دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 39 الأربعاء 02 06 1443 بعد العشاء

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الثاني من جمادى الثانية سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. ونتناول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نصف الباب الخامس عشر في الإجماع، الذي جعل فيه المصنف رحمه الله خمسة فصول، وسنأخذ في مجلس الليلة ونتدارس الفصل الأول وبعده الثاني بعون الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق.

قال المصنف رحمه الله: الباب الخامس عشر في الإجماع وفيه خمسة فصول. هذا باب الإجماع، وأتى به المصنف رحمه الله تعالى بعد انقضاء حديثه عن الأبواب المتعلقة بدلالات الألفاظ، وختم ذلك بما سبق في باب النسخ. وقبل أن يورد باب الأخبار والحديث عن السنة ومن يتعلق بها من مسائل، قدم الإجماع؛ وذلك أن الإجماع قطعي ودلالته قوية، فأعقبه بالحديث عن دلالة الكتاب وما يتصل بها من الألفاظ.

الإجماع لغة يطلق على معنيين بالاشتراك: أحدهما الاتفاق، والثاني العزم على الأمر. فيقال: أجمعوا على كذا، يعني اتفقوا عليه، فهذا معنى الاتفاق. ويقال: أجمعوا كذا، يعني عزموا أمرهم عليه وأكدوا قصدهم بفعله، ومنه قوله تعالى في سورة يونس: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ﴾ [يونس: 71]، أي اعزموا. ومنه أيضا حديث فرض النية في صيام الفرض، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل»، يعني يعقد العزم على نية الصوم من الليل.

ومن أهل العلم من زاد معنى ثالثا في اللغة، قال: وهو الصيرورة إلى الجمع، يقال: أجمع الرجل إذا صار ذا جمع، مثلما تقول في اللغة: ألبن وأتمر، على وزن أفعال، صار ذا لبن وذا تمر. وقد ضعف الفهري هذا المعنى لغة، وعامة معاجم اللغة تقتصر على المعنيين الأولين: الاتفاق والعزم. ومنه جاء المعنى الشرعي في الإجماع الذي هو الاتفاق، فهو مأخوذ من أحد المعنيين اللغويين وهو معنى الاتفاق على الأمر.

دليل الإجماع يا أحبة أحد أعظم أدلة الشريعة في الإسلام، وحديث الأصوليين عن دليل الكتاب والسنة وثالثها الإجماع، هذا الثلاثي من الأدلة الذي لا يختلف فيه أرباب المذاهب الفقهية في الشريعة، الكل متفق على أن هذه أدلة عظمى تقوم عليها أحكام الملة في الأصول وفي الفروع، عقائد وأحكام. وهذا باتفاق، ودليل الإجماع من أعظمها، وهو بمثابة البوابة الكبرى التي تحفظ أحكام الشريعة أصولا وفروعا، عقيدة وفقها.

بالإجماع يغلق باب الباطل والإحداث في الدين حتى في مسائل العقائد، مثل ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وحفظ القرآن من التحريف، وتمام الوحي بممات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا أجمعت عليها الأمة، فمهما جاء أصحاب ابتداع وإحداث لإلقاء بدع وشبهات، فإذا بدليل الإجماع يرفض ذلك كله. فمهما تقول بعض المتقولين بباطل وابتداع فيما يتعلق بنبي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد، أو بالحديث عن تحريف القرآن أو نقصه أو زيادته أو زعم شيء من الوحي نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك قد أغلق الإجماع بابه، فحفظ هذا الدليل للأمة عقيدتها في الأصول الكبرى. وكذلك الشأن في أحكام الفقه في الفرائض وأركان الإسلام وأصول المحرمات، فهذه انعقد عليها الإجماع.

لأن بعض طلبة العلم إذا جاء يدرس الإجماع في الأصول، التفت إلى بعض المسائل الجزئية الفقهية الخلافية التي يقال فيها بالإجماع ثم لا يسلم فيه الإجماع، إذا به يقف أمام تحير من دليل لا يجد له تطبيقا عمليا ذا مساس بالخلافية الفقهية. وإذا ضربت له الأمثلة بما تواترت عليه الأدلة كتابا وسنة، زهد في دليل الإجماع ورآه تحصيل حاصل، لا ليس كذلك! إذا جاءت الأدلة المتواترة كتابا وسنة بتقرير حكم شرعي عقدي أو فقهي ثم جاء الإجماع، فهو كالقفل الذي يحفظ ذلك الحكم، فلا يمكن أن يتجرأ عليه أحد من الملة ولا من خارجيها بطعن أو انتقاص أو تقول أو ازدياد إلى ما شاء الله. وهكذا ظلت أحكام الشريعة أربعة عشر قرنا ونصف، الخامس عشر وهو لا يزال محفوظا بحفظ الله. ففرائض الشريعة وأحكامها الكبرى وأصول المنهيات محفوظة ولا تتغير، وتبقى الاجتهادات الفقهية الخلافية التي كانت ولا تزال منذ زمن النبوة هي محل اجتهاد ونظر وتفاوت في تقرير الأحكام، هذه واحدة.

وأما الأخرى فالحديث عن حجم المسائل الفقهية في الشريعة في تراث الأمة من حيث الاتفاق والاختلاف. أحكام المسائل عبادات ومعاملات على اختلاف أبواب الفقه التي صنفت فيها المجلدات، وحفظت الأمة تراثها عبر القرون في مكتبات ضخمة وأرفف تستعصي على الحصر، هذا كله تراث علمي وفيه مسائل بمئات الألوف إن لم يكن بأضعافها. لو سئلت حفظك الله عن حجم تلك المسائل الفقهية في تراث الأمة، أيهما أكثر فيها؟ المسائل المجمع عليها فقها أم المختلف فيها؟ يتبادر إلى أذهان طلبة العلم بالنظر إلى بعض كتب الخلافيات الفقهية كالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي وفتح القدير لابن الهمام وبداية المجتهد لابن رشد ونحوها، يتبادر إلى الذهن أن المسائل الخلافية كثيرة وأنها أكثر وأنها أضعاف أعداد المسائل المجمع عليها. والحق عكس ذلك تماما، فالمسائل التي اتفقت عليها الأمة وانعقد فيها الإجماع أضعاف ذلك بكثير، غاية ما في الأمر أن كتب الخلافيات الفقهية، واسمها كتب خلافيات، إنما تعرض مسائل الخلاف، وليس من شأنها أن تعرض مسائل الاتفاق، ولذلك لا تراها بارزة. ويدرس الطلاب في كليات الشريعة وفي دروس الحلق تلك الكتب الكبيرة فيقفون فيها على تعدد المذاهب والأقوال، فيخيل إليهم أن حجم ما اختلفت فيه المذاهب الفقهية من المسائل أكبر بكثير، والحق أن الذي اتفقوا عليه أضعاف ذلك بما لا يحصى.

ولو أردت مثالا فخذ بأبسطها تصورا وأقربها تناولا: الصلاة. فلو أتيت بأكبر كتاب في الخلافيات وأحصيت فيه عشرات ومئات وألوف المسائل الخلافية بين المذاهب، بدءا ما أقول من تكبيرة الإحرام، بل من الشروط والأركان السابقة لتكبيرة الإحرام، وانتهاء بسننها ومستحباتها وأبوابها المتعلقة بها، فإنك ستجد ما اتفقوا عليه أضعاف أضعاف ما اختلفوا فيه. وهاك مثلا في الصلاة، أجمعوا على أن الفرائض التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج خمس صلوات لا سادس لها، واتفقوا على أنها بالترتيب الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، واتفقوا على أن الفجر ركعتان وأن الظهر والعصر والعشاء أربع وأن المغرب ثلاث، واتفقوا على أن ما زاد على الركعتين تكون الركعتان الأوليان فيهما جهرية وما بعدها سرية، واتفقوا أنه في كل ركعتين جلوس، واتفقوا أنه في كل ركعة قيام فركوع فاعتدال، واتفقوا على أنه بين كل سجدتين جلسة، واتفقوا على قراءة الفاتحة، واتفقوا على التكبير في الانتقال بين أركان الصلاة. واتفقوا على ما لا يحصى من المسائل. هذه التي قد لا تراها أو تحسبها بديهيات هي من المقررات في الشريعة التي انعقد عليها الاتفاق والاجماع فيها قائم.

فلا يقولن قائل: لكن هذه المسائل بديهيات ومعلومة من الدين بالضرورة؛ هو هذا الذي نقصده، إذ انعقد الإجماع على ذلك لم يكن هناك مدخل لشيء من تجاوز تلك الأحكام أو الافتئات فيها على الشريعة أو زعم فيها قول بإضافة أو نقصان. ولما جاء بعض المبتدعة فأحدثوا المذاهب وابتدعوا الفرق الضالة، فشرعوا ما لم يأذن به الله ولم ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفض ذلك بداهة لأن الإجماع منعقد على عدم فرض شيء سوى ذلك. وقل هذا كله في مسائل العقائد وأحكام فقهية على حد سواء. وعلم الأصول لأنه أصول للفقه، فإنه لا يعرض مسائل الإجماع ومواقعها في ترتيب أبواب الفقه، إنما يعرض لأصول باب الإجماع تعريفا ومسائل وطريقة لإثباته، والمسائل الجزئية التي فيها الفقهاء هل هذا من الإجماع المنعقد أم ليس كذلك؟ هذا القدر هو الذي يهم الأصولي الذي يريد تأسيس أصل الفقه في الإجماع، وليس مسائل الإجماع الفقهية التي يبحث عنها في كلام الفقهاء، والله أعلم.

الفصل الأول في حقيقته، وهي اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور. ونعني بالاتفاق الاشتراك في القول أو الفعل أو الاعتقاد، وبأهل الحل والعقد المجتهدين في الأحكام الشرعية، وبأمر من الأمور الشرعيات والعقليات والعرفيات. هذا الفصل الأول، قال في حقيقته، يعني في حقيقة الإجماع، ويريد به ذكر حده المبين لحقيقته. والتعريف الذي سمعتم بالقيود التي وردت هو حد الإمام الرازي في المحصول رحمه الله بتفسيره وقيوده، فنقله المصنف كما هو. قال حقيقة الإجماع هي اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور.

وجعل القيود ثلاثة: الاتفاق حتى يخرج الاختلاف، قال اتفاق، ويعني به الاشتراك، أما في القول أو الفعل أو الاعتقاد، ويقصد بذلك أنه لا فرق بين أن يكون هذا الاتفاق حاصلا في قول قالوه، أو فعل فعلوه، أو اعتقاد يعتقدونه، فكل ذلك محل للإجماع. قوله أهل الحل والعقد يعني المجتهدين في الأحكام الشرعية، وعبر عنهم بأهل الحل والعقد لأنهم هم من بأيديهم حل الأحكام أو عقدها. وهذا وصف يقال لكل من بيده الأمر الذي لا يخرج عنه، والذي يقرر القرار، سواء كانوا أهل الشورى أو كانوا أهل الحكم أو كانوا أهل العلم. في الإجماع الشرعي هم أهل الحل والعقد، فقهاء الأمة المجتهدون، ولهذا قال: هم المجتهدون في الأحكام الشرعية. ولا يعني بذلك أهل الحل والعقد من أهل الخبرة في الزراعة مثلا أو في الطب أو الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع؛ أولئك أهل حل وعقد في أبوابهم وفي تخصصاتهم وفي مجالاتهم، وفي الفقه أهل الحل والعقد فيه هم فقهاء الإسلام الذين بلغوا درجة الاجتهاد.

قوله رحمه الله في أمر من الأمور، في أمر من الأمور يعني في أي باب، وهذا يعني كما قال المصنف سواء كان في الشرعيات مثل إجماعهم واتفاقهم على تحريم لحم الخنزير، أو في العقليات مثل اتفاقهم على نفي الشريك عن الله، أو في العرفيات كاتفاقهم على إباحة الأغذية النافعة والنهي أو تحريم الأغذية الضارة أو السامة، هذه اتفاق سواء كان في أمر شرعي يتعلق بحكم من الشريعة أو عقلي أو عرفي.

هذا التعريف بقيوده كما أتى به الإمام الرازي رحمه الله ذكره المصنف، وفيه مسائل: أولها أن المصنف رحمه الله لم يجعل في تعريفه قيدا ذكره غيره، وهو تحديد العصر؛ فبعضهم يقول: اتفاق المجتهدين على أمر في عصر من الأعصار. وإيراد هذا القيد لئلا يوهم أن الإجماع يشترط فيه اتفاق جميع الأعصار على التوالي، لأنك لو قلت اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أي زمن، لو سكت عن هذا القيد لأوهم أن المراد بالإجماع ما تتابعت عصور الأمة من الصحابة فالتابعين فمن إلى يومنا هذا على أمر من الأمور، وهذا يفضي إلى عدم انعقاد الإجماع لأن الأمة لم تنته إلا بيوم القيامة، فبالتالي لا يتحقق ذلك. والمراد بالإجماع عند أهل العلم هو انعقاد الاتفاق في عصر ما، ولذلك زاد الآمدي في تعريفه في عصر من الأعصار، في تعريف المصنف أيضا.

قوله من هذه الأمة، اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة، هذا قيد يخرج إجماع الأمم السالفة، لأنه إما أن تقول لا يثبت إجماعها أو تقول لو ثبت فإنه لا عبرة به؛ لأن أمة الإسلام هي المخصوصة بالعصمة، وهي المقصودة بالاستدلال في الشريعة. فلو ثبت عندنا إجماع أمة النصارى وأمة اليهود على شيء فذلك لا يعنينا. فإذا هذا القيد ليخرج إجماع الأمم السالفة، لماذا يخرجه؟ لسببين: الأول عدم علمنا بانعقاده أو إمكان انعقاده، والثاني أنه لو ثبت انعقاده فإنه ليس معتبرا عندنا، إذ المعتبر هو إجماع أمتنا لا غير. فهل إجماع الأمم السالفة حجة؟ الجمهور لا، وذهب أبو إسحاق الإسفراييني إلى أنه حجة بناء على القول بالاحتجاج بشريعة من قبلنا، وبعضهم توقف كالقاضي أبي بكر الباقلاني، وذهب الإمام الرازي إلى التفصيل بأنه إن كان يستند إلى قطعي إجماع الأمم السابقة فهو حجة وإلا فالتوقف، وذهب المحققون إلى أنه لا حاجة إلى النظر في المسألة. والأمر كما يقول الطوفي رحمه الله: هذه المسألة من رياضات الفن لأنه لا يترتب عليها كبير فائدة، هب أنهم أجمعوا أو لم يجمعوا فإن ذلك لا يستفاد منه حكم شرعي في عقيدتنا.

اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر من الأمور، وللتعريف المختصر الذي يؤدي الغرض ويحقق المعنى المطلوب بهذه القيود كما ذهب إليه غير واحد وهو التعريف الذي أورده السبكي في جمع الجوامع، قال: اتفاق مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عصر على أي أمر كان. تلحظون في هذا التعريف قيدا لم يورده المصنف وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع لا ينعقد في حياته عليه الصلاة والسلام؛ لم؟ لأنه لو قلت أجمع الصحابة في زمنه عليه الصلاة والسلام فإما أن يكون إجماعا بموافقته صلى الله عليه وسلم فالحجة في قوله لا في إجماعهم، وإما أن يكون بمخالفته صلى الله عليه وسلم فلا عبرة.

بإجماعهم؛ فإذاً لا أثر للإجماع في حياته. ولذلك قيَّدوا هذا بأن الإجماع إنما يكون بعد وفاة رسول الله ﷺ. وأما المصنف والإمام الرازي اللذان ما قيَّدا هذا بما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام؛ فذهبا إلى أنه لا شيء يمنع.

وقد شُهد للأمة في الاتفاق بالعصمة، ولو شُهد لواحد في زمانه بالعصمة لم يتوقف على أن يكون ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فاتفاق الأمة أيضاً من باب أولى. تبقى مسألة في التعريف، وهي قوله: «في أمر من الأمور». وقول السبكي: «على أي أمر كان». وبعض الأصوليين لا يجعل هذا على إطلاقه؛ لأن بعضهم يقيِّده بالشرعيات، فيقول: اتفاق كذا وكذا على حكم شرعي. فمن يُعرِّف الإجماع بأنه على حكم شرعي يقصد شيئاً غير الذي يعرِّفه بمثل ما ذكر المصنف في أمر من الأمور.

وقد صرَّح القرافي بقوله: نعني به الشرعيات والعقليات والعرفيات. فمن قيَّد بالحكم الشرعي أراد أنه لا أثر ولا تعلُّق للإجماع بالقضايا العقلية، ولا بالقضايا العادية، ولا بالقضايا اللغوية. فإجماع النحاة على رفع الفاعل مثلاً ونصب المفعول، وأن تتكون الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر، هذه إجماعات نحوية لا علاقة لها بالفقه. فإذا جئنا نعرِّفه نقول: في حكم شرعي. وكذلك قُل في سائر الأبواب غير الأحكام الشرعية. فإذا أردت أن أحصر تعريف الإجماع الفقهي سأقول: اتفاق المجتهدين بعد وفاة النبي ﷺ في عصر على حكم شرعي، لتخرج ذلك كله. وهذا مذهب وطريقة يسلكها بعض الأصوليين في التعريف وهذا مقصدهم.

لكن المصنف ومن اختار تعريفه ذهب إلى أنه يريد تعريف الإجماع من حيث هو بغض النظر عن مجاله؛ أليس إجماع النحاة إجماعاً؟ إذاً أنا أعرف الإجماع سواء كان في الشريعة أو في النحو أو في الأمور العقلية أو في الأمور العادية والطبيعية والطبية، فكل ذلك إجماع. فنحن نعرف الإجماع من حيث هو إجماع، فإذا أردت الأحكام الشرعية تقول: في الأحكام الشرعية. يبقى قيد العقليات: هل القضايا العقلية ينعقد فيها إجماع؟ هذا محل خلاف بين الأصوليين.

يقول إمام الحرمين رحمه الله في البرهان: لا أثر للإجماع في العقليات. وماذا يقصدون بالعقليات؟ الأمور التي تُدرك بالعقل. لماذا لا أثر فيها للإجماع؟ قال: لأن المعتبر فيها الأدلة القاطعة؛ فإذا انتصبت لم يعارضها شقاق ولم يعضدها وفاق. إذا قامت الأدلة القاطعة التي تثبت للعقل حُكمه، فالعبرة بتلك الأدلة. وإذا انتصبت الأدلة وتقرَّر الحكم العقلي، فلن يضعفه خلاف ولن يقويه إجماع واتفاق. هذا مذهب إمام الحرمين، ويُقال إنما يُعتبر الإجماع في السمعيات؛ يعني في الأمور التي تُدرك سمعاً مثل النصوص الشرعية ونحوها. والمصنف كما قلت في التعريف أراد بيان تصوير حقيقة الإجماع، وأما الاحتجاج به فلم يذكره في التعريف، وسيرد في الفصل الخامس إن شاء الله المجمع عليه، وسيشير هناك إلى الخلاف في العقليات هل يدخلها الإجماع أو لا يدخله، والله أعلم.

الفصل الثاني في حكم الإجماع، وأراد به المسائل المتعلقة بالإجماع، وهذا أكبر فصول هذا الباب، وفيه عشرون مسألة. سنأخذ بعضها في مجلس الليلة، ونرجئ البقية مع الفصول الثالث والرابع والخامس في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، وهو عند الكافة حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]، وثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة، وقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ» يدل على ذلك.

نعم، هذه أول مسائل هذا الفصل: حجية الإجماع. قال: حجة عند الكافة. من الكافة؟ علماء الشريعة من كل المذاهب: حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة لا يختلفون على حجية الإجماع. قال: خلافاً للنظام والشيعة والخوارج. أما النظام فأحد رؤوس المعتزلة وقد تقدَّم ذكره، والشيعة والخوارج مذهبان من المذاهب والطوائف المنتسبة للإسلام المعروفة المشهورة. لما ذكر هذا الخلاف بإيجاز ذكر الاستدلال للجمهور للمذاهب الأربعة وغيرها على حجية الإجماع، وأتى بدليلين: آية وحديث. أما الآية فآية النساء: ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ... وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ﴾. وهذا موضع الشاهد، الوعيد لمن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام ويخالف سبيل المؤمنين، وجمع بين الأمرين قال: ﴿نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ﴾، فتوعَّد على ذلك بالوعيد الشديد، ولا يُتوعَّد إلا على حرام. فدل على أن مخالفة ما كان عليه سبيل المؤمنين حرام، وما كانت مخالفته حراماً كانت موافقته واجبة؛ فوجب اتباع الإجماع فصار حجة. هذا أشهر أدلة الاحتجاج بالإجماع، آية سورة النساء. قال: ثبوت الوعيد على المخالفة يدل على وجوب المتابعة، وقد علمت معناه.

ويُعزى إلى الإمام الشافعي رحمه الله في كثير من كتب الأصول أنه أول من استدل بالآية على حجية الإجماع، ولا يثبت هذا من صريح كلامه رحمه الله في الرسالة ولا في غيره من كتبه. ولعل أول من نسب ذلك إليه الإمام البيهقي رحمه الله في كتابه "أحكام القرآن"، الذي ذكر فيه مسائل أحكام القرآن منسوبة إلى الإمام الشافعي، وعنه اشتهر هذا النقل، ولا أظنه يصح عن الإمام الشافعي نفسه رحمه الله، وهذا أشهر أدلة الاحتجاج بالإجماع، وهو أكثرها وروداً في كتب الأصول، وعليه عدة أسئلة ومناقشات وإجابات تطول بها جداً كتب الأصول للاحتجاج بالآية على حجية الإجماع.

وأما الحديث فذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى حديثاً واحداً وهو: «لا تجتمع أمتي على خطأ». والأصح في لفظ الحديث: «لا تجتمع أمتي على ضلالة»، لكن على خطأ لم يرد بهذا اللفظ كما صرح به غير واحد من المحدثين كابن الملقن مثلاً وكثير ممن خرَّج كتب الأصول، والحافظ ابن حجر، لكن «لا تجتمع أمتي على ضلالة» مروي من طرق متعددة كما يقول ابن حجر، مشهور له طرق كثيرة لا يخلو واحد منها من مقال، مجموع الحديث بمختلف طرقه الضعيفة يشير إلى ثبوت أصله في الجملة، فهذا أيضاً أشهر أحاديث الاستدلال على حجية الإجماع، وهو الإشارة إلى عصمة الأمة من الاجتماع على الخطأ والضلال. فإذا كانت لا تجتمع على ضلالة إذاً ستجتمع على هدى، على صواب وخير، وهذا هو موضع الاستدلال والشاهد. فحيثما وجدت الأمة قد اجتمعت في كلمتها على أمر فاطمئن فإنه الحق؛ لأن الله ضمن للأمة ألا تجتمع على ضلالة.

واقتصر المصنف على هذين الدليلين، ووراءهما أدلة كثيرة جداً، وإن لم تكن نصاً صريحاً على حجية الإجماع لكن مجموعها يشير إلى هذا الأصل، وذكرتها كثير من كتب الأصول، وفي الأحاديث وفي هذا أيضاً أكثر من الآيات؛ يعني عموم الأمر بلزوم الجماعة: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]، و«يد الله مع الجماعة»، و«من شذ شذ في النار»، وغيرها كثير من الأدلة الآمرة بلزوم الجماعة والاتفاق والنهي عن الافتراق وذم الاختلاف، كلها مما أُشير فيه إلى هذا الأصل الكبير في حث الشريعة، إثباتها لهذا المعنى العظيم. هذا كله أحد مسلكين يسلكهما الأصوليون في إثبات حجية الإجماع وهو الأدلة النقلية، ومنهم من يستخدم الأدلة العقلية في إثبات حجية الإجماع، والمصنف رحمه الله اقتصر على الأدلة النقلية.

قوله رحمه الله: خلافاً للنظام والشيعة والخوارج، أوجز الخلاف في مسألة الاحتجاج بالإجماع، ومرده إلى أن المخالف إما يمنع من تصوُّره، أو يسلِّم بتصوُّره عقلاً ويمنع من العلم بوقوعه عادةً. فالذي يُنسب إلى النظام إنكار إمكان وقوع الإجماع، إمكان تصوُّره. كيف؟ يقولون: العقل والعادة تُحيل اجتماع الناس كلهم على طعام واحد في وقت واحد. لو قلت لك إن أهل منطقة في العالم وأهل قطر بأكمله متفقون في وقت واحد على أكل طعام واحد في توقيت واحد، لقلت هذا مستحيل عادة لا يمكن هذا، قالوا: فإذا استحال اتفاق الناس على الأمور الاعتيادية وأمور العادات، فاجتماعهم على الاتفاق في تقرير الأحكام أكثر استحالة. ومن هنا بنوا أصل استحالة إمكان انعقاد الإجماع لأن العادة تُحيل ذلك. وهذا أيضاً مُجاب عنه بأجوبة كثيرة، إن وجه القياس غير صحيح؛ اجتماع الناس على الطعام والشراب واللباس هو فرض وتصوُّر لاجتماع فيما من شأنه الذي فُطرت عليه البشر التفاوت والاختلاف، اختلاف المذاق واختلاف الآراء واختلاف الأهواء واختلاف الرغبات فطرة في الناس، فهذا الذي جعل إمكان تصوُّر اجتماعهم على العادات والأذواق واللباس والطعام مستحيلاً. فإما الأمور التي هي أحكام وهي أمور عقلية أو فكرية فلا وجه لامتناع الاجتماع فيها.

والثاني أننا لا نفرض اجتماع كل البشر بل علماء الأمة، وهم فئة منها؛ وإن كان تصوُّر اجتماعهم وانعقاد رأيهم ليس مستحيلاً بل ولا مستبعداً، ودليل ذلك أننا نجد هذا الاتفاق الذي يطبق عليه أهل فئة ما من البشر، كاتفاق مثلاً أهل الزراعة وأهل صناعة من الصناعات كالحدادة والنجارة وأهل الطب وأهل الهندسة؛ فهم متفقون على بعض القضايا العلمية التي تختص بشأنهم، فيجمع أهل الزراعة مثلاً على الزراعة في موسم والحصاد في موسم، والكلام على طرق الزراعة وجني الثمار، وهذه أمور يتداولونها جيلاً بعد جيل من غير إنكار، والأطباء كذلك فيما يستعمل حمية وما يستعمل دواء. فإذا كان هذا متصوراً وممكناً وواقعاً في اتفاق أهل علم بعلمهم على مسألة من شأن علمهم، فما المستبعد أن ينعقد عليه اتفاق الفقهاء في علمهم على ما يتصل بتخصصهم؟ ومن هذا المذهب الذي يمنع تصوُّر إمكان انعقاد الإجماع.

وأما الفئة الأخرى التي تمانع من وقوع العلم بوقوعه عادة مع كثرة العلماء وانتشارهم، فإما يذهبون إلى إمكان تصوُّر انعقاد الإجماع، وأكثرهم من الجمهور يقولون بإمكان وقوعه وقليل يمنع وقوعه. نص الباجي رحمه الله على أن النظام أول من أحدث الخلاف في إنكار حجية الإجماع، ولهذا تجدونه في عامة كتب الأصول إذا ذُكر الإجماع قيل: خلافاً للنظام. وأما الشيعة فهم وإن سلَّموا في الظاهر كون الإجماع حجة، لكنهم ينازعون في باطن الإجماع وحقيقته. لِمَ؟ لأنهم يعتقدون أن الإجماع حجة باشتماله على قول الإمام المعصوم، وهذا انفردوا به، فهم في الحقيقة لا يوافقون أهل السنة من مختلف المذاهب في حقيقة الإجماع. الإجماع عندهم ما وافق قول الإمام المعصوم، وما لم يظهر قوله أو ظل غائباً فلا أثر للإجماع، فيؤول الأمر في حقيقته إلى مخالفة؛ لأنهم لا يرون انعقاده في زماننا هذا حتى يخرج الإمام المزعوم. وهذا الذي جعل أهل العلم في مختلف المذاهب يقولون باحتجاجهم بالإجماع، وهل هو حجية قطعية أو ظنية؟ سيأتي، لكن الجمهور على أن الإجماع حجة قاطعة، وذهب الإمام الرازي والآمدي وبعض الأصوليين إلى أن الإجماع حجة ظنية، ولعل الراجح التفصيل في المسألة والتفريق بين الإجماع القطعي الصريح النطقي فهو قطعي، وأما الإجماع السكوتي ومن عُقد فيه خلاف الأصول في بعض صور الإجماع، فيشبه أن يكون ظنياً، والله أعلم.

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجتمع أمتي على خطأ» يدل على ذلك، يدل على ماذا؟ على حجية الإجماع وتحريم مخالفته، نعم، وعلى منع القول الثالث، وعدم الفصل فيما جمعوه؛ فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعيُّن الحق في جهتهم. إذاً أورد هنا مسألتين إجمالاً وسيذكرها الآن تفصيلاً: مسألة منع القول الثالث، ومنع الفصل فيما أجمع فيه أهل عصر على جمعه. وسيأتي شرح المسألتين. يقول: حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة» يشير أو يدل على ثلاثة أشياء: الأول حجية الإجماع وتحريم مخالفته، والثاني على منع إحداث قول ثالث بعد انقراض العصر على قولين اثنين، والمسألة الثالثة: دلَّ الحديث على تحريم أو المنع من الفصل بين قولين انعقد الإجماع على الجمع بينهما في عصر ما. قال: فإن جميع ما خالفهم يكون خطأ لتعيُّن الحق في جهتهم.

وأما مسألة منع القول الثالث؛ بمعنى أنه لو انقرض زمن الصحابة أو زمن التابعين على الخلاف في المسألة بين قولين، فإن خلافهم في المسألة على قولين يتضمن إجماعاً على منع قول ثالث. انقراض الأمة في عصر من العصور على قولين اثنين في المسألة فقط يدل على إجماعهم الضمني على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، فإذا جاء أهل زمن بعدهم وجيل بعدهم فأحدث في المسألة قولاً ثالثاً لم يكن في ذلك العصر كان خرقاً للإجماع. لو قال قائل: أصلاً ما في إجماع، هي المسألة مختلف فيها، المسألة مختلف فيها نعم، لكنه اختلاف يتضمن إجماعاً على عدم إحداث قول ثالث؛ لأن إحداث القول الثالث معناه بطريقة غير مباشرة أن الحق الذي يزعمه أصحاب القول الثالث الجديد يتضمن معنى أنه حق غاب عن الأمة في ذلك الزمن أو في ذلك العصر. ونحن عندنا نص أنه لا يمكن أن ينقرض جيل أو عصر في الأمة بأكمله يغيب عنهم الحق فيكونون على خطأ في جملتهم، فهذا معنى منع إحداث القول الثالث، وسيأتيك الخلاف فيه بمثاله ومسألته.

المسألة الأخرى: عدم الفصل فيما جمعوه. يعني لو أجمعت الأمة على مسألتين اثنتين بحكم واحد، فإنه لا يجوز لمن يأتي بعدهم أن يعطي لكل مسألة حكماً مستقلاً فيفرِّق بين مسألتين اتفقت الأمة في العصر السابق على جمعهما بحكم واحد؛ فالمسألتان عندهما جائزة، فيأتي آخر فيقول: لا، واحدة جائزة والثانية ممنوعة، فيفرِّقون بين مسألتين اتفقت. هذه الصورة عكس الأولى، منع إحداث قول ثالث، انقرض العصر على قولين فلا يجوز إحداث ثالث، وهنا انقرض العصر على جمع مسألتين بحكم واحد فلا يجوز الفصل بينهما. قال في كل المسائل: فإن جميع ما خالفهم، يعني ما خالف الأمة في زمن، يكون خطأ لتعيُّن الحق في جهتهم؛ فجميع هذه المسائل الثلاث خرق الإجماع وإحداث قول ثالث وتفصيل ما جمعوه مخالف لهم.

والفرق بين إحداث قول ثالث والفصل بين المسألتين، أن القول الثالث يكون في الفعل الواحد، وعدم الفصل يكون بين مسألتين. وسيأتي كلام المصنف تفصيلاً لكل من هاتين المسألتين على حدة.

وإذا اختلف العصر الأول على قولين، فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين. وجوزه أهل الظاهر، وفصل الإمام وقال: إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا فلا. كما قيل للجد كل المال، وقيل يقاسم الأخ؛ فالقول بجعل المال كله للأخ مناقض للأول. هذه مسألة في الميراث والخلاف فيها منذ زمن الصحابة على قولين، إذا اجتمع الجد مع الإخوة؛ فالمذهب الأول أن الجد يحجب الإخوة في الميراث، وإذا حجبه استقل بالمال، المال كله للجد. والقول الثاني في المسألة أن الإخوة يقتسمون الميراث مع الجد. فلما انقرض العصر على هذين القولين، فلو جاء جيل أو زمن بعدهم في التابعين أو أتباع التابعين، فأحدث قولاً ثالثاً وهو أن الإخوة يحجبون الجد، فيكون المال كله للإخوة، هذا إحداث قول ثالث. هذا الذي نقصده.

قال المصنف: إذا اختلف العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث. لِمَ؟ لأن القائل بالحل مثلاً في المسألة نفى الحرمة، لو افترضنا أن المسألة فيها قولان: قول بالحل، والثاني قول بالتحريم؛ فالقائل بالحل ينفي الحرمة وبقية الأحكام كالكراهة والإباحة والاستحباب، والقائل الآخر بالتحريم ينفي ماذا؟ ينفي الحل وبقية الأحكام؛ فبقية الأحكام غير الحل والحرمة انعقد الاتفاق على نفيها، فلو جاء قول ثالث فإنه سيحدث قولاً اتفق ذلك العصر في الأمة على منعه، وهذا وجه مخالفته للإجماع.

طبق على مسألتنا في توريث الجد مع الإخوة: القائل بأن الميراث للجد كله يمنع استقلال الأخ بالميراث، والقائل بتوريث الجد مع الإخوة أيضاً يمنع استقلال الأخ بالمال. فلما يأتي القول بتوريث الأخ وحده استقلالاً، فقد ناقض إجماع الفريقين، ناقض إجماع الأمة كلها؛ لأنهم أجمعوا في هذا الجانب على أن الأخ لا يستقل بالمال ولا يحجب الجد، فجاء القول محدثاً فيما انعقد الاتفاق عليه. قال المصنف رحمه الله: لا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث عند الأكثرين، هذا قول أهل العلم كافة. قال: وجوزه أهل الظاهر، نسب هذا القول لأهل الظاهر، وهو يُنسب إلى بعض الحنفية في كتب الأصول وإلى الظاهرية، ونصره ابن حزم رحمه الله تعالى.

جوّز إحداث قول ثالث، ومبنى كلام ابن حزم أنه يا جماعة أصلاً ما في إجماع، المسألة محل خلاف؛ قول بأن الميراث للجد وحده، وقول بالتقسيم بين الجد والإخوة، فلا إجماع. فلو جاء مجتهد فبدا له بالدليل أن الميراث للإخوة دون الجد، ساغ له أن يقول ذلك ولا يُعد مخالفاً للإجماع؛ لأنه أصلاً لا إجماع. فجوّزه بعض الأصوليين كالظاهرية ونصره ابن حزم. هذان مذهبان: المنع وهو قول الأكثر، والتجويز وهو قول لأهل الظاهر ونصره ابن حزم. والقول الثالث تفصيلي الذي قال فيه المصنف، وفصل الإمام، وقال: هذا القول التفصيلي يا إخوة عليه جل المحققين من أصوليين؛ أبو إسحاق الشيرازي، الآمدي، القرافي، هنا الطوفي، وابن السبكي، ابن الحاجب؛ مال إلى هذا القول التفصيلي.

ما هو؟ قال: إن كان القول الثالث يلزم منه مناقضة القولين السابقين فيمتنع، وإن كان لا يلزم منه مناقضة فجائز. كيف هذا؟ قال: مثلاً نحن ذكرنا مثال الجد مع الإخوة في الميراث، القول المحدث هنا يلزم منه مناقضة القولين الأولين؛ لأن القولين متفقان على عدم استقلال الأخ بالمال، فجاء هذا القول فخالفهم فيه. طيب خذ مثالاً لما لا يقع فيه خلاف، قالوا مثل فسخ النكاح بالعيوب الأربعة، وبعض الفقهاء يقولون خمسة: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق؛ هذه العيوب ينفسخ بها النكاح، بمعنى أنه لو تم عقد نكاح وبأحد الزوجين عيب من تلك العيوب لم يفصح به قبل العقد، انفسخ العقد عند الطرف الآخر. هذا الفسخ بهذه العيوب الأربعة أو الخمسة قول في المسألة، ولو كان القول الآخر عدم فسخ النكاح بتلك العيوب، هذان قولان: الفسخ بهذه العيوب وعدم الفسخ بها. فلو جاء قول ثالث بالتفصيل فجعل فسخ النكاح بالجنون مثلاً أو بالجذام والبرص دون غيرهما من العيوب، هذا قول ثالث لكنه ليس مناقضاً للقولين، هو عبارة عن أخذ ببعض القول الأول وببعض القول الثاني، هذا القول التفصيلي لا يُعد مناقضاً.

فعلى مذهب الرازي الذي ذكره المصنف وهو ترجيح أبي إسحاق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم، هذا القول المحدث في مثل هذه الصورة لا يُعد مناقضاً للإجماع. قال: فصل الإمام وقال إن لزم منه يعني من القول الثالث، إن لزم منه خلاف ما أجمعوا عليه امتنع، وإلا فلا، وإلا يعني إن لم يلزم منه خلاف ما أجمعوا عليه فلا يمتنع. ومثل بتوريث الجد مع الإخوة، ومثال آخر يعني تقريبي: وجوب النية في الوضوء والتيمم، لو افترضنا أن المذاهب الفقهية منعقدة على قولين؛ الأول وجوب النية في الوضوء والتيمم، هذا مذهب الجمهور، والحنفية تجب النية في الوضوء ودون التيمم؛ فالجمهور على القول بوجوبهما، وجوب النية فيهما معاً. لو جاء مذهب آخر، الجمهور يقولون النية تجب في الوضوء والتيمم معاً ويشترطونها، والحنفية يشترطون النية في التيمم فقط لأنه البدل ولا يشترطونها في الوضوء، فلو جاء قول ثالث فقال: إن النية لا تجب في الوضوء ولا في التيمم؛ فهل هذا مثال لما يخالف ما أجمعوا عليه أو مثال لما لا يخالف ما أجمعوا عليه؟ يعني هل هو مثل مثال توريث الجد مع الإخوة أو مثل فسخ النكاح بالعيوب الأربع؟ لا مثل توريث الجد مع الإخوة، يعتبر مناقضاً لما أجمعوا عليه؛ ليش؟ لأن القولين اتفقا على وجوب النية في الوضوء، وهذا يقول لا تجب النية في الوضوء. هذا مثال ليش نقول عنه افتراضي؟ لأنه يُنسب إلى زفر بن الهذيل القول به فلا يكون إجماعاً للأمة على قولهم، بل أصلاً فيها أقوال ثلاثة، فهو مثال لتقريب الصورة.

طيب مثال الاختلاف في حل أكل سباع الوحش، الحنفية يقولون كل سباع الوحش حرام، والمالكية أو رواية عند الإمام مالك أن سباع الوحش مكروهة ليست محرمة، إذاً هي حلال ولكن مكروهة، هذان قولان؛ فلو افترضنا بين قوسين افتراضاً أن الفقهاء على هذين القولين لا غير، إما كلها حلال وإما كلها حرام؛ فلو جاء قول ثالث بعد هذا الجيل بعد ذلك العصر فقال: يباح من سباع الوحش الضب مثلاً والضبع، عفواً الضبع دون غيره؛ هل هذا قول ثالث مناقض لما أجمعوا عليه أو لا؟ يعني مثل توريث الجد مع الإخوة أو مثل فسخ النكاح بالعيوب؟ لا، مثل فسخ النكاح بالعيوب لا يُعد رفعاً لما أجمعوا عليه، لأنه أخذ من هذا بقول ومن ذاك بقول، وهذا الذي عليه الحنابلة والشافعية لو تحرم سباع الوحش إلا ما استُثني منه الضبع فيجوز على خلاف فقهي؛ فهذه الأمثلة هي التي يتنزل عليها القول التفصيلي الذي رجحه المصنف رحمه الله تعالى.

وإذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما. هذه المسألة الثانية التي أوردها في قوله: بعد الدليل يدل على منع القول الثالث وعدم الفصل فيما جمعوه. صورة المسألة يا أحبة أن يجمع أهل العصر على قولين في مسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم التفصيل بين المسألتين؟ أي يعطون لكل مسألة حكماً مستقلاً. قال المصنف: لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما. لا يجوز الفصل بينهما مسألتان، إما يعمهما حكم واحد كتحريم قليل الخمر وتحريم كثيره، مسألتان متفقتان بالحكم، فهل يجوز لمن بعدهم يقول: قليل الخمر حلال وكثيره حرام؟ أجمعوا على عدم الفصل بين مسألتين يعني مسألتين أعطوهما حكماً واحداً؛ قليل الخمر حرام، شرب قليله حرام وشرب كثيره حرام، فأجمعوا على عدم الفصل بين مسألتين؛ فهل يجوز لمن بعدهم أن يأتي فيفصل بين المسألتين كأن يقول قليل الخمر حلال وكثيره حرام؟ قال المصنف: إذا أجمعت الأمة على عدم الفصل بين مسألتين لا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما.

إذاً إما أن تكون المسألة يعمهما حكم واحد كمثل تحريم قليل الخمر وكثيره، أو مسألتان لهما مأخذ واحد كمسألة توريث العمة والخالة، إن قيل بعلة القرابة أو قرابة الرحم؛ فلو قال بعض الفقهاء لا تورث العمة ولا الخالة والعلة قرابة الرحم، فسوى بين المسألتين، فلو قال قائل نورث الخالة دون العمة أو العمة دون الخالة ماذا فعل؟ فصل بين مسألتين انعقد الاتفاق عليهما، سواء انعقد الاتفاق على الحكم أو انعقد الاتفاق على مأخذ الحكم. فلو قال قائل في توريث العمة والخالة كما قلت فإنه قال لعلة قرابة الرحم، قال المصنف: فلا يجوز لمن بعدهم الفصل بينهما.

طيب، تأمل معي الآن بقدوها في مثال توريث العمة والخالة إن قيل بعلة القرابة فيهما؛ فإما أن تقول تورثان معاً أو لا تورثان معاً، إذا وحدت في العلة. فلو قلت مثلاً تورثان بحكم علة قرابة الرحم، أو قلت لا تورثا لأن الرحم ليس من أسباب الإرث؛ فمن نظر إلى الرحم فجعلها سبباً للإرث سوى بينهما، ومن نظر إلى أن الرحم ليس من أسباب الإرث أيضاً سوى بينهما، فالتسوية بين العمة والخالة إما بالتوريث وإما بعدم التوريث. فالحاصل أنه أجمعت الأمة على عدم الفصل بين المسألتين، فلو جاء قائل فأراد التفريق بالتوريث لإحداهما دون الأخرى فهذا ممتنع؛ لما؟ لأنه فصل بين مسألتين أجمعوا على عدم الفصل بينهما.

هذا يا إخوة يختلف عن صورة المسألة نفسها لو اختلفت العلة، بمعنى لو قال القائل: عدم توريث العمة لبعدها عن الأب، وعدم توريث الخالة لإدلائها بالأم؛ اختلف المأخذ لكن الحكم واحد، يعني سوى بين العمة والخالة في عدم التوريث، لكن المأخذ مختلف. قال في العمة: وإن كانت تدلي بالأب لكن لبعدها عن الأب فلا ترث، ولما جاء في علة عدم توريث الخالة لإدلائها بالأم، فهذا مأخذان مختلفان، هنا يجوز الفصل بين المسألتين ولا يُعد خرقاً للإجماع. فلو قال: أرى توريث العمة لشائبة الإدلاء بالأب وعدم توريث الخالة لإدلائها بالأم، هنا لن يكون فصلاً بين مسألتين، بل هو أشبه بجمع بين مسألتين مختلفتين من بابين مختلفين؛ لما اختلف المأخذ.

هذا فقط للإحاطة؛ لأن قولهم عدم الفصل إما أن تشترك المسألتان في الحكم أو في مأخذ الحكم، فإذا اختلف المأخذ فلا بأس من الفصل بين المسألتين. في تحرير المسألة يقول كثير من الأصوليين أنها منحصرة فيما لا يصرح فيه أهل العصر الأول بالفصل بين المسألتين أو تكون العلة واحدة كما تقدم، لأن هناك قولاً يُنسب إلى الحنفية بالجواز مطلقاً، بجواز الفصل بين مسألتين ولو انعقد الإجماع في العصر السابق على عدم الفصل بينهما. لكن القول بالتفريق حينما يصرح فيه أهل العصر الأول بعدم الفصل بين المسألتين أو تكون العلة كما قلنا هنا في القولين واحدة فيمتنع الفصل بينهما، إلا فيجوز، وعلى هذا ذهب الإمام الرازي في هذا القول بالتفصيل والقضاة الأربعة: القاضي عبد الوهاب، القاضي أبو جعفر السمناني من الحنفية، القاضي أبو الطيب الطبري من الشافعية، والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية؛ ذهبوا إلى هذا الذي أشرت إليه قبل قليل والله أعلم.

ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد خلافاً للصيرفي، وفي العصر الثاني لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان، فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف هل يقتضي أنه الحق فيمتنع الاتفاق، أو هو مشروط بعدم الاتفاق وهو الصحيح.

هذه مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف، هي واحدة من صور الإجماع غير الإجماع الصريح في صورته المشتهرة؛ هل يجوز الاتفاق بعد الاختلاف؟ يعني لو اختلفت الأمة في مسألة على قولين، هل يُعد إجماعاً لو آل ذلك الاختلاف إلى اتفاق؟ هل يُعد إجماعاً؟ قبل أن تقول نعم أو لا، سنقول هل هذا الاتفاق الذي رجع إليه الاختلاف هل هو في عصرهم أو بعدهم؟ في فرق بين المسألتين، ففرق بينهما المصنف. هل يجوز في العصر الواحد أن يختلف العلماء على مسألة ثم يؤول الأمر إلى اتفاقهم بعد أن كانوا على اختلاف في عصرهم؟ يعني فيحصل الإجماع ممن حصل منهم الاختلاف. أو العكس، في العصر الثاني هل يجوز أن ينعقد إجماع في زمن التابعين على أحد القولين اللذين انقرض عليهما عصر الصحابة؟ أتاني مسألتان، بدأ المصنف بالأولى فقال: ويجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد.

أما اختلف الصحابة رضي الله عنهم بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من المسائل ابتداءً، مثل اختلافهم في موضع دفنه عليه الصلاة والسلام ثم آلوا إلى اتفاق في أنه يدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، واتفقوا في الخليفة، واختلفوا في الخليفة من بعده؛ قال المهاجرون منا أمير، قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير، ثم آل اتفاقهم على أبي بكر رضي الله عنه، واختلفوا في جمع المصحف ثم اتفقوا، واختلفوا في حروب الردة ثم اتفقوا. إذاً كل تلك أمثلة تدل على جواز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد.

إذاً هذا بعد استقرار الخلاف يجوز الاتفاق. ليش نقول بعد استقرار الخلاف؟ لأنك لو كنت تتكلم على الاختلاف في حينه، كمثل مسألة استخلاف أبي بكر، بعضهم لا يصحح ضربه مثالاً للمسألة يقول لأنه أصلاً ما حصل اختلاف. متى تقول اختلفوا؟ إذا استقر الخلاف، كيف يستقر؟ يعني ينفضّ الناس ويبقى الاختلاف مدة وهم يتداولون قولين ثم يؤول إلى اتفاق. لكن في الوقت نفسه وتداول الرأي وهذا يتكلم وهذا يتكلم مع الاختلاف في الآراء ثم يؤول الأمر بعد التداول والمشاورة والمناقشة إلى اتفاق، فهذا لا يسمى اتفاقاً بعد اختلاف؛ هذا ماذا يسمى؟

تسمى مشاورة واتفاقاً على رأي بعد التشاور؛ فإذاً يقولون حصول الاتفاق بعد الاختلاف إنما يكون بعد استقرار الخلاف. استقر الخلاف وبقي أياماً أو شهوراً أو حتى سنين، هل يجوز أن ينعقد الاتفاق بعد الخلاف من أهل العصر الواحد؟ المسألة هذه قال: يجوز عند الأكثرين إذا استقر الخلاف، ومنعه الآمدي. الخلاف المنسوب للصيرفي أنه طالما حصل الخلاف فلا ينعقد اتفاق بعده مطلقاً، وهذه المسألة -كما ينبه غير واحد- مفروضة فيما إذا استقر الخلاف لا غير، كما اختلف الصحابة رضي الله عنهم في جملة من المسائل ثم اتفقوا عليها.

أما الاتفاق من غير المختلفين فمحله في المسألة التالية؛ يعني حصل الخلاف بين أهل العصر ثم اتفقوا على قول، ليس أهل العصر نفسهم بل غيرهم، ولن يكون هذا إلا في العصر الذي يليهم. قال: وفي العصر الثاني هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف؟ يعني ماذا لو انقرض عصر الصحابة رضي الله عنهم على قولين في المسألة، هل يجوز في زمن التابعين أن ينعدم ذلك الخلاف وينتهي فيقول الاتفاق على قول واحد؟ قال: لنا وللشافعية والحنفية فيه قولان، إذاً الجمهور هنا محل خلاف في المسألة.

يُمثَّل له بالاتفاق على منع بيع أم الولد بعد اختلاف الصحابة فيه. أم الولد الجارية التي تحمل من سيدها فتلد له تسمى أم ولد، وحكمها في الشريعة أن تُعتق بعد موت سيدها، فهل يجوز بيعها قبل موت سيدها؟ هي أم ولد ومآلها إلى العتق، اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم، والحديث مشهور؛ اتفق رأيي ورأي عمر أن لا يُباعن، ثم ذكر حديث علي رضي الله عنه. فلو انتهى زمن الصحابة على الخلاف في المسألة على قولين، هل يجوز للتابعين أن يؤول هذا الخلاف إلى اتفاق؟ ذهب إلى الجواز جمع من المالكية والحنفية والشافعية؛ يجوز لأنه خلاف استقر، ثم اجتهد أهل العصر التالي فانعقد اتفاقهم على قول. ما علاقة هذا بالإجماع؟ هو كل المسألة السابقة لا يجوز إحداث قول ثالث؛ هو إجماع ضمني، إجماع على الاختلاف. فكونك تقول بجواز الإجماع بعده فإنك تنافي ما أُجمع على تسويغ الخلاف فيه، فهذا منشأ الخلاف في المسألة.

وذهب إلى المنع الإمام أحمد، بأنه لا يجوز اتفاق العصر الثاني على أحد القولين أو الأقوال التي اختلف عليها أهل العصر الأول، وهو قول بعض المالكية وبعض الشافعية. والسبكي رحمه الله يقول: الأصح الامتناع مع طول الزمان، والجواز إن قُرِب؛ يعني إذا كان توالى عصر أول وثانٍ بعده، كلما تمادى الخلاف -كما يقول إمام الحرمين- يمتنع انعقاد الاتفاق في الأمة على ما سبق فيه الخلاف. أما إن قُرِب -يعني لا يزال عقب عصر الصحابة مباشرة انعقد اتفاق التابعين على أحد القولين- فهذا جائز. أشار المصنف إلى التي فقال: قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف. انظر إجماعهم على الخلاف، فإذا انقراض العصر على قولين وإن كان خلافاً يتضمن إجماعاً على ماذا؟ إجماعاً على عدم الاتفاق على الخلاف. فهذا الإجماع الضمني، الاتفاق الضمني، هل يقتضي أن الحق الاختلاف هو الحق فيمتنع الاتفاق، أو هو دلالة على أن الخلاف مشروط بعدم الاتفاق؟ فإذا قلت هو الثاني إذاً يجوز لمن بعدهم أن يجمعوا. قال المصنف: وهو الصحيح. تصحح المصنف جواز حصول الإجماع في العصر الثاني بعد الاختلاف في العصر الأول، لأن اتفاقهم الضمني مشروط بعدم الاتفاق. قال المصنف رحمه الله: وهو الصحيح.

نعم، أحسن الله إليكم، وانقراض العصر ليس شرطاً خلافاً لقوم من الفقهاء والمتكلمين؛ لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع. هذه مسألة مشهورة بمسألة اشتراط انقراض العصر. الآن ما الإجماع؟ اتفاق مجتهد الأمة في عصر بعد وفاة النبي ﷺ على حكم. انعقد الإجماع على قتال المرتدين زمن أبي بكر رضي الله عنه، وانعقد الإجماع زمن عثمان رضي الله عنه على عدم جواز القراءة للقرآن بغير المصاحف التي بعث بها إلى الأمصار. السؤال: متى ينعقد الإجماع ويستقر حكمه وجوباً بالعمل به وتحريماً لمخالفته؟ هل منذ حصول الإجماع واتفاقهم ينعقد، أم يُشترط انقراض ذلك العصر الذي حصل فيه الإجماع؟ كيف ينقرض؟ بموت آخر مجتهد في ذلك العصر. هذه مسألة اشتراط انقراض العصر.

من يقول يُشترط انقراض العصر يقول: يبقى الإجماع هذا معلقاً؛ انعقد لكن لا ينفذ حكمه إلا بانقراض العصر. ما فائدة هذا؟ فائدته أنه لن ينعقد ولن يكون حجة وتحرم مخالفته، لما؟ يقول لأن أحد هؤلاء طالما بقي على قيد الحياة فهو في فرصة الاجتهاد والنظر وقد يتغير اجتهاده، فلا نمنعه من الرجوع عن رأيه، فيسوغ له الخلاف؛ طالما بقي حياً فهو في متسع من النظر، وهو أحد من انعقد بهم الإجماع، فلن نمنعه من الرجوع؛ فسنبقي هذا إلى موت آخر أهل ذلك العصر من المجتهدين، ثم يغلق الباب ويقفل فيكون حجة لا يسوغ لأحد في الأمة بعدهم خلافه.

وأما من لا يشترط انقراض العصر فيقول: لا معنى لهذا، أما وقد اتفقوا وحصل الإجماع منهم كافة فقد انعقد الإجماع وأصبح حجة تجب متابعته وتحرم مخالفته، ولا يسوغ لا لأهل الإجماع ولا لغيرهم الرجوع عنه ولا خرقه. فهذا معنى قول من لا يشترط انقراض العصر؛ متى ينعقد الإجماع؟ منذ لحظة الاتفاق في حينه. ثم قالوا: لو اشترطنا انقراض العصر كما يقول أصحاب القول الأول، لزم منه ألا ينعقد إجماع إلى يوم القيامة. كيف؟ قال: أنت تنتظر موت آخر واحد من مجتهدي ذلك العصر، طال به العمر، فإذا ببعض صغار أهل العلم في زمنه قد بلغ رتبة الاجتهاد بعد تمكنه وتحقق الشروط فيه، فدخل في عداد أهل الإجماع، فأصبح واحداً ممن ينعقد بهم الإجماع، فتنتظر وفاة هذا الجديد، ثم لا يزال يتلاحق الملتحقون بالاجتهاد ممن يدخل في عداد أهل الإجماع. قال المصنف: لتجدد الولادة في كل يوم فيتعذر الإجماع؛ أنت ستنتظر موت آخر مجتهد، قبل أن يموت التحق مجتهد ثانٍ وثالث ورابع، وكلما انتظرت موت آخرهم التحق بهم مجتهدون في الجيل الذي بعدهم، فالذي بعده، فالذي بعده، وعصور الأمة متداخلة. قال: فيتعذر الإجماع. قال المصنف في هذا القول: وانقراض العصر ليس شرطاً فيصير حجة إذاً بمجرد انعقاده، هذا مذهب الجمهور. قال: خلافاً لقوم من الفقهاء والمتكلمين، هذا مذهب الحنابلة -قول أحمد- اشتراط انقراض العصر، هو مذهب الحنابلة وبعض الشافعية كابن فورك وسليم الرازي. قال المصنف: لتجدد الولادة في كل يوم. الذي احتج به أحمد ومن معه رحم الله الجميع، كما قلت لكم: أن الناس ما داموا أحياء فهم في مهلة النظر والاجتهاد وربما يرجع بعضهم عن قوله ورأيه، فلا شيء يمنعه لأنه ممن ينعقد بهم الإجماع.

وإذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع. هذه المسألة المشهورة بالإجماع السكوتي، واحدة من أشهر مسائل الإجماع وهي من قواعد المهمات. نعم، إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع، وعند الجبائي إجماع وحجة بعد انقراض العصر، وعند أبي هاشم ليس بإجماع وهو حجة، وعند أبي علي بن أبي هريرة إن كان القائل حاكماً لم يكن إجماعاً ولا حجة، وإن كان غيره فهو إجماع وحجة. كم قولاً ذكر؟ أربعة، وذكر رحمه الله في شرحه تسعة أقوال، أوصلها الزركشي إلى اثني عشر قولاً.

هذه من أشهر مسائل الإجماع وهو الإجماع السكوتي. باختصار شديد، كل ما تقدم في تعريف الإجماع والاحتجاج به وتحريم مخالفته -بل سيأتيك لاحقاً هل يكفر مخالفه أو لا يكفر، على التفصيل بين الإجماع القطعي والظني- هو الإجماع الصريح، بمعنى أن يكون هو قول علماء الأمة كافة، ويتفق المجتهدون -حنفية، مالكية، شافعية، حنابلة، ظاهرية- الكل متفق على تحريم نكاح الأم، الكل متفق على تحريم الربا، الكل متفق على جواز وحل ميتة البحر، هذه أمثلة متعددة. هذا الاتفاق إجماع صريح، بمعنى أنه قول العلماء المجتهدين كافة، هذا إجماع صريح، فكلهم يقول بجواز هذا وتحريم ذاك واستحباب ذا وهكذا، هذا إجماع صريح لا إشكال فيه.

الإجماع السكوتي صورة أخرى، ألا تظفر بتصريح الجميع بالحكم، لكنك تجد قولاً لأحدهم أو لبعضهم ولا تجد من البقية إلا سكوتاً؛ يعني لا موافقة ولا مخالفة؛ لأنك لو وجدت منهم موافقة أصبح إجماعاً صريحاً، ولو وجدت مخالفة صريحة لم يكن إجماعاً بلا خلاف. هنا وقعت الصورة في المنتصف؛ لا هي إجماع صريح ولا هي خلاف صريح، هو قول لبعضهم، واحد منهم أو اثنين أو بعضهم، وسكوت الباقين. ويجعلون للمسألة قيوداً: أن يغلب على الظن انتشار القول واشتهاره وعلم الآخرين به، وألا يكون هناك داع من دواعي السكوت، لا خوف ولا حاجة إلى النظر والتروي والاجتهاد في المسألة ولا غيرها من الأعذار. فعندئذ بماذا ستفسر قول بعض المجتهدين في زمن في مسألة ما مع انتشار قوله وبلوغه للناس وسكوت الباقين؟ قالوا: لا يفسر سكوت الباقين إلا بالموافقة على القول. فإذا فسرنا السكوت بالموافقة أصبح إجماعاً، لكن نميزه عن غيره فنقول إجماع سكوتي؛ يعني اتفاق مأخوذ من السكوت. هذا مذهب من يراه حجة، ومن لا يحتج به يقول: لا ينسب لساكت قول، الساكت ساكت، فكيف تقوله ما لم يقل؟ وأنت ربما لو استخبرته وسألته واستفسرت منه لوجدته إما لا يزال ينظر في المسألة فلذلك سكت، أو له مانع من إبداء رأيه؛ كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال في العول في الفرائض برأي يخالف قول عمر، قيل ما منعك أن تقول ذلك؟ قال: هبته، وفي رواية قال: خفت من دُرّته. فكان يهاب مخالفة عمر، ومع ذلك كان يضمر اجتهاداً يخالف ما يقوله عمر رضي الله عنهم جميعاً. فقد يكون المجتهد ساكتاً لحاجته إلى مزيد من النظر في المسألة، خصوصاً إذا كانت في النوازل وكان له رأي لا يستطيع إبداءه، إما لبعده أو لهيبته كما حصل مع ابن عباس رضي الله عنهما، أو لغيرها من الأسباب. قالوا فلذلك لا ينسب.

هذان قولان متقابلان: الاحتجاج مطلقاً بالإجماع السكوتي، وهو مذهب أحمد، ونقله ابن الهمام عن الحنفية، وهو قول أبي إسحاق الإسفراييني من الشافعية. ويقابله القول الآخر: لا حجة في الإجماع السكوتي لأنه ليس حجة أصلاً، وهو قول الشافعي الذي ذكره المصنف ورجحه الإمام الرازي. الأقوال الباقية تأتي وسطاً تفصيلياً. قال المصنف: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون، إيش يعني سكت؟ يعني يبلغهم القول فيسكتون من غير تصريح منهم بالموافقة ولا بالمخالفة، فعند الشافعي والإمام ليس بحجة ولا إجماع، هذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي في المستصفى. القول الثاني عند الجبائي: إجماع وحجة بعد انقراض العصر، بهذا القيد. ليش قيده بانقراض العصر؟ قال: لأنه أدعى إلى ثبوت أن سكوتهم كان موافقة، فتعطينا قرينة؛ يعني ما زلنا نرى السكوت ليس صريحاً فقط، فإذا وجدنا قرينة ومنها انقراض العصر يعني ممكن أفهم سكوته يوماً ويومين وسنة وسنتين، لكن حتى ينقرض العصر ثم لا يبدي العالم والمجتهد مخالفته في المسألة، هذه أمارة على الموافقة. هذا القول المنسوب إلى الجبائي يُنسب رواية للإمام أحمد. القول الثالث قال عند أبي هاشم: ليس بإجماع وهو حجة. هذا ليس مناقضة، لا يقول أراه حجة يعني دليلاً لكنه ليس إجماعاً؛ لأن الإجماع تحرم المخالفة ويُكفَّر مخالفه، أما هذا فلا يبلغ؛ كأنه يقول هو حجة دون مرتبة الإجماع، يعني كما لو قلت لكم اليوم ماذا تقولون في إجماعات المجامع الفقهية المعاصرة؟ المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ولن أقل المجامع الفقهية المنحصرة في بلدانهم وأقاليمهم مثل هيئات العلماء ومجالس الفتوى في الدول المعينة، لا نتكلم على المجامع الفقهية التي تحت كهذه المؤسسات الكبرى منظمة المؤتمر الإسلامي ورابطة العالم الإسلامي، الموجودون فيها فقهاء يمثلون مختلف البلدان والأقطار الإسلامية، فماذا لو اتفقوا جميعهم على مسألة ما وأصدروا بياناً بالإجماع؟

هل هذا إجماع بهذا الاصطلاح؟ الجواب: لا؛ لأنهم لا يمثلون جميع مجتهدي الأمة. لكنه يصلح أن تقول: حكم بعض الأمة وسكت الباقون، فهنا تقول لو سكت الباقون هل سيكون إجماعاً؟ هذا القول عند أبي هاشم يقول: حجة وليس إجماعاً. قال: يعني أراه قولاً وجيهاً حجة استند إليه، لكن لا أعتبره إجماعاً كسائر الإجماعات. القول الرابع عند أبي علي بن أبي هريرة، وهو أحد فقهاء الشافعية من تلامذة ابن سريج وأبو إسحاق المروزي كان إمام الشافعية بالعراق زمنه، وفاته في منتصف القرن الرابع رحمه الله، يقول: إن كان فتيا فهو إجماع، لا إن كان حكماً. الفرق، الحكم حكم القاضي والإمام، يقول: إن حكم الإمام وسكت الباقون ليس إجماعاً، سكتوا احتراماً لحكم الإمام، لكن إن كانت فتيا فسكتوا فافهم سكوتهم موافقة. فيقول: إن كان القائل حاكماً (يعني وسكت الباقون) لم يكن إجماعاً ولا حجة، لما؟ قال: لأنه يفسر سكوتهم بالوقوف عندما حكم به الإمام ولو كان يتضمن مخالفة لاجتهاد شخصي. قال: وإن كان غيره (يعني إن كان فتيا) بالعكس فهو إجماع وحجة. وهناك قول بعكسه أنه يكون إجماعاً لو كان حكماً لا إن كان فتيا كما يذهب إليه أبو إسحاق المروزي.

هذه أربعة أقوال اقتصر عليها المصنف ووراءها أقوال تفصيلية أخرى موجودة في بعض كتب الأصول الموسعة، يهمنا منها القول بأنه إجماع وحجة مطلقة الذي لم يذكره المصنف وهو يقابل القول الأول قول الشافعي، وهو الذي قلت لكم الذي يُنسب إلى الإمام أحمد في مذهبه، وإسحاق الإسفراييني، ونقله ابن الهمام عن الحنفية، أن الإجماع السكوتي حجة يجب المصير إليها، وقد عرفت أدلة القائلين بالاحتجاج به وأدلة القائلين بعدم الاحتجاج، ومن أهل العلم من قيد بقيود فإنه يعتبر الإجماع السكوتي إجماعاً لو أمنت...

المخاوف التي يحمل عليها سكوت الساكت؛ فلو لم يكن هناك خوف، ولم تكن حاجة إلى النظر، ولم يكن هناك داعٍ للسكوت، فإنه دلالة على الموافقة. ومرد المسألة إذاً إلى هذا السكوت الحاصل: هل هو دلالة على الموافقة أو لا يكون كذلك؟ والله أعلم.

فإن قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعرف له مخالف، قال الإمام: إن كان مما تعم به البلوى، ولم ينتشر ذلك القول فيهم، ويحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض. وإن كان مما لا تعم به البلوى فليس بإجماع ولا حجة. هذه المسألة مفروضة في الصحابي كما قال المصنف: "إن قال بعض الصحابة". وكذلك فعل أبو إسحاق الشيرازي والسمعاني والغزالي والرازي وعدد، وعند غير هؤلاء يفرضون المسألة في زمن الصحابة وغيرهم فيما هو أعم؛ يعني إذا قال بعض المجتهدين قولاً ولا يختص هذا بزمن الصحابة كما صرح به الآمدي والبيضاوي والصفي الهندي. هذه المسألة يا أحبة مفرعة عن القول بحجية الإجماع السكوتي التي انتهينا منها قبل قليل، والتي رجح فيها المصنف أنه ليس إجماعاً ولا حجة.

قول الرازي المنسوب للشافعي: إن قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعرف له مخالف، يعني انتشر أو لم ينتشر، هم لا أن انتشر؛ فهي المسألة السابقة؛ المسألة السابقة إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون في الانتشار. ولهذا قالوا: الفرق بين هذه المسألة والسابقة هو الانتشار وعدم الانتشار؛ المسألة السابقة أن انتشار القول ظاهر، وهنا يفترض في المسألة عدم الاشتهار. لكن وجه الشبه عدم وجود المخالف، قال رحمه الله: "إن قال بعض الصحابة قولاً"، ولهذا قال القرافي في شرحه: "ولم ينتشر"، قال: "ولم يعرف له مخالف"، هل هو حجة أو لا؟ قولان أيضاً متقابلان؛ الجبائي يقول حجة مطلقة، وعدد من الأصوليين كالقاضي أبي بكر وأبي إسحاق الشيرازي والآمدي وابن الحاجب وابن حزم يقول: ليس حجة. قول الواحد الذي لا يُعرف انتشاره مع عدم وجود المخالف لا يعتبر حجة. قولان متقابلان، ذهب الإمام الرازي إلى تفصيل حكاه المصنف، فقال: نفرق بين المسائل التي تعم بها البلوى وغيرها. أيضاً يا إخوة، هم ينظرون إلى مسار الخلاف، أنا متى أعتبر قول الصحابي الذي لا أعرف انتشاره؟ متى أتصور أن البقية بلغهم الخبر؟ إذا كانت المسائل مما تعم به البلوى. يقول: إن كان مما تعم به البلوى ولم ينتشر ذلك القول، ويحتمل أن يكون فيهم مخالف لم يظهر، فيجري مجرى قول البعض وسكوت البعض والمسألة السابقة. وإن كان مما لا تعم به البلوى فلا إجماع ولا حجة ولا خلاف فيه.

ما مثال ما تعم به البلوى؟ مثال ما تعم به البلوى دم البراغيث وطين المطر والحجامة والفصادة والرعاف، وهذه المسائل هل تنقض الطهارة أم لا؟ هذه مسائل تعم بها البلوى. ماذا لو وجدت فيها فتوى لابن مسعود رضي الله عنه؟ وقلبت كتب الآثار فوجدت قولاً لغيره لكنك لا تثق أن قوله منتشر في زمنه، فبماذا أفسر عدم وجود قول لا لابن عمر ولا لأبي ولا لعثمان؟ مهما أجد قولاً للبقية، هل أعتبر قول هذا قولاً أجمع الصحابة على أن مثلاً الحجامة تنقض الوضوء أو تفطر الصائم؟ أقول لك: ما الدليل على هذا الإجماع؟ تقول: هذا أثر وجدته لابن مسعود أو لجابر أو فتوى لعائشة رضي الله عنهم جميعاً. أقول لك: يا أخي هذا فتوى صحابي واحد، نقول: لا، لكني لم أجد له مخالفاً. هذه الممارسة هل تسمى إجماعاً؟ هي تعود إلى هذه القضية. "إن قال بعض الصحابة قولاً ولم يُعرف له مخالف"؛ يعني فتشت الكتب وقلبت مصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ومحلى ابن حزم، ما وجدت أثراً يخالف هذه الرواية عن ابن مسعود أو جابر أو عائشة أو غيرهم، هل هذا يُعد إجماعاً لأنك تفترض أن الصحابة لم يخالفوه؟ طب نحن نفترض أن القول لم ينتشر. هذا القول الذي ذهب إليه الرازي تفصيل؛ يقول: أليست المسألة مما تعم به البلوى؟ قل بلى، مثل دم البراغيث وطين المطر كما قلنا، والحجامة والرعاف هل ينقض الوضوء؟

هذه مسائل تعم بها البلوى بمعنى أن فتوى لابن مسعود في هذه أو فتوى لعمر أو لابنه تذكر في الرواية ويتناقلها الناس ليست مما تغيب، وعدم وجود قول مخالف أمارة على انتشاره. طيب قال قولاً وانتشر وسكت الباقون هل هو حجة؟ أرجع لخلاف المسألة السابقة فكل يقول بقوله هناك؛ فمن يقول الإجماع السكوتي حجة يعد هذا إجماعاً، ومن لا يراه حجة سيرفض، ومن يقيد كل حسب قوله في تلك المسألة. فإن كانت مما لا يعم به البلوى، مثل ماذا؟ قال: مثل المسائل الخاصة ببعض الفئات كالاستحاضة مثلاً وسلس البول، مما لا تعم به البلوى؛ يعني هو قضية عند أصحابها فقط، عند المرأة المستحاضة وعند الرجل الذي معه سلس البول، فعندئذ لو وجدت فتوى أو قولاً لبعض الصحابة ولم ينتشر، فهل أعتبر سكوت البقية منزلاً على الإجماع السكوتي؟ قال المصنف: فليس بإجماع ولا حجة. ليش؟ ليس إجماعاً؛ لأنك تفترض عدم انتشاره، فإذا هو بعدم علمهم فليس إجماعاً. وليش قلنا حتى حجة ليس حجة؟ أليس قول صحابي بلى؟ ولكن الرازي شافعي والشافعية يرجحون عدم الاحتجاج بقول الصحابة، فقال لا حجة ولا إجماع. فهذا إذاً قول في مسألة يفترض فيها عدم انتشار قول الصحابة رضي الله عنهم. إذاً فرق بين عموم البلوى وعدمها؛ لأن الانتشار مع عموم البلوى يقتضي علمهم بذلك الحكم، فيكون كالسكوت مع العلم، والعكس بالعكس، والله أعلم.

وإذا جوزنا الإجماع السكوتي، فكثير ممن لم يعتبر انقراض العصر في القول اعتبره في السكوت. هذه مسألة مزيج بين مسألتين: إجماع السكوت وانقراض العصر. من الذي اشترط انقراض العصر؟ الإمام أحمد وبعض الشافعية. طيب الجمهور الأغلب لا يشترطون انقراض العصر، يقول الرازي -يقول المصنف-: كثير ممن لم يعتبر انقراض العصر من الجمهور يشترطه أو يعتبره في الإجماع السكوتي، لم يشترطوا انقراض العصر لماذا؟ لأن إجماع السكوت أضعف؛ فحتى يجعلونه إجماعاً يزيدونه شرطاً، فيشترطون انقراض العصر حتى يثبت أنه يحمل دلالة الاتفاق. ولهذا قلنا في قول الجبائي في إجماع السكوت: إجماع حجة بعد انقراض العصر؛ فهو ليس قول الجبائي وحده، بل ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني وكذلك اختاره الآمدي. لكن الرازي يضعف ذلك التفريق بين إجماع السكوت وعدمه لأنه يقول: لا يراه وجهاً للسكوت؛ لأن السكوت إذا دل على الرضا دل في الحياة، أو لا يدل، فلا يدل عند الممات، إذاً فلا عبرة بانقراض العصر كما يقول الرازي، رحم الله الجميع.

والإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس، قاله الإمام؛ لأن هذه الإجماعات وإن لم تفد العلم فهي تفيد الظن، والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، غير أنها لا يكفر مخالفها. هذه المسألة قبل الأخيرة في مجلسنا الليلة، قال: الإجماع المروي بأخبار الآحاد عندنا إجماع منعقد، لكنه لم يرو هذا الإجماع إلا آحاد؛ يروي التابعي إجماع الصحابة على مسألة ما، كأن يقول: أجمع الصحابة على كذا، يقول عبد الله بن شقيق: كانوا لا يرون عملاً تركه كفر غير الصلاة؛ فينسب هذا إلى اتفاق الصحابة. لأن هذا إجماع من حكاه واحد، الإجماع المحكي آحاداً هل هو حجة؟ قال الإمام القرافي تبعاً للرازي: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة، قال خلافاً لأكثر الناس. ليش حجة؟ ذكر فيه وجهين أو ثلاثة، قال: لأن هذه الإجماعات -أي إجماعات التي يحكيها الآحاد- وإن لم تفد العلم فهي تفيد الظن؛ ليش ما تفيد العلم؟ لأن الذي يرويها آحاد، والآحاد لا يفيد علماً. قال: فإنها تفيد الظن، والظن معتبر في الأحكام كالقياس وخبر الواحد، يعني ألست تحتج بحديث السنة وهو آحاد وأنت تقول إنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن ومع ذلك تبني عليه حكماً، فما الفرق بينهما؟ قال: غير أنه لا يكفر مخالفها؛ الإجماعات المنقولة آحاداً حجة ظنية ولا يكفر مخالفها، والسبب ليس لأن الإجماع ظني، بل لأن ثبوته كان ظنياً. هذه حجة، والحجة الثانية أن تقول: الإجماع حجة شرعية أن يتمسك بمظنونه كما يصح بمقطوعه، مثل النص والقياس؛ النص من الكتاب والسنة، أما نص الكتاب فقطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة أحياناً، وأما نص السنة فمنه ما هو قطعي الثبوت ومنه ما هو ظني؛ تواتر وآحاد، وأنت هناك سويت بينهما في العمل والاحتجاج ولا تفرق، فكذلك ينبغي أن يكون الإجماع.

والقياس أيضاً منه الصريح القطعي كالقياس بنفي الفارق، هذا أيضاً مما يعتبر قطعياً وما عداه فهو ظني، وكلاهما حجة تبني عليه الأحكام، فكذلك يكون الإجماع. حجة ثالثة: القياس على السنة؛ وهي مصدر للشريعة تثبت بالآحاد وبالمتواتر، فكذلك الإجماع ينبغي أن يكون. قال المصنف رحمه الله: الإجماع المروي بأخبار الآحاد حجة خلافاً لأكثر الناس. من أكثر الناس؟ ما سمى المصنف رحمه الله أحداً بعينه، لكن المخالف فيه القاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي وبعض الحنفية؛ يقولون الإجماع المحكي آحاداً ليس حجة؛ لما؟ قالوا: لأن الإجماع إن ثبت فهو إجماع، مما تتوفر الدواعي على نقله، فإن لم ينقل تواتراً كان ريبة في ثبوته؛ ما لم ينقل تواتراً -يعني ما تجد إلا تابعي واحد ينقل اتفاق الصحابة، ما تجد إلا واحداً من أتباع التابعين ينقل اتفاق التابعين- إجماع، فينبغي أن يكون منقولاً تواتراً. هذا الإيراد يلزم منه أن يكون كذلك في خبر الواحد الذي تعم به البلوى، فتقول إذاً خبر الواحد فيما تعم به البلوى إن لم ينقل تواتراً كان أمارة على ضعفه، وهو مذهب الحنفية، ويرده الجمهور؛ لأنه متى ثبت اكتفينا بثبوته ولو كان آحاداً، ولا بأس أن يكون الدليل القطعي ظنياً في ثبوته، فالظن وقع في طريقه فلا يؤثر في الاحتجاج به، والله أعلم.

وإذا استدل أهل العصر الأول بدليل وذكروا تأويلاً، واستدل أهل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلاً آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم، وأما الجديد فإن لزم من إبطال القديم بطل، وإلا فلا. هذه مسألة أخيرة نختم بها مجلس الليلة بعون الله. نضرب مثالاً فرضياً: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، جمع قرء، والخلاف فيه بين معنيين الحيض أو الطهر. لكن لنفترض أنه انقرض زمن الصحابة رضي الله عنهم باتفاق على أن الطهر في الآية الكريمة هو الحيض، فاستدلوا أو ذكروا تأويلاً -يعني معنى للدليل- بقول واحد، فهل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يستدل بدليل آخر أو يذكر معنى آخر للدليل، فيقول: لا القرء هناك هو الحيض؟ قال: إذا استدل أهل العصر بدليل وذكروا تأويلاً، واستدل أهل العصر الثاني بدليل آخر وذكروا تأويلاً آخر، فلا يجوز إبطال التأويل القديم. إذاً هذه مسألة أولى؛ التأويل القديم الذي انقرض عليه أهل العصر الأول لا يجوز إبطاله، لا يجوز إلغاؤه؛ بمعنى أنك لو أردت أن تضيف دليلاً آخر أو معنى آخر يحتمله الدليل فلا بأس، لكن أن تعمل ما يحتمل إبطالاً للأول فلا؛ ليش؟ لأنه ينقض إجماعاً ليس على حكم المسألة، بل على دليلها أو تأويل الدليل. إذاً هذا أيضاً من مسائل الإجماع؛ الإجماع كما يكون على حكم المسألة يكون على دليلها أو تأويل الدليل، يعني ذكر المعنى.

قال: "وأما القول الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا"، إن لزم منه كما قلنا لو فسر القرء بالحيض فجاء العصر الثاني فقال نفسر القرء بالطهر، وهذا يبطل القول الأول، فأي تأويل في العصر الثاني يبطل ما انعقد عليه الإجماع السابق يبطل، وإلا فلا. قد تبدو لك المسألة لا إشكال فيها وأنها من البديهيات، وضربنا مثالاً افتراضياً بالقرء في تفسير الطهر والحيض. وما لا يبطل فيه التأويل الثاني التأويل السابق؛ لو جئنا مثلاً لعموم ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾ [التوبة: 5]، ثم انقرض أهل العصر الأول على تخصيص هذا العموم بالنساء والأطفال؛ "اقتلوا المشركين إلا النساء والأطفال"، ثم جاء أهل العصر الثاني فزاد في تأويل النص أو تفسيره أو تخصيصه ما لم يكن في قول أهل العصر الأول، فأبقى النساء والأطفال في الاستثناء وزاد كل من لا يحصل منه إذن للمسلمين: الأحبار والرهبان والشيخ الفاني، فقال: "اقتلوا المشركين إلا النساء والأطفال والأحبار والرهبان والشيخ الفاني والأطفال الرضع والشيوخ الركع"، قال: كل هؤلاء، هل هذا التأويل الثاني أبطل الأول؟ الجواب لا. إذاً هذا مثال بما يكون فيه الدليل أو التأويل عند أهل العصر الثاني غير مبطل للأول فيجوز، أو لا يجوز؟ يجوز. قال: أما الجديد فإن لزم منه إبطال القديم بطل وإلا فلا، يعني إن لم يلزم منه فلا يبطل، ويصح الاستدلال به.

أختم فأقول: هذه المسألة التي ختمنا بها مجلس الليلة هي واحدة من الأقفال التي يغلق بها باب العبث في النصوص الشرعية في الأمة، صيانة لها لئلا يأتينا عابث ومتسور على أسوار الشريعة، متسلق عليها، متطفل على موائدها، فيعبث ويخبط عشواء في تفسير النصوص كما ترى في كل من هب ودب ممن لم يتصل بالشريعة ولم يرتوِ من نبعها، فيبدو له وهو جالس آية كريمة في كتاب الله فيلقي فيها بمعنى باطل ما قيل في الأمة، ثم يكون تأويله الباطل هذا مفضياً إلى إبطال ما تقدم وانعقد عليه السلف والأمة كلها. فهذا تأصيل لأحد الأبواب التي يغلق دونها العبث في نصوص الشريعة وتفسيرها وتأويلها؛ بألا يأتي أولئك الجهلة والمتعالمون فيقولون في دين الله وفي تفسير الآيات وأحاديث رسول الله ﷺ بما لم يقل به أحد في الأمة قط من علمائها بمختلف المذاهب، فيكفَى أهل الإسلام في حماية دينهم ونصوص شريعتهم بعبث العابثين، دون عبث العابثين أو تأويل الجاهلين. نقف عند هذه.

المسألة ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله بدءا من مسألة إجماع أهل المدينة عند مالك رحمه الله تعالى وما بعده من المسائل، ثم الفصول البقية في هذا الباب. نسأل الله العلم النافع، والعمل الصالح، والرزق الواسع، والشفاء من كل داء.

اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

والمسلم دائما يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحٍ ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة».