بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، أيها الإخوة الكرام، فهذا المجلس السادس والثلاثون بعون الله وتوفيقه ومنته وفضله من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم، الأربعاء الحادي عشر من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
وهذا المجلس نتدارس فيه الباب الثالث عشر في فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب في سياق ما تقدم من الأبواب التي مضت، هي من جملة ما يذكره الأصوليون في تمام العناية بالدليل النقلي وفهمه واستنباط الأحكام منه. فلما قضى المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن دلالات الألفاظ، منتهياً بالباب الثاني عشر السالف في الحديث عن المجمل والمبين، انتقل إلى دلالة الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد جرت عادة الأصوليين بذكر مبحث الأفعال النبوية؛ لأنها جزء من السنة المروية، والسنة دليل شرعي أو مصدر من التشريع وأحكامه، لأن السنة قول وفعل وتقرير أو إقرار. فخرج القول في دلالة الألفاظ، وبقي الفعل والإقرار، وهما مذكوران في باب الأفعال النبوية. ودلالة الفعل النبوي ذات صلة مهمة بالحكم التشريعي من جهتين:
الجهة الأولى أنها حكاية فعل من أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكيها الصحابي الراوي بلفظه قولاً، فيقول: فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو صلى، أو طاف، أو دعا، أو رأيته يفعل كذا، فهي إذاً حكاية فعل، وهذا أيضاً له منهج في التعامل معه تقدم ذكر بعضه في الحديث عن الأقوال؛ لأنها قول تحكي فعلاً نبوياً.
الناحية الثانية التي يهتم بها الأصوليون مما يتعلق بالأفعال النبوية أنها تحمل بياناً تفصيلياً مهماً في أحد أركان التشريع، يؤازر ويعضد الدلالة اللفظية للأقوال. وقد سبق معنى كلام الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في المجلس الماضي في حديثه عن المقارنة بين دلالة القول ودلالة الفعل، لما يذكر الأصوليون المفاضلة بينهما من حيث القوة والضعف وأيهما أولى بالتقديم. وهذان الأمران يحكيان عناية الأصوليين تدارس الأفعال النبوية وتقرير ما يتعلق بها من أحكام.
وها هنا نقاط أسردها بين يدي الحديث عن كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب. أولها أنه جرت عادة الأصوليين عند حديثهم عن الأفعال النبوية أن يقدموا قبلها مسألة العصمة، عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، قبل ذكر الاحتجاج بفعله؛ لتوقف الاقتداء به على نفي المخالفة، ونفي المخالفة هو العصمة والحفظ الإلهي من الله عز وجل لرسله الكرام عليهم السلام عامة، ولنبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، لكن المصنف رحمه الله لم يتطرق لذلك ودخل في صلب المسائل مباشرة.
النقطة الأخرى، عندما نقول إن السنة قول وفعل وإقرار، فمن حيث العدد والنسبة، أي هذه الثلاثة الأقسام أكثر، القول أم الفعل أم الإقرار؟ لا ينبغي أن يجاب على السؤال هكذا؛ ينبغي أن يقدم بين يدي الجواب سؤال يمهد للجواب. أنا سألت: أي هذه الثلاثة أكثر؟ فينبغي أن يكون السؤال: هل هو الأكثر من حيث الوقوع أم من حيث النقل والرواية؟ فنقول إن النقل والرواية لم يذكر فيه شيئاً ما يتعلق بالوقوع. نعود إلى السؤال مرة أخرى في الوقوع، أيهما أكثر القول أو الفعل؟ الفعل؛ فإن الإنسان يفعل أكثر مما يقول، ولا يتكلم إلا إذا بدا له أن يتكلم، أما الفعل فهو لا ينفك عنه، قائماً وقاعداً وذاهباً وآتياً وجالساً ومضجعاً. فالفعل أكثر من حيث الوقوع بأضعاف، بل لا يقارن، فأفعال الإنسان البشرية أكثر من أقواله في العادة. وهكذا الشأن في حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أفعاله أكثر، لكن من حيث الرواية والنقل فلن نتكلم على إحصاء دقيق، لكن بالنظر إلى من جمع وفرة من الأحاديث مصنفة على الأقوال والأفعال كما فعل السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير ومن أصله في الجامع الكبير كذلك، فإن الإحصاء والعدد يعطي مقاربة بين جملة ما روي من الأفعال وما روي من الأقوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاربت فيه في الجامع الكبير للسيوطي روايات الفعل لروايات القول مقاربة، لم يكن فرق كبير من حيث العدد. ومنطقاً تفترض أن يكون الإقرار أكثر من الفعل؛ لأن ما يراه صلى الله عليه وسلم في كل لحظة ويقره ويسكت عنه هو أكثر من فعله الذي يصدر عنه صلى الله عليه وآله وسلم.
فإذاً جزء كبير من مرويات السنة النبوية هي أفعال، فالعناية بها مطلب مهم، ودراستها لا تقل أهمية عن دراسة دلالات الألفاظ، تلك ألفاظ صنفوا فيها العموم والخصوص والأمر والنهي والإطلاق والتقييد والبيان والإجمال، وفرعوا لها الأحوال، وذكروا فيها القواعد، وأصلوا فيها الأصول. وكذلك الشأن في الأفعال، فإنها من الأهمية بمكان، وبعض الأصوليين يفرد لها، كمثل القرافي يفرد لها باباً، وبعضهم يجعلها مدرجة في ذكر أبواب السنة، أما ضمنها أو في مسائل تفرد رأساً فيما يتعلق بدلالة أفعال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
ولا خلاف أن أفعاله عليه الصلاة والسلام مصدر للاستدلال واستنباط الأحكام. يقول أبو الحسين البصري في المعتمد: لا خلاف بين الأمة في الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على الأحكام. وممن أفرد أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف تصنيفاً مستقلاً مفرداً فيما بين أيدينا من المصنفات اثنان:
أحدهما أبو شامة المقدسي عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الشافعي، المتوفى سنة ست وستين وستمائة للهجرة، وهو تلميذ الآمدي، رحمهما الله تعالى، ألف كتابه «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم»، وهو أشهر ما أُلف في هذا الباب.
وثانيهما هو الإمام الحافظ العلائي، خليل بن كيكلدي الدمشقي الشافعي رحمه الله، المتوفى سنة إحدى وستين وسبعمائة، يعني بعد قرن من وفاة أبي شامة المقدسي، ألف كتابه «تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال»، وهو كما ترى من عنوانه ليس في عموم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ومسائله المتعلقة به، بل في فصل من فصول بابنا اليوم الذي نتدارسه، وهو التعارض بين الأقوال والأفعال، فخص المسألة بهذا التصنيف.
هذان كتابان هما المعروفان في تراث الأمة فيما أُفرد بالتصنيف مستقلاً في دراسة أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تقرير الاستنباط ودلالتها على الأحكام. ومن المعاصرين، فإن أشهر ما أُلف فيها بحثاً مستوعباً جامعاً هو كتاب «أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ودلالتها على الأحكام الشرعية» للشيخ الدكتور محمد بن سليمان الأشقر، المتوفى سنة أربعمائة وثلاثين من الهجرة رحمه الله، وهي رسالته للدكتوراة التي نالها في الجامع الأزهر، وكان اتجاهه للتصنيف في الموضوع والكتابة مبنياً على حاجة كما يقول رحمه الله؛ حيث لم يجد مصنفاً مستوعباً جمع أطراف المسائل المتعلقة بالأفعال النبوية، فانتصب لها وأجاد وأفاد رحمه الله كثيراً.
فهذه بين يدي حديثنا عن دلالة أفعال النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب الذي جعل فيه القرافي رحمه الله ثلاثة فصول.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.
قال رحمه الله: الباب الثالث عشر في فعله، عليه السلام، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول في دلالة فعله، عليه السلام، إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.
هذا الفصل هو في أصل دلالة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على ماذا تدل؟ أي فعل تجده في الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، فعل كذا، أكل كذا، شرب كذا، لبس كذا، فعل أي فعل، كيف يتعامل الأصوليون والفقهاء مع هذه الأفعال النبوية؟ ما الحكم المستنبط منها؟
هنا لا توجد قاعدة واحدة مطردة، بل هنا تقسيم للأفعال النبوية إلى أقسام، كل قسم يخص منها بحكم، فلذلك يبتدئ الأصوليون هذا العنوان في دلالة الأفعال، يبتدئونها بتقسيم الأفعال النبوية ابتداءً. المصنف رحمه الله هنا قسمها إلى ثلاثة أقسام، قال: أفعال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بياناً لمجمل أو لا تكون بياناً لمجمل. وما لم يكن بياناً لمجمل، أن يكون فعلاً صادراً عنه صلى الله عليه وسلم ابتداءً، لا متعلقاً بمجمل جاء بياناً له، فقال: إما أن يكون بياناً لمجمل، أو يكون ابتداءً لا علاقة له بمجمل سابق. ثم هذا الثاني، الفعل النبوي المبتدأ غير المتعلق بمجمل سابق، إما أن يكون على وجه القربة أو لا يكون على وجه القربة. وذكر في كل نوع أحكامه.
هذه قسمة لا تستوعب ما يفصل فيه بعض الأصوليين عموم الأحوال أو أصناف الأفعال النبوية. هناك تقسيمات أخرى وهي أدق، سيقولون: الفعل النبوي إما أن يكون جبلياً، يعني من أفعال البشرية لأنه بشر صلى الله عليه وسلم، كالأكل والنوم والضحك والاستيقاظ والمشي والقعود وإلى آخره. والنوع الثاني الأفعال العادية، ليست جبيلية، أفعاله عادة صدرت عادة من العادات التي يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام كعادة قومه من العرب، كلبسه والرداء وتسريح شعره وادهانه وأمثال هذا. النوع الثالث الأفعال المختصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أيضاً قسم مستقل، ما خصه الله تعالى به من الأحكام، والتي يسميها العلماء الخصائص النبوية، خُص بجواز نكاح ما زاد على أربع، خُص بمشروعية وصاله في الصوم صلى الله عليه وسلم، وبوجوب قيام الليل في حقه والوتر والضحى إلى آخره. النوع الرابع الفعل الذي يأتي متردداً أو محتملاً لأن يكون فعل عادة أو فعل عبادة، أن يكون محتملاً للأمرين، هل هو فعل يحمل وجه التعبد، أم هو وجه العادة الذي لا علاقة له بالعبادة؟ مثل رجوعه من طريق آخر يوم العيد، هل هذا عادة أم هو تعبد صدر؟ ومثل حجه راكباً، هل الركوب هنا في الحج وجه تعبدي أم هو عادة فعلها صلى الله عليه وسلم؟ ومثل ضجعته بعد سنة الفجر وقبل القيام لفريضة الفجر، وهذا كله محل خلاف بين الفقهاء وتردد في النظر. بقي الفعل التعبدي وهو الذي قال عنه المصنف: إما أن يكون بياناً لمجمل أو لا يكون بياناً لمجمل. التعبدي وإن كان قربة فإما أن يعلم حكمه أو لا يعلم. وأما بيان المجمل فيأخذ حكمه، هذا تقسيم يبتدئ به الأصوليون الحديث عن دلالة الأفعال النبوية لأنها هي المؤثرة في تقرير كلام العلماء.
فابتدأ المصنف رحمه الله بقوله: فصل، أو الفصل الأول في دلالة فعله عليه الصلاة والسلام، قال: إن كان بياناً لمجمل، ابتدأ بها لأنها مسألة محل اتفاق. أي فعل في السنة جاء بياناً لمجمل في القرآن، فإن حكمه حكم المجمل، فإن كان المجمل واجباً كان الفعل المبين له واجباً، وإن كان المجمل مستحباً كان الفعل المبين له مستحباً، وإن كان مباحاً فمباح. يعني قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ولم يأتِ في القرآن صفة الصلاة تكبيراً وركوعاً ورفعاً وسجوداً وجلسة واعتدالاً إلى آخره، وبينتها السنة الفعلية لنبينا صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وقال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». فلما بين صفة الصلاة والصلاة واجبة، كان البيان ذلك، أو كان ذلك الفعل واجباً في حقنا لأنه بيان لواجب. كذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، أمر الله بالحج، فالحج واجب، فإذا سئلنا طيب وعلى ماذا تحمل أفعاله في الحج؟ وقوفه بعرفة وطوافه وسعيه ورميه، فكذلك على الوجوب، ومن هنا يقول الأصوليون والفقهاء: الأصل في أفعال الحج مثلاً الوجوب، فإذا حملوا شيئاً من الأفعال على غير الوجوب فلقرينة؛ لأن الأصل أنه بيان لمجمل، والمجمل في الحج واجب.
قال الله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. هذا مجمل كما قلنا في الدرس السابق من حيث الصفة أو مقدار النصاب، السرقة الواجب فيها الحد، لكنه مبين من حيث وجوب قطع يد السارق وإقامة الحد عليه، فلما جاءت السنة أنه قطع صلى الله عليه وسلم يد السارق من الكوع أو من المفصل، كان هذا البيان واجباً؛ لأنه مبين لواجب جاء مجملاً في القرآن الكريم.
قال رحمه الله: إن كان بياناً لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة بلا خلاف في هذه المسألة؛ لأن البيان كما يقول القرافي في شرحه تابع لمبينه في حكمه، البيان تابع لمبينه، يعني للمجمل الذي جاء وبينه، تابع له في حكمه، يقول لأن البيان يعد كأنه منطوق به في ذلك المجمل. البيان وكأن الآية «وأقيموا الصلاة» وجاء فيها حديث أنه قام فكبر فرفع فركع إلى آخره، فكأن البيان جاء منطوقاً به في ذلك المبين، كما قلنا في الجمعة والصيام وقطع يد السارق من الكوع ونحوه.
هذا مما اتفق عليه الفقهاء بلا خلاف. ومما اتفقوا عليه أيضاً من الأفعال النبوية ولم يذكره المصنف رحمه الله، الأفعال المخصوصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا خلاف فيها أيضاً، ولعل المصنف رحمه الله لم يذكر هذا النوع لوضوحه، كما قلنا كالوصال في الصوم، قالوا إنك تواصل، قال: «إني لست كهيئتكم» عليه الصلاة والسلام، ونكاح ما زاد على أربع. ما حكم أفعال النبي عليه الصلاة والسلام الخاصة به؟ الجواب عدم وجوب اتباعه فيها، لاحظ عدم وجوب اتباعه، هذه عبارة عامة، عدم وجوب اتباعه، فقد يكون محرماً كنكاح ما زاد على أربع، وقد يكون مكروهاً كالوصال في الصوم، وقد يكون مندوباً كالتهجد.
لكن أخذنا ندب هذا، وإباحة ذاك، وكراهة هذا، وتحريم ذاك من أدلة أخرى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]. وقال لغيلان بن سلمة: «أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن»؛ فدل على تحريم ما زاد على أربع.
الحث على قيام الليل أخذ منه الاستحباب. فالأصل في الخصوصية ألا حكم للأمة به، وألا تقتدي فيها برسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ما حكم الأمة يؤتى به من دليل آخر، وهكذا.
وإن لم يكن بيانًا لمجمل وفيه قربة، فهو عند النوع الأول من الأفعال النبوية التي تأتي ابتداءً. فعل نبوي يأتي ابتداءً ليس بيانًا لمجمل، فهو إما أن يكون قربة أو لا يكون قربة. وإن لم يكن بيانًا لمجمل وفيه قربة، فهو عند مالك رحمه الله، والأبهري، وابن القصار، والباجي، وبعض الشافعية للوجوب. وعند الشافعي رحمه الله للندب. وعند القاضي أبي بكر منا، والإمام، وأكثر المعتزلة على الوقف.
هذه الصورة الأولى للفعل النبوي الذي يأتي ابتداءً، ليس بيانًا لمجمل، أن يكون فعلاً فيه قربة، يعني عبادة كالدعاء والوضوء والصلاة والحج والذكر وقراءة القرآن وغيرها من وجوه القرب. إن كان قربةً وليس بيانًا لمجمل، ووجدنا حديثًا نبويًا يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً في ركعتي الفجر في الأولى بالكافرون والثانية بالإخلاص، أو أنه صلى الله عليه وسلم قال كذا في ركوعه؛ هذه قربة، فعل شيئًا على وجه القربة. وأنه كبّر في صلاة العيد سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسًا في الثانية، ما هذا؟ هذه أفعال وردت عنه صلى الله عليه وسلم وهي جاءت في سياق القربة وليست بيانًا لمجمل جاء في فعله عليه الصلاة والسلام هكذا، فما الذي يحمله عليه الأصوليون؟ قال: ثلاثة أقوال حكاها المصنف. الأول أنها واجبة، والثاني أنها مستحبة، وقول بالوقف، وقول رابع بالإباحة لم يذكره المصنف.
فذكر القول الأول بالوجوب عند مالك رحمه الله في رواية أبي الفرج، وكثير من المالكية، أكثر المالكية على هذا القول موافقة لإمامهم، أن الفعل النبوي الذي لا يكون بيانًا لمجمل وفيه قربة، أي فعل نبوي تعبدي، محمول على الوجوب، على وجوب اتباعنا فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستنبط منه حكم الوجوب لذلك الفعل. هذا قول أكثر المالكية؛ لأنه منصوص عن إمامهم في رواية أبي الفرج، ذكر المصنف منهم الأبهري وابن القصار والباجي، ومنهم ابن خويز منداد، بل أكثر المالكية على هذا. قال: وبعض الشافعية أيضًا وافقوا المالكية على هذا القول، ذكر المحقق بعضهم كابن سريج وابن سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وقال عنه السمعاني: هذا هو الأشبه بمذهب الشافعي، وهي رواية عند أحمد رحم الله الجميع. دليل هذا: قالوا عمومات آيات القرآن الآمرة بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: 158]، ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: 59]، ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ [آل عمران: 31]، ﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21]. وأيضًا عمومات السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين»، «لا ألفين أحدكم متكئًا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». وكثير من تلك النصوص التي أمرت باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، كانت مستند القائلين بالوجوب وهم المالكية أو أكثرهم وبعض الشافعية في هذا القول.
القول الثاني عند الشافعي للندب رحمه الله تعالى، وهذا اختيار عدد من محققي الشافعية كالرازي والبيضاوي، يقول الجويني في كلام الشافعي ما يدل عليه، وعدد من الأصوليين ينسب هذا المذهب للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ما دليل هذا القول؟ حملوا الأدلة التي استدل بها القائلون على الوجوب قبل قليل -وما آتاكم الرسول فخذوه، وأطيعوا الرسول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واتبعوه لعلكم تهتدون- حملوها على رجحان الفعل لا على الإلزام به. قالوا: نجمع بين أمرين، أن تلك الأدلة ترجح جانب الاقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، مستصحبين الأصل وهو براءة الذمة، وبراءة الذمة تقتضي عدم الحرج في ترك ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ، نحن نتكلم الآن عن دلالة فعل ليس مقترنًا بقول. حكى الصحابة أنهم رأوه يفعل كذا فقالوا: فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. يقول مذهب الندب: هذا فعل محكي عنه، فعله صلى الله عليه وسلم حكي عنه. غاية ما في الأمر أن صدوره عنه يرجح فعله، وأصل حكمنا نحن في الشريعة براءة الذمة من إلزامنا بذلك الفعل، فجمعوا بين الأصل وهو براءة الذمة في عدم الحرج وبين رجحان الفعل المحكي الثابت فيه فعله، فكان القول الوسط وهو الندب والاستحباب؛ لأن ارتفع بظاهر الأمر دلالة الوجوب. هذا جواب عن قولهم: قولكم إنه يحمل على الندب والأصل براءة الذمة، قالوا: براءة الذمة هذه يقابلها أقوى منها وهو الأمر: ﴿فَاتَّبِعُوهُ﴾، ﴿وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، وسائر الأوامر التي جاءت بأمرنا بالاقتداء به.
قال المصنف رحمه الله في القول الثالث: وعند القاضي أبي بكر منا -يعني الباقلاني- والإمام الرازي، وينقل أيضًا عن الغزالي والصيرفي وأكثر المعتزلة، الوقف لتعارض الأدلة التي تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب. القول الرابع لم يذكره المصنف وهو الإباحة، ينقل في عدد من كتب الأصوليين أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم التعبدي الذي يكون قربة ولم يكن بيانًا لمجمل، ينسب فيه إلى الإمام مالك القول بالإباحة، لكن الذي ينقله عنهم عدد من غير المالكية كالرازي والآمدي وابن السبكي، وكذلك ابن الحاجب تبعًا للآمدي. أما المالكية كابن القصار والباجي وغيرهم ينقلون الأول عن الإمام مالك وهو الوجوب، وهو الراجح عن الإمام مالك رحمه الله. ونسبه بعض متأخر الحنفية كما في فواتح الرحموت لأكثر الحنفية أن الفعل النبوي التعبدي يحمل على الإباحة بشرط عدم مداومته صلى الله عليه وسلم على الفعل. ووجه هذا القول أن الإباحة هي القدر المحقق؛ لأن الفعل أما أن يكون.. أليس فعلاً نبويًا؟ إذاً لن يكون مكروهًا ولا حرامًا. فماذا بقي؟ أما الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب، فالقدر اليقيني منها هو الإباحة، ولا يحكم بما زاد عليه إلا بدليل. وأجيب: أن كون الفعل مقصودًا فيه القربة هي القرينة التي ينبغي ألا يبقى فيها الأمر على الإباحة، بل أن يزيد على ذلك في أقل أحواله إلى الندب أو إلى الوجوب.
أما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب، الفعل النبوي الذي لا قربة فيه مثل الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ والطعام والشراب والدخول والخروج ولباسه وغير ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. أما ما لا قربة فيه كالأكل والشرب، فهو عند الباجي للإباحة، وعند بعض أصحابنا للندب. عند الباجي للإباحة، وهذا الراجح لخروج الفعل بصدوره عنه صلى الله عليه وسلم، خرج عن كونه مكروهًا أو محرما كما قلنا، فماذا بقي؟ بقي الإباحة، الاستحباب، والوجوب، وعدم وجود قصد القربة الذي يدل على الندب والوجوب أبقاه على الإباحة. وهذا القول الذي نسبه إلى الباجي هو قول أكثر الأصوليين، وهو قول كثير منهم، بل حكى بعضهم الاتفاق، ولهذا يقول الجويني رحمه الله في البرهان: لا استمساك بأفعاله في هذا القسم، يقول: لا استمساك بأفعاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القسم، إيش يعني؟ الذي لا قربة فيه، لا استمساك، يعني لا يحتج به في إثبات مشروعية الفعل على وجه الإيجاب أو الاستحباب، لا استمساك في الإلزام به ندبًا أو إيجابًا، وإنما يبقى على أصل صدور الفعل وهو إباحته. ونقل الاتفاق على ذلك عدد الأصوليين كالآمدي والإسنوي، ومن المالكية الرهوني في شرحه المختصر ابن الحاجب. قال القرافي رحمه الله: وعند بعض أصحابنا للندب، ولم يسم أحدًا، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المسودة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم العادية التي هي هذه ما لا قربة فيها، العادية، تدل على الاستحباب أصلاً وصفة، فهو موافق للقول المذكور هنا فيما حكاه القرافي بقوله: عند بعض أصحابنا.
وأما إقراره على الفعل فيدل على جوازه. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل وهذا خاتمة الفصل. إذاً جعل في هذا الفصل دلالة الفعل، جعل فيه شيئين: دلالة الفعل ودلالة الإقرار، وقسم الفعل ثلاثة: ما كان بيانًا لمجمل، وما ليس بيانًا لمجمل وفيه قربة، وما ليس بيانًا لمجمل ولا قربة فيه. فلما ختم ذلك انتقل إلى الإقرار، وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام هو أن يرى الشيء أو يبلغه فيقر ما بلغه أو رآه، فيدل على جوازه سواء رآه فأقرّه أو بلغه. بلغه من الفاعل نفسه أن يقول: فعلت كذا يا رسول الله، أو ينقله إليه غيره كما نقلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة لم تكن حصلت أمامه فتُنقل له، فإقراره صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الجواز فقط، على هذا القدر، يعني على مشروعية الفعل وجوازه، لا استحباب ولا إيجاب، على جواز الفعل. ما زاد على ذلك فيحتاج إلى دليل، وهذا مهم؛ يعني لما نقلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن إمامهم في قباء، وفي بعض الروايات في بعض السرايا، كلما صلى بأصحابه صلاة ختم بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ أو قرأ في كل ركعة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، أقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك.
هذا يدل على ماذا؟ على الجواز. هل يقال بالاستحباب؟ الجواب لا؛ يعني هل يقال يُستحب القراءة في كل صلاة بـ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؟ الجواب لا؛ لأنه دلالة إقرار. ومن قال بالاستحباب، أو من يقول بالاستحباب، فليجعله مقرونًا بالفضيلة التي جاءت في الدليل. قال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. قال: أخبروه أن الله يحبه، في رواية قال: «حبك إياها أدخلك الجنة». فلما كانت هذه العلة المحكية في الفعل الذي أقرّه عليه النبي عليه الصلاة والسلام أثبتت الفضيلة، فمن سيقول بأن هذا مستحب، ليس على الفعل، بل على الفعل الذي اقترنت به الفضيلة وهو الدافع لذلك الفعل، فإن تحققت الفضيلة وإلا فلا.
إذاً الإقرار يدل على الجواز، وما زاد على الجواز فيحتاج إلى دليل. ذكر المصنف رحمه الله قولاً واحدًا فقط، الجواز، ووجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقر على منكر أو على باطل أو على أمر مخالف شرعًا؛ ما يفعل بحضرته ولا ينكره ليدل على جوازه ومشروعيته، لأنه لا يقر على منكر أو باطل، فإن الإقرار على المحرم محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلِّغ عن الله، ولا يجوز إقراره على المنكرات والمحرمات، وهذا أيضًا مما والله تعالى به الأنبياء والرسل عليهم السلام.
وفي المسألة ثلاثة أقوال أخرى في دلالة الإقرار، على ماذا يدل؟ لكن المصنف رحمه الله اقتصر على المشهور والذي عليه الكافة، فالقول الثاني في المسألة أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز إلا في حق من يغريه الإنكار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عندئذ لو سكت لن يكون ذلك إقرارًا، وفصل بعضهم فقال: يكون إقرارًا إلا في حق الكافر، كما قال بعضهم، ويقول الجويني: إلا في حق الكافر والمنافق؛ يعني لو رأى النبي عليه الصلاة والسلام كافرًا يفعل فعلاً محرمًا فسكت، أي يكون هذا إقرارًا؟ أو رأى منافقًا يفعل شيئًا، قالوا: سكوته عن أولئك لعدم إسلامهم أصلاً. وهذا يعني يشبه أن يكون تحريرًا للمسألة لا قولاً آخر، لكنهم يذكرونها في سياق الأقوال المتعددة في المسألة.
فالإقرار إذاً، هل يدل على... هنا مسألتان نختم بهما الفصل، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ماذا؟ على الجواز. السؤال الأول: يدل على الجواز في حق الفاعل المقر فقط، أو الجواز في حقه وحق غيره من الأمة؟ نعم، الصحيح أنه يدل على الجواز في حق المقر وفي حق غيره من الأمة؛ لأن الأصل استواء الناس في الأحكام إلا بدليل، إلا بدليل كما قال عليه الصلاة والسلام لأبي بردة بن نيار لما ضحى بعناق: «تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك». لماذا ننص على هذا؟ لأن القاضي أبا بكر الباقلاني رحمه الله قال: دلالة الإقرار على الجواز لا تتعدى المقر إلى غيره. يقول: ليش؟ لأن الإقرار لا صيغة له، فكيف تحمله على التعدي؟ أقر شيئًا حصل فدل على جواز ذلك، ثم ماذا؟ يعني خذ مثالاً: رأى النبي عليه الصلاة والسلام قيس بن قهد يصلي ركعتين بعد الفجر، والوقت وقت نهي، فسأله فأخبره أنهما ركعة الفجر لم يكن صلاهما قبل الصلاة، فسكت، سكوته إقرار منه صلى الله عليه وسلم. يقول الجمهور: إقرار له ولغيره من الأمة، فيتعدى إلى الجميع؛ لأن الأصل استواء الناس في الأحكام. ويقول القاضي أبو بكر الباقلاني: بل هذا إقرار لقيس خاصة. هل يرفض الإمام أبو بكر رحمه الله أن يكون هذا دليلاً نستنبط منه جواز قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر لمن فاتته؟ لا، لا يرفض، لكن سيكون قياسًا، إلحاقًا له بالعلة المشتركة، والجمهور يقولون: بل هو دلالة إقرار، وهي دلالة نصية، وهي دلالة فعل إقراره صلى الله عليه وآله وسلم. وقل مثل ذلك مثلاً في صلاة معاذ رضي الله عنه بقومه، وسيأتي هذا في المسألة التالية التي نختم بها الفصل، حجية الإقرار؛ كما قلنا هنا أن يرى الفعل أو يبلغه. السؤال هو: ما علم أنه وقع في عهده ولم يثبت عندنا هل اطلع عليه أم لا؟
هل يكون هذا إقراراً؟ يعني ثبوت حدوث الفعل في الزمن النبوي، في زمنه عليه الصلاة والسلام، ولم نعلم أنه اطلع عليه أو لم يطلع، فهل يكون هذا إقراراً؟ أناقش هذا مع بعض الأصوليين. ويحرر هذا بعضهم فيقول: إن اعتبرناه إقراراً فهو إقرار الله تعالى لا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لم يثبت عندنا أنه اطلع على ذلك الفعل أو بلغه. فهذا يعطيك توقفاً في مسألة الاحتجاج بمشروعية فعل من الأفعال لمجرد حصوله في زمن النبوة ولم يثبت في الأدلة اطلاع رسول الله عليه الصلاة والسلام على ذلك. ومنه يقع التنازع عند بعض الفقهاء في تلك المسائل، مثل إمامة الصبي غير البالغ، والحنابلة يحتجون بحديث عمرو بن سلمة فإنه كان يؤم قومه صبياً. فيقول الجمهور: هذا فعل وقع في زمن النبوة، فمن أين يثبت علم النبي عليه الصلاة والسلام واطلاعه وإقراره؟ وليس في الرواية شيء صريح يدل على ذلك، فهذا مدعاة إلى الاختلاف في المسألة لا إلى اختلاف أصل الإقرار.
لكن هل يدخل هذا في الإقرار أو لا يدخل؟ يقول الشيرازي رحمه الله: اختلف في ذلك قول الشافعي، يعني ما علم أنه وقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم نعلم هل اطلع عليه أم لا. يقول الشيرازي رحمه الله في معنى كلامه في شرح اللمع، ومثله أيضاً للباجي ذكر مثل ذلك في الأحكام. قال: اختلف في ذلك قول الشافعي. هذا قول الشيرازي يقول: ولذلك أجري له قولان في إجزاء الأقط في الفطرة، في زكاة الفطر، فإنه لم ينص على الأقط وإنما كان فعلاً يفعله الصحابة، فكانوا يخرجون صاع التمر، البر، والشعير، قال: والأقط، فالأقط لم يذكر في نص حديث ابن عمر رضي الله عنهما بزكاة الفطر، ولكنه ثبت في الصحيحين إخراج الصحابة له. يقول: ولذلك أجري للشافعي قولان في إجزائه في الفطرة. ما وجه القول الآخر؟ هو مسألتنا: هل ثبت أنه أقر؟ هل هذا إقرار لم يثبت اطلاعه عليه صلى الله عليه وسلم؟ يقول الشيرازي: وهذا الخلاف عندي إنما هو فيما ليس بمتكرر ومستمر، أما ما كان كذلك حتى لا يخفى عليه عادة فهو بمنزلة ما إذا بلغه. وهذا تحرير جيد.
الفعل الذي يحصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحصل ليس متكرراً ولا مستمراً ولا من شأنه أن يكون ظاهراً، هذا تتوقف فيه حتى يثبت عندك اطلاعه وإقراره. مثل ماذا؟ قال: مثل الاغتسال من الإكسال، يعني الجماع من غير إنزال، هل يوجب الغسل أو لا؟ وقد ثبت بعد ممات النبي عليه الصلاة والسلام أن الصحابة اختلفوا في هذا، وأخبر بعض الأنصار في المجلس الذي اجتمعوا فيه أنهم يفعلون ذلك ولا يغتسلون، حتى أرسلوا إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرتهم بحديث «الماء من الماء»، فثبت أنهم كانوا ربما غاب عنهم شيء من الأحكام. مثل ذلك فهل يحتج بأنهم كانوا يفعلون في زمنه عليه الصلاة والسلام؟ يقول: مثل ذلك إذا لم يثبت اطلاعه لن يكون إقراراً. وأما ما كان متكرراً ومستمراً حتى لا يخفى عليه عادة فهو بمنزلة ما ثبت عندنا أنه اطلع. قال: مثل صلاة معاذ مع قومه حين يرجع إليهم بعدما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، فيرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك، هكذا اللفظ في الصحيحين. وهل كان يعلم؟ نحن سنحتج بحديث معاذ على جواز إمامة المفترض بالمتنفل، وعلى جواز إعادة الصلاة ثانية بنية النافلة، هذا إذا ثبت أنه أقر، فهل ثبت؟ يقول: مثل هذا نفرق بين الأفعال التي تكون متكررة مستمرة ولا يخفى مثلها عادة، فنقول هذا كمثل ما اطلع عليه وأقره، والنوع الآخر ليس كذلك. وذكر هذا الشيرازي في شرح اللمع والباجي كذلك في إحكام الفصول، والله أعلم.
الفصل الثاني في اتباعه عليه السلام، أي في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه عليه السلام في فعله إذا علم وجهه في ذلك الوجه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7]، والأمر ظاهر في الوجوب. وقال أبو علي بن خلاد به في العبادات فقط. قال الفصل الثاني في اتباعه يعني في وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، إيش يقصد بوجوب الاتباع؟ يقصد هل يجب إذا علمنا صفة فعله صلى الله عليه وسلم أن نفعله؟ ستقول نعم. هل هذه كالمسألة السابقة؟ ذكر القرافي رحمه الله نفسه في شرحه على المحصول في نفائس الأصول يقول: هذه المسألة في غاية الالتباس بالتي قبلها، قبل قليل احنا لما قلنا الفعل النبوي إذا لم يكن بياناً لمجمل وفيه قربة، وحكى فيه ثلاثة أقوال: الوجوب عن مالك، والندب عن الشافعي، والتوقف عن الرازي والقاضي أبي بكر وجماعة. هذه ليست تلك المسألة، هناك على ماذا نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نتكلم عن حكم فعله على ماذا يدل؟ وهنا يتكلم رحمه الله تعالى عن: إذا اعتبرنا فعله دليلاً هل نحن مكلفون باتباعه؟ هل يجب علينا اتباعه في ذلك أو لا؟
قال جماهير الفقهاء والمعتزلة: يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله، يعني وفي تركه أيضاً، في الفعل وفي الترك، إذا علم في ذلك الوجه، يعني إذا علم كونه واجباً أو مستحباً أو مندوباً. السؤال كيف يجب اتباعه إذا علمناه مندوباً؟ كيف يجب اتباعه إذا علمناه مباحاً؟ قالوا المقصود كما يقول القاضي عبد الوهاب في الملخص ببيان معنى المسألة يقول: ليس المراد بهذا أن المندوب والمباح يكون واجباً علينا إذا فعله صلى الله عليه وسلم، بل المقصود الواجب اتباع صفة ذلك الفعل، فلا يجب علينا إلا الواجب عليه صلى الله عليه وسلم. أما ما علم وجوبه كالصلاة، أو ما علم تحريمه أو وجوب تركه كالمحرمات، أو ما علم إباحته كلبس الثوب والنعال والخف مثلاً، فنحن يجب علينا اتباع صفة ذلك الفعل الصادر عنه صلى الله عليه واله وسلم. قال لقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7]، وعامة الأدلة السابقة هناك في القول بوجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم تذكر هاهنا.
قال في القول الثاني في المسألة وقال أبو علي بن خلاد وهو من المعتزلة: قال به في العبادات فقط، يعني قال بوجوب اتباعه في العبادات، وأما العادات والنكاح والمعاملات فمندوب لا واجب علينا اتباعه فيه، فرق بين العبادات والمعاملات على اعتبار أن العبادات هي الأصل فيها القربة، وجاء فعله صلى الله عليه وسلم إيجاباً لنا لسلوك ما فعل. الاستدلال بالآية الكريمة ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ [الحشر: 7] للجويني رحمه الله تعقيب على الاستدلال بها، فقال: لا دليل فيها على اتباعه صلى الله عليه وسلم في فعله، لأن الإتيان ظاهر في الإعطاء، أتاكم يعني أعطاكم. قال: لأن الإتيان ظاهر في الإعطاء وهو مجاز في القول، ولا يصدق على الفعل، ونحن نتكلم على دلالة الأفعال، فيمكن أن تقول أتانا عليه الصلاة والسلام قولاً: قال افعلوا كذا وقولوا كذا واصنعوا كذا، فيصدق على القول مجازاً أنه أتانا أعطانا، ولا يصدق ذلك على فعل، شيئاً قام وقعد ودخل وخرج وأكل وشرب وصلى وصام صلى الله عليه وسلم، هل يكون فعله إعطاء؟ فيناقش المسألة، لكن هذا لو توقفنا على ظاهر لفظ الآية وما آتاكم فيكون في الآية كما يقول الجويني، وهو ملحظ دقيق فيه نظر. لكن من نظر إلى المراد من الآية لا إلى لفظها، وهي إلزام الأمة وتوجيهها باتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيكون المقصود بقوله وما آتاكم ما أمركم به أو حثكم عليه قولاً أو فعلاً. من أين قلنا هذا؟ لأنه جاء في مقابل ﴿وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾ [الحشر: 7]، فالمقصود بالإيتاء ليس الإعطاء حقيقة بمعنى تقديم شيء بقدر ما هو بمعنى الأمر، وعبر عنه بالإيتاء لأنه خير تعطاه الأمة باتباعها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم، والله أعلم. وإن نوزع هذا الدليل فتبقى الأدلة: ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا﴾ [المائدة: 92]، ﴿وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ [الأعراف: 158]. وعموم الأدلة التي ليس فيها الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى.
نعم، وإذا وجب التأسي به طيب على قول الجمهور يجب اتباعه صلى الله عليه وسلم يجب التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا معنى الوجوب هنا ليس وجوب الفعل بل وجوب اتباعه في صفة ذلك الفعل. إذاً ماذا نحتاج؟ نحتاج أن نعرف صفة ذلك الفعل الصادر عنه صلى الله عليه وسلم، أواجب هو أو مستحب أو مباح أو ما فيه، أو خلاص هي ثلاثة أما واجب أو مستحب أو مباح، لا يكون الفعل النبوي مكروهاً ولا حراماً إلا بأن يكون في حقنا من الأفعال الخصوصية التي تقدم ذكرها. ثم قرر وجوب التأسي به جاء الآن يبين لك تفصيل ذلك، إذاً يجب علينا البحث عن معرفة وجه فعله صلى الله عليه وسلم، وذكر ثمانية طرق للوقوف على صفة الفعل، قف أمام رواية وانظر فيها كيف حكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام وستفهم منها هل هذا الفعل واجب أو مستحب أو مباح. نعم.
وإذا وجب التأسي به وجب معرفة وجه فعله من الوجوب والندب والإباحة، إما بالنص: قوله صلى الله عليه وسلم «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»، كما أخرجه أبو داود في السنن، الآن ثبت عندنا من فعله أنه صلى الجمعة عليه الصلاة والسلام ونقل ذلك في روايات. طيب على ماذا سأحمل هذا الفعل في صلاة الجمعة؟ قال: انظر حاول أن تعرف صفة ذلك بالنص، يعني تجد نصاً يبين لك حكم ذلك الفعل، ووجدناه "الجمعة حق واجب"، إذاً فصلاته للجمعة محمولة على الوجوب. طيب مثال آخر نحمله على غير الوجوب مثل سجود التلاوة، سجد عليه الصلاة والسلام في التلاوة واختلف الفقهاء، فقال الحنفية بوجوب سجود التلاوة، قال الجمهور بعدم الوجوب، مما استدل به الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم قرأ سجدة النجم ولم يسجد، أو قرأ سجدة في سورة ولم يسجد، فدل ذلك على عدم الوجوب. والأصح من ذلك والأشهر أثر عمر: "إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء"، كما أخرجه البخاري، وهذا الأثر عن عمر له حكم الرفع لأنه يتكلم على عبادة وإن كانت موقوفة لفظاً أو رواية، فإذا دل هذا النص على سجوده صلى الله عليه وسلم في التلاوة وهو في أنه لم يحمل على الوجوب، إذاً نحن بالنص سنجد ما يعيننا على معرفة حكم ذلك الفعل. فإن كان واجباً قلنا بالوجوب، وإن كان مستحباً قلنا بالاستحباب أو غيره.
أو بالتخيير بينه وبين غيره مما علم فيه وجه ثبوته فيسوى به: يعني لما يحكى لنا فعل من أفعاله عليه الصلاة والسلام، ثم يخيرنا عليه الصلاة والسلام بين هذا الفعل وفعل آخر ثبت عندنا حكمه، فتخييره يدل على استواء الفعلين في الحكم، وقد عرفت حكم أحدهما فبالتخيير تعرف حكم الآخر. قالوا: هذا كمثل قول أنس رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. نتكلم مثلاً على حكم الإفطار في الصوم، فإذا قلنا إنه يجوز، فيكون صيامه صلى الله عليه وسلم المحكي في الفعل أو فطره إذا حكي عنه الفطر في سفره يحمل على معنى معرفة حكم أحدهما. إذا كنت قد علمت أن أحد الفعلين جائز فالآخر سيكون مثله لا ممنوعاً، فيكون هذا أيضاً من ثبوت وجه فعل ثبت عندنا التخيير بينه وبين ما نبحث عن حكمه فيسوى به.
ثالثاً: أو بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث: هذا دليل منطقي، أنت الآن أمام قسمة ثلاثية في الأفعال النبوية إما الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، فلو وقفت على دليل يدل على أن الفعل ليس واجباً ولا مستحباً فماذا سيكون؟ مباحاً. علمت أنه ليس مستحباً ولا مباحاً فيكون واجباً. وهكذا بما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث.
أو بالاستصحاب في عدم الوجوب والندب، وبالقربة على نفي الإباحة فتعين الندب: هذا الوجه وإن عده رابعاً هو حقيقة يرجع إلى الثالث؛ لأنه يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث، يدل على عدم الوجوب وعلى عدم الندب فتبقى الإباحة، أو على نفي الإباحة وعدم الوجوب فيبقى الندب، فهو في حقيقته راجع إلى الثالث. قال بالاستصحاب، يعني فعل ثبت عندك فيه كون الفعل قربة، والاستصحاب يدل على براءة الذمة، فبراءة الذمة استصحاب إباحة، وثبوت الفعل يدل على الندب على الأقل على ترجيح الفعل، فيقول: إذا كانت الإباحة الأصلية ببراءة الذمة تعارض الوجوب فبقي الندب بينهما، فهو راجع في حقيقته إلى الثالث.
وبالقضاء على الوجوب: يعني يستدل بقضاء على الوجوب، يعني بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً على وجه القضاء فيكون ذلك دليلاً على وجوب ذلك الفعل الذي قضاه، وهذا على مذهب مالك رحمه الله أن النوافل لا تقضى، فدل ذلك على أي فعل يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله قضاء نستدل به على وجوب ذلك الفعل على مذهب مالك بهذا القيد، لأنه بنوا مذهبهم على هذا، أما غير مالك ممن يقول بجواز قضاء النوافل ذوات الأسباب كسنة الفجر والوتر وغيرها فإنها لا تدل، يعني لا يصبح هذا أحد الطرق التي تعين الوجوب، فلذلك يفرق بعضهم في الشرح بين.
وجوب القضاء وجواز القضاء أن مجرد الفعل قضاء قد يكون وجوباً وقد يكون جوازاً، فلنفرق بين وجوب القضاء وجوازه؛ فقد يكون القضاء جائزاً بأن الفعل جائز، وقد يكون القضاء واجباً لأن الفعل واجب.
المداومة مع الترك في بعض الأوقات تدل على الندب؛ فالمداومة تدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فماذا بقي؟ بقي الندب، وهذا أيضاً راجع إلى القسم الثالث ما يدل على نفي قسمين فيتعين الثالث. ولهذا قال بعض الشراح هي ثمانية طرق، وحاصلها خمسة لأن الرابع والسادس يعود إلى الثالث في الحقيقة.
قال بالمداومة مع الترك في بعض الأوقات؛ المداومة يعني المواظبة على الفعل، فالمداومة تدل على عدم الإباحة، والترك في بعض الأوقات يدل على عدم الوجوب، فانتفت الإباحة وانتفى الوجوب، فماذا بقي؟ بقي الندب.
وبعلامة الوجوب عليه كالأذان؛ بعلامة الوجوب هناك أفعال هي علامة الوجوب قال: كالأذان، يعني إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لها وأقام علمنا أنها صلاة فرض؛ لأن الأذان لا يكون إلا لفرض.
أو بكونه جزاءً لسبب الوجوب كالنذر؛ المقصود بالجزاء جواب الشرط، يعني يكون جواباً لشرط كالنذر، إذا نذر النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً دل ذلك على وجوبه. فهذه ثمانية طرق هي محاولة من الأصوليين لإعانة الناظر في الدليل على تحديد صفة الفعل النبوي الذي لا يتبين في سياق الدليل حكم ذلك الفعل، فيحتاج إلى معرفته ببعض الطرق المذكورة.
تفريع: إذا وجب الاتباع وعارض فعله عليه السلام قوله. هذا التفريع هو في حكاية تعارض الأفعال النبوية، والحقيقة أن السنة النبوية التي قسمناها إلى قول وفعل وقد جعلوا الإقرار مندرجاً في الفعل، يجعل الحديث عن السنة منحصراً في قسمين هما: القول والفعل. والتعارض بين الدليلين هو التقابل على وجه يمنع فيه كل واحد منهما مقتضى الآخر أو بعض مقتضاه. وأمثلة هذا كثيرة، هنا في باب الأفعال يتحدثون عن تعارض الفعل مع القول أو مع فعل مثله؛ إن عندنا قولاً وفعلاً، فصور التعارض المفترضة أربعة: تعارض قول مع قول، وقول مع فعل، وفعل مع قول، وفعل مع فعل. الثاني والثالث واحد فصارت الصور ثلاثة؛ إما تعارض القولين أو تعارض الفعلين أو تعارض القول مع الفعل أحدهما مع الآخر.
فأما تعارض القولين فيخرج منها هنا ويدخل في حديثهم عن النسخ أو عن التعارض والترجيح، هناك يذكرون الجمع بالتخصيص وحمل المطلق على المقيد وسائر وجوه دفع التعارض بين الأدلة القولية، فيذكرون تعارض القولين هناك؛ ذاك استطراد واستفاضة طويلة هناك. ماذا بقي؟ تعارض الفعل مع القول وتعارض الفعل مع الفعل، وهو المتعلق بهذا الباب لأن الحديث عن الأفعال النبوية، فإذا كان الحديث عن الدليل ذي الفعل النبوي فإما أن يكون التعارض فيه بين فعل وفعل أو فعل وقول، وهذا المذكور هنا في الصورة المذكورة في كلام المصنف رحمه الله.
بين يدي الحديث عن هذا التفريع الذي ذكره المصنف هنا قواعد عامة للتعارض هي المذكورة في باب التعارض والترجيح ينبغي استصحابها لتفهم الصور المتفرعة هنا. أولاً: متى أمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فهو المقدم، لأن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إعمال أحدهما وإهمال الآخر. القاعدة الثانية: إذا تعذر الجمع بوجه معتبر فالمتأخر إن علم ناسخ للمتقدم منهما، فإن لم يعلم يلجأون إلى الترجيح بوجه من الوجوه، وقد مضى معك في ليلة الدرس الأسبوع الماضي مفاضلتهم بين القول والفعل من حيث البيان أيهما أقوى؛ فالقائل القول مقدم لاستقلاله بنفسه، وقائل الفعل لاشتماله على مزيد وصف لا يقوى عليه القول، والمحرر في ذلك قول الإمام الشاطبي رحمه الله في بيان تفضيل كل منهما من وجه لا يتقدم فيه على الآخر من ذلك الوجه.
فهذه قاعدة الثالثة وهي مهمة لنا في قواعد التعارض: الأفعال من حيث ذاتها أفعال لا يصح التعارض بينها، لا يتصور التعارض بينها؛ لِمَ؟ لأن مناط التعارض الاتحاد بين المتعارضين في مورد التعارض. ايش يعني؟ يعني لا بد أن يكون المتعارضان متزاحمين أو متقابلين في محل واحد، يعني متى اعتبرت أن قضاء النبي عليه الصلاة والسلام حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة معارضاً لحديث «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها»؟ الحكم واحد والمحل واحد، فعرض القول الفعل. لكن فعلان لا يتصور التعارض إلا أن يكون الفاعل واحداً والزمان واحداً والموقف واحداً، وهذا لا يتصور، فالأفعال من حيث هي أفعال لا يتصور التعارض، يعني لا يتعارضان بالنظر إلى حقيقتهما؛ لأن كل فعل منهما يقع في زمان خاص، وشرط التعارض الاتحاد في الزمن المتضاد، فإذا فعل في وقت وترك في وقت آخر ليس هذا تعارضاً، ولأن الفعل أيضاً لا عموم له من حيث هو، إذ لا يقع الفعل في الأعيان إلا مشخصاً؛ يعني أنت لا تتكلم عن ماهية فعل بل عن فاعل فعل ذلك الفعل، فيكون متشخصاً في الأعيان في الوجود. وهذا الفرق بين تعارض الأقوال وتعارض الأفعال، فافهم هذا لتتصور الإشكال.
خصوصاً في آخر التفريع فإن عارض الفعل الفعل سيذكرون هناك أنه لا يتحقق إلا في صورتين حصروها فقط: أن يقر شخصاً على فعل ويفعل صلى الله عليه وسلم خلافه، أو أن يفعل الشيء في وقت ويفعل ضده في وقت يفترض أنه يفعل؛ فهي صورة محصورة جداً لتعارض الفعل مع الفعل. إذاً ما المساحة الأكبر؟ تعارض القول مع الفعل، هذه المساحة الأكبر وعليها كلام الأصوليين في حصر هذه الصور وتقرير أحكامها، فلا يهولنك تقسيم الأصوليين فيها وتعداد أحكامها وذكر تعداد صورها وتقسيم تقسيماتها؛ منهم من قال ستة وثلاثون صورة، وبعضهم يقول ثمانية وأربعون، وبعضهم يقول ستون، وأوصلها المرداوي وغيره لاثنتين وسبعين صورة. يقول هو إما قول أو فعل، قد يكون يعلم مقارنته أو تأخره، ثم كل واحد سيكون بالتعارض مع الآخر أن يكون قولاً خاصاً به أو عاماً له ولأمته أو خاصاً لأمته، فثلاثة مع ثلاثة هناك أصبحت تسعة، تسعة إذا ضربتها في ثلاثة من حيث التاريخ معرفة التقدم والتأخر أو الجهة صارت سبعة وعشرين، إذا ضربتها في ويبدأ تقسيم الصور وقسمتها، فهي صور افتراضية أكثر من كونها واقعية.
لما يتكلمون على ثمانية وأربعين صورة وستة وثلاثين واثنين وسبعين كيف يقررون أحكامها؟ يجعلون هذا الميزان الميزان هو القواعد العامة للتعارض كيف تفعل؟ ثم يناقشون هذا عملياً من حيث الوقوع، من يريد استثمار هذا التقعيد فلينظر في أحاديث السنة التي فيها كلام الأئمة المحدثين والفقهاء وأمثلة عملية يحتاجها الناس. ضربت لكم مثالاً قبل قليل نهيه صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة بغائط وبول، ويقول ابن عمر: رقيت على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. هذه مسألة عملية، هذا تعارض قول وفعل.
صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيته وهو شاكٍ فصلى جالساً وصلوا خلفه قياماً، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما قضى الصلاة قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى قائماً فإذا كبر فكبروا، وإن ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعون». هذا قول وعارضه فعله في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام لما خرج وأبو بكر إمام يصلي بالناس رضي الله عنه، فتقدم حتى أتى المحراب فتأخر أبو بكر، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام فصلى فأتم أبو بكر بصلاته عليه الصلاة والسلام، وأتم الناس بصلاة أبي بكر وصلوا خلفه قياماً وهو يصلي جالساً صلى الله عليه وسلم. هذا معارضة فعل، ويمكن أن يقول قائل: لا هذا إقرار ليس فعلاً، الفعل منه في الجلوس والكلام على صلاتهم هم، طيب عارض إقراره قوله، والإقرار فعل كما تقدم. هذه الأمثلة العملية هي التي يحتاج إليها الفقيه هو الناظر في الأدلة، كيف يتعامل معها وكيف نفهم ذلك؟
نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان، وثبت في بعض الغزوات أن خيلاً وطئت النساء، فقال عليه الصلاة والسلام: «هم من آبائهم»؛ النساء والذرية قال: «هم منهم». كيف تحمل هذا؟ فعل يبدو في الظاهر مخالفته لقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، هذا الميدان هو الذي يحتاج إليه الفقيه. فتفصيل هذه المسائل وتفصيل صورها لا ينبغي أن يكون مشتتاً إذا فهم مورد القسمة وطريقة حكايتهم للأقوال، في الجملة يقولون في تعارض القول والفعل نقسمه ابتداءً إلى قسمين، كل قسم فيه ستة صور، فالمجموع اثنتا عشرة صورة؛ هي طريقة القراءة هنا في هذا الفصل تحديداً وبخلاف غيره، فكل واحد له طريقته في التقسيم.
القرار فيه كيف يقول؟ يقول تعارض القول والفعل إما أن نعلم التاريخ أو لا نعلمه، فإذا علمنا التاريخ إما أن يتقدم القول أو يتأخر القول، فإذا كان القول متقدماً فإما أن يكون فوراً يعني أن يعقبه الفعل فوراً أو يعقبه الفعل بتراخ، وكل واحد من الاثنين إما أن يكون القول خاصاً به صلى الله عليه وسلم أو خاصاً لأمته أو عاماً لهما، فثلاث صور مع علمنا بكون الفعل عقب القول فوراً، وثلاثة أن يكون الفعل عقب القول متراخياً، فالمجموع كم؟ ستة. مثلها تماماً بالعكس إذا ثبت تقدم الفعل وتأخر القول، فإما أن يكون القول عقبه فوراً أو متراخياً، في كل واحد إما أن يكون القول خاصاً به صلى الله عليه وسلم أو خاصاً لأمته أو عاماً لهما، فستة هنا وستة هناك اثنتا عشرة صورة إذا علمنا فيها التاريخ أيهما المتقدم وأيهما المتأخر. ويبقى القسم الثاني إذا لم يعلم التاريخ، وهو الذي قال عنه المصنف في آخر الصفحة المجاورة: وإن لم يتقدم واحد منهما رجح القول. فإذا فهمت مورد القسمة سهل عليك استيعاب الصور.
إذا وجب الاتباع وعارض فعله عليه السلام قوله؛ فإن تقدم القول وتأخر الفعل، هذه الصورة الأولى تقدم القول وتأخر الفعل، تأخر يعني بتراخٍ أو من غير تراخٍ بتراخٍ؛ لأنه سيقول في آخر الصفحة: وإن تعقب الفعل القول من غير تراخٍ، إذاً نحن نتكلم الآن على التراخي. تقدم القول وتأخر الفعل متراخياً، فإن تقدم القول وتأخر الفعل نسخ الفعل القول، سواء كان القول خاصاً به أو بأمته أو عاماً لهما؛ كم صورة هنا؟ ثلاثة. إذا تأخر الفعل متراخياً عن القول متعارضين انتبه، تعارض القول والفعل وثبت تأخر الفعل متراخياً، فلا فرق بين أن يكون القول السابق خاصاً بالأمة أو خاصاً به أو عاماً لهما، طالما ثبت فعله متأخراً معارضاً لذلك فالفعل ناسخ. مثال هذا الجمهور يقولون بالنسخ، عدا رواية عند الظاهري ورواية عند أحمد فلا يقولون بالنسخ.
الخاص بأمته مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «الزاني المحصن يجلد ثم يرجم»، كما عند مسلم، والجمهور على أن الحديث منسوخ نسخه رجمه صلى الله عليه وسلم لمن زنا محصناً كماعز والغامدية في رواية بعضها للعامرية؛ فكونه رجم المحصن جعل هذا الفعل جعل القول السابق منسوخاً، وهذا عند الجمهور كما قلت لك، وإلا فالظاهري والرواية عند أحمد يقولون يجمع بين الجلد والرجم؛ لأنهم لا يفترضونه متعارضاً بل يفترضونه حكماً مشتملاً على بعض ما تقدم وليس معارضاً له من كل وجه، هذا مثال خاص القول الخاص بأمته.
والقول العام قوله: «من أصبح جنباً فلا صوم له»، والحديث عند مسلم، هذا عام؛ من أصبح يشمله أيضاً عليه الصلاة والسلام بخلاف قوله الزاني المحصن هذا خاص للأمة. إذاً سواء كان القول خاصاً للأمة أو عاماً له وللأمة وتأخر الفعل معارضاً فالفعل ناسخ، قال: «من أصبح منكم جنباً فلا صوم له»، وثبت في الصحيحين من حديث غير واحد من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصبح في صيامه جنباً، فأصبح الفعل هذا ناسخاً للقول. هذه الصورة أو النوع الأول بثلاثة صور أن يكون الفعل متراخياً عن القول فيكون ناسخاً سواء كان القول خاصاً به أو بأمته أو عاماً لهما.
وإن تأخر القول وهو عام له ولأمته عليه السلام، سقط حكم الفعل عن الكل، وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل؛ إن تأخر القول وكان عاماً العكس، الفعل تقدم والقول تأخر، إن كان القول هذا المتأخر عاماً له ولأمته يسقط حكم الفعل عن الكل، ما قال نسخ، قال يسقط حكم الفعل عن الكل، لاحظ هو ما قال عموم، حتى النوع الثاني قال: وإن اختص بأحدهما خصصه عن عموم حكم الفعل. يجعلون الفعل من حيث هو لا يحمل دلالة اللفظ؛ فلا يقولون عموم الفعل، يقول عموم حكم الفعل، ما يقولون يسقط الفعل بل يسقط حكم الفعل؛ لأن حكم الفعل سواء كان واجباً أو مستحباً يسقطه فيبقى الفعل، ما تستطيع تنسخ؛ هو حديث ثابت فعله فينسخ الحكم لا الفعل نفسه.
من صور ذلك سجود التلاوة كما تقدم، فهو مما تأخر فيه القول عن الفعل في حديث عمر وأثره رضي الله عنه أن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء مع تقدم الفعل في سجوده للتلاوة صلى الله عليه واله وسلم. قال: وإن اختص القول به أو بالأمة خصصه عن عموم حكم الفعل، يعني يكون مخصصاً للفعل إن تأخر القول عن الفعل وكان خاصاً به أو بالأمة.
فيكون تخصيصاً للفعل. والفعل لا عموم له؛ ولكن عموم حكم الفعل. وهذا كالتقييد؛ لأن الفعل لا يوصف بالعموم، فقال: عموم حكمه.
وإن تعقب الفعل القول من غير تراخٍ، انتقلنا إلى الصورة التي تقابل الأولى في بداية المسألة، قال هناك: تقدم القول وتأخر الفعل، وقال هنا: إن تعقب الفعل نفس الكلام، تقدم القول وتأخر الفعل ولكن من غير تراخٍ، يعني جاء عقبه، وعم القول له ولأمته عليه السلام، خصصه عن عموم القول. عندنا فعل جاء عقب القول من غير تراخٍ، يعني في قول وعارضه فعل جاء عقبه مباشرة وكان القول عاماً له ولأمته، ثم جاء الفعل النبوي؛ هذا الفعل يخصص النبي صلى الله عليه وسلم من عموم القول، يعني يجعله خارجاً منه، كما لو قال: «لا تستقبلوا القبلة»، ثم قضى حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. لو افترضنا أن الفعل هذا وقع من غير تراخٍ للقول ذاك لما كان عاماً، ثم هو خرج بذلك الفعل، خصصناه منه.
لماذا لم يقل بالنسخ؟ لأن الصورة هنا نفترض فيها عدم التراخي، وأنا ضربت المثال افتراضياً الآن في قضية: «لا تستقبلوا القبلة»، قلت لو ثبت الفعل عقب القول مباشرة؛ لأنه لو وقع متراخياً انتقلنا إلى الصورة الأولى، دخلنا في النسخ. بعض الأصوليين كالشوشاوي في شرحه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب ذكر حديث: «من نام عن صلاة أو نسيها»، وذكر معها حديث فوات صلاة الفجر لما كان عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في سفر فاستيقظوا وقد طلعت الشمس فقال: «إن هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان»، وأمرهم أن يسيروا، ثم هو يقول: «فليصلها إذا ذكرها»، فعارض فعله قوله. مثال جيد افتراضياً، لكن حقيقةً أثبت لي أن الفعل هذا وقع كما يقول المصنف عقب القول من غير تراخٍ! بل الثابت في بعض روايات مسلم أنه لما صلى قال: «من نام عن صلاة أو نسيها»؛ فصار القول عقب الفعل، فهذا محتمل أيضاً، والمثال بالتالي سيكون فيه نظر والله أعلم.
وإن اختص القول بالأمة ترجح القول على الفعل؛ يعني عندنا قول خاص بالأمة، ثم جاء الفعل النبوي بعده من غير تراخٍ، قال: ترجح القول على الفعل. ليش؟ نجمع بين الدليل؛ ركز معي الآن، قول خاص بالأمة ثم يأتي فعل نبوي بعده من غير تراخٍ معارضاً لذلك القول، وثبت أن القول هذا خاص بالأمة، خلاص، قل: هذا الفعل يجعل القول راجحاً. ليش؟ لأننا سنجعل الفعل هذا مختصاً به صلى الله عليه وسلم، فنبقيه في حقه صلى الله عليه وسلم ونجعل القول مرجحاً في حق الأمة جمعاً بين الدليلين؛ بخلاف لو رجحنا الفعل وجعلناه مقدماً لبغينا دلالة القول، والجمع بين الدليلين أولى. يمثلون له بحديث: «إذا انتصف شعبان فلا يصومن أحدكم»، لكنه أيضاً مثال على الفرض والتقدير لا على الحقيقة، وثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله إلى رمضان حتى أدرك رمضان؛ أيضاً هو على افتراض أن هذا الفعل عقب قوله: «فلا يصومن أحدكم إذا انتصف شعبان».
وإن اختص به جاز إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، فنعتبره نسخاً إن جوزنا نسخ الشيء قبل وقته، وإلا فلا.
وإن لم يتقدم واحد منهما -هذه الصورة الأخيرة لتعارض القول والفعل، لا نعلم التاريخ- ثلاث صور سبقت إن علمنا التاريخ: قلنا إن تقدم الفعل أو تقدم القول، وإذا تأخر الفعل وهل هو بتراخٍ أو من غير تراخٍ، وذكرنا الصور، جئنا إلى عدم العلم بالتاريخ؛ تعارض القول مع الفعل ولم نعلم أيهما المتقدم من المتأخر؟ رجح القول لاستغنائه بدلالته عن غيره، من غير عكس؛ يعني ليس كذلك الفعل، الفعل لا يدل بل يدل بضميمة القول إليه، أما القول فمستقل في الدلالة بنفسه، وما كان مكتفياً بنفسه أقوى في الدلالة مما احتاج إلى غيره. وسبق كلام الشاطبي رحمه الله في ترجيح بيان القول وبيان الفعل، كل منهما من وجه يختص به.
فإن عارض الفعل الفعل، بأن يقر شخصاً على فعل فعله، وصلى الله عليه وسلم ضده، فيعلم خروجه منه. هذه الصورة الأولى: يقر شخصاً على شيء ويفعل هو صلى الله عليه وسلم ضد ذلك الشيء، فعلى ماذا يدل؟ فيعلم خروج الشخص المقر عن حكم ذلك الفعل الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام؛ وهذا في حقيقته راجع إلى التخصيص بالتقرير، هذا هو التخصيص بالاقرار، يعني الذي فعله عليه الصلاة والسلام أنه مثلاً كان يصلي سنة الفجر قبل الفجر وأقر قيس بن قهد على خلاف ذلك، وهو صلاتها بعد صلاة الفجر، أقر شخصاً على فعل كان هو يفعل ضده، بل ونهى عن الصلاة بعد الفجر، فدل على خروج المقر عن حكم ذلك الفعل. قالوا: وأقر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على لبس الحرير وهو عليه الصلاة والسلام يتلبس بضد ذلك الفعل وأقر بتحريمه وأذن له كما تعلمون لعذره، فهو عموماً صورة راجعة إلى التخصيص بالاقرار.
أو يفعل عليه السلام ضده في وقت يعلم لزوم مثله له فيه؛ تكون نسخاً للأول. افترض أنه كان في يوم فيه صيام رمضان أو صيام يوم، فيرى عليه الصلاة والسلام مفطراً ذلك اليوم، فيكون هذا دلالة على نسخ ذلك الفعل الذي يفترض فيه أن يكون متلبساً بضد ذلك الفعل. مثل الشراح بقوله: يرى عليه الصلاة والسلام يشرب قائماً مع نهيه عن الشرب، أو دعني أقول بتعارض فعل مع فعل، يرى شارباً في حال جلوس، ثم يرى بعد ذلك يشرب قائماً أو العكس، فلو افترضنا التعارض من كل وجه تعتبر ذلك نسخاً للمتأخر المتقدم منهما. هذه جملة ما ذكره المصنف رحمه الله في هذا الفصل.
وبالمناسبة فإن التوضيح في شرح التنقيح لحلول المالكي له فيه تعقيب على المصنف رحمه الله على هذه الصور المذكورة في التعارض في عدة مواضع، منها مثلاً الصورة الأولى أن الفعل إذا تأخر يكون ناسخاً للقول، إن تقدم، فسواء كان القول خاصاً به أو بأمته أو عمهما، يقول: فيه نظر، لو كان القول عاماً فسيكون الفعل المتأخر تخصيصاً لا نسخاً، فيناقشه من بعض في دقة التعبير وإطلاقه وأنه ينبغي أن يقيد في بعض الصور، لمن أراد الاستزادة يجده في شرحه حلول رحمه الله.
الفصل الثالث في تأسيه عليه السلام: إذاً الفصل الثاني كان في تأسي الأمة به صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: الفصل الثاني في اتباعه، يعني في اتباعنا له، وهنا يقول في تأسيه. الاتباع هو التأسي فكأنه قال: الفصل الثاني في اتباعه، والفصل الثالث في اتباعه، اتباع هذا مصدر فأضيف هناك إلى المفعول وأضيف هنا إلى الفاعل، يعني هناك في اتباعه اتباعنا إياه، وهنا باتباعه هو صلى الله عليه وسلم لمن سبقه من الأنبياء، فافترق البابان أو الفصلان أو المسألتان في تأسيه صلى الله عليه وسلم، يعني في تأسيه هو بمن سبقه من الرسل والأنبياء الكرام عليهم السلام. وهذه المسألة عند الأصوليين ذات صورتين: قبل نبوته وبعد نبوته، فيناقشون هل كان قبل النبوة متعبداً بشرع من سبقه أو لا؟ وبعد النبوة هل كان متعبداً؟ يقول القرافي في الأولى: قل متعبداً، وفي الثانية يقول متعبداً، ليش؟ قل قبل النبوة قل متعبداً بكسر الباء، وبعد النبوة اجعلها مفتوحة؛ سيفعل اسم مفعول، بس ما وجه الفرق؟ بعد النبوة جاءه الوحي فهو متعبد، يعني أن الله تعبده قد أوحى إليه، أما قبل النبوة فهو اجتهاد منه فهو الفاعل متعبد، فقال: هذا للفائدة رحمه الله.
مذهب مالك رحمه الله وأصحابه أنه عليه السلام لم يكن متعبداً بشرع من قبله قبل نبوته، وقيل كان متعبداً. هذان قولان هل كان قبل النبوة متعبداً بشرع من قبله أو لا؟ قول مذهب مالك رحمه الله ومذهب أصحابه أنه لم يكن متعبداً بشرع من قبله، وهذا مذهب كثيرين وجمهور المتكلمين عليه وقطع به القاضي أبو بكر الباقلاني، قال ابن نجيم الحنفي: وهو مختار محققي أصحابنا، هي رواية عند الحنابلة وقول بعض الشافعية. لك أن تقول: الأصوليون كافة في هذه المسألة منقسمون نصفين، فنصف فيما حكاه المصنف هنا رحمه الله على الإمام مالك وأصحابه رحمة الله عليهم جميعاً: لم يكن متعبداً بشرع من قبله. طيب ماذا كان يفعل في غار حراء؟ كان يتعبد لله بموجب ما ساقته إليه فطرته: المناجاة والتحنث والنأي عن لوثات الشرك والجاهلية والوثنية، فحبب إليه الابتعاد والتحنث في غار حراء كما تقول عائشة رضي الله عنها الليالي ذوات العدد. وقيل كان متعبداً، هذا القول الثاني الذي عليه الأكثر من الأصوليين، الأكثر أنه كان متعبداً، ويستدلون أنه كان يطوف وكان يصلي وكان يدعو وكان متبعاً لشيء من أثر النبوة الباقي، ثم اختلفوا على أي شريعة كان يتعبد لله؟ فقيل إبراهيم عليه السلام، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل غيرهم عليهم وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام، ومن ذهب إلى هذا القول وأراد الخروج من الإشكال قال: متعبداً بشرع من قبله من غير تعيين اسم أحد من الأنبياء الكرام عليهم السلام، وهذا على قول كثيرين كما قلت، رجحه كثير من الأصوليين وذكره ابن الحاجب وغيره. قول ثالث لكثير من المحققين كالجويلي والغزالي والآمدي بالتوقف، وهذا أسلم حقيقة؛ لأن المسألة مفروضة في أمر لم يثبت به دليل.
هذه واحدة، والثانية وهي الأهم أن ما كان مفروضاً قبل نبوته فما السبيل إلى معرفته؟ هذه واحدة، والثانية ما ثمرة البحث فيه؟ والخوف والجواب: لا شيء، ولهذا صرح الجويلي والمازري والأبياري والرازي والشوكاني والزركشي عدد كثير، صرحوا بأن مسألة لا ثمرة لها في الأصول ولا في الفروع. يقول حلول في شرحه: وعندي أن الأكثر إنما ذكروها توطئة لذكر المسألة التي بعدها وهو ما كان عليه بعد النبوة، فجعلوا هذه كالتقدمة لها. طيب وقبل النبوة ماذا كان؟ تذكروها توطئة لا مسألة مقصودة لذاتها، فهي مسألة تاريخية، فائدة تاريخية ولا سبيل إلى القطع فيها بشيء من الأقوال، قل والله أعلم.
لنا أنه لو كان كذلك لافتخرت به أهل تلك الملة، أنه كان متعبداً بشريعة اليهود أو النصارى أو شريعة إبراهيم عليه السلام أو غيرهم من الأنبياء لكان مفخرة تحكيها تلك الأقوام وأهل تلك الملل، وليس فليس. يعني ليس مفتخراً به عند أهل ملة من تلك الملل إذاً فليس متعبداً بشرع من قبله، هذا نوع من البديع يسمونه الترديد، يعني سواء كان في نثر أو في شعر، أن يكرر الكلمة في المصراع الأول ويرددها بعدها على معنى مختلف. هذا مثل قول القائل: ليس بما ليس به بأس بأس، ولا يضر المرء ما قال الناس. وأيضاً لأن الشرائع السابقة قد اندثرت، يعني كيف تفترض أنه كان متعبداً بشرع من قبله وهي شرائع قد اندثرت ولم يبق ما يتمسك به أهلها؟ ولأنه لو كان كذلك لاشتهر وانتقل، لكنه لم يثبت من ذلك شيء والله أعلم.
وأما بعد نبوته فمذهب مالك رحمه الله وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم أنه متعبد بشرع من قبله، وكذلك أمته، إلا ما خصه الدليل، ومنعه القاضي أبو بكر وغيره. لنا قوله تعالى: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِه﴾ [الأنعام: 90].
وهو عام لأنه اسم جنس، أضيف. هذه المسألة الثانية هي المفيدة والتي فيها خلاف وأثر فقهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هكذا بهذا العنوان في المشهور في كتب الأصول.
هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وتحرير محل النزاع: فشرع من قبلنا إما أن يثبت في شريعتنا أنه منسوخ، فلا تعلق لنا به، فهذا لا إشكال فيه أنه ليس شرعاً لنا. أو يثبت في شرعنا بنص قرآننا أنه شرع لنا، فهذا لا خلاف أنه شرع لنا ولكن بدليلنا، كقوله تعالى في كتبنا عليهم فيها: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: 45]، ويأتينا في كتاب الله الكريم: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ [البقرة: 178]. انتهينا؛ هذا شرع لنا، لا اقتداء بهم بل موافقة لهم. إذاً لا هذا ولا هذا هو محل النزاع، ما كان في شرع من قبلنا ثابتاً عندنا أنه ليس شرعاً لنا أو ثابتاً بدليلنا أنه شرع لنا فليس هذا محل الخلاف.
ما محل الخلاف؟ ما ثبت أنه شرع لهم ولم يأتنا ما يمنعنا من اتباعه أو يستقل لنا حكم في مسألته، فهل يصح لنا الاستدلال به؟ يخبرنا الله عز وجل أن صاحب مدين أنكح موسى عليه السلام إحدى ابنتيه، قال: ﴿عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ﴾ [القصص: 27]. فهل يصح أن يكون المهر منفعة لا مالاً؟ فمن جوّز أن يكون المهر منفعة ولم يصح عنده التمس ولو خاتماً من حديد، وذاك لو افترضناه فهو أيضاً مهر عين وليس منفعة. وحديث: «زوجتك بما معك من القرآن» لهم فيه تأويل؛ منهم من حمله على أن يعلّمها القرآن، ومنهم من قال هو خاص، إلى آخره. في سياق هذا من يريد تجويز المسألة فيقول يجوز أن يكون المهر منفعة. هل يصح أن يستدل بقوله تعالى في قصة موسى عليه السلام مع صاحب مدين: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ﴾ [القصص: 27]؟ هذا مبني على مسألتنا؛ فمن يقول شرع من قبلنا شرع لنا يصلح أن يكون دليلاً، ومن لا فلا.
قال: وأما بعد نبوته فمذهب مالك رحمه الله وجمهور أصحابه وأصحاب الشافعي وأصحاب أبي حنيفة رحمة الله عليهم أنه متعبد بشرع من قبله من غير تعيين عليه شريعة موسى أو إبراهيم أو عيسى، يقول وكذلك أمته، يعني متعبدة بشرع من قبلها إلا ما خصّه الدليل؛ كالجمع بين الأختين إن ثبت جوازه في شريعة من قبلنا ومنعنا، ﴿وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، فيخرج منه، ومثل استرقاق السارق في قصة يوسف عليه السلام، قالوا: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ * قَالُوا جَزَاؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾ [يوسف: 74-75]. وقد كان في شريعتهم أن يُسترقّ السارق، عندنا قد ثبت معارضة هذا الحكم فخصّه الدليل، يعني هذا احتراز لئلا يقال إذاً يلزمنا أن كل ما ثبت في شرع من قبلنا أن يكون شرعاً لنا، قال إلا ما خصّه الدليل. هذا القول الأول والذي نسبه المصنف رحمه الله كما سمعتم إلى جمهور المذاهب: مالك وأصحابه وأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وذلك كثير من الشافعية.
قال ومنع منه القاضي أبو بكر وغيره، يعني من المالكية، وادعى إمام الحرمين القطع بالمنع من الشافعية أنه لا يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا إلا ما استقللنا فيه بالدليل وأُضيف إلينا، قال الآمدي وهو المختار، قال المصنف: لنا قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: 90] في سورة الأنعام بعدما ذكر سبحانه وتعالى ثمانية عشر نبياً في نسق بقوله: ﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: 83-84] إلى آخره، فسمّى الله سبحانه وتعالى هناك ثمانية عشر نبياً في نسق واحد وهو أعظم عدد اجتمع في سياق واحد من ذكر الأنبياء الكرام عليهم السلام في سورة الأنعام، قال ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ﴾ قال اسم جنس عام مضاف، هدى في بهداهم الأنبياء، فبهداهم جميعاً والهدى يشمل ما جاءوا به.
اعلم رعاك الله أن من تمام تحرير محل النزاع أن الكلام في الفروع لا في العقائد، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «أنا معاشر الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد». إنما اختلفوا في الشرائع، أما توحيد الله والإيمان به والوفاء بحقه الواجب على العباد فهذا مما لا إشكال فيه وهو مما اجتمعت فيه الأنبياء والرسل عليهم السلام.
والمسألة هذا ختامها الذي تم به فصل المصنف رحمه الله الثالث في هذا الباب الثالث عشر، ومن أمثلة المسألة كون المهر منفعة كما تقدم في قصة موسى عليه السلام، ومشروعية الجعالة كما في قصة يوسف عليه السلام لما قال: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: 72]، يعني ضامن وكفيل، قالوا مشروعية الكفالة أو الضمان وثبوت الجعالة. قال: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ﴾، فمن الأدلة. فلو قال قائل لكن قد يكون ثبوت المهر منفعة ثابتاً بأدلة أخرى، وكذلك مشروعية الجعالة، نقول نعم لا إشكال، لكن هذا من تعدد الأدلة، فمن احتج بشرع من قبلنا صار هذا من الأدلة التي يصوغ الاستدلال بها، وإلا فلا.
تم الباب الثالث عشر بحمد الله تعالى، يكون درسنا القادم إن شاء الله في الباب الرابع عشر في النسخ، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري