دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 35 الباب12 في المجمل والمبين

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد؛ أيها الكرام، فمن ريحان بيت الله الحرام ينعقد هذا المجلس الخامس والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه، وهذا المجلس الخامس والثلاثون نتدارس فيه الليلة الباب الثاني عشر في المجمل والمبين.

هذه الليلة اليوم الرابع من شهر جمادى الأولى سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. وفي هذا الباب ستة فصول متعلقة بالمجمل والمبين، وسبب عقد هذا الباب في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله سابقاً من الكلام عن دليل الخطاب، وقبله أيضاً ما يتعلق بالمخصصات والمطلق والمقيد؛ أن هذا جزء من دلالات الألفاظ وتقسيمات العلماء لها بالنظر إلى أنواعها وتصنيفها ومراتبها. فإن الأدلة الشرعية من حيث هي إنما جاءت لتدل العباد على مراد الله سبحانه وتعالى من خلقه أمراً ونهياً، فالبيان هو معقد دلالات الألفاظ كلها، ولأنه بهذه المثابة فإن الإمام الشافعي رحمه الله -وهو واضع ومؤسس علم الأصول وواضع لبنته الأولى في كتاب الرسالة- فانه صدر أبواب الرسالة بالبيان والحديث عنه، وبيان كيف جاءت الشريعة بنصوص الكتاب والسنة للبيان وأن يفهم العباد مراد الله سبحانه وتعالى.

فكان هذا العلم علم الأصول موضوعاً لهذا القصد لتوظيف الأدوات التي تعين على فهم البيان الذي جاءت به الشريعة. والبيان مراتب وأنواع وأصناف متعددة مضى ذكر كثير منها. لكن ها هنا يتحدثون عن أصل المسألة في الإجمال والبيان، وما أنواع البيان وما مراتبه يسيرة متعلقة به. وكذلك فإن ما سبق جزء من البيان، إنما يتحدث الأصوليون عن أن اللفظ في النص الشرعي قد يكون مبيناً معناه ومراده فيسمى مبيناً، وقد يكون يحتاج إلى بيان ويتوقف فهمه على غيره فيكون مجملاً. فهذا القسم أو هذا التقسيم الثنائي بين أنواع مراتب الألفاظ من حيث وضوح المعنى وغموضه هو الذي من أجله انعقد هذا الباب بالمسائل التي وزعها المصنف رحمه الله على فصوله الستة.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الباب الثاني عشر في المجمل والمبين، وفيه ستة فصول.

المجمل والمبين. وقد ذكر المصنف رحمه الله في أول الفصول في معنى الألفاظ معنى المبين والمجمل وزاد عليه المؤول. أما المجمل فاسم مفعول من الفعل أجمل يجمل فهو مجمل، ومادة جيم ميم لام في اللغة تدور على ثلاثة معان؛ أحدها الجمع، فيقال: هذا مجمل الحساب أي مجموعه. ومنه أيضاً حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود؛ إن الله حرم عليهم الشحوم، فجملوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها»، جملوها أي جمعوها ثم باعوها فأكلوا ثمنها. والمعنى الثاني من معاني هذه المادة في اللغة الحسن، ومنه الجميل ضد القبيح يعني في الشكل والصورة. والمعنى الثالث الإذابة، ومنه أيضاً في الحديث فجملوها ثم باعوها يعني جمعوا الشحمة ثم أذابوه، ويقال في لغة الشحم المذاب يقال له الجميل.

فهذه المعاني الثلاثة تدور عليها هذه المادة. واما الإجمال الذي يتحدث عنه الأصوليون في عدم وضوح المعنى من اللفظ المستعمل، فيظهر والله أعلم أنه من معنى الجمع خلافاً لما يذكره بعضهم؛ لأن المعاني اجتمعت فيه، في اللفظة اجتمعت المعاني. وسيأتيك أن الإجمال سببه الاشتراك اللفظي أو الاشتراك المعنوي، والاشتراك هو اجتماع الأفراد في اللفظ أو اجتماع المسمى في الاسم، أكثر من مسمى في الاسم، فإذا بسبب الاجتماع في المعاني التي يستعمل لها اللفظ حصل هذا الإطلاق فقيل الإجمال. وهذا استدراك لما أورده عدد أو غير واحد من الأصوليين أن المجمل بمعنى المختلط وأنه مأخوذ من معنى الخلط في اللغة، وليس في معاجم اللغة إيراد معنى الخلط في معاني لفظة الجمل أو الجيم ميم لام أنها لا ترد بمعنى الخلط، وتعدى هذا الخطأ في تقرير هذا المعنى اللغوي إلى تفسير الحديث، قالوا: فإن معنى الحديث فجملوها يعني خلطوها، وليس كذلك بل هو من معنى الإذابة التي أذابوا بها الشحم وليس من معنى الخلط.

أما المبين فاسم مفعول من الفعل بين يبين فهو مبين، والبيان الظهور والوضوح والانكشاف، فهذه المعاني التي يدور عليها أيضاً لفظة بان في اللغة. أما المؤول فاسم مفعول من أول يؤول فهو مؤول، مأخوذ من الفعل آل بمعنى رجع، كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الباب قال فيه ستة فصول، فيه الضمير يعود إلى ماذا؟ قال: في المجمل والمبين وفيه، هل هو للمجمل أم للمبين أم إليهما؟ فينبغي استثنى أن يقول فيهما. قالوا: يعود إلى الباب، بمعنى أن الألفاظ المستعملة في الباب وهي المجمل والمبين والمؤول فيه ستة فصول. نعم.

الفصل الأول في معنى ألفاظه. فالمبين هو اللفظ الدال بالوضع على معنى؛ إما بالاصالة وإما بعد البيان. المبين قبل أن تفهم أو تقف على الفاظ عبارة المصنف، لو قلت لك هذا نص مبين، هذه آية مبين معناها أو هذا حديث مبين، كيف حصل البيان كيف اصبحت الآية بينة أو الحديث بينا؟ يعني واضحاً لا يحتاج إلى نص آخر يبين مراده أو يشرحه بإحدى طريقين؛ أما أن يكون واضحاً بنفسه بالأصالة بالوضع، الألفاظ المستعملة فيه واضحة لا إشكال فيها. قال: وإما كان مجملاً فورد البيان فأصبح مبيناً، فلا تخرج القسمة عن هذين.

قوله هو اللفظ الدال بالوضع على معنى؛ أما بالأصالة، يعني من أصل وضع اللفظ كألفاظ الاعداد مثل قوله تعالى: ﴿فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾ [النور: 4]، هذا بين بنفسه ولا يحتاج إلى نص آخر يشرحه. قال: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: 196]، وغير ألفاظ الاعداد أيضاً الجمل الواضحة البين معناها في النصوص الشرعية، مثل قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: 1]، وقوله سبحانه: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ [الفتح: 29]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى﴾ [الإسراء: 32]، كل هذا من البين الذي دل اللفظ بالوضع على وضوحه وبيانه بالأصالة. قال: وإما بعد البيان، مثل قوله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43] لم تعرف صفة الصلاة ولا كيفية أدائها حتى جاء البيان بالسنة، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] ما عرفت صفة الحج ولا كيفية أدائه حتى وردت به السنة، فأصبح الحج مبيناً والصلاة مبينة، وأصبح قوله أقيموا الصلاة وقوله ولله على نص حج البيت من استطاع إليه سبيلا أصبح مبيناً بعدما ورد البيان في النص بالمراد منه، فأصبح مبيناً ولكنه ليس بالأصالة بل بعد البيان.

هذا التعريف من المصنف رحمه الله موافق لقوله في الفصل السادس من الباب الأول في التعريفات، وقد جعل الفصل السادس لاسماء الألفاظ، وعرف هناك المبين والمجمل، قال هناك المبين: ما أفاد معناه إما بسبب الوضع أو بضميمة بيان إليه. هو نفسه لكن ذاك أدق وألطف في العبارة. المبين صنفان أو نوعان. نعم.

والمجمل هو الدائر بين احتمالين فصاعداً؛ إما بسبب الوضع وهو المشترك، أو من جهة العقل بالنسبة إلى جزئياته، فكل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركاً. المجمل الدائر بين احتمالين فصاعداً، اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى، بين احتمالين فصاعداً ولانه دائر بين الاحتمالين ولا دلالة على قصد أحد هذه المعاني التي يدور عليها اللفظ أصبح مجملاً، يعني لم يتبين معناه. هذا التردد في اللفظ المجمل بين الاحتمالين فأكثر أيضاً يعود إلى أحد سببين؛ أما الاشتراك، واما التواطؤ، وإن شئت فقل الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي، أن الاشتراك هو اللفظي هو المشترك. قال: أما بسبب الوضع وهو المشترك. ايش يعني بسبب الوضع؟ أن وضع اللفظ بهذا هو منشأ الاشتراك الذي سبب الإجمال، وذلك مثل قولك القروء فإنه في وضع اللغة موضوع لمعنى الطهر والحيض معاً، فكان هذا الوضع في اللغة هو منشأ الاشتراك الذي سبب الإجمال.

ومثل قولك عين، العين في اللغة موضوعة للباصرة وللعين الجارية وللجاسوس، المال يسمى عيناً لغيرها من المعاني، فإنها أيضاً بوضع اللغة هي لتلك المعاني، فهذا الاشتراك اللفظي سبب الإجمال في اللفظ. وبعضهم أيضاً يعدد من ذلك الصيغ التي يأتي بسببها الإبهام والإجمال، مثل مختار يصلح أن يكون مفاعلاً ويصلح أن يكون اسم مفعول، ومنه قوله تعالى بصورة البقرة في آيات الدين: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: 282] هي أيضاً في ذات التركيب في الصيغة تحتمل أن يكون هذا الفعل لا يضار مبنياً للمعلوم ويحتمل أن يكون مبنياً للمجهول، يعني أما أن يكون الأصل ولا يضارر كاتب ولا شهيد غيره، ويحتمل ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فإن ذلك أيضاً سبب للإجمال. ومنه أيضاً عود الضمير المحتمل أيضاً لعوده إلى أكثر من مذكور أو ملفوظ هو أيضاً منشأ للإجمال الذي بسبب التردد فيه حصل الاحتمال، ومنه قوله تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ [البقرة: 237] فهل المقصود الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أم هو الزوج؟ فللاحتمال أيضاً يحصل هذا الإجمال.

على كل حال قال: أما بسبب الوضع وهو المشترك. قال: أو من جهة العقل، من جهة العقل المراد به الاشتراك المعنوي، قال: كالمتواطئ بالنسبة إلى جزئياته. والمتواطئ هو اللفظ الذي يدل على أفراد مشتركة في حقيقة اللفظ، مثل رجل، فإنها لفظ مشترك بين كل جزئيات الرجل، يعني يصدق أن يدخل في لفظة الرجل زيد وعمرو وبكر وخالد، وهو يصدق على الجميع، أليس هذا من باب المشترك؟ بل من باب المتواطئ؛ لأن المشترك لفظ يصدق على حقائق مختلفة، فحقيقة العين الباصرة ليست حقيقة العين الجارية ليست حقيقة الجاسوس، لكنه لفظ ليس له في الاشتراك هناك إلا اللفظ، ولهذا قلنا مشترك لفظي. لكن هذا مشترك معنوي، يعني معنى الإنسانية الموجودة في زيد هي معنى الإنسانية الموجودة في بكر وفي جورج وفي غيرهم، فهي مشتركة، هذا اشتراك معنوي لا لفظي. وكذلك أيضاً أن تقول مثلاً المؤمن، الطفل، المرأة، فهذا يصدق على جميع أفراده، قال: هو أيضاً سبب للإجمال، ألا يعرف المراد باللفظ عندما يطلق.

ثم لما بين لك أن الإجمال يعود إلى أحد نوعين أو إلى صورتين؛ اشتراك اللفظ واشتراك معنوي، بين لك أن الإجمال أعم من الاشتراك، فقال: كل مشترك مجمل. إذن أي لفظ مشترك يرد في النص الشرعي يحتاج إلى بيان لأنه مجمل، ولذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] لم يكن النص هذا وحده كافياً لمن يقول إن القرء في عدة المرأة المطلقة هو الحيض ولا لمن يقول إنه الطهر، يحتاج إلى بيان بأدلة أخرى لترجيح أحد المعنيين لأنه مجمل. وهكذا ستقول: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، هل هو الزوج أو الولي؟ ذات اللفظ لا يدل فاحتاج إلى بيان من غيره، فطالما أصبح مجملاً احتاج إلى بيان، هذا المشترك، كل مشترك سيكون مجملاً.

السؤال: فهل كل مجمل سيكون مشتركاً؟ الجواب: لا؛ لأن بعض المجمل مشترك لفظي، وبعضه مشترك معنوي، وبعضه بسبب الصيغة كما أسلفت، وغيرها من الأسباب. قول مصنف كل مشترك مجمل وليس كل مجمل مشتركاً خص الاشتراك. طيب ولو اردنا التواطؤ فماذا تقول بين المتواطئ والمجمل؟ كل متواطئ مجمل وليس كل مجمل متواطئاً. وقد يكون اللفظ مبيناً من وجه مجملاً من وجه آخر، كقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: 141]، فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره. مبين في الحق في ايش يعني؟ في وجوب الزكاة مبين في ثبوت هذا الحق وفي وجوب الزكاة في ذمة المسلم. وآتوا حقه من أين أصبح بينا؟ قالوا: لأنه صيغة أمر آتوا، والأمر يدل على الوجوب. فاذا قلت: لا، الأمر محتمل أن يكون للوجوب وأن يكون للاستحباب، ماشي، طيب هو في أي المعنيين أرجح؟ في الوجوب. إذاً هناك ظاهر، فالظاهر أيضاً بين وليس مجملاً. فسواء قلت إنه قطعي في الوجوب أو قلت هو ظاهر في الوجوب فهو مبين؛ لأن المجمل ما احتمل معنيين على السواء، وهذا ليس على السواء، فهو ظاهر في الوجوب، إذاً هو ظاهر مبين في هذا المعنى مجمل في ماذا؟ مجمل في مقدار الزكاة وفي نصاب المزكى، هذه المقادير في مقدار المخرج وفي مقدار النصاب وفي توقيت الزكاة وسائر شروطها لم تبينها الآية، فهي بالنسبة إلى هذه الأحكام مجملة. هذا معنى قوله: فإنه مبين في الحق مجمل في مقداره. طيب هذا الإجمال في مقدار الزكاة هل بقي مجملاً؟ لا، جاء بيانه في السنة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر»، جاء البيان لكن الآية مجملة في هذا المعنى. طيب قوله تعالى: وأقيموا الصلاة.

مبين من وجه، ومجمل من وجه. مبين من أي وجه؟ من ثبوت وجوب الصلاة، ومجمل في ماذا؟ في كيفية أدائها وصفتها وشروطها، فبينتها أدلة أخرى.

قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، مجمل أم مبين؟ نفس الكلام؛ مجمل في الصفة، مبين في ثبوت الوجوب. قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]، مبين في وجوب إقامة الحد بقطع يد السارق، ومجمل في ماذا؟ في شروط هذا القطع وصفته ومحله، فبينته النصوص الأخر؛ لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً، وأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يد السارق من الكوع ونحوها. فجاء البيان بأدلة أخرى، قد يكون اللفظ مبيناً من وجه ومجملاً من وجه آخر.

والمؤول هو الاحتمال الخفي مع الظاهر، مأخوذ من المآل الذي هو الرجوع. أما لزم من المآل من الفعل آل يؤول بمعنى رجع، الشيء إلى كذا أي رجع إليه، ومنه سمي اللفظ المؤول مؤولاً. المؤول هو اللفظ، والفعل الذي يصنعه المجتهد مع اللفظ المؤول يسمى تأويلاً، فالتأويل فعل مجتهد، والمؤول صفة اللفظ الذي وقع عليه التأويل.

المؤول هو الاحتمال أم هو المحتمل؟ المؤول الآن هذا وصف للفظ، فهل تقول في تعريفه هو الاحتمال أم تقول هو اللفظ المحتمل؟ نعم إذا هو هنا فسر اللفظ بالمعنى، والأدق أن تقول: المؤول هو المحتمل الخفي مع الظاهر. والمقصود بالاحتمال الخفي يعني الاحتمال المرجوح في مقابل الاحتمال الراجح، ذلك أننا نعرف الظاهر بماذا؟ بأنه ما احتمل معنيين فأكثر وهو في أحدها أظهر، ما احتمل معنيين فصاعداً وهو في أحدها أرجح؛ فالاحتمال الراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول.

إذا قال هو الاحتمال الخفي مع الظاهر، يعني في مقابل الظاهر، وإن قلت الاحتمال المرجوح الكائن مع الاحتمال الراجح، مثل ماذا؟ مثل لفظة أسد؛ تدل حقيقة على الحيوان المفترس، ومجازاً على الرجل الشجاع، فاللفظ يحتمل معنييه، لكنه أظهر في ماذا؟ في الحقيقة وهو الحيوان المفترس. فإذا حملت اللفظ على المعنى المرجوح في وجود المعنى الراجح يكون هذا تأويلاً، ويسمى اللفظ مؤولاً. هذا المقصود بالمؤول الاحتمال الخفي مع الظاهر، وأيضاً مثل العام مع الخاص، ومثل المطلق مع المقيد، لأن الأصل في اللفظ المطلق أن يكون مطلقاً، فإذا قيدته بقيد آخر فقد أولت النص.

الأصل في اللفظ حمله على حقيقته، فإذا صرفته إلى المجاز فقد أولت، الأصل في اللفظ العام حمله على عمومه، فإذا خصصته بمخصص فقد أولته، وهكذا. هذا المعنى في المؤول يقودك إلى معنى التأويل الذي هو فعل المجتهد، إذاً سنقول عنه حمل؛ التأويل حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل نصيره راجحاً. فلما قلنا حمل الظاهر خرج ماذا؟ خرج النص؛ لأنه ليس له إلا معنى واحد قطعي، وخرج المجمل؛ لأنه يحتمل معانيه على السواء، ونحن نقول حمل الظاهر هذا قيد.

قولهم حمل الظاهر على المحتمل المرجوح أيضاً ليخرج المحتمل الراجح، فإن حمله عليه ليس تأويلاً، بدليل يخرج التأويل الفاسد؛ وهو حمل اللفظ على أحد معانيه المحتملة من غير قرينة، أو حمل اللفظ على غير ما يحتمله من المعنى، فهذا من التأويل الفاسد. ومنه تستفيد وفقك الله شروط التأويل الصحيح من خلال ما يريده العلماء من التعريفات في ذكر ذلك، فالتأويل لا يتطرق إلى النص ولا إلى المجمل بل إلى الظاهر فقط؛ لأنه لا احتمال فيه.

ومن ذلك تفهم شروط التأويل، وهو في الحقيقة مسلك مهم لابد من ضبطه في تفسير النصوص الشرعية وأحكامها، سواء كانت عقدية أو فقهية عملية تستوجب ضرورة العناية بباب التأويل، وهو باب عظيم يستوجب ضبط الشروط للتأويل الصحيح. ومن ذلك احتمال اللفظ كما تقدم، ومن ذلك تعذر حمل اللفظ على معناه الراجح، يعني أن يتعذر حمله على الحقيقة حتى تصرفه إلى المجاز، أن يتعذر حمله على العموم حتى تصرفه إلى الخصوص، وأيضاً قيام القرينة؛ الدليل الذي يسوغ لك ترك المعنى الظاهر المتبادر الراجح إلى المعنى المرجوح؛ لأنه لولا القرينة أو الدليل ما صار المرجوح راجحاً.

ونحن قلنا في التعريف: هو حمل الظاهر على المحتمل المرجوح بدليل نصيره راجحاً. وهذا التعريف الذي ذكره غير واحد كالباجي مثلاً والغزالي والرازي والآمدي والسبكي يتعاقبون على إيراد هذا التعريف وهو متضمن للقيود، وما عرفه الحنفية بقولهم: ما يرجح بعض وجوهه بغالب الرأي. وتبين إذاً أن غالب الخطأ في التأويل الذي يقع عند المؤول يعود إلى اختلال أحد شروط التأويل، سواء كانت الأحكام كما قلت عقدية أو فقهية.

وكذلك الأمر في تفسير نصوص الصفات مثلاً وآيات القدر وسائر أبواب العقيدة التي اختلفت فيها الطوائف المنتسبة إلى الإسلام؛ فإنهم يتأولون النصوص على غير ظواهرها فوقع الاختلاف، فمنهم من حمله على المعنى المرجوح وزعم أن الحقيقة متعذرة، ومن يخالفه يرد عليه من هذا الباب أنه لا وجه لتعذر الحقيقة، فإن زعم التشبيه مثلاً في نصوص الصفات قلنا ذلك بسبب الانتقال من المعنى إلى الكيفية، ونحن نتكلم على معنى اللفظ لا عن كيفية الصفة. وهكذا في باب طويل، ومثلها أيضاً في المسائل الفقهية، يقع الخلاف بسبب التأويل في الألفاظ التي تحتملها النصوص، فمن يحمل اللفظ على حقيقته سيختلف حكمه المستنبط من الدليل ذاته الذي يحمله آخر على المجاز مثلاً، وكذلك العموم والخصوص وسائر المعاني المحتملة.

قال رحمه الله: مأخوذ من المآل الذي هو الرجوع، إما لأنه يؤول إلى الظهور بسبب الدليل العاضد، أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر. وهذا وصف له بما هو موصوف به في الوقت الحاضر فيكون حقيقة، وفي الأول باعتبار ما يصير إليه، وقد لا يقع فيكون مجازاً مطلقاً. هذه فائدة لغوية تتمة للفصل. لماذا سمي المؤول مؤولاً؟ كما قلنا قبل قليل هو اللفظ المحتمل الخفي في مقابل الاحتمال الظاهر، من أين أخذ له اسم المؤول؟ إذا كان من الفعل آل بمعنى رجع؛ أنت تركت الظاهر وذهبت إلى المعنى المرجوح فقلت هذا لفظ مؤول أي رجع إلى كذا.

قال: أما لأنه رجع إلى معنى لم يكن ظاهراً فغدا ظاهراً بالتأويل بسبب الدليل العاضد، بهذا التأويل أصبح هذا اللفظ يؤول. قلت مثلاً: رأيت أسداً، فالمتبادر إلى الذهن ماذا؟ الحيوان المفترس، لكنك لما أتممت جملتك أو تابعت وصفك فقلت: راكباً على فرسه يصول بين الصفوف، انتقل الذهن إلى معنى المؤول، فاللفظ آل إلى الظهور، المعنى الخفي آل إلى الظهور بسبب ماذا؟ بسبب القرينة وهو الدليل العاضد.

قال: فيكون على هذا المعنى مجازاً، قلت رأيت أسداً يلعب بسيفه، خلاص انتقل إلى المعنى الذي كان خفياً، آل إلى الظهور. قال: أما مأخوذ من هذا فيكون تسميته مؤولاً مجازاً، لأنه باعتبار ما سيقع بعد سماع القرينة. قال: أو لأن العقل يؤول إلى فهمه بعد فهم الظاهر، ما قال رأيت أسداً، أول ما تبادر إلى الذهن المعنى الظاهر وهو الحقيقة، فآل العقل إلى فهم الرجل الشجاع. قال: وهذا وصف له بما هو موصوف في الوقت الحاضر فيكون حقيقة.

هي فائدة لغوية، أما أن تقول مؤول هل هو حقيقي أو مجازي؟ من معنى الرجوع هو الأيلولة إلى الشيء. قال: لا، باعتبار ما يتقرر في العقل ويؤول إليه يكون حقيقة، لأنك تصفه في الوقت الحاضر، وباعتبار ما حصل أو ما سيحصل بسبب وجود القرينة وانتقال اللفظ إلى الظهور بعد أن كان خفياً يكون مجازاً.

الفصل الثاني فيما ليس مجملاً، وما ليس مجملاً ماذا؟ مبين. طب ليش ما قال الفصل الثاني في المبين؟ هو يريد إيراد بعض الصور أو المسائل التي قال بعضهم فيها بالإجمال، وهو ينصر القول الراجح بأنها ليست مجملة، وهذا كما تقدم من المصنف رحمه الله مشابه لصنيعه في بعض الأبواب، قال هناك مثلاً في باب الأوامر فيما ليس من مقتضاه، قلت لكم ما ليس من مقتضى الأمر شيء كثير، لكنه أراد المسائل الشائعة والذائعة عند الأصوليين التي قال فيها بعضهم إنها من مقتضى الأمر وهي ليست كذلك، قال أيضاً في باب فيما ليس من المخصصات أراد ما زعم بعضهم أنها من المخصصات وليست كذلك، وأيضاً في مثل قوله في النسخ فيما يتوهم أنه ناسخ فيأتي بالبيان عليها والرد على أنها ليست من هذا الباب. فقال فيما ليس مجملاً، أورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل صورتين أو مسألتين.

إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملاً، فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين، خلافاً للكرخي؛ فيحمل في الميتة على الأكل، وفي الأمهات على وجوه الاستمتاع. إضافة التحريم هذه المسألة الأولى في مسألتي الفصل، إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان. الأعيان يعني الذوات مثل قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ [المائدة: 3] أضيف التحريم إلى ماذا؟ إلى الميتة إلى ذاتها، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23] أضيف التحريم إلى ذات الأمهات، ومثل قوله تعالى في التحليل: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: 1] أضيف تحليله إلى البهيمة، ومثل قوله النبي عليه الصلاة والسلام: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» أضاف التحريم إلى الذوات إلى الدماء والأعراض والأموال.

ما الإشكال؟ الإشكال أن الأصل في الأحكام الشرعية إضافتها إلى الأفعال لا إلى الذوات، ولذلك لما يسأل بعض الناس ما حكم كذا؟ فيسأل عن ذات الشيء، ما حكم هذا الجهاز؟ ما حكم كذا؟ فيسأل عن ذات، فيوجه في الجواب إلى الفعل المتعلق بذلك الشيء لا إلى الشيء ذاته، فإن الأحكام تتعلق بأفعال المكلفين لا بذوات الأشياء، فما تقول ما حكم هذا الكرسي؟ ما حكم شاشة التلفاز؟ الحكم لا يتعلق بالذوات بل يتعلق بالأفعال المتصلة بها.

من هنا جاء الإشكال، فقال من قال كالإمام أبي الحسن الكرخي رحمه الله: بأن التحريم والتحليل المضاف إلى الذوات والأعيان يكون مجملاً. ليش مجمل؟ قال: لأننا اتفقنا على أن الحكم لا يضاف إلى الأعيان بل يضاف إلى الأفعال، ولم يبين الدليل الفعل الذي يتعلق به التحليل أو التحريم، يعني مثلاً حرمت عليكم الميتة؛ ايش ركوبها، أكلها، النظر إليها؟ حرمت عليكم أمهاتكم ايش؟ النظر إليها، الخلوة بها، نكاحها؟ لم يحدد الفعل الذي يناط به التحريم أو التحليل المضاف إلى هذه الذوات، أحلت لكم بهيمة الأنعام ماذا؟ ركوبها أم ذبحها أم لبنها؟ ما عرفنا. قال لأجل ذلك قال مجمل، ليش؟ قال لأنه ينطبق عليه تعريف مجمل وهو أنه احتمل معنيين فصاعداً وليس هناك ما يدل على ترجيح أحد المعاني، فكان مجملاً لهذا السبب.

قال المصنف: إضافة التحريم والتحليل إلى الأعيان ليس مجملاً بل هو مبين، فيحمل هذا الجواب على إشكال القائلين بأنه مجمل. ألم يقولوا إنه لابد من تقدير فعل يضاف إلى تلك الذوات والأعيان فلأنه لم يحدد أصبح مجملاً؟ قالوا: لا، تحدد عندنا الفعل في كل تلك النصوص، كيف تحدد؟ قالوا: دل عليه العرف، والسامع يكفيه أن تقول له حرمت عليك كذا أو أبحت لك كذا، فيفهم مباشرة الفعل المتعلق بذلك الشيء. فلو قال السيد لعبده: حرمت عليك أو منعتك من الخبز والثوب والفرس، ايش سيفهم من الخبز؟ أكله، ومن الثوب؟ لبسه، ومن الفرس؟ ركوبه. خلاص هذا متبادر، قالوا والتبادر قرينة كافية فدلت على المعنى المراد، إذاً أين الإجمال؟

حرمت عليكم أمهاتكم، انطلق إلى المعنى وتبادر إلى الذهن معنى الوطء والنكاح، حرمت عليكم الميتة تبادر إلى الذهن معنى الأكل، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، عطف ثلاثة أشياء ومتعلق التحريم في كل واحد مختلف عن الثاني؛ المحرم في الدماء سفكها، وفي الأموال أكلها أو التعدي عليها، وفي الأعراض سبها أو شتمها وقذفها، ولم يكن هذا إشكالاً ولا ترتب عليه إجمال عند السامع، لا عند الصحابة الذين سمعوه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من جاء بعدهم، ما استشكل أحد وقال نحتاج إلى دليل يبين لنا ما المحرم في الدماء وما المحرم في الأموال وما المحرم في الأعراض، فكان هذا كافياً.

قال رحمه الله: فيحمل على ما يدل العرف عليه في كل عين، يعني في كل عين يضاف إليها تحريم أو تحليل، فصار إذاً حقيقة عرفية لا تحتاج إلى تقدير، خلافاً للكرخي الإمام أبي الحسن الكرخي، لأنه كما تقدم فهمت مأخذه بعدم تعين الفعل الذي يتعلق به الحكم فصار مجملاً. قال فيحمل في الميتة يعني التحريم في قوله ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ يحمل على الأكل، وفي الأمهات يعني في قوله تعالى...

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ليُحَرَّمُوا أو يُحمل التحريم على وجوه الاستمتاع، يعني من الوطء وما كان من دواعيه. وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملاً عند أبي عبد الله البصري؛ نحو قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور»، و«لا نكاح إلا بولي»؛ لدوران النفي بين الكمال والصحة.

هذه المسألة الثانية في الفصل الثاني، دخول النفي على الفعل، شبيهة بالمسألة قبلها؛ لأن الحكم أُضيف فيها إلى ما لا يصلح إضافته إليه. هناك أُضيف إلى الذوات والأعيان، وهنا كذلك، لكنه وقع في نفي، وذاك وقع في إثبات: حُرّمت وأُحلّت، وهنا لا صلاة. وبعض الأصوليين يعنونون لهذه المسألة بقولهم: الأسماء المنفية أو الأسماء الشرعية المنفية؛ يعني صلاة ونكاح ونحوها أسماء شرعية يتسلط عليها النفي، فما متعلق هذا النفي؟ قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، والحديث في الصحيحين، وقوله أيضاً في الحديث الصحيح الذي أخرجه أصحاب السنن: «لا نكاح إلا بولي». لا صلاة ولا نكاح وأمثلتها متعددة، ضرب المصنف رحمه الله ببعضها مثلاً.

قال القائلون بأنه مجمل: لا صلاة، هذا نفي، وحمله على الحقيقة متعذر؛ لأن الحقيقة هي نفي الوجود، الوجود الحسي. هل صحيح أنه لا توجد في الحس في الواقع صلاة يمكن أن تكون بغير قراءة الفاتحة؟ بلى، يمكن أن يوجد، يعني أليس يمكن أن يقوم إنسان فيصلي صلاة لا يقرأ فيها بالفاتحة؟ إذاً قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، أو «لا نكاح إلا بولي»، يمكن أن يُعقد نكاح لا ولي فيه. إذاً هو ليس نفياً للوجود الحسي؛ لأنه موجود، هذا هو الحقيقة: لا نكاح أي لا نكاح موجود، لا صلاة موجودة. هذا المعنى الحقيقي متعذر.

قاعدة: متى تعذرت الحقيقة حملنا اللفظ على المجاز، وهذا -كما قلنا قبل قليل- هو أحد شروط التأويل. تعذرت الحقيقة جئنا نحمله على المجاز، وجدنا أمامنا مجازين متساويين في الاحتمال، وعندئذٍ صار مجملاً عند من يقول بالإجمال. ما الوجهان؟ قالوا: إما نفي الصحة وإما نفي الكمال. نفي الصحة يعني: لا صلاة صحيحة، ونفي الكمال يعني: لا صلاة كاملة. بفرق في المعنيين؟ نعم، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب بطلان الصلاة، ولا صلاة كاملة صلاة صحيحة لكنها ناقصة الأجر، لا نكاح صحيح، لا نكاح كامل؛ سيختلف المعنى. فإذا جئت أناقش من يقول بصحة النكاح بلا ولي، أنا أقول: «لا نكاح إلا بولي» بمعنى لا نكاح صحيح، هو يقول: بلى يصح النكاح، وأنا أفسر الحديث: لا نكاح يعني كامل، فالنكاح صحيح لكنه خلاف الأولى. فيقول هؤلاء القائلون بأنه مجمل، كما هو قول أبي عبد الله البصري وغيره، يقولون: تردد اللفظ بين احتمالين مجازيين لما تعذرت الحقيقة، ولا وجه لترجيح أحد المجازين، إذاً هو مجمل.

وإذا كان مجملاً يحتاج إلى بيان، فلا تقل لي بعدم صحة النكاح بلا ولي وتستدل فقط بقوله: «لا نكاح إلا بولي»، ولا تقل إن الصلاة تبطل بغير قراءة الفاتحة وتستدل فقط بحديث «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». يكون هذا عند أصحاب هذا القول مجملاً فلا يكفي في الاستدلال ويحتاج إلى قرينة. يعني مثلك تماماً مثل الذي يقول: يجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة حيض لا أطهار، ويقول: والدليل ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، هذا الدليل لا يساعد لأن القرء محتمل، فكذلك لا نكاح ولا صلاة محتمل، فلذلك قالوا بالإجمال.

قال المصنف رحمه الله: وإذا دخل النفي على الفعل كان مجملاً عند أبي عبد الله البصري، وهو أحد علماء الشافعية من المعتزلة، بل عفواً من الحنفية، يقال له الحسين بن عبد الله، يعرف بالجمل في عامة كتب التراجم. وضرب المصنف مثالاً فقال: نحو قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة إلا بطهور». هذا اللفظ على كثرة استعماله في كتب الأصول لا يكاد يثبت بهذا اللفظ، «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»، «ولا يقبل الله صلاة بغير طهور»، لا يقبل، لكن هذا اللفظ لتطبيق القاعدة: أن يتسلط النفي على الاسم أو على الفعل، «لا صلاة». قال: «ولا نكاح إلا بولي»، وأمثلته كثيرة؛ مثل قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، «لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان»، ومثل قوله: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر»، وأمثلة متعددة في مثل هذه الصيغة.

قال رحمه الله: لدوران النفي بين الكمال والصحة؛ يعني لتردد النفي بين الاحتمالين. هذا تعليل، تعليم لأي قول؟ للقول بأنه مجمل، لماذا قالوا مجمل؟ قالوا لدوران النفي، يعني لتردده واحتماله بين الأمرين: الكمال والصحة. وقد فهمت قبل قليل ما المراد بتردده بين الاحتمالين.

والجمهور ماذا قالوا؟ قالوا لا إجمال. وكيف أجابوا عن هذا الاحتمال؟ قالوا: نعم، هو تردد بين احتمالين، لكن لا نوافق على أنهما احتمالان متساويان حتى نقول بالإجمال، بل أحد الاحتمالين أظهر وأرجح، وهو نفي الصحة. لماذا أرجح ولماذا أظهر؟ قالوا لأن نفي الصحة عدم شرعي، بينما تقول: لا صلاة صحيحة، ولا نكاح صحيح. نفي الصحة الشرعية يساوي العدم؛ يعني أليست الصلاة إذا كانت باطلة لابد من إعادتها؟ وعقد النكاح إذا كان باطلاً لابد من تجديد عقد صحيح؟ إذاً هو كذلك. قالوا فنفي الكمال أقرب المجازين إلى الحقيقة. ما الحقيقة؟ نفي الوجود، نفي الوقوع. فقالوا نفي الصحة هو أقرب المجازين إلى الحقيقة، وهذا أحد المرجحات إذا تعددت الاحتمالات؛ فنحمله على المجاز الأقرب إلى الحقيقة وهو نفي الصحة؛ لأنه يجعله نفي الوجود الشرعي، وهو أقرب إلى نفي العدم الحسي أو الحقيقي. ولذلك قالوا عندئذٍ لا يكون مجملاً.

وأما أبو عبد الله البصري ومن وافقه في القول بأنه مجمل، قالوا: وجدنا بعض النصوص حُمل فيها على نفي الكمال، وبعضها على نفي الصحة، مثل «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، حُمل عند الحنفية على نفي الكمال حيث يجزئ عندهم قراءة أي سورة غير الفاتحة على قاعدتهم في أن القطعية في قوله تعالى ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ [المزمل: 20] هو الذي أوجب قراءة القرآن فكان فرضاً، وأما تعيين الفاتحة، ويصح بغيرها لو تعذر عليهم. وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي»، حمله الحنفية على الصحة أو الكمال، وحمله غيرهم على الصحة. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة بحضرة الطعام وهو يدافعه الأخبثان» حُمل على نفي الكمال حتى عند الجمهور، قالوا فيه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» حُمل على نفي الصحة، و«لا صلاة بحضرة الطعام» حُمل على نفي الكمال. قالوا: ها أنتم تبدأون تارة تحملونه على الكمال وتارة تحملونه على الصحة، بل القائل نفسه في بعض الألفاظ يحملها على نفي الكمال وأحياناً على نفي الصحة، قالوا فلما تردد بين الاحتمالين كان كذلك القول عند من يزعم الإجمال، وقد حكاه المصنف عن أبي عبد الله البصري من الحنفية كما تقدم.

وقيل: إن كان المُسمَّى شرعياً انتفى ولا إجمال، وقولنا هذه صلاة فاسدة محمول على اللغوي، وإن كان حقيقياً نحو الخطأ والنسيان وله حكم واحد انتفى ولا إجمال، وإلا تحقق الإجمال، وهو قول الأكثرين. هذا مذهب الجمهور أنه لا إجمال، ولكن فصلوا فيه تفصيلاً لطيفاً، فقالوا: هذه الأفعال المنفية أو الأسماء المنفية إما أن تكون شرعية أو لغوية، «لا صلاة»، «لا نكاح»، هذه مسميات شرعية، أو لغوية، شرعية؛ حقائق شرعية، واللغوية قالوا: مثل لا شهادة لمحدود أو لمن حُد في قذف، وهذا حتى هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ لكن يعني معناه ورد في بعض الآثار، على كل حال.

قال: إن كان المنفي اسماً شرعياً فلا إجمال، مثل ما قلنا قبل قليل لا نكاح، لا صلاة. ليش لا إجمال؟ ليش لا إجمال؟ لأننا قررنا قبل قليل أنه مع وجود الاحتمالين المجازيين فحمله، أي اللفظ، على المجاز الأقرب إلى الحقيقة متعين، فانتفى الإجمال، الإجمال متى؟ إذا تساوى الاحتمالان ولا يوجد ترجيح لأحدهما فيتعين الإجمال ويحتاج إلى قرينة. أما إذا وُجد ترجيح لأحد الاحتمالين فلا إجمال. طيب قال: وإن كان المنفي حقيقة لغوية لا شرعية، مثل لفظة خطأ ونسيان، فوقع عليها الإشكال، فأيضاً هذا إما أن يكون له معنى واحد فلا إجمال، وإن يكون له أكثر من معنى فعندئذٍ يكون مجملاً، وضرب مثالاً بالخطأ والنسيان. كيف بالخطأ والنسيان؟ قال الحديث المشهور أيضاً في كتب الأصول: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، وسنأخذ هذا اللفظ لانطباق القاعدة عليه. وإن كان ليس المقصود -كما قال المصنف- دخل النفي على الفعل، لكنه صورة لما كان يحتمل أكثر من معنى، كان ينشأ بسببه الإجمال.

«رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، كأنك تقول لا خطأ ولا نسيان على الأمة. طيب السؤال: الخطأ والنسيان واقعان أو غير واقعين؟ واقعان. إذاً قوله: «رُفع عن أمتي»، ليس المقصود رفع الوقوع، إذاً تعذر الحقيقة فبقي المجاز، المجاز أحد أمرين: إما أن يكون نفي المؤاخذة والإثم والعقاب، وإما أن يكون الضمان الذي يترتب على ما وقع بالخطأ والنسيان، يعني إما أن تقول حكم دنيوي أو تقول حكم أخروي. الحكم الدنيوي لزوم الضمان؛ يعني أتلف شيئاً بالخطأ أو بالنسيان فيترتب عليه الضمان، هذا الحكم الدنيوي. وأما الحكم الأخروي في الإثم والعقاب. هذا الذي قاله المصنف رحمه الله: إن كان كذا وإن كان كذا.

نأتي إلى عبارته، قال رحمه الله تعالى: إن كان المسمَّى شرعياً انتفى، مثل لا نكاح ولا صلاة، ولا إجمال. لماذا لا إجمال؟ لأنه كما تبين لك مأخذ الجمهور في أن مثل قوله لا صلاة، لا نكاح، لا يبقى مجملاً. بل النفي في مثل قولك: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد مع ضعف الحديث، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أو لا نكاح إلا بالولي، قال الجمهور هذا لما تردد بين نفي الكمال والصحة كما تقدم قبل قليل، فإنه في الأصل نفي عم الذات والصفات، يعني هذه طريقة أخرى للتعبير عن قضية نفي الحقيقة ونفي المجاز، فقلنا لا صلاة، لا نكاح، ولا ينفي الوجود الحقيقي، فتعذرت الحقيقة فحملناه على المجاز.

الصيغة بلفظ آخر أن تقول لا صلاة، لا نكاح، هذا نفي عم الذات والصفات، يعني عموم ذات الصلاة وذات النكاح وأوصافها، لما تعذر حمله على الذات -أو إن شئت فقل هو عموم عم الذات والصفات- خُصَّت عموم الذات بالعقل؛ فالعقل يدل على وجود صلاة بلا طهارة، وصلاة بلا قراءة فاتحة، ونكاح بلا ولي، فلما خُصَّت الذات بالعقل بقي ماذا؟ بقية الصفات الصحة والكمال، فإذاً لا إجمال. لما حملناه على ما سبق في مثل ذلك المعنى، يقول الإمام المازري في المعلم: اختلف الأصوليون في مثل هذا اللفظ، فقيل مجمل؛ لأنه حقيقة في نفي الذات والذات واقعة، والواقع لا يرتفع، فينتفي طرف نفي الحكم، فينصرف لنفي الحكم، وهو متردد بين الكمال والصحة ولا مرجح فيكون مجملاً. هذا كلام المازري، قال: وهو خطأ؛ لأن العرب لم تضعه لنفي الذات، وإنما تورده للمبالغة، ثم تذكر الذات ليحصل ما أرادته من المبالغة. وقيل عام في الذات والحكم، فخُصَّت بالذات لامتناع الخلف في الخبر ونفي ما عداه؛ يعني الامتناع أن يكون خبر الشارع غير واقع حقيقة.

إذا فهمت هذا، قال المصنف: إن كان المسمَّى شرعياً انتفى، لا صلاة، لا نكاح. شوف ايش يعني إن كان المسمى شرعياً صلاة، نكاح، فتنتفي الحقيقة الشرعية. تقول لي: طيب يا أخي لكن هذا قام وصلى وأنا أعرف أنه غير متوضئ كيف لا صلاة؟ السؤال: هل هذه صلاة شرعية؟ خلاص، إذاً الشارع لما يقول لا صلاة يقصد أي حقيقة؟ الحقيقة الشرعية، وحقيقة هذه الصلاة لم تقع، إذاً هو نفي حقيقي لكن لأي حقيقة؟ الشرعية. «لا نكاح إلا بولي»، تم وعقد نكاح من غير ولي، ستقول له لا نكاح، يقول لك بلى عقدت النكاح، قُل هو في الشريعة لم يتحقق، لم ينعقد، إذاً لذلك قال: إن كان المسمى شرعياً انتفى ولا إجمال.

قال: وإن كان حقيقياً؛ يعني إن كان لفظاً لغوياً مثل الخطأ والنسيان. ليش يقصد ليست حقيقة شرعية؟ يعني هل جاءت الشريعة بتحديد معنى الخطأ والنسيان كما جاءت بحقيقة للنكاح والصلاة؟ الجواب لا، الخطأ هو الخطأ لغة وعرفاً، والشريعة ما أضافت إليه معنى جديداً، وكذلك النسيان هو معنى لغوي، فلما تأتي الشريعة وتأتي بهذه الألفاظ في نصوصها هو الخطأ اللغوي المستعمل، لكن ليست الصلاة هي اللغة الدعاء، وليس النكاح هو أيضاً المفهوم لغة، بل هو بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. هذا كما قلت لك على تقدير صحة الحديث «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»، لكنه لا يثبت بهذا اللفظ، والمرفوع بلفظ: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان»، طيب وهل يختلف؟ نعم يختلف، ويقول تجاوز، والتجاوز لا يكون إلا في الحكم، وعندئذٍ الحديث الصحيح لفظه المرفوع لا يساعد على التمثيل به للقاعدة؛ لأن التجاوز يُراد به المؤاخذة وهو حكم أخروي فلا إجمال.

لكن سنضرب المثل بما هو شائع بقول: «رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان»؛ فرفع ذات الخطأ وذات النسيان غير متحقق، لكن المرفوع حكمه، والحكم شيئان: إما دنيوي وهو الضمان، لزوم الضمان، وإما أخروي وهو الإثم والعقاب والمؤاخذة. قال: إن كان المنفي حقيقة لغوية نحو الخطأ والنسيان، فإما أن يكون له حكم واحد أو له حكمان. فإن كان حكماً واحداً أيضاً لا إشكال، سيتوجه النفي إليه ولا إجمال، فإن كان له حكمان.

يتحقق الإجمال، ومثاله: ﴿رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ﴾، فيحتاج إلى بيان. الجمهور في مثل: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» قالوا: هو مجمل في الأصل، لكنه مثل: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾، و﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، فيه متبادر. المتبادر هنا هو إثم العقاب الذي جاءت الشريعة بتخفيفه. إن شئت فقل: دلت القواعد الشرعية العامة على أن الأحكام الوضعية التي هي أسباب وشروط لا علاقة لها بالتكليف، وبالتالي فالإتلاف سبب للضمان، والجناية سبب للعقوبة، ولا علاقة لها بخطأ أو عمد أو نسيان أو قصد. فلذلك أصبحت عندنا قرائن جعلت اللفظ محمولاً، فلا إجمال.

أما ما له حكم واحد، قلت لك: يمثلون له بحديث لا يثبت لفظه: «لا شهادة للمحدود في قذف»، قالوا: لا شهادة، الشهادة هذه لفظ لغوي حقيقة لغوية، وعندئذ يكون مثالاً يصلح لهذا. لما جئنا إليه ليس له إلا معنى واحد، وهو قبول شهادته في إثبات الحقوق، فلا شهادة خلاص ينتفي؛ لأنه ليس له إلا معنى واحد، فلا إجمال. خلاصة رأي الجمهور أن اللفظ إذا توجه إليه النفي فلن يكون مجملاً، لأنه إما أن يكون حقيقة شرعية أو عرفية أو لغوية. فإن كان حقيقة شرعية تنتفي الحقيقة الشرعية ولا إجمال، وإن كان حقيقة لغوية ولها معنى واحد فلا إجمال أيضاً، وإن كان لها أكثر من معنى فها هنا إجمال يحتاج إلى بيان أو قرينة تحدد أحد المعاني.

قول المصنف رحمه الله تعالى في قول الجمهور: وقيل: إن كان المسمى شرعياً انتفى ولا إجمال. ثم قال: وقولنا هذه صلاة فاسدة، هذه جملة استطرادية اعتراضية جاءت أثناء الكلام بتقرير مذهب الجمهور. يعني هذا كالإشكال، أنت تقول: إن النفي إذا توجه إلى الحقيقة الشرعية لا إجمال وتنتفي، فأورد سؤالاً لا علاقة له بالمسألة لكن فائدة أخرى: لما نقول هذه صلاة فاسدة، الصلاة هذا استعمال لغوي أو شرعي؟ الشرعي، فكيف تقول هذه صلاة فاسدة؟ كأنك تقول صلاة ليست صلاة! هذا تناقض. فهذا جواب عن سؤال مقدر، كما قال المصنف رحمه الله: كيف ينتفي المسمى الشرعي إذا دخل عليه النفي؟ صاحب الشرع يقول هذه صلاة فاسدة، فجمع وجود الصلاة التي هي حقيقة شرعية وبين الحكم عليها بالفساد الذي هو نفي للوجود الشرعي، فكيف نجمع بين هذين المعنيين المتناقضين في الحقيقة الشرعية إذا دخل عليها النفي؟ فقال في الجواب: لا، هذه صلاة نحملها على المعنى اللغوي. هذه صلاة فاسدة محمول على المعنى اللغوي وهو الدعاء؛ لأن الصلاة معناها في اللغة الدعاء، فالتقدير: هذه الصلاة المسماة صلاة لغة فسدت عن معناها الشرعي أو لا تصلح أن تكون بمعناها الشرعي. فهي فائدة جاءت استطراداً في كلام المصنف رحمه الله.

الفصل الثالث في أقسامه؛ أقسام ماذا؟ الضمير يعود إليه، يعود على المبين دل عليه سياق الكلام: المبين والبيان. نعم، المبين إما بنفسه كالنصوص والظواهر، وإما بالتعليل كفحوى الخطاب، أو باللزوم كالدلالة على الشروط والأسباب. هذا فصل لطيف قصير، قال أقسام المبين وأقسام البيان، هذا أيضاً فوائد يريدونها للتقسيم لا تنبني عليها مسائل علمية، لكنها من باب التعداد الذي يتم به مزيد فهم للباب. المبين ما هو؟ اللفظ الواضح. نحن قلنا قبل قليل: إما أن يكون بأصل الوضع، وإما بضميمة بيان إليه. قال هو أنواع، إما بنفسه إذا المبين إما بالذات وإما بالتعليل وإما باللزوم، يحصل البيان بأحد هذه الثلاثة، بالذات أو بالتعليل أو باللزوم.

بالذات قال: أما بنفسه كالنصوص والظواهر، ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ هذا مبين بذاته لأنه لفظ نص، حتى الظواهر وهي صيغة العموم هي مبينة؛ لأن فيها لفظاً متبادراً ظاهراً راجحاً، فيها معنى ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ﴾، مع أن العموم دخله تخصيص: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ خاصة المؤمنون من عمومه تقتل المشركين، جاء النهي عن قتل النساء والصبيان، دخله تخصيص لكنه أيضاً مبين. قال أما بنفسه كالنصوص والظواهر، وأما بالتعليل كفحوى الخطاب، ما فحوى الخطاب؟ مفهوم الموافقة: ﴿فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾، ما العلة؟ العقوق والأذية، هذه علة التحريم. فهمنا أو بينت لنا العلة حكم ضرب الوالدين، تبين لنا حكم ضرب الوالدين من تعليل النص الذي هو فحوى الخطاب، فتبين حكم الضرب بعلة التحريم وهي العقوق والأذية، فحصل البيان هنا بأي شيء؟ قال: بالتعليل.

قال كفحوى الخطاب؛ يعني سواء كان التعليل منصوصاً، مثلاً يقول عليه الصلاة والسلام: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر»، فلما يأتيك بعلة منصوصة وأنت تستفيد معنى آخر غير الذي ورد في النص بذات العلة، من أين حصل لك البيان؟ من التعليل. وكذلك فحوى الخطاب؛ لأن مفهوم الموافقة مبني على إثبات حكم لمسكوت يوافق حكم المنطوق. ما وجه الموافقة؟ الاشتراك في المعنى الذي تقر من أجله حكم منطوق؛ المعنى الذي من أجله حرم التأفف والنهر للوالدين موجود في الضرب واللعن وغيرها من صور العقوق والأذى، فحصل البيان بالتعليل. قال: أو باللزوم كدلالة على الشروط والأسباب. يعني دلالة المشروط على الشرط ودلالة المسبب على السبب؛ فتقول مثلاً صلاة فلان صحيحة، الحكم بالصحة يلزم منه إثبات أنه حقق الشروط كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة، حصل لزوماً. فإذن إثبات المشروط دلالة على إثبات الشرط وبيان له، وكذلك الأسباب دلالة كما يقولون في المسببات دلالتها على الأسباب، دلالة الإحراق على وجود النار، دلالة حصول الشبع على وجود طعام، فلولا الطعام الذي أكله ما شبع، وقل مثل ذلك في سائر الشروط والأسباب.

والبيان إما بالقول أو بالفعل كالكتابة والإشارة أو بالدليل العقلي أو بالترك؛ فعلم أنه ليس واجباً، أو بالسكوت بعد السؤال؛ فعلم عدم حكم الشرع في تلك الحادثة. كم صور البيان؟ خمسة فيما أورده المصنف رحمه الله تعالى هنا: القول، الفعل وأدخل في الفعل الكتابة والإشارة، والدليل العقلي، والترك، والسكوت بعد السؤال. هذه خمسة. زاد الباجي صورتين: الإقرار على الفعل واعتبره صورة من صور البيان، وزاد السابع: شاهد الحال. السبعة الخمسة التي أوردها المصنف رحمه الله، مهما تعددت، ذكر خمسة وزاد الباجي اثنين فصارت سبعاً، فهو كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: البيان يحصل بكل ما يزيل الإشكال. وهو كما يعرفه الصيرفي: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح، وإن كان بعضهم انتقد هذا التعريف بالتحيز لأنك ستقول إخراج الشيء من حيز الإشكال ونحن نتكلم عن المعاني والمعاني ليست متحيزة ليست أجساماً حتى تدخل التحيز. على كل حال البيان الذي قلت لكم إن الإمام الشافعي رحمه الله أولاه عناية كبيرة صدر به كتاب الرسالة، وجعله الجويني في البرهان من أوائل أبواب دلالات الألفاظ وجعله مقدمة ومدخلاً، هو من باب ذكر أن الشريعة لم تكن في نصوصها غامضة، ما جاءت إلا للتكليف، والله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [النحل: 44].

قال أما بالقول وهذا كثير، وقد تقدمت الأمثلة: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ في زكاة الزروع جاء بيانه فيما سقت السماء العشر، وغيره كثير جداً. أو بالفعل كالصلاة والحج وهذا أيضاً كثير جداً، يحصل البيان بالفعل كالكتابة والإشارة؛ يعني هو مثال أيضاً من أمثلة البيان بالفعل. الكتابة؛ كتب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة مقاديرها وأنصبتها لعمرو بن حزم كما ثبت في السنن. البيان بالإشارة كإشارته صلى الله عليه وسلم في بيان أيام الشهر، قال: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، وقبض إبهامه في الثالثة، إشارة لأنه يكون تسعة وعشرين يوماً. أخذ عليه الصلاة والسلام في يديه ذهباً وحريراً فقال: «هذان حرام على أمتي، حل بذكورهم، عفواً حرام على ذكور أمتي حل بإناثهم»، فحصل البيان بالإشارة أيضاً، وأمثلة كثيرة استخدم فيها الإشارة. قال عليه الصلاة والسلام: «إذا أقبل الليل من هاهنا -وأشار إلى المغرب- وأدبر النهار من هاهنا -إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار هنا- فقد أفطر الصائم»، هذه بيانات حصلت بالإشارة منه صلى الله عليه وسلم.

أو بالدليل العقلي، المراد به ما يذكرونه هناك في المخصصات العقلية، كل بيان حصل بالعقل أو كل تخصيص بالعقل هو بيان على المنازعة في الأمثلة: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾، ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، فعلى كل حال يقولون هذه مما خص منها بالعقل الذات الإلهية: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾، وليس المقصود خلق الذات الإلهية. أو بالترك؛ فعلم أنه ليس واجباً، يقول نهى عليه الصلاة والسلام عن الشرب قائماً ثم ترك الجلوس وثبت أنه شرب قائماً، فعلم أن هذا التوجيه ليس للإلزام. أمر الله عز وجل قال: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وترك النبي عليه الصلاة والسلام أو باع ولم يشهد، ترك الإشهاد فدل على أنه ليس واجباً، فالترك أيضاً بيان. قال أو بالسكوت بعد السؤال؛ يعني يسأل فيسكت، فماذا يبين؟ يعلم عدم حكم الشرع في تلك الحادثة هو بيان إذا أنه لا حكم للشرع في تلك الحادثة، وهذا مثاله كسكوته صلى الله عليه وسلم في قصة عويمر العجلاني لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا يفعل الرجل إذا وجد امرأته مع رجل، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزلت الآية. والمقصود أن هذا من جمل البيان. وأما الإقرار أيضاً كثيرة مثل إقراره عليه الصلاة والسلام لقيس بن قهد لما صلى الركعتين بعد الفجر فسأله فقال: إنها سنة الفجر لم أصلها قبل، فهذه صور البيان وأنواعه.

نعم الفصل الرابع في حكمه، في حكم ماذا؟ البيان، وذكر فيه أربع مسائل، أولها في الإجمال وثلاثتها الأخيرة في البيان. كيف تقول في حكمه؟ يعني البيان، وفيه مسألة إجمال من باب التغليب لما كان أكثر المسائل أو ثلاثة من الأربعة في البيان. قال في حكمه يعني البيان. نعم ويجوز ورود المجمل في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم خلافاً لقوم. هل يجوز ورود المجمل في الكتاب والسنة؟ في مجمل، والدليل الوقوع. هل في هذا خلاف؟ نعم فيه خلاف ينسب إلى الظاهرية على قولين، وصحح عن أبي داود الظاهري القول بالمنع، ليش؟ يقول: يا أخي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام جاءت للبيان وأنت تقول فيها إجمال! فيقول الجمهور: نعم فيها إجمال جاء بيانه، يقول: لا هذا لا يمكن أن يكون. طيب ماذا يقولون في الأدلة؟ قالوا الأدلة مبينة. الآن خلاف لفظي سمه ما شئت لكنها منازعة لا يترتب عليها أيضاً بيان حكم. غير أن الجمهور الذين قالوا بورود أو جواز وقوع المجمل في الكتاب والسنة اختلفوا بعد ذلك: هل يجوز أن يبقى في النصوص مجمل لا بيان له؟ على مذاهب، أحدها نعم يجوز، والثاني المنع، والثالث الذي رجحه إمام الحرمين أن كل ما يثبت العمل بالتكليف به يستحيل بقاؤه مجملاً، وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه، ومنهم من جعل هذا هو تفسير للقول بالجواز عندما يقول يجوز، أو هو كالجمع بين القولين؛ لأنه لن يفضي إلى بقاء شيء في الشريعة مجمل المكلفين لا علم لهم به. وفيه أدلة تفصيلية تطول جداً في مثل قول عمر رضي الله عنه في عدم فهم معنى الكلالة، وأنه ود أنه لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ونحو ذلك. لكن الكلام هنا الآن من حيث الورود هل يجوز؟ قال: نعم يجوز خلافاً لقوم.

نعم لنا أن آية الجمعة وآية الزكاة مجملتان وهما في كتاب الله تعالى، إذاً والوقوع دليل الجواز، فلو كان ممتنعاً لما وقع. آية الجمعة ما هي؟ ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ﴾، فين الإجمال؟ أين الإجمال؟ صفة صلاة الجمعة، قلنا هذا مجمل من وجه، مبين من وجه، صفتها واشتراط الخطبة وصفة الخطبتين وجلوس الإمام بينهما إلى آخره، هذا مجمل بالنسبة للآية، وآيات الزكاة أيضاً مثل ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾، أو مثله ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، ومثله أيضاً في السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام أو إلا بحقها»، ما حقها؟ الحديث ذاك ما بينه، إذا هو مجمل في هذا القدر، فإذاً هو وارد في الكتاب وفي السنة.

نعم ويجوز البيان بالفعل خلافاً لقوم، هذه المسألة الثانية في الفصل، هل يجوز وقوع البيان بالقول والفعل؟ طيب قبل قليل نحن مر معنا هناك في أنواع البيان بالفعل، فما الحاجة إلى المسألة؟ الإشارة إلى الخلاف، قال خلافاً لقوم لم يسمَّ أحد منهم، لكن الأمدي وصف القائل في هذا بالشذوذ، ويريدون القول غير منسوب لأحد بعينه. ويريدون وجه ذلك أن البيان بالفعل تطويل لا داعي له؛ يعني يأتي النص مجملاً ثم تنتظر فعلاً من النبي عليه الصلاة والسلام يبين فيه ذلك المجمل، فيكون تطويلاً بلا فائدة مع إمكان البيان بالقول وهو أقرب وأقصر، ولا يفضي إلى تأخير البيان مع إمكانه بالقول، مع أن بيان الغوامض بالقول أطول، لكن البيان بالفعل أثبت وأكد وأوضح، وهذا الذي رجحه الجمهور. والفعل أيضاً ثبت بالسنة مثل الصلاة، قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة أمام أصحابه على المنبر، وهو أيضاً حج بأصحابه وقال: «لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا»، فحصل منه عليه الصلاة والسلام البيان بالفعل.

دليل الوقوع دليل الجواز، ثم إن الفعل أبلغ في البيان وأوضح وأكد كما سيأتي ذكره بعد قليل. وإذا تطابق القول والفعل فالبيان بالقول والفعل مؤكد له، وإن تنافيا نحو قوله عليه السلام: «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحداً»، وفعله عليه السلام لهما طوافين؛ فالقول مقدم لكونه يدل بنفسه.

هذه المسألة الثالثة في الباب؛ إذا جاءنا بيان بقول وفعل لمجمله فإما أن يتطابقا وإما أن يتنافيا. يعني يتطابق اتفقا، مثل: «أقيموا الصلاة»، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر، فلما جاء للسجود نزل إلى أصل المنبر فرجع القهقرة فسجد في أصل المنبر، ثم صعد صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته، ثم قال: «إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي». حصل بيان بالقول وبيان بالفعل. نعم، البيان بالقول هنا لم يكن شرحاً لصفة الصلاة افعل واركع واسجد، وهذا حصل في حديث المسيء صلاته، بين هناك بالقول صفة الصلاة.

السؤال: إذا تطابق القول والفعل فالحكم بالبيان لأيهما؟ السؤال: ما ثمرة هذا؟ الجواب: لا ثمرة خلافية يمكن أن تُبنى عليه. قال: فالبيان بالقول والفعل مؤكد له. البيان بالقول والفعل مؤكد، هذا الذي رجحه المصنف. لِمَ؟ قالوا لأن البيان بالقول أكد، كيف أكد؟ لأن البيان بالقول يحصل بنفسه، أما البيان بالفعل فلا بد أن يكون مقترناً بغيره. كيف؟ قالوا القول يدل بنفسه لكن الفعل لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، أترى النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المنبر من غير أن يقرنه بقول؟ بلى، قال بقول؛ القول يستقل بنفسه والفعل لا بد من انضمام القول إليه، وما يستقل بنفسه أكد وأولى. قالوا فإذا تطابق البيانان جعلنا البيان للقول والفعل مؤكد له.

وقيل بالعكس بل البيان بالفعل هو الأصل، لِمَ؟ قال لأنه أبلغ بإيضاح المقصود وأثبت في الذهن وأبعد عن الإشكال من القول، وربما كان بيان الغوامض بالفعل أبلغ من القول وأوضح، يعني صفة حج فيها طواف وسعي وحلق ورمي ومبيت وذهاب ومجيء وانتقالات وذبح، فلما تعددت الأمور والأفعال كان البيان بالفعل أوضح، ولو كان البيان قولاً لطال وربما أورث إشكالاً أو تداخلت العبارات، فهل هذا أكد من ذاك؟ هما قولان، المصنف رجح أنه البيان بالقول، والذي عليه أكثر الأصوليين أنهما سيان؛ إذ إنهما تطابقا أصلاً، فما الداعي إلى أن نقول القول أكد أو الفعل أكد؟ وفي هذا يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا حصل البيان بالقول فعلي فهو الغاية؛ يعني غاية ما يكون البيان في الشريعة. ثم قال: وكل واحد على انفراده قاصر عن الغاية من وجه بالغ من وجه آخر، الفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة التي لا يبلغها البيان القولي، وهو يقصر عن القول من جهة أخرى، فإن القول فيه بيان العموم والخصوص في الأحوال والأشخاص بخلاف الفعل؛ لأنه ليس له تعد محله. قال: وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البابين. وهذا من نفيس كلامه رحمه الله.

نعم، وإن تنافيا هذه الصورة الثانية، أن يتنافيا القول والفعل، يعني يدل أحدهما على خلاف ما يدل عليه الآخر، قال: فالقول مقدم بكونه يدل بنفسه. وضرب مثالاً قال الحديث: «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحدا»، أفاد الحديث أن القارن يطوف طوافاً واحداً، ولما طاف عليه الصلاة والسلام طاف طوافين، واحد لما قدم مكة والثاني طواف الإفاضة. طبعاً بين قوسين هذا على القول بأنه حج قارناً حتى تجعل البيان بالفعل مخالفاً للبيان بالقول، فعندئذ قال القول مقدم. بطواف واحد فعلى ماذا ستحمل الحديث؟ ستحمل الطواف الثاني على الندب أو على الخصوصية به صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنك جعلت القول مقدماً. ومن يقول الفعل مقدم ماذا يفعل؟ سيحتاج إلى تفسير للقول أو تأويل له. هكذا إذاً هنا تقرير لأي البابين القول أو الفعل هو المقدم، وبناءً عليه ها هنا ملاحظتان كما قلت لك، الأولى في هذا المثال أن افتراض المسألة هو على قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً كما هو مذهب الحنفية والحنابلة، أما تقرير المالكية بأنه كان حاجاً مفرداً، والشافعي بأنه كان متمتعاً، وبكل من الثلاثة الإفراد والقران والتمتع جاءت الأحاديث عن الصحابة رضي الله عنهم، فمنهم من روى الإفراد ومنهم من روى القران ومنهم من روى التمتع، وإن كان الترجيح في هذا بين المذاهب نسبياً لكنه أقوال في المسألة.

وعلى كل حال فإن هذا بيان لملاحظة المثال. الأمر الثاني الملاحظ هنا قوله: «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما طوافا واحداً»، أخرجه عدد من أصحاب السنن كأحمد والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة وغيرهم، قال الترمذي: رواه غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو أصح، ووقع التصريح بوقف الحديث عن ابن عمر في رواية مسلم، فالأرجح أنه موقوف، لذلك لن أعده بياناً معارضاً للبيان الفعلي الصادر عنه صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هي مثال للمسألة يتبين منها حكمها والله أعلم.

نعم، ويجوز بيان المعلوم بالمظنون خلافا للكرخي. هذه آخر مسائل الفصل، هل يجوز بيان المعلوم بالمظنون؟ الصور أربع، بيان المعلوم والمظنون بالمظنون، والمظنون بالمعلوم، والمعلوم بالمظنون. ليش سكت المصنف عن ثلاث صور وذكر واحدة؟ لا، الثلاثة لا إشكال فيها، بيان المساوي لا إشكال فيه، بيان المعلوم بالمظنون (أي المعلوم القطعي والمظنون كأحاد)، بيان المعلوم بالمعلوم لا إشكال فيه، والمظنون بالمظنون لا إشكال فيه، والبيان بالأقوى بيان المظنون بالمعلوم أيضاً لا إشكال فيه، فماذا بقي؟ هذه الصورة قال ويجوز بيان المعلوم بالمظنون وهو الذي عليه الجمهور. قال خلافا للكرخي لأنه شرط المساواة، وابن... رحم الله الجميع ذكر قولاً ثالثاً يشترط أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين حتى يتم تحقق البيان، قال الكرخي: لا يعتمد في البيان على الأخف، وهذا يعني يقابله كثير من النصوص، الآيات القرآنية كثير منها جاء بيانها في السنة وهي ظنية، فإن قيل جواباً عن الكرخي: إذا قيل إن القرآن قطعي الدلالة فقد يكون قطعي الثبوت، وقد يكون ظني الدلالة والعكس، قد تكون في السنة خبر آحاد ظني الثبوت لكنه قطعي الدلالة، فعندئذ لا يستقيم إطلاق منع بيان المعلوم بالمظنون، والذي عليه الجمهور هو الراجح والله أعلم.

الفصل الخامس في وقته: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. في وقته أيضاً الضمير يعود إلى البيان. في وقت البيان ثلاث مسائل لطيفة، الأولى تأخير البيان عن وقت الحاجة، والثانية تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والثالثة تأخير النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ الوحي الموحى إليه إلى وقت الحاجة. والمسألة الأولى والثالثة ليست بشهرة المسألة الثانية التي يبسط فيها الأصوليون الخلاف وتأخير البيان عن وقت الحاجة. طيب إذا المقصود بذلك أن يكون عندنا نص مجمل يحتاج إلى بيان ويتعلق به تكليف مثل: «أقيموا الصلاة»، و﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، لو افترضت أن الآية نزلت في رمضان وشهر الحج مقبل، هل يجوز أن يتأخر بيان الحج إلى أن يأتي شهر ذي الحجة؟ نعم يجوز لأنه لا يترتب عليه إشكال ولا فوات تكليف، طيب هل يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة؟ يعني يأتي شهر الحج ويجب على الناس امتثال أمر الله ثم لا يعرفون المراد بالحج، إذا هاتان مسألتان؛ الأولى تأخير البيان إلى وقت الحاجة، والثانية تأخير البيان عن وقت الحاجة.

أما الأولى فلا ينبغي أن يكون فيها خلاف، الذي هو جواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. المصنف ماذا قال؟ قال: من جوز تكليف ما لا يطاق جوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذاً جعلها متفرعة على مسألة جواز التكليف بما لا يطاق، والذي عليه الجمهور أنه جائز عقلاً غير واقع شرعاً، فمن جوزه عقلاً قال حتى هذا عقلاً يجوز. قال الغزالي رحمه الله: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إلا على مذهب من يجوز تكليف المحال وهو تكليف ما لا يطاق، وقال القاضي عبد الوهاب من المالكية في الملخص: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن تأخيره يمنع وقوع الفعل وذلك من باب تكليف ما لا يطاق، وقال الباجي أيضاً في إحكام الفصول: لا خلاف بين الأمة أنه لم يرد في الشرع تأخير البيان عن وقت الحاجة. السؤال: هذا الذي أطبق عليه الجمهور بعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، من باب أولى ألا يجوز عندهم تأخير البيان عن؟ فإذا عندنا عن وعندنا إلى، أما وقت الحاجة الذي يحتاج إليه المكلف فلا خلاف في عدم جوازه، فإذاً أخرج المسألة لأنها محل اتفاق. وقد سمعت حكاية الاتفاق الغزالي، القاضي عبد الوهاب، الباجي: لا خلاف أنه لا يجوز تأخير البيان. هم الآن دخل عليهم شهر الحج فلابد أن يعرف صفة الحج. قال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ [البقرة: 183]، فلابد أن يعرفوا المراد بالصيام والممسكات وأحكام الإفطار قبل أن يدخل شهر رمضان. إذاً لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هل هو إجماع؟ أرادوا أن يقولوا إجماعاً لكن احترازاً من قول من جوز التكليف بما لا يطاق، جعل ذلك تفريعاً عليه والجمهور هناك على عدم وقوعه شرعاً، إذاً عدم وقوع البيان مؤخراً عن وقت الحاجة.

وتأخيره عن وقت يعني يقولون وقت الحاجة ايش يقصدون بالحاجة؟ حاجة المكلف إلى القيام بالفعل. هذه العبارة عن وقت الحاجة عبر بها كثير من الأصوليون وهم في كتبهم يتعاقبون على ذلك، القاضي أبو يعلى، الباجي، الجويني، الغزالي، الرازي، وإن كان بعض الأصوليين عدل عن لفظ الحاجة إلى لفظ الفعل، قال تأخير البيان عن وقت الفعل لسببين، السبب الأول وهذا أيضاً فعله الحلول في شرحه على القرافي قال: ليشعر باختصاص المسألة بالعمليات؛ يعني بالمسائل العملية وليست العقدية، قال عن وقت الفعل ليخص المسألة بالفعل لا بالاعتقاد. وهذا أيضاً يشار إلى أن القاضي عياض ذكره أيضاً في الإكمال، وأيضاً هنا قول آخر للشيخ أبي إسحاق الشيرازي أن التعبير بالحاجة يقول يليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن للمؤمن حاجة إلى التكليف، فأرادوا الاحتراز عن ذلك فعبروا بالفعل، وهو الذي فعله السبكي أيضاً في جمع الجوامع، قال تأخير البيان عن وقت الفعل. هذا للفائدة.

نعم، وتأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، انتقلنا إلى الصورة الثانية، تأخير البيان إلى وقت الحاجة يجوز عند الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، خلافاً للمعتزلة وتفصيل عند بعض الأصوليين. نعم، جائز عندنا يعني عند المالكية ووفقهم كذلك جمهور الأصوليين، الشافعية والحنابلة، نعم، سواء كان للخطاب ظاهر وأريد خلافه أو لم يكن، يعني سواء كان الخطاب له ظاهر كالحقيقة ويراد خلافها وهو المجاز، أو عموم ويراد خلافه وهو الخصوص، سواء كان له ظاهر يراد خلافه أم بقي على ظاهره يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة. لِمَ؟ قالوا لأن أغلب أدلة الشريعة وردت مجملاً ثم ورد بيانها بعد ذلك، كالصلاة والزكاة والحج، وكذلك حد السرقة وكذلك القصاص، يعني مثلاً: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38]، ثم قطع النبي عليه الصلاة والسلام يد السارق من الكوع، وهذا لم يكن وقت نزول الآية بل كان بعده. نزلت الآية: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: 178]، ثم يقول عليه الصلاة والسلام لاحقاً: «لا يقتل والد بولده»، يأتي البيان لاحقاً، وقل مثل ذلك مثلاً: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: 3]، ثم يأتي في السنة: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»، هذه بيانات أو أنواع من البيان جاءت متأخرة عن وقت الحاجة، عفواً جاءت متأخرة إلى وقت الحاجة وليس عن وقتها، جاءت متأخرة فدل الوقوع أيضاً على الجواز، خلافاً لجمهور المعتزلة والظاهرية، وهو قول عند الحنفية، وقال به من المالكية أبو بكر الأبهري ومن الشافعية الصيرفي، فإنهم قالوا لا يجوز تأخير البيان أو الخطاب إلى وقت الحاجة. كيف يعني؟ يعني متى ورد التكليف بنص فيه إجمال لا بد أن يصحبه البيان، قالوا إلا في النسخ، ليش؟ لأنهم وافقوا في النسخ أن يكون متأخراً لأنه يستحيل أن يكون النسخ إلا متأخراً، والنسخ بيان فلا يقع إلا متأخراً. هذا قول آخر في المسألة. نعم.

ومنع أبو الحسين منه فيما له ظاهر أُريد خلافه، وأوجب تقديم البيان الإجمالي دون التفصيلي بأن يقول هذا الظاهر ليس مراداً. أبو الحسين البصري فصل بين المجمل والعام، قال أما في المجمل فيجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة وأما العام فلا. لِمَ؟ قال لأن العام له ظاهر متبادر فلو كان المراد خلاف الظاهر لا يجوز للشريعة تأخير البيان، لأنه إيهام للمكلف وإيقاع له في الجهل وهذا عبث، والعبث لا يليق بالشريعة بأن يكون المراد بالظاهر شيء ثم يأتي مخصص آخر ولم يرد معه في ذاته، فيكون سبباً للإشكال. هذا القول عند أبي الحسين البصري قال أما الظاهر فلا بد من بيان إجمالاً دون التفصيل، قال البيان الإجمالي أن يقول هذا الظاهر ليس مراداً ولو لم يرد البيان التفصيلي إلا لاحقاً، لكن المهم أن يكون المقارن للإجمال بيان مرافق له حتى لا يقع المكلف في فهم غير مقصود للشريعة. اقتصر المصنف رحمه الله هنا على ثلاثة أقوال، وقول يجوز تأخير البيان فيما لا ظاهر له كالمجمل ومنعه فيما له ظاهر كالعام منقول عن أبي الحسن الكرخي، الخامس عكسه حكاه الأبياري كذلك، السادس يجوز تأخيره في النسخ دون ما عداه وهو قول أبي علي الجبائي. نعم.

ويجوز له صلى الله عليه وسلم تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة. هذه المسألة الثالثة بها ختم المصنف الفصل، تأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة. هل يجوز أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام وحيًا ثم يؤخر تبليغه للأمة؟ قال: يجوز له تأخير ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة، لما؟ قال: لأنه لا يلزم من فرضه محال ولا شيء يمتنع.

أما المانعون فقالوا: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: 67]، أمر يدل على وجوب التبليغ. قال الجمهور: نعم وهو يبلغ، ولكن ليس على الفور، قالوا: الأمر على الفور، قالوا: هذا خلاف والقضية أيضًا محل احتمال. قال بعضهم: إن كلام الرازي والآمدي وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في غير القرآن، أما القرآن فإنه يبلغه صلى الله عليه وسلم على الفور قطعًا، أن الوحي إذا نزل بلغه للأمة فورًا.

لنا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ [القيامة: 18-19]، وكلمة ثم للتراخي، فيجوز التأخير وهو المطلوب. دليل على أي مسألة لنا؟ على المسألتين الأخيرتين: تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وتأخير تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم ما يوحى إليه إلى وقت الحاجة، قال: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ﴾ فيأتي التأخير معقبًا بثم التي تدل على التراخي.

الفصل السادس في المبين له، يعني الشخص الذي يجب بيان الخطاب له، وهذا آخر فصول الباب. يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط. هل كل مكلف في الشريعة يجب بيان أحكام الشريعة له؟ الجواب لا، لمن أريد إفهامه فقط، فإذا الصبيان والمجانين وغير المكلفين ومن لا يتعلق به حكم مسألة ما لا يجب بيانها له. فمثلاً الفقير الذي لا مال له لا يجب بيان أحكام الزكاة بالنسبة إليه، كثير من الرجال لا يجب بيان جملة أحكام النساء التفصيلية المتعلقة بهن على وجه الخصوص لأنه لا يراد له. وبيان أحكام الزراعة ومقادير أنصبة الزكاة يجب بيانها للفلاحين وأهل الزرع، وبيان أحكام التجارة والمعاملات والربويات يجب بيانها لأهل الاتجار. وهكذا يجب البيان لمن أريد إفهامه فقط، أما الذي لم يرد إفهامه فهو غير مكلف بذلك الخطاب لأنه لا يتعلق به.

ثم المطلوب قد يكون علمًا فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، هذه أربع صور هي القسمة العقلية التي حصر فيها المصنف رحمه الله تعالى صور تعلق البيان بالمكلف، فإما أن يتعلق به علمًا وعملاً، أو علمًا دون العمل، أو عملاً دون العلم، أو لا يتعلق به علمًا ولا عملاً. ثم المطلوب ماذا؟ المطلوب بيانه قد يكون علمًا فقط. نعم، ثم المطلوب قد يكون علمًا فقط كالعلماء بالنسبة إلى الحيض، يعني بيان هذه المسألة للعلماء أحكام الحيض والنفاس والعدة، يتعلق المطلوب بهم علمًا أو عملاً؟ علمًا؛ لأنهم ذكور هذه أحكام نساء لا تتعلق بهم.

أو عملاً فقط كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، النساء يلزمهم أو المطلوب في حقهن بيان هذه المسائل عملاً لأنها يجب عليهن تعلمها. فرض المصنف المسألة في هذه الصورة أنه مما يجب على النساء فيها العمل فقط، قال: كالنساء بالنسبة إلى أحكام الحيض وفقهه، وتابع في ذلك الرازي في المحصول، والرازي متابع لأبي الحسين البصري فإنه ذكر المسألة بمثالها، لكن المصنف رحم الله الجميع عاد فتأمل في المثال في شرحه، وقال: هذا غير متجه، بل النساء مأمورات بالعلم والعمل كالرجال، فلا ينبغي أن تقول المطلوب منهن العمل فقط دون العلم، بل المطلوب منهن العلم والعمل؛ بأنهن كالرجال في جميع أحكام الشريعة إلا ما خصه الدليل، فإن في النساء العاجزة عن فهم الخطاب كما أن في الرجال العاجز عن فهم الخطاب، وفي النساء الذكي للفهم كما أن في الرجال الذكي للفهم، غاية ما في الباب أن العجز فيهن أكثر من الرجال. فإذا كان النساء كالرجال في الأحكام الشرعية سقط القسم وبقي ثلاثة أقسام فقط. لكن وهو أحد شراح التنقيح قال: لو قال كالضعفاء لعجزهم عن فهم الخطاب لاستقام الكلام وبقي القسم.

أن يكون المطلوب عملاً فقط ككل ضعيف عاجز عن تحصيل العلم وفهمه، مثل الأمي والجاهل ومحدودي الفهم والمعتوه وغيرهم من الذي لا يقوى على الفهم، ما الذي يتعلق به من الحكم؟ العمل دون العلم. أو العلم والعمل كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، العلم والعمل معًا كالعلماء بالنسبة إلى أحوالهم، المسائل التي تتعلق بهم وهو عالم فيجب عليه التعلم ويجب عليه العمل في تعلم ويعمل. وهذا ليس محصورًا بالعلماء، لو كان عالمًا مثلاً سيحج ويصلي، وعالم وله تجارة، وعالم وله زرع وهكذا، بل هذا تفترضه في عامة المسلمين فيما لا يسعهم جهله ويجب عليهم عمله، يعني مثلاً هو يجب أن يقرأ الفاتحة في الصلاة فيجب أن يتعلمها ويجب أن يعمل بها، وهكذا قل فيما لا يسعهم جهله ويجب عليهم عمله.

أو لا علم ولا عمل كالعلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة، يعني هل يجب على علماء الإسلام دراسة التوراة والإنجيل؟ لا يجب عليهم علمه ولا العمل بما فيه، طبعًا إلا ما قررته الشريعة كمثل المقاصد الخمس الكبرى التي اتفقت عليها الشرائع، فستقل عندئذ الذي أوجبته شريعتنا وليست الكتب السابقة. طيب المطلوب هنا لا علم ولا عمل، هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ قال: لا علم ولا عمل. هذا مطلوب أو غير مطلوب؟ طب هو قال في بداية القسمة ثم المطلوب قد يكون علمًا فقط أو عملاً فقط أو العلم والعمل، يقول أو لا علم ولا عمل، طيب هذا داخل في القسمة، طيب واعترض على كلام المصنف بأنه خارج القسمة لأنه غير مطلوب، وهو قسم المطلوب، لكن أجيب بأن المطلوب يشمل الفعل والترك، مطلوب تركه.

ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقًا. هذه آخر مسائل الفصل وهي تتمة الباب، هل يجوز إسماع المكلف النص العام الذي فيه تخصيص بالعقل من غير التنبيه عليه بأن ها هنا مخصصًا عقليًا؟ قال الجواب نعم يجوز وفاقًا، ليش؟ لأن التخصيص العقلي حاصل بداهة وهو مركوز في الطباع، يعني لما يسمع المسلم الله خالق كل شيء هل يحتاج أن تقول له إلا الذات الإلهية؟ ما يحتاج. هل يجوز إسماع المكلف النص العام دون التنبيه على المخصص العقلي؟ قال: لا يجوز، لا يحتاج. يجوز إسماع المخصوص بالعقل، يعني العام المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه عند المكلف وفاقًا.

والمخصوص بالسمع، ويجوز إسماع المخصوص بالسمع؛ لأن المخصوص يا إخوة إما أن يكون مخصوصًا بالعقل أو بالشرع، الشرع يعني بالأدلة الشرعية، قال: أما المخصوص بالعقل مثل الله خالق كل شيء هذا يجوز أن يسمعه المكلف، أن يسمع العام وهو مخصوص عقلاً من غير التنبيه عليه. طيب أما العام المخصوص شرعًا؟ هل يجوز أن يسمعه المكلف دون أن ينبه على أن له مخصصًا؟ نعم. والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصص، يعني يجوز سماعه للمكلف، سماعه العموم المخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه. نعم، والمخصوص بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام وأبي هاشم، واختاره الإمام فخر الدين خلافًا للجبائي وأبي الهذيل.

هذه المسألة أيضًا مما لا يترتب عليها أثر ولا عمل، ولذلك وقع فيها الخلاف ولم يسم فيها إلا المعتزلة، أن النظام وأبا هاشم والجبائي وأبا الهذيل وكلهم من كبار المعتزلة ونقاشهم في هذا عقيم، هل يجوز أن يسمعه المكلف النص العام وله مخصص دون بيان مخصصه؟ قال: يجوز عند النظام وأبي هاشم واختاره الرازي، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مأمورًا أن يطوف على القرى وعلى المدن وعلى أمصار الإسلام يبلغهم كل شيء ينزل إليه في حينه، وأن يبلغهم بالمخصصات التي يمكن أن ترد على العمومات في كل حكم، كما ثبت أيضًا أن بعض الصحابة غاب أو تأخر عنهم بلوغ المخصص في بعض العمومات، كما وقع لفاطمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب عنها حديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» فجاءت تطلب من أبي بكر رضي الله عنه نصيبها في ميراث أبيها صلى الله عليه وسلم مستدلة بقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11]، فدل ذلك على أنه يمكن أن يسمع المكلف العام المخصوص دون بيان مخصصه.

قال: خلافًا للجبائي وأبي الهذيل، فإنهم منعوا ذلك، ويعني لذلك نقل المحقق هنا قول الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله في تعليقه على الإحكام قال: خلافهم في جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه الدليل المخصص له لا جدوى له بعد انقطاع الوحي، فلا ينبغي الاشتغال بمثله. تم الباب الثاني عشر بفضل الله وتوفيقه بتمام هذا الفصل بمسائله أو هذا الباب بفصوله الستة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والمسلم دائمًا يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه قرآن السنة، واعتزاز بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر كثير الثواب، قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».