الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الحادي والأربعون بعون الله وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى. في هذا اليوم السادس عشر من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. وهذا المجلس نتدارس فيه جزءا من الباب السادس عشر في الخبر، وفيه عشرة فصول، لعلنا نأتي الليلة على أربعة منها بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب السادس عشر في الخبر وفيه عشرة فصول. هذا الترتيب، باب الخبر، الباب السادس عشر، في الربع الأخير من أبواب الكتاب عند القرافي رحمه الله تعالى، بعد أن مضت خمسة عشر بابا متنوعة كانت في بابها الأول في التعريفات، ثم انتقل إلى أول الأدلة وهو كتاب الله الكريم، ثم شرع في تفاصيل أبواب دلالات الألفاظ، ثم الإجماع. وها هو ذا يشرع في ركني الوحي، في الركن الثاني من الوحي وهو السنة المطهرة وخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم.
قال الشوشاوي رحمه الله في رفع النقاب: فانظر كيف قدم المصنف رحمه الله باب الخبر عن بابي النسخ والإجماع. كثير من الأصوليين يجعل السنة أو دليل السنة عقب دليل القرآن، ثم يجعلون الإجماع والنسخ بعد ذلك. لماذا غير القرافي الترتيب وقدم الحديث عن النسخ والإجماع قبل حديثه عن باب السنة؟ قال رحمه الله مع أن النسخ والإجماع مفتقران إلى الخبر، لا توجد النسخ والإجماع إلا بعد وجود الخبر فتقديم الخبر أولى. قال: لكنه قدم الإجماع لأنه قطعي بخلاف الخبر فإن أكثره مظنون، والقطعي أولى وأقوى من المظنون، فقدم الإجماع لشرفه وقوته.
أما النسخ فلأنه من توابع الكتاب، والكتاب قطعي فقدمه على جهة التبعية لأصله. الحديث يا إخوة عن باب السنة حديث عن أحد أجل أبواب الشريعة وأهم أبواب الأصول السنة والاستدلال بها. وهي رديفة الحديث عن دليل القرآن، بل إن الحديث عن دليل القرآن في كتب الأصول لا يستوعبه بحث كثير؛ لأن الكلام في الاحتجاج بالقرآن لا إشكال فيه، وغاية ما يبحثه في أبواب دلالة الاحتجاج بالقرآن الحديث عن الاحتجاج بالقراءة الشاذة مثلا، والحديث كذلك عن مسائل أيضا ليست ذات صلة بالاستدلال بالقرآن كمسألة وجود المعرب في القرآن ونحوه. لكن الحديث عن دليل السنة أكثر وقواعد الأصول فيه أكثر كذلك وأهم، فهو جزء متين من أبواب الأدلة الشرعية التي هي شطر علم الأصول، فعلم الأصول شطران: الشطر الأول أدلة، كتاب وسنة وإجماع وقياس، والأدلة المختلف فيها، والشطر الثاني هو الدلالات وطرق الاستفادة من الألفاظ الشرعية في الكتاب والسنة وأبواب دلالات الألفاظ. فهذا إذا ركن مهم من أركان الحديث عن أدلة الشريعة.
الخبر عنوان عام يريدون به أحاديث السنة، لكنهم ما عنونوا بالسنة لأن السنة قول وفعل وتقرير وصفة، والحديث هاهنا هو الحديث بالمقام الأول عن الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. في اللغة، بعض أهل العلم يمتنع من تعريف الخبر باعتباره متعسرا أو لأنه من الضروريات كما يقال في حد العلم وهي طريقة الإمام الرازي. وسيشرع المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في الفصل الأول في حقيقته يعني في حده الاصطلاحي.
الفصل الأول في حقيقته وهو المحتمل للصدق والكذب لذاته، احترازا من خبر المعصوم والخبر على خلاف الضرورة. الخبر في حقيقته الاصطلاحية ما احتمل الصدق والكذب، يعني هو القول المحكي أو الخبر الذي احتمل ورود الصدق والكذب عليه. قال المحتمل لأنه يتردد بين هذين الاحتمالين، التعريف يخرج قسيم الخبر وهو الإنشاء، كالأمر والنهي والدعاء والطلب، هذه لا تقبل التصديق والتكذيب أو الصدق والكذب. فإنك مثلا إذا قلت لشخص: اجلس هاهنا، هذا إنشاء فلا يتصور أن يتوجه إلى هذا الطلب الحكم عليه بصدق أو كذب، فلو قال شخص لآخر: اجلس هاهنا، فغير وارد أن يقال إنه صدق في كلامه أو كذب؛ لأنه إنشاء، بخلاف الخبر. فلو قال: خرج قبل قليل أخوك، هذا خبر، هاهنا يحتمل أن يقال في كلامه هذا صدق أو كذب. فإذا هذا هو الخبر في أهم صفاته التي يتميز بها عن باقي أقسام الكلام كونه محتملا للصدق والكذب.
أضاف المصنف رحمه الله مثل طريقة بعض الأصوليين كلمة لذاته في التعريف؛ لأنه لو اقتصر على ما احتمل الصدق والكذب، وردت عليه أخبار لا تحتمل صدقا ولا كذبا، ولكن ليس لذاتها بل لأمور خارجة. يعني مثلا قول الله تعالى في كتابه الكريم خبر وقصص الأمم السابقة في القرآن الكريم خبر، وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر، لكنه لا يصح فيها أن تقول لأنها أخبار عليها حد الخبر فتقول في أخبار القرآن ما احتمل الصدق والكذب، هذا غير وارد مع أنه تعريف للخبر من حيث هو.
أراد المصنف رحمه الله الاحتراز عن بعض الأخبار التي لا ينطبق عليها هذا التعريف ما احتمل الصدق والكذب فقال لذاته، ثم بين فقال: احترازا من خبر المعصوم والمراد بخبر المعصوم قول الله وقول رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم والخبر على خلاف الضرورة. فهذان أمران يحترز عنهما من تعريف المصنف. احترازا من كذا وكذا، باختصار أراد بالتعريف أو زيادة لذاته الاحتراز عما تعلق الصدق والكذب لأمر خارج عنه. ما الأمر الخارج عن ذات الخبر؟ شيئان: إما صفة في المخبر وهو صاحب الخبر أو المتكلم وهو الله جل جلاله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فكون الصدق الذي لا يجوز خلافه في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أفادنا أنه لم يحتمل الصدق والكذب إلا لصدق المخبر. إذا هذا أمر خارج وبالتالي فلن يقدح في التعريف.
والصفة الثانية أو الأمر الآخر الذي يتعلق به الصدق والكذب لأمر خارج هو من جهة المخبر عنه، أن يكون واقعا ضرورة أو صدقا لا احتمال فيه وهي الضرورات. فإذا الخبر الذي يقع صدقا أو يقينا لا محالة ولا شك في وقوعه، تعلق الصدق به لأنه واقع، فالكلام على خلافه كذب قطعا لأنه بخلاف الواقع ضرورة. الواقع ضرورة مثلا أننا في فصل الشتاء، فالواقع ضرورة هذا يكذب أي خبر يخالف هذا الواقع. الواقع ضرورة أننا في المساء، فأي قول أو خبر يخالف هذا الواقع ضرورة فهو كذب لا محالة. كونه كذبا ليس احتمالا بل قطعا، ولا يحتمل الصدق لا لذاته بل لأمر خارج وهو وقوع المخبر عنه.
والنوع الأول كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يحتمل التصديق والتكذيب، بل هو صدق قطعا لا لذاته بل من جهة المخبر وهو القطع بصدقه وعدم جواز الكذب عليه. فقول المصنف إذا لذاته احترازا مما تعلق به الصدق والكذب لأمر خارجي عنه، وهذا الأمر الخارج إما من جهة المخبر أو من جهة المخبر عنه. أراد بالأول قول المعصوم؛ فإن الصدق تعلق به من جهة المخبر، وتكلم في الثاني فقال الخبر على خلاف الضرورة، فماذا يفيد الخبر على خلاف الضرورة؟ يفيد الكذب لكن لا لذاته بل من جهة المخبر عنه.
هكذا إيراد الصدق والكذب في تعريف الخبر بأنهما من محتملاته تعريف دارج ويذكره العلماء كثيرا. أورد الأبياري اعتراضا على ذلك في شرحه للبرهان بقوله: إن الصدق والكذب نوعان للخبر، يعني ألسنا نقسم الخبر فنقول خبر صادق وخبر كاذب؟ فيقول الصدق والكذب نوعان للخبر، ومن التبس عليه حقيقة الجنس كيف يعرف نوعيه؟ أنت تريد أن تعرف الخبر والخبر جنس تحته نوعان صدق وكذب، فهل يسوغ أن تعرف الجنس بنوعيه؟ قال من التبس عليه حقيقة الجنس شخص قال لك ما الخبر؟ تقول ما احتمل التصديق والتكذيب، يقول فهو بمثابة من سأل عن الحيوان فقيل له هو المنقسم إلى إنسان وفرس، قال فلا يصح هذا للبيان أصلا، يعني هذا نقد لطريقة التعريف.
أجاب القرافي رحمه الله عن اعتراض الأبياري بأن الصدق والكذب ليسا نوعين للخبر، بل هما صفتان تعرضان على سبيل البدل كالحركة والسكون للإنسان، والصفة العارضة ليست نوعا من المعروض. ليست نوعا من الذات، إلا أن أخذ المعروض بقيد العارضين في التعريف كان نوعا. يعني عندما تقول الصدق والكذب هل هو نوع من الخبر أو صفة؟ صفة، فإذا أردته نوعا ايش تقول؟ تقول خبر صادق وخبر كاذب، ولا تقل صدق وكذب. يقول نعم إن أخذ المعروض بقيد العارضين كان نوعا، لكن ذلك يقال له صادق وكاذب. فأما إيراد الصدق والكذب فليس على الاعتراض الذي توجه به الأبياري، رحم الله الجميع.
وقال الجاحظ يجوز عروه عن الصدق والكذب والخلاف لفظي. يجوز عروه يعني خلوه، الخبر عن الصدق والكذب، هذا مذهب يقابل طريقة الجمهور في تعريف الخبر وحده باحتماله للصدق والكذب. قال الجاحظ يمكن أن يكون الخبر لا صدقا ولا كذبا. ليش؟ قال يجوز خلوه عن الصدق والكذب، إذا هذا يعود بنا إلى أصل التقسيم.
جمهور أهل السنة في تعريف الصدق هو المطابق للواقع، والكذب المخالف أو قل غير المطابق للواقع، ولا واسطة بين الصدق والكذب. فأي قول يقال إما أن يكون صدقا أو يكون كذبا، هذا الذي عليه الناس كافة. الصدق ما طابق الواقع أو الخارج، والكذب ما لم يطابق الخارج. تقول الشمس طالعة فإن كانت كذلك وكان هذا القول مطابقا للخارج فهو صدق، وإن لم يكن فهو كذب ولا واسطة بينهما.
وذهب جماعة إلى إثبات واسطة بين الصدق والكذب على مذاهب، أولها مذهب الجاحظ، فقسم وقال: الصدق المطابقة للخارج مع اعتقاد المطابقة، يعني أن يقول إن الشمس طالعة وهو يعتقد أنها كذلك. فإن اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد شيئا فهذه واسطة. يعني إن قال الشمس طالعة وهو لا يعتقد أنها طالعة فلا يوصف بصدق ولا كذب، أو قال الشمس طالعة وهو لا يعتقد شيئا فلا يوصف بصدق ولا كذب. متى يوصف بالصدق؟ إذا اعتقد ما يقول، يعني أن يكون كلامه مطابقا للواقع ومعتقدا هو المتكلم ذلك. والكذب عنده عدم المطابقة للخارج مع اعتقاد ذلك، فإن اعتقد المطابقة أو لم يعتقد شيئا واسطة.
إذا صارت القسمة عنده كم؟ ستة، الصدق ما طابق الخارج مع اعتقاد المطابقة. فإن لم يعتقد، إن اعتقد عدم المطابقة أو لم يعتقد وهو موافق للخارج، إن كان كلامه مطابقا للخارج لكنه لم يعتقده أو لم يعتقد شيئا فهذه واسطة. فإذا هذه ثلاثة أقسام في الأول من ناحية المطابقة، وثلاثة مثلها مع عدم المطابقة. فالكذب هو ما كان غير مطابق للخارج مع اعتقاده ذلك، فإن اعتقد المطابقة بالعكس أو لم يعتقد شيئا فهي واسطة، فعنده الصدق نوع والكذب نوع وهما طرفان والواسطة بينهما أربعة أنواع. هذه طريقة الجاحظ.
أما النظام وهو ممن ذهب إلى إثبات واسطة أيضا أو مرتبة بين الصدق والكذب، فقال: الصدق هو المطابق لاعتقاد المخبر، طابق الخارج أو لا. يقول النظام الصدق هو اعتقاد المتكلم، سواء طابق الواقع أو لم يطابقه، يعني ما تقوله أنت معتقدا أنه صدق فهو صدق وإن لم يطابق الواقع أو الخارج. هذه طريقة النظام، يقول الصدق المطابق لاعتقاد المخبر سواء طابق الخارج أو لا، والكذب ما عدم ذلك، الكذب ما لم يطابق اعتقاد المتكلم سواء طابق الخارج أو لم يطابق، فإذا الواسطة ما لا اعتقاد له فيه، ما لم يعتقد المتكلم شيئا مما يقول.
الثالث ممن أثبت واسطة بين الصدق والكذب الراغب الأصفهاني، قال: الصدق المطابق للخارج مع اعتقاد المخبر، فإن فقدا معا فهو كذب، يقول الصدق مطابقة الخارج مع اعتقاد المخبر، فإن فقدا معا فهو كذب، وإن فقد واحد منهما فموصوف بهما بالجهتين، بالصدق من جهة المطابقة للاعتقاد أو المطابقة للخارج، وبالكذب من حيث افتقاد المطابقة.
هذه التقسيمات خلاف ما عليه الكافة، وهو أن الصدق ما طابق الخارج فقط، والكذب ما خالف أو ما لم يطابق الخارج، بغض النظر عن اعتقاد المخبر أو عدم اعتقاده. فمثالك في المطابقة مع عدم الاعتقاد قولك زيد في الدار، إن كان زيدا فيها تقول زيد في الدار، فإن كان فيها واعتقدت أنه ليس فيها قلت زيد في الدار وهو كذلك، لكنك أنت تعتقد أنه ليس كذلك. هل هذا صدق أو كذب على طريقة الجمهور؟ الصدق؛ لأننا ننظر إلى ماذا؟ إلى مطابقة الواقع. قلت زيد في الدار وهو فيها، لكنك أنت لا تعتقد ذلك، فهذا صدق عند طريقة الجمهور، وهذا أيضا من الواسطة عند النظام وعند الجاحظ. مثال عدم المطابقة مع وجود الاعتقاد قولك زيد في الدار وهو ليس فيها. قولك زيد في...
وهو ليس فيها وأنت تعتقد أنه فيها، صدق أو كذب؟ على طريقة الجمهور كذب؛ أنه لم يطابق الواقع، وعلى طريقة النظام هذا صدق؛ لأنه قال ذلك معتقداً المطابقة بغض النظر عن مطابقة الواقع لما هو في الخارج. فهذه الطريقة تبين لك فرق التقسيم.
قال المصنف رحمه الله: "وقال الجاحظ يجوز عروه"، يعني خلو الخبر عن الصدق والكذب. فإذا خلا عن الصدق والكذب إيش يكون؟ يكون واسطة لا يوصف بصدق ولا كذب، يكون واسطة. قال: "والخلاف لفظي". ليش لفظي؟ قال لاختلافهم في أصل وضع الصدق والكذب عند العرب في اللغة، على ماذا وضعوا مصطلح صدق وكذب؟ فهل هو للمطابقة مع القصد والاعتقاد؟ أم هو لمجرد المطابقة كما هي طريقة الجمهور؟ فبناءً على ذلك سيكون الخلاف لفظياً إن اختلف موجب التقسيم باعتبار الذي يبني عليه كل منهما.
احتج الجمهور في إثبات الصدق والكذب بالنظر إلى المطابقة في الواقع لا غير بجملة من الأدلة، منها مثلاً قوله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ * لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ﴾ [النحل: 38-39]. كاذبين في إيش؟ فيما أقسموا عليه بالله، أقسموا عليه إيش؟ أنه إن الله لا يبعث من يموت، أقسموا بذلك معتقدين أو غير معتقدين، هم معتقدون ذلك ومع ذلك وصفهم بالكذب بالنظر إلى ماذا؟ إلى عدم مطابقته للواقع، ولا التفات إلى اعتقاد يكون صواباً أو خطأ. فهذا دليل على أن الحكم في الشرع بالصدق والكذب يكون بالنظر إلى مطابقة الواقع أو عدمه.
ومنه أيضاً من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». ما وجه الشاهد؟ "متعمداً"، نعم القيد من كذب علي متعمداً، ومفهوم المخالفة أن هناك كذباً لا يوصف بالوعيد، إذاً في كذب بعمد وفي كذب بغير عمد، مع أن الكذب متصور بغير العمد، فدل ذلك على وجوده، فإذا وصفه بالكذب لعدم مطابقته الواقع. ومنه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع». يعني وإن لم يشعر بعدم المطابقة، فهذا دليل على أن العبرة في الشرع ونظرها متجه إلى المطابقة للواقع لا غير.
ومما استدل به في كلامه قال في مثل قوله تعالى: ﴿أَمِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ﴾ [سبأ: 8]. قال عن الجنون قسيماً للكذب، وهم يفترضون تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه غير صادق في دعواه، فلماذا جعلوا الجنون قسيماً للكذب مع أنه في مقتضى كلامهم لا يقول حقاً وحاشاه صلى الله عليه وسلم؟ قالوا الفرق هو الاعتقاد، الكاذب يكذب مع اعتقاد، والجنون بغير اعتقاد، فقال هذا منشأ القسمة. والجواب عنه في تفسير هذا المعنى وعدم قبوله لما توجه إليه، بل المراد أنهم أرادوا التكذيب جملة، فوصفوه بالجنون تارة وبالكذب المقصود تارة، وليس على مراده في جعل واسطة بين الصدق والكذب والله أعلم.
أحسن الله إليك. واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقة كونه خبراً، أي اشترطوا هل لا بد أن ينضم إلى الخبر قصد الإخبار حتى يكون خبراً؟ يعني إذا جاء المتكلم يقول كلاماً، فهل يشترط إرادته بكلامه أن يكون خبراً ليكون خبراً؟ هذا شبيه بمسألة اشتراط الإرادة في الأمر؛ عند من يشترطها يقول: هو قول يطلب منه فعل على وجه الاستعلاء. ليش يشترطون الاستعلاء ويشترطون الإرادة؟ قالوا لأنه ربما يتكلم من لا يريد الأمر، فلا يكون أمراً، كالهذيان مثلاً وكلام النائم، فإنه وإن كان بصيغة "افعل" فإنه لا يسمى أمراً لافتقاره إلى الإرادة. قالوا فكذلك الخبر لا بد أن ينضم إليه إرادة المتكلم باللفظ وقصده الإخبار به حتى يكون خبراً.
واختلفوا في اشتراط الإرادة في حقيقته كونه خبراً، وعند أبي علي وأبي هاشم الخبرية معللة بتلك الإرادة، وأنكره الإمام لخفائها، فكان يلزم ألا يعلم خبر البتة؛ لاستحالة قيام الخبرية بمجموع الحروف لعدمه، ولا ببعضها، وإلا لكان خبراً وليس، فليس. هل يشترط في القدر الإرادة؟ الجمهور لا، وأثبت ذلك المعتزلة، ثم هم فئتان؛ فمنهم من يجعل الإرادة في الخبر شرطاً، ومنهم من يجعل الخبرية معللة بالإرادة، يعني إنما أفاد الخبر الخبرية لوجود الإرادة. وأراد المصنف رحمه الله الرد على ذلك نقلاً عن الرازي، قال: عند أبي علي الجبائي يعني ابنه، الخبرية معللة بتلك الإرادة، قالوا لأن صيغة الخبر ترد بمعنى الدعاء، مثل "غفر الله لك"، هذه صيغة خبر، ولم تقل "ربنا اغفر لنا"، هذا دعاء صريح فيه طلب، لكن "غفر الله لك" هذه جملة خبرية لكنه يراد بها الدعاء. "سامحك الله"، هذه جملة خبرية يراد بها الدعاء، ويراد أيضاً بالخبر الأمر، ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ [البقرة: 233]، ﴿وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا﴾ [آل عمران: 97]، ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]. هذه كلها جمل خبرية ومعناها الأمر، إذاً يأتي الخبر بمعنى الدعاء ويأتي الخبر بمعنى الأمر، ويأتي الخبر أيضاً بمعنى التهديد: ﴿سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ﴾ [الرحمن: 31]. قالوا مع تعدد موارد الاستعمال في الخبر لا يتعين كونه للخبر بالإرادة، فإذا احتمل عدة معاني لا يعين معنى الخبرية في الخبر إلا الإرادة.
أجاب الجمهور: هذا ليس صحيحاً، الصيغة حقيقة في الخبر مجاز في غيره، فتنصرف عن الخبرية لغيرها بقرينة، أما الوضع فهو الذي دل على الخبرية، وليست إرادة المتكلم هي التي جعلت الخبر خبراً، بل وضع اللغة هو الذي جعل الخبر خبراً. ولما استعمل الخبر في معنى الدعاء أو في معنى الأمر أو في معنى التهديد فلقرينة، فلذلك هي استعمالات، وإلا فأصل الوضع الخبر للخبر. قال المصنف رحمه الله: "وأنكره الإمام"، أنكر هذا القول المنسوب إلى المعتزلة باشتراط الإرادة في الخبر. هذا الخلاف مع المعتزلة في أمرين: الأمر الأول هل تشترط الإرادة في كون الخبر خبراً؟ والأمر الثاني إذا قلنا باشتراط الإرادة كما يقول بعض المعتزلة هل هي علة للخبرية؟ إيش يعني علة للخبرية؟ يعني الخبر لم يكتسب معنى الخبرية إلا بعلة الإرادة. فأثبت المصنف الخلاف مع المعتزلة في الأمرين، وأجاب عن الأمرين في هذين السطرين نقلاً عن الرازي.
أهل السنة إيش يقولون؟ هل الإرادة مشروطة؟ لا، الإرادة غير مشروطة في حقيقة كونه خبراً، وأنكر الإمام اشتراط المعتزلة للإرادة في الخبر، ليش؟ لخفائها. خفاء إيش؟ الإرادة. ما معنى خفائها؟ هي أمر قلبي، أمر خفي. يعني أنت تقول الجملة ما يدريك أنك تريد بها الخبرية أو لا؟ أنكر الإمام ذلك القول لخفائها، يعني لخفاء الإرادة، فلو كانت شرطاً للزم ألا يعلم الخبر في أي كلام. قال: "فكان يلزم ألا يعلم خبر البتة"، هذا الجواب عن الشطر الأول وهو عدم اشتراط الإرادة في الخبر. طيب والشطر الثاني ما هو؟ أن الإرادة علة للخبرية. قال المصنف رحمه الله: "لاستحالة قيام الخبرية"، أهل السنة هل الإرادة علة للخبرية؟ الجواب لا. لما؟ لاستحالة قيام الخبرية إلى آخر كلامه. ومعنى ذلك أن الخبرية المعللة بالإرادة عند أبي علي وأبي هاشم ومن وافقه من المعتزلة لا تخلو، إما أن تقوم بمجموع حروف الخبر أو تقوم ببعضه دون بعض، والكل باطل بحالته.
الآن هذا المتكلم سيقول خبراً مكوناً من جملة فيها عشرة ألفاظ، فعل وفاعل ومفعول أول ومفعول ثاني وظرف وحرف جر ومجرور وصفة، جملة فيها خمسة ستة ألفاظ، السؤال هو: هل الإرادة التي علل بها الخبر تحصل بعد تمام مجموع الكلام ومجموع الحروف أو يحصل في أثنائه؟ نحن نتكلم الآن عن تحقيق ما يريدون إثباته وهو محال. هم يقولون الإرادة علة، يعني ما اكتسب الخبر معنى الخبرية إلا بالإرادة. السؤال: متى حصلت الإرادة؟ أثناء الكلام حتى أفهم؟ لأن الإرادة كما يقولون من الصفات السيالة يعني التي تأتي شيئاً فشيئاً حتى تمام الخبر، فإذاً لا يصح قيام الخبرية بمجموع حروف الخبر لأن الإرادة لا تأتي مع المجموع هكذا، فلا بد من النطق بالحرف الأول ثم الثاني واللفظة الأولى في الكلام ثم الثانية، أما الإرادة فهي شيء يحصل في لحظة، هو ينوي ذلك، فكيف تربطه به وتجعله علة له؟ فيراد بهذا الرد إبطال هذا الزعم الذي لا حقيقة له.
فإذاً إما أن تكون الإرادة مرتبطة بمجموع حروف الخبر وهذا باطل؛ ليش؟ لأن حروف الخبر تأتي تباعاً، والإرادة تأتي دفعة، ولا يمكن أن تكون أيضاً ببعض الحروف دون بعض؛ لأنه لن يكون خبراً. يعني إذا افترضنا أن الإرادة تحصل ببعض حروف الخبر، إذا حصلت الإرادة بها فيكون بعض الكلام خبراً وبعضه ليس خبراً لأنه ما تحققت فيه الإرادة. قال: "والكل باطل". إذاً قال: "لاستحالة قيام الخبرية"، يعني معنى الخبرية أو وصف الخبرية يستحيل أن يقوم بمجموع الحروف، لعدمه، المقصود بالعدم هنا أنه مستحيل أن يكون كذلك ولا يتصور؛ لأنه كما قلنا الكلام من الصفات السيالة التي تأتي متتابعة، والإرادة شيء يتحقق دفعة واحدة فلا يصح ربط الكلام به أو ربط الإرادة بالكلام. قال: "ولا ببعضها"، يعني لا يصح أيضاً قيام الخبرية ببعض الحروف، وإلا لكان خبراً، يعني يلزم أن يكون هذا البعض الذي حصلت به الإرادة هو الخبر دون البعض الآخر، وهذا أيضاً محال وهو خلاف الإجماع. قال: "وليس فليس". ليس ماذا؟ فليس ماذا؟ هذا على طريقة الفقهاء وإلا فلا. قال: "وليس فليس"، يعني وليس ذلك البعض خبراً، يقول: ولا ببعضها وإلا لكان خبراً وليس هذا البعض خبراً، إذاً فليست الإرادة شرطاً في الخبر أو فليس قيام الخبر بذلك البعض. وبالتالي فانتفى كلامهم في اشتراط الإرادة في الخبر أو تعليله به. نعم.
أحسن الله إليكم. الفصل الثاني في التواتر. التواتر والآحاد قسمان يرد في كلام أهل العلم في الحديث عن أقسام السنة من حيث العدد الذي ينقل به الخبر، وينبني عليه عندهم إفادة ذلك الخبر ما دل عليه من حيث القطع أو الظن. وهذا موضع إشكال كبير جداً في علوم الشريعة، سرى بين الأصوليين والمحدثين والفقهاء وسائر علوم الشريعة في أصل القسمة ومبناها، ثم فيما ابتني عليه أيضاً من الآثار والتقريرات العلمية.
فأصل المسألة النظر إلى تقسيم الخبر من حيث عدد الرواة لهذا الخبر، وهذا إن كان مجرد تقسيم شكلي فلا إشكال فيه، أن تقول الخبر إما أن يرويه عدد قليل أو عدد، ثم هذا العدد القليل أو الكثير إما أن يكون في كل طبقات الرواية ومراتبها وأزمنة رواتها، أو يكون في بعضها دون بعض. شبيه في هذا السياق بمسألة السقط في السند في سند الرواة عند المحدثين، فلهم فيه تقسيم؛ ففرق بين أن يكون السقط في مبدأ السند والمراد به الصحابي الراوي للحديث فيسمى مرسلاً، أو يكون في آخره من جهة الراوي المسند للحديث فيكون معلقاً، أو يكون في أثنائه، فإن كان واحداً أو أكثر على غير التوالي فيسمى منقطعاً، أو أكثر من اثنين على التوالي فيسمى معضلاً. هذا لا إشكال فيه، تكون تسمية يراد بها التفريق بين نوع ونوع في مسألة ما من أوصاف سند الرواية في الحديث، فإن كان كذلك فهذا القدر لا إشكال فيه.
إنما الإشكال هو اتخاذ هذا التقسيم من حيث العدد في الرواة إلى كثير وقليل، ثم ينشأ أنواع، فيسمى هذا متواتراً لأن الرواة فيه كثير عن كثير في كل طبقة، وأن يكون قسيمه الآحاد وهو ما لم يبلغ درجة التواتر، ثم يبنى على ذلك مسألة في قضية هذا ماذا يفيد من العلم وذاك ماذا يفيد. يقولون التواتر يفيد العلم، والآحاد يفيد الظن، ثم ننتقل إلى مسألة هي منشأ الإشكال الذي سبب هذا التقسيم الوقوع فيه، وهو أن الخبر المتواتر المفيد للعلم هو الذي يقتصر عليه في تقرير أحكام العقائد وأصول الدين والمعلوم من الدين بالضرورة، ولا يجوز إثبات شيء من هذا القسم في أحكام الشريعة أصولاً وفروعاً بالقسم الثاني لأنه لا يفيد إلا الظن الآحاد، وما كان قطعياً لا بد أن يستند إلى قطعي، ولا يجوز إثباته بالظن؛ لأن هذا لا يفيده.
ثم نشأ الإشكال الكبير الذي تفاوتت فيه الفرق المنتسبة للإسلام في نسبة الخطأ في درجة الوقوع فيه، فذهبت المعتزلة إلى إغلاق باب الاستدلال بأخبار الآحاد في السنة في كل مسائل العقائد، ووقعوا في إشكالات كبيرة جداً كمسألة نفي رؤية الله في الآخرة، ونفي عذاب القبر ونعيمه، وأحاديث الشفاعة، وكثير من مسائل الاعتقاد لأنها عقائد، والعقائد يقينية، واليقيني لا يستند في دليله الذي يبنى عليه إلا على دليل يفيد القطع، وما لا فلا. وهذا إشكال منهجي كبير جداً قرره المعتزلة وسببه وذلك تقرير هذه القسمة. فكان الذي ينبه عليه عدد من العلماء المحققين في الأمة أن قبول هذا التقسيم على إطلاقه خلل سيورث إشكالات أخرى.
وحتى الأشاعرة لما أرادوا الرد على المعتزلة في استدلالهم بأحاديث الآحاد في أخبار العقائد أو مسائل العقائد وأحكامها، أورثهم صعوبة وتكلفاً شديداً، قالوا: خبر الواحد وإن كان يفيد الظن لأنه يوجب العمل. فهو إشكال نشأ من التسليم بهذا التقسيم ابتداءً، وترتب عليه إشكالات منهجية أخرى. والكلام الذي كان عليه الصدر الأول من الأمة هو ليس على هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد. ولا يقال: هذا من التقسيمات التي يؤصل لها العلماء تقريباً للعلم وتيسيراً له، كما لم يقل السلف الأول بتقسيم أفعال الصلاة إلى أركان وواجبات وشروط وسنن، فليس هذا من الابتداع والإحداث في العلم، بل هو من تقريب العلم وتيسيره وإفهام لطلابه وتناوله على شكل أتم وأوضح. الفرق كبير، التقسيمات التي يترتب عليها خلل في المنهج العلمي وفي التعامل مع النصوص الشرعية هو الذي يستنكر. ثم هذا أيضاً يفضي إلى إشكال واقعي كثير.
سنة الرواية بهذا التقسيم الاصطلاحي الذي يقرره المتكلمون وسرى إلى الأصول، ومنه إلى الفقه، حتى مصطلح الحديث عند المتأخرين، أن المتواتر هو نقل الكافة عن الكافة في كل طبقة من طبقات الرواية، أو ما يرويه العدد الكثير عن الكثير من مبدأ السند إلى منتهاه. تعريف بهذه القيود وبهذا الوصف لا يكاد ينطبق على شيء من أحاديث السنة التي تبلغ عشرات ومئات الألوف إلا النزر اليسير. فهذا التحجيم الكبير لأحاديث الرواية الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفضي إلى هدر في مصدر شرعي مهم في الاحتجاج في الشريعة، وهذا قد يطول كثيراً.
فجرى الأصوليون على هذا التقسيم. قال الفصل الثاني في التواتر، لأن الخبر -وقد عرفناه قبل قليل- ينقسم إلى المقطوع بصدقه، والمقطوع بكذبه، وإلى ما لا يقطع بشيء منه، فالمقطوع بصدقه أنواع، منه المتواتر، ولذلك بدأ به. فالخبر الحاصل عن التواتر هو من المعلوم، يعني المقطوع به. يقول القرافي رحمه الله: الخبر من حيث رتبته في الإفادة تواتر، وآحاد، وما ليس بمتواتر ولا آحاد. ما هذا الثالث؟ قال هو خبر المنفرد إذا احتفت به قرائن تفيد العلم. قال: هذا القسم ما علمت له اسماً في الاصطلاح، فليس بمتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لإفادته العلم. يقول: فهو خبر آحاد ويفيد العلم. هذا عند المحدثين هو آحاد، ونقد تقرير القسمة الخطأ في أصلها لأنه احتفت به القرائن مثل أحاديث الصحيحين وغيرها. قلت لكم هذا من الإشكال في التسليم بمنهجية هذا التقسيم، فلما سُلِّم كان لابد من التعامل معه، ولابد من الإجابات عن الإشكالات.
أحاديث الصحيحين كلها وأكثرها آحاد على هذا التقسيم، فهل معنى هذا أن جل ما في الصحيحين لا يفيد عند أهل الإسلام في العلم بالأحكام ما تضمنته من الشرائع والأحكام إلا الظن؟ هذا إشكال كبير. فقالوا: نعم، لكنها أخبار الآحاد إذا احتفت بها القرائن أفادت العلم، يعني ارتقت عن إفادة الظن إلى القطع والجزم واليقين والعلم. ومن الاحتفاف بالقرائن أمور كثيرة؛ الثقة بالرواة وعدالتهم وتميزهم عن غيرهم، وأحاديث الصحيحين منها على سبيل المثال. فيقول القرافي: الخبر إما متواتر، أو آحاد، أو ما ليس بمتواتر ولا آحاد، وهو خبر منفرد إذا احتفت به القرائن، فقال: ليس بمتواتر لعدم العدد، وليس بآحاد لأنه أفاد العلم، والجمهور يجعلون ذلك من الآحاد ويثبتون به العلم، فكان بهذا شبيهاً وملحقاً بالآحاد من حيث العدد، وملحقاً بالمتواتر من حيث الحكم في إفادته العلم.
وهو مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما في اللغة؛ التواتر مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما التتابع، لأن خبر التواتر يفيد العلم بهذه الصفة. يعني الآن لو نحن جلوس ها هنا، فدخل داخل فأخبرنا عن شيء حصل في ساحات المسجد الحرام، عن سقوط رجل، أو عن حصول شيء، أو أمر ما، فدخل الأول فقال خبره وانصرف، أفادك خبراً حرَّك عندك ظناً ما، ثم دخل ثانٍ فقال الخبر ذاته، ثم ثالث، ورابع، وخامس، ما الشعور المتنامي في نفس السامع؟ أي شعور يتنامى؟ تصديق الخبر لا لذات المخبر ولكن لتتابع المخبرين به. فالتواتر تتابع، فإذا أخبر فالثاني، فالثالث، فالعاشر، فالحادي عشر، فالعشرين، هكذا بالتتابع. قال مأخوذ من مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما. قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى﴾ [المؤمنون: 44]، أي واحداً بعد واحد مع فترة بينهم في الإرسال. قال الجوهري: ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة، وإلا فهو مداركة ومواصلة، فإذا صار على التتابع لا يسمى تواتراً، لكن لابد من الفترة.
وهو في الاصطلاح: خبر أقوام عن أمر محسوس يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة. أربعة قيود؛ خبر أقوام: يخرج الخبر الواحد. عن أمر محسوس: يخرج الخبر المستند إلى العقل أو إلى نظر العقول، أن خبر الكثرة هذا لابد أن يخبر عن أمر محسوس مستند إلى الحس؛ رؤية، سماع، لمس، شم، ذوق، هكذا يقول خبر التواتر بهذا القيد. ليش؟ لأن الخبر المستند إلى المدركات العقلية لا يفيد نقله المتواتر علماً ولو تكلمت به أمة. يعني الآن وجاءتنا أمة من أمم البشرية، فتكلم أحدهم فقال معتقداً إيمانه بألوهية بعض واعتقاده أنها إله الكون، هل هذا أمر حسي؟ اعتقاد النفع والخلق والتدبير في غير الخالق سبحانه وتعالى هذا ليس مستنداً إلى حس، مستند إلى نظر عقلي. طيب فتكلم الثالث والرابع، لو تكلم مليون واحد منهم، هل كلامهم المتتابع يحرك عندك شعوراً بصدق كلام؟ الجواب: لا. طب هم أنفسهم هؤلاء الذين ما قبلت منهم ذلك الخبر، أنفسهم جاؤوا فتحدثوا عن زلزال عظيم وقع في منطقتهم، أو بركان انفجر في قريتهم، فتكلم الأول، فالثاني، فالثالث، فالخامس، والعاشر، فالألف، هل يفيد عندك صدقهم في كلامهم؟ ما الفرق؟ هو مستند الخبر، ما كان مستنده الحس شيء رأوه أو سمعوه أو بشيء من أدركوه بالحواس أفاد العلم، وأما ما استند إلى نظر العقول فلا؛ لأن العقائد والمدركات العقلية لا يفيد نقل الكثرة لها تواتراً، بأنهم إن أخبروا عن المحسوس فقد تواردوا على مخبر واحد بعينه، واتحد طريقتهم مثلاً في الإخبار عنه، وإن أخبروا عن نظر فكل واحد إنما يخبر عن نظره وفكره، وهذا هو منشأ الفرق بين ما كان مستنداً إلى الحس وما كان مستنداً إلى العقل.
يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ هذا الشرط أو القيد الثالث، يُشترط كثرة تحيل الاجتماع على الكذب؛ لأن الكثرة المحصورة التي يتصور فيها التواطؤ على الكذب أيضاً قيد يخرج به عن التواتر. فقال: يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهي كثرة تخرج خبر الآحاد وتخرج الكثرة المنحصرة التي يمكن تواطؤ أربابها مثلاً على كذب أو على خلاف الواقع. القيد الأخير: عادة؛ لأنه قد يستحيل التواطؤ على الكذب عقلاً، وليس هذا المقصود، إنما المقصود استحالة عادة. فهذه قيود أربعة، وتعريف المصنف رحمه الله بهذا يشمل المتواتر اللفظي والمعنوي. المتواتر اللفظي -وسيأتي بعد قليل- مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: «من كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»، رواه عدد كثير من الصحابة، وأكثر رووه عنهم من التابعين، وأكثر في كل طبقة، حتى تواتر الخبر وانتشر بخبر كثير عن كثير في أمر محسوس وهو كلام مسموع عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، يستحيل تواطؤ هذا العدد الكبير على الكذب بعادة. والتواتر المعنوي كما سيأتي مثاله أيضاً، كما تواتر في معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا بآحادها بل بمجموعها دلائل دلت على نبوة؛ جزالة رأي عمر الفاروق رضي الله عنه، وشجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجود وسخاء عثمان رضي الله عنه، هذه متواترات معنوية، القصص والمواقف والأحداث التي رويت في كل واحد منهم بآحادها ليست متواترة، لكن مجموعها دل على معنى مشترك، وهو المتواتر المعنوي.
مفيد للعلم؛ يعني للقطع لا للظن في الماضيات والحاضرات. نحن نتكلم على خبر، سواء كان الخبر عن أمر ماض أو أمر حاضر. طيب وليش يخرج المستقبل؟ هذا ليس خبراً؛ الأخبار عن المستقبل تنبؤ، وهذا إن كان من عالم بالغيب فهو قطعي يفيد العلم وإلا فلا. قال أكثر العقلاء على أنه مفيد للعلم في الماضي والحاضر. في الماضي؛ أن يخبروا عن أقوام سبقت، يعني مثلاً نحن الآن في هذا الزمن من تاريخ الأمة وعمرها، نقطع بوجود خلافة للخلفاء بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أننا لا عشنا زمنهم ولا رأيناهم، ونؤمن بخلافة بني أمية التي كانت بعدهم وبخلافة بني عباس وهكذا، فأحداث في التاريخ توارثها الناس وتناقلوها، وهذا يفيد العلم في الماضي كما يفيده في الحاضر؛ مؤمن اليوم بوجود بعض أسماء المدن أو بعض أسماء الشعوب ونحن لا زرناهم ولا رأيناهم ولا وقفنا حقيقة على ما يدل على ذلك، لكنه النقل المتواتر. قال أكثر العقلاء هذا إفادة بأن المسألة لا علاقة لها بحكم الشريعة؛ أكثر العقلاء من البشر مؤمنهم وكافرهم لا فرق في ذلك.
والسمنية أنكروا العلم واعترفوا بالظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات فقط. يعني هذا كما يقول في شرحه: لولا أن المؤلف ذكر خلافه في المسألة ما ذكرته. وقد مر غير مرة أن مثل هذا الخلاف الذي في صلب علوم الشريعة وأصولها المهمة وقواعد تقرير أحكامها لا شأن له بخلاف يهود وخلاف في سمنية وبراهمة وعبدة أوثان وبوذية ومجوسية، ولا يقال هذا فقط للوقوف على خلاف أو على حجم وسعة خلاف العقول البشرية، هذا لا يعني الأمة في قليل ولا كثير، كما نقلوا خلاف اليهود مثلاً في الاحتجاج بالإجماع، وكما نقول خلاف بعضهم في مثل هذه المسائل. السمنية من فرق عبدة الأصنام ويقولون بتناسخ الأرواح، وهي من بعض طوائف البوذية مثلاً أو غيرهم؛ قال أنكروا العلم يعني أنكروا إفادة المتواتر للعلم واعترفوا بالظن، يعني اقتصروا على أنه يفيد الظن، ومنهم من اعترف به في الحاضرات، يعني أن التواتر يفيد العلم في الحاضر لا في الماضي، ونحن لا شأن لنا بهم.
والعلم الحاصل منه ضروري عند الجمهور، خلافاً لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين الغزالي. قال العلم الذي الخبر التواتر يفيد العلم في الماضي وفي الحاضر، السؤال هل العلم الذي يفيده المتواتر ضروري أم نظري؟ معنى الضروري الحاصل بداهة من غير نظر ولا استدلال، أم هو علم يفيده المتواتر متوقف على نظر واستدلال، متوقف على مقدمات تقود إلى النتيجة؟ قال العلم الحاصل منه يعني من المتواتر ضروري عند الجمهور. معنى الضروري أي ما لم يحصل بنظر ولا استدلال. قالوا ودليل ذلك أن الخبر المتواتر يفيد العلم عند من ليس أهلاً للنظر والاستدلال كالصبيان، الصبي ليس أهلاً للنظر والاستدلال، والخبر المتواتر يفيده العلم، فدل ذلك على أنه لا يتوقف على نظر واستدلال، وهذه طريقة الجمهور وهي صحيحة راجحة. قال خلافاً لأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي، فماذا يقولون؟ يقولون العلم الذي يفيده الخبر المتواتر نظري. كيف نظري؟ قالوا فيه نظر من جهة أنه يتوقف على حال المخبر والمخبر عنه، يعني جاء المخبرون بكثرة فتكلموا بأمر أو نقلوا خبراً، فأنت تنظر أولاً في المخبرين؛ هل هم بلغوا درجة الكثرة؟ حتى تطبق القيد. ثم تنظر إلى المخبر عنه؛ هل هو مستند الأمر المحسوس؟ يعني تطبق قيود التعريف. قالوا: أليس تطبيق قيود التعريف نظر؟ بلى، إذاً العلم الذي أفادك إياه ليس ضرورياً بل هو نظري.
هذا القدر لو كان هو المقصود عند القائل بأن الخبر العلم الذي المتواتر نظرياً إن كان هو المقصود، فلا خلاف بين الفريقين؛ لأن هذه المرحلة من النظر والاستدلال الحقيقة ليست نظراً واستدلالاً، بل هي جهد عقلي بدهي يؤدى في كل شيء من أمور الحياة حتى الضرورات منها، فلو اعتبرنا هذا القدر من الجهد العقلي نظراً واستدلالاً ما بقي شيء في الدنيا يسمى ضرورياً، حتى أنت لما تقول إن الماء هذا بارد ضرورة، أو تقول مثلاً في بعض الأمور الضرورية عقلياً كانتا أو حسية أنها ضرورية، فيها قدر من جهد العقل ونظره، لا يسمى حقيقة النظر، ولهذا توقف الآمدي في المسألة، فهذا قول ثالث قال الخبر المتواتر لا يفيد العلم ضرورة ولا نظراً بل هو متوقف، قال لاحتمال الأمرين. على هذا يقول إمام الحرمين وقد نسب هذا القول -يعني أصل هذا القول في أن الخبر المتواتر يفيد العلم النظري وليس الضرورة- أصل قوله للكعبي المعتزلي وعنه نقله أبو الحسين البصري ورجحه، وقال به الدقاق أيضاً من الشافعية كما نسبه إليه الشيرازي رحمه الله في اللمع، ورجحه إمام الحرمين وكذلك الغزالي. إمام الحرمين لما ذكر قول الكعبي قال: وذهب الكعبي إلى أن العلم بصدق المخبر تواتراً نظري، وقد كثرت المطاعن عليه من أصحابه ومن عصبة الحق، من أصحابه أي من المعتزلة، من عصبة الحق يعني الأشاعرة. والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت آلة جامعة وانتفائها، يعني النظر في اتحاد المخبرين والمخبر عنه، ولأنها مقدمات؛ قال إذا فهمنا العلم النظري قال فلم يعني الرجل نظراً عقلياً وفكراً صبرياً على مقدمات ونتائج، وليس ما ذكره إلا الحق، فرجحوا بهذا الاعتبار؟ والجواب أنها ليست استدلالاً بوسائط ومقدمات، وإنما تفطن لتحقق الأسباب العادية، وهذا قلت لكم جهد عقلي لا يصنف على أنه نظر واستدلال، ثم يجعل في خانة النظر والاستدلال وليس الضروري.
والأربعة لا تفيد العلم، قاله القاضي أبو بكر، ووقف في الخمسة. انتقل المصنف الآن إلى مسألة العدد؛ ما أقل عدد في الرواة يجعل الخبر متواتراً؟ ها هنا خلاف، الصحيح الذي عليه الجمهور أنه لا حد لعدد التواتر، بل القضية مرتبطة بتحصيل العلم. طيب ليش ما نختصر هذا الكلام وخلاص ونقول ترى ما أفاد العلم فهو متواتر؟ ليش يعني لماذا خاض الأصوليون والفقهاء في قضية العدد وهذا يقول أربعة، والثاني يقول لا أكثر من أربعة، خمسة فما فوق، والثاني يقول اثني عشر، وعشرين، ومئة، وأربعين، وثلاث مئة، وبضعة عشر، هذا يقول بعدد أهل بدر، وهذا يقول بعدد نقباء موسى عليه السلام، وهذا يقول بعدد المقاتلين يوم بدر، وهذا يقول بعدد أهل الحديبية، ما الداعي إلى ذلك؟ يعني ما الذي حمله على النظر في عدد؟ ثم لما قرروا الأصل الحاجة إلى العدد بدأوا في التفاوت في اختياره، لجأ الفقهاء إلى تحديد عدد التواتر بسبب خفاء حصول العلم، نحن قلنا قبل قليل الراجح أن ما أفاد العلم فهو متواتر، طيب حصول العلم أمر خفي، ويلجأ الفقهاء دوماً في الأمور الخفية.
التي تناط بها أحكام الشريعة إلى ضبطها بمحدد محسوس. نحن نقول مثلاً في السفر، وأحكام الشريعة فيه من الرخص كالقصر والجمع ونحو ذلك، مناط بالسفر من حيث هو سفر، والعلة فيه أو الحكمة هي المشقة الحاصلة. فلماذا أفاض الفقهاء والأصوليون في قضية تحديد مسافة السفر؟ ليس عدولاً عن المشقة التي هي الوصف المناط به الحكم، بل هو محاولة ضبط ما يمكن بناء الأحكام عليه، حصول أمر نسبي وخفي.
كذلك هنا، قالوا: تحديد التواتر أو بناء التواتر وربطه وإناطته بما يحصل العلم أمر خفي، ولأنه وصف خفي وحكمه غير منضبط، أرادوا تقييده بالعدد؛ فتفاوتوا في تقدير الأعداد. قال المصنف رحمه الله: الأربعة لا تفيد العلم. قاله القاضي أبو بكر الباقلاني وتبعه كثير من الشافعية. وقال أبو يعلى الحنبلي والباجي المالكي: يجب أن يكونوا أكثر من أربعة، على طريقة القاضي أبي بكر، لكن القاضي أبا بكر توقف في الخمسة.
السؤال: ليش الأربعة والجزم بأنها لا تفيد العلم؟ قالوا: لأن الأربعة بينة تزكى، لو كانت تفيد العلم ما احتاجت إلى تزكية. في الشهادة في إثبات الحد في الزنا المطلوب أربعة شهود، والمطلوب في قبول شهادتهم عند القاضي تزكيتهم. قال الأبياري: فيه نظر من جهة الفقه، وهو أن طلب التزكية لتحصيل غلبة الظن. فقالوا: إذا كانت الأربعة في الشريعة عدد لا يقوى على إثبات الحكم إلا بتزكية، دل على أن الأربعة لا تحصل العلم؛ فلذلك يحتاج إلى تزكية، فتوقف القاضي أبو بكر في الخمسة. خالف بعض الأصوليين القاضي أبا بكر وقال: لا للتوقف، الخمسة مثل الأربعة ما هو ذلك الفارق الكبير، فإما ترفضها وإما تقبلها. يقول الأبياري جواباً على هذا التعليل: إن الأربعة بينة تزكى، ولو كانت تفيد علم ما احتاجت إلى تزكية؟ قال: لا، النظر الفقهي مختلف في هذه المسألة، التزكية طلبت لتحصيل غلبة الظن عند الحاكم وليس لإفادة العلم.
دعني أسألك لو كنت حاكماً، فدخل عليك أربعة أو ثلاثة، أنت تقطع بصدقهم وتعرف شخصياً ثقتك فيهم، فأنت تطلب التزكية لتحصيل غلبة الظن في الرابع الذي يأتي وأنت لا تعرفه، فهو لتحصيل غلبة الظن. لو شهد عندك ثلاثة ولا مئة رابع، وأنت قطعاً تعرف أنهم لا يجرؤون على الكذب، لا يسعك إقامة الحد. فلهذا قالوا تزكية؛ إما لتحصيل غلبة الظن عند الحاكم أو لجانب التعبد كما حدد العدد بأربعة تعبداً، وأنت عندك في البلد واحد منهم لشدة صدقه وصلاحه والثقة في قوله يعدل البلد في شهادته، ومع ذلك لا يقوم به بينة ولا يقوم على شهادته إثبات حق حتى يستكمل العدد فيما اشترطت فيه الشريعة، اثنين أو أربعة على اختلاف في الأحكام. لما تردد القاضي بالخمسة ضعفه الإمام بأنه في معنى الأربعة ولا معنى للتفريق.
قال الإمام فخر الدين: والحق أن عددهم غير محصور. تصدر بهذه الجملة: الحق أن عددهم غير محصور. فرب خبر بلغ التواتر بخمسة بسبعة، وخبر آخر بالعشرين، وثالث بدون وأقل وأكثر؛ فهو غير منحصر، بل هو متوقف على أمور المخبرين والمخبر عنه ودرجة الثقة فيهم، وتفاوت هذا كثير جداً. فصدر بالجملة ليرد كل الأقوال الواردة بعدها تباعاً، خلافاً لمن حصرهم في اثني عشر عدد نقباء موسى عليه السلام، أو عشرين عند أبي الهذيل لقوله تعالى: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، أو أربعين لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنفال: 64]، وكانوا حينئذ أربعين، أو سبعين عدد المختارين من قوم موسى عليه السلام، قال الله تعالى: ﴿وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: 155]، أو ثلاثمئة عدد أهل بدر، أو عشرة عدد أهل بيعة الرضوان. هل عدد أهل بيعة الرضوان كم؟ أهل بيعة الرضوان صلح الحديبية ألف وأربعمائة أو ألف وخمسمائة كما في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذلك، لكنه سهو. هذه أعداد كلها كما سمعت يقول الإمام: واعلم أن كل ذلك تقييدات لا تعلق للمسألة بها، الغزالي قال: فكل ذلك تحكمات فاسدة باردة لا تناسب الغرض ولا تدل عليه.
القرافي رحمه الله أيضاً علق فقال: هذه المذاهب المتقدمة في اشتراط عدد معين إنما مدرك الجميع أن تلك الرتبة من العدد وصفت بمنقبة حسنة، فجعل ذلك سبباً لأن يحصل ذلك العدد منقبة أخرى وهي تحصيل العلم، وهذا غير لازم، والفضائل لا يلزم فيها التلازم. وقد يحصل العلم بقول الكفار أحياناً ولا يحصل بقول الأخيار أحياناً، بل الضابط حصول العلم، فمتى حصل فذلك العدد المحصل له هو عدد التواتر، والله أعلم. وهو ينقسم إلى اللفظي، وهو أن تقع الشركة بين ذلك العدد في اللفظ المروي، وينقسم إلى المعنوي وهو وقوع الاشتراك في معنى عام كشجاعة علي رضي الله عنه وسخاء حاتم.
شرطه على الإطلاق إن كان سواء كان المتواتر لفظياً أو معنوياً، إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة، وإن كان المباشر فيكون المخبر عنه محسوساً؛ فإن كان الإخبار عن العقليات لا يحصل العلم. المتواتر هذا إما أن يكون المخبر مباشراً للسامع، وهذا لا يحصل إلا للصحابة في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأما في غيره فنحن نتكلم على التواتر في الخبر من حيث هو خبر، سواء كان حديثاً أو نبوياً أو غيره. عندما يكون مصدر الخبر عند السامع هو المخبر مباشرة فليس عندك وسائط، فأنت تحتاجه فقط قيد واحد في التعريف: أن يكون مستند الخبر محسوساً. كما لو كنا جالسين فدخل علينا مخبر بأمر وقع خارج المسجد الحرام أو في جنباته، فما في واسطة ولا يقول أخبرني أحد، يخبر عن شيء رآه أو سمعه، فإذاً يشترط فقط الخبر إلى الحس. أما إن كان المخبر غير مباشر فها هنا واسطة أو وسائط، فلا بد من التأكد من انطباق الكثرة في كل واسطة. قال: إن كان المخبر لنا غير المباشر استواء الطرفين والواسطة؛ طرفي الخبر مبدؤه ومنتهاه، والواسطة بينهما، أو الطرفان المتكلم بالخبر والوسائط بينهما هي الواسطة.
اقتصار المصنف رحمه الله على العدد وعلى استناد الخبر إلى الحس صريح في أن أي شرط سوى ذلك يذكر في شروط التواتر فلا عبرة به. فمثلاً هل يشترط الإسلام؟ إسلام المخبرين، الجواب: لا على الأصح، فضلاً عن العدالة، أن يكون مسلماً فاسقاً؛ ولهذا فإن أهل العلم لا يتكلمون على اشتراط العدالة في أخبار التواتر، بل لا يخضعون شروط الرواة في الصحة على أحاديث التواتر لأنها تجاوزت ذلك، فلا ينظرون إلى عدالة الرواة وصدقهم وثقتهم فقد تجاوزوا ذلك لأن التواتر لا يشترط فيه ذلك. أيضاً الشروط الضعيفة التي يذكرها بعض أهل العلم: ألا يحصيهم عدد ولا يحويهم بلد من الكثرة، أو يشترطون اختلاف المخبرين في الدين والنسب والبلد، يقول: لأن هذا أدعى إلى تحقيق عدم التواطؤ على الكذب، فكل ذلك ليس مشروطاً.
قول المصنف في آخر سطر: إن كان المباشر، يعني إن كان المخبر لنا مباشراً فيكون المخبر عنه محسوساً، ظاهر الكلام يوهم أن اشتراط استناد الخبر إلى الحس فقط في هذا النوع، والصواب أنه مشروط حتى في الأول إن كان المخبر لنا غير مباشر، فهو مشروط في كل ما يراد تحقيق التواتر فيه، والله أعلم.
الفصل الثالث في الطرق المحصلة للعلم غير التواتر. السؤال: ما الذي يحصل العلم عند البشر؟ الخبر والحس والحدس وأشياء كثيرة، نحن نتكلم عن الخبر الآن فقط، هل كل خبر يحصل العلم؟ الجواب: لا، بعض الأخبار تحصل العلم وبعضها لا. من الأخبار المحصلة للعلم سبعة طرق من الأخبار غير التواتر تحصل العلم عند الناس. الخبر معدوم صدقه الذي يفيد العلم ويحصله عند السامع من غير التواتر. هذان قيدان: الأول الولاية على ما يحصل العلم مطلقاً لا بل الأخبار خاصة؛ لأن الذي يحصل العلم عند الناس أشياء كثيرة، مثلاً التجربة تفيد العلم، يقولون التجريبيات مثلاً حلاوة العسل، ما حصلته بخبر متواتر أن الناس قالوا إن العسل حلو المذاق، هذا حصل بالتجربة، ومرارة الحنظل أو الصبر هذا ما حصل بأخبار ولا برواية ولا لأن أمك لما كنت طفلاً ولكن لما وضعته في فمك وتذوقته حصل عندك القطع به، هذه لا تحتاج بعد ولا دليل وإثبات. التجريبيات والحدسيات كذلك، الحدس غير التجربة، مثلاً الذي هو التخمين كالخبير الذي يعرف بحدسه وخبرته جودة الذهب والفضة أو رداءتها، هذا حصل حدساً وليس خبرة، حصل عنده بحدسه معرفة بنضج الفاكهة أو عدمها.
هل هذه الطرق حصلت العلم بسبب الخبر؟ الجواب: لا. فلما نقول الطرق المحصلة للعلم لا نريد كل الطرق، نريد الأخبار الطرق المحصلة للعلم بالخبر غير المتواتر. الخبر قد يفيد العلم أو القطع بصدقه لأنه متواتر، وقد يفيد العلم والقطع بصدقه لسبب آخر غير التواتر. الخبر إما أن يكون عن واجب أو عن مستحيل أو عن جائز، واجب الوجود مستحيل الوجود وجائز الوجود. فإن كان الخبر عن واجب فهو صدق قطعاً؛ إما ضرورة أو نظراً. ضرورة مثل قول المخبر الواحد نصف الاثنين، هذا صدق لأنه أخبر عن أمر واجب الوقوع وحصل ضرورة ما احتجت فيه إلى تفكر، أو أن يكون الخبر عن الواجب وقوعه حصل الصدق قطعاً نظراً لضرورة مثل وجود الخالق وحدوث العالم. النوع الثاني الخبر عن المستحيل، ما حكمه؟ الكذب قطعاً؛ إما أن يكون ضرورة أو نظراً، ضرورة كأن يقول المتكلم الواحد نصف الخمسة، ضرورة هذا لا يمكن أن يكون، فأصبح كذباً لأنه أخبر عن مستحيل، أو نظراً كأن يقول فيما يحتاج إلى استدلال العالم قديم، يعني لا خالق له، هذا أيضاً مما يفيد القطع بكذبه لاستحالته.
انتهينا من الخبر عن الواجب والخبر عن المستحيل، يبقى الخبر عن الجائز، الجائز وقوعه يعني يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع، وإن شئت فقل هو محتمل الصدق والكذب، هذا الجائز يتوقف في الحكم بصدقه أو كذبه على المخبر عنه. فإن كان المخبر معصوماً وهو كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام فهو صدق قطعاً، وإن كان غير معصوم فإما أن يكون تواتراً أو يكون أحاداً، فإن كان تواتراً فهو صدق قطعاً، وإن كان أحاداً فإما أن تحتف به القرائن فيفيد القطع أو لا تحتف فهذا هو المحتمل. لو خرجت من هذا التقسيم ما أفاد العلم أو الصدق خرجت بالسبعة المذكورة الآن.
وهي سبعة: كون المخبر عنه معلوماً بالضرورة، لا يتوقف على نظر واستدلال كان يخبر بعدم اجتماع النقيضين الموت والحياة الحركة والسكون، هذا معلوم ضرورة المتحدث به أو الخبر المنقول حصل القطع بصدقه لأن المخبر عنه مقطوع بصدقه معلوم؛ فهنا علمنا وقوع المخبر عنه فاستدللنا به على صدق الخبر. إذاً صدق الخبر ها هنا لأن المخبر عنه واقع ضرورة، هذا الواقع ضرورة قد يكون عقلاً مثل الواحد نصف الاثنين، أو قد يكون حسّاً كالإخبار بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا وأن الشمس طالعة وأن القمر مثلاً في ليلة البدر، هذا أمر حسي، فالإخبار به مقطوع بصدقه لأنه مخبر عن الواقع ضرورة.
كون المخبر عنه معلوم بالضرورة أو الاستدلال، الاستدلال اللي هو النظر كالإخبار بأن العالم حادث، أو أن الواحد سدس عشر الستين، بدأت تتأمل حتى تحسبها، هذا هو نظر، وفي الأخير سيفضي بك إلى صدق الكلام، فقطعت بصدقه ولكن بعد النظر. الواحد سدس عشر الستين، عشر الستين كم؟ ستة، سدسها كم؟ واحد، فالواحد سدس عشر الستين، فهذا مقطوع بصدقه لكنه متوقف على استدلال. إذاً كون المخبر عنه معلوماً بالضرورة أو بالاستدلال يعني بنظر أو من غير، فطالما كان المخبر عنه معلوماً مجزوماً بصدقه فالخبر عنه صحيح أو صدق لأن المخبر عنه واقع. أو خبر الله تعالى أو خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو خبر مجموع الأمة، هذا علمنا فيه صدق الخبر فاستدللنا به على صدق وقوع المخبر عنه. هذا بالنظر إلى صدق المخبر، وإن شئت فقل المعصوم، كلام الله معصوم من الخطأ، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ، خبر مجموع الأمة معصومون أيضاً عن الخطأ، فهنا عكس الأول والثاني، رقم واحد واثنان المخبر عنه واقع ضرورة أو استدلالاً علمنا أولاً وقوع المخبر عنه فاستدللنا به على صدق المخبر، الثالث والرابع والخامس بالعكس علمنا صدق المخبر.
وهو صدق الله وصدق رسوله عليه الصلاة والسلام وصدق مجموع الأمة؛ فاستدللنا به على وقوع المخبر عنه.
أو خبر الجمع العظيم عن الوجدانيات في نفوسهم. الوجدانيات هي الأحاسيس الباطنة التي يجدها الإنسان في داخله، كالجوع والعطش واللذة وغيرها. كأن يخبر جماعة زرت بلداً فرأيت فاكهة لا تعرفها في أرضك، أو طعاماً مطبوخاً بطريقة تختص بذلك، فتواطؤوا على إخبارهم إياك أنه طعام شهي، أو أن هذه رائحة كريهة، أو أن هذا كذا؛ فأخبروا عن مشاعر وأحاسيس وجدانية. هذه ليست مستندة إلى حس، بل إلى وجدان؛ وجدوا شعور الألم، شعور اللذة، شعور الفرح، شعور إلى آخره. هذه المشاعر الوجدانية لما يخبر بها الجمع العظيم أيضاً تفيد القطع. لا تقل هذا اندرج تحت الخبر المتواتر؛ ذاك الخبر المتواتر الذي ينقله الكافة عن الكافة إلى آخره، أما نحن فنتكلم عن جمع عظيم أخبروك عن أمر من الوجدانيات في نفوسهم، فيتعلق في نفس السامع شعور بصدقهم ويقطع بذلك. فلو قلت له: أنت جربت أو أنت وجدت هذا الشعور؟ قد لا يكون حصل له ذلك، لكنه حصل القطع عنده من خلال هذه الطريقة: الجمع العظيم المخبر عن الوجدانيات في نفوسهم.
أو القرائن عند إمام الحرمين والغزالي، خلافاً للباقين. هذا الأخير هو القرائني؛ يعني خبر الواحد إذا احتفت به القرائن. ليس متواتراً وإن كان خبر آحاد، لكن القرائن التي احتفت به أفادت حصول العلم به. قال بهذا إمام الحرمين والغزالي والنظام، وعدد من المحققين كالأمدي وابن الحاجب والبيضاوي، خلافاً للباقين. أكثر الأصوليين على أن خبر الواحد يفيد الظن مطلقاً، والراجح الذي عليه هؤلاء المحققون، وهو الذي عليه أيضاً عامة وكافة المتأخرين والمحدثين، أن خبر الآحاد الذي تحتف به القرائن لا يلحق بالخبر الواحد المطلق في إفادة الظن، بل احتفافه بالقرائن يرقى به من الظن إلى إفادة العلم. وقلت لكم منشأ ذلك هو التسليم بالتقسيم السقيم: الخبر إما متواتر أو آحاد، والمتواتر قطعي حصراً، والآحاد ظني حصراً، فأورث ذلك الإشكال. على أن المذهب الذي يقرره الظاهرية وأهل الحديث قاطبة، وهو رواية عن الإمام أحمد نصرها ابن القيم وينسب أيضاً إلى ابن خويز منداد من المالكية، أن خبر الواحد متى صح أفاد العلم مطلقاً دون قرائن. فلا يحتاج لاحتفاف بقرائن؛ خبر آحاد يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في إفادته العلم، وذلك نسف تام لمسألة هذا التقسيم إلى متواتر وآحاد وبناء تلك الأحكام عليه.
حتى لو خرجت بمثال عن أحاديث السنة؛ خبر الواحد تحف به القرينة، شخص يخبرك أنه مريض، وترى فيه من القرائن اصفرار وجهه وسقم جسمه والأعراض البادية عليه التي تقطع فيها بصدقه، لا لمجرد خبره، بل لما صاحب واحتف بخبره من القرائن.
الفصل الرابع في الدال على كذب الخبر، وهو خمسة؛ هذا عكس الفصل الثالث. الطرق المحصلة للعلم سبعة، والأمور أو الطرق الدالة على كذب الخبر أيضاً خمسة:
منافاته لما علم بالضرورة؛ منافاة الخبر لما علم، يعني عكس الأول؛ لما قلنا كون المخبر عنه معلوماً هنا بالعكس، كون المخبر عنه غير معلوم، يعني غير واقع، إما ضرورة أو استدلالاً. قلنا هناك مثال الضرورة أن يقول لك الواحد نصف عشر المائة، فلو قالوا لنا الواحد نصف العشر؟ عقلاً أو حساً؛ كان يقول كان يخبر برؤية الشمس ليلاً، حس أن هذا غير معقول، فإذا تكلم بذلك علمنا بالضرورة كذب هذا الخبر.
أو النظر الاستدلالي، كما قلنا هناك إذا قال الواحد سدس عشر الستين، يقول هنا الواحد نصف عشر الخمسين. نصف عشر الخمسين خمسة، وهذا يجعلك تفكر حتى تحسبها، في النهاية تقف على عدم صدقه، لكنه بعد الاستدلال ليس كالأول ضرورة.
والدليل القاطع؛ مخالفته لما علم بالدليل القاطع. ما الدليل القاطع الذي يفيد العلم؟ المتواتر والمعجزة الثابتة محسوس، هذه أمور أدلة قاطعة تحصل عندك العلم. فيأتي هذا الخبر مخالفاً لما ثبت عندك بالدليل القاطع، يأتي خبر مخالف لما ثبت من ختم نبوة الله عز وجل، أو إرسال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ هذا كذب قطعاً، مخالف للمعجزات الثابتة، مخالف لما ثبت بالتواتر، مخالف لما ثبت بالإجماع، تلك أدلة قاطعة، فأي خبر يخبر بخلافها فيكون مقطوعاً بكذبه.
أو فيما شأنه أن يكون متواتراً ولم يتواتر، كسقوط المؤذن يوم الجمعة ولم يخبر به إلا واحد، وكقواعد الشرع، أو لهما جميعاً كالمعجزات. في ما شأنه أن يكون متواتراً ولم يتواتر، لما قال القرافي في الشرح: إما لغرابته أو لأهميته أو لهما جميعاً. لغرابته يعني شيء غير مألوف غريب، مثله أن يقع قال: كسقوط المؤذن يوم الجمعة، أو سقوط الخطيب من فوق المنبر وهو يخطب، ثم لا ينقل هذا الخبر إلا واحد؛ هذا من الأمور التي تستدعي التوقف في قبول خبره، ليش؟ لأن هذا الخبر المنقول شأنه أن يتواتر. قال لغرابته ليس مألوفاً، لكن لو جاءك واحد فقال لك: خطيبنا اليوم في الجمعة دعا للمسلمين بالرحمة والفرج، هذا ليس من شأنه أن يتواتر لأنه معتاد وقوعه، فليس بالضرورة أن أرفضه لأنه حضر الخطبة ألف إنسان ولم ينقلها إلا واحد، هذا أمر معتاد. إنما غير المعتاد هو المستغرب، فإذا انفرد به الواحد كان ذلك دلالة أيضاً على القطع بكذبه.
أو قواعد الشرع، هذا شأنه أن يكون متواتراً ولم يتواتر ليس لغرابته بل لأهميته وشرفه؛ قواعد الشرع: الصلاة والزكاة، تحريم الزنا والقتل والخمر، هذه قواعد شريعة، فلا يمكن أن ينفرد في استقلال الرواية بها واحد، أو واحد بعد الواحد، فلو انفرد بها الآحاد كان ذلك مدعاة إلى التوقف في قبول تلك الرواية؛ لأن الخبر يستدعي أن يكون متواتراً. ومنه من هذا النوع استدل العلماء على دعوى الشيعة النص على إمامة علي رضي الله عنه فيما يرون من أخبارهم التي ينفردون بسياق إسنادها؛ هذا أمر من المهمات في الشريعة، فأن يأتي نص نبوي يخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام صراحة أن يكون الخليفة من بعده صحابياً بعينه يسمى باسمه، ثم لا ينقل متواتراً، هذا أيضاً مدعاة إلى التوقف في قبوله.
فإذا ما كان شأنه أن يتواتر ولا ينقل تواتراً، إما لغرابته أو لأهميته كقواعد الشرع، أو لهما جميعاً؛ غرابته وأهميته في الشريعة. قال كالمعجزة، فإنها مهمة في الشريعة وغريبة لأنها على خلاف العادة. السؤال: هل يشترط في إثبات المعجزات أن تكون متواترة؟ إذاً هذا كلامه مما يدل على كذب الخبر أن يكون شأنه متواتراً ولا يتواتر، قال كالمعجزات. مفهوم هذا أو ظاهر الكلام يوهم أنه يشترط في الروايات التي تنقل المعجزات أن تكون متواترة وإلا رفضت أو ردت، لكنه في الشرح يذكرون شرطين للمعجزات حتى ينطبق عليها: الأول أن يحضره جمع كبير، لأن المعجزة لو حصلت للآحاد، يعني مثلاً يحكي ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة حديثه إلى الجن، وهذه معجزة، لكنه أصلاً ما حضرها جمع، ما حضرها إلا واحد. متى نقول إنه كان من شأنها أن تنقل تواتراً؟ إذا حصلت في محضر الجمع الكبير. فإذا لم يحصل، فإن الأصل في افتراض الواقع أن ما حضرها إلا واحد فنقلت آحاداً، وبالتالي ليس هذا اختلالاً في إثباتها. والشرط الثاني: ألا يقوم غير المعجزة مقامها؛ يعني إذا كانت المعجزة أصلاً في بابها ولا يقوم غيرها مقامها فانفرد بروايتها واحد كان ذلك كذلك، إلا إذا كانت المعجزة تدل على أمر ثم نقلت هذه المعجزة ذاتها أو قام غيرها مقامها؛ مثلاً دعنا نقول معجزة مشي الحجر أو الشجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسجوده، ونقلها أحد الصحابة، ومعجزة نبع الماء من بين أصابعه ونقلها الآحاد منه وليس الكثرة الكاثرة التي تبلغ حد التواتر. الجواب أن هذه أثبتت المعجزة، أثبتت بركة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم في نبع الماء من بين أصابعه وتقليل الطعام الكثير بين يديه، نقل التواتر لها لأن غيرها قام مقامه، فمعجزة رويت وثانية وثالثة ورابعة مجموعها وصل به العلم وحصل به المقصود؛ هو إثبات هذا المعنى الذي دلت عليه المعجزة.
أو طلب في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث فلم يوجد. هذه من الطرائق وختم بها المصنف؛ أن يروى خبر، فلما يفتش عن هذا الخبر في دواوين السنة وفي صدور الرواة فلا يوجد. هذا ما يعبر عنه أحد جهابذة المحدثين والأئمة النقاد بقولهم: لا أعلم له أصلاً، يعني فتش ونقب فلم يجد له أصلاً لذلك. هذا أيضاً من الطرائق التي تدل على كذب الخبر. ولذلك لما صنفت كتب الموضوعات وبيان ما لا يصح إثباته من الأحاديث المشتهرة والدائرة على الألسنة وغيرها، دلالة على أنها قامت على سبر وعلى استقراء وعلى حصر وعلى سرد لما في صدور الرواة ولما في دواوين السنة. قال: أو طلب الخبر في صدور الرواة أو كتبهم بعد استقراء الأحاديث، يعني لا بد أن يكون هذا النفي مبنياً على استقراء، ولا يكفي بذلك التعجل أو مجرد إخبار الراوي عن محفوظه أو عن اطلاعه فقال: لم أجده حتى يحكم بكذبه، لأن الراوي روى شيئاً كثيراً وسمع كثيراً وفاته كثير، لكن الاستقراء هو الذي يدل. في بعض نسخ التنقيح بعد استقراء، وكلا المعنيين صحيح، والقرافي في الشرح رحمه الله كلامه يدل أيضاً على اللفظتين، يعني بعد استقراء الأحاديث يقصد وقد دونت السنة وصنفت الدواوين وجمعت، فإنه يمكن سردها وغربلتها والنظر فيها ليعلم ما الموجود منها من غيره.
تم الفصل الرابع بعون الله تعالى، وبه ينتهي مجلسنا الليلة، نكمل فصولنا القادمة في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
والمسلم دائماً يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة».
الشيخ حسن بخاري