هذا بعون الله وتوفيقه هو المجلس الثالث والأربعون من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي المالكي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في مفتتح شهر رجب الحرام سنة ثلاث وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة. وهذا المجلس نأخذ فيه الفصول الثلاثة الأخيرة من الباب السادس عشر في الخبر، وهو ثالث مجالس هذا الباب الذي قدم فيه مجلسان سابقان تناولنا فيه الفصول السبعة الأولى. وها نحن في مجلس الليلة نتم هذا الباب السادس عشر في الخبر بفصوله الثلاثة الأخيرة: الثامن، والتاسع، والعاشر. وهي تتمة ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من المسائل المتعلقة بالخبر، أي بالسنة وروايتها ومواضيع الاحتجاج فيها وما يتعلق بها من مسائل فيما يذكره الأصوليون، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
قال المصنف رحمه الله: الفصل في ما اختلف فيه من الشروط. قال الحنفية: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لا تقبل رواية الفرع. قال الإمام: إن جزم كل واحد منهما لم تقبل وإلا عمل بالراجح. وقال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية: إذا شك الأصل في الحديث لا يضر ذلك خلافا للكرخي. هذا الفصل كما سماه المصنف وعنون له رحمه الله بقوله: فيما اختلف فيه من الشروط، يعني المسائل التي لم يتفق أهل العلم على اشتراطها في قبول الخبر. يعني: هل من شروط قبول خبر الآحاد أن لا ينكر الأصل رواية الفرع؟ هل من شروط قبول الخبر أن يكون الراوي فقيها؟ هل من شروط خبر ألا يخل الراوي أو ألا يتساهل في غير روايته للحديث؟ هل من شروط قبول الخبر ألا يخالف الراوي ما رواه؟ هل من شروط قبول الخبر ألا يكون فيما تعم به البلوى؟ هذه ست مسائل أوردها في هذا الفصل. وهي كما ترون في العنوان مواضع خلاف، الستة كلها مما اختلف فيها أهل العلم ولم يتفقوا على اشتراطها في قبول الخبر.
بل صنيع المصنف رحمه الله يشعر بأنه يرجح أو ينسب للأكثر الترجيح بعدم اشتراط هذه الشروط؛ إذ لو كانت راجحة عنده لأوردها فيما سبق من فصول فيما يتعلق بقبول الخبر. لكنه أخرها في هذا الفصل وأورد فيه المسائل الست الآتي ذكرها لبيان أنها محل خلاف أولا، ولأنها مما يشعر فيها القول بالاشتراط كونه مرجوحا ثانيا، وأن الراجح عدم اشتراط هذه المسائل التي أفردها بالذكر. أول هذه المسائل الست: هل يشترط لقبول خبر الآحاد ألا ينكر الأصل رواية الفرع؟ وصورة هذه المسألة أن يروي الراوي حديثا ثم ينساه، والنسيان أدق في التعبير من الإنكار. وأعود هاهنا لأذكر بما مضى في المجلسين السابقين، أن هذه المسائل في كتب الأصول متعلقة بمباحث السنة من حيث الرواية، القبول والتصحيح والتضعيف، المرجع فيها للمحدثين، فهم أهل الصنعة في مسائل هذا الباب من علم الحديث روايةً، في الشروط، في التطبيقات، في الترجيح، وما إلى ذلك.
وهم يتكلمون على النسيان لو نسي ما رواه، فيروي الحديث ثم ينساه، فلما يذكر به هو بين أمرين: إما أن يجزم بنفي روايته للحديث أو يشك، فهاتان الصورتان. قال المصنف رحمه الله في الأولى منهما: إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث -إنه يشير إلى الجزم لأنه قال بعدها إذا شك الأصل في الحديث- والمقصود بالأصل راوي الحديث الذي وقع منه نسيان الرواية، والفرع هو الراوي عنه أو من ينسب إليه الرواية. قال في الأولى التي يقصد بها الجزم بنسيان الراوي لما رواه: قال الحنفية إذا لم يقبل راوي الأصل الحديث لم تقبل، أي لم تقبل نسبته إليه، قال: أنت حدثتنا كذا، فلم يقبل، ولم يقبل لأنه نسي روايته لذلك الحديث، قال: لا تقبل رواية الفرع، يعني بنسبة الحديث إليه. هذا فيه أمران: الأول نسبة رد هذا النوع من الحديث الذي ينكره الراوي جزما نسبته إلى الحنفية، والامر الثاني أنه قيد الصورة بالنسيان وقيد نسبة هذا القول للحنفية خاصة، وهذا أيضا محل نظر سيأتي التنبيه عليه.
قال الإمام الرازي: إن جزم كل واحد منهما لم تقبل، وإلا عمل بالراجح. جزم الراوي التلميذ أنه سمع الرواية من شيخه، وجزم شيخه بأنه لم يرويها له، فجزم الطرفان بقولين متناقضين، سقطت الرواية ولم تقبل. وهل هذا قدح في الراويين لأن قول كل واحد منهما يتضمن تخطئة الآخر؟ الجواب لا، إنما هو وهم وقع من أحدهما لا بعينه ولم يتبين، لكن الرواية سقطت لأنها تجاذبها طرفان ولا سبيل إلى الترجيح بينهما من أجل الجزم. قال: وإلا -يعني إن لم يجزم أحد الطرفين، أن يجزم الشيخ بأنه ما روى ويتردد الراوي التلميذ بأنه سمع ولم يسمع، أو العكس، يجزم الفرع بأنه سمع الرواية من شيخه ويتردد الشيخ بأنه ما قبل- فها هنا ترجح أحد الطرفين وهو الجازم، قال: وإن ما عمل بالراجح، إلا يعني إن لم يجزم كل منهما بأن يكون الجزم في أحد الطرفين فيكون الترجيح له.
قال رحمه الله: وقال أكثر أصحابنا يعني المالكية والشافعية والحنفية إذا شك الأصل في الحديث يعني لم يجزم بل تردد لا يضر ذلك يعني تقبل الرواية، قال: خلافا للكرخي. قال أكثر أصحابنا والشافعية والحنفية وكذلك أحمد في الصحيح عنه: إن شك الراوي ونسيانه لما روى للحديث لا يضره، يعني تقبل الرواية. هذا في حال التردد، وفي حال الجزم نُسب إلى الحنفية وحدهم القول برد الرواية وسقوطها، والصحيح أنه لا يختص هذا بالحنفية. في النوع الأول إذا جزم الإمام الراوي بأنه لم يروِ الحديث فإن الرواية لا تقبل باتفاق، بل بعضهم حكى في ذلك الاتفاق عن ذلك. اضربوا لهذا مثالا مثل حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه «لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها» أو «لا نكاح بلا ولي». هذا الحديث روى ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه، وهذه مسألة محل خلاف عند الحنفية، ومن أجلها رد الحديث بناء على أن الأصل الراوي إذا أنكر أو نسي الرواية لم تقبل، فكان هذا من قوادح قبول الحديث عندهم بناء على هذا الأصل.
والنوع الثاني إذا حصل الشك من غير جزم، فنُسب إلى المالكية والشافعية والحنابلة أن الشك لا يضر، ففهمت إذا أن الحنفية أيضا يكون قادحا عندهم فلا تقبل الرواية، فمحلها هو إذا شك وليس إذا جزم. فالذي تفرد به الحنفية هو عدم قبول رواية الحديث إذا شك أو نسي مترددا فيها، وهذا القول الذي قال به جماعة من الحنفية كأبي بكر الجصاص، وأبي الحسن الكرخي، وزيد الدبوسي، وفخر الإسلام البزدوي من كبار أئمة أصول الحنفية، هو أيضا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى. طريقة المحدثين في تقسيم المسألة أنهم يقولون -يقول الخطيب رحمه الله-: أهل الحديث وعامة الفقهاء في إنكار الأصل رواية الفرع، ليس على سبيل الجزم، بل على سبيل النسيان والتردد، قال أهل الحديث وعامة الفقهاء: إن العمل به واجب إن كان سامعه حافظا. يعني إذا كان الراوي متثبتا أنه سمع من شيخه ثم ذكر شيخه أنه نسي ذلك. قال ابن الصلاح رحمه الله: ومر ثم نسيه لم يكن ذلك مسقطا للعمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين، خلافا لقوم من أصحاب أبي حنيفة صاروا إلى إسقاطه لذلك.
فقد فهمت إذا أن جمهور أهل العلم والمحدثين، فقهاء ومحدثين، يرون قبول الرواية وإن نسيان الراوي غير قادح. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: العدل إذا روى خبرا عن عدل مثله حتى يتصل، لم يضر الحديث أن ينساه أحدهم، قال: لأن الحديث حجة حفظ من حفظ، وليس النسيان حجة. قاله في التمهيد رحمه الله. فتبين لك أن جمهور أهل العلم وأن صنيع المحدثين هو ما عليه الجمهور، والحنفية إنما قرروا ذلك الأصل لبناء مسائل تقررت عندهم في المذهب، فوجدوا هذا جوابا مثل مسألة إجازة النكاح، نكاح المرأة بلا ولي على أنهم لا يقررون ذلك بإطلاق، بل بإجازة الولي، بمعنى أنه إذا نُكحت بلا ولي كان إجازة النكاح متوقفا على إذن الولي بعد العقد، فإن أجازه صح، وإن لم يُجز الولي بعدم التكافؤ وعدم قبوله بالزوج إن فُسخ النكاح.
فعلى كل حال، حجة جمهور أهل العلم «لا نكاح إلا بولي»، والحنفية كان من إجاباتهم عن الحديث ما تقدم عن الزهري لما سأله ابن جريج عن روايته الحديث عن عروة عن عائشة رضي الله عنها فقال إنه لم يعرفه. وأجاب أحمد وغيرهم عن هذا الحديث خاصة بأن هذا غير قادح ولو ثبت أن الزهري قال ذلك، على أنهم يضعفون رواية ابن جريج عن الزهري في سؤاله عن الحديث وعدم معرفته إياه. هذا مثال، ومثال آخر حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، والمسألة أيضا محل خلاف، والحنفية لا يثبتونها بينة اليمين مع الشاهد، ويرونها من الزيادة على النص، وهي عندهم مما لا تقوى على ما جاء في آية الدين في سورة البقرة: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: 282] ولم يذكر اليمين والشاهد.
فالحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة نسيه سهل، الحديث من رواية سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ويرويه عنه ربيعة، فنسي سهل فصار يقول بعد ذلك: حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه ويرويه. هذا الصنيع من المحدثين هو من تمام ورعهم وتثبتهم وإنصافهم في الرواية، لا يجرؤ أحدهم أن يقدم على رواية حديث وقع عنده شك في سماعه. فمن تمام التثبت والصدق في رواية الحديث أن جعل يقول ذلك: حدثني ربيعة عني أني حدثته، إلى آخر السند وتمام الحديث، قالوا: هذا دليل على أن صنيع المحدثين كان على ذلك، وقبلت الرواية وكانوا لا يجعلون ذلك علة لها رواية قادحة توجب ردها، فإذا تابع عمل أهل الحديث على ذلك دل على أن هذا مما لا يقدح في الرواية. وتفرد الحنفية بما سمعتم، وهو مذهب كثير من أئمتهم أن نسيان الأصل روايته تجعله قادحة، نسيانه يجعله في قبول الرواية.
والمحدثون اعتنوا بذلك، وكان منهم الحصر وجمع الروايات التي وقع فيها مثل هذا النسيان، حتى ألف فيه الإمام أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى كتابه: "المؤتلف في من حدث ونسي"، ثم جاء الإمام الخطيب البغدادي أيضا كتب فيه كتاب: "من حدث ونسي"، ثم لخص ذلك السيوطي رحمه الله في "تذكرة المؤتلف في من حدث ونسي"، فكان منهم تقريره للمسألة أولا، ثم حصر لها ثانيا. ضبطوا كل ما وقع في الأسانيد من هذا القبيل، ما ذكر فيه الراوي أنه نسيه، هذا يؤكد ما تقدم عن إتقان المحدثين لصنعتهم ودرايتهم بها إلى الحد الذي ضبطوا فلا حاجة إذا أن نؤصل قاعدة كبيرة، وهي مواضع وقوعها في دواوين السنة كلها معلومة محصورة عندهم بالعدد، ويذكرونها ثم يبينون فيها أيضا في كل رواية ما الصواب فيها وما الوجه المتقرر عندهم إثباتا أو ردا.
أحسن الله إليكم. والمنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته، ووافقه أبو حنيفة، وخالفه الإمام وجماعة. هذه ثاني المسائل: هل يشترط في الراوي أن يكون فقيها لتقبل روايته؟ هذا الشرط مقيد بصورة فيما إذا خالفت رواية الراوي القياس، وبعضهم يقول قياس الأصول خاصة وليس مطلقا، يعني متى روى الراوي رواية فإذا ثبتت عدالته وثبت ضبطه قبلت روايته، متى يتكلمون عن اشتراط الفقه؟ إذا وقعت في روايته مخالفة للقياس، فيتكلمون هاهنا النظر في الراوي: هل هو فقيه أو لا؟ إذا ليس اشتراط الفقه مطلقا عند من يشترطه، بل هو مقيد بتلك الصورة خاصة، هذا واحد. والثاني أن الذي نقله المصنف رحمه الله بقوله: المنقول عن مالك رحمه الله أن الراوي إذا لم يكن فقيها فإنه كان يترك روايته، ووافقه أبو حنيفة، فنسب إلى الإمامين مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنهما يشترطان فقه الراوي لقبول روايته، بين قوسين بالقيد الذي تقدم إذا خالفت روايته القياس. قال: وخالفه الإمام وجماعة.
إذا فهمت هذا فلنعد إلى تحرير المسألة في نسبة هذا إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى خاصة، والقرافي مالكي وهو أدرى بما ينسب إلى إمام مذهبه. قال الإمام أبو المظفر السمعاني رحمه الله: أنا أجل منزلة مالك عن مثل هذا القول وليس يدرى ثبوته عنه، قاله في قواطع الأدلة. الإمام مالك محدث بل إمام أهل الدنيا في زمانه حديثا وفقها رحمه الله، فلما نقرر مسألة تتعلق بالرواية وصنعتها ومعرفة الرواة، فمالك رحمه الله إمام هذا الفن ومن أئمة هذا.
الشأن في تاريخ الإسلام، فإطلاق هذه النسبة إلى الإمام مالك رحمه الله يحتاج إلى تحرير، وما ينقله المالكية عنه في كتبه والقرافي، وها هنا إطلاق يحتاج إلى بيان وتقييد. نقل القاضي عياض في ترتيب المدارك عن الإمام مالك رحمه الله قوله: «ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء». فماذا يُفهم من هذه الرواية؟ أنه يُشترط في الراوي أن يكون فقيها، هذا محمل محتمل بوجهين.
لكن لو أردتها بمحملها العام تفيد شيئاً غير هذا. ما كنا نأخذ الحديث إلا من الفقهاء ممكن أفهمها أن الإمام مالكاً رحمه الله كان يتحرى في الرواة الذين يروي عنهم أن يُعرفوا بالعلم والفقه، وليس يأخذ الرواية من كل من هب ودب. فهي جزء من انتقائه للرواة وتحريه، وأنه لا يأخذ إلا عن أهل العلم وليس عن عامة الناس، وهذا صعود منه في الرواية وانتخاب وانتقاء، بغية أن تكون مروياته رحمه الله على التمام والكمال.
ولهذا لما نقل القاضي عياض هذه العبارة، قال حلول المالكي القروي في شرحه للتنقيح -وقد نقل عبارة القاضي عياض في ترتيب المدارك-: وعندي أن هذا المروي عن مالك لا يدل على أنه يقول باشتراط الفقه في الراوي، بل لعله على جهة الاحتياط وتوخيه حفظ الأرجح ليبني عليه مذهبه، لا أنه يقول لا تقبل الرواية إلا من فقيه. هذا كلام حلول.
يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله -وطبعاً هذه ترتبط بمسألة آتية في الترجيحات-: ماذا يعمل بخبر الواحد إذا خالف القياس؟ فهناك يتخرج هذا الخلاف. فمن يقول يقدم خبر الواحد مطلقاً؟ ومن يقول يقدم القياس؟ إذا هو تضعيف لخبر الواحد بماذا؟ بمخالفته القياس والقواعد. ونقل هذا المذهب عن الإمام مالك رحمه الله عند أصحابه محل خلاف. فالمالكية ينقلون القول عن الإمام مالك في تقديم خبر الواحد على القياس أو عكسه هم مختلفون فيه على قولين، فكل طائفة تنسب إلينا أحد القولين. والراجح الذي يجزم به كثيرون أن مالكاً رحمه الله ممن لا يقول بتقديم شيء على السنة إذا ثبتت، وأن المجازفة بنسبة تقديم القياس على خبر الواحد ليس يصح نسبتها إلى الإمام مالك رحمه الله؛ ولهذا يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله: فروع مذهبه تقتضي خلاف هذا، الذي هو القول بتقديم القياس على خبر الواحد، أو إن شئت فقل القدح في خبر الواحد بمخالفته للقياس.
واعلم أن القياس ها هنا ليس المقصود به قياس الأصولية المحدود الذي هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، لا، القياس عندهم ها هنا في هذا السياق الذي هو القواعد العامة ومجمل قواعد الشريعة التي تقرر أصلاً ما وحكماً ما. فهل هذا يُشترط فيه أن يكون متفقاً مع خبر الواحد بحيث إذا خالفه خبر الواحد كان قادحاً؟ ولهذا القيد وجه من النظر؛ يعني يقول لك: استقر عندي من قواعد الشريعة ومن مجموع أدلتها -ليس دليلاً ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة- قاعدة عامة تقرر شيئاً، ثم وجدت خبر آحاد يخالف ذلك الأصل الذي سميناه قياساً مجازاً.
فإما أن ألحق هذا الفرع بتلك القواعد والكليات والعمومات وقياس الأصول، وإما أن أرد ذلك كله لأخذ خبر واحد. فيقررون أن قياس الأصول هو مجموع أدلة وهو أيضاً تقرير جملة من النصوص والمعاني والعمومات والظواهر تقررت بها قواعد سميناها الأصول، وخبر الواحد دليل منفرد. فيقولون مجموع ذلك أقوى من خبر الواحد بظاهر لفظه الذي يخالف تلك الأصول. هذا ما يتعلق بكلام المصنف رحمه الله تعالى.
وتحرير المسألة في نسبة الأقوال إلى المذاهب أن اشتراط الفقه في الراوي في خبره الذي يرويه مخالفاً للقياس أكثر متأخر الحنفية على اشتراط الفقه. فمتى ورد الحديث وراويه لا يُعرف بالفقه مخالفاً لشيء من المعنى المشار إليه فإن الرواية مردودة، وسبب ردها عدم تحقق هذا الشرط، أي شرط الفقه في الراوي. وأشهر الأمثلة على ذلك عندهم حديث المصراة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصراة وقال: «لا تصروا الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر».
والحديث في الصحيحين، لكنه حديث آحاد، فهم يردون العمل به لأنه خبر آحاد خالف القياس. أي قياس؟ قياس الشريعة في قواعدها العامة في ضمان المتلفات وتقويم المقومات ورد المثل بالمثليات، هذه قواعد عامة. يعني هذا المشتري الذي وقع له الغبن في بيع المصراة لما يردها وقد حلب ما فيها، الشاة أو البقرة أو الناقة، يردها ويردها صاعاً من تمر، ما وجه الصاع من التمر؟ قالوا هو في مقابل الحليب الذي شرب، هل صاع التمر مثله؟ أو في قيمته؟ فليس هو مثلاً وليس هو قيمة، فقالوا هذا لا يتحقق وقياس الأصول في الشريعة لا يوافقه.
الجمهور ماذا يقولون؟ يقول قياس الشريعة في أصوله باقٍ ومطرد، وهذه الصورة المخصوصة التي ثبت فيها الحديث يعمل فيها بحكمها المنصوص، وليكن استثناءً من تلك الأصول والقواعد والقياس العام. وهكذا هذا الموقف المختلف، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تقرير بأن يتجاوز هذين الاتجاهين، فيقول: بل يعمل بالحديث لأنه نص في الصورة المذكورة، هو مع ذلك غير مخالف للأصول والقواعد الكلية لمن تمعن ونظر وفهم حكمة المسألة وقضيتها على وجه صحيح. وصنف رسالته المشهورة رحمه الله في المعدود به عن سنن القياس، ليقرر أن كل صورة كبيع السلم وبيع وكثير من المسائل التي يقرر فيها الفقهاء أنها صور معدولة أو معدول بها عن سنن القياس أنها ليست بل هي على بابها، وهذا معلوم. وحكى هذا القول الذي عمل به الحنفية حكاه الشيرازي عن بعض مقيداً إياه فيما خالف قياس الأصول لا مطلق القياس. والمصنف كما رأيتم هنا ينسبه إلى الإمام مالك، رحم الله الجميع.
الثاني في المسألة قول الجمهور عدم اشتراط الفقه في الراوي، سواء كانت روايته فيما خالف القياس والأصول أو ليس كذلك، ويكتفى بالعدالة والضبط. فإذا كان عدلاً ثقة، خلاص قُبلت روايته ولا حاجة لنا إلى اشتراط شرط زائد. بعض الحنفية يوافق الجمهور في هذه المسألة كالكرخي، فإنه مع الجمهور مع الحنفية، وذكر البخاري في كشف الأسرار أنه مقتضى كلام أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال رحمه الله: ولم يُنقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي. فثبت أن هذا القول مستحدث، هذا تقريره رحمه الله تعالى في كشف الأسرار. هذه المسألة بإيجاز فيما يتعلق بكلام المصنف وتحرير المذاهب فيها، والله أعلم.
قال الإمام: ولا يخل بالراوي تساهله في غير الحديث، ولا جهله بالعربية، ولا الجهل بنسبه، ولا خلاف أكثر الأمة لروايته، وقد اتفقوا على أن مخالفة الحافظ لا تمنع من القبول، ولا كونه على خلاف الكتاب خلافا لعيسى بن أبان.
هذه المسألة الثالثة جملة من الشروط غير المعتبرة التي قال بها بعضهم، وإن كان القائل به إما قولاً شاذاً أو قولاً ضعيفاً ومهجوراً عند المحدث وعند الأصولي على حد سواء. قال الإمام الرازي: ولا يخل بالراوي الأمور التالية: واحد، تساهله في غير الحديث، اثنين، جهله بالعربية، ثلاثة، الجهل بنسبه، أربعة، خلاف أكثر الأمة لروايته، خمسة، مخالفته للحافظ مخالفة روايته لرواية الحافظ، ستة، كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. فستة أمور لا تقدح في رواية الراوي ولا تخل بروايته.
الأولى: تساهله في غير الحديث. يعني أنه إن وقع منه التساهل في رواية الحديث كان قادحاً في الراوي. مثل ماذا تساهله في الحديث؟ قالوا: مثل أن يكون نائماً وقت السماع في مجلس الحديث، أو أن يقبل التلقين؛ فما كان من التساهل في رواية الحديث فهي قادحة في الراوي، ولا يُقبل اتفاقاً إن ثبت تساهله في رواية الحديث. أما إن كان ضابطاً في رواية الحديث ويقع له التساهل في غير رواية الحديث، مثل ماذا؟ قالوا: مثل روايته للأخبار وحديثه مع الناس يقع فيه تساهل، فهذا لا يضره إن كان في رواية الحديث ضابطاً، وذلك من سبر مروياته واستقامتها وموافقتها لرواية الثقات الأثبات. وقيل تُرد رواية المتساهل مطلقاً، نص عليه أحمد رحمه الله فيما نقله الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره، إذا وقع له تساهل في الحديث عدّوا ذلك قادحاً في روايته للحديث.
الأمر الثاني: جهله بالعربية. لأن الحديث عربي، ولسان النبي صلى الله عليه وسلم عربي. ومن يشترط علم الراوي بالعربية يبنيه على أنه أحوط له في ضبط ألفاظ الرواية، والأعجمي الذي لا يعرف العربية قد يقع له الخطأ والسهو، ولأنه يجهل العربية فقد يكون هذا مظنة منه. والصحيح عدم اشتراطه، وآية ذلك أنه لا يزال الأعاجم في حفظهم للعربية من رواية الحديث لم يكن موجباً للخطأ، بل ما هو أعظم من ذلك في حفظهم للقرآن وروايتهم له وامتلاء أسانيد الأمة بكثير منهم لم يكن ذلك قادحاً ولا موجباً للتوقف في قبول ما يُنقل عنهم في الرواية والإسناد لأجل كونهم غير عرب.
الأمر الثالث: الجهل بنسب الراوي. أيضاً ليس هذا من الأمور المعتبرة أن يكون معلوم النسب، بل يكفي فيه ألا يكون مجهول العين أو الحال كما تقدم في المجلس السابق.
الأمر الرابع: ألا يخالف أكثر الأمة لروايته. يعني فلو كانت روايته تخالف رواية كثيرين فالعبرة فقط بالعدالة والضبط، ثم يُنظر في اختلاف الروايات، فما أمكن الجمع بينها وما أمكن الترجيح بينها رُجح، وليس مجرد مخالفته في رواية الحديث يُقرر معنى أو حكماً مخالفاً لروايات أخرى تكون قادحة في الراوي، بل هو مما حفظ فروى، فإن عُدَّ هذا من أخطائه وأوهامه أو عدم قصده للخطأ كان هذا أيضاً محصياً عند المحدثين ومحل عناية ونقد.
قال رحمه الله: وقد اتفقوا على أن مخالفة الحافظ لا تمنع من القبول. يعني لا تمنع قبول روايته. والأصل كما تقدم في الشروط كلها الاكتفاء بالعدالة والضبط.
أخيراً قال: كونه على خلاف الكتاب. يعني أيضاً لا يخل بالراوي كون روايته مخالفة لظاهر الكتاب. يعني ماذا لو كان حديث الآحاد يدل ظاهره على شيء خلاف ما يدل عليه ظاهر آية من القرآن؟ وهذا لا يكون، لا يمكن أن يكون حديث يخالف آية من كتاب الله إلا أن يكون ناسخاً أو منسوخاً أو مخصصاً. يعني هذه صورة التعارض، أن يكون خاص يقابل عموماً في كتاب أو العكس، وأن يكون مما لا يمكن الجمع فيكون تقدّم وتأخر فيكون أحدهما ناسخاً. ولا يمكن أن يكون غير هذا، لكن مجرد مخالفة لفظ الحديث لمخالفته لظاهر الكتاب ليس قدحاً في الرواية ولا في الراوي. قال خلافا لعيسى بن أبان الحنفي، وخلافه في المسألة الأخيرة لا في كل المسائل؛ فإنه رحمه الله تعالى يُنسب إليه أنه جعل مخالفة خبر الآحاد لظاهر الكتاب سبباً في نسبة الراوي إلى الخلل ورد روايته.
ولا كون مذهبه على خلاف روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا. مذهبه على خلاف روايته؛ إذاً العبرة بماذا؟ بما روى لا بما رأى ورأيه واجتهاده ومذهبه الذي يثبت مخالفاً للحديث الذي يرويه يُنسب إليه، وأما الحديث إن صح وثبت بروايته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في بابه، ولا تكون مخالفة الراوي قادحة في الرواية. إذاً ستفهم الآن أن وجه القدح عند من يقول به أنه راوٍ والمفترض فيه أنه فقيه أو عالم، فإن روى حديثاً يخالف مذهبه الذي هو فيه كان أمارة على أن في الحديث خللاً، وإلا لم يقل هذا الراوي الإمام العالم بقول يخالف الحديث؛ لأننا لا نظن بالأئمة إلا الخير، ولا يمكن أن يجرؤ -وقد وقف على الحديث- لا يمكن أن يجرؤ على مخالفته. فإذاً في الحديث علة خفية قد لا تظهر من ظاهر السند والرواية، وإحسان الظن بهم يوجب رد الرواية؛ لأنه ثبت عندنا أنه يخالف ذلك. تعرف، لأننا نعتذر لبعض الأئمة أحياناً في مخالفتهم في اجتهاداتهم لبعض المرويات والنصوص أنه ربما غابت عنه أو لم يطلعوا عليها ولم يقفوا على لفظها، فكون هذا عذراً، فإن ثبت أنه يروي الحديث وهو راوي السند فيه لم يكن هذا العذر قائماً، فما اتجهوا إلا إلى رد الرواية واعتبارها علة خفية من أجلها يردونها بسبب ثبوت مخالفة الراوي لما رواه.
قال المصنف رحمه الله: ولا كون مذهبه على خلاف روايته. يعني لا يُعد هذا قادحاً في الراوي. قال: وهو مذهب أكثر أصحابنا. يعني المالكية، بل هو المنصوص أيضاً عن جملة الأئمة كمالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، أن الأصل عند الجمهور أن العبرة في رواية الراوي لا في رأيه ومذهبه واجتهاده.
ثم اعلم رعاك الله أن مخالفة الراوي لروايته ثلاثة أقسام: الأول أن يكون مذهبه ورأيه مخالفاً لبعض أفراد العام، يعني يكون له اجتهاد في صورة هي بعض أفراد العام في الرواية يرويها، وهذا يرجع إلى مسألة التخصيص بمذهب الراوي وقد تقدمت معكم في باب العمومات. الصورة الثانية: أن مذهبه ورأيه مخالف لما رواه بالجملة، فالرواية تقرر شيئاً وهو في اجتهاده يقرر مخالفاً له تماماً. الثالث: أن يكون اجتهاده ومذهبه ورأيه حملاً للرواية على بعض محامله، يعني تفسير للرواية ببعض معانيها، فهل يكون هذا مؤثراً؟ فتُفسر الرواية بما يراه هو اجتهاداً ورأياً ومذهباً. قال المصنف رحمه الله:
هناك أربعة مذاهب في مسألة هل هذا الخلاف خاص بالصحابي، أم هو عام في الصحابي ويشمل التابعين؟ هل هذا الكلام عن الصحابي فقط، بأن يكون حديثاً يرويه ابن عمر رضي الله عنهما ثم يُعرف له مذهب فقهي خلاف ما روى، أو أبو هريرة، أو عائشة، أو جابر؟ أم أن هذا عام في الصحابي ويشمل التابعين بكبارهم وأوساطهم وصغارهم، ثم الأئمة من السلف؛ كان يروي مالك حديثاً رحمه الله ويخرجه في الموطأ وينسب إليه، ثم يقرر في اجتهاده ومذهبه مذهباً مخالفاً للرواية؟
إن هذا الخلاف المذكور والأقوال والمذاهب عند الأصوليين منحصرة في الصحابي فقط، أم هي عامة؟ فرض المسألة في الصحابي خاصة بعض الأصوليين كالأمدي وابن الحاجب والقرافي في شرحه، قالوا لأن ظهور القرينة عند الصحابي آكد من غيره. نحن قلنا نعتبر مخالفته للرواية قادحة لأن له نظراً وفهماً في الرواية، فالقرينة التي قد تظهر للراوي فيخالف لأجلها ما روى ويختار مذهباً مخالفاً، تكون في الصحابي أكثر من غيره. ومن الأصوليين من أجرى الخلاف في أئمة التابعين أو الراوي مطلقاً كما فعل أبو يعلى، وإمام الحرمين الجويني، والرازي كذلك؛ فإنهم جعلوا الخلاف متناولاً للصحابة وغيرهم.
حكى المصنف المذاهب فقال: فيه أربعة مذاهب، بعدما ذكره عن الجمهور الذي هو قبول الرواية وتقديمها مطلقاً إذا خالفت رأي الراوي. قال الحنفية: إن خصص اجتهاد الراوي ورأيه الرواية، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأن الراوي أعلم. هذا إذا كان اجتهاده مخصصاً للرواية، فماذا إذا كان اجتهاده مخالفاً للرواية جملة؟ قالوا: تُرد الرواية. مذهب الحنفية قائم على تقديم رأي الراوي، بل هو جزء من اشتراطهم الفقهي في الرواية، وأنها إذا خالفت الأصول فينظر فيها إلى الفقه، فإن تحقق وإلا رُدّت الرواية. قالوا: فإن كان مخالفاً للرواية جملة رُدّ الخبر قدحاً فيه بالمخالفة، ونسب السمرقندي في ميزان الأصول هذا القول لأكثر الحنفية، خلافاً للكرخي، فالكرخي قال: ظاهر الخبر أولى؛ فوافق الكرخي الجمهور، وهذا قوله الذي وافق فيه الأئمة الثلاثة.
القول الثالث: قال الشافعي إن خالف ظاهر الحديث رجع إلى الحديث؛ يعني قدّم الرواية، وإن كان أحد الاحتمالين رجع إليه، يعني يمكن أن يستفيد من رأي الراوي تفسيراً للرواية إذا احتملت أكثر من معنى. وماذا يقول الشافعي لو خالف الراوي باجتهاده الرواية جملة؟ نعم، يقدم الخبر ويجعل العبرة بالرواية لا بالرأي، كما تقدم في صدر المسألة. وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف تُرِك، وإلا وجب النظر في ذلك؛ يعني إن كان اجتهاد الصحابي ورأيه عبارة عن تأويل للرواية من أجل كونها مخالفة للضرورة؛ وقعت روايته خلافاً لما عُلِم بالضرورة، اعتبرنا اجتهاده خطأ في ترك اجتهاده، والرواية هي المرجع والحجة، وإلا إن لم يكن تأويله واجتهاده مخالفاً لما عُلم بالضرورة، قال: وجب النظر لذلك، أي يجعل المسألة متكافئة بين اختلاف الرأي مع الرواية ويطلب الترجيح.
وإذا ورد الخبر في مسألة علمية وليس في الأدلة القطعية ما يعضده رُدّ؛ لأن الظن لا يكفي في القطعيات، وإلا قُبِل. هذه مسألة تقدمت آنفاً في درسنا السابق، والحديث عن مسألة مبنية على مسألة قبلها، وهي قضية تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد، وتصنيفه إلى قطعي وظني، ثم بناء المسائل التالية عليها. إن المسائل العلمية اليقينية سواء كانت عقائد أو أصول الأحكام كأركان الإسلام وأصول الحلال والحرام، فإنها مسائل علمية يقينية، قالوا فلا تُبنى إلا على الدليل القطعي وهو المتواتر، أو الآحاد المفيد للعلم عند من يقول به إذا احتفت به القرائن، وما عدا ذلك فلا، وإن المسائل الظنية وهي الفروعيات يقبل فيها خبر الآحاد.
والصحيح الذي تقدم معكم فيما سبق أن مذهب سلف الأمة على الاحتجاج بخبر الواحد في المسائل العلمية والعملية معاً في العقائد والفقه لا تفريق بينهما، وأن القول باشتراط كون الخبر قطعياً في المسائل العلمية قول مُحدَث، وإنما أحدثه المعتزلة وقرروا عليه أصولهم ثم سرى التسليم بذلك عند غيرهم بناءً على قبول هذا التقسيم مبدئياً ثم بناء بعض الأحكام عليه، فاحتاجوا إلى التكلف أو إلى استثناء خبر الواحد في العقائد، وما الذي جرّه ذلك إلا هذا التقسيم الذي قرر كثير من المحققين بطلانه وعدم صحة التسليم به؛ لأنه أفضى إلى تحجيم أثر السنة والاحتجاج بها.
ولهذا حكى الإمام السمعاني رحمه الله الإجماع على قبول خبر الواحد في المسائل العلمية القطعية وقال: وهو الحق. حتى وإن كانت مسائل عقائد ويقينيات، فإن الواحد متى صح وثبت فهو حجة يجب المصير إليه. فهل سنرد أخبار آحاد إذا ثبت فيها مثلاً بعض الصفات منسوباً إلى الله عز وجل، ونردّه لأنه حديث آحاد؟ سيلفظ حديث النزول الإلهي، ونرفض الأحاديث التي فيها إثبات صفة الضحك لله والعجب والغضب والفرح وغيرها من الأحاديث التي ثبتت بها صفات ربنا الباري سبحانه وتعالى، أو أحاديث العقائد كالشفاعة مثلاً، والحوض، وعذاب القبر ونعيمه، ورؤية الله عز وجل في الآخرة، فترفض لأن هذه مسائل علمية ومخرجة في الصحيحين وغيرهما، ثم ترفض بناءً على القاعدة لأن هذه مسائل علمية، والمسائل العلمية لا يقبل فيها من أخبار الآحاد إلا إذا كان له ما يعضده، وإلا يُرفض. فبعض من سَلّم لهذا الأصل احتاج في كل مسألة لم يثبت فيها تلك المسائل العلمية إلا بخبر آحاد، احتاج إلى التكلف إلى إيراد أدلة أخرى تعضده ليبنيه على القاعدة غير المسلّمة.
يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول. وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يثبت بها شيء من صفات الله، زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لا بد فيها من اليقين، باطل لا يُعوّل عليه. وللسلف تقرير بديع كثير في هذا السياق، ما تجده في كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، وفي كتاب مختصر الصواعق المرسلة، وعامة كتب العقائد التي بنت هذا الأصل على إثبات الاحتجاج بالسنة والرد فيها على من خالف ذلك، والله أعلم.
وإن اقتضى عملاً تعم به البلوى، قُبِل عند المالكية والشافعية خلافاً للحنفية. لنا حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم في التقاء الختانين. هذه آخر مسائل هذا الفصل في الشروط المختلف فيها، هل يُشترط في خبر الواحد ألا يكون فيما تعم به البلوى؟ اشترط الحنفية ذلك، فإن ورد خبر الآحاد في مسألة من المسائل التي تعم بها البلوى، رُدّ خبر الواحد. ما وجه الرد؟ عدم تحقق هذا الشرط فهم جعلوه شرطاً. ما وجه اشتراطهم ألا يكون خبر الواحد واقعاً فيما تعم به البلوى؟ كما قال المصنف فيما يقتضي عملاً؛ أما فيما يقتضي علماً فلا إشكال فيه. لكن ما يقتضي العمل مثل حديث نقض الوضوء من مس الذكر، مثل كثير من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الحنفية والجمهور بناءً على أن الوارد فيها خبر آحاد، ثم هو مما تعم به البلوى.
اشترط الحنفية ألا يكون خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وبنوا ذلك على أصل وهو أن ما تعم به البلوى مَظنّة عناية الأمة به واشتهار روايته وكثرة الناقلين له، مثل نقض الوضوء من مس الذكر، ومثل رفع اليدين في التكبير بعد الرفع من الركوع، ومثل قراءة الفاتحة في الصلاة وغيرها كثير. قالوا: فإذا كان هذا مما يتعلق به أهل الإسلام ويحتاجون إليه ويشتهر عنهم الإقبال على تعلمه ومعرفة شأنه، ثم لا نجده في رواية السنة ذلك الحديث الذي يتعلق بتلك المسائل، لا نجده إلا مروياً من أخبار آحاد واحد أو اثنين، قالوا: فهذا أيضاً مُشعِر بعلة خفية قادحة؛ أنه لو كان صحيحاً لانتشر، فلما لم ينتشر دل على علة، وإن بدا لنا في ظاهر السند سلامته، فيبنون هذا على الأصل المذكور، إن اقتضى خبر الواحد عملاً فيما تعم به البلوى رُدّ. وهم يخالفون ذلك فيما يخص الواجبات خاصة دون المستحبات، إذا اقتضى خبر الواحد حكماً واجباً قالوا لأن اشتداد الحاجة يكون في الواجبات أكثر من المستحبات. وافق الحنفية ابن خويز منداد من المالكية رحمه الله تعالى.
قال المصنف: إن اقتضى خبر الواحد عملاً تعم به البلوى، قُبِل عند المالكية والشافعية، وعند الحنابلة أيضاً، فالجمهور على قبول خبر الواحد خلافاً للحنفية. وقد علمت المسألة. قال المصنف: لنا حديث عائشة المتقدم في التقاء الختانين، وتقدم في الدرس السابق أن الصحابة لما كانوا جلوساً واختلفوا في المسألة فيما لو حصل جماع من غير إنزال، هل يوجب الغسل أو لا؟ واختلفوا فردوا الأمر إلى سؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فأجابتهم بما كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهه أن هذا مما تعم به البلوى ويحتاجه الناس، وخفي على الصحابة وهم جلوس، فما عرفوا إلا بسؤال أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فلما أخبرتهم وخبرها خبر واحد قبلوه، وما قالوا لا، كيف هذا تعم به البلوى ثم ما تعرفه إلا عائشة عن القبول؟ وما حصل هذا منهم. فلما قبلوه دل على أن هذا هو منهجهم، وهو الحق الذي ينبغي التعويل عليه.
أيضاً رد الجمهور مذهب الحنفية بإلزامهم بأنهم خالفوا هذا الأصل في جملة من المسائل، وهم بنوا هذا الأصل "لا يُقبل خبر واحد فيما تعم به البلوى" لأجل بعض القضايا مثل حديث نقض الوضوء من مس الذكر. قال الجمهور: فما بالكم عملتم بخبر واحد وبنيتم عليه مسائل في مذهبكم وهي مما تعم به البلوى؟ فكان هذا تناقضاً في مذهبكم، وهذا مثل عملهم بخبر الواحد مثلاً في مسألة الحجامة، فعملوا بها بخبر واحد، والفصادة، وأوجبوا الوتر وليس فيه إلا خبر آحاد، وأوجبوا بطلان الصلاة ونقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة؛ وهذا كله عمل بخبر واحد وهي مسائل تعم بها البلوى! فإما أن يطردوا في قبول خبر الواحد، وإما أن يطردوا في رده، لكنهم قبلوه في مواضع وردوه في مواضع. فلما نوقش في المواضع التي ردوا فيها خبر الواحد قالوا هذا مما تعم به البلوى. قال الجمهور: طيب، وتلك المواضع هي أيضاً مما تعم به البلوى! وأيضاً عملوا بالقياس في المسائل التي تعم بها البلوى، قال الجمهور: إذا قبلتم القياس حجة ودليلاً في المسائل التي تعم بها البلوى، فخبر الآحاد أولى؛ لأنه إما أن نجعله مثله في الظنية وعدم القطعية، وإما أن تجعله باعتباره حديثاً صحيحاً ثابتاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجة في تقرير مذهب الجمهور على الحنفية، والله أعلم.
الفصل التاسع في كيفية الرواية. هذا الفصل بتمامه قد لا يكون فيه صنعة فقهية ولا أصولية بوجه، بل صنعة حديثية محضة. كيفية الرواية، مراتب الرواية أو مستند الصحابة في الرواية. وإن عدت لها فائدة أصولية جداً ومحدودة فهي الترجيح عند التعارض. فإذا تعارضت بعض الروايات فمن وجوه الترجيح، بين قوسين على الطريقة الأصولية التي لا يُعوّل عليها المحدثون؛ لما يتعارض حديثان هل رأيت محدثاً يقول حديث عائشة أرجح من حديث ابن عمر لأنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالذي يُقرر هاهنا ليس عليه العمل، بل المحدثون في علوم الحديث ثم يقولون مراتب الرواية وألفاظها، فإنما يتكلمون عن القبول بها مرفوعة أو لا؟ يعني ما الفرق بين أن يقول الصحابي سمعت؟ أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أو يقول أمر أو يقول نهى أو يقول أمرنا أو يقول نهينا أو يقول فعلنا كذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
غاية ما يتكلم فيه المحدثون في هذا النوع في مراتب رواية الحديث عن الصحابي هو: هل هذا مرفوع أو لا؟ فإذا قالوا هذا مرفوع والثاني والثالث، خلاص كله في رتبة واحدة ولا أثر لهذا في الترجيح، لأنك حتى لما يقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس صريحاً بسماعه، لاحتمال أن يكون قد سمعه من صحابي آخر، أما لأنه لم يكن مسلماً في وقت ذلك الحديث أو كان صغيراً أو لم يكن حاضراً وسمع الحديث من غيره، ووقع مثل هذا في روايات لبعضهم أن يقول شيئاً ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما يُسأل يقول سمعته من أسامة، ويقول حدثتني عائشة أو أخبرني به فلان؛ فهذا واقع، لكن هب أن هذا وقع فما الذي يضيره؟ غاية ما في الأمر أن الصحابي لم يسمعه مباشرة بل سمعه عن صحابي إذاً هو لا يزال في حكم المرفوع، ولم يخرج فيه عن جملة الاحتجاج وثبوت نسبته قولاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فصنيع المحدثين يدور حول هذا، وأما الأصوليون فيتكلمون عنه بهذا التقسيم ويجعلون منه.
إثارة الترجيح عند التعارض. فما كان صريحاً بالسماع لا يحتمل، أرجح مما يحتمل، وما كان يحتمل احتمالاً واحداً أرجح مما يحتمل اثنين، وهكذا.
إذا قال الصحابي: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبرني، أو شاهدته، فهذا أعلى المراتب. لِمَ؟ للتصريح بالسماع من غير واسطة.
ثانيها أن يقول: قال صلى الله عليه وسلم. ليش هذا جعل مرتبة ثانية؟ للاحتمال، لوجود الاحتمال غير الموجود في الأول؛ الأول يقول: سمعت، أخبرني، حدثني. يقول ابن عمر رضي الله عنه: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيّ، فقال: كن في الدنيا. يا أخي يقول لك ترى وضع يده على كتفي؛ فهو سمع من غير واسطة. يقول معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كذا. فهذا سماع مباشر. لكن أن يقول: قال صلى الله عليه وسلم، ومثله يقول المحدثون لو قال: حدثنا أو أخبرنا، هذا أيضاً قوله غير صريح، لاحتمال أن يقول حدثنا يعني نحن معشر الصحابة، وقد يكون هو غير حاضر في ذلك المجلس، فسمعه من غيره، وهو صادق في قوله حدثنا أو أخبرنا. فقوله حدثنا أو أخبرنا الصحابي ليس على المصطلح الذي يقوله المحدثون في السند: حدثنا وأخبرنا.
فقال هذا أيضاً الأكثر على أنه محمول على السماع المباشر. يقول السبكي: لا أحفظ فيه عن أحد خلافاً، أن الراجح في هذه الصيغة قال: محمولة على السماع المباشر. قال النووي رحمه الله: وقيل مرسل، والأكثر أن مرسل الصحابي حجة، يعني إن أرسل فإنما أرسل عن صحابي، وجهالة الصحابة في الإسناد غير مؤثرة لما تقرر في المجلس الماضي من إثبات العدالة لجميعهم رضي الله عنهم وعدم الالتفات إلى قول سواه.
وثالثها أن يقول: أمر عليه السلام بكذا، أو نهى عن كذا. وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلافاً لقول الجمهور على أن قول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى عن كذا، أو فرض، أو أمرنا، وينسب ذلك -يعني يذكر الفاعل صريحاً- أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتيك أن هذا في المرتبة الرابعة غير المبني للمجهول: أمرنا أو نهينا. لا، هذه المرتبة يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهانا عن كذا. الجمهور قال المصنف: هذا عند المالكية محمول على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المالكية فقط بل الجمهور. قال: خلافاً لقوم حكى الباقلاني عن بعضهم أنه ليس بحجة. ليش؟ قال: لاحتمال أن يعتقد ما ليس بأمرٍ أمراً، يعني الاختلاف يكون في دلالة الأمر.
هو يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. طيب ما صيغة الأمر؟ ايش قال؟ طيب ما عندنا اللفظ الذي فهم منها الصحابي الأمر. قالوا فهذا موضع نزول هذه الرتبة عن غيرها، لأنه لا يحكي قولاً بل يحكي فهماً، وهنا محل نظر، فقالوا ليس كمثل أن يحكي لفظ النبي عليه الصلاة والسلام فأنت تحتكم إلى لفظه. لكن لما يقول أمر بكذا، ونهى عن كذا، وفرض كذا، هو ما أوقفك على اللفظ. قالوا فلوجود الاحتمال في اللفظ فإنه، ولهذا يقول الرازي: لأن هذا من الاختلاف الذي يقع في صيغ الأمر والنهي، هل هما للطلب الجازم أو لا؟ ثم هل هو للتكليف كله أو بعضه؟ وعلو تكليف دائم أو غير دائم؟ قد يكون مؤقتاً في سياق ما، أو في واقعة ما، أو حادثة بعينها. فكل هذا مختزل والرواية جاءتك أن الصحابي رضي الله عنه قال كذا.
وهذا أمثلته كثيرة في الصحيحين وغيرها. في الصحيحين مثلاً حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً» إلى آخر الحديث. في مسلم: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب». عند أبي داود: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقاً». في الترمذي: «أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصوم عاشوراء». في البخاري: «أمرنا أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحى وتجز الشوارب» عند أحمد وليس عند البخاري. في مسلم: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، نهى عن نكاح الشغار، نهى عن التبتل»، وهذا أمثلته عديدة جداً. فهذا فيه أمر مبني للمعلوم، وينسب فيه الأمر والنهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين حديث السبعة: «أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض..» إلى آخر الحديث. فهذا كله في المرتبة الثالثة بعد القول الصريح، لأنه لا يحكي لفظ النبي صلى الله عليه واله وسلم.
ورابعها أن يقول: أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا. طيب ليش نزلت هذه عن التي قبلها؟ لأنه ينسبه للمجهول. طيب السؤال، الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا ايش ممكن يحتمل غير أن يكون الأمر والناهي هو رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ايش ممكن يحتمل؟ قال: نعم يحتمل -ليس أي صحابي- يحتمل أن يكون الآمر والناهي أحد الخلفاء الراشدين، يقول: أمرنا أبو بكر أو نهانا، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: «عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين». السؤال هو هل هذا واقع؟ يعني هل وجدنا رواية يقول فيها الصحابي أمرنا أو نهينا ثم يتبين بالصبر والنظر والنقد والتمحيص أن الآمر كان أحد الخلفاء الراشدين؟ لا أعلم هذا، لكن في التقسيم يقولون الصيغة أدنى من الصريحة، يقول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو نهى عن كذا.
وعندنا وعند الشافعي يحمل على أمره عليه السلام، خلافاً للكرخي. عندنا المالكية وعند الشافعي وكذلك عند الحنابلة يحمل على أمره صلى الله عليه وسلم، يعني قوله أمرنا أو نهينا يحمل على أن الفاعل في الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن هذا هو الظاهر والمتبادر. قال خلافاً للكرخي للوجه الذي ذكرتم قبل قليل وهو احتمال أن يكون الآمر أو الناهي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. ولهذا أيضاً أمثلة عديدة في السنة؛ قال في الصحيحين: «أمر بلال أن يوتر.. أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». حديث أم عطية: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا». حديث: «نهينا أن يبيع حاضر لباد»، وفي حديث أيضاً: «نهينا عن لحوم الحمر الأهلية»، وأمثلة عدة في الصحيحين وغيرهما.
قال خلافاً للكرخي، وينسب هذا القول أيضاً في التوقف عن حملها على المرفوع لاحتمال أن يكون الآمر والناهي غير رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينسب أيضاً للصيرفي والجويني من الشافعية، والأبياري من المالكية، والسرخسي من الحنفية.
وخامسها أن يقول: من السنة كذا. فعندنا يحمل على سنته عليه السلام خلافاً لقوم. من السنة أدنى من قوله أمرنا أو نهينا، مثل قول علي رضي الله عنه: «من السنة ألا يقتل حر بعبد»، وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «من السنة إخفاء التشهد»، فيما أخرج أبو داود وابن خزيمة. ومثل قول ابن عباس رضي الله عنهما: «من السنة في الصلاة أن تضع يديك على عقبيك بين سجدتين»، ومثله قولهم: مضت السنة بكذا. وهي أصلح من قولهم من السنة. قال عندنا يحمل على سنته صلى الله عليه وسلم، قال خلافاً لقوم. والخلاف فيها كالخلاف في التي قبلها أمرنا، هل هو أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالوا وكذلك من السنة، هل المقصود سنته صلى الله عليه وسلم أم سنة غيره من الخلفاء الراشدين؟ والمخالف هناك الكرخي والصيرفي والجويني والأبياري والسرخسي وهم المخالفون هنا سواء بسواء. فالجمهور حملوا هذه اللفظة على كونها مرفوعة، وغيرهم حملوها على احتمال أن تنسب إلى بعض الخلفاء الراشدين.
وسادسها أن يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل يحمل على سماعه هو، وقيل لا. العنعنة هل تحمل على سماعه المباشر أو لا؟ هي في أثناء السند عند المحدثين محل تفصيل، وعنعنة المدلس عندهم تختلف عن غيره، وإذا عنعن الثقة حملت عنعنته على الاتصال والسماع، والصحابي رضي الله عنه أوثق الثقات، فإذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هي محتملة، اللفظ ليس صريحاً في السماع، محتمل، ولأن محتمل نزلت في رتبة الرواية عن صريح السماع بقوله سمعت أو قال، لأن قوله عن ينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا اليوم بعد ألف وأربعمائة وأربعين سنة سأقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وهذا لا يعني سماعاً مباشراً بوجه من الوجوه.
قال رحمه الله تعالى: يحمل على سماعه، وهذا الذي صححه السبكي وغيره. قال وقيل: لاحتمال أن يكون السماع من غيره كما تقدم، والاحتمال فيها أكثر من قال، والصحيح أنه حتى لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم نحمله على السماع المباشر فهو محمول على واسطة، وما الواسطة؟ صحابي آخر، ولذلك فإن مرسل الصحابي حجة على الصحيح.
وسابعها: كنا نفعل كذا، وهو يقتضي كونه شرعاً. كنا نفعل، قالت أسماء رضي الله عنها: «نحرنا فرساً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه». ويقول ابن أبي أوفى رضي الله عنه: «غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد». يحكي فعلاً فعلوه منسوباً إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا نزل هذا وكان أدنى المراتب؟ لوجود عدة احتمالات؛ الأول: هل كنا نفعل يقصد نفسه معهم أو يقصد زمن الصحابة أو يقصد عموم الأمة؟ الثاني: هل ثبت بالفعل المحكي في هذا اللفظ اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره؟ وهذا فرع عن مسألة حجية وقوع الفعل في زمن النبوة، هل هو حجة بذاته؟ يعني مجرد كونه واقعاً في زمن النبوة يكفي لأن يكون حجة، أم هو حجة بمعية الإقرار؟ فإذا لم يثبت اطلاعه عليه الصلاة والسلام فلا وجه لكونه حجة، ولهذا نزلت المرتبة.
قال ابن الصلاح رحمه الله: إن لم يضفه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو موقوف من كلام الصحابة. قال: وإلا -يعني أن أضافه- فهو من المرفوع. تقول عائشة رضي الله عنها: «كانوا لا يقطعون في التافه»، يعني قطع اليد في السرقة، كانوا لا يقطعون، من هم؟ محمول على ماذا؟ أنت سيتبادر أننا جرى العرف وأن الصحابة رضي الله عنهم إذا قالوا ذلك فيقصدون به زمن النبوة. طيب هل تحكي عائشة رضي الله عنها ذلك ربما على خلافة الخلفاء الراشدين؟ وربما أرادت أن ذلك مما تعاقب عليه الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان، فقالت: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. فلاحتمال ذلك نزلت رتبته عن المراتب الستة السابقة.
لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مراتب رواية الصحابة، انتقل إلى رواية غير الصحابة، وهي أيضاً من الأمور الفنية عند المحدثين لمعرفة مراتب الرواة: السماع، والعرض، والإجازة، والمناولة، وغيرها من المراتب التي تجدها مبسوطة في كتب المحدثين، ويذكرها الأصوليون تبعاً لهم.
قال رحمه الله: وأما غير الصحابي فأعلى مراتبه أن يقول: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته. وللسامع منه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعته يحدث عن فلان، إن قصد إسماعه خاصة أو في جماعة، وإلا فيقول سمعته يحدث. هذه أعلى المراتب؛ قراءة الشيخ على تلميذه وإسماعه الحديث من لفظه، هذه أعلى المراتب عند المحدثين ويسمونها السماع؛ أن يسمع التلميذ رواية الحديث من شيخه فيسمع الرواية ويتحملها ويضبط الألفاظ، وهذه أعلى المراتب، وسواء كان ذلك إملاءً يمليه الشيخ أو إسماعاً، ثم هو نسخ نسخة شيخه ويقابل عليها سماع شيخه، أو غير ذلك من الطرق، إنما هو المقصود أن يسمع الحديث من لفظ شيخه.
قال ويقول فيها حدثني، ويقول أخبرني، أو يقول سمعته. وللسامع منه أن يقول حدثني وأخبرني وسمعت، إن قصد إسماعه خاصة فيحكيها بصيغة مفردة سمعته، وإن كان في جماعة يقول سمعته يحدث، أو يقول حدثنا وأخبرنا، ومنهم من فرق بين السماع والعرض. ولهذا يقول ابن الصلاح: لفظة أخبرنا أرفع من لفظة سمعت من حيث أن سمعت لا تدل على أن الشيخ رواه به وخاطبه به، قد يكون سمعه في مجلس عام فسمع الرواية ولا يعني له إياه بخلاف أخبرنا. وعند المحدثين تفريق، هل حدثنا وحدثنا وأخبرنا على الترادف أم تحمل واحدة على السماع والثانية على العرض؟
وثانيها أن يقال له: سمعت هذا من فلان؟ فيقول: نعم. أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما قرئ. فالحكم مثل الأول في وجوب العمل ورواية السامع بما سمع. المرتبة الثانية أن يقال له: سمعت هذا من فلان؟ فيقول نعم، يعني يقول التلميذ قراءة على شيخه، يمسك بكتابه يقول: حدثكم فلان عن فلان عن فلان، والشيخ يقر إما صراحة بأن يقول نعم، أو إذا تم قال: أجزتك، أو يسكت على ذلك. ولهذا عند المحدثين أيضاً صور دقيقة يفصلونها، فيقول التلميذ لشيخه: سمعت هذا من فلان؟ فإما أن يأتي ببعض الروايات يريد أن يقبضها على شيخه، أو أن يعرض عليه كتاباً من مروياته، أو جزءاً حديثياً، أو ديواناً من دواوين السنة، فيقول الشيخ نعم، أو يقول بعد الفراغ: الأمر كما قرئ، وللمحدثين في ذلك أيضاً عمل معتبر وصنعة وصفة يتوارثونها. قال: فالحكم مثل الأول في وجوب العرض ورواية السامع. وباختصار فالمحدثون يسمون الأولى السماع والثانية العرض، أن يعرض الراوي الرواية على الشيخ والشيخ يصوب ما كان خطأً ويقر ما كان صواباً.
وثالثها أن يكتب إلى غيره سماعه، فللمكتوب إليه أن يعمل بكتابه إذا تحققه أو ظنه.
يقول: سمعت، ولا حدثني؟ ويقول: أخبرني، الكتابة أن يكتب إلى غيره سماعه. في كتب يقول يرسل في كتابه سماعه للرواية، رواية من فلان عن فلان، ويحكي الحديث مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بلغه كتاب شيخ ومحدث وفيه بخطه أنه يقول حدثني فلان عن فلان، هل يسوغ له أن يصعد المنبر أو يجلس في حلقة في المسجد فيقول حدثني صاحب الكتاب؟ هو ما حدثه، لكن يقول لا يقول سمعت ولا يقول حدثني، قال بل يقول أخبرني. وعند المحدثين أيضاً أن هذه الكتابة وحدها هل هي كافية في إثبات الإجازة بالرواية أم تكون مقرونة؟ فيفرقون بين الكتابة مجردة وبين المقرونة بالإجابة ونحو ذلك، وله فيه تفصيل أوسع مما ذكره مصنفونا.
ورابعها أن يقال له هل سمعت هذا؟ فيشير بإصبعه أو برأسه فيجيب، فيجب العمل به. ولا يقول المشار إليه أخبرني ولا حدثني ولا سمعت ما سمعته، إذاً حتى هذا هو قريب من الثاني العرض. قال لكن الثاني فيه تصريح من الإمام الشيخ بأنه سمع وأنه ما قرأ عليه وأنه يجيز ويصوب ذلك. أما هنا في الرابعة يكتفي بإشارة الإصبع أو الرأس. قال فهذا يجب العمل به ولكنه لا يسوغ أن يقول أخبرني ولا حدثني ولا سمعته.
وخامسها أن يقرأ عليه فلا ينكر بإشارة ولا عبارة ولا يعترف. فإن غلب على الظن اعترافه لزم العمل. سكوت الشيخ في المسألة في الرواية أو في القراءة عليه، قرئ عليه وهو ساكت، فلا أقر ولا صوب ولا أنكر ولا رد، فما حكمها؟ وهل تجوز العمل بهذه الرواية؟ وكيف يحكي الراوي؟ قال المصنف في العمل لزم العمل. وعامة الفقهاء جوزوا روايته، وأنكرها المتكلمون. هل تجوز الرواية أم لا؟ يعني جاء بكتابه أو بروايته فقرأها على شيخه والشيخ سالم، فلا أشار لا بعبارة ولا بإشارة، ولم يقر ولم ينكر. قال من حيث العمل يجب العمل لأنه ثبت عنده أن ذلك مما لم ينكر عليه، لكن هل يروي؟ قال جوزها الفقهاء. فإذا جوزه كيف يقول؟ وقال بعض المحدثين ليس له أن يقول إلا أخبرني قراءة عليه، لأنه يقيدها بهذا بخلاف ما لو كانت عرضاً مقروناً بالإقرار إجازة، فيكفي أن يقول أخبرني، فيقول قراءة عليه لأنه يشير إلى عدم حصوله على تصريح وإقرار لا بإشارة ولا بعبارة. وكذلك الخلاف لو قال القارئ للراوي بعد قراءة الحديث: أرويه عنك؟ قال: نعم، وهو السادس. وفي مثل هذا اصطلاح المحدثين وهو من مجاز التشبيه، شبه السكوت بالإخبار. أيضاً العرض، فلما يتم التلميذ قراءة الحديث أو الجزء الحديثي على شيخه وهو ساكت، فلم يصوب عقب كل رواية فيقول الأمر كما قرئ أو يقول هكذا سمعت، فإذا سكت وأتم قال: أرويه عنك؟ قال: نعم. قال فهذه مرتبة سادسة. قال وهذا في اصطلاح المحدثين من مجاز التشبيه لأنهم شبهوا السكوت بالإخبار، كما لو أخبره أن هذا الحديث من مروياته.
وسابعها إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، أي كتاب؟ إذن يتكلم على مناولة، وهي التي يسميها المحدثون المناولة، يناوله الشيخ كتابه فيقول: حدث عني ما في هذا الكتاب. هذه مناولة مقرونة بإجازة، يقول حدث عني ولم يقل سمعته. المناولة المجردة عن الإجازة أن يناوله الكتاب مجرداً، أكثر المحدثين على عدم صحتها من حيث الرواية، وعزا ابن الصلاح ذلك للجمهور وأجازه جمع من المحدثين. السابع إذا قال له: حدث عني ما في هذا الكتاب، ولم يقل له سمعته، فإنه لا يكون محدثاً له به، وإنما أذن له في التحديث عنه؛ إذا لم يقترن بإجازة فالجمهور كما تقدم عن ابن الصلاح على عدم صحتها.
وثامنها الإجازة تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، وذلك إباحة للكذب، لكنه في عرف المحدثين معناه أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني. الإجازة وختم بها المصنف رحمه الله، وهي عند المحدثين في أدنى مراتب اتصال السند بالرواية، وهي مراتب وصور شتى يذكرها المحدثون على تفصيل واسع: إجازة بمعين لمعين، أو بأحدهما لما دون الآخر، والإجازة العامة، والإجازة للمعدوم، والإجازة للأمة. كلها مراتب، قال ثامنه الإجازة وهي تقتضي أن الشيخ أباح له أن يحدث به، قالوا هذا إباحة للكذب. كيف كذب؟ أي إجازة يقول: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري، وهو ما حدثه به ولا عرضاً ولا سماعاً. قال هذا إباحة للكذب لأنه يقول الراوي: أجازني فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان، وهو في الحقيقة لا حدثه ولا أخبره ولا سمع به. قال إباحة للكذب يعني أن ينسب الحديث مروياً بسنده إلى شيخه وهو لم يروه له. قال لكنه في عرف المحدثين معناه أن ما صح عندك أني سمعته فاروه عني، فبهذا التأويل يحمل ذلك. والعمل عندنا بالإجازة جائز، خلافاً لأهل الظاهر في اشتراطهم المناولة. يشترط الظاهرية أن تكون الإجازة مقرونة بالمناولة. أما الإجازة بمجرد كتابة إجازة أو إرسالها أو تلفظها شفهياً، أن يقول الشيخ للراوي: أجزتك بمروياتي، أو أجزتك بالكتب الستة، أو أجزتك بمسند أحمد وموطأ مالك، هذا غير كافٍ. والظاهرية في هذا يجعلون رده كرد الحديث المرسل، أنه لا اتصال في هذا أصلاً، ويقول ابن حزم وهو يرى أن الرواية بالإجازة يقول هي بدعة وكذب، ورآها أنها مما أحدث على خلاف صنيع الأئمة المتقدمين في الأمة في حمل الحديث وروايته. لكن السيوطي رحمه الله تعالى تعقب ابن حزم في تشدده في المسألة وقال: هذا باطل، لأنه ليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها وفي الثقة بها.
وكذلك إذا كتب إليه أن الكتاب الفلاني رويته فروه عني إذا صح عندك، فإذا صح عنده جازت له الرواية. وكذلك إذا قال له مشافهة: ما صح عندك من حديثي فاروه عني. الإجازة المجردة عن المناولة يقول أجزت لك كذا أو ما صح عندك من حديث فروه، عند المحدثين جائزة، ويقول الراوي: أجازني أو أخبرني إجازة، ولا يقول حدثني ولا سمعته لأن هذا كله غير واقع. وتقدم معك موقف الظاهرية. الحنفية أيضاً يجعلون الإجازة المجردة عن المناولة وهي التي عليها أكثر عمل الناس اليوم، الاكتفاء بالإجازات، أو أن يسمع بعض الحديث أو بعض الكتاب أوله أو آخره فيجيزه بباقيه. هذا العمل منع منه الحنفية، يقول الباجي رحمه الله: الإجماع على جواز الرواية بالإجازة إنما الخلاف في العمل بها. الإجازة العامة لجميع الأمة أيضاً، قال بعضهم بجوازها، يقول ابن الصلاح: ولم نسمع عن أحد ممن به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها، ولا عن الشرذمة المتأخرة الذين سوغوها، لأن الإجازة فيها ضعف وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً آخر. ومقتصر القول فيما يتعلق بالإجازات في عصرنا اليوم وفي هذه الأزمان المتأخرة أنه ليس فيها إلا شرف الاتصال بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الرواية فمحفوظة والدواوين والأسانيد فيها ثابتة، وغاية ما تحصله أنت وغيرك بإجازة من شيخ من هذه الأمة ورواتها ببعض تلك الدواوين أن تجد إسناداً يصل بك إلى البخاري في صحيحه أو إلى مسلم أو إلى الأئمة البقية في دواوينهما الجوامع والموطئات والمصنفات، أن تتصل أنت فقط بهذا، وليس فيه إلا شرف إسناد لن يتوقف على هذا استمرار رواية يخشى من انقطاعها بك أو بي أو بغيرنا. فهي محفوظة وصار التعويل عليها، وإنما هو الاتصال بالإسناد، ولذلك لا أقول يتساهل فيه الناس لكنهم لا يتقيدون بما كان الأوائل والمتقدمون يضبطونه، كان الاعتماد على الرواية عليه، فأي تساهل فيه سيخل بضعفها وعدم ثبوتها وانتقالها إلى الأمة إلى اليوم.
الفصل العاشر في مسائل شتى، هذا آخر فصول الباب وفيه ثلاث مسائل، فالأولى المراسيل عند مالك وأبي حنيفة رحمة الله عليهم وجمهور المعتزلة حجة، خلافاً للشافعي لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذه المسألة الأولى وفيها أمور ثلاثة: الأول المرسل وجمعه مراسيل، والمقصود به هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول مرفوع التابعي، يعني ما يرويه يقول فيه التابعي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما سقط منه الصحابي. فهذا المرسل في اصطلاح المحدثين هو الذي فيه الخلاف المذكور. وفي اصطلاح الأصوليين يرسل عندهم أي سقط في أي جزء من السند يسمى مرسلاً، وهذا عند المحدثين يشمل صوراً أربعة: يشمل سلف اصطلاح المحدثين وهو مرفوع التابعي، ويشمل المعلق وهو الذي سقط منه شيخ الراوي فمن فوقه، والمنقطع الذي هو سقط راو في السند في أي موضع كان، ويشمل المعضل الذي هو توالي السقط في السند راويان فأكثر على التوالي. والمحدثون يجعلون المرسل واحداً من هذه الأربعة، والأصوليون يقصدون بالمرسل أي سقط في السند كان. مرة أخرى سنقول مثل هذا الاصطلاح الذي سينزل عليه كلام الأئمة المحدثين، فنقول قال الشافعي كذا وقال مالك كذا، من الخطأ أن تنزله على اصطلاح يقوله الأصوليون على غير اصطلاح المحدثين. فبعيداً عن تعريف الأصوليين والفقهاء المصطلح المرسل وهو أي سقط في السند، فإن المحدثين يتكلمون على سقط الصحابي، ويعدون المرسل أو أي سقط في السند ما وجه تضعيفه عند المحدثين؟
أي سقط في السند المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل كله عندهم ضعيف على تفاوت في رتبة الضعف. وجه الضعف عندهم جهالة الراوي الناقص في السند، سقط في السند من أوله من أثنائه من آخره ولا يدرى من هو، وإذا كانت جهالة الراوي المسمى في السند إن كانت جهالته موجبة لضعف الحديث، فكيف بعدم معرفته أصلاً أن يكون ساقطاً ولا يدرى من هو؟! فهذا معول تضعيف الحديث المنقطع عند المحدثين جملة ومنه المرسل. لا تقول هاهنا أن المرسل سقط فيه الصحابي والصحابة كلهم عدول فليكن المرسل صحيحاً لأنه وإن كان غير معلوم فهو صحابي بكل حال، ليس صحابياً دائماً فقد يروي التابعي عن تابعي عن الصحابي، ولم يتبين لنا هذا بل ثبت أنه ربما روى التابعي عن تابعي واثنين وثلاثة وهو تابعي، وبينه وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام اثنان وثلاثة. فإذا أن يقول التابعي قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن أولاً نجزم أنه ما سمعه منه، ثم لا نجزم أنه سمعه من صحابي مباشرة فقد يكون سمعه من تابعي عن صحابي، فإذا احتمل هذا وذاك توقفنا فرددنا روايته. هذا أولاً ما يتعلق بالمرسل وتفاوت المحدثين والأصوليين في تعريفهم.
ثانياً نسب القرافي هنا الاحتجاج بالمرسل مطلقاً إلى الأئمة مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة، قال هو حجة، قال خلافاً للشافعي. فظاهر كلامه أن الأصل عند الأصوليين الاحتجاج بالمرسل، هو يقصد مرسل مرفوع تابعي، وهذا لا يصح نسبته أيضاً مطلقاً للأئمة. مالك تحديداً يعني أنه يحتج بالمرسل عموماً ثم ينسب إلى الشافعي عدم الاحتجاج بالمرسل، وجه ذلك فقال بأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدالة فيكون حجة. هذا توجيه ما نسب إلى الأئمة مالك وأبي حنيفة وإلى جمهور المعتزلة، الاحتجاج بالمرسل، قال لأنه إنما أرسل حيث جزم بالعدل، يعني متى يقول الراوي؟ متى يسقط الراوي شيخه؟ قال إذا كان جازماً أنه لا يحتاج إلى تسميته فيختصر لك ويقول لك: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا جزماً بأن من أسقطهم في السند عدول فكفاك المؤونة. فيقول هذا حجة. هذا التقرير جزء من الدلالة على عدم اختصاص الأصوليين بالصنعة، لأن هذا ليس مطرداً، له أدنى عناية بعلم الحديث يعرف هذا. هل كل راو يرسل الحديث بالضرورة أن يكون فعل هذا أو قاله إحالة على الثقة فيمن لم يسمهم، وأن هذا هو من أبلغ؟ بل قال بعض الأصوليين هذا أبلغ مما لو سمى لك من روى، لأنه لو سمى لك ستبحث عن حالهم، لكن هو عدلهم ووثقهم ثم طواهم في السند، أحالك مباشرة إلى مرفوعاً. فهذا أيضاً ليس مما يعول عليه كما قال المصنف رحمه الله تعالى، وليس هذا الاحتجاج هو الوجه الذي عليه عند المحدثين، فالساقط إذاً مجهول الحال.
ولهذا لا يعد بحديث المرسل حجة على الإطلاق. يقول السبكي قد عزا هذا إلى الأكثر عدم الاحتجاج بالمرسل، ونسبه الباجي كذلك للقضاة المالكية أبي بكر الباقلاني وإسماعيل وعبد الوهاب بن نصر البغدادي أنهم لا يحتجون بالمرسل. يقول ابن الصلاح: ما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل حكمي بضعفه هو المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث ونقاد الأثر، وقد تداولوه في خلاص، وعند المحدثين أصلاً إذا بحثت في كتب علوم الحديث المرسل ستجده تحت أنواع الحديث الضعيف، هو أنواع ومنه المرسل فهذا مما لا خلاف عندهم فيه. بقيت نقطة أخيرة وهي المنسوب للشافعي رحمه الله، قال خلافاً للشافعي، فأوهم كلامه أيضاً أن الشافعي لا يحتج بالمرسل مطلقاً وهذا الصحيح، لكنه لم ينفرد بهذا، بل عامة أهل الحديث كما سمعت عبارة ابن الصلاح على ذلك ولا يختلفون في تضعيف رواية المرسل. أرجو أيضاً ألا يقول أحد لا هذا مذهب المحدثين وهذه الأصوليين، وأن الأصوليين مالك وأبي حنيفة وجمهور المعتزلة يحتجون بالمرسل، وهذا من اختلاف المذاهب، هذا ليس صحيحاً، لأنه هب أننا وجدنا مرسلاً ونحن في مسألة فيها خلاف وأحد الأدلة فيها حديث مرسل، مرسل الحسن البصري مثلاً، أو مرسل سعيد بن المسيب.
أو مرسل إبراهيم النخعي، أو مرسل لمسروق أو مجاهد أو قتادة وسمِّ من شئت. فإذا كانت مراسيل هؤلاء هي في حديث وفيها مسألة محل خلاف بين الفقهاء، لم يقل أحد هذا مرسل والمرسل عندنا حجة إذا هو دليل. لأنك عندما تقول هو حجة وليس حجة، هنا في هذه الخانة الحكم فيه عند أصحاب الصنعة وهم المحدثون، ولن يأتيني فقيه ولا أصولي فيقول: لا، أنا شافعي أنا مالكي ومذهبنا الاحتجاج بالمرسل أن هذا حديث صحيح وهو حجة عندنا فنبني عليه مسألة. صحيح أو ليس بصحيح؟ تقرير هذا عند أهل الفن المختصين به، وبالتالي فمهما قُرِّر من خلاف وحُرِّر فيه من تعليل وتوجيه عند الأصوليين ليس ذا صلة بالصنعة وتطبيقها ولا حال الروايات ونقدها، فلا عبرة به ولا وجه له.
وكذلك ما يذكر عن الشافعي رحمه الله، المحفوظ عنه والمتداول في كلام الشافعي رحمه الله عدم الاحتجاج بالمرسل، ثم نُقلت عنه العبارة التي استثنى فيها بعض المراسيل فاحتج بها. وهنا تداول المحدثون ما الذي حمل الإمام الشافعي على الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب خاصة؟ ووجه ذلك أن الأصل عندهم أن المرسل ضعيف وغير مقبول، فعلى ماذا يحمل صنيع الشافعي في الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب بكتاب الأم؟ يقول الشافعي رحمه الله: لا نحفظ أن ابن المسيب روى منقطعًا إلا وجدنا ما يدل على تسديد. يعني عند تتبع الطرق نجد ذلك الحديث بعينه الذي يرسله سعيد من طرق أخرى مسددًا، يعني موصولًا مرفوعًا، قال: ولا أثره عن أحد عرفناه عنه إلا ثقة معروف. قال: فمن كان بمثل حاله قبلنا قطعه. يقول: إذا كان مثل سعيد بن المسيب فلا مشكلة، لأن السقط في السند هو فعلًا من إمام كبير، فإذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدناه بعد البحث موجودًا عن صحابي صحيحًا ثابتًا مرفوعًا. العبارة المتداولة عن الشافعي في كتب الأصول: أقبل مراسيل سعيد بن المسيب لأني اعتبرتها فوجدتها لا تُرسِل إلا عمن يُقبَل خبره. قال: ومن هذه حاله أحببت مراسيله. لكن الصواب العبارة التي سُمعت عن الشافعي في الأم وهي مؤداها واحد.
ذكر الحافظ العلائي في كتابه جامع التحصيل في أحكام المراسيل وهو شافعي، ذكر الاتفاق أن جميع مراسيل سعيد بن المسيب صحيحة، وأنها سُبِرت فوجدت كلها أنه لا يرسل فيها إلا عن ثقة من كبار التابعين أو عن صحابي معروف. فإذا هذا تنزيل لأن كلام الشافعي رحمه الله لم يكن مجازفة، ولم يكن عبارة مطلقة بل عن دراية تامة ومعرفة بمرويات سعيد، فقال: أما سعيد فأنا أقبل مراسيله؛ فهو يعرف على ماذا يحكي وما الذي يؤول إليه إرسال سعيد بن المسيب رحمه الله. فجملة القول أن تحرير إطلاق القول بحجية المرسل مطلقًا للأئمة خلاف ما يقرره المحدثون، ومن الأصوليين من قيده إن كان المرسل من أئمة النقل وكبار التابعين كما يُنقل عن الشافعي في سعيد بن المسيب، قال: ومن كان بمثل حاله قبلنا منقطعه، والله أعلم.
هل يجوز الحديث بالمعنى أم يُشترط أن يُنقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه كما يُحفظ القرآن بنصه؟ هذه المسألة، نعم ونقل الخبر بالمعنى عند أبي الحسين والشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم جائز، هذا عند الأكثر، وحكاه العراقي عن الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم جواز نقل الرواية بالمعنى أو رواية الحديث بالمعنى، وستأتيك شروطه بعد قليل. خلافًا لابن سيرين وبعض المحدثين، خلافًا للإمام محمد بن سيرين البصري مولى أنس بن مالك رضي الله عنه فإنه لم يُجز الرواية بالمعنى، وكذلك ثعلب النحو الإمام وأبو بكر الجصاص الرازي نسب للظاهرية أيضًا منع الرواية بالمعنى. وجوَّز الرواية بالمعنى القاضي عبد الوهاب في الأحاديث الطوال للضرورة دون القصار، والأحاديث الطوال لا تتضمن أحكامًا فيها قصص وروايات وأخبار، فرواية أبي المعنى أولًا لا تخل بحكم وثانيًا هي اختصار للضرورة، أما الأحاديث القصار فتبقى؛ فمذهبه مبني على أصل المنع، فلك أن تلحقه بابن سيرين وثعلب وأبي بكر الجصاص.
قال رحمه الله: وبعض المحدثين. فإذا هذان قولان: ما هما؟ جواز الرواية بالمعنى وعليه الأئمة الأربعة والجمهور، وعدم الجواز أو المنع منقولًا عن ابن سيرين وثعلب والجصاص وما إليه أيضًا قول القاضي عبد الوهاب وغيرهم. ثمة مذهب ثالث ورابع وخامس ما حكاه المصنف. أما الثالث فهو تجويز الرواية بالمعنى إن كان بلفظ المرادف للحديث وإلا فلا، كأن يستبدل لفظ الجلوس بالقعود، والقيام بالوقوف، قام فيقول وقف، فرض فيقول أوجب، ونحو هذا. يقول ابن كثير رحمه الله: إن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. المذهب الرابع: يجوز الرواية بالمعنى حال النسيان، ويُمنع حال التذكر، وينسب إلى الإمام أبي الحسن الماوردي الشافعي. والمذهب الخامس: تجوز الرواية بالمعنى فيما يوجب علمًا لا عملاً. يعني الأحاديث التي يبنى عليها اعتقاد لا بد من روايتها باللفظ، وما كان يبنى عليها عمل وفقه ومسائل فيجوز روايتها بالمعنى.
قال رحمه الله: بثلاثة شروط: ألا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى. لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني فلا يضر فوات غيرها. جمهور العلماء والأئمة الأربعة عندما جوَّزوا الرواية بالمعنى ما أطلقوها هكذا بل جعلوها مضبوطة بشروط. هناك شروط تتعلق بالراوي وشروط تتعلق بالحديث الذي سيروى بالمعنى. يعني ما شروط الراوي الذي نجوز له الرواية بالمعنى؟ الآن أنت ستجوِّز له أن يروي بالمعنى، ما الذي يُشترط فيه؟ علمه بالعربية وعلمه بالألفاظ، لأنه سيروي بالمعنى إن لم يكن فاهمًا للمعنى عالمًا بالعربية سيخطئ، فلا تجوز الرواية بالمعنى لكل أحد. ولهذا يقول ابن كثير: إن الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى يعني يغيره، فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالمًا بذلك، بصيرًا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوَّز ذلك جمهور الناس سلفًا وخلفًا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها.
إيش يعني وعليه العمل؟ أنت تفتح دواوين السنة فتجد حديثًا واحدًا ترويه عائشة رضي الله عنها ويرويه أبو هريرة رضي الله عنه ويرويه أنس رضي الله عنه، والحديث في واحد فتجد اختلافًا يسيرًا في الألفاظ، لفظ مكان لفظة، قد يكون هذا وقع من الصحابة وقد يكون وقع من التابعين أو من بعدهم. الشاهد في ذلك أن الحديث الذي تعددت ألفاظه وهو بمعنى واحد دل على أنهم يقينًا لم يلتزموا الرواية اللفظية بحرفها، فإذا هذا يشبه أن يكون إجماعًا في صنيع المحدثين، إذ لو كانت الرواية بالمعنى ممتنعة لوجدت ألفاظ الحديث في حكم ما مطابقًا بلفظ واحد في كل مرويات الصحابة والتابعين ومن ينقله عنهم. فإذا هذه الشروط في الراوي، أما الشروط في المروي فأهمها شيئان، هل كل حديث تجوز روايته بالمعنى؟ بعض الأصوليين يقولون إلا ما كان متعبدًا بلفظه وهذا صحيح، يعني ما كان من ألفاظ التعبد كالأذان، جمل الأذان، والتشهد، وأحاديث الأذكار؛ فإنها لا تُنقل بالمعنى، تنقل بلفظها. وتعرفون حديث خالد رضي الله عنه في ذكر ورد النوم، لما قال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك، ووجهت وجهي إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت.
فلما قال: أعِدْه، قال: ورسولك الذي أرسلت، فلم يصوِّبه؛ إلا أن يكون من جوامع الكلم، فجوامع الكلم لا يمكن أن يقوم غير اللفظ مقامه، فيُحكى بلفظه، يعني حديث: «الخراج بالضمان». كيف سيُنقل بالمعنى؟ إلا أن يُنقل إلى شرح مطول حتى تعبِّر عن ذلك كالمعنى العميق في قوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»، ومثله: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد». على كل حال هذه جملة الشروط، قال المصنف تبعًا للرازي: ألا تزيد الترجمة ولا تنقص ولا تكون أخفى. يعني ألا تزيد الترجمة عن الحد -الترجمة المعنى، عبارته بمعنى الراوي وليس المقصود الترجمة للغة أخرى- ولا تنقص، يعني ألا تكون أقل من الرواية ولا أكثر، ولا تكون أخفى، يعني أن تساوي المروي في الجلاء والخفاء؛ لأن المقصود إيصال المعاني، هذا التعليل لمذهب الجمهور في جواز الرواية بالمعنى. قلت لك وواقع رواية الصحابة المختلفة ألفاظها فإنها تدل على أنهم كانوا يعملون بالرواية بالمعنى.
ها هنا عبارة للقاضي عياض رحمه الله ذكرها في مشارق الأنوار، قال: ذهب المحققون إلى منع نقل الحديث بالمعنى، وهو الحق الذي أعتقد ولا افتراء فيه؛ إذ باب الاحتمال للتأويل مفتوح، والكلام للتأويل معرض، والأفهام مختلفة، والرأي ليس له أو ليس في صدر واحد، والمرء يغتر بكلامه ونظره، والمغتر يعتقد في نفسه الكمال في نفسه، فإذا فُتح هذا الباب وأُوردت الأخبار على ما يفهم الراوي منها لم يتحقق أصل شرعي. هذا تحفظ، لكن متى ضُبط بالضوابط المذكورة أمكن تحقيق السلامة مما أورده الإمام عياض خشية من فتح باب الرواية بالمعنى. حكى المازري عن الإمام مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء، آمنت بالله وتالله، يعني في تبديل أحدهما بالآخر، هل هذا يدل على تجويزه الرواية بالمعنى؟ فإذا هو يشدد في الباء وفي التاء؛ قال: ما يسمح لك في لفظ بالله أن تقول تالله، ولا تالله أن تقول بالله، مع أن كلاهما حلف. فقال: إذا كان يشدد في الباء والتاء، قال المالكية وقد ثبت عندهم عن الإمام مالك تجويز الرواية بالمعنى: قالوا حُمِل على المبالغة؛ يعني في التحري والتثبت في لفظ الرواية ونقلها أعلى من منع الرواية بالمعنى، والله أعلم.
وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف قُبلت، وإن كان واحدًا ويتأتى الذهول عن تلك الزيادة فيه قُبلت، وإلا لم تُقبل. هذه آخر مسألة وهي زيادة الثقة، وهي أيضًا مما يطول فيه تقرير المحدثين وليس يصلح أن يُختزل في سطرين كما نقله المصنف هنا عن الرازي. واعلم أولًا أنه فرق بين الشذوذ وزيادة الثقة، فالشذوذ قدح في الحديث، والشذوذ مخالفة راوي الثقة لمن هو أوثق منه، فهذه مخالفة وتعد قدحًا وتضعيفًا في الرواية. أما زيادة الثقة فهو أن يزيد الراوي في روايته شيئًا عما رواه غيره دون مخالفة، فقد تكون زيادة في إضافة وقد تكون فيها معنى آخر، وقد يكون فيها قيد أو شرط، لكن بقيد ألا يكون فيها مخالفة لما رواه غيره وإلا دخلت في التضعيف لأنها شذوذ، والشذوذ أحد صفات الحديث الضعيف.
قال المصنف: إذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف. هذا قيد، والمجلس مختلف، يعني إذا كانت الزيادة في مجلسين مختلفين، سيأتيك الحديث عن أن هذا باتفاق لا إشكال فيه. يعني يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلًا في فتح مكة أو في صلح الحديبية بعد السابع من الهجرة لما حضر أبو هريرة، وحديث آخر في المعنى ذاته كأن يكون في صفة الوضوء أو في الصلاة أو في شيء من المعاني المتكررة يرويه مثلًا بلال رضي الله عنه بعد غزوة بدر أو في أحد، والحديث في مسألة واحدة لكنه في مجلسين مختلفين، فإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف مقبولة باتفاق. هذا تحرير محل النزاع، إذا تعدد المجلس قُبلت الزيادات لأنها روايات وأحاديث مختلفة وهذا باتفاق، صرح به الآمدي وابن الحاجب وغيرهما أنه متى تعدد المجلس قُبلت. فإذا أين محل الاختلاف؟ إذا اتحد المجلس، أن يروي أحدهم حديثًا قاله النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة عرفة أو يوم عرفة في النسك وهو طائف بالكعبة في حجة الوداع، هذا مرة واحدة حصل، فيروي أحدهم شيئًا ويروي الثاني حديثه ذاته بزيادة، هل تُقبل الزيادة؟ إذًا الزيادة محلها إذا ما اتحد المجلس، أما إذا تعددت فلا إشكال في قبولها.
قال: وإن كان واحدًا يعني المجلس، تُقبل أو لا تُقبل الزيادة؟ قال: إذا كان يتأتى الذهول عن تلك الزيادة قُبلت. يعني سنعتبر الرواية الناقصة من الراوي عن تلك الزيادة، وإن لم تحتمل تلك الزيادة ذهول راوٍ ناقص لم تُقبل، لأن نسبته هو إلى الذهول لراوي الزيادة أولى من نسبة الآخرين الذين لم يروا تلك الزيادة أولى من نسبة الجميع إلى الذهول. فتُحكم على واحد بأنه ذهل فزاد، أسهل من أن تحكم على اثنين ثلاثة أربعة يروون الحديث ذاته في المجلس نفسه وتحكم عليهم بالذهول عن تلك الزيادة فما يروونها. فهي موازنة في مثال وإن كان لا يصح يعني المقال، الترمذي واتفق مالك أي انفرد مالك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على كل حر أو عبد، وذكر أو أنثى من المسلمين، قال الترمذي: انفرد مالك بزيادة. إن صح هذا عن الإمام الترمذي في تقريره كان مثالًا يُضرب لهذا النوع، لكن قال النووي وقد رد كلام الترمذي، قال: وافق مالكًا ثقتان؛ الضحاك بن عثمان وروايته في مسلم، وعمر بن نافع وروايته في البخاري. السمعاني يقيد قيدًا آخر: إن كانت الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقلها لم تُقبل زيادة الزائد؛ لأن هي مظنة أن ينفرد بها واحد والبقية لا يذكرونها فترفض. وقيل: إن لم يتعلق بالزيادة حكم قُبلت وإلا فلا. وقيل: إن تعلق بها حكم ناسخ لغيره قُبلت وإلا فلا. كل هذه القيود عند الأصوليين عن غير ممارسة وصنعة مباشرة.
لأحوال الروايات التي تقع فيها زيادة استيقاظ؛ هل تقبل مطلقاً أو لا تقبل؟ وينسب فيها خلاف، ويقال هذا قول فلان وهذا قول فلان. الذي عليه صنيع المحدثين أنها لا يحكم عليها بحكم مضطرد قبولاً أو رداً، بل تضبط بمعايير أنها تقبل بقيود، ثم لكل حديث ورواية هو الذي ينظر في حاله وشأنه.
هذا الذي عليه النقاد؛ علي بن المديني، يحيى بن معين، عبد الرحمن بن مهدي، عبد الله بن المبارك، الأئمة أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم؛ صنيعهم أنهم ينظرون في الأحاديث التي وقعت فيها الزيادات، فتأتي في حديث فيقبلون فيه زيادة الثقة، وفي حديث آخر يردونها. ليست بهذه المعايير أن تتوفر الدواعي على نقله، وهل هذا مما يذهل عنه؟ هذه القيود تنظيرية ليست تتنزل على الواقع، لكنهم يؤصلون أن زيادة الثقة إذا علم اتحاد المجلس مقبولة.
ثم تأتي المسائل التطبيقية في كل حديث بحسبه، يقررون فيه ما يناسب الحديث والراوي ونوع الزيادة وحالها، وليتحققون أن الزيادة وقعت من أي طبقة من التي ينسب إليها؛ هل هو مثلاً من زيادة الزهري؟ فالزهري كم روى عنه تلك الزيادة؟ وكم من الرواة عنه لم ينقلها؟ فيتثبتون من ذلك كله حتى يحكموا على الحديث بزيادة بقبولها أو بعدم قبولها.
تم هذا الفصل العاشر، وبه تم الباب السادس في الخبر ومسائله، ومجلسنا القادم إن شاء الله تعالى في الباب السابع عشر في القياس، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كل مسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة، واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحيل ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».
الشيخ حسن بخاري