قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2].
الباب السابع عشر في القياس، وفيه سبعة فصول.
الفصل الأول في حقيقته. قال المصنف رحمه الله: وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت.
القياس لم يتعرض المصنف رحمه الله لتعريفه اللغوي، ويذكرون نقلاً عن معاجم اللغة أن مادة القياس في الفعل قَاسَى والمصدر قَوْس، تعود إلى معنى التقدير، قاس الشيء بالشيء إذا قدره به. ومن يذكر معنى المساواة لغة في معاني القياس، فليس من أصل المعنى بل من لازمه، تجد بعض الأصوليين يقول: معنى القياس في اللغة التقدير والمساواة، فيذكرون المعنيين.
قلت: لغةً إن معنى القياس يعود إلى التقدير ليس إلا، وأما المساواة فمن لوازم التقدير، فمن قدر بين شيئين قياساً يساوي بينهما، فهو من لوازمه لا من حقيقته ومعناه الأصلي. ومما يؤثر ويروى منسوباً لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه:
يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شابهْ كحذو النعل بالنعل كأن النعل حاذاهْ وللشيء على الشيء مقاييس وأشباهْ
فالقياس تقدير الشيء، فتقول: قد قست كذا بكذا؛ قست الماء بالعصا أو بالخشبة، وقست الجرح بالميل، يعني إذا قدرت ما يتعلق بطوله أو عمقه ومسافته ونحو ذلك. شرع المصنف رحمه الله تعالى في تعريف القياس اصطلاحاً مباشرة، فأورد هذا التعريف الذي سمعت.
وبين يدي تعريف القياس اصطلاحاً يحسن الإشارة إلى أن إمام الحرمين في البرهان ذكر امتناع إيراد حد حقيقي للقياس فقال: يمتنع القياس بالحد الحقيقي. قال الأبياري في تعليقه عليه: لأن الحد يتركب من جنس وفصل، والقياس لا يتحقق فيه ذلك، وإن المقصود فيه العبارات المجردة الجامعة المانعة الموضحة للمقصود. يعني أنت لما تعرف شيئاً ما تورد جنساً في التعريف ثم فصولاً تابعة له، تكون جامعة مانعة يراد بها قيود يحترس بها من دخول ما لا يراد دخوله وأيضاً يحتوى فيما لا يراد خروجه من التعريف. قالوا هذا لا ينطبق على القياس؛ لأنه ذو حقائق وليس حقيقة واحدة، فله فروع وأصناف وأجناس متعددة فيتعسر إيراده بحد حقيقي، هذه طريقة إمام الحرمين.
والجمهور على خلاف ذلك، ولهذا يريدون تعريفات عدة للقياس يتداولونها فيما بينهم ويذكرونها نقداً وتعديلاً وتبديلاً وزيادة ونقصاً. ومهما تعددت تعريفات القياس فإن أيسرها عند المتعلم المبتدئ ما يقال له فيه: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. وهذا لا تنطبق عليه معايير الحد عند المناطقة، إنما هو لتقريب المعنى الذي يراد إيصاله للمتعلم.
فهذه حقيقته أن تلحق فرعاً بأصل في حكم مشترك من أجل علة جامعة بينهما، فإذا ثبت الحكم في أصل وتحققت العلة فيه نصاً أو استنباطاً، ثم وجدت العلة أو المعنى الذي من أجله وجد الحكم في الأصل وجدت مثله في الفرع، أمكن تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع، هذه التعدية أو ذاك الإلحاق هو المسمى بالقياس. هذا المعنى اليسير يجدونه منتقداً من حيث الصناعة المنطقية للحدود، لأنك عندما تورد أركان القياس فتقول الأصل والفرع والعلة والحكم، فإنك تعرف الشيء بما يتوقف تصوره عليه، أنت لا تعرف الفرع ولا الأصل ولا العلة ولا الحكم إلا إذا شرحت القياس، فكيف تعرف القياس به؟ فهذا مما يستلزم الدور المحذور في الحدود وصياغة التعريفات.
التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى الذي عليه عدد من الأصوليين ولعل من أوائل من صاغه على هذا النحو ومع تغيير يعني شيء يسير من الاختلاف الإمام أبو بكر الباقلاني، فانه من أول من صاغ التعريف على هذا المنوال ثم اختاره ونقحه واعتمده عدد من المحققين كالرازي في المحصول والبيضاوي في منهاجه وابن السبكي، وقال الرازي عنه إنه أشد تعريفات القياس، يعني أقلها نقداً وخللاً من حيث الصناعة المنطقية للحدود.
نعم أعد: وهو إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر.
ما المعلوم الأول؟ الأصل. وما المعلوم الآخر؟ الفرع.
لجل اشتباههما في علة الحكم عند المثبت. إذاً قوله: إثبات، هذا الجنس في التعريف، والمقصود به تحقيق الحكم سواء كان مثبتاً أو منفياً، فلا تحمل معنى الإثبات على الحكم المثبت، فإن القياس قد يعد فيه نفي الحكم وهو نفي، فلا يقال هو يقول في التعريف إثبات، فيخرج منه القياس الذي يعد حكماً منفياً، لكن به أصل الحكم، وهو هنا أعم من أن يكون حكماً مثبتاً أو منفياً.
قال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر، وقصد في التعريف أن يقول: إثبات مثل الحكم، ولم يقل إثبات حكم كذا؛ لأن الحكم الموجود في الأصل ليس هو عينه الذي أثبت مثله في الفرع. فانت لما اخذت مثلا في المثال الفرضي الذي يضرب لتقريب الصورة للدارس في الاصول المبتدئ ان تقول ثبت حكم تحريم الخمر نصا لاجل علة الاسكار وتحققت العلة ذاتها في النبيذ فثبت حكم الاسكار بالتعدية اليه فالاصل هو الخمر والفرع هو النبيذ والحكم الموجود في الاصل وهو التحريم نقلناه الى الفرع وهو النبيذ لاجل العلة المشتركة الموجودة وهي الاسكار.
فأنت عندما أثبت حكم التحريم في النبيذ ليس هو الحكم الثابت في الخمر بل مثله، فإنك لو جردت الأصل من حكمه وأعطيته للفرع لبقي الأصل بلا حكم، وهذه قد تقول عنها أنها دقة في التعامل مع اللفظ، لكن هذا مقتضى الصناعة المنطقية للحدود. فقالوا: إثبات مثل حكم؛ لأن الحكم الثابت في الفرع ليس هو الثابت في الأصل بل مثله. وبعض من لا يقبل هذا التحرير كابن الهمام الحنفي يقرر: بل إن حكم الفرع هو عين حكم الأصل، لكن الحكم في الأصل نص عليه وأفاد القياس ثبوته في غيره، فالحكم هو الحكم تحريم أو اباحة أو وجوب ونحو ذلك.
قال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر.
فالإثبات المراد به القدر المشترك بين العلم والظن والاعتقاد، تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع لإثبات الحكم فيه هو المقصود هنا بالإثبات. ثم هذا الإثبات للحكم أو تعديته كما نسميه تيسيراً في المعنى، قد يكون عند القائس مقطوعاً به مجزوماً، وقد يكون مظنوناً، فهو يقول إن هذا الإثبات المراد به القدر المشترك بين العلم والظن والاعتقاد الجازم، سواء تعلقت هذه الثلاثة بثبوت الحكم أو بنفيه، فليس المقصود بالإثبات الحكم المثبت.
طيب ما هو القدر المشترك بين هذه الثلاثة العلم والظن والاعتقاد؟ القدر المشترك هو حكم الذهن بأمر على أمر؛ أن تحكم بالتحريم على النبيذ، أن تحكم بتحريم التفاضل في الأرز، أن تحكم بوجوب كذا في كذا، الحكم الذهني بأمر على أمر هو القدر المشترك، قال: لأن إثبات الحكم في الفرع أعم من كونه علماً أو ظناً أو اعتقاداً جازماً، كل ذلك يدخل في المراد بتعريف القياس.
ونعني بالمعلوم المشترك بين المظنون والمعلوم، يعني المقصود بالمعلوم ليس المقطوع بتحقق الحكم فيه حتى تقول إن القياس الظني لا يدخل، قال: بل هو ما هو أعم، القدر المشترك بين المظنون والمعلوم، وهو ما تحصل عند المجتهد وجود الحكم فيه، سواء كان بمرتبة الظن أو بمرتبة القطع والعلم. المعلوم الأول كما مر بك هو الأصل، والثاني هو الفرع. واحترزوا عن إيراد لفظتي الأصل والفرع لما تقدم بك بأنهم لا يريدون الأصل والفرع اللذين لا يعقلان إلا بمعرفة القياس، فتعريف القياس بهما دور، فاحترزوا فقالوا معلوم: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر.
وقولنا عند المثبت ليدخل فيه القياس الفاسد. إذاً قوله في التعريف لأجل اشتباههما في علة الحكم، اشتباه ماذا بماذا؟ المعلوم بالمعلوم الآخر، لأجل اشتباههما هذا هو سبب إثبات الحكم في الفرع المشابه له في الأصل، وهو المعنى المشترك، وهو مستند هذه التعدية، وهو ركن العلة في القياس. لأجل اشتباههما في علة الحكم، هذا القيد احتراز من إثبات الحكم بالنص أو بعموم اللفظ، فإنك يمكن أن تثبت مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لكن لعموم اللفظ وتعديته لأفراده أو إيماءه أو تقعيده العام أو النص عليه، فأثبت فرداً من أفراد دلالة اللفظ التي ولاها النص، فنحن لا نريد هذا فليس هذا قياساً.
ما تناوله اللفظ بنصه أو بظاهره ليس هو القياس، القياس ما اشترك فيه المسكوت مع المنطوق في علة الحكم فتمت تعديته إليه. قوله في الأخير عند المثبت يعني عند القائس، وربما قالوا عند الحامل أيضاً ويحترزون عن لفظة القائس حتى لا يستخدم في التعريف شيئاً من المعرف أو بعضه أو جزئه ولا يلزم منه الدور. عند المثبت يعني من يتولى إثبات الحكم وهو الناظر في الدليل أو المجتهد والاصولي. ليش قال عند المثبت؟ يعني لو سكت فقال: إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم واكتفى، ألا يصلح هذا تعريفا للقياس؟ قال: بلى، لكنه سيكون مقتصراً على تعريف القياس الصحيح. ليش؟ لأنك لما تقول لأجل اشتباههما في علة الحكم فإن المراد بظاهر العبارة الاشتراك الصحيح في العلة الصحيحة. طيب ماذا لو كان قياس فاسد؟ أخطأ القائس في استنباط العلة أو في تنقيحها أو في تحقيقها في الفرع، أخطأ هو في الاخير الذي صنعه أليس قياساً؟ بلى، إذاً حتى تدخله في عموم التعريف تقول عند المثبت يعني في ظنه في اجتهاده في قياسه سواء كان قياساً صحيحاً أو قياساً فاسداً.
ومن لا يريد إدخال القياس الفاسد في التعريف يحذف القيد الأخير؛ إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل اشتباههما في علة الحكم، فالإقتصار على هذا القدر يجعل العلة المرادة في التعريف العلة الصحيحة التي إذا أطلقت فهي المعتبرة شرعاً، وعندئذ لا يحتاج إلى القيد الأخير. مما انتقد به هذا التعريف بالرغم من تحرير المحققين له واختيارهم له أن يعني جملة من الانتقادات، منها مثلاً قولهم: إثبات بحكم معلوم لمعلوم آخر يعترض عليه بأن إثبات الحكم في الفرع هو ثمرة القياس فلا يتعرف به، يعني من يقول في القياس هو تعدية كذا أو إلحاق كذا هذا هو عملية القياس، أما الإثبات يعني تنزيل الحكم في الفرع هذه ثمرة القياس، القياس مساواة وتقدير شيء بشيء بغض النظر عن حصول الحكم فيه أو عدم حصوله، فتعريف القياس في حقيقته لا يتعلق بنتيجته وثمرته. وعن ذلك إجابات لا تخلو منها كتب الأصول، لكن هذا التعريف الذي اختاره من سميت لك؛ الباقلاني والرازي والبيضاوي وابن السبكي وأورده المصنف رحمه الله هنا تبعا لأصل الكتاب في المحصول عند الرازي.
الفصل الثاني في حكمه، وهو حجة عند مالك وجماهير العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، خلافا لأهل الظاهر، لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾، ولقول معاذ رضي الله عنه: أجتهد، بعد ذكره الكتاب والسنة.
الفصل الثاني ذكر فيه المصنف رحمه الله ثلاث قضايا أو ثلاث مسائل: أولها الحديث عن حجية القياس، وثانيها مسألة معارضة القياس لخبر واحد، وثالثها حديثه عن تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه، فهذا موضوع الفصل الثاني. قال في حكمه يعني حكمه ابتداء من حيث الحجية، وحكمه من ناحية معارضته أي القياس للخبر يعني للحديث والسنة، وثالثاً حكمه يعني من حيث التفريق بين طرق الاجتهاد في العلة وهي التحقيق والتنقيح والتخريج كما سيأتي.
ابتدأ بأولى هذه المسائل الثلاث وهي حجية القياس، فقال رحمه الله تعالى: وهو أي القياس حجة عند مالك وجماهير العلماء رحمة الله عليهم أجمعين، خلافاً لأهل الظاهر.
جماهير العلماء رحمهم الله أجمعين، خلافا لأهل الظاهر، فالمذاهب الأربعة كافة، وغيرها من اجتهادات العلماء والمذاهب المستقلة أو الأئمة المتبوعين غير الأربعة المشهودين في تلك الأزمنة، قولهم مطبق على الاحتجاج بالقياس شرعا. ومعنى الاحتجاج به اعتباره دليلا أصليا تبنى عليه الأحكام في الشريعة. قال: خلافا لأهل الظاهر، وهذا أحد أبرز وجوه مخالفة أهل الظاهر لجماهير مذاهب فقهاء الأمة، وهي مسألة القياس الاحتجاج به. وقد أطال الظاهرية كثيرا في مصنفاتهم المستقلة في إبطال القياس، أو التي ترد تبعا في جملة كتب الأصول، كما صنع الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه أحكام أو في كتابه إبطال القياس، أطالوا كثيرا في تفنيد قول الجمهور في حجية القياس. وأوردوا على ذلك الأدلة، وردوا على أدلة الجمهور، فصارت هذه هي قطب الرحى في الخلاف بين الظاهرية والجمهور؛ وهو إنكار القياس عند الظاهرية وعدم الاحتجاج به. وبالغ ابن حزم رحمه الله تعالى في الرد على الاحتجاج به وتفنينه وإبطاله، وزعم أن العمل به منازعة للشريعة وافتئات عليها، وجرأة في الحكم بغير ما أنزل الله، وإلحاق الأحكام في الدين مما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى.
قال: خلافا لأهل الظاهر، وهم من انفرد بهذا الأصل، فعد ذلك مذهبا لهم، وسموا بأهل الظاهر لاقتصارهم في الاحتجاج على ظواهر ألفاظ الشريعة في نصوص الكتاب والسنة، بمعزل عن إعمال المعاني والحكم والعلل التي جاءت بها الألفاظ وابتنت عليها الأحكام. فلما عدلوا عن الحكم والمعاني والعلل بالاقتصار على ظاهر الألفاظ، سموا بالظاهرية. فهذا أصل في نفي القياس، وليس هذا موضع ذكر أدلتهم ولا الرد عنها والإجابة، فقد تقدمت في بعض المواضع، وهي أيضا في كتبهم مشهورة. والأصوليون عادة في مبادئ كتاب القياس، والحديث يعني الاحتجاج به أيضا، يفردون مساحات واسعة للرد على الظاهرية في أدلتهم. ولعل من أقوى ذلك هو الاجماع المسبوق به الظاهرية في الاحتجاج بالقياس. وهذا صرح به بعض الأصوليين أن نفي الظاهرية للاحتجاج بالقياس مذهب مطرح لمخالفته الإجماع المنعقد السابق، فهم يعني ابتدأوا قولا غير مسبوق في الأمة بنفي الاحتجاج بالقياس.
وممن أنكر القياس فيما يذكر في كتب الأصول النظام المعتزلي، وهو فيما يذكر من أوائل من قال بنفي القياس، وقيل إنه يقول بالمنع من التعبد به عقلا، وقيل عنه إنه يمنع التعبد به في شريعتنا خاصة. وأما داود الظاهري فقد نقل عنه ابن حزم والآمدي أنه لا ينكر من القياس إلا الخفي دون الجلي، وأنه يقول وسائر الظاهر بالعمل بالقياس الجلي، وإن لم يسموه قياسا فهو في الأخير محل لا يمكن المنازعة فيه أن يكون مثل قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23] أن يكون مشتملا على النهي والتحريم عما هو فوق التأفف في حق الوالدين. فهذا لا يخالف فيه إلا مكابر، وحتى الظاهرية يوافقون في هذا ولكنهم لا يسمونه قياسا ولهم فيها مسالك أخرى.
احتج الجمهور بأدلة اقتصر المصنف رحمه الله تعالى منها على آية وحديث. قال لقوله تعالى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ﴾ [الحشر: 2]. وجه الدلالة أن الأمر بالاعتبار معناه تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه. فاعتبروا، الاعتبار ما هو؟ تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه، مأخوذ من العبور وهو المجاوزة، ولهذا يقال: عبر من كذا إلى كذا، أي تجاوز. وسمي المعبر معبرا لكونه مكانا للعبور من ضفة إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى. ومنه سمي العبرة أي الدمعة؛ لأنها تنتقل من العين إلى الخد. فقالوا: كل معاني الاعتبار ومشتقاته تحمل معنى الانتقال والمجاوزة، فالاعتبار هو تمثيل الشيء بالشيء وإجراء حكمه عليه، ففيه تعدية ومجاوزة بالشيء من موضعه إلى موضع آخر. الآية أيضا عليها نقاش كثير في كتب الأصول في إثبات دلالتها على حجية القياس.
قال رحمه الله: ولقول معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي، بعد ذكره الكتاب والسنة واختصر. رحمه الله تعالى حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث مشهور لما بعثه إلى اليمن. وقد أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي بسند فيه ضعف من حديث الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب عائذ بن جبل عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن سأله: «بما تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. قالوا: فاجتهاد الرأي بعد ذكره للاحتجاج بالكتاب والسنة دليل، وهو وجه الدلالة على أنه ينظر برأيه، والمقصود رأيي هنا هو إلحاق ما لا يعلم حكمه بما علم حكمه في الكتاب والسنة، وهو حقيقة القياس، وليس المقصود بالاجتهاد بالرأي الحكم بالهوى؛ فهذا لا يقول به مسلم، فضلا عن عالم، فضلا عن إمام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يقدم يوم القيامة يتقدم ركب العلماء برتوة كما ذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم.
فيما الحديث لا يصح، وقد ضاعفه الأئمة الكبار كالبخاري في التاريخ الكبير، وقال الترمذي عقب تخريجه: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل، وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا حديث لا يصح، وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه. قال: ولعمري إن كان معناه صحيحا، فإنما ثبوته لا يعرف؛ لأن الحارث بن عمرو المجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون، وما هذا طريقه فلا وجه لثبوته. وقرر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الحديث مع القول بضعفه عند من يقول به ويرجح ذلك، إلا أن معناه ثابت وصحيح.
وترتيب الأدلة مما أطبق الفقهاء عليه في تقرير ما تضمنه حديث معاذ رضي الله عنه من الأدلة شرعا على حجية القياس وهي كثيرة، وروده ووقوعه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوه متعددة وأنحاء متفاوتة؛ احتجاجا به تارة، وإثباتا له، واستعمالا لدليله، وردا على المخالفين بهذا الدليل في عدة مواضع في كتاب الله. وأشهر قضية ورد فيها هذا الدليل أي القياس في القرآن هو مسألة إثبات البعث بعد الموت ردا على منكريه من العرب المشركين، وأثبات قضية البعث.
وأدلته متعددة في مثل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: 27]، وهو قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ [يس: 78-79]. وقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ﴾ [الروم: 19]، وكذلك الخروج وكذلك النشور، كذلك أي مثله ما تقدم فيما هو معلوم عندهم في إنبات الأرض وأحيائها بعد موتها، فتأتي قضية البعث بعد الموت مقاسة عليه، الله يقول: وكذلك تخرجون، وكذلك الخروج وكذلك النشور؛ يعني أن قضية البعث والحيياء بعد الموت هي كإحياء الأرض بعد موتها، والله عز وجل يضرب هذا المثل في كتابه الكريم.
وفي السنة كذلك مثل إشارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى معنى العلة والنظر في بناء الحكم عليها، لما سئل عن بيع الرطب بالتمر قال: «أينقص إذا جف؟» قالوا: نعم. قال: «فلا إذن». فسؤاله عن هذا المعنى إشارة إلى التعليل، وليس سؤالا جاهل بالجواب ليعلمه من المسؤول. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام لما سألت عن الحج عن أم أبيها أو من سأله عن الحج عن أمه في أكثر من حديث قال: «أرأيت لو كان على أبيك أو على أمك دين أكنت قاضيه؟» قال: نعم. قال: «فدين الله أحق أن يقضى». ومثل هذا أيضا كثير في نصوص الكتاب والسنة.
من الأدلة كذلك تواتر العمل به عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وتكراره وانتشاره من غير اختلاف بينهم مع تفاوت في الزمان، فمواقفهم وفتاويهم واجتهاداتهم المشتملة رضي الله عنهم على استعمال القياس دليل على حجيته، وإن كانت آحادها مفردة لكن مجموعها يدل على القدر الذي استقر به رأيهم وعملهم رضوان الله عليهم جميعا. فان قيل: إنه قد وردت آثار الصحابة رضي الله عنهم بذم الرأي والقياس فيما ساق جملة واسعة منه أئمة الحفاظ كالحافظ ابن عبدالبر في جامع بيان العلم، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وغيرهما ممن ذكر ذلك مسندا إلى كبار من الصحابة رضي الله عنهم، وأطال فيه مثل الإمام ابن حزم في أدلة نفي القياس.
فإن ذلك المقصود منه في قوله هو واضح من لفظه وظاهر من سياقه؛ ذم الرأي المذموم المعارض لنصوص الشريعة، أو المعتمد على غير دليل، أو المجازف به في مقابلة الدليل الصريح الصحيح، وأمثال ذلك، فالاجتهاد بالرأي مذموم، ليس هو القياس الشرعي الذي يقول بالاحتجاج به جمهور العلماء. والرازي رحمه الله لما أورد هذه الآية وحديث معاذ أورد عدة اعتراضات على الاحتجاج بهما، ثم قال: ولو سلم ذلك كله فالدلالة في ذلك ظنية، والمسألة قطعية؛ كأنه يرى أنها لا تقوى على النهوض بأدلة الاحتجاج بالقياس شرعا. وعارضه غيره فقال: بلى، إن تلك الأدلة مع مجموع الدلالات التي يؤازر بعضها بعضا ترتقي إلى قطعية الاحتجاج بالقياس وإثباته حجة شرعية يستعملها العلماء وفقهاء الأمة، أسوة بما تقرر في الشريعة وانتهجه سلف الأمة من الصحب الأوائل رضي الله عنهم في تقريرها وبنائها.
ومن آخر الأدلة عقلا أن حوادث الشريعة وأحكامها غير متناهية، وأدلة الشرع محصورة منصوصة، فالإقتصار عليها دون إعمار هذا الباب العظيم من أدلة الشريعة قصور في تطبيق الشريعة لا فيما استوفت به أحكام المكلفين، وليس من طريق يمكن استيفاء أحكام المكلفين في الحياة المتجددة ذات الحوادث غير المتناهية إلا من خلال النظر في تلك الأدلة التي وسعت بها الشريعة أحكام المكلفين، ومن أوسعها مشربا دليل القياس، والله أعلم.
أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله؛ لأن الخبر إنما ورد لتحصيل الحكم، والقياس متضمن، فيقدم على الخبر. هذه ثاني المسائل في الفصل؛ تقديم خبر الواحد على القياس، والمقصود بالخبر هنا ليس المتواتر، فإن المتواتر إذا ثبت حجة مقدمة لا يطرح لأجله القياس، لكن هنا على حديث خبر الواحد إذا كان معارضا للقياس، والقياس المقصود هنا أمران: إما القياس الأصولي الاصطلاحي الذي تقدم تعريفه قبل قليل بأن يكون حديث يعارض قياسا في مسألة ما، فالقياس في المسألة يقتضي حكما، وخبر الواحد في تلك المسألة يقتضي حكما يخالفه.
والصورة الأخرى المقصودة بالمسألة معارضة خبر الواحد لقياس الأصول لا للقياس الاصطلاحي، وقياس الأصول معناه ومقتضى ما تقرر في القواعد الشرعية العامة وجملة الأدلة التي قررت أصلا، فقياس الأصول أقوى من قياس الاصطلاح في مسألة ما بعينها. نقول هذا حتى تحرر ما ينسبه بعض أهل العلم لبعض الفقهاء في المسألة، فإن بعض ما ينسب إلى الأئمة الكبار كمالك ليس في تقديم القياس الاصطلاحي في المسألة على خبر واحد، بل هو قياس الأصول المذكور هنا.
قال المصنف رحمه الله: وهو أي القياس مقدم على خبر الواحد عند مالك رحمه الله. فنسب هذا المذهب أولا للإمام مالك، ثم بين وجه تقديم القياس على خبر الواحد بقوله: لأن الخبر إنما ورد الحكم فهو طريق إليه. كيف؟ بالنظر في دلالته ومقتضاه وما اشتمل عليه، وبالنظر أيضا فيما يوافقه أو يخالفه من الأدلة الأخر، فهو طريق إلى الحكم. قال: أما القياس فهو متضمن للحكم، يعني محصل له، ليس مجرد طريق، بل القياس يفضي بك إلى الحكم مباشرة. لكن الخبر طريق قد يفضي بك إلى الحكم قطعا أو ظنا، أو معارضا بغيره، فأنت تنظر في تخليص ذلك كله حتى تبلغ الحكم. فكأنه يقول: إن القياس قد أوصل إلى الحكم، والخبر لا يزال طريقا إليه. قال: فيقدم على الخبر. هذا وجه ما أراد المصنف به رحمه الله بيان وجه تقديم القياس على خبر الواحد.
وها هنا أمور يراد الإشارة إليها في هذه المسألة، أولها في مسألة التعارض بين خبر الواحد والقياس الذي يقول به الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى هو تقديم الخبر مطلقا إن عارض القياس؛ لأنه الأصل والقياس فرعه، والحجة فيما جاء به الوحي كتابا أو سنة، ولا يمكن أن يعارض الوحي بشيء من الأدلة الأخرى التي هي فرع عن الكتاب والسنة، والقياس فرع عن الدليل الشرعي المنطوق في الكتاب والسنة. وطالما ثبت الحديث في خبر الواحد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة.
ومثال ذلك مثلا حديث المصراة في نهيه عليه الصلاة والسلام عن تصرية الإبل والغنم، قال: «لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر». فرد صاع التمر بعد حلب الشاة أو الناقة هو في مقابل المحلوب، اللبن المحلوب. قال الفقهاء: فهذا صاع التمر ليس على القياس، يعني لا القياس الاصطلاحي ولا قياس الأصول؛ لأن القياس يقتضي قياس الأصول أن تعويض المثليات بالمثل، والمقومات بالقيمة، فنحن هنا لا رددناه بالمثل ولا بالقيمة، فصاع التمر ليس قيمة لما شرب أو حلب من الحليب، وهو قد حدده مقدارا موحدا مع اختلاف المحلوب قليلا كان أو كثيرا، فدل ذلك على أنه ليس عوضا، فليس قيمة، ثم هو ليس مثلا، هذا حليب وهذا تمر، فقالوا: قياس الشريعة أو قياس الأصول في الشريعة يقتضي معاوضة المثلي بمثله والمقوم بقيمته وهنا لم تجر القيمة ولا المثل. فقالوا: هذا تفرد به النص، فيقولون هذا مثال لخبر واحد عارض القياس أو خالفه، ومثل حديث ولوغ الكلب في الإناء، قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا».
أحداهن بالتراب أو قال وعفروه الثامنة بالتراب، مع اختلاف ألفاظ الحديث، قالوا: فالتعفير بالتراب مخالف لقياس الأصول؛ فإن الغسل والتطهير يراد به التنظيف، والتراب مادة لا يتحقق بها معنى التطهير فتغسل، فهو معنى أيضاً يخالف قياس الأصول. وهذا وأمثاله يضرب مثالاً لهذه المسألة؛ فمذهب الشافعي وأحمد أن خبر الواحد إن دل على الحكم فهو المقدم، ثم قد يسمى هذا معدولاً به عن سنن القياس، أو يسمى استثناء من أصل الشريعة العام في هذا الباب، أو يقال: هذا معنى تعبدي لا تعقل حكمته فيجري على باحه تسليماً وطواعية وإن لم تعقل حكمته.
وهذا ولا شك هو الأصل الذي ينطلق منه ينطلق منه الفقه الشرعي، وهو المنهج الذي جاءت به الشريعة وربت الأمة عليه؛ التسليم لمقتضى النصوص والطواعية والانقياد، وما يمكن أن يعقل من المعاني والحكم والعلل فهي فرع تبنى عليها، فإن أدركت فبها ونعمت، وإلا فيبقى المبدأ الأصلي العام سمعنا وأطعنا. وهذا كثير في نصوص الكتاب والسنة: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: 36]، ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾ [النور: 51]. وليس هذا مقام تقرير هذا الأصل العظيم، فهذا المذهب الذي يقول به الشافعي وأحمد رحمهما الله تعالى، وهي رواية المدنيين عن مالك رحمه الله في مذهبه تقديم الخبر عند معارضة القياس.
القول الثاني في المسألة قول أبي حنيفة رحمه الله ورواية مالك عند العراقيين: تقديم القياس. وهم في هذا يتفاوتون في بعض التفاصيل؛ فقيل تقديم القياس مطلقاً، وقيل المراد قياس الأصول لا القياس الاصطلاحي الجزئي في المسألة، وقيل إن كان راويه غير فقيه -راوي الخبر- فيقدم القياس، وإلا فيقدم الخبر إن كان راويه فقيهاً، على ما تقدم معكم في بعض الشروط غير المعتبرة على الراجح في رواة خبر الآحاد، ومنها اشتراط الفقه في الراوي. ذكر القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات قولين في مذهب مالك في معارضة الخبر للقياس، وهذه واحدة من المسائل التي اضطرب فيها أصحاب مالك عن الإمام مالك رحمه الله في عزو المذهب إليه والتحرير عليه، حتى إن بعضهم ينقل القول بتقديم الخبر، وبعضهم ينقل القول بتقديم القياس مطلقاً. وأتى بعض من جمع القولين -كما سمعتم عند القاضي عياض وابن رشد- فقرروا أن أصحاب الإمام مالك يقررون قولين في المسألة، وهي في الحقيقة -كما يذكر حلول في الرواية عن الإمام مالك- روايتان: الأولى رواية المدنيين وهي تقديم الخبر -قال عياض وهي مشهور مذهبه-، والثانية وهي رواية العراقيين وهي تقديم القياس.
وأنت ترى أن نسبة أصحاب الإمام مالك إلى هذين المصرين من أنصار الإسلام تدل على المذهب السائد في كل منهما؛ فرواية المدنيين تقديم الخبر وهي مدرسة أهل الحجاز مدرسة الحديث، ورواية العراقيين تقديم القياس وهي مدرسة أهل الرأي أيضاً، وإن كانوا اتباع مذهب الإمام مالك، لكن المذهب أو الرأي عمد إلى تقديم القياس. قال القاضي عياض رحمه الله فيما هو محصل من كلامه في إكمال المعلم قال عن الإمام مالك: وأخذ له القولان من المدونة؛ فأخذ له الخبر -يعني تقديم الخبر- من الأخذ بحديث المصراة، وأخذ له تقديم القياس من مسألة ولوغ الكلب في مسألة ولوغ الكلب لم يعمل بالحديث، وفي مسألة المصراة عمل بها. فمنهم من نظر إلى أحد الشقين فقال مذهبه تقديم الخبر، ومنهم من قال بتقديم القياس.
قال حلول المالكي معقباً على القاضي عياض: قال في كلامه نظر؛ فحديث المصراة من باب التخصيص لقاعدة الربا بالخبر، وليس من باب تقديم الخبر على القياس هو تخصيص. قال: التخصيص لقاعدة الربا بالخبر، ويحتمل أيضاً رجوع الخبر إلى معارضة قياس الأصول، فليس تقديماً للخبر على القياس بل المسألة لها باب آخر؛ يعني لم يسلم للقاضي عياض ذلك التوجيه على اطلاقه. قال رحمه الله: وأما مسألة ولوغ الكلب فلم يسقط الخبر، بل حمل الخبر على الندب لمعارضته للقياس، فهو جمع بين الدليلين لا تقديم على الخبر. ولذلك استبعد كثير من العلماء والأئمة القول بنسبة تقديم القياس على الخبر عن الإمام مالك رحمه الله، ومن ذلك كلام ابن السمعاني في نسبة هذا القول وأنكره غاية الإنكار، وقال: حكي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف القياس لا يقبل. قال: وهذا القول بإطلاقه سمج مستقبح عظيم، وانا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس ثبوت هذا منه.
والحق أن الإمام مالكاً رحمه الله لا يمكن أن تجد له عبارة ولا بشطر كلمة يكون فيها صريح القول بأن أمراً ما عنده يقدم على صحيح السنة الثابت عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف وهو إمام دار الهجرة؟ كيف وهو ما كان يضرب به المثل في إجلال السنة والقيام بها؟ وهو الذي كانت تعظم بين يديه رواية السنة وإقراءها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الذي يلقى فيه الحديث وتروى فيه السنة، فكأن على جلساء مجلسه الطير لا يتصفح فيه الورق إلا تصفحاً رقيقاً ولا يسمع في مجلسه بري القلم إجلالاً للسنة ومهابة وتعظيماً. فمن كان هذا شأنه تجزم بأنه لا يمكن أن يصدر عن مثله في مذهب فقهي يقوم على النظر والاجتهاد الجرأة على مخالفة الحديث ولو بتأويل يقوم على تقرير أن قياس الأصول أو رواية غير الفقيه تضعف رواية الخبر المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ويقول العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق خلاف ما ذهب إليه -كان يتكلم على نظم المراقي وقد ذكر ترجيح القياس كما صنع القرافي هنا-. قال: والتحقيق خلاف ما ذهب إليه المؤلف، والرواية الصحيحة عن مالك رواية المدنيين أن خبر الواحد مقدم على القيas، ومسائل مذهبه تدل على ذلك؛ كمسألة المصراة ومسألة النضح -النضح يعني نضح بول الغلام إذا كان على الثوب فقال: يرش، يغسل من بول الجارية ويرش على بول الغلام-. فالرش والنضح على خلاف القياس؛ فإن كان نجاسة فليغسل، وإن كان طاهراً فلا حاجة إلى الرش ولا إلى النضح. قال: كمسألتي المصراة ومسألة النضح ومسألة غسل اليدين إن أحدث أثناء الوضوء. وما زعمه بعضهم من أنه قدم القياس على النص في مسألة ولوغ الكلب غير صحيح، لأنه لم يترك فيها الخبر للقياس، وإنما حمل الأمر على الندب للجمع بين الأدلة.
وينقل عن القاضي عبد الوهاب في الملخص قوله: خبر الواحد إذا خالف الأصول قبله الشافعي والحنفية والمتقدمون من المالكية. وقال أبو الفرج والأبهري وغيرهما: قياس الأصول أولى إذا تعذر الجمع. فالنقل مختلف عن المالكية عن القاضي عبد الوهاب وعن القاضي أبي بكر وعن الأبهري وعن كثير من وابن القصار أيضاً، فهم متفاوتون في النقل مختلفون فيه، وقد سمعت خلاصة ما نقله غير واحد؛ كالقاضي عياض وحلول والعلامة الشنقيطي والقاضي عبد الوهاب وغيرهم رحم الله الجميع.
نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو حجة في الدنيويات اتفاقاً. يعني أما الخلاف المتقدم فهو القياس الشرعي، يعني في الأحكام الشرعية في الدين، أما القياس في الأمور الدنيوية فهذا محل وفاق بين العلماء بين العقلاء لا خلاف فيه، ولهذا نقل الاتفاق الإمام الرازي وتبعه القرافي هنا؛ بمعنى أن القياس العادي في الأمور الطبيعية والدنيوية -كقياس الأطباء في مسألة العلاج والمداواة واستعمال الأدوية يقيسون الشيء بالشيء، وإذا صلح استعمال دواء لمرض فأشبه مرضاً قاسوا عليه علته ووجه التداوي به، وكذلك القياس في الأمور الحسية في البناء والطب والهندسة والزراعة- فما زالت الناس تستعمل القياس وتبني عليه الأحكام، فهو في الدنيويات حجة باتفاق.
فلماذا وقع الخلاف في الشرع؟ بأن مرد الحكم في الشرع إلى الشارع، والقياس اجتهاد من القائس؛ فأحدث هذا تفاوتاً في النظر، فخالفت الظاهرية بظن أن الاجتهاد في الحكم في الشرعيات اجتراء على الشريعة وتقرير لحكم لم تقرره الشريعة، وقد تقدم الإشارة إليه. وهو إن كان بالغاء الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي، أو باستخراج الجامع من الأصل ثم تحقيقه في الفرع؛ فالأول تخريج المناط والثاني تحقيقه. وهو أي القياس -وهذا المقصود به طرق أو انواع أو أضرب اجتهاد العلماء في مسألة القياس، أو ركن القياس الأكبر وهو العلة-.
ورأيت أن المصنف رحمه الله لم يتطرق إلى ما جرت العادة عليه عند الأصوليين بذكر أركان القياس الأربعة وإفاضة الحديث عنها؛ الأصل والفرع والعلة والحكم، والخلاف الذي يذكر في الأصل هل هو الدليل أو حكمه، كذلك الفرع والعلة، لكن شرع في الاختصار هنا وتكلم على الاجتهاد في العلة عند العلماء. يعني العلة التي هي ركن الاجتهاد الأكبر في القياس مراتب التعامل معها ثلاثة: الأول إثباتها في الأصل، والثاني تحريرها من الشوائب وتنقيحها عما لا صلة لها به، والثالث إثباتها في الفرع وبناء الحكم عليها. فهي ثلاث مراتب أو ثلاث خطوات يتم تعامل المجتهد والفقيه والاصولي فيها مع العلة التي هي ركن القياس.
ينظر إلى حديث الربا مثلاً قوله عليه الصلاة والسلام: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد». هذا هو الحديث المنصوص، فما الذي يجتهد فيه الناظر؟ ينظر إلى هذا الحديث في معناه؛ لماذا علق الحكم بهذه الستة؟ علق ما مناط هذا الحكم؟ المناط هو موضع تعليق الحكم. ولهذا قالوا: تنقيح المناط، تحقيق المناط، تخريج المناط. المناط هي العلة، سمي المناط مناطاً لأنه اسم مكان الإناطة، معنى الإناطة التعليق والإصاق، ولهذا سميت الشجرة ذات أنواط لأنهم كانوا يعلقون عليها الحبال الوتد وغيرها فهي ذات أنواط يعني ذات تعليق. قال: الإناطة هي اسم المكان، ولذلك في قول القائل: بلاد بها نيطت علي تمائمي، وأول أرض مس مس جلدي ترابها. فهي بلاد نيطت يعني علقت علي في تلك البلاد فيذكر انتسابه إليها.
فالإناطة والمناط، المناط هو المكان الذي يعلق به الحكم وهو العلة، المعنى الحكمة التي علق عليها الحكم. فينظر الناظر في النص الذي هو الأصل محل الحكم، ثم يقول: الحكم الموجود في هذا المذكور في الحديث كالبر والتمر والشعير هو تحريم التفاضل فيه أو تحريم نسيئة، بل تحريم بيعه متفاضلاً أو بيعه نسيئة. هذا الحكم فينظر إلى المعنى الذي من أجله؛ هل هو الطعم أو القوت أو الادخار أو الكيل؟ واحد من تلك المعاني اللائقة بذلك الحكم المناسبة له. وقد يكون منصوصاً في مثل قوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة بن شعبة قال لما أهويت لأنزع خفيه: «دعهما؛ فإني أدخلتهما طاهرتين». وقد يكون أسرع من ذلك في مثل قوله: كي لا يكون دولة، أو قوله: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
فمهما كان الأمر فإذا وقف على العلة المنصوصة أو المجتهد فيها، فإن المجتهد في النظر أول ما يعمل أن يخرج العلة يستخرجها، وهذا يسمى تخريج المناط، استخراجها من موضع النص سواء كانت منصوصة فيبرزها أو كانت مشار إليها. فيجتهد في إبرازها، هذا تخريجها. فإذا خرجها نقحها مما يتصل بها من الأوصاف غير المعتبرة؛ تنقيحها من الشوائب والأوصاف الزائدة يسمى تنقيح المناط. فإذا هو خرجها أولاً -يعني العلة- ثم نقحها ثم بعد ذلك يثبت ويحقق وجودها في الفرع لأنها الخطوة الأخيرة، إن تحققت انتقل الحكم إليها. فالخطوة الأخيرة إثبات تلك العلة في المكان الذي يراد تعدية الحكم إليه، إثباتها هناك وتحقيق وجودها يسمى تحقيق المناط. فهي على الترتيب أولاً تخريج المناط ثم تنقيح المناط ثم تحقيق المناط.
فهذه ثلاثة أضرب. قال المصنف رحمه الله: وهو أي القياس أو الاجتهاد في العلة إن كان بإلغاء الفارق فهو تنقيح المناط عند الغزالي. إلغاء الفارق: نفي الفوارق بين الفرع والأصل بين المقيس والمقيس عليه. يعني مثلاً قال سبحانه وتعالى في شأن الأمة إذا زنت: ﴿فَإِن أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: 25]. تكلمت الآية عن الأمة فيقول المجتهد: العبد مثل الأمة من حيث إنه لا يوجد فارق مؤثر بينهما في المعنى، يعني لماذا تنصف الحكم في الأمة بالنسبة للحرة؟ تقول: لأجل الرق، الرق الموجود في الأمة هو المعنى نفسه الموجود في العبد الذكر، فيسوى بين الذكر والأنثى بين الأمة والعبد في هذا الحكم.
الذي صنعه هنا الناظر في الدليل والمجتهد ماذا صنع؟ إلغاء الفارق، يعني الفارق الذي هو الذكورة والأنوثة غير مؤثر، فهو لم يحتاج إلى أن يثبت أوصافاً مشتركة، بل هو رأى أن وجه الشبه أكبر ونظر إلى الفارق الذي قد يبدو هو الأوضح فألغاه، فهذا يسمى إلغاء الفارق؛ إلغاء الفارق نفي الفوارق التي قد تبدو بين الفرع والأصل، أو أن الوجه الذي يفترق به الفرع عن الأصل غير مؤثر فيتم إلغاؤه. ومثاله أيضاً قلنا الآن قياس العبد على الأمة، بالعكس قياس الأمة على العبد في سراية العتق وتقويمه على معتق الشخص فيه، في قوله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركاً له في عبد قوم عليه نصيب شريكه»؛ إذا تشارك شخصان في ملك رقبة فأعتق أحدهما نصيبه، الحكم الشرعي: قوم عليه نصيب شريكه يقال له: أعتقست نصف العبد، والنصف الآخر الذي يملكه شريكك تبلغ قيمته ألف درهم قوم عليه نصيب شريكه فإن أعتقه، وإلا فقد عتق منه ما عتق.
والكلام يتحدث عن العبد، فما حكم الأمة؟ مثله، نفس الكلام الذي قلناه هناك في قياس العبد، أما هنا في قياس الأمة على العبد، فإن وصف الذكورة والأنوثة هنا غير معتبر فيلغى، هذا الإلغاء هو تنقيح المناط، قال عند الغزالي.
عند الغزالي إلغاء الأوصاف غير المؤثرة هو تنقيح المناط. المناط هي العلة. تنقيح العلة يعني تهذيبها من الأوصاف غير المؤثرة. وإلغاء الفوارق غير اعتبر قوله عند الغزالي يشير إلى أن غيره لا يعرف تنقيح المناط بإلغاء الفارق. يعني لك أن تقول ما تنقيح المناط عند الغزالي هو إلغاء الفارق أو نفي الفارق. طب عند غير الغزالي هو تعيين أحد الأوصاف المذكورة الملائمة بحكم يعني عندنا عدة أوصاف فتعيين وصف منها وإلغاء الباقي هو نفسه، فيعود الأمران والتعريفان والرأيان أي إلى عدم وجود فارق معنوي عند الغزالي وعند غيره؛ لأن التنقيح معناه تهذيب وتصفية من الأوصاف غير المؤثرة وإزالة ما لا يصلح عما يصلح.
يضربون مثالاً بحديث الأعرابي الذي جامع زوجته في رمضان يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: جامعت أهلي. فقال: «أعتق رقبة» وذكر الكفارة. فها هنا في الحديث وصف واحد مناسب للحكم وهو ككونه جامع أهله في رمضان، فينظر في تنقيح المناط وهنا تتفاوت الأنظار، فاتفقوا على أن بعض الأوصاف هنا في الحديث غير معتبرة فتم إلغاؤها، وهذا تنقيح للمناط؛ مثل كونه أعرابياً، فالحضري والأعرابي في هذا سواء، مثل كونه جاء يعني يظهر عليه الفزع والقلق فلو جاء آخر لا يحمل هذا الوصف وكان يعني يبدو عليه عدم الاكتراث بما فعل أيضاً لا يختلف الحكم بشأنه، فهذه أوصاف غير مؤثرة، هذا من تنقيح المناط ويكتفى بأنه وقع فيما وقع فيه بإفطاره عمداً في نهار رمضان فوجبت الكفارة.
طب قال الجمهور: فالتنقيح ها هنا إلغاء تلك الأوصاف. وجاء بعض الفقهاء فقال: من تنقيح المناط ألا تنظر إلى خصوصية كون المفطر جماعاً، بل أي فطر حصل به الفطر في نهار رمضان وجبت فيه الكفارة، فلو أكل عمداً أو شرب عمداً في نهار رمضان وجبت الكفارة. فيقول مخالفه: كيف؟ الحديث محدد في الجماع. قال: الجماع باعتباره مفطراً لا بكونه جماعاً بخصوصه، فذكر ها هنا صورة لصور المفطرات. فالنظر إلى المعنى الأعم لا إلى الوصف الأخص. هذا يقع فيه تفاوت. فجزء من تنقيح المناط في هذا المثال عليه وهو إلغاء الأوصاف غير المعتبرة، وجزء من تنقيح المناط وقع فيه، إذاً هو اجتهاد تنقيح المناط اجتهاد. وبالتالي يحصل التفاوت فيه بين الفقهاء في النظر في هذه المسائل. قال: إن كان بإلغاء الفارق فهو تنقيح المناط عند أو هذه الصورة الثانية من الاجتهاد باستخراج الجامع من الأصل.
ما الجامع؟ العلة، استخراجها من الأصل ماذا يسمى؟ تخريج المناط، ثم تحقيقه في الفرع هذا ايش يسمى؟ تحقيق. قال: فالأول تخريج المناط، والثاني تحقيقه. فوجوب الكفارة مثلاً على من جامع في نهار رمضان هل هو التعدية الآن مثلاً هو إيجاب الكفارة على كل مفطر هتك حرمة رمضان، أو هو فقط مقتصر على الجماع؟ هذا الاجتهاد في أي مرتبة؟ في تنقيح المناط ثم تنزيل هذه العلة على صورة ما والخلاف فيها تقع على المفطر جاهلا أو ناسياً أو المفطر عامداً في صورة من الصور أو على سائل بعينه ذاك يسمى تحقيق المناط، وهكذا.
قياس الأرز على البر في جريان تحريم بيعه متفاضلاً والحكم بوقوع الربا فيه نسيئة هذا يعود إلى عدة أوجه؛ أولها النظر في الوصف المؤثر في الحكم، العلة التي من أجلها جاء التحريم في تلك الأصناف الستة في الحديث. فبعدما نتفق على كونه قوتاً أو مدخراً أو طعماً أو مكيلاً إذا اتفقنا على وصف فالخلاف الذي بين الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة في تحرير الوصف المؤثر في الحكم، هذا في أي مرتبة؟ هذا في تخريج المناط، ثم بعد ذلك النظر في إلحاق السفرجل يدخل أو لا يدخل، التفاح يدخل أو لا يدخل، الأرز يدخل أو لا يدخل وقل مثل ذلك في غيره أيضاً من بعض الأطعمة. فيقول بعض فقهاء المالكية في نوع من الطعام: نعم يجري فيه الربا لكونه قوتاً عندنا في الأندلس؛ يعني يريد أن يقول هذا عندنا في تلك الفترة يعتبر قوتاً مدخراً فيصدق عليه المعنى الذي تحقق في البر والتمر والشعير. فهذا في أي مرتبة؟ هذا في تخريج هو بعدما في تحقيق عفوًا نعم هو بعدما خرج العلة جاء يحققها في الفرع فيقول: ينطبق في هذا النوع من الطعام أو لا ينطبق في ذاك. فهذا تحقيق له.
فإذاً هذه مراتب ثلاثة أو أوجه ثلاثة من الاجتهاد في العلة؛ تنقيح المناط وتخريجه وتحقيقه. نعم احسن الله إليكم.
الفصل الثالث في الدال على العلة وهو ثمانية أشياء؛ النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والصبر والطرد وتنقيح المناط. قال رحمه الله: الفصل الثالث في الدال على العلة يعني في الطرق التي تدل على العلة الجامعة بين الأصل والفرع؛ لأن العلة هي ركن القياس الأكبر وهي محل الاجتهاد الأوسع. فإذا تمت وتحقق منها الناظر فإن الباقي أسهل من غيرها بكثير. فلا بد للعلة من دليل يدل عليها ومن طريق يسلك للوصول إليها. وبالحصر والاستقراء ذكر المصنف أنها كم؟ ثمانية أشياء قال: النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والصبر والطرد وتنقيح المناط. زاد بعضهم تاسعاً الإجماع، ولم يذكره المصنف رحمه الله، قال حلول والبداية به أولى بماذا؟ بالإجماع. قال: لعدم تطرق النسخ إليه. مثل ماذا؟ قال: مثل وصف الصغر في الولاية في المال؛ يعني لأي معنى أوجبت الشريعة الولاية على الصغير في ماله بمعنى الصغر؟ قال: فهو معنى متفق عليه بإجماع، هذه علة بإجماع لم ينص عليها الدليل لكنهم أجمعوا عليها. قال: والبداية به أولى وهو في شرحه ابتدأ طريق الإجماع ومسلك الإجماع قبل غيره، وبعضهم زاد عاشراً وهو التأثير.
فسواء كانت الطرق الدالة على العلة ثمانية أو تسعة أو عشرة، المراد بهذا الفصل أيها الكرام هو بيان أحد أهم أوجه الاجتهاد التي يحتاج إليها الناظر في دليل القياس وهو مسالك العلة أو طرق إثباتها. في هذا الفصل ثمانية مسالك سنتناول منها في مجلسنا هذا الليلة إن شاء الله مسلكين ونترك الباقي لمجلسنا القادم بعون الله تعالى. نعم.
فالنص على العلة وهو ظاهر، هذا أول المسالك والطرق التي تثبت به العلة وهو النص قال وهو ظاهر اقتصر عليه رحمه الله بوضوحه. المقصود بالنص هنا ليس النص الاصطلاحي في دلالة الألفاظ الذي هو القاطع الذي لا يحتمل معنى آخر، لا، ايش المقصود بالنص هنا؟ المقصود به وروده ملفوظاً في النص الشرعي وهو أعم من المحتمل وغير المحتمل؛ يعني ما أعم من كونه قطعياً في الدلالة أو محتملاً. يعني مثلاً من الألفاظ الدالة على التعليل قطعا لام التعليل وكي وإذا ومن أجل في مثل قوله سبحانه وتعالى في آية الفيء: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ [الحشرات: 7]. فهذا من النص، ومن النص أيضاً: ﴿إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ﴾. كما في الصحيحين: «إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الأفتي التي دفت عليكم قوم الأعراب من البادية الذين قدموا المدينة في مخمصة وحاجة شديدة». فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ادخار من أضاحي فوق ثلاث، ثم قال: «فكلوا وتصدقوا وادخروا». هذه ألفاظ صريحة في الدلالة على التعليل. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ﴾ [المائدة: 32] الآية. فهذه ألفاظ صريحة في التعليل. وهناك ألفاظ في التعليل أقل منها وضوحاً وصراحة بإفادة معنى التعليل وهي ملفوظة في النص جاءت به، وهذا الذي يسميه بعضهم بالتنبيه، وبعضهم يسميه إيماءً، وبعضهم كالمصنف جعل الإيماء مسلكاً، إنما هو لفظ غير صريح في معنى التعليل، وإن شئت فقل: هو يحتمل مع التعليل أو مع إفادة التعليل معنى آخر. فهذا المسلك الأول قال المصنف وهو النص.
طيب النص مقدم على الإجماع أو الإجماع مقدم عليه؟ تقدم قبل قليل يقول حلول والبداية به أولى بالإجماع لعدم تطرق النسخ إليه. الكثير من الأصوليين على تقديم الإجماع على النص، لما؟ لأنه نص وزيادة لقوته عليه. كيف؟ لا بد للإجماع من مستند، فإذا هو يحمل الدليل سواء علم أو كان ضمناً، ولأن الإجماع قد انعقد فلا سبيل إلى مخالفته أو الخروج عنه، فهو إذا قطعي لا يتطرق إليه نسخ، أما النص فهو محتمل للتأويل محتمل للدلالات محتمل للنسخ، فكان أقل منه، بينما يذهب الغزالي والبيضاوي إلى تقديم النص في مسلك العلة على الإجماع، قال: لأنه أصله؛ يعني النص أصل للإجماع. نعم.
أحسن الله إليكم.
والإيماء وهو خمسة الفاء نحو قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ [النور: 2] الآية. الإيماء أحد مسالك إثبات العلة أو أحد الطرق الدالة على العلة في النصوص الشرعية، قال المصنف هو خمسة. ما هو خمسة؟ ايش هو مسلك فكيف يكون خمسة؟ الإيماء وهو خمسة يقصد خمسة أنواع خمس صور. يقول الغزالي رحمه الله وهو يتكلم عن مسلك الإيماء مصرحاً بأن وجوه الإيماء كثيرة لا تحصى، قال: ولا مطمع في حصر الآحاد فإنها كثيرة وقل ما يخلو كلام الشارع عن تنبيهات يفطن لها ذوو البصائر، إلى أن قال: وإنما على الأصوليين القواعد وتأسيس الأجناس من كلامه في شفاء الغليل.
يقول: الإيماء صور كثيرة؛ شف الأمثلة: الفاء، ترتيب الحكم على الوصف، سؤاله عن وصف المحكوم عليه، تفريق الشارع بين شيئين، النهي عن فعل. محاولات من الأصوليين لضرب أمثلة للإيماء. فقول المصنف هو خمسة يعني لعله يقصد أبرزها أشهرها، لكنها عند التمحيص والتفريع والتشقيق تصل إلى صور كثيرة، فلا يشكلن عليك أن تجد في كتاب أصول أن يذكر بعضهم للإيماء صورة أو اثنتين، أو بعضهم ينص على عدد كخمسة، والغزالي يقول: لا سبيل إلى حصرها، وبعضهم يورد فيها أمثلة يريدها غيره في مسلك آخر وهو مثلاً التنبيه، وبعضهم يجعل التنبيه مسلكاً غير الإيماء، وبعضهم يقول: لا هو كله مسلك نص لكنه صريح وغير صريح، الصريح كذا وغير الصريح التنبيه والفاء والترتيب. فلا يشكلن عليك المقصود شيء واحد، وهو أن النص الشرعي جاء متضمناً لذكر العلة ولكن بشكل غير مباشر بشكل غير صريح، فعليك أن تنظر في أحد الطرق التي تفهم منها الإيماء إلى العلة.
قال منها مثلاً من الخمسة أولها الفاء. ايش يعني الفاء؟ صورتين، أما أن يرتب الحكم عقب الوصف بالفاء أو العكس، أن يأتي الحكم أولاً ثم يشار إلى المعنى المناسب والوصف بعده بالفاء أيضاً. باختصار الفاء تدخل تارة على المعلول وتارة تدخل على العلة. مثال: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾. فين الحكم؟ الحكم جاء بعد الوصف، فين الوصف؟ الزانية والزاني. إذاً الجلد ما المعنى ما الوصف المناسب لهذا الحكم في الشريعة وهو الجلد مئة؟ الوقوع في الزنا، فإذاً الزنا هو الوصف المعتبر، فمتى تحقق هذا المعنى في غيره تحقق الحكم. فهذا مثال. السؤال: هل نقيس على الزنا حكماً آخر؟ ليس هذا مثالنا الآن، نحن نتكلم على صورة لنص شرعي تفهم فيه ايش يقصد بقولهم ترتيب الحكم عقب الوصف بالفاء؟ جاء الوصف ثم رتب الحكم بعده بالفاء. ليش بالفاء؟ لأنها مشعرة بالتعقيب والربط بين السابق واللاحق: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. قطع اليد حداً في الشريعة ما وصفه المناسب؟ ما المعنى الذي جاء من أجل السرقة المذكورة في اسم الفاعل في هذا الوصف المشتق والسارق والسارقة؟
قال عليه الصلاة والسلام: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له». فين الحكم؟ التمليك فهي له، أين المعنى أو الوصف الذي جاء؟ الإحياء، من أحيا أرضاً. بعضهم يقول: انتبه من أحيا أسلوب شرط هذا أصرح من قوله: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾، أسلوب الشرط أقوى دلالة، بعضهم يجعل هذه مرتبة مختلفة فيجعل هذا نوعاً وهذا نوعاً، والتمثيل يتفرع بك فافهم أصل الباب ولا عليك بعد بالتمثيل وضرب الأنواع.
قال: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ﴾ [النساء: 93]. أين الحكم؟ فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه. أين المعنى أو العلة أو الوصف الذي ربط هذا الحكم بناءً عليه؟ القتل العمد، ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾. هذه كلها أمثلة تلاحظ فيها أنه لما جاء بالحكم سبقه وصف ربط بينهما بالفاء.
قال: «الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ثم قال: فإذا رأيتم شيئاً منها فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره». بأي شيء على أي شيء علق الأمر بالصلاة والدعاء والاستغفار؟ على رؤية الخسوف، لكن تنبؤ الوقوع به وحسابه الفلكي غير كافي، قال: «فإذا رأيتم» فعلقها بالرؤيا، وإن كان الأسلوب شرطياً فهو أشبه بقوله: «من أحيا أرضاً ميتة فهي له».
طيب هذا كله نوع، النوع الآخر عكسه، أن يأتي الحكم أولاً ثم يأتي وصف مناسب عقبه بالفاء. قال للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وقد أهوى لينزع خفيه قال: «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما». ترك نزع الخف وعلله بكونه لبسهما على طهارة، فأثبت أن الوصف المناسب لمشروعية المسح على الخفين أن يلبس على طهارة. هذا مثال مختلف.
قال عليه الصلاة والسلام في المحرم الذي وقصته ناقته قال: «اغسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». الوصف تقدم أو الحكم؟ الحكم: «ولا تخمروا رأسه»، اجعلوا رأسه مكشوفاً في الكفن، ثم ذكر الوصف بعده بالفاء قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». فانت تلاحظ إذاً أن الفاء المقصود بها ولم يفصل فيها رحمه الله أن تارة تدخل على المعلول وتارة تدخل على العلة، المعلول يعني الحكم، فسواء دخلت الفاء على الحكم: فاجلدوا، فاقطعوا، فافزعوا إلى ذكر الله، فجزاؤه جهنم، فهي له في الأمثلة المذكورة، أو دخلت على التعليل: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. وتارة يأتي ذكر وصف من غير فاء يربط الحكم بالوصف في السياق وهو الثاني في كلام المصنف. نعم.
ترتيب الحكم على الوصف نحو ترتيب الكفارة على قوله وقعت أهلي في شهر رمضان، يعني من غير فاء. سئل عليه الصلاة والسلام عن سؤر الهرة، يعني بقية الماء في الإناء الذي تشرب منه الهرة، عن طهارته أو نجاسته. سئل عن سؤر الهرة، فقال: «إنها ليست بنجس». هذا حكم، صح، انتهى الكلام وتم الجواب وتقرر الحكم الشرعي. ما معنى قوله بعدها: «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»؟ هذا تعليق؛ يعني أن الحكم بطهارة سؤر الهرة مبني على هذا الوصف، وهو مشقة التحرز عنها لكثرة دورانها في البيت ومخالطتها لأهل البيت وتعرضها لآنيتهم وطعامهم وشرابهم. هذا وصف، فربط بالحكم؛ ترتيب الحكم على الوصف يعني المقصود من غير فاء.
نعم، أعطاك مثالاً على قوله وقعت، نحو ترتيب الكفارة على قوله وقعت أهلي في شهر رمضان. يعني لما جاء الأعرابي فقال: هلكت يا رسول الله! فقال: ما بك؟ قال: واقعت أهلي في رمضان، أو قال في شهر رمضان، أو قال كما في الصحيحين: وقعت على أهلي في رمضان. قال: «أعتق رقبة». هكذا يسأل فيقول: ما بك؟ فيعطى عليه الصلاة والسلام وصفاً، فيرتب الحكم؛ رتبه بناءً على هذا الوصف. قال: واقعت، وإن قال: أعتق رقبة. أي شخص يفهم العربية بهذا الكلام ماذا يفهم؟ أن عتق الرقبة الذي أوجبه النبي عليه الصلاة والسلام كان ما سببه قوله: جامعت أهلي أو وقعت أهلي في رمضان؛ هو هتك حرمة الصيام في رمضان بهذا المفطر، وهو الجماع، فوجبت الكفارة.
إذا الحكم على الوصف قوله عليه الصلاة والسلام: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الفأرة، والكلب العقور، والغراب، والحدأة، والعقرب». أين الوصف؟ الفواسق. رتب الحكم، ما قال: لأنها فواسق، فهذه لم تعلل، ما قال: اقتلوها فإنها فواسق، دخلت في الترتيب بالفاء. قال: خمس فواسق، هذا الفرق بينه وبين الأول. الأول في أداة الربط وهي أصلح في إفادة الربط بين الوصف والحكم، الثاني هنا أدق نظراً ويحتاج من الفقيه إمعان النظر لاستخراج المعنى المناسب وإفادة معنى التعدية. السؤال في النوع الأول بالفاء، ولا الثاني من غير فاء، هل أتى المجتهد بوصف من عنده؟ الجواب لا، هو متضمن في النص لكنه ليس مصرحاً به، وإلا دخل في النوع الأول: النص على العلة.
نعم، قال الإمام سواء كان مناسباً أو لم يكن. هل تشترط المناسبة في الوصف المومأ إليه؟ النص الذي يومئ إلى المعنى هل يشترط مناسبته للحكم؟ فيه خلاف، الأكثر على ما ذكره الإمام عدم اشتراط المناسبة. إيش يعني المناسبة؟ هذا سيأتينا في الدرس القادم إن شاء الله في مطلع حديثي عن بقية الطرق الدالة. وصف المناسبة يعني مناسبة المعنى أو العلة للحكم الذي يتقرر في تلك المسألة، فهل هناك مناسبة بين الكفارة والإفطار بالجماع؟ هل هناك مناسبة بين فسق تلك الحيوانات الخمسة والأمر بقتلها؟ هل تشترط المناسبة أن نبحث في وجه المناسبة لنقرر علية ذلك الوصف أو لا؟ الأكبر من الأصوليين على عدم اشتراط المناسبة. ليش؟ قالوا لأن المناسبة مسلك مستقل من مسالك إثبات العلة، والإيماء إليها في النص مسلك مستقل، فلا يتوقف أحدهما على الآخر.
وقيل في القول الآخر: يشترط إثبات المناسبة في الإيماء؛ لأن الغالب والمعهود من تصرفات الشارع موافقة حكمه حكمة، فلا يكاد يخلو حكم، بل لا يخلو، ليس لا يكاد، لا يخلو حكم في الشريعة من حكمة، فإدراكها وإثبات المناسبة مطلب. إيش معنى هذا؟ يعني أنه متى لم تدرك الحكمة ولم تثبت المناسبة، فلن نقول بعلية ذلك الوصف. طيب كيف هذا؟ معارضة للنص؟ لا، لا تنسَ، النص لم يصرح بالعلة، هذا إيماء، فإذا لم تثبت المناسبة سأقف ولا أرى أن هذا إيماء إلى العلة، وسأعترض على من يزعم أنها علة، أقول له: أنا لا أوافقك، لا أرى مناسبة. فهذا الكلام، هل يكتفى في الإيماء هذا الإيحاء الذي يربط بين الوصف وحكم أو لابد من المناسبة؟ قال الإمام سواء كان يعني المعنى مناسباً أو لم يكن.
نعم، وسؤاله صلى الله عليه وسلم عن وصف المحكوم عليه، نحو قوله: «أينقص الرطب إذا جف؟» هذه صورة من صور الإيماء الثالثة: الاستنطاق عن وصف يعلمه المسؤول، ثم يرتب عليه الجواب. سئل عليه الصلاة والسلام عن بيع التمر بالرطب، وقد تقدم قوله لهم: «التمر بالتمر مثلاً بمثل يداً بيد». طيب التمر والرطب من جنس واحد، لكن هذا لا يزال رطباً وهذا تمر جاف، فسئل: هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ فسأل السؤال: «أينقص الرطب إذا جف؟». هل كان السائل عليه الصلاة والسلام يجهل الجواب؟ لا. هل كان المسؤول بهذا السؤال يستفيق على معلومة كانت غائبة عنه؟ الجواب لا. قالوا فلو لم يكن للتعليل لم يكن هذا السؤال لأجل الإشارة إلى التعليل، لما كان للسؤال معنى.
شفت هذا الطريق؛ يعني كيف عبر عنه الأصوليون بالطريق اللطيف جداً، وهو نوع من تتبعهم واستقرائهم لنصوص الشريعة واستخراجهم فيها للعلل المومأ إليها. يعني كان بوسعه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم: لا، لأن الرطب ينقص إذا جف، أو لا لعدم تحقق التماثل بينهما، وأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كان يمكن أن يكون الجواب أصلح، لكن عهدنا من الشريعة تنويع الأساليب، وتنوع الألفاظ والعبارات والمسالك التي تقرر بها الأحكام، فقال في هذه المسألة سئل عن وصف المحكوم عليه فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟». الاستنطاق إذاً والسؤال عن وصف يعلمه المسؤول وليس بحاجة فيه إلى الجواب، لكن يرتب الحكم عليه. قال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» كما هو اللفظ عند مالك وأصحاب السنن، قالوا: نعم. قال: «فلا». إذاً جعل السؤال مقدمة للجواب الذي تضمن حكمه عليه الصلاة والسلام.
قال رحمه الله: أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم، نحو قوله عليه الصلاة والسلام: «القاتل لا يرث». هذه صورة رابعة من صور الإيماء الخمسة التي ساقها المصنف رحمه الله. تفريق الشارع بين شيئين في الحكم، ووجه التفريق سيكون هو الوصف المومأ إليه المناسب، نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «القاتل لا يرث». طيب، أين التفريق بين شيئين؟ لأنه قرر توريث الأبناء مطلقاً، أو الأولاد، ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، ثم قال: «القاتل لا يرث». فلو كان الولد قاتلاً والعياذ بالله، فرق بين كونه قاتلاً وغير قاتل، فهذا التفريق يقتضي أن وصف القتل هو المناسب للمنع من الإرث، فكونه مانعاً هو الوصف المناسب لكونه قتلاً.
هذا التفريق كما ذكر المصنف رحمه الله بين شيئين في الحكم؛ قد يكون تفريقاً بالصفة، مثل القاتل لا يرث، ومثل لقوله عليه الصلاة والسلام في توزيع الغنائم: «للفرس سهمان وللراجل سهم». فرق بين الفارس على فرسه وبين الفارس على رجله في الغزو، فهذا التفريق اقتضى أنه مناط التفريق أو مناط الحكم ما هو؟ كونه على فرس، فيثبت لفرسه سهمين غير الفرس غير السهم الذي يستحقه الفارس. مثل تفريق آخر أيضاً يكون بالشرط، الشرط يفرق بين شيئين، لما ذكر الأصناف الربوية قال: «فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم». إذا كان يداً بيد، ففرق بين بيع الربوي بجنسه وبيع الربوي بغير جنسه بربوي آخر من غير جنسه، ففرق بين صورتين أيضاً، فأفادنا معنى وصف يعلق به الحكم ويناط به، وهو المماثلة في الجنس أو الاختلاف. يكون التفريق بالغاية، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: 222]، أو يكون تفريقاً بالاستثناء، قال سبحانه وتعالى في إثبات المهر للمطلقة: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ﴾ [البقرة: 237]. هذا كله وجوه تفريق بين شيئين، فالتفريق يجعل فيه مناط الحكم واضحاً بسبب التفريق بين الشيئين اللذين ورد بينهما التفريق في حكم الشريعة ونصه.
نعم، أو ورود النهي على فعل يمنع ما تقدم وجوبه، هذه آخر صورة من صور الإيماء الخمسة وبها نتم مجلس الليلة. منع المكلف من فعل قد يفوت ذلك الفعل فعلاً آخر مطلوباً منه، ينهاك عن شيء من أجل أن ذلك الشيء لو ترك لفوت أمراً مطلوباً منك، نهى عن البيع بعد النداء الثاني يوم الجمعة لأنه سيفوت عليك صلاة الجمعة الواجبة عليك. ورود النهي على فعل هو البيع يمنع ما تقدم وجوبه وهو صلاة الجمعة؛ يعني يمنع جوازه أو إباحته، لو سمح به لكان مانعاً من أداء ما تقدم وجوبه عليك، مثل ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9]. طيب ما معنى هذا؟ أنه بين لنا أن المعنى المناسب للمنع هو، نعم، طيب، فلو قلت لك استخرج لي قاعدة يصلح أن تكون عامة في البيع؛ البيع الذي يكون سبباً في ترك واجب، خلاص، هكذا استخرجتها أنت من المعنى الذي جاء مع أن الآية قالت: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: 9].
فأنت بالإيماء الذي تضمنه النص وليس التصريح استطعت أن تقول إنه نهى عن فعل كان مباحاً، لكن بالنظر إلى كونه لو ظل مباحاً لمنع من أداء ما وجب، فإذاً وجه المنع هو الحفاظ على ما تقرر وجوبه لئلا يكون سبباً في تركه. نكتفي بهذا، ويبقى لنا المسالك الخمسة أو الستة الباقية في هذا الفصل الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسالك العلة مع المسالك الباقية الأخرى، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الشيخ حسن بخاري