دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 40 الأربعاء 09 06 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد: فهذا مجلسنا الموفي للأربعين بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، وهو المجلس الثاني من مجالس الإجماع الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى الباب الخامس عشر.

وكنا قد شرعنا ليلة الأسبوع المنصرم في هذا الباب، أخذنا منه فصله الأول في حقيقته وبعضاً من فصله الثاني في حكمه، ونكمل في مجلس الليلة بعون الله تعالى بقية الفصل الثاني في مسائل الإجماع وحكمه، والفصول الثلاثة الباقية في الثالثة والرابعة والخامس، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

قال المصنف رحمه الله: "وإجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف حجة"، خلافاً للجميع. هذه إحدى أشهر مسائل الأصول في مسائل الإجماع التي ينفرد فيها مذهب المالكية بهذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي الاحتجاج بإجماع أهل المدينة، والقرافي رحمه الله تعالى أوجزها مختصراً جداً في هذا السطر الذي سمعتم.

وقد عتب عليه حلولو المالكي رحمه الله في شرحه على هذا الإيجاز وعدم إيفاء المسألة حقها، فقال رحمه الله: هذه المسألة من مهمات مسائل المذهب وقواعده، والعجب من المصنف كيف لم يهتد لها، ولم يحرر النقل فيها مع كثرة تدقيقه وتحريره واهتمامه بقواعد المذهب. وذلك أن النقل في المسألة عن مذهب الإمام مالك رحمه الله يتوقف على أمرين: الأول تحرير القول فيه وذكر وجاهته ومآله إلى ما لا ينبغي الاختلاف فيه، والأمر الثاني الذي تقوم عليه المسألة هو تحريرها مما شابها من خطأ في النقل أو تصوير المسألة ذلك إلى الإمام مالك وأصحاب مذهبه رحمهم الله تعالى، ولهذا كان العتب من عدم استيفاء المصنف رحمه الله للمسألة على هذا النحو.

فأما ما اقتصر عليه المصنف، فقوله: إن إجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف حجة، وهذا يشتمل أيضاً على قيدين: الأول هذه النسبة في الإجماع إلى أهل المدينة، والثاني تقييدها بكونها فيما كان طريقه التوقيف. وهذا من تحرير المسألة، فإنه ليس الإجماع المحكي عن أهل المدينة هو الذي يقول به المالكية حجة على الإطلاق؛ لأن المسائل التي تنقل عن عمل أهل المدينة تنقسم إلى قسمين: أولهما ما كان طريقه التوقيف أو قل ما كان طريقه النقل والرواية، والثاني ما كان طريقه الاجتهاد والنظر والاختيار من الدليل أو استنباط الحكم منه. فالذي يحكى فيه الاحتجاج بعمل أهل المدينة وإجماعهم الأول الذي يطبق عليه المالكية وهو ما كان طريقه توقيف، وأما الآخر ففيه خلاف داخل مذهب مالك رحمه الله والصحيح عدم الاحتجاج به.

فالمقصود إذاً بقول المصنف رحمه الله: "إجماع أهل المدينة عند مالك رحمة الله عليه فيما طريقه التوقيف حجة"، أي فيما كان طريقه التوقيف، واحترز بذلك عما كان طريقه الاجتهاد والنظر في المسائل. ما كان طريقه التوقيف يضربون له المثال بأشهر المسائل كصفة الأذان وجمله؛ فإن هذا لا اجتهاد فيه بل طريقه التوقيف والنقل والرواية. وكذلك مقادير الكيل المد والصاع التي كان العمل عليها بالمدينة، وارتباط ذلك بإخراج الزكاة والأنصبة وما يتعلق بالمقادير التي ربطت بالكيل، وقل مثل ذلك فيما كان طريقه النقل والرواية. أما ما كان طريقه الاجتهاد كتحرير القول مثلاً في علة تحريم الربا بالأصناف الربوية المذكورة في الحديث، فإن قول فقهاء المدينة أو علمائها ليس هو المقصود بالاحتجاج؛ لأن ذلك مرده إلى الاجتهاد.

هذا منتهى كلام المصنف، قال رحمه الله: "خلافاً للجميع"، ويشير بذلك إلى تفرد المالكية في المسألة بعدم مشاركة أحد لهم فيها. يقول الإمام الباجي رحمه الله تعالى عن المسألة وهو ينقل الخلاف فيها: وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد، فانظر كيف نسب هذا إلى قول من لم يمعن النظر في الباب ولم يحرر المذهب، قال: وبه قال أكثر المغاربة. فالمالكية إذاً متفقون على الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف، بل سيأتيك الآن أن هذا مما لا ينبغي الاختلاف فيه حتى في غير المذهب المالكي. وأما ما كان طريقه الاجتهاد من عمل أهل المدينة، فالمالكية فيه على قولين اثنين.

فما كان طريق الاجتهاد، فالذي قال به المغاربة كما ينقل الإمام الباجي رحمه الله، وإلا فعامتهم -وهو قول أكثر البغداديين منهم كابن بكير وأبو يعقوب الرازي وابن المنتاب وأبو العباس الطيالسي وأبو الفرج والأبهري والباقلاني والقصار- فإنهم لا يقولون بالاحتجاج بما ينفرد به أهل المدينة فيما كان طريقه الاجتهاد؛ قالوا لأنهم بعض الأمة، وأنكروا أن يكون ذلك قول مالك، وهذا الذي صححه الإمام الباجي مع أنه مغربي من مغاربة المالكية، لكنه نصر قول البغداديين في عدم الاحتجاج به وعدم نسبته إلى مذهب الإمام مالك. وممن نقل الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف أو الاجتهاد ابن الحاجب رحمه الله في المختصر فأطلق القول بالاحتجاج بعمل أهل المدينة، والصواب الذي رجحه الباجي ما سمعتم قبل قليل.

قال المصنف رحمه الله: "حجة عند مالك خلافاً للجميع"، ويقصد بالجميع المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة. وها هنا أمران مهمان: أولهما أن النقل في كثير من كتب أصول باقي المذاهب فيه عدم دقة وتحرير في تصوير المسألة، فإنهم تفاوتوا فيه، وربما نقل بعضهم الاحتجاج مطلقاً بعمل أهل المدينة، فشنعوا القول به وأنه لا صفة لاعتبار ذلك إجماعاً، بل ولا حجة. فما الذي يفترق فيه قول أهل المدينة عن أهل مكة أو عن أهل البصرة أو الشام وقد كثر بها الصحابة؟ وكانوا بها ليسوا بقلة، خصوصاً بالنسبة إلى العراق والشام بعد الفتوحات وانتقال الصحابة بها وكثرتهم وانتشار الإسلام بها والعلم والرواية والحفظ ونحو ذلك. فجاء الرد أيضاً على هذا القول بهذا التصوير بناءً على استبعاده واستنكاره وعدم تصحيحه.

وخلاصة تقرير المالكية للمسألة وتصوير محلها فيما ذكره القاضي عياض وهو من أجود من حرر ذلك في ترتيب المدارك، وقد ذكر خلاصة ما يعتمده المالكية في الاحتجاج بعمل أهل المدينة واعتمده كثير من الأصوليين كالرهوني في تحفة المسؤول: قال رحمه الله أما نقل شرع من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمد وأنه كان يأخذ به منهم الصدقة وزكاة الفطر، وكالأذان والإقامة وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، وكالأحباس يعني الأوقاف التي كانت بالمدينة، قال: فنقلهم -يعني أهل المدينة- لهذه الأمور من قوله وفعله صلى الله عليه وسلم كنقلهم موضع قبره وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسيره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها، أو نقل إقراره لمشاهدة ولم ينكرها كعهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل ترك أحكام لم يلزمهم إياها مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كترك أخذ الزكاة من الخضروات مع علمه أنها كانت كثيرة عندهم، فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية.

وسيأتيك التحرير أن هذا مما لا يخالف فيه غيرهم أيضاً؛ قال فهذا النوع من إجماعهم حجة قطعية، وإليه رجع أبو يوسف، وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا، ووافقه عليه جمع من الشافعية، بل حكى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاتفاق على مثل ذلك وأنه لا يخالف فيها أحد، ومثل هذا لا ينسب إلى المالكية وحدهم مذهباً على هذا النحو الذي سمعت. فهل يخالف أحد نقل أهل المدينة موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بهذا المكان وأن هذا محرابه وأن هذا هو قبر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأن هذا موضع مسجد قباء مثلاً؟ هذه مما ينقل عنهم جيلاً بعد جيل ويتواتر النقل فيهم؛ لأنه نقل رواية ومشاهدة أو سماع، فذلك لا ينازعون فيه وهم العمدة في نقل ذلك للأمة كافة، فكذلك لا يختلف نقل صفة الأذان وجمله أو صفة الصلاة وأنه كان يجلس أو يقوم أو يقعد، وكذلك الركعات وعددها والسجدات وترك الجهر بالبسملة في الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك.

وهذا الوجه لو تقرر على هذا النحو فإنه لا ينبغي فيه الاختلاف، بل دعنا نقول لو توفر مثل هذا الوصف في قطر من أقطار الإسلام غير المدينة لكان حجة فيه كالمدينة. ولهذا يقول الباجي رحمه الله: ولو اتفق أن يكون لسائر البلاد نقل يساوي المدينة في مسألة من المسائل لكان أيضاً حجة ومقدماً على أخبار الآحاد. ويقول حلولو: وكذلك نقول لو تصور ذلك في غيرهم ولكن لا يوجد؛ فإن شرط التواتر تساوي الطرفين والوسط، فالذي ينقله غيرهم آحاد والمتواتر مقدم. إذاً فهذان نوعان مما ينقل من عمل أهل المدينة إجماعاً. والمقصود بعمل أهل المدينة إجماع علمائها، لكنه نقل مستفيض فيستوي فيه العلماء وغيرهم كالمد والصاع وصفة الأذان وما سمعت من الأمثلة.

وعند ذلك فهذا الصواب في تحقيقه أنه لا ينفرد فيه المالكية بالقول بالاحتجاج به على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشهيرة "صحة عمل أهل المدينة"، وحرر ذلك نقلاً أنه لا يقول بخلافه بعض الفقهاء. فقول المصنف هنا "فيما طريقه التوقيف حجة خلافاً للجميع" يوهم أن باقي المذاهب يخالف في الاحتجاج بذلك فيما طريقه التوقيف، وقد سمعت تصويب شيخ الإسلام وغيره أنه لا يخالف فيه أحد، بل هو قول الأئمة جميعاً وهو حجة عندهم لا يختلفون فيه. فإذا كان هناك من اختلاف فهو جاوزوا هذا القدر من النقل المحكي إجماعاً عما كان طريقه التوقيف إلى ما كان طريقه الاجتهاد والرأي، فهذا الذي يخالف فيه غير المالكية مذهب المالكية في الاحتجاج به، وقد سمعت أن المالكية أنفسهم أيضاً على الخلاف فيه وكثير منهم يصوب الاقتصار على النوع الأول.

قال المصنف رحمه الله تعالى: "وإجماعهم حجة خلافاً للجميع". فخلاصة تقرير القاضي عياض إذاً أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة فيما كان طريقه التوقيف يعني من آثاره ما يلي: أولاً أنه إذا عارض خبر الواحد كان ما أجمع أهل المدينة عليه من طريق النقل فيما كان طريقه التوقيف والنقل مقدماً على الخبر بغير خلاف؛ لأن الخبر خبر آحاد وهذا النقل المحكي نقل إجماع أو نقل كافة، فهو أقوى. وإذا كان -يعني هذا الخبر والإجماع المحكي عن أهل المدينة- كلاهما منقولاً رواية فلا شك أن المنقول تواتراً وهو الإجماع أقوى من المنقول خبر آحاد.

قال: وإن كان من طريق الاجتهاد -يعني إذا كان اتفاق أهل المدينة فيما توقف على الاجتهاد والنظر- يعني هب أن فقهاء المدينة أجمعوا على أن علة التحريم في الربا مثلاً هي الادخار أو القوت والادخار، هب أنهم أجمعوا، فهل يكون إجماعهم حجة وبالتالي فيكون ملزماً لغيرهم؟ هذا الذي اختلفوا فيه، والصواب ما تقدم أن مذهب مالك لا يقول به إلا بعض من رجحه من فقهاء المذهب. قال: وإن كان من طريق الاجتهاد فالخبر مقدم عند الجمهور، وفيه الخلاف المحكي في المذهب؛ فإن المشارقة من المالكية وأهل بغداد لا يقولون بالاحتجاج به خلافاً للمغاربة. قال: وإن كان موافقاً للخبر فيؤكد صحته -يعني إجماع أهل المدينة فيؤكد صحته إن كان إجماعاً طريقه النقل، ويرجحه إن كان طريقه الاجتهاد. قال: وإن كان موافقاً لخبر يعارضه خبر آخر كان عمله مرجحاً بخبرهم. فهذا من آثار القول بالاحتجاج بعمل أهل المدينة.

ثم ها هنا فائدتان نختم بهما المسألة: أولاهما أن عدم ضبط مذهب مالك رحمه الله في كتب بعض المذاهب ثم التشنيع عليه والمبالغة في رده كان سبباً في عدم تحرير المسألة ونقلها على غير وجهها الصحيح، ولهذا قال الرهوني: وما ذكره الصيرفي والغزالي وغيرهما من المخالفين فتحريف لم يرد شيء منه عن مالك، لما نقلوا المسألة على غير التحرير الصحيح. الفائدة الثانية أيضاً اعتراض أو سؤال أورده حلولو في شرحه قال: إن كان ما ذكرتموه من باب النقل ألسنا نقول عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل والتوقيف إذا هو رواية؟ هو نقل! قال إن كان ما ذكرتموه من باب النقل فما فائدة ذكر الإجماع؟ يعني ليش ما تسمونه متواتراً، خبراً متواتراً في صفة الأذان، خبراً متواتراً في المد والصاع؟ فليش قال إذا كان مبناه على النقل فما فائدة ذكر الإجماع؟ قال في الجواب أن موجب ذلك مخالفة العراقيين لنا في كثير من المسائل، يقصد الحنفية في كثير من المسائل طريقها النقل والعمل المستفيض، اعتمدوا فيها على أخبار الآحاد، فهي مبناها على أمر فيه استفاضة كجمل الأذان مثلاً ومقدار المد والصاع، مبناها على العمل المستفيض في المدينة، ويقرر مالك رحمه الله فيها المسألة على ما وجد عليه العمل، ثم يجد فيها الخلاف عنهم، فعمدوا إلى تقرير المسألة على أنه ليس رواية تخالف رواية، بل هو إجماع ينبغي الوقوف عنده والاحتكام إليه فيما لو كانت الرواية في بعض وجوهها مخالفة لذلك النقل، لذلك العمل المروي إجماعاً محكياً عن أهل المدينة.

نعم، أحسن الله إليكم. ومن الناس من اعتبر إجماع أهل الكوفة. هذه مسألة أيضاً تأتي تباعاً، فلما يحكى إجماع أهل المدينة يرد في الاستطراد لذلك إجماع أهل مكة، أو قال بعضهم إجماع أهل... ثم ينقلون إجماع أهل الكوفة، وسيأتيك إجماع العترة، إجماع أهل الكوفة. قال: ومن الناس من اعتبر، ولم يسم أحداً بعينه.

لكن حجة القول به كثرة من سكن الكوفة من الصحابة رضي الله عنهم واستوطنها، ففيها وجه شبه بما احتج به أهل مذهب مالك في الاحتجاج بعمل أهل المدينة؛ لأن مرده إلى توافر الصحابة وكثرتهم، ثم ما ذريتهم وأولادهم من بعدهم وفيها العلم. فإذا توافر في بلد كثر من صحابة رسول الله ﷺ، ألفيت فيها الرواية والدين والعلم والسنة ورجحان العمل، فهذا مبناه في اعتبار الكوفة أيضاً مذهباً يحتج بعمل أهلها. والصحيح أن ذلك ليس كافياً، وعدد الصحابة بها ليس بأكثر من غيرها بفارق كما يظهر في مكة والمدينة.

وإجماع العترة عند الإمامية، إجماع العترة عترة الرجل نسله وأقرباؤه الأدنون، والمقصود بالعترة أهل بيت رسول الله ﷺ، والمراد بهم هنا تحديداً علي وفاطمة رضي الله عنهما وابناهما الحسن والحسين رضي الله عنهم جميعاً. والمقصود بإجماعهم ما حكي من اتفاقهم في مسألة يكون حجة إجماعاً، ويستدلون لذلك بآية سورة الأحزاب: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ [الأحزاب: 33]. قالوا فانتفاء الرجس عنهم يدل على العصمة، فإذا ثبتت العصمة ثبت لهم من الحكم ما ثبت لمجموع الأمة في مستند الاحتجاج بإجماع الأمة لما قلنا في حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة». قال هذا وجه الاحتجاج، والإجابة عن ذلك كثير مستفيض، وأن الآية لا تدل على انتفاء الخطأ بل على المنقبة التي طهر بها أهل البيت من الشرك وهو الرجس في الآية وغيرها من المعاني.

قال عند الإمامية يقصد به مذهب الشيعة، وحكى الشيرازي والسمعاني عنهم أن قول الإمام علي رضي الله عنه وحده -وهذا فيما ينقل عنهم أيضاً في الاحتجاج بهم- هو نزعة إلى تعصب مذهبي في الإصرار على أن ما ينفرد به أهل البيت أو الأئمة الذين يدعون العصمة لهم حجة ينبغي المصير إليها، وتقدم في صدر حكاية مذهبهم في الإجماع مع أنهم يعنون به إجماع الأئمة والإمام المعصوم، وتقدم الجواب عنه.

وإجماع الخلفاء الأربعة حجة عند أبي خازن، ولم يعتد بخلاف زيد في توريث ذوي الأرحام. الخلفاء الأربعة الذين ورد فيهم النص بتوجيه الأمة بلزوم منهجهم واتباع سنتهم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ». فالأمر باتباع سنتهم واقتفاء أثرها وعدم مخالفتهم والعض عليها بالنواجذ هو منشأ القول في الاحتجاج بإجماع الخلفاء الأربعة، والمقصود بإجماعهم اتفاقهم على قول في مسألة ما من مسائل الاجتهاد؛ فإن قولهم مقدم على قول غيرهم. قال عند أبي خازن، والصواب أنه أبو خازن بالخاء المعجمة كذا ضبطها غير واحد من أهل العلم في ترجمته خلاف هل هو حازم بالمهملة أو خازم بالمعجمة، ولعل الثاني هو الصواب. وأبو خازن أحد فقهاء الحنفية، هو عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري البغدادي، شيخ من شيوخ الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، وأيضاً ممن حضر مجلسه وتتلمذ عليه الإمام أبو الحسن الكرخي رحم الله الجميع.

وكان أبو خازن من فضلاء فقهاء الحنفية وقضاتهم، وذكر أن له مسألة اشتهرت ببغداد زمن خليفة المقتدر العباسي لما احتج بقول الخلفاء الأربعة في عدم توريث ذوي الأرحام. وقد وقعت المسألة بأن الخلفاء الأربعة يقولون بتوريث ذوي الأرحام، والمسألة خلاف مذهبي بين المذاهب، فاعتبر أبو خازن وقد كان قاضياً، اعتبر بقول الخلفاء الأربعة ولم يأخذ بقول زيد بن ثابت رضي الله عنه في المسألة، وقول زيد يخالف قول الخلفاء الأربعة إذ يقول بعدم توريث ذوي الأرحام، واستند إلى ذلك ثم قضى به قضاءً حكم فيه برد الأموال التي جعلت في بيت المال في زمن الخليفة العباسي بناءً على القول بعدم توريث ذوي الأرحام؛ فعلى القول بعدم توريثهم، فمن مات وليس له وارث إلا ذوي الرحم فإن ماله يعود إلى بيت المال لعدم وجود وارث، فأفتى رحمه الله تعالى باسترداد الأموال وإعطائها لذوي الأرحام عملاً بالقول بتوريثهم وهو قول الخلفاء الأربعة، وقبله الخليفة المقتدر وأنفذ قضاءه وكتب به إلى الآفاق.

ويذكر الأصوليون هذه القصة مذهباً يعمل به بعض الفقهاء في الاحتجاج بقول الخلفاء الأربعة، وهو محكي أيضاً رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. والرواية المعتمدة في مذهب أحمد كالجمهور عدم اعتبار قول الخلفاء الأربعة إجماعاً، ولكن مع عدم قوله إجماعاً إلا أنه عند الترجيح بين أقوال الصحابة إذا اختلفوا فإنه أرجح ولا شك من قول غيرهم، فإذا كانت مسألة فيها قولان أو أكثر وللخلفاء الأربعة مجتمعين قول، فهو أكد وأقرب إلى الرجحان من غيره لما فضلوا به رضي الله عنهم في شأنهم من المناقب والسبق، وقبل ذلك الفهم والسداد في شريعة الله عز وجل والمعرفة بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

ومن الأقوال التي طواها المصنف أيضاً في مسائل الإجماع إجماع الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه أيضاً هناك من قال بإجماعهما إذا فردا دون بقية الصحابة، عملاً أيضاً ببعض الروايات وإن كان فيها ضعف: «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر»، وإن لم يكن حجة كما قلت، فهو وجيه إذا تفاوتت أقوال الصحابة ولهم فيها قول أجمعوا عليه، فإنه أقوى وأرجح ولا شك وإن لم يعد القول هذا إجماعاً والله أعلم.

قال الإمام: وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة، خلافاً لقوم. قال الإمام يعني به الرازي: إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين، يعني إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد زمن الصحابة، فإذا بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد إجماعهم فما حاله؟ لا عبرة به؛ نعم تبنى على مسألة اشتراط انقراض العصر، فمن لم يشترطوا وهم الجمهور لا يرون الاعتبار بقوله؛ لأن الإجماع قد انعقد، ولا يناط هذا بكونه تابعياً مع الصحابة بل لكونه مجتهداً أدرك بعد انعقاد الإجماع، فلا أثر لمخالفته لو خالف. وأما من يشترط انقراض العصر وهم الظاهرية والحنابلة فإنه مؤثر؛ لأن الإجماع لم ينعقد بعد، وهذا قد عد من أهل الإجماع لاستجماعه شروط الاجتهاد فيكون أيضاً مخالفته قادحة لو خالف في الإجماع.

فإذا نحن نقول إذا أدرك التابعي درجة الاجتهاد قبل إجماع الصحابة قبل انعقاد إجماعهم فهو معتبر بلا خلاف؛ لأنه من أهل الإجماع، وكونه تابعياً لا تأثير له. إذا بلغ درجة الاجتهاد قبل إجماعهم فحصل إجماعهم فخالف، لا يكون إجماعاً على الصحيح على القول بأن مخالفة الواحد قادحة في الإجماع ستأتي بعد قليل. فإذا قلت أما إذا بلغ درجة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع فالمسألة مبنية على القول باشتراط انقراض العصر. قال المصنف نقلاً عن الرازي: وإجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين ليس بحجة؛ أيش يقصد؟ يقصد إدراكه لهم قبل انعقاد الإجماع ثم خالف؛ قال ليس بحجة؛ لم؟ لأنه بعض أهل الإجماع وهو واحد منهم ولن ينعقد الإجماع مع مخالفته، فمخالفته كمخالفة صحابيين من الصحابة في المسألة يجعل الإجماع غير منعقد، لأنه واحد منهم، أما ثم بعد إجماعهم فلا عبرة به كما تقدم. وهذا الذي قال فيه المصنف رحمه الله خلافاً لقوم ولم يسموا، ومأخذ هذا القول أن الصحابة رضي الله عنهم مخصوصون بالفضيلة والمنقبة التي لا يشاركهم فيها أحد، فعندئذ لا عبرة بمخالفة تابعي أدرك زمانهم ولو بلغ درجة الاجتهاد معهم. وربما استشهدوا بما لا أثر له في محل المسألة كمثل إنكار عائشة رضي الله عنها على صغار التابعين لما خالف بعض الصحابة بقولها: "إنما مثلك مثل لقي الديكة، سمعها تصيح فصاح معهم". وهذا ليس هو موضع الاستشهاد بأثر عائشة رضي الله عنها، فإنها إنما أنكرت على من لم يقل في المسألة قولاً بعد تحرره أو من لم يبلغ درجة الاجتهاد، ومحمول أيضاً على مخالفة غير مبنية على علم، أو وزن لحد معرفة مقدار العلم ومنافسة لمن بلغ درجة الاجتهاد ممن ليس أهلاً لها.

قال: ومخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم، ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم، وإن لم نكفرهم اعتبرناهم. أما الكافر فلا عبرة بموافقته ومخالفته في أحكام الشريعة. قال: لا يعتبر الكافر في الإجماع وإن حوى علوم الشريعة وأركان الاجتهاد؛ وهذا مهم، يعني لو وجدنا أحداً ممن تبحر في دراسة الشريعة وتعلم ثم بلغ فيها شأواً بعيداً، هذا لا يؤهله أن يكون عالماً بالشريعة؛ يعني هو عارف بمسائلها لكنه ليس من أهل الشريعة ولا من أهل الاجتهاد فيها. قال الزركشي: إن كان الإجماع في أمر دنيوي فلا يبعد اعتباره، وهذا خارج عن محل النزاع؛ إجماعات الأمور الدنيوية طبياً وسياسياً واقتصادياً شيء آخر مما لا صلة له بحكم شرعي.

فيقصد المصنف رحمه الله مخالفة الخارج عن الملة. قال: مخالفة من خالفنا في الأصول إن كفرناهم لم نعتبرهم؛ إن كان المخالف كافراً سواء كان كافراً أصلياً أو كان مسلماً وانتحل نحلة يخرج أصحاب الاعتقاد فيها عن ملة الإسلام بلا خلاف، قال: إن كفرناهم لم نعتبرهم، إذا عدوا بمعتقدهم خارجين من الملة فلا عبرة بهم في مخالفتهم وبالتالي ينعقد الإجماع من غيرهم. قال رحمه الله مشيراً إلى مسألة ذي صلة بها: ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لأنه فرع تكفيرهم؛ يعني هاهنا دور يجعلنا لا نستطيع الحكم على تكفيرهم بالاستناد إلى الإجماع، كيف؟ قال: إجماعنا لا يكون حجة على تكفيرهم إلا إذا كنا كل الأمة، أليس كذلك؟ طيب، فهل نحن كل الأمة من غيرهم؟ ستقول لن نكون كل الأمة إلا إذا حكمنا بخروجهم من الملة وإبعادهم عن الأمة، فصار إجماعنا متوقفاً على الإجماع على تكفيرهم، وتكفيرهم متوقف على انعقاد الإجماع. قال: فههنا سيلزم الدور مرة أخرى، إجماعنا لن يكون إلا إذا كنا كل الأمة، طيب وهؤلاء المحكوم بكفرهم موجودون بانتساب إلى الأمة، فإجماعنا لن يكون إجماعاً إلا إذا كنا كل الأمة، فلو قيل لكن هؤلاء معنا وهم ليسوا من الأمة، إذاً لن نكون كل الأمة إلا إذا حكمنا بتكفيرهم فيكون إجماعنا متوقفاً على تكفيرهم. فلو قيل طيب نحن أجمعنا على تكفيرهم فهل نحن كل الأمة قبل تكفيرهم؟ الجواب لا، فارتبطت المسألة بأختها.

قال: ولا يثبت تكفيرهم بإجماعنا لما؟ لأنه فرع تكفيرهم، لن يكون إجماعاً إلا إذا تم الاتفاق على تكفيرهم، والاتفاق على تكفيرهم أيضاً على انعقاد الإجماع من غيرهم، قال فيلزم الدور. هذه المسألة المتعلقة بعدم اعتبار الكافر في الإجماع، ودل هذا على أن المخالف في أصول وهو المبتدع أو المحدث إذا كان ابتداعه أو إحداثه غير مكفر فسيكون مفسقاً، فهل يكون اعتبار الفاسق في المسألة أيضاً مؤثراً؟ الجواب نعم، على اعتبار البدعة غير مكفرة سيكون مخالفة الفاسق مؤثرة في انعقاد الإجماع لأنه ليس مما خرج بشرط التكفير أو بقيد التكفير، طبعاً مع ترتب المسألة على الآتية وهل النادر أو الواحد تقدح في الإجماع أو لا تقدح، وههنا أيضاً استطراد قد ذكر في موضعه، ولعله يأتي أيضاً في شروط الاجتهاد وهو مسألة الفسق؛ هل يتصور حصوله به أو معه؟ جل الأصوليين يقرر ذلك، وبناءً عليه يخرجون مسألة اعتبار الفاسق في أهل الإجماع وقبول فتوى الفاسق أو اجتهاده ونحو ذلك، وهذه كلها الصحيح والراجح فيها أنه لا يتحقق وصف الاجتهاد مع الفسق، فهو افتراض مسألة غير متحققة والله أعلم.

ويعتبر عند أصحاب مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع خلافاً لقوم، يعني انفراد الواحد من علماء الأمة في عصر ومخالفته إياهم قادح في انعقاد الإجماع. ومثال ذلك أجمعوا على جواز الرهن في الحضر والسفر إلا مجاهداً رحمه الله فإنه منعه في الحضر، فهل هذا إجماع؟ الجواب لا، وإن لم يؤثر إلا مخالفة مجاهد رحمه الله، فمخالفته قادحة في انعقاد الإجماع. قال: يعتبر عند أصحاب مالك رحمة الله عليه مخالفة الواحد في إبطال الإجماع، إذاً مخالفة الواحد تضر أو لا تضر؟ قال: نعم عند مالك رحمه الله تعالى وهذا مذهب الجمهور وليس مذهب مالك وحده. قال: خلافاً لقوم، ما خلافه خلافهم على مذاهب وفي المسألة أقوال، فمنهم من قال مخالفة الواحد لا تقدح بل مخالفة الاثنين فأكثر، يعني إن كان المخالف واحداً فالإجماع منعقد على اعتبار أن مخالفة الواحد كعدمها. والقول الثاني أن مخالفة الثلاثة فما فوق قادحة في انعقاد الإجماع دون الاثنين، ونسب هذا لابن يزن داد من المالكية وللجصاص الرازي من الحنفية وللإمام الطبري كذلك والخياط من المعتزلة. وقول ثالث قيل يقدح في انعقاد الإجماع مخالفة العدد الذي يبلغ التواتر دون تقييده بعدد على الخلاف في تحديد أدنى عدد التواتر، ورجح بعض أئمة الحنفية كأبي بكر الجصاص وهو الصحيح من قوله، واختاره السرخسي في أصوله أن مخالفة الواحد ليست قادحة مطلقاً، بل بقيد مخالفة الواحد في الإجماع قادحة إن كان مما يسوغ فيه الاجتهاد.

كمخالفة ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العول في الفرائض، فمخالفته تجعل الإجماع غير منعقد، وإلا فلا. إن كانت المخالفة مما لا يسوغ فيها الاجتهاد فمخالفة الواحد غير مؤثرة؛ قالوا: كالمخالفة في نكاح المتعة، مخالفة ابن عباس والرواية المنقولة عنه أيضاً في مخالفته في ربا الفضل، وإن نُقل عنه في المسألتين العودة إلى قول الجمهور. لكن لو افترضت انفراده رضي الله عنه بالخلاف في المتعة وبالخلاف في ربا الفضل، فلا يرى تحريمهما؛ فإنه على هذا القول يعتبر مخالفته غير قادحة في الإجماع والإجماع منعقد. فلو قيل: لماذا اعتبرت مخالفته في العول قادحة في الإجماع ولم تعتبرها في نكاح المتعة وربا الفضل؟ فالجواب هو مرد المسألة إلى هذا التفصيل، وهذا الذي يرجحه الجصاص والسرخسي رحمهما الله: أن المخالفة إن كانت فيما يسوغ فيه الاجتهاد فهي قادحة، وإلا فلا.

قال المصنف مختصراً هذه الأقوال خلافاً لقوم: إذاً الجمهور على أنه لن يكون الإجماع إجماعاً إلا باتفاق الكل، ويقدح فيه مخالفة الواحد من علماء الأمة في ذلك العصر، وبقية الأقوال على النحو الذي ذكرت فيه عدة مذاهب مذكورة في كتب الأصول تفصيلاً. أحسن الله إليكم، وهو مقدم على الكتاب والسنة والقياس. ما هو الإجماع؟ هكذا أورد المصنف المسألة تبعاً للرازي، وكذا صنع البيضاوي. أقصد إيراد المسألة هنا في حكم الإجماع، وكثير من الأصوليين يذكرونها في أبواب الترجيح وهو الصواب؛ فمحل المسألة هناك. قال رحمه الله: الإجماع مقدم على الكتاب والسنة والقياس. لِمَ مقدم على الكتاب والسنة؟ لأن الكتاب والسنة نص، والنص يقبل النسخ والتأويل، والإجماع لا يقبلهما. ومقدم على القياس؛ لأن القياس يقبل الخطأ والإجماع لا يقبل الخطأ، فلذلك قُدّم على الكتاب والسنة والقياس كما ذكر المصنف هنا رحمة الله تعالى عليه، وهكذا أيضاً ذكر المسألة غير واحد من الأصوليين.

لكن هاهنا مناقشة أيضاً أوردها غير واحد في شرح المسألة وتحريرها أيضاً في ذكر المسألة، على أن المقصود هنا بالإجماع المقدم هو الإجماع القطعي ليس بكل صوره؛ فثمة إجماع ظني كالإجماع السكوتي، أو الإجماع المختلف فيه كبعض المسائل قبل انقراض العصر على قول، أو الإجماع على أحد القولين، أو إحداث قول ثالث، وكلها مسائل مر بكم الخلاف فيها. فدعك من المسائل الإجماعية المظنونة؛ فذلك مما لا يقال فيه بتقديمه على الكتاب والسنة والقياس مطلقاً. إنما قصدوا بالتقديم هنا الإجماع القطعي، والمقصود بالإجماع اللفظي الصريح أو ما نُقل تواتراً، أما الإجماعات الظنية فلا شك أن النص من الكتاب وصحيح السنة مقدم عليه.

هذا التقديم أيضاً لم يسلم من انتقاد؛ لأنك تتكلم على ماذا؟ على تقديم إجماع قطعي على ماذا؟ على كتاب وسنة وقياس. طيب الكتاب قطعي كذلك، والسنة فيها القطعي وفيها الظني. فلو كان النص كتاباً وسنة قطعيين فهل يتصور تعارض أصلاً بين قطعي وقطعي؟ الجواب: لا. وإن كان الكلام على السنة الظنية أو القياس الظني وعارضه الإجماع القطعي فهل يعارض القطعي بالظن؟ الجواب أيضاً: لا. إذن لا محل للمسألة، ولهذا لما أورد الرهوني المسألة كذلك عن ابن الحاجب في شرحه في تحفة المسؤول أورد المسألة ثم ناقش ابن الحاجب، فقال رداً عليه: إن أراد الإجماع الظني ففي تقديمه على النص نظر، وتقدم ذكره قبل قليل. قال: وإن أراد القطعي لم يحسن؛ لأن النص إن كان قاطعاً فلا تعارض بين القاطعين، وإن كان مظنوناً فلا تعارض بين قاطع ومظنون. طيب إذاً ما محل المسألة؟ الجواب: لا محل له. ولهذا قال الحُلواني بعدما ذكر هذا الإشكال وجوابه: ولو عبر المصنف بقوله: "ألا يعارضه دليل" لكان أسلم من الاعتراض؛ وليس ترجيحاً، لأن الترجيح فرع التعارض، ونحن نفترض أن لا تعارض أصلاً؛ لأنه إن كان المقابل مظنوناً فلا يقوى على المعارضة، وإن كان قطعياً فالمسألة محالة في افتراض التعارض بين القطعيين، والله أعلم.

واختلف في تكفير مخالفه بناءً على أنه قطعي وهو الصحيح، ولذلك قُدّم على الكتاب والسنة، وقيل ظني. هذه آخر مسائل حكم الإجماع في هذا الفصل، حكم مخالف الإجماع: هل يكفر؟ يعني لو خالف مخالف في وجوب الصلوات الخمس التي انعقد الإجماع عليها، أو خالف مخالف في تحريم نكاح الأم المجمع عليه وغيرها من المسائل، الجواب: ألا يطلق فيه القول بل يحتاج إلى تفصيل. فالإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، والكلام هاهنا على الإجماع القطعي؛ فإنه هو الذي يُكفّر مخالفه. لِمَ يُكفّر؟ لأن هذا الإجماع القطعي ما صار قطعياً إلا باستناده إلى القاطع من نصوص الكتاب والسنة التي لا يسوغ مخالفتها، فمخالفة الإجماع هاهنا في حقيقته معارضة لصريح كلام الله وصحيح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك عُدّ مخالفه كافراً.

هذا القدر أيضاً ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل، بأن نخرج الآن الإجماع غير القطعي؛ الإجماع الظني. نقصد بالإجماع الظني إما المنقول مظنوناً فلا يثبت، أو الإجماع المختلف فيه، فهذا لا يقال بتكفير مخالفه. بقي إذاً معنى الإجماع القطعي. الإجماع القطعي يا أحبة أيضاً ينقسم إلى صورتين اثنتين على الصحيح في حكم تكفير مخالفه. الصورة الأولى: أن تكون المسألة من مسائل الإجماع قطعية مشهورة معلومة من الدين بالضرورة، والمقصود بها المسائل التي لا يتصور فيها جهل مسلم، كوجوب الصلوات الخمس، ووجوب صوم رمضان، وتحريم الربا، وتحريم نكاح الأم، وتحريم الزنا، وأمثلة ذلك من المسائل المجمع عليها المنصوصة المشهورة التي لا يختلف فيها. لِمَ نقيد هذا؟ لأن من مسائل الإجماع القطعي مسائل غير مشهورة، ولا يقال فيها بتكفير من أنكرها لتصور عدم العلم بها؛ لأنها غير مشتهرة وليست في شهرتها كتلك المسائل.

فماذا لو أنكر منكر مسألة في الفرائض؛ بنت الابن السدس مع البنت تعصيباً تكملة للثلثين، وهي مسألة محل إجماع؟ هذه لا يعلم بها كثير من المسلمين، فلو أنكرها وردها غير عالم بها لا يقال بتكفيره؛ يقال بخطئه ويُعلّم المسألة فتستبين له، لكن هذا الفرق بين المسائل المعلومة المشهورة وبين المسائل التي لا تُدرى ولا تُعلم. يقول القاضي عياض رحمه الله: الشاك فيما علم من الدين بالضرورة بمنزلة المنكر؛ قال: إلا أن يكون قريب العهد بالإسلام. وهذا قيد آخر أيضاً مهم؛ فهم يحترزون حتى لا تطال دائرة الكفر بل ليس أهلاً له، وهذا احتراز من العلماء رحمة الله عليهم لثبوت الأصل في حق المسلم بدخوله في الإسلام، ألا يخرج منه إلا بيقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والتحقيق أن الإجماع المعلوم يُكفّر مخالفه كما يُكفّر مخالف النص بتركه، لكن هذا لا يكون إلا فيما عُلِم ثبوت النص به. ثم قال: وأما غيره فيمتنع تكفيره. وحكى بعض الأصوليين الاتفاق على ذلك؛ على عدم تكفير مخالف الإجماع غير المعلوم. ولهذا قسم السبكي رحمه الله تعالى مسائل الإجماع إلى مشهور وغير مشهور؛ قال: فالمشهور منصوص كحل البيع وغير ذلك، وغير المنصوص مشهور لكنه غير منصوص يعني لا يرد فيه نص؛ قال: فهو متردد. قال: أما مسائل الإجماع غير المشهورة فلا يكفر منكرها ولو كانت منصوصة كمسألة الميراث في بنت الابن أن تعطى السدس مع البنت كما تقدم قبل قليل.

ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلف في تكفير مخالفه بناءً على أنه قطعي وهو الصحيح. يعني سيُقال بتكفير مخالفي الإجماع إن كان قطعياً، أضف إليه القيد الآخر وهو الشهرة التي لا يتصور فيها جهل مسلم بها، نقول: شهرة لا يتصور فيها جهل مسلم فتخرج مسائل الإجماع غير المشتهرة، ويخرج مسائل الإجماع التي يتصور من مسلم الجهل بها؛ كأن يكون حديث عهد بإسلام أو ناشئاً في بادية بعيداً عن العلم والعلماء. قال رحمه الله: ولذلك قُدّم على الكتاب والسنة وتقدم ما فيه، قال: وقيل ظني، يعني الخلاف في الإجماع، وذهب إلى ظنية الاحتجاج بالإجماع بعض الأصوليين كالرازي، فإنه نصر ذلك القول وتقدم أيضاً هذا الموضع فيه. إذا فهمت هذا رعاك الله؛ فمن المهم أيضاً في ختام مسألة تكفير منكر الإجماع التفريق بين حكم المسألة في أصلها وحكم تنزيلها على أصحابها؛ فالإجماع له حكمه، لكن تنزيل ذلك الحكم على آحاد الأفراد المنكرين لبعض المسائل بالإجماع أيضاً لن يكون مضطرداً حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع من علم ودراية وإقامة الحجة وانتفاء الجهل والإكراه والتأويل، ذلك مهم حتى ينطبق الحكم، وكلامنا على الأصل لا على تنزيله على آحاد الأفراد. تم بذلك الفصل الثاني والله أعلم.

أحسن الله إليكم. الفصل الثالث في مستنده. مستند الإجماع: الدليل الذي يستند إليه الإجماع؛ لأنه تقدم أنه لا إجماع إلا عن دليل أو مستند. نعم ويجوز عند مالك رحمه الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة. طيب، إذاً لا بد للإجماع من مستند، ما المستند؟ المستند دليل أو أمارة. والفرق بينهما أن الدليل يفيد القطع، والأمارة تفيد الظن، لاختلاف المراتب في إفادة الدليل للمدلول؛ فإن كان قاطعاً سُمي دليلاً، وإن كان دون ذلك سُمي أمارة. فالقياس قد يكون غير قطعي فلا يفيد إلا الظن فيسمى أمارة، خبر الواحد بين قوسين بإطلاق عند الأصوليين إن لم يبلغ الشهرة والتواتر يفيد الظن، والصحيح أنه ليس على إطلاقه بل بعض أخبار الآحاد تفيد القطع. وهكذا من الأدلة ما يفيد الظن فيسمى أمارة، وأما المتواتر الصريح في دلالته فقطعي يسمى دليلاً. لا بد للإجماع من مستند، هذا الذي عليه الجمهور، ولا يمكن أن يكون مستند نشأ هكذا من غير أن يكون إجماعاً نشأ من غير مستند إلا على قول شاذ قال به بعض المتكلمين؛ أشار إليه المصنف بقوله: جوزه قوم بغير ذلك، بمجرد الشبهة والبخت؛ يعني الموافقة التي حصلت من غير دليل أو مستند.

فالجمهور يقولون لا بد للإجماع من مستند، هل المستند لا بد أن يكون دليلاً قاطعاً أو يجوز أن يكون دليلاً قاطعاً أو دليلاً ظنياً؟ ما سبب الخلاف؟ أن الإجماع قطعي، فهل يجوز أن يكون مستند القطعي ظنياً؟ هنا الخلاف. إذاً تحرير المسألة في خلاصتها أن الجمهور يقولون لا بد للإجماع من مستند؛ إن كان المستند دليلاً قطعياً فهذا مما لا خلاف فيه، وإن كان دليلاً ظنياً فالخلاف فيه. قال المصنف: ويجوز عند مالك رحمه الله عليه انعقاده -يعني الإجماع- عن القياس والدلالة والأمارة؛ يعني قطعياً وظنياً، هذا الذي نُسب إلى مالك، وعزاه الباجي للفقهاء كافة؛ فإنهم يقولون باستواء الدليل، أن يكون ظنياً أو قطعياً يصلح أن يكون مستنداً للإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا الظاهرية، ونصر ذلك ابن حزم وابن جرير أيضاً؛ فإنهم نفوا أن يكون جواز أن يكون دليل الإجماع قياساً، أما الظاهرية لنفيهم القياس، وأما غيرهم فيرون أن القياس لا يرقى إلى إفادة القطع، فكيف يقوم عليه إجماع قطعي؟ وسيأتي النقاش. فالخلاصة إذاً أن الأقوال أربعة: الأول وهو الشاذ المطرح أنه يجوز أن يكون الإجماع بلا مستند، القول الثاني للجمهور أن الإجماع لا بد له من مستند ويجوز أن يكون قطعياً أو ظنياً، القول الثالث أنه لا يكون مستند الإجماع إلا دليلاً قطعياً فيخرج بذلك القياس وبعض الأدلة، القول الرابع تفصيل بين الأمارة الجلية وغيرها، يعني الدليل الظني قد يكون واضحاً فيلتحق بالدليل القطعي فيكون مستنداً وإلا فلا.

نعم ويجوز عند مالك رحمه الله عليه انعقاده عن القياس والدلالة والأمارة. أما القياس فمثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف أبي بكر رضي الله عنه قياساً على تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة؛ فقاسوا الإمامة الكبرى على الصغرى وانعقد الإجماع، فهذا إجماع ما مستنده؟ القياس. قالوا أيضاً: وإجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، فهذا إجماع ومستنده القياس، وإجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة قياساً على تارك الصلاة؛ فهذا وأمثلتُه تدل على وقوع الإجماع مستنداً إلى القياس. الأمارة التي تقدم فيها الدليل الظني مطلقاً. أما الدلالة فالمقصود بها مثل مفهوم الموافقة؛ إجماعهم على تحريم ضرب الوالدين عياذاً بالله قياساً أو أخذاً بتحريم التأفيف في الآية: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، لأنه يدل على الضرب بطريق الأولى فكان إجماعاً مستنداً إلى دلالة النص وليس إلى صريح النص، فهذه أمثلة. قال: يجوز انعقاده عن قياس ودلالة وأمارة. وجوزه قوم بغير ذلك بمجرد الشبهة والبخت؛ البخت يعني الموافقة أو الصدفة أو الحظ الذي يحصل من غير تعب ولا مشقة. وأرادوا بذلك أنه ربما يحصل إلهاماً من الله عز وجل من غير توفيق ولا توقيف، يوفقهم الله لاختيار الصواب من غير مستند. وهذا نُسب إلى بعض المتكلمين ولا يُعلم له قائل، وهو أيضاً لا يصح والجمهور على خلافه.

ومنهم من قال: لا ينعقد عن الأمارة، بل لا بد من الدلالة، يعني لا يكون الإجماع إلا عن دلالة قطعية، أما الأمارة الظنية فلا تقوى أن تكون مستنداً للإجماع. وقلت لكم نُسب إلى الظاهرية وابن جرير الطبري رحمه الله، كذا يُنسب إليهم منع أن يكون مستند الإجماع قياساً، وأجاب الجمهور بأن ذلك متحقق كالآمثلة التي سمعتم؛ إجماع الصحابة على استخلاف أبي بكر قياساً على تقديمه في الصلاة، إجماعهم على قتال تارك الزكاة قياساً على تارك الصلاة، إجماع العلماء على تحريم شحم الخنزير قياساً على لحمه، وغيره من الأمثلة. فلما وقع دل على أن يكون مستنداً. ومنهم من فصل بين الأمارة الجلية وغيرها، إذاً كالتفريق بين القياس الجلي والخفي، وهذا يُنسب إلى بعض الشافعية. يعني

يجوزون أن يكون مستند الإجماع علة جلية، ولا يجوزون أن يكون علة خفية. مثال ذلك علة نهي القاضي عن القضاء حال الغضب؛ لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ما علة المنع؟ تشويش الفكر واضطرابه. هذه العلة جلية، قالوا فيجوز في مثل هذه العلة الجلية أن يكون مستندًا إلى الإجماع. فلو قلنا: أجمعوا على إلحاق شديد الفرح وشديد الجوع وشديد العطش بالغضبان فهو مثله؛ فيجوز أن يكون مستند الإجماع أمارة جلية. أما الخفية فلا، كالقياس الخفي أو العلة الخفية؛ كمثل علة تحريم الربا، فإنها علة ليست جلية، والقول فيها أيضًا متفاوت، فلا يصلح في مثله أن يكون مستندًا للإجماع، والله أعلم.

الفصل الرابع في المجمعين. المقصود بالمجمعين أهل الإجماع، أو إن شئت فقل: صفات من ينعقد بهم الإجماع، من يدخل ومن لا يدخل فيه. فلا يعتبر فيه جملة الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع. تقدم هذا في التعريف أن من الأصوليين من أضاف قيدًا، وهو قولهم: اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر. فلماذا أضيف القيد هذا في عصر؟ ليخرج مثل هذا الإيهام، أن يوهم أن الإجماع المنعقد حجة لا بد أن يكون إجماع أمتي من أولها إلى آخرها. وهذا لا يقول به أحد، وتقدم في التعريف، ولذلك أضيف القيد. قال: فلا يعتبر فيه جملة الأمة. يعني لن يكون إجماعًا إلا ما اتفقت عليه الأمة من زمن الصحابة إلى يوم الناس هذا؟ الجواب لا، يكفي أن يكون إجماعًا في عصر، فيكون حجة على من بعدهم إلى يوم القيامة.

ولا العوام عند مالك رحمة الله عليه وعند غيره؛ خلافًا للقاضي، لأن الاعتبار فرع الأهلية ولا أهلية. هل العوام معتبرون في الإجماع في انعقاده؟ هذا مما لا يقع فيه خلاف، المقصود بالإجماع إجماع العلماء. ولهذا نقول في تعريفه: اتفاق مجتهدي الأمة. بل إنهم يشترطون في العلماء أن يبلغوا درجة الاجتهاد، فما كل من التحق بطلب العلم عُد من أهل الإجماع، فما بالك بالعامة؟ فالعوام، والمقصود بالعامة هنا أو العوام كل من ليس له دراية بعلم الشريعة. وليس المقصود بالعوام الجهلة أو الأميون الذين لا يقرؤون ولا يكتبون؛ كل من ليس من أهل فن وعلم فهو عامي بالنسبة إليه، فعالم الشريعة عامي في الطب مثلًا إن لم يكن له علم به، والطبيب عامي في الشريعة إن لم يكن له علم بها، وهكذا.

قال: لا العوام، يعني ولا يعتبر العوام عند مالك رحمه الله، بل عند الفقهاء كلهم لا عبرة بمخالفة العوام. هل تحتاج المسألة إلى نص عليها إذا كانت بديهية؟ الجواب نعم. قال: خلافًا للقاضي، يعني أبو بكر الباقلاني، فإن المنسوب إليه في عامة كتب الأصول اعتباره بالعوام في انعقاد الإجماع. السؤال: هل يقصد أننا لن نحكي إجماعًا حتى نستفتي عوام المسلمين عن موافقتهم أو مخالفتهم في المسألة أو ماذا يقصد؟ والإمام القاضي أبو بكر أحد محرري الأصوليين. قال المصنف: لأن الاعتبار فرع الأهلية، يعني أن تعتبر شخصًا من أهل الإسلام في أهل الإجماع متوقف على أن يكون من أهل الاجتهاد، قال: ولا أهلية يعني للعامي، فلا اعتبار به.

طيب، ما مقصود القاضي أبي بكر؟ وهذا لم ينفرد به، بل قال به أيضًا الغزالي والآمدي في بعض المواضع، على أن النظر إلى الإجماع من حيث هو اتفاق أمة لن يتحقق إلا بمشاركة العوام، فهم جزء من الأمة وبعضها، وخروجهم منها خروج لبعض الأمة. تستطيع أن تقول: أجمعت الأمة على فرضية الصلوات الخمس وفرض صوم رمضان؛ فهذا يدخل فيه العلماء والعوام والصغار والكبار، فهذا يكون إجماعًا. والصحيح والتحقيق في المسألة في هذا المكان الذي ذكره السبكي وغير واحد، أن المسألة تؤول إلى خلاف لفظي؛ لأن المقصود بمن اعتبر العوام ليس المقصود اعتبارهم في الوفاق والخلاف، إنما هو أشبه أنه حكاية لفظ؛ هل يسمى اتفاقًا أو إجماعًا أو لا؟ ولهذا قال الآمدي: فهذه المسألة اجتهادية، غير أن الاحتجاج بالإجماع عند دخول العوام يكون قطعيًا وبدونهم يكون ظنيًا، وهذا في الأصل من الآمدي ترجيح لظنية الاحتجاج بالإجماع كما فعل الرازي، وهذه مسألة أخرى.

ويقول القاضي أبو بكر أنه في الصحيح لا يقول باعتبار دخول العوام في الإجماع، وذكر الزركشي أن محل اتفاق فلا أحد يقول باعتبارهم، لكنها تتعلق بالاصطلاح. فهل تقول هذا إجماع الأمة؟ وتقول إجماع علماء الأمة؟ ثم ونحن نقول: لما نقول إجماع الأمة فهو اصطلاح نريد به المعنى الذي شرح وهو اتفاق مجتهدين. فآلت المسألة إذاً إلى خلاف لفظي وليس المراد اعتبار العوام بقبول قولهم أو رفضه في الإجماع. وهنا أيضًا مسألة على التفصيل؛ لو جئت لتنزيلها على الواقع، أليس العوام جزءًا من الأمة في نقل الإجماع؟ فأقول: أجمعت الأمة على فرض الصلوات الخمس. الجواب بلى، لكن ليس كل إجماع ينقل يراد به دخول العوام فيه؛ فثمة مسائل علمية لا يدركها إلا علماء الأمة وعوامها لا صلة لهم بها. قال ما يذهب إليه مثل أبو الوليد الباجي من المالكية وأبو بكر الجصاص الرازي من الحنفية على التفريق بين مسائل الإجماع فيما كان إجماعًا عامًا أو إجماعًا خاصًا. إجماع العام هو الذي تشترك فيه الأمة علماؤها وعوامها، وهذا راجع إلى ما تقدم قبل قليل فيما يحكم بتكفير مخالفه الإجماع القطعي المشتهر المنصوص الذي لا يخالف فيه أحد فذاك يحكم فيه. أما الإجماعات الخاصة كأحكام البيع وحل الإجارة ومشروعية الرهن أو المساقاة وبعض العقود؛ هذا إجماع علماء فلا يحكى فيه وفاق أو خلاف للعوام دون غيرهم، والله أعلم.

والمعتبر في كل فن أهل الاجتهاد في ذلك الفن، وإن لم يكونوا من أهل ذلك الاجتهاد في غيره. فيعتبر في الكلام المتكلمون، وفي الفقه الفقهاء قاله الإمام، وفي النحو النحاة، وفي الطب الأطباء، وفي الاقتصاد الاقتصاديون، وهكذا. فإذا جئنا للأحكام الشرعية فالمراد بهم أهل الاجتهاد من تذكر شروطهم: العلم بالكتاب والسنة والإجماع ومواضع الخلاف وأدوات الاجتهاد وشروط علوم الآلة ونحوه. نعم، وقال: لا عبرة بالفقه، ولا عبرة بالفقيه الحافظ للأحكام والمذاهب إذا لم يكن مجتهدًا. والأصولي المتمكن من الاجتهاد غير الحافظ للأحكام خلافه معتبر على الأصح، هذا المنقول عن الإمام الرازي ونقله المصنف بلفظه. لما نقول: لا بد في الإجماع من اتفاق العلماء، وعلماء الشريعة فقهاء وأصوليون؛ فماذا لو كان فقيهًا غير أصولي أو أصوليًا غير فقيه؟ يعني من انفرد بعلم أحد العلمين دون الآخر، فهل تعتبر مخالفته إذا خالف؟ السؤال بطريقة أخرى: هل هو في عداد أهل الإجماع؟

لا خلاف في أن المشترط فيه العلمان، لا بد أن يجمع الفقه والأصول حتى يكون مجتهدًا، فماذا لو حصل الاجتهاد في الفقه دون الأصول أو العكس؟ أولد الأصوليون هذه المسألة دائمًا ولذلك أوردها الرازي. إذاً الفقيه والأصولي كلاهما مراد ومعتبر أن يكون من أهل الاجتهاد بالجمع بين العلمين. وإذا جاء الأصوليون يفرقون قالوا: إذا انفرد الفقيه بالفقه دون علم الأصول فلا يعتبر، وإذا انفرد الأصولي بالأصول فيعتبر. ليس انحيازًا لعلمهم الذي يتكلمون فيه، لكن يقولون: الأصولي من شأنه كما قال هنا متمكن من الاجتهاد، فيعتبر فيه معرفته لأن له أهلية الوقوف على المنقول فيجتهد ويحكم به، بخلاف الفقيه الذي لا يبلغ تلك الملكة فلا يعتبر قوله في الإجماع إذا كان فقيهًا لا دراية له بالأصول. والصواب أن لكل منهما وجه؛ فالفقيه يعتبر لأنه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف، وممارسته للفقه تكسبه معرفة بقواعده فيمتلك ملكة ولو لم يدرك من الأصول التحقيق المراد، والأصولي كذلك إذا أخذه على وجهه واعتنى بتحقيقه بلغ من القدرة ما يمكنه من النظر في المنقول أو في المنصوص الذي يصل به إلى بلوغ الحكم فيما يراد فيه الاجتهاد والنظر فيه.

إذاً فالذي عليه الأصوليون في ذكر الشرط هنا كافة أو في الراجح أنه لا يعتبر الفقيه وحده ولا الأصولي وحده، وهذا الذي رجحه الجويني ونسبه لأكثر الأصوليين. وقيل يعتبر الأصولي فقط كما ذكره المصنفون تبعًا للرازي، وقيل يعتبر الفقيه أيضًا، والصواب أن لكل منهما وجه معتبر. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذا الاعتراض على الرازي في شرحه، يعني ليش فرق؟ فقبل الأصولي الذي لا عناية له بالفقه ولم يقبل الفقيه الذي لا عناية له بالأصول، قال: وفيه إشكال من جهة أن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقودًا فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ. ونقل عن القاضي عبد الوهاب عبارة قال تقرب من السداد، فقال: إذا أجمع الفقهاء وخالفهم من هو من أهل النظر ومشاركون للفقهاء في الاجتهاد غير أنهم لم يتسموا بالفقه ولم يتصدوا له، في الأصح اعتبار قولهم؛ فهو ما سلب عنهم إلا التصدي للفقه، وإلا فهم مشاركون ولهم نظر سديد وتوجه إليه فأمكن أن يكونوا من أهل الاجتهاد، وحكى اعتبار هؤلاء في القولين في المسألة المذكورة هنا آنفًا، والله أعلم.

ولا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد كان قوله حجة؛ الأكثر خلافًا لمن نسبه لإمام الحرمين أنه لا يشترط في بلوغ أهل الإجماع عدد التواتر. يعني ماذا لو كنا في زمن قل علماؤه وفشا الجهل وانتشر البعد عن الدين فلم يبق من أهل الإسلام للعلماء إلا قلة، فهل لو اتفقوا يكون اتفاقهم إجماعًا وهم ثلاثة أو أربعة أو خمسة؟ قال: لا يشترط بلوغ المجمعين إلى حد التواتر، فينعقد الإجماع بعلماء العصر مهما كان العدد دون اشتراط عدد التواتر. من المخالف؟ لم يُسَمَّ هنا، لكن نقله الآمدي والسبكي والرهوني وغير واحد عن إمام الحرمين، والصواب أنه صرح بخلاف ذلك، وهو كالجمهور في القول بأنه لا يشترط في بلوغ المجمعين عدد لا التواتر ولا غيره، وأنه مهما اتفق علماء العصر مهما كان العدد فاتفاقه إجماع معتبر. قال المصنف استطرادًا في المسألة: بل لو لم يبق والعياذ بالله إلا واحد، لم يبق في عصر من العصور بين أهل الإسلام إلا عالم واحد كان قوله حجة. لاحظ قال: حجة وليس إجماعًا، ليش ليس إجماعًا؟ أي ما يقال على الواحد: أجمع، لا يتصور فيه الإجماع لعدم صدق الإجماع عليه، وهذا عزاه الصفي الهندي للأكثرين، لكن يكون حجة. لِمَ حجة؟ لأن علم الأمة في ذلك الزمن منحصر فيه فيكون قوله حجة، وقيل لن يكون حجة ولا إجماع، واختار هذا ورجحه؛ لأنه سيبقى اجتهاد واحد وكونه منفردًا يكون مرجعًا للفتوى في زمنه وتعليم الناس، لكن حجة بمعنى أنه ينصب قوله دليلًا يرجع الناس إليه؛ فاختار عدم ذلك، والله أعلم.

وإجماع غير الصحابة حجة خلافًا لأهل الظاهر. إجماع غير الصحابة حجة؛ لأن تعريف الإجماع كما تقدم لا يقيد بعصر دون عصر، فالصواب أنه مهما تحقق وصف الإجماع وهو اتفاق مجتهد العصر بعد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة على حكم كان إجماعًا، وهذا يصدق على عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم وكل عصر إلى يوم القيامة، بل لو أجمع المسلمون في عصر اليوم عصر الناس هذا اليوم على حكم مسألة كان إجماعًا وحجة، ولا يختص هذا بالصحابة أو زمن الصحابة خلافًا لأهل الظاهر. وهذا الذي نصره ابن حزم أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة، وذكره ابن الحاجب رواية عن أحمد أنه لا إجماع إلا إجماع الصحابة. قال القاضي أبو يعلى: ظاهر كلام الإمام أحمد أن إجماع كل عصر حجة، ونقل القاضي أبي يعلى أدق وأوثق في حكاية مذهب الإمام أحمد من قول ابن الحاجب رحم الله الجميع. هذه مسألة، وينظر من الزاوية الأخرى للمسألة على أمر آخر، وهو فرق بين حكاية إجماع العصور ووصفها بالاحتجاج وبين النظر في إمكان تحققه في العصور، وتقدم هذا أيضًا في شرح تعريف الإجماع وما ينسب إلى بعض من يخالف في الاحتجاج به، فإن ما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله من عدة روايات ليس فيها نفي لإجماع من بعد الصحابة، بل فيها نفي لتحقق العلم به، لما قال في بعض عباراته: وما يدريهم لعل الناس اختلفوا، ومن زعم الإجماع فقد كذب، ما كان يقصد انتفاء الاحتجاج بالإجماع، بل كان يصف تعذر الوقوف عليه، وها هو قول وجيه؛ لأنك يمكن أن تضبط إجماع الصحابة قبل انتشار الإسلام واتساع الفتوحات، فلذلك أقوى الإجماعات المحكية في تراث الإسلام وتاريخه الفقهي هي الإجماعات الأولى في خلافة أبي بكر رضي الله عنه.

ولا يعني هذا نفي ما عداها، لكنها في زمن الخلفاء الراشدين ممكنة، فأجمعوا على دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، وأجمعوا على البدء بالاستخلاف قبل الدفن، وأجمعوا على تقديمه رضي الله عنه خليفة، وأجمعوا على قتال المرتدين، وأجمعوا على جمع المصحف في زمن أبي بكر رضي الله عنه بين دفتين، وأجمع في زمن عمر على كثير من المسائل، وأجمعوا في زمن عثمان على الجمع الثاني للمصحف وكتابته للأمصار وترك القراءة بغيرها من المصاحف بل وحرقها والتخلي عنها. هذه إجماعات وأمكن ضبطها لانحصار الصحابة رضي الله عنهم. وكلما اتسعت الفتوحات وانتشروا في الأمصار وتفرقوا كانت المسألة خيرة؛ المحكي فيها الإجماع ليست كالتي كانت في بداية زمن الخلفاء الراشدين وفي خلافة أبي بكر رضي الله عنه تحديدًا؛ لاجتماعهم في المدينة وعدم خروجهم وتفرقهم. فإما ما كان بعد ذلك كإجماع التابعين وهم كثر، وتابعوهم أكثر، وكلما نزلت طبقة من طبقات الإسلام اتسع العدد وانتشر العلماء وصعب حصر مائهم وأعدادهم فضلًا عن حكاية إجماعهم على بعض المسائل.

وهكذا المقصود في رواية من قال بعدم انعقاد إجماع غير الصحابة ليس نفياً للاحتجاج بالإجماع لو انعقد، لكنه في تعذر وقوعه إلا صورة من مسائل الإجماع، وهي المقطوع بها المشهورة التي لا يخفى مثلها، والتي يطبق عليها الكافة. وهذا النوع هو من الإجماعات العامة كما نقل عن الجصاص مثلاً والبهجي؛ أن إجماعاته العامة التي يشترك فيها العلماء والعوام فهذا ممكن، وحكايته عندئذ ستكون أوسع دائرة من اتفاق مجتهد الأمة، بل هو إطباق الأمة وعلمائها وقوامها على حكم مسألة، كاتفاقهم على تحريم المخدرات المعاصرة مثلاً وفتكها بالعقول والأنفس والأموال والأجيال، أنها لا وجه فيها لنفع بوجه من الوجوه. هذا مما أطبق عليه الناس اليوم فحكاية إجماع أهل العصر عليهم متحققة، وقل مثل ذلك في المسائل التي توازيها شهرة ودراية وعلم الناس بها وعدم خفائها على أحد. فهذا وجه ينبغي النظر إليه لتحرير قول من يخالف فيه، والله أعلم، أحسن الله إليكم.

الفصل الخامس في المجمع عليه، هذه آخر فصول الباب. قال في المجمع عليه، يعني فيما ينعقد فيه الإجماع؛ تقدم حفظكم الله في تعريف الإجماع فيما ساق القرافي نقلاً عن الغزالي في بداية الباب: اتفاق أهل الحل والعقد في هذه الأمة في أمر من الأمور. وقال هنا: نعني بأمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعرفيات. وقلنا هناك إن الاتفاق في الشرعيات هو مناط المسألة في الإجماع الشرعي وهو معقد القضية، لكن العقليات والعرفيات منهم من يخرجها من تعريف الإجماع، ولذلك عرف السبكي وغيره تعريف الإجماع، السبكي قال: على أي أمر كان، لكن بعض من قصر التعريف على الإجماع الشرعي قال: على حكم شرعي؛ ليخرج ما عداه.

جاء هنا فذكر في هذا الفصل نوعين من المسائل غير الشرعية، وهي الأمور العقلية والأمور الدنيوية هل ينعقد فيها الإجماع؟ نعم، كل ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه لا يثبت بالإجماع كوجود الصانع وقدرته وعلمه والنبوة، وما لا يتوقف عليه كحدوث العالم والوحدانية فيثبت. الأمور العقلية نوعان: الأول ما يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه، والثاني ما لا يتوقف العلم بكون الإجماع حجة عليه. يقصد بالأمور العقلية الأمور العقدية التي تبنى على العقل واليقين دون الحاجة إلى الدليل. قال مثل وجود الصانع، يقصد وجود الله عز وجل، ولفظة الصانع هذه من الألفاظ المحدثة التي سرت من طريق المناطقة فتلقفها الأوائل من المعتزلة ثم استعملت كثيراً، وشيخ الإسلام وغيره رحم الله الجميع ينبه على أن استعماله إن كان مقيداً في سياق للدلالة عليه جاز لا يلزم منه محظور، وإن كان الأولى استعمال اللفظ الشرعي كوجود الخالق مثلاً.

قال كوجود الله وقدرته وعلمه، وكالنبوة، هذه مسائل عقلية يعني تدرك بالعقل، والاحتجاج بها يقوي دليل العقل على الاستقلال به. هل ينعقد الإجماع في مثل هذه المسائل؟ قال: لا. لم؟ قال لأن الإجماع لم يكتسب حجيته إلا منها، فإثباتها بالإجماع يلزم منه الدور. ثبوت حجية الإجماع مستند إلى ماذا؟ إلى أدلة الكتاب والسنة: ﴿لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ﴾، ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ﴾ [النساء: 115]. يعني لم تثبت حجية الإجماع إلا بأدلة الكتاب والسنة، وأدلة الكتاب والسنة مبنية على ماذا؟ على الإيمان بها والتسليم بها، والإيمان بكلام الله متوقف على الإيمان بوجود الله ووحدانية الله، والإيمان به سبحانه وتعالى أنه خالق قادر عليم، ونحو ذلك، والإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصديق خبره وقبول أمره ونهيه. طيب، الإجماع توقف على هذه القضايا، فلو أردت إثبات هذه القضايا بالإجماع يلزم الدور، وهذا لا يصح. فإما أن تجعل الإجماع متوقفاً عليها، أو تجعلها هي متوقفة على الإجماع، وأيهما هو الصواب؟ توقف الإجماع عليها، فلما توقف الإجماع عليها أغلق الباب من الجهة الأخرى، فلا يصح أن تثبتها هي بالإجماع.

ولهذا قال الأمور العقلية نوعان: الأول ما يتوقف عليه العلم بحجية الإجماع، وضرب لك أمثلته. النوع الثاني ما لا يتوقف عليه العلم بحجية الإجماع وهي أيضاً من المسائل العقلية، قال كحدوث العالم؛ أن العالم حادث يعني مخلوق، هذا ليس مستنداً للإجماع، فهل يصح إثباته بالإجماع؟ الجواب نعم؛ لأن الإجماع لا يتوقف على هذه المسألة. هل حجية الإجماع متوقفة على إثبات قضية حدوث العالم وخلقه؟ الجواب لا، فإذا كان لا، أمكن إثبات هذه المسألة بالإجماع. قال وكذلك الوحدانية؛ يعني وحدانية الله وليس وجوده، أما وجود الله فهي المستند لحجية الإجماع، وأما الوحدانية فإنها يمكن أن تثبت مثل جواز رؤية الله من مسائل العقيدة والقضاء والقدر، هذه يمكن إثباتها بالإجماع. لم؟ لأن الإجماع لا يتوقف عليها. قال فيثبت، وهذا خلافاً لإمام الحرمين في البرهان، فإنه في باب الإجماع قرر جواز ذلك مطلقاً، وفي مقدمة البرهان وافق الجمهور في التفريق بين النوعين من هذه المسائل العقلية.

نعم، واختلفوا في كونه حجة في الحروب والآراء. اختلف الأصوليون في الأمور الدنيوية، هل لو حكي فيها إجماع يكون حجة؟ هل يثبت الاحتجاج بالإجماع في الأمور الدنيوية؟ قال مثل كونه حجة في الحروب والآراء؛ مثل لو أجمع الصحابة على كيفية تقسيم الجيش في القتال والحروب، تقسيمه إلى خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب، ووقع الإجماع أنهم لا يقاتلون ولا يقسمون الجيش في الجهاد إلا بهذا التقسيم. قلت: أجمعوا على كذا، هل يكون هذا حجة ويكون ملزماً ويستدل به لأن الإجماع انعقد فيه؟ هل ينعقد الإجماع في الحروب وفي الآراء، تدبير أمور الحياة، تنظيم أنماط المعيشة، هل يجوز مخالفتهم فيما اتفقوا عليه من مصالح الحياة وتقسيم أمور الدنيا؟ قد اختلفوا فيه. فمن قال هو حجة نظر إلى عموم أدلة حجية الإجماع، ومن قال هو ليس حجة نظر إلى أن الأمور الدنيوية لا تثبت بالسنة أو يحتج بها، فمن باب أولى ألا تثبت بالإجماع. واختار ذلك أبو إسحاق الشيرازي وأبو المظفر السمعاني والغزالي رحم الله الجميع.

ويجوز اشتراكهم في عدم العلم بما لم يكلفوا به، هذا ليس مناقضاً للإجماع؛ نحن قلنا مستند الإجماع عصمة الأمة من الخطأ، فهل من الخطأ الذي تعصم به الأمة أو تعصم منه الأمة اشتراكهم في الجهل بمسألة لا تكليف فيها؟ يعني هل يتصور جهل الأمة بمسألة لا تكليف فيها؟ نعم يتصور، هل هذا من مواضع عصمة الأمة من الخطأ؟ الجواب لا. صاغ هذا بقوله: ويجوز اشتراكهم يعني الأمة في عدم العلم بما لم يكلفوا به، وإن شئت فقل: يجوز على الأمة اشتراكها في الجهل بمسألة لا تكليف فيها، مثل بعض المناقب وتفضيل بعض الصحابة، كتفضيل عمار على حذيفة رضي الله عن الجميع. يعني هل يتصور جهل الأمة بها؟ الجواب نعم، ليش؟ قالوا إن هذا لا يتصور فيه خطأ، يعني لا يلزم من الجهل بها وقوع خطأ حتى تقول الأمة معصومة عن الخطأ؛ هذا لا خطأ فيه والجهل لا يلزم منه الوقوع في الخطأ. وهذا أيضاً كمثل ما لو لم يحكموا في واقعة ما ومسألة ما لم يحكموا فيها بشيء، إذا اشتركوا في عدم العلم في حكم مسألة فهذا أيضاً ليس خطأ؛ لأن عدم العلم لا يلزم منه الوقوع في الخطأ، فما أفضى إلى خطأ؟ نعم يقال لا يجوز فيه اشتراك في الخطأ وإطباقهم على ذلك. يقول القاضي عبد الوهاب كما نقل عنه المصنف في شرحه الأشبه بمذهب مالك أنه لا تجوز مخالفتهم، يقصد في مسألة الحروب والآراء فيما اتفقوا عليه من الحروب والآراء، قال: غير أني لا أحفظ فيه شيئاً عن أصحابنا.

انتهى الفصل الخامس، وبه تم الحديث عن الفصول الخمسة في الباب الخامس عشر في الإجماع، ومطلع الباب القادم إن شاء الله في السنة ومسائلها وأحكامها، وفيها عشرة فصول، وهي من أوسع الأبواب في النصف الثاني من الكتاب. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.