بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام، فهذا هو المجلس الخامس والأربعون بعون الله تعالى من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد هذا اليوم الرابع عشر من شهر رجب الحرام سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. وهو ثاني مجالس الحديث عن باب القياس الذي ابتدأناه الأسبوع المنصرم، وهو في ترتيب المصنف رحمه الله تعالى الباب السابع عشر. مضى معنا ليلة الدرس المنصرم الحديث عن الفصلين الأولين في حقيقته وحكمه، ثم أول الفصل الثالث في الطرق الدالة على العلة. قال المصنف رحمه الله: وهو ثمانية أشياء؛ أخذنا منها النص والإيماء، ونكمل في هذا المجلس إن شاء الله تعالى بقية الطرق الدالة على العلة وهي تتمة الفصل الثالث من هذا الباب السابع عشر في القياس، ونتم فيه هذه الطرق الدالة على العلة؛ وذلك أنها صلب هذا الباب، أعني القياس، وهي ركنه الأكبر، والحديث فيه هو الموضع الذي يناقش فيه الأصوليون ركن القياس الأعظم، وإثباتها وتحريرها والوقوف عليها هو مربط الفرس في موضوع القياس عند الأصوليين، سائلين الله التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في الباب السابع عشر في الفصل الثالث: كل مناسب ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة. فالأول كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر. لما رتب المصنف رحمه الله تعالى الطرق الدالة على العلة وذكر أنها ثمانية، ابتدأ بالنص وثنى بالإيماء، وقال إنه خمس صور تقدم ذكرها، وأن الأمر كما قال الغزالي رحمه الله تعالى في مسلك الإيماء أنه متعدد الوجوه غير منحصر، والخمسة الأوجه التي ذكرها المصنف هي مثال لها ليس إلا. لما انتهى من النص والإيماء انتقل إلى ثالث الطرق وهو طريق المناسبة. تذكر رعاك الله الحديث في هذا الفصل عن المسالك، عن الطرق التي يتمكن بها الأصولي والفقيه والناظر في الدليل من الوصول من خلالها إلى الوقوف على العلة. والقياس قائم على العلة، فإذا تحققت العلة أمكن النظر فيما بعد في تحققها في الفرع وإلحاقها بالأصل وتعدية الحكم، وما يتم أمر القياس. فالعمل الأكبر عند الأصوليين في باب القياس هو الوقوف على العلة، ولهذا يعتنون بذكر مسالك العلة، وربما قالوا طرق إثبات العلة بعناية، ويريدون فيها الأدوات والوسائل والطرق التي تثبت بها.
تكلم رحمه الله على النص وتكلم على الإيماء فيما سبق ليلة الدرس المنصرم، وذكرنا أن غيره ذكر الإجماع باعتباره أيضا من الطرق التي تثبت بها العلة. الطريق الثالث في تقسيم رحمه الله المناسب، أو إذا أردت تسمية الطريق والمسلك فتقول المناسبة. المناسبة بين ماذا وماذا؟ المناسبة بين الوصف المراد إثبات عليته وبين الحكم. فعندما يقول مجتهد استنبطت من الدليل أن هذا الوصف مناسب للحكم أو علة للحكم، قالوا له كيف أثبته علة؟ فيقول بالمناسبة. المناسبة إذا هي عبارة عن وصف ينظر في ملائمته أو مناسبته للحكم المراد تعليله. عند كثير من الأصوليين يأتي مسلك المناسبة متأخرا بعد مسلك السبر والتقسيم، كثير من الأصوليين يقدم السبر والتقسيم الآتي ذكره رابعا، يقدمه بعد مسلك الإيماء والنص، والمصنف رحمه الله قدم المناسبة. المناسبة إذا من أهم الطرق الدالة على العلة، وهي أيضا أكثرها حظا في كلام الأصوليين وأوفرها بالتقسيم والتنويع وضرب المثال كما سيأتينا. يقول السبكي رحمه الله في المناسبة: هي تعيين العلة بإبداء مناسبة مع السلامة من القوادح. تثبت ارتباط الحكم بوصف مناسب له مقترن به وخال من القوادح التي يمكن أن تقدح في كونه علة. إذا معنى المناسبة الوصف المناسب لأن يترتب عليه الحكم. فمثلا لو أن الشرع حرم الخمر ولم يذكر لنا علة، لو لم يأتِ عليه الصلاة والسلام «كل مسكر حرام»، لكان متقررا عند العقلاء أن الخمر ما حرمت إلا لكونها مسكرة، مخلة بالعقل الذي كرم الله به ابن آدم، فإذن تأثير الخمر على العقل وإسكاره وتغطيته هو الوصف المناسب لذلك الحكم الذي هو تحريم الخمر. فهذا معنى المناسبة، إذا هو إبداء وصف مناسب لأن يترتب عليه الحكم.
السؤال: هل هذا افتراءات على الشريعة؟ كل كلامنا في المناسبة فيما لم يصرح به النص أو يومئ إليه، لأنه لو صرح أو أومأ لكان ذلك في المسلكين الأولين النص والإيماء، لكنه لا إيماء ولا تصريح في النص، فيجتهد المجتهد. فقال مثلا الفقهاء: العلة في تحريم في الذهب والفضة في حديث أبي الدرداء وغيره رضي الله عنهم أو عبادة بن الصامت قالوا العلة النقدية أو الثمنية، والعلة في تحريم التفاضل أيضا في البر والشعير والتمر والملح كونها طعاما أو مكيلا أو قوتا، فهذا نظر في مسألة إثبات أو إبداء وصف مناسب لأن يترتب عليه الحكم دون غيره من الأشياء. هذا المسلك قال المصنف ما تضمن مصلحة أو درء مفسدة، يعني هو الوصف الذي تضمن مصلحة أو درء مفسدة. وقيل في تعريف المناسب: الملائم لأفعال العقلاء عادة، الملائم لتحريم الخمر ارتباطه بوصف الإسكار والإخلال بالعقل. المناسب في حكم كونه كذا، وتذكر الأوصاف الملائمة لذلك الحكم، يسمى وصف المناسب أو مسلك المناسبة يسمى في كثير من الأصوليين عدة أسماء تدور حول هذا المعنى، فمنهم من يسميه الإخالة مصدر للفعل خال، أو أخال يخيل، الإخالة يعني الظن، أن يظن الشيء ذلك وصفا ملائما. ويسمى أيضا بالمصلحة، ويسمى برعاية المصلحة أو رعاية المقاصد، وهو أيضا مأخوذ من تخريج المناط الذي تقدم ذكره في الدرس المنصرم، هو استخراج المناسب من الدليل لأجل إثبات عليته للحكم.
قال المصنف رحمه الله ما تضمن مصلحة أو مفسدة، إذا هو وصف يقوم على ملائمته من أي جهة؟ من جهة تضمنه مصلحة تحقق بها ذلك الحكم أو مفسدة تدرأ لتحقيق ذلك الحكم. قال فالأول: كالغنى علة لوجوب الزكاة، والثاني: كالإسكار علة لتحريم الخمر. لأن الأصل في ورود الشرائع بناء على تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فهذا الأصل الشرعي العام منه انطلق الحديث عن مسلك المناسبة. فعندما يبحث الأصولي والفقيه في حكم ما جاء في النص باحثا عن وصف مناسب، أي زاوية ينظر فيها إلى المناسبة؟ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة، ليست مناسبة شكلية، ليست مناسبة تأخذ بالبين العلة والحكم أو بين الوصف والحكم باعتبار آخر سوى كونها محققة للمصلحة، أو لدرء المفسدة. قال فالأول كالغنى يعني ما تضمن مصلحة مثل وصف الغنى علة لوجوب الزكاة. قال والثاني كالإسكار علة لتحريم الخمر. الغنى وصف مناسب لوجوب الزكاة، أوجب الشرع الزكاة في مال الغني الذي بلغ ماله نصابا، الغنى هو الوصف المناسب لتحقيق المصلحة. أي مصلحة في إيجاد الزكاة؟ مواساة الفقير. إذا المصلحة في الحكم هو مواساة الفقير، ما الوصف الذي يتضمن تحقيق تلك المصلحة؟ من الذي يواسي الفقير؟ القادر الغني. فوصف الغنى يتضمن تحقيق المصلحة التي من أجلها شرع الحكم وهي وجوب الزكاة، فالمواساة للفقراء والمصلحة المتحققة هي المواساة، والغنى هو الوصف الذي يتضمن تلك المصلحة.
قال وفي مثال الثاني درء المفسدة: كالإسكار علة لتحريم الخمر. وصف الإسكار مناسب لحكم تحريم الخمر لما فيه من مفسدة إخلاله بالعقل، فهذا وصف مناسب. ليش قلنا مناسب؟ لأنه تضمن درء المفسدة التي من أجلها شرع الحكم. فهكذا يكون البحث عن وصف مناسب. معنى المناسبة تضمنه مصلحة أو درء مفسدة يتحقق بها معنى المناسبة. هذا أصل عام كبير، تنزيله على تطبيق استدعى تقسيمات عدة عند الأصوليين، ومسلك المناسبة من أوسع المسالك حديثا عند الأصوليين، حديثا عن أقسامه وأنواعه وأمثلته والاختلاف بين الأصوليين في بعض التسميات وبعض الأمثلة تندرج تحت أي نوع. لكنها في النهاية هي ما يذكر في كلام الأصوليين هو نوع من تدريب الأصولي على النظر في معنى المناسبة وأوصافها الملائمة ومراتبها وتقسيماتها.
والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات. قال: المناسب ينقسم إلى كذا وكذا وكذا، وبعد قليل أيضا سيقول لك: وهو أيضا ينقسم إلى ما اعتبره الشارع وما لم يعتبره، أو ما ألغاه أو الذي جهل أمره. تقسيمات المناسب، وصف المناسب له عدة تقسيمات، وربما قسمه بعضهم إلى بحسب إفضائه إلى المقصود إلى مقطوع ومظنون وراجح أو متساوي الاحتمالات. هذا محاولة منهم لتقريب تناول وصف المناسب. هذا التقسيم الأول الذي بدأ به المصنف تقسيم للمناسب باعتبار درجة أهميته، أو إن شئت فقل باعتبار درجة تحقيقه للمصلحة؛ لأن الأصوليين والمقاصديين يقسمون المصلحة الشرعية التي جاءت بها الشريعة في كل أحكامها إلى مراتب، فليست درجة واحدة، وبحسب الأهمية فأعلاها درجة المصالح الضرورية أو ما يسمونها بالضرورات، والمرتبة الثانية المصالح الحاجية أو ما يسمونها بالحاجيات، والمصلحة الثالثة هي التحسينيات أو المصالح التحسينية وربما قالوا التتمات. إذا المصالح التي أتت بها الشريعة في كل أحكامها لا تخرج عن واحد من هذه المراتب الثلاث. مرتبة الضرورات وهي أعلاها، ما لا يمكن الاستغناء عنه، ويحتاج إليه كل أحد على كل حال، فهذه ضرورات. المرتبة الثانية أقل ليس الضرورة يحتاج إليها، ولكن في بعض الأحوال وليس كالضرورة يحتاج إليها كل أحد وعلى كل حال. المرتبة الثالثة يمكن الاستغناء عنها، مصالح جاءت بها الشريعة لتوسعة حياة العباد، لتكون حياتهم أكمل وأحسن، التحسينيات أو يسمى التتمات كما سماها المصنف رحمه الله.
هذا التقسيم للمصلحة الشرعية التي جاءت بها الشرائع كلها وليس شريعة الإسلام فقط، كل الشرائع جاءت بتحقيق هذه المصالح بدرجاتها الثلاثة. أما الضرورات فهذا في كل الشرائع بلا استثناء، ويقصدون بها المصالح الخمسة الكبرى: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسب، حفظ المال، وبعضهم يزيد سادسا وهو العرض. هذه خمسة أو ستة مصالح ضرورية لا بد منها لإقامة الحياة، لا يستغني عنها كل أحد في كل الأحوال. حفظ دينه ونفسه وعقله ونسبه وماله وعرضه، هذه ضرورات للحياة، فإذا اختلت أو تلفت انقلبت الحياة إلى عدم، إلى هرج من تفاوت واضطراب، فلا بد من تحققها لاستقرار الحياة، فوجودها ضرورة، ولهذا سميت بالمصالح الضرورية. الآن يا إخوة الكلام على تقسيم المصالح الشرعية؛ الذي جر الكلام إليها أن وصف المناسب ما تضمن مصلحة، فإذا قلت لك: ما المناسب؟ ما أنواعه؟ ستقول: إن كان مشتملا على مصلحة ضرورية فهو مناسب ضروري، وإن كان مشتملا على مصلحة حاجية فهو مناسب حاجي، وإن كان مشتملا على تتمات المصالح أو التحسينيات فهو مناسب تحسيني أو من التتمات. فهذا التقسيم منبنٍ على هذا. فأولها الحديث إذا عن تقسيم المصالح الشرعية. كل أحكام الشريعة من الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج، مرورا بفقه المعاملات، نكاح وبيع وطلاق وحضانة ونفقات، وانتهاء بأحكام الجنايات والآداب الشرعية، لا يخلو حكم في الشريعة من اشتماله على تحقيق مصلحة أو درء مفسدة. ما شرع الله في شريعة الإسلام شيئا عبثا، أن تجد حكما في الشريعة لا مصلحة له أو لا مفسدة تدرأ به محال.
ليس هذا في الإسلام بل في كل الشرائع، يعني شريعة أحكم الحاكمين ودينه الذي ينزله على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام، ويكلف به الخلق أجمعين، هل يخلو من حكمة؟ إلا هذا محال. إنسان في البشر، أنت رب بيت وأسرة، محال أن تقرر قرارا في بيتك وأسرتك ومع زوجتك وأولادك عبثا بلا حكمة مقصودة، وكلما علت المرتبة، ترتيبات المجتمع، ترتيبات الدولة، ترتيبات النظام العالمي، ليس هناك من الترتيبات والأنظمة شيء يكون عبثا. فإذا افترضت أن أفعال عقلاء البشر لا تخلو من تحقيق مصلحة وتدرأ مفسدة، فما ظنك بشريعة رب البشر الخالق الحكيم سبحانه؟ إذا إذا تقرر هذا الأصل، فلما فتشنا المصالح التي جاءت بها أحكام الشريعة وجدناها منقسمة على هذه المراتب الثلاث: الضرورات والحاجيات والتحسينيات، وبناء عليها عندما يبحث الفقيه والأصولي في مناسبة وصف لحكم، وقلنا بين قوسين المناسبة هي تضمن المصلحة ودرء مفسدة، إذا سيرتبط لا محالة بحاجته إلى معرفة مراتب هذه المصالح، في أي رتبة هي؟ ما فائدة التقسيم هذا؟ قال المصنف بعد: فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند التعارض. فائدتها الاحتكام إليها عند التعارض، يعني عندما يتعارض فقيهان في تعليل شيء واحد بوصفين مختلفين، فأي الوصفين نقدم؟ ما كان في مرتبة أقوى، أو عندما يتعارض قياسان، كل قياس يقوم على علة، وكل علة فيها وصف مناسب مشتمل على مصلحة أو درء مفسدة، فسيسند الترجيح هنا إلى المرتبة التي ينتمي إليها الوصف المناسب.
والمناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، وإلى ما هو في محل الحاجات، وإلى ما هو في محل التتمات، فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث عند تعارضها. طيب، قال: المناسب ينقسم إلى ما هو في محل الضرورات، قلنا الضرورات التي لا يستغنى عنها، وهي التي لا بد منها لكل أحد على كل حال، وسيأتي كلام المصنف الآن، ها هي الكليات الخمس، مثال ذلك ما شرع لحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، وحفظ النفس، والعقل، والنسب، والمال. كل الأحكام الشرعية التي تضمنت مثلا شرع القصاص حفظا للنفوس، وحد الردة حفظا للدين، وإيجاب الجهاد حفظا للدين، وتحريم الخمر حفظا للعقل، وإيجاب حد الزنا حفظا للنسب، وإيجاب حد السرقة حفظا للمال، ستجد أحكاما.
الشريعة دائرة على هذه المصالح الضرورية الخمسة. وأما المرتبة الثانية فهي ما كان في محل الحاجات، الذي يحتاج إليه ولكن ليس دائماً ولكل أحد، بل في بعض الأحوال. ما شرع لدفع الحاجة يضربون له مثالاً بتشريع أو بحل البيع والإجارة؛ يعني لما أحل الشرع البيع وأحل الإجارة فهذه عقود. السؤال: هل للإنسان إلى البيع والشراء وإلى الاستئجار ضرورة في الحياة بحيث إن لم تتحقق فهو الموت المحقق؟ الجواب: لا، لكنها حاجة، ومعنى حاجة أنه يترتب على فواتها في الحياة مشقة وحرج، لكن الحياة يمكن أن تستمر وتبقى. فالفرق بين الضرورة والحاجة هو أثر فواتها؛ فالضرورات فواتها فوات للحياة، والحاجيات فواتها حرج ومشقة وعسر لكن الحياة ممكنة. على أن مثال البيع والإيجار يدرجه من باب الضرورات كما ذهب الأبياري صاحب شرح البرهان.
المرتبة الثالثة قال: إلى ما هو في محل التتمات؛ إذ ليس ضرورة ولا حاجة لكنها تتمات. يعني ما يمكن الاستغناء عنها لكن الشريعة شرعت أحكامها توسعة لحياة العباد وإدخالاً للتحسين على حياتهم، وإن لم يترتب على ذلك حرج ولا فوات حياة. إذن ما لا ترهق إليه ضرورة ولا حاجة، قالوا: مثل خصال الفطرة؛ قص الشارب وإعفاء اللحى ونتف الإبط وحلق العانة. ما هذا؟ هذه أحكام هي خصال فطرة، فواتها غيابها لا يترتب عليه فوات حياة ولا مشقة وحرج، لكن كمالات في الحياة جاءت بها الشريعة. فأحكام الطهارة وآداب الشريعة وسائر هذا الباب من الآداب وأحكام خُلقية ما جاءت به الشريعة في التحسينات داخل في هذه المرتبة، مثل اجتناب النجاسات والحث على الكمالات والاعتناء بالمظهر والهدي واللباس وسائر ما حثت عليه الشريعة من مكارم الأخلاق داخل في التتمات. أحكام الشريعة بوسعك أن تصنفها جميعاً بلا استثناء على هذه المراتب الثلاثة، ويمكن أن تقسمها فلا يمكن أن تجد حكماً لا يدخل في واحد من هذه الثلاثة إطلاقاً.
قال: فيقدم الأول على الثاني يعني عند التعارض، والثاني على الثالث كما أسلفت. المقصود بالتعارض إما تعارض تعليلين في حكم واحد أو تعارض قياسين، فيقدم قياس على قياس بالنظر إلى نوع العلة أو الوصف المناسب على المصلحة في إحدى مراتبها. فالأول نحو الكليات الخمس وهي حفظ النفوس والأديان والأنساب والعقول والأموال، وقيل: والأعراض. هذه الكليات الخمس وربما سموها الضرورات الخمس، أو سموها المصالح الشرعية الخمس، فحفظها في كل الشرائع، والمصنف الغزالي وغيره إجماع الملل على اعتبار هذه الكليات الخمس هي حفظ الدين والنفوس والأنساب والعقول والأموال. وللمقاصدية هاهنا كلام يطول في شرح معنى حفظ الشريعة لهذه الضرورات الخمس وأنها من جانبين الوجود والعدم كما قرر الشاطبي رحمه الله، ولكل من الجانبين.
وحديث أيضاً عن ترتيب هذه الخمسة، فالجمهور على تقديم حفظ الدين على غيره لأن غيره شرع من أجله فدل ذلك على تقديمه، ثم الخلاف بينهم هل النفس مقدم حفظ النفس مقدم على العقل أو العكس؟ الجمهور على تقديم حفظ النفس على العقل، يليه كما قال المصنف حفظ النسب ثم المال. والحديث أيضاً عن زيادة السادس وهو العرض الذي رأى إضافته بعض الأصوليين كالطوفي وابن السبكي، فجعلوها ستة بدل مما تكون خمساً، وبعضهم جعل العرض متضمناً في النسب فقال هي خمسة، خلاف ليس كبيراً ولا مؤثراً في إثبات كونها كليات خمس. فمثلاً عندما نقول وصف مناسب في هذه الكليات، القصاص قتل للقاتل، وسبب إيجاب القصاص القتل العمد، فالقتل وصف مناسب لحكم القصاص، يعني ما حكمة أو ما علة إيجاب القصاص في الشريعة؟ لماذا أوجبت الشريعة قتل القاتل؟ الوصف هو القتل. فالقتل وصف متضمن لمفسدة وهي إزهاق الروح التي جاءت الشريعة بقفل بابها، وكذلك تقول في باقي الضرورات الخمس؛ تقول مثلاً الشرك وصف مناسب للحرابة، أو الردة وصف مناسب لحد القتل، الزنا وصف مناسب لحدّه المشروع، السرقة وصف مناسب لحد السرقة، تحريم الخمر وصف مناسب لحفاظ الشريعة على العقل، وكذلك حد القذف في حفظ العرض، وكل ذلك داخل في أوصاف مناسبة بواحدة من هذه الخمس أو الست كما قال المصنف وقيل: والأعراض إشارة إلى الخلاف في إضافة السادس هذا.
والثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، نعم. الثاني مثل تزويج الولي الصغيرة، فإن النكاح غير ضروري لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت. الآن يضرب لك أمثلة بأحكام جاءت بها الشريعة متضمنة لمصلحة في هذه المرتبة. الشريعة مثلاً جاءت حكمة هو تزويج الولي للصغيرة، والمقصود به ولاية الإجبار يعني ألا يؤخذ رأيها واختيارها، قال: فإن النكاح غير ضروري. وبالتالي فإذا كان النكاح ليس ضرورة بل هو حاجة من حاجات الحياة وقد علمت الفرق بين رتبة الحاجة ورتبة الضرورة، فإن الولاية المتصلة بالنكاح ليست ضرورة بل هي من الحاجيات. الآن الولي سيزوج موليته الصغيرة بناء على ما أعطي من ولاية، فلن يختار لها إلا الكفء المناسب لها في التزويج، الكفء وصف مناسب لتزويج الولي للصغيرة الذي ترتب عليه حكم وهو ما هو؟ إباحة تزويج الصغيرة للولي. غير الولي ليس بوسعه أن يزوجها، وشرع هذا للولي خاصة. الوصف المناسب هنا الكفاءة، فالكفء وصف مناسب لتحقيق المصلحة، أي مصلحة؟ قال: الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء لئلا يفوت. الحاجة ألا يفوت الكفء الخاطب المتقدم. طيب ولو فات؟ فات خير، لكن هل هو ضرورة تفسد معها الحياة ولا تستقيم؟ الجواب لا، لكنه سيفوت كفء ويخشى من تبدله أو استبداله بمن ليس كفئاً، فتكون الحياة عسيرة لكن لن تكون مستحيلة أو شبه عدم، ولذلك صنفت في مرتبة الحاجة.
والثالث ما كان حثاً على الأخلاق كتحريم تناول القاذورات وسلب أهلية الشهادات عن الأرقاء ونحو الكتابات ونفقات القرابات. ثالث من مراتب المصلحة في الشريعة التتمات أو ما يسمى بالتحسينات، قال: ما كان حثاً على مكارم الأخلاق، وهذا الذي دائماً يجعلونه في باب أو في مرتبة التحسينات في المصالح الشرعية أو التتمات هو هذا الباب. قالوا آداب ومكارم الأخلاق؛ جاءت الشريعة مثلاً بالحث على الطهارة واجتناب النجاسة والحث على أخذ الزينة والاعتناء باللباس والمظهر والهيئة والسمت وإلى آخره. أبواب الآداب ومكارم الأخلاق والحث على الطهارة والزينة واجتناب النجاسات، كل ذلك داخل في هذه المرتبة التي هي التحسينات. لم؟ لأن وجودها من تتمات الحياة ومن حسنها للعبد، لكن فواتها لا يترتب عليه لا عسر ولا عدم كما في الضرورات وفي الحاجات.
قال المصنف رحمه الله: ما كان حثاً على مكارم الأخلاق، وأعطاك ثلاثة أمثلة، قال: كتحريم تناول القاذورات. الشرع حرم أكل النجاسة، فالقاذورات والنجاسات وصف مناسب لتحريم تناولها، إذاً هذا وصف ترتب عليه حكم ما هو؟ تحريم تناولها. ما الوصف المناسب؟ كونها نجاسة وقذراً. طيب أي مفسدة تفضي إليها؟ الوقوع في الدنايا. طيب هذه المصلحة هل هي ضرورية في الشريعة؟ الجواب لا، ولا حاجة، لكنها من التحسينات، ومع ذلك فالشريعة جاءت بتشريع الأحكام التي تزين الحياة للعبد وتكملها كتحريم تناول القاذورات. إذاً مكارم الأخلاق ليست من الضرورات ولا من الحاجيات في حياة البشر.
قال المثال الثاني: سلب أهلية الشهادات عن الأرقاء، العبد ليس أهلاً للشهادة لأن من شروط الشهادة الحرية، فالعبد مسلوب الأهلية. السؤال: لماذا سلبت الشريعة الأرقاء أهلية الشهادة؟ قال: لأن الخِسّة وصف مناسب لسلب الشهادة، لأن الشهادة منصب تشريف لا يناسب العبد؛ ليس المقصود بالخسة هنا إلا خسة النظرة في المجتمع وأنه ليس في مرتبة الحر الذي له مكانته وله أثره الشرعي في الأحكام؛ فالعبد لا تجب عليه جمعة ولا تجب عليه جملة من الأحكام الواجبة على الأحرار لأن أمره ليس بيده، فسُلبَت أهلية الشهادة من باب هذا النوع الذي هو التحسينيات وهو داخل في الحث على مكارم الأخلاق والابتعاد عما يدنسها أو يدنو بها.
المثال الثالث قال: نحو الكتابات ونفقات القرابات، الكتابة العقد الذي يكون بين السيد وعبده المكاتب على أن يدفع لمولاه قدراً أو مالاً يعتق بعد مقسطاً على نجوم، قال الله: ﴿فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾ [النور: 33]. عقد المكاتبة فيه مصلحة وهي عتق عبد وتكريمه، وتلك أيضاً مصلحة تنشدها الشريعة وهي في مرتبة الحاجيات. نفقات القرابات: القرابة وصف مناسب لوجوب نفقة، هذا الحكم الذي ترتب على هذا الوصف، وهذه المصلحة أيضاً في درجة مكارم الأخلاق؛ أن تنفق على قرابتك سواء كانوا محتاجين فيكون ذلك إحساناً وصلة وأجراً، أو كانوا غير محتاجين فيكون ذلك أيضاً من باب الاستحباب لتوثيق العلاقة وصلة الأقارب.
لما انتهى من هذه المراتب الثلاثة ضروريات وحاجيات وتحسينيات، يبين لك الآن أن الوصف المناسب قد يتردد في تصنيفه بين واحدة من هذه المراتب، فلا يقطع أو يتردد هل هو ضروري أو حاجي؟ السؤال: ما سبب التردد؟ اجتهاد المجتهد في النظر إلى الوصف، هل يتحقق فيه مصلحة في مرتبة الضرورات؟ أو هو دون ذلك فيكون في الحاجيات؟ ويعطيك أمثلة. نعم.
أحسن الله إليكم، وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب، أي مراتب ثلاث: الضرورات والحاجيات والتحسينات، كقطع الأيدي باليد الواحدة، فإن شرعيته ضرورية صوناً للأعضاء، وأمكن أن يقال ليس منه لأنه لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر. طيب مثال قطع الأيدي باليد الواحدة هذا حكم، يعني لو أن مجموعة جناة اجتمعوا على قطع يد إنسان، اليد باليد، طيب اجتمع اثنان وثلاثة، كم يد ستقطع؟ بعدد الجناة؛ اجتمع ثلاثة ستقطع ثلاثة أيادٍ، فهذه قطع يد بيد واحدة. السؤال علة هذا الحكم استيفاء الحق القصاص حفظ الأعضاء، يعني لماذا أوجب الشرع القصاص؟ إن كان في القصاص بالنفس فحفظاً للنفس، وإن كان في الأطراف فحفظاً للأطراف، طيب هذا قصاص في اليد فالوصف المناسب هو حفظ الأعضاء، حفظ الأطراف حفظها من الجناة. يعني لو لم تشرع الشريعة القصاص لتمادى أهل الإجرام، وإذا علم المجرم أنه لا شيء يلحقه سيتمادى، وسيجني اليوم ثم بعد غد ثم بعدها ويستمر العدوان، فجاءت الشريعة لحسم هذا الباب وإغلاقه فشرعت القصاص. فبالنسبة للأطراف الوصف المناسب أو الحكمة في قصاص الأطراف هو حفظ الأعضاء أو حفظ الأطراف، فالآن هذا المعنى حفظ الأعضاء في أي مرتبة يدخل؟ في الضرورات لأن النفس وما يتصل بها أو ما كان جزءاً منها يدخل في حفظ الضرورات، فحفظ الأعضاء من حفظ النفس لأنها جزء منها.
طيب لو لم تقطع الأيدي اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لو لم تقطع باليد الواحدة لأمكن للجاني كلما أراد جناية أن يستعين بغيره فيشترك اثنان وثلاثة لضمانهم ألا قطع للأيدي باليد، فسيكون هذا مفسدة للجناية على الأعراض، فجاءت الشريعة بحفظها، فشرعت إذاً تقطع الأيدي باليد الواحدة. الآن هو يريد أن يضرب لك مثالاً بمثل هذا التعليل والوصف الذي فيه هل هو ضرورة؟ هذا توجيه لأنه ضرورة، أنه لو لم يشرع لأمكن للجاني الاستعانة بغيره فينتفي القصاص. طيب الوجه الآخر ماذا يقول؟ يقول: لا أنا لا أنظر إليه بهذا المعنى، بل أقول إنه ليس كذلك لأن الجاني قد لا يستعين بغيره، وقد يستعين بغيره فلا يساعده المستعان به، فليس بالضرورة أن يتحقق هذا المعنى الذي يحذر منه عند القائل بأن المعنى أو المصلحة هنا ضرورية، فإذاً لا تكون ضرورة.
قال المصنف رحمه الله: كقطع الأيدي باليد الواحدة فإن شرعيته ضرورة، شرعية إيش؟ القطع. ما وجه كونه ضرورة؟ قال صوناً للأعضاء من أي اعتبار؟ بأي اعتبار؟ كما قلنا أنه لو لم يأتي به الشرع لأمكن للجاني الاستعانة بغيره فينتفي القصاص. قال رحمه الله: وأمكن أن يقال في الوجه الآخر باعتبار آخر ليس منه، يعني ليس قطع اليد من الضرورات؛ ليش؟ قال: لأنه لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، سيستقل بقطع اليد لو كان جانياً، وقد يستعين الجاني بغيره فيتعذر على غيره المشاركة. طيب من نظر إلى اعتبار الشرع صيانة الأعضاء قال قطع الأيدي باليد ضرورة، ومن نظر إلى عدم تحقق استعانة الجاني بغيره قال ليس بضرورة، فسيكون مشروعية قطع الأيدي باليد حاجة وليس ضرورة، فهو تفاوت نسبي كما ترى، فمن نظر إليه باعتبار قال هو ضرورة. يريد المصنف أن يفسح لك النظر في تقدير الوصف المناسب في أي مرتبة يكون لأنها قائمة على اجتهاد، والاجتهاد مبنى نظر وهو محل تفاوت، فلأجل ذلك قرر مثل هذا ليتسع المجال في استيعاب ما يمكن الاجتهاد فيه.
ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد، هذه فائدة ثانية. بعدما ذكر المراتب الثلاثة الضرورات والحاجيات والتتمات، أعطاك فائدة أولى وهو أن الوصف قد يتردد بين مرتبتين ولا يقطع ويكون فيها خلاف. الفائدة الثانية أن الوصف الواحد يصلح أن يكون ضرورة تارة وحاجة تارة وتتمة تارة، فتجتمع فيه المعاني كلها المراتب كلها في وصف واحد، لكن هذا لن يكون إلا بالنظر إلى هذا الوصف من أكثر من اعتبار؛ تجتمع الضرورة والحاجة والتتمة في شيء واحد. وأعطاك ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، واشتراط العدالة، والمشقة التي تبنى فيها الرخص وتخفيف الأحكام في الشريعة. المشقة قد تكون في مرتبة الضرورة أحياناً، والحاجة أحياناً، والتتمة أحياناً. العدالة المشترطة في الشهادات في الإسلام قد تكون ضرورة تارة، وحاجة تارة، وتتمة تارة. وجوب النفقة في الإسلام قد يكون ضرورة تارة، وحاجة تارة، وتتمة تارة، ويعطيك كل واحدة بأمثلتها. ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد، اجتماع إيش؟ كلها الثلاثة المراتب الضرورات وحاجات وتتمات في وصف واحد، إن نفقة النفس ضرورية والزوجات حاجية والأقارب تتمة. الجوع وصف مناسب لوجوب النفقة، طيب سواء كانت هذه النفقة على.
نفسك لتأكل، فهذه ضرورية لأن الحفاظ على النفس ضرورة، أو كان على أهل بيتك زوجة وأولاد، والحفاظ عليهم من مسؤوليته وأمانته وما أوجبه الشرع عليه فيكون حاجة. أو يكون على آخرين، فالإنفاق على غيرهم الأقارب ليست واجبة في ذمتك، وإن لم تنفق عليهم فهناك من يقوم بنفقتهم، فيكون تتمة، فليس ضرورة ولا حاجة. هذا مثال اجتماع الأوصاف المراتب الثلاثة في وصف واحد وهو وجوب النفقة.
واشتراط العدالة في الشهادة ضروري صونًا للنفوس والأموال، وفي الإمامة على الخلاف حاجية لأنها شفاعة، والحاجة داعية حال الشفيع. الآن أعطاك مثالًا ثانيًا وهو اشتراط العدالة في الشهادة وفي الإمامة وفي النكاح. الآن ليتكلم على وصف واحد وهو الشهادة، الشهادة قررتها الشريعة في أكثر من موضع، سترى الآن أن بعض المواضع الشهادة فيها ضرورة، وفي بعض المواضع الشهادة فيها حاجة، وفي بعضها تتمة.
مثال الضرورة في الشهادة اشتراط العدالة في الشهادة؛ الشهادة وصف مناسب لاشتراط العدالة، ما المصلحة؟ قال صون النفوس والأموال. القاضي في الحكم متى يحتاج الشهادات؟ حكم يتعلق بما يحفظ النفس أو المال أو العرض، يحتاج الشهادة لإثبات جناية أو إثبات السرقة أو الإثبات براءة، فقد يوجب قصاصًا أو يدفعه، ويثبت حد سرقة أو ينفيه. فصونًا للنفوس والأموال شرعت الشهادات، فهنا اشترطت العدالة؛ فالعدالة هنا في هذه المرتبة تحقق مصلحة ضرورية، عدالة الشاهد لأن شهادته يتوقف عليها إثبات الحكم الذي تصان به النفوس والأموال. وإذا كان صون النفوس والأموال ضروريًا فالشهادة واشتراط العدالة فيها بهذه المرتبة.
المرتبة الثانية العدالة عندما تكون في مرتبة الحاجيات وليس في مرتبة الضروريات، قالوا عدالة الإمام في الصلاة، اشتراط العدالة في إمام الجماعة. هل يشترط في إمام الصلاة إمام الجماعة أن يكون عدلًا؟ قال المصنف على الخلاف، أشار رحمه الله إلى أن قولًا عند المالكية باشتراط عدالة الإمام، ولهذا من صلى خلف فاسق تعاد صلاته، فإن كان مفسقًا بقطعي أعاد مطلقًا، وإن كان مفسقًا بظني أعاد إن كان في الوقت وإلا فلا، فهذا مبني عندهم على اشتراط العدالة في الإمام، ولا تصح الصلاة خلف فاسق وتجب الإعادة. خذها بين قوسين على هذا القول على اشتراط العدالة؛ لأن القول الآخر الذي عليه الحنفية والشافعية ومشهور قول الحنابلة عدم اشتراط العدالة وجواز إمامة غير العدل، ولهذا يصححون الصلاة خلف الفاسق، هذا مذهب الجمهور، فعلى هذا القول قال المصنف على الخلاف فأشار احترازًا لأن عندهم قولًا آخر في المذهب وهو أيضًا قول لبعض الحنابلة أو رواية عند الحنابلة، عند الحنابلة رأي الجمهور وهو عدم اشتراط العدالة.
طب على القول باشتراط عدالة الإمام، اشتراط العدالة فيه ضرورة؟ هل في مرتبة الضرورات؟ قال لا؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع. علل بما يبين هو أن الوصف المعتبر هنا ليس في مرتبة الضرورات، بخلاف اشتراط العدالة في شهادة الشاهد عند القاضي في المحكمة، الشهادات في القضاء أحكام فيها صيانة نفوس وأموال، أما هنا فغاية ما فيها صحة إمامة في الصلاة. قال المصنف رحمه الله لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح حال الشفيع، يقصد أن الصلاة قربى، والعبد يصلي بين يدي ربه طالبًا العفو، فهي لون من الشفاعات، العبد إلى ربه بالعمل الصالح ليشفع له عمله عند ربه، فغاية ما فيها أن الحاجة داعية لأن يكون هذا العبد المتقدم بين يدي أهل مسجدي أن يكون صالحًا على خير لتقبل الصلاة، ليكون ذلك أدعى إلى حصول مطلوبهم بالشفاعة بصلاتهم.
وفي النكاح تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الأضرار، وقيل حاجية على الخلاف. هل يشترط في الولي في النكاح أن يكون عدلًا؟ أيضًا قال المصنف على الخلاف، المشهور عند المالكية عدم العدالة في الولي، ليش؟ قال اكتفاء بالوازع. الشافعية ورواية عند الحنابلة يشترطون في الولي أن يكون عدلًا، تعرف إيش معنى هذا؟ يعني إن كان الولي غير عدل فوجوده كعدمه كما لو كان الولي كافرًا أو ميتًا، فإن تعذر وجود الولي حقيقة أو حكمًا ما العمل؟ تنتقل الولاية إلى الذي يليه، فإن كان أبًا انتقلت إلى الجد، وإن لم يوجد فإلى الابن على ترتيب الأولياء. فمن يشترط العدالة يجعل فقدانها مؤثرًا في سقوط ولايته والانتقال إلى من يليه. يقول رحمه الله على الخلاف يعني أشار إلى المشهور عند المالكية وهو عدم الاشتراط، لكنه يقول على القول باشتراط العدالة في الولي كما هو قول الشافعية ومشهور قول الحنابلة، العدالة شرط، طيب السؤال: العدالة في الولي في النكاح عند من يقول به في أي مرتبة؟ هل هو ضرورة؟ لا. ما المقصود من الولي؟ رعاية المصلحة صح؟ مصلحة من؟ من يرى عقدها ابنته أو أخته أو موليته أي مصلحة اختيار الكفء المناسب لها دفعًا عنها، هذه المصلحة هل هي متوقفة على عدالة الولي؟
قال لا، الولي بمجرد كونه وليًا أبًا مثلا أو أخًا لأخته التي يزوجها عنده من وازع الفطرة والغيرة على موليته ما يدفعه لحفظ مصلحتها، فقد يكون فاسقًا لكنه صاحب مصلحة ونظر في موليته، فالمسألة غير متوقفة على العدالة. إذا كون العدالة عند من يقول باشتراطها ليست وحدها العدالة هي المحك الذي يبنى عليه تحقيق المصلحة من ولي النكاح، قال رحمه الله لأن الولي قريب يزعه يردعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الأضرار، لن يرضى بزوج يكون عارًا عليها أو يجلب الضرر والفساد لحياتها، ولهذا قيل إن العدالة المشترطة في الولي في النكاح من مرتبة التتمات، يعني يكفيه كونه أبًا أو أخًا ليرعى هذا الأمر ويحقق المصلحة، لكن من تتمة ذلك أن يكون عدلًا فكان في مرتبة التتمات، قال وقيل حاجية، أيضًا يصرف نظرك إلى الخلاف هل عدالة الولي في مرتبة الحاجيات أو تتمات، أعطاك قولًا بأنها تتمة وبين لك الوجه، قال وقيل حاجية على الخلاف المذكور في المسألة كما تقدم.
ولا يشترط في الإقرار بقوة الوازع الطبعي. لا يشترط إيش؟ العدالة، وصف العدالة، الآن مر معنا وصف العدالة في الشاهد ووصف العدالة في الإمام حاجة، ووصف العدالة في الولي في النكاح تتمة، طيب هل عدالة المرء في إقراره؟ بيقر على نفسه عند القاضي، هل يشترط لقبول إقراره أن يكون عدلًا؟ يعني هل سترد يرد إقراره كما ترد شهادة الفاسق؟ الفاسق لماذا يرد شهادته لافتقاد شرط العدالة؟ طيب هذا شرط العدالة غير موجود في المقر فلماذا يقبل إقراره؟ قال لا يشترط وصف العدالة في الإقرار لقوة الوازع الطبعي، يزع المرء عن إيش؟ عن إدانة نفسه أو إضراره بنفسه بغير موجب، فيقبل إقراره على نفسه سواء كان برًا أو فاجرًا، بل مؤمنًا أو كافرًا، فهذه لا علاقة لها بالعدالة، وهذا باتفاق، لا يشترط في الإقرار عدالة المرء كما قال مصنف رحمه الله لقوة الوازع الطبعي.
ودفع المشقة، يعني مصلحة ذكر مثالين الآن على اجتماع المراتب في الوصف الواحد باعتبارات متفاوتة، ذكر مثال النفقة قد تكون ضرورية أو حاجية أو تتمة، وذكر مثال اشتراط العدالة قد تكون ضرورة أو حاجة أو تتمة، هذا مثال لوصف واحد يمكن أن تتحقق فيه المراتب الثلاثة باعتبارات متفاوتة، دفع المشقة الذي جاءت به الشريعة ومنها جاءت الرخص، هل هي ضرورة أو حاجة أو تتمة؟ قال يمكن أن يقع فيها أيضًا ذلك، دفع المشقة باعتبار أثرها في الرخص قد يكون ضروريًا وقد يكون حاجِيًا وقد يكون تتمة.
ودفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد؛ دفع المشقة مصلحة ولو أفضى إلى مخالفة القواعد، ألم تأتِ الشريعة مثلًا بتخفيف في صلاة الخوف وقد تختل بها الصلاة في أركانها؟ ما هذا؟ هذا مخالفة للقواعد، أن تؤدى الصلاة على غير الصفات التي شرعت لها بأركانها وواجباتها، لكن دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد، يعطيك أمثلة المراتب وهي ضرورية مؤثرة في الترخيص. ما هي؟ المشقة، كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، قال ابن أبي زيد في النوادر تقبل شهادة أمثلهم حالًا لأنه ضرورة، وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمر. طيب إذا عم الفسق في البلد عياذًا بالله قل أو عدم العدل وعامة من في البلد فساق، فمن أين تجلب شهودًا في إثبات حكم عند القاضي؟ لن تستشهد إلا بهم، هذه ضرورة؛ لأنك إما أن تقبل شهادة فاسق أو تعطل الأحكام، طيب وتعطيل الأحكام هنا ماذا يعني؟
يعني فوات النفوس ويعني فوات الأموال، وهذه اتفقنا على أنها ضرورات، فإذا قال وهي يعني المشقة أو مصلحة المشقة أو دفعها عن النفوس ضرورية مؤثرة في الترخيص، إذ قال كالبلد الذي يتعذر فيه العدول، عموم الفسق إذًا في البلد مناسب وصف مناسب لقبول شهادة غير العدل لمصلحة ضرورية حفظ النفس حفظ المال، ونقل عن ابن أبي زيد القيرواني المالكي في كتابه النوادر والزيادات قال: اقبلوا شهادة أمثلهم حالًا، يعني كلهم فساق نسأل الله السلامة، لكن يؤخذ أخفهم فسقًا، أمثلهم حالًا يعني أحسنهم حالًا، قال لأنه ضرورة، فانظر كيف يعلل الفقهاء في مثل هذه المواضع بالمرتبة التي تتحقق فيها المصلحة، فلو قال قائل: لكنكم أخللتم بقاعدة الشريعة في الشهادة «ممن ترضون من الشهداء» وهذا لا ترضى شهادته، وقول الله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، هذا ليس عدلًا، قال قبل قليل دفع المشقة عن النفوس مصلحة ولو أفضت إلى مخالفة القواعد، خالفنا القواعد لكن ليس معارضة للشريعة ولكن مراعاة لمصلحة أعظم في الشريعة تقرر عندنا أنها فبالتالي أصبح هذا المعنى وهو دفع المشقة في مثل هذه الصورة بهذا المثال في مرتبة الضرورات، قال وكذلك يلزم في القضاة وولاة الأمور يعني في تعيينهم وتوليهم، القاضي في استقباله وولي الأمر في تنصيبه، الأصل ألا يولى إلا العدل، لكن ماذا لو عم الفسق؟ فيتولى أمثلهم حالًا، هل يستقضي الفاسق؟ الجواب إذا عدم البلد من أن يكون فيهم عدل فإنه ضرورة وإلا تعطل النظر في القضاء والحكم بين الناس.
أحسن الله إليكم، حاجية في الأوصياء ما هي؟ دفع المشقة هذا الوصف دفع المشقة عن النفوس يكون في مرتبة الحاجيات في الأوصياء، اتخاذ الوصي الذي يوصي له الإنسان بالتصرف في ماله، يسمى الوصي والجمع أوصياء. حاجية في الأوصياء على الخلاف في عدم اشتراط العدالة، إذا هل يشترط في الوصي أن يكون عدلًا؟ قال على الخلاف، طيب من يشترط في الوصي أن يكون عدلًا، فإذا اتخذت وصيًا فاسقًا سقطت وصيتك له لعدم، فلو جاء بعد موتك وقال: أوصاني فلان، أول ما ينظر القاضي في إثبات عدالته عند من يشترط العدالة، فإذا لم تثبت عدالته أسقط وصايته ولا ينظر فيها، ومن لم يشترط يجريها. سؤال على قول من يشترط العدالة في الوصي هل هي ضرورة؟ قال المصنف هي حاجية. ليش حاجية؟ مذهب أو مشهور بمذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يشترط في الوصي أن يكون ستر الحال، إذا هو لا يشترط العدالة، يكفي فيه انتفاء الجهالة ويكفي فيه ستر الحال، إذا الحاجة إلى الوصي إلى وصي غير عدل كما قال فيما لو عم الفسق أو ربما كان من أقرب الناس إليه وهو يثق فيه دون غيره فيتحول فيه المعنى الذي يريده فهي حاجة دفعًا للمشقة الناشئة من منع المرء عمن يريد أن يعتمد عليه، قال أنا أريد أن أوصيه لأنه مثلا شريكي في أو ابن عمي أو من أقرب جيراني لكنه لا يتحقق فيه وصف العدالة، فكونك تحول بينه وبين من يريد أن يوصي إليه مشقة، فدفع هذه المشقة في أي مرتبة؟ الحاجيات.
وتمامية في السلم وفي المساقاة وبيع الغائب، فإن في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم. هذه الأحكام التي يقول عنها الفقهاء أنها على خلاف قواعد الشريعة وعلى خلاف القياس، بيع السلم، مساقاة، وبيع الغائب، وبيع مثلًا عقد الجعالة والمغارسة، إما فيها جهالة في عقود أو فيها غرر، الأصل فيها كما قال المصنف القواعد العامة نهى عن بيع الغرر، البيوع المجهولة لا تصح، فهذه أحكام شرعت على خلاف تلك القواعد. قال هذا من التتمات، يعني لو لم يشرع بيع السلم ولا بيع المساقاة ولا بيع الغائب، قال فإن في منعها مشقة على الناس وهي من تتمات معاشهم، فجاءت مشروعيته في الشريعة مشتملة على أصلح في أي مرتبة؟ دفع مشقة، المشقة التي هنا كالمشقة في اتخاذ شهود في بلد عم فيه الفسق لا فرق كبير، المشقة هناك ضرورية، والمشقة هنا تتمات؛ لأن بيع السلم ممكن أن يستغني عنه الإنسان ويبيع حاضرًا لا بيع السلم، أنه بيع أجل مجهول أو معدوم، في أصله بيع معدوم، فالعجز وصف مناسب لبيع ما ليس عندك، وهو حكم مترتب على هذا لمصلحة دفع المشقة عن النفوس وهي في مرتبة التتمات. في المساقاة الذي تصنعه أنت تتفق وتدفع أرضًا إلى من يقوم بزرعها وسقياها في مقابل جزء معلوم مما يخرج منها، أنت اتفقت وعقدت معه على أمر ليس حاضرًا ولا تدري ما الذي يكون مما يخرج من الأرض، فعاد في أصل تكييف معناه في الجملة إلى خلاف ما جاءت به الشريعة من اشتراط.
العلم عند التعاقد بين طرفين على المعقود والمعقود عليه، وهذا غير متحقق في المزارعة والمساقاة. الجعالة أن تجعل جعلاً على أمر مجهول أو عمل غير محدد وغير معلوم، كأن يقول: من يأتيني بكذا، أو من يصنع كذا، فله كذا. فالجهالة أيضاً موجودة في مثل هذه العقود.
قال المصنف في منع هذه الأمور: لو جاءت الشريعة فمنعت بيع السلم لأنه بيع ما لا يملك، ومنعت بيع الغائب، ومنعت الجعالة، ومنعت المغارسة لأن فيها جهالة وغرراً، إذا منعت الشريعة ذلك سيصيب الناس في حياتهم مشقة، فجاءت الشريعة فدفعتها بشرعية تلك العقود. المشقة المدفوعة هنا في أي مرتبة؟ قال: من التتمات؛ لأنها من تتمات معاشهم في الحياة.
أحسن الله إليكم، وهو أيضاً ينقسم إلى ما اعتبره. انتهينا من تقسيم أول وهو تقسيم الوصف المناسب باعتبار مرتبته في المصلحة: ضرورات، وحاجيات، وتتمات، وأخذناها وأخذنا أمثلتها، ثم أعطاك فائدتين: الأولى تردد الأوصاف أحياناً بين هذه المراتب، والثانية اشتمال بعض الأوصاف على المراتب الثلاثة باختلاف الاعتبارات. انتقل الآن إلى تقسيم ثانٍ هو أيضاً مهم بالنسبة للقياس، مهم بالنظر إلى مستوى المناسبة بين الوصف والحكم. هل العلاقة في الملائمة قوية أو متوسطة أو ضعيفة؟ هذا مؤثر جداً، وهو من أدق مواضع كلام الأصوليين على مسالك التعليل في القياس؛ لأنهم يتكلمون على أمور معنوية غير قابلة للقياس ويريدون ضبط معاييرها قدر المستطاع بما يمكن أن يقاس.
الآن المناسبة ما هي؟ هي أن يظن مناسبة وصف لعلة الحكم. الحكم جاءت به الشريعة من الله عز وجل، والوصف اجتهاد من المجتهد، من الناظر، من الفقيه. إذاً هو ينظر في مناسبة الوصف المدعى عليته للحكم الذي يراد تعليله. واحدة من تقسيمات الوصف المناسب أن بينه وبين الحكم مناسبة قوية أو ضعيفة. على أي أساس سنقول: هذا مناسبته قوية للحكم؟ هنا جاءوا بمعيار، قالوا: الوصف درجات والحكم درجات، فكلما اقتربت خصوصية الوصف من خصوصية الحكم كان أقوى في العلاقة بينهما، فيكون الوصف المناسب هنا مؤثراً جداً، وكلما ضعف ضعفت العلاقة، فضعف الوصف بذلك ليكون علة لهذا الحكم.
إذا فهمت هذا فسيتكلم الآن على تقسيم الوصف المناسب بهذا الاعتبار. انتهينا من الاعتبار الأول، درجة المصلحة التي يشتمل عليها الوصف. الآن لا ينظرون إلى الوصف المناسب وعلاقته بالحكم قوة وضعفاً، فيتكلمون على درجة قوة ارتباط الوصف بالحكم، وهذا مهم، فينظرون إلى هذه الأقسام الشرعية بعناية. فقالوا من البداية: أي وصف جاء مرتبطاً بحكم ونقول إنه مناسب لا يخرج عن ثلاثة أحوال. الحال الأول: أن يشهد الشرع باعتباره وصفاً مناسباً. النوع الثاني: أن يشهد الشرع بإلغائه وعدم اعتباره ولا النظر فيه. هذان طرفان. المثال الأول: شهادة الشارع لمناسبة وصف الإسكار لتحريم الخمر. النوع الأخير: أن نقول بمنع زراعة العنب لأنه مفضٍ إلى صناعة الخمر، هذه المناسبة ضعيفة، خوف من أن يصير الأمر بزراعة العنب إلى اتخاذه خمراً، لأن الشرع ألغى هذا الاعتبار، الشرع أباح زراعة العنب وأباح العمل عليها، وحرم الصناعة فيه والاتجار به لتلك الأغراض المحرمة، لكن أن تأتي إلى أصل إباحة الانتفاع بالعنب فتحرمه، هذا ألغاه الشارع.
إذاً عندك مثالان: لوصف اعتبره الشارع فهو معتبر شرعاً، ووصف ألغاه الشارع فهو ملغى شرعاً. يبقى بينهما مرتبة وسط هي ميدان النقاش، المصلحة المسكوت عنها، المصلحة المسكوت عنها تسمى مصلحة مرسلة، بعضهم أخرجها دليلاً مستقلاً، وسيذكرها المصنف رحمه الله في آخر أبواب الكتاب، في الفصل الأول من الباب، المصالح المرسلة وما موقف العلماء منها؟ فسيتناول الآن، سيترك الملغاة لأنها لا أقسام لها، ويترك المصلحة المرسلة لأن الحديث عنها سيأتي، سيتكلم عن المصلحة المعتبرة شرعاً، هذا الذي سننظر إلى علاقة الوصف المناسب فيه بالحكم قوة وضعفاً.
نعم، وهو أيضاً ينقسم إلى ما اعتبره الشرع، وإلى ما ألغاه، وإلى ما جهل حاله. والأول ينقسم إلى ما شهد له الشرع بالاعتبار، وسيأتيك بأمثلته وأقسامه. والأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع الحكم، الضمير يعود إلى الوصف؛ كل التقسيم الآن العلاقة بين الوصف والحكم، كما قلنا، فإما أن تكون العلاقة وثيقة قريبة فيكون الوصف مؤثراً في الحكم ويسميه بعضهم المؤثر، هذا الاسم، وقد يضعف عن ذلك فيسحبون منه وصفاً مؤثراً فيسمونه الملائم، يعني حتى في اللغة فيه دلالة، المؤثر وصف له أثر، والملائم لا يبلغ درجته وإن كان فيه الملائمة، يعني المناسبة.
طيب قال: والأول -يعني ما اعتبره الشرع من الأوصاف- ينقسم إلى، قبل التقسيم عليك أن تفهم مراتب الوصف ومراتب الحكم، فإنها درجات. فإذا قلت جنس الوصف من حيث هو وصف، هذا عام، جنس ينقسم الوصف إلى معتبر وغير معتبر شرعاً. طيب هذان نوعان تحت الوصف، فالوصف جنس، ومعتبر وغير معتبر نوعان تحت هذا الجنس. طيب اترك غير المعتبر، لا أقسام له. المعتبر ما اشتمل على مصلحة أو دفع مفسدة، هذا أيضاً وصف أخص. في المصلحة أن تكون في الوصف، أن يكون مشتملاً على مصلحة، أو يكون معتبراً مشتملاً على دفع مفسدة. ثم كل من الوصف المعتبر شرعاً المتضمن مصلحة أو المتضمن درء مفسدة كل واحد انقسم إلى ما كان ضرورياً أو حاجياً أو تحسينياً.
طيب، أعلى مراتب الوصف في التقسيم كونه وصفاً، الجنس العام وصف، بغض النظر عما يكون معتبراً أو غير معتبر، فلما كلما نزلنا نوعاً من الأنواع تحت ذلك التقسيم نحن ننتقل إلى خصوصيات. فرق بين أن تقول وصف مطلق وبين أن تقول وصف معتبر، فوصف معتبر نوع أخص. وبين أن تقول معتبر مشتمل على حكمة أو على مصلحة، ويقابله وصف معتبر مشتمل على درء مفسدة، بين أن تقول وصف معتبر مشتمل على مصلحة ضرورية أو مصلحة حاجية، كلما زادت القيود زادت خصوصية الوصف. هيا ركز معي، كلما كان الوصف أخص كان أقوى، ليش؟ للتركيز الذي فيه، وكلما كان أعم كان أضعف.
طيب هذا تقسيم الوصف، مثله تماماً تقسيم الحكم. الحكم جنس في الشريعة، الحكم الشرعي: طلب وتخيير. التخيير إباحة، والطلب: طلب فعل وطلب ترك، وطلب الفعل جازم وغير جازم، وجوب وندب، وطلب الترك كذلك جازم وغير جازم، تحريم وكراهة. أرأيت كيف؟ فجنس الحكم عام، ثم ينقسم إلى طلب وتخيير، ثم الطلب ينقسم إلى فعل وترك، ثم الفعل وجوب. فكلما نزلت، حتى الواجب الحكم المطلوب شرعاً فعله وجوباً، شفت كم وصفاً الآن؟ طيب هذا الوجوب قد يكون عبادة وقد يكون غير عبادة، أما من المعاملات أو من العادات، كلما نزلت في الأوصاف في الحكم كان أخص. ومرة أخرى كلما كان الحكم أخص ويقابله في الوصف أخص كانت العلاقة أقوى، لأنك لما تأتيني بوصف ملائم في عبادة مخصوصة أو التيمم فتثبت لي معنى ليس موجوداً في الشريعة إلا هنا، هذه خصوصية جداً، فالتعليل بها مؤثر وتستند عليها في إثبات المعنى أو في التعليم أو في بناء حكم قياساً، بناء عليه سيكون أقوى بخلاف ما لو عمدت إلى وصف في مراتب أعلى، فإن تعليلك بها مقبول لكنه سيكون أضعف في مقابل التعليل الأخص. فإذا إذا فهمت التقسيم سنأتي إلى أمثلة تبين الفرق بين نوع ونوع مع المثال.
والأول ينقسم إلى ما اعتبر نوعه في نوع حكم، قلنا أيهما أعم الجنس أو النوع؟ الجنس أعم، والنوع أخص. فلما أقول ما اعتبر فيه نوع الوصف في نوع الحكم، هذا عموم الخصوص، خصوص يفيد قوة أو ضعفاً؟ قوة، إذاً هذا أعلى المراتب في الوصف المناسب، ما اعتبر نوع الوصف فيه في نوع الحكم، كاعتبار نوع الإسكار في نوع التحريم. اعتبار نوع الإسكار؛ لأنه يتضمن كما قلنا درء مفسدة الإسكار، لكن هذا الوصف كونه مسكراً وصف دقيق وخاص يتعلق بشرب المسكر ما يتعلق بأمور أخرى، يقابله نوع التحريم تحت طلب الترك، فنزلت أيضاً إلى تحريم، وصف حكم خاص وقابله وصف خاص، فلما اعتبرنا نوعاً من الأوصاف خاصاً في حكم خاص كان هذا مثالاً لما اعتبر نوعه في نوع الحكم وهو أعلى المراتب كما تقدم.
وإلى ما اعتبر جنسه في جنسه، كالتعليل بمطلق المصلحة. هذا عام ولا خاص؟ عام. انتقل الآن إلى القسم الثاني المقابل وهو، والأعلى في العمومات ما اعتبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم، كالتعليل بمطلق المصلحة، كإقامة الشرب مقام القذف لأنه مظنته. الأثر المشهور المنسوب إلى الإمام علي رضي الله عنه لما سئل عن حد شارب الخمر، فقاسه على القذف، ما علاقته؟ فقال: في الأثر المنسوب إليه قال: إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، فحدوه حد المفتري. جعل التعليل بمطلق المصلحة؛ إقامة الشرب مقام القذف، قد يقول قائل في بداية النظر هذا باب وهذا باب، هذه جناية وهذه جناية، هذه مخالفة شرعية وهذه مخالفة، قال: قاس لأنه مظنته، يعني هو أدى إليه، هذا ليس مباشراً، فهذا مما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم. جنس الحكم الذي هو حد ويريد إثبات الحد، فقارن بمطلق الوصف الذي هو مطلق المصلحة، الذي هو كف عدوانه أو شره ومنع مفسدته بما رأيت؛ فشرب الخمر جنس للوصف والحد مطلق جنس للحكم أو إقامة الحد عليه.
طيب هاتان مرتبتان متقابلتان، ما اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم فهذا في أعلى المراتب، أقواها. يقابله ما اعتبر جنس في جنس الحكم وهو أضعفها. طيب يبقى بينهما مرتبتان: ما اعتبر عين هذا في جنس ذاك أو العكس، ما اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكم أو جنس الوصف في عين الحكم، وهما المرتبتان الآتيتان. وإلى ما اعتبر نوعه في جنسه، كاعتبار الأخوة في التقديم في الميراث. فيقدم في النكاح. شوف هذا القياس، الأخوة معتبرة في التقديم في الميراث، الأخوة في العصبات مرتبة مقدمة على العمومة مثلاً ومؤخرة عن البنوة. هذا الوصف وهو الأخوة وصف معتبر مناسب، نريد أن نعرف الآن مرتبة المناسبة من حيث علاقتها بالحكم. في التقديم، التقديم جنس، تقديم في النكاح، تقديم في العصبات، تقديم في الولاية، إذاً يشتمل على أكثر من نوع من التقديم. فلما قال الأخوة وصف مناسب للتقديم علل بوصف خاص في حكم عام، فاعتبر نوع الوصف في جنس الحكم. سؤال: هل هو بقوة الوصف المؤثر عينه في عين الحكم؟ لا. هل هو في ضعف الوصف المؤثر جنسه في جنس الحكم؟ لا، بل هو أعلى منهما، هو وسط. ما اعتبر عينه، عين الوصف في جنس الحكم.
الأخوة وصف خاص وهي نوع، حدد نوع المؤثر، والنسب جنس، فالجنس النسب أعم، فلما أتكلم عن النسب والنسب فيه أبوة وفيه بنوة وفيه أخوة وفيه عمومة، فأخذ من النسب الأخوة فأخذ عين الوصف وليس الجنس وهو نسب وجعله في مقابل الحكم، والتقديم جنس تحته، كما قلنا تقديم ميراث، تقديم نكاح، التقديم في صلاة الجنازة لأنه أخوة فيقدم. ثم إذا أردت مثالاً أدق تقول: أخوة الأبوين الشقيق أقوى من الأخوة لأب، أقوى في أيش؟ في كل هذه المسائل، أقوى في الميراث، أقوى في ولاية النكاح، في العصبات نفس الكلام. طيب هذا تأثير نوع في جنس، كذلك تأثير نوع الأخوة، وهذا وصف أخص. إذا جئت أفاضل بين درجتين من الأخوة فعللت بهذا، أنا أعلل بعين الوصف في جنس الحكم.
وإلى ما اعتبر جنسه في نوع الحكم، كأسقاط الصلاة عن حائض بالمشقة؛ فإن المشقة جنس، وهي نوع من الرخص. ليش قال المشقة جنس؟ لأنه تحته أنواع مشقة: مشقة صيام، مشقة حج أو طواف ونحوها. قال: وهي نوع من الرخص. طيب المشقة جنس وتحتها أنواع، ومن الأحكام كذلك إسقاط الصلاة، وهذا حكم خاص وهو تحت حكم أعم وهو التخفيف، ويدخل تحته إسقاط الصلاة وقضاء الصوم وليس إسقاطه، فتحته أنواع أيضاً، فعلل لحكم معين بتعليل أو بجنس عام. هذه الآن مرتبتان في المنتصف، ما اعتبر فيه نوع الوصف في جنس الحكم، أو العكس، ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم. السؤال اتفقنا على أن هاتين المرتبتين أقوى مما اعتبر فيه الجنس في الجنس وأضعف مما اعتبر فيه النوع في النوع. اتفقنا على هذا، السؤال بين هاتين المرتبتين أيهما أقوى؟ ما كان فيه عين الوصف معللاً لجنس الحكم أو العكس.
اقرأ: فتأثير النوع في النوع مقدم على تأثير النوع في الجنس. تأثير النوع في النوع -أي مرتبة يقصد الأولى- مقدم على الجميع. لكن ليش قال مقدم على تأثير النوع في الجنس؟ يعني هو كأنما ألغى مسألة...
مفاضلة مع تأثير الجنس في الجنس؛ لأنها الأضعف. قال: تأثير النوع في النوع مقدم على الجميع. ليش؟ ما وجوه التقديم؟ نحن قلنا وعبرنا بقوة المناسبة أو بقوة الوصف من أجل الخصوصية فيه من الطرفين. خصوصية الوصف والحكم؛ فأنت أخذت عين الوصف في عين الحكم. بعض الأصوليين يقول: عين، والمصنف يقول: نوع، ما في فرق؛ تقول نوع الحكم أو عين الحكم في نوع الجنس أو في عين الجنس بمعنى واحد. فإذاً في خصوصية من الطرفين وهي النوع أو العين، فلما وُجدت في الطرفين اكتسبت قوة.
خذ مثالاً يساعدك على تنزيلها: قالوا إذا لم يجد العريان إلا ثوب حرير أو ثوباً فيه نجاسة، ففي أيهما يصلي؟ مع التعليل: ففي أيهما يصلي؟ في الحرير ويترك الثوب النجس. ليش؟ الحرير محرم في كل حال، والنجس محرم للصلاة؛ فهذا يقتضي الوصف الأخص بالحكم أقوى، صح؟ طيب ثوب نجس أخص بالصلاة أو ثوب الحرير؟ ثوب النجس أخص؛ لأنه مرتبط بالنهي في الصلاة المشترط فيها الطهارة، فتأثيره أقوى؛ فقالوا يصلي في ثوب الحرير، والسبب أن الوصف الموجود في الثوب النجس أقوى لأن تأثيره وعين الوصف في عين الحكم، فالقوة له. فاعتبر؛ لأن ثوب الحرير هو أعم في النهي، فهو محرم داخل الصلاة وخارجها. هذا على المشهور عند المالكية في هذا المثال؛ لأن تحريم النجس من تأثير النوع في النوع، والحرير من تأثير النوع في جنس الحكم.
وقد ذهب أصبغ رحمه الله من المالكية إلى العكس، قال: يصلي بالثوب النجس. ليش؟ قال لجواز لبسه في غير الصلاة، فهو أخف من الحرير الذي يحرم لباسه في الصلاة، فنظر إلى اعتبار آخر. ومهما يكن من تعليل نظرك إلى تحليل هذا التعليل ومما يتكون في تركيب، ينمي الملكة عندك في معرفة طريقتهم في تقرير الأحكام، رحم الله الجميع.
وتأثير النوع في الجنس مقدم على تأثير الجنس في النوع. هذه العبارة من المصنف تجيب على السؤال الذي سألنا عنه قبل قليل؛ هاتان المرتبتان في الوسط: تأثير نوع الوصف في جنس الحكم، أو تأثير جنس الوصف في عين الحكم، أيهما أقوى؟ قال المصنف: تأثير نوع الوصف في جنس الحكم مقدم. جعل القوة للوصف أو للحكم؟ الوصف؛ الكلام عندنا على الوصف المناسب. فلما رأى القوة في الوصف أعطاه القوة في المرتبة. هذه الأفضلية تراجع عنها المصنف في شرحه رحمه الله؛ لأنه في الباب القادم إن شاء الله، في الباب التاسع عشر في التعارض والترجيح، ذكر هناك في الفصل الخامس قال: والمناسب الذي اعتبر نوعه في الحكم مقدم على ما اعتبر جنسه في نوعه، ونوعه في جنسه، وجنسه في جنسه. ثم قال: والثاني والثالث متعارضان، فأثبت هناك التكافؤ بين هاتين المرتبتين؛ لأن في كل منهما قوة من وجه، هذا فيه قوة في الوصف، وهذا فيه قوة في خصوصية الحكم أو في نوع الحكم. فقال في شرحه رحمه الله المنقول أنهما متساويان متعارضان، والذي في الأصل يعني في المتن ما أرى نقله إلا سهواً. لكن لو أردنا بيان توجيه لتفضيل هذا، فقد علمت أنه لقوة الوصف، فنوعه في الوصف مقدم على نوع الحكم.
مثال ذلك دفع الصائل من البهيمة عن النفس، يضمن أو لا يضمن؟ صائل من البهيمة حيوان من البهائم صائل؛ خروف، بقرة، ثور صائل جاء يعتدي فدفعه فقتله، يضمن؟ أنت تنظر إلى ماذا؟ هل ستقيسه على الإنسان الصائل الراغب في القتل فيُقتل فيكون هذا من الموانع من القصاص كونه دفع صائل، أو تقول تنظر إلى زاوية إتلافه مالاً فيجب فيه الضمان؟ هاهنا كيف تتم المفاضلة بين وجهين متقابلين؟ بالنظر إلى هذه المراتب، هل هذا الوصف أقوى من ذاك؟ فيُعطى الحكم أو لا؟ على الخلاف الموجود في هذا التفاوت في الترتيب.
وهو مقدم على تأثير الجنس في الجنس؛ والضمير يعود إلى آخر مذكور: تأثير الجنس في النوع، يريد أن يقول إن تأثير الجنس في الجنس في آخر المراتب. مثال: ما يخرج من غير السبيلين غائط، سلس البول، وحتى سلس البول يدخل فيه سلس وخروج الدود والحصى، هل يوجب الوضوء؟ يقول الشافعي: هو حدث فيجب الوضوء. انظر إلى الوصف وانظر إلى الحكم، قال: هو حدث فيجب الوضوء؛ الحدث جنس وصف أو عين وصف؟ جنس؛ لأنه في حدث أصغر وحدث أكبر. قال: يجب الوضوء، نوع حكم. طيب هذا تأثير جنس الوصف في عين الحكم. فيقول مالك في المسألة نفسها: هذا مكلف يشق عليه الفعل فيسقط عنه الحكم. هذا مكلف يشق عليه الفعل، هذا عين وصف أو جنس وصف؟ جنس وصف؛ فسقط عنه الحكم، هذا جنس حكم أو عين حكم؟ جنس. فإذاً ذكر تأثير جنس وصف في جنس حكم، فأي التعليلين سيكون أقوى في هذا المثال؟ تعليل الشافعي؛ لأنه علل بجنس وصف في نوع حكمه؛ فلما يثبت النوع في أحد الطرفين سيعطيه قوة.
مثال آخر اختلافهم في نية الوضوء، فيقول مالك رحمه الله: هل تجب النية في الوضوء؟ يقول: عبادة بدنية تفتقر إلى نية كالصلاة، وهي أصل الطهارة. عبادة بدنية، هذا نوع وصف، قال: يفتقر إلى نية، نوع حكم؛ فأوجب النية. يقول غيره: طهارة مائية لا تفتقر إلى نية؛ ذاك قال أصله الصلاة، وهذا قال أصله إزالة النجاسة؛ يعني اجعل الوضوء مثل إزالة النجاسة. إزالة النجاسة طهارة مائية والوضوء طهارة مائية؛ ذاك لا يفتقر إلى نية فهذا مثله لا يفتقر إلى نية. حلل هذا أيضاً التعليل: طهارة مائية نوع وصف أو جنس وصف؟ نوع وصف، الطهارة الترابية ومائية فهذا نوع وصف، لا تفتقر إلى نية، نفي الأحكام جنس وليس نوعاً، لما يقول لا يوجب كذا أو لا حكم فيه النفي جنس؛ فذكر تأثير نوع الوصف في جنس الحكم. فيكون مقابله القول المنسوب إلى مالك والله أقوى؛ لأنه ربط بين تعليل نوع وصف في نوع حكم. وقس على هذا أمثلة كثيرة، وبعض كتب الأصول تتوسع في ضرب أمثلة للتدريب والملكات، وبعض الأمثلة قد يخالف في تقريرها، والمقصود هو النظر إلى ملكة ينمى بها عند الناظر في كلام أهل العلم الفقهاء خاصة، طريقتهم في تركيب الأوصاف المؤثرة في الأحكام في باب القياس، ويوجدونها أمثلة للتدريب والملكات في المناظرات وكلام الفقهاء وكيف تقيس قولاً مقابل قول.
ملغى نحو المنع من زراعة العنب خشية الخمر، هذه مصلحة ملغاة؛ لأن الشرع الذي أباح زراعة العنب لم يلتفت إلى هذا المعنى الملغى، وهو المنع من زراعة العنب خشية اتخاذه خمراً، لو أرادت الشريعة أن تمنع ذلك لمنعت.
والذي جُهل أمره هو المصلحة المرسلة التي نحن نقول بها، وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. المصلحة المرسلة من الإرسال وهو الإطلاق يعني المسكوت عنها؛ لم نجد في الشريعة ما يشهد لها باعتبار ولا بإلغاء. ما حكمها؟ قال: التي نحن نقول بها، يعني المالكية، فإنه يُنسب إلى المالكية من بين المذاهب خاصة استدلالهم بالمصلحة المرسلة. قال المصنف رحمه الله: وعند التحقيق هي عامة في المذاهب. يُعد رحمه الله من أول وأكثر من قرر تفنيد نسبة العمل بهذا الدليل للمالكية وحدهم؛ فهو يقول بل هو موجود في كل المذاهب، لكنه بين مقل ومستكثر. وأطنب رحمه الله في شرحه في هذا الموضع، وفي الباب الأخير الذي فيه الاستدلال، وذكر دليل المصلحة المرسلة في الفصل الأول من الباب العشرين، وأيضاً قرر هناك بما فيه مقنع وكفاية أن المصلحة المرسلة لا يتفرد بها مذهب مالك، بل هي موجودة في المذاهب كلها، وأكد ذلك الشاطبي أيضاً رحمه الله في الموافقات، وعزز ذلك عدد من غير المالكية كابن تيمية وابن القيم من الحنابلة في إثبات أنه أصل لا يتفرد به المالكية، فلا وجه للإنكار على العمل بهذا الدليل لأنه تقرر في كل المذاهب، وإن لم يُسمَّ بهذا الاسم. على كل حال سنترك الحديث عن هذا النوع من المصالح في بابه لأنه موضع الاستدلال به، اكتفى هنا بالإشارة بقوله عند التحقيق هي عامة في جميع المذاهب، وسيأتي الحديث عنها هناك تفصيلاً إن شاء الله تعالى.
قال هنا: المصلحة المرسلة، سبب الخلاف فيها الذي يُنسب إلى المالكية وغيرهم تعارضها بين أصلين. الأصل الأول: أن الأصل عدم اعتبار إلا ما اعتبره الشرع؛ طيب فما سكت عنه هل هو معتبر؟ الجواب لا، هذا أصل. والأصل الثاني الذي يقابله: أن المصلحة في الشريعة معتبرة في الجملة. فهذان أصلان، فمن نظر إلى افتقار هذه المصلحة المرسلة إلى اعتبار الشريعة توقف، ومن نظر إلى اعتبار الشريعة للمصلحة في الجملة اعتبره، وصار هذا الموضع من المصالح المرسلة مشتملاً على وجهين مترددين بين طرفين: القبول وعدمه.
إذا فهمت ذلك الآن فالوصف المناسب من حيث قوة العلاقة بينه وبين الحكم ينقسم إلى المراتب الأربعة: ما أثر عينه في عين الحكم فهو الأقوى، ويسميه بعض الأصوليين المؤثر، في مقابل الثلاثة الأقسام الأخرى يسمونها الملائم، وبعضهم يسمي الأخير فقط ما أثر جنسه في جنس الحكم بالملائم، وما أثر عينه في عين الحكم فهو المؤثر، ويجعل تسمية لما بينهما متفاوتاً فقط، حتى تدرك تفاوت الأصوليين في التسمية. والغزالي وابن قدامة في الروضة زادوا مصطلحاً ثالثاً الغريب، فقالوا الوصف المناسب من حيث تأثيره في الحكم إما مؤثر وإما ملائم وإما غريب؛ فالمؤثر ما أثر عينه في عين الحكم، والغريب ما أثر الجنس في الجنس، والملائم ما كان بينهما. فهي اصطلاحات متفاوتة، الإشكال عندما تريد تنزيل مصطلح في كتاب على مصطلح عند غيره فيورث الإشكال، وإلا هي بحسب ما يقرره أهل العلم. يضربون أمثلة أيضاً للمصالح الغريبة التي اعتبر الجنس فيها في الجنس، وبعضهم اعتبرها من المصالح الملغاة شرعاً.
المثال المشهور للإمام يحيى بن يحيى الليثي المالكي لما أفتى أحد أمراء بني أمية بالأندلس لما أفطر في نهار رمضان بالجماع، فأفتاه بصيام شهرين؛ قال لأن عتق الرقبة متيسر عليه ولا يتحقق به الحكمة من الكفارة وهي الردع، فتفاوت أهل العلم في النظر إلى موقفهم من فتواه، فمنهم من قال: هو تعليل غير معتبر شرعاً، الشريعة التي شرعت الحكم ما فرقت بين غني وفقير وقادر وعاجز، ومنهم من قال: بل هو نظر إلى الحكمة من الكفارة وهي الردع والزجر، فتعليله معتبر. فمنهم قال: طيب حتى لو علل، هو نظر إلى ماذا؟ إلى تأثير وصف لم تعتبره الشريعة، فصار التفاوت. فينتصر المالكية إلى ما أقول تخريج قوله بل إلى بيان الوجه الذي بُني عليه قوله في كونه ليس مقترحاً بالكلية أو غير معتبر شرعاً بقدر ما هو اجتهاد قد يوافق فيه وقد لا يوافق. وعلى كل حال فالذي حققه بعض أئمة المالكية كالإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن هذا مما لا يصح اعتباره وأنه غير معتبر على الأقل للإجماع الذي نقله غير واحد، لما وطئ الخليفة جارية له فأفتاه بصيام الشهرين المتتابعين، ناقش المالكية أن الكفارة أقوى زجراً له بهذا الذي أفتاه به، وينتقدون على بعض الشافعية كالغزالي والرازي تخطئته لأنه بناه على أصل مذهب المالكية، الكفارة عندهم على التخيير لا على الترتيب، فإذا كانت على التخيير فلم يخرج عن أصل الكفارة. ومن انتقده قال: حتى على التخيير ما وجه إلزامه بأحد خصال الكفارة المبنية على التخيير دون غيرها؟ وعلى كل حال الشاطبي هو من أجلَّة علماء المالكية ذكر أن فتوى الإمام يحيى الليثي مخالفة للإجماع؛ لأن العلماء بين قائل بالترتيب في الكفارة وقائل بالتخيير فلا وجه لتعيين الصوم من بين خصال الكفارة، والله أعلم. فهذا التقسيم قد يطول بك النظر فيه في كتب الأصول لتعرف طريقة الأصوليين في إيراد المسألة ومناقشتها. نعم.
أحسن الله إليكم، الرابع الشبه. قال القاضي أبو بكر: هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته، وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب. هذا النوع الرابع من مسالك إثبات العلة، قال المصنف: هو الشبه، ويسمى بقياس الشبه. لماذا سمي بالشبه؟ قال: لأن فيه وصفاً لا هو مناسب بذاته ولا يستلزم المناسبة. طيب إذاً ما موقعه من الإعراب؟ قال: هو واقع بين قياس المناسب الذي فيه وصف مناسب، وبين قياس الطرد الذي يعتمد على وصف لا علاقة له بالحكم؛ فهو في مرتبة بينهما. الحقيقة أن قياس الشبه مما شكى صعوبته جماعة من المحققين كإمام الحرمين والغزالي، من أي وجه؟ من وجه تحريره والمراد به. قال الفهري في شرحه للمعالم للرازي: قال لم يُعنَ بتصويره إلا الحذاق. فقيل: ما يثير اشتباهاً بين محلين على الجملة ويغلب على الظن استواؤهما في الحكم، وقيل: ما يوهم في مخيل؛ يعني ما يُظن كونه وصفاً مناسباً، وقيل: منزلة بين المناسب والطرد. وسبب الإشكال أن القياس كله مبني على المشابهة بين الفرع والأصل، فما وجه تسمية أحد أنواع القياس أو أحد المسالك بقياس الشبه وقصر الاسم عليه والقياس بكل أنواعه أصلاً مبني على مشابهة؟ قال القاضي أبو بكر الباقلاني: هو الوصف الذي لا يناسب بذاته ويستلزم المناسب لذاته. هذا من أدق التعريفات وأشهرها، بعضهم يقول هو قياس الدلالة، كما صرح بذلك بعضهم؛ قال لأن ما كان الوصف فيه دالاً على.
العلة وليس هو العلة. خذ مثالًا مشتهرًا عندهم في كتب الأصول يضربونه لقياس الشبه. يقولون: الخل مائع لا تبنى القناطر على جنسه عادةً، وما لا تبنى القناطر على جنسه عادةً فلا تزول به النجاسة، قياسًا على الدهن. الدهن الزيت لا يستعمل في الطهارة في الوضوء ولا يستعمل أيضًا في إزالة النجاسة. ما وجوه القياس هذا؟ قالوا: كلاهما سائل ليس من شأن القناطر التي تبنى على الجسور فوق الأنهار والمعابر لا تبنى على الخل ولا تبنى على الدهن. هل هذا الوصف مؤثر لما نحن بصدد الحديث من طهارة هذا المائع وإزالته للنجاسة؟ الوصف هذا غير ملائم؛ فكونه تبنى عليه القنطرة يصلح أن يكون مزيلًا للنجاسة، ولا تبنى عليه القنطرة لا يصلح، الوصف ذاته غير مؤثر. قال هو إلزام للوصف المناسب. ما الوصف المناسب؟ قال القلة والكثرة. لماذا كان الماء وحده هو المناسب لبناء القناطر؟ أعتقد لأنه هو الماء السائل الكثير الذي يحوج الناس إلى بناء قناطر يعبرون فوقه من ضفة إلى ضفة في الأنهار والقنوات الجارية والمياه ونحو ذلك، ليس في الدهن نهر يجري وليس في الخل نهر يجري يحتاج إلى بناء قنطرة.
فلما يتكلم الفقيه يقول مائع لا تبنى القنطرة على جنسه في العادة وما لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزول به النجاسة، لا تبنى على جنسه القناطر هذا وصف غير مناسب، لكنه مستلزم للوصف المناسب كما قلت لك وهو القلة. فعندئذ نقول: شهد الشرع، هذا موضع الشاهد. لماذا لا يستعمل في إزالة النجاسة؟ قالوا: وجدنا الشارع يحكم بعدم استعمال الماء في الطهارة بسبب القلة، كما لو كان مسافرًا وعنده قليل ماء لا يكفي فيحكم لك الشرع بعدم استعماله والعدول عنه إلى التيمم، فوجدنا أن القلة وصف مناسب. فالتفتنا فإذا الخل والدهن يكونان عند الإنسان يشتركان في وصف القلة للماء فكذلك تؤثر القلة في عدم استعمال الخل في الطهارة كما أثرت القلة في عدم استعمال الماء إذا احتيج إليه، فكذلك الخل لا يستعمل في الطهارة والجامع القلة. فلما يقول في التعبير مائع لا تبنى على جنسه القناطر في العادة، هذا الوصف هو المناسب، ولكنه يستلزم المناسب، قال: وقد شهد الشرع لتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب.
مثال مسح الرأس في الوضوء، يقول الحنفي: يكرر ويكون المسح مرة واحدة قياسًا على الخف بجامع المسح، الحكم ما هو عدم التكرار والوصف كونه ممسوحًا من الوضوء، ويقول غيره: ركن من أركان الوضوء يؤدى بالماء فيستحب التكرار كما في بقية الأركان، ركن من أركان الوضوء يستعمل فيه الماء فيشرع فيه التكرار كسائر الأركان. هذا مثال الآن يتكلم على وصف ليس هو المناسب لذاته لكنه يستلزم، فيقول ركن من أركان الوضوء. لو كان الحديث هنا عن جنس حكم في عين وصف في عين حكم أو نحوها لأمكن، فقاسه على سائر الأركان بجامع كونه ركنًا من أركان الوضوء، والثاني قاسه على الخف بالنظر إلى المسح فيه. فهذا قياس الشبه؛ لأن بعض الأصوليين يعرف قياس الشبه بأنه ما تردد في إلحاقه بأكثر من أصل، أو لكثرة أشباهه يمكن إلحاقه بأكثر من أصل، وهذا الذي أيضًا رجحه الزركشي في البحر المحيط نسبة للإمام الباقلاني. وعندما لا يجزم الأصولي بأحد الأوصاف كونها هي الملائمة للحكم يسمى قياس الشبه، فإذا تعددت الأوصاف قالوا قياس غلبة الأشباه، يعني هو إلى أي الأصول أكثر شبهًا فيلحق به.
قياس المعنى أو العلة هو الذي تحققت فيه المناسبة بين الوصف والحكم، وقياس الطرد الذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم. فالذي لا صلة فيه بين الوصف والحكم غير معتبر، وقياس الطرد سيأتيك أنه أضعف أنواع المسالك، وقياس العلة أو ما يسمى قياس المعنى هو أنواع القياس لثبوت المناسبة فيه بين الوصف والحكم. قالوا: فقياس الشبه يقع بينهما وسط؛ لأن المناسبة فيه ليست ظاهرة، الوصف غير مستلزم ولا هي ممتنعة كما هي في قياس الطرد، فلذلك يقع فيه التفاوت، فما لم تظهر فيه المناسبة بعد البحث ولكن ألف من الشارع الالتفات إليه في الجملة فيسمى بقياس الشبه.
الشبه يقع ويضعف الحكم، كشبه العبد المقتول بالحر أو شبهه بسائر المملوكات. ماذا لو قتل الحر عبدًا؟ فلا قصاص. فهل تجب فيه الدية أو القيمة؟ ماذا لو قتل الإنسان الجاني شاة لك فحاكمته إلى القاضي؟ بماذا سيحكم لك؟ بقيمة الشاة. لو قتل ابنًا لك لا قدر الله سيكون بالقصاص. في العبد لا قصاص لأن الله يقول: ﴿وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: 178]. لا قصاص، لكن السؤال: هل على الجاني الحر في قتله العبد المملوك فيه الدية قياسًا على الحر، أو فيه القيمة قياسًا على سائر المملوكات؟ بالنظر إلى العبد المقتول كونه آدميًّا ماذا يوجب؟ دية. وبالنظر إلى كونه مملوكًا تجب فيه القيمة. يقول الحنفية: هو إلى كونه آدميًّا أشبه، فتجب فيه القيمة ما لم تزد على دية الحر، ولذلك يقولون دية الحر إلا دراهم، قيمة العبد متفاوتة فربما بلغت قيمته قيمة حر. ويقول الجمهور: النظر إلى كونه مملوكًا يوجب القيمة مهما بلغ ولو زادت على دية الحر. فالنظر هنا إلى أي المعاني ينظرون؟ الشبه بين العبد والآدمي شبه صوري أو شبه حكمي. هل الحر كالعبد في الأحكام في الشريعة؟ لا. الشبه صوري كونه آدميًّا، والجمهور يقولون هو شبه بسائر المملوكات، هو يشبه الشاة والبعير والآلة في كونه يباع ويشترى، شبه صوري أو حكمي؟ حكمي. أي الشبهين أقوى في التأثير؟ هذا محل تفاوت. ولهذا اختلفوا في قياس الشبه، فمنهم من قال هو حجة مطلقًا صورة أو حكمًا، ومنهم من قال ليس بحجة لا صورة ولا حكمًا، ومنهم من قال هو حجة إن كان شبهًا صوريًّا، ومنهم من قال بالعكس. وسيأتيك أن الغزالي قال هو حجة للمجتهد في تقرير الحكم دون المناظر في مجالس المناظرة، وسيأتي أيضًا كلام الرازي بعد قليل.
عند ابن علية يقع الشبه في الصورة، كرد الجلسة الثانية إلى الجلسة الأولى في الحكم، ابن علية أحد متكلمي المعتزلة وله أقوال تذكر في الأصول شاذة. قد يقع الشبه في الصورة، وابن القيم رحمه الله ممن شنع على الاقتصار على الشبه الصوري وأنه لا يبني حكمًا في الشريعة. لكن يقول يقع الشبه في الصورة قال كرد الجلسة الثانية كالجلسة الأولى في الحكم، الجلسة الثانية في الصلاة يردها إلى الجلسة الأولى فتكون كلتاهما سنة للمشابهة في الصورة. والحق أن عند الحنابلة والشافعية يذكر هذا، لكن في ماذا؟ أما في التشهدين أو في الجلوسين، فينسب إلى الإمام أحمد أن الجلوس الثاني في الصلاة واجب مثل الجلوس الأول، فرد الجلسة الثانية إلى الأولى، والشافعية يقولون بوجوب التشهدين فردوا أحدهما إلى الآخر. فإذا هذا شبه صوري؛ أن كلاهما تشهد أو كلاهما جلوس، فلم زيدوا في التقرير في إثبات الحكم على مجرد الصورة؟ هذا جلوس وهذا جلوس أو هذا تشهد وذاك تشهد.
عند الإمام التسوية بين الأمرين إذا غلب على الظن أنه مستلزم للحكم، عند الرازي لا فرق بين أن يكون شبهًا في الصورة أو شبهًا في الحكم، ليس أحدهما بأولى من الآخر لخصوصية، بل بما غلب على الظن أنه مستلزم للحكم سواء كان قياس شبه في صورة أو قياس شبه في الحكم، وكأن قول الرازي في مقابل من يقول بالتفريق بين الشبهين؛ فمنهم كما قلت لك من جعل الحجة في قياس الشبه صورة دون الحكم والعكس، فقال التسوية بين الأمرين. وهو ليس بحجة عند القاضي أبي بكر، وهو مذهب عدد من الشافعية كأبي إسحاق والشيرازي أنه ليس حجة قياس الشبه، وهو الحقيقة محل تردد وخلاف، وبمثل القاضي ينفيه تمامًا وأنه لا يصلح أن يعتمد حجة.
الخامس الدوران، وهو عبارة عن اقتران ثبوت الحكم مع ثبوت الوصف. طال مجلس اليوم وأرى الوقوف عند هذا، نكمل غدًا إن شاء الله المسلك الخامس وما بعده مع الفصل التالي في الطرق الدالة على عدم اعتبار العلة، نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري