دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 33 الباب التاسع في الشروط

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد:

فهذا هو مجلسنا الثالث والثلاثون، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم التاسع عشر من شهر ربيع الآخر، سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة.

وهذا المجلس منعقد بمدارسة الباب التاسع في الكتاب في الشروط، كما سماه المصنف رحمه الله تعالى، وهو تتمة لما سبق من حديثه رحمه الله تعالى في الأبواب الماضية؛ الباب الثامن في الاستثناء، والباب السابع في المخصصات، وما قبله في العموم وأدواته. وهكذا فهذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى عن مخصصات العموم، وأتى به عقب الاستثناء لاشتراك كل منهما وما في الإخراج، وهو الجنس الشامل للاستثناء والتخصيص والشرطي كما سبق بيانه.

هذا الباب تتمة لحديثه رحمه الله تعالى في المخصصات، وحديث الأصوليين أيضًا عن الشروط؛ لأنها تتعلق بها مسائل تحتاج إلى بسط ومزيد عناية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.

قال المصنف رحمه الله: «الباب التاسع في الشروط»، وفيه ثلاثة فصول. الشروط شاملة للشروط اللغوية، والعقلية، والشرعية، والعادية. فالشروط أنواع؛ قولنا الشروط اللغوية هي التي تستعمل فيها أدوات الشرط، وفيها يتحدث النحاة واللغويون عما يتعلق بها من ناحية الإعراب في الجزم وعدمه، وذلك مثل قولك: «أكرم بني فلان إن حضروا»، فهذا شرط لغوي يترتب فيه جزاء على فعل الشرط؛ فيترتب إكرامهم على حضورهم، فهذا فعل شرط وذاك جزاؤه.

وأما الشرط العقلي فمثل قولك: «الحياة شرط للعلم»، فإن حصول العلم مشروط بوجود الحياة عند القائم بالعلم. والشروط الشرعية مثل قولك: «الطهارة شرط لصحة الصلاة». وأما الشروط العادية فمثل قولك: «نصب السلم شرط لصعود السطح». حيث يقال الشروط إطلاقا فإنها تتناول هذه الأنواع كلها، لكن أي هذه الشروط هي المقصودة عند الأصوليين؟

اعلم رعاك الله أن الشرط الذي يقصده الأصوليون في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي؛ لأنهم يتحدثون فيه عن أدوات الشرط ويتحدثون فيه عن أثره ودلالته، وهذا مهم جدا. فالحديث في مخصصات العموم مع الاستثناء والغاية عندما يرد الشرط، فالمراد به الشرط اللغوي ليس الشرط الشرعي. فحديثهم عن شرط لغوي مثل قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]، هذا شرط يذكر في مخصصات العموم ويذكر أيضًا في المفاهيم، فالمقصود الشرط اللغوي.

قال الله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. هذا شرط، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن؛ هذا شرط. فالشرط والمقصود عند الفقهاء والأصوليين في مخصصات العموم هو الشرط اللغوي الوارد بأحد أدوات الشرط كما سيأتي بعد قليل.

لكن عندما يعرفون الشرط في الأحكام الشرعية الوضعية، فإنهم يقصدون الشرط الشرعي الاصطلاحي: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم»، فذاك هو الشرط غير اللغوي. عندما يعرفون الشرط بقولهم: «ما يلزم من عدمه العدم»، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة ولا عدمها؛ ذاك هو الشرط غير اللغوي.

هذا الذي يعرفون به الشرط لئلا يختلط عليك؛ يأتون في تعريف الشرط فيريدون اصطلاحا، ثم تأتي إلى باب الشرط في مخصصات العموم فتجد لهم مقصدا آخر وأدوات الشرط ووسائله. وتنتظر هنا في المخصصات وهم يتحدثون عن الشرط أن تسمع شيئا يتعلق بشروط صحة البيع وشروط صحة الصلاة وشروط صحة النكاح، وهي الشروط الشرعية، فلا تجد لها ذكرا؛ لأن مقصدهم هنا في المخصصات عندما يتحدثون عن الشرط هو الشرط اللغوي كما تقدم.

قال رحمه الله تعالى: «وفيه ثلاثة فصول»، وهو من الأبواب في تنقيح الفصول؛ ذكر في الفصل الأول أدوات الشرط، وفي الثاني حقيقته، وفي الثالث بعض أحكامه. الفصل الأول في أدواته، والضمير يعود إلى الشرط اللغوي. في أدوات الشرط اللغوي أدوات، جمع أداة، وهي الآلة التي يتوصل بها إلى المقصود كالحبل والدلو في البئر لاستخراج الماء، فإنها أدوات. وسميت حروف الشرط أدوات لأنها يتوصل بها إلى الربط بين كلامين؛ بين الشرط والجزاء، فسميت أداة فكأنها هي في الأمور المعنوية كأنها حبل في الأمور الحسية يربط بين أمرين أو جانبين.

قال رحمه الله في أدواته: لم يتكلم في هذا الفصل عن جميع أدوات الشرط وألفاظه وصيغه وإن كانت كثيرة، لكنه ذكر ثلاثة منها فقط وتحدث عنها بإيجاز. وأما هي فهي اثنتا عشرة أداة عند سيبويه وغيره. قال: حرفان؛ «إن» و«إذ ما»، وثلاثة أسماء؛ «من» و«ما» و«مهما»، وثلاثة ظروف زمان؛ «متى» و«أيان» و«إذا» في الشعر، وثلاثة ظروف مكان؛ «أين» و«حيثما» وواحد متردد بين الاسمية والظرفية المكانية والظرفية الزمانية وهو «أي»؛ لأنه بما يضاف إليه، فإذا أضيف إلى زمان كان ظرف زمان، تقول: «أي وقت كان»، وإذا أضيف إلى مكان تقول: «أي موضع كان»، أداة مكان. ويقال: «أي شيء كذلك؟» وإن لم يوصف أصلا. «أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى» فهو اسم، فلهذا عده مترددا بين الاسمية والظرفية الزمانية والظرفية المكانية. فإذًا هذه بعض أدواته في هذا الفصل.

نعم، وهي: «إن»، و«إذا»، و«لو»، و«ما» تضمن معنى «إن». قال: هي «إن» بدأ بأنها حرف شرط، هي حرف اتفاقا كما يقول ابن هشام، لكنها الأصل في أدوات الشرط، ولهذا قال بعدها: «وما تضمن معنى إن»، فالأصل في أدوات الشرط هي «إن»، وتأتي باقي الأدوات ربما يحتمل بعضها معاني أخرى غير الشرطية، فتكون «إن» هي أصله في أدوات الشرط. إذًا هي حرف اتفاقا، وهذا أولها، تقول: «إن تجتهد تنجح»، «إن تعمل صالحا يكرمك ربك»، ونحو هذا كثير وهو مليء في نصوص الكتاب والسنة، وهذه الأداة هي أكثر أدوات الشرط ورودًا واستعمالًا ودلالة صريحة على الشرط.

قال رحمه الله: «وإذا» مختلف فيها، هل هي حرف أو ظرف مكان أو زمان؟ من معانيها الحال، قال: «فلما أتاها خبرها إذا هي حية تسعى»، فتفيد معنى الحالية. تأتي «إذا» للمستقبل مضمنة معنى الشرط للمستقبل، تقول: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ * وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا﴾ [النصر: 1-2]، فيأتي جوابها مقترنا بالفاء لأنها تحمل معنى الشرط وإن كانت دلالتها للمستقبل، «إذا» لا تجزم المضارع، ولا تكونوا إلا في الأمر المحقق في الشرط على خلاف ما سيذكره المصنف بعد قليل. فتقول: «إذا»...

«طلعت الشمس أتيتك» ولا تقول: «إن طلعت الشمس أتيتك»، كما سيأتي بعد قليل. ذكر كلام المصنف رحمه الله تعالى فيه قول الله تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا * وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا﴾ [الزلزلة: 1-2]. هذه «إذا» تأتي للمستقبل بصيغة الماضي متضمنة معنى، كما تقدم بيانه.

أما «لو» الثالثة في كلام المصنف رحمه الله، فمختلف أصلا في كونها شرطا أو ليست شرطا، سواء استخدمت في الماضي أو في المستقبل. وقد عدها من حروف الشرط ابن مالك رحمه الله في الألفية، والزمخشري في المفصل. قال ابن مالك: «لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤه مستقبلا». لكن كثير من اللغويين والنحاة لا يعدونها حرف شرط، وقيل سميت حرف شرط مجازا لشبهها بحرف الشرط، ووجه الشبه الربط بين الجملتين؛ لأن حقيقة الشرط كما تقدم ربط مستقبل بمستقبل، لا ربط ماض بماض كما تفعله «لو».

فـ«لو» تربط الماضي بالماضي، تقول: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت»، تقول: «لو أتيتني لأكرمتك»، فأنت تربط ماضيا بماض في «لو». لكن أدوات الشرط تربط المستقبل بالمستقبل، تقول: «إن تأتني أكرمك»، بخلاف «لو» التي تقول: «لو أتيتني لأكرمتك»، فهي تربط الماضي بالماضي. قال الله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ﴾ [البقرة: 202]. كما سيأتي أيضا ذكره بعد قليل في معانيها.

قال: وما تضمن معنى «إن»، لأن الأصل في أدوات الشرط «إن». قال: «ما تضمن معناها»، وقد سمعت أن من قواتها اثنتا عشرة أداة، وهي كلها تدل على معنى «إن»، ومعنى «إن» هو الشرطية والربط بين الجملتين كما تقدم. فإن «إن» تختص بالمشكوك فيه، و«إذا» تدخل على المعلوم والمشكوك، و«لو» تدخل على الماضي بخلافهما.

انظر كيف فرق؟ قال: «إذا جئت»؛ تعبر بالشرط لأمر المستقبل، فهذا شرط المستقبل، إما أن يكون مشكوكا؛ أي يحتمل الوقوع ويحتمل عدم الوقوع، بخلاف الشرط المتيقن وقوعه أو تحقيقه. فإذا أردت أن تستعمل المشكوك تعبر بـ«إن»، وإذا أردت المعلوم والمتيقن فتستخدم «إذا». تقول مثلا: «إن جاء زيد أتيتك»، لأن مجيئه محتمل أن يجيء أو لا يجيء فهو مشكوك محتمل فيه. ولا تقل: «إن طلعت الشمس أتيتك» لأن طلوع الشمس متحقق، فهم يفرقون؛ فإذا أردت أن تعبر بالشرط عن أمر متيقن تستخدم «إذا»، تقول مثلا: «إذا طلعت الشمس أتيتك».

وبالعكس، تقول في المشكوك فيه «إن»، ولهذا قال: «فإن تختص بالمشكوك فيه»، ولهذا جاءت في كتاب الله الكريم بهذا المعنى: ﴿إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ﴾ [البقرة: 23]، ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ﴾ [يونس: 94]، ونحو هذا. قال: «وإذا تدخل على المعلوم والمشكوك»، أفاد هنا أن «إذا» أوسع، فتقول: «إذا جاء زيد» وتقول: «إذا طلعت الشمس»، لكن الراجح عند أهل النحو واللغة أن «إذا» لا تكون إلا في المحقق، فتكون مقابلة لـ«إن»؛ فتستخدم «إن» للمشكوك أو المحتمل، وتستخدم «إذا» للمعلوم والمتيقن.

قال رحمه الله في التفريق أيضا بين هذه الأدوات: «ولو تدخل على الماضي بخلافهما». «لو» تتميز عن باقي أدوات الشرط بأنها تدخل على الماضي، لكن باقي أدوات الشرط تدخل على المستقبل، وتقدم هذا، تقول: «إذا جاء»، تقول: «إن أتيتني»، «إن تفعل»، «من يفعل»، «مهما»، «أينما تكونوا»، فكلها تستخدم في المستقبل، ولو تدخل على الماضي. قال: «بخلافهما»، يعني بخلاف «إن» و«إذا»، فإنهما يدخلان على المستقبل، ولكن «لو» تدخل على الماضي.

ودخولها على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى، مثل قوله تعالى: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ﴾ [الأنفال: 23]، فهذا ماض صيغة ومعنى؛ فالفعل «علم» ماض وهو أيضا في المعنى يراد به الماضي. وسواء أيضا كان الفعل ماضيا لفظا ومستقبلا معنى، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [النساء: 9]، يعني إن تركوا في المستقبل، لكن اللفظ ماضي: «لو تركوا من خلفهم». والعكس أن يكون ماضيا معنى ومستقبلا لفظا، كقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ﴾ [الأنفال: 66]، تقديره: «لو أطاعكم في كثير من الأمر لعنتم».

إذن «لو» تدخل على الماضي سواء كان ماضيا لفظا ومعنى، أو كان ماضيا لفظا ومستقبلا معنى، أو العكس؛ مستقبلا لفظا وماضيا معنى. هذا الفرق بين «لو» وباقي الأدوات. فلو دخلت «إن» وغيرها على الماضي فإنه مؤول. نحن قلنا «لو» تختص بدخولها على الماضي بخلاف «إن» و«إذا»، فإذا دخلت «إن» و«إذا» على الفعل الماضي فإنهما تكونان مؤولتين، مثل قوله تعالى: ﴿إِن كُنتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾ [البقرة: 140]، نحن قبل قليل نقول إن «إن» أداة الشرط لا تدخل على الماضي، ها هي قد دخلت على الماضي: ﴿إِن كُنتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ﴾. قال السراج: معناه أن يثبت في المستقبل أني قلته في الماضي فقد علمته، فهي مؤولة أيضا على وقوع في المستقبل.

إذن فالشرط هو «لو» الشرطية المقصودة هنا في هذا الباب، بخلاف «لو» المصدرية و«لو» التمني. فـ«لو» التمني في قوله: ﴿لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأنعام: 27] هذه ليست شرطية. وكذلك «لو» المصدرية في: «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة»، بمعنى أن يعمر ألف سنة فهي مصدرية بهذا المعنى. فالمقصود هنا في هذا الباب هي «لو» الشرطية دون غيرها.

الفصل الثاني في حقيقته، وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. قال رحمه الله في حقيقته، أي حقيقة الشرط، وقد تقدم منه رحمه الله في الباب الأول في التعريفات، في الفصل الخامس عشر تحديدا، تعريف الشرط هناك بقوله: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم». هذا تعريفه هناك.

سؤال: هل اختلف تعريف القرافي رحمه الله للشرط هنا عن تعريفه إياه هناك في الفصل الخامس عشر من الباب الأول في التعريفات؟ وهل هذه الإضافة هي معنى زائد أراده في الشرط؟ هل هو اختلاف أم هو إضافة لها دلالة ما هنا؟ الواقع أن التعريف المتقدم هناك، وهو الدارج عند الأصوليين، هو المعتبر: «ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم»، كما نقول في الطهارة وهي شرط لصحة الصلاة؛ يلزم من عدمها العدم، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة؛ فممكن يتوضأ شخص ولا يلزم منه أن يصلي، ولا يلزم منه عدم الصلاة لوجود مانع آخر، فهذا التعريف هو المحقق الذي عليه الأكثر.

فلما عدل عنه المصنف أو أضاف هذه الجملة؟ الواقع أنه أتى بالجملة التي قررها القرافي، وقررها الرازي رحمه الله في المحصول؛ فإن الرازي لما عرف الشرط هنا قال: «هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر» واكتفى به.

ورأى القرار في أن الجملة غير وافية، وأن التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا. فماذا صنع القرافي؟ كمل التعريف بقيود الشرط الواردة في تعريفه هناك؛ فقال: «هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر».

ما معنى يتوقف عليه تأثير المؤثر؟ الحول مثلا يتوقف عليه تأثير النصاب في الزكاة، فملك النصاب سبب، لكن حولان الحول شرط. فكون النصاب سببًا في وجوب الزكاة لم يحصل تأثير هذا السبب في المسبب إلا بوجود الشرط، فالشرط إذا توقف عليه تأثير المؤثر؛ والمؤثر هو السبب، فتوقف تأثير السبب على وجود الشرط.

وكذلك تقول: البلوغ هو شرط يتوقف عليه تأثير المؤثر. مثلاً: زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، لكن لو زالت الشمس وهو غير بالغ ما أثر الوجوب، فوجود البلوغ وهو شرط كان متوقفًا عليه تأثير المؤثر.

لكن هذا ليس جامعًا؛ فيدخل فيه الشرط الذي يكون لأصل ذات السبب ووجوده لا لتأثيره، كما تقول: الفروج شرط في وجود الزنا. فهذا شرط بمعنى أن المقصود أصل ذات السبب الذي هو مثلا الزنا فهو سبب للحد، لكن شرط أصل ذات السبب -وهو الشرط المقصود به في الاستعمال هنا- هو الفرج أو وجود الفروج المحرمة، فصار هذا شرطًا وتوقف عليه تأثير المؤثر، لكنه ما دخل في التعريف.

وأيضًا قد يكون شرطًا وليس مؤثرًا، مثل ما قلنا في الشروط العقلية؛ الحياة شرط العلم، فإنها أيضًا ليست كذلك. فأراد القرافي أن يضيف على عبارة الرازي ما يحترز به عن ذاك ويضيف إليه هذا، فأتى بقيود الشرط هناك: «يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم».

ثم قال القرافي رحمه الله في شرحه: «فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام»، وهو غير جيد. هو القرار في نفسه في الشرح؛ رأى أنه أراد تعديل عبارة القرافي فأضاف هذا، فلا هو بالذي سلم له التعريف، ولا هو بالذي أبقاه بلا الجملة الأولى.

قال رحمه الله: «فبقيت هذه الزيادة مضمومة في الكلام»، أي زيادة يقصد جملة: «ما يتوقف عليه تأثير المؤثر». قال: «وهو غير جيد» بسبب أن قيد الرازي يلزم وجوده في جميع الشروط وهو غير لازم، فبقي الكلام باطلاً، واستقر على تعريفه للشرط: «ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم». فعدل عنه وترك رحمه الله تعالى هذا الكلام السابق في عبارة الرازي بعدما قرره هنا: «وهو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر، ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم».

قرر القرافي رحمه الله في النفائس في شرحه على المحصول أن الشروط اللغوية هي المقصودة كما تقدم قبل قليل. الشروط الحديث عنها في المخصصات هي الشروط اللغوية، يعني المستخدم فيها أدوات الشرط «إن» وأخواتها، والشروط اللغوية أسباب في حقيقتها. تقول: «إن دخلت الدار فأنت طالق»، هو الشرط اللغوي لكن هو في حقيقته سبب يترتب عليه وقوع المسبب؛ إذا حصل الدخول حصل الطلاق. تقول: «إن حفظت القرآن أكرمتك»، فأنت تجعل حفظ القرآن سببًا يترتب عليه حصول المسبب وهو إكرامه.

فالشروط اللغوية في حقيقتها أسباب، وعندئذ حد الشرط هنا: «ما يلزم من عدمه العدم» إلى آخره، لا يتناول الشروط اللغوية، بل تخرج بما خرج به السبب في تعريفهم «يلزم من وجوده وجود». فخرج بهذا القيد.

فإذاً هذا إيراد أننا عندما نعرف الشروط الشرعية ثم نأتي هنا في شروط المخصصات وهي لغوية، فنريد تعريف الشرط الاصطلاحي الشرعي، فإنه لا يكون جامعًا يفقد الشروط اللغوية لأنها أسباب في حقيقتها، وأيضًا في التعريف هو غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الركن، مثل تكبيرة الإحرام؛ يلزم من عدمها العدم، والركن يلزم من عدمه العدم. ويلزم من عدم الوقوف بعرفة عدم الحج، ويلزم من عدم تكبيرة الإحرام عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؛ فيكبر ولا يكون مصليًا، لا يلزم من وجود التكبير وجود الصلاة، ولا يلزم للوقوف بعرفة وجود الحج. إذاً هذا التعريف أيضًا كما قال بعضه غير مانع؛ لأنه يدخل فيه الركن.

ثم هو قد لا يوجد إلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة كالنية، وقد يقبل الأمرين كالسترة؛ فيعتبر من الأول آخر جزء منه، ومن الثاني جملته، وكذلك الثالث لإمكان تحققه.

ثم هو -أي الشرط اللغوي- قد لا يوجد إلا متدرجًا، وقد يوجد دفعة، وقد يقبل الأمرين. هذه تقسيمات للشرط في الوجود والتحقق في وقوعه: «إن اجتهدت تنجح»، «إن جئتني أكرمتك»، «إن لبست أعتقتك»، «إن حفظت القرآن أو قرأت سورة البقرة أعتقتك»، «إن دار الحول أعتقتك».

فلو قال سيد لعبده: «إن دار الحول أعتقتك» أو «إن قرأت سورة البقرة أعتقتك»؛ قراءته لسورة البقرة أو دوران الحول لا يوجد إلا متدرجًا، يعني يأتي جزءًا فجزءًا؛ سورة البقرة تكون آية آية، والحول يومًا في يوم. السؤال: متى يعتق؟ قال: «إن دار الحول أعتقتك»، متى يعتق؟ قال: «إن قرأت سورة البقرة أعتقتك»، متى يعتق؟ قال: بآخر جزء منه من الشرط الذي هو قراءة سورة البقرة، فإذا قرأ آخر آية عتق، وفي الحول إذا حل آخر يوم منه أو مضى آخر يوم منه عتق.

إذاً هذا الشرط الذي يقع متدرجًا أو يوجد متدرجًا يتحقق جزاؤه بوقوع آخر جزء منه؛ لأنه لا يكون إلا متدرجًا، فلا يحصل العتق إلا عند آخر جزء من الحول أو عند آخر حرف من سورة البقرة. لِمَ؟ لأن مجموع الشرط وهو قوله: «إن دار الحول» أو «إن قرأت سورة البقرة» لا وجود له في التحقيق إلا بآخر جزء منه، فلذلك علقنا وقوع المشروط بوقوع آخر جزء منه؛ بأنه يأتي متدرجًا.

الصورة الثانية لوقوع الشرط أن يقع دفعة، يعني مرة واحدة لأنه لا يتكون من أجزاء؛ يقول: «إن نويت حفظ القرآن فأنت حر»، متى يعتق؟ بمجرد وقوع النية ولأنها لا يمكن التجزئة فيها. قال: يتحقق المشروط بتحقق الشرط بجملته، يوجد دفعة كالنية؛ «إن نويت كذا» فيحصل بمجرد النية ولأنها لا تقبل التجزئة، المطلوب فيها تحقق جملة الشرط.

ماذا عن الشرط الذي يمكن فيه هذا وذاك؟ يمكن أن يقع دفعة ويمكن أن يقع متدرجًا؟ قال: مثل السترة؛ أن يقول له: «إن سترت عورتك فأنت حر» أو «إن أعطيتني عشرة دراهم فأنت حر». ممكن يعطيه العشرة دفعة واحدة، وممكن يعطيه أجزاءً درهماً فدرهماً. متى يعتق؟ الشرط الذي يمكن أن يقع دفعة ويمكن أن يقع متدرجًا، هل نلحقه بالمتدرج أو نلحقه بالواقع دفعة واحدة؟ نعم، نلحقه بالمتدرج بوقوع آخر جزء منه؛ لأنه لو أعطاه العشرة عتق.

ولو أعطاه متفرقة، فإذا تم آخر درهم منه عتق. قل: إن سترت عورتك؛ فإنه قد يسترها دفعة بلباس واحد، وقد يستر شيئًا فشيئًا أو قطعة من اللباس بعد قطعة، ألا يحصل إلا بعد تمامها؟

قال رحمه الله: ثم هو يعني الشرط، قد لا يوجد إلا متدرجًا كدوران الحول، وقد يوجد دفعة، وقد يقبل الأمرين كالسترة؛ فيعتبر من الأول الذي يوجد متدرجًا آخر جزء منه. ما معنى قوله: يعتبر تأثير الشرط في وقوع المشروط؟ يعني يتحقق الجزاء في الشرط بتحقق أو بوقوع آخر جزء منه. ومن الثاني الذي يوجد دفعة جملته كالنية.

وقال: وكذلك الثالث، يعني لابد من وقوع جملته لإمكان تحققه؛ يعني لإمكان أن يقع فيه ما يقع فيما لا يوجد إلا دفعة كالنية، فإذاً المعتبر حصول جميع الشرط، كذلك؛ لأنه يمكن حصوله دفعة لإمكان تحققه. فقوله: لإمكان تحققه، تفريقًا بينه وبين القسم الأول الذي يوجد متدرجًا.

لو قال قائل: دوران الحول والسترة كلاهما يمكن أن يكون متدرجًا، قال: لا. مثل دوران الحول وقراءة سورة البقرة لا يمكن أن تتحقق دفعة، يعني لا يوجد فيها إلا صورة التدرج، لا يمكن أن يكون الحول لحظة، ولو يمكن أن تكون قراءة سورة البقرة أيضًا في كلمة، فهذه تلك الصورة في القسم الأول لا يكون إلا متدرجًا.

طيب، وفي الصورة الثانية ما يقبل الأمرين إيش يعني؟ كذلك الثالث، يعني لابد من وقوعه دفعة، بمعنى أنه لو قال: إن أعطيتني عشرة دراهم، اكتب: لا يعتق إلا إذا أعطاه العشرة دفعة، قال: إن سترت عورتك اعتقتك أو فأنت حر، لا يعتق إلا إذا ستر عورته دفعة، فإن جزأها لا يقبل، وقشرتي، إذاً ألحقه بالقسم الثاني الذي يوجد دفعة. لم؟ قال: لإمكان تحققه؛ لأنه يمكن أن يقع دفعة، فيتوقف الشرط على تحققه دفعة ويترتب الجزاء بناء عليه. هذا عند الشافعي، وهو كلام الرازي في المحصول على مذهب الشافعي.

أما عند مالك فقال: إذا أعطاه عشرة دراهم يعتق سواء أعطاه مجموعة أو متفرقة. عرفت الفرق عند الشافعي؟ لأن إعطاءه العشرة هي من الشروط التي يمكن أن تقع دفعة ويمكن أن تقع متدرجة، أعطيناها حكم الواقع دفعة لأنها يمكن تحققها دفعًا، فلا يعتق أو لا يتحقق الشرط إلا بتحقق المشروط دفعًا، يقول: لإمكان تحققه. واما عند مالك فنظر إلى تحقق الشرط سواء تحقق دفعة أو مجزئة.

يقولون سبب الخلاف، كما يقول القرافي رحمه الله: هل المراعى هو الألفاظ كما التفت إليه الشافعي؟ فنظر إلى اللفظ: إن أعطيتني عشرة فالمقصود العشرة مجموعة، إن سترت عورتك يعني دفعة، أو المراعى هو المقاصد كما التفت إليه مالك وهو تحقق ستر العورة كيفما كان، دفعة أو متدرجًا، أو دفع العشرة دراهم دفعة أو متدرجة؛ فاختلافهم بناء على هذا: هل المعتبر هو النظر إلى الألفاظ أم النظر إلى المقاصد؟

هذا المشهور عند الفقهاء في ترتيب هذه المسائل على هذا النحو كما سمعت: ما يقع متدرجًا، وما يقع دفعة، وما يقبل الأمرين. والخلاصة أن لا خلاف فيما يقع متدرجًا وما يقع دفعًا، إنما الخلاف فيما يقبل الأمرين. فجعل الشافعي هذا النوع ملحقًا بما يوجد دفعة فلا يتحقق إلا بتحقق جملته، وجعل مالك رحمه الله الأمر مناطًا بتحقق المشروط بغض النظر عن كيفية وقوعه دفعة أو متدرجة.

نعم، فإن كان الشرط عدمه اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة. إن كان الشرط عدمه، عدم المعلق عليه. يعني كانت الأنواع السابقة: ما يقع متدرجًا، وما يقع دفعة، وما يقبل الأمرين، كان حديثًا عن الشروط الوجودية. ماذا عن الشروط العدمية؟ يعني يقول: إن لم تنوِ شرب الخمر فأنت حر، إن لم تفعل كذا وحدد فعله، إن لم تقرأ سورة البقرة فأنت حر، إن لم تستر عورتك، فجعل المشروط هنا منفيًا، كان عدمًا.

فالسؤال هنا كيف النظر؟ يعني متى يتحقق الشرط إذا كان المشروط عدمًا؟ إن كان الشرط عدمًا، متى يتحقق المشروط؟ قال: اعتبر أول أزمنة عدمه في الثلاثة. يعني سواء ما وقع متدرجًا أو ما وقع دفعة أو ما قبل الأمرين. لماذا اعتبروا أول الأزمنة؟ يعني بمجرد مضي أول زمن أو جزء أو فرد من الزمان بعد الشرط فإنه يعتبر عدمًا؛ لما قال: يتحقق الجزاء بمضي أول أزمنة العدم المعلق عليه.

لو قال: إن لم تنوِ المعصية فأنت حر، إن لم تنوِ شرب الخمر فأنت حر، فمضى عليه لحظة ودقائق معدودة ولم تقع منه نية، يعتق أو لا يعتق؟ يعتق، قال: بمضي أول أزمنة العدم، فيتحقق. إن كان الشرط العدم اعتبر أول أزمنة العدم في هذا النوع الذي يقع دفعة كالنية، وكذلك الذي يقع متدرجًا. لو قال له: إن لم يتم الحول أو إن لم تعطني عشرة فأنت حر، فما أعطاه، وهذا يقع متدرجًا، أو لو قال: إن لم يتم الحول، فإنه يعتبر أول أزمنة العدم كما قال في الثلاثة. وكذلك لو قال: إن لم تستر عورتك وما حدد زمنًا، فإن مضي أول زمن يحصل به العتق. هذا أيضًا عند الشافعي يعتبر أول أزمنة العدم في الثلاثة.

أما عند مالك فلابد من مضي زمان يسع ذلك الفعل، فيعتبر مضي الزمان هو الفرد أو الجزء من الزمن الذي يعتبر وقوع العدم أو عدم الوقوع فيه متحققا، وليس أول الأزمنة، بل مضي زمان يسع ذلك الفعل. يقول القرافي رحمه الله: «وهو مقاصد الناس في أيمانهم»، يعني إن علق عتقًا أو يمينًا أو نذرًا بهذه الأمور العدمية فهو المقصد: مضي زمان يسعها.

هذا الكلام الذي يذكره الأصوليون هنا راجع إلى هذا التقرير من ناحية الشرط ووقوعه فيما يترتب عليه من جزاء. هذا المشهور عند الفقهاء: إذا علق العتق بأن الشرطية فلا يحنث إلا باليأس من وجود الفعل. عند الفقهاء لا يلتفتون إلى تقرير الشافعية أنه يعتبر أول أزمنة العدم، ولا تقرير المالكية مضي الزمان الذي يسع، ينظرون إلى اليأس من وجود الفعل؛ إن لم، فإذا يئس من وجود الفعل تحقق.

وللمالكية والشافعية قول بالحنث إذا مضى زمان يسع الفعل ولم يفعله؛ لأنها كما يقولون أداة «إن» للتراخي، وفي غيرها هي من أدوات الشرط، يحنث بالفور كما عند بعض الحنفية والشافعية. فهذا كله عائد إلى مقاصد الناس في أيمانهم، كما يقول القرافي رحمه الله تعالى: «مقاصد الناس في أيمانهم وما دلت عليه العوائد».

يقول: إن لم أنوِ، إن لم يتم الحول وأنت في المنزل، إن لم تقرأ سورة البقرة فأنت حر، ونحو هذا، كلها يقولون سبب ذلك في التقرير الأصولي: اعتبر أول أزمنة العدم لأن المعتبر هو مطلق العدم وهو متحقق في أول الأزمنة. وهذا كما قلت لك تقرير الشافعي، وما تقرير مالك: فلابد من مضي زمن يسعه. والله أعلم.

الفصل الثالث في حكمه.

إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع، وإن كان على البدل حصل عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه، لأن الحاصل أن الشرط هو المشترك بينهما في حكمه.

هذا الفصل الثالث من هذا الباب التاسع، والضمير يعود إلى الشرط أيضاً، وذكر في هذا الفصل أربع أو خمس مسائل من مسائل الشرط الأصولية. ابتدأ رحمه الله تعالى بتعدد الشروط؛ فالشرط إما أن يتحد وإما أن يتعدد، تقول: إن حفظت القرآن أكرمتك، الشرط هنا واحد وهو حفظ القرآن، وقد يتعدد تقول مثلاً: إن حفظت القرآن ونجحت في الاختبار أكرمتك، فالشرط تعدد، جعل الشرطين شرطاً للإكرام فلا يتحقق الإكرام إلا بالشرطين.

هذان الشرطان إذا تعدد الشرط إما أن يكون على سبيل البدل أو على سبيل الجمع، تقول: إن حفظت القرآن ونجحت في الاختبار أكرمتك، هذا تعدد الشرط على سبيل الجمع، بخلاف قولك: إن حفظت القرآن أو نجحت في الاختبار أكرمتك، فهذا تعدد الشرط على سبيل البدل. طيب، سؤال: إذا اتحد الشرط فالأمر واضح، إن تحقق الشرط تحقق الجزاء أو المشروط.

طيب، فاذا تعدد الشرط متى يتحقق الجزاء؟ إن كان على سبيل الجمع فلا بد من اجتماعهما، وإن كان على سبيل البدل فيكفي أحدهما، قال: إن حفظت القرآن أو نجحت في الاختبار زوجتك، فمتى يزوجه؟ بتحقق أحدهما، ولا يشترط تعيين أحدهما هذا إذا تعدد الشرط.

طيب، وأحياناً يأتي التعدد في المشروط في الجزاء وليس في الشرط، تقول مثلاً: إن حفظت القرآن كافأتك وزوجتك، فجعل المشروط هنا وليس الشرط، جعل المشروط هنا شيئين مكافئته وتزويجه، فإذا حفظ القرآن ماذا يستحق؟ كلا الأمرين المجموعين.

طيب، فإذا كان على سبيل البدل قال: إن حفظت القرآن زوجتك أو كافأتك، فحفظ القرآن ماذا يستحق؟ أحدهما أيهما أحدهما على الإبهام ويتوقف على تعيين المعلق المتكلم هو الذي يعين أحد المشروطين. طيب، إذاً عندنا الشرط له ثلاث صور، إما الشرط إما أن يتحد وإما أن يتعدد على سبيل الجمع أو يتعدد على سبيل البدل، والمشروط كذلك أما أن يتحد واما أن يتعدد على سبيل الجمع واما أن يتعدد على سبيل البدل.

فكم مجموع الصور؟ ما تجمع تسعة، ثلاثة في ثلاثة، لأنه تقول يتحد الشرط ويتحد المشروط، يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل البدل، يتحد الشرط ويتعدد المشروط على سبيل الجمع، وقل مثل ذلك في كل واحد، حتى تفل مجموعه تسع صور، وهذا كله واضح فيه.

لكن ذكرت لك هذا حتى تميز معي خللاً في العبارة سنمر بها بعد قليل في كلام القرافي هنا رحمه الله، كان من اللطيف لأن الفقهاء بناءً على هذا التركيب بين تعدد الشرط وتعدد المشروط ذكروا مسألة: لو قال الرجل لزوجتيه: إن دخلتما الدار فانتما طالقتان، متى يقع الطلاق؟ إن دخلتا معاً طلقتا معاً، فإن دخلت إحداهما فاختلفوا في تصوير المسألة وتقرير هذه القاعدة بناءً عليها؛ قيل: تطلقان معاً لأنها وقوع الشرط أو وقوع المشروط على إحداهما مرتبط بالأخرى، وقيل: لا تطلق واحدة منهما، وقيل: تطلق الداخلة فقط، ثلاثة أقوال وبناءً على تخريج هذه الصور، هل هو نظر إلى الجمع فتطلقان أو على البدل فتطلق واحدة منهما إلى آخره، ولهم في هذا أم تخريجاً على هذا الأصل.

قال رحمه الله: إذا رتب مشروط على شرطين، ركز معي الكلام الآن هل هو على تعدد الشرط أم تعدد المشروط؟ الشرط إذا ترتب أو رتب مشروط على شرطين مثل ماذا؟ أن نجحت وحفظت القرآن أكرمتك، فتعدد الشرط. طيب، إذا تعدد الشرط فان كان على سبيل الجمع متى يحصل الجزاء؟ بتحققهما، وإذا كان على سبيل البدل بتحقق أحدهما.

انظر ماذا قال؟ قال: إذا رتب مشروط على شرطين لا يحصل إلا عند حصولهما إن كانا على الجمع، فينجح ويحفظ القرآن، وإن كانا على البدل حصل عند أحدهما لو اكتفى بهذا الكلام لاستقام ولا إشكال، لكن قال: وإلى المعلق تعيينه، تعيين إيش؟ تعيين أحد البدلين في الشرطين. هو قال: إن حفظت القرآن أو نجحت أكرمتك، طيب يقول: يحصل الجزاء عند أحدهما وإلى المعلق تعيينه، يعني جاء قال: أبشرك قد نجحت، فقال: لا، ما حفظت القرآن، طب أنت قلت: إن نجحت أو حفظت.

بطريقة كلام القرافي هنا قال: وإلى المعلق تعيينه، يعني أن يعين أحد الشرطين ليكون هو المترتب، قال: إيه هذا عند القرافي تداخل بين تعدد الشرط وتعدد المشروط، هو جاء واختصر كلام الرازي فأدخل الصورة الرابعة والخامسة، وتلك كانت واحدة في تعدد الشرط على سبيل البدل، والثانية في تعدد المشروط على سبيل البدل، فتداخل عنده الكلام.

ثم لما أتى القرافي رحمه الله إلى الشرح، بعدما اختصر هذه الجملة، لما جاء إلى الشرح استشكله القرافي بنفسه، قال: لا، كيف كيف إلى المعلق تعيينه؟ هو التفت إلى أن للمعلق تعيينه في الشرط، بينما هو للمعلق تعيينه فين؟ في المشروط. لو قال: إن حفظت القرآن زوجتك أو كافأتك، فحفظ القرآن هنا للمعلق تعيينه، أما أن يكافئه واما أن يزوجه.

لكن استشكل القرافي لما جعل تعيين المعلق إلى المتكلم في مسألة الشرط استشكله، قال: كيف إلى المعلق تعيينه؟ المتكلم يعين أحد الشرطين المشروط إذا أنا على البدل يقول: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فانت طالق، يقول: لا يصلح أن يعين لا عند التلفظ ولا بعد التلفظ، لأنه لو كلم عند التلفظ قال: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فانت طالق، إذا كان عند التلفظ قد نوى أحد البدلين اصبح الثاني لاغيا من البداية فما في داعي إلى التعيين، وان كان بعد التلفظ قال: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا فانت طالق، ثم حصل منها أحد الأمرين قال: لا، أنا اريد هذا وعين أحد البدلين بعد التلفظ فهو أيضا لاغي.

يقول القرافي: فسواء جعلنا التعيين له عند التلفظ أو بعد التلفظ فكلاهما باطل ولا محل له، فاستشكل هذا الكلام، والصواب أن الاعتراض الذي أورده القرافي على الرازي هو وهم منه رحمه الله، لان الرازي ايش قال؟ قال: الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، يتكلم على ايش القرافي؟ الرازي يقول: التعدد المشروط وليس الشرط، يقول: الشرط واحد إذا دخل على مشروطين على سبيل البدل، كقوله لجاريته: إن زنيت جلدتك أو نفيتك، ومقتضاه أحدهما مع أن التعيين فيهما للقائل، فهو يتكلم على تعيين المشروط لا الشرط إذا تعدد على سبيل البدل، وعلى كل حال حصل هذا التداخل، صاغ القرافي رحمه الله المسألة الرابعة والخامسة من كلام الرازي صياغة مسألة واحدة فوقع اله هذا الاشكال واستشكله في الشرح رحمه الله.

اما الشوشاوي في رفع النقاب شرحه لتنقيح القرافي قال: وقع في بعض النسخ وهي الأولى، يعني بعض النسخ تنقيح الفصول للقرافي وقعت العبارة كالتالي: وإذا رتب مشروطان على شرط قارن بما عندك، قال: وإذا رتب مشروطان على شرط، يعني عكس الكلام هذا، فكان الكلام على تعدد المشروط لا تعدد الشرط، يقول: وقع في بعض النسخ وهو الأولى: وإذا رتب مشروطان على شرط، فإن كانا على الجمع حصل عند وجوده، وإن كانا على البدل حصل أحدهما وللمعلق تعيينه، لان الحاصل ان المشروط هو المشترك وليس الشرط.

قال الشوشاوي: فهذه النسخة هي المطابقة للمراد، واما الأولى فهي عبارة باطلة، إذ ليس للمعلق تعيين أحد الشرطين، وإنما الذي له تعيين أحد المشروطين. نعم، والله أعلم، أحسن الله إليكم.

وإذا دخل الشرط على جمل رجع إليها عند امام الحرمين، والى ما يليه عند بعض الأدباء، واختار الامام فخر الدين التوقف. هذه ثاني المسائل في الفصل الثالث، دخول الشرط على جمل شبيهة بمسألة تعقب الاستثناء للجمل المتعاطفة، تقول مثلاً: أكرم الطلاب وأطعم الفقراء إن حضروا، المقصود الجملة الأخيرة أو الجملتين كلتيهما؟ يقول: إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها إلى جميعها قال عند امام الحرمين، ولا أدري ما وجه تخصيصهما بالحرمين، لكن المسألة عند الأئمة الأربعة بل حكى أبو الخطاب في التمهيد فيها الإجماع أنه لا يخالف فيها أحد، حتى الحنفية الذين خالفوا في الاستثناء وجعلوه عائدا للجملة الأخيرة يوافقون هنا أن الشرط يعود إلى إلى جميع الجمل.

إذا دخل الشرط على جمل رجع إليها جميعاً، والحنفية يوافقون على هذا لم؟ قالوا: لأن الشرط وإن تاخر لفظاً فهو مقدم تقديراً، يعني لما تقول: أكرم الطلاب وأطعم الفقراء واستقبلي الحجاج إن حضروا، فكأنك قلت: إن حضر هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء فأكرمهم، فهو وإن تأخر لفظاً فهو مقدم تقديراً، ولأن العطف كما يقولون يجعل المعطوف مع المعطوف عليه كالجملة الواحدة، فلما قلت: أكرم الطلاب وأطعم الفقراء إن حضروا، فكأنك تقول جملة واحدة وجعلت فيها شرطاً واحداً، ولأنك لو أردت، يعني لو جعلنا الشرط لا يقع إلا على الجملة التي تليه، فما السبيل إذا أردت تكرار الشرط للجمل المعطوفة؟ تحتاج إلى تكرار الشرط، تقول: أكرم الطلاب إن حضروا، وأطعم الفقراء إن حضروا، واستقبل الحجاج إن حضروا.

قالوا: هذا ركاكة في الكلام، ولا يكون إلا بجمع الجمل المتعاطفة بشرط واحد، فجملة أدلة قالوا، وقياساً على الاستثناء كذلك؛ الاستثناء عند الجمهور يعود إلى الجمل المتعاطفة، قالوا قياساً عليه بل هو أولى من الاستثناء، ليش؟ قالوا: لأن الشرط تخصيص والاستثناء إخراج من الكلام، في الشرط هو تأكيد على المعنى لكنه مخصص بما يشترطه، والاستثناء إخراج من الكلام.

فاذا هذا الذي عليه كل المذاهب بلا خلاف، وذكر بعضهم فيها الإجماع كما سمعت، وقيدوه بما لم يخرجه الدليل، فإذا كانت قرينة أو دليل أخرجوا بعض الجمل أو في السياق ما يدل عليه لكان ذلك خارجاً عن هذا الاتفاق.

القول الثاني في المسألة: يرجع الشرط إلى ما يليه، قال عند بعض الأدباء وهذا يختص به بعض النحاة أو بعض أهل اللغة، وقالوا: المقصود بذلك عود الشرط إلى أقرب جملة تليه فقط لا إلى كل الجمل ترجيحاً للقرب، قال: ولأن الشرط فضلة في الكلام ومبطل له، لأنه تخصيص فيبطل بعض الكلام، فيختص بما يليه تقليلاً لمخالفة الأصل، لما تقول: أكرم الطلاب وأطعم الفقراء إن حضروا، فإذا كنت ستخصص العموم في أكرم الفقراء وأطعم الطلاب مثلاً، والتخصيص بالشرط مخالفة لأصل الكلام في العموم، حتى نجعل هذه المخالفة للأصل في أضيق دائرة نجعل الشرط يعود إلى الجملة التي تليه.

لكن هذا كما سمعت، قال: واختار الإمام فخر الدين، يعني الرازي، التوقف في المسألة، ووجه التوقف تعارض الأدلة أو تكافؤ النظر في الوجهين فتوقف رحمه الله تعالى.

واتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، وعلى حسن التقييد به، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي. هذه المسألة الثالثة، ولك أن تجعلها مسألتين لأن فيها اتفاقاً على أمرجين؛ الأول: وجوب اتصال الشرط بالكلام، والثاني: جواز التقييد بالشرط، وإن بقي في الكلام أقل مما خرج، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي، فاتفقوا على هاتين المسألتين.

فإن عددتهما مسألة واحدة باعتبار الاتفاق فهي واحدة، وإن عددتهما مسألتين باعتبار موضوعيهما فهما مسألتان. قال رحمه الله: اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام مثل ما تكلم هناك على اتصال الاستثناء، وذكروا فيه مخالفة ابن عباس رضي الله عنهما وسمعت الجواب عنه في تضعيف الرواية أو في تأول قوله في جواز انقطاع الاستثناء، أما هنا فاتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، حكى الاتفاق هذا القرافي هنا تبعاً للرازي في المحصول وحكاه كذلك غير واحد من الأصوليين كالصفي الهندي في نهاية الوصول والزركشي أيضاً وغيرهم.

غير أن عبارة ابن السبكي في جمع الجوامع وابن الحاجب في مختصره قال: هو كالاستثناء في مسألة وجوب اتصاله بالكلام، إذا قلت: كالاستثناء إيش يعني؟ نعم، يقتضي جريان الخلاف فيه، وإن لم يصرحوا به، لكن لما تجعل المسألة كالاستثناء إلا أن قلت إنه كالاستثناء في اعتبار المخالفة فيه اه غير معتبرة أو شاذة أو ما خلاف ما عليه الكافة، فهذا له وجوه، أما الاتفاق فقد حكاه غير واحد وجوب اتصال الشرط بالكلام.

بمعنى أنه لو قال: أكرم الطلاب، ثم قال بعد مدة: إن حفظوا القرآن إن نجحوا وخصص بهذا الشرط منقطَعاً عن الكلام فلا عبرة به وهو لغو، اتفاقهم على وجوب اتصال الشرط بالكلام.

قال في المسألة الثانية: وعلى حسن التقييد به، وإن كان الخارج به أكثر من الباقي، يعني على جواز التقييد بالشرط وإن كان وإن كان القيد في الشرط سيخرج أكثر مما بقي في اللفظ، تقول مثلاً: أكرم الطلاب إن حفظوا القرآن، طيب فماذا لو لم يحفظ منهم إلا واحد؟ فأنت بهذا الشرط إن حفظوا القرآن أخرجت الأغلب، يصح هذا؟ قال: نعم، يصح في الشرط، حسن التقييد به وإن كان الخارج أكثر من الباقي.

بل لو قلت: أكرم الطلاب إن حفظوا القرآن، والواقع أن ما واحد منهم حفظ فلن تكرم أي واحد، يصح الكلام؟ قال: نعم، يصح الكلام، بخلاف ما تقدم في الاستثناء؛ الاستثناء استثناء الكل باطل لأنه يجعل الكلام لغواً ممتنعاً، والاستثناء المتفق عليه هناك أن يكون المستثنى أو أن يبقى في الاستثناء أكثر مما خرج بالاستثناء أو بعبارة أخرى أن كان الاستثناء أقل من المستثنى منه، واختلفوا في المساوي والأكثر كما تعرف.

اما هنا قال: وعلى حسن قيد به وإن كان الخارج به أكثر من الباقي، بل قال الصفي الهندي: يصح وإن لم يبق من مدلوله شيء، مثل ما تقول: أكرم القوم إن حفظوا القرآن ولم يحفظه منهم أحد، فبقي الكلام هذا يعني لم يتحقق فيصح ولا شيء فيه. فرقوا بين الشرط والاستثناء في قضية الإخراج، أن الشرط هنا لم يقصد به عدداً بعينه بل هو علقه على وصف.

فكان مبهماً، فإن تحقق تحقق الشرط وإلا فلا. فهتان مسألتان وقع الاتفاق عليهما في الشرط خلافا للاستثناء. فتميز الشرط عن الاستثناء باتفاق العلماء فيه على هاتين المسألتين.

ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإمام تقديمه خلافا للفراء؛ جمعاً بين الطبعي والوضعي. يجوز تقديمه يعني الشرط في اللفظ وتأخيره، وهذا واضح في الآيات الكريمة في غير ما موضع، وأشهرها على التوالي آيات المواريث في النساء: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ﴾ [النساء: 12]. الشرط هنا تقدم أو تأخر؟ تأخر.

ثم أكمل: ﴿فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ﴾ [النساء: 12]. تقدم. إذاً يتقدم الشرط أو يتأخر كلاهما صحيح وجائز.

طيب أين الخلاف هنا؟ الخلاف هنا في الأفضلية، إذاً لا خلاف عندهم في صحة تقدم الشرط أو تأخره في الكلام، ولا خلاف عندهم في الوقوع أن الشرط متى لن يقع المشروط إلا إذا وقع الشرط، فحتى لا تختلط عليك الأمور؛ لا خلاف عندهم أنه لابد من تقدم الشرط وقوعاً، ولا خلاف بينهم أنه في اللفظ يجوز التقدم والتأخر، يعني يتقدم الشرط ويتأخر المشروط أو العكس يتقدم المشروط ويتأخر الشرط، كل ذلك صحيح.

لما يقول هنا يجوز خلافا يقصد في الأولوية فقط: ويجوز تقديمه في اللفظ وتأخيره، واختار الإمام تقديمه. اختار في الأولوية أن يتقدم الشرط، ووجه الأولوية هنا قال: لأن الشرط متقدم وقوعاً فناسب أن يتقدم لفظاً، وهذا الذي قال فيه المصنف جمعاً بين التقدم الطبعي والوضعي. هذا تعليل للرازي لاختيار الرازي جمعاً بين التقدم الطبعي. ايش يعني التقدم الطبعي؟ الوقوع، والوضع: اللفظ. يعني يقول كما أن الشرط متقدم وقوعاً فناسب أن يكون متقدما لفظاً.

أما الفراء فاختار العكس، قال خلافا للفراء؛ اختار الفراء تأخر الشرط، قال في تعليل ذلك: لأنه لا يستقل بنفسه فأشبه الاستثناء. والاستثناء متى يأتي بعد المستثنى منه ولا يكون قبله، ولأنه فضلة، والفضلة شأنها التأخير كما في الغاية والصفة والاستثناء ونحوها.

يقول الرازي رحمه الله تعالى: لا نزاع في جواز تقديم الشرط وتأخيره، إنما النزاع في الأولى. قال: ويشبه أن يكون الأولى هو التقديم، ومثله ما قرره الصبي الهندي. والخلاف إذاً في تقدم الجزاء على الشرط في اللفظ حالة التعليق فقط، أما في الوجود فلم يقل أحد بأن الجزاء يتقدم على الشرط. الخلاف إذاً هو في أولوية الكلام في اللفظ، والذي عليه الرازي في تقديم الشرط المسألة محتملة، والقرآن جاء بكليهما كما سمعت.

هنا تم كلام المصنف رحمه الله تعالى، تبقى مسألتان تتمتان لمسائل الشرط وما يلحق به يذكرها بعض الشراح وكثير من الأصوليين. أول هاتين المسألتين: وقد تكلم المصنفون على تعدد المشروط وتعدد الشرط، أو تكلم هنا تحديدا على تعدد الشرط وأشرنا إلى تعدد المشروط.

تعدد الشرط: إن نجحت وحفظت القرآن، أو يقول لها: إن كلمت زيدا ودخلت الدار فأنت طالق. ماذا لو عطف الشرط على الشرط بغير حرف عطف؟ تتعدد فيتعدد الشرط متتابعا بغير حرف عطف. تقول: إن دخلت الدار، إن كلمت زيدا فأنت طالق. هذا يسميه الفقهاء والأصوليون تعليق التعليق؛ لأن قوله: إن دخلت الدار، إن كلمتي زيدا فأنت طالق، فالتعليق الأول: إن كلمت زيدا فأنت طالق، هذا معلق بتعليق آخر: إن دخلت الدار. فيسمونه تعليق التعليق، ويسميه النحاة شرط الشرط أو دخول الشرط على الشرط، مثل: إن حفظت القرآن، إن رجعت من السفر أكرمتك.

فما حكمه عند مالك رحمه الله؟ هو كالتعليق بالعطف، كأنك قلت: إن حفظت القرآن وإن رجعت من السفر أكرمتك. فما المطلوب؟ حصولهما جميعاً، فإذا حفظ القرآن ولم يرجع لا يتحقق الإكرام، أو رجع ولم يحفظ أيضاً لا يتحقق الإكرام. إذاً عند مالك رحمه الله تعليق التعليق هو بمثابة تعدد الشرط المعطوف بحرف العطف.

وأما عند الشافعي فجعل المسألة مبنية على تعليق معلق أو شرط مشروط، فلا بد في قولك: إن حفظت القرآن، رجعت من السفر أكرمتك؛ لابد من الرجوع أولاً ثم حفظ القرآن ثانياً، فإن رجع ثم حفظ القرآن حصل الإكرام، لكن لو حفظ القرآن أولاً ثم رجع لا يتحقق ذلك. قوله لها: إن دخلت الدار، إن كلمت زيدا فأنت طالق. فدخلت الدار أولاً ثم كلمت زيدا، لا يقع الطلاق، لكن يقع لو كلمت زيدا ثم دخلت الدار. لما؟ لان قولك: إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فأنت طالق؛ إذاً خذها من البداية: إن كلمت زيدا فأنت طالق، أي لا تطبق حتى تكلمه. طيب كلمته؟ لم يقع حتى يقع دخول الدار: إن دخلت الدار. فلو دخلت الدار أولاً ثم كلمته صدق عليها أنها كلمته، لكن ما وقع بعده دخول الدار فلا يقع الطلاق. فيسمون هذا تعليق التعليق، والضابط أنه يكون المؤخر في اللفظ مقدماً في الوقوع، والمؤخر في اللفظ يكون متقدماً في الوقوع وحينئذ يلزم المشروط؛ لأنه جعل الثاني شرطاً في الأول، فجعل الطلاق معلقاً بكلام زيد، فجعل كلام زيد معلقاً بدخول الدار، فيكون المتأخر لفظاً متقدماً وقوعاً حتى يلزم المشروط.

فهذا له شواهد يعني يستدلون لطريقة الشافعي رحمه الله في هذا في تعليق الشرط على الشرط بمثل قوله تعالى بكلام نوح عليه السلام: ﴿وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ﴾ [هود: 34]. ارادة الله متقدمة أو متأخرة؟ متقدمة على إرادة البشر، وهي واقعة متأخرة في اللفظ: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. قالوا: فانظر كيف رتب الأمر بناء على الشرط متأخر ثم يقع الشرط المتقدم.

ويشهد للمالكية قوله تعالى في الأحزاب: ﴿وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: 50]. فجعلوا الظاهر كما يقولون أن إرادة النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة عن هبتها لنفسها: إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فلا يريد نكاحها إلا إذا وهبت نفسها وليس العكس، فقالوا يدل على جواز تقدم أحدهما على الآخر فهو بمثابة العطف بحرف العطف.

والسَّألة الثانية: أن المصنف رحمه الله هنا في المخصصات أفرد الاستثناء كما رأيت بالباب آمنوا وأفرد الشرط بالباب التاسع، ولم يتكلم عن الصفة والغاية في هاتين المسألتين تحديداً في الإخراج، في الباقي بعد الإخراج هل يجوز في الصفة والغاية أن يكون المخرج أكثر مما يبقى في العموم؟ ولا حتى في مسألة العود إذا تعاقب أكثر من جملة متعاطفة ثم جاء الوصف.

يقول: وقفت داري هذه على أولادي وأولادي أولادي المحتاجين. وصف المحتاجين هنا الصفة تخصيص لأولاد الأولاد أو حتى المعطوف عليه وهو الأولاد، وهو مؤثر في تنفيذ الوصية أو إنفاذ الوقف. والعكس إن تقدمت الصفة: وقفت هذه الدار على المحتاجين من أولادي وأولاد أولادي؛ فالمحتاجون هنا هو وصف للمقيد للأولاد خاصة، ولا حتى أولاد الأولاد يتناولهم هذا؟

فإذا لم يتكلم، والأصوليون عادة يوردون الحديث في الصفة والغاية كما يتكلمون على الشرط والاستثناء. أما الصفة فهي كالاستثناء في العود، تأخرت أو تقدمت، يعني تعود إلى الجميع: أوْقفتُ على محتاجي أولادي وأولاد أولادي، أو أوْقفتُ على أولادي وأولاد أولادي المحتاجين، فتعود عند الأكثر ولذلك قلنا هي كالاستثناء.

أما الغاية فهي كالاستثناء في العود: وقفت على أولادي وأولاد أولادي حتى يستغنوا. طب حتى يستغنوا هذه غاية، أو إلى أن يستغنوا؛ خاص بآخر جملة أولاد الأولاد، أو حتى المعطوف عليه هو أيضاً يرجع للجميع عند الأكثر.

انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة في الفصل الثالث، وبه تم الباب التاسع في الشروط، والحمد لله أولاً وآخراً. درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الباب العاشر في المطلق والمقيد. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.