هذا هو المجلس السادس والأربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الخامس عشر من شهر رجب الحرام سنة ثلاث وأربعمائة وألف من الهجرة. هذا المجلس تتمة لمجلس البارحة في الحديث عن الطرق الدالة على العلة، حيث قد مضى في باب القياس وهو الباب السابع عشر مجلسان؛ الأول في الفصل الأول والثاني في حقيقته وحكمه، وبداية الثالث وهو الحديث عن مسلك النص والإيماء من مسالك إثبات العلة. والمجلس الثاني ليلة البارحة كان عن جملة أخرى من مسالك إثبات العلة وتناولنا فيها المناسب والشبه. بقي لنا في هذا الفصل الثالث حديث عن الدوران والسبر والتقسيم والطرد وتنقيح المناط، الطرق الأربعة الباقية من الثمانية التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل الثالث الطرق الدالة على العلة، نتمها في هذا المجلس مع الفصل الرابع إن شاء الله في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة.
وربطاً لمجلسنا اللاحق بالسابق؛ فإن الحديث تقدم عن مسلك المناسبة والشبه أو عن الوصف المناسب ووصف الشبه باعتبارهما من الطرق التي ينظر فيها المجتهدون والأصوليون والفقهاء لإثبات الوصف علة. وسيتم المصنف رحمه الله الحديث عن المسالك الأربعة الباقية فيما يمكن إثبات الوصف به علة للأحكام الشرعية. وقد تقدم أن الحديث عن هذا الركن هو أهم أركان القياس، وفيه يتحرر الأصوليون ويتفاوت فيه النظر بين الفقهاء على اختلاف المذاهب، رحم الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله في الباب السابع عشر في فصله الثالث: الخامس الدوران، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه، وفيه خلاف والأكثرون من أصحابنا وغيرهم يقولون بكونه حجة.
قال إمام الحرمين الجويني رحمه الله نقلاً عن الجدليين: الدوران أقوى ما تثبت به العلة. ونقل عن أبي الطيب الطبري كذلك، نقل عنه قوله: هذا المسلك من أعلى المسالك المظنونة. يعني ليست من المسالك القطعية تلك النص هو الإجماع، فإذا كانت بعض مسالك إثبات الوصف علة مظنونة كالمناسب والدوران والسبر والتقسيم؛ فإن هذا المسلك يعد في أعلاها. لم؟ قالوا الدوران، وربما سموه في بعض كتب الأصوليين الطرد والعكس أو يقال الاطراد والانعكاس. ومعناه كما قال المصنف رحمه الله: اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه.
وفي العبارة الدارجة التي يحفظها طلبة العلم: الحكم يدور مع علته ثبوتًا وعدمًا. يدور، فمنه أخذ كلمة الدوران. فدوران الحكم يعني ارتباطه بالوصف، والارتباط هنا طرد وعكس يعني إثباتاً ونفياً، فإذا ثبت الوصف ثبت الحكم وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. هذا التلازم هو شيء تفقول دوران الحكم مع علته دلالة عندهم على أن هذا الوصف هو مناط الحكم، يعني من أجله شرع الحكم. ما قال الشرع إن هذا الوصف هو علة الحكم، ما قال الشرع ذلك، قالوا ولكننا ندرك من مسالك العقول التي منحنا الله إياها أننا كلما وجدنا وصفاً مرتبطاً بحكم فإن وجد وجد، وإن انتفى انتفى، استدللنا من ذلك التلازم والترابط والدوران على كون هذا علة لهذا.
وهذه حجة القائلين بأن الدوران مسلك من مسالك العلة؛ لأن المدار لغلبة الظن بكون المدار علة للدائر. المدار الوصف والدائر حوله الحكم، فغلبة الظن جعلتنا نقول بأن هذا مسلك من مسالك العلة. ومن خالف في هذا من الأصوليين ولم ير الاحتجاج بمسلك الدوران قالوا وهذا قول الأقل، أما الأكثر فيرون الاحتجاج بمسلك الدوران. الأقل من ذلك يقولون مجرد الاطراد والانعكاس لا يدل على العلية؛ لأننا وجدنا بعض صور التلازم بين شيئين وليس أحدهما علة للآخر، كالجوهر مع العرض يعني الصفة مع الذات؛ فإذا وجدت الذات وجدت الصفة وإذا انتفت الذات انتفت الصفة وليس أحدهما علة للآخر. قالوا ومثل حركات الأفلاك مع الكواكب، كل واحد يدور مع الآخر وليس أحدهما علة للآخر. هذا التلازم يقولون لا يلزم منه أن يكون كل شيء مرتبط بآخر ثبوتًا ونفيًا أو طرداً وعكساً يدل على العلية.
والقول الأول الذي عليه الأكثر في الاحتجاج بالدوران كونه مسلكاً يفيد أن يتظن وهذا الذي عليه الأكثر، وذهب المعتزلة إلى أنه يفيد العلية قطعًا. والقول الثالث في مسألتي أنه لا يفيد العلية بمجرده الدوران، بل لا بد من أن يكون معه شيء آخر، يعني السبر والتقسيم أو المناسبة يضاف إليه مسلك آخر يدل عليه، واختار ذلك بعض الأصوليين كالغزالي والآمدي وابن الحاجب، فإنه لا يفيد بنفسه قطعًا ولا ظناً. فثلاثة مذاهب في مسألة الاحتجاج بمسلك الدوران: أنه يفيد قطعًا قول المعتزلة، يفيد ظناً قول الأكثري، لا يفيد قطعًا ولا ظناً بمجرده وهو قول الغزالي والآمدي وابن الحاجب. وثمة قول رابع أن الطرد أو الدوران إن تكرر كثيرًا أفاد قطعًا، وإلا أفاد ظناً؛ يعني هو دائر بين إفادته العلية قطعًا أو ظناً بحسب كثرة الارتباط والدوران أو قلته، فإذا ارتبط الوصف بالحكم كثيرًا كانت إفادته بالعلية قطعية، وإلا كانت ظنية.
قال المصنف رحمه الله: وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وعدمه مع عدمه. كمثال ارتباط تحريم المسكر بعلة الإسكار، فإن الحكم يدور معه؛ فإذا ثبت وصف الإسكار ثبت التحريم، وإذا انتفى انتفى التحريم. فدل ذلك على أنه أي شراب سمي خمراً أو نبيذاً أو شراباً روحياً أو أي اسم ناله، فإذا ارتبط به الوصف ارتبط به الحكم. وإذا انتفى، كخمر تخللت كانت خمراً وثبت فيها وصف الإسكار فاكتسبت التحريم ثم استحالت الخمر خلاً فزال عنها وصف الإسكار، سواء بإحالتها بفعل أو استحالتها بذاتها بغض النظر عن ذلك، لكنه طالما زال عنها وصف الإسكار زال حكم التحريم.
ومنه يفرعون مسألة فقهية بين الحنفية والجمهور: فماذا عن قليل المسكر الذي لا يتحقق فيه وصف الإسكار؟ شرب القليل من المسكر الذي لا يترتب فيه الإسكار؛ قال الجمهور: هو حرام بالنص ﴿مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ﴾، وقالت الحنفية: المسكر هو خمر العنب خاصة، فقليله وكثيره في التحريم سواء، وغير خمر العنب لا تتحقق فيه وصف الإسكار فلا يرتبط به حكم التحريم، فإذا بلغ حد الإسكار كان محرماً وإلا فلا. ومن هنا نشأ الخلاف في النبيذ قليله غير المسكر منه عند الحنفية بناءً على هذا الأمر، فهم ينظرون إلى مناط المسألة التي يبنى عليها الحكم، فهذا خامس المسالك وهو مسلك الدوران.
السادس السبر والتقسيم، وهو أن يقول: إما أن يكون الحكم معللاً بكذا أو بكذا أو بكذا، والكل باطل إلا كذا فيتعين. السبر والتقسيم أيضاً من أشهر المسالك التي تثبت بها العلة أو الطرق التي يثبت بها العلة عند الناظرين. السبر معناه الاختبار، ومنه سمي المسبار وهي الأداة التي يقاس ويختبر بها الجرح طولاً وعرضاً، وقد يسمى المسبار، وقولهم هذه القضية يسبر بها غور العقول يعني يختبر بها عمق العقل وفهمه وإدراكه. الطريقة هذه مبنية على خطوتين، أولاهما حصر الأوصاف المظنونة كونها علة، فإذا حصرت أجري عليها الاختبار. معنى الاختبار أن يختبر الوصف فينظر هل يتحقق به تأثير في الحكم أو لا؟ فما الذي لا يتحقق من الأوصاف مناسبته للحكم يلغى واحداً تلو الآخر. فإذن قامت الطريقة على أمرين: الأول حصر الأوصاف وهذا مهم أن يكون التقسيم حاصراً، فإذا تأكدنا من حصر الاحتمالات والأوصاف المحتملة لأن تكون علة، يجري عليها الاختبار. فإذا أجري الاختبار وأفاد الاختبار استبعاد الوصف الأول والثاني والثالث إلى آخرها فلم يبق إلا الأخير، دل هذا الإجراء وهو استبعاد ما استبعد بالاختبار على أن الباقي من الأوصاف هو المناسب لكونه علة.
وهذه طريقة عقلية في أي مسألة في قضية تحصر الاحتمالات الواردة، فإذا تم تفنيدها واحداً تلو الآخر ولم يبق إلا واحد بقاؤه بعد الاستبعاد والإقصاء والاختبار يدل على كونه هو المناسب هو المختار لذلك. طيب إذا هما خطوتان تقسيم وسبر؛ أيهما أبدأ بالعمل به؟ التقسيم الذي هو الحصر، ثم الاختبار الذي هو السبر. فإذا كان السبر مؤخراً فلماذا قدم في التسمية؟ ليش ما نقول طريقة التقسيم والسبر؟ ليش يقولون السبر والتقسيم؟ يقولون لأن السبر هو المقصود والتقسيم وسيلة إليه، فقدم ما لشرفه ولكونه المقصود.
طيب مثال ذلك لما يقولون مثلاً إن النباش وهو من ينبش القبور لسرقة الأكفان، النباش هل يثبت به القطع قياساً على السرقة أو لا؟ فإذا قال الحنفية ليس سارقا فلا تقطع يده، فيقول مثلاً المالكي أو الشافعي يقول: سقوط القطع الذي يدعيه الحنفي عائد لأحد الأوصاف التالية، إما لعدم الملك -ملك الكفن يعني متى يقام حد السرقة؟ أليس هو أخذ مال مملوك من حرزه إلى آخره؟- فيقول سقوط حد السرقة عن النباش وقد سرق الكفن عائد إلى أحد الأوصاف التالية: إما لعدم الملك، أو لعدم الحرز، أو لعدم الخصومة يعني لا خصم يطالب بالحق، أو لا مال لا حرز أخذ منه المسروق، أو لا مالك للكفن المسروق. هذه الاحتمالات السؤال قبل أن ننتقل إلى السبر، هل من قسمة رابعة غير هذا من أجلها يمكن أن يسقط القطع؟ فهذا حصر. فنقول سقوط القطع إما لعدم الملك أو لعدم الحرز أو لعدم الخصومة.
فالآن نأتي إلى الاختبار؛ لا يصح الوصف الأول عدم الملك لثبوت ملك الكفن للميت أو للورثة، فإذا دل على أن هذا الوصف غير مؤثر، ننتقل إلى الثاني عدم الحرز، فنقول القبر حرز للميت وكفنه، فسقط هذا وصفه أيضاً. فإذا قال بقي عدم الخصومة نقول بلى الخصومة باقية، للولي مثلاً لولي الأمر أو لورثة الميت مطالبة بحق سرقة الكفن فتثبت الخصومة فيه فلا تسقط. فيقول المناقش لمذهب الحنفية في المسألة: انتفت الأوصاف المناسبة لسقوط القطع كلها، فإذا ثبت القطع. فهذه طريقة مشابهة في السبر والتقسيم ليس لإثبات أحد الأوصاف علة بل لنفيها جملة بالطريقة ذاتها؛ تقسيم فسبر.
قال المصنف رحمه الله: وهو أن يقول إما أن يكون الحكم معللاً بكذا أو بكذا أو بكذا، والكل باطل إلا كذا، يتعين، يتعين ماذا؟ الأخير غير المستبعد غير الذي تم إبطاله، فيتعين للوصف الذي يثبت كونه علة. مسلك السبر والتقسيم حجة عند الأكثرين، لبنائه على أصلين: أن الأصل في الأحكام التعليل وليس التعبد، وللأصل الثاني وهو أنه مهما أمكن إضافة حكمي إلى وصف مناسب فلا يضاف إلى غيره، فإذا تقرر أن الأصل في الأحكام التعليل وتقرر أنه متى وجد أو أمكن إضافة الحكم إلى وصف مناسب فلا يضاف إلى غيره، تقرر عندنا أن مسلك السبر والتقسيم صالح للتعليل. هنا لم يوجد المناسب إلا ما بقي بعد السبر والاختبار فدل على كونه الوصف المؤثر علة، حجة كما قلت عند أكثر الأصوليين باعتباره مفيداً للوصف الذي تثبت عليته.
السابع الطرد، وهو عبارة عن اقتران الحكم بسائر صور الوصف وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب، وفيه خلاف. السابع من أضعف طرق إثبات العلة عند الأصوليين، بل ربما كان أضعفها الطرد. قلنا في الدوران طرد وانعكاس؛ ومعنى الطرد والانعكاس ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف وانتفاؤه بانتفائه. أما الطرد فهو إثبات من جهة الثبوت فقط لا من جهة النفي بمعنى اقتران الوجود بالوجود، اقتران وجود الحكم بوجود وصف أي وصف قال سائر صور الوصف يعني بجميع أوصافه، أن تقول يثبت التحريم في الخمر لكونه شراباً مخمراً يقذف الزبد يسكر العقل، فتأتي بجميع الأوصاف المرتبطة به. قال وليس مناسباً ولا مستلزماً للمناسب، تقول علة وجوب الزكاة في الحلي كونه ذهباً أو فضة، كونه ذهباً أو فضة ليس وصفاً مناسباً للحكمة التي أوجبت من أجلها الزكاة وهي مواساة الفقراء، يعني لا تحصل مواساة إلا بكونه ذهباً وفضة، هذا وصف غير مناسب، ولا مستلزم للمناسب الذي هو الغنى، إذ يتحقق الغنى بغير الذهب والفضة، فليس وصفاً مناسباً للحكم أو لمصلحة الحكم ولا مستلزماً له. فإذا قلت ذلك قال تجب الزكاة في الحلي المباح قياساً على الذهب والفضة المسكوكة والتبر، وكذلك غلة الأثمان التي تكون من خراج وأجرة وكراء ونحوها، فمجرد الطرد لا يصلح إثباته مسلكاً للعلة.
قال المصنف رحمه الله وفيه خلاف، خلاف لأن من الأصوليين من ذهب إلى أن الطرد يدل على العلة، وقرر هذا من المالكية ابن القصار رحمه الله، ووافقه أيضاً من الشافعية عدد كالصيرفي والرازي والبيضاوي رحم الله الجميع، ومأخذ اعتمادهم الطرد مسلكاً أو طريقاً تفيد العلة غلبة الظن، أنه يغلب على الظن أن الوصف الملازم للحكم الثابت معه يدل على العلية. لكن هذا ضعيف؛ لأن مجرد الارتباط وحده ليس كافياً. فلهذا ذهب الأكثر إلى كون الطرد لا يدل على العلية؛ ذهب إلى هذا القاضي أبو بكر الباقلاني وأبو إسحاق الشيرازي والغزالي والجويني وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب من الحنابلة، ونسب للأكثر، ولهم في ذلك عدة أدلة منها أنه لم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم الاستناد في تعليل بمجرد الأوصاف المطردة، الوصف المطرد بذاته لا علاقة له بالحكم كالأوصاف الملغاة وغير المعتبرة.
ثبت الحكم في كون الماء رافعاً للحدث مزيلاً للنجاسة، ثم تذكر في إثبات طهورية الماء وصفاً غير مؤثر؛ يعني كونه سائلاً مائعاً، أو كونه كثيراً في البحار، أو منه عذب ومالح.
أوصاف غير مؤثرة في ارتباطه بالحكم المبني عليه وهو اعتبار الشرع له طاهراً ومطهراً. فقال الأكثر: لا يدل الطرد على العلية لعدم عمل السلف به، ولا يعتمدون في تعليل الأحكام إلا على الوصف المناسب وليس مطلق الأوصاف، ولهذا ما لم تثبت مناسبته فلا يصح نسبة الحكم إليه. ونسب هذا ابن مفلح إلى الأئمة الأربعة بعدم الاحتجاج بمسلك الطرد إثباتاً للعلة. بل حتى وصف الباقلاني القائل به أنه هازئ بالشريعة مستهين بضبطها؛ بأن هذا المسلك يفضي إلى العبث بأحكام الشريعة بإسناد الأحكام أوصافاً لا تثبت المناسبة فيها بمجرد طردها، يعني إثباتها مطلقاً من غير مناسبة. ولهذا قال المصنف -رحمه الله- بإيجاز فيه خلاف، وقد علمت أنه مال الأكثر إلى عدم الاحتجاج به، وبعضهم توقف نظراً لتعارض أدلة القائلين بالاحتجاج أو عدم القائلين به، ومنهم من توسط فقال: نقبله جدلاً لا عملاً وفتوى؛ يعني في مقام المناظرة والمجادلة يؤتى بالطرد مسلكاً في إثبات بعض الأوصاف أو المعاني أو الأدلة، ولكن لا يصلح بناء الأحكام عليه.
الثامن: تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم. تقدم معنا سابقاً في أول باب القياس في حقيقته الحديث عن تخريج المناط، وتنقيح المناط، وتحقيق المناط. ما تنقيح المناط المذكور هناك؟ نعم، تهذيب الوصف من كل ما لا صلة له بالحكم، أو إبعاد وإلغاء الأوصاف غير المؤثرة من الوصف المراد إثباته علة، هذا هو تنقيح المناط. قال المصنف: وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم. ها هنا مسألتان؛ الأولى: هل تنقيح المناط من مسالك العلة؟ والسؤال الثاني: هل تنقيح المناط هو إلغاء الفارق؟ المصنف -رحمه الله- أفاد بالأمرين أن تنقيح المناط طريق أو مسلك من مسالك إثبات العلة، وقرر ثانياً أنه هو إلغاء الفارق، وكلا المسألتين محل خلاف بين الأصوليين.
أما الأولى فهل تنقيح المناط من مسالك العلة؟ يقول الأكثر: نعم، كما قرر المصنف -رحمه الله-. ويقول الغزالي: تنقيح المناط ليس مسلكاً لإثبات العلة، بل العلة دل عليها النص وتنقيح المناط ينقحها ويصفيها، فتنقيح المناط ليس مسلكاً وطريقاً لإثبات العلة بل أداة لتنقيحها. أيش التنقيح؟ تنقيتها وتهذيبها من الأوصاف غير المؤثرة وغير المعتبرة، فهذه طريقة الغزالي، والأكثر يقولون: بل هي مسلك من مسالك العلة. فيأتي السؤال الثاني: هل هي مسلك مستقل؟ يقول الرازي: تنقيح المناط هو مسلك السبر والتقسيم، وهذه من اختلافات الأصوليين في الاصطلاح في مسائل العلة كما تقدم البارحة الخلاف في مصطلح قياس الشبه، والاختلاف في قصة التعريف المناسب، وهذا منه تعريف تنقيح المناط؛ تفاوت في كتب الأصوليين. يقول الغزالي: هو السبر والتقسيم؛ أليس تنقيح المناط هو تهذيب الوصف من الأوصاف غير المعتبرة؟ إذا استخدمت فيه طريقة الحصر والاختبار أصبح سبرًا وتقسيماً، فيقول الغزالي: تنقيح المناط هو مسلك السبر والتقسيم. ويقول القرافي والبيضاوي كما ذكر هنا: تنقيح المناط هو إلغاء الفارق. ويقول مثلاً ابن السبكي كما في جمع الجوامع: هو مسلك مستقل. فإذا قلنا هو مسلك مستقل، ما الفرق بينه وبين إلغاء الفارق الذي سوى فيه بينهما المصنف -رحمه الله تعالى-؟ أما تنقيح المناط فقد تقدم، لكن زِد هنا بأن نقول إن تنقيح المناط صورتان.
الصورة الأولى منهما: إزالة ما لا يصلح من الوصف للعلة، مثال ذلك أن يدل ظاهر الدليل على التعليل بوصف فيحذف خصوص ذلك الوصف بالاجتهاد ويناط الحكم بالمعنى الأعم. مثال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»، دل ظاهر الدليل على علة الحكم؛ ليش نقول ظاهر الدليل؟ لأنه لم يصرح بالتعليل، هذه طريقة إيماء إلى العلة. طيب ليش ما يقضي وهو غضبان؟ لأجل الغضب؛ لأن الغضب مانع من صفاء الفكر للتشويش الذي يطرأ به الغضب على العقل، فدل ظاهر النص على العلة وهي الغضب. أين التنقيح هنا؟ حذف خصوص هذا الوصف، خصوص الغضب حذفه وتعليق الحكم وإناطته بالمعنى الأعم؛ ليس لخصوص الغضب بل للمعنى الأعم وهو تشويش الذهن. فإذا أنيط الحكم بالمعنى الأعم شمل الغضب وشدة الفرح والجوع والخوف وسائر صور انشغال الفكر. هذا الصنيع ماذا يسمى؟ تنقيح المناط. ماذا تلاحظ؟ ليس فيه استبعاد لأوصاف مذكورة، بل فيه حذف خصوصية الوصف الذي دل ظاهر النص عليه، فلما حذفت خصوصية الوصف أنيط الحكم بالمعنى الأعم. هذه صورة من تنقيح المناط، وبعض أمثلته فيه خلاف كما تقدم معكم في كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي حديث الصحيحين في مسألة الأعرابي لما قال: جامعت أهلي، قال: أعتق رقبة، إلى آخر الحديث، فوجبت الكفارة.
ما العلة التي دل ظاهر الدليل عليها؟ الجماع في رمضان. فيأتي تنقيح المناط لحذف خصوصية ذلك الوصف الذي هو الجماع، وإناطة الحكم بالمعنى الأعم الذي هو هتك حرمة الشهر بالفطر عمداً بلا عذر. فيقول مالك وأبو حنيفة: الوصف المناسب هتك حرمة الشهر. لكن الحديث ربطه بالجماع؛ قال: لا، الجماع صورة، والمعنى الأعم الذي من أجله شرع الحكم والكفارة هو معنى الأعم هتك حرمة الشهر، فمن أكل عمداً أو شرب عمداً كمن جامع عمداً. فهذا من تنقيح المناط وفيه خلاف، فبما يذهب الحنابلة والشافعية إلى خصوصية الوصف لدلالة ظاهر النص عليه، يذهب الحنفية والمالكية إلى التنقيح، فمن تنقيح المناط ما هو متفق عليه كمسألة قضاء الغضبان، ومنه ما هو مختلف عليه مثل مسألة كفارة الجماع في رمضان. هذا يفيدك فائدة، وهو أن العمل من هذه المسالك محل اجتهاد بين الفقهاء، وإدمان طالب العلم النظر في كلامهم وتعليلاتهم ومناقشاتهم في الخلافيات الفقهية يورثك الملكة التي كانوا -رحمة الله عليهم- يقودون بها زمام الفقه في الإسلام والنظر في أحكام الشريعة وتقريرها وفق القواعد وما يؤدي إليه الاجتهاد.
الصورة الثانية من صورتي تنقيح المناط: أن يكون المدلول أوصافاً متعددة فيحذف بعضها ويناط بالباقي. هذه الصورة الأشهر لتنقيح المناط، أن تأتي أوصاف عدة مرتبطة بالحكم، فيتم استبعاد ما ليس مناسباً ولا مؤثراً منها، ويناط الحكم بالباقي. أيضاً حديث الأعرابي الذي جامع في نهار رمضان؛ كونه أعرابياً وصف غير مؤثر فيستبعد، كونه جاء وعليه أمارات الفزع والقلق مما أصابه وصف غير مؤثر، كونه فقيراً لم يجد ما يعتق به رقبة غير مؤثر. فبالتالي لا أثر لهذه الأوصاف، فاستبعاد تلك الأوصاف التي جاءت في الدليل هي جزء من تنقيح المناط، فتنقيح المناط له صورتان.
فإذا عرفت تنقيح المناط بصورتيه فما هو إلغاء الفارق إذاً؟ الأكثر كما قلت على أن تنقيح المناط وإلغاء الفارق مسلكان لا مسلك واحد كما ذكر المصنف -رحمه الله تعالى- كما تقدم، فما إلغاء الفارق؟ ما المراد به؟ نفي الوصف الفارق المؤثر بين الفرع والأصل. وجه دلالة إلغاء الفارق على العلية أنه إذا لم يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر، فإنه يدل على اشتراكهما في المؤثر؛ فيلزم تسويتهما في الحكم. يعني عندما تقول العبد مثل الأمة؛ أنه لا يفارق الفرع الأصل إلا فيما لا يؤثر، مثل ماذا؟ الذكورة والأنوثة؛ لا يفارق العبد الأمة في الحكم في العتق في السراية، لا يفارقها إلا في كونه ذكراً وكونها أنثى، والذكورة والأنوثة في مسألة الرق والعتق غير مؤثرة، فإذا ثبت أنهما يفترقان فيما لا يؤثر فيترتب على هذا اشتراكهما في الوصف المؤثر من ثبوت الحكم في الفرع على الأصل.
وقد يكون مقطوعاً نفي الفارق أو إلغاء الفارق، وقد يكون مظنوناً. مثال المقطوع: إلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق؛ فمن أعتق جزءاً من عبد مملوك، أو من أعتق تقاسر شركاً أو شخصاً له في عبد قُوِّم عليه، نص الحديث على العبد فالأمة مثله. فإلحاق الأمة بالعبد في مثل هذه المسألة هو من باب إلغاء الفارق، وهي صورة قطعية؛ يعني حتى نفاة القياس لا يخالفون فيه، وكثير من الأصوليين يختلف في تسمية هذا قياساً، فإنه يراه مما تناوله الدليل ولا يحتاج إلى إثبات قياس، وربما القياس في معنى الأصل، وقلت لك حتى نفاة القياس يقولون به ويثبتونه. فأيضاً مثل آية: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]؛ قررت الآية تنصيف حد الزنا في الأمة إذا زنت، والعبد يقاس عليها بالإجماع، فإن هذا لا يختص بالأمة، فإذا ثبت الحكم للأمة ثبت مثله للعبد من باب إلغاء الفارق لوجود الفارق المؤثر. أما المظنون منه فكإضافة العتق إلى عضو معين فإنه يسري، هذا من إلغاء الفارق لكن ليس في قوته وقطعيته كما في مسألة إلحاق العبد بالأمة. قالوا ومسألة إلحاق المرأة بالرجل في الفلس: من أدرك ما له بعينه عند رجل أو عند إنسان قد أفلس. طيب فماذا لو كانت المرأة هي التي أفلست؟ كذلك، فلا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة، قالوا الوصف المؤثر هاهنا يعلم كونه، كيف تعرف أن الوصف مضطرد أو مؤثر؟
يعني قيمتها تقول هذا وصف غير مؤثر، وصف طردي الذي بني عليه مسلك الطرد وقالوا ضعيف. قالوا ضابط ذلك استقراء أحكام الشريعة وفروعها وجزئياتها، فيثبت عندك أن وصفاً ما غير مؤثر، وصف طردي مطلقاً؛ يعني مطلقاً في أي باب وأي حكم، كالطول والبياض والسواد في المكلفين، هذه أوصاف لم نجد في الشريعة مرة واحدة ولا حكماً واحداً اعتبر هذه الأوصاف، بياضاً وسواداً وطولاً وقصراً والنحافة وسمناً ما ارتبطت فيها بأحكام، فوجود هذه الأوصاف فردية غير مؤثرة. فأما أن تكون مطلقة وأما أن تكون نسبية، ومعنى النسبي أن يثبت أن هذا الوصف غير مؤثر في باب من الأبواب ومؤثر في غيره؛ مثل الذكورة والأنوثة، غير مؤثر في العتق وفرق، غير مؤثر يعني رق المرأة كرق الرجل وأحكام العتق فيه ما سوى، لكن وصف الذكورة والأنوثة مؤثر في أشياء أخرى مثل الولاية، الشهادة، الميراث، العقيقة، وجوب صلاة الجماعة، مسائل متعددة فرق فيها الشرع بين الذكورة والأنوثة. على أي أساس يقرر طردية الوصف أو تأثيره؟ اقرأ وانظر فيها إلى موارد الشريعة وأحكامها وجزئياتها. قال المصنف -رحمه الله-: تنقيح المناط وهو إلغاء الفارق فيشتركان في الحكم، هذا على طريقة المصنف في التسوية بين المسلكين، وقد علمت الخلاف، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الفصل الرابع: في الدال على عدم اعتبار العلة وهو خمسة. طيب، انتهى الفصل الثالث في الطرق الدالة على العلة، وهي كما قال المصنف -رحمه الله- في عنوان الفصل الثالث الذي انتهينا منه للتو في الدال على العلة؛ يعني في المسلك في الطريق الدال على العلة، قال وهو ثمانية أشياء فرغنا منها بحمد الله. قال هنا: في الدال على عدم اعتبار العلة. ركز، وهذا فرق بين قولك في الدال على عدم اعتبار العلة، أو في قولك في غير الدال على اعتبار العلة. هو لا يعرض الآن طرقاً مختلفاً في إثبات عليتها والراجح عنده أنها لا تفيد العلية، كما قلنا في فصل في باب العموم؛ فصل في المخصصات، فصل فيما ليس مخصصاً، قصد بذلك الفصل ما زعم أنه مخصص أو ما هو كذلك في قول مرجوح فأورده لبيان رجحان مقابله. لا، هو لا يقصد هذا الآن، يقصد الطرق التي يعترض بها على إثبات الأوصاف علة. في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة؛ يعني عندما يستدل مستدل على وصف من الأوصاف بأنه علة بأي طريقة من الطرق السابقة ذكرها، بمناسب أو بشبه أو بدوران أو بسبر وتقسيم أو بطرد أو بتنقيح مناط أو بإلغاء فارق، استخدموا أي وسيلة وطريق من الطرق السابقة، هاهنا في هذا الفصل يورد المصنف -رحمه الله- خمسة أشياء، خمسة طرق، خمس أدوات يمكن من خلالها الاعتراض على كون ذلك الوصف علة.
إذاً هو في الدال على عدم اعتبار الوصف المدعى علة على عدم اعتبارهم. ابن الحاجب يسمي هذه بالاعتراضات، ولم يقيدها بالعلة لأنها لا تختص بالعلة، الاعتراضات ترد على الأدلة وترد على الحدود وترد على علل القياس، فهي أعم من ارتباطها بعلل القياس فيسميها الاعتراضات. الرازي وابن السبكي يسمونها قوادح؛ لأن أغلبها متجه للعلة خاصة. الطوفي والآمدي يسمونها الأسئلة الواردة على القياس. فأكثر من ترجمة تجدها في كتب الأصول لهذا الفصل، فمنهم من يسميه الاعتراضات، ومنهم من يسميه قوادح العلة، ومنهم من يسميه الأسئلة الواردة على القياس. والمصنف -رحم الله الجميع- قال هنا الدال على عدم اعتبار العلة، فقيدها بالعلة. والغزالي -رحمه الله- ولعل قوله في هذا المعنى راجح على قول غيره، يرى أن هذه المسائل -كما سيذكر الآن النقد والقلب والقول بالموجب إلى آخره- يرى أنها وإن ترتب عليها ضبط كلام المتناظرين في مجلس المناظرة، إلا أنها من علم الجدل لا من أصول الفقه، فلا ينبغي أن تمزج بقواعد الأصول التي يقصد بها تذليل طرق الاجتهاد، كان يرى أن هذه المسائل هذا الفصل يخرج من كتب الأصول وتودع في كتب البحث والمناظرة أو طرق المناظرة أو الجدل، ولها مصنفات مستقلة أيضاً فترد هناك، وهي هي هكذا حقيقة. هي آه.
مسائل تعلم طالب العلم طرق المناظرة والاعتراض على الدليل أو على الحجة أو على تقرير أو على التعريف، فهي تعطي ملكة يفهم بها الكلام، ويرد بها جواب السؤال، ويثار بها الإشكال، ويدفع بها الاستشكال. فهي لا تختص بالقياس ولا بالعلل، وهي ثانياً ليست من صميم علم الأصول.
لكن درج كثير من الأصوليين على إيرادها في هذا الموضع تحديداً بعد فصل مسالك العلة أو طرق إثبات العلة لشدة ارتباطها بها، والأمثلة الواردة فيها كذلك كثيرة ما تجدها في كتب المناظرة والجدل.
ومن فتش كتب الخلاف العالي، الخلاف الفقهي الذي يسمى بالفقه المقابل أو المقارن، يجد الأمثلة متناثرة فيه؛ فلما قرر الشافعي مسألة يرد بها على مذهب الحنفي، والحنفي يرد بها على مذهب المالكي، والعكس، هي من باب توظيف مثل هذه الأدوات في مقام المناقشة والحجاج والمناظرة. ولو استبعدت ارتباطها بعلم الأصول لوجدت أنها عقلية يستخدمها الناس في حياتهم العامة؛ عندما يتكلمون فيما بينهم في قضية دنيوية، وفي إثبات وجهة نظر في مسألة تجارية أو اقتصادية أو مسألة حياتية عامة، فإنهم لا يخرجون في مناظراتهم وحجاجهم ومناقشاتهم وإجاباتهم عن هذه الأساليب. لكن العلم بها وتقعيدها وتسليط الضوء عليها ووقوف الناظر عليها يكسبه مزيداً من التمكن؛ فكل شيء يكتسب بمزيد من المراس عليه، والعلم بالتعلم.
فلما أوردها المصنف هنا -رحمه الله تعالى- تبعاً فيه لمن أوردها ككثير من الأصوليين كالرازي، وهو تبع له في هذا الباب، جعلها المصنف هنا واقتصر على خمسة من هذه الطرق، وهي عند غيره متفاوتة؛ أوصلها بعضهم إلى خمسة وعشرين قادحاً، وبعضهم إلى ثلاثين قادحاً، هي بعضها متفرع عن بعض، وربما جعل بعضهم القادح الواحد أو الاعتراض الواحد متكوناً من أكثر من صورة فيريدونها على خلاف طويل في إثبات هذه الصور. المصنف -رحمه الله- اقتصر هنا على خمسة منها نوردها اقتصاراً على ما أورده المصنف -رحمه الله تعالى-.
نعم، أحسن الله إليكم. فالأول: النقض، وهو وجود الوصف بدون الحكم. وفيه أربعة مذاهب، ثالثها: أن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح، ورابعها: أن نص عليها لم يقدح وإلا قدح.
هذا المسلك الأول من المسالك الدالة على عدم اعتبار العلة: النقض. والمقصود بالنقض كما أورد المصنف هنا -رحمه الله- تخلف الحكم عن علته. ألم نقل إن إثبات المناسبة هو وصف مؤثر في تقرير الحكم، وقلنا كذلك في مسلك الدوران والطرد والعكس أو الاطراد والانعكاس أن يدور الحكم مع علته؟ الآن ركز معي: كل الطرق المذكورة الآن، النقض وبالموجب والفارق والقلب إلى آخره، هي موقف للمعترض على المستدل. الفصل الذي سبق هو طريقة المستدل أن يثبت العلة بأحد المسالك السابقة، الآن الكلام ينطلق من المعترض على المستدل.
فيعترض المعترض بأسلوب النقض، وهو أن يثبت وجود الوصف وتخلف الحكم؛ لأن الدوران مثلاً قائم على ماذا؟ كيف أدعي الوصف علة في مسلك الدوران؟ وجود الحكم مع وجود الوصف، وانتفاؤه مع انتفائه. فيأتي معترض ويقول: أنت تقول هذا الوصف هو علة، أنا آتيك بمسألة فيها الوصف مع عدم وجود الحكم؛ فتخلف الحكم مع بقاء الوصف أمارة على انتقاض كون هذا الوصف علة، فلم يعد علة. تقول إنها مطردة منعكسة ودائرة معها، ماذا تقول في هذه الصورة؟ فيعطيه مثالاً، وعلى المستدل أن يجيب، فإن لم يجب وسلم، فقد نقض علته، ولهذا سميت بالنقض.
طيب، سؤال: لو قال لك ها هو ذا حكم وجد الوصف ولم يوجد الحكم، فما الجواب لتحافظ على موقفك من ادعاء الوصف علة؟ إذا سلمت انتقض. الطريقة الأولى: المنع، أن تمنع وجود الوصف في صورة النقض، تقول: لا، هذه المسألة التي قلتها في وصف موجود، تناقشه لتثبت عدم وجود الوصف، فبقي كلامك على محله في إثبات ارتباط الحكم بالوصف. الطريقة الثانية: أن تلتزم وتقول: نعم، أنا أوافق على أن الحكم هنا متخلف في المسألة مع وجود الصورة، لكن بشرط ألا يكون مذهب المستدل انتفاء الحكم في الصورة حتى يكون في مقام مناظرة مؤدياً. وجواب ثالث: تقول أوافق الحكم غير موجود في هذه المسألة ولكن ليس لأجل الوصف، بل لوجود مانع، فلولا وجود المانع وهو كذا لوجد الحكم؛ إذاً أنا لا زلت على قولي بأن الوصف ما يزال مؤثراً. أو تقول بأن هذه الصورة وردت في الشريعة استثناء ليس بخصوص وليس لأن الوصف غير مؤثر في الحكم، وإلا ففي كل الصور بقي الوصف مؤثراً عدا هذه الصورة استثناء من الشريعة خصوصية لها.
يعلمونك في الاعتراضات على القياس يعلمك الاعتراض وطريقة الجواب عليه، حتى تتكون الملكة، ومهما درسها فلن تؤتي ثمرة إلا بالمراس في الأمثلة العملية. قال المصنف -رحمه الله-: النقض وهو وجود الوصف بدون الحكم، أي تخلف الحكم عن العلة. طيب، ما مذهب الأصوليين والجدليين؟ هذا راجع إلى مسألة أخرى: هل من شرط الوصف ليكون علة هل من شرطه الاطراد؟ من يقول نعم الاطراد شرط في العلة ليكون علة، سيعتبر التخلف ناقضاً لها، ومن لا يشترط لن يكون التخلف ناقضاً بوصفه. المذاهب المذكورة هنا بعض ما ذكر.
قال المصنف فيه أربعة مذاهب، وانتقل إلى الثالث والرابع، وأشار المحقق إلى أن في بعض النسخ المطبوعة فيها "تنقيح الفصول" مع "الذخيرة" للقرافي أورد المذهبين الأولين، لكنهما مفهومان تحصيلاً القول بأن النقض قادح مطلقاً، ويقابله أن النقض غير قادح مطلقاً. طيب، نأخذها بالترتيب: القول أن النقض قادح مطلقاً حكاه ابن السمعان في "قواطع الأدلة" عن الشافعي وعامة أصحابه إلا القليل منهم، وقال الغزالي: لا يعرف للشافعي فيه نص. قالها كالتعقب على السمعاني لما قال إنها مذهب الشافعي وجميع أصحابه أن النقض قادح.
المذهب الثاني: النقض غير قادح مطلقاً، وهذا يتأتى على طريقة جمهور الحنفية عدا الخراسانيين منهم فإنهم يقولون بتخصيص العلة. ومنع تخصيص العلة، تقريرهم أن للوصف إذا تخلف عن حكمه في صورة من الصور فليس هذا نقضاً للعلة، بل هو من تخصيصها ببعض دون بعض. الجمهور يقولون ما في شيء اسمه تخصيص علة؛ بمعنى أن العلة متى وجدت وغاب حكمها كان هذا قادحاً فيها. قال الحنفية: لا، ليس قادحاً، هذا من تخصيص العلة، والمسألة محل خلاف، وهي من دقائق مسائل العلة في الأصول، مسألة تخصيص العلة، وعليه يبنى مذهب الحنفية في الاستحسان، وهو مسلك في غاية في الدقة.
نعود فنقول: حيث قرر أئمة الحنفية خلافاً مثلاً لأبي منصور الماتريدي والسرخسي من الحنفية يقولون بتخصيص العلة، فلما قالوا بتخصيص العلة لم يكن تخلف الحكم عن علته قادحاً، ولهذا لو فتحت في كتبهم لا يرون النقض من القوادح في العلة؛ لأنهم يقررون مسألة تخصيص العلة.
المذهب الثالث قال: قادح.. قال المصنف: إن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح، معناه تخلف الحكم عن العلة قادح إلا إذا وجد مانع، وهذا يعني واضح ومن أشهر أمثلته تقول مثلاً: علة القصاص القتل العمد العدوان، فيأتي المعترض يقول لك: أنا سأنقض علتك، كيف؟ سيقول لك: هذا هو الأب القاتل لابنه لا يقام عليه القصاص مع وجود الوصف "قتل عمد عدوان". فيقول المستدل في دفع النقض -قلنا أكثر من طريقة يدفع بها النقض- أما المنع، منع أي: لا منع تخلف الحكم؛ يعني هو يقول قتل عمد عدوان، قال لك: طيب هذه مسألة فيها قتل عمد عدوان ولم يتحقق القتل، نقضت علتك. عندك عدة طرق لدفع هذا النقض: الأول أن تسلم، أن تسلم بكون هذا الوصف المؤثر مؤثراً باقياً، لكن عندك جواب لماذا تخلف الحكم هنا؟ ستقول: لوجود مانع. هذه واحدة من الطرق، فإذا أنت استثنيت الصورة لوجود مانع. ما المانع؟ الأبوة، يقولون: إذا كان الأب سبباً لوجود الابن فلا يناسبه أن يكون الابن سبباً لانعدامه، فإذا وجود مانع منع من تأثير الوصف في الحكم، فلا يقدح فيه. فإذاً هذا ليس نقضاً للعلة.
جواب ثانٍ: أن تسلم بالحكم، تقول: بلى، وأنا ممن أقول بقصاص الوالد بولده، فإذاً هذا إذا كان من مذهبك يعني، لا تقوله فقط في مقام الخصومة والمكابرة مع الخصم، لا، إذا كان هذا مذهبك ستقول: بلى وأنا أقول به ومذهبي أن القصاص معتبر حتى لو كان في حق الوالد مع ولده.
جواب ثالث: أن يقال الوصف لا يزال متحققا، ولكن القتل العمد العدوان، لو آتيته بصورة من المسائل كما لو قلت: أب رمى ولده بحديدة فقتله، فقال لك: لم يقم عليه القصاص، فقلت: بلى، ولكن لأن الوصف لم يتحقق؛ يعني لعله لاحتمال أن يكون مقصوده التأديب وليس القتل، فما تحقق فيه العمد في قتله. فهذه طرق يثبت بها النظر في قادح النقض وطريقة الجواب عنه. قال المصنف: ثالث المذاهب أن وجد المانع في صورة النقض فلا يقدح وإلا قدح، وإذا عكست سهلت العبارة: أن النقض قادح إلا إذا وجد مانع فلا يكون قادحاً كمسألة الأب في القتل. قال: ورابعها أن نص عليها لم يقدح وإلا قدح. بعبارة أخرى: النقض قادح في العلة المستنبطة لا المنصوصة. النقض قادح في العلة المستنبطة، ليش؟ لأنها اجتهادية فحيثما وجد النقض كان قادحاً، أما العلة المنصوصة فلقوتها لا يقوى النقض على قدحها. ومذهب خامس عكسها عكس الرابع، أن النقض قادح في العلة المنصوصة دون المستنبطة، ولكل وجهة.
يقولون إن العلة؛ يعني مثلاً ما تقول القتل العمد العدوان مستفاد من قوله تعالى: ﴿وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا﴾ [الإسراء: 33]، لكن لما مثلاً لعلة الربا في البر والشعير والتمر، فإنها مستنبطة. فمنهم من يقول النقض قادح في العلة المستنبطة دون المنصوص، ومنهم من يعكس ذلك. ومذهب خامس كما قال المصنف: إن وجد مانع، ومذهب سادس: إن كانت الصورة استثناء، ورجح بعض الأصوليين مذهباً آخر قال: النقض قادح إلا ما ورد على سبيل الاستثناء على جميع المذاهب كمسألة العرايا. مسألة العرايا وهي بيع التمر على الأرض برطب على رؤوس النخل، ووجه جوازها الرخصة التي جاءت في الشريعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق؛ الترخيص فيه الحاجة، فكانوا فقراء ويحتاجون إلى أكل الرطب ويشتهونه وليس لهم مال، ويضطرون إلى بيعه، ووجه الربوية فيه عدم تحقق التماثل المشترط في الأصناف الربوية ومنه التمر، وعدم تحقق ماثل هو كالعلم بالتفاضل كما يقول الفقهاء، فهو صورة من صور الربا، فاستثناؤها برخصة وإجازتها بقيودها المعتبرة هي، فلو قال قائل: العلة التي ذكرتم في الربويات في التمر والبر والشعير سواء أنت أيها المالكي الذي قلت العلة قوت وادخار، أو الشافعي الذي قال طعم وكيل، أو الحنفي الذي قال الوصفان معاً، أي وصف هي عند كل المذاهب ستكون مسألة العرايا مستثناة، قالوا: فيكون النقض قادحاً إلا في صورة تكون مستثناة عند جميع المذاهب فلا يكون النقض قادحاً.
مذهب آخر رجحه الآمدي يقول: النقض قادح إلا إن كان تخلف الحكم عن وصفه لمانع أو فقد شرط، أو في معرض الاستثناء، أو كانت العلة منصوصة بما لا يقبل التأويل؛ يعني جمع كل المذاهب، أوردت احترازات فجعلها قيوداً للقول بالنقض. قال: مثاله لو قيل القرابة علة الميراث، القرابة علة للميراث، فتخلف الحكم عنها في صورة من الصور؛ لأن الوارث أو المورث كافر أو أحدهما كان رقيقاً أو للجهل بسبق موت أحد المتوارثين الذي هو شرط في الميراث، أو تخلفه في ذوي الأرحام، وفي كل الصور فيها قرابة لكن هذه صورة فيها مانع، وهذه صورة فيها استثناء، وهذه فيها فقد شرط، فيقول مثل هذه الصور التي يتخلف فيها الحكم عن الوصف إما لمانع أو فقد شرط أو في استثناء أو في نص لا يقبل التأويل يجعل تلك الصور التي تخلف فيها الحكم عن وصفه غير قادح مع أنها مثال للنقض، فهو كالتحرير للمسألة متى يكون النقض قادحاً.
طيب، بعد ما سمعت الخلاف والمذاهب الأربعة التي ذكرها المصنف، والأوسع منها التي ذكرها غيره، هل هذا خلاف بين القائلين بأن النقض قادح أو غير قادح لفظي أو معنوي؟ الذي رجح وصرح به إمام الحرمين وابن الحاجب أن خلاف لفظي. كيف لفظي مع كل ما سمعت من أمثلة؟ يقولون لفظي لأنه مبني على اختلافهم في تفسير العلة، فإذا فسرت العلة بما استلزم وجوده وجود الحكم كان التخلف قادحاً، وإذا فسرت العلة بالباعث على الحكم أو المعرف للحكم لم يكن قادحاً؛ لأن مجرد التعريف على الحكم لا يستلزم وقوع الحكم، فتخلف الحكم عن صورته غير مؤثر؛ لأننا لا نرى ارتباط الوصف مستلزماً لوجود الحكم. هكذا ذهب الجويني وابن الحاجب في ترجيحه إلى أن الخلاف لفظي، لكن لما يذهب الرازي وابن الحاجب في "الجمع" إلى أن الخلاف حقيقي ومعنوي نظراً لارتباطه بمسائل أخرى مثل جواز التعليل بعلتين، فمن يقول إن النقض قادح يقول بجواز التعليل بعلتين ومن لا فلا، في تفصيل يطول ذكره.
لما عرفت النقض ومذاهب الأصوليين، أعطاك جواب النقض؛ يعني كيف ترد على المعترض لدفع نقضه؟ نعم.
وجواب النقض إما بمنع وجود الوصف في صورة النقض؛ قال لك: هذا أب رمى ولده بحديدة فقتله فلماذا لم يقم القصاص؟ فتقول: الوصف غير موجود، "قتل عمد عدوان" هذا غير موجود؛ لأنه ربما قصد تأديبه أو عقابه أو ضربه فوقع القتل، فهذا جواب عن النقض وعدم وجود الوصف في صورة النقض، نعم، أو بالتزام الحكم فيها التزام الحكم، يعني منع انتفاء الحكم؛ يعني الوصف موجود حتى الحكم غير موجود؛ قال: أن تلتزم حكم القصاص في صورة ذبح الوالد لولده، يعني ما عاد تقول هو ربما رماه بحديدة.
وقتله بمثقل صورة ذبح بالسكين، ومذهبك يقرر القصاص في مثل هذه الصورة فتقول: ألتزم. فعندئذ لم يقدح في وصفك ما قررته، شرط هذا الجواب ألا يكون مذهب المستدل انتفاء الحكم في تلك الصورة؛ يعني يكون مذهبك عدم القصاص، ثم تقول: نعم أنا ألتزم والقصاص موجود، هذه مغالطة ولا تقبل في مقام المناظرة.
أحسن الله إليكم. الثاني: عدم التأثير، وهو أن يكون الحكم موجوداً مع وصف، ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم فيقدح؛ بخلاف العكس، وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، فلا يقدح؛ لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً. طيب، ما حقيقة النقض المتقدم قبل قليل؟ أول الاعتراضات والقوادح: وجود الوصف مع عدم وجود الحكم. وعدم التأثير عكسه: وجود الحكم مع عدم وجود الوصف، أما في الصورة نفسها أو في صورة أخرى، فهاتان صورتان لعدم التأثير: وجود الحكم بدون الوصف بمحل آخر، أو وجود الحكم بدون الوصف في المسألة نفسها. فهاتان الصورتان أيضاً هي لتخلف، أو دعنا نقول أصلاً كما قلنا في الدرس السابق: ارتباط الوصف بالحكم هو الذي يجعل العلاقة بينهما، فمهما أمكن انفصال أحدهما عن الآخر انتفت العلاقة.
النقض هو انتفاء الحكم مع وجود الوصف، وهنا العكس وجود الحكم مع انتفاء الوصف؛ فأي طرف أمكن في الاعتراض إثبات انتفائه عن الطرف الآخر صار قدحاً في العلة، سواء الذي تخلف هو الوصف والحكم موجود، أو العكس: تخلف الحكم والوصف موجود. تقدم النقض وهو وجود الوصف وتخلف الحكم، الآن العكس: الحكم موجود والوصف غير موجود. طيب عفواً، ألسنا نقول يدور مع علته وجوداً وعدماً؟ فهو غير موجود معه هنا الآن. قال: أن يكون الحكم موجوداً مع وصف ثم يعدم ذلك الوصف ويبقى الحكم. شخص جاء يعلل الخمر فلم يتكلم عن الإسكار، لكن تكلم عن وصف آخر مثل غليانه وقذفه بالزبد أو لونه، أنه ذو لون كذا وكذا، ثم زال ذلك الوصف، يعني جئنا إلى الخمر وقد زال غليانها فنقول له: ها ماذا تقول؟ هل زال الحكم بالتحريم؟ قال: لا، حكم التحريم لا يزال باقياً. فبقي الحكم والوصف الذي ادعاه غير موجود، فهذا في علته هذا كلام منطقي لا يحتاج إلى شرح. لو كان هذا الوصف مؤثراً للزم من زواله انتفاء الحكم، لكن أما وقد زال والحكم باقٍ دل على أن لا علاقة له بالحكم؛ فلو ربط تحريم الخمر بوصف غير الإسكار، أما بالغليان في الإناء الذي يصنع فيه الخمر أو بلون، ثم زال ذلك الوصف كالغليان أو زال اللون مع بقاء التحريم، صار هذا نقضاً وقادحاً في العلة، ويسمى هذا الناقض أو يسمى هذا القادح عدم التأثير.
إيش يعني؟ عدم تأثير الوصف في ذلك الحكم. الصورة الأخرى قال العكس؛ العكس بعضهم يجعله طريقاً آخر مستقلاً، والمصنف رحمه الله جعلهما شيئاً واحداً وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى. العكس هذا عكس إيش؟ عكس النقض، النقض ما هو؟ أن تقول هذا الوصف ملائم للحكم في هذه المسألة، فيقول لك: قف، نفس الوصف هذا في مسألة أخرى موجود والحكم غير موجود. هنا عكسه أن تثبت وجود حكمي مع وجود الوصف، ولكن في صورة أخرى غير محل النزاع؛ فلو قال لك: لا تخرج بنا عن محل النزاع، تقول: أنت تتكلم عن وصف مؤثر وأنا أبين لك أن الوصف هذا غير مؤثر بدليل مسألة أخرى. فإذن هو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى. هنا قال: هذا لا يقدح، تخلف الحكم عن الوصف في صورة أخرى لا يكون قادحاً؛ قال لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً؛ يعني مثلاً لو علل وجوب الغسل بالإنزال، بإنزال المني، قال: وجب الغسل لإنزال المني، فيقول المعترض: أنا أثبت لك وجود الحكم مع تخلف الوصف في محل آخر، فيجب الغسل ليس للإنزال بل للاحتلام مثلاً، أو للعلاج، أو لطهر المرأة من حيضها. هذه مواضع ثبت فيها الحكم مع عدم الوصف الذي ادعيته وهو الإنزال.
هل هذا الاعتراض قادح في العلة؟ الجواب لا؛ لأن الحكم يثبت بأكثر من علة، وتعدد العلة سيأتي الكلام عنه إن شاء الله الذي قال المصنف: لأن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً. علل الحد في القاذف بالقذف، فاعترض عليه فقال: لا، الشريعة أثبتت الحد بغير القذف، أثبتته بالزنا وأثبتته بالسرقة وبالخمر. هذا الاعتراض غير قادح وهو المسمى عكس النقض، غير قادح ليش؟ لأنه أثبت المعترض أثبت وجود الحكم في موضع آخر، ونحن نقول: لا إشكال، يتعدد الحكم بتعدد العلل، وهذا لا يعد قادحاً. إذاً عدم التأثير له صورتان؛ الصورة الأولى: وجود الحكم بدون الوصف في الصورة نفسها، هذا قادح أو غير قادح؟ قادح؛ أنت تقول أن العلة في تحريم الخمر الغليان أو قذف الزبد، ولما زال قذف الزبد وزال الغليان في الصورة نفسها بقي التحريم، فدل على عدم تأثير الوصف ذاك. لكن الصورة الثانية عكس النقض، وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى لا يعد قادحاً؛ والسبب أن العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاً، بمعنى أنه يثبت بأكثر من علة فلا يكون مؤثراً.
يقول ابن الحاجب: هذا القادح وهو عدم التأثير مرده إلى أمر في الدليل مستغنى عنه؛ يعني عندما يذكر وصفاً ليس هو المؤثر، فيأتي المعترض يعني هو في الخلاصة عدم التأثير من أين نشأ؟ من زعم الوصف غير المناسب مناسباً، يعني كون الوصف لا مناسبة له باختصار، أنت تثبت أن الوصف المذكور لا مناسبة بينه وبين الحكم؛ ولهذا يتركز هذا القادح عدم التأثير عندما يستخدم المستدل مسلك المناسبة، فيعترض عليه بعدم التأثير أو يعترض عليه بالنقض. وهذا يختلف تماماً عن العلة المنصوصة؛ العلة المنصوصة ما تستطيع الاعتراض عليها بعدم التأثير، لم؟ لأن الشرع نص عليها، وكذلك لا يعترض بهذا القادح عدم التأثير في مسألة السبر والتقسيم؛ لأنه لا يدعي مناسبة حتى تقول ثبت الوصف وتخلف الحكم. في السبر والتقسيم لها طريقة أخرى ولها اعتراض يناسبها، فلهذا يقولون: كل اعتراض أو قادح من القوادح أو سؤال يصلح إيراده لبعض الطرق التي يستخدمها المستدل، وهذا أيضاً من فنون المناظرة والجدل الذي يتعلم فيه كيف يورد السؤال أو يرد الاعتراض.
أحسن الله إليكم. الثالث: القلب، وهو إثبات نقيض الحكم بعين العلة. أهم طريقة الاستدلال حتى تفهم الاعتراض، طريقة الاستدلال أن الذي يستدل به المستدل على وجه ما، أنت تثبت له أن دليله ذلك غير صحيح فتقلبه؛ إيش معنى تقلبه؟ قال: أما أن تثبت مذهبك بعلته، يعني هو استخدم علة ليثبت مذهبه، فأنت تأتي إلى العلة ذاتها فتعيد صياغة الدليل لتثبت أن علته دليل لك وليس له؛ هذا يسمى قلباً، لماذا قلباً؟ أنت قلبت الدليل عليه، فلما أورد دليلاً أو تعليلاً يريد به إثبات مذهبه، إذا بك قد قلبت الدليل عليه فأصبح حجة عليه لا له. فإذن كما سيأتي في كلام المصنف القلب أما أن يقصد به إثبات مذهب المعترض فأنت تقلب الدليل عليه، واما أن تثبت به إبطال مذهبه دون التعرض لمذهبك. فالقلب يستخدم للطريقتين، والمراد بها في كلتا الحالتين أن تثبت أن الوصف الذي استعمله أو استدل به علة، أنت تثبت نقيضه، سواء أردت إثبات مذهبك أو تعرضت إلى إبطال ما استدل به لا غير، إثبات نقيض الحكم بعين العلة. يعني هو استخدم العلة لإثبات الحكم، فأنت بالعلة ذاتها تثبت نقيض الحكم. مثال: كقولنا في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل بنفسه قياساً على الوقوف بعرفة، فيكون الصوم شرطاً فيه. فيقول السائل: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطاً فيه كالوقوف بعرفة. طيب حتى تفهم المستدل الآن يريد أن يستدل على اشتراط الصوم في الاعتكاف، أنه لا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا يمكن أن يصح الاعتكاف عبادة إلا إذا اقترن بصيام.
كيف استدل واحدة من طرق الاستدلال؟ يقول: الاعتكاف في تعريفه لبث في مكان مخصوص، فلا يستقل اللبث بذاته عبادة، يعني وجود المرء في مكان العبادة لا يعد عبادة، قياساً على الوقوف بعرفة. إيش وجه القياس؟ مجرد الوجود في عرفة والوقوف به ليس عبادة، الوجود في مكان العبادة وحده ليس تعبداً، بل لا يستقل بنفسه ولكن لابد له من عبادة ترتبط بالوقوف بعرفة، الدعاء في عرفة وخصوص الزمان هو الذي جعل الوقوف فيه عبادة. فإذاً هو ابتنى على هذا المعنى أن اللبث المخصوص في مكان لا يستقل بكونه عبادة؛ فيقولوا له في الاعتراض: لبث في مكان مخصوص، فلا يكون الصوم شرطاً فيه؛ استخدم علته ذاتها لنقيض حكمه. يقول: أنا أقول بالعكس، لأن الاعتكاف لبث في مكان مخصوص، يثبت عندي أن الصوم ليس شرطاً فيه مثل الوقوف بعرفة، أليس لبثاً في مكان مخصوص؟ وأنت جعلته أصلاً في قياسك، فهل يشترط في الوقوف بعرفة الصيام؟ الجواب لا، إذاً هذا نقض لحكمك أو قدح في علتك التي استعملتها، سمي هذا قلباً، استخدم علة المستدل لإثبات نقيض حكمه؛ هو أراد التوصل بها إلى اشتراط الصوم، والمعترض بعلة المستدل نفسها انقلب عليه الاستدلال فجعل العلة ذاتها إثباتاً لعدم اشتراط الصوم، فاستدل بعلته على نقيض حكمه.
أحسن الله إليكم، وهو أما أن يقصد به إثبات مذهب السائل أو إبطال مذهب المستدل. إذاً طريقة إثبات مذهب السائل، من السائل؟ المعترض، ليش سميناه السائل؟ هذه أسئلة فاستخدامها هو السائل فيها، فإذاً هو معترض، إذا سميته اعتراضات فهو معترض، وإذا سميتها أسئلة فهو سائل، وإذا سميتها قوادح فهو قادح، لكن غلبت التسمية، أما أن يقال السائل أو يقال المعترض؛ فالسائل والمعترض مترادفان، فإذا قال لك السائل يعني هو الذي يرد على المستدل، فمستخدم القياس يسمى مستدلاً، والمعترض عليه بأحد وجوه الاعتراضات يسمى سائلاً أو معترضاً؛ فإذن فائدة هذا القادح أو السؤال أو الاعتراض وهو القلب أنه أما أن يستخدم لإبطال مذهب المستدل فقط أو لإثبات مذهب المعترض، فهي أيضاً بحسب الأمثلة. أعطاك مثالاً للأول الاعتكاف وشرط الصوم، مثال للأول إثبات مذهب المعترض أو إبطال مذهبه، للأول إثبات مذهب المعترض، مذهب المناقش الذي يورد الاعتراض أثبت مذهبه، وقد يكون القلب إبطالاً لمذهب المستدل دون التعرض لإثبات عكسه.
والثاني كما يقول الحنفي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء فلا يكفي فيه أقل ما يمكن، أصله الوجه، فيقول الشافعي: ركن من أركان الوضوء فلا يقدر بالربع، أصله الوجه. طيب هذا مثال آخر لاستخدام القلب لإبطال مذهب مستدل دون التعرض لإثبات مذهب المعترض. يقول الحنفي في مسح الرأس وهو يريد أن يقرر فيه استيعاب جميع الرأس، فقال: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء، وقياساً على الوجه وهو ركن، فلا بد في الوجه من الاستيعاب في غسل جميعه، فكذلك الرأس لابد فيه من الاستيعاب ولا يكفي فيه أقل ما يمكن. طيب قاس مسح الرأس على غسل الوجه بجامع كونه ركناً في الوضوء، لا يكفي فيه أقل ما يمكن بل يجب الاستيعاب. في القلب قال علته وركن من أركان الوضوء، فلا يقدر بالربع، أصله الوجه؛ الآن الشافعي يقول يكفي فيه أقل ما يمكن، أقل ما يمكن قالوا مقدار ثلاثة أصابع، والحنفي يقول يكفي فيه مقدار العمامة وهو ربع الرأس، هذا مجزئ فيه وليس أقل ما يمكن؛ فالحنفي لما اعترض على الشافعي قال قياساً على الوجه، والوجه لا يكفي فيه أقل ما يمكن، قال: طيب فإذا قسته على الوجه لا يكفي فيه الربع. فهو أراد بهذا القلب أن يبطل مذهبه دون أن يتعرض لمذهبه هو، فقط اكتفى بإبطاله؛ لأن الإيراد إن كنت تريده أنت، هو يرد عليك، ابحث عن دليل آخر، هذا الذي استخدمته هو أيضاً إذا أردته اعتراضاً عليه فهو اعتراض على مذهبك أيضاً فلا يستقيم استعماله. إذاً هذه طريقة في القلب يريد به المعترض إبطال مذهب المستدل دون التعرض لمذهبه هو إثباتاً.
أحسن الله إليكم. الرابع: القول بالموجب. القول بالموجب وهو تسليم ما ادعاه المستدل مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. القول بالموجب بفتح الجيم، القول بالموجب المقصود به تسليم ما ادعاه المستدل موجب علته مع بقاء الخلاف في صورة النزاع. الموجب ما أوجبه دليل المستدل، والموجب ما هو؟ الدليل، الموجب هو الدليل نفسه؛ طيب ما الذي يترتب على هذا الدليل من الإيجاب يسمى موجباً. القول بالموجب يعني التسليم؛ أنت استعملت دليلاً فأنا أقول به، القول بموجب دليلك، فهو تسليم ما ادعاه المستدل مع بقاء النزاع، تسليم الدليل مع بقاء النزاع لعدم استلزام الدليل في محل النزاع؛ يعني أنا أعتبر العلة مسلمة لكن النزاع في صورة خاصة لا يزال قائماً. أسلم لك علتك لكن مع إقراري لم تفض النزاع بيني وبينك في تلك المسألة. مثال: يقول القاتل في الحرم، صدر منه القتال فوجب القصاص قياساً على القاتل في الحل. فيقول المعترض: أنا أسلم وجوب القصاص عليه لكن نزاعي في هذه الصورة، لا يقام عليه الاقتصاص في الحرم حتى يخرج إلى الحل، أنا أسلم بالعلة لكن نزاعي معك في هذه الصورة وكلامك لا يفيده فيها شيئاً. يقول: المحرم لا يغسل ولا يطيب لحديث: «لا تمسوه طيباً فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» في...
يقول المعترض: ما عندي نزاع فيما المحرم الذي ورد فيه النص، نزاعي في غيره. فهو يتكلم عن ماذا؟ أنا أسلم بما أوردته، لكن نقاشي ليس في هذا، في صورة أنت ما تعرضت لها. فهذا يسمى القول بالموجب؛ يعتبر العلة صحيحة مسلمة، ويبقى النزاع في صورة خاصة لم يتعرض لها المستدل.
فيقول المعترض: ما صنعت شيئاً، ما زال النزاع بيني وبينك قائماً في المسألة ودليلك لا يخدمك فيما نحن فيه. فإذاً هذا معنى القول بالموجب: تسليم الدليل مع بقاء النزاع في صورة خاصة. ليش؟ لأن دليله لا يستلزم محل النزاع، لا يستلزم الحكم في محل النزاع، فهو استدل بما هو أعم، ومسألة النزاع لا يزال فيها خلاف، أو مورد الخلاف لا يزال فيها قائماً.
أحسن الله إليكم، الخامس: الفرق. وهو إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى. وقدحه مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين؛ لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما، فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإحدى العلتين. هذا خامس القوادح أو الاعتراضات أو الأسئلة الواردة على العلل في القياس، وبه ختم رحمه الله الفصل، هو قادح الفرق أو سؤال الفرق.
قال: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى. يقول الحنفي: الخارج من غير السبيلين خارج نجس فينقض الوضوء، قياساً على الخارج من السبيلين، بجامع نجاسة الخارج، يعني كونه خارجاً نجساً ناقض للوضوء سواء خرج من السبيلين أو من غيرهما. فيقول المعترض معترضاً يبدي معنى مناسباً للحكم في إحدى الصورتين غير موجود في الأخرى: يقول المعترض: خروج النجاسة من السبيلين هي العلة، وليس كونه خارجاً نجساً؛ خروج النجاسة من السبيلين هي العلة لا مطلق خروج النجاسة. فماذا صنع؟ فرق له بين أصله وفرعه الذي استعمله في القياس بإبداء معنى في إحدى الصورتين غير موجود في الأخرى.
مثال آخر: يقول المستدل: أقيس الهبة على البيع في منع الغرر، كما أن الغرر ممنوع في البيع بحديث مسلم أن النبي ﷺ نهى عن الغرر، فالمنع عن الغرر في البيع منصوص عليه، فأقيس عليه الهبة، يعني لا يصح الغرر في الهبة، وإذا حصل فحكمها حكم البيع في الرد والمنع واستيفاء الحق أو ثبوت الخيار كما يثبت في البيع إذا حصل الغرر كما في خيار الغبن. ليش؟ ما المعنى المشترك؟ قال: لأنه عقد ينقل الملك فلا يجوز الغرر فيه قياساً على البيع. إذاً قاس عقد الهبة على عقد البيع بجامع نقل الملك، فحقق الحكم بتحقق الوصف، فما امتنع فيه هناك الغرر امتنع فيه هنا.
يقول المعترض مستخدماً سؤال الفرق أو اعتراض أو قادح الفرق: يقول الفرق أن في البيع معنى غير موجود في الهبة، البيع عقد معاوضة، والمعاوضة فيها مكايسة يخل بها الغرر، بخلاف عقد الهبة، فإنها عقد تبرع وإحسان فلا يخل بها الغرر. فأثبت فرقاً بين الصورتين التي هي الفرع والأصل الذي قدمه المستدل في القياس، فرق يريد به أن ما ألحق به المستدل الفرع بالأصل لم يلحظ فيه ذلك من التفريق، وهو أسلوب أيضاً مناسب لنقض العلة والقدح فيها.
قال المصنف: إبداء معنى مناسب للحكم في إحدى الصورتين مفقود في الأخرى. المعنى واضح، ثم انتقل إلى تحرير وتنبيه وتقييد؛ متى يستعمل أسلوب الفرق؟ قال: القدح بهذا الأسلوب أو بهذا الاعتراض مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين. هذه مسألة: هل يعلل الحكم بعلتين؟ الجواب: الجمهور على الجواز، جواز تعليل الحكم بعلتين مثل نقض الطهارة؛ أما أن يعلل بالنوم الناقض، أو بمس الذكر، أو بخروج النجاسة، فتورد عدة أسباب لنقض الطهارة. فعلى مذهب الجمهور يجوز تعليل الحكم بعلتين أو أكثر.
قال: القدح بالفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، ليش؟ قال: لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما. إحدى الصورتين يعني لم يتحقق فيها الحكم وليس لأن الوصف غير مؤثر، بل لأنها علة أخرى؛ يعني كما لو قال لك نائم تحقق فيه وصف النوم فانتقض وضوءه، يقول لك لكنه لم يحصل منه خروج من السبيلين، هذا لا علاقة له، فعدم التسوية بين الفرع والأصل قد يكون بمعنى آخر وهو تعليل الحكم بأكثر من علة، فتحقق في صورة بعلة وفي الأخرى بأخرى.
قال رحمه الله: والقدح بالفرق مبني على أن الحكم لا يعلل بعلتين، كأنه يقول لك هذا القادح إنما يصح على مذهب من لا يرى تعليل الحكم بأكثر من علة، قال: لاحتمال أن يكون الفارق إحداهما فلا يلزم من عدمه عدم الحكم لاستقلال الحكم بإحدى العلتين. مثال: تعليل إجبار الأب في النكاح، هل هو معلل بالصغر أو معلل بالبكارة؟ هذه أكثر من علة. فإذا جئنا للتعليل بالصغر فقلنا هذه البكر البالغة جاز إجبارها على النكاح ولم يتحقق فيها وصف الصغر، فلا يأتي فيقول الفرق كذا، إذا كنت ترى جواز التعليل بعلتين لا يتأتى قادح الفرق. فيقول لك هذه البكر جاز إجبارها وليست صغيرة، فتقول نعم، ولكن لأن فيها العلة الأخرى وهي البكارة. وإذا جئت للبكر الكبيرة فقلت كيف جاز إجبارها وليس فيها وصف الصغر؟ فيكون هذا فرقاً قادحاً فقط عند من لا يقول بتعدد العلل، فأما من يقول به فلا يكون هذا قادحاً.
ولهذا أورد المصنف رحمه الله وفي شرحه إشكالاً على هذا القادح، وهو أن الجمهور يجوز تعليل الحكم بعلتين كما سيأتينا إن شاء الله، والجمهور أيضاً استعمال الفرق في القوادح، والمفترض أنه إذا قيدنا استعمال هذا القادح عند من لا يجوز التعليل أو تعدد العلل لا يرد هذا الفارق. فأراد المصنف الإجابة عن هذا الإشكال فقال: الجمهور على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين، والجمهور أيضاً على سماع الفرق؛ ايش يقصد بسماع الفرق؟ بقبوله قادحاً في المناظرات. قال: فكيف هذا البناء؟ قال الجواب: أن الفرق قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، يعني قد يستقل لأن في الصغر وفيه البكارة وصفان، يمكن أن يستقل أحدهما دون الآخر، فتوجد صغيرة ليست بكراً، وتوجد بكر ليست صغيرة، قد يستقل بالعلة كالصغر مع البكارة، وقد لا يستقل كما نفرق بزيادة المشقة وزيادة الغرر. أصل الغرر موجود وفي إحدى الصورتين فيه زيادة غرر، أصل المشقة موجود وفي إحدى الصورتين التي يلحق فيها فرع بأصل فيها زيادة مشقة، هل هذا فارق؟ يقول أنا أفرق بين فرع وأصل ينفرد أحدهما عن الآخر بوصف مستقل، والثاني ليس وصفاً مستقلاً بل زيادة الوصف. قال رحمه الله من باب صفة الصفة التي لا تصلح للتعليل المستقل، فما لا يصلح للاستقلال يمكن أن يسمع مع جواز التعليل بعلتين. يعني ممكن تستخدم فيه أسلوب الفرق، الجواب بطريقة أخرى: الذين يجوزون تعدد العلل يسمعون الفرق ويقبلون به قادحاً في صورة من الصور عندما يكون إلحاق الفرع بالأصل مستوياً في الصفة والفارق في مقدارها لا في أصلها، فعندئذ يمكن إيراد الفارق أو الفرق واستعماله سؤالاً أو قادحاً.
انتهت القوادح التي أرادها المصنف رحمه الله وهي عند غيره أوسع من الخمسة التي أوردها، والتعدد فيها راجع إلى مسائل ارتباطها بغير القياس أقرب كما قال الغزالي، رحم الله الجميع. والمراد به التنبيه على أن المسألة مردها إلى النظر في الاعتراضات التي يمكن إيرادها ومعرفة الموقف منها والجواب عليها، وهذه كلها إنما تؤتى بالمراس والملكة والدربة والله أعلم.
تم الفصل الرابع من هذا الباب في القياس، ويبقى لنا مجلس أخير إن شاء الله في الفصول الخامس والسادس والسابع التي يتم بها الباب نختم بها موضوع القياس إن شاء الله تعالى، سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري