دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 37 الأربعاء 18 05 1443

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه. أما بعد:

أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا السابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لمتن الفصول في علم الأصول للإمام القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام. هذا اليوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعمائة وألف من الهجرة، ونتدارس فيه الباب الرابع عشر في النسخ الذي أتى به المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الكتاب بعد حديثه عن الأبواب المتعلقة بدلالات الألفاظ، وعقب ذلك بدلالة فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وحديث الأصوليين عن النسخ منطلق من مكانته وأهميته في الشريعة؛ فـ «لا يفقه في الإسلام من لا يعرف الناسخ من المنسوخ». بهذا تواترت عبارات أهل العلم خلفاً عن سلف، مؤكدين على ضرورة اهتمام المتفقه بهذا الباب من علم الشريعة؛ ولا يتم للفقيه فقه، ولا للناظر في الأدلة إمكان نظري فيها ما لم يميز الناسخ من المنسوخ. وقد ذكر العلماء قديماً وحديثاً أهمية هذا الباب، يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أحكام القرآن: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء، لما يترتب عليه في النوازل من الأحكام ومعرفة الحلال والحرام. انتهى كلامه رحمه الله.

وقال القاسم هبة الله بن سلامة رحمه الله كذلك: فأول ما ينبغي لمن أحب أن يتعلم شيئاً من علم الكتاب، يعني القرآن الكريم، الابتداء في علم الناسخ والمنسوخ، اتباعاً لما جاء عن أئمة السلف؛ لأن كل من تكلم في شيء من علم هذا الكتاب العزيز ولم يعلم الناسخ والمنسوخ كان ناقصاً. وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل يوماً المسجد الجامع بالكوفة، فرأى فيه رجلاً يعرف بعبد الرحمن، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد تحلق الناس حوله يسألونه وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر. فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. أبو من أنت؟ قال: أبو يحيى. فقال له رضي الله عنه: أنت أبو أعرفوني، وأخذ أذنه ففتلها وقال: لا تقص في مسجدنا بعد. لم يأذن له أن يتصدر للجلوس بهذه المنزلة وهو لم يدرك هذا الباب من الشريعة، واعتبره من المتصدرين باحثين عن المعرفة والشهرة وشيء من مقاصد النفوس.

وكذلك يروى في الأثر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، أو أمير لا يجد بداً. يعني هذان لا مناص لهما من الفتوى وإفتاء الناس بالأحكام. قال: إنما يفتي الناس أحد ثلاثة: من يعلم ما نسخ من القرآن، فاعتبره المتأهل، ثم قال: أو أمير لا يجد بداً بحكم الإمامة والولاية فهو لا بد له من إفتاء الناس. ثم قال في الثالث -إن لم يكن عالماً بالمنسوخ أو أميراً لا بد له من الفتوى-: أو أحمق متكلف.

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: ﴿وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [البقرة: 269]، في بعض ما أثر عنه رضي الله عنه في تفسير الحكمة قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه، ومحكمه ومتشابهه، ومقدمه ومؤخره، وحرامه وحلاله، وأمثاله وغير ذلك. وفير في آثار السلف رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم تدل على أهمية هذا الباب من الشريعة. ولأننا في علم الأصول، فإن هذا الباب في علم الأصول تأصيل له، ليس حصراً لمواضع الناسخ والمنسوخ في الشريعة، ولا استقصاءً للآيات المنسوخة في الكتاب، ولا الأحاديث المنسوخة في السنة؛ إذ ذاك تجده في الفقه، لكن بما أن هاهنا أصول الفقه، فالحديث هنا عن حقيقة النسخ، عن أدلته، عن أنواعه، عن طرق وقوعه، وجملة من مسائله المتعلقة به، فجعله المصنف رحمه الله في هذا الباب الرابع عشر في كتابه تنقيح الفصول، نسأل الله التوفيق والسداد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الباب الرابع عشر في النسخ، وفيه خمسة فصول. هذا الباب جعل فيه المصنف رحمه الله خمسة فصول سيأتي تعدادها، نقتصر منها في مجلس الليلة إن شاء الله على الفصلين الأولين، ونؤجل الثلاثة الباقية لمجلس قابل إن شاء الله. ابتدأ مباشرة بتعريف النسخ اصطلاحاً، وتجاوز تعريفه اللغوي، وذكره مفيد لتربط هذا بذاك.

النسخ في اللغة يدل على معنيين أو أحد معنيين: الأول الإزالة، والثاني النقل. ففي اللغة تأتي كلمة النسخ للدلالة على أحد هذين المعنيين. أما الإزالة فمنه قوله تعالى: ﴿فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ﴾ [الحج: 52] عقب قوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ﴾. فينسخ الله، يعني يزيل الله ما يلقي الشيطان. ومنه قولك: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته، فإذا ارتفعت الشمس وتقلص الظل فقد نسخ. ونسخت الريح الأثر؛ فإذا كانت آثار الأقدام على التراب فهبت الريح فجعلت التراب متحركاً فنسخت الأثر، يعني محته وأزالته. وكذلك يقولون: نسخ الشيب الشباب.

المعنى الثاني النقل، ومنه قوله تعالى: ﴿هَٰذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ ۚ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [الجاثية: 29]، من معنى النقل وإحصاء العمل. وتقول أيضاً: نسخت العسل من الخلية، إذا نقلته إلى خلية أخرى. ومنه أيضاً تناسخ المواريث، يعني انتقال حصة الوريث إلى غيره في المواريث بسبب الوفاة. وكذلك تقول: نسخت الكتاب؛ وإن قال بعضهم إن هذا ليس النسخ الحقيقي، بل هو المجازي، لأنك لا تنسخ الكتاب ذاته، بل تنسخ مثله، فلهذا هم يقولون بمعنى شبيه النقل وليس النقل.

إذاً، هما معنيان: النسخ بمعنى الإزالة، والنسخ بمعنى النقل. هل هو حقيقة فيهما فيكون مشتركاً؟ أو حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ ثلاثة أقوال عند الأصوليين. ممن قال بأن المعنى حقيقة في الأمرين: القاضي أبو بكر والغزالي. وممن قال إنه حقيقة في معنى الإزالة: أبو الحسين البصري وفخر الدين الرازي. وممن قال بالعكس، أنه حقيقة في النقل مجاز في الإزالة، بعض الشافعية. والأمر قريب، إنما المقصود أن تدرك أن معنى النسخ في الشريعة آتٍ من هذا المعنى اللغوي، فإنه إزالة حكم سابق بنص متأخر، كما سيأتينا في التعاريف التي سيسوقها المصنف رحمه الله.

الفصل الأول في حقيقته. قال القاضي منا والغزالي: هو خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً مع تراخيه عنه. وقال الإمام فخر الدين: النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريق لا يوجد بعده متراخياً عنه، بحيث لولاه لكان ثابتاً. هذان تعريفان، أحدهما للقاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي، والثاني لفخر الدين الرازي. وقبل تناول التعريفين، اعلم رعاك الله أن اختيار جنس التعريف في النسخ الاصطلاحي عند الأصوليين يدور عندهم على أحد لفظين: الأول «رفع»، والثاني «بيان».

فتعريفات الأصوليين تدور على أحد هذين الجنسين في التعريف؛ إما أن يبتدأ التعريف بقوله «رفع»، أو يقول «خطاب» أو «بيان» ونحوه. ولما كان الأمر دائراً بين هذين الجنسين أو المعنيين في التعريف لأنه يدور حول مسألة اختلفوا فيها، ثم تفرعوا فيها على قولين: هل النسخ هو انتهاء أو إزالة حكم سابق في نفس الأمر، أو هو في اعتقادنا؟ وبناءً عليه، ذهب القاضي أبو بكر الباقلاني ومن معه كالغزالي والباجي وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الخطاب وابن الحاجب وغيرهم إلى اختيار تعريف النسخ بأنه رفع، فيقولون: رفع الحكم الشرعي، إلى آخره. مهما اختلفت ألفاظ التعريف، لكنهم يختارون جنس الرفع، فهذا أحد المسلكين عند الأصوليين في اختيار تعريف النسخ؛ هل هو رفع أو بيان؟

وسيأتيك بعد قليل في شرح التعريف؛ لأن المسألة دائرة على هذا الخلاف: هل هو رفع، أو هل هو انتهاء دوام الحكم الثابت بالحقيقة ونفس الأمر، أم هو في اعتقادنا فقط؟ وبناءً عليه، ذهب هؤلاء إلى أنه رفع باعتبار انقضاء دوام الحكم السابق في نفس الأمر؛ فقد رفع، وجاء النسخ لبيان هذا الحكم الذي قد تم رفعه.

المسلك الثاني: يعرفون النسخ بأنه بيان. ثم هؤلاء القائلون بأن النسخ بيان لا رفع يتجهون أيضاً إلى طريقين؛ فمنهم من يقول: بيان ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم، وهو مسلك الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني. ومنهم من يقول: بيان أمد الحكم، وبينهما فرق. وإن اتجه الفريقان إلى أن النسخ بيان بالنظر إلى أن النسخ هو انقضاء الحكم السابق في اعتقادنا، وإلا فهو ففي علم الله السابق أنه مؤقت، فجاء الناسخ للدلالة على ما كان مراداً في علم الله جل جلاله، وبالتالي فالنسخ ليس رفعاً، بل بيان، بيان ماذا؟ بيان أمد الحكم الذي انتهى بالنص الناسخ الذي أظهر لنا وبين لنا انتهاء مدة الحكم في السابق أو أمده.

فإذاً هو بيان؛ إما أن يكون بيان ظهور انتفاء شرط الاستمرار كما يقول الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وتبعه إمام الحرمين الجويني، أو تقول: بيان أمد الحكم وانتهائه، وعليه جمهور الفقهاء، ورجحه الرازي كما سيأتي في تعريفه، وإليه ذهب المعتزلة كذلك. ما الفرق بين الرفع والبيان؟ الرفع بمعنى إزالة الخطاب الثاني للحكم السابق؛ فلولاه لاستمر الحكم. وأما البيان فيعني انتهاء الحكم بذاته، ثم خلفه حكم الخطاب الثاني. المؤدى في تعريف الاصطلاحيين للنسخ، هل هو بيان أو رفع؟ يترتب عليه فرق يسير يأتي ذكره.

فأشار المصنف رحمه الله إلى هذين المسلكين باختيار تعريف لكل منهما. فاختار لتعريف الرفع تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني والغزالي، وقلت لك وافقه على ذلك الباجي والصيرفي وأبو إسحاق الشيرازي وابن الحاجب، فكلهم عرفوا النسخ بأنه رفع. قال رحمه الله: هو خطاب دال على ارتفاع، إذاً جاء بالرفع والارتفاع وإن لم يكن في صدر التعريف، لأنه سيأتيك الآن أن مما انتقد به تعريف القاضي والغزالي أنه عرف النسخ بأنه خطاب؛ فالنسخ رفع الحكم وليس الخطاب الدال على رفع الحكم، وسيأتي ذكر الملاحظات عليهم. إنما هو اختار جنس الرفع: رفع الحكم. ﴿خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم﴾، قوله ﴿بخطاب متقدم﴾ جار ومجرور متعلق بـ ﴿ثابت﴾، يعني ارتفاع الحكم الذي ثبت بخطاب متقدم ﴿على وجه لولاه لكان ثابتاً﴾، يعني لولا مجيء الخطاب الذي دل على ارتفاع هذا الحكم الذي ثبت بطريق متقدم أو بخطاب متقدم لكان ثابتاً، ﴿مع تراخيه﴾، هذا قيد يضيفونه في الأخير.

قوله ﴿خطاب﴾ جنس لبيان النوع الذي يحدد به النسخ أو الناسخ، ماذا يكون؟ إن الذي يقع به النسخ لفظ النص، يعني اللفظ والفحوى والمفهوم، والفعل والإقرار. يقع النسخ بهذا كله، يعني يقع النسخ بإقرار وبفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله لفظاً، وبمفهوم قوله على الراجح، وكذلك الفحوى، يعني المخالفة والموافقة، كلها يقع بها النسخ كما سيأتينا في الفصل الثالث إن شاء الله فيما يقع به النسخ. إذا كان كذلك، فلماذا قال ﴿خطاب﴾؟ هو حصر إذاً جنس الناسخ في الخطاب. هذا الخطاب هل هو اللفظ؟ هو قصد بالخطاب الدليل الذي يحمل الناسخ؛ آية أو حديثاً، وقد يكون فيه قول أو مفهوم أو فعل أو إقرار، فشمل ذلك كله.

قوله ﴿دال على ارتفاع حكم ثابت﴾، وبينت لك أن هذا الفريق اختار جنس الرفع في تعريف النسخ، ﴿ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم﴾، يعني قول الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. عدة المرأة في وفاة زوجها أول الأمر في الإسلام كانت سنة ﴿مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾. هذا الحكم ثبت بخطاب الذي هو هذه الآية، ثم جاء الخطاب الآخر الذي دل على ارتفاع الحكم الثابت بهذا الخطاب وهو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾. فالآن الآية هذه ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ خطاب دال على ماذا؟ على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم وهي الآية السابقة.

قال ﴿على وجه لولاه لكان ثابتاً﴾. لماذا قال ﴿ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم﴾؟ احتراز عن الحكم الثابت بالعقل. ما الذي يثبت بالعقل؟ البراءة الأصلية، يعني الحكم الذي يأتي ابتداءً تشريعاً لحكم، كإيجاب الصلوات الخمس، والحكم الذي يأتي ابتداءً كإيجاب زكاة رمضان أو صدقة الفطر، جاء بعد براءة الذمة، بعد أن لم يكن صلاة واجبة، وبعد أن لم يكن زكاة مال واجبة ولا صدقة فطر واجبة. هذا الابتداء غير حكماً سابقاً؛ البراءة الأصلية، عدم اشتغال الذمة بشيء، هذا لا يسمى نسخاً. وإن غير حكماً بحكم؛ كان الحكم إباحة فأصبح وجوب الصلاة، كان الحكم إباحة شرب الخمر فأصبح الحكم تحريماً، هذا الحكم الذي جاء به النص الجديد ليقرر حكماً ابتدائياً وقد رفع حكم البراءة السابقة لا يسمى نسخاً، فحتى يحترزوا منه في التعريف فيقولون: ﴿الدال على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم﴾ ليخرج الحكم الثابت بالعقل أو بالبراءة الأصلية لأنه لا يكون نسخاً.

قال ﴿على وجه لولاه لكان ثابتاً﴾. هذا احتراز عن الحكم المغيا بغاية، يعني ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾. طيب، جاء الليل، انتهى حكم الصيام فافطروا. هل انتهاء حكم الصيام بحضور أو قدوم الليل، غروب الشمس، ناسخ للصيام الذي كان أثناء النهار؟ الجواب: لا. مع أنه حكم خلف حكماً، كان وجوب إمساك فأصبح وجوب إفطار، هذا الحكم الذي أعقبه لم يعده نسخاً لأنه يقول ﴿على وجه لولاه لكان ثابتاً﴾. أما هنا، فالحكم قد انتهى بانتهاء غايته، وهذا لا يكون نسخاً. ومثل قوله تعالى في آية.

﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: 15]. فكان حكم الزنا أو حد الزنا الحبس في البيوت حتى الموت، لكن لما قال ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾، هذه غاية جعلت الحكم مُغيَّى إليها. فلما نزل قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، لم يكن هذا نسخًا على الصحيح؛ لأنه بيان انتهاء الغاية التي انتهى إليها الحكم السابق.

قوله مع تراخيه احتراز عن كل ما قيد الحكم وخصصه مما اتصل به كالشرط والاستثناء والصفة والغاية؛ فتلك مخصصات وليست نواسخ. فإذا قد تأتي الآية ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]، هذا عموم، ثم قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]، فقد أخرج كثيرًا من أفراد العموم السابق، ومع أنه خطاب متأخر جاء بعد خطاب، ولم يُعَدَّ عموم الآية الأولى باقياً فأخرج بعضها، ومع ذلك لم نعده نسخاً؛ لأنه ليس متراخيًا، وشرط النسخ أن يكون كذلك.

هذا تعريف بعمومه للقاضي أبي بكر ومن وافقه على اختيار جنس الرفع في تعريف النسخ، يدور على هذه الأركان في التعريف، وانتقد تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني بأمور عند الآمدي والرازي والحسين البصري وغيرهم كثير، أهمها أنه عرَّف النسخ بالخطاب وفرق بين النسخ والناسخ. الخطاب الدال على ارتفاع الحكم هل هو النسخ أو الناسخ؟ الخطاب هو الناسخ، إذاً هو عرَّف الخطاب، والخطاب طريق معرفة النسخ والدليل وليس نفس النسخ؛ فإذاً النسخ هو ارتفاع الحكم وليس هو الخطاب.

ولذلك لما جاء ابن الحاجب متأخرًا وأدرك التعريفات، فلما اختار جنس الرفع واحترز عما اعترض عليه تعريف القاضي والغزالي، عرَّف ابن الحاجب النسخ بقوله: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر، واكتفى به. فقوله خطاب هو من تعريف النسخ بالناسخ كما تقدم، وأُجيب عنه بأن الناسخ في الحقيقة هو الله، ونسبة النسخ على صيغة اسم الفاعل «ناسخ» إلى الدليل الذي يبين حصول النسخ فتلك مجازات؛ وبالتالي لا إشكال في تعريف النسخ بأنه الخطاب لأنه ليس الناسخ حقيقة.

وما اعترض أيضًا هذا التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله الفعل والإقرار لما قال خطاب، وجعلوا الخطاب الذي هو لفظ الحديث يشمل النص والفحوى والمفهوم. لكن الفعل حكاية صحابي، وكذلك الإقرار. وكذلك اعترض التعريف بأن الحكم ذاته لا يُرفع، لما أقول خطاب دال على ارتفاع حكم ثابت، يعني الآن تعال إلى العدة مثال: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]. ماذا كانت عدة الوفاة؟ سنة. طيب لو جئنا لامرأة توفي زوجها قبل نزول الآية الثانية بأربعة أشهر وعشرًا، فطبقت عدة الوفاة سنة كاملة، فهل كان الناسخ الآية الثانية رافعة للحكم الذي قد وقع منها باعتدادها سنة؟ لا، ما وقع من حكم لم يرفعه النسخ، وما لم يقع لا يحتاج إلى رفع، ففي الحقيقة الحكم ذاته لا يرفع.

وسيأتيك الآن تعريف الرازي طريق الشرع يدل على أن مثل الحكم الثابت، فيحترزون عن تعبير الرفع للحكم ذاته؛ فإن الحكم لا يرفع؛ لأنه إما أن يكون قد وقع، وما وقع فالارتفاع له، وإما أنه لم يقع بعد، وما لم يقع فلا يحتاج إلى رفعه، فالارتفاع للحكم في كلا الحالتين. وأخيرًا اعترض أيضًا على قوله في تعريفه على وجه لولاه لكان ثابتًا بأنه حشو مستغنى عنه، وكذلك مع تراخيه عنه، فكذلك كل ذلك يعتبرونه مما يمكن الاستغناء عنه في التعريفات، القاعدة في الحدود أنه كلما تم الاستغناء عن لفظ وقيد يقوم غيره مقامه فهو أولى به.

لما انتهى من هذا النوع من التعريفات وهو جنس الرفع، انتقل إلى تعريف الرازي وهو مختصر لكتابه المحصول، فقال: وقال الإمام فخر الدين: النسخ طريق شرعي. لاحظ أيضًا صدر التعريف بأنه الناسخ أو النسخ تطرق إلى الناسخ، الطريق الشرعي، ما قال خطاب؛ ليش؟ ليسلم من الانتقاد الذي جاء لتعريف القاضي، ويقول الخطاب لا يشمل الفعل والإقرار، فقال الطريق ليشمل المدارك كما سيقول بعد قليل. نسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم، ولم يقل على ارتفاع الحكم احترازًا أيضًا ممن انتقد في تعريف القاضي السابق أن الحكم ذاته لا يرتفع، فقال: على أن مثل الحكم الثابت.

إيش يعني مثله؟ يعني تلك المرأة التي مات زوجها فاعتدت سنة قبل نزول الآية الناسخة، وبعدما نزلت الآية الناسخة هناك امرأة أخرى مات زوجها، فمن الذي ارتفع عنها؟ ارتفعنا مثل الحكم الثابت لصاحبتها، وليس الحكم ذاته التي اعتدت به هي، لكنه مثله يعني كان ينبغي أنها تعتد سنة فارتفع هذا المثل وليس الحكم ذاته. قال رحمه الله: على أن مثل الحكم الثابت بطريق، أيضًا لم يقل بخطاب يجعل المسلك الذي يثبت به الحكم أعم من أن يكون خطابًا أو غير خطاب، قال: على أن مثل الحكم الثابت بطريق وما قال شرعي، قال في البداية النسخ طريق شرعي يدل على أن مثل الحكم الثابت بطريقه، ما قال شرعي، حذف الصفة استغناءً بذكره في الأول لدلالة الأول عليه.

قال لا يوجد بعده يدل على أن مثل الحكم لا يوجد بعده يعني بعدما نزل الناسخ لن يوجد مثل ذلك الحكم، وهو عدة السنة، لا يوجد بعده. قوله متراخياً عنه بحيث لولاه لكان ثابتًا، كمثل ما تقدم في تعريف القاضي، ومنتقد أيضًا بالانتقاد ذاته كأنه حشو مستغنى عنه. هذا التعريف بناءً على أن النسخ بيان؛ بيان ماذا؟ مدة انتهاء الحكم، بيان أمد الحكم، وهو المسلك الذي اختاره الإمام الرازي وجمهور الفقهاء والمعتزلة، وليس فيه رفع الحكم، ما عبر بالرفع كما ترى، ولم يورده في تعريف، اختار الطريق الآخر وهو أن النسخ بيان أمد الحكم وانتهائه. وبعد ما ذكر التعريف يشرع في ذكر درزاته؛ فالطريق يشمل سائر المدارك، سائر المدارك الخطاب وغيره.

المدارك جمع مدرك، يعني ما يدرك به حكم الشريعة ليكون أشمل من الخطاب. قال الخطاب وغيره؛ لأن تعريف الرازي تعريف القاضي والغزالي قال خطاب، وقلنا الخطاب لا يشمل إلا اللفظ والمفاهيم موافقة ومخالفة، لكن إذا أردت الفعل النبوي والإقرار منه عليه الصلاة والسلام فهذا ليست خطابات شرعية، هي خطابات صحابة أو ألفاظ صحابة لها حكم الرفع يحكون فيها الفعل ويحكون فيها الإقرار، فأراد أن يشمل ذلك فقال الطريق الشرعي.

نعم وقوله مثل الحكم؛ لأن الثابت قبل النسخ غير غير المعدوم بعده. نعم ما ثبت قبل النسخ كالعدة سنة ليس هو المعدوم بعد النسخ، بل مثله هو المعدوم، وقوله متراخيًا لأن لا يتهافت الخطاب. معنى التهافت هنا أنه لو لم يقع النسخ متراخيًا لكان كان معًا منسوخي في نفس الوقت، كأن يقول افعلوا لا تفعلوا، أو يقول افعل فلما تهم بالفعل يقول لك نسخت عنك، فهذا مؤداه تهافت الخطاب، تهافت الخطاب ضعفه وسقوطه. يعني أصبح لا قيمة له المنسوخ؛ يعني يقول افعل لا تفعل، فتقول افعل لأول أمر والثاني ناسخ له لو جاء معقبًا به، لو أعقبه يقول قوله متراخيا لئلا يتهافت الخطاب؛ لأنه لو أعقبه الرفع مباشرة لتهافت الخطاب بأن يسقط الثاني الأول، إذا ما الداعي إلى ذكر الأول ابتداءً لا حاجة له، وهذا مما تنزه عنه الشريعة.

وقوله لولاه لكان ثابتًا احترازًا من المغيات نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس، فإنه ليس ناسخًا لوجوب الصوم، نعم المغيات يعني الأحكام التي جعلت لها حدود تغيب بها، يعني غايات تنتهي إليها، ومثل ما ذكرنا قال نحو الخطاب بالإفطار بعد غروب الشمس، فإنه ليس ناسخًا: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: 187]، ليس ناسخًا لوجوب الصوم بل الحكم انتهى بانتهاء غايته، وكمثل آية حد الزنا كما تقدم.

طيب هذا التعريف بقيوده وما علق به المصنف رحمه الله تعالى عليه، وعليه أيضًا مناقشات؛ أولها قوله طريق، لما قال في تعريفه رحمه الله طريق شرعي يدل كذا، نفس الكلام الذي انتقد به تعريف القاضي، تعريف للناسخ لا للنسخ، فالحد لا يصدق على المحدود، ما المحدود؟ النسخ، والحد يصدق على الناسخ، وقلت لك أجابوا عنه بأن الناسخ في الحقيقة هو الله، وفعله تعالى هو هذه المدارك وجعلها ناسخة، فعلى كل حال سيقول لك حتى هذه الآية أو ذاك الحديث ليس ناسخًا في الحقيقة بل هو مجازي؛ لأن الناسخ في الحقيقة هو الله. الأمر الثاني الذي نوقش به تعريف الرازي قوله على أن مثل الحكم الثابت، وأنت فهمت لماذا عدلوا عن قولهم رفع الحكم إلى قولهم رفع مثل الحكم، عدلوا عنه لأن الحكم السابق ليس هو المرفوع لأنه إما أن يكون واقعًا فلم يرتفع، وإما أنه لم يقع فما لا وقوع له لا حاجة إلى رفعه.

لكن مع ذلك انتقد هذا اللفظ على أن مثل الحكم الثابت يقتضي خروج ما أمر به مرة واحدة ثم نسخ، كالأمر بذبح ولد إبراهيم عليه السلام، على خلاف في الذبيح هل هو إسحاق أو إسماعيل عليهما السلام، أمر مرة واحدة. طيب فلما تقول على أن مثل الحكم هذا لا مثل له، ومرة واحدة ولم يتكرر فلا مثل له، وهو نسخ، ومع ذلك لم يدخل في التعريف، فيكون التعريف غير جامع. انتقد التعريف ثالثًا بقوله متراخيًا عنه هذا التعريف للرازي الآن، والقرافي رحمه الله أيضًا يقرره متراخيًا؛ فهمنا أن شرط النسخ التراخي وعلله بقوله لئلا يتهافت الخطاب، وفهمنا المعنى، لكن ما وجه الانتقاد؟ وجه الانتقاد مناقضته لقوله فيما مضى معنا ليلة الدرس المنصرم في تعارض القول والفعل، قال هناك: وإن تعقب الفعل القول من غير تراخ ثم بين أن كان الحكم والقول يخصه أو يعم، قال: فإن اختص القول به وتعارض مع الفعل المعقب له من غير تراخي، قال: وإن اختص القول به جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته وإلا فلا، العبارة التي مضت معنا صفحة ثلاثمائة وثمانية وعشرين. فصرح هناك بالنسخ مع عدم تراخيه، ما وجه التناقض؟ إما أن يكون هذا خطأ أو ذاك خطأ؛ لأنه أقر هناك بأن صورة للنسخ تقع من غير تراخ، فما الحاجة إلى القيد؟ فإما أن يكون القيد هنا سديدًا فتعدل هناك الصورة ويزول الحكم بالنسخ، وإما أن يزول هذا القيد هنا، والحق أن قيد التراخي عندهم أكد، فأجاب بعض الشراح عن القرافي بهذا أنه قال هناك جاز النسخ إن جوزنا الشيء النسخ قبل وقته، وعلى هذا فيكون على أحد الوجهين يقع وإلا فلا، وهو جواب فيه ما فيه.

الأمر الرابع قوله لولاه لكان ثابتًا، لولا ماذا؟ لولا هذا الطريق الشرعي المتأخر الذي دل على أن مثل الحكم الثابت بطريق متقدم قد انتهى أمد، لولاه لكان ثابتًا هذه الجملة في التعريف يحسن إيرادها في تعريف النسخ على قول من يرى أن النسخ رفع للحكم لا على من يراه بيانًا لانتهاء أمد، كما يرجحه الإمام رحمه الله. هو الآن من أنصار أن النسخ بيان أمد انتهاء الحكم، قلت لك ما معنى بيان أمد انتهاء الحكم؟ أن الخطاب اقتضى أو بين عدم دوام الحكم في اعتقادنا فقط، فهو يقول على وجه لولوي يعني لولاه الخطاب لاستمر الحكم، والخطاب هو الذي بين لنا. إذًا هذا في اعتقادنا، فلا داعي إلى قوله على وجه لولاه لكان ثابتًا، إنما هذا يحسن إيراده في تعريف من يرى أن النسخ رفع للحكم.

هذان عمومًا مسلكان في تعريف النسخ، أحدهما لمن يراه رفعًا للحكم والآخر لمن يراه بيانًا. وهل هو بيان أمد انتهاء للحكم كما ذهب إليه الإمام أم هو بيان ظهور انتفاء شرط استمرار الحكم كما ذهب إليه الأستاذ والجويني رحم الله الجميع؟ تحرير الخلاف بين مذهب القاضي والغزالي في تعريف النسخ بأنه رفع، وبين مذهب الجويني والرازي والأستاذ والبيضاوي وابن الحاجب والحنفية عمومًا بأن النسخ بيان. تحرير الخلاف أنه يشبه أن يكون لفظيًا وأنه اختلاف حال لا اختلاف مقال، فيقول القاضي: النسخ رفع الحكم المتأخر للمتقدم بالنسبة إلى اعتقادنا، وقول الإمام الرازي والجماعة من الفقهاء والأصوليين: بيان انتهاء مدة الحكم بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، فعلى هذا لا خلاف كما رجحه الشوشاوي وغيره من شراح متن التنقيح. ومن أقصر تعريفات النسخ وأوضحها تعريف ابن الحاجب رحمه الله الذي ذكرته لكم ابتداءً: رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. طيب فين مع تراخيه؟ قال متأخر. فين الثابت والمتقدم والمتأخر؟ قال بدليل شرعي متأخر، إذًا فالمرفوع متقدم، على وجه لولاه لكان ثابتًا هو من يرى أن التعريف رفع فلا حاجة إلى ذلك، فهذا من أقصر التعريفات للنسخ وأوضحها وأوجزها.

نعم، وقال القاضي منا والغزالي الحكم المتأخر يزيل المتقدم، هذا توجيه للتعريفين كما قلنا من يراه رفعًا ومن يراه بيانًا. نعم، وقال القاضي منا والغزالي: الحكم المتأخر يزيل للمتقدم. ولذلك عرَّفوا النسخ بأنه رفع، اختاروا جنس الرفع في الحكم؛ لأن الخطاب يقتضي دوام الحكم في نفس الأمر، فيأتي النسخ رفعًا فالحكم المتأخر يزيل المتقدم. نعم، وقال الإمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء مدة الحكم. إذًا مذهب الإمام الرازي ومسلكه والأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة وهم كثيرون كما قلت لك الجويني والبيضاوي وغيرهم وعامة الحنفية يعرفون النسخ بأنه بيان، قال: بيان انتهاء مدة الحكم، لماذا اختاروا بيان؟ لأن الخطاب عندهم يقتضي دوام الحكم في اعتقادنا فقط، فيأتي النسخ لبيان أن الحكم قد انتهى أمده. طبعًا هو جمع بين الإمام والأستاذ قلنا وإن اشتركا في اختيار جنس البيان لكن بينهما فرق يسير، فمسلك الإمام ومن معه أنه بيان أمد الحكم.

ومسلك الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني والجويني أنه بيان ظهور انتفاء شرط الاستمرار. نعم، وقال الإمام والأستاذ وجماعة: هو بيان انتهاء مدة الحكم، وهو الحق؛ لأنه لو كان دائماً في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائماً، فكان يستحيل نسخه لاستحالة انقلاب العلم جهلاً. وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه. ترجيح من المصنف القرافي رحمه الله لاختيار تعريف النسخ بأنه بيان أمد الحكم، قال: لأنه الحق؛ لأنه يلزم منه استحالة في أمرين، العلم والخبر، يعني علم الله وخبر الله سبحانه وتعالى. ما الاستحالة؟ قال: يلزم منه في العلم استحالة العلم جهلاً وهذا محال على الله، وفي الخبر يلزم منه أيضاً خلف الخبر وهو أيضاً محال.

كيف نحن نقول هو يفضل أو يختار ويرجح أن النسخ بيان أمد انتهاء الحكم وليس رفعاً؟ يقول: بأنه لو كان دائماً في نفس الأمر -ما هو؟ الحكم المنسوخ- لو كان دائماً في نفس الأمر لعلمه الله تعالى دائماً، فإذا قلت هكذا أقول: وقد علمه الله دائماً، فكيف تغير الحكم ثم نسخت الإباحة إلى تحريم أو إلى وجوب؟ فكيف نسخ؟ قال: لعلمه الله دائماً فكان يستحيل نسخه لاستحالة انقلاب العلم جهلاً. هذا أول الاستحالتين التي يرى فيها القرافي أن القول في النسخ بأنه رفع يفضي إلى هذه اللوازم الفاسدة؛ استحالة انقلاب علم الله جهلاً، والأخرى قال: وكذلك الكلام القديم الذي هو خبر عنه، يعني خبر الله سبحانه وتعالى وكلامه. لأنه لو علمه دائماً سبحانه لأخبر عن دوامه، ولو أخبر به لوجب دوامه، ولو وجب لاستحال نسخه لأن خلاف خبره محال. يعني لو أخبر الله بأن هذا الحكم دائم ثم جاء الناسخ، فكيف نفهمه أنه قد تغير الخبر الذي كان أخبرنا بأن الحكم دائم؟

إذاً ما المسلك؟ قال: النسخ في حقيقة الأمر في علم الله هو عبارة عن تحديد مدة الحكم الذي علم الله ابتداءً أنه مؤقت، فاتنا الحكم الأول بالنص الأول بإطلاقه لكنه في علم الله مؤقت، ثم جاء النسخ ليس رفعاً للحكم بل إظهاراً لأمد الحكم الذي انتهى إليه. هذه حجة القرافي وحجة الإمام الرازي في أن النسخ بيان؛ لأن الخطاب لم يقتضِ دوام الحكم إلا في اعتقادنا، وإلا فهو في علم الله مغيب غاية ومؤقت بتوقيت، ما هو التوقيت؟ هو مجيء الناسخ الذي ينهي لنا الحكم الأول. فاقتضى النسخ بيان أمد الحكم الذي انتهى إليه فيما بينه النسخ.

أما حجة القاضي والغزالي ومن وافقه في أن النسخ رفع، يقولون: الخطاب اقتضى دوام الحكم في نفس الأمر، لكن النسخ بمنزلة الفسخ، كالإجارة إلى شهر يجوز فسخها أثناء الشهر لأن شأنها أن تدوم إلى تمام الشهر. أليس كذلك؟ طيب، فإذا انتهى الشهر هل يمكن فسخ الإجارة؟ ما يمكن فسخها؛ لأن أمدها انتهى. يقول: هو كذلك النسخ فسخ؛ فكما أن الفسخ في عقد إجارة إلى شهر يمكن فسخها أثناء الشهر لأن شأنها أن تدوم إلى تمام الشهر، أما ما بعد انقضائها فلا يمكن الفسخ؛ فكذلك النسخ فيما شأنه أن يدوم. وأما بعد تمام مدة الشهر فلا يمكن الفسخ هناك في العقد، وكذلك في الحكم لا يمكن، إلا أن تقول إنه هو فسخ لما شأنه أن يدوم فيأتي النسخ قاطعاً لاستمرار الحكم، وإن اقتضى الخطاب الدوام إلا أن يبطله الناسخ. وقد عرفت أن بعض الأصوليين يذهب إلى أن الخلاف لفظي، وأن هؤلاء عرفوا النسخ في الحقيقة وهؤلاء عرفوه باعتقاد المكلف؛ فهو اختلاف حال لا مقال كما يقول الشوشاوي، والله أعلم.

الفصل الثاني في حكمه وهو واقع، وأنكره بعض. الثاني في حكمه، يعني باعتبار جوازه عقلاً ووقوعه شرعاً. هذا الفصل مخصص بوقوع النسخ، وضمنه المصنف رحمه الله الخلاف في بعض صور النسخ؛ هل تقع أو لا تقع؟ كمسألة نسخ الشيء قبل فعله، أو النسخ إلى بدل، أو النسخ بالأثقل، أو صور النسخ؛ لأن كلها داخلة في ما وقع فيه الاختلاف جوازاً أو وقوعاً. نعم، وهو واقع وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعاً، وبعض المسلمين مؤولاً لما وقع من ذلك.

التخصيص لنا ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته، وقد نسخ ذلك. هذه أول مسائل الفصل وهي ثمانية، الأولى قال: هو واقع، هذا باتفاق المسلمين أن النسخ واقع في الشريعة. طيب وأين الجواز؟ ما تكلم عنه؛ ملازم له، يعني الوقوع دليل الجواز، فإذا قلت واقع فقد تجاوزت مسألة الجواز. قال: هو واقع باتفاق المسلمين، فإذاً عند أهل الإسلام النسخ جائز عقلاً وواقع شرعاً، ما يخالف في هذا أحد، وحكى غير واحد الاتفاق على ذلك، والخلاف المذكور فيما ينسب إلى أبي مسلم الأصفهاني، والذي ذكره في المسألة التالية في نسخ القرآن كثير من الأصوليين يأتي به في أصل المسألة، وأنه ينكر وقوع النسخ في الشريعة.

والأصوليون في الموقف من أبي مسلم الأصفهاني هذا، وهو محمد بن بحر -على خلاف كبير في اسمه- أحد رؤوس المعتزلة، وفاته كانت في القرن الرابع الهجري سنة ثلاثمائة واثنين وعشرين. الموقف من إنكاره أحد مسلكين: الأول إسقاط خلافه باعتباره شاذاً ومكابرة ومغالطة بما تقرر في الشريعة من وجود النسخ، فلا عبرة بمخالفة مخالف فيه. أو أن يتأول قوله ومذهبه الذي قال فيه المصنف "وبعض المسلمين أنكره" يعني مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص، بمعنى يحمل مواضع النسخ على أنها تخصيص، تخصيص أزمان كما أن تخصيص العموم تخصيص أفراد، وهذا إن سلم وهو تأويل لهذا الموقف؛ لأنه لا يقول بإنكار النسخ مسلماً، فهو نوع من توجيه الخلاف لعدم إبقائه حقيقياً، وهو توجيه لحمل هذا الخلاف على ما لا يتحقق به خلاف.

قال: هو واقع باتفاق المسلمين. قوله: "وأنكره بعض اليهود عقلاً وبعضهم سمعاً" هذا مما تقرر كثيراً في دروسنا السابقة في جمع الجوامع وفي الطوفي وفي غيرها، أن هذا مما أقحمه الأصوليون مما لا حاجة لهم إلى ذكره، والتعرض لخلاف اليهود موقفه من المسائل التي تختص بشريعتنا مما لا داعي له ولا حاجة إليه، ولا طائل من ورائه. وكما قال الشوكاني: وكأنها أول مسألة خالفونا فيها لعنهم الله، خلافنا معهم أصولاً وفروعاً في كل شيء، فما معنى إيراد خلاف في مسألة النسخ؟ بل وكثير من الأصوليين يذكر طوائفهم وأنهم ثلاثة مذاهب؛ منهم من ينكره عقلاً وشرعاً، ومنهم من يجوزه عقلاً دون شرعاً، ومنهم... كل هذا الخلاف وذكر طوائفهم والشمعونية وغيرها من الطوائف التي تقول بخلاف كل ذلك، لا عبرة له. قال الأبياري رحمه الله: اتفق أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه شرعاً، ولم يخالف في ذلك من المسلمين سوى أبي مسلم الأصبهاني فإنه جوزه عقلاً ومنعه شرعاً، ولم يخالف من أرباب الشرائع سوى اليهود، ثم ذكر طوائفهم الثلاثة وفرقهم التي اختلفت في مسألة النسخ.

قال لنا، طب لما قال: وبعض المسلمين، ربما يقصد أبا مسلم الأصبهاني ولا أحد غيره ينسب إليه إنكار النسخ. قال: مؤولاً لما وقع من ذلك بالتخصيص، فعندئذٍ يكون خلافاً لفظياً لأن النسخ عنده تخصيص أزمان. لنا يعني على وقوع النسخ ما اتفقت عليه الأمم من أن الله تعالى شرع لآدم تزويج الأخ بأخته غير توأمته. كما يذكر ذلك في غير ما رواية أن حواء كانت تلد أربعين بطناً في كل بطن توأم ذكر وأنثى، فحتى يحصل التكاثر والتناسل كان في شريعته أن يتزوج الأخ بأخته غير التوأم ليحصل تكاثر الذرية وتناسل ولد آدم. قال: ثم نسخ ذلك، فلم يبق حلالاً أن يتزوج أخته من أمه أو من أبيه أو شقيقته، فضلاً عن أن تكون توأماً أو غير توأم. ومثاله أيضاً إباحة الصيد يوم السبت وتحريمه في شريعة موسى عليه السلام، ومنه أيضاً حكم بيع السارق إذا سرق في شريعة موسى عليه السلام ثم نسخ ذلك، وكل هذا من الأمثلة استدل المصنف بالوقوع لأنه يستلزم الجواز. وكثير أيضاً في القرآن، لو أردنا أن نحصي الأمثلة التي فيها أخبار عن أحكام نسخت، ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [النساء: 160]، ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ ۖ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا﴾ [الأنعام: 146]، كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، فدل على وقوع النسخ في جملة من الأحكام، وهذا مما يستشهد به على وقوع النسخ، فلا وجه للقول بإنكاره.

ويجوز عندنا وعند الكافة نسخ القرآن خلافاً لأبي مسلم، خلافاً لأبي مسلم الأصفهاني؛ لأن الله تعالى نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما في القرآن. هذه مسألة أخص من السابقة، الأولى في وقوع النسخ في الشريعة كتاباً وسنة، وهذه في وقوع النسخ في القرآن. قال: يجوز عندنا وعند الكافة، وهذا مما لا خلاف فيه وقوع النسخ في القرآن. ما دليله؟ الوقوع، وأمثلته كثيرة جداً، أتى المصنف رحمه الله بمثال واحد وهو نسخ آية المصابرة للعدو في الجهاد، نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة بثبوته للاثنين، وهما يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن. يعني يقصد في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ﴾ في سورة الأنفال، ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾، يعني كل واحد يقابل كم عشرة، ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا﴾، كان هذا معناه تحريم الفرار من الجهاد في القتال ولو كان العدو قد بلغ إلى عشرة أضعاف، فإذا زاد على ذلك جاز الانسحاب لأنه أقصى طاقة ما أوجب الله تعالى في الجهاد، فأما إذا كان العدو ضعفاً واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة فيجب الصبر، وهذه يسمى آية المصابرة، ﴿إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا﴾ ثم نسخ هذا بقوله تعالى عقبه: ﴿الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ﴾، يعني الواحد يقابل كم اثنين، ﴿وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾، قال: لأن الله نسخ وجوب وقوف الواحد للعشرة في الجهاد بثبوته للاثنين، وهما يعني الناسخ والمنسوخ في القرآن. وكذلك نسخ عدة الوفاة حولاً كاملاً بقوله: ﴿يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾، وكثيرة أمثلة النسخ في القرآن، اكتفى المصنف بواحد منها. نعم.

ويجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافاً لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة، كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام قبل وقوعه. هذه ثالث مسائل الفصل، وفيها أكثر من قضية تحتاج إلى بيان، أولها نسخ الشيء قبل وقوعه، وقوع ماذا؟ الفعل، يعني حكم جاءت به الشريعة ثم نسخ قبل وقوعه، يعني قبل فعله. طيب، النسخ قبل الفعل له صورتان، أما أن يكون قبل تمكن المكلف من الفعل أو بعد تمكنه منه، فأما نسخ الفعل بعد تمكن المكلف منه فلا خلاف في جوازه. أين الخلاف؟ نعم، النسخ للفعل قبل تمكن المكلف من فعله ما صورته؟ قال القرافي: له أربع صور. الصورة الأولى: أن يوقت الفعل بزمان مستقبل فينسخ قبل حضور هذا الزمان، يعني يأمرك بصيام رمضان ثم يأتي في شعبان فينسخ وجوب صيام رمضان، أو أن يوجب زكاة الفطر بعد رمضان ثم ينسخ وجوب ذلك في منتصف رمضان، هذه الصورة الأولى أن يوقت الحكم، أن يوقت الفعل بزمان ثم ينسخ قبل حضوره. الصورة الثانية: أن يأتي الأمر بالفعل على الفور ثم ينسخ قبل شروع المكلف فيه. الصورة الثالثة: أن يشرع فيه المكلف فينسخ قبل إكماله. الصورة الرابعة: أن يكون الفعل متكرراً فيفعل مراراً ثم ينسخ قبل فعله مرة جديدة أو حادثة.

يقول القرافي: فالصور الثلاثة الأولى هي التي فيها الخلاف، أما الرابع فوافقنا فيه المعتزلة مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فعل يتكرر فلما جاء النسخ تحول الناس من بيت المقدس إلى الكعبة، حتى وهم في أثناء الصلاة. فأما ما يتكرر فعله ويفعل مراراً ثم ينسخ فيقول: هذا لا إشكال فيه، المعتزلة توافقنا. لماذا المعتزلة؟ لأنهم هم المخالف في هذه المسألة، وهي المسألة: جواز نسخ الفعل بعد التمكن -قبل التمكن- من فعل المكلف له، يقول المعتزلة: هذا لا مصلحة فيه، يعني لا يتحقق فيه مصلحة. ما معنى، ما الحكمة أن يؤمر بفعل الشيء ثم ينسخ قبل أن يتمكن المكلف من فعله بأحد الصور الثلاثة: قبل أن يحين زمن الفعل، أو قبل أن يشرع فيه، أو شرع ثم لم يكملوه؟ ما الحكمة؟ لماذا أمر حتى ينسخ؟ هذا الإشكال عند المعتزلة مبني على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين؛ أن الأفعال تبنى على حكم ومصالح، فما انتفت فيه المصلحة أو الحكمة انتفى الحكم، فلا يرون جواز النسخ في هذا إطلاقاً.

يقول المصنف: يجوز نسخ الشيء قبل وقوعه عندنا خلافاً لمن؟ قال: لأكثر الشافعية والحنفية والمعتزلة. هذا العزو غير دقيق، فأكثر الشافعية على الجواز كما هو مذهب المالكية والحنابلة وغيرهم، فأكثر الشافعية على جواز النسخ، ولهذا قرره أبو إسحاق طراز في اللمع، والغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول، والآمدي في الأحكام. يذكر هذا عن بعض الشافعية ولم يسمِ أحدهم وإن سمى الآمدي، ومنهم أبا بكر الصيرفي موافقاً للمعتزلة في هذه المسألة. أما الحنفية فعامة متأخريهم وافقوا الجمهور في ماذا؟ في جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، وأما المتقدمون منهم فهم موافقون للمعتزلة في ذلك. قال المصنف رحمه الله: خلافاً لأكثر الشافعية. الصواب لبعضهم أو لقليل منهم، والحنفية، يعني الأدق أن تقول متقدمي الحنفية والمعتزلة. فالمذهب في إنكار جواز النسخ قبل التمكن مذهب المعتزلة ووافقه فيه متقدم الحنفية وبعض الشافعية، وجمهور الأصوليين مالكية وشافعية وحنابلة ومتأخري الحنفية.

يقولون بجواز النسخ قبل التمكن، ودليل ذلك الذي عجزت المعتزلة عن الجواب عنه قصة الذبيح في أمر الله سبحانه وتعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام. قال: ﴿يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ * فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ﴾ [الصافات: 102-107]. فارتبك المعتزلة جداً في الإجابة عن هذا الدليل، وأوردوا فيه إجابات مضحكة وهي في غاية السخافة مما تقرأه في كتب الأصول، فيقولون: لا، من قال لكم إنه ما تمكن؟ بل تمكن. بعضهم قال: بل شرع في الذبح لكن السكين انقلبت خشبة، أو أن الله خلق على عنق ولده صفيحاً من حديد فلم تعمل فيه السكين. وكثير من الكلام المتهافت الذي ما كان عنه جواب معقول، لكنه بناء على أصل عقدي التزموه فأصروا على القول به هنا في الأصول، وإلا فهو في غاية التهافت والسقوط الذي لا عبرة به.

اعترض الآمدي هذا المثال في أحكامه بأنه ليس مما نسخ قبل التمكن بل بعد التمكن؛ من أين؟ إبراهيم عليه السلام أضجع ولده وأتى بالسكين، فيقول: هذا ليس قبل التمكن، بل بعد التمكن. واختار الآمدي مثالاً آخر للمسألة هو نسخ الصلوات الخمسين في قصة الإسراء بخمس صلوات في قصة المعراج، لما فرض الله خمسين صلاة ثم ظل يمر بموسى عليه السلام ويأمره بمراجعة ربه فيخفف عنه حتى بلغ خمس صلوات. والقرافي رحمه الله رد هذا المثال بردود أكثر من رد، أهمها يقول: الخبر واحد والمسألة علمية، وهذا مما لا يقوى في الدليل إلا على طريقة الالتزام بالقطع والظن، وأمثلة القطعية لا يستشهد بها، أمثلة الظن لا يقوم بها الدليل للمسائل القطعية.

دعك من هذا، لكن اعتراض القرافي الآخر يقول رحمه الله: هذا نسخ قبل الإنزال؛ هذا لا يزال في مرحلة تقرير الحكم، ما استقر حتى نسخ، فهذا نسخ قبل الإنزال فلا يصدق أن تقول عنه نسخ قبل التمكن. والصواب ما ذهب إليه الآمدي؛ لأن الحكم نزل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بلغه، ولا فرق بين أن يكون إنزال الحكم عليه في السماء أو يكون في الأرض، لكن الحكم قد بلغه من ربه عز وجل، فبلغه الحكم خمسين صلاة ثم انتقل فأصبح خمس صلوات، فهو مثال يسلم للآمدي وهو أسلم من مثال ذبح إبراهيم عليه السلام لولده.

قال المصنف رحمه الله: كنسخ ذبح إسحاق عليه السلام قبل وقوعه. وهي مسألة خلافية في الذبيح، هل هو إسحاق أم إسماعيل عليهما السلام؟ والخلاف بينهم بين أهل العلم خلاف قديم مأثور، الذي اختاره الطبري رحمه الله في تفسيره ورجحه ونصره أن الذبيح إسحاق عليه السلام، وكذلك انتصر له القرطبي من المالكية وحكاه عن عدد من الصحابة والتابعين. والذي رجحه غيرهم كابن كثير، نقلاً عن ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو المنقول أيضاً عن روايات ابن عباس الأشهر عنه أن الذبيح إسماعيل عليه السلام. والقولان متكافئان، وعلى كل قول ذهبت طائفة من الصحابة رضي الله عنهم، فالمسألة قديمة الخلاف بينهم.

وابن كثير رحمه الله يقول: المفهوم بل المنطوق بل النص عند التأمل أنه إسماعيل عليه السلام. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن القول بأنه إسحاق رد بأكثر من عشرين وجهاً ثم سردها تباعاً. وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً انتصر لهذا، وأكد أن القول بأنه إسحاق فيما ينقل عن بعض الصحابة لا يغلب على الظن إلا أنه متلقى من الإسرائيليات عن أحبار أهل الكتاب، أخذ مسلماً من غير حجة، وإلا فإنه لا ينبغي أن يكون خلاف في أنه إسماعيل عليه السلام. ومن أشهر ذلك أن الله قال: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ * فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ﴾ وذكر القصة، ثم قال بعدها: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 101-112]، ودل ذلك على أنه غير المذكور في الآية التي قبلها، وهو أحد الأدلة، والمسألة يحتمل فيها الخلاف والله أعلم.

والنسخ لا إلى بدل خلافاً لقوم. عطفاً على قوله «ويجوز»؛ يعني ويجوز النسخ لا إلى بدل، كنسخ الصدقة في قوله تعالى: ﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً﴾ [المجادلة: 12] بغير بدل. هذه المسألة الرابعة: النسخ لا إلى بدل، مثل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ [المجادلة: 12]، أمر الله بوجوب التصدق قبل مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نسخ هذا بقوله: ﴿أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ ۚ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [المجادلة: 13]. قالوا: هذا حكم بوجوب الصدقة نسخ بغير بدل؛ فعادت المسألة إلى إمكان نجوى الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسرار إليه أو الانفراد بالحديث من غير حكم بديل للصدقة التي وجبت، فهذا نسخ لا إلى بدل.

قال المصنف رحمه الله: خلافاً لقوم لم يسمهم، لكنه ذهب إليه عدد من المعتزلة، ورجحه عدد أيضاً من المحققين من أهل العلم. هذا المثال المذكور في نسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إلى بدل كما يترجم له المصنف، اختار بعض الأصوليين ترجمة أدق: لا تقول نسخ لا إلى بدل، بل تقول النسخ من غير تكليف آخر يكون بدلاً عنه؛ لأن الإباحة التي انتقل إليها الحكم -كان وجوب الصدقة ثم ماذا أصبح؟ أصبح إباحة الصدقة لا وجوبها- والإباحة حكم ولكن لا تكليف فيها، فلا تقل لا إلى بدل -لا إلى بدل يعني لا شيء يخلف ذلك الحكم- لكن الأدق أن خلفه إباحة، والإباحة لا تكليف، وهذا نص عليه العضد الإيجي في شرح مختصر ابن الحاجب، والرهوني أيضاً في شرحه تحفة المسؤول على مختصر ابن الحاجب.

قال المصنف خلافاً لقوم ولم يسم، وهذا المثال الذي ذكره له أمثلة أخرى، منها نسخ وجوب الإمساك عن الأكل بعد النوم ليلة رمضان، كان الحكم أنه إذا أفطر الصائم ثم نام قبل الفجر حَرُم عليه الأكل إذا نام أثناء الليل، وفيه قصة الصحابي المخرجة في الصحيحين وبسببه نزلت الآية؛ لما طلب من امرأته العشاء فلم تجد، فذهبت تلتمس له طعاماً فأبطأت عنه فنام، فلما جاءت وإذا هو قد نام، حُرِم عليه الأكل، ووصل صيامه باليوم الثاني فأرهقه الصوم فسقط مغشياً عليه، فنزل قوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: 187]. فهذا كان وجوب الإمساك -وإن شئت فقلت تحريم الأكل- ليلة رمضان بعد النوم، نسخ إلى إباحة الأكل والشرب، فهذا أيضاً نسخ إلى حكم أو تكليف من أو إلى بدل لا تكليف فيه كما يقول الإيجي وغيره.

ومثال آخر كذلك نسخ وجوب التصدق بالأضاحي بعد ثلاث، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى أصحابه عن إمساك الأضاحي فوق ثلاث: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» أو قال: «كنت نهيتكم من أجل الدافة، فكلوا وتصدقوا وادخروا»، فأذن لهم صلى الله عليه وسلم بعد نهيه بأن يعود الأمر إلى ما كان عليه من الإباحة؛ فهذا أيضاً كله أمثلة لنسخ أحكام كان فيها إيجاب أو تحريم إلى إباحة، ورفع ذلك الحكم الواجب أو التحريم الذي تقرر في تلك الأمثلة، خلافاً لقوم ولم يسم رحمه الله.

ومن أشهر ما اعتبره الأصوليون مخالفة لهذه المسألة التي يكاد يطبق عليها كافتهم قول الإمام الشافعي في الرسالة رحمه الله: «وليس ينسخ فرض أبداً إلا وأثبت مكانه فرض». فهذه الجملة مما اعتبرها بعضهم إشكالاً حقيقياً لمسألتنا التي نحن فيها، والكافة من الأصوليين يرون جواز النسخ لا إلى بدل، والشافعي يقول: وليس ينسخ فرض أبداً إلا أثبت مكانه فرض؛ فتأوله الصيرفي أبو بكر شارح الرسالة، تأول الفرض في كلام الشافعي بالحكم، بمعنى لا ينسخ حكم إلا أثبت مكانه حكم، وعندئذ لا خلاف مع ما يقرره الأصوليون؛ فنسخ وجوب صدقة النجوى فعاد الأمر إلى حكم الإباحة.

وكذلك ممن انتصر لقول الشافعي ابن السبكي في جمع الجوامع، وأنه لم يجوز النسخ من غير بدل، والشنقيطي أيضاً رحمه الله من المتأخرين انتصر جداً للقول بعدم جواز القول بالنسخ إلى من غير بدل، واشتد كلامه في ذلك رحمه الله في مذكرته على روضة الناظر، حتى إنه لما أطال في المسألة واستدل بقوله: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]، يقول: هذا شرط، والله يقول ما يكون نسخ إلا ويأتي بخير منهم، وأنتم تقولون إلى غير بدل. يقول رحمه الله تعالى: هذا الربط الذي صرح الله به بدون الإتيان بخير أو مثل، فمن ادعى انفكاكه وأنه يمكن النسخ بدون الإتيان بخير أو مثل فهو مناقض للقرآن مناقضة صريحة لا خفاء بها، ومناقض القاطع كاذب يقيناً لاستحالة اجتماع النقيضين، صدق الله العظيم، كل من خالف شيئاً من كلامه سبحانه وتعالى.

طيب، مثل الشنقيطي رحمه الله ومثل السبكي بماذا يجيبون عن تلك الأدلة؟ نسخ النجوى مثلاً ونسخ ادخار لحوم الأضاحي، يوجد بما قررناه أنه يوشك أن يكون خلافاً لفظياً بأن المعنى استقر مكان الحكم؛ آية النجوى يقول ليست إلى غير بدل، الله يقول: ﴿فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، فأعطانا ثلاث بدلات وليس بدلاً واحداً، كيف تقولون النسخ إلى غير بدل؟ يقول الجمهور: هذا ليس بدلاً، هذه أحكام ثابتة قبل النجوى، قبل صدقة النجوى، والآية معناها إذا رفع الله عنكم حكم النجوى فعودوا إلى ما كنتم عليه وحافظوا على صلاتكم وأطيعوا الله ورسوله، لا حكم جديد أُنشئ بدله؛ هكذا ستقول في كل مثال. والمقصود من كلام الشافعي رحمه الله أن الشريعة لا تفقد بالنسخ شيئاً من أحكامها، وأحكامها في الشريعة يأتي النسخ لإتمامها وإكمالها لا لنقصها، حفاظاً على الأصل الكبير: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [المائدة: 3]، وأن شريعة الله عز وجل إنما تكمل بإتمام الأحكام لا بنقصانها من غير بدل. وهذا تجاوزه المصنف في تفصيل الخلاف فيه واكتفى رحمه الله بالإشارة إلى قوله خلافاً لقوم، وهو قلت لك مما نصره كثير من المعتزلة، على ما نسبوا إليهم الجويني، لكن أبا الحسين في المعتمد يقول بقول الجمهور وهو جواز النسخ إلى غير بدل، وآية صدقة النجوى من أشهر أمثلتها.

ونسخ الحكم إلى الأثقل خلافاً لبعض أهل الظاهر؛ كنسخ عاشوراء برمضان. هذه خامس المسائل في الفصل، كنسخ عاشوراء برمضان، عاشوراء كان يوماً واحداً وجب صيامه، ثم نسخ وجوب عاشوراء بفرض صيام رمضان، وأيهما أثقل؟ صيام يوم أو صيام ثلاثين يوماً؟ الثلاثون أثقل، فهذا دليل على أن النسخ في الشريعة يأتي من الأخف إلى الأثقل. طيب، كم الصور المفترضة عقلاً في النسخ من حيث الخفة والثقل؟ ثلاثة، إما نسخ الشيء بمثله، أو بأخف منه، أو بأثقل منه.

أما نسخ الشيء بمثله، كمثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، ليس فيها شيء أيسر من الآخر ولا أثقل منه. وأما نسخ الشيء بأخف منه، كمثل تحريم الأكل بعد النوم ليلة الصيام، فأُبيح بجواز الأكل، فنسخ بإباحة الأكل، نسخ تحريم الادخار فأُبيح بجواز الادخار، فأُبيح بالأخف. لم يذكر المصنف هاتين الصورتين لعدم الخلاف فيهما، فالكل متفق على أن النسخ في الشريعة يقع بالمثل ويقع بالأخف؛ ما وجه الاتفاق؟ أنه المطرد مع سمت الشريعة وأصلها في التيسير ورفع الحرج: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ﴾ [النساء: 28]، ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، إلى آخر تلك النصوص الدالة على ذلك.

وإنما الخلاف هنا في المسألة في نسخ الأخف بالأثقل، والخلاف فيه لبعض الظاهرية الذين خطأهم ابن حزم -رحم الله الجميع- فإنه ذكر ذلك فقال: قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل، قال: قد أخطأ هؤلاء القائلون، وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف والشيء بمثله؛ قال: ويفعل الله ما يشاء ولا يسأل عما يفعل كما في الأحكام. فإذاً دلت جملته تلك على إثبات القول بهذا لبعض أهل الظاهر، وعلى خلاف ابن حزم لهم وترجيحه مذهب الجمهور. فبعض أهل الظاهر امتنع عن القول بجواز نسخ الحكم بالأثقل بناء على إيش؟ على الأصل في التيسير، يقول: هذا خلاف التيسير في الشريعة، لكن الوقوع أعظم أدلة الجواز؛ كنسخ عاشوراء برمضان، ليس المثال الوحيد هذا.

ونسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم كما في الصحيحين؛ قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: 184] كان تخييراً فجاء التعيين، وهذا نسخ بالأثقل ولا شك. مثل نسخ الحبس في البيوت في حد الزنا بالرجم للمحصن والجلد لغير المحصن، وهذا نسخ بالأثقل -بين قوسين- على القول بأن المثال نسخ، لأنه قد تقدم أنه حكم مُغَيَّا، وانتهاء الحكم بانتهاء غايته لا يكون نسخاً. وأيضاً مثل نسخ آيات الموادعة التي نسخت بالأمر بقتال الكفار؛ يقصدون بآيات الموادعة التي جاء فيها الأمر بترك القتال والكف مثل قوله: ﴿وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ [الأحزاب: 48]، الموادعة يعني أن يدع القتال وأن يكف عنه، كل ذلك قد نسخ بوجوب الأمر بالقتال عامة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ [التحريم: 9]، وإلى آخر تلك الآيات الدالة عليها. فكلها أمثلة لنسخ الحكم بالأثقل؛ فكيف يقول الأصوليون في مسألة التيسير والتخفيف في الشريعة والأصل المستقر فيها؟ بما يقال في كل أحكام.

الشريعة إن التكليف فيها لا ينفك عن الكلفة والمشقة، لكن التيسير يراد به شيئان. الأول: سمت الشريعة في مجموعها ومجملها الموصوف بالتيسير، فهي في كل تكاليفها تؤول إلى يسر مقارنة بالشرائع الأخر التي أخبر الله عنها فقال: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾ [الأعراف: 157]. ﴿رَبَّنَا لَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا﴾ [البقرة: 286]، قال الله: «قد فعلت».

واليسر الثاني الذي اتصفت به الشريعة هو اليسر الطارئ عندما يعترض المكلف مشقة وحرج، فيأتيه التيسير في الشريعة تخفيفًا عنه ورفعًا للحرج، فلا إشكال في بقاء تلك الأحكام، وبما نُسخت به، وهو مستقيم أيضًا مع قوله تعالى: ﴿مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا﴾ [البقرة: 106]. والحكمة لله فقد يكون الخير في الأثقل والأشد وهو الذي تستقيم به حياة الأمة، والله أعلم بما يصلح في العاجل والآجل.

ونسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله» مع بقاء الرجم والحكم دون التلاوة، كما تقدم في الجهاد، وهما معًا لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب. هذه المسألة السادسة في الفصل. قال رحمه الله: "ونسخ التلاوة" يعني ويجوز نسخ التلاوة دون الحكم. قال بعدها: "والحكم دون التلاوة"، ثم قال: "وهما معًا". هذه صور النسخ بالنظر إلى الجمع بين نسخ الحكم وبقاء تلاوته أو العكس أو هما معًا. الصور ثلاث هي المعقولة منطقًا، وهي الواقعة أيضًا شرعًا.

والخلاف فيها أيضًا مع بعض من يخالف في وقوع النسخ في بعض تلك الصور، والمصنف رحمه الله رجح جواز وقوع ذلك بالأمثلة. الصورة الأولى: نسخ التلاوة دون الحكم، ينسخ لفظ الآية ويبقى حكمها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله»، والحديث في الصحيحين قول عمر رضي الله عنه: قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، ألا وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. هذا حديث الصحيحين.

وفي المسند وفي السنن وغيرهما، وعند مالك في الموطأ زيادة أن عمر رضي الله عنه لما قال تلك المقولة على المنبر ذكر الآية: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالًا من الله». ومثال آخر أيضًا في الحديث ذاته في غير الصحيحين، وهو عند أحمد بزيادة في المسند، قال عمر بعدما ذكر آية الرجم: ثم إنا كنا نقرأ فيما قرأنا من كتاب الله: «ألا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم»، فهذا مثال. ولماذا نقول بقي حكمه؟ لأنه ثبت في الصحيحين أيضًا حديثًا مرفوعًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم». فنسبة عمر رضي الله عنه في تلك الرواية إلى آية تقرأ في كتاب الله مثال لما نُسخ تلاوة مع بقاء حكمه.

ومن أمثلته كذلك قصة قتلى بئر معونة: «بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا». قال أنس: فقرأنا فيهم قرآنًا ثم إن ذلك رُفع، كما في البخاري، فهذا وأمثلته يدل على وجود آيات كانت تتلى في كتاب الله ثم نُسخت. الحديث عند ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، وكان فيها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». وفي الحديث أيضًا عن أبي في بعض ألفاظه قال: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قالوا: ثلاثًا وسبعين آية، أو بضعًا وسبعين آية. فقال: إنا كنا نوازيها بسورة البقرة، يعني من طولها، فدل ذلك أيضًا على نسخ بعض آيات القرآن، أما بقاء الأحكام فهذا هو رجم الزاني المحصن. وقوله: "الشيخ والشيخة" يقصد بهما المحصنين، وكذلك حديث: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم».

الصورة الثانية: قال رحمه الله تعالى: "والحكم دون التلاوة". يعني يبقى لفظ الآية وإن نُسخ حكمها، ما مثاله؟ عدة الوفاة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ﴾ [البقرة: 240]، فنسخت مع بقاء الآية متلوة. قال المصنف: كما تقدم في الجهاد، أي مصابرة العدو في اللقاء، المصابرة لعشرة ثم نُسخ بالثبات لاثنين فقط. ومثل نسخ الوصية للوالدين كذلك، كما في قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: 180]. نُسخ بآيات المواريث وبقوله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث»، كما انعقد عليه الإجماع.

في الصورة الثالثة قالوا: "وهما معًا"، ما هما؟ نسخ التلاوة ونسخ الحكم. لم يستدل المصنف له بمثال، إنما استدل بدليل عقلي لاستلزام إمكان المفردات إمكان المركب، يعني لما جاز النسخ في التلاوة مفردة وجاز النسخ في الحكم مفردًا دون التلاوة، جاز نسخهما معًا حال تركيبهما، يعني حالة اجتماعهما، فتُنسخ الآية لفظًا وحكمًا. ما مثاله؟ قول أبي قبل قليل: كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة، الله أعلم ماذا كان فيها من آيات وما كان في تلك الآيات من أحكام، فنسخت آياتها ونسخت أحكامها المشتملة عليها.

ومن أشهر أمثلة هذا النوع حديث مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها: «كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن». قالوا: الحديث مثال على نوعين: حكم دون التلاوة، والحكم والتلاوة. ليش؟ لأنها قالت: "كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمن"، طيب في العشرة هذه نسخت تلاوة وحكمًا. قالت: "ثم نسخن بخمس معلومات"، طيب وما في القرآن؟ قالت: "وهن فيما يقرأ من القرآن". فما بقي لفظه، لكن بقي حكمها عند الشافعية القائلين بأن المحرم في الرضعات خمس. قولها: "فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن" تقصد أنه تأخر نسخها إلى درجة أنها كانت قريبة العهد بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى درجة أن بعض الناس كان لا يزال يقرأها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لعدم علمه بنسخها لقربه من وفاته عليه الصلاة والسلام.

ونسخ الخبر إذا كان متضمنًا لحكم، عندنا خلافًا لمن جوز مطلقًا أو منع مطلقًا، وهو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين. هذه مسألة النسخ يدخل على الأحكام أو على الأخبار؟ على الأحكام لأنها القابلة للتغيير؛ لأن الإنشاء يعني الأمر والنهي لا يحتمل التصديق والتكذيب، فتبديل بعضه ببعض جائز لا يترتب عليه أمر محال. أما الأخبار فهي تحتمل التصديق والتكذيب، وتعاقب بعضها بعضًا على وجه المخالفة يفضي إلى تناقضها وإثبات بعضها ورفض بعضها أو تكذيب بعضها لبعض، فلذلك لا يجعلون الأخبار في باب النسخ. فإذا هذه مسألة أراد أن يختم بها المصنف الفصل.

قال: نسخ الأخبار هل هي مقبولة؟ وإن شئت فقل: هل الأخبار محل للنسخ؟ هل النسخ يدخل على الأخبار؟ ذكر مذهبين متقابلين ومذهبًا تفصيليًا رجحه. المذهبان المتقابلان أولهما: لا مدخل للنسخ في الأخبار مطلقًا، معنى قوله مطلقًا: سواء كان مدلول الخبر ماضيًا فلا ينسخ، أو مستقبلًا بإخبار عن مغيب فلا ينسخ، أو كان وعدًا بالجنة أو وعيدًا بالنار عن أهوال وأحكام ووعد ووعيد يوم القيامة فلا ينسخ، أو كان صيغة خبر تتضمن حكمًا شرعيًا، يعني إنشاء بصيغة الخبر، طالما هو جملة خبرية فمدخل للنسخ في هذا من منعه مطلقًا. قال: هو أبو علي وأبو هاشم وأكثر المتقدمين، مثل أبي بكر الصيرفي وإسحاق المروزي من الشافعية والباقلاني من المالكية، هؤلاء يمنعون دخول النسخ على الأخبار لأن القاعدة المطردة أن الأخبار لا مدخل لها في النسخ والنسخ لا يتطرق إليها لعدم احتمال الأخبار النسخ لافضائه إلى محال، فأغلق هذا الباب.

المذهب الثاني المقابل: التجويز مطلقًا، تجويز نسخ مدلول الخبر سواء كان مدلوله خبرًا ماضيًا أو مستقبلًا أو وعدًا أو وعيدًا أو حكمًا شرعيًا، فكل ذلك يجوز فيه النسخ إلا ما لا يقبل التغيير في الأخبار كالخبر عن وحدانية الله مثلًا أو حدوث العالم كما يقول المتكلمون، فهذا لا يقبل، هذا لا إشكال فيه عند أحد ولا يخالف فيه أحد. المذهب الوسط الذي رجحه الإمام القرافي تبعًا للرازي رحم الله الجميع: يجوز نسخ الخبر إذا كان متضمنًا لحكم، هذا الذي نقول عنه الخبر بمعنى الإنشاء والطلب أو يكون الإنشاء بصيغة الخبر، مثل: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [البقرة: 233]، بل المثال العملي: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَاجِهِم مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾ [البقرة: 240]، هذه جملة خبرية متضمنة لحكم شرعي، وقع نسخها أو ما وقع؟ وقع، فدل ذلك على جواز نسخ الخبر إذا كان متضمنًا لحكم.

لنا أن نسخ الخبر يوجب عدم المطابقة وهو محال، فإذا تضمن الحكم جاز نسخه فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر، رد بدليل يرد فيه على من قال بالمنع مطلقًا وبالتجويز مطلقًا. يقول: لنا إن نسخ الخبر يعني على قول من يجوزه مطلقًا قد يوجب ماذا؟ يوجب الكذب، يوجب عدم المطابقة، أيش عدم المطابقة؟ هو الكذب، قال: وهو محال. فإذا تضمن الحكم، إذا تضمن الخبر حكمًا أصبح حكمه حكم الأمر حكم الإنشاء، جاز نسخه فإنه مستعار له، ونسخ الحكم جائز كما لو عبر عنه بالأمر. فلذلك إذا كان الخبر بمعنى الأمر أو جاء الأمر بصيغة الخبر جاز نسخه.

ويجوز نسخ ما قال فيه: افعلوا أبدًا، خلافًا لقوم؛ لأن صيغة أبدًا بمنزلة العموم في الأزمان، والعموم قابل للتخصيص والنسخ. هذه ثامن المسائل في الفصل وهي آخرها، هل يجوز نسخ الأحكام المؤبدة؟ لها صورتان، الصورة الأولى: أن يأتي التأبيد مع الأمر، والثانية: أن يأتي التأبيد صفة للحكم. ولم يأتِ المصنف إلا بالصورة الأولى منهما: أن يقول "افعلوا أبدًا"، وهذا مما يعز وجود مثال له فأشبه بالمسائل عديمة الأثر والجدوى. يجوز نسخ ما قال فيه: "افعلوا أبدًا"؛ لأن صيغة أبدًا بمنزلة العموم في الأزمان. أنت لما تقول لشخص يقتضي حقًا من غريمه فتقول له: ألزم غريمك أبدًا، أيش يعني أبدًا؟ إلى قيام الساعة إلى أن تأخذ حقك. طيب، فأيش معنى قوله أبدًا هنا؟ يعني في كل وقت، وهي محمولة على المبالغة والتأكيد، قالوا: فكذلك إذا قالت الشريعة: افعلوا ذلك أبدًا، ليس المقصود التأبيد بل المقصود المبالغة، والمقصود بذلك أيضًا التأكيد. فلهذا يقول ابن العربي رحمه الله إن الرجل كما يقول في أحكام القرآن يقول إن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق أبدًا، وقال نويت يومًا أو شهرًا فله الرجعة، لأن المقصود هاهنا عموم الأزمان فيجوز تخصيص بعضها.

قال المصنف رحمه الله: لأن صيغة أبدًا بمنزلة العموم في الأزمان. طيب والعموم ما شأنه؟ أن يقبل التخصيص وأن يقبل النسخ، لذلك هنا في الأمر بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يشبه العموم، والعموم يدخله النسخ. الصورة الثانية التي أو قبل الصورة الثانية يقول المصنف خلافًا لقوم، والمذكور هنا كما ذكرهم عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار جماعة من متقدم الحنفية: أبو منصور الماتريدي، وأبو بكر الجصاص، وأبو زيد الدبوسي وجماعة من الحنفية، إلا أنه لا يجوز نسخ المؤبد. حجتهم في ذلك أن التأبيد يأتي بمعنى الدوام، وما كان دائمًا لا يدخله نسخ؛ لأنه يفضي إلى تناقض، وهذا مما تنزهت عنه الشريعة. وفي آيات الجنة والنار ﴿خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا﴾ [النساء: 57] يفيد الدوام. وأجيب عنه بأنه في التكليف لا مراد به التأبيد استمرار ودوام بل هو التأكيد والمبالغة.

الصورة الثانية للتأبيد تقييد الحكم بالأبدية، مثل له الآمدي بقوله: "الصوم واجب مستمر أبدًا"، وفرق ابن الحاجب بين هذا وبين "افعلوا أبدًا"، هناك التأبيد جاء للأمر وهنا صفة للحكم، "الصوم واجب أبدًا"، فقال: إن قال ذلك على وجه الإنشاء لم يقبل خلافه، والسبكي اختار جواز نسخه كما في الصورة الأولى. وهي مسألة لا أظن في الشريعة مثالًا صالحًا ينطبق عليها، والله أعلم. انتهى الفصل الثاني من هذا الباب في الناسخ والمنسوخ، أو في النسخ؛ كان الفصل الأول في حقيقته والثاني في حكمه، ويبقى لنا الفصل الثالث في الناسخ والمنسوخ يعني ما يقع به النسخ وما يقع فيه، ثم الرابع فيما لا يصح أن يكون ناسخًا، والأخير في طرق معرفة النسخ. نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.