بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس السابع والأربعون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى. ونبدأ في هذا المجلس من الفصل الخامس في الباب السابع عشر في القياس.
وقد تقدم في هذا الباب في القياس مجالس عدة، كان آخرها الحديث عن الطرق الدالة على العلة والتي تدل على عدم اعتبار العلة. الفصل الخامس الذي نتدارسه في مجلس الليلة إن شاء الله مع الفصل السادس، في الحديث عن تعدد العلل وأنواع القياس كما رتبه القرافي رحمه الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. آمين.
قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في تعدد العلل. قال رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافاً لبعضهم، كوجوب الوضوء على من بال ولامس، ولا يجوز بمستنبطتين؛ لأن الأصل عدم الاستقلال، فيجعلان علة واحدة.
هذا الفصل معقود لمسألة واحدة لا غير، وهو الحديث عن تعدد العلل، وإن شئت فقل: تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة، هل يجوز أو لا يجوز؟ ولتحرير محل النزاع يقال: اتفقوا على جواز تعليل الحكم الواحد إذا تعددت أشخاصه أو إذا اختلف شخصاً، وذلك كالحكم مثلاً بالقتل، فإنه يجوز أن يعلل بأكثر من علة باعتبار أكثر من شخص أو من محل؛ فيحكم مثلاً بالقتل على زيد لكونه قاتلاً فيقتل قصاصاً، ويحكم بالقتل على عمرو لكونه مرتداً، ويحكم بالقتل على ثالث لكونه زانياً محصناً. فتعددت العلل والحكم واحد، لكنه بالنظر إلى تعدد محله أو أفراده أو أشخاصه، فهذا لا خلاف في جوازه.
وكذلك تقول في الحدث ونقض الطهارة: في الأول لكونه خرج منه بول أو غائط، وفي الثاني لكونه نام نوماً ناقضاً للوضوء، وفي الثالث لكونه آكلاً لحم الجزور على مذهب الحنابلة. فتعددت العلل والحكم واحد، لكنه بالنظر إلى تعدد الأشخاص أو تعدد محل الحكم. لتحرير محل النزاع يقال: هذا ليس داخلاً في الخلاف؛ لأنه يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة بالنظر إلى أكثر من محل للحكم. أما محل النزاع فهو تعدد للعلل في الحكم الواحد في المحل الواحد، فهل يجوز أو لا يجوز؟ هذه المسألة المعقودة هنا: هل يجوز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة في صورة واحدة؟ فهل يقال مثلاً في زيد بعينه إنه وجب عليه الحدث وعليه الطهارة لكونه بال ولامس ونام نوماً طويلاً مضطجعاً وأكل لحم إبل؟ هل يجوز أن يعلل الحكم الواحد في محل واحد بأكثر من علة؟
قال المصنف رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين خلافاً لبعضهم، ولا يجوز بمستنبطتين. أجاز رحمه الله تعالى تعليل الحكم الواحد في المحل الواحد بأكثر من علة إذا كانت منصوصة، أما إذا كانت عللاً مستنبطة فلا يجوز تعدد العلل. العلل المنصوصة هي التي ورد النص بذكرها، والمستنبطة هي التي يستنبطها أهل العلم الفقهاء والمجتهدون بأحد الطرق الدالة على العلة التي قدمت معكم في الفصل الثالث من هذا الباب.
فالجمهور المذهب الذي ذكره المصنف رحمه الله هو المذهب الثالث في المسألة القائل بالتفصيل، وهو اختيار ابن فورك واختيار الإمام الرازي وأتباعه، وهو أيضاً ترجيح البيضاوي، وتبعه القرافي رحمه الله في أصله الرازي في ذكر هذا المذهب. ولما نقول هو القول الثالث فيقابله قولان متقابلان: الأول للجمهور وهو جواز تعدد العلل؛ يعني تعليل الحكم الواحد أو المحل بعلل مختلفة مطلقاً، سواء كانت العلل منصوصة أو مستنبطة، وهذا مذهب الجمهور. ويقابله المذهب الذي رجحه الآمدي في الأحكام، وهو مذهب الجويني وينسب للباقلاني أيضاً: المنع مطلقاً. وما معنى مطلقاً؟ منع تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة سواء كانت عللاً منصوصة أو مستنبطة، وهو ترجيح ابن السبكي. وهذا المذهب الذي يقول عنه الجويني: وإن جاز عقلاً فإنه ممتنع شرعاً. فهذه ثلاثة مذاهب تقدم ذكرها: الأول للجمهور الجواز مطلقاً، والثاني المنع مطلقاً للآمدي والجويني ونسب إلى الباقلاني، والثالث التفصيل الذي حكاه المصنف تبعاً للرازي واختاره البيضاوي وابن السبكي رحم الله الجميع.
قال المصنف رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين منصوصتين، خلافاً لبعضهم. يقصد بالبعض هنا في المنصوصتين خلافاً لبعضهم القائلين بالمنع مطلقاً، مذهب الآمدي والباقلاني. قال: كوجوب الوضوء على من بال ولامس؛ يعني وجب عليه الحكم بالحدث، هذا حكم واحد بكم علة؟ بعلتين بالبول والملامسة أو لامستم النساء. فإذا جاز في علتين منصوصتين، لم؟ لأن البول علة للحدث ووجوب الطهارة بالنص، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فذكر الغائط وملامسة النساء فالعلتان منصوصتان، فضرب بها المثال. قال: ولا يجوز بمستنبطتين، لم؟ قال: لأن الأصل عدم الاستقلال؛ يعني ماذا لو وجدنا أكثر من علة؟ في المستنبطة قال: فلن تكون عللاً، بل تكون علة مركبة من أجزاء. قال: فيجعلان علة واحدة. هذا التفصيل الذي ذكره المصنف رحمه الله أو المذهب الذي ذكره يظهر منه القول بالتفصيل بين المذهبين المتقابلين.
يقول الأبياري رحمه الله تعالى في شرح البرهان: وأكثر مذهب مالك رحمه الله مبني على تعليل الحكم الواحد بعلتين، ودليل جوازه وقوعه. قال: كإيجاب الوضوء من البول والغائط والمذي. قال: ولأن العلل الشرعية معرفات، ولا يمتنع اجتماع المعرفات. تفهم من كلامه رحمه الله أن المسألة تعود إلى أصل مهم وهو ماهية العلة؛ أهي أمارة ومعرف أم هي باعث على الحكم؟ وفيه الجدل الأصولي الكبير؛ فمن يرى أن العلة أمارة ومعرف للحكم قال: لا مانع أن يكون للحكم الواحد أكثر من أمارة وأكثر من علامة، فلا إشكال. وأما من يرى أن العلل بواعث على الحكم فلا يجوز أن يكون الحكم الواحد مبنياً على أكثر من باعث، بمعنى أنه لا يجوز تعدد العلل؛ وذلك لأن التعليل بعلتين يلزم منه نقض العلة؛ أن تقول هو بال أولاً، ثم حصل منه نزول المذي، ثم حصل منه لمس النساء. لا إشكال أنه لو وقعت العلل على التعاقب والترتيب، فأولاها هي العلة التي بني عليها الحكم، والباقيات ماذا ستكون؟ ستكون مؤكدة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ستكون مؤكدة لا علة مستقلة؛ لأن الحدث ووجوب الطهارة قد وجب بالعلة الأولى إن وقعت على الترتيب، وهذا مما لا يكاد يكون فيه خلاف.
وعلى هذا إذا ستقول أن التعليل بعلتين يلزم منه نقض العلة؛ يعني لو قلت أنه بال أولاً ثم نام، فإن قلت البول علة ثم قلت النوم علة، إذا أثبت علية النوم يلزم منه أن تكون قد نقضت علية البول، ونقض العلة ممتنع عند الجمهور. ويلزم منه أيضاً اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو ممتنع، ولا تنس أن هذا تخريج على القول بأن العلة باعث لا أمارة وعلامة. وهذا أيضاً وجه؛ لأن الأثر حصل بالعلة الأولى وبقية العلل ستكون تحصيل حاصل. ذكر الآمدي وابن الحاجب صراحة أن الخلاف مبني على تفسير العلة، فإن فسرت بالأمارة فلا خلاف في تعدد العلل، ومحل الخلاف إن كانت بمعنى الباعثين.
وقد قال الغزالي رحمه الله: كل تعليل يفتقر إلى السبر -وقد مر بك السبر في الطرق الدالة على العلة- يقول: كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضروراته اتحاد العلة. ليش؟ لأن مبنى السبر وحقيقته إبطال الأوصاف لإبقاء واحد منها، فمن ضروراته اتحاد العلة؛ يعني لا يصح إثبات علة بالسبر ثم يبنى عليه تعدد العلل؛ طريقة السبر وحقيقتها مبنية على إبطال الأوصاف وإبقاء واحد. قال رحمه الله: كل تعليل يفتقر إلى السبر فمن ضروراته اتحاد العلة. وما لا يفتقر إلى السبر كالمؤثر، فوجود علة أخرى لا تضره، وهو مع الجمهور رحمه الله يرى جواز تعدد العلل كما تقدم.
بقي أن تفهم أنه على القول بتعدد العلل للحكم الواحد في المحل الواحد على طريقة الجمهور، فإنهم ينقسمون في تفصيل القول لو اجتمعت العلل؛ هل كل واحدة تكون علة بانفرادها؟ وهذا اختيار ابن الحاجب ونسبه ابن النجار الفتوحي في مختصره للأكثر. أو يقولون إن كل واحد من العلل المتعددة سيكون جزءاً للعلة، بمعنى أنها ستكون بمجموعها علة واحدة؛ فتقول البول واللمس والنوم وأكل لحم الإبل علة واحدة، والواحد منها سيكون جزءاً للعلة. وهذا قول ثانٍ، وقيل إن العلة واحدة لا بعينها. قال الزركشي في البحر: قال بعض المحققين اتفقوا عند الترتيب، ما معنى عند الترتيب؟ عند وقوع العلل مترتبة، يعني نام أولاً ثم بال ثم أكل لحم إبل، قال: اتفقوا عند الترتيب على أن الحكم إلى الأولى إلى العلة الأولى والباقية ستكون تأكيداً. مثال وقوع العلتين معاً لا على الترتيب وتساويهما وقد ضربه مثالاً الغزالي في المستصفى وغيره، قال: إذا جمع رجل لبن أخته ولبن زوجة أخيه ثم سقاهما طفلة مرضعة تحرم عليه لكونه عماً، ولا يقال هاهنا الترتيب حصلت العمومة أولاً ثم الخؤولة، فتعددت العلل والحكم واحد وهو التحريم بالرضاع.
هذه المسألة التي عقد المصنف رحمه الله لها هذا الفصل الخامس في تعدد العلل، اتحاد الحكم وتعدد العلل. طيب وعكسه ما صورته؟ تعدد الحكم واتحاد العلة. وهذا أيضاً جائز؛ أن تكون علة واحدة توجب أحكاماً، أكثر من حكم. قالوا مثال ذلك السرقة، توجب أو تكون علة توجب قطع اليد وتوجب غرم المسروق على السارق، فهذه علة واحدة أوجبت حكمين. وكذلك تقول الحيض هو علة أوجب أحكاماً متعددة كمنع الصلاة ومنع الصوم ومنع مس المصحف. وكذلك تقول في الحدث إنه يمنع أحكاماً متعددة كالطواف ومس المصحف والصلاة وغيرها من الأحكام، وكل عبادة تفتقر إلى طهارة. وكذلك تقول في الإحرام هو علة واحدة أوجبت أحكاماً متعددة كتحريم الوطء وتحريم الطيب ولبس المخيط وحلق الشعر وقص الأظافر وسائر محظورات الإحرام، هي أحكام بنيت على علة واحدة. فهذه أيضاً مسألة لم يتطرق لها المصنف، وبعض الأصوليين يذكرها في سياق المسألة لبيان وجهها الأخرى والله أعلم.
أحسن الله إليكم، الفصل السادس في أنواعها. الضمير يعود إلى ما؟ العلة. هل العلة أنواع؟ هو لا يتكلم الآن على أنواع العلة من حيث هي علة، ولكن الأنواع التي يحصل التعليل بها، فتكون العلة واقعة في صورها. وأنت تجد في كلام الفقهاء هذا الاستعمال، وقد يكون عن غير فطنة منك إلى أنها صور وليست صورة واحدة، فيريدون الحكم يجعلون معه التعليل مسوقاً بوصف ما، تارة يكون هذا الوصف علة قاصرة، وتارة يكون حكمة لا وصفاً، وتارة يكون اسماً مشتقاً، وتارة يكون اسماً جامداً، وتارة يكون علة مركبة، وتارة يكون علة بسيطة يعني ذات جزء واحد لا أجزاء لها، وتارة يكون التعليل وصفاً، وتارة يكون وصفاً إضافياً، وتارة يكون تعليل الحكم بحكم شرعي آخر، وتارة يكون التعليل بوصف من الأوصاف العرفية. كل هذا أنواع لأوصاف أو أنواع لصور تأتي عليها العلة، جمعها لك المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس فقال: في أنواعها.
لها فوائد في ضمها في فصل واحد: أولها إيقافك -وفقك الله- وأنت تدرس القياس وركنه الأعظم العلة، إيقافك على الأنواع والصور التي تأتي عليها العلة عند أرباب القياس في الفقه والأصول، هذه فائدة جليلة. فائدة ثانية أنك تقف على خلاف الذي يقع في بعض أنواع هذه العلل، بل لا يكاد يخلو نوع منها من خلاف ولو في بعض أجزائه، فهذا أيضاً من المهمات لدارس الأصول ومتعلم القياس أن يقف على الخلاف؛ يعني هل يجوز التعليل بالحكمة؟ هل يجوز أن تكون العلة مركبة؟ هل هناك خلاف؟ من المخالف في التعليل العدمي؟ من المخالف في التعليل بالمانع أن يكون المانع علة للحكم؟ إيقافك على هذا الخلاف ثمرة مهمة. ثم أنت لما تقرأ كلام الفقهاء في ثنايا الفقه وتعليلات الأحكام ستكون مدركاً للفرق بين علة وعلة ونوع ونوع، وترى أن مذهب الفقيه أيضاً يحكمه بالتعليل للأحكام بناء على ما ترجح في كل مذهب من صحة بعض أنواع تلك العلل وعدم صحة غيرها.
في هذا الفصل ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحد عشر نوعاً من أنواع العلة، وهي من الأهمية بمكان، ومع ذلك فقد أوجز فيها الكلام إيجازاً رحمه الله، واختصره اختصاراً شديداً مكتفياً بذكر المسألة والإشارة إلى طرف الخلاف وترجيح الإمام الرازي الذي يتبعه فيه المصنف رحم الله الجميع، وإلا فكل واحدة من هذه الأنواع المذكورة في أنواع العلل يبسطها بعض الأصوليون مباحث مستقلة في كتاب القياس، ويجعلون ربما لكل واحدة فصلاً بذاته يسوقون فيه الأدلة والخلاف والترجيح، وربما كان لذلك أيضاً بعض الأمثلة في الآثار الفقهية المبنية على ذلك الخلاف. قال رحمه الله: وهي أحد عشر نوعاً. الأول التعليل بالمحل، فيه خلاف، قال الإمام: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه، كتعليل الخمر بكونه خمراً، أو البر يحرم الربا فيه لكونه براً. هذا مثال للتعليل بالمحل، وهذه أول أو أولى صور العلة التي.
يستعملها الأصوليون والفقهاء. ما هي التعليل بالمحل؟ محل ماذا؟ محل الحكم الآن. الحكم عندنا تحريم الخمر، فالحكم هو التحريم. فإذا قيل ما علة تحريم الخمر؟ فيقول: لكونه خمراً، فعلل الحكم وهو التحريم بالمحل، فعلل تحريم الخمر بكونها خمراً. وعُلل تحريم الربا في البر بكونه براً، فماذا صنع؟ علل الحكم بمحله، يقول: يحرم الربا، ربا الفضل، يحرم التفاضل في البر لأنه بر. السؤال هل هذا هو العلة القاصرة؟ الجواب لا. يقول المصنف رحمه الله: إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة، جوزنا التعليل بالمحل؛ إذاً هما شيئان.
وقد كان من المناسب في التأليف وفي الترتيب هنا أن يذكر العلة القاصرة قبلها، حتى يتبين ربط المسألة بها أو بعدها، لكن المصنف رحمه الله جعل التعليل بالمحل أول الأنواع، وجعل العلة القاصرة في آخر الفصل، وهو الحديث هناك عن النوع الثامن من العلل، والقرافي تبع الرازي في هذا الترتيب ولا إشكال، لكن أولى في الترتيب وفي مناسبة الكلام أن يكون متقاربين. فاعلم رعاك الله أن العلة القاصرة هي التي لا تتعدى محلها، كأن تقول مثلاً: حُرِّم الربا في النقدين بعلة النقد لكونه نقداً، هذه علة قاصرة، معنى قاصرة أنك لا تستطيع تعدية العلة إلى محل آخر، فلا يكون هناك فرع لهذا القياس.
العلة القاصرة مانعة من القياس. لِمَ؟ لأن شرط القياس تعدي العلة، وجودها في محل آخر هو الفرع الذي يعد الحكم إليه، ولن يعد الحكم من الأصل إلى الفرع إلا إذا تعدت العلة. إذاً تعدية العلة شرط في القياس، فإذا ما تعدت وكانت قاصرة في محلها، كأن تقول مثلاً: أوجب الشرع غسل نجاسة الكلب وتطهيرها سبعاً إحداهن بالتراب لكونه كلباً، فأنت ماذا صنعت؟ أنت عللت بالمحل، عللت وجوب تطهير النجاسة سبعاً إحداهن بالتراب بالمحل لكونه كلباً، فبالتالي أنت لا تجعل الحكم ذاك في نجاسة الخنزير، ولا في غيره من البهائم أو أنواع النجاسات الأخرى.
فالتعليل بالمحل فيه شبه بالتعليل بالعلة القاصرة، وجه الشبه أن كلاً منهما لا يستفاد منه تعدية الحكم، لكنهما شيئان. والفرق بين التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة أن العلة القاصرة وصف اشتمل عليه محل النص ولم يوضع اللفظ له، أما المحل فهو ما وضع له اللفظ. فمثلاً لو قلنا تحريم الربا في البر لكونه براً، هذا تعليل بالمحل، لو قلت يحرم الربا في البر لكونه براً فأنت ها هنا جعلت التعليل بالمحل، لكن لو قلت في وصف قاصر لا يتعدى البر فقلت: لكونه طعاماً يشتمل على نوع من الحرارة والرطوبة، مزاج الإنسان ملائمة لا تحصل في غيرها من أنواع الحبوب، أنت ما عللت بالمحل، عللت بوصف قاصر لازم محلي وهو البر، فهذا تعليل بالمحل والثاني تعليل بالعلة القاصرة.
مثال آخر، لو قلت لماذا حَرَّم الشرع الربا في الذهب والفضة؟ فلو قلت: لكونهما ذهباً وفضة، فهذا تعليل بالمحل، ولو عللت بكونهما نقداً عللت بعلة قاصرة. إذاً العلة القاصرة وصف اشتمل عليه محل النص، محل النص قال وفضة، محل النص قال البر والشعير، لكنك تكلمت عن وصف في البر فقلت فيه حرارة ورطوبة، تكلمت عن وصف في الذهب والفضة وهو كونهما نقدين، وهكذا، فإذاً هذا التعليل بالعلة القاصرة وذاك تعليل بالمحل، كان المناسب كما قلنا أن يكون متقاربين.
قال المصنف رحمه الله: التعليل بالمحل فيه خلاف. الأكثر كما ذكره الأصفهاني في شرحه للمحصول أكثر الأصوليين على جواز التعليل بالمحل، ونسب الآمدي إلى الأكثرين العكس، أنهم يقولون بمنع التعليل بالمحل. والرازي رحمه الله ربط بينها وبين مسألة العلة القاصرة، فماذا قال؟ إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناه. سيأتيك بعد قليل أن الجمهور على جواز التعليل بالعلة القاصرة، وخالف فيه الحنفية وبعض الأصوليين. فقول المصنف إن جوزنا أن تكون العلة قاصرة جوزناها أيضاً يوهم أن المسألة ذات ترابط تام، والحق أن القائل هناك لا يلزم بالقول به هنا والعكس.
قال المصنف: كتعليل الخمر بكونه خمراً، أو البر يحرم الربا فيه لكونه براً، هذا التعليل بالمحل. وعامة الأصوليين يربط بالمسألة طرفاً له وهو التعليل بجزء المحل، ويجعل الخلاف فيه واحداً. جزء المحل قالوا كتعليل نقض الوضوء في الخارج من السبيلين بالخروج من السبيلين، فهو جزء؛ يعني أنت تتكلم على محل الحكم وهو بول يخرج من أحد السبيلين، أو نجاسة تخرج من أحد السبيلين بولاً إن خرج من القبل أو غائطاً إن خرج من الدبر. فكونك تعلل نقض الوضوء بالخارج من السبيلين تعليل بجزء المحل وفيه كالخلاف المذكور هنا في التعليل بالمحل، هذه إذاً أولى صور وأنواع العلة.
الثاني: الوصف إن لم يكن منضبطاً، جاز التعليل بالحكمة، وفيه خلاف. والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة. هذه أيضاً الصورة الثانية وهي من أشهر صور العلة، وهو التعليل بالحكمة. رخص الشرع للمسافر في الصلاة بالقصر، وفي صوم رمضان بالفطر، هذه رخصة، هذه الرخصة مبنية على علة. فمتى أو ما علة تخفيف الشارع للمسافر في سفره؟ ستقول العلة هي المشقة التي تلحق المسافر، المشقة ها هنا وصف هي من أجل تحقيق مصلحة يريدها الشرع، ما المصلحة المرادة؟ التخفيف، التيسير من مقاصد الشرع، فإذاً الحكمة المصلحة المقصودة للشرع تحصيلها، وهو التخفيف عن المسافر والتيسير عليه للمشقة اللاحقة به. فإذاً إذا عللنا في السفر بكونه تخفيفاً على المسافر لأجل مشقته التي تلحقه فهذا تعليل بالحكمة.
لماذا قلنا الحكمة هنا التيسير ولم نعلل بالوصف؟ قالوا لأن الوصف غير منضبط. ما الوصف؟ هو المشقة التي تلحق المسافر؟ ما معنى كون الوصف هنا غير منضبط؟ أنه يتفاوت بتفاوت الأشخاص والزمان والمكان، فسفر من مكة إلى الطائف مثلاً قد يلحق فيه بعض الناس مشقة ولا يلحق آخرين وهو سفر واحد وطريق واحد وزمان واحد. بل المسافر الواحد ربما أدركه في سفر مشقة، وفي سفر مثله في وقت آخر لم يدرك فيه مشقة لكونه كان نشيطاً أو كان شاباً، فكان السفر من مكة إلى المدينة لا يلحق فيه مشقة، ولما تقدم به العمر أصبح ذلك من الشاق عليه، فهذا معنى عدم الانضباط في الوصف، فلذلك لا ترى الفقهاء يقولون إن علة قصر الصلاة للمسافر هي المشقة، يجتنبون الوصف غير المنضبط، فيعدلون عنه إلى ماذا؟ إلى وصف ملازم يساعد على الضبط فيقولون: مسير أربعة برد، أن يسافر مسيرة ثلاثة أيام أربعة أيام، يعدلون عن الوصف غير المنضبط إلى ما يمكن ضبطه وتحديده، إما بالمقدار كالسفر وإما لضابط آخر، يعني لا يصح أيضاً أن تقول إن نقض الوضوء من مس الذكر علته إثارة الشهوة أو حصول اللذة؛ اللذة وصف غير منضبط، فلا يمكن جعله علة، لا يمكن بناء الحكم عليه.
خلاصة الكلام هل يجوز التعليل بالحكمة؟ هذه المسألة الثانية. قال المصنف رحمه الله: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعليل بالحكمة وفيه خلاف. اعلم رعاك الله أن الحكمة المجردة لا يصح التعليل بها لعدم انضباطها، وقد مر بك بأمثلة، فتقول المشقة، اللذة الناشئة من مس الذكر، الرضا، الغضب، كل أوصاف غير منضبطة، فلا يجوز بناء الحكم عليها، فيعدل عنها الفقهاء إلى ما يناط الحكم به من اللوازم التي هي مظنة حصول تلك الأوصاف، فيقدر السفر بأربعة برد مثلاً فيكون هو مظنة حصول المشقة التي لا يمكن ضبطها، وتقول في مس الذكر مسه بباطن الكف مثلاً من غير حائل، فيعدلون إلى وصف يكون ملازماً هو مظنة لحصول ذلك المعنى.
قال المصنف رحمه الله: والحكمة هي التي لأجلها صار الوصف علة، كذهاب العقل الموجب لجعل الإسكار علة. فأنت تقول في مثل هذا السياق: الحكمة التي من أجلها شرع القصر التيسير أو التخفيف عن المسافر، الحكمة التي من أجلها حُرِّم الخمر مصلحة حفظ العقل للمكلف، لأنه مناط التكليف، فمصلحة حفظ العقل تقتضي درء ما يفسده ويسكره وهو الخمر. طيب إذاً الوصف هو الإسكار، والحكمة التي من أجلها حُرِّم الخمر لكونه مسكراً، هذا الوصف يشتمل على الحكمة حفظاً لعقل المكلف، فإذاً الوصف الذي يشتمل على الحكمة والحكمة التي لأجلها صار الوصف علة أو صارت العلة علة، وقس على ذلك قطع يد السارق مثلاً أو السرقة، وقس على ذلك إيجاب القصاص وتحريم القتل، لأنه يؤدي إلى إزهاق الأرواح، ومقصود الشارع أو مصلحة الشارع المقررة حفظ النفوس، والقتل يفضي إلى حصول مفسدة بزوالها فجاء التحريم أو جاء إيجاب القصاص، وهكذا في كل المسائل والأحكام.
قال رحمه الله تعالى: الوصف إن لم يكن منضبطاً جاز التعليل بالحكمة. في المسألة خلاف ذكره غير واحد والمصنف رحمه الله اقتصر على الإشارة إلى الخلاف إشارة موجزة كما سمعت. منع التعليل بالحكمة مطلقاً هذا أحد الأقوال، والثاني جواز التعليل بها مطلقاً وهو اختيار الإمام الرازي والبيضاوي. قال المصنف رحمه الله هنا: الوصف إن لم يكن منضبطاً، فجوز التعليل بالحكمة المنضبطة دون غيرها، أكثر الأصوليين على القول الأول وهو منع التعليل بالحكمة، وهذا ينبغي أن يحرر وإن كان يذكر في كتب الأصول مطلقاً، لكن سبب عدم تجويزهم التعليل بالحكمة أنها غير منضبطة. فالسؤال ماذا لو كانت الحكمة منضبطة؟ الجواب أنهم سيجوزون التعليل بها، فينبغي أن يكون محل الخلاف والذي يتنزل عليه منع الجمهور هو المنع من التعليل بالحكمة غير المنضبطة، أما المنضبطة فينبغي ألا يقع فيها خلاف، وأن يكون هناك قولان لا ثالث لهما: إما الجواز وإما المنع، لأن المنضبطة ليست محل خلاف، والجميع يقول بجواز التعليل بها عدا الظاهرية وهم منكرون للقياس بكل أنواعه، ولا فرق عندهم بين علة وعلة والله أعلم.
حجة القائلين بمنع التعليل بالحكمة وهو الذي عليه أكثر الأصوليين يقولون: لو جاز التعليل بالحكمة لامتنع التعليل بالوصف، قالوا لأن الحكمة أصل الوصف، فالوصف ما جاء إلا لبيان الطريق لتحقيق الحكمة، فإذا جوزنا التعليل بالحكمة امتنع التعليل بالوصف، وهذا خلاف إجماع أرباب القياس. ووجه ثان عندهم أنه لو جاز التعليل بالحكمة جاز النقض، ما النقض؟ هو تخلف الحكم مع وجود علته. مثلاً ألا ترى أنك تقول إن الحكمة من تحريم الزنا ما هو؟ حفظ الأنساب من الضياع. طيب الآن ركز معي، لو اعتبرت الحكمة علة أوجبت الاضطراب، فماذا لو قال قائل: وجدنا شخصاً يخطف أطفال القرية أو يأخذهم فيبعد بهم ويسافر سفراً بعيداً حتى تضيع أنسابهم ولا يعرفون آباءهم فينشؤون مجهولي النسب، قد تحققت الحكمة، فهل توجب عليه حد الزنا بفعله ذاك؟ الجواب لا. فالذي حصل أنك لو اعتمدت الحكمة علة سيفضي ذلك إلى تخلفها ونقضها وهذا لا محالة؛ لأن الحكمة مفهوم أوسع فلا يمكن أن تحصر الحكم بها كما يحصل بالأوصاف في العلل، فهذه حجة المانعين من التعليل بالحكمة. أما حجة القائلين بالجواز سواء كانت منضبطة أو مطلقة أنها أصل للوصف، والوصف فرع عنها، فهي أولى من الوصف بالتعليل. ووجه ثان أنها نفس المصلحة والمفسدة، يعني الحكمة هي تحقيق مصلحة الشرع ودرء المفسدة التي قررها الشرع، فالاعتماد عليها على الحكمة أولى من الاعتماد على الفرع وهو الوصف المشتمل على الحكمة. فهذان وجهان كما ترى عند القائلين بجواز التعليل بالحكمة والقائلين بعدم جواز التعليل بها.
الثالث: يجوز التعليل بالعدم خلافاً لبعض الفقهاء، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول. هذا النوع الثالث وهو التعليل بالعدم، وقسمة العلة مع الحكم من حيث الوجود والعدم أربعة، الحكم إما أن يكون وجودياً أو عدمياً، يعني منفياً أو مثبتاً، والعلة كذلك إما أن تكون وصفاً وجودياً أو وصفاً عدمياً. ماذا نقصد بالوجود المثبت وماذا نقصد بالعدم المنفي؟ طيب الصور إذاً أربع، إما أن يعلل الحكم الوجودي بوصف وجودي، وإما أن يعلل الحكم العدمي بوصف عدمي، وإما أن يعلل الحكم الوجودي بوصف عدمي، أو العكس أن يعلل الحكم العدمي بوصف وجودي. فإما الأول وهو تعليل الحكم الوجودي بوصف وجودي فلا خلاف فيه بين أرباب القياس، أن يعلل تحريم التفاضل في البر بكونه طعاماً أو بكونه مثلاً مكيلاً، هذا وصف ثبوتي لحكم ثبوتي، فهذا لا إشكال فيه، أن يعلل التحريم في الخمر بكونه مسكراً، فتعليل حكم وجودي بوصف وجودي، هذا لا خلاف فيه.
يقابله أو يقاربه كثيراً النوع المقابل تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي، تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي كان تعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل، تعليل حكم عدمي بوصف عدمي، تقول تصرف هذا العبد أو هذا الإنسان غير نافذ، هذا حكم عدمي، فالعلة عدمية لِمَ؟ تقول لعدم عقله لكونه فاقد العقل، فعللت حكماً عدمياً بوصف عدمي. بعض الأصوليين يحكي الاتفاق أيضاً على جواز هذا النوع وأنه لا خلاف فيه، والحق أن فيه خلافاً للحنفية المانعين من التعليل بالعدم مطلقاً، سواء كان الحكم وجودياً أو عدمياً، لكنه خلاف منحصر في بعض الحنفية. يبقى الخلاف الكبير في الصورتين في المنتصف، ما هما؟ تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي وعكسه تعليل الحكم العدمي بوصف وجودي، لبعض الفقهاء قال: فإن عدم العلة علة لأي شيء؟ لعدم المعلول. قلت لكم مثال تعليل التيمم للمقيم الحاضر بعدم وجود الماء، فهذا تعليل لحكم وجودي بوصف عدمي. المخالف فيه الحنفية واختار ذلك بعض الأصوليين كالآمدي، فإنهم يرون ذلك أيضاً مما لا يصح التعليل به، فالآمدي وابن الحاجب مالا إلى عدم جواز تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي. وجه المنع عندهم يقولون أن العدم نفي محض فلا تمييز فيه، وكيفية محض فلا تمييز فيه، وكيف ستبني عليه الحكم؟ والحكم فرع عن تصور الشيء، وعدم التمييز يعني عدم تصور.
والجواب عن ذلك أننا قلنا إن العدم أو الوصف العدمي هنا ليس العدم المطلق، بل هو العدم المقيد، فهذا يحصل فيه التمييز. وسبب ثانٍ عندهم قالوا لأن العلية نقيض عدم العلية، فوجب أن يكون وصفاً وجودياً. ويجاب عن ذلك بأن العلة نسبية وإضافية، فإذا صح ذلك لم يلزم منها أن تكون عدماً محضاً.
أما القائلون بالجواز وهم الجمهور، فجوابهم الذي سيتكرر معك في كل نوع يأتيك في هذه الأنواع أن العلة معرف على وجود الحكم، فيجوز أن يكون وصفاً وجودياً وأن يكون وصفاً عدمياً، ويجوز أن يكون وصفاً حقيقياً أو وصفاً إضافياً، ويجوز أن يكون حكماً شرعياً أو حكمة، ويجوز أن يكون وصفاً قاصراً ويكون متعدياً؛ كل ذلك جائز طالما اخترنا أن العلة هي عبارة عن أمارة على وجود الحكم، ليست باعثاً ولا موجباً له. فهذا وجه القائلين بجواز التعليل بالعدم. وقوله خلافاً لبعض الفقهاء يقصد بعض الحنفية، واختاره الآمدي وابن الحاجب.
الرابع: المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافة لأنها عدم. من المانع من التعليل بالعدم الحنفية، ومنع التعليل بالعدم في الوصف الوجودي وافقهم عليه الآمدي وابن الحاجب. قال الرازي وتبعه القرافي: المانعون من التعليل بالعدم قالوا أيضاً بالمنع من التعليل بالأوصاف الإضافية لأنها عدم. ما الوصف الإضافي؟ كل ما لا يعقل حقيقته إلا بإضافة في أمر آخر ينافيه تمام المنافاة، يسمى وصفاً إضافياً مثل الأبوة والبنوة؛ لا تتصور الأبوة إلا بين طرفين أب وأم وابن، والبنوة لا تتصور إلا بوجود أب. فلا يتصور وحده إلا بأمر آخر ينافيه تمام المنافاة؛ فالأبوة تنافي البنوة تماماً، لكنك لا تتصور أحدهما إلا بالآخر.
فوق وتحت؛ لا تتصور معنى فوق إلا بتصور شيء تحته، ولا معنى تحت إلا بتصور شيء فوقه، هذا من الأوصاف الإضافية، إذاً ما لا يمكن تعقله إلا بإضافة أمر آخر ينافيه تمام المنافاة. وقبل وبعد هو أيضاً من الأوصاف الإضافية، أمام ووراء وهكذا. هذه أمور إضافية. قال المانعون من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافة لأنها عدم. إيش يعني لأنها عدم؟ لأن قولك فوق وتحت وأمام وخلف ونحوها من الأوصاف الإضافية لا وجود لها إلا في الأذهان، لا في الخارج، لا وجود لها في العيان؛ هي أوصاف إضافية، فأنت تتصور معنى فوق وتحت من غير أن يكون شيء أمامك يحمل وصف الفوقية أو التحتية أو الأبوة أو البنوة.
أنت لما تقرأها في كتاب ويمر بك سطر فتقول الأبوة مانع من موانع القصاص مثلاً، والقتل مانع من الإرث، أنت ما الذي يحصل عندك؟ تتصور الأوصاف الإضافية ذهنياً، وأما عند المتكلمين معدومة؛ هي متصورة ذهناً لا خارجاً، وعند غيرهم هي معدومة ذهنياً وخارجياً، فإذاً هي في الأخيرة نوع من العدم، فأشبهت الأوصاف العدمية التي تقدم الخلاف فيها. قال رحمه الله: المانع من التعليل بالعدم امتنعوا من التعليل بالإضافة، فبنوا أصلاً واطردوا عليه. لماذا امتنعوا من التعليل بالعدم؟ لأنه نفي محض، فلما جاءوا هنا في الإضافات وجدوها أيضاً تحمل المعنى نفسه، فنفوا التعليل بها ولم يجوزوه، وتعلم أن الجمهور يجوزون التعليل بالعدم، فإذاً يجوزون التعليل بالإضافة كذلك كما تقدم.
الخامس: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً لقوم؛ كقولنا نجس في حرم، الخمر نجس، الخنزير نجس، الميتة نجسة؛ هذه أحكام، النجاسة حكم شرعي، فماذا صنع؟ جعل هذا حكمه وهو النجاسة علة لحكم آخر؛ قال فيحرم أكله، فيحرم بيعه، أو العكس، تقول يحرم أكله لأنه نجس. فماذا صنع؟ علل بالحكم، استخدم الحكم وهو النجاسة علة لحكم آخر؛ فقد يحرم بيع كذا لأنه نجس، ويصح بيع كذا لأنه طاهر، فالذي صنعه أنه استخدم الحكم الشرعي علة لحكم شرعي آخر.
قال رحمه الله: يجوز تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي خلافاً لقوم؛ لم يسمَّ بعضهم تفصيلاً هنا، لكنه قول يقول يجوز التعليل، هذا اختيار الرازي واختاره كذلك أبو إسحاق الشيرازي والغزالي وابن قدامة، خلافاً لأكثر الأصوليين الذين لا يرون جواز التعليل بالحكم الشرعي. وقد المثال يقول أيضاً: يجوز الانتفاع به، ويصح بيعه، ويجب زكاته، ويعلل ذلك كله بالملك؛ كون الشخص مالكاً لهذه العين، هذا حكم؛ الملك حكم شرعي، أنك إذا اشتريت شيئاً ملكته، إذا ورثت شيئاً ملكته. طيب الملك الآن حكم، استخدم الحكم علة؛ قال يجوز له بيعه لأنه يملكه، يجوز له التصرف فيه لأنه يملكه، يجوز له رهنه ووقفه لأنه يملكه، يجب عليه الزكاة فيه لأنه يملكه، فماذا صنع؟ جعل الحكم الشرعي وهو الملك علة لأحكام أخرى كصحة بيعي، ونفاذ التصرف، وصحة الانتفاع، ووجوب الزكاة، فاستخدم حكماً شرعياً علة لحكم شرعي آخر.
قال رحمه الله تعالى خلافاً لقوم. قال الرازي: الحق جوازه، هذا ترجيح الرازي وتبعه القرافي، قال الحق جوازه، يعني جواز التعليل بالحكم الشرعي، قال ومثاله تعليل حياة الشعر بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح؛ تعليل حياة الشعر، الشعر إذا انفصل فهو حي، فتعلل حياة الشعر قال بحرمته بالطلاق وحله بالنكاح، يعني يحرم شرع المرأة؛ شعر المرأة نظر واستمتاع به يحرم بالطلاق ويحل بالنكاح، فبنى عليه حكماً كونه حياً، فكونه حياً هذا حكم، وعلله بحكم آخر وهو إباحته بالنكاح وتحريمه بالطلاق، فهذا مثال للتعليل بالحكم الشرعي.
أما الجمهور المانعون من التعليل بالحكم الشرعي قالوا: لأن الحكم شأنه أن يكون معلولاً لا علة، يعني أنت عندك حكم وعندك علة، فالعلة هي الوصف الذي يعلل به الحكم، والحكم عندئذ سيكون معلولاً، فلما تعلل بالحكم أنت تنقل الحكم من المعلول إلى خانة العلة. قال شأن الحكم أن يكون معلولاً، فإذا استعملته علة لزم قلب الحقائق، ثم أنت ماذا تصنع؟ تعلل حكماً بحكم آخر، فيمكن العكس إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، يعني تقول نجس فيحرم أكله، وممكن تقول حرام أكله إذا هو نجس، يمكن أن يكون العكس؛ لماذا جعلت الأول علة في الثاني وكلاهما حكم ويمكن قلبه؟ وأجيب عن ذلك بأن كون أحدهما علة للآخر مبني على المناسبة، فمتى تحققت المناسبة جوزنا أن يكون علة وليس مطلقاً. وأما قلب الحقائق فليس كذلك، لأن الحكم من شأنه أن يكون معلولاً، لكن ما المانع أن يكون علة باعتبار آخر؟ يعني هو حكم في محل، لكنه علة باعتبار آخر لحكم آخر سواه، وعندئذ لا يلزم من ذلك قلب الحقائق ولا سلب الحكم من وصفه بالمعلولية إلى وصفه بالعلية.
السادس: يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، كالشرف والخسة، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره. الوصف العرفي ما تعارف الناس عليه، وهل يلزم أن يكون عرفياً زمن الشرع ونزول الوحي؟ الجواب لا. قال يجوز التعليل بالأوصاف العرفية، هذه صورة سادسة من صور العلة وأنواعها، وصف عرفي قال كالشرف، الشرف المراد به ما لا تتقززه النفوس كاللبن والعسل، ويقابله الخسة ما تتقززه النفوس كالبول والدم، هذا شرف وهذا خسة، هذا وصف عرفي، فيجوز أن يكون علة، فتقول اللبن والعسل طاهر لشرفه، والبول والدم نجس لخسته، هذا معنى قوله يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة. وكذلك تقول من الأوصاف العرفية الكمال والنقصان، فيعلل بهما مثلاً في الكفاءة في النكاح أو في النسب، بشرط اطراده وتمييزه عن غيره. توهم العبارة أن هذا الشرط خاص بهذا النوع من صور العلة، والحق أن شرط الاطراد والتمييز لا بد منه في كل صور العلة، لكن هنا تحديداً ذكرها لكون الوصف العرفي يوهم ابتداء أنه لا فيه، فقيدوه بقوله بشرط اطراده وتمييزه عن غيره؛ الاطراد وجود الحكم في جميع صور الوصف، والتمييز لأن التعليل بالشيء فرع عن تميزه عن غيره، والحكم يعتمد التصور.
كتحريم نكاح الأمة بعلة ماذا؟ لماذا حرم نكاح الأمة ولم يجز إلا لمن لم يجد طول الحرة ويخاف العنت؟ لعلة رق الولد، فهذه خسة، إذاً هذا وصف عرفي، فأنت بنيت الحكم على وصف عرفي وهو خسة أن يكون الولد رقيقاً، هذا معنى قولي يجوز التعليل بالأوصاف العرفية كالشرف والخسة. المثال المضروب في اللبن والعسل طاهر لشرفه والبول والدم نجس لخسته معترض عليه ببعض الأمثلة، فيعترض مثلاً على الشرف بالخمر لكونه لا تتقززه النفوس وهو نجس ومحرم، والعكس كذلك فيما تتقززه النفوس كالمخاط مثلاً وهو طاهر وليس نجساً، فبالتالي أيضاً تلك الأمثلة يمكن أن يرد عليها بعض الاعتراضات.
السابع: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين؛ كالقتل العمد العدوان، وتعليل ربا الفضل في الأطعمة المذكورة البر والشعير والتمر والملح بالاقتيات مثلاً والادخار، ولو أضفت إليه وصفاً آخر أنه أيضاً يكون طعاماً، ومن أضاف وصفاً أن يكون مكيلاً، فالذي حصل أن علتك مركبة. ما العلة المركبة؟ المكونة من أجزاء كل جزء منها لا يستقل بالعلية، يعني لو انفرد الجزء منها لن يكون مستقلاً بوصف العلية بتمامها، ولا يتم وصف العلة إلا باجتماع تلك الأجزاء، مثل كما قال كالقتل العمد العدوان، فلو كان مجرد قتل دخل فيه القتل الخطأ وشبه الخطأ، ودخل فيه القتل العمد الذي لا عدوان فيه كقتل الإمام قصاصاً للقاتل؛ قتل نعم، لكنه ليس عدواناً بل قصاصاً، وهكذا، فقتل عمد عدوان هو الوصف الكامل الذي تركب من جملة أجزاء، فكل وصف يتكون من أجزاء يسمى علة مركبة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز التعليل بالعلة المركبة عند الأكثرين، ومعنى الكلام يشير إلى أن خلافاً في المسألة عند غيرهم لا يجوز التعليل بالعلة المركبة. حكى الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع جواز التعليل بالعلة المركبة إلى خمسة أوصاف عن بعض الفقهاء ولم يسمهم، وقالوا هذا لا وجه له، يعني يجوز أن تكون العلة مركبة من وصفين وثلاثة وأربعة إلى خمسة، ونقل ذلك الرازي عنه في المحصول وحرف الخمس إلى سبعة فقال إلى سبعة أوصاف، لكن الذي ذكره الشيرازي خمسة، لم يسمِّ قائله، وانتقد ذلك بأنه لا وجه له، وأن المقصود من الوصف المركب ما يحصل بانضمامه إلى العلة جزء مؤثر في إفادة العلية، فما أفاده رابع وخامس جاز أن يكون فيه سادس وسابع بلا عدد، لكنه ربما يتكلم عن أقصى ما هو موجود من الصور التي يحكيها الفقهاء علة مركبة، فالتعليل بالعلة المركبة جائز.
نقل المحلي في شرحه على الجمع عن التاج السبكي أن التعليل بالمركب كثير؛ يعني كثير الوقوع، قال وما أرى للمانع منه مخلصاً إلا أن يتعلق بوصف منه، فإذا جاء مثلاً للعلة في التفاضل وفي تحريم ربا الفضل في الأطعمة يقول الطعم، فإذا أراد أن يزيد وصفاً ثانياً وثالثاً قال لا أرى مخلصاً له إلا أن يتعلق بوصف ويجعل الباقي شرطاً فيه، يعني يقول العلة هي الطعم بشرط أن يكون مكيلاً، فعندئذ يؤول الخلاف إلى كونه لفظياً؛ يعني أنا أقول وصف واحد والباقي شروط، وأنت تقول بل هو أوصاف متعددة وعلة مركبة ذات أجزاء، وينبغي ألا يكون في مثله خلاف.
الثامن: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه إلا أن تكون منصوصة؛ لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت، وجوابهم نفي بقاء سكون النفس للحكم والاطلاع على مقصود الشرع. هذه ثامن صور العلة وأنواعها، التعليل بالعلة القاصرة، وتقدم الكلام عنها أول الفصل عند الحديث عن التعليل بالمحل. ومثال ذلك أن يعلل تحريم الخمر بكونه مائعاً يقذف الزبد ويسكر العقل، وضرب لك أمثلة وأوصافاً منحصرة في الخمر لا تتجاوزها، أو علل لك الربا في الذهب والفضة بكونهما نقدين، فذكر وصفاً لا يتعدى الذهب والفضة. طبعاً لما نقول وصف لا يتعدى الذهب والفضة هذا الكلام قبل ظهور الأوراق والعملات التي أصبحت فيما بعد يتحقق فيها هذا الوصف، ومن ثم أجرى الفقهاء معاصرو أحكام الذهب والفضة في الدنانير والدراهم على الأوراق النقدية المعاصرة من حيث إيجاب الزكاة ومن حيث تحريم النسيئة وأحكام الصرف إلى آخره، فإذاً هذه علل قاصرة.
أن يعلل التحريم، تحريم التفاضل في الذهب والفضة بكونها نقداً فلا يتحقق معنى النقدية في غيرهم، هذه علة قاصرة، وكذلك تقول في مثال البر الذي ذكرناه في التعليل بالمحل هناك على النحو المذكور آنفاً، وتعليل تحريم الخمر بكونه خمر العنب فلا يتعدى لغيره، هذا تعليل بعلل قاصرة. الجمهور على جوازه، قال المصنف يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، بل حكى الباجي ذلك قال في مذهبنا عن المالكية، وذكره ابن القصار والباجي من المالكية أنه مذهب مالك، وهو رواية أيضاً عند أحمد في مذهبه؛ فتحصل أن الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة يجوزون التعليل بالعلة القاصرة مع اتفاقنا أنها إنما سميت علة قاصرة، ويسميها الباجي وأبو إسحاق الشيرازي العلة الواقفة، لأنها لا تتعدى محل النص.
سؤال: إذا كانت علة للحكم ولا يمكن أن يستفاد منها في باب القياس فما فائدتها؟ إن لم يكن من أجل بناء الحكم الشرعي عليها بالقياس فما فائدتها؟ لها عدة فوائد؛ فهم مغزى الشرع وحكمة الحكم، ومنها زيادة الإيمان والاطمئنان إلى حكم الشريعة وإقبال النفس على الامتثال، ومنها دفع إيهام أن يكون الحكم متعدياً عندما تبدو علة متوهمة متعدية فيقال بل هي قاصرة فتسكن النفس وتقف عن تعدية الحكم في محل قاصر، إذاً هناك فوائد، السؤال هل هذه الفوائد فوائد في القياس؟ الجواب لا، لا فائدة منها في القياس، ولأجل ذلك قال الحنفية: إذ لا حاجة لنا إلى التعليل بها؛ لأن الغرض من التعليل والبحث عن العلة وإثباتها هو.
هو القياس. قيل لهم: وماذا نفعل في الأحكام الشرعية التي نص الشرع على عللها وهي علل قاصرة؟ قالوا: قل سمعنا وأطعنا، إذا نص الشرع عليها اعترفنا بها وأثبتناها وقلنا هي علة قاصرة. إذا تحرير مذهب الحنفية، هل يجوز التعليل بالعلة القاصرة؟ الجواب: نعم إن كانت منصوصة، ويمكن أن تلحق بها المجمع عليها. إذا يجوز التعليل بالعلة القاصرة إن كانت منصوصة أو مجمعاً عليها، هذا إجماع بين القائسين. يجوز التعليل بالعلة القاصرة المنصوصة والمجمع عليها باتفاق.
أين الخلاف إذاً؟ التعليل بالعلة القاصرة في المستنبطة. فمن المانع منها الحنفية، ومن المجوز لها الجمهور، وعرفت وجه كل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يجوز التعليل بالعلة القاصرة عند الشافعي وأكثر المتكلمين، بل هي عند عامة المذاهب سوى الحنفية؛ لأنهم لا يشترطون التعدية في صحة التعليل، بل يكتفون بأن تكون وصفاً منضبطاً مناسباً للحكم. فطالما كانت وصفاً مناسباً للحكم استعملوها للتعليل بها وإن لم تكن لها تعدية. هذا الذي عليه أكثر المتكلمين وأكثر القائلين بالقياس، خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه. إلا أن الاستثناء هذا يحرر به قول الحنفية، لما قال خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه، فإن المعنى أنهم لا يجوزون التعليل بالقاصر مطلقاً، قال: إلا أن تكون منصوصة، يعني فيجوز التعليل بها، قلنا أو مجمعاً عليها.
ما حجة مذهب الجمهور في جواز التعليل بالقاصرة في المستنبطة؟ قال: لأن فائدة التعليل عند الحنفية التعدية للفرع وقد انتفت، يعني طالما كان الغرض من التعليل هو بناء الحكم بالقياس وتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهو منتفٍ، فما فائدة التعليل به؟ قال وجوابهم: بقاء سكون النفس للحكم. في بعض نسخ الشرح كما عند الشوشاوي: جوابهم بقاء سكون النفس للحكم، هو أصوب لفهم العبارة أن تقول: جواب الحنفية عن دليلهم ليس نفي بقاء سكون النفس بل هو بقاء سكون النفس. يعني هم يقولون لا فائدة، والجواب: بلى هناك فائدة من التعليل بالعلة القاصرة، ما هي؟ قال: سكون النفس للحكم، فيبقى هذه حكمة أو هذه فائدة باقية. قال: والاطلاع على مقصود الشارع، هذا أيضاً فائدة ثانية، ويمكن أن تقول تقوية الباعث على الامتثال، هذه فائدة ثالثة، معرفة منع الإلحاق فيما يتوهم ثبوته بعلة متعدية، هذه فائدة رابعة. فأورد الجمهور عدة فوائد للتعليل بالعلة القاصرة لإثبات أنها ليست عديمة الفائدة عندما حصرها الحنفية في التعدية وبناء الحكم عليها بالقياس، قالوا إن لم يتحقق هذا فثمة فوائد أُخر. العلة القاصرة المنصوصة والمجمع عليها إذاً لا خلاف فيها، والخلاف في العلة القاصرة المستنبطة.
اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم. مثال التعليل بالاسم: تعليل طهورية الماء بأنه ماء، وتعليل قطع يد السارق في السرقة لأنه سارق؛ فأنت تعلل بالاسم. السؤال: ما الفرق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة؟ قبل قليل فرقنا بين التعليل بالمحل والتعليل بالعلة القاصرة، المحل محل الحكم، العلة القاصرة وصف موجود في ذلك المحل، هنا الآن التفريق بين العلة القاصرة والتعليل بالاسم. فأنت لما تقول: الماء طهور لأنه ماء، وتقطع يد السارق لأنه سارق، وهذا يمكن أن تقوله أشبه بطريقة العوام، عندما يفهم أحدهم الحكم لكنه لا يتفقه بعمق في معاني الأوصاف والعلل المناسبة فيقتصروا على المحل أو الاسم الذي ارتبط به الحكم. فيقال: لماذا أصبح الماء طاهراً مطهراً ولا يحصل ذلك في غيره من السوائل كالشاي والعصير مثلاً وسائر الأشربة واللبن والعسل؟ فيقول: لأن هذا ماء، فيعلل بالاسم. الفقهاء يستعملون هذا أحياناً، فيعلل بالاسم وفيه خلاف أشار إليه المصنف بالاتفاق وفيه تعقيب يأتي ذكره الآن.
لكن التفريق بين التعليل بالاسم والتعليل بالعلة القاصرة أن التعليل إن كان أنا عندي محل وعندي اسم، فالمحل مسمى وهذا اسم، يعني مثلاً تعليل تحريم الخمر بكونه مائعاً يقذف الزبد، أو بكونه عصير العنب المتخمر، هذا تعليل بعلة قاصرة، لكن لو قلت هو تعليل تحريم الخمر لكون اسمه خمراً، هذا تعليل بالاسم. هل هو التعليل بالمحل؟ الجواب لا، التعليل بالمحل هو هذا المسمى خمراً والاسم خمر. قد تقول: طيب النتيجة واحدة. نعم النتيجة واحدة إذا قلت إن هذا الشراب هو بأنه عصير عنب، فأنت عللته بالمحل هذا محل الخمر، واسمه خمر. فمن علل فقال: لأنه خمر، فهو تعليل بالاسم إذا اقتصر على الاسم؛ لأن اسمه خمر، فإذا تغير الاسم تغير الحكم عنده، فهذا تعليل بالاسم. أما التعليل بعلة القاصرة فهو وصف منحصر في محله لا يتعداه، كتعليل طهورية الماء بأن اسمه ماء، وتعليل القطع في يد السارق بأن اسمه سارق. ولو جئنا إلى الذي يسرق الكفن من القبور؟ قالوا لا، هذا أصلاً ما يسمى سارقاً، يسمى نباشاً، فإذا كان سيعلل قطع اليد في السارق بكون اسمه سارقاً لن ينطبق عليه في معنى النباش. ستقول لا، لكن معنى السرقة متحقق، هذا أمر آخر، إذا انتقلت إلى المعنى إلى الوصف المناسب وهو أخذ مال من حرزه خرجنا من هذا النوع من العلل إلى نوع آخر، نحن نتكلم على هذا النوع؛ من يقول إن العلة في إقامة حد السرقة لكونه سارقاً، فما لم ينطبق عليه اسم سارق لا ينطبق الحكم هو قطع اليد، فهذا التعليل بالاسم.
قال المصنف رحمه الله: اتفقوا على أنه لا يجوز التعليل بالاسم، هذا الاتفاق لا يتحقق وفيه خلاف وقد حكى الخلاف الباجي وغيره، وذكروا فيه مذاهب ثلاثة. الأول أنه يقسم الاسم إلى أنواع؛ فمنه اسم جامد، ومنه اسم مشتق مطلقاً من فعله وله أوصاف، ومنه الاسم المشتق من صفة. وأمثلة ذلك كالتالي: الاسم الجامد كدينار ودرهم، والذي يذكر فيه الأصوليون الخلاف عادة هو هذا النوع الاسم الجامد مثل ماء ودرهم ودينار، فيه خلاف فمنهم من جوز التعليل به إسحاق الشيرازي واختاره السبكي، ومنهم من لا يجوز التعليل به كما فعل الرازي ونقل الاتفاق عليه هنا، لكن الحقيقة أن فيه خلافاً، فقد ذهب الشيرازي والسبكي إلى جواز التعليل بالاسم الجامد، والاتفاق الذي حكاه الرازي غير مسلم. النوع الثاني الاسم المشتق مثل السارق، مشتق من الفعل سرق، فهو اسم فاعل سارق من الفعل سرق، وهذا النوع من الأسماء المشتقة يجوز التعليل به، بل حكى السبكي الاتفاق على جواز التعليل بالاسم المشتق، قالوا لأن الاسم المشتق يحمل معنى الوصف، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا﴾ [المائدة: 38]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: 2]، فعلق الحكم بوصف، أين الوصف وأنا عندي اسم مشتق؟ قالوا الاسم المشتق يحمل معنى الصفة. النوع الثالث الاسم المشتق من صفة كالأبيض والأسود، قال ابن السمعاني فهذا محل الشبه الصوري، فمن يحتج بالقياس بالشبه الصوري يحتج بالاسم المشتق من الوصف كالأبيض والأسود، ومن لا يحتج به لا يجوز التعليل بالاسم المشتق، كما تقدم. فقول المصنف لا يجوز التعليل بالاسم يقصد الاسم الجامد كدرهم ودينار وماء وتمر ونحوه، والاتفاق المحكي هاهنا يعارضه الخلاف المنقول في جواز التعليل به كما اختاره الشيرازي ورجحه ابن السبكي، والمصنف رحمه الله لما طوى الخلاف اقتصر على ما ذكره الرازي بالاتفاق، والحق أن الأصوليين فيه على مذاهب كما تقدم، بل حكى الباجي الجواز ونقله عن ابن القصار والباقلاني كذلك يقول بجواز التعليل بالاسم الجامد، والله أعلم.
اختار الإمام أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة، خلافاً لبعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك. الوصف المقدر هو الوصف المفروض الذي لا حقيقة له في الوجود، مثل الملك، وصف مقدر لجواز التصرف يحصل بماذا؟ يحصل بالهبة، يحصل بالإرث، يحصل بالبيع والشراء، فهذا مثال للوصف المقدر الملك، فإنه لا هو يفرض، لا حقيقة ليس شيئاً متشخصاً في الواقع والخارج، لكنه يبنى عليه أحكام. هل يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة؟ نقل الرازي هنا عن القرافي هنا عن الرازي أنه لا يجوز التعليل بالأوصاف المقدرة، قال: خلافاً لبعض الفقهاء، لم يسمهم لا هنا ولا في الشرح، والإمام الرازي قال إلى الفقهاء العصريين ولم يسم أحداً منهم، وكثير الأصوليين يورد هذا الخلاف ولا ينسبه إلى أحد. يعني لا يجوز التعليل بالوصف المقدر، وذهب إلى التعليل به بعض الفقهاء، كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك، هل يجوز لك أن تعتق رقبة يملكها غيرك؟ ستقول نعم بتقدير في ملكك لها، كيف؟ بتقديري أن تكون وارثاً لتلك الرقبة عن أبيك الذي مات، فيجوز بتقدير أن يكون الحمل الذي في بطن المرأة وارثاً ينتقل إليه الملك، هذا معنى التقدير، فشيء وصف مقدر مفروض لا حقيقة له كهذا الذي ضربنا به المثال. قال رحمه الله تعالى: كتعليل العتق عن الغير بتقدير الملك، فاختار الإمام أنه لا يجوز التعليل بوصف مقدر. ووجه ذلك أنه غير حقيقي، مفروض غير موجود. فهل هذا شبيه بالوصف العدمي؟ نعم شبيه به، لكنه أبعد من حيث الوقوع لأنه مقدر وقد يقع وقد لا يقع. فهذا الذي ذهب إليه المصنف، المصنف تبع الرازي هنا في هذا، لكنه رجع عن ذلك في الشرح وبين أن مقدرات الشريعة لا يكاد يخلو عنها باب من أبواب الفقه، وأن هذا البحث إن أراد به الرازي التقدير على معنى ما قد يكون فهذا لا تعلق له بالقياس، وعدم تعليل الفقهاء بها يقول هي دعوة باطلة فالشريعة مملوءة من التقادير حتى أنها في جميع أبواب الفقه فكيف تنكر؟
ثم قال: والحق صحة التعليل بالمقدرات. فرجح القرافي جواز التعليل بالمقدرات في شرحه وشنع على الرازي إنكاره لذلك ونفيه جواز التعليل بالمقدرات، واعتمد رحمه الله على أن ذلك مما امتلأت به الشريعة. قال والتقادير الشرعية جَمٌّ، كإعطاء الموجود حكم المعدوم، يعني شخص عنده الماء كمسافر يحتاج إلى الماء في الشرب فيسقط عنه حكم الطهارة به، طيب والماء موجود حقيقة لكنه مفقود حكماً، هذا تقدير شرعي، أن يعطى الموجود حكم المعدوم، ولهذا يقولون في الطهارة بالتيمم للفاقد للماء حقيقة أو حكماً، فهذا التقدير. ومثل كذلك العكس: إعطاء للمعدوم حكم الموجود كالحمل في الميراث، هو معدوم لكنه أعطي حكم الموجود من حيث تقسيم التركة وحسابه في الإرث بإعطائه نصيبه منه على فرض ولادته حياً، وكذلك إعطاء المتأخر حكم المتقدم كمن رمى سهماً أو حجراً ثم مات فأصاب بعد موته شيئاً فأفسده يلزمه الضمان، والعكس إعطاء المتقدم حكم المتأخر كتقديم النية في الصوم تقدر متأخرة مقارنة، فيكون للنية بمنزلة المؤخرين لها. فيقول الشريعة طافحة مليئة، فكيف ينكر بناء الحكم على الأوصاف المقدرة؟ فعدل عن ذلك في شرحه وذهب إلى جواز ذلك، والله أعلم.
يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي ولا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، خلافاً للأكثرين في التوقف، وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع. هذا النوع الأخير الصورة الأخيرة التي نختم بها مجلس الليلة، وهو التعليل بالمانع وهي عكس الصورة التي تقدمت في التعليل بالوصف العدمي. قلنا التعليل بالوصف العدمي تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، هذه عكسها تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، يعني يعلل الحكم العدمي منع الصلاة بالحيض، فالوصف هنا هو الوجود والحكم عدمي، يعني لوجود الحيض منعنا الصلاة والصوم والطواف ونحو ذلك، هذا هو التعليل بالمانع، فالحيض مانع، والأبوة في القصاص مانعة، والقتل في الإرث مانع. فماذا حصل هنا؟ نحن عللنا أحكاماً عدمية بأوصاف وجودية. قال رحمه الله: يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، هذا الجواز عام، الخلاف أين هو؟ في جزئية منه، هل يتوقف جواز التعليل مانع على وجود المقتضي أو لا يتوقف؟ قال الرازي: لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي، بل طالما كان مانعاً جوزنا التعليل به. يعني هل يُعلل الحكم مثلاً تقول: لماذا لم يرث هذا الشخص من ذاك المورث؟ فعللت بحكم العدم وقلت لكونه، عفواً عللت بمانع، أنت عللت الحكم العدمي وهو عدم التوريث، عللت مثلاً بكونه رقيقاً، السؤال أنت متى قلت إنه رقيق؟ يعني هل الرقيق الأجنبي البعيد عن المورث أجنبي عنه قلت فلان لن يرث من زيد لأنه رقيق؟ أو لابد أن يكون له سبب في الإرث متصل به؟ هذا هو المقتضي.
زيد الذي مات كان يمكن أن ترثه زوجة لكنها رقيقة، أو يرثه ولد لكنه رقيق، فأنت لما عللت بالمانع في تلك الزوجة أو في ذلك الولد عللت مع وجود المقتضي. ما المقتضي؟ كونه يستحق الإرث بوصف الزوجية أو بوصف البنوة. هل يصح أن تعلل في شخص أجنبي رقيق؟ جارية اسمها ريحانة فقلت ريحانة لا ترث من زيد لأنها رقيق، لا، لن تعلل بالرق. يقول الرازي: التعليل بالمانع لا يتوقف على وجود المقتضي، والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون يتوقف، يتوقف إيش؟ يقول لا يصح التعليل بالمانع إلا إذا وجد المقتضي، يقولون عقلاً ما يمكن أن تعلل بالمانع في محل إلا إذا كان يقتضي الحكم لولا ذلك المانع. إذاً، يجوز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، إذاً هذه مسألة التعليل بالمانع. تقول نفي الرجم في حق زيد هذا حكم عدمي تقول لعدم الإحصان، فأنت عللت حكماً عدمياً بوصف عدمي. وتقول عدم وجوب الزكاة بسبب وجود الدين، حكماً عدمياً بوصف وجودي، ووجود الدين فلم تجب الزكاة، وجود الإحصان فلم يجب الحد الجلد إلى آخره. لا يتوقف على وجود المقتضي عند الإمام، عند الإمام لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي، خلافاً للأكثرين في التوقف، توقف إيش؟ نعم، خلافاً للأكثرين في أنهم يتوقفون في التعليل بالمانع على وجود المقتضي، فإن لم يوجد المقتضي فلا حاجة إلى التعليل بالمانع، لما؟ لأن الحكم إذا لم يوجد المقتضي له انتفى لانتفاء المقتضي، لا لوجود المانع.
انتفى الحكم لعدم وجود المقتضي، وليس لوجود المانع. قال رحمه الله: وهذا هو تعليل انتفاء الحكم بالمانع. فهو يقول -من هو الرازي- ما وجه قول الرازي إنه لا يتوقف على وجود المقتضي؟
فهو يقول: المانع هو ضد علة الثبوت، والشيء لا يتوقف على ضده. يقول الرازي: المانع من الشيء ضد علة ثبوته، فيقول كيف تريد أن تشترط في الشيء وجود نقيضه؟ أنت تقول أنا لا أعلل بالمانع إلا إذا وجد المقتضي، فيقول الرازي رحمه الله: المقتضي ضد المانع، فأنت تريد أن تجمع النقيضين، والشيء لا يتوقف على ضده؛ فلا يتوقف عليه، ويمكن أن أعلل بالمانع ولو لم يوجد المقتضي.
ويرد عليه في هذا الوجه أنه لا نزاع في صحة اشتمال الشيء الواحد على جهتين: داعم وصارف. جهة يكون فيها مدعاة لإثبات الحكم، وجهة فيها صارف، كالولد الكافر؛ فإن قرابته تناسب الإرث، وكفره يناسب عدم الإرث، يناسب منعه من الإرث، ولا مضادة في اجتماع الوصفين في شيء واحد.
القرافي يقول: المانع ضد علة ثبوت الشيء، لا يتوقف على ضده، وهذا يمكن اجتماعه؛ فالولد كافر، فإثبات القرابة والبنوة سبب يقتضي الإرث، والكفر سبب يناسب منعه من الإرث، ولا مضادة؛ إنما المنافاة في اعتبارهما معا أن يعطى حكم الكفر وحكم القرابة بالنسب بالبنوة في آن واحد؛ فهذا هو وجه الامتناع.
جواب الجمهور عن قول الرازي في أنه لا يتوقف التعليل بالمانع على وجود المقتضي: قال رحمه الله: وجوابه أنه لا يحسن في العادة أن يقال للأعمى إنه لا يبصر زيدا للجدار الذي بينهما، وإنما يحسن ذلك في البصير. هذا دليل من العادة دليل الجمهور؛ زيد أعمى، فأنت تقول هو لا يبصر عمرا لكون الجدار حائلا بينهما؟ لا، هو لكونه أعمى، فإذا تعللت بالمانع ووجود المقتضي هنا لا حاجة لك به. هذا دليل الجمهور على أن المانع يتوقف على وجود المقتضي؛ متى سأعلل بوجود الجدار وكونه مانعا؟ إذا كان المقتضي وهو الإبصار موجودا، فإذا كان المقتضي غير موجود فما فائدة أن تقول بسبب الجدار؟
يقول الفهري في شرح المعالم رحمه الله: المشهور أنه لا يتحقق مسمى مانع ما لم يوجد ممنوع، ما يسمى مانع إلا إذا وجد ممنوع، قال: فإنه من الأمور الإضافية، ولا يحسن أن يقال إن القفص مانع للطائر الميت من الطيران، كون القفص هو الذي منعه من الطيران ما يحسن أن يقال. ويقول: وإنما المضاف إلى المانع ما له عرضية الثبوت، ما كان من شأنه الثبوت؛ فإن من لا داعي له إلى دخول الدار لا يقال منعه البواب، إنما يقال منعه إذا كان مؤهلا لدخول الدار ومن لا فلا.
انتهى بذلك كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل السادس في أنواع العلة، يتم بها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هل هناك فرق بين مفهوم اللقب وبين التعليل بالاسم؟ لعلك تقصد بالسؤال هل من علاقة بين مفهوم.
الشيخ حسن بخاري