من رحاب بيت الله الحرام، ينعقد هذا المجلس الثاني والأربعون، بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي المالكي رحمه الله تعالى، في هذا اليوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة.
وهذا المجلس يتناول بعون الله تعالى فصولاً ثلاثة، الخامسة والسادسة والسابعة، من الباب الذي خصصه المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن الخبر، وهو الباب السادس عشر. تقدمت الفصول الأربعة الأولى في المجلس المنصرم في الحديث عن المتواتر، والطرق المحصلة للعلم غير المتواتر، والحديث الدال على الكذب، بعدما بين حقيقة الخبر. في هذا المجلس إن شاء الله سنتناول الفصول الثلاثة الخامسة والسادسة والسابعة في تعريف خبر الواحد، وشروط الرواية فيه، ثم مستند الراوي، والحديث فيما بين ذلك أيضاً عن مسائل متعلقة بخبر الواحد من حيث عدد الرواة فيه، وهو جزء من هذا الباب، ويبقى مجلس إن شاء الله تعالى نتم فيه الفصول الثلاثة الأخيرة الباقية، وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.
قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس في خبر الواحد. وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن. تقدم للمصنف رحمه الله وتعالى في الفصل الثاني من هذا الباب تعريفه للمتواتر بقوله: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. ذكر هاهنا تعريف خبر الواحد. ولن يكرر القول في الحديث عن أصل هذه القسمة في روايات السنة خاصة، وفي إفادة العلم والظن عامة فيما يتعلق بالقطعي والظني، وتقسيم الخبر من حيث التواتر والآحاد على هذه القسمة. وقد تقدم ما يترتب على ذلك من إشكال، ومنشأ هذا التقسيم في مجلس الليلة الماضية، الأسبوع المنصرم. لكنه قد جرت العادة بعدما يعرفون المتواتر ينتقلون في مقابله إلى تعريف خبر الواحد أو خبر الآحاد.
ويريدون بالواحد هنا ليس الواحد المفرد الأول في العدد الذي يسبق الاثنين، بل المراد به مطلق التفرد أو القلة التي تعد بالآحاد. فلذلك يقولون الخبر الآحاد أو خبر الواحد. عرفه المصنف بقوله: هو خبر العدل أو العدول المفيد للظن. العدل إما أن تحمله على الجنس وليس على الواحد، فلا يحتاج إلى عطفه بأو في قوله العدول. فخبر العدل يعني الجنس من حيث هو عدل، سواء كان واحداً أو أكثر من واحد، ما لم يبلغ كثرة تصل به إلى التواتر. وقوله أو العدول يعني ليدرج خبر الجماعة، إذا حملت العدل الأول على المفرد المنفرد الواحد، فتقول خبر العدل أو أكثر من واحد عدل، وهم العدول، المفيد للظن.
فلما قال أو العدول، واحتمل أن يكونوا كثرة يفيد خبرهم القطع، فيكون متواتراً، أخرجه بقوله: المفيد للظن. فإذا هو خبر واحد مفيد للظن، أو خبر عدول آحاد مفيد للظن. فإذاً مفيد للظن أخرج المتواتر لأنهم خبر عدول مفيد للقطع. خرج أيضاً خبر الواحد الذي تحتف به القرائن فيفيد العلم، فإن هذا أيضاً غير داخل في التعريف؛ لأن كما سيذكر في مسائل خبر الواحد وشروطه من إسلام وعدالة وما يتعلق به، لا تنطبق على خبر الواحد الذي أفاد القطع أو العلم إذا احتفت به القرائن، فإنه يتجاوز تلك القيود والشروط، فيقيدونه بهذا. عرف الرازي وهو أصل كتاب خبر الواحد بقوله: ما لا يفيد العلم واليقين، وعد هذا كافياً.
الأسهل من هذا ما صنعه الغزالي، وعليه أيضاً طائفة من المحدثين في تعريف الآحاد مقابل التواتر. قال الغزالي: ما لم ينتهي إلى التواتر. كل خبر لا ينتهي إلى درجة التواتر فهو آحاد، على القسمة المشهورة عند الجمهور أن الخبر إما متواتر أو آحاد، والحنفية يضيفون المشهور؛ فإن قوله: ما لم ينتهي إلى التواتر، سيشمل المشهور كذلك على حد سواء.
وهو عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة. تقدم في ليلة الأسبوع المنصرم، الدرس الماضي، هل خبر الآحاد بهذا القيد الذي لا تحتف به القرائن، هل هو مفيد للظن؟ الجمهور على أنه مفيد للظن، فإذا احتفت به القرائن أفاد القطع. وتقدم مذهب الظاهري، ورواية عن أحمد نصرها ابن القيم رحم الله الجميع، أن خبر الواحد مطلقاً يفيد القطع متى ثبتت صحته. وهاهنا المسألة بوجه آخر، لما قال خبر العدل أو العدول المفيد للظن، قرر حكم المسألة وحكم خبر الواحد على طريقة الجمهور أنه يفيد الظن. ثم قال: وهو يعني خبر الواحد عند مالك رحمة الله عليه وعند أصحابه حجة.
ليس هذا عند مالك رحمه الله فحسب، بل عند الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، وهذا قول أئمة الإسلام سلفاً وخلفاً أن خبر الواحد حجة، ولهذا تبنى عليه أحكام الشريعة عقيدة وفقهاً، أصولاً وفروعاً بقيد الصحة، إذا ثبت فإنه حجة ومصدر للتشريع. وهذا الأصل المقرر يأتي في مقابل تقرير طوائف متعددة في تقليل الاحتجاج بالسنة أو تحجيمها، سواء من منكر السنة جملة، أو من يضيق دائرة الاحتجاج بها كالمعتزلة، عندما يردون خبر الواحد في الاحتجاج بالعقائد أو في القطعيات الفقهية على طريقتهم في أن القطعي لا يبنى إلا على قطع، وما كان من ذلك في أخبار أحكام العقائد أو كليات الإسلام الفقهية الكبرى فلا بد من استناده إلى ما يتجاوز خبر الواحد.
فقوله عند مالك وهو عند الأئمة الأربعة رحمهم الله حجة، بمعنى أنه يستدل به. هذا الاحتجاج ينقسم إلى قسمين: قسم هو محل اتفاق بينهم في طريقة الاحتجاج والعمل به، وقسم فيه الخلاف المذكور الآتي. اتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات، والفتوى، والشهادات، وإن لم يفد إلا الظن. فإن هذا القسم اتفقوا فيه على جواز العمل به في الدنيويات والفتوى والشهادات.
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين. فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به، لا يخالف في هذا أحد كما قلت لكم من أئمة الإسلام، عامة علماء المذاهب كافة أن خبر الواحد حجة. أما القدر المتفق عليه فالاحتجاج بخبر الواحد في الدنيا وفي فتوى وفي الشهادات. المقصود بالدنيويات أمور الدنيا التي لا علاقة لها بالدين والشريعة وأحكام العبادات أو المعاملات التي جاءت بها الشريعة، كأن يخبر شخص عدل بأن الطريق هذا آمن أو مخوف، أو يخبر طبيب عدل واحد بأن هذا الدواء نافع وأن هذا العقار سام، ونحو ذلك. ففي الدنيويات اتفق العقلاء، فضلاً عن العلماء، أن خبر الواحد العدل يعمل به في الدنيويات.
قال وأما في الشرعيات ففي الفتوى وفي الشهادات محل اتفاق. أليس يقبل خبر المفتي أو فتوى المفتي الواحد العدل الثقة؟ فإذا استفتى مستفتٍ كفاه في إفادة الحكم الشرعي واحد عدل ثقة عنده، ولا يقال له لا حتى تجمع إليه فتوى ثان، وحتى تجمع إليه مثلاً أكثر من رأي، هذا لا القول به أحد. هذان أمران الدنيويات والفتوى، والثالث الشهادات. وإن لم تفد إلا الظن، فالشهادات التي اعتمد عليها القضاء الشرعي وإقامة الأحكام في الخصومات، يكفي في إثبات الحقوق وإقامة البينات وإثبات الدعاوى شهادة عدلين أو رجل وامرأتين، وإن كان في غير ذلك مثلاً كالحدود مثل الزنا يحتاج فيه إلى أربع شهادات، فإنها أيضاً لا تخرج عن خبر الواحد فهي لا زالت غير متواترة، فإذاً هذا مما اتفقوا عليه، على أن خبر الواحد يعمل به في الشهادات، ويعمل به في الفتوى، ويعمل به في الأمور الدنيوية.
الخلاف كما قال إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين. فالأكثرون على أنه حجة. ماذا يقصد بالمجتهدين؟ يعني استنباط الأحكام وبناء المسائل التي يختلف فيها العلماء؛ هل يكفي خبر واحد لتقرير الحكم الشرعي وبنائه عليه؟ خبر الواحد، قال فالأكثرون على أنه حجة، وهو مذهب الأئمة الأربعة، بل لا يكاد ينسب في هذا خلاف إلا لبعض المتكلمين، وأما مذهب المعتزلة فمعلوم في عدم إطلاق الاحتجاج بخبر الواحد في الأمور الشرعية، إذ يستثنون من ذلك أخبار العقائد والقطعيات الكلية، وينسب الخلاف أيضاً هاهنا للقاشاني من الشافعية، ولابن داوود أيضاً من الظاهرية، أيضاً للرافضة في بعض كتب الأصول أنهم لا يحتجون بخبر الواحد في الاجتهاد في المسائل واستنباط الأحكام.
قال المصنف رحمه الله: فالأكثرون على أنه حجة. نقل الإجماع على هذا عدد من الأصوليين كإمام الحرمين الجويني والرازي وغيرهم على أن خبر الواحد حجة. وتجدون استطراداً في بعض كتب الأصول في تقرير الاحتجاج بخبر الواحد وتثبيت حجيته في الشريعة، وهو في المقام الأول رد على نفاة السنة ومنكريها، وعلى المعتزلة القائلين أيضاً بعدم الاحتجاج بخبر الواحد في بعض أبواب الشريعة جملة، ثم هو تأصيل للأصل في هذا الباب، خبر الواحد حجة. وهنا تحشد الأدلة في تقرير هذا الأصل العظيم، فيستدل لذلك بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، قياس، وبكل دليل ممكن، لأن القول بعدم الاحتجاج به محدث ولا يعرفه سلف الأمة، ولم يكن مقرراً وليس في عقائد أهل الإسلام منذ الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في القرون المفضلة إلا أصل واحد وهو أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ليس أمامها للمسلم إلا أن يقول: سمعنا وأطعنا. ثم جاءت المحدثات فدخلت الأهواء، وتقررت العقائد الفاسدة، وبنيت عليها الأصول الباطلة.
من ذلك مثلاً مما أشار إليه في استدلالهم لهذا الأصل العظيم، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6] ومفهوم مخالفته أنه إن لم يكن فاسقاً قُبل خبره من غير تبين، إذاً هو حجة، فعدم الفسق في خبر ناقل الخبر يوجب العمل به. ومثله أيضاً قوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ﴾ [التوبة: 122] وهم طائفة، فيتحقق الإنذار بهم ويجب قبول خبرهم. وكذلك جملة أيضاً من أحاديث السنة التي أفادت الاكتفاء بما يغلب على الظن في إقامة العمل به. وخبر الآحاد وإن سلمنا إفادته للظن فإنه أيضاً يوجب العمل، هذا مما اتفقت عليه الأقوال بين مذاهب العلماء.
أما الإجماع فما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، كما قال المصنف: مبادرة الصحابة رضي الله عنهم إلى العمل به أي بخبر الواحد. ألم يبعث نبينا صلى الله عليه وسلم آحاد الصحابة لتعليم الدين وتبليغه للقبائل وبعض المناطق والقرى؟ فلم يقل أحد آنذاك كيف تقبل دين الإسلام عقيدة وفقهاً وأصولاً وفروعاً والمبعوث ورسول رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد، لكن بعثه للآحاد تقرير في هذا الأصل في الشريعة. إرساله عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الملوك والرؤساء والعظماء كان خبر آحاد ينقله واحد فيحمل كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عمل الصحابة به كما سيأتينا لما أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها يسألونها عن شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في التقاء الختانين، فأجابتهم بما روته رضي الله عنها فقبلوه خبرها وهو واحد، وهكذا الشأن في مواضع كثيرة سيأتي الاستدلال ببعضها. وكذلك بالقياس على الإجماع على قبول المفتي، والعمل بخبر الواحد في الأمور الدنيوية، فقياساً عليه يقبل رواية الحديث الثابت بنقل العدل الواحد، قياساً على ما أجمعنا على قبوله وهو المفتي الواحد، وكذلك خبر العدل الواحد في الأمور الدنيوية.
وبالعقل أيضاً مما استدل به على وجوب خبر الواحد أنه لو لم يستدل به لتعطلت جملة كبيرة من وقائع الأحكام في الشريعة التي لا ثبوت لها إلا بخبر الآحاد وهي وقائع كثيرة جداً، وهذا ممتنع. يعني أما أن نقول بالعمل بخبر الواحد في تلك الوقائع وهي الأكثر على التقسيم المبتدع الحادث إلى متواتر وآحاد، فجُلّ بل أعظم ومعظم أحكام الشريعة منقولة آحاداً. فلو لم تقبل أو تردد القبول بها بقيود وشروط سوى الثبوت والقبول والصحة لتعطلت وقائع الشريعة وانتفت عنها الأحكام، ولجأ الناس إلى مسالك أخرى لإثبات الأحكام مع وجود الدليل الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أحسن الله إليكم، ويشترط في المخبر العقل تكليفه أن كان تحمل الصبي صحيحاً والاسلام. أربعة شروط ذكرها المصنف رحمه الله في رواية العدل الذي ينقل الخبر. يعني أما وقد تقرر وجوب العمل بخبر الواحد، فما شروط قبول خبره هذا الواحد؟ وهي شروط الرواة أو شروط صحة الرواية عند المحدثين. ذكر المصنفون رحمه الله أربعة شروط، ذكر العقل والتكليف يعني البلوغ، والإسلام، والعدالة. أما العقل فلأنه أداة التمييز، العاقل لا يضبط روايته ولا يمكن التعويل على نقله، وهذا أصل متفق عليه.
وجملة الشروط المذكورة هنا، هي كما قال الأبياري رحمه الله تعالى في شرحه للبرهان، قال: القاعدة التي تبنى عليها الأخبار أنها ليس فيها تعبدات حكمية، وإنما مدارها على غلبة الظن، فكل ما يخل بغلبة الظن فإنه مانع، وما لا يخل به بوجه فلا يمنع. قال وربما يختلف في أمور فيرد كل مجتهد إلى ما غلب على ظنه، وهذا فيما جاوز محل الإجماع، كخبر الكافر والفاسق يعني إجماع لا يقبل، وما له من الشروط فهي محل تردد بحسب ما يقع عند المجتهد من غلبة الظن بقبول تلك الرواية أو ردها. قال فيما جاوز محل الإجماع كخبر الكافر والفاسق فإنه لا يعتمد عليه ولو حصل غلبة الظن، انتهى كلامه رحمه الله.
فيذكرون شرط العقل وشرط التكليف، والتكليف قال المصنف يقصد بالتكليف البلوغ، والأدق أن يقال البلوغ؛ لأن التكليف لفظ يشمل وصفين، العقل والبلوغ، وبهما يحصل التكليف، فقوله التكليف تكرار لقرينة أو شرط العقل السابق ذكره، فإما أن يقول التكليف ويقصد به العقل والبلوغ معاً فلا حاجة إلى ذكر العقل.
أما أن يفصله فيقول العقل، ويقول في الثاني البلوغ. البلوغ وإن كان تحمل الصبي صحيحاً، يقصد أن شرط البلوغ شرط أداء لا شرط تحمل. وهذا أيضاً ما يقرره المحدثون كافة؛ أن شرط التحمل غير شرط الأداء. يعني شرط الأداء أضيق وأدق؛ فيشترطون البلوغ في الأداء ولا يشترطونه في التحمل، ويستدل لذلك بكثير من روايات صغار الصحابة رضي الله عنهم الذين يغلب على الظن في بعضهم وتجزم في بعضهم الآخر أنهم ما تحملوا رواية، ما رووا إلا قبل البلوغ؛ كأحاديث وروايات عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فإنه قد قال في حجة الوداع: وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. فما كان قبل ذلك فإنه تحمله قطعاً قبل البلوغ، ثم لم يستفصل في روايات ابن عباس رضي الله عنهما قط عما تحمله قبل البلوغ أو ما تحمله بعد. وكذلك صغار الصحابة كعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وهو صغير من صغار الصحابة، وعامة ما يرويه رضي الله عنه كان فيه إذ ذاك صغيراً، فتحمله صغيراً.
وكذلك الشأن في مثل محمود بن ربيع رضي الله عنه وهو القائل: عقلت مِجَّةً مَجَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن خمس سنين. فهذه وأمثالها دلت على أن حال التحمل أوسع شرطاً من حال الأداء. قال المصنف: وإن كان تحمل الصبي صحيحاً؛ يعني يقبل، لكن الأداء يشترط فيه البلوغ. وهذا ليس خاصاً بشرط البلوغ، بل حتى شرط الإسلام الآتي ذكره بعد قليل وهو الأصل، فإنه يكون شرط الإسلام للأداء لا للتحمل. ولذلك لو تحمل كافراً فأداه مسلماً قُبِل؛ كخبر أبي سفيان رضي الله عنه في قصة هرقل، وقد رواه رضي الله عنه بعد إسلامه، فتحمل الخبر في غير الإسلام وأداه مسلماً. فإذا قيل هذا في الكافر، فالفاسق من باب أولى، يعني لو تحمل الخبر فاسقاً ثم رواه عدلاً.
قال رحمه الله: والإسلام. وقد تقدم أن هذا هو الشرط الأصل، لأن خبر الكافر لا يقبل إذا أداه حال كفر، وقد تقدم كلام الأبياري: ولو حصل الظن أو غلبة الظن بصدقه، فأصل الكفر لا يجعل مقبول الخبر في نقل أحكام الديانة لعدم الوثوق في نقله فيما يتعلق بدين هو على خلافه.
الآن سندخل في جملة مسائل كلها هي من صلب علم الحديث، فيما يتعلق برواية قبول المبتدع الذي يكفر ببدعته، أو سواء كان فسقه اعتقادياً أو عملياً، وكذلك رواية المجهول وشروط العدالة وغيرها من الآتية. التعويل في مسائل هذا الباب كله إنما يكون على أهله وهم المحدثون، خصوصاً في بنائها على الواقع العملي والممارسة؛ والحكم بصحة الحديث وقبوله أو تضعيفه ورده، كل ذلك إنما يؤخذ عن أهل هذا الفن وهم المحدثون. ولا يقال إن هذا القدر مشترك بين علمي الأصول والحديث فلا حرج أن يعزى فيه الخلاف والأقوال إلى الأصوليين؛ لا خلاف في عزو الأقوال، لكن الكلام في تحرير المسائل وتحقيق القول فيها لا يؤخذ من غير أهل الفن؛ لأن علم الحديث فيما يتعلق بجانب الرواية، ولكن غاية فقه واستنباط وقواعد يشارك فيها الفقهاء والأصوليون. نتكلم على جانب الرواية الذي يمارسه المحدثون وهم أصحاب الصنعة فيهم، وقد أفنوا أعمارهم في ذلك فلا يمكن أن يزاحمهم فيه أحد تنظيراً؛ لأن واقع الرواية في علم الحديث قائم على الممارسة.
وعلم الحديث رواية بقواعده المسماة بمصطلح الحديث وكل أنواع علوم الحديث مندرجة في هذا الباب، يعسر طرد القواعد كلياً فيها بحيث لا ينخرم لها مثال، خصوصاً في الجرح ومراتب الرواة والنقل عنهم ونقد الأسانيد ونقد المتون والعلل الخفية؛ هذا لا تطرد فيه قواعد. وبناء عمل المحدثين فيها قائم على السبر، وعلى الاستقراء وعلى النقد وعلى الخبرة والدراية التي لا يمكن أن تُقَوْلَب في قواعد مطردة. وإشكالية هذا المنهج المختلف تماماً عن طريقة التقعيد الأصولي أن التقعيد الأصولي مطرد، فإذا جاء الأصوليون فقالوا: يقبل خبر المجهول، أو يرد الحديث المرسل، أو يقبل كذا أو فيه قولان أو ثلاثة في التقعيد على طريقتهم التي لا تتفق أصلاً مع طبيعة علم الحديث في جانب الرواية كما قلت. وطريقة المحدثين في معرفة الروايات وسبرها وتقسيمها وتقرير قواعدها المعول فيه على حكم الأئمة النقاد والجهابذة. فما يذكر هاهنا في المسائل سنشير إلى بعض ما يرجح عند المحدثين خلافاً لما يقرره الأصوليون في الجملة.
ابتدأ رحمه الله لما ذكر شرط الإسلام ذكر حكم المبتدعة الذين يبلغ الحد في البدعة الخروج عن الإسلام. واختلف في المبتدعة إذا كفرناهم، فعند القاضي أبي بكر منا والقاضي عبد الجبار لا تقبل روايتهم، وفصل الإمام فخر الدين وأبو الحسين بين من يبيح الكذب وغيرهم. طيب هذان قولان في المبتدعة إذا كفرناهم. وسيأتي بعد أقل من ثلاثة أسطر: ثم الفاسق إن كان فسقه مضموناً قُبلت روايته باتفاق، وإن كان مقطوعاً قَبِل الشافعي كذا، ومنع القاضي أبو بكر كذا إلى آخره. الأقرب في تقسيم المسألة لا تفرق بين المبتدع المفسق ببدعته أو المبتدع المكفر ببدعته؛ لأننا نتكلم على اختلال الشرط الأصل وهو العدالة التي ذكرها المصنف لاحقاً. وعندئذ فالكلام على المبتدعة إذا كفرناهم أو فسقناهم فالقول فيها عند المحدثين يدخل تحت أصل واحد: ما حكم رواية المبتدع؟ فعندئذ لا فرق بين هذين النوعين؛ الخلاف المذكور في المسألة هنا ليس مخصوصاً بالقول بتكفير بعض المبتدعة، بل حتى بالقول بتفسيق؛ فالخلاف ذاته مضطرب، ولهذا سيتكرر جزء من الكلام هنا مع جزء من الكلام الآتي بعد قليل.
قال رحمه الله: اختلف في المبتدعة؛ فعند القاضي أبي بكر منا المالك، وهو الباقلاني، والقاضي عبد الجبار من المعتزلة: لا تقبل روايتهم يعني مطلقاً. هذا مذهب الجمهور وعزاه المصنف رحمه الله لمالك في الشرح، وهو مذهب الحنفية، واختاره أبو يعلى وعزاه الآمدي للأكثر، أن المبتدع إذا قيل بتكفيرهم وأن البدعة تبلغ بهم الخروج عن حد الإسلام فلا قبول لروايتهم. وهذا يجعلهم يقررون أن رواية الكافر لا تقبل، سواء كان كافراً أصلياً ما دخل في الإسلام، أو مرتداً والعياذ بالله، أو واقعاً في بدعة يخرج بها عن ملة الإسلام بالجملة.
قال رحمه الله: وفصل الإمام فخر الدين الرازي يعني وأبو الحسين البصري بين من يبيح الكذب وغيره. هذا ينسب إلى الشافعي في مذهبه كما سيأتي بعد قليل، فإنه تفصيل بين رواية من يعتقد حرمة الكذب ومن لا يعتقده، فيجعل الأصل في المسلم المبتدع ليس النظر إلى بدعته أو عدمها، بل النظر إلى صدقه والوثوق من قوله أو عدمه؛ لأن معول الرواية على الصدق في نقله، فإذا ثبت صدقه ولو كان واقعاً في بدعة فإنه تقبل روايته، وهذا التقرير الذي رجحه الرازي وأبو الحسين البصري. وسيأتي مزيد كلام عن هذه القضية في مسألة الفاسق؛ لأن الباب هناك أوسع في الحكم على رواية من يُظن فيه فقد العدالة وقوعه في تلك البدعة.
الصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام معارض. وهذه الجملة قدمها المصنف على قوله والعدالة اجتناب الكبائر. وفي بعض شروح التنقيح جاءت جملة العدالة قبل، وهو أقرب إلى الترتيب؛ أن يعرف العدالة ثم يتكلم عن مسألة عدالة الصحابة، ثم يتكلم عن رواية غير العدول في الحديث، وهو مسألة رواية الفاسق. قال رحمه الله: والصحابة رضي الله عنهم عدول، وليته وقف هنا، فإنه الأصل الذي لا يخالف فيه أحد من علماء الإسلام؛ تعديل الصحابة رضي الله عنهم جميعاً. قوله: إلا عند قيام المعارض، استثناء لا حاجة إليه ولا داعي له. وقد قال رحمه الله في شرحه: قولي عند قيام المعارض حذراً من زنا ماعز والغامدية وغير ذلك مما جرى في زمن عمر في قصة أبي بكرة وما فيها من القذف والجلد والقصة مشهورة، قال: فمع قيام أسباب الرد لا تثبت العدالة، غير أنها هي الأصل فيهم. هكذا قال المصنف تبعاً للرازي في المحصول، وهذا غير مقبول، ولا يقول به أحد من المحدثين ولا حتى من غيرهم من علماء العلوم الشرعية الأخرى كالأصول ونحوها.
الحلول في شرحه رد هذا القول ونقل عن جملة من الفقهاء والأصوليين التعديل المطلق للصحابة، وحكى الإجماع على ذلك غير واحد من محدثي الأمة كالحافظ ابن عبد البر، حتى الجويني نقل الإجماع على ذلك والحافظ ابن حجر. ولذلك قال الشوشاوي: ما أعداه! وأعدّ هذا القول بتعديل الصحابة مطلقاً جرأة على السلف الصالح. فهذا لا يقال به، وإن كان في بعض كتب الأصول تفصيل فيقال: عدول إلا كذا إلا كذا، فأي استثناء في مسألة تعديل الصحابة مرفوض مطلقاً، والإجماع أُحكي على ذلك؛ لكونهم بوابة الإسلام المنقول إلى من ورائهم في الأمة، لكونهم نقلة الشريعة قرآناً وسنة، فضلاً عن النصوص الكثيرة الدالة قطعاً على تجاوزهم هذه القنطرة والحكم بعدالتهم جميعاً. قوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [التوبة: 100]. فالشهادة لهم من الله بالرضوان شهادة لا ينبغي أن يعارضها قول قائل قدحاً في عدالتهم رضي الله عنهم. وكذلك قوله سبحانه وتعالى في أهل الحديبية: ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا﴾ [الفتح: 18]. فضلاً عن نصوص كثيرة عامة دلت عليهم جميعاً مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «خير قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم»، ونصوص كثيرة في فضل الصحابة ومناقبهم، وشهادة الله تعالى لهم بالرضوان، والنبي صلى الله عليه وسلم لهم كذلك بكثير من الفضائل والمناقب دلالة على هذا الأصل العظيم.
والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والاصرار عليها. والعدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والاصرار عليها.. لا، والاصرار يعني هو من العدالة الإصرار عليها وليس هذا المقصود، وهذا خطأ في ضبط المحقق للكتاب: اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والاصرار.. يعني اجتناب الإصرار عليها. والمباحات القادحة في المروءة. تفاوت العلماء كثيراً جداً في تعريف العدالة، يعني عباراتهم هي من عبارات اختلاف التنوع لاختلاف التضاد. وقيل من ألطف تعبيرات هي: الملكة التي تمنع عن اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل المباحة. قول المصنف اجتناب الكبائر، هل هذا تعريف للعدالة أو ثمرة العدالة؟ هذه الثمرة، ولهذا قال حلول: هذا تعريف غير صحيح؛ لأن من ثمرة العدالة لا نفس العدالة، وهذا الذي جعل طائفة يقولون في العدالة هي ملكة، يعني هي صفة نفسية عند صاحبها تمنع من كذا.
اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها والمباحات القادحة في المروءة؛ جعلوا السلامة من أربعة أشياء أمارة لعدالة العدل: السلامة من الوقوع في الكبائر مع خلاف كبير في الكبيرة أيضاً، والسلامة من بعض الصغائر وليس من كلها لسببين: السبب الأول أنه لا يسلم أحد من اجتناب الصغائر مطلقاً، وذلك لا يكون إلا للمعصوم، أما سائر البشر فلو اشترطت السلامة من الصغائر فمن الصغائر ما يخلو أحد منها؛ فلهذا يقولون: من بعض الصغائر، يعني مجاهدة النفس في الانكفاف عن الذنوب الكبائر بالكلية، والصغائر بقدر ما يجاهد المرء نفسه لتتحقق له العدالة. وسبب ثاني أن ذكر الصغائر أو ذكر بعض لأن المقصود منها ليس كل صغيرة تخرم العدالة، بل صغائر الخسة كما يقولون. الأمر الثالث: اجتناب الإصرار، يعني حتى الذنوب التي لا يعصم منها إنسان ويقع فيها بدافع البشرية والزلل والخطأ، فإن الإصرار عليها أيضاً خارم للعدالة؛ فالمطلوب من العدل ليس أن يسلم من الذنب والمعصية والخطأ، بل المطلوب ألا يصر عليه. فمع التوبة والإقلاع والاستغفار والمداومة على ذلك تتحقق العدالة ولو وقعت الذنوب والصغائر.
قال: والمباحات القادحة في المروءة، يعني اجتناب بعض المباحات، وهي التي يسمونها أو يسميها بعضهم كرذائل الخسة، قال: كالبول في الطريق والأكل في السوق لغير أهل السوق، وغيرها من الأوصاف التي تتفاوت بتفاوت الزمان والمكان؛ فهذه أربعة أمور جعلوها قيداً في العدالة، والمقصود بها حفاظ المرء على دينه وعرضه من قدح أو تهمة أو نقص فتتحقق العدالة.
ثم الفاسق إن كان فسقه مظنوناً... هذه أربعة شروط إذاً: الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، وهذه الأربعة هي المذكورة عامة في شرط الرواية. إذاً هذه الأربعة التي يقول عنها المحدثون بكلمة واحدة: العدل. كثير منهم يكتفي بشرط العدل عن الإسلام والعقل والبلوغ، لأن الصبي لا يوصف بعدالة والمجنون لا يوصف بعدالة، ولا عدالة لغير مسلم، فلو قلت العدل كفى؛ ولهذا يقول المحدثون في تعريف الحديث الصحيح: نقل العدل، خلاص هذا كافي فيكفي عن قوله المسلم العاقل البالغ، خلاص هو عدل، فلو قلت عدلاً أغنى عن ذكر سائر الشروط الأخرى. العدالة وصف يتعلق بالدين والخلق، وأما الحفظ فيذكر فيه المحدثون شرط الضبط، فيقولون العدل الضابط، أو الثقة؛ فالعدالة دينه، والضبط أو الثقة في نقله وحفظه وروايته، فهذان ركنان يقوم عليهما قبول الرواية. فلما ذكر المصنف رحمه الله هذه الشروط الأربعة، تجد عند غيره كالباجي مثلاً شرطاً خامساً: ألا يكون كثير الخطأ والنسيان. هذا شرط إيش؟ هذا شرط ضبط، ومن لم يذكره من الأصوليين فهو نوع من النقص الناشئ عن عدم الدراية والخبرة في مرتبة الراوي الذي تقبل روايته شروط المخبر. طيب ماذا لو كان عدلاً مسلماً عاقلاً بالغاً لكنه ضعيف حفظه؟
العدالة شرط، فمن انخرمت عدالته فهو فاسق، والفاسق إما أن يكون فسقه اعتقاديًا أو فسقًا عمليًا. وفسق الاعتقاد المراد به الوقوع في بعض البدع والمحدثات العقدية، وفسق الأعمال الوقوع في الكبائر أو بعض الصغائر أو الإصرار عليها أو المجاهرة بها ونحو هذا؛ هذه خوارم العدالة. وإذا حصلت خوارم العدالة، فصاحبها غير عدل، فالسؤال: ما حكم روايته؟ هذا مثال لتقرير أصولي لا يتفق كثيرًا مع واقع الصنعة الحديثية عند المحدثين الذين يُعوَّل عليهم في الحكم على الحديث صحةً وضعفًا وقبولًا.
والأمارة على ذلك أن الأصولي الذي يقرر هذه القضايا ويحررها ويرجح ويناقش، في الأخير ليس هو الذي يحكم على الحديث، وإذا احتاج إلى الحديث في العمل به، فإنه ليس هو الذي يقوى على الصنعة لسبر المرويات ومقارنتها والنظر فيها والإحاطة بها، فليس صاحب شأن في هذا الباب، فيعود عندئذ إلى تقليد المحدثين في قولهم ذاك. على كل حال، يقولون: الفاسق إن كان فسقه مظنونًا فروايته مقبولة بالاتفاق، وإن كان فسقه مقطوعًا ففيه الخلاف المذكور.
ما ضابط الفسق القطعي والفسق الظني؟ هناك أكثر من طريقة للتقسيم؛ فمنهم من يقول كما قال الشوشاوي في رفع النقاب في شرحه على التنقيح: قال المظنون فسق الجوارح بالتأويل، والمقطوع فسق العقائد. يعني الفسق فسق مقطوع به إن كان فسقه بسبب بدعة وقع فيها، ففسقه مقطوع به. وإن كان فسقه بسبب ذنوب ومعاصٍ وقع فيها تأويلًا، يعني يقع فيها ولا يظن نفسه فاسقًا أو عاصيًا بمعصيته تلك، فإن فسقه يكون مظنونًا. قال المصنف رحمه الله: إن كان فسقه مظنونًا قُبلت روايته بالاتفاق. هذا الاتفاق المحكي هنا من كلام المصنف رحمه الله تعالى أيضًا تبعًا للرازي، والحق أنه حتى الفسق المظنون روايته ليست مقبولة بالاتفاق. قال الآمدي: والأظهر قبول روايته وشهادته. قوله: والأظهر إشارة إلى الخلاف، وصرح الصفي الهندي فقال: والأظهر ثبوت الخلاف في ذلك. يعني حتى الفسق الظني ليس محل اتفاق في قبول روايته، فمنهم من رد ذلك مطلقًا، وقال: إن الفاسق لا يُنقل عنه، فروايته تُرد.
هذا الفسق المظنون كما ضرب له المصنف مثالًا، قالوا في الشرح: كشارب النبيذ من غير سكر معتقدًا حله، يعني على مذهب الحنفية في إباحة النبيذ الذي لا يبلغ حد السكر. لِمَ نقول هو مثال للفسق المظنون؟ قالوا لأن صاحبه يفعله لا يعتقد فسقه، ويرى حله، فيرى أنه فعل شيئًا حلالًا، إذًا هو فاسق في ظن نفسه أو عند غيره، ولهذا قال الرازي: وأما الفاسق الذي يعلم كونه فاسقًا فلا تقبل روايته بالإجماع، الذي يُقدم على الأمر المفسق لا لفعله لشأن بدعة أو عملًا، الذي يفعل المفسق عالمًا بكونه مخالفًا للشريعة، هذا قال فلا يُقبل خبره اتفاقًا.
إذًا الفسق المظنون -وهذا أيضًا ضابط جيد- هو الذي لا يرى فيه صاحبه نفسه فاسقًا لكنه في نظر غيره، وعلى هذا يمكن أن تقول روايته مقبولة بالاتفاق؛ لأنه في ظن نفسه عدل، ما أتى شيئًا يستحق به انخرام عدالته، لكن غيره يراه كذلك. طيب، هذا الفعل هل هو من المقطوع به؟ الجواب: لا، فالنبيذ اليسير محل خلاف، ولذلك لا يُقطع بفسق صاحبه لوجود الشبهة فيه والخلاف.
فأما إن كان مقطوعًا قالوا: كفسق المعتزلة باعتقادهم، وفسق الخوارج باستحلالهم دماء المسلمين وأموالهم وهتك حرماتهم، هذا فسق قطعي؛ فإن صاحبه ينتقل إلى القسم الثاني. قال: وإن كان مقطوعًا، نقل هاهنا قولين: قول الشافعي بالتفصيل، وقول القاضي أبي بكر الباقلاني بمنع قبول رواية الفاسق المقطوع بفسقه. فالحق القاضي أبو بكر الباقلاني بهذا القول رواية الفاسق المقطوع بفسقه برواية الكافر، فإذًا هو والكافر سواء في رد روايته وعدم قبولها. قبول رد رواية الفاسق المقطوع بفسقه هو مذهب مالك رحمه الله، ومذهب أبي إسحاق الجوزجاني من المحدثين. لِمَ؟ قال لأن الفاسق المقطوع بفسقه إما كافر وإما فاسق، فإن كان كافرًا فقد تقدم الاتفاق على عدم قبول روايته، وإن كان مقطوعًا بفسقه ففي الرواية عنه أو في قبول روايته ترويج لأمره وتنويه بذكره، فردوا روايته هو المعتبر. هذا الذي يُنسب للإمام مالك رحمه الله في منع الرواية عن الفاسق مطلقًا.
المنسوب للشافعي في القول الثاني: قبول رواية أرباب الأهواء، مَن أرباب الأهواء؟ المبتدعة، ولا تقُل المقصود بهم المبتدعة الذين يكفرون ببدعتهم، فقد تقدم الكلام على من كُفّر ببدعته، الكلام هنا إذًا مَن لا يبلغ حد الكفر؛ إذًا هو مبتدع مفسق ببدعته. قال: قبل الشافعي رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية من الرافضة. الخطابية نسبة إلى شيخهم ابن الخطاب، وعندهم غلو في اعتقادهم أن أئمتهم كانوا أنبياء ثم ألهوهم، فهم كذبة يجوزون الكذب ويشرعون الكذب ويستحلونه، فرد رواية من يُنسب إلى هذه البدعة؛ لأنهم لا يتورعون، بل يتدينون بالكذب، فبالتالي لا تُؤمن روايتهم.
طيب، يقبل الشافعي رواية أرباب الأهواء وهم فسقة بالاعتقاد، فما أصل قبول روايتهم؟ قال: لأن مبنى الرواية هنا على هذا القول هو النظر إلى صدقه، فهو لما رد رواية الخطابية لتجويزها الكذب، دل على أنه إن ضُمن الصدق في غيرهم قُبلت روايته، فالمعول إذًا على صدق الراوي في روايته لا على اعتقاده ومذهبه، فإن عُلم صدقه قُبلت روايته. هذا القول المنسوب للشافعي قبول رواية الأهواء هو عليه عمل المحدثين: البخاري، مسلم، ابن المديني، يحيى بن سعيد القطان، وابن خزيمة وغيرهم من الأئمة النقاد، يقبلون رواية المبتدع إذا ثبت ضبطه وصدقه في روايته. خرج البخاري رحمه الله في الصحيح لبعض كعمران بن حطان، ولبعض المرجئة، ومن رُمي بالنصب في روايات، وإن كانت محدودة لكنها مما ثبتت روايتهم فيها وإتقانهم، ولا يمكن أن يقدح في تلك الرواية أحد من حيث صحة الرواية وضبطها وصدق الراوي.
طيب هم ما التفتوا إذًا إلى جانب المعتقد وهم من المنسوبين إلى تلك المذاهب المنحرفة، كالخوارج مثلًا والنصب أو القدر أو القول فيه، وبعض أيضًا متقدمي الشيعة في القول بتفضيل علي رضي الله عنه لا بتكفير الصحابة رضي الله عنهم جميعًا. إذًا هذان قولان: قبول رواية أرباب الأهواء إذا ثبت الضبط والصدق المنسوب للشافعي، والمنع المنسوب للإمام مالك والقاضي أبي بكر. المروي أيضًا عن مالك وأحمد قبول خبر الفاسق إلا أن يكون داعية لبدعته. إذًا قول الشافعي إلا أن يُعلم كذبه، ولذلك رد رواية الخطابية، هذا قول ثالث قريب من الثاني وهو أن المبتدع تُقبل روايته إلا أن يكون داعية لبدعته. ويُذكر في هذه المسألة قول ثالث، فيجعلون بين المبتدع الداعي إلى بدعته وغير الداعي إلى بدعته ضمان عدم حمله، لا تحمله دعايته إلى بدعته على الكذب والتساهل في الرواية. نقل ابن حبان الاتفاق على هذا القول، أن صنيع المحدثين قائم على هذا.
وأن لما أخرج البخاري لعمران بن حطان ولغيره، فإنما هو لكونه صادقًا وغير داعية لبدعته، فإن ثبت كونه من رؤوس أهل بدعته من الدعاة والمنظرين للمذهب والمقررين له، فإنهم لا يروون عنه. عزا ابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا القول للأكثرين وقال: إنه أعدل المذاهب وأولاها، قبول رواية المبتدع إلا أن يكون داعية لبدعته. نقله الخطيب البغدادي عن كثير من العلماء، قال النووي: هو الأظهر والأعدل، وقول الكثير أو الأكثر، فهذا تتابع الآن يقوله ابن الصلاح، ينقله الخطيب، النووي، ابن حبان ينقل الاتفاق عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحم الله الجميع: وينبغي أن يُقيّد قولنا بقبول رواية المبتدع إن كان صدوقًا ولم يكن داعية، بشرط -يعني كل التجربة هذه الآن تجعلهم يضيفون قيودًا لضمان صحة الرواية- يقول: قبول الرواية إن كان صدوقًا ولم يكن داعية، فذكر القيدين في القولين المنسوبين للشافعي وأحمد، ثم قال: بشرط لا يكون الحديث الذي يحدث به مما يُعيد بدعته ويُشيدها، فإنا لا نأمن حينئذ عليه من غلبة الهوى. هذا باب دقيق، قلت لك هو يُبنى على ممارسة عملية وميدان بعيد تمامًا عن هذا التنظير الذي فقط يقرر فيه هذا القول من غير قبول. ولهذا فإن القول بمنع رواية الفاسق مطلقًا حتى لو كان من أرباب الأهواء مطلقًا، يقول ابن الصلاح: هذا بعيد مباعد للشائع عن أئمة الحديث، كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة.
يعني صنيع المحدثين يختلف تمامًا، ومن اللطيف في ذلك نقله الخطيب البغدادي في الكفاية عن علي بن المديني قال: قلت ليحيى بن سعيد القطان: إن عبد الرحمن بن مهدي قال: أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسًا في البدعة. من يقول هذا؟ عبد الرحمن بن مهدي، وينقل كلامه علي بن المديني ليحيى بن سعيد. قال: فضحك يحيى بن سعيد وقال: كيف يصنع بقتادة؟ كيف يصنع بعمر بن ذر الهمداني؟ كيف يصنع بابن أبي رواد؟ وعدَّ يحيى أقوامًا أمسكتهم وعن ذكرهم، يعني يريد أن يقيم الحجة عمليًا. طيب إذا كان سيترك كل من كان رأسًا في بدعته كيف يفعل بهؤلاء؟ ومنهم متهم بالإرجاء، ومنهم متهم بمذهب الخوارج، ومنهم من متهم بالقدر أو بالتشيع، يقول: كيف يصنع برواية هؤلاء؟ ثم قال يحيى: إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرًا، يعني من الروايات التي لا تقوم إلا على أمثال هؤلاء. ونقل كذلك الخطيب عن ابن المديني قال: لو تُرِكت أهل البصرة لحال القدر انتشر فيهم القول بنفي القدر، قال: لو تُركت أهل البصرة لحال القدر، تُركت الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع، قال: خربت الكتب. قال الخطيب يعني لذهب الحديث، يعني ما عاد يبقى لك من الرواية شيء تستطيع أن تثبت به مرويات السنة. فهذا مثال آخر للإطلاق الأصولي في تقرير المسائل الذي يكون صنيع المحدثين على نحو آخر فيه تقييد وممارسة وضوابط أكثر مما يذكره الأصوليون ويستقلون بتقريره.
واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر، ما حكمه من حيث العدالة؟ إن كان يرى حله فهو فاسق متأول، وإن كان يرى حرمته فهو فاسق، وقيده قال: من غير سكر؛ لأنه لو بلغ حد السكر فإنه لا يقول أحد بحله. واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر؛ فقال الشافعي: أحدُّه وأقبل شهادته، إقامة الحد ليش؟ لفسقه، قال يقيم الحد ويقبل الشهادة. إقامة الحد ليش؟ لشربه الخمرة، طيب وقبول الشهادة ليه؟ يعني هل هذا تناقض؟ يقيم عليه الحد ويقبل شهادته. بناء على أن فسقه مظنون، ما وجه الظن في فسقه؟ كونه متأولًا، وأن المسألة محل خلاف يقول بالقول الآخر فيه من يعتبر قوله من العلماء، يعني ليس قول الشذوذ ومن لا يعرف بعلم، قول معتبر الذي يقوله طائفة معتبرة من أهل العلم. فإقامة الحد عليه لدرء المفسدة، أي مفسدة؟ مفسدة الشرب الذي سيفضي إكثاره إلى الإسكار وفقد العقل، وقبول الشهادة لعدم المعصية، يعني لا يُعتبر له معصية، أو تقول إقامة الحد لظهور التحريم عنده، وقبول الشهادة لضعف الشبهة، يعني كونه شرب أمرًا هو عند غيره حلالًا، فهي شبهة جعلته يقبل شهادته، لكن ظهور التحريم عنده في الفعل جعله يقيم الحد، فليس هذا من التناقض. هذا قول الشافعي رحمه الله، قال بناء على أن فسقه مظنون، ويُذكر عند الشافعية وجه آخر: يُقبل ولا يُحد، تُقبل شهادته ولا يُحد بناء على أيش؟ هذا اضطراد خلاص، إعذاره بما وقع فيه، فتقبل شهادته ولا يقام عليه الحد، وعن الشافعية وجه ثالث: يُحد ولا تقبل شهادته، بناء على القطع بفسقه كقول مالك المذكور الآن.
وقال مالك رحمه الله عليه: أحدُّه ولا أقبل شهادته، إذا هو عنده فاسق، وكأنه قطع بفسقه. المشهور عن مالك رحمه الله في مذهبه، وروي عنه روى عنه أصحابه عكس هذا تمامًا، اللي هو ايش؟ قال هنا يحده ولا يقبل شهادته، يقبل شهادته ولا يحده كالقول الثاني عند الشافعية، يقبل شهادته ولا يحده إعذارًا لما وقع فيه، هذه الرواية الثانية عن مالك الموافقة للوجه الثاني عند الشافعية، وهو إعذاره بما وقع، وهو قول الحنفية الذين يقولون أصلًا بحل الفعل ولا يترتب عليه شيء. هذا القول عن المالكية ذكره الرهوني، وأن عليه جمعًا من المتأخرين المالكية قال: وتأولوا القول المشهور عن مالك بأنه المسألة قطعية، وهذا واضح في المأخذ لا يقال بالحد ورفض الشهادة إلا على القول بالقطع بفسقه، فمن رآه فسقًا مظنونًا خف عنده الحكم. إذًا هذه ثلاثة أوجه في مسألة شارب النبيذ غير المسكر: أما القول بفسقه قطعًا فلا تقبل شهادته ويقام عليه الحد، القول المنسوب لمالك ووجه عند الشافعية، والثاني عكسه تمامًا لا يقبل شهادته، تقبل شهادته ولا يحده بناء على الإعذار وهو مذهب الحنفية، والثالث الوسط إقامة الحد وقبول الشهادة.
قال الحنفية: يقبل قول المجهول. هذه مسألة اختصرها المصنف رحمه الله في جملة. المجهول عند المحدثين نوعان: مجهول العين، ومجهول الحال. وأضاف بعضهم المستور صفة أيضاً ثالثة غير مجهول العين ومجهول الحال. مقصود المصنف هنا مجهول الحال؛ الذي عرفت عينه وجهلت حاله، وهو الذي يقول عنه بعض المحدثين: من روى عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق، لا يعرف حاله. وبعضهم يجعله مرادفاً للمستور، وبعض المحدثين يفرق على خلاف معلوم عندهم. لما ذكر العدالة وذكر الفسق ذكر المجهول لكونه متردداً بينهما؛ فليس معروفاً بعدالة، ولم يثبت فسقه، فيسمى مجهولاً. عند المحدثين روايته محل نظر لا تقبل. مأخذ ذلك أننا نشترط في قول المخبر العدالة، والمجهول لم تثبت، هل ثبت فسقه؟ الجواب لا، لكن نحن نشترط العدالة فما لم يتحقق الشرط لا يثبت المشروط. قال ابن كثير: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً لا تقبل روايته عند الجمهور.
قال المصنف: قالت الحنفية يقبل قول المجهول. ما وجه ذلك؟ قالوا: اكتفاء بعدالة الإسلام. أليس مسلماً؟ فالعدالة الظاهرة متحققة فيه، كاف في قبول روايته. والصحيح عن الحنفية في المسألة عدم إطلاق القول هكذا، بل يقصدون قبول رواية المجهول في الزمن الأول من سلف الأمة في القرون المفضلة. ولهذا نقل غير واحد أن المقصود بذلك ما كان في البدايات. قال السرخسي، وقد نقله المحقق عندكم في الهامش: أما في زماننا -السرخسي المتقدم في ثلاث مئة وواحد وسبعين، وفاة الجصاص وبعده السرخسي- يقول: أما في زماننا رواية مثل هذا لا يكون مقبولاً، يعني المجهول، ولا يصح العمل به ما لم يتأيد بقبول العدول روايته؛ لأن الفسق غلب على أهل هذا الزمان. ولهذا لم يجز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور قبل ظهور عدالته. القرافي رحمه الله أيضاً في الشرح نقل عن بعض الحنفية ممن ذاكر معهم المسألة قالوا: إنما قال أبو حنيفة ذلك في صدر الإسلام حيث كان الغالب على الناس، ولما كثر الفساد اشترط العدالة ولا بد من التزكية. إذاً فمذهب الحنفية وقولهم إلى مذهب الجمهور، لا خلاف أن المجهول لا تقبل روايته.
وتثبت العدالة إما بالاختبار أو بالتزكية؛ هذا طريق معرفة العدالة. طالما اشترطت العدالة فكيف تعرف عدالة العدل؟ قال: بأمرين إما بالاختبار أو بالتزكية. المقصود بالاختبار المخالطة والخبرة بالمعاملة، فيسمى اختباراً، وليس المقصود إقامة اختبار، لكنه اختبار المعاملة والمخالطة الذي ينكشف به حال الراوي. والمقصود بالتزكية ثناء العدل بصفات العدالة عن المزكى؛ فإذا أثنى عليه بصفات توجب العدالة كانت تزكية. هاتان طريقان تثبت بهما عدالة الراوي. زاد المصنف في شرحه أمرين آخرين، وهما تواتر السمعة والثناء الحسن أو الاستفاضة؛ يعني الأئمة المشهورون بعدالتهم وإمامتهم تواترت السمعة الجميلة الحسنة بالثناء عليهم، فهل يحتاجون إلى اختبار أو تزكية؟ الجواب لا، فاستفاضة ذلك أو تواتره عنهم مغن عن تزكيتهم أو اختبارهم، وهي إذاً طريق لإثبات العدالة. فزاد هذين الأمرين: السماع بالتواتر واستفاضة العدالة.
زاد غيره طريقاً خامساً لإثبات العدالة: رواية العدل عنه. هل رواية العدل الثقة عن الراوي تعد تعديلاً له إذا كان شرطاً له، كالبخاري في الصحيح مثلاً أو غيره؟ فإذا كان من شرط الإمام العدل ألا يروي إلا عن عدل، كانت الرواية عنه تعديلاً له. طيب قوله بالتزكية، قلنا هو ثناء العدول المبرزين عليه بصفات العدالة؛ هي التعديل ممن ثبتت عدالته. كيف تثبت التزكية؟ بأي لفظ أو عبارة يقول فيها المزكي عن الراوي إنه ثقة أو عدل، وهذا الممثل في كتب الجرح والتعديل والحكم على الرواة وبيان أحوالهم. طيب في القضاء والمحاكم عندما يحتاج القاضي إلى تزكية الشهود، فما المحصل في تزكيته؟ يأتي شاهدان، والمطلوب لكل شاهد مزك أو أكثر كما سيأتي الخلاف في عددهم. فإذا زكى المزكي شاهداً فكيف يزكيه؟ بأي عبارة يحصل به الثناء أو ذكر صفات العدالة فيه، كأن يقول هو عدل عندي، أو أنا أزكيه، أو شهادته، أو هو رجل طيب لا يكذب صالح؛ يذكره بصفات العدالة. التزكية عند مالك رحمه الله أن المزكي هو عدل رضا؛ فاللفظ عنده متعين مشهور، ولا يغني عنه غيره، لا يقوم مقامه أن يقول هو نعم العبد أو نعم الرجل أو هو مقبول الشهادة. قال بعضهم: هذا اللفظ عند مالك عدل رضا بمنزلة أم القرآن في الصلاة؛ لأنها تغني عن غيرها ولا يغني غيرها عنها، نقل ذلك الشوشاوي في النقاب عن تنقيح الشهاب.
واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح. هذه المسائل مترابطة؛ اتفقنا على العدالة وعرفنا صفات العدالة وشروطها، وتكلمنا عن رواية الفاسق، انتقلنا إلى ثبوت العدالة، ومن ثبوت العدالة تزكية المزكي. هل يشترط عدد؟ يعني هل تكفي في تزكية الراوي أو الشاهد مزك واحد أو لا بد من أكثر من واحد؟ اختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية والتجريح؛ فشرطه بعض المحدثين في التزكية والتجريح في الرواية والشهادة. شرط ماذا؟ العدد، يعني ألا يكفي واحد، لا تكفي تزكية الواحد سواء كانت تزكية راوٍ أو تزكية شاهد في الرواية والشهادة. قال شرطه بعض المحدثين، وهذا ثابت عن مالك في الشهادة، ألا يكفي في التزكية مزك واحد في الشهادة. قال الأبياري: والذي يقتضيه قياس مذهبه اشتراطه في الرواية أيضاً، لكن ثابت عن الإمام مالك اشتراطه في الشهادة، وضعف الرازي هذا القول اشتراط العدد في التزكية، وأن التزكية بالواحد كافٍ وسيأتي ذكره بعد قليل.
واشترطه القاضي أبو بكر في تزكية الشهادة فقط، واختاره الإمام فخر الدين. اشترط القاضي أبو بكر التزكية في الشهادة دون الرواية، إذاً في الرواية تكفي تزكية واحد، وفي الشهادة لا بد من اثنين. واختاره الإمام فخر الدين، رجح ذلك الرازي. نسبة هذا القول إلى القاضي أبي بكر الباقلاني ليست دقيقة؛ فإنه على القول بعدم اشتراط العدد والاكتفاء بمزكٍ واحد في الشهادة والرواية، قال القاضي أبو بكر: لا يشترط العدد في تزكية الشاهد ولا في تزكية الراوي. قالوا وإن كان الأحوط في الشهادة الاستظهار بعدد المزكي، فقال له احتياطاً وليس اشتراطاً. القول بعدم اشتراط العدد في تزكية الرواة مطلقاً نسبه الجويني للمحققين، أنهم لا يشترطون العدد. لكن المحدثين يشترطه في الرواية من باب التوثيق لها احتياطاً، وأنهم يشترطون أن يكون الراوي موثقاً عند أكثر من واحد أو معدلاً. والذي عليه العمل أن هذا الخلاف المذكور، نسبه الباجي للأكثر وصححه واختاره الشيرازي: يكتفى بمزكٍ واحد في الرواية والشهادة. والاكتفاء بالواحد هو الذي يعتمد عليه المحدثون في انتفاء الجهالة، بشرط أن يكون هذا الواحد ممن يقبل قوله، ولهذا فهم يصنفون حتى الأئمة الذين يعتد بقولهم في الجرح والتعديل.
منشأ الخلاف في المسألة: لماذا اختلفوا؟ هل يكتفى بالمزكي الواحد أو لا بد من الزيادة في العدد؟ منشأ الخلاف أن الجرح والتعديل هل هي في حكم الشهادة على الشخص فيلزم العدد، أو هي في حكم الرواية فلا يحتاج ويكفي الواحد؟ فمن نظر إلى أن التزكية أو التجريح شهادة اشترط العدد. ومن رأى أنه يكفي الواحد لأنه وكأنك تثبت حكماً فالواحد لا يكفي. ومن نظر إلى أنها رواية يروي فيقول هو عدل أو كذا يكفي الواحد. وهذا إذاً على الخلاف المذكور في المسألة.
وقال الشافعي يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل؛ لاختلاف المذاهب، والعدالة شيء واحد؛ لقوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح. ونفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما. كم مذهباً ذكر؟ ثلاثة في أي مسألة؟ في إبداء سبب التعديل أو التجريح؛ هل يكتفى بذكر التعديل أو التجريح مبهماً أو يشترط إبداء السبب فيه؟ ذكر ثلاثة مذاهب. الأول: أنه يكتفى بالتعديل والتجريح مطلقاً مبهماً من غير إبداء سبب، ونسبه إلى القاضي أبي بكر الباقلاني واختاره الآمدي، وهو قول وجيه بقيد، ما هو؟ يقبل التعديل والتجريح مبهماً من غير إبداء سبب بقيد: أن يكون مصدر التعديل والتجريح إمام ثقة عدل؛ فلما يتكلم أحمد ويحيى بن معين وإسحاق وابن المبارك هؤلاء جبال، فتعديلهم أو تجريحهم في الغالب يكتفى فيه لأنهم أرباب هذا الشأن. وهذا القول لا ينبغي أن يكون مطلقاً في قبول التعديل والتجريح من كل أحد إلا بهذا القيد. هذا القول الأول، نفى ذلك القاضي أبو بكر فيهما ونسبه في البرهان للقاضي أبي بكر قولاً آخر عكس هذا المذكور هنا.
قال المصنف: قال الشافعي يشترط إبداء السبب في الجرح دون التعديل؛ إذا كان تعديلاً يكتفى فيه مبهماً، أما الجرح فلا بد أن يكون مفسراً. ما الفرق؟ قال: لاختلاف المذاهب في الجرح، أما التعديل فشيء واحد. أي شيء واحد؟ العدالة معروفة، يعني ما في عدالة بشكل دون شكل، العدالة اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ورذائل المباحات كما تقدم؛ فهي شيء واحد، إذا تحققت قيل في الراوي عدل أو في الشاهد عدل. لكن لأنه مما يختلف في جرح الرواة والشهود به، فبعضهم يعد الأمر جرحاً فيما لا يراه آخر جرحاً؛ فإذاً لا بد من ذكر السبب حتى يمكن الوقوف عليه لبناء الحكم؛ هل يكون جرحاً فيقبل أو لا؟ فهذا المأخذ المنسوب للشافعي نسب للجمهور، أن الشرط في التفسير يكون للجرح دون التعديل، والتعليل ما سمعت لاختلاف المذاهب في ما يعده بعض الناس جرحاً وليس كذلك، أما العدالة فشيء واحد. هذا المذهب الثاني. المذهب الثالث عكس: قوم يشترطون ذكر السبب في العدالة دون الجرح، ما وجه ذلك؟ قالوا أيضاً لأن العدالة مما يقع التساهل فيه فلا بد من ذكر سببه، وأما الجرح فالغالب ألا يكون إلا بجرح مبين فلا حاجة إليه. هذا القول العكس الذي لا بد فيه من ذكر السبب في العدالة دون الجرح نسبه في البرهان للقاضي أبي بكر الباقلاني، وقال إمام الحرمين هو أوقع في مآخذ الأصول، وجاء الأبياري في التحقيق في شرحه للبرهان فضعف القول. هذه إذاً مراتب، هل يكتفى بالجرح مبهماً والتعديل كذلك أم لا بد من التفسير فيهما؟ المأخذ والمسألة هو تفاوت الناس في الجرح والتعديل. بقي قول رابع تركه المصنف، وهو ذكر السبب فيهما، في الجرح والتعديل، لاختلاف الناس فيما يجرح به، وتسارع الناس أيضاً في الثناء بالعدالة وقد يكون تساهلاً، فلا بد من إبداء السبب فيهما.
ويقدم الجرح على التعديل، هذه مسألة ختم بها المصنف في مسألة تعديل الرواة؛ ماذا لو تعارض الجرح والتعديل في راوٍ بعينه وتفاوت فيه حكم الأئمة، هذا يجرحه وهذا يعدل، فما المقدم؟ قال: يقدم الجرح على التعديل. ظاهر العبارات أنه مطلق، أي سواء كان عدد من يقول بالتجريح مساوياً للتعديل أو أقل أو أكثر. أما إن كان أكثر فمفهوم ترجيحاً للكثرة. وأما إن كان مساوياً فلماذا يقدم الجرح إذا تساوى عدله اثنان وجرحه اثنان؟ قالوا أيضاً يقدم الجرح؛ لأن مبنى ذلك أن الجرح هو إثبات قادح في العدالة، فهي مقابلة لمن يثبت أصل العدالة، قالوا والناقل عن الأصل مقدم على المبقي عليه، ولأن الجارح يثبت شيئاً ينفيه المعدل والمثبت مقدم على النافي. وبهذا التعليل ذاته قال بعضهم بأن الجرح مقدم ولو كان أقل في العدد من المعدل؛ فلذلك قالوا بتقديم الجرح مطلقاً لأن معه إثبات علم، وهو مقدم على النافي، وهو ناقل عن الأصل ومقدم على المبقي عليه. وهذا الذي رجحه السبكي حتى في جمع الجوامع قال يقدم الجرح على التعديل. ومنهم من يقول بل نعامل المسألة بالموازنات؛ فإن غلب الجرح في العدد فالترجيح له للكثرة، وإن غلب التعديل فالترجيح له للكثرة، وإن تساويا فالترجيح للجرح لأن معه العلة المذكورة آنفاً.
ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان فيقول المعدل رأيته حياً، يقدم المعدل إذا زاد عدده. إلا أن يجرحه بقتل إنسان، يعني أن يثبت الجارح تهمة يصرح بنفيها، فعندئذ ما يتحقق وجه تقديم الجرح. أما قلنا معه إثبات زيادة علم؟ فإذا قال المعدل شيئاً ينفي به التهمة، قال: رأيته يسكر البارحة أو يشرب النبيذ، فقال: هو كان عندي في داري، فأثبت المعدل ما يفند به تهمة الجارح، فلا وجه لتقديم الجرح، وهذا بديهي. وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده. قيل، يجعل هذا قولاً آخر أن المعدل إذا زاد العدد يقدم، وقلنا في البداية إنه يقدم الجرح للتعديل مطلقاً أي حتى لو زاد أو نقص. طيب إذا تساويا المعدل والجارح أو زاد الجارح قدم الجرح للكثرة ولكون متعلق الجرح إثباتاً مقدماً على النافي وناقلاً عن الأصل وهو مقدم على المبقي عليه. طيب وإن زاد عدد المعدل فالقول الآخر نقول هنا وهو المنقول عن ابن شعبان من المالكية أيضاً يقدم التعديل، والذي رجحه المصنف تبعاً للرازي في المحصول وكما صنع ابن السبكي أيضاً في جمع الجوامع تقديم الجارح ولو زاد عدد معدل.
طيب يبقى صنيع المحدثين، وهو أيضاً ليس هكذا بإطلاق، ويفرقون بين الجرح المفسر على المبهم؛ فالجرح المفسر يعني المذكور سببه مقدم على التعديل عند الجمهور، وهو مبني على الأصل الذي تبنى عليه المسألة. قلنا لماذا قدم الجارح؟ لأن معه زيادة علم، إذاً لا بد أن يكون مفسراً. حكى الخطيب البغدادي اتفاق أهل العلم على تقديم الجرح إذا استوى العددان. قال السخاوي: وصنيع ابن الصلاح مشعر بذلك. فخلاصة القضية عند المحدثين إذا تعارض الجرح والتعديل فإنه يتعامل معه كتعارض الأدلة الشرعية. كيف يعني؟ أولاً ينظر في إمكان الجمع بين الجرح والتعديل إن أمكن. كيف؟ كأن تحمل أقوال.
في الراوي على بعض الأحوال أو بعض الروايات أو الأقاليم أو البلدان؛ فيقال: ضعيف فيما رواه بعد الاختلاط، ثقة فيما رواه قبل، أو ضعيف في روايته عن الشاميين ثقة في غيرهم، أو ضعيف فيما رواه عنه العبادلة ثقة في رواية غيرهم عنهم. إذاً فالنسبية هي جمع بين جرح من جرح وتعديل من عدل. فإذا أمكن فهو المقدم، بأن يحمل الجرح كما قلت لكم على النسبية في الاعتبارات على بعض الروايات أو البلدان أو الأوقات أو الأحوال. ثم ينظر بعد ذلك إذا تعذر الجمع، وتقدم قبل قليل أن الخطيب البغدادي حكى الاتفاق على تقديم الجرح المفسر؛ فلذلك يقدم الجرح المفسر.
وإذا كان جرحاً مبهماً؟ قالوا: إن كان جرحاً مبهماً صادراً عن إمام ناقد خبير فهو كالجرح المفسر، فيقدم قوله أيضاً إذا كان الجرح صادراً عن العارف بأسباب الجرح من الأئمة؛ فإنه لا يجرح إلا بسبب، وإن لم يذكره فيكون معه زيادة علم. ما عدا ذلك فيقدم التعديل على الجرح المبهم إذا احتفت القرائن التي تقويه، مثل أن يكون عدد المعدلين أكثر، أو أن يكون مكانة المعدل في الأئمة أرجح من الجارح. ولذلك يتفاوتون في ذكر المتشددين في الجرح والمتساهلين في التعديل من هذا الباب، فلا تقبل أقوال ابن حبان في التوثيق مطلقاً مع رواة يثبت جرح كثير من الأئمة لهم، ويعرف مثلاً تشدد النسائي في التوثيق، ويحيى بن معين وغيرهم كثير، فهذا محل نظر عندهم.
ويصنع الأئمة ذلك كثيراً في الموازنة بين أقوال العلماء إذا اختلفت في شأن الراوي الواحد، وابن حجر يفعل هذا كثيراً في التهذيب وتقريبه كذلك. فيقدم التعديل إذا كان هناك شيء يستدعي ككثرة العدد، أو أن يكون المعدل معاصراً للراوي وهو أدرى به وأخبر، أو يكون كلامه كما تقدم هنا في كلام المصنف صريحاً بنفي الجرح الجارح، كأن يقول الجارح: قتل إنساناً، فيقول المعدل: رأيته حياً، ونحو هذا. والله أعلم.
الفصل السادس في مستند الراوي، فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه. وكان حقه أن يكون كما قال الشوشاوي وحلول كذلك أن يكون في الفصل التاسع في طرق الرواية؛ لما ذكروا هناك كيف يقول: سمعت وأخبرنا، أن ينقل هذا هناك، لكن أفرده المصنف مستقلاً تبعاً للرازي كذلك. يعني بيان الشيء الذي يستند إليه الراوي الحديث، على ماذا يستند؟ يعني إذا قال الراوي: حدثنا فلان، أنا على ماذا قال حدثنا أو أخبرنا؟ قالوا: إما أن يكون متيقناً من الرواية التي يرويها عن شيخه، متيقناً بسماعه، متيقناً بكتابه الذي أخذه عنه، يذكر مجلسه، يذكر ألفاظه وروايته. أو أن يتذكر في الجملة أنه قرأ صحيح البخاري ذاك على شيخه في مجالس متعددة، لكنه لا يذكر تحديداً كل باب ورواية وحديث وفصل أنه سمعها أو قرأها عليه. والدرجة الثالثة: أن يقع له شك هل سمع هذا الكتاب أو الحديث أو الرواية من شيخه أو لم يسمع؟ والمرتبة الرابعة: الوجادة، أن يجد كتابه بخطه، فهل يقبل أو لا؟ نعم.
فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه. ايش يعني أن يعلم؟ يعني أن يتذكر يقيناً قراءته على شيخه. إذا قرأ هو على الشيخ فيكون عرضاً، وإذا قرأ الشيخ وهو يسمع كان سماعاً، فلا فرق بين أن يكون قرأ أو سمع هذا إخبار الشيخ له، فكلاهما إذا تيقنه. قال: أو يتذكر ألفاظ قراءته، يعني وهو يسمع فيذكر ذلك يقيناً. وثانيها أن يعلم قراءة جميع الكتاب ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت، يعني يعرف أنه قرأ هذا الكتاب بأكمله لكنه لا يذكر الألفاظ ولا الوقت، يعني ليس يضبط تماماً معه ذلك المجلس أو ذلك الباب أو ذلك الحديث تحديداً، فهو بمنزلة من يقطع برؤية مسألة ما في كتاب لكنه لا يذكر موضع ورودها فيه. نعم.
وثالثها أن يشك في سماعه فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين، يشك هل هذا الكتاب أو الحديث من مروياته عن شيخه أو لا؟ فلا يجوز له أن يقول: أخبرنا أو حدثنا وهو لا يتوثق من سماع أو قراءته على شيخه. ورابعها أن يعتمد على خطه؛ خط من؟ خط شيخه. فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن خلافاً لأبي حنيفة. فيجوز عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد، يجوز ماذا؟ يجوز الرواية، وعزاه في الشرح للإمام مالك أيضاً، كأن المخالف هنا الحنفية، بينما صاحباه هاهنا مذكوران مع الشافعي في قبول الرواية فيما يجده الراوي سماعاً من شيخه ويعرف خطه لكن لا يذكره. قالوا فيجوز، والمنسوب للشافعي في الرواية دون الشهادة. فتكون الأقوال ثلاثة: قبول الوجادة رواية وشهادة وهو المنسوب لمالك رحمه الله ولمحمد بن الحسن وأبي يوسف من الحنفية، القول الثاني: قبولها في الرواية دون الشهادة المنسوب للشافعي رحمه الله، القول الثالث: عدم قبول الوجادة مطلقاً المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله. حجة العمل بالوجادة رواية وشهادة القطع بصورة الحروف وعدم تبدلها، يعني أنا عارف أن هذا خط شيخي كتابه الذي أعطانيه وهذا خطه، فمهما نسيت أني قرأته عليه أو سمعته منه فهو قطعاً كتابه، فيسوغ لي أن يقول: حدثني أو أجاز لي أو أخبرنا على خلاف المحدثين. فالقطع بصورة الحروف وعدم تبدلها فهو يقطع فيكون كالناقد بالخط الذي يراه كناقد الذهب والفضة يقطع بجودتها أو برداءتها.
حجة المنع: قوة احتمال التزوير، حتى روى بعض المالكية عن مالك رجوعه عن الشهادة عن الخط في الشهادة دون الرواية. حجة المنسوب للشافعي التفريق بين الرواية والشهادة، قالوا تعلق الرواية بالأمة لا بشخص بعينه فيضعف فيها دافع التزوير بخلاف الشهادة، فهي مظنة العداوة، وبالتالي فعدم قبول الوجادة في الشهادة احتياط لها، ولأن الشهادة غالباً قالوا تقع في الأموال النفيسة والأغراض الخطيرة فيقوى داعي التزوير بمقتضى طباع البشر، فلذلك احتاطوا لها فلم يعملوا فيها بالوجادة واكتفوا بها في الرواية لأن بابها أوسع. والله أعلم.
الفصل السابع في عدد خبر الواحد، يعني ما أقل عدد خبر الواحد الذي تقدم أنه حجة عند عامة الأمة؟ هل يكتفى أن يكون واحداً يرويه أم يشترط فيه شروط؟ تقدم أيضاً هذا الفصل، ولولا كما قال شراح المصنف ألا يفرد هذا الفصل، أما أن يجعله فرعاً مذكوراً في الفصل اللاحق الآتي في الدرس القادم إن شاء الله فيما فيه من الشروط فيورده هناك، أو يجعله فيما تقدمت الإشارة إليه بالفصل الخامس في تعريف خبر الواحد والاحتجاج به، وقال: حجة عند الجمهور، فإذا أراد أن ينقل خلاف الجبائي المذكور هنا كان أورده هنا ولا داعية لفصله، وهو إما لاحق بالفصل الخامس أو مندرج في الفصل الثامن الآتي بعد قليل. على كل حال مسألة صغيرة نختم بها مجلس اليوم.
خبر واحد، هل يكتفى أن يكون واحداً إذا انطبقت شروط العدالة والدقة والضبط والرواية؟ أم لا بد من قيد آخر؟ هذا القيد ما هو؟ هل هو راوٍ ثانٍ فيكون راويان فأكثر؟ أم هو اقتران خبر الواحد هذا بعمل الصحابة أو اقترانه بالقياس أو بما يعضده حتى يقبل؟ هذا الخلاف في المسألة. نعم، والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي في الاحتجاج به والعمل به من غير شرط ولا قيد يضاف إليه، مذهب الكافة لا يخالف في هذا أحد، والخلاف المذكور هنا شذوذ يذكره العلماء فيما يختلف فيه من الشروط، وإن شئت فقل في الشروط التي لا عبرة بها، فخبر الواحد إذا انطبقت فيه الشروط وهي الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والضبط في الرواية والثقة بها، فإذا تحققت قبلت روايته ولو كان واحداً. حجة الجمهور كما سيذكر المصنف قبول الصحابة خبر عائشة وهم مأتون ببلية التبليغ، وما تقدم قبل قليل: ﴿إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، و﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. تطبيقات الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم كتبه مع الآحاد من الصحابة وإرساله الواحد تلو الواحد إلى الأمصار والقرى والأقطار لتعليم الناس الدين عقيدة وأحكاماً وأصولاً وفروعاً، كل تلك أدلة متكاثرة تقرر أن الأصل الاحتجاج بخبر الواحد، واحداً يكفي من غير اشتراط شرط آخر يضاف إليه.
نعم، والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافاً للجبائي في اشتراطه اثنين أو أن يعضد الواحد ظاهر أو عمل بعض الصحابة أو اجتهاد، أو يكون منتشراً فيهم. ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، من هو؟ الجبائي الكلام عنه، لم يقبل في الزنا إلا أربعة، يعني لم يقبل حديثاً مروياً في حد الزنا إلا أربعة، ليش؟ قياساً على الشهادة في الزنا فإنه لا يثبت بها الحد إلا بأربعة. قال: فإذا كان الحد وهو تطبيق الحكم لا يثبت إلا بأربعة، فإثبات أصل الحكم لا يكون إلا برواية أربعة. قول عجيب لكنه دلالة على بعد صاحبه عن ميدان السنة وعمل المحدثين وطريقتهم في إثبات الروايات وتقرير صحيحها من ضعيفها.
لو قال ذلك قياساً على الشهادة، قال: خلافاً للجبائي في اشتراطه اثنين أو أن يعضد خبر الواحد ظاهر آخر، يعني عموم نص آخر أو شيء من الظواهر يعني الأدلة التي تفيد ظاهره، يعني يعضد الواحد شيء يقويه، أو يعضده عمل بعض الصحابة؛ فأما إذا انفرد الحديث من غير عمل به لا يكون حجة، أو يعضده اجتهاد يعني قياس، أو يكون منتشراً فيهم يعني في الصحابة الشهرة والاستفاضة وإن لم تبلغ التواتر. ومما احتج به الجبائي بعض الأدلة المردود عليها ورد أدلة أيضاً تدل على أنها تفتقر إلى الفقه في دراية الحديث، احتج مثلاً بخبر ذي اليدين في حديث السهو في الصلاة، فلما تكلم ذو اليدين رضي الله عنه فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: ما أخذ بقوله، ولما التفت الصحابة فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، قال: فدل على أن خبر الواحد لم يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عضده بشهادة آخرين معه قبل روايته، فقام فسجد أو صلى ما ترك وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام.
ومثل ذلك تطبيقات وبعض الصحابة، فإن عمر رضي الله عنه لما أتاه أبو موسى الأشعري وذكر له حديث الاستئذان ثلاثاً ما قبله عمر رضي الله عنه خبره حتى أتاه بمن يشهد له فشهد له أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه على المنبر في خلافته فاستشهد الناس في شأن الميراث، ميراث الجدة، فقال: قام المغيرة بن شعبة وشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لها بالسدس، فلم يقبله حتى شهد محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قبل خبره، وهكذا في أمثلة يريدها شواهد أن تطبيق موقف النبي عليه الصلاة والسلام وتطبيق بعض الصحابة كان دلالة على أن خبر الواحد لم يكن مقبولاً.
والجواب عن ذلك كله واحد، وهو أن هذه الأمثلة ليس فيها رفض خبر الواحد لأنه كان الراوي فيها واحداً، بل لوجود ما يستدعي الريبة في قبول خبره فاحتيج إلى التثبت، يعني صلاة والناس حاضرون فما يتكلم إلا واحد كان هذا مدعاة إلى مزيد تثبت، لا خبر الواحد غير مقبول. وقل مثل ذلك في حديث ميراث الجدة، شيء يفترض فيه أن يكون معلوماً، غاب علمه عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر في حديث الاستئذان، فلما وجدوا واحداً أرادوا التثبت، فلما سمعوا خبر من يعضد ذلك عملوا به؛ فهذا رد متكرر في تلك الوقائع، ودليل على أن الرد هناك لم يكن لأنه خبر واحد بل لوجود داع بالريبة فاحتاج معه إلى التثبت، فلما ثبت أخذ به. هذه الشبهة ذاتها والرد ذاته يقرره الأصوليون رداً على المعتزلة في عدم الاحتجاج بخبر الواحد مطلقاً في الجملة مثلاً أو حتى في العقائد؛ لأن إجماع الصحابة المتكرر في هذه المواقف وغيرها دليل. قالوا: ألا ترى أنه رد خبر فلان وفلان، وعمر قال: لا نقبل قول فاطمة بنت قيس في مسألة سكنى المطلقة المبتوتة إلى آخره. قالوا: هذا أصلاً دليل عليكم ليس لكم؛ لأن أبا بكر لما قوى خبر المغيرة بمحمد بن مسلمة، وعمر لما قوى رواية أبي موسى باعتضاد أبي سعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قوى قول ذي اليدين بقول الصحابة كما قال: أكما قال يا رسول الله؟ رضي الله عنهم جميعاً. هذا.
ما يزال خبر الواحد وتقويته بخبر ثان وثالث لم يجاوز به حد خبر الواحد، فما زال العمل به. لكن الجبائي شبهته تحديداً في أن خبر الواحد المنفرد لا يقبل إلا إذا اعتضد مع راوٍ ثانٍ، أو عمل بعض الصحابة، أو قياس، أو ظاهر آخر إلى آخره.
فالجواب عن شبهته تحديداً أن ذلك ليس مما رُد لكونه خبر واحد، بل لأنه مما من شأنه أن يتكرر فكان الانفراد فيه بخبر واحد مثار ريبة استدعت التثبت. وأيضاً استدل بعموم نصوص الظن، وأن الظن لا يغني من الحق شيئاً، قال: وخبر الواحد مفيد للظن، وقد نصت الآية على عدم إفادته شيئاً يبنى عليه حكم شرعي. والجواب أن هذا عام مخصوص بعمل الصحابة رضي الله عنهم في خبر الواحد؛ وإن قررنا تنزل إفادتنا للظن مطلقاً فإنه مخصوص بخبر الصحابة وعملهم رضي الله عنهم، وقل مثل ذلك في سائر الأمثلة والله أعلم.
لنا أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وحده، وهو مما تعم به البلوى. هذا مثال واحد من أمثلة الصحابة، ولك أن تسوق من الأمثلة والشواهد ما هو أقوى من ذلك، أؤكد بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسله إلى الأمصار والقرى لتبليغ الدين وتعليم القرآن وأحكام الشريعة بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، وحصل هذا كثيراً. وكذلك إرساله الكتب والخطابات مع سفرائه وهم واحد، بعث كل واحد إلى قطر؛ هذا إلى قيصر، وذاك إلى النجاشي، والثالث إلى كسرى، والرابع إلى المقوقس، وقد ذهب جميعهم بكتب ورسائل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وصنع الصحابة أيضاً متعدد، قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين وقد كانوا مجموعين، وغاب عنهم علم ذلك الخبر حتى سألوها واستشهدوا بروايتها، فصاروا إلى ما قالت ولم يترددوا في ذلك؛ تيقناً أو تقريراً منهم بهذا الأصل العظيم وهو الاكتفاء بخبر الواحد. تم هنا الفصل ويبقى لنا فصول ثلاثة نأتي عليها في مجلسنا المقبل إن شاء الله تعالى، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مسلم دائماً يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة، واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».
الشيخ حسن بخاري