دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 34 الباب 10 في المطلق والمقيد والباب 11 دليل الخطاب

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإامام شهاب الدين القرافي رحمة الله تعالى عليه، ومجلس الليلة سنتناول في دراسته بابين من أبواب الكتاب: الباب العاشر في المطلق والمقيد، والباب الحادي عشر في دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة.

نبتدأ بالباب العاشر، حيث وقف عنده درس الأسبوع المنصرم، وهو الذي عقده المصنف رحمه الله في المطلق والمقيد. وعادة ما يذكر الأصوليون الحديث أو الأبواب المتعلقة بالمطلق والمقيد عقب العموم والخصوص، ومناسبة ذلك كأن العموم عند الأصوليين نوعان: عموم استغراقي أو شمولي، وذاك تعرض له المخصصات: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية وما إلى ذلك. والآخر من العموم: عموم بدلي، وهو المطلق ويعرض له التقييد. ولهذه المناسبة يأتون دوما بذكر المطلق والمقيد عقب ذكر العموم والخصوص. إذا هو عموم من وجه، ما هو العموم البدني الذي يتحقق في المطلق بصوره.

وها هنا تنبيه مهم: مصطلح التقييد أو القيد له اطلاقان عند الفقهاء والأصوليين؛ الأول: عام، ويراد به مطلق المعنى اللغوي، يعني ورود ما يقلل من الانتشار والشمول، فيرد في هذا المعنى التخصيص: تخصيص العموم، ويرد فيه تقييد المطلق. يعني فربما قال: هذا العام مقيد بتلك الصفة، يقصدون بمقيد هنا في هذا السياق التخصيص، فإذا التخصيص في حقيقته تقييد؛ تقييد الانتشار العمومي وشموله أما بشرط أو باستثناء أو بصفة ونحو ذلك. الإطلاق الثاني للقيد هو الإطلاق الاصطلاحي الذي نحن فيه الآن في هذا الباب، الإطلاق والتقييد والقيود، والقيد هو المعنى الاصطلاحي للقيد الذي يطلق في مقابل الإطلاق، والمقيد في مقابل المطلق كما سيأتي في هذا الباب.

المصنف رحمه الله صدر هذا الباب مباشرة بذكر أنواع المطلق والمقيد وصوره، ولم يتطرق لتعريف المطلق والمقيد؛ لأنه تقدم له تعريفهما في الفصل السادس من الباب الأول في التعريفات. حيث عرف هناك المطلق بأنه اللفظ لمعنى كلي، نحو: رجل، تقول: أكرم رجلا، وأطقم فقيرا، وأعط انسانا. فرجلا وفقيرا وانسانا، هذه النكرات في سياق الإثبات هي معان كلية، يعني رجل أي رجل. نعم هو يصدق على كل رجل، ومن هنا قلنا هو عموم من هذه الناحية، لكنه عموم بدلي، ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92]، واعتق رقبة. في قولك الرقبة ها هنا هي أيضا مطلق، أنت تريد أي رقبة، ولكن ليس بمعنى كل الرقاب. كل الرقاب صالحة لقولك: فتحرير رقبة، لكن المراد منها واحد، إذن كل الرقاب صالح للتناول لا مقصود بالامر، فهذا معنى العموم البدني، هذا الإطلاق وتعريف المطلق بكونه اللفظ الموضوع لمعنى كلي.

يقابله معنى المقيد: اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليه، نحو: رجل صالح، وفقير حافظ، ورقبة مؤمنة. فإن تزد على مجرد الحقيقة أو المعنى الكلي أضفت إليه قيدا، فلم تعد رقبة هكذا بإطلاق، بل مقيدة بوصف الإيمان، ولم يعد رجل هكذا بإطلاق الوصف، بل هو مقيد بالصلاح، وهكذا. هذا التعريف يا أحبة للمطلق والمقيد هو بأحد الاتجاهين اللذين عملا عليهما الأصوليون في تعريف المطلق والمقيد، فإنهم اتجهوا إليها باعتبارين؛ الاعتبار الأول: هو النظر إلى الحقيقة الذهنية المجردة، والثاني: النظر إلى وجود هذه الحقيقة في الخارج. وفرق بين أن تتكلم على الحقيقة من حيث هي، يعني من حيث تصورها في الذهن، وبين أن تتكلم عن الحقيقة من حيث تشخصها في الخارج ووجودها أو وقوعها في الخارج.

فمن عرف المطلق بأنه الدال على الماهية بلا قيد، أو الدال على الحقيقة من حيث هي هي، كما سيذكره القرافي بعد قليل، هذا تعريف للمطلق بالنظر إلى حقيقته الذهنية، كلمة فقير، وإنسان، ورجل، ورقبة هنا تتشخص في الذهن معان لهذه الألفاظ، فالنظر إلى الحقيقة الذهنية المجردة من نظر إليها قال: الدال على الماهية بلا قيد، أو الدال على الحقيقة من حيث هي هي. وربما عرفه الحنفية بقولهم: اللفظ المنصوص، أو اللفظ المتعرض للذات دون الصفات، لا بالنفي ولا بالإثبات. ومن نظر إلى الحقيقة باعتبار وجودها في الخارج ينظر إلى معنى الشيوع والانتشار أو التقييد، فيقول في تعريف المطلق: ما دل على شائع في جنسه، أو يقول: ما دل على فرد ما منتشر، والمقيد يعرفونه في مقابله بقولهم: كل حقيقة اعتبرت مضافة إلى غيرها، وهكذا.

سيدخل المصنف رحمه الله تعالى مباشرة في مسائل الإطلاق والتقييد، لكنه نبه في شرحه إلى اللطيف، وهو أن التقييد والإطلاق من أسماء الألفاظ أو من عوارض الألفاظ، لا من أسماء المعاني. نحن قلنا هناك في العموم خلاف في كونها من أوصاف المعاني، باتفاق أن العموم من عوارض الألفاظ، هل هو من عوارض المعاني؟ تقول: هذا لفظ عام، لكن هل يصح أن تقول: خصب عام، ومطر عام؟ هل هو من عوارض المعاني؟ الخلاف تقدم هناك، هنا في الإطلاق والتقييد يقول: هما من عوارض الألفاظ، أو من أسماء الألفاظ، فإنك تقول: هذا لفظ مطلق، وهذا لفظ مقيد، ولا تقول: معنى مطلق أو معنى مقيد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الباب العاشر في المطلق والمقيد. التقييد والإطلاق أمران اعتباريان، فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر: رقبتي مقيدة بالملك مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا: كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق. والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة.

هذه مقدمة، وهي مثلها تكرر في العموم والخصوص هناك، عندما قلنا: العموم والخصوص أمور نسبية أو إضافية. بمعنى أن كل لفظ يصلح أن تقول: هو عام من وجه، خاص من وجه آخر، عام بالنظر إلى ما تحته من أفراد، وخاص بالنظر إلى ما فوقه من وصف أعم منه أو جنس أعلى منه. فلو قلت مثلا: إنسان، الإنسان هذا عام أو خاص؟ عام يشمل كل إنسان، لكنه خاص بالنسبة إلى الثقلين، فالثقلان إنس وجان، أو خاص بالنسبة إلى الكائنات الحية، أو خاص بالنسبة إلى المخلوقات. فالإنسان من وجه ما عام، ومن وجه آخر خاص، وكذلك تقول في الإطلاق والتقييد، يقول: أمران اعتباريان، يعني نسبيان، بمعنى أنهما باعتبار ما يوصف أحدهما بالإطلاق، وباعتبار ما يوصف ذاته بالتقييد.

وضرب مثالا فقال: مثل رقبة، تحرير رقبة، رقبة هنا مطلقة أو مقيدة؟ مطلقة. طيب رقبة مؤمنة؟ مقيدة. هيا ركز معي، قلت الآن: رقبة مؤمنة مقيدة، مقيدة بايش؟ بالإيمان، لكنها مطلقة بالنسبة للأوصاف الأخرى، مطلقة بالنسبة إلى الذكور والأنوثة صح، مطلقة بالنسبة إلى الطول والقصر، مطلقة بالنسبة إلى الجنس، اللون، العيوب مطلقة، فإذا هي مقيدة بالنسبة إلى الإيمان، مطلقة بالنسبة إلى غيره من الأوصاف. تقول: أكرم رجلا، هذا مطلق، لكنه مقيد بالنسبة إلى أن الرجل هو أحد أصناف الإنسان، فالإنسان ذكر وأنثى أو رجل وامرأة، وكذلك لفظة إنسان، هو ضرب مثالا هنا بالرقبة فقال: مقيدة بالملك. تحرير رقبة، قلتم قبل قليل: هو مطلق، قال: نعم، مطلق بالنسبة إلى الإيمان، فانه لم يقيد بوصف فيشمل المؤمن والكافر، لكن رقبة بالنظر إلى كونها مملوكة فهي مقيدة بالرق؛ لأن من الرقاب ما يعتق فيكون حرا.

فإذا هي رقبة وإن كانت مطلقة بالنسبة إلى القيود التي ترد عليها، هي مطلقة بالنسبة هي مقيدة بالنسبة إلى الرق. قال رحمه الله: التقييد والإطلاق أمران اعتباريان، مثل العموم والخصوص كما تقدم، فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة، وهي مطلقة مقيدة بالملك، فرقبة وإن كانت مطلقة لكنها من حيث الملك هي مقيدة، قال: مطلقة بالنسبة إلى الإيمان، وقد يكون المطلق مقيدا بالعكس، يعني كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق؛ إذا باعتبار صدقها على الرقبة المؤمنة وغيرها تكون مطلقة، وبالنظر إلى انها مملوكة تكون مقيدة، وقل مثل ذلك في سائر النكرات التي هي من قبيل المطلق، إنسان مطلق بالنسبة إلى الأوصاف الأخرى، تقول: إنسان صالح، أو إنسان مؤمن، أو إنسان متعلم، أو إنسان طويل، إنسان قصير. لكن إنسان هذا الذي اعتبرناه الآن مطلقا هو أيضا مقيد بالنسبة إلى غيره بأنه حيوان ناطق، فثمة حية أو حيوانات غير ناطقة، فالإنسان مقيد بالنسبة إليها، هناك حيوان غير ناطق فالإنسان الناطق مقيد بالنسبة إلى جنس الحيوان أو الكائنات الحية.

قال رحمه الله: والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي. ايش يعني من حيث هي هي؟ من حيث هي في ذاتها من غير نظر إلى أي اعتبار آخر قال: فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها حقيقة إنسان، وحقيقة رقبة، وحقيقة رجل، وحقيقة سائر الكلمات النكرات إن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة. وبالتالي فإذا نظرت إليها من فوق باعتبار ما تحتها كانت مطلقة، وإذا نظرت إليها من أسفل باعتبار ما فوقها من ما هو أكثر إطلاقا منها كانت مقيدة، وهكذا في كل هذه الأمور، ولذلك قال: هما أمران اعتباريان.

ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام. هذا هو ما يهم الأصوليين في مسألة الإطلاق والتقييد، وهي المسألة التي اقتصر عليها المصنف رحمه الله في الباب، صور اجتماع المطلق مع المقيد؛ لأننا نقول: تقييد المطلق أو حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن المطلق في نص نقيده بالقيد الذي يرد في نص آخر، وعندئذ لابد من حصر الصور التي يأتي فيها النصان المطلق والمقيد. فقال: الصور أربعة، هذا الحصر أو هذه القسمة الرباعية آتية بالنظر إلى مورد مورد الاعتبار في تأثير قيد المقيد على إطلاق المطلق، يعني متى يكون القيد مؤثرا في المطلق؟ مناط الاعتبار والتأثير شيئان: الحكم الذي في النص، وموجب الحكم وهو السبب، إذن لكل من النص المطلق والمقيد سبب وحكم، فالنص المطلق فيه حكم وسبب لهذا الحكم، والنص المقيد فيه حكم وفيه سبب لهذا الحكم.

مثال في كفارة القتل قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. ما الحكم؟ وجوب عتق رقبة مؤمنة. ما السبب؟ القتل، فهو كفارة للقتل. وفي كفارة أخرى وهي كفارة الظهار، قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. ما الحكم؟ تحرير رقبة. ما السبب؟ الظهار. كل نص مطلق أو مقيد يشتمل كل نص على حكم وسبب. إذن فإذا كان كل واحد منهما له حكم وسبب، والنظر إلى التوافق أو التخالف في والسبب، فاثنان في اثنين يساوي أربعة؛ لأنه إما أن يتفق النصان المطلق والمقيد في الحكم والسبب، وإما أن يختلفا في الحكم والسبب، وهذان الطرفان، وإما أن يتفقا في الحكم دون السبب أو العكس، يتفقا في السبب دون الحكم، فصارت القسمة رباعية.

وبعض الأصوليين يجعل القسمة ثلاثية، كيف؟ يقول: أما أن يتفقا في السبب والحكم، أو يختلفا في السبب والحكم، أو يقول: أما أن يتفقا في السبب والحكم، أو يختلفا في السبب والحكم، أو يتفقا في أحدهما دون الآخر. فبعضهم يجعلها قسمة ثلاثية، فليس هذا اختلافا وتعارضا، لكنه أما ضم للصور أو تفصيل لها، ومن فصل وصلها إلى ست صور كما فعل البخاري في كشف الأسرار، ولو جمعت ما عند الأصوليين لحصلت عندك في المجموع سبع صور بتفصيل في الحالة الأولى التي يأتي ذكرها الآن المتفق في الحكم والسبب، فانه يندرج تحته أربع صور سنأتي إلى ذكرها بعد قليل.

إذا قول المصنف رحمه الله: ووقوعه، ما هو التقييد والإطلاق؟ وقوعه في الشرع على أربعة أقسام. قد علمت ما وجه كون القسمة رباعية، لأن مورد التقسيم هو الاتفاق أو الاختلاف في السبب وفي حكمه. أولا: متفق الحكم والسبب، كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم. أنا سامشي بداية على تقسيم أصنف رحمه الله، ثم آتي إلى تفصيل غيره حتى لا يختلط عليك الأمر. الصورة الأولى: اتفاق النصين في الحكم والسبب. قال مثال ذلك: إطلاق الغنم في حديث وتقييدها في آخر بالسوم. يقصد رحمه الله حديث إيجاب الزكاة في الغنم، فإن في صحيح البخاري، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مئتين، أو إلى عشرين ومائة شاة. هذا الحديث لفظ البخاري وعند أصحاب السنن عامة قريب من هذا، والأصوليون عادة يورون الحديث باختصار، يقول: في الغنم السائمة، وفي سائمة الغنم، لكنه ليس بهذا اللفظ إنما هو بالمعنى.

طيب، نحن سنتعامل مع لفظ الحديث ليكون أوضح، قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، قال في صدقة الغنم في سائمتها، هذا الحديث جعل الزكاة في الغنم موصوفة بالسسوم في سائمتها، فتفهم منها أن غير السائمة لا زكاة فيها، وهي المعلوفة، وعليه خرج الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الغنم إذا كانت معلوفة. طيب، هذا النص الذي قيد وجوب الزكاة تأتي في الغنم بأن تكون سائمة، يقابله نص آخر مطلق، قوله صلى الله عليه وسلم: «وفي الغنم في أربعين شاة شاة» وفي الغنم، ولم يحدد ولم يقيد بالسوم أو غيره، فجعل هذا أيضا من غير قيد، قالوا: فهذا مثال، الحكم واحد والسبب واحد. الحكم هو وجوب الزكاة، والسبب ملك النصاب، فإذا ملك نصابا وجبت الزكاة، اتحد السبب في الحديثين واتحد الحكم في الحديثين، أحدهما مطلق والآخر مقيد، إذا نحمل المطلق على المقيد، وسيأتيكم إن شاء الله تعالى حكاية الاتفاق على حمل المطلق على المقيد هنا إلا خلافا يذكر لأبي.

حنيفة رحمه الله سيأتي تفصيله بعد قليل. الآن هو يسرد الصور، ثم يعطيك حكم كل صورة بالترتيب عليها. هذه الصورة الأولى، مثال آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الطبرانی وهو صحيح: «لا نكاح إلا بولي وشاهدين».

وعند غيره بلفظ: «وشهود»، وأخرج الدارقطني والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». الحديثان في حكم واحد وفي سبب واحد، هو النكاح ووجوب الإشهاد فيه.

أحد الحديثين طلب الشهادة مطلقا بشاهدين، والحديث الآخر قيد الشاهدين بوصف العدالة، قال: «وشاهدي عدل». فهذا أيضا سنحمل النص المطلق فيه على المقيد، وتقول: الحديث الذي جاء فيه القيد نحمله هذا القيد ذاته على الحديث الآخر الذي جاء مطلقا. وهذا معنى قولنا: حمل المطلق على المقيد، بمعنى أن نفهم النص المطلق بما جاء في النص المقيد، فنجعل هذا شرطا في الشهود أن يكونوا موصوفين بالعدالة. فلو قال قائل: لكن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدين وأطلق، فلو شهد فاسق صحت شهادته؟ قلنا: هذا الحديث الذي جاء مطلقا قيده حديث آخر، وهو قوله: «وشاهدي عدل». فهذا مثال.

إذاً، سؤال: هل معنى هذه الصورة أن الكلام على حديث واحد في مسألة واحدة وحكم واحد، لكن يأتي بلفظين أو بطريقين فنجعلهما شيئا واحدا؟ هاهنا تنبيه مهم دقيق تطرق له ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: فرق يا أحبة بين أن يكون حديث برواية صحابي واحد تتعدد طرقه عند المحدثين -والمحدثون يعدون الطريق المستقلة حديثا- فإذا جاء طريقان لحديث واحد مخرجه واحد، ثم وجدنا اللفظ في أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، فليس هذا مما نحن فيه.

يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: إنما حمل التقييد -إنما التقييد والإطلاق- يكون في حديثين، أما إن كان في حديث واحد من طريقين، فيرد المطلق إلى المقيد؛ لأن التقييد هاهنا زيادة من العدل وهي مقبولة في الحديث، فهذا باب آخر. إذاً، كلامنا على حديثين، وإن كان في زكاة الغنم مثلا، وإن كان في الإشهاد في النكاح. لكن المهم عندنا أن يكون هذا متعلقا بحديثين لهما مخرجان أو راویان، أو في سياقين مختلفين، لكن أحدهما كان مطلقا والآخر كان مقيدا.

ويضرب له أيضا مثال بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، وجاء مقيدا في سورة الأنعام: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً﴾ [الأنعام: 145]، فقيد الدم المحرم بأن يكون مسفوحا، وهو ما يخرج من الذبيحة بعد زكاتها، فأما الدم الباقي في اللحم المختلط به فليس محرما، وهو مما يباح لمصاحبته اللحم.

إذاً، هذه الصورة الأولى وهي: اتفاق الحكم والسبب بالنظر بالنسبة إلى المطلق والمقيد، وعرفت مثاله وسيأتي حكمه بعد قليل. ائتلاف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار.

قبل الانتقال إلى الصورة الثانية، أورد المصنف رحمه الله مثال الغنم وزكاة الغنم، وأورد هذين المثالين أو الحديثين في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، وفي كل أربعين شاة شاة. ناقش رحمه الله هذا التمثيل في شرحه، قال: وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عموم، ليس هاهنا مقابلة تقييد لإطلاق، قال: بمقابلة تقييد لعموم، وتقييد العموم تخصيص، إذاً هو من باب العموم والخصوص لا من باب الإطلاق والتقييد. وقد علمت الفرق: ذاك عمومه شمولي وهذا عمومه بدلي، ومثله قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: 3]، الدم هنا عموم تكلم على معرف أو محلى بـ(ال)، وهناك قال في صدقة الغنم: هذا عموم، وبالتالي سنتكلم عن عموم، وما يعرض للعموم من تقييد يكون تخصيصا.

فاعترض على هذا، قال رحمه الله: وهو قوله في كل أربعين شاة شاة، ومتى كان المطلق عموما، كان التقييد مخصصا منقصا لمقتضى اللفظ، وتخصيص المنطوق بالمفهوم فيه نظر، والبحث في المطلق والمقيد إنما هو موضوع بين العلماء في المطلقات التي هي مفهوم مشترك كلي، أن تنكر الرقبة النكرة، أما الكلية العامة الشاملة فلا. والفرق: النكرة زائدة على مدلول اللفظ ولم تبطل منه شيئا، كانت رقبة فأصبحت رقبة مؤمنة، فأنت زائد على مدلول اللفظ، زدت ماذا؟ القيد ولم تبطل منه شيئا، فلم يعارض التقييد اللفظ السابق، بخلاف صيغة العموم، يحصل التعارض بين العموم والخصوص.

قال: فأحد البابين بعيد، مع أن جماعة من العلماء لم يفرقوا وساقوا الجميع مساقة واحدة، والفرق كما رأيت فهو موضوع حسن، لم أر أحدا تعرض إليه. لكن القرافي رحمه الله، وهو صاحب المذهب الذي استقل به، وهو أن المطلقات أن عموم الأشخاص مطلق في الأحوال، وهو الذي قرره رحمه الله وانتصر له غير ما مرة، جعل بعض الشراح يردون هذا المثال وأن إشكاله غير متجه؛ لأن السوم في كم حالة من حالاتها، وهو يقرر أن العموم في الأشخاص مطلق في الأحوال، إذاً عموم الغنم في أفرادها وأشخاصها، لكنه مطلق بالنسبة لأحوالها، والسوم والعلف هي من أحوالها لا من أفرادها، فيبقى الحديث أو يبقى المثال على طريقته رحمه الله كما هو من باب المطلق والمقيد، لا من باب العام والخاص، والله أعلم.

نعم، ومختلف الحكم ومختلف الحكم والسبب كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار، هذان بابان مختلفان تماما عكس الصورة الأولى، نصان أحدهما مطلق والآخر مقيد، لكن هذا في باب وهذا في باب حكما وسببا. قال: تقييد الشهادة بالعدالة في حديث النكاح: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»، وإطلاق الرقبة في الظهار، قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3].

كأن سائلا يقول لك: درست المطلق والمقيد يا ولدي، أعطني مثالا؟ فقلت له: مثال المطلق قوله تعالى في سورة المجادلة: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المجادلة: 3]. قال لك: أحسنت، هذا مطلق، أعطني مثالا للمقيد؟ قلت له: مثاله تقييد الشهود بالعدالة في قوله صلى الله عليه وسلم: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

هل بين الإطلاق في هذا النص والتقييد في ذاك النص علاقة؟ الجواب: لا، ليش؟ هذه الصورة الرابعة عكس الأولى، الأولى متقاربة جدا، اتفاق في الحكم والسبب، والصورة الثانية اختلاف في الحكم والسبب، فهذا الثاني أيضا مما اتفقوا عليه إجماعا أنه لا علاقة بتقييد هذا في إطلاق ذاك؛ لأنهما من بابين مختلفين.

نعم، ومتحدي الحكم والسبب، ومختلف الحكم. ومثال آخر بغير تقييد الشهادة بالعدالة، لكن في محل واحد يوشك أن يكون متشابها: تقييد اليد في الوضوء إلى المرافق، وإطلاقها في القطع في حد السرقة. في الوضوء قال الله: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. في السرقة قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] من غير تقييد. طيب، هنا أيدي مطلقة في حد السرقة، وهناك أيدي مقيدة إلى المرافق في الوضوء. ماذا تلاحظ؟ الإطلاق والتقييد مختلفان حكما وسببا. الحكم هنا ايش؟ وضوء، والثاني إقامة الحد حد السرقة. وهذا سببه القيام إلى الصلاة أو الحدث، وهذا سببه السرقة، ما في وجه شبه. فهذان بابان مختلفان تماما.

ثالثا، ومتحد ومتحد الحكم مختلف السبب، كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار. هذه الصورة المشهورة عند الأصوليين، وعندما يقال خلاف الأصوليين في حمل المطلق على المقيد، فهذه هي الصورة المتبادرة. اتفاق النصين المطلق والمقيد في الحكم؛ لأن المؤثر هو الحكم، والاختلاف في السبب: هذا عتق رقبة وهذا عتق رقبة، لكن هذا سببه ظهار وهذا سببه قتل، أو هذا سببه الحنث في اليمين.

في أحدهما قيد بالمؤمنة، والثاني أطلقت فيه الرقبة في كفارة القتل. قال الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92]. في كفارة اليمين قال: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] جاء مطلقا. طيب، رقبة جاءت هنا مطلق وهنا مقيد، وأنا عندي كفارة ظهار أيضا مطلقة. فالذي ينظر هنا يجد الحكم واحدا: تحرير رقبة، تحرير رقبة، تحرير رقبة، لكن السبب مختلف، هذا ظهار وهذا حنث يمين وذاك قتل.

فما العمل؟ هذه صورة قال: كالعتق مقيد في القتل بايش مقيد؟ بوصف الإيمان: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ [النساء: 92]. مطلق في الظهار، قال: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3]. وكذلك في سورة المائدة في كفارة اليمين أيضا: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89] جاء مطلقا أيضا.

فهنا يأتي خلاف الفقهاء والأصوليين، أن لو استفتاك مستفت وقال: عليه كفارة ظهار أو كفارة يمين وأراد عتق رقبة، فهل يشترط أن تكون رقبة مؤمنة؟ الآية أطلقت. يجيب الفقيه والأصولي على أحد المذهبين. نعم، يلزمك أن تكون الرقبة مؤمنة. من أين يا شيخ؟ الآية أطلقت فنقول: بناء على القاعدة، حمل المطلق على المقيد. يقول لك يا شيخ، بس هذا ظهار وهذا، أنا أسألك عن كفارة يمين وأنت تفتيني بكفارة القتل؟ أقوم: لا، وإن اختلف السبب، لكن الحكم واحد، والقاعدة عندنا أن المطلق والمقيد إذا اتفقا في الحكم، يحملان على القيد نفسه ولو اختلف السبب. إذاً، هذه صورة اتحاد الحكم مع اختلاف السبب.

نعم، ومختلف الحكم ومتحد السبب، هذه عكسها، السبب واحد لكن الحكم مختلف. نعم، كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم، والسبب واحد وهو الحدث. تقييد الوضوء بالمرافق: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]. طيب، وفي التيمم ماذا قال؟ ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [المائدة: 6].

لو جاء انسان وقال: طيب، هذا كله طهارة، هذا وضوء وهذا تيمم، وإذا جئت للتيمم سأضرب ضربة على التراب وأمسح إلى المرفق؟ من أين؟ قال: لأن الحكم واحد. نقول: لا، الحكم هنا مختلف. يقول: كل طهارة. نقول: لا، هذا وضوء غسل بماء، وهذا تيمم مسح بتراب، اختلف الحكم وإن كان السبب واحدا، ما هو الحدث؟ السبب في هذا وهذا واحد وهو الحدث وأنت تريد الطهارة من ذلك الحدث لترفعه.

طيب، خذ مثالا أوضح في كفارة الظهار وفي كفارة اليمين، قال: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]. في الإطعاء ماذا قال؟ ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ﴾ [المائدة: 89]. طيب، وفي الكسوة ايش قال؟ ﴿أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾ [المائدة: 89]. طيب، هل نقيد الكسوة من أوسط ما نكسو أهلينا؟ هذا مثال الحكم واحد أو مختلف؟ لا، الحكم مختلف، هذا إطعام وهذا كسوة، لكن السبب واحد، وهو الحنث في كفارة اليمين، أو الكفارة في حنث اليمين.

الظهار تعال، هناك قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: 3] عتق الرقبة قبل عود الزوج إلى زوجته، قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا﴾ [المجادل: 4]. قال: ﴿فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ [المجادلة: 4]، وما قال من قبل أن يتماسا. طيب، هذا رجل ما وجد رقبة ولم يستطع إطعام ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، انتقل إلى الإطعام، هذا حكم الله فيه. جاء يطعم وقال: أنا سأعود إلى زوجتي وبعدين إذا قبضت الراتب آخر الشهر أطعمت ستين مسكينا، الآية أطلقت، فهل نقول يحمل المطلق على المقيد؟

شوف، في هذا وفي الكسوة، هل نجعلها مثل الإطعام من الأوسط؟ وهنا نقيده بكونه قبل المسيس. تلاحظ أن الحكم مختلف، هذا الصيام وعتق وهذا إطعام، وهناك في كفارة اليمين هذا إطعام وهذه كسوة، لكن السبب واحد في الصورة التي قبلها كان السبب واحد والحكم مختلف. قال رحمه الله: ومختلف الحكم ومتحد السبب، كتقييد الوضوء بالمرافق وإطلاق التيمم والسبب واحد وهو الحدث.

انتهى من الصور الأربع، الآن يعطيك أحكامها تباعا. نعم. فالأول يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم، وهو حجة عند مالك رحمة الله عليه. ما الأول؟ اتفاق الحكم والسبب مثل في سائمة الغنم، وطيب ومثل شاهدين وشاهدي عدل، قال: يحمل المطلق على المقيد، ما قال اتفاقا، قال: على الخلاف في دلالة المفهوم. من يخالف دلالة المفهوم؟ الحنفية أو أكثرهم جملة، وسيأتينا في الباب التالي خلافهم في هذا الباب. قال: وهو حجة عند مالك رحمه الله، بل مفهوم المخالفة حجة عند الجمهور. ولك أن تقول إن الخلاف هاهنا إذا كان مبنيا على مفهوم المخالفة، فالمخالف فيه هو المخالف هناك، والمخالف هناك هم جمهور الحنفية وعامتهم، ووافقهم بعض الشافعية كالغزالي والآمدي في بعض الصور، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل.

إذاً، هذا هو الخلاف، فيكون الجمهور هنا يحملون المطلق على المقيد. قال: ليش على الخلاف في دلالة المفهوم؟ لأنك تقول: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، أطلق، يشمل العدول غير العدول. طيب، لما قال: وشاهدي عدل، ما مفهوم المخالفة؟ أن غير العدل لا تقبل شهادته. فجعلت هذا المفهوم مخصصا للنص المطلق، فأنت أولا اعتبرت مفهوم المخالفة ثم استعملته في التخصيص أو في التقييد، وهذان أمران. فالذي لا يقول بحجية مفهوم المخالفة أصلا لا يعمل به، خلاص هذه واحدة. والذي يقول بحجية مفهوم المخالفة يبنيه على مذهبه في التخصيص بالمفهوم.

إيش قال القرافي رحمه الله في المخصصات هناك؟ قال: وفي المفهوم نظر، وإن قلنا إنه حجة لكونه أضعف من المنطوق فالتخصيص بالمفهوم ضعيف، ذكره في المخصصات هناك. فإذاً هذا كله جعل التخصيص أو التقييد هاهنا -التقييد المطلق بالمقيد مع اتحاد الحكم والسبب- جعله مترددا، وخالف من خالف فيه؛ لأن مبناه على الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

طيب، ووجه آخر لبناء هذه المسألة عليها، وهو الزيادة على النص: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، والثاني يقول: وشاهدي عدل. النص الأول يقول: في كل أربعين شاة شاة، والثاني يقول: في صدقة الغنم في سائمتها في زيادة. طيب، إذا هي مبنية على الزيادة على النص، والزيادة على النص عند الحنفية نسخ وعند غيرهم بيان. وعلى هذا الخلاف، الحنفي يجعلونه نسخا، ليش نسخ؟ لأنك تنسخ المطلق بالقيد الذي جاء في المقيد، وحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لا يمكن؛ لأنه مدعاة إلى

بالنسخ ولا يمكن النسخ في هذه الصورة، فإذا هذا من الأهمية بما كان.

طيب، في مسألة زكاة الغنم، فهمت الآن أصل المسألة لو قلت لك إن المخالف من الحنفية، السؤال: هل معنى ذلك أن الحنفية يقررون وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة وغير المعلوفة، يعني في السائمة والمعلوفة معا؟ الواقع أنهم فقها يتقاطع الحنفية والشافعية والحنابلة على اشتراط السوم، والمالكية الذين يقولون بتقييد المطلق في هذه الصورة لا يشترطون السوم، هل هذا تناقض؟ يعني نقعد في الأصول قاعدة ونبني عليه فقها مخالفا؟ الجواب: لا.

هذا أصلهم، إذا فهمته افهم أن الفرع الفقهي قد يؤثر فيه اعتبار آخر ليش؟ قيل: لأنه من باب العموم لا الإطلاق، فهذا مأخذ عند المالكية، لماذا لم يجعلوه كذلك؟ وقيل: بل بعض هذا من باب العموم والاطلاق المقول، وهو الأدق في المثال كما قال القرافي: لما نقول في صدقة الغنم في سائمتها هذا عموم الغنم وفي الغنم في كل أربعين شاة هذا عموم، فإذا تخصيص لعموم وليس تقييدا للإطلاق.

طيب، هل هذا تخصيص؟ في كل أربعين شاة شاة، بعدين قال في صدقة الغنم في سائمتها، اشتقت معنى أن ذكر بعض افراد العموم بحكمه لا يخصصه، وهنا ليس تناقضا. أما قال القرافي: من شرط التخصيص أن يكون مناقضا لما اقتضاه العموم، هذا ما ناقضه، إذا جاء النص الخاص مؤكدا دلالة العام فهو ذكر بعض أفراد العام بحكم العام وهذا لا يخصصه، فماذا يقول المالكية؟ يقول: تجب الزكاة في السائمة بالنص في سائمة الغنم وتجب الزكاة في المعلوفة بعموم النص الآخر في كل أربعين شاة شاة، فنعمل بالنصين معا ولم يوجب ذلك تناقضا ومهما أمكن العمل بالنصين معا فلا إشكال وهو الواجب بالعكس، أنت لو قلت في كل أربعين شاة شاة على عمومه فجئت وقيدته أو خصصته بالسوم أنت ضيقت دائرة العموم وعطلت مفهومه بلا موجب، فعمل المالكية بإطلاق المطلق أو بالآدق بتعميم العام وإجرائه على عمومه لأن الوارد فيه ذكر بعض أفراد ولا يخصصه.

هذا وجه عند المالكية فقها، أما أصلا فقد عرفت مذهبهم. ووجه آخر قالوا: لأنه من تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف، لأنه من تخصيص المفهوم تخصيص العموم بالمفهوم وهو ضعيف كما فهمت قبل قليل. وقيل بأن وصف السوم المذكور في الحديث خرج مخرج الغالب لأن غالبا الغنم في الحجاز كانت ترعى لأن السوم هو الرعي، فذكر الحديث بما كان عليه الأمر في الغالب وأنت تعلم أن من شروط مفهوم المخالفة ألا يكون القيد خرج مخرج الغالب، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وقال قائل: طيب معنى هذا الضعف الواحد حلال في الربا؟ لا، طب ليش قال أضعافا مضاعفة؟ نقول: خرج مخرج الغالب فما خرج مخرج الغالب لا اعتبار بمفهومه.

قال: هذا مثله في سائمة الغنم قالوا: هذا خرج مخرج الغالب فلا اعتبار بمفهومه، بعد كل هم فقها اعملوا إطلاق المطلق أو عموم العام كما هو ولم يجعلوه مخصصا بالقيد المذكور وفيه السوم.

نعم، والثاني لا يحمل فيه إجماعا، ما الثاني؟ مختلف الحكم والسبب مختلف الحكم والسبب كما قلنا بابان مختلفان لا علاقة لأحدهما بالآخر، هذا عدول أو عدالة شهود في النكاح وذاك إطلاق رقبة في الظهار.

نعم، والثالث لا يحمل والثالث اتحاد الحكم عتق رقبة لكن هذا سببه إظهار وذاك سببه القتل، والثالث سببه كفارة اليمين، ركز معي هذه الصورة كما قلت لك المتداولة المتبادرة عندما يذكر خلاف الأصوليين في حمل المطلق على المقيد، والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا لأكثر الشافعية.

طيب، هذا نسبة المذاهب وعزوها لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا قرره الباجي في أحكام الفصول، وحكاه القاضي عبد الوهاب عن المالكية بعدم حمل المطلق على المقيد مذهبا للمالكية، إذا تحرير رقبة من قبل أن يتماسا في كفارة الظهار، تحرير رقبة في كفارة اليمين كما هي مطلقة، تقول: طيب وقيد الإيمان؟ ولك في كفارة القتل ما قيده القرآن نقيده ما أطلقه نتركه مطلقا خلاص؟ قلت لي بس السبب واحد، أقول لك: نعم، لكن اختلاف الأسباب يوجب اختلاف الأحكام، فطالما اختلف السبب بعدين يقول لك: يا اخي ولله حكمة، اليس قد يكون من مراد الله تغليظ الكفارة في القتل باشتراط أن تكون مؤمنة وتخفيفها في الظهار واليمين؟ هذه حكمة معقولة، فإذا نترك النص المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده ولا نحمل المطلق على المقيد.

قال: عند أكثر أصحابنا والحنفية، فالمالكية يحكون هذا حكاه القاضي عبد الوهاب، والقرافي يذكره هنا عند أكثر أصحابنا وذكره الباجي أيضا، قال: والحنفية وهذا مذهبهم المقرر، فإنهم يتركون المطلق على إطلاقه، وقلت لك بأن مرد حمل المطلق على المقيد في صوره المختلفة هو القول بمفهوم المخالفة، والحنفية لا يعتبرونه فهم أصل من يخالف الجمهور في هذا الباب، فهذه الصورة عندهم أيضا لا يعملون فيها بحمل المطلق على المقيد، ليس فقط الحنفية وأكثر المالكية بل أومأ إليه الإمام أحمد وفي رواية أبي الحارث بعدم حمل المطلق على المقيد في كفارة في في في تحرير الرقبة، وكذلك يذكر لبعض الشافعية أيضا، وهم ممن لا يقول بمفهوم قال: فتي وفاقا للحنفية.

نعم، قال رحمه الله: خلافا لأكثر الشافعية، أكثر الشافعية على ماذا؟ عدا حمل المطلق على المقيد وبعض المالكية أيضا كالتلمساني الشريف عبد الله في مفتاح الوصول، فانه أيضا قرر حمل المطلق على المقيد في الصورة، وهذا المشهور عن مذهب الشافعية والحنابلة حمل المطلق على المقيد في صورة اتحاد الحكم واختلاف السبب، فالشافعية والحنابلة ومن وافقهم من بعض المالكية يقولون بحمل المطلق على المقيد لم؟ لهم في هذا مأخذان، منهم من يقول: لغة، كيف يعني لغة؟ يقول: اللفظ دل عليه، كيف يقول؟ ما أطلقه القرآن في موضع وقيده في موضع نجعله كالسياق الواحد لأن القرآن في جمله وآياته جملة واحدة المتكلم واحد سبحانه والشرع حكيم والكفارة واحدة الحكم واحد، لكنه يكل إلى الأفهام ما قرره في موضع آخر بحمله عليه لسبق إعلامه فيرد المطلق فيه إلى المقيد، ومنهم من يقول: ليس لغة بل هو قياس.

فهذان مأخذان عند القائلين بحمل المطلق على المقيد الشافعي والحنابلة ومن وافقهم، أما أن تقول: هو لغة فلا يحتاج إلى إثباته بدليل، ومنهم من يقول: بل هو قياس، يعني نظروا إلى أن هذا مثل هذا قياس كفارة على كفارة وهذه رقبة وتلك رقبة فوحدوا الحكم فقالوا: كما قيد هنا بالإيمان يقيد هناك بالإيمان، وهذا الأظهر عند القائلين بحمل المطلق عن المقيد أن المأخذ فيه قياسي لا لغوي.

نعم، والرابع فيه خلاف، أو لان والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا والحنفية خلافا لأكثر الشافعية، لأن الأصل في اختلاف في الأسباب اختلاف الأحكام فيقتضي أحدهما التقييد فيقتضي أحدهما التقييد فيقتضي أحدهما فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق، هذا مذهب المالكية والحنفية.

لماذا ترك المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده؟ قال: لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام، يعني نحن نقول الصورة ما هي؟ اتحاد الحكم، قال لك: انتبه اتحاد الحكم هذا فيما يبدو لك عتق رقبة عتق رقبة لكن الحقيقة هما مختلفان، هذا عتق رقبة مؤمنة وهذا عتق رقبة مؤمنة أو كافرة فليس حكما واحدا لأن اختلاف السبب يؤدي إلى اختلاف الأحكام، هذا الدليل كما يقولون أعم من المدلول لأن اختلف الحكم يشمل هذه الصورة والصورة التي قبلها اختلاف الحكم والسبب معا، قال: فيقتضي أحدهما التقييد والآخر الإطلاق، إذا نبقي كلا منهما على حاله في ترك المقيد مقيدا والمطلق مطلقا.

قد عرفت أن مأخذ الجمهور هو أما أنه بمقتضى اللغة كما يقوله بعض الشافعية والمالكية أو بالقياس وهو مشهور الشافعي لأصحابه وجمع من المالكية والحنابلة.

والرابع فيه خلاف، ما الرابع؟ مختلف الحكم متحد السبب كما ضربنا مثلا كفارة الظهار تحرير رقبة من قبل أن يتماسا صيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا إطعام ستين مسكينا مطلقا لم يقيد بكونه قبل المسيس، هل يقيد أيضا الإطعام بما قيد به الصيام والعتق؟ فيكون مقيدا بكونه قبل المسيس كذلك في كفارة اليمين من أوسط ما تطعمون أهليكم ثم قال أو كسوتهم، فهل نقيد الكسوة بأن تكون من أوسط ما يشتريه الرجل كسوة لأهله؟

هذا قال فيه خلاف لم يتطرق له المصنف رحمه الله بتفصيل كما فعل في الصورة الثالثة وهي كالتي قبلها، ما صرح بذلك الباجي وابن السبكي وأكثر الشافعية في الصورة الرابعة على حمل المطلق على المقيد أيضا، فاذا جاء هناك في كفارة الظهار قال: فصيام شهرين متتابعين كذلك يقول: فاطعام ستين مسكينا أيضا من قبل أن يتماسا وإذا جاء في كفارة اليمين قال هناك أيضا أو كسوته من أوسط ما يكسو الرجل أهله فيقيد ذلك أيضا به، فهذا كالذي قبله كما يذكره غير واحد.

ها هنا أمران أو فائدتان: إداهما لما كنا متحد الحكم مختلف السبب كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار، ما مذهب المالكية؟ عدم حمل المطلق على المقيد كما هو عليه أيضا عامة الحنفية، لكنهم في المذهب يشترطون الإيمان في كفارة الظهار واليمين، كيف يشترطون الإيمان في كفارة الظهار واليمين؟ نحن قبل قليل نقول هذه الصورة عند أكثر أصحابنا يقول القرافي وينسبه القاضي عبد الوهاب للمالكية لا يحملون المطلق على المقيد، إذا هذا أصلهم وخالفوا الفرع هذا في الكفارة قياسا على كفارة القتل فعملوا بالقياس وليس من باب الإطلاق والتقييد.

أردت فقط التنبه لأنه مضت معنا الصورة الأولى اتفاق الحكم والسبب وتكلمنا عن مسألة السوم وعرفت أن المالكية وإن قالوا بحمل المطلق على المقيد لكنهم هناك يلغونه ويجعلوه واجبا في كل أصناف الغنم، وهنا أيضا لا يحملون المطلق المقيد لكنهم عمليا جعلوا الرقبة مقيدة بوصف الإيمان، فعرفت هناك أن مأخذهم أنه ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصصه فأجروه وهنا حملوه على القياس لأنها في باب الكفارات وهي زواجر وتحمل كلها على محمل واحد، للتنبه إلى أن هذا ليس تناقضا عندهم هذا مثال الضرب وليست المسألة وحدها لكنه من باب التباين فيه لتعرف الأصل والفرع الذي بني عليه وعدم الاضطراب بينهما.

إذا فهمت هذه المسألة فها هنا أيضا من المسائل الفقهية عند الفقهاء مسألة إحباط عمل المرتد بالردة في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾ متى يحبط عمل المرتد إذا كفر بالله؟ ﴿وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الزمر: 65].

هذا بإطلاق قيد في الآية الأخرى في سورة البقرة: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217].

قيدها بالموت فقال مالك رحمه الله: يحبط العمل بمجرد الردة. وقال الشافعي رحمه الله: يحبط العمل بالوفاة على الكفر الحملة المطلق على المقيد ثمرة الخلاف قالوا: المرتد بعدما حج حجة الفريضة إذا عاد للإسلام هل يعيد الحج؟ خرجها على الخلاف عند الشافعي: لا يعيد لأنه لم يحبط عمله حيث لم يمت، وعند مالك: يعيد الحج لأنه حبط عمله بمجرد الردة. قال الشافعي: لا يعيد لأن حبوطه متوقف على وفاته كافرا.

القرافي رحمه الله في الفروق الفرق الحادي والثلاثين قال: هذا ليس من باب حمل المطلق على المقيد، وإنما هو من باب ترتيب مشروطين على شرطين، وهي فائدة نفيسة قال: أما المشروطان فحبوط العمل والخلود في النار، واما الشرطان فهما الردة والوفاة عليها، فالحبوط للردة والخلود للوفاة عليها، يقول: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ [البقرة: 217].

هو مثل ما يقول بعض الفقهاء في مسألة إسبال الإزار قال: «ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار» مطلقة، في الحديث الآخر: «من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة وله عذاب أليم»، فقال: إذا لا يتناول الوعيد إلا من أسبل خيلاء تكبرا، فأما من أسبل في غير تكبر فانه لا تناوله الوعيد حملا للمطلق عن المقيد. فقيل في الجواب أيضا بالجواب ذاته: هذا من اختلاف القيد واختلاف الحكم، ذكر هناك في النار ذكر عقوبة النار، هناك ذكر عقوبة أخرى: لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، فاختلف الحكم فعندئذ لا نحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم الوارد فيه، وقد عرفت أو علمت ما يتعلق بهما.

نعم، والرابع فيه خلاف فان قيد بقيدين مختلفين قيد هذه مسألة أخرى لا علاقة لها صور الإطلاق والتقييد.

نعم، فان قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس عند الامام ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدم الشافعية. هذه المسألة الأخيرة في هذا الباب المطلق المقيد، تقدم فيما سبق الحديث عن حمل المطلق على المقيد إذا كان المطلق مقيدا بقيد واحد، لكن مسألتنا هنا إذا وجدنا المطلق في نص ثم وجدنا القيد موجودا في نصين مختلفين بقيدين مختلفين، السؤال: أنت ستحمل المطلق على المقيد ماشي، لكن على أي القيدين ستحمله؟ يعني هو متردد بين نصين مقيدين بقيدين مختلفين.

مثال ذلك: الصيام الصيام في الكفارات جاء مقيدا بالتتابع في كفارة القتل والظهار، فصيام شهرين متتابعين قيد بالتتابع، وجاء مقيدا بقيد آخر وهو التفرق في بدل هدي التمتع: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، هذا قيد بالتتابع وذاك قيد بالتفرق، طيب وجدنا الصيام في كفارة اليمين مطلقا.

في القراءة بالقراءات المتواترة: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. ما قال متتابعا ولا قال متفرقة. طيب سأحمل المطلق على المقيد تطبيقا للقاعدة. وجدت قيدين فماذا أفعل؟ قال: فإن قيد المطلق بقيدين مختلفين في موضعين فعندنا مذهبان أو طريقتان. المذهب الأول: الحمل على الأقيس عند الإام من الراسي بشأنه، حمل على الأقيس على الأظهر قياسا أو الأقوى علة أو الأقرب شبهاً، الأقيس هذا يا أخوة عند من يقود هناك أن حمل المطلق على المقيد هو من باب القياس، سيعمل أصله هنا ويقول هو الأقيس. ومن قال هناك بأن الحمل المطلق على المقيد لغة لا يحمله على أحد القيدين قياسا، ماذا يفعل؟

المذهب الثاني: ويبقى على اطلاقه عند الحنفية ومتقدمي الشافعية. طيب ايش نسوي؟ لا يصح قياس الصيام لا على كفارة الظهار ولا على كفارة ولا على هذه التمتع. ليش؟ قال: لا نقيس على الظهار لأنه معصية يناسبها تغليظ الكفارة كالقتل، لكن الجنس لا يبلغ درجة الظهار الذي قال الله: منكرًا من القول وزورًا، ولا يبلغ درجة القتل التي هي من الكبائر. ما يبلغ فلذلك ليس له وجه بقياسه به، ولا يمكن قياسه على بدل هدي التمتع لأنه في الحج عبادة، وهذا كفارة. فلا قياس مع اختلاف الأبواب.

ومثال آخر: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أداهن بالتراب. تعرفون الروايات في هذا الحديث المقيد في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن، قال الحنفية والشافعية: نعمل بالاطلاق أحداهن بالتراب، فلم يعملوا لا بقيد الأولى ولا بقيد الأخرى. الحنفية على أصلهم في ايش؟ في عدم حمل المطلق على المقيد عندهم، والشافعية ليش؟ لهذه القاعدة لتعارض القيدين المختلفين. أما المالكية فقالوا أصلا الغسل مندوب، لأن الكلب عندهم ليس نجسا، قالوا: وإن غسل فأحداهن بالتراب أيضا على اطلاقه.

ومن المحدثين من كل المذاهب من يقول عدموا الحمل الاطلاق في غسل وفي تعفير الغسلة السابعة في نجاسة الكلب، نظرا لتعارض الروايات واختلافها أولاهن أخراهن، فكان هذا التعارض موجبا لعدم النظر إلى إحداهما على حساب الأخرى، فأبقوا الأمر على اطلاقه. إذا فهمتم هذا رعاكم الله سننتقل إلى المسألة المهمة قبل الدخول في الباب التالي وهي صور المطلق والمقيد التي مر ذكرها في أول المجلس.

المصنف رحمه الله تعالى جعلها صوراً أربعة كما فهمتم وهي تتعلق بحال الإطلاق التقيدي واتحادهما واختلافهما سببا وحكما. وانا الآن أسرد عليك إجمالاً فيما يتعلق بهذه الصور التي يذكرها الأصوليون في حمل المطلق على المقيد من أجل بيان ما يتعلق بها ووصولا إلى استشعار واستحضار الصور بمجمل. فانهم رحمة الله عليهم يجعلون التقسيم متعلقا بما له دلالة في أثر القيد الذي يرد على الإطلاق، ومجمل ذلك الصور الأربعة التي تقدمت قبل قليل وهي: اتفاق الحكم والسبب، اختلاف الحكم والسبب، اختلاف أحدهما دون الآخر.

والذي ورد فيه التقسيم هو الصورة الأولى أن يتحدا في السبب والحكم. وأنا حريص على بيان التقسيم الذي فيها لأن فيه تحريرا لما أجمله المصنف لما قال يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم وهو حجة عند مالك. فيفهم من كلامه رحمه الله أن المالكية والشافعية والحنابلة لأنهم يقولون بمفهوم المخالفة يقولون مطلقا هنا بحمل المطلق على المقيد، وأن الحنفية دوما لا يقولون به لكن لهم تفصيلا يناسب ذكره الآن في بيان هذه الصور.

المطلق والمقيد إذا اتحدا في السبب والحكم فاما أن يتحدا في السبب والحكم ويتعلق الإطلاق والتقييد بالسبب، والصورة الثانية أن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان مثبتين، والرابع الثالثة أن يتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم ويكون النصان منفيين، والصورة الرابعة أن يكون أحد النصين أمراً والآخر خبراً. فاختلفت الصور الأربعة وبناء عليها هذا هو إجمالها. الصورة الأولى: أن يكون الإطلاق والتقييد في السبب لا في الحكم، وهي صورة ما يذكرها الأصوليون عادة وفيها يعني ذكر لمذهب الحنفية فيها ستفهم وجهه بعد قليل.

مثال ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قول قوله رضي الله عنه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل به الناس نصف صاع من بر. هذا الحديث مطلقة، ثم في حديثه الآخر أيضا في الصحيحين قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. وهذا الفرق قال: وامر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. إن الصان اتحدا في الحكم وهو وجوب زكاة الفطر، واتحد في السبب وهو وجود من يمونه المزكي، يعني من يتكفل بمؤنته وينفق عليه، لكن هذا السبب الإطلاق والتقييد تواردا عليه.

فجاء في النص المطلق الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. في الثاني جاء مقيدا بكونه من المسلمين. فلو كان يمون عبدا كافرا أو جارية كافرة هل يخرج زكاتها عن النص المقيد؟ لا، جمهور الأصوليين وبعض الحنفية موافق لهم يرون حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة نظرا لاتحادهما سببا وحكما جمعا بين النصين ودفعا للتعارض بينهما. وفي المثل المذكور ماذا نفعل؟ تجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين فقط، من كان كافرا فلا، ليش؟ حملا للمطلق على المقيد. وخالف بذلك عامة الحنفية ولم يقيدوا المطلق هنا مع أنهم يقولون بحمل المطلق على المقيد إن اتحد سببا وحكما في الصورة الآتية بعد قليل، ليس هذا اضطرابا عندهم، لكن قالوا هنا توارد الإطلاق والتقييد على السبب ولا مزاحمة في الأسباب، أي لا تعارض يقع باختلاف الأسباب لجواز أن يثبت الحكم بأكثر من سبب.

يقول: ألا ترى أن الملك يقع بسبب البيع، ويقع بسبب الهبة، ويقع بسبب الإرث، وله أسباب، لا مزاحمة في الأسباب، فإذا من الأسباب وجوب الزكاة إذا كان من يموله مسلماً ووجوب الزكاة إذا كان من يمونه أيضاً غير مسلم، فيعمل بالنصين معا، بالمطلق على إطلاقه وبالمقيد على تقييده. فتجب زكاة الفطر على من يمونه المزكي من المسلمين بالنص المطلق والمقيد، وعلى من يمونه من الكفار بالنص المطلق فقط.

هذه الصورة الأولى. الثانية: أن يتحد في السبب والحكم، ويحمل الإطلاق والتقييد بالحكم، وهذا له وجهان أو صورتان. الصورة الأولى: أن يكون النصان مثبتين، وهو مثل حديث سائمة الغنم، ومر معك مثاله، وهذا محل اتفاق بين الأصوليين في حمل المطلق على المقيد، لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون مطلقا مقيدا معا للتنافي، فلا بد أن يجعل أصل ويبنى الآخر عليه، حتى الحنفية؟ الجواب نعم، حتى الحنفية. وقد نقل الاتفاق هنا عدد من الأصوليين. وأبو حنيفة رحمه الله يقرر الموافقة في هذا، كما قرره السرخسي والبخاري وابن الهمام وعدد من الحنفية في كتبهم.

وهذا ما لا تجده في كتب المذاهب الأخرى في تحرير نسبة مذهب الحنفية في حمل المطلق على المقيد. إذا لما يقرر ابن قدامة رحمه الله والطوفي تبعا له أن الحنفية لا يقولون بحمل مطلق على المقيد في صورة اتحاد السبب والحكم مطلقا، وينسبون هذا لأبي حنيفة فهو غير دقيق، وإن خرجوه على عدم احتجاجه بمفهوم المخالفة كما صنع المصنف هنا وإن لم يسمي الحنفية، لكنه لما بنى المسألة على حجية مفهوم المخالفة التي أفهم أن من لا يحتج به لا يقول. ومثاله: لا نكاح إلا بولي وشاهدين أو شاهدين عدلين.

الصورة الثالثة: أن يتحد في السبب والحكم، ويتوارد الإطلاق والتقييد على الحكم، يكون النصان منفيين، والمقصود بالنفي هنا غير المثبت سواء كان نفيا أو نهيا. مثال: لو قال لا تعتق مكاتبا عبدا مكاتبا، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، يعني هو مثل الأول لكن الصيغة منفية. فالفرق هنا نقل الآمدي وابن الحاجب وعدد من أصول الاتفاق على عدم حمل المطلق على المقيد. قالوا لأن هذا دخل في صيغة عموم، لأنه نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فليست من باب الإطلاق والتقييد، بل هي من باب التأكيد، لا تعتق مكاتبا يعني أيا كان، ثم قال لا تعتق مكاتبا كافرا، فهو من باب تخصيص ذاك وليس من باب الإطلاق والتقييد. ومن لا يحتج بالمفهوم أيضا لم يحمله هنا. والاتفاق المحكي غير متحقق لوجود خلاف فيه مبني على الحجية في مفهوم المخالفة.

الصورة الأخيرة: أن يتحد في السبب والحكم، ويتعلق الإطلاق والتقييد بالحكم، لكن يكون أحد النصين أمراً والآخر نهياً. مثال: قال اعتق رقبة أمراً، ثم قال لا تعتق رقبة كافرة. اعتق رقبة ايش يقتضي؟ المؤمنة والكافرة. ثم قال لا تعتق رقبة كافرة، فانه أيضا أخرج الكافر. طيب لو قال العكس: اعتق رقبة مؤمنة ثم قال لا تعتق رقبة. المهم أن أحدهما أمر والثاني نهي واختلفا في الإطلاق والتقييد. هذه الصورة يقيد فيها المطلق بصفة مقيد، ولم يتعرض لهذه الصورة إلا ابن السبكي في الجمع، وابن النجار في مختصره، ولم يذكرا فيه خلافا. وينبغي أن يتخرج فيها خلاف على الاحتجاج بمفهوم المخالفة كالصورة التي قبلها، فتفصيل هذه الصور مهم لتدرك تحديدا خلاف الحنفية في المسألة كما تقدم والله أعلم أحسن الله إليكم.

الباب الحادي عشر في دليل الخطاب. ما دليل الخطاب؟ مفهوم المخالفة. أيضا سيقتصر المصنف رحمه الله ها هنا على مسألتين فقط، وهو الخلاف في بعض أنواع المفاهيم في الجملة. خذها موجزة: مذاهب الأصوليين في الاحتجاج بمفهوم المخالفة مذهبان في الجملة وثالث قريب منهما، ثم ثلاثة أخرى تفصيلية. المذهب الأول: مذهب الجمهور، مفهوم المخالفة حجة بأنواعه إلا مفهوم اللقب. هذا عند الجمهور عدا الحنفية، المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة يحتجون بمفهوم المخالفة بأنواعه إلا أن يكون مفهوم لقب كما سيأتي بعد قليل. يقول ابن العربي المالكي رحمه الله في أحكام القرآن: المفهوم أصل من أصولنا يعني المالكية.

المذهب الثاني: أن مفهوم المخالفة بكل أنواعه حجة حتى مفهوم اللقب، وهذا بعض أفراد من الأصوليين من مختلف المذاهب قال به، وينسب في عامة كتب الأصول إلى الدقاق والصيرفي في من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الحنابلة. فهؤلاء زادوا على مذهب الجمهور مفهوم اللقب. المذهب الثالث: مذهب الحنفية، مفهوم المخالفة بجميع أنواعه ليس حجة، جمهور الحنفية والمعتزلة والظاهرية، ونصره ابن حزم، ووافقهم بعض فقهاء المذاهب كالقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية، والغزالي وابن سريج والآمدي من الشافعية، فإنهم لا يرون الاحتجاج بمفهوم المخالفة، وهذا مما تفرد به الغزالي والآمدي عن مذهب الشافعية، وتقرير هذا في كتبهم. هذه الثلاثة المذاهب هي الأساس، وهناك مذاهب تفصيلية بعضها لم ينسب لأحد.

مثل المذهب الرابع: أن مفهوم المخالفة حجة في الأمر لا في الخبر. لما يقول: رأيت رطبا جنيا، جنيا هنا لا مفهوم له لأنه خبر، لكن لو قال اشتري رطبا جنيا، فلهذا الوصف مفهوم مخالفة. المذهب الخامس: قرره ابن السبكي وصرح به، ولا أظنه ينبغي أن يكون فيه خلاف بل هو كالتحرير لمحل النزاع. يقول: مفهوم المخالفة حجة في كلام الشرع لا في كلام البشر. قال: لأن كلام الشرع متضمن للحكمة والعلم ببواطن الأمور. يعني يقصد فيه اللفظ ومفهومه الموافق المخالف الشارع دون كلام الآدميين.

المذهب السادس: قرره إمام الحرمين قال: إن مفهوم المخالفة حجة إذا كان الوصف مناسبا كالصوم في الغنم، ولا يكون حجة إذا كان الوصف غير مناسب، وهو أيضا كالتحرير، ليس كل وصف يكون له مفهوم مخالفة، بل ما كان ملائما للحكم أن يكون له مفهوم مخالفة. المذهب السابع والأخير: أن اضيق المذهب الجمهوري قليل ولم يسم صاحبه، أن مفهوم المخالفة حجة إلا مفهوم اللقب، ومفهوم العدد أيضا ليس له حجة.

نعم، قال: وهو مفهوم المخالفة، وقد تقدمت حقيقته وأنواعه العشرة. قال: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. هذا مفهوم المخالفة: إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. في صدقة الغنم في سائمتها الزكاة. طيب مفهوم المخالفة للمسكوت عنه المعلوفة، أعطه نقيض الحكم المنطوق: وجوب الزكاة، إذا عدم وجوب الزكاة في المعلوفة. نعم وهو حجة عند مالك وجماعة من أصحابه وأصحاب الشافعي عدا، وهو حجة عدا عدم مفهوم اللقب، أما الأفراد فقد تقدم ذكرهم.

فإذا هذا في الجملة الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور مالكية وشافعية وحنابلة، وخالف فيه حنفيته بعض فقهاء المذاهب إلا مفهوم اللقب. نعم، وخالف في مفهوم الشرط القاضي أبو بكر منا وأكثر المعتزلة خالفوا فماذا قالوا؟ منعوا الاحتجاج. قال في القاضي أبو بكر والباجي كذلك، لأن أبا الوليد الباجي من جملة من لم يحتج بمفهوم المخالفة. قال القاضي أبو بكر والباجي وأكثر المعتزلة كالقاضي عبدالجبار واختاره الآمدي أيضا بناء على ترجيحه عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة.

خالفوا في مفهوم بالشرط. يعني مثلا قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ [النور: 33]، هذه وإن كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن في نفقة المرأة المطلقة إن كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن. طب وإذا ما كانت حامل هذا مفهوم مخالفة النص قيد بالشرط نفقتها إن كانت حاملا وبمفهوم المخالفة إن لم تكن حاملا فلا نفقة. طيب الذي لا يحتج بمفهوم الشرط ايش يقول؟ لن يقول به، يقول الآية لا تدل عليه، الآية لا تدل. طيب ليش قالوا ما يدل مفهوم الشرط؟ قالوا: وجدنا بعض الآيات في القرى فيها مفهوم شرط لا حجة فيه. قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا. طب وإذا كانت الإماء لا تريد التحصن وهي بغي نكرهها على البغاء ولان الله قال إن أردن تحصنا فمفهوم المخالفة إن لم يردنا تحصنا فأكرهوهن على البغاء.

قال: وجدنا هذا في كتاب الله. أجاب الجمهور: أن هذا خرج مخرج الغالب، واتفقنا على أن القيد النص الذي نعمل بمفهوم المخالفة فيه إنما يكون إذا لم يكن له غرض من ذكره، وإلا فإن لا مفهوم له.

وليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط؛ فإنه متفق عليه، بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولًا لللفظ. وإن كنا أولو حمل، المخالفون كالقاضي أبي بكر والآمدي وغيرهم ما يقولون إنه تجب النفقة حتى على غير الحامل، لا، ما يخالفون في هذا. قال: ليس معنى ذلك أن المشروط لا يجب انتفاؤه عند انتفاء الشرط، المشروط إيجاب النفقة الشرط إن كنا أولو حمل. طيب، ما هي حامل؟ إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، قال: هم لا يخالفون في هذا؛ فإنه متفق عليه. طب أين؟

قال: بل معناه أن هذا الانتفاء ليس مدلولًا لللفظ. يعني وإن كنا أولو حمل، ما يتكلم على غير الحوامل فقط هذا الخلاف. إذاً هذا خلاف حقيقي أو لفظي؟ بهذا التقرير هو لفظي؛ لأن النزاع سيكون في مستند انتفاء المشروط عند انتفاء شرطه، هل هو الاستصحاب خاصة أم الحكم؟ يعني أولئك الذين لا يقولون بمفهوم الشرط، والآية قالت: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُواْ﴾ [الطلاق: 6]. طيب إذا ما كانت حامل قال: خلاص، الآية ما تكلمت عنه. طيب افتني، قد نجعل الاستصحاب البراءة الأصلية، لا تجب عليه النفقة.

الدين والحكم واحد، وصلنا إلى نتيجة واحدة، لكن نحن نقول: دلالته من الآية انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، فكانت الدلالة لغوية من الآية، وأولئك قالوا: لا، هو للاستصحاب وحده خاصة. نعم.

وخالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، ووافقنا الشافعي والأشعري. هذه الصورة التي هي مفهوم الصفة، مثل سائمة الغنم، والصفة عند الأصوليين في المخصصات وفي التقييد وهنا في المفاهيم أعم من النعت عند النحويين، كما نبهنا عليه مراراً؛ فإن كل وصف زائد على الحقيقة يعتبر صفة، ويدخل في ذلك الصفة والنعت والبدل والغاية أحياناً، كل ذلك داخل فيه؛ لأنه في مفهوم الصفة.

قال: خالف في مفهوم الصفة أبو حنيفة وابن سريج والقاضي وإمام الحرمين وجمهور المعتزلة، قال: ووافقنا -يعني على الاحتجاج بمفهوم الصفة- الشافعي والأشعري وأحمد كذلك؛ فانه مذهب الجمهور. قوله رحمه الله تعالى في ذكر الشرط والصفة -وسيذكر اللقب بعد قليل- وحصر الكلام في ثلاثة مفاهيم من العشرة، وهي: مفهوم شرط، ومفهوم حصر، ومفهوم زمان ومكان، وغاية، وعدد، وعلة، ولقب، واستثناء، وصفة. كل تلك مفاهيم مخالفة، لكنه تكلم هنا على هذه الثلاثة؛ لأنها ربما كانت من أكثر ما اشتد فيها الخلاف، فعندئذ نحن سنقول: هذه الثلاثة التي تطرق لها المصنف أراد إظهار مخالفة من خالف فيها لا غير.

نعم، وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق، وهذا مشهور في عامة كتب الأصول. إذا قيل مفهوم اللقب، المقصود باللقب تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات، فاللقب هو العلم، وربما ألقوا به أسماء الأجناس. يعني مثلاً في سائمة الغنم: الغنم زكاة، فمفهوم اللقب ايش يعني؟ يعني إن لم يكن غنماً فلا زكاة. فينظر إلى مفهوم اللقب، وهو اسم العلم أو أسماء الذوات. يقول في الأصناف الربوية: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر والتمر والشعير والملح. مفهوم اللقب ألا يجري ربا في غير هذه الستة؛ لأنه حصرها. فمفهوم اللقب معناه: إثبات نقيض الحكم المذكور للمسكوت عنه. طيب نقيضه لأي شيء؟ قال: لما لم ينطبق عليه المفهوم. مفهوم اللقب هو هذا، النظر إلى أسماء الذوات وهو العلم، وأسماء الأجناس.

فلا أحد يحتج بمفهوم المخالفة لأنه ضعيف، إلا من سمينا لك: الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الحنابلة. لنا أن التخصيص لو لم يقتض أن التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت عنه للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال. هذا لنا -يعني في جملة الاحتجاج بعموم أنواع مفهوم المخالفة- مبنى الاحتجاج بمفهوم المخالفة عند الجمهور: أن الوصف المذكور الذي استفدنا منه أو من نقيضه حكم المسكوت عنه، ما ورد في النص إلا لحكمة، والحكمة هي أن نفهم اختصاص المذكور بالحكم متعلقاً بهذا الوصف، ففهمنا أن المسكوت لأنه لم يناسبه الوصف لا يأخذ حكمه، بل يأخذ نقيضه. قال: إن التخصيص لو لم يقتضي سلب الحكم عن المسكوت للزم الترجيح من غير مرجح، وهو محال.

قالوا: لأن الصفة مشعرة بالعلة، والعلة تستلزم المعلول، فإذاً يلزم من عدمها عدم العلة. لكن أجيب عن ذلك أن السكوت -يعني نفاة مفهوم المخالفة هم الحنفية في الجملة، وما رجحه الغزالي والآمدي والباجي كذلك- يقولون: ليس بالضرورة أن يكون سكوت الشرع عن المسكوت عنه في الحكم هو لإعطائه نقيض حكم المذكور، بل قد يكون ذلك لتقدم بيان حكمه قبل ذلك، وقد يكون ذلك لأن المذكور في النص هو الحاضر عند ورود النص فنص عليه، وبالتالي لا يكون سكوت المسكوت عنه مقصوداً بإعطائه نقيض الحكم المذكور، وقد يكون لأجل أن ينص على المسكوت عنه لاحقاً نصاً خاصاً، أو ليترك الباب للمجتهد ليظفر بثواب الاجتهاد في التسوية بين الصورتين بالقياس كما في الربا. قالوا: إذاً ليس بالضرورة أن يكون المسكوت عنه ينال نقيض حكم المنصوص.

اختلفوا في مفهوم الغاية أيضاً ولم يذكره المصنف، فمن قال بمفهوم الصفة قال به، والباجي على طريقته قال: ليس حجة، واختاره كذلك الآمدي، وتردد فيه إمام الحرمين. مثل حديث: «من مس ذكره فليتوضأ»؛ هل يسقط عن المرأة بمس فرجها؟ الحديث نص على مس الذكر. كيف أفهمه؟ هذا مفهوم لقب؛ لأن الذكر هنا اسم جنس، فإذا أردت مفهوم المخالفة سأقول: فالمرأة إذا مست فرجها لا ينتقض وضوؤها، تعطي المسكوت عنه نقيض حكم المذكور، لكن إلى أنه مفهوم لقب فهو ضعيف وليس حجة عند الجمهور. وكذلك مثلاً التيمم بالحجر؛ قال لأن الحديث قال: ﴿وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا﴾، قد نص على التراب، إذاً دل على أن الحجارة ليست مما يجوز التيمم به، هذا مفهوم لقب أنه أخذ مفهوم التراب، والتراب اسم ذات، وقلنا: الأعلام أسماء الذوات وأسماء الأجناس هي مفهوم اللقب. فمن قال إن الحجر لا يمكن التيمم به أخذاً من الحديث أنه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما سمعت، مثله الأصناف الربوية أيضاً. نعم.

فرعان. الأول: أن المفهوم متى خرج مخرج الغالب فليس بحجة إجماعاً. فرعان -يعني مسألتان مما ألحقه القرافي على المحصول، فهذه ليست في أصل الكتاب- قال الأول: المفهوم متى خرج مخرج الغالب وقد مضى ذكره قبل قليل فليس بحجة إجماعاً. نعم، نحو قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَة إِمْلَاقٍ﴾ [الأنعام: 151]. فين القيد؟ خشية إملاق. ما مفهوم المخالفة؟ إذا ما خشيتم الفقر فيجوز قتلهم! ولذلك يرد على الشافعي؛ لأنه خرج مخرج الغالب، أن غالب ما كانت تفعله العرب من قتل الأولاد كان خشية الإملاق. نعم، ولذلك يرد على الشافعية في قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة، أنه خرج مخرج الغالب، فإن غالب أغنام الحجاز وغيرها السوم.

إيش مذهب المالكية في الزكاة؟ في زكاة الغنم وجوب الزكاة في المعلوفة والسائمة. طيب، كيف يفعلون بحديث في سائمة الغنم؟ وفي الحديث الآخر قال: «في كل أربعين شاة شاة». ليش ما أو خصصوا العموم؟ قالوا: لا. قلنا: أكثر من جواب، منه أنه قال: ذاك هو من باب العموم والخصوص، وذكر بعض أفراد العام يخصصه. هذا واحد، جواب. والجواب الثاني هذا: أن القيد في ذكر السائمة لا مفهوم له، ليش؟ خرج مخرج الغالب. قال: ولذلك يرد على الشافعية -ليس الشافعية فقط، بل الجمهور، الشافعية وحنفية وحنابلة كلهم يشترطون السوم- قال المالكي: يرد عليهم؛ لأننا نقول إن هذا القيد خرج مخرج الغالب.

وهذا من الأهمية بمكان، الآن يقول القرافي: يرد على الشافعية، طيب إيش يقول الجمهور؟ حنفية وشافعية وحنابلة؟ يقولون: لا، هذا القيد مقصود وليس مما خرج مخرج الغالب. هنا يأتيك التفاوت. ثمة نصوص اتفقوا على أن القيد فيها خرج مخرج الغالب، مثل: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ [آل عمران: 130]، فلو أكل ضعفا أو نصف ضعف وقع في الحرام. هناك قيود اختلفوا فيها، مثل هذا ومثل: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخلتُم بِهنَّ﴾ [النساء: 23] الكافة يقولون: خرج مخرج الغالب. لكن مين أهل العلم وهم أفراد بعض السلف؟ يقول، ويحكى عن ابن مسعود يقول: إن الكبيرة للربيب إذا كانت كبيرة لم تدخل في التحريم حل نكاحها. يقصد كبيرة أنها لا تربى عند زوج أمها.

وهذا أيضاً -يعني حتى يقول ابن يقول الذهبي: حكينا هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية فتعجب أبنه ولم يدر له جواباً- لأنهم قالوا: هذا ما خرج مخرج هذا قيد مخصوص، فإذا لم نقل به فإننا عطلنا مفهوم المخالفة. ومثل قوله تعالى في كفارة الصيد: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّعْتَمِدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [المائدة: 95] فإن الجمهور يقولون هذا القيد خرج مخرج الغالب فلذلك تجب الكفارة سواء قتل المحرم الصيد عمدا أو خطأ تجب الكفارة، ويقول شيخ الإسلام هذا القيد معمول به.

فيأتي الاختلاف في القيد: هل هو مما خرج مخرج الغالب، أو هو مما هو مقصود بذاته؟ وهنا المخالف أم الحنفية يذكرون هذا إيراداً على الجمهور، يقول: إنتم مبنى احتجاجكم بمفهوم المخالفة النظر إلى القيد، فإن كان مقصوداً لذاته أعملتم مفهوم المخالفة، وإن خرج مخرج الغالب لم تعملوه. ثم يقولوا للجمهور: ها أنتم ذا لم تضبطوا هذا المعيار، فمنكم من يقول في هذا النص مقصود، والثاني يقول: غير مقصود، وتتفاوتون في النصوص، فالأسلم أن نبقي النصوص على ظاهرها، ويشتد الظاهرية أيضاً في هذا جداً، وهو أيضاً حجة من نصره الغزالي والآمدي في عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة وهو وأمثلته كثيرة، يعني مثلاً في تحكيم الزوجين الحكمين في شقاق الزوجين، قال الله تعالى: ﴿فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا﴾ [النساء: 35]، عفواً قال هناك في الطلاق: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: 229] -يعني يجوز الخلع فقط في حال الشقاق- فان خفتم ألا يقيما حدود الله أو في غير الشقاق أيضاً يجوز الخلع؟ يجوز.

فإذاً هذا القيد مما خرج مخرج الغالب، ومنه أيضاً الحديث الصحيح: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل». طب هل يبطل نكاحها إذا نكحت بنفسها وبإذن وليها، لكن هو -يعني- ما كان موجوداً لكنه أذن لها فنتحت بنفسها؟ يصح عند الجمهور؟ لا، ما يصح ولو أذن وليها. المطلوب أن يكون ولياً يلي العقد، لا أن يأذن لها في أن تزوج نفسها. وهذا وأمثلته كثير جداً في هذا الباب.

فقط هنا تنبيه: قول: لأن المفهوم متى خرج مخرج الغالب ليس بحجة، مبنى ذلك أن الصفة الغالبة -يعني ليش يقولون: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم﴾، ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾؟ إيش يعني خرج مخرج غالب؟ يقولون: الصفة الغالبة على الحقيقة الغالب على الربا أن يكون أضعافاً، الغالب على الربيب أن تربى في حجر زوجها وأمثلته. الصفة الغالبة على الحقيقة تكون لازمة للحقيقة أبدا بسبب الغلبة، فمتى تكلم المتكلم بها حضرت معها تلك الصفة. فإذا تكلم بها، هل يقصد مفهومها المخالف أو تكلم بها لحضورها في الذهن؟ قال: لحضورها في الذهن. فهذا فلسفة عدم العمل بمفهوم المخالفة إذا خرج مخرج الغالب، لا لتعليق الحكم بها.

وبالدقيقة العيد رحمه الله عكس المسألة، قال: بالعكس ينبغي أن تكون الصفة الغائبة الغائبة هي التي تحمل هذا المعنى وليست الغالبة، فإن القيد إذا ذكر يذكر مقصوداً، فإنه لو كان حقيقة مستقرة ما احتاج إلى ذكرها، فعكس في الأولوية، وناقض في تفسير الاحتجاج بمفهوم المخالفة. نعم.

الثاني: أن التقييد بالصفة في جنس هل يقتضي نفي ذلك الحكم عن سائر الأجناس، فيقتضي الحديث مثلاً نفي وجوب الزكاة عن سائر الأنعام وغيرها، أو لا يقتضي نفيه إلا عن ذلك الجنس خاصة، وهو اختيار الإمام.

يعني مثلاً الحديث عندنا في سائمة الغنم، لو كان الحديث في السائمة زكاة إيش مفهومه المخالف؟ طيب واحدة واحدة. النص الآن في الغنم في سائمتها الزكاة. ما مفهوم المخالفة في الغنم؟ غير السائمة، خلاص المعلوفة والعاملة ونحوها ليس فيها زكاة. هذا إذا كان الموصوف مذكوراً مع الصفة: الغنم السائمة.

ماذا لو جاء الوصف من غير الموصوف؟ بالسائمة زكاة. ما مفهوم المخالفة؟ برضه في غير الغنم السائمة. ما ذكر الموصوف، ذكر الوصف، فهل يعود مفهوم المخالفة إلى الوصف أم إلى الجنس؟ فتقول: غير الغنم. يقولون: هذا مبني على أصل: نقيض المركب من شيئين هل هو سلب الحكم عن ذلك المركب خاصة، أم هو عبارة عن سلب الحكم مطلقاً؟ فالأول لغوي، والثاني عقلي. مثال قولك: زيد في الدار يناقضه: زيد ليس في الدار، يقول: هذه مناقضة لغوية. لكن المناقضة العقلية: عدم زيد مطلقاً لا في الدار ولا في غير الدار.

فإذاً: زيد في الدار مركب. هل سلب الحكم عنه لما أريد مفهوم المخالفة أسلب الحكم عن المركب خاصة، أم أسلب الحكم مطلقاً؟ فقلت: زيد في الدار، أسلب الحكم عن المركب فقلت: زيد ليس في الدار. أو أسلب الحكم مطلقاً عدم زيد أصلاً. فهذا منافاة أو مناقضة لغوية أو عقلي. فهنا تأتي: فهل تؤخذ خصوص المحل في النقيض أو لا؟ من نظر إلى عرف اللغة أخذ به، وعليه الجمهور قال: وهو اختيار الإمام، ومن نظر إلى العقل

لم يأخذ خصوص المحل في النقيض حديث الغنم السائمة على مذهب الجمهور، إيش نقيضه؟ ليس في غير السائمة من الغنم زكاة. فلا يتناول في مفهوم المخالفة إلا معلوفة الغنم. وإذا أخذت النقيض على القول الآخر، تقول: ليس في غير السائمة مطلقا الزكاة.

فإيش يدخل في مفهوم المخالفة؟ المعلوفة من الغنم، وكل ما ليس بغنم من الإبل والبقر والخضروات والعقار والحلي. فيستدل بالحديث على عدم وجوب الزكاة في هذه كلها لأنها ليست بغنم سائمة وليس لأنها غنما ليست سائمة. شفت؟ فرق بين أن تقول ليست غنما سائمة، أو تقول غنم ليست سائمة.

فهل تأخذ نقيض المركب خاصة؟ أم نقيض الحكم مطلقا؟ الأول لغوي والثاني عقلي، فأراد بالفائدة هنا أن يختم بها الباب. فهم اتفقوا على اعتبار مفهوم المخالفة للصفة إذا كانت مع الموصوف، إذا جاءت في الغنم السائمة. وحصل الخلاف هنا: إذا تجردت الصفة عن الموصوف هل يعتبر مفهومها؟ مبني على أن المعتبر هل هو مجرد الصفة أم مجموع الأمرين؟

تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب الحادي عشر، ومجلسنا القادم في الثاني عشر إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.