دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 38 الأربعاء 25 05 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، أيها الإخوة الكرام، فمن رحاب بيت الله الحرام، في هذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جمادى الأولى، سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة، ينعقد هذا المجلس الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي رحمة الله تعالى عليه.

وهذا المجلس نتم فيه ما سبق بدؤه في الأسبوع المنصرم في الباب الرابع عشر في النسخ، وفيه خمسة فصول، وقد تقدم في المجلس الماضي مدارسة الفصلين الأولين منه في حقيقته وفي حكمه. ومجلس الليلة بعون الله نتم فيه الفصول الثلاثة الباقية: الناسخ والمنسوخ، وما يتوهم أنه ناسخ، وطريق معرفة النسخ، سائلين الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.

قال المصنف رحمه الله: الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ. يعني هذا فصل يتناول فيه المصنف رحمه الله ما يقع به النسخ وما يقع فيه، أي ما الذي يكون ناسخاً فيقع به النسخ، وما الذي يقع فيه فيكون منسوخاً. وهذا من أهم فصول أبواب النسخ عند الأصوليين، والقاعدة العامة فيه أن الشرط العام للناسخ أن يكون مساوياً للمنسوخ أو أقوى منه، أي من حيث الثبوت وقوته ودرجته، هذا عند الجمهور، وقرره القرافي رحمه الله قاعدة في باب النسخ، بل بعضهم نقل على ذلك ألا يكون ناسخاً إلا أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساوياً، والأمثلة آتية والصور ستأتي إن شاء الله.

خلافاً للإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله والعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فإنهما ذهبا إلى عدم اشتراط هذا الشرط، وأنه طالما ثبت الناسخ صح النسخ به، سواء كان مساوياً أو أقوى أو دون ذلك؛ لأن الكل وحي من الله سبحانه وتعالى. وستأتي الصور في هذا الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله لما يصح أن يكون ناسخاً وما يقع فيه النسخ فيكون منسوخاً.

قال رحمه الله: يجوز عندنا نسخ الكتاب بالكتاب. وعند الأكثرين؛ هل هذه إشارة إلى الخلاف؟ إن نسخ القرآن بالقرآن محل خلاف، عدد من الأصوليين حكى الاتفاق على ذلك، ولم يحكِ فيه خلافاً، وأن هذا مما لا يخالف فيه أحد، وهذا الإجماع الذي يحكونه هو إسقاط لخلاف أبي مسلم الأصبهاني الذي مر بكم ليلة الأسبوع، فإن خلافه في عدم وقوع النسخ في القرآن خلاف شاذ ومطرح، وهو إما غير ثابت عنه، وإما متأول كما مر بكم أنه يسميه تخصيصاً لا يسميه نسخاً، وعندئذٍ لا حقيقة لهذا الخلاف. فقول المصنف رحمه الله عند الأكثرين لا يشير به إلى خلاف في المسألة إلا أن يكون المقصود أبا مسلم الأصبهاني كما تقدم، وخلافه غير معتبر.

ومن هنا حكى عدد من الأصوليين الإجماع على ماذا؟ على نسخ القرآن بالقرآن؛ لأنه واقع وصوره كثيرة، ومرت بكم في درس المنصرف آية المصابرة، وآية عدة الوفاة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]، وقوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240].

وكذلك آية المصابرة: ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 65]، ثم قال بعدها: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾ [الأنفال: 66]. وآية الصدقة في النجوى: ﴿إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12]، ثم قال: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ [المجادلة: 13]. فإذاً لا خلاف في ذلك، إنما يشير به إلى ما سبق ذكره، وهذا تكرار، يعني المصنف تناول المسألة هناك، وليس هذا من تكرار اللغو الذي لا فائدة منه، لكنه في هذا الفصل يريد حصر صور الناسخ والمنسوخ، فلا يحسن أن يقفل الصورة هذه وقد تقدم ذكرها، فإعادتها هنا من باب إيرادها مع أخواتها في باقي صور وقوع الناسخ والمنسوخ.

والسنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة إجماعاً. كم صورة هذه؟ السنة المتواترة بمثلها، والآحاد بمثلها، وبالكتاب، وبالسنة المتواترة. يعني نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر قرآن وسنة. فإما أن تقول ثلاثة أو أربعة عطفاً على قوله يجوز، ثم قال إجماعاً. ولو نظرت لأنها منطبقة على الأصل في الباب. ما القاعدة؟ أن يكون الناسخ مساوياً أو أقوى. إذا كانت السنة المتواترة ما المساوي لها؟ السنة المتواترة مثلها فتكون ناسخة، وكذلك سنة الآحاد التي ثبتت بطريق الآحاد، بل مساوٍ لها سنة الآحاد، ومن أقوى منها؟ القرآن والسنة المتواترة، فقال إجماعاً، يعني هذا لا خلاف فيه، وهذا الإجماع راجع إلى الصور المذكورة في هذه الجملة.

أما السنة بمثلها والآحاد بمثلها فله أمثلة، نسخ السنة المتواترة بالسنة المتواترة، يقول ابن النجار الفتوح الحنبلي رحمه الله: وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواتر فلا يكاد يوجد؛ لأن كلها آحاد، أما في أولها وأما في آخرها وأما في إسنادها إلى آخره، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض عقلاً وشرعاً لكن المثال عزيز وقد لا يتحقق.

ونسخ سنة الآحاد بالآحاد: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»، سنة آحاد ولم تثبت تواتراً. ونسخ سنة الآحاد بالكتاب: قالوا مثل آية صلح الحديبية؛ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت في السنة الشروط التي اصطلح عليها مع قريش في صلح الحديبية، ومنها أن يعيد من يأتيه عليه الصلاة والسلام مؤمناً من مكة ولا عكس، فإنه لا يردون من جاءهم مرتداً إليهم، ثم جاءت آية الامتحان: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]. قالوا هذا مثال فنسخت فيها السنة بالقرآن. وكذلك نسخ سنة الآحاد بالسنة المتواترة كما قال المصنف رحمه الله إجماعاً.

إذاً نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة المتواترة بالمتواترة، ونسخ سنة الآحاد بالآحاد، ثلاث صور فيها النسخ بالمساوي فلا خلاف فيها، وصورة فيها النسخ بالأقوى: نسخ سنة الآحاد بالقرآن وبالسنة المتواترة. انتهينا الآن من صور النسخ المساوي والنسخ بالأقوى، سينتقل إلى صورة أخرى وهي نسخ القوي بالضعيف، يعني نسخ القرآن بسنة الآحاد أو السنة المتواترة بسنة الآحاد.

وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سمعاً. هذا قول، خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا. هل يجوز نسخ القرآن بسنة الآحاد إذا طبقت القاعدة الأصل في الباب أنه لا يجوز النسخ إلا بالمساوي والأقوى، إذاً لا يصح؟ وتقدم قبل قليل أن ابن حزم والعلامة الشنقيطي رحم الله الجميع لا يشترطون ذلك الشرط، فمثل هذه الصورة تكون عندهم صحيحة وجائزة، غير أن من الجمهور ممن يقول بالقاعدة أيضاً يخالف في المسألة. قال خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا، يعني من المالكية، فإنهم قالوا بوقوع نسخ القرآن بسنة الآحاد، واستدلوا بالوقوع، ومن أدلة الوقوع عندهم قصة قباء في تحويل القبلة، قصة مسجد أو أهل مسجد قباء والحديث في الصحيحين، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما نزلت الآية بتحويل القبلة بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسوله إلى أهل قباء، قال ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، قال: فاستداروا وهم في الصلاة.

ما الصورة؟ الصورة أن الصلاة إلى بيت المقدس كان ثابتاً عندهم متواتراً وكانوا يصلون، ثم جاءهم خبر واحد وهم يصلون فقال لهم إن القبلة قد تحولت، فثبت النسخ عندهم بخبر واحد، فنسخ خبر الواحد هذا ما كان متواتراً قبل. قالوا فلما ثبت عندنا الوقوع فعلام يخالف؟ نقول لا يوجد ولا يجوز ولا يصح. إذاً هذان مذهبان، المصنف تكلم عن الجواز العقلي والوقوع الشرعي، قال فجائز عقلاً غير واقع سمعاً. يقول من حيث العقل ما في شيء يمنع، لكن من حيث الوقوع لا يقع هذا في الشريعة لأنه لا بد من كون الناسخ أقوى أو مساوياً.

هناك قول ثالث حكاه الباجي في إحكام الفصول ولم يذكره المصنف رحمهما الله وهو القول بالمنع عقلاً، وينسب هذا خطأً للشافعي رحمه الله، ولا يقول بذلك البتة، ولا يصح هذا ولا أحد ينكر هذا؛ لأن الكلام في الجواز العقلي ما يخالف فيه أحد، إنما الكلام على الوقوع الشرعي.

أعد: وأما جواز نسخ الكتاب بالآحاد فجائز عقلاً غير واقع سمعاً. من حيث الجواز العقلي نعم، ومن حيث الوقوع لا يوجد. والجواب عنها بعد قليل، لكن هذا مذهب الجمهور، أن النسخ لا يوجد في الشريعة أن ينسخ القرآن أحاديث آحاد. نعم خلافاً لبعض أهل الظاهر والباجي منا مستدلاً بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة.

طيب، القول الذي عليه الجمهور أنه غير واقع حكاه الآمدي والسمعاني والجويني اتفاقاً، والحقيقة أن الاتفاق غير واقع، يقول الجويني: أجمع العلماء على أن الثابت قطعاً لا ينسخه مظنون، والمتواتر قطعي والآحاد ظني. هذا الإجماع من حيث التأصيل، لكن الصورة هذه فيها خلاف. أما الباجي رحمه الله صاحب إحكام الفصول الإمام أبو الوليد فإنه يرى التفصيل بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فيرى إمكانية النسخ بسنة الآحاد زمن النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يقع بعد ذلك، وهذا القول الذي يرجحه الإمام الغزالي كذلك في المستصفى.

قال مستدلاً -من هو الباجي ومن يقول بالوقوع- بتحويل القبلة عن بيت المقدس إلى مكة، يعني خبر أهل قباء كما تقدم قبل قليل، وأجيب بعدة أجوبة، هذا مثال لو سلم به الجميع لانقطع النزاع وينبغي ألا يخالف فيه أحد، الحديث صحيح في البخاري ويحكي قصة تحويل القبلة لأهل قباء.

الجواب عنه عند الجمهور من عدة أوجه. الوجه الأول: أن المنسوخ هنا، وهو صلاتهم إلى بيت المقدس، لم يكن ثابتاً بالقرآن، يعني أين الآية في القرآن التي تأمر بالصلاة إلى بيت المقدس حتى تقول إن الخبر الذي جاءهم وهم في الصلاة خبر آحاد نسخ القرآن؟ قالوا يعني إطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في القرآن، الأمر بالصلاة أمر بشروطها وأركانها وماهيتها، فتناول ذلك استقبال القبلة التي كانت إلى بيت المقدس، وفي الجواب تكلف كما ترى.

الاعتراض الثاني أن يقال إن أهل قباء هنا لم يعملوا بخبر الواحد ناسخاً لما ثبت عندهم من القرآن المتواتر؛ خبر الواحد هنا احتف به من القرائن ما ارتقى إلى إفادته العلم والقطع وليس ظنياً. وهذا جواب آخر، لأن عند الجمهور خلافاً للمعتزلة ومن وافقه من الأشاعرة، أنه لا يصح الإطلاق أن خبر الواحد كله يفيد الظن، لا، بعض خبر الواحد يفيد القطع والعلم لما يحتف به من القرائن والشواهد، وأهل قباء كان عندهم من القرائن من صدق الإيمان، ضيق مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة، ما جعل الخبر هذا عندهم قاطعاً، ألا ترى أنهم ما تأخروا ولا ترددوا ولا انتظروا إلى فراغ الصلاة فيعرفون من المتكلم ومتى جاء الخبر ومتى تحولت القبلة، قد تجاوزوا ذلك كله، فأفاد أن الخبر عندهم الذي سمعوه وهم في الصلاة قد أفاد العلم اليقيني، فعملوا به، وبالتالي فلا يصح مثالاً لأن تقول خبر واحد مظنون نسخ قرآناً ثابتاً بتواتر. وكذلك ستقول في هذا المثال أنه نسخ للسنة المتواترة بالآحاد كما قلت، وليس نسخاً للقرآن بحديث الآحاد.

ومما استدل به أيضاً هؤلاء القائلون: وقوع بالقياس، قياس النسخ على التخصيص، قالوا فكما يجوز تخصيص عموم القرآن بسنة الآحاد فكذلك يجوز نسخ القرآن بسنة الآحاد. ما وجه الشبه أو المعنى المشترك؟ أن كلاً من النسخ والتخصيص إخراج بعض أفراد المدلول، في العموم إخراج بعض أفراد العام وآحاده، وفي النسخ إخراج بعض أفراد الزمان الذي يعمل فيه بالحكم. وأجيب عنه بأن خبر الواحد الذي رفع دلالة العموم في القرآن رفع مظنوناً، دلالة العام ظنية، والنسخ إذ يرفع دلالة يرفع دلالة قطعية، فلا يصح القياس أيضاً من هذا الوجه.

ومما استدل به كذلك جملة من الأمثلة وكلها غير مسلمة، يعني يمكن نقاشها، مثلاً قالوا حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع ناسخ لآية سورة الأنعام: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: 145]. فحصلت الآية المحرمات في الأطعمة، ولم تذكر أكل ذي ناب من السباع أو ذي المخلب من الطير، قالوا فالحديث ناسخ. وهذا أيضاً مثال غير مسلم لأنه مخصص لا ناسخ على الحقيقة، فهو إخراج بعض أفراده لا ناسخ لدلالته.

ومما استدلوا به كذلك اللي قالوا حديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ناسخ لآية النساء لما ذكرت المحرمات ثم قال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ﴾ [النساء: 24]، فجاء الحديث ناسخاً، وأيضاً هذا ليس ناسخاً على الحقيقة بل هو مخصص.

مخصص تخصص بعض أفراد العموم الذي في الآية، وهكذا فسيكون كل مثال يمكن الإجابة عنه من وجه، ولذلك بقي قول الجمهور أقوى حتى لو قلنا بالجواز العقلي. أعطني مثالًا واحدًا صحيحًا مسلمًا لأن آية قرآنية متواترة نسخها حديث آحاد؟ نعم.

أحسن الله إليكم، لنا أن الكتاب متواتر قطعي فلا يرفع بالآحاد المظنونة لتقدم العلم على الظن. لقوته عليه رتبة، والأضعف لا ينسخ الأقوى أو لا يُحكم به على الأقوى، ولذلك قالوا إن الآحاد لا تنسخ الثابت من القرآن. حتى هذا الدليل عند الجمهور أجاب عنه الغزالي والباجي الذين يرون وقوع ذلك؛ فقالوا ألا يصح أن يتعبد بخبر الواحد لرفع حكم العقل البراءة الأصلية؟ ألا يثبت تشريع حكم ابتداءً بأحاديث الآحاد؟ تشريع الحكم ابتداءً رافع للبراءة الأصلية، والبراءة الأصلية حكم عقلي، والحكم العقلي قطعي، فرفع خبر الواحد حكمًا قطعيًا، فما المانع أن نأتي في النسخ فنرفع به حكمًا قطعيًا؟ فكما جاز ذلك ينبغي أن يجوز هذا. طبعًا هذا كله مع المناقشة في أصل المسألة وهي قطعية المتواتر وظنية الآحاد، وقد تقدم بيان ذلك فيما سبق من شرح مختصر الروضة وجمع الجوامع وغيره، أن هذا الإطلاق الذي قرره المعتزلة وسرى في كتب الأصول مُسلَّمًا لا يصح إطلاقه. فالمتواتر من حيث هو متواتر قطعي الثبوت نعم، لكن فيه دلالته تتفاوت، وحديث الآحاد أو خبر الواحد في الأصل إن كان يفيد الظن فإنه ربما ارتقى إلى العلم لأمور خارجة، فيكون خبر واحد في ذاته لكنه قطعي في ثبوته لما احتف به من القرائن. والمحدثون يضربون مثالًا بأحاديث الصحيحين في كثير منها غير المتواترة، فإنها أحاديث آحاد قطعت الأمة بقبولها وارتقى بالإقبال عليها والتصديق بما فيها والتسليم به فاحتفت به قرائن، وليس كغيرها من أحاديث الآحاد الصحيحة في دواوين السنة الأخرى. وكذلك تقول، فإن الخبر الواحد وإن أفاد الظن فإن الأصوليين من أهل السنة مطبقون على إفادته العمل، وإن لم يُفد العلم الاعتقادي كما يقررونه من ناحية الثبوت، وأما الدلالات فمتفاوتة. نعم.

ويجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا، خلافًا للشافعي وبعض أصحابه. هذه الصورة الخامسة أو السادسة؛ نسخ السنة بالكتاب، السنة المتواترة أو الآحاد لا فرق لأننا نتكلم على أن الناسخ قرآن، والقرآن متواتر، فسواء قلت إن السنة آحاد فيكون نسخ الآحاد بالمتواتر، أو قلت إن السنة متواترة فيكون نسخ المتواتر بالمتواتر، فإذا الصورة إما نسخ مساوٍ أو نسخ أضعف، يعني يكون الناسخ مساويًا أو أقوى. قال يجوز أيضًا على القاعدة العامة النسخ بالمساوي أو بالأقوى، يجوز نسخ السنة بالكتاب عندنا، قال خلافًا للشافعي وبعض أصحابه. ما خلاف الشافعي؟ خلاف الشافعي لا علاقة له بتقسيم الأصوليين هذا الذي انبنى على تقسيم المعتزلة المتواتر والآحاد إلى قطعي وظني؛ تقسيم الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة تقسيم جلي واضح ارتبك كثير من الأصوليين في فهمه، والشافعي رحمه الله بين مذهبه في النسخ بيانًا واضحًا في كتاب الرسالة، لكنه نُزل في فهمه على طريقة الأصوليين في تقسيمهم الناسخ والمنسوخ المساوي والأقوى فأخطأوا في فهمه وبعضهم غلط الشافعي. يقول كيف؟ يقول الشافعي إن السنة ما تنسخ بالقرآن والقرآن أقوى، ولا أحد يخالف في هذا، طيب والأمثلة الكثيرة الموجودة؟ الشافعي رحمه الله يقرر قاعدة أنه لا يمكن أن تنسخ سنة إلا بسنة، ولا قرآن إلا بقرآن، حتى لو وجدت آية تنسخ حديثًا لابد أن يكون مع الآية حديث يبين النسخ، كذلك والقرآن كذلك، لا ينسخ القرآن إلا قرآن.

فإذا قلت لكن عندي مثال لسنة أخرى نسخت القرآن، سنة متواترة، يقول سيكون هناك دلالة قرآنية أخرى أيضًا، فيكون مذهبه كما يقول رحمه الله في الرسالة، يقول وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مذهبه رحمه الله حيث وقع النسخ بالقرآن فمع القرآن سنة، وكذلك العكس، لا تنفرد سنة بنسخ القرآن، ولا تنفرد آية من القرآن بنسخ سنة إلا ومع الدليل المنسوخ من جنسه ما يدل على النسخ، ما تنفرد سنة تنسخ القرآن وليس معها آية، ولا ينفرد قرآن ينسخ السنة وليس معه حديث، هذا الذي قرره وقد وضح مراده عدد من الأصوليين كابن السبكي وغيره لتأكيد معنى كلام الشافعي والزركشي كذلك في البحر المحيط، وأنه أخطأ من لم يفهم كلام الشافعي وخطأه أو تأول قوله. فقول المصنف خلافًا للشافعي لأنه يرى أن نسخ السنة لابد أن يكون معها ناسخ من السنة كذلك. وبعض أصحابه، وهذا الكلام الذي تابع فيه الأصوليون الشافعية إمام مذهبهم رحمه الله تعالى في المسألة وهو أيضًا رواية عند الحنابلة، أن نسخ السنة لا يكون إلا بسنة مثلها واعتمدوا في ذلك على قوله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، قال والبيان ليس نسخًا بل هو مبين ومكمل معنى القرآن. نعم.

لنا نسخ القبلة بقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، ما وجه الشاهد في المثال؟ قال: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ يعني شطر المسجد الحرام. طيب هذا قرآن نسخ ماذا؟ نسخ الصلاة إلى بيت المقدس، والصلاة إلى بيت المقدس بماذا ثبتت؟ على الطريقة المثال هنا أنه سنة نسختها آية، وسيأتيك النزاع بالعكس. نقول: لا، ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في أمره، وهي آية قرآنية تشمل القبلة لأنها من شروط الصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بشروطها وأركانها وصفتها، فإذا جاء ما ينسخها فقد نسخ جزءًا من دلالة الآية فيكون قرآنًا نسخ قرآنًا، هذا على المنازعة في التسليم بالمثال، ولذلك ماذا قال القرافي؟ ولم يكن التوجه للمقدس ثابتًا بالكتاب عملاً بالاستقراء، احترازًا من هذا الإيراد، قال ما كان التوجه إلى بيت المقدس ثابتًا بالقرآن بل كان ثابتًا بالسنة، قال عملاً بالاستقراء الأمثلة والشواهد التي دلت على أنهم كانوا يصلون إلى بيت المقدس. نعم.

ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر أصحابنا، وواقع كنسخ الوصية للوارث بقوله عليه السلام: «لا وصية لوارث»، ونسخ آية الحبس في البيوت بالرجم. وقال الشافعي رضي الله عنه لم يقع لأن آية الحبس في البيوت نسخت بالجلد. هذه الصورة السابعة نسخ القرآن بالسنة المتواترة، على القاعدة العامة عند الأصوليين يجوز أو لا يجوز؟ يجوز؛ لأنه مساوٍ، قال لمساواتها له في الطريق العلمي. ايش يعني في الطريق العلمي الاعتقادي؟ في الثبوت، في القوة، هذا متواتر وهذا متواتر. قال عند أكثر أصحابنا، هذا مذهب الجمهور وليس المالكية فقط، وخالف في ذلك الشافعي وكثير من أصحابه، وخالف فيه أيضًا الإمام ابن حزم وبعض الشافعية مثل الإمام الجويني وأكثر الظاهرية ورواية عند الحنابلة أن القرآن لا ينسخ بالسنة ولو كانت متواترة.

هنا أيضًا جانبان جواز عقلي ووقوع، قال يجوز وواقع، الواقع يحتاج إلى دليل وإثبات، قال كنسخ الوصية للوارث بحديث «لا وصية لوارث»، نسخ الوصية للوارث يقصد قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]، فأمر الله بالوصية للوالدين والأقربين، ثم ماذا؟ ثم يقول نسخه الحديث: «لا وصية لوارث»، سواء كان من الوالدين أو من الأقربين، قالوا فالحديث ناسخ للآية والحديث متواتر، فهذه سنة متواترة نسخت الآية، هذا مثال. المثال الثاني: نسخ آية الحبس في البيوت بالرجم في حد الزنا، الحبس في البيوت آية النساء: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]، قالوا هذه آية وهي قرآن، نسخت بحديث متواتر وهو حديث الرجم رجم ماعز والغامدية أو العامرية، هذا حديث صحيح ثابت، فهذا سنة نسخت قرآنًا، ذكر مثالين. طيب والمانعون؟ قال الشافعي لم يقع، ما وقع. طيب وهذه الأمثلة عنها جواب؟ قال لأن آية الحبس في البيوت ما نسخت بحديث الرجم، نسخت بآية الجلد في سورة النور: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، فالحقيقة أن القرآن نسخ القرآن وليس الحديث هو الذي نسخ، شوف هذا على طريقة الشافعي لا يمكن أن توجد آية ولها ناسخ في السنة إلا وله في القرآن ما يدل على ذلك، والعكس لا توجد سنة منسوخة بقرآن إلا وفي السنة ما يدل، وأيضًا على نسخها بالسنة من جنسها يقول لم يقع.

طيب والحديث «لا وصية لوارث» أيضًا أجيب بأن الناسخة آية الميراث: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] فلما حدد الأنصبة للورثة نسخ الوصية، فيوصيكم الله في أولادكم هو الناسخ والحديث دل عليه، ليش نقول هذا؟ قالوا بدلالة لفظ الحديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث»، وهذا يشير إلى أن الحديث جاء بعد نزول الآية: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». وبالإجماع كذلك على دلالة الحديث «لا وصية لوارث» متنازع في كونه متواترًا، وإذا نازعنا في تواتره ما سلم المثال، والإجماع منعقد على عدم الوصية للوارث، فإذا الناسخ ليس هو الحديث هذا لأنه فيه إشكال في إثبات تواتره، ولنا إثبات في نسخه بالآية كذلك ولا يلزم أن يكون هذا مما دل عليه السنة متواترة على انفراد. وعلى كل حال فالمقصود بهذا المثال كما ترى أنه لا يصح التفرد به، يقول: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ﴾ هي الآية المنسوخة، والناسخ لها: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. آية الحبس ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ﴾ نسخت بآية ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ وليس بحديث الرجم، فقال ذلك لم يقع. ولنا جواب آخر في آية الحبس ما تقدم غير ما مر، أن الآية هنا فيها الحكم مُغيًّا بغاية: ﴿حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، والحكم إذا انتهت غايته وشرع حكم آخر بديل عنه لا يكون ما يكون نسخًا، فانتهاء مدة الحكم المُغيّى ليست نسخًا، فبالتالي أيضًا هذا جواب عن المثال يجعله غير مسلم به.

بقي أن الإمام مالك رحمه الله تعالى في الموطأ وهو يتكلم على آية الوصية قال: قول الله تبارك وتعالى ﴿إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ نسخها ما نزل من قسمة الفرائض في كتاب الله عز وجل، فإذا قرآن نسخ قرآنًا، وروى عنه أبو الفرج قال: نسخت الوصية للوالدين أو نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قوله «لا وصية لوارث»، ونسخت أو ونسخت الوصية للأقربين بآية المواريث، حكى ذلك ابن القصار والباجي رواية عن أبي الفرج عن الإمام مالك، يقول الآية تقول الوصية للوالدين والأقربين، يقول نسخ الوصية للوالدين بحديث «لا وصية لوارث» ونسخ الوصية للأقارب بآية المواريث في النساء، فكل منهما نسخ؛ هذا بسنة متواترة وهذا بآية قرآنية أخرى. نعم.

والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. هذه الصورة الثامنة. الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به؛ يعني الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا، لأن النسخ إنما يكون زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع لا ينعقد إلا بعده، فلا يكون ناسخًا ولا يكون منسوخًا. يقول ابن عقيل الحنبلي ما عرفت فيه مخالفًا فأحكي قوله، يشير إلى الإطباق بالاتفاق على مسألة النسخ بالإجماع، يذكر عند الآمدي وغيره الخلاف منسوبًا إلى عيسى بن أبان من الحنفية رحمه الله تعالى. وما يذكر من أمثلة في ذلك أن إجماعًا يحمل النسخ فالناسخ ليس هو الإجماع، بل مستند الإجماع معنا، مستند الإجماع الدليل الذي يقوم عليه الإجماع هو الناسخ في الحقيقة، فلم يقع النسخ بالإجماع. مثال ذلك ما روى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ثم قال: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الجمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. هذه العبارة المشهورة للإمام الترمذي التي يبين فيها صحة أحاديثه في الجامع، يقول ليس في أحاديث الجامع شيء من الروايات أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا مسألتين: الجمع في المدينة من غير مطر ولا خوف، وحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، يقول انعقد الإجماع على ترك العمل به. ظاهر العبارة أن هذا الإجماع ناسخ لهذين الحديثين، أن الإجماع ناسخ، طيب لو سلمت بالعبارة ستقول الإجماع ليس هو الناسخ، إنما مستند الإجماع هو الناسخ؛ يعني مستحيل أن تكون الأمة أجمعت على حديث ابن عباس في مسألة الجمع بين الصلاتين إلا وعندها دليل، مستحيل أن تترك الأمة حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، أن شرب فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه قال في الرابعة فاقتلوه، مستحيل أن تتركه الأمة إلا وعندها مستند، ما تجمع هكذا عن هوى، فالناسخ في الحقيقة هو مستند الإجماع لا الإجماع.

مع أن النووي رحمه الله قد حكى أن يقول: أما ما قال الترمذي في حديث شارب الخمر فكما قال، يعني أجمعت الأمة على تركه، قال وهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه وليس الإجماع هو الناسخ. ثم قال وأما حديث ابن عباس فلم يجمعوا على ترك العمل به، يشير إلى أن من أهل العلم من عمل بحديث ابن عباس في الجمع من غير مطر ولا خوف، وذكر ابن رجب أن بعض العلماء أيضًا عمل بحديث شارب الخمر في قتله في الرابعة وهو ترجيح ابن حزم رحمه الله، فلم يصح في المثالين إجماع منعقد. وبعضهم ينازع في إثبات إجماع ناسخ قالوا مثل إجماع الصحابة على جمع المصحف الذي أمر به الصديق رضي الله عنه هو إجماع ناسخ لمنع كتابة المصحف الذي استقر زمن النبي عليه الصلاة والسلام.

إجماع ثانٍ للمصحف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه بحرق ما عداه من المصاحف، وانعقد الإجماع، فهذا إجماع ثانٍ، وكلاهما ناسخ، والمثال أيضاً لا يستقيم ولا يُسلَّم على الإطلاق. أما كتابة المصحف زمن أبي بكر رضي الله عنه فإجماع نعم، لكن من قال إنه ناسخ لا نسخ فيه؛ لأن المنع من كتابة المصحف زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقصوداً بحكمة، وهي ألا يختلط بالقرآن وألا يُكتب شيء، عفواً جمعه كان مجموعاً، فلم يصنع أبو بكر رضي الله عنه شيئاً سوى أنه جمعه بين دفتيه كما قال علي رضي الله عنه. وأما جمع عثمان رضي الله عنه فليس نسخاً، وإنما تركوا بعض ما فيه سعة وتوسعة على المسلمين لمصلحة أعظم، فليس ناسخاً لحكم رُفع به حكم شرعي.

فترك بعض الجائز ليس نسخاً، والاقتصار على بعض ما فيه وجوه للتوسعة وترك بعضها ليس نسخاً حقيقياً في الشريعة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعاً للأصل. ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل دفعاً للتناقض بين تحريم التأفف مثلاً وحل الضرب؛ فالفحوى هو مفهوم الموافقة، قال الله تعالى في سورة الإسراء: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء: 23]، هذا المنطوق تحريم التأفف، والمفهوم تحريم الضرب واللعن والشتم والعياذ بالله للوالدين، هذا مفهوم الموافقة. المسألة هنا عندي دلالة منطوق ومعها مفهوم موافقة، فهل يجوز انفصالهما؟ يعني أن ينسخ المنطوق الأصل فيبقى المفهوم، أو العكس ينسخ المفهوم فيبقى المنطوق. نُصنِّف وجه الكلام إلى مفهوم الموافقة، هل يكون ناسخاً ومنسوخاً؟ أما نسخ الاثنين معاً يعني أن يأتي ناسخ فينسخ الآية منطوقها ومفهومها فلا إشكال فيه.

قال رحمه الله: ويجوز نسخ الفحوى الذي هو مفهوم الموافقة تبعاً للأصل، ما الأصل؟ المنطوق، يعني أن يأتي ناسخ لذلك النص فينسخ منطوقه ومفهومه معاً، هذا لا إشكال فيه، الكلام أين؟ على نسخ أحدهما دون الآخر. قال رحمه الله: منع أبو الحسين من نسخه يعني مفهوم الموافقة مع بقاء الأصل، يعني هل يجوز أن يأتي ناسخ فينسخ تحريم الضرب للوالدين ويبقى تحريم التأفف؟ أبو الحسين يمنع هذا، يمنع أن ينسخ المفهوم مع بقاء الأصل؛ ليش؟ قال: دفعاً للتناقض، أي تناقض؟ سيكون التأفف حراماً والضرب حلالاً لو جاء الناسخ لو وقع جوازه ناسخاً، فإذاً لا يمكن على قول أبي الحسين أن تُنسخ الفحوى أو الموافقة ويبقى المنطوق. إذا لم يُجوز نسخ مفهوم الموافقة وحده، قول أبي الحسين منع يُشير إلى تجويز غيره لوقوع ذلك.

الجمهور يُجوزون الوقوع؛ لما؟ قالوا: لأن كلاً من المنطوق والمفهوم دلالة مستقلة بنفسه، فيُنسخ هذا دون هذا والعكس، وهذا الذي عليه جمهور الأصوليين جواز استقلال كل واحد من المنطوق عن المفهوم، فيثبت أحدهما ويُنسخ الآخر والعكس. نعم ويجوز النسخ به وفاقاً، لفظية كانت دلالته أو عقلية على الخلاف. النسخ به بالمفهوم، انتهى من قضية نسخه أن يكون منسوخاً، هل يجوز أن يكون مفهوم الموافقة منسوخاً؟ قال أبو الحسين لا، وقال الجمهور نعم لانفصال الدلالتين. طيب تعال إلى المفهوم، هل يكون ناسخاً ينسخ غيره؟ لتحريم الضرب للوالدين، هل سينسخ حكماً آخر؟ وهذا مثال، ولو ضُربت أمثلة أخرى لاتسعت الدائرة. هل يجوز؟ قال: يجوز وفاقاً، مثل لو ورد تحليل الضرب مثلاً، فيكون ناسخاً، هذا مفهوم فيكون ناسخاً على تحريم دل على تحريم نسخ تحريم التأفف.

فهل يكون مفهوم الموافقة ناسخاً؟ يقول يجوز وفاقاً، حكى الوفاق وإن كانوا -هذا ذكره عدد من الأصوليين كالرازي- المصنف تبع فيه الرازي والآمدي كذلك، والرهوني في شرحه المختصر ابن الحاجب، حكوا الاتفاق على أنه يجوز أن يكون مفهوم الموافقة ناسخاً، لكنه لا يُسلَّم الاتفاق ففيه خلاف؛ أشار إليه الباجي وذكره الشيرازي، وكذلك ابن السبكي والزركشي وعدد من الأصوليين، المسألة فيها خلاف. خلاف من أين؟ خلاف مبني على دلالة الموافقة، هل هي لفظية أو قياسية؟ فإن قلت قياسية ففيها الخلاف الذي في القياس، هل يكون ناسخاً أو لا يكون؟ علماً أن المصنف رحمه الله لم يتطرق في هذا الفصل بالناسخ والمنسوخ، لم يتطرق إلى النسخ بالقياس ونسخه.

نعم والعقل يكون ناسخاً في حق من سقطت رجلاه، فإن الوجوب ساقط عنه، قاله الإمام. هذه آخر صورة وختم بها المصنف الفصل، حكاية عن الرازي غير موافق له عليها، يقول الرازي: لو أن مسلماً سقطت رجلاه انقطعتا، فجاء يتوضأ سيسقط عنه في الوضوء غسل الرجلين، قل فهذا نسخ لوجوب غسل الرجلين في حقه. يقول المصنف: قاله الإمام، ما الذي دل عليه؟ قال العقل، العقل يكون ناسخاً بحق من سقطت رجلاه فإن الوجوب ساقط عنه، ودل على سقوط هذا الوجوب العقل، وأصبح العقل ناسخاً. لكن هذا ضعيف؛ ضعَّفه المصنف رحمه الله في شرحه، وقال: من سقطت عنه العبادة لعجزه عنها لا يقال إنها نُسخت في حقه. هذا أصلاً ليس نسخاً حتى تقول إن العقل هو الذي دل أو غيره، هو أصلاً ليس نسخاً.

سقوط العبادة أو بعض العبادة عن المكلف للعجز لا يُسمى نسخاً في الأصل. قال رحمه الله: لا يقال إنها نُسخت في حقه؛ لأن زوال الحكم لزوال محله أو سببه ليس بنسخ، وإلا -يلزم على قول الرازي- وإلا كان النسخ واقعاً طول الزمان بطريق الأسباب وعدمها، فقول الإمام ليس بصحيح. قال الزركشي: الخلاف فيه سهل لرجوعه إلى التسمية، الكلام مع الرازي هو في التسمية وليس في الحقيقة، باعتبار هذا نسخاً؛ لأنه تقدَّم عندنا في تعريف النسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخي، فيُفهم أن العقل ليس خطاباً فلا يكون ناسخاً.

الفصل الرابع فيما يُتوهم أنه ناسخ. هذا الفصل فيه مسألة شهيرة، يُسميها الأصوليون بمسألة الزيادة على النص، هل هي نسخ أو لا؟ الحنفية يقولون الزيادة على النص نسخ، فما الناسخ عندهم؟ ما الناسخ؟ الزيادة على النص عندهم ناسخة. قال المصنف فيما يُتوهم أنه ناسخ، والفصل الذي قبله الذي انتهينا منه الآن قبل قليل في الناسخ والمنسوخ، ماذا أراد؟ أراد أن يفصل هنا في هذا الفصل ما قال فيه بعض الأصوليين إنه ناسخ وهو ليس كذلك، كما قال في المخصصات بعدما ذكرها: فصل فيما ليس مخصصاً، وكما قال في الأمر: فيما ليس من مراده، يخص فصلاً يُورد فيه المسائل الخلافية التي يترجح فيها ضعف القول به عند أصحابه.

سؤال: مسائل هذا الفصل فيها خلاف، طيب وحتى مسائل الناسخ والمنسوخ، نسخ الكتاب للسنة والسنة فيها خلاف ولا ما فيها؟ طيب كذا تريني فيه خلاف، فلماذا أفرد هذه بفصل وقال فيما يُتوهم؟ قالوا لأن دعوى النسخ هنا بعيدة ضعيفة، فوصفها بالتوهم، وهذا جواب جيد، لكن يرد عليه أن آخر مسألة فرغنا منها قبل قليل في رده على الرازي هي أيضاً من الوهم أن يكون العقل ناسخاً. أيضاً الحظ معي أنه قال فيما يُتوهم أنه ناسخ، والرازي في المحصول عنونه فقال: فيما يظن أنه ناسخ وليس كذلك، فعدَّد القرافي عبارة الرازي فيما يظن، وقال فيما يُتوهم. فلماذا صنع الرازي ذلك؟ صنع القرافي في ذلك أن الرازي قال فيما يظن، وأيهما أعلى درجة؟ تظن أعلى درجة من الوهم، قالوا نظر الرازي إلى مدعي النسخ فعبَّر بالظن (في ظنه)، ونظر القرافي إلى مانع النسخ في المسألة فعبَّر عنه بالوهم (فيما يُتوهم أنه ناسخ). نعم الفصل الرابع فيما يُتوهم أنه ناسخ، يعني وليس كذلك في الحقيقة.

نعم زيادة صلاة على الصلوات أو عبادة على العبادات ليست نسخاً وفاقاً. لو أنه فُرضت علينا خمس صلوات، ثم فُرضت علينا صلاة سادسة، هل يعتبر هذا نسخاً للخمسة السابقة الزيادة؟ الجواب لا. طيب لو فُرض علينا الصلوات الخمس قبل الهجرة، ليس لو بل هو هكذا، ثم فُرض صوم رمضان في السنة الثانية، ثم فُرض الحج في السنة الثامنة، تشريع العبادة بعد عبادة هل هو نسخ لما سبقها من عبادات؟ الجواب لا باتفاق. طيب الذي يريد المسألة؟ يريدها تمهيداً للتي بعدها، كلامهم على الزيادة يتنوع إلى أنواع، إما أن تكون زيادة مستقلة من جنس الأصل، الأصل الصلاة أو العبادة، فزيادة صلاة على صلاة أو زيادة عبادة على عبادة ليست نسخاً وفاقاً؛ ليش؟ قالوا لعدم تحقق شرط النسخ وهو المنافاة، فلا منافاة بين الزائد أو الزيادة والمزيد عليه. فالزيادة هنا لم ترفع حكماً شرعياً حتى نعتبره نسخاً فبقيت المسألة على حالها، كل ما في الأمر أن الصوم لما فُرض ماذا رفع؟ رفع البراءة الأصلية وهذا ليس نسخاً. الحج لما فُرض فأصبح واجباً بعد أن لم يكن واجباً، ما رفع حكماً، رفع البراءة الأصلية ورفعها ليس نسخاً.

هذه المسألة مقدمة للتالية، لكن قبل أن ينتقل للمسألة التالية قال وفاقاً، أليس كذلك؟ طيب على هذا الوفاق أجيبوا عن هذا السؤال، قالت الحنفية: الوتر واجب -وهذا على مذهبهم والخلاف فيه مشهور- واجب وليس فرضاً، طيب ولأن الوتر واجب فأصبحت الصلوات الواجبة ستاً، خمس مفروضات والوتر واجب، فلما أصبحت الصلوات ستاً نُسخ هذا قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: 238]، لأن الوسط يكون بين طرفين متساويين، فلما كانت الصلوات خمسة كانت الثالثة وسطاً بين الأولى والثانية والرابعة والخامسة، فلما صارت زوجاً ستة لم يعد هناك وسط، وهذا نسخ للآية. قلتم قبل قليل وفاقاً زيادة صلاة ليست نسخاً. طيب كيف تجيبون عن هذا السؤال؟ الحنفية يقولون الوتر ناسخ لقوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، هذا إشكال يحتاج إلى جواب؛ يعني بغض النظر عن خلافك أو وفاقك معهم في حكم الوتر، هل هو واجب أو سنة، تعال للتنزل معهم على أنه واجب. هم متفقون معك أن زيادة صلاة على الصلوات لا تكون نسخاً، فلماذا قالوا هنا أن هذا نسخ؟ أو ما الجواب عنه؟ أراد المصنف الجواب عن هذا، التفريع على ذلك الوفاق السابق.

وإنما جعل أهل العراق -يقصد به المذهب الحنفي- وإنما جعل أهل العراق الوتر ناسخاً لما فيه من رفع قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾، طيب فأصبحت الصلوات ستاً، فإذا ذهب الوسط زال الطلب بالمحافظة على الصلاة الوسطى؛ لأنه ما عاد فيه وسط، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ أمر بالحفاظ على الصلاة الوسطى، فإذا زال الوسط زال الطلب بالمحافظة، قالوا هذا هو النسخ، رفع حكم في الآية. نعم فإن المحافظة على الوسطى تذهب لصيرورتها غير وسطى، يعني ما عاد هناك وسطى، هذا قولهم، والمصنف رحمه الله اكتفى بإيراده وتناول في الشرح الجواب عن هذا الإشكال، رد بأن هذا لا يُبطل تأكيد ما صدق عليه قوله تعالى وسطى، وإنما يُبطل كونها وسطى.

شوف فرق بين أنه يُبطل ما صدق عليه لفظ وصفى وبين أن يُبطل كونها وسطى، طيب إبطال كوني هذه الصلاة أصبحت وسطى أمر حقيقي لا حكم شرعي، فرفعه أو تغييره ليس نسخاً، نحن نقول رفع حكم شرعي. ولهذا ذكر بعضهم أن من أحسن الأجوبة أن الوسطى في الآية ليست من العدد، بل هي علم على صلاة معينة، ولهذا اختلف المفسرون كثيراً بتحديد الصلاة الوسطى، فقائل أنها العصر وهو أرجح الأقوال لثبوت حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، وقائل أنها الجمعة، وقائل أنها الظهر، وقائل أنها المغرب، وقائل أنها الفجر والعصر، كل الأقوال قيلت، وقيل إن الصلوات الخمس هي وسطى ولم يرد صلاة بعينها، فعلى هذا الخلاف يقول إن من أحسن الأجوبة أن يُقال إن الوسطى في الآية ليس من العدد، بل هي علم على صلاة معينة مأخوذ من الوسط، وهو الخيار وليس التوسط بين شيئين.

كذلك ﴿جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ [البقرة: 143]، قال في الحديث: خياراً عدولاً، قال: ﴿أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ﴾ [القلم: 28]، ليس أوسطهم طولاً أو سناً، أفضلهم أعقلهم هو اللي قال ذلك ناصحاً في قصة أصحاب الجنتين. فعلى كل حال، فإذاً إذا كان مأخوذاً من الوسط وهو الخيار، فالفاضل لا يتغير بزيادة صلاة، خمسة ستة سبعة عشر صلوات، الصلاة الوسطى يعني الفاضلة لن تتغير سواء سميتها تلك الصلاة أو ذلك.

نعم، والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخاً عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافاً للحنفية. هذه مسألة المقصودة في الفصل، وقَدَّم بالأولى زيادة عبادة على العبادات وصلاة على الصلوات مقدمة وتمهيداً للمسألة. اتفقنا إذاً أن زيادة صلاة مستقلة على الصلوات أو زيادة عبادة مستقلة على جنس العبادات ليس نسخاً وفاقاً، لا يخالف فيه أحد؛ لأنه لا منافاة بين الزيادة والمزيد عليه، فلم يُرفع حكم شرعي. الآن مسألتنا الخلافية: الزيادة على العبادة الواحدة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين: "فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر"، كانت ركعتين فأصبح الظهر والعصر والعشاء أربعة، فزادت ركعتين بعد أن كانت ركعتين، هذا زيادة على العبادة الواحدة، هل هذا نسخ؟ قال ليس نسخاً. طيب كان الحد في الزنا مثلاً جلد مائة في سورة النور، ثم أصبح جلد مئة وتغريب عام كما في الصحيح، فكان مئة جلدة فأصبح مئة جلدة وتغريب سنة، فأصبح زيادة على الحكم الواحد. نلحظ فرقاً دقيقاً بين المثالين: في الصلاة الزيادة جزء من المزيد، يعني الصلاة كانت ركعتين فأصبحت أربعة، فما عدد الركعتين وحدها مستقلة؟ هي جزء من الأربع، لكن في الحد كان جلداً فقط فأصبح جلداً وتغريباً، فالتغريب جزء آخر مستقل أضيف إلى الحد يمكن انفصاله عنه. هي صورة تدخل.

تحت الزيادة على العبادة الواحدة بدأ المصنف بتقرير الحكم فقال: ليست نسخاً عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه. وقيل إن الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخاً عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافاً للحنفية. عند مالك رحمه الله يقول ابن القصار هو الذي يدل عليه مذهب مالك، ويقول الباجي عليه أكثر أصحابنا؛ فمالك رحمه الله وأصحابه والشافعي رحمه الله وأصحابه والحنابلة كذلك فهو مذهب الجمهور، أن الزيادة على النص ليست نسخاً سواء كانت جزءاً من العبادة أو كانت زيادة مستقلة؛ مثل زيادة التغريب على الجلد، وزيادة ركعتين على ركعتين في الصلاة. الزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخاً.

خلافاً للحنفية فهم يعتبرون الزيادة على النص نسخاً، يقول البخاري عبد العزيز وهو قول عامة العراقيين من مشايخنا وأكثر المتأخرين من مشايخ ديارنا؛ قالوا لأن المزيد الذي دخلت عليه الزيادة صار غير مجزئ. كيف يعني؟ يقول أليس كان الجلد هو الحد كاملاً؟ فلما جاء التغريب أصبح الجلد غير مجزئ، غير كافٍ، فلا بد أن تضيف إليه. يقول كونه كان مجزئاً فأصبح غير مجزئ هذا رفع للحكم الشرعي؛ هو نسخ. يقولون هو نسخ، وكذلك يقول كانت الركعتان مجزئة، فلما أصبحت أربعاً صارت الركعتان غير مجزئة، وكونه كان مجزئاً فأصبح غير مجزئ هو رفع لحكم شرعي؛ رفع الإجزاء. ركز في هذه النقطة لأن الجواب سيكون عليها؛ مذهب الجمهور يقولون هذا الذي رفع كان مجزئاً فأصبح غير مجزئ، هذا الذي رفع ليس حكماً شرعياً بل حكم عقلي. كانت الصلاة ركعتين ثم أضيفت ركعتان، الركعتان التي أضيفت ما حكمها قبل الزيادة؟ غير واجبة، عدم الوجوب هذا براءة أصلية. فكونه جاء ففرض ركعتين أخرى رفع حكماً، براءة أصلية وليس حكماً شرعياً. كان الجلد وحده ما حكم التغريب قبل أن يفرض؟ غير واجب، عدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة أصلية. فجاء الحكم وشرع التغريب فأصبح واجباً بعد أن لم يكن واجباً، ورفع البراءة الأصلية ليست نسخاً. هذا هو مستند الجمهور وغيرهم في المسألة.

في بين الحنفية والجمهور قولان تفصيليان يذكرهما المصنف قبل أن يذكر الأمثلة. والزيادة على العبادة الواحدة ليست نسخاً عند مالك رحمه الله وعند أكثر أصحابه والشافعي، خلافاً للحنفية. وقيل إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب أو الشرط كانت نسخاً وإلا فلا، هذا قول تفصيلي ثالث في المسألة. لم يقل إنه نسخ بإطلاق كما يقول الحنفية، ولم يقل إنه ليس نسخاً بإطلاق كما يقول الجمهور؛ توسطوا. فماذا قال؟ صاحب هذا القول لم يسمَّ في كتب الأصول، وخطأ بعضهم ينسبه إلى الرازي ولم يقل به. هذا القول ماذا يقول؟ يقول إن كانت الزيادة منافية لما دل عليه المفهوم؛ مفهوم المخالفة فهو نسخ، وإلا فلا. مثال لو قال في المعلومة زكاة، هذا مثال افتراضي، الحديث يقول: «في الغنم السائمة زكاة»، لو جاء نص فقال: في المعلوفة زكاة، ما مفهومه؟ أن السائمة لا زكاة فيها، فيكون هذا المفهوم للزيادة منافياً للمنطوق. قال إن نفت الزيادة ما دل عليه المفهوم الذي هو دليل الخطاب كانت نسخاً وإلا فلا؛ وإلا فلا يعني مثل الأمثلة التي ضربناها قبل قليل فإنها لا تكون ناسخة. هذا قول تفصيلي لكن كما قلت لك ينسبه إلى القاضي عبد الجبار وبعضهم إلى الرازي ولا يصح ذلك.

وقيل إن لم يجزئ الأصل بعدها فهي نسخ وإلا فلا. إن لم يجزئ الأصل بعدها بعد ماذا؟ بعد الزيادة، أي إن غيرت الزيادة حكم المزيد حتى صار وجوده كالعدم فهو نسخ. يعني إذا أصبحت الزيادة إذا جعلت الزيادة الحكم المزيد عليه من غيرها لا عبرة به فهي مؤثرة فستكون نسخاً؛ مثل زيادة ركعة في الصبح، وزيادة عشرين جلدة في حد القذف، أو كان الحكم فيه تخيير بين شيئين فأصبح تخيير بين ثلاثة أشياء. يقول هذا النص هذا المثال في الزيادة يجعل الحكم قبل الزيادة غير معتبر، يصبح الحكم بعد الزيادة مختلفاً عما كان عليه قبل الزيادة. ما وجه الاختلاف؟ أنه يكون غير مجزئ فيكون نسخاً، وإلا فلا؛ مثل زيادة التغريب على الجلد، ما غير الجلد. بقي الجلد كما هو، ايش يعني؟ يعني لو جاء الحاكم فجلد مائة جلدة، فقال له الناس لم تطبق الحد، قال أين الخطأ؟ قالوا التغريب. هل يحتاج أن يعيد الجلد لينفذ التغريب؟ الجواب لا، إذا لم يغير المزيد عليه. فهذا مثال يقول هذا المثال ليس نسخاً، وذاك نسخ؛ لأن الركعتين التي صلاها ظهراً وكان يظن أن هذا هو المجزئ فقالوا لا، زيدت في صلاة الحضر فأصبحت أربعاً، سيعيد الصلاة أربع ركعات. فهذا فرق بين زيادة غيرت المزيد وأخرى لم تزد.

يقول ابن الحاجب: المختار أن الزيادة إن رفعت حكماً شرعياً بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ، إذ هو حقيقته، وإلا فلا. هذا كالضابط الكلي لهذه الصور، راجع إلى تحقيق مناط وهو: هل رفعت الزيادة حكماً شرعياً فيكون أو لم ترفع فلا يكون نسخاً؟ وإلى هذا الضابط ترجع هذه الأقوال بالتفصيل. هذا القول إن لم يجزئ الأصل بعدها فهي نسخ كزيادة ركعتين وزيادة عشرين جلدة في الحد مثلاً، بخلاف زيادة التغريب على الجلد. قال فهي نسخ وإلا فلا. هذا القول منسوب إلى عدد من الأصوليين أشهرهم القاضي عبد الجبار، وكذلك الإمام أبو بكر الباقلاني، أبو الوليد الباجي، الغزالي مال إلى هذا التفصيل إلى التفريق بين نوعين؛ في نوع يغير المزيد عليه ونوع لا يغيره، بل هو إضافة مستقلة تأتي زيادة عليه. لك أن تقول ثلاثة أقوال في المسألة هي المعتبرة: اعتبار الزيادة على النص نسخاً مطلقاً قول الحنفية، عدم اعتبار الزيادة على النص نسخاً مطلقاً قول الجمهور من المذاهب الثلاثة، التفصيل بين الزيادة أن تكون مغيرة للمزيد عليه أو مبقية عليه مع إضافة فهذا نسخ وذاك لا، وهو الذي رجحه من الأصوليين كأبي الوليد الباجي والغزالي والقاضي أبي بكر الباقلاني، وينسب أيضاً للقاضي عبد الجبار.

فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخاً، وكذلك زيادة التغريب ليست نسخاً لأنها ما رفعت حكماً شرعياً. ما حكم التغريب قبل الزيادة؟ غير واجب، وعدم الوجوب هنا حكم شرعي لا حكم عقلي براءة أصلية. الدليل الذي أوجب التغريب وزاده رفع حكماً عقلياً لا حكماً شرعياً، فلذلك ليس نسخاً. فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان؛ رقبة بكفارة الظهار مثلاً من قبل أن يتماسا، هذه الرقبة المطلقة التي قيدناها بآية أخرى بوصف الإيمان ليس نسخاً؛ نفس الكلام لأن الرفع هنا ما قبل التقييد ماذا كان حكم الرقبة المؤمنة بوصف الإيمان المقيدة بالإيمان؟ كانت غير واجبة، عدم الوجوب هنا ليس حكماً شرعياً بل حكماً عقلياً، فجاء القيد فجعله واجباً، فما رفع حكماً شرعياً بل عقلياً.

فعلى مذهبنا زيادة التغريب ليست نسخاً، وكذلك تقييد الرقبة بالإيمان، وإباحة قطع السارق في الثانية وضع السارق في المرة الثانية قيد بالثاني؛ لأن القطع في الأولى بنص الآية ﴿فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]. طب لو سرق ثانية؟ فإنه مثال يتصور به الزيادة فلذلك أورده مثالاً. والتأخير والتخيير بين الواجب وغيره، كما لو أوجب غسل الرجل في الوضوء ثم خير بينه وبين المسح فأصبح الغسل الذي كان واجباً أصبح الذي كان واجب العينين أصبح واجباً مخيراً، كذلك يقول ليس نسخاً؛ ليش؟ لأن عدم الوجوب الذي كان موجوداً في المسح فأصبح واجباً ليس رفعاً لحكم شرعي. لأن المنع من إقامة الغير مقامه عقلي لا شرعي في كل المنع من إقامة الغير مقامه عقلي. يعني المنع الذي كان قبل الزيادة كان عقلياً لا شرعياً، فلما رفع ما رفع حكم شرعي حتى نعتبره نسخاً. وكذلك لو وجب الصوم إلى الشفق، يعني الصوم الواجب الآن إلى غروب الشمس؛ طيب لو افتراضاً جاء دليل فأوجب الصيام إلى خروج وقت المغرب إلى العشاء مغيب الشفق وليس مغيب الشمس فزادت المدة، أيضاً لن يكون نسخاً؛ ليش؟ لأنه رافع لعدم الوجوب السابق. يعني ما حكم وجوب الصوم بعد المغرب إلى العشاء؟ غير واجب، عدم الوجوب هنا حكم عقلي أو شرعي؟ حكم العقل فرفعه ليس نسخاً.

هذا كله يقول المصنف عندنا وعند الحنفية هذا نسخ؛ زيادة التغريب على الجلد نسخ، وزيادة الحكم بشاهد ويمين على ما جاء في سورة البقرة من الاكتفاء بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين نسخ. وش يعني نسخ؟ قالوا يعطى قاعدة النسخ، فلما نظروا فإذا هو أحاديث آحاد زيادة على ما جاء في أحكام القرآن هو من باب النسخ، والقاعدة عندهم أن سنة الآحاد لا تنسخ المتواتر، فتركوا العمل بحديث الشاهد بيمينه، وتركوا أيضاً مسألة التغريب ليس رفضاً، لكن قالوا قاعدته قاعدة نسخ ولا تنطبق عليه القاعدة في قوة الناسخ، فلذلك لم ينسخ به ما ثبت في القرآن فاكتفوا به، وهذا على أصلهم في أن الزيادة على النص نسخ، وهو مما تفردوا به، وسمعت مذهب الجمهور وطريقة الجواب عنه.

ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه. لما تكلم عن الزيادة ختم الفصل بمسألة النقصان من العبادة. الزيادة على العبادة ليست نسخاً، طيب والنقص من العبادة؟ يعني ماذا لو نسخ سنة من سنن الصلاة؟ نسخ لجزء من العبادة هو نقصان منها، هل هو نسخ؟ قال قبل أن تقول نعم أو لا، النقصان من العبادة إما أن يكون نسخاً لما يتوقف عليه الباقي أو لا يتوقف عليه، فالنسخ أو النقص من العبادة إما أن يتوقف عليه الباقي أو لا يتوقف. فإن لم يتوقف عليه الباقي يعني يصبح الباقي مستقلاً، كان تنسخ سنة من الصلاة وباقي أفعال الصلاة لا تتوقف على تلك السنة، فسيكون ذلك ليس نسخاً للباقي باتفاق. واما إن كان متوقفاً عليه الباقي ففيه الخلاف الآتي. ونقصان العبادة نسخ لما سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه، هذا باتفاق نقصان العبادة نسخ بعضها هو نسخ للقدر الذي سقط دون الباقي إن لم يتوقف عليه.

وإن توقف قال القاضي عبد الجبار هو نسخ في الجزء دون الشرط، واختار فخر الدين والكرخي عدم النسخ مطلقاً، وهذا قول الجمهور. المنسوب إلى الرازي والكرخي أنه لا يعتبر نقصان العبادة نسخاً سواء توقف عليه الباقي أو لم يتوقف عليه. باتفاق في صورة إن لم يتوقف عليه الباقي فإنه نسخ وليس نسخاً إن توقف عليه. هذا الذي عليه الجمهور ونسب هنا إلى القاضي عبد الجبار التفصيل بين الجزء والشرط، لأن الجزء بعض الماهية والشرط خارج عنه، فقال إن نسخ الجزء نسخ للباقي، وأما نسخ الشرط فليس؛ كما لو جاء نص فنسخ استقبال القبلة أو نسخ شرط الطهارة أو نسخ شرط ستر العورة فإنه سيكون مترتباً عليه الباقي لكنه إن كان شرطاً فلا يؤثر وإن كان جزءاً. هذا كان ختم به المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل.

الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ. هذه الخاتمة التي ختم بها الباب في هذا الفصل الخامس هي طريقة الأصوليين بعد ما علمك ما يكون ناسخاً وما لا يكون، وما صوره وما خلاف المسائل فيه. هذه طريقة التطبيق حتى تعرف النسخ في الشريعة، إليك طريقة الوقوف عليه؛ والخلاصة أن طريقة معرفة النسخ في الشريعة شيئان لفظي ومعنوي؛ لفظي دليل النص يقول لك هذا نسخ ذاك، ومعنوي يعني أنت تلتفت إلى أمارات وعلامات تستفيد منها نسخ حكم لحكم آخر. اقتصر المصنف رحمه الله على طريقين فيما يعرف به النسخ وأغفل طريقاً ثالثاً ذكره الغزالي والشيرازي وغيرهم وهو الإجماع، فالإجماع أحد الطرق التي يعرف بها النسخ، ولم يذكره المصنف. يقول العراقي لم يتعرض له كثير من المصنفين ونص عليه الشافعي؛ وذلك كنسخ الزكاة سائر الحقوق المالية، وهذا مثل قول حذيفة رضي الله عنه، والحديث أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه يقول: في وقت سحوره مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. يقول كان يتسحر، قل هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع، والإجماع منعقد أن وجوب الإمساك يبدأ من طلوع الفجر لا من طلوع النهار؛ هذا مثال لإجماع دل على النسخ، فمن الطرق لمعرفة النسخ الإجماع ولم يذكره المصنف رحمه الله.

الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ. النسخ يعرف بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو الضد؛ الأول لفظي والثاني معنوي. النسخ يعرف أولاً بالنص على الرفع، ما مثاله؟ ﴿كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَن زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَا فَزُورُوهَا﴾. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً ﴿فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ﴾ إلى آخره، ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ نسخت بقوله ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]. هذا نص على الرفع. الثاني معنوي يعرف من ثبوت النقيض أو الضد؛ إيش يعني؟ يعني يأتيك حكم ثم تجد حكماً آخر مناقضاً له. إيش يعني مناقض؟ لا يتعذر الجمع بينهما، ولابد أن يكون أيضاً معرفة بالتاريخ. يعني هذه طريقة معنوية أن تجد حكمين متناقضين أو متضادين لا يمكن الجمع بينهما، وهناك تاريخ وما عندي نص يقول هذا نسخ ذاك، فيقيناً سيكون هذا عندي أمارة على النسخ وهو معنوي لا لفظي، كاستقبال الكعبة مثلاً بعد بيت المقدس، كثير من المنسوخات التي هي مجرد تعارض بين حديثين ولا يمكن الجمع بينهما فيه النسخ. ويعلم التاريخ بالنص على التأخير أو السنة أو الغزوة أو الهجرة، ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم أو برواية.

من مات قبل رواية الحكم الآخر. هذه طرائق يريدونها تباعًا للفائدة، طالما توقف النسخ على معرفة المتقدم من المتأخر، فمن المهم معرفة تاريخ الحكمين الناسخ والمنسوخ؛ أيهما قبل الآخر؟

طالما ليس عندي نص على إثبات النسخ وأنا سأعتمد الطريقة المعنوية، حكم ناقض حكمًا، فأنظر إلى تاريخ هذا وذاك، ثم بينهما حتى أستطيع أن أتعرف. قال: بالنص على التأخير، كقول جابر رضي الله عنهما: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار». هذا نص على تأخير أحد الحكمين أو السنة. تقول هذا في سنة خمس وذاك قبل الهجرة، أو هذا بعد الهجرة وذاك قبلها، أو بالغزوة؛ كان هذا في رجوعهم من غزوة بدر، أو في تبوك، أو تقول هذا في فتح مكة أو في صلح الحديبية؛ فهذه أحكام.

ومنه قال العلماء في مسألة تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة؛ فجلسوا يرصدون التواريخ: حُرمت ثم أُبيحت ثم حُرمت. يرصدون التواريخ ووجدوا آخر ذلك في لحوم الحمر في غزوة خيبر، ووجدوا ذلك في نكاح المتعة مثلًا فيما بعد فتح مكة، فينظرون إلى ربطها بالغزوات، بالأحداث، بالتاريخ، بالهجرة. قال: ويعلم نسبة ذلك إلى زمان الحكم، فتعرف هذا الحكم منسوبًا إلى زمانه، فيقول مثلًا طلق بن علي إنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام حين قدم قباء عن رجل إذا مس ذكره؛ فهذه تعطيك الأماكن والوقائع والزمن التاريخي الذي تحدد به متقدمًا ومتأخرًا.

حديث جلوس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إمامًا فصلى في بيته وهو شاك وصلى ورأى قومًا قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا، مع حديثه في صلاته في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، وستقول هذا متأخر يقينًا لأنه قبل الوفاة بأيام وذاك متقدم، وهكذا. قال: أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر، وليس مات قبل راوي؛ لا، رواية من مات قبل رواية، وليس قبل موت راوي الحكم الآخر. فتواريخ الوفاة للرواة ليست هي المؤثرة، ولكن يثبت عندي أن راوي الحكم الأول مات شهيدًا في غزوة بدر أو في أحد أو في الخندق، والحكم الثاني شُرع أو ثبت بعد ذلك في صلح الحديبية، فمات راوي الحكم الأول قبل ورود الحكم الثاني وليس قبل موت راويه الثاني.

قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين "هذا قبل ذاك" مقبول، وإن لم يقبل قوله في نسخ المعلوم؛ كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، وشهادة النساء في الولادة دون النسب. وقال فخر الدين: قول الصحابي "هذا منسوخ" لا يقبل لجواز أن يكون اجتهادًا منه. وقال الكرخي: إن قال "هذا نسخ ذاك" لم يقبل، وإن قال "هذا منسوخ" قُبل؛ لأنه لم يخلُ للاجتهاد مجالًا فيكون قاطعًا به، وضعفه الإمام.

هذه خاتمة الفصل، وبه يتم الباب بفضل الله. عندنا ثلاث جمل ترد عن الصحابي كيف نتعامل معها في باب النسخ: الجملة الأولى يقول "هذا الحكم قبل هذا" يشير إلى التاريخ. الجملة الثانية أن يقول الصحابي "هذا الحكم منسوخ". الجملة الثالثة أن يقول الصحابي "هذا نسخ هذا".

أما الذي لا إشكال فيه، فإن يدلنا الصحابي على تاريخ الحكم؛ يقول: "هذا شُرع قبل ذاك" أو يقول: "هذا كان قبل الحجاب قبل أن يُفرض الحجاب" أو "هذا قبل كذا" فيحدد لنا تاريخ أحد الحكمين من الآخر تقدمًا وتأخرًا. قال القاضي عبد الجبار: قول الصحابي في الخبرين المتواترين "هذا قبل ذاك" مقبول. لِمَ مقبول؟ أنا آخذ منه حكمًا يفيدني فيه بمعرفة التاريخ، هو أدرى به، والخبر متواتر؛ يعني أعلى من أن تقول هو صحيح السند إليه، ثبت عندي تواترًا أن يقول "هذا قبل ذاك"، فصح عندي أن يقول عن خبرين متواترين "هذا قبل ذاك" فقبلته.

لاحظ معي: إثبات التاريخ يترتب عليه إثبات النسخ عند التعارض وعدم إمكان الجمع بين الحكمين المتناقضين. أنا أعتمد على قول الصحابي في إثبات التاريخ لا في دعوى النسخ. ستقول: طيب هذا تحصيل حاصل، أنت إذا قبلت قوله في التاريخ سيلزم منه أن تقبل النسخ؛ يعني لو قال الصحابي: "ترى حديث جابر ناسخ لحديث الوضوء من لحم الإبل" ما قبلته، ولو قال لك: "هذا قبل ذاك" قلت: طيب أقبله وسأبني عليه أنه ناسخ. طب هي هي!

يقول: لا، في فرق؛ يمكن أن يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. ونحن كما نأتي إلى شهادة الرجلين في إثبات أن هذا الرجل أو المرأة محصنة متزوجة، فيثبت عند القاضي أنه وقع في الفاحشة -والعياذ بالله- فثبت عنده أنه وقع في الفاحشة وثبت عنده بشهادة اثنين أنه محصن، فحكم بالرجم؛ شهادة الاثنين ليست على الرجم بل على الإحصان، لكن ثبوت الإحصان يترتب عليه ثبوت الرجم. وشهادة النساء في الولادة؛ شهدت النساء أن هذه المرأة القابلة التي كانت تولدها ومعها من يعينها شهدتا أن هذه المرأة هذا الغلام أو تلك الجارية، فيقبل شهادة النساء في الولادة ويترتب عليه إثبات النسب، ولا يقبل شهادة النساء في إثبات النسب ابتداءً.

أرأيت هذه المسائل التي قبلنا فيها أو ترتب فيها حكم بناء على حكم؟ فكذلك الشأن في قول الصحابي: "هذا قبل ذاك" مقبول، وإلا لم يقبل قوله في نسخ المعلوم؛ لِمَ؟ قال: كثبوت الإحصان بشهادة اثنين بخلاف الرجم، الرجم الذي لا يثبت بشهادة اثنين بل بشهادة أربعة، وكذلك شهادة النساء في الولادة دون النسب الذي لا يثبت مثل شهادة النساء؛ بجامع أن إثبات التاريخ ومعرفته سبب للنسخ، فكذلك إثبات الإحصان سبب للرجم، وإثبات الولادة سبب لإثبات النسب؛ فهذا من ذاك الباب. قول القاضي عبد الجبار هو الذي عليه الجمهور.

قال ابن الحاجب: وفيه نظر من حيث إنه نسخ للمتواتر بالآحاد؛ يعني عندي خبر متواتر فقبلت قول صحابي وهو حديث آحاد فقبلت قوله فنسخت المتواتر بالآحاد. وأُجيب بأن قول الصحابي هنا ليس نسخًا بل حكاية للنسخ، وفرق بين الأمرين، فلما قبلت قوله انبنى عليه النسخ ولم أعتبر قوله هو الناسخ، فالفرق بين المسألتين والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد.

إذاً، هذا في قول الصحابي: "هذا قبل ذاك". طيب ماذا لو قال الصحابي: "هذا الحكم منسوخ"؟ قال فخر الدين: لا يقبل. لِمَ؟ قال لجواز أن يكون اجتهادًا منه، واجتهاد قد يوافق عليه وقد لا يوافق. وأبو الحسن الكرخي قال: يقبل قول الصحابي "هذا منسوخ". لِمَ؟ قال لأنه يجزم بشيء لا مجال للاجتهاد فيه، فيكون قاطعًا به فينبغي أن نقبل قوله، بخلاف ما لو قال الصحابي "هذا نسخ هذا" فهذا قد يكون واردًا مورد الاجتهاد، لكن لو جاء وقطع في المسألة جازمًا فقال: "هذا منسوخ" فإنما نقبله.

فالكرخي فرق بين قول الصحابي "هذا منسوخ" وقوله "هذا نسخ ذاك". والرازي رحمه الله تعالى يقول: كلاهما لا يقبل؛ لا جزمه بقوله "هذا منسوخ" ولا بقوله "هذا نسخ هذا"، لأن كليهما يحتمل الاجتهاد. قال المصنف بعدما حكى قول الكرخي قال: وضعفه الإمام. إذاً هذان قولان؛ الأول عدم قبول قول الصحابي "هذا منسوخ" لاحتمال أن يكون اجتهادًا، والثاني قبوله عند أبي الحسن الكرخي. وحكى الباجي والقاضي عبد الوهاب قولًا ثالثًا بأنه يثبت النسخ بقول الصحابي مطلقًا، بأنه يحكي واقعة لا مجال فيها للاجتهاد، ويبقى هذا احتمالًا. وهي مسألة فيها الخلاف المذكور في الفصل.

تم الفصل الخامس فيما يعرف به النسخ، وبه تم الباب الرابع عشر بحمد الله تعالى في النسخ، ويكون مجلسنا في الأسبوع المقبل الباب الخامس عشر في الإجماع إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.