دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 32 الباب الثامن في الإستثناء , الفصل الثالث : أحكامه

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

تنفيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذا هو المجلس الثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الثاني عشر من ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى ﷺ. ومجلس الليلة بعون الله تعالى من رحاب بيت الله الحرام نتدارس فيه الفصل الثالث في أحكام الاستثناء، وهو الباب الثامن من الكتاب.

وقد مضى ليلة الأسبوع المنصرم تناول الفصلين الأولين؛ الأول والثاني من الاستثناء: الأول في حده، والثاني في أقسامه، وهذا الفصل الثالث في الاستثناء معقود لأحكام الاستثناء، أي مسائله التي تتعلق به. وتقدم أن الأصوليين والفقهاء يعتنون بالاستثناء غاية العناية، فأفردوا له مصنفات مستقلة، ومنهم المصنف الإمام القرافي رحمه الله الذي ألف فيه «الاستغناء في أحكام الاستثناء»، كما كتب فيه الإمام البكري «الاستغناء في الفرق والاستثناء». وهذه المسائل المتعلقة بالاستثناء بعضها فقهي وبعضها أصولي، والمقصود منها هنا في هذا الفصل الجانب الأصولي، يعني في تأصيل مسائل الاستثناء وكيف تُبنى.

ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ست مسائل وفائدتين، سنأتي عليهما تبعًا لترتيبه رحمه الله تعالى على ما قرره في هذا الفصل الذي نخصص له مجلسنا هذا اليوم، نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين.

الفصل الثالث في أحكامه: «اختار الإمام أن المنقطع مجاز، ووافقه القاضي عبد الوهاب، وفيه خلاف». هذه أولى مسائل الاستثناء الست التي ساقها المصنف رحمه الله في هذا الفصل، وهي مسألة الخلاف في الاستثناء المنقطع: هل هو حقيقة أو مجاز؟

والاستثناء المنقطع على طريقة القرافي رحمه الله -كما تقدم ليلة الدرس الماضي- هو ما تخلف فيه أحد قيدي الاستثناء المتصل؛ بأن يكون الاستثناء من غير الجنس، أو من الجنس مع عدم الحكم، فكلاهما يسمى استثناءً منقطعًا. والكلام على الاستثناء المنقطع حقيقة أو مجاز فرع عن الكلام في الاستثناء المنقطع، يعني في جوازه من عدمه، ولم يتناوله المصنف رحمه الله؛ فالجمهور على جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس.

لأنه قال بمنعه طائفة، مثل محمد بن الحسن وزفر من الحنفية، ومثل ابن العرب وابن خويز منداد من المالكية، وهو أيضًا قول للشافعية وأصح الروايتين عن أحمد وعليه جماهير أصحابه، ما هو القول بمنعه؟ هو منع استعمال الاستثناء المنقطع وأنه لا يكون استثناءً من غير الجنس؛ فقال به الجمهور، وقال بمنعه من سمعتم ممن سمينا من طائفة العلماء من مختلف المذاهب.

قال القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي رحمه الله: «والقول بمنعه فاسد؛ لأن استعماله غير مدفوع، وإنما الخلاف في كونه حقيقة أو مجازًا». يريد أن يقول لا ينبغي أن يكون خلاف في جواز استعماله، لورود الأدلة الشرعية بمثله، وهو كثير في القرآن وفي السنة؛ مثل قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [السجدة: 15-16]، وهو استثناء من غير الجنس، والدليل قوله تعالى: ﴿كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ﴾ [الكهف: 50]. ومثل قوله تعالى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26]، وهذا استثناء من غير الجنس كذلك. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ [الأنبياء: 66]، قال: «فإنهم عدو لي إلا رب العالمين» في قول إبراهيم عليه السلام لقومه. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ﴾ [يونس: 36]، والظن ليس من جنس العلم، وهكذا في أمثلة متعددة.

فلذلك قال القاضي عبد الوهاب: «القول بمنعه فاسد». فعلى قول الجمهور في صحة وجواز استعمال الاستثناء من غير الجنس، يأتي هذا الخلاف عندهم: فهل هو حقيقة أو مجاز؟ هذا الذي تطرق له المصنف رحمه الله تعالى. ولماذا أغفل المصنف الخلاف في أصل المسألة؟ جوابان: الأول أن القول بمنعه ضعيف عنده فتجاوزه على كثرة من قال به ممن سمعت. والجواب الآخر أنه أشار إلى الخلاف بقوله: «اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب، وفيه خلاف».

الأولى بالسياق أن يكون الضمير عائدًا إلى أصل المسألة لا إلى كونها حقيقة أو مجازًا فيما يريد عرضها. هو الآن تناول مسألة هل الاستثناء من غير الجنس حقيقة أو مجاز؟ فقد اختار الإمام كذا وذكر القاضي، فهو يتناول الخلاف. فما معنى أن يقول: «وفيه خلاف»؟ فالأقرب أن قوله «وفيه خلاف» يعود إلى أصل المسألة في جواز استعمال الاستثناء من غير الجنس؛ فيكون المصنف رحمه الله قد جمع بين الأمرين؛ أشار إلى أصل المسألة في الخلاف في جواز أو صحة استعمال الاستثناء من غير الجنس بقوله: «وفيه خلاف»، وأشار إلى كونه حقيقة أو مجازًا على قول الجمهور بجواز استعمال الاستثناء المنقطع، فصدر بقول الجمهور بقوله: «اختار الإمام أن المنقطع مجاز ووافقه القاضي عبد الوهاب».

أيهما وافق الآخر؟ المتقدم يوافق المتأخر أو العكس؟ القاضي عبد الوهاب متقدم، لكنه لما بنى كتابه على المحصول صدره بكلام الرازي لأنه صاحب الكتاب، فقد اختار الإمام ووافقه؛ لا يقصد موافقة الرجل للرجل، بل موافقة القول، ومثل هذا لا يضر فيه التقدم والتأخر. فعلى كل هذا، قول الجمهور من الأصوليين أن الاستثناء في المتصل، والمجاز في المنقطع، وبالتالي فالاستثناء من غير الجنس استثناء لكنه على المجاز لا على الحقيقة، لما علمت أن الاستثناء من غير الجنس على معنى المطابقة.

قال: «وفيه خلاف»، أشار إلى أصل المسألة محل الخلاف إذ هو الاستثناء من غير الجنس، وهو أحد نوعي الاستثناء المنقطع عند المصنف رحمه الله. فما النوع الآخر؟ الاستثناء من الجنس إذا لم يحكم فيه بنقيض مستثنى منه، مثل ما مر في الدرس الماضي: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى»، فهذا أيضًا عنده من المنقطع، لكن محل الخلاف هنا في تسميته مجازًا أو حقيقة هو الاستثناء من غير الجنس خاصة؛ كقولك: «جاء القوم إلا حمارًا»، و«فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس»، هل هذا حقيقة أو مجاز؟ الجمهور يقولون هو مجاز.

وأشار بهذا إلى القول الآخر؛ أن اختيار القاضي أبي بكر -كما سيأتي- أنه على الحقيقة، أن الاستثناء من غير الجنس حقيقة؛ لأنه يعود إلى إخراج فرد فيما يسمع السامع ويفهم بأداة الاستثناء. وذكر القاضي أن قول القائل: «عندي مائة دينار إلا ثوبًا» من هذا الباب، أي باب الاستثناء المنقطع. ما وجه الانقطاع؟ أن الثوب ليس من جنس الدنانير. قال: «هو من هذا الباب». فإذا جوزناه على قول الجمهور سيكون استثناءً مجازًا. وذكر القاضي -ولو كان مطلقًا في السياق لانصرف إلى القاضي أبي بكر الباقلاني- لكنه هنا ذكره على العهد، ووافقه القاضي عبد الوهاب.

وفيه خلاف، وذكر القاضي عبد الوهاب أن قول القائل: «له عندي مائة دينار إلا ثوباً» من هذا الباب. فإذا كان استثناءً مجازياً، فكيف تفهمه في الإقرار، وفي الوصية مثلاً، وفي الإيمان؟ «له عندي مائة دينار إلا ثوباً»، كيف تستثني الثوب من المئة دينار؟

تستثنيه بقيمته، وأنه جائز على المجاز على قول الجمهور كما تقدم، أنه استثناء مجازي، وأنه يرجع إلى المعنى بطريق القيمة. وإلى أي معنى؟ إلى معنى الاستثناء المتصل، أي استثناء من جنس المستثنى منه. فالاستثناء المنقطع هو في معنى المتصل؛ بمعنى أنك تستثني من معناه. قلنا: «له مائة دينار إلا ثوباً»، فما معنى الثوب هنا؟ معنى قيمته؛ لأنه استثناء كما يقولون من لازم المنطوق لا من المنطوق، ولهذا كان مجازاً. فمن لوازم المئة دينار قيمة الثوب، فهو في معنى استثناء القيمة من القيمة، فالمئة دينار قيمة والثوب المقصود به قيمته، فصار استثناء من لازم المنطوق. فإذاً يصف المقر الثوب ويقوم له: «عندي مئة دينار إلا ثوباً»، فيصف الثوب: ما نوعه؟ ما شكله؟ ويقوم بناءً على وصفه في الإقرار، ثم تسقط قيمته من المئة دينار، هكذا ذكر القاضي عبد الوهاب.

فمنهم من قال في تخريج قوله: «له عندي مئة دينار إلا ثوباً»، كما قال المصنف هنا، إنه يرجع إلى المعنى. ومنهم من قال عُبّر بالثوب عن القيمة، فيكون لفظ الثوب مجازاً. ومنهم من قال بل فيه حذف مضاف تقديره: «إلا قيمة ثوب»، فحذف المضاف فيكون اللفظ في الثوب مستعملاً في حقيقته، أي قيمة الثوب، فالثوب هنا على حقيقته؛ وهذا تخريج على قولهم إن الاستثناء من غير الجنس مجاز.

إذن هذا القول الأول للجمهور، أنه استثناء مجازي، وأن قوله: «عندي مائة دينار إلا ثوباً» من هذا الباب، قال خلافاً لمن قال إنه مقدر بـ«لكن»، ولمن قال إنه كالمتصل. ومن قال إن الاستثناء المنقطع كالمتصل، ففي أي شيء؟ حقيقة في كونه حقيقة لا مجازاً، وهذا الفريق يسوي بين الاستثناء المنقطع والمتصل في اعتباره استثناءً حقيقياً، فما جاز عندهم في الاستثناء المنقطع جاز في المتصل، وهذا خلاف قول الجمهور. وهذا اختيار القاضي أبي بكر الباقلاني، وقال به بعض النحاة كابن جني، فهذا خلاف قول الجمهور.

ونقل الزركشي رحمه الله قولاً ثالثاً في المسألة، وهو أن الاستثناء المنقطع لا يسمى استثناءً حقيقة ولا مجازاً، لكنهما قولان متقابلان شهيران، والأول هو الذي عليه الجمهور أنه استثناء مجازي. فإذاً هو عرض لك قول الجمهور وخرج مسألة: «له عندي مائة دينار إلا ثوباً»، قال خلافاً لمن قال إنه كالمتصل. فهذان قولان متقابلان.

بينهما ذكر القرافي هذا القول: «خلافاً لمن قال إنه مقدر بـلكن»، فهل هذا قول ثالث في المسألة؟ الجواب لا، لكنه وجه تخريج في معنى الاستثناء من غير الجنس باستخدام «إلا». فمنهم من يقول إن أداة الاستثناء «إلا» في الاستثناء من غير الجنس مقدرة بمعنى «لكن»، تقول: «جاء القوم إلا حماراً» بمعنى: «لكن حماراً لم يأتِ»، فتكون «إلا» بمعنى «لكن». هذه العبارة ليست قولاً، إذ هي مدرجة في بناء الأقوال في المسألة، لكن المصنف رحمه الله وافق عليها الإمام الرازي والقاضي عبد الوهاب في تقرير المسألة على هذا النحو.

ثم عاد المصنف رحمه الله في الشرح واستدرك على العبارة وبين بطلانها، وقال بأن الاستثناء المنقطع عند الكل مقدر بـ«لكن». فالقائلون بأنه حقيقة والقائلون بأنه مجاز لا يستغنيان عنها، وحتى الاستثناء المتصل «إلا» فيه تقدر بمعنى «لكن». فقال رحمه الله: إن «إلا» في هذا المقام تشبه «لكن» من جهة أن «لكن» يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها، وهذا تقدير البصريين. أما الكوفيون فيقدرون «إلا» بمعنى «سوى»، ووجهه أيضاً مخالفة ما بعد «سوى» لما قبلها.

وعلى كل حال، قال القرافي رحمه الله: هذه المخالفة الحاصلة، أي مخالفة ما بعد «إلا» لما قبلها، هي حاصلة في الاستثناء المتصل أيضاً، فينبغي أن تقدر «إلا» في المتصل أيضاً بـ«لكن». قال: ولا قائل بذلك التقدير في الاستثناء المتصل. فما الجواب؟ قال جوابه: إن ما قبل «إلا» في الاستثناء المنقطع لا يدل على ما بعدها؛ «جاء القوم إلا حماراً»، الاستثناء المنقطع ليس في ما بعد «إلا» دلالة، كما أن «لكن» لا يدل ما قبلها على ما بعدها، فمن هذا الوجه أشبه «إلا» بـ«لكن» في الاستثناء المنقطع، بخلاف المتصل؛ فإنك لو لم تقدرها بمعنى «لكن» فإن «إلا» تدل على ما بعدها في المعنى.

هكذا قرر الرازي رحمه الله في شرحه التراجع عن هذه العبارة، وأنها لا وجه لها وليست قولاً مستقلاً، بل هي الأصل، فلا داعي لأن يقول: «خلافاً لمن قال إنه مقدر بـلكن»، بل هي مقدرة بـ«لكن» على طريقة البصريين، أو بـ«سوى» على طريقة الكوفيين كما تقدم، وهذا القول يستوي فيه الجمهور ومن خالفهم.

وأما الطاهر بن عاشور رحمه الله في تقريراته على شرح المحصول، فقد انتصر للإمام الرازي وذكر أن تراجع المؤلف القرافي عن هذا القول كان ذهولاً عن مراد الإمام لخفائه لا لبطلانه. وقرر أن قول الرازي: «خلافاً لمن قال إنه مقدر بـلكن»؛ لأنه يرى أن «لكن» مستعملة في الاستدراك عوضاً عن الإخراج، وهذا قول مختلف تماماً، وليس وجه الشبه بين «إلا» و«لكن» كون ما بعدها مخالفاً لما قبلها.

يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: من قال إنه مقدر بـ«لكن» هم فارقوا الجمهور؛ لأن معنى تشبيه «إلا» بـ«لكن» أن يكون استعمالها في الاستدراك لا في الإخراج، فإنت إذا استخدمت «لكن» و«بل» فأنت تريد به الاستدراك أو الإضراب عن الكلام الأول، وليس هذا استعمال «إلا». فالقائل به لا يوافق الجمهور، وبالتالي فهو قول مستقل. قال: لأن الرازي يريد به خلافاً لمن يرى أن «إلا» مستعملة في الاستدراك لا في الإخراج، تشبيهاً لما يتوهم دخوله من فحوى الكلام، فتكون الاستعارة تبعية مقدرة بـ«لكن» أو بـ«سوى»، فهي عبارة صحيحة عند التحقيق. هذا الرازي تنقيح مذهب الجمهور من هذا القول، وأن «إلا» عندهم لا تستعمل بمعنى «لكن» على هذا التقرير، والله أعلم.

ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة. هذه ثاني المسائل الستة في الفصل، وهي مسألة مشهورة وهي مسألة اتصال الاستثناء. وربما قالوا لا يجوز انقطاع الاستثناء. اتصال الاستثناء معناه أن يرد الاستثناء متصلاً بالكلام، أي بالمستثنى منه. ماذا يقصدون بالاتصال؟ عدم الانقطاع. قال: الاتصال عادةً، والاتصال عادةً يراد به شيئان: الشيء الأول الاتصال في الكلام الذي لا يعتريه انقطاع.

والمعنى الثاني: الانقطاع الذي يكون له حكم الاتصال، كانقطاع الكلام للتنفس، أو انقطاع الكلام لعارض السعال أو العطاس؛ فإنه في حكم المتصل. فيجمعون بين الأمرين فيقولون: اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة، لأنهم اتفقوا على أن شرط الاستثناء الاتصال لغة. واختلفوا: هل يشترط الاتصال عادة؟ يعني عادة في الكلام، وهو إما أن يكون متصلاً حقيقة، أو ما كان في حكم المتصل وهو الانقطاع الذي له حكم الاتصال، كما ضربنا مثالاً لانقطاع لعارض التنفس أو السعال أو العطاس.

والانقطاع لداعي التذكر، هل هو كذلك في حكم المتصل عادة؟ يعني تكلم لكن لم يستثنِ وكان يتذكر، وهذا الفاصل هل هو في حكم المتصل؟ فيه خلاف عند المالكية، فبعضهم يجعله من المتصل عادة كالتنفس والعطاس والسعال، وبعضهم يخرجه منه. هذا معنى قول المصنف رحمه الله: «ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة»، وهذا قول الجمهور، صدر به المصنف رحمه الله تعالى، وهو الذي عليه أكثر العلماء.

ودليلهم في هذا عدة أمور، منها الدليل الشرعي ومنها الاستعمال اللغوي. فمن الاستعمال اللغوي أنه جرى العرف في الكلام باتصال الاستثناء وقبح تأخره؛ فلو أن متكلماً كان يتحدث فذكر جملة، ثم فصل الكلام أو قام وعاد إلى المجلس أو سكت وانتقل إلى كلام آخر ثم قال: «إلا كذا»، وأراد ربط الاستثناء بجملة قد مضت، فإن العرف لا يربط ذاك الكلام بما تقدم استثناءً، فيقولون: هذا دلالة على أنه يجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه، وهذا مستعمل ومستقبح خلافه الذي هو الانقطاع.

وأيضاً من الأدلة الشرعية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير». ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم أرشد عند الحنث في اليمين بما هو خير بإيجاب الكفارة: «فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير». قالوا: فلو صح انقطاع الاستثناء لأرشد إليه لأنه أخف كلفة وأيسر على المكلف، ولكان الجواب: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليستثنِ»، لكن الاستثناء قد فات أوانه فأرشد إلى الكفارة، فدل ذلك على أنه إذا حصل الانقطاع لم يجز الاستثناء.

ومن الأدلة شرعاً أنه لو جاز الاستثناء المنقطع لما استقر شيء من العقود كالطلاق والعتاق؛ فطلق وأعتق ويقول لاحقاً: «إلا كذا»، فلو استثنى وفتح الباب ليكون الاستثناء المنقطع صحيحاً لما أفضى إلى عدم استقرار العقود. وأيضاً لما ثبت حِنث ولا إقرار ولا عهد، لو جوزنا انقطاع الاستثناء. فهذا استدلال الجمهور على وجوب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة.

يقابل قول الجمهور هذا قول ينقله المصنف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول قال بجملته أو بتفصيله بعض أهل العلم كما سيشير المصنف إليه الآن: «ويجب اتصال الاستثناء بالمستثنى منه عادة خلافاً لابن عباس رضي الله عنهما». قال الإمام: إن صح النقل عنه يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك.

ها هنا شيئان: الأول الإشارة إلى خلاف الصحابي الجليل، حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، والثاني تأويل مخالفته رضي الله عنه إن صح النقل. فإما الأول فهو خلاف ابن عباس رضي الله عنهما. واعلم رعاك الله أن بعض الأصوليين يورد في المسألة أكثر من عشرة أقوال في مسألة جواز تأخير أو فصل الاستثناء عن المستثنى منه. أما قول الجمهور فقد تقدم: وجوب اتصال الاستثناء.

أقوال أخرى ما تكون طوال، الباقية ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو تسعة؛ هي توقيت لمدة فصل الاستثناء أو مدة تجويز انقطاع الاستثناء، فاختلفت المدد على أقوال، حتى ابن عباس رضي الله عنهما الذي يروى عنه صحة تأخير الاستثناء، فإن المروي عنه في المدة التي يجوز فيها فصل الاستثناء أيضاً مختلفة الروايات؛ فمنهم من نقل عن ابن عباس رضي الله عنه الاستثناء مطلقاً، وهذا الذي يورده غالب الأصوليين، فهم لا يحددون مدة كأبي الحسين البصري وإمام الحرمين والغزالي والرازي. وصرح به أبو البركات في المسددة أن جواز فصل الاستثناء عند ابن عباس مطلق لا يقيد بمدة، وسيأتيك الجواب عما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما.

القول الثالث في المسألة يروى عن الحسن وعطاء وطاووس: يجوز فصل الاستثناء عن المستثنى منه في المجلس ولا يجوز بعده. ويروى هذا عن أحمد رحمه الله تعالى في اليمين خاصة، إذا حلف يميناً فأراد الاستثناء، جوز ذلك إن كان في المجلس، يعني ولو انفصل الكلام فطالما بقي في المجلس صح الاستثناء وإلا فلا.

القول الرابع: أن جواز الانقطاع في الاستثناء يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولا يجوز لغيره، وهذا من قول عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. القول الخامس: أنه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه ما لم يأخذ المتكلم في كلام آخر، فإذا انتقل إلى كلام آخر انقطع الاستثناء. والقول السادس: أنه يجوز إلى أربعة أشهر، ويروى هذا عن سعيد بن جبير. السابع: يجوز إلى سنتين، ويروى عن مجاهد، وأقوال أخرى زادت إلى العشرة فأكثر عند بعض الأصوليين.

فما مستند هذه المدد؟ القائل بشهر وأربعة أشهر وسنة وسنتين؛ أما القول بالبقاء في المجلس وما لم ينتقل إلى كلام آخر فربما كان مرده إلى العرف، وأن العرف أن الاتصال في المجلس يأخذ حكم الاتصال، وربما وجدوا له جنساً في الشرع يشهد له، كمثل التفرق في خيار البيع فإنه مرتبط بالمجلس. وأما الانفصال في الكلام والانتقال عنه إلى كلام آخر فربما كان ماخذه أيضاً العرف، وما استقرت به العادة أن الاتصال ما بقي في الكلام نفسه، فإذا انتقل عنه إلى غيره فقد انقطع.

أما ابن عباس رضي الله عنهما وما يروى عنه، فإنه يجوز انقطاع الاستثناء باختلاف المدد المذكورة بناءً على آية النساء: ﴿لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾ [النساء: 95]. فإن الآية كما في الصحيحين نزلت أولاً: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ﴾، حتى جاء ابن أم مكتوم رضي الله عنه، فأبدى عذره بأنه لكفيف بصره لا يقوى على الجهاد، فما أراد أن يكون مفضولاً في الآية، فنزل قوله تعالى بالاستثناء: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾.

والذي يذكره الأصوليون أن ابن عباس رضي الله عنهما في روايته أثراً أنه ذكر أن الآية نزل فيها الاستثناء بعد سنة من نزول الآية، لكن الرواية في الصحيحين وغيرهما ليس فيها ذكر المدة، وإنما فيها أنها نزلت بعد كذا. وكذلك ينقل عن ابن عباس رضي الله عنهما القول بالتأخير إلى سنة في آية الفرقان.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69].

في أثر عن ابن عباس قال: إن قوله ﴿إِلَّا مَن تَابَ﴾ نزلت بعد سنة، هكذا في كتب الأصول، لكن المروي في السنن ليس فيه ذكر المدة. قال: فقال أهل مكة: إن فينا من عبد الأصنام وقتل وأتى الفواحش، فأنزل الله: ﴿إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ كما في الصحيحين، وليس فيه ذكر السنن. فهذا مأخذ من قال في الجملة بجواز التأخير على اختلاف في المدة.

وفي قصة ابن أم مكتوم: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ﴾، وفي أثر ابن عباس في آية الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ﴾. أما أثر ابن عباس رضي الله عنهما في تجويزي فاصل الاستثناء عن المستثنى منه أو قطعه، سواء قلت مطلقًا كما هو نقل غالب الأصوليين، أو قلت إنه إلى شهر كنقل الآمدي وابن الحاجب، أو إلى سنة كالمازري والشيرازي ونحو هذا؛ فإن موقف الأصوليين في التعامل مع أثر ابن عباس رضي الله عنهما جاء على مرتبتين.

المرتبة الأولى: تضعيف الرواية عن ابن عباس وعدم إثباتها، وقد قال بتضعيفه من الأصوليين الشيرازي وإمام الحرمين والغزالي، ومن المحدثين أبو موسى المديني رحمه الله الجميع، ضعفوا رواية ابن عباس في تجويز انقطاع أو فصل الاستثناء عن المستثنى منه.

ومنهم في المرتبة الثانية: على فرض ثبوت الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنهم تأولوها على محامل، أشهرها محملان. الأول: ما أشار إليه المصنف بقوله: "قال الإمام إن صح النقل عنه يحمل على ما إذا نوى عند التلفظ ثم أظهره بعد ذلك"، أن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بأنه يجوز انقطاع الاستثناء عن المستثنى منه، فإن ذلك مشترط بأنه عند التكلم نوى الاستثناء ثم أخر التلفظ به، فيكون قد وقع الاستثناء حقيقة متصلاً بنية وتأخر نطقًا أو لفظًا. هذا أحد المحملين، ولهذا قال الإمام: "إن صح النقل عنه يحمل على كذا".

والمحمل الثاني: أن المراد بالاستثناء الذي يجوز فصله عن ابن عباس رضي الله عنهما ليس استثناءً بـ "إلا"، بل هو الاستثناء بالمشيئة، أن تقول: إن شاء الله تبرأ من الحور والقوة. وقرر القرافي هذا القول ونصره، وذكر هذا في الاستغناء، وذكر هذا أيضًا في شرحه المحصول.

قال في الاستغناء: "إن إقحام خلاف ابن عباس رضي الله عنه في هذه المسألة هو تخليط لباب في باب، وهو لا يليق، بأن البحث في مسائل الاستثناء إنما هو فيه بمعنى الإخراج لا بمعنى التعليق. الاستثناء بالمشيئة تعليق، تقول: إن شاء الله"، فلا ينبغي خلط أحد البابين بالآخر كما فعل الإمام الرازي. وقال: "والذي أحفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما إنما هو في التعليق على المشيئة".

وإن مستنده في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا * إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]. أي إذا نسيت أن تستثني عند القول، فاستثني بعد ذلك ولم يحدد تعالى لذلك غاية. فروي عنه جواز النطق بالمشيئة استثناءً أبدًا، وروي عنه أيضًا سنة، وهذا كله في غير "إلا" وأخواتها، فحكاية الخلاف عنه في "إلا" وأخواتها لم أتحقق، والمروي عنه ما ذكرته لك. فأخشى أن يكون الناقل اغتر بلفظ الاستثناء لأن التعليق بالمشيئة يسمى استثناء كما تقدم في الدرس المنصرم.

قال: "وإنه وجد ابن عباس يخالف في الاستثناء"، وهذا استثناء فنقل الخلاف إليه، وليس فيه اغترار باللفظ مع أن المعاني مختلفة، فهذا ينبغي أن يتأمل. قال المازري: "المحكي عن المالكية هو الاستثناء بالمشيئة، إذا نواه، هل تنحل به اليمين أم لا؟ على أن هذا يسمى استثناء".

أما ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية، فقد حرر النقل عن ابن عباس في مسألة، وأكد ما قاله القرافي. قال رحمه الله: "ومعنى قول ابن عباس إن يستثني ولو بعد سنة، أي إذا نسي أن يقول في حلفه وفي كلامه: إن شاء الله، فهو هذا الاستثناء المقصود. وذكر: ولو بعد سنة، فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث، حلف على شيء ثم حدث، فيكون ليطبق السنة: ﴿وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: 24]".

قال ابن كثير: "قاله ابن جرير، لا أن يكون رافعًا لحنث اليمين ومسقطًا للكفارة. وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو الأليق وبحمد الله كلام ابن عباس رضي الله عنه". انتهى كلامه رحمه الله.

فهذا في الجملة هو موقف الأصوليين من أثر ابن عباس رضي الله عنهما؛ إما تضعيفه كما صنع من سمعت من الشيرازي والجويني والغزالي وأبو موسى المديني، وإما حمله على تلك المحامل التي سمعت ولها أكثر من وجه. ومنها حمله على ما ذكرنا، والارجح الذي نصره ابن جرير وابن كثير والقرافي أن الاستثناء المروي عن ابن عباس هو التعليق بالمشيئة، وربما دخل الباب في الباب لتسميته استثناء، والله أعلم.

قال: واختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر. هذه المسألة الثالثة، وهي المتعلقة بمنتهى الاستثناء إلى كم يجوز الاستثناء؟ مثل ما مر معنا هناك في العموم من منتهى التخصيص، هل يجوز التخصيص بالأكثر أو التخصيص بالكل؟ قال: هنا في الاستثناء، لأن الاستثناء أيضًا من جنس التخصيص كما تقدم.

اعلم رعاك الله أن الاستثناء له أربعة أحوال، اثنتان محل اتفاق واثنتان هما محل الخلاف. فأما الصورة الأولى: الاستثناء المستغرق للمستثنى منه، وهو باطل بالاتفاق؛ تقول له: عندي عشرة إلا عشرة، حضر الطلاب كلهم إلا كلهم، هذا استثناء باطل بالاتفاق لأنه يجعل الكلام لغوا، وانتبه إلى قولنا باطل بالاتفاق لما سيأتي ذكره بعد قليل من تجويز بعضهم الاستثناء المستغرق، على ماذا يحمل هذه الصورة الأولى؟ استثناء الكل وهو باطل بالاتفاق.

الصورة الثانية: المقابلة، أن يكون الاستثناء أقل من المستثنى منه، وهذا جائز. الصورة الثالثة: أن يكون الاستثناء مساويًا للباقي. والصورة الرابعة: أن يكون الاستثناء أكثر من الباقي، ليس أكثر أو أقل من المستثنى من الباقي بعد الاستثناء؛ يعني تقول له: عندي عشرة إلا خمسة، كم يبقى؟ خمسة، فهذا مساوٍ. تقول له: عندي عشرة إلا ستة، كم يبقى؟ أربعة. فإذًا هاتان الصورتان هما محل الخلاف: هل يجوز الاستثناء بحيث يبقى من المستثنى ما يساوي المستثنى منه، أو يكون الباقي أقل من المستثنى منه؟ صورتان محل خلاف.

أما استغراق الاستثناء فباطل اتفاقًا، وأما أن يكون الباقي أقل من المستثنى منه فجائز اتفاقًا. ولو ضربنا مثالًا بالعشرة لقلنا: "عندي عشرة إلا عشرة"، فهذا باطل اتفاقًا. "عندي عشرة إلا واحدًا، إلا اثنين، إلا ثلاثة، إلا أربعة"، فهذا جائز اتفاقًا لأن الباقي من المستثنى منه أقل من المستثنى منه.

أما قولك له: "عندي عشرة إلا خمسة، مساوي، إلا ستة، إلا سبعة، إلا ثمانية، إلا تسعة"، فهذا كله سيكون محل الخلاف الذي يريد المصنف رحمه الله ذكر المذاهب فيه. وقد اختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر. وقال القاضي أبو بكر: "يجب أن يكون أقل"، هكذا في تحقيق المحقق.

ذكر المصنف ثلاثة أقوال في جواز استثناء الكل، وهي: تجويز استثناء الأكثر، وتجويز استثناء الأقل، وتجويز استثناء المساوي. بدأ فقال: اختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر، فإذا جوزوا الأكثر جاز المساوي والأقل من باب أولى، وهو بدأ بالأعلى. هذا الذي بدأ به المصنف ونسبه إلى القاضي عبد الوهاب وإلى الإمام الرازي، وهو قول أكثر المالكية: تجويز استثناء الأكثر.

وقال رحمه الله: "وقول القاضي أبي بكر يجب أن يكون أقل". هذا القول الثاني، وهو المنسوب للإمام مالك رحمه الله، وعليه أكثر كالخليل وسيبويه، وهو المروي عن أحمد، ومن المالكية القاضي وابن ماجه؛ أي لا يجوز إلا أن يكون الاستثناء أقل، كقولنا: "عندي عشرة إلا أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد"، لكن خمسة فأكثر لا يجوز. فهم يمنعون المساوي والأكثر، وهذا القول مقابل تمامًا للأول.

فالأول الذي بدأ المصنف رحمه الله ناسبًا إياه للرازي والقاضي عبد الوهاب وهو قول أكثر المالكية، والثاني هو الاقتصار على الأقل، وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني وهو قول الإمام مالك والمنسوب إلى عامة النحويين وأئمتهم كالخليل وسيبويه، فيمنعون الاستثناء المساوي والأكثر.

القول الثالث: يجوز المساوي دون الأكثر. وإذا جاز المساوي جاز الأقل من باب أولى. فإذًا هي ثلاثة أقوال: يجوز استثناء الأقل فقط قول مالك والمروي عن أحمد والنحويين، وكان يجوز المساوي والأقل أما الأكثر فلا يجوز. هذا الذي ذكره المصنف ثالثًا، وهذا بعزاه البيضاوي للحنابلة، وغير البيضاوي نسب للحنابلة منع المساوي والأكثر، والأظهر عند الحنابلة صحة استثناء المساوي ولهم تفصيل سيأتي ذكره بعد قليل.

القول الثالث هو جواز استثناء الأكثر الذي ابتدأ به المصنف وهو قول أكثر المالكية واختيار الإمام الرازي، واستدل لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾ [الحجر: 42]. وكان على المحقق أن يجعله مستقلاً في سطر؛ لأن قوله تعليل أو استدلال للقول الأول الذي صدره وهو: "اختار القاضي عبد الوهاب والإمام جواز استثناء الأكثر لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾".

ما وجه الدلالة؟ قال: ومعلوم أنه أكثر، أي أن من اتبع الشيطان أكثر. هل الغاوون من بني آدم أكثر من المهتدين؟ ألا يقال هذا مصادرة؟ هذا استدلال بمحل النزاع، ولهذا تناقش الأصوليون؛ فقال بعضهم: لا يصح أن تزعم أن الغواية أكثر، فإذا نظرت إلى الصالحين من بني آدم وهم كثير فلا يستقيم أن تزعم أن الغاويين منهم أكثر، وإذا أضفت إليهم الأنبياء والرسل عليهم السلام، وإذا أضفت الملائكة وليس فيهم إلا صالحون وهم أضعاف أضعاف بني آدم، ولو قال: "إن عبادي" وكلهم عباد الله، وإذا أضفت إليهم مؤمني الجن وصالحيهم غلب على الظن أن قوله "إلا من اتبعك" يعني أن من اتبع الشيطان أقل.

فما الجواب؟ قال: الإتيان بالجواب عن هذه الآية نفسها في قصة آدم عليه السلام وإبليس. قال الله عز وجل لإبليس جوابًا على قول إبليس: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾ [الأعراف: 16-17]؛ فإبليس توعد بالغواية إلا المهتدين الذين تكفل الله عز وجل بعصمتهم، فاستثنى الصالح من الغاوي. قال الله عز وجل: ﴿لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾ فاستثنى الغاوي من الصالح، فقدر أيهما أكثر، فقد جاء الاستثناء بالاثنين؛ فإيا كان الأكثر فقد جاء الاستثناء به. فعندئذ يكون قول جواز استثناء الأكثر مستدل له بالآيتين كليهما؛ فإن نزعتني فقلت لا الغاويين أكثر، جاء الاستدلال بـ ﴿إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ﴾، وإذا قلت لا الصالحين أكثر، جاء الاستدلال في قوله تعالى: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ﴾، فإما في كلتا الآيتين أو بإحداهما جواز استثناء الأكثر، وهذا يستقيم، فإيهما كان أكثر فقد ورد به الاستثناء.

هذه ثلاثة أقوال اقتصر عليها المصنف رحمه الله تعالى، وأورد في شرحه قولين آخرين فأوصلها إلى خمسة. نحن عندنا ثلاثة أقوال: جواز استثناء الأقل دون ما زاد، وجواز استثناء المساوي والأقل دون الأكثر، وجواز استثناء الأكثر. فماذا سيكون القول الرابع؟ جواز استثناء الكل المستغرق، وهذا من قول عن الفراء لكنه بشرط أن يكون الاستثناء منقطعًا، وبعض فروع المالكية في الفقه مبنية عليه؛ فإنهم يذكرون وجهين في قول القائل في تطليق امرأته "أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا"، قالوا ففي لزوم الثلاث قولان، ووجود القولين هو إشارة إلى صحة استثناء الأكثر؛ لأنك لو قلت الاستثناء لغ لزم الثلاث. والوجه الثاني في أنه لا يلزمه شيء إذا صح عنده بالاستثناء، فاستثنى الكل، استثنى ثلاثة من ثلاثة. فهذا أيضًا أحد الفروع التي تبنى عليه.

القول الخامس: جواز استثناء الكسر دون العدد التام، ولكل دليل تفصيلي تجاوزه المصنف رحمه الله مقتصرًا على الثلاثة، مستدلاً على القول الذي صدر به وهو جواز استثناء الأكثر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ﴾، ومعلوم أنه أكثر، أي الاستثناء هنا من الغاويين أكثر من مجموع العباد بعد الاستثناء الذين هم الصالحون، ولو نوزع فيه فإن الآية الأخرى يتم الاستدلال بها على الوجه الآخر كما سمعت. الله أعلم، أحسن الله إليكم.

والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا، ومن النفي إثبات خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله ومن أصحابه المتأخرين، ومن يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به. هذه المسألة الرابعة: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات؛ هذه حقيقة الاستثناء وماهيته، وهي من أمهات المسائل التي هي تقرير لأصل.

الاستثناء وعليه الخلاف بين الحنفية والجمهور؛ فإن الجمهور يقولون ما صدره المصنف: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات للمستثنى. فأنت تقول: «حضر الطلاب إلا زيدًا»، الجملة هنا إثبات لنا في الإثبات؛ «حضر الطلاب» أنت تثبت الحضور، والاستثناء من الإثبات نفي للمستثنى وهو زيد، فإذاً زيد لم يحضر. والعكس، من النفي إثبات: «لم يحضر الطلاب إلا زيد»، فما به؟ حضر.

يقول الحنفية: لا، ليس كذلك. الاستثناء عندهم هو إخراج المستثنى من المستثنى منه دون الحكم عليه. «حضر الطلاب إلا زيدًا»، ما به؟ لم يحكم عليه لا بحضور ولا بغياب. قالوا: هو مستثنى من الحكم بعدم الحضور، غير محكوم عليه بحضور أو بعدمه مرة أخرى.

أما الجمهور فقالوا: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. «حضر الطلاب إلا زيدًا» فاستثنيت زيدًا من الإثبات، إذاً له حكم النفي وهو أنه لم يحضر. وإذا عكست: «لم يحضر الطلاب إلا زيدًا»، الاستثناء من النفي إثبات، تثبت له الحضور. هذه طريقة الجمهور بهذا المعنى: الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، خلافًا لأبي حنيفة رحمه الله الذي لا يجعل المعنى هكذا، بل يقصر الاستثناء على إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه.

إذن نقطة الخلاف هي كالتالي: هل زيد في قولك «قام القوم إلا زيدًا» أو «حضر الطلاب إلا زيدًا» مخرج من القيام والحضور، أو مخرج من الحكم به؟ ما الفرق؟ الجمهور يقولون: زيد مخرج من القيام والحضور، فيدخل في عدم القيام وعدم الحضور، فيكون غير قائم وغير حاضر. يقولون هنا الاستثناء إخراج من القيام ومن الحضور.

والحنفية يقولون: لا، هو إخراج من الحكم به. تقول: «حضر الطلاب إلا زيدًا»، «قام القوم إلا زيدًا»، فهو مخرج من الحكم بالقيام ومن الحكم بالحضور، فدخل في عدم الحكم، فيكون غير محكوم عليه بالقيام ولا بالحضور. فإذا أردت إثبات حكم له، فابحث عن دليل سوى اللفظ، فإن الاستثناء لا يؤدي معنى إثبات حكم في المستثنى، ويقتصر على إخراجه من حكم المستثنى منه من غير إدخاله في حكم جديد. فهذا هو مناط الخلاف: هل زيد في قولك «قام القوم إلا زيدًا» مخرج من القيام أو من الحكم به؟ فإذا قلت مخرج من القيام فهو دخل في عدم القيام، وإذا قلت مخرج من الحكم فدخل في عدم الحكم عليه بشيء، هذا معناته الخلاف بين الحنفية والجمهور.

وسيأتيك الآن في كلام المصنف تحرير محل النزاع. قبل ذلك، فرق المصنف رحمه الله بين الصورتين: الاستثناء من الإثبات والاستثناء من النفي. حكى في الأولى الاتفاق، يعني حتى الحنفية يرون أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا، ثم قال: «ومن النفي إثبات خلافًا لأبي حنيفة»، فالخلاف في الثانية فقط، كما قرر ذلك الرازي والصفي الهندي.

قال المصنف: ومن أصحابه المتأخرين أصحاب أبي حنيفة رحمه الله من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد الاستثناء. وهذه طريقة أكثر من الأصوليين يجعل الخلاف مع الحنفية في الصورتين كلتيهما، وأنه لا يفرق بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الإثبات.

قال القرافي رحمه الله: «وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك»، فقال في شرحه: «وقد سألت أعيان الحنفية عن ذلك فقالوا: نحن نخالف في القسمين وفروعنا مبنية عليه في النفي والإثبات. قال: ولا فرق عندنا بين المفرغ وغيره، والقيام الذي يجزم به في نحو «ما قام إلا زيد» وغيره من الأحكام إنما هو بقرائن الأحوال الدالة على ثبوت ذلك الحكم لذلك المستثنى، لا باللفظ لغة».

يعني لما يقولون: «ما قام القوم إلا زيدًا» أو يقولون: «ما قام إلا زيد» في الاستثناء المفرغ أو الناقص الذي لا يذكر فيه المستثنى منه، هذا إيراد على الحنفية بأنكم بالغتم في تجريد المسألة إلى حد التكلف، بدلالة أنكم تقولون الاستثناء من النفي ليس إثباتًا. طيب، ماذا تقولون فيه؟ «ما قام إلا زيد»، ما في مستثنى منه، فماذا سيقولون؟ قالوا: لا، نحن هنا في هذه الصورة الحصرية، الاستثناء المفرغ، أثبتنا القيام لزيد بدليل القرينة لا باللفظ.

وأوردوا جواب هذا الجواب حتى عن الإشكال الأكبر في كلمة التوحيد «لا إله إلا الله». قال لهم الجمهور: على مبالغة في ذلك لن تكون كلمة التوحيد توحيدًا إذا كنتم تقولون الاستثناء من النفي ليس إثباتًا. «لا إله إلا الله» نفي للألوهية عما سوى الله فقط، وليس إثباتًا لألوهية الله! قالوا: لا، هذا مستفاد بالقرينة أن القائل بها يقصد التوحيد وإعلان إسلامه، ففهم منه بالقرينة لا باللفظ. فهذا جواب منهم عن الإلزام الذي ألزمهم به الجمهور بأن قولكم: «الاستثناء من النفي ليس إثباتًا، ومن الإثبات ليس نفيًا» يلزم منه تلك اللوازم.

فأجابوا بهذا بما قرره القرافي رحمه الله فيما حكاه عن قوله: «سألت أعيان الحنفية»، ثم قال نقلاً عن أعيان الحنفية: «وكذلك قولنا إن كلمة الشهادة تفيد التوحيد بالقرائن الدالة من ظاهر كل متلفظ بها أنه إنما يقصد التوحيد لا التعطيل»؛ يعني ليس اللفظ هو الذي دل عليه، بل قرينة الحال. هذا جواب إذاً عن الإشكال الذي قرره الجمهور وهو التكلف.

حكى القرافي رحمه الله في شرحه نقلاً عمن لقيه من أعيان الحنفية، وكذلك نقله عدد من أصولهم كالآمدي وابن الحاجب وابن السبكي، أنهم يسوون، أما الصفي الهندي فجعل خلاف الحنفية في الاستثناء من النفي فقط أنه لا يكون إثباتًا، والعكس اتفقوا فيه مع الجمهور. والصواب أنهم لا يحكون الخلاف في القسمين معًا.

لنا أنه المتبادر عرفًا فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل للجمهور على أن الاستثناء من النفي ومن الإثبات نفي، أن هذا هو المتبادر عرفًا، وهذا هو الرجوع إلى استدلال اللغة واستعمال المتكلمين. قال: «فيكون لغة»، يعني كما أن العرف كذلك، فينبغي تقرير ذلك على الوضع اللغوي؛ لأن الأصل عدم النقل، ولن يستقر المعنى عرفًا في تخاطب الناس إلا إذا كان وضع اللغة كذلك، لأن الأصل عدم النقل وإبقاء الاستعمال العرفي على الوضع اللغوي.

واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، ولكنهم اختلفوا؛ فنحن نثبت نقيض المحكوم به، والحنفية يثبتون نقيض الحكم، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات عند الحنفية. واعلم أن الكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، لكن السؤال: نقيض إيش؟

فالجمهور يقولون نقيض المحكوم، والحنفية يقولون نقيض الحكم. أعطيتك المثال: قام القوم إلا زيدًا، هل زيد مخرج من القيام أو مخرج من الحكم به؟ الحنفية يقولون مخرج من الحكم، فيثبتون نقيض الحكم، وما نقيض الحكم؟ عدم الحكم. والجمهور يقولون لا، هو إثبات لنقيض المحكوم به، والمحكوم به القيام، فنقيضه ما هو عدم القيام. هذا الفرق بينهم، وإلا فالكل متفق على أن الاستثناء إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده، لكن السؤال: نقيض إيش؟

فالحنفية يقولون نقيض الحكم، وما نقيض الحكم عندهم عدم الحكم، والجمهور يقولون لا، نقيض المحكوم به، فالمحكوم به قيام، حضور، إكرام، موت، حياة، أي شيء، فيكون نقيضه مباشرة يثبت لي المستثنى نقيضًا للمستثنى منه، فيصير ما بعد الاستثناء غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات، يعني عند الحنفية. طيب، إذاً كيف يثبت عندهم الحكم؟ بقرائن الأحوال لا بدلالة اللفظ.

نعم، وإذا تعقب الاستثناء الجمل؛ هذه المسألة الخامسة، الخامسة قبل الأخيرة في فصلنا هذا. إذا تعقب الاستثناء الجمل، هذه المسألة المشهورة بالجمل المتعاطفة التي يأتي بعدها الاستثناء. إذا تعقب الاستثناء جملًا، وأشهر أمثلتها التي يضربون لها المسألة ويريدون فيها الخلاف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ۖ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. هذه ثلاث جمل معطوفة بالواو، ثم قال سبحانه وتعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 5].

فقوله: ﴿إِلَّا﴾ هذا استثناء، فالاستثناء هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط، وهو الفسق، فإذا تاب زال الفسق عنه، أم يعود إلى الجمل كلها؟ هذا الخلاف المشهور بين الحنفية والجمهور. باختصار المسألة، يقول الحنفية بعود الاستثناء على الجملة الأخيرة فقط، ويقول الجمهور بعود الاستثناء إلى كل الجمل المتعاطفة.

والمسألة بهذا الإطلاق ينبغي أن تقيد بقيود ليتحرر محل النزاع. أولًا: الخلاف هو في ظهور عود الاستثناء، لا في كونه نصًا. الخلاف بين الحنفية والجمهور في صلاحية عود الاستثناء إلى جميع الجمل ظاهراً لا نصاً؛ لأن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، وإلى ما قبلها هو الذي فيه الخلاف. فاعلم أن الخلاف حين يقول الجمهور إن الاستثناء يعود إلى الجمل كلها، عوده هو من باب الظاهر أم من باب النص؟ هو من باب الظاهر عند الجمهور.

ثانيًا: الكلام بين الحنفية والجمهور مقيد أيضًا بصلاحية عود الاستثناء أو عدمه، فما صلح عود الاستثناء فيه للجميع، يقول به الكل، الحنفية والجمهور بلا خلاف. وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: 3]. الاستثناء يعود على الخمسة كلها: المتردية والنطيحة والمنخنقة والموقوذة وما أكل السبع، إذا أدركت بذكاة جازت. هذا عاد الاستثناء فيه للجميع بلا خلاف، فكلامهم إن لم تكن هناك قرينة.

أما إذا وجدت قرينة على عود الاستثناء للجميع، عاد إلى الجميع، ولا خلاف. وإذا قامت قرينة على عدم العودة، لا يعود. وإذا قامت القرينة على عودته إلى الجملة الأخيرة فقط أو إلى الأولى فقط، أيضًا فلا خلاف. أين الخلاف؟ عند وجود صلاحية العود وعدم ظهور قرينة، فهنا ما الأصل؟ هل هو حمله على جميع الجمل أم قصره على الأخيرة؟

وبهذا يتحرر النزاع بقصة طالوت: ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ﴾ [البقرة: 256]. مستثنى من الثاني ولا من الأول؟ ﴿فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ﴾، مستثنى ممن لم يطعم ولا ممن شرب، لا من الأول؛ هذا عائد ليس إلى الجملة الأخيرة بل التي قبلها بالاتفاق لدلالة السياق عليه. فكل هذا خارج عن محل النزاع، فمتى قامت قرينة على عود الاستثناء إلى إحدى الجمل عادت إليها بلا خلاف، وإلى كل الجمل عادت إليها بلا خلاف.

مثل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا * إِلَّا مَن تَابَ﴾ [الفرقان: 68-70]. من إيش؟ من كل ما سبق، وهذا لا خلاف فيه. لا تأتينا وتقول الحنفية لا يقولون: «ويقتلون النفس» ولا يرجع إلى ما قبله، لا، هم يتفقون لوجود قرينة.

إذًا فحيث وجدت قرينة إلى عود الاستثناء على الجميع، أو على الأخيرة فقط، أو على جملة من الجمل المتعاطفة، صح عوده بلا خلاف. الخلاف أين؟ في صورة من وصفين: الوصف الأول صلاحية العود، والوصف الثاني عدم ظهور قرينة تدل على جواز عوده إلى ما قبل الجملة الأخيرة. أما الجملة الأخيرة فباتفاق، لأنها المتصلة بالاستثناء، فإنها تعود إليها باتفاق، والخلاف فيما وراء الجملة الأخيرة.

قبل أن نذكر الأقوال، من المهم أيضًا أن نشير إلى الكلام على تعقب الاستثناء. قال المصنف: "إذا تعقب الاستثناء الجمل". ولم يقيد بكونها متعاطفة بأدوات العطف، أو مجرد جمل غير متعاطفة؛ هل الخلاف يشمل الجميع؟ إطلاق الرازي رحمه الله الذي قرره القرافي: "تعقب الاستثناء جملًا سواء كانت متعاطفة أو غير متعاطفة". أي، لما نقول مثلاً: حضر الرجال، أكرمي الضيوف، أدخل الحجاج، ثم قلت: إلا كذا، هل هذا داخل في الخلاف؟

صنيع الرازي وجملة القرافي هنا تفيد استواء الصورتين، الجمل المتعاطفة بالواو والجمل غير المتعاطفة، وهذا كما أطلقه الرازي ولم يقيدها بعطف أو غيره، بل قال: "استثناء عقب الجمل الكثيرة"، وصحح القرافي صنيع الرازي، وأن الخلاف يجري فيها كالمتعاطفة. لكن الأمد وغيره قيدوا الخلاف بالجمل المتعاطفة بالواو؛ لأن العطف بالواو هو الذي يقوي صلة الجمل ببعضها فيجعل عود الاستثناء إليها ظاهراً، ومع عدم العطف لا يوجد هذا المحمل ويضعف الخلاف.

ولما جاء القرافي ورجح صنيع الرازي أن الاستثناء يعود إلى الجمل سواء كانت متعاطفة أو غير متعاطفة، قال الزركشي في البحر: «وأما ما فهمه القرافي من جريان الخلاف وإن لم يعطف فغره إطلاق الرازي وغيره، فإنه إذا لم يكن عطف فلا ارتباط بينهما بين الجمل التي تأتي من غير تعاطف بالواو».

هذه المسألة، رعاكم الله، هي من أمهات المسائل كما يقول ابن السبكي في "رفع الحاجة" من أمهات المسائل في الأصول، الأقوال فيها متعددة، وبعضهم كالمرداوي في "التحبير شرح التحرير" أوصله إلى سبعة أقوال، ثم قال: وهناك أقوال أخرى يطول الكلام بذكرها فلنقتصر على ما أورد. وأما المصنف رحمه الله فاقتصر هنا على خمسة أقوال فقط أورد فيها خلاف الأصوليين في المسألة. وإذا تعقب الاستثناء الجمل يرجع إلى جملها عند مالك والشافعي رحمه الله عليهما وعند أصحابهما وعند...

أيضا هذا القول الأول وإلى الأخيرة عند أبي حنيفة رحمه الله، وهذا اختيار الإمام الرازي في المعالم، وأما في المحصول فاختار التوقف؛ توقف بمعنى أنه لا يعلم حكم الاستثناء من جهة اللغة: هل يرجع إلى الجمل السابقة أو لا؟

ومشترك بين الأمرين عند المرتضى هذا القول الثالث في المسألة، والمرتضى هو أحد علماء الشيعة. والمقصود بالاشتراك هنا أن الاستثناء بمعنى أن العرب وضعتها لتركبها عائدة على الكل، يعني تركيبها من المستثنى والمستثنى منه، فهي أداة تركب الجملة من المستثنى والمستثنى منه؛ فهل وضعتها العرب عائدة إلى الكل أو عائدة على الأخيرة؟ قال هذا قول بالاشتراك المنسوب إلى المرتضى من علماء الشيعة. وهكذا نقل عنه عامة الأصوليين القول بالاشتراك.

ونقل الزركشي رحمه الله في البحر نقلاً عن كتاب المصادر، ومؤلفه أيضاً شيعي، محمود بن علي الحمصي الرافضي، نقل عن المرتضى أنه يقطع بعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة، وتوقف في رجوعه إلى غيرها؛ يجوز صرفه إلى الجميع وقصره على الأخيرة. قال هذا لفظه، وهو أثبت من قول عنه لأنه على مذهبه الشيعي.

ومنهم من فصل على هذا القول بالاشتراك عند المرتضى؛ فماذا سنعمل في الاستثناء الذي جاء بعد جمل يتوقف إلى ظهور القرينة؟ ومنهم من فصل فقال: إن تنوعت الجملتان بأن تكون إحداهما خبراً والأخرى أمراً عاد إلى الأخيرة فقط. تقول: «قام الطلاب وأكرم الحجاج إلا المتأخرين»، هاتان جملتان مختلفتان، واحدة خبر والثانية أمر، فالاستثناء هنا يعود إلى الأخيرة فقط.

هذا التفصيل هو لأئمة الاعتزال: قاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري وجماعة عند المعتزلة، وقواه الرازي ولم يقل به، يعني استظهره واستحسن هذا التقسيم. ما وجه هذا؟ أن تنوع الجمل واستقلالها وانفصالها عن بعضها مظنة إضراب الكلام في الجملة الثانية عن الأولى، وإذا جاء الاستثناء بعدها دل على اتصاله بها خاصة. تقول: «قام الطلاب» جملة تمت، و«أكرم الحجاج» هذا إنشاء وأمر، ثم تقول: «إلا»، وأنت تقصد الجملة الأخيرة خاصة، فهي قرينة الكلام أيضاً بسياقه.

وإن لم تتنوع الجملتان، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى، ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى، فكذلك أيضاً يعود إلى الأخيرة. تقول: «أكرم الطلاب وأكرم الحجاج إلا المتأخرين»، حتى لو لم تتنوع الجملتان فإذ كلتاهما خبر: «قام الطلاب وحضر الحجاج» كلتاهما خبر، لم تتنوع. أو كلتاهما أمر، ولا كان حكم إحداهما في الأخرى؛ حكمت على هذه بالحضور وعلى تلك بالقيام، فإذا مع اتحاد الكلامين الجملتين، كلاهما خبر أو كلاهما أمر، لكن اختلاف الحكم لم يكن حكم إحداهما في الأخرى؛ قلت: «قام الطلاب وحضر الحجاج إلا المتأخرين»، فمع كونه كلتاهما خبر لكن عدم اشتراكهما في الحكم أيضاً جعل الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط. بهذا القيد لم تتنوع الجملة ولا كان حكم إحداهما في الأخرى.

قالوا: ولا أضمر اسم إحداهما في الأخرى؛ لما تقول: «قام الطلاب أو حضر الطلاب ودخلوا»، ففي ضمير يعود إلى الجملة الأولى. قال: فكذلك أيضاً، وإلا عاد إلى الكل. وإلا كما قلنا إن لم يكن هذا ولا ذاك، وجعلت الكلام واحداً وجعلت ضمير إحداهما في الأخرى: «قام الطلاب وحضروا» مع اتحاد الكلام وعدم اشتراكه وعود إحداهما ضميراً لإحداهما في الأخرى، فيعود الاستثناء إلى الكل.

واختاره الإمام، وقلت لك إن الصحيح كما تقدم أن الإمام في المعالم اختار قول الحنفية في عود الاستثناء إلى الأخيرة فقط، وفي المحصول قرر قول المعتزلة: القاضي عبد الجبار وأبي الحسين. وقال والإنصاف إن هذا التقسيم حق، لكن إذا أردنا المناظرة اخترنا الوقف؛ اختار التوقف المذهب الخامس الآتي بعد قليل. قال: لا بمعنى دعوى الاشتراك بل بمعنى أننا لا نعلم حكمه في اللغة، وتوقف القاضي أبو بكر الباقلاني في الجميع، يعني يقصد فيما سبق من الصور. وهذا القول الذي رجحه الإمام الباقلاني بالتوقف أيضاً قال به الغزالي، قال: «وإن لم يكن بد من رفع التوقف فمذهب المعممين أولى»، يعني يرجح التوقف إن لم يختر قول الجمهور.

هذه خمسة أقوال أوردها المصنف رحمه الله: 1. عود الاستثناء للجميع (الجمهور). 2. إلى الأخيرة فقط (أبو حنيفة). 3. مشترك بين الأمرين ويتوقف إلى ظهور القرينة (المرتضى). 4. التفصيل قول المعتزلة: عبد الجبار وأبي الحسين، وترجيح الرازي. 5. التوقف قول القاضي أبي بكر الباقلاني، وهو أيضاً اختيار الرازي في المحصول، والغزالي إن لم يقل بقول الجمهور.

تلاحظ أن قول المرتضى بالاشتراك، وأيضاً قول التوقف قول القاضي أبي بكر الباقلاني، يؤول في النهاية إلى قول الحنفية. كيف؟ في قصر عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ يعني هم يتوقفون في ماذا؟ في عوده إلى ما قبل الجملة الأخيرة، أو يقولون بالاشتراك في ماذا؟ لأنه كان بين الجملة الأخيرة وما قبلها. ولهذا قال الرهوني بتحفة المسؤول في شرح مختصر ابن الحاجب: «قال: وهذان القولان، يعني التوقف والاشتراك، موافقان للحنفية في الحكم وإن خالفا في المأخذ؛ لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها ولا يثبت في غيرها كما يقول الحنفية». لكن الحنفية يقولون عدم تناوله والأخران، والآخران يقولان لعدم ظهور تناوله؛ فهو اتفاق في الحكم والمآل مع اختلاف في المأخذ. فمآل الأقوال ها هي خمسة على ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى.

قبل أن ننتقل إلى المسألة السادسة، التنبيه هنا إلى المسألة المشهورة في حد القذف: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ [النور: 4-5].

فالتوبة تعود إلى الجملة الأخيرة باتفاق، فيزول اسم الفسق ووصفه. طيب ماذا بقي؟ بقي الحد: «فاجلدوهم ثمانين جلدة»، وبقي قبول الشهادة: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً». أما الجملة الأولى فلا يعود إليها الاستثناء اتفاقاً، الذي هو إقامة الحد؛ لأنه حق للمقذوف الآدمي فالتوبة لا تسقطه، فتاب أو لم يتب يبقى حد القذف قائماً يجلد ثمانين جلدة. فإذا اتفقنا على أن الجملة الأخيرة الأولى لا يعود إليها الاستثناء اتفاقاً، وعلى الجملة الأخيرة الذي هو الوصف بالفسق أنه تعود إليها يعود إليه الاستثناء اتفاقاً؛ ماذا بقي؟ بقي الوصف الوسط وهو قبول الشهادة.

قال الجمهور للحنفية: إذا اتفقنا على أن التوبة تسقط وصف الفسق، فما معنى رد الشهادة ومبنى قبول الشهادة على العدالة؟ فإذا اتفقنا على أن التوبة تسقط الوصف بالفسق فقد ثبتت العدالة، فتقبل شهادته إذن. فصار الخلاف يكاد يكون منحصراً في الجملة الوسطى، وهي قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾ [التوبة: 60].

وللمسألة تطبيقات عدة، منها مثل قوله ﷺ: «لا يأمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه». فقوله: «إلا بإذنه» تعود إلى الجملتين أم إلى الأخيرة فقط؟ هل هي جملتان مستقلتان: أمان الرجل في بيته أو سلطانه، والجلوس على تكرمته الذي هو صدر مجلسه ومتكئه ونحو ذلك؛ وقوله: «إلا بإذنه» هل يعود إلى الجميع؟ فإذا كان الإذن متوقفاً أو ممنوعاً في الجملة الأولى، ولا يؤمن الرجل في بيته وسلطانه، وأما الجلوس على تكرمته فمسموح بإذنه بدلالة الاستثناء. هذا من تطبيقات المسألة، كذلك إلا إذا قلنا بأنها من جنس ما ظهرت فيه القرينة على صلاحية العود للجميع بدلالة السياق أو نحوه، فتخرج من الخلاف كما قلنا في قوله تعالى: ﴿الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ ۖ كَهْرِجٍ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: 90]، وفي قوله تعالى: ﴿... وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ...﴾ [المائدة: 3]، إلا ما ذُكر الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ [المائدة: 3]، والله أعلم.

وإذا عطف استثناء على استثناء، فإن كان الثاني بحرف عطف، وهو أكثر من الاستثناء الأول أو مساوياً له، عاد إلى أصل الكلام لاستحالة العطف في الاستثناء واستحالة إخراج الأكثر والمساوي. وإلا عاد على الاستثناء الأول ترجيحاً للقرب ونفياً للغو الكلام.

هذه المسألة السادسة، آخر مسائل هذا الفصل: عطف الاستثناء إذا عطف استثناء على استثناء، والصور ثلاثة. الأولى: الاستثناء بحرف عطف، تقول له: «عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين»، أو «عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين».

هذا استثناء، أو عطف استثناء على استثناء من غير حرف عطف، انتبهوا معي؛ هذه غير مسألة الاستثناء من الاستثناء، وهذا جائز. قال الله تعالى على لسان الملائكة الكرام عليهم السلام في قصة لوط بقصة إبراهيم عليه السلام ولوط: ﴿قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ * إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ﴾ [العنكبوت: 31-33]. فهذا استثناء المرأة آل لوط، المستثنين من القوم المجرمين.

وهكذا فالآن عندنا الأول هو عطف الاستثناء على الاستثناء من غير حرف عطف، فمثل قولك: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين» من غير حرف عطف، فهذا كيف تتعامل معه؟ قال: يعود الاستثناء إلى أصل الكلام، يعني إلى المستثنى منه. فماذا تفعل؟ «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين»، اجمع ثلاثة واثنين خمسة، فكأنك قلت له: «عندي عشرة إلا خمسة». فممكن تقول كالتالي: «له عندي عشرة إلا ثلاثة»، كم صاروا؟ سبعة، «إلا اثنين»، صار خمسة. هذه الطريقة الأولى أو النوع الأول.

الصورة الثانية هي الاستثناء بحرف عطف، مثل: «له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين». فهذه تجمع الثلاثة مع الاثنين، فالصورة الأولى استثناء بحرف عطف: «له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين»، فهنا تجمع الثلاثة والاثنين فيكون عود الاستثناء إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه، فيكون المجموع خمسة، فتقول له: «عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين»، فأنت جمعت الاستثنائيين وعدت بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه.

الصورة الثانية التي ذكرتها قبل قليل بالغلط هي الاستثناء بغير حرف عطف، مثل: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين». هذه لها صورتان: الصورة الأولى أن يكون الثاني أكثر من الأول أو مساوياً له، والصورة الثانية أن يكون الثاني أقل من الأول. مثل: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين»، والصورة الأخرى: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة» أو «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة فأكثر».

فجعل المساوي والأكثر صورة، وجعل الأقل صورة. والأكثر والمساوي يرجع فيه الاستثناء إلى أصل الكلام إلى المستثنى. مثل: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة» أو «إلا ثلاثة إلا أربعة»، فما فعلت في العطف بالواو تفعل فيه هنا. أما إذا قلت: «إلا ثلاثة وإلا اثنين»، ماذا صنعنا؟ جمعناهما وأخرجناهما من أصل الكلام. فهنا كذلك إذا كان الاستثناء الثاني مساوياً للأول أو أكثر منه، فإنك لا تطرحه منه، بل اجمعهما واستثنيهما من أصل الكلام، فتقول: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة»، اجمع الثلاثة والأربعة سبعة، واستثنها من العشرة، فيكون الإقرار بثلاثة لأنه استثنى سبعة.

أو تقول له: «عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة»، فلا تستثنِ الثاني من الأول، بل اجمعهما معاً واجعلهما في الاستثناء من أصل الكلام، فيكون: «عندي عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة»، يعني إلا ستة، فيكون المقر به أربعة. لماذا؟ لأنه قبل قليل ذكر المصنف قول من يقول: الاستثناء لا يجوز من المساوي ولا يجوز بالأكثر. فإذا قلت: «إلا ثلاثة إلا أربعة»، فقد أتيت بصورة ممتنعة؛ تخصم أربعة من ثلاثة؟ ما يأتي! وتخصم ثلاثة من ثلاثة؟ استثنيت بالاستغراق وهذا ممتنع. فالحل جعلوا الاستثنائين يعودان إلى الأصل، ففعلوا معها مثل ما فعلوا في العطف بالواو.

بقيت الصورة الأخيرة: الاستثناء بغير عطف ويكون الثاني أقل، فهنا جعلوا الاستثناء من الاستثناء الذي قبله. مثل: «له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد»، كم اثنين؟ وعشرة إلا اثنين ثمانية، فيكون الإقرار بثمانية. تقال له: «عندي عشرة إلا ثلاثة إلا واحد»، يكون الإقرار بكم؟ «عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين»، لسه تسعة؟ «ثلاثة إلا اثنين» كم واحد في عشرة إلا واحد يساوي تسعة.

فهذا معنى قول المصنف، وتعال إلى كلامه حتى نفهم هذا التقسيم، قال رحمه الله: «وإذا عطف استثناء على استثناء، عطف يعني سواء كان بأداة أو بغير أداة، فهذا العطف مطلقاً. فإن كان الثاني بحرف عطف مثل: له عندي عشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين...» وهنا هي «أو» وهي كذلك في بعض النسخ والشروح التي على تنقيح الفصول هي «بأو» وليست بـ«الواو»، وهي الصواب لاستقامة تقسيم الصور. «فإن كان الثاني بحرف عطف أو بغير عطف، وهو أكثر من الاستثناء الأول أو كان مساوياً له، عاد إلى أصل الكلام». ما هو الذي عاد إلى أصل الكلام؟ الاستثناء.

بمعنى أنك تأخذ مجموع المستثنيين فترجع بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه. فالمعطوف يجمعهما، إلا إذا كانا اثنين، فترجع بهما إلى أصل الكلام وهو المستثنى منه. وكذلك إذا كان الاستثناء بغير حرف عطف، بهذا القيد أن يكون الاستثناء الثاني مساويًا أو أكثر؛ ليش؟ قال: لاستحالة العطف في الاستثناء، يعني لا يجتمع استثناء وعطف، هذه في الصورة الأولى، واستحالة إخراج الأكثر والمساوي في الصورة الثانية.

وإلا، إن كان الاستثناء بحرف عطف وكان الثاني أقل، عاد على الاستثناء الأول، يعني الذي قبله، السابق له؛ ليش؟ ترجيحًا للقرب، أي قرب أن يعود المستثنى للقريب فقط، وهو الاستثناء الذي قبله فقط، ترجيحًا للقرب ونفيًا لغو الكلام؛ لأنك إما أن تجعله عائدًا إلى كليهما وأنت لا تحتاج إليه وقد استغنيت به، فما جعلناه عائدًا إلى كليهما، ليش؟ قلنا: هناك لأنه يلزم منه استثناء مساوٍ وهو ممتنع، أو أكثر وهو ممتنع، فهذا للضرورة، كما عُلل لاستحالة إخراج الأكثر والمساوي جعلناه عائدًا إلى أصل الكلام. لكن هنا لما أمكن حملناه على الاستثناء خاصة.

هذه تمام المسألة السادسة التي تم بها الفصل، ويختم الآن بفائدتين. الفائدة الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، فهذه أربعة أقسام. ألسنا نقول الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام؟ إخراج ما لولاه لدخل قطعا، أو ليدخل ظنا، أو لما دخل قطعا.

الذي ما دخل قطعا هو الاستثناء المنقطع، نحو: «جاء القوم إلا حمارا»، استثناء ما لولاه لما دخل أصلا قطعا. والاستثناء من النص كالأعداد هو استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا، نحو: «عندي عشرة إلا اثنين»، فلو لم تقل إلا اثنين دخلت ولا ما دخلت الاثنين؟ قطعا. وهذه الصورة الأولى: استثناء ما لولاه لدخل في الكلام قطعا. والصورة الأخرى المقابلة هي استثناء ما لولاه لما دخل في الكلام قطعا، وهو الاستثناء من غير الجنس، نحو: «جاء القوم إلا حمارا». فأنت لو لم تستثنِ ما دخل أصلا في الكلام قطعا، فهاتان الصورتان متقابلتان: إخراج ما لولاه لدخل قطعا، وإخراج ما لولاه لما دخل قطعا.

تبقى صورتان: إخراج ما لولاه لظن دخوله، وإخراج ما لولاه لجاز دخوله. الظن يعني راجحًا، والجواز مستوي الطرفين. ما الذي يظن؟ قال: الظواهر مثل العمومات، نحو: «اقتلوا المشركين إلا زيدا»، فزيد هنا فرد من أفراد ذلك العام، والفرد من أفراد العام دخوله في دلالة العام ظني، فإخراج ما لولاه لظن دخوله هو الصورة التي بعدها. أما استثناء ما لولاه لجاز دخوله، يعني جاز جواز مستوي الطرفين؛ لأن اللفظ لا يشعر به ولم يتناوله، فانتفى العلم وانتفى الظن وبقي الجواز.

مثل له فقال: الاستثناء من المحال والأزمان والأحوال. نحو: ﴿لَتَأْتِيَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: 76]. فاستثناء الزمان والمكان والحال هي مما لولا الاستثناء لجاز دخوله، ليس قطعا ولا ظنا، يعني ليس قطعا ولا ظنا راجحا، بل جوازا مستوي الطرفين.

نعيد الأولى: قد يكون الاستثناء عبارة عن ما لولاه لعلم دخوله، أو ما لولاه لظن دخوله، أو ما لولاه لجاز دخوله، أو ما لولاه لقطع بعدم دخوله، وهذه أربعة أقسام: الأول: الاستثناء من النصوص، هذا ما حكمه ما لولاه لعلم دخوله، يعني يقطع بدخوله؛ لأن النص لا يحتمل المجاز ولا يستعمل إلا في مسماه، مثل ألفاظ الأعداد، فالعدد نص، فالعشرة تشمل الواحد والاثنين والثلاثة إلى التسعة إلى العشرة. فالأول يعني ما علم لولاه لعلم دخوله، فهو يقطع بدخول المستثنى في المستثنى منه، ولولا الاستثناء لدخل قطعا، فالأول الاستثناء من النصوص نحو قولك: «عندي عشرة إلا اثنين».

والثاني: الاستثناء من الظواهر، الذي هو ما لولاه لظن دخوله. الاستثناء من الظواهر يظن دخول فرد العام في العموم؛ لأنه يحتمل المجاز، فلذلك كان دخوله ظنيا، نحو: «اقتلوا المشركين إلا زيدا».

والثالث: ما لولاه لجاز دخوله، وهو الذي قلنا فيه إنه لا يقطع بالعلم ولا فيه دلالة الظاهر بالظن، لكنه جائز لأن اللفظ لم يشعر بخصوصية المكان ولا الزمان ولا الحال، اللفظ لا يشعر به. مثل: «صلي إلا في المقبرة»، صلي -كما مر معنا في الدرس الماضي- هو أمر بفعل الصلاة والمكان من لوازمه، إلا أنه لا يقطع بدخوله ولا يظن، لكنه من لوازمه فجاز دخوله. فقوله: «إلا في المقبرة» هو على تقدير: صلي في كل الأماكن إلا في المقبرة. وكذلك «صلي إلا عند الزوال»، فالوقت ليس من دلالة صلي لكنه من لوازمه. وكذلك ﴿لَتَأْتِيَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾، فالإحاطة ليست من معنى الإتيان بأخيكم بنيامين، لكنه من لوازمه، فالأحوال: ﴿لَتَأْتِيَنَّنِي بِهِ﴾ في كل حال إلا في حال أن يحاط بكم. فهذه التي هي متعلقات الزمان والمكان والحال جعلوا دخولها -إذا كانت مستثناة- في المستثنى منه مما لولاه لجاز، فليس من القطع وليس من الظن؛ لأنه كما قلنا اللفظ لم يشعر بخصوصيته ولم يتناوله، فانتفى العلم وانتفى الظن.

فهذا الاستثناء من المحال والأزمان والأحوال، نحو: «أكرم رجلا إلا زيدا وعمرا»، «أكرم رجلا» هذا مطلق وأفراده متعددة فهو صالح للتناول، لكن لو قال: «أكرم الرجال إلا زيدا وعمرا» لدخل في الثانية، الاستثناء من الظواهر، لكونه عاما. و«صلي إلا عند الزوال» هذا استثناء الزمان، وإذا قلت في المكان «صلي إلا في المقبرة» مثلا، ونعم، ﴿لَتَأْتِيَنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ هذا في الأحوال.

والرابع: الاستثناء المنقطع، الذي ما لولاه لقطع بعدم دخوله، لأنه من غير جنسه، نحو: «رأيت القوم إلا حمارا».

هذه ثاني الفائدتين، وهي ختام هذا الفصل، وبختامه يتم الباب. إن إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات يجب أن يكون مخصوصا؛ فإن الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها. فالأول نحو: «لا عقوبة إلا بجناية»، والثاني نحو: «لا صلاة إلا بطهور»، والثالث نحو: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض»، والرابع نحو: «ما أقام القوم إلا زيدا»، والخامس نحو قوله تعالى: ﴿لَتَأْتِيَنَّنِي بِهِ﴾.

طيب، هذا تقدم معنا في الدرس الماضي لما تحدث المصنف رحمه الله عن حد الاستثناء وقال: «إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل عليه»، وهو إما...

المدلول أوامر عام إلى آخره، فقلنا هناك اقتصر في قوله محل المدلول محل المطلق وهو الأشخاص، وأمر عام قلنا قصد به أفراد المطلق والزمان والمكان إلى آخره. وقلنا إن المصنف هناك قال إن المتعلقات عشرة، فالذي يدل عليه اللفظ اثنان، وما لم يدل عليه ثمانية. وذكرنا ما ذكره مصنفنا: الشرط، والسبب، والزمان، والمكان، والحال إلى آخره، هناك تكلم على كونها إخراج ما لولاه لدل اللفظ عليه ذاتًا أو عدمًا، أو ما لم يدل عليه وكان سببًا أو شرطًا، وذكرنا هذه الأمثلة التي نقلناها عن شرح تنقيح الفصول.

قال: إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات، هذا تحرير للقاعدة التي مرت قبل قليل في المسألة الخامسة، "الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي". قال: الاستثناء من النفي إثبات، التي ذكر فيها خلاف الحنفية في تلك الصورة تحديدًا، قال: يجب أن يكون مخصوصًا، يعني مقيدًا بصورة ما، ليش؟ هذا رد على إشكال أورده الحنفية على الجمهور لما قالوا: الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات.

قال الحنفي: إذ يلزمكم بالاستثناءات من النفي أن تثبتوا نقيضها بمجرد الاستثناء. فقوله: «لا نكاح إلا بولي»، فبالولي ينعقد النكاح، قالوا: يلزمكم إذًا انعقاد النكاح بوجود الولي ولو لم تتحقق الأركان الأخرى والشروط الباقية، فلو لم تكن صيغة ولا شاهدان ولا مهر، يلزمكم تقول الاستثناء من النفي إثبات. «لا صلاة إلا بطهور»، يلزمكم أن تصح الصلاة بالطهارة ولو فقدت باقي الشروط. عرفت؟ فأوردوا هذا الإشكال، قالوا: ولذلك نحن نقول الاستثناء من النفي ليس إثباتًا كما تقدم تقريره.

والجواب عنه قبل قليل، قال المصنف: إطلاق العلماء أن الاستثناء من النفي إثبات يجب أن يكون مخصوصًا، يعني مقيدًا. فالمقصود بهذه الفائدة أو هذه القاعدة الرد على الحنفية الذين نفوا أن يكون الاستثناء من النفي إثباتًا، قالوا لو كان الاستثناء من النفي إثباتًا للزم من قوله: «لا صلاة إلا بطهور» و«لا نكاح إلا بولي» للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهارة وثبوت النكاح بمجرد الولي، وهذا باطل.

فكان جواب الجمهور أن الحديث سيق لبيان شرط الصلاة وهو الطهارة، وشرط النكاح وهو الولي، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروع. طيب، ما أنت الآن متوضئ، هل يلزم من وجود الطهارة وجود صلاة؟ لا. فلذلك حرر القرار في هذه المسألة فقال: يجب أن يكون مخصوصًا.

كيف نخصصه؟ قال لأن الاستثناء يرد على الأسباب والشروط والموانع والأحكام والأمور العامة التي لم ينطق بها. فقال الأول، يعني استثناء وارد على السبب: «لا عقوبة إلا بجناية»، والشرط: «لا صلاة إلا بطهور»، والمانع: «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض»، والرابع الذي هو الأحكام والأمور العامة: ﴿مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا﴾، وكذلك الأحوال: ﴿لِتَأْتُونِي بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾.

يريد أن يصل إلى ماذا عندما نقول الاستثناء من النفي إثبات لا ترد علينا هذه الصور؟ لأن الشروط لا يلزم من وجودها الوجود، ولذلك لا يؤثر علينا أن يقول إن النفي إثبات، بلى، إذًا تصح الصلاة بطهارة، لكن هل يلزم إثبات الصلاة بمجرد الطهارة؟ الجواب لا، لأن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط.

ولما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم، لم يلزم من الحكم بالنفي لعدم الشرط الحكم بالوجود بعد الاستثناء لأجل وجوده، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط. إذًا قوله في البداية "إطلاق العلماء القاعدة كذا يجب أن يكون مخصوصًا" يعني أن يكون مقيدًا بهذا الشرط أو بهذه الصيغة، يجب أن يكون مقيدًا بما عدا الاستثناء من الشروط، وأما الاستثناء من الشروط فلا يصح أن تقول فيه إن الاستثناء من النفي إثبات على إطلاقه، ولذلك قرر القاعدة فقال: لما كانت الشروط لا يلزم من وجودها الوجود ولا العدم لم يلزم إلى آخره.

فإذا هو تقرير للمسألة، وأن هذه القاعدة «لا نكاح إلا بولي» ولا «لا صلاة إلا بطهور» هي من باب الشروط؛ لعدم المشروط الذي هو لعدم الشرط الذي هو الطهارة مثلًا في الصلاة أو النكاح في الولي، لا يلزم منه حكم وجود الصلاة أو حكم وجود النكاح، فيكون مطردًا فيما عدا الشروط. وبالتالي هذا الذي قاله سابق فيما وردناه في درسنا الماضي لما قال: الاستثناء يقع في عشرة أمور، اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها.

فأما اللذان ينطق بهما فالأحكام والصفات، ﴿مَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا﴾ الحكم، ونحوه من الأفعال والصفة في ثلاثة أقسام: استثناء متعلقها، واستثناء نوعها، واستثناء جملتها. وضرب أمثلة لمن أراد الاستزادة والرجوع إلى كلامه رحمه الله في شرح تنقيح الفصول وذكر أمثلة لها وتناول الباقيات.

قال: أما الثمانية التي لا ينطق بها ويقع الاستثناء منها فهي الأسباب، يعني كان يقول: لا عقوبة إلا بأسباب منها الجناية، لا صلاة إلا بشروط منها الطهارة، لا تسقط عن المرأة إلا بموانع منها الحيض، إلى آخره، ﴿لِتَأْتُونِي بِهِ فِي كُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾، فالمستثنى غير منطوق به.

قال: هذا الذي لا ينطق به ثمانية أنواع: أن يكون أسبابًا، أو شروطًا، أو موانع، أو أحوالًا، أو أزمانًا، أو أمكنة، أو مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصيات. وضربنا أمثلة الموجودة عندكم هنا هذه الخمسة، وزاد عليها الاستثناء من الزمان: «لا صلاة إلا عند الزوال»، والاستثناء من المكان: «لا صلاة إلا في المزبلة والمجزرة»، والاستثناء من مطلق الوجود كما مر في الدرس الماضي: ﴿أَسْمَاؤُكُمْ﴾، يعني ﴿مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً﴾، فهي لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي.

قال: فهذه الثمانية لا تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بالفرد الذي يذكر منها بعد الاستثناء. لما قال: «لا عقوبة إلا بجناية» فهمنا أنه يتكلم عن السبب، لما قال: «لا صلاة إلا بطهور» عرفنا أنه يتكلم عن الشروط، «لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض» عرفنا أنه يتكلم عن الموانع، ﴿لِتَأْتُونِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ يتكلم على الأحوال، وهكذا.

قال: فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، فيعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل؛ لأنه استثناء من الجنس والحكم فيه بالنقيض بعد "إلا". قال: وكثير من النحاة يعتقد أنه استثناء منقطع؛ لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء، مثل «لا صلاة إلا عند الزوال»، فما يلحظ تقدير السبب، قال: لأنه يلاحظ الفعل المتقدم قبل الاستثناء ويجد ما بعده من غير جنسه فيقضي عليه.

بانقطاعه؛ قال لاعتقاده أن ما بعد الاستثناء من غير المنطوق به قبله، وليس كما ظن، بل الاستثناء واقع من غير مذكور وهو متصل باعتباره. ثم قال رحمه الله: «وهذه الأمور مبسوطة في كتاب الاستغناء في أحكام الاستثناء، فمن أرادها اطالعه، فإنها فوائد غريبة وفوائد جليلة، وهي كلها من فضل الله، له المنة في جميع الأحوال». وهذه من المواضع التي سبق أن كررنا مرارًا أنها مما حرره القرافي رحمه الله، غير مسبوق إلى تلك التحريرات بتفاصيل أوردها، وعنه يفيد جل من جاء بعده في تلك المواضع، وهذه إحداها.

تم الباب الثامن بحمد الله في الاستثناء بانتهاء هذا الفصل الثالث. نسأل الله التوفيق والسداد، والعلم النافع، والعمل الصالح. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المسلم دائماً يعتز بإسلامه وإيمانه واتباعه للقرآن والسنة، واعتزازه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجاهد: «لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر». إن طلب العلم عمل صالح عظيم الأجر، كثير الثواب. قال صلى الله عليه وسلم: «من سلك طريقًا يلتمس فيه العلم، سهل الله له به طريقًا إلى الجنة».