لا تدرك بالمعنى المعلل المتعقل الذي يمكن بناء الحكم عليه بالقياس. والله أعلم.

الثامن لا يدخل القياس فيما طريقه الخلقة والعادة، كالحيض، ولا فيما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ونحوه. هذا آخر أنواع الثمانية التي أراد المصنف رحمه الله تعالى ذكر الخلاف في جريان القياس فيها. ما طريقه الخلقة والعادة كالحيض، أراد رحمه الله أن مسألة أقل الحيض وأكثره، وعكسها أقل الطهر وأكثره، وكذلك القياس على مدة النفاس أقله وأكثره، هل تقاس فيه امرأة بامرأة ولو كانت أمها أو أختها أو بنتها؟ هل يقال لأن الأم أقل الحيض عندها ثلاثة أيام فكذلك تكون ابنتها أو ضرتها أو جارتها أو أختها؟ قال: هذه أمور عائدة إلى الخلقة والعادة، طريقها الخلقة والعادة، والعادات والطبائع متفاوتة فلا يدخلها القياس لأنها غير منضبطة. ولا يصح تسوية محل بمحل وهو مستند إلى تفاوت في الطباع والخصائص لأنها مبنية على الخلقة والعادة، فكل طبيعة يحكم عليها بحكمها ولا تتعدى. قال القرافي رحمه الله في الشرح: لا يمكن أن نقول فلانة تحيض عشرة أيام وينقطع دمها وجب أن تكون الأخرى كذلك قياساً عليها، قال: فإن هذه الأمور تتبع الطباع والأمزجة والعوائد في الأقاليم، فرب إقليم يغلب عليه معنى لا يغلب على غيره من الأقاليم. هذا إذاً المقصود بالخلقة والعادة.

ولهذا قال الباجي في المنهاج: لا يصح القياس في الأمور العادية إلا أن تكون عليه أمارة كالحيض فيجوز. أيش يقصدون أمارة يمر بكم في قول الفقهاء إن المبتدأة في الحيض التي تبحث عن ضبط لعادتها فإنها في أول حيضاتها الأولى والثانية والثالثة إن لم تنضبط فإنهم بقراباتها بنسائها بأقاربها، هل هذا قياس؟ هو ضبط، يقول القرافي رحمه الله: لا يصح القياس في الأمور العادية إلا أن تكون عليه أمارة كالحيض. حتى ذاك الباب هو ليس قياساً محضاً في كلام الفقهاء، بل هو ضبط بما يمكن أن يضبط في العادة بمثله فالحقوه به، وأما تفاصيل ذلك في كلام الفقهاء فطويل جداً في مسألة ربط ذلك بما يمكن ضبطه لبناء الأحكام طهارة وصلاة وما يتعلق بذلك عليه.

قال المصنف رحمه الله: ولا فيما لا يتعلق به عمل. أي لا يدخله القياس كذلك ما لا يتعلق به عمل كفتح مكة عنوة ونحوه. فتح مكة التي فتحها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة من الهجرة عنوة يعني غلبة. دخلها فاتحاً صلى الله عليه وسلم وقد أمن أهلها وحرص على عصمة الدماء وحقنها من الإراقة تعظيماً لله عز وجل ولحرمة بيته الحرام، قال: هذا أيضاً لا يتعلق به عمل فلا ينبغي أن يدخله القياس فيما يتعلق به في مسائل فتح مكة. قال القرافي رحمه الله في الشرح: هذا قول الإمام وقد أطلق القول في ذلك، لكنه ينبغي أن يستند إلى شيء من التفصيل المستدعي إلى تأمل وتفريق بين بعض متعلقات المسألة. قال رحمه الله: والحق في التفصيل فإنه إن أراد أنه وجب أن يكون الواقع فتح دمشق عنوة كما وقعت في مكة علم أنه عنوة فهذا لا يصح القياس فيه، يعني لو قال قائل طالما ثبت أن الله عز وجل فتح مكة لنبيه صلى الله عليه وسلم عنوة فينبغي أن يكون فتح دمشق أو مصر أو بغداد أو أي بلد يفتحه المسلمون فيستند في ذلك في الحكم قياساً على فتح مكة، قال: هذا صحيح كلام المصنف أنه لا يتعلق به عمل فلا يدخله القياس، إطلاق القول يقول القرافي لا يصح. لكن إن أراد هذا المعنى، ولعل هذا هو المتبادر من كلام الرازي رحمه الله.

قال رحمه الله: فقال إن أراد أنه أن يكون الواقع العنوة في دمشق كما وقعت في بلد علم أنه عنوة فهذا صحيح؛ يعني كلام المصنف في عدم جريان القياس فيه، قال: العنوة تتبع أسبابها ولا يمكن إثبات عنوة ولا صلح بالقياس. قال: وإن أريد أن العنوة ليس فيها حكم شرعي يعني قابل للقياس فليس كذلك، بل لنا أن نثبت للعنوة أحكاماً شرعية بالقياس كالحبس في الأراضي وغيرها من الإيجارات والشفوعات وصحة القسم والإرث وغير ذلك، فقد قال مالك: إن أرض العنوة يمتنع فيها كل ذلك، وقال الشافعي: يجوز فيها جميع ذلك، قال: فهذا تتعلق به أحكام شرعية يمكن التمسك في بعضها بالقياس إذا وجد، فليس المقصود من كلام القرافي فيما لا يتعلق به عمل تبعاً للرازي أن كل مسائل فتح مكة عنوة لا يدخلها القياس، لا، بل يتكلم عن الفتح عنوة، لكن ربما تعلق ببعض مسائلها أحكام يمكن إجراء القياس فيها فليس هذا المقصود.

تم هنا كلام المصنف رحمه الله على ثامن الأنواع التي فصل فيها القول فيما يدخله القياس بالخلاف الوارد فيها الثمانية، وبه تم الكلام في الباب السابع عشر بفضل الله تعالى وتوفيقه، وهو تمام خمسة مجالس في دراسة الفصول السبعة التي جعلها في باب القياس. لنشرع في مجلسنا القادم إن شاء الله في الباب الثامن عشر في التعارض، ونحن على خواتيم أبواب الكتاب، سائلين الله تمامه بتوفيق وسداد، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.