بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، إخوتي الكرام: فهذا هو المجلس الحادي والثلاثون، بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن «تنقيح الفصول في علم الأصول» للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء، الخامس من شهر ربيع الثاني سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من هجرة المصطفى ﷺ، في رحاب بيت الله الحرام، تتمة لما وقف عنده الحديث ليلة الأسبوع المنصرم.
مجلسنا هذا سنأخذ فيه -بعون الله تعالى- النصف الأول من الباب الثامن من الكتاب، وهو باب الاستثناء. وقد مضت معنا سبعة أبواب من الكتاب بحمد الله تعالى، وها نحن نشرع في الباب الثامن في الاستثناء. وقد جعل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة فصول: الأول في حده، والثاني في أقسامه، والثالث في بعض مسائله وأحكامه. وسنأخذ في مجلسنا هذا، بعون الله، الفصلين الأولين وشيئاً من الثالث، ونترك الباقي تتميماً في ليلة الأسبوع المقبل إن شاء الله، سائلين الله جل وعلا التوفيق والسداد، والعلم النافع، والعمل الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: «الباب الثامن في الاستثناء، وفيه ثلاثة فصول».
ها هنا مقدمات ثلاث بين يدي هذا الباب الثامن في الاستثناء؛ أولها تعريف الاستثناء من حيث الإطلاق والاستعمال اللغوي قبل الدخول في المعنى الاصطلاحي. في الفصل الأول: الاستثناء مصدر للفعل استثنى، يستثني، استثناءً. ثم اختلف في اشتقاق هذه المادة لغة، هل هي من الصرف أو من العطف؟ بمعنى هل هي مأخوذة من قولهم: ثنيت فلاناً عن رأيه إذا صرفته عنه، أو هي مأخوذة من قولك: ثنيت الثوب إذا عطفت بعضه على بعض؟ فهل هي من الصرف أو من العطف؟
وفي اللغة يستعمل هذا الإطلاق كما سمعت؛ ثنيت فلاناً عن رأيه يعني صرفته عنه، وثنيت طرف الثوب إذا عطفت بعضه على بعض. فإذا قلت هو عائد إلى الصرف، فمعناه أن الاستثناء يصرف الكلام عما كان عليه قبل الاستثناء، فالاستثناء صرف للمستثنى عن دلالة المستثنى منه. وإذا أخذته بمعنى العطف، فإنك بالاستثناء تنقص المستثنى منه من الكلام كما ينقص العطف من الثوب في رأي العين، إذا عطفت الثوب ثنيته فينقص في مقدار، فكذلك في الكلام؛ فإنك إذا استعملت الاستثناء نقصت المستثنى منه. فهل هو من الصرف أو من العطف؟ رأيان في اللغة وكلاهما له وجه كما سمعت.
هذا من حيث الأصل في الإطلاق والاشتقاق. ويقال في ألفاظ اللغة تعبيراً عن هذه الأداة وهذا الأسلوب في اللغة: يقال له الاستثناء، ويقال له أيضاً الثلث، ويقال له الثنوى بالألف المقصورة، ويقال له أيضاً الثنوة بكسر الثاء والتاء المربوطة، ويقال له أيضاً الثنيان. فهذه ألفاظ لغوية لهذا الأسلوب في كلام العرب، يريده أصحاب الاستثناء والثنيا والثنوى والثنوة والثنيان.
أما المقدمة الثانية فهي اهتمام أهل العلم -رحمهم الله تعالى- بهذا الباب لغة وفقها. أما اللغة، فيعتنون كثيراً بالحديث عن الاستثناء وماهيته وحقيقته وألفاظه وأدواته وأحكامه من حيث الإعراب؛ فيتكلمون عن وجوب المستثنى أو جوازه أو إعرابه من حيث موقعه في الجملة، على ما تعلمون في أحوال الاستثناء نحواً. هذا الاستثناء تمام به لغة ونحواً وإعراباً.
أما الشق الآخر فهو الاستثناء والعناية به شرعاً فقهاً؛ ويعتني الفقهاء كثيراً بأحكام الاستثناء لأنها جزء من الألفاظ التي تبنى عليها بعض أحكام الشريعة فقهاً، وخصوصاً في الإقرار، واليمين، والنذر، والوصية، وأمثلة هذا من الألفاظ التي تتنزل عليها أحكام شرعية. وللأصوليين حظ كبير من العناية بأحكام الاستثناء الشرعية، فأحكام الاستثناء الشرعية دائرة بين الفقه والأصول.
أما الفقه فأحكامه من حيث ألفاظ الطلاق إذا استثنى، ومن حيث ألفاظ الإقرار والوصية والدين وأحكام ما نحو ما يتعلق بها. وأما الأصول فهذا الباب الذي نحن فيه؛ أحكام الاستثناء باعتبار دلالته في الكلام لأنه من جنس الإخراج كما قدم معنا في منتهى مجلس ليلة الأسبوع الماضي، فإن الإخراج جنس يدخل فيه ثلاثة أشياء: التخصيص، والاستثناء، والنسخ؛ وهذا لأنه إخراج، فهو ذو أثر في دلالة اللفظ؛ فإنه إخراج لبعض ما دل عليه سابقاً.
فمن هنا -أعني من باب عناية الأصوليين بالاستثناء- يوسعون فيه الكلام في بابه في الأصول؛ فإما تجدهم يتكلمون عنه في المخصصات، فإذا تكلموا عن المخصصات المتصلة ذكروا الشرط والاستثناء والصفة والغاية وما إلى ذلك، فإذا جاؤوا للاستثناء وسعوا فيه الكلام، أو يوردونه استقلالاً كما فعل المصنفون. قال الألباني: «الباب الثامن في الاستثناء»، مع أنه تقدم الحديث عن التخصيص والمخصصات، فأفرده لمزيد من العناية به.
والوجه الثالث من عناية الأصوليين بالاستثناء وأحكامه هو إفراده بمصنفات مستقلة، كما اعتُنوا بصيغ العموم في استقلال، واعتنوا بالمخصصات فألفوا فيها استقلالاً، فكذلك صنعوا في أحكام الاستثناء. وللقرافي عناية بهذا الباب كبيرة، أعني الاستثناء؛ فما أورده من الكلام ها هنا في هذا الباب هو طرف مما قرره في أكثر من موضع تفصيلاً واتساعاً. ومن ذلك ما كتبه في «الفروق»، فإنه خصص مسائل الاستثناء مساحة في الكتاب، فضلاً عن أنه أفرد أحكام الاستثناء بمصنف مستقل أسماه «الاستغناء في أحكام الاستثناء»، والكتاب مطبوع، وهو من أجل كتب الاستثناء المفردة بالتصنيف عند العلماء.
وكذلك ممن ألف فيه استقلالاً أيضاً الإمام محمد بن أبي بكر بن سليمان البكري، صاحب كتاب «الاستغناء في الفرق والاستثناء»، وربما طبع باسم «الاعتناء في الفرق والاستثناء»؛ فإنه أيضاً يتكلم عن أحكام الاستثناء تفصيلاً طويلاً. والقرافي رحمه الله كما أسلفنا تكلم فيه هنا في «التنقيح»، وفي شرحه، وفي كتاب «الفروق»، وفي كتابه المستقل، وفي شرحه لـ«المحصول»، والنفائس كل ذلك تقدم منه فيه كلام.
المقدمة الثالثة هي بين يدي شروعنا في كلام المصنف رحمه الله: إطلاقات الاستثناء. لفظة الاستثناء لها إطلاقان في كلام العلماء: الأول ما نحن فيه، وهو الإخراج بأدوات الاستثناء؛ إخراج بعض المستثنى منه، أو إخراج بعض ما تقدم في الكلام بأدوات الاستثناء، وهذا الإطلاق هو المراد هنا في الأصول.
أما الإطلاق الثاني، فيقولون الاستثناء ويريدون به الشرط بمشيئة الله، أو تعليق الكلام مشروطاً بمشيئة الله، يعني أن تقول: «إن شاء الله»، فهذا يسمى استثناء. قولك في الكلام «إن شاء الله» يسمى استثناء بمعنى أنك لا تفعل إلا إن شاء الله، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: 23-24]، فهو استثناء. فحمل الفقهاء هذا الاستعمال فقالوا...
الاستثناء في اليمين، الاستثناء في الطلاق، ماذا يقصدون؟ يقصدون التعليق بالمشيئة بأداة الشرط «إن شاء الله»، فالصيغة صيغة شرط «إن شاء الله»، والأسلوب يسمى استثناء؛ فحتى لا يختلط الكلام، فإنهم يقولون الاستثناء ويريدون به الاستثناء الاصطلاحي الذي نحن فيه، ويريدون به الشرط اللغوي بالتعليق بمشيئة الله، فإنه أيضًا يسمى استثناء؛ هذا إطلاق فقهي خاص الذي هو التعليق بالشرط بمشيئة الله ويسمى استثناء، وهذا اصطلاح فقهي خاص.
ومنه الحديث الذي رواه النسائي: «من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى»، فسماه استثناء، وزاد الترمذي: «فلا حنث عليه»، وسيأتي هذا الاستعمال لتحفظه في آخر المجلس في آخر مسألة نقف عندها الليلة إن شاء الله في كلام ابن عباس رضي الله عنهما في جواز الفصل في الاستثناء؛ فإن الذين رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما تجويز الفصل في الاستثناء وعدم اتصاله، حملوا ذلك على الشرط بالمشيئة، فالاستثناء ذاك غير الاستثناء الاصطلاحي الأصولي الذي نحن فيه. هذه مقدمات ثلاثة تعينك على الدراية الأتم بما يقرره الأصوليون في هذه الفصول.
الفصل الأول في حده، وهو عبارة عن إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ «إلا» أو ما يقوم مقامها. شرع رحمه الله في تعريف الاستثناء وخص له هذا الفصل الأول في حده، وليس له في هذا الفصل إلا تعريف الاستثناء وذكر قيوده ومحترزاته ليس إلا.
استعمل رحمه الله في هذا التعريف جنسًا وفصلين على طريقة المناطقة، فقال: «الاستثناء إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتًا كان أو عددًا، أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها». إذًا الاستثناء إخراج، وتقدم بك أن الإخراج جنس يشمل التخصيص والاستثناء والنسخ، فقوله «إخراج بعض» احترز به عن النسخ؛ لأنه إخراج الكل.
ثم قال: «ما دل اللفظ عليه». الاستثناء يا كرام هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ، أو ما لم يدل عليه اللفظ. هل في الكلام صحة لأن يتناول ما لم يتناوله اللفظ أو ما لم يدل عليه؟ هم يقصدون الدلالة ها هنا المطابقة والتضمن؛ فقولك إخراج بعض ما دل عليه اللفظ يعني مطابقة أو تضمنا، أو ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا، وإن شئت فقل: إخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، أو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزامًا.
فإذًا الاستثناء فيه قسمان: إخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا، والثاني إخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزامًا. الأول الذي هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا ينقسم إلى نوعين: إخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتًا، أو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ عددًا. تقول: «قام القوم إلا زيدًا»، هذا إخراج ذات، أو تقول: «عندي عشرة إلا اثنين»، هذا إخراج عدد، وكلاهما دل عليه اللفظ مطابقة أو تضمنا. بمعنى لما تقول: «قام القوم» أو «حضر القوم إلا زيدًا»، زيد دل عليه لفظ القوم مطابقة أو تضمنا، و«عندي عشر إلا اثنين»، دل عليه اللفظ يعني العشرة دلت على الاثنين مطابقة أو تضمنا.
النوع الثاني في الاستثناء هو إخراج ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا ولكن التزامًا، قال: وهذا أيضًا نوعان: إما إخراج أمر عام، أو إخراج محل المدلول. إخراج محل المدلول مثل قوله: «صلي إلا عند الزوال»، وسيأتينا في الشرح. أقول لك: «صلي إلا عند الزوال»، الفعل «صلي» أمر بفعل الصلاة، والصلاة من حيث هي فعل لا علاقة لها من حيث التناول اللفظي للصلاة لغة بمطابقة ولا تضمنا لما يدل على الوقت، لكن لن تكون صلاة إلا بإيقاعها في الوقت، فإذًا دلالة «صلي» على الوقت دلالة التزام ليست مطابقة ولا تضمنا، فلما قال: «إلا عند الزوال»، فاستثنى من الزمان الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا ولكن بالالتزام؛ فهذا مثال لما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا في محل المدلول الذي هو الزمان مثلًا، وكذلك الأشخاص كما في: «أعتق رقبة إلا الكفار»، وسيأتي شرحه بعد قليل.
النوع الثاني كما قال المصنف رحمه الله: الأمر العام، وذلك مثل قوله سبحانه: ﴿لَتَأْتِيَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾ [يوسف: 77]. ماذا بيوسف عليه السلام؟ «إلا أن يحاط بكم»، هذا الاستثناء ما علاقته بيوسف؟ ليس الاستثناء من يوسف، الاستثناء من الأحوال؛ «لتأتونني به» على كل حال إلا حالة واحدة «أن يحاط بكم» فتعجزوا عن الإتيان به، فهذا استثناء مما لم يدل عليه اللفظ، يعني لا مطابقة ولا تضمنا ولكن بالالتزام؛ لأن الحال من لوازم الإتيان بالشيء الذي أمر به نبينا والله يعقوب عليه السلام.
هذا باختصار شرح التعريف، وسيفرد المصنف للقيود الواردة فيه بيانها والمحترزات من خلالها. إذًا في هذا التعريف جنس وفصلان؛ الجنس في قوله «إخراج»، والفصل الأول «بعض ما دل اللفظ عليه أو ما لم يدل عليه»، والفصل الثاني «بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها». فإذا هذان فصلان في التعريف الذي هو حقيقة الإخراج لبعض ما دل عليه اللفظ أو ما لم يدل عليه، والفصل الثاني فيه هو أداة الاستثناء؛ قال: «بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها»، هذا من حيث الإجمال.
فإذًا قوله عبارة عن إخراج، هذا جنس ويشمل الاستثناء والنسخ والتخصيص، فلما قال «بعض» أخرج النسخ. ومن أين أخرج التخصيص؟ بالفصل الثاني لما قال: «بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها»، فالتخصيص هناك بالصفة والشرط لا تُستخدم فيه أداة الاستثناء.
قال رحمه الله: «إخراج بعض ما دل اللفظ عليه»، قلنا ماذا يقصد؟ بقوله ما دل اللفظ عليه مطابقة أو تضمنا، وهو ينقسم إلى نوعين: إخراج ذات، وإخراج عدد، يعني أن يكون الاستثناء ذاتًا أو يكون عددًا، وسيأتيك بالأمثلة بعد قليل. أو «ما لم يدل عليه»، يعني مطابقة ولا تضمنا ولكن دل عليه بالالتزام. قال: وهذا النوع الثاني وهو الذي لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنا، إما أن يكون استثناء لمحل المدلول مثل: «صلي إلا عند الزوال»، أو أمر عام مثل: ﴿لَتَأْتِيَنِّي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ﴾، فاستثناء حال واستثناء زمان، الزمان اعتبره المصنف محل المدلول، والحال اعتبره من الأمر العام، وسيأتيك تفصيل هذا أيضًا بعد قليل.
الفصل الأخير: «بلفظ إلا أو ما يقوم مقامها»، بلفظ «إلا» لأنها أم أدوات الاستثناء. طيب، أو ما يقوم مقامها؟ ماذا يريد؟ أخوات «إلا»، ما أخواتها؟ سوى، وغير، وحاشا، وعدا، وخلا.
ليس غير، ليس إلا. ها! يقولون: أدوات الاستثناء ثلاثة عشر أداة أو ثلاث عشرة أداة، ويقسمونها إلى أقسام: أسماء وأفعال وحروف. فمن الأسماء: سواء وسوء وسوى وغير. ومن الأفعال: ليس ولا يكون وما خلا وما عدا؛ إذا دخلت عليها ما، لأن دخول ما يعين فعلية. ومن الحروف كذلك خلا وحاشا وعدى؛ فإذا كانت خافضة لما بعدها فهي حروف، وإذا كانت ناصبة لما بعدها فهي أفعال. تقول: جاء القوم خلا رجلاً، فعندئذ ستكون فعلاً، وإذا قلت: خلا رجل، ستكون حرفاً. فخلا وحاشا وعدا إما أن تكون فعلاً إذا نصبت ما بعدها، أو تكون حرفاً إذا جرت أو خفضت ما بعدها.
كلامهم على سيما على خلاف بين النحات: هل هي من أدوات الاستثناء أو ليست كذلك؟ عدها أبو الفارس من أدوات الاستثناء، خلافاً لسيبويه -رحم الله الجميع- وهو الصحيح، أعني رأي سيبويه بعدم عد سيما من أدوات الاستثناء. وأجاز ابن يعيش الاستثناء بسيما بشرط أن تقترن بلا، لا سيما، وأن لا يستثنى بها إلا ما يراد تعظيمه، فعندئذ يعدها من أدوات الاستثناء. الصحيح الذي عليه جمهور النحات أن سيما ليست من أدوات الاستثناء بسبب واحد، ما هو؟ هو أن استعمالها ليس فيه إلا موافقة حكم المستثنى للمستثنى منه ليس إخراجاً، لما تقول: قام القوم لا سيما، فأنت تؤكد وتخصصه بالحكم، فهذا ليس إخراجاً، هو التأكيد. فقالوا لأجل ذلك لم يعدوه استثناءً، وعلى كل فالمراد به ذكر أخوات إلا بأقسامها أفعالاً وحروفاً وأسماءً.
فهذا قوله إلا أو ما يقوم مقامها، فإذاً قوله أو ما يقوم مقامها أراد به أخوات إلا. طيب، ما الذي سيقوم مقامها؟ فإيش يقوم مقامها؟ اعملوا عملاً في إيش؟ في إخراج إيش؟ في إخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتا أو عددا، أو ما لم يدل عليه أمراً عاماً أو محل المكذوب. يعني يقول لك: ما يفعل فعله إلا يقوم مقامها. فلن تعرف ما يقوم مقام إلا إلا إذا عرفت ما تفعله إلا، قال: وهذا دور لا يصلح في التعريف. في التعريف لما تقول لي الاستخراج بكذا بالا، إما أن تعدد أخوات أو أن تذكر لي شيئاً لا يتوقف معرفته على معرفة ما قبله، هذا دور. ساقول لك: طيب عرفني دور إلا، فتعيد لي التعريف ثانية، ثم تقول: أو ما يقوم مقامها، ما الذي سيقوم مقامها؟ ما يؤدي أداءها ويعمل عملها، فهذا دور. هذه واحدة من انتقاد المصنف رحمه الله نفسه لهذا القيد.
والانتقاد الثاني أنه غير مانع؛ لأنك لما تقول أو ما يقوم مقامها، قد سيدخل فيه الصفة: التخصيص بالصفة وبالغاية وبالشرط؛ فإنها إخراج ما دل عليه الكلام ولكن بغير إلا. فإذا قلت أو ما يقوم مقامه يعني بإخراجه، دخلت فيه التخصيص بالصفة وبالشرط. لذلك قال رحمه الله تعالى -هو يقول في الشرح-: قولي أو ما يقوم مقامها لا يصح بسبب أن الذي يقوم مقامها إنما يعرفه من يعرف الاستثناء، فقد عرفنا الاستثناء بما لا يعرف إلا بعد معرفته، وهذا دور. ثم نقول -والكلام له-: الصفة والشرط والغاية تقوم مقام إلا في الاخراج وليست استثناء اتفاقاً. وهذا الحد قد ذكره هو، يقول رحمه الله الإامم، أعني هذا القيد على هذه الصورة من الإشكال: بل ينبغي أن يققال في حده هو ما لا يدخل في الكلام إلا لإخراج بعضه أو بعض أحواله أو متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج ولا يستقل بنفسه، انتهى؛ لأن هذا هو التعريف والحد الأسلم للاستثناء. وتعريف الرازي ذكره أيضاً الطوفي في مختصر الروضة رحمه الله تعالى.
أما السبكي فقد قال في الجمع: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد، واكتفى به. الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من متكلم واحد. فهذا تعريف المصنف رحمه الله وانتقاده لهذه اللفظة معتذراً أنها لفظ الإمام في المحصول، فأورده بإشكاله وقال: ينبغي أن يقال في حده كذا وكذا. وسيأتيك أيضاً استدراك آخر المصنف رحمه الله في ذكر أنواع أخر مما عدده في التعريف، ما دل عليه اللفظ ذاتاً أو عدداً، ما لم يدل عليه إما محل المدلول أو أمر عام. سيأتيك هناك أنواع أخرى يستوفيها في حد يراه أكثر استيعاباً لأفراد المحدود.
نعم، الذات نحو: رأيت زيداً إلا يده. فالذات في قوله في التعريف: ما دل اللفظ عليه ذات، إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً، رأيت زيداً إلا يده، فهو استثنى إخراج بعض ما دل عليه اللفظ من ذاته، واليد من زيد فهي جزء من ذاته استثناه. نعم، والعدد إما متناه، نحو: عندي عشرة إلا اثنين، أو غير متناه، نحو: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. يقصد بالتناهي الحصر، فالمتناهي هو المحصور، نحو: عندي عشرة إلا اثنين، المحصور يقصد به العشرة أو الاثنين لا ويتكلم على الإخراج الاثنين هي المحصورة. إخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتاً كان أو عدداً. فالعدد هو المحصور اثنين في هذا المثال متناه، نحو: عندي عشرة إلا اثنين. قال: ما دل عليه اللفظ ذاتاً كان أو عدداً. أراد المعدود وعبر عنه بالعدد، فهو إخراج المعدود له، عندي عشرة إلا اثنين، اثنين إيش؟ دراهم، دنانير، ثوبين، فهو يتكلم عن المعدود إلا اثنين. أو غير متناه، نحو: اقتل المشركين إلا أهل الذمة. والواقع أن أهل الذمة أحدهم لا تنحصر، ولا تزال تزداد وتكثر وتتجدد، فلا تناهي لهذا الاستثناء. فإذا إن كان المستثنى عدداً هو ليس ذاتاً قال: إلا أهل الذمة فهو عدد غير محصور. فجعله من جنس العدد في هذا التنويع. وهذا التقسيم كما ترى هو ليس حصراً للاستثناء، لكنه محاولة لاستيعاب صوره وأفراده.
ومحل المدلول نحو: اعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند الزوال. محل المدلول في قوله في التعريف: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه ذاتاً كان أو عدداً أو ما لم يدل عليه. هذا النوع الثاني في إخراج الاستثناء؛ لأنه إما أن يخرج بعض ما يدل عليه اللفظ، أو يخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ. وتقدم بك أن مراد ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنآ، وإنما تناوله أو دل عليه التزاماً. هذا النوع في إخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاماً محله إما أن يكون الاستثناء إما أن يكون استثناء لمحل المدلول، أو إخراجاً لأمر عام. أراد بمحل المدلول كما قال هنا: نحو اعتق رقبة، يقصد رحمه الله محل اللفظ المطلق وهو رقبة في هذا المثال. لما قال: اعتق رقبة، اللفظ المطلق هنا رقبة، تعلق الأمر بقوله اعتق رقبة ليس فيه تحديد الأشخاص، فرقب هنا مطلق ومحل المبذول هو أفراد الرقبة وأحادهم وأفرادهم ليس من مدلول اللفظ رقبة. فلما قال اعتق رقبة، لو أردت الاستثناء من اللفظ ذاته لقلت: اعتق رقبة إلا رقبة كافرة، أو اعتق رقبة مثلاً لرقبة كذا، فإذاً إذا استثنستنيت من الرقبة لكان إخراجاً لما دل عليه اللفظ، لكن لما تنتقل إلى أفراد رقبة وفيها المسلم والكافر والمتعلم والجاهل والذكر والأنثى إلى آخره، فإن أفراد رقبة ليست مما دل عليه اللفظ إلا التزاماً. فقد جعلناه من قسم إخراج بعض ما دل عليه اللفظ التزاماً، ليس مطابقة ولا تضمنآ، نحو: اعتق رقبة إلا الكفار. هذا مثال لمحل المدلول في أحاد أو أفراد المطلق.
أما قوله: صلي إلا عند الزوال، فهذا استثناء الزوال استثناه من إيش؟ من صلي، صلي أصلاً ما دل على الوقت مطابقة ولا تضمنآ، دل عليه التزاماً؛ لأن صلي أمر بايجاد فعل الصلاة، والصلاة هيئتها وأفعالها، والوقت ليس جزءاً منها، لكنه ظرف لا بد منه لإيقاع الصلاة. فصلي دل على الوقت التزاماً لا مطابقة ولا تضمنآ. فاذاً هو استثنى ما دل عليه اللفظ التزاماً، قال: صلي إلا عند الزوال. نعم، ومحل المدلول نحو: اعتق رقبة إلا الكفار، وصل إلا عند الزوال.
إذا قلنا الأمر ليس للتكرار في هذا النوع إخراج بعض ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنآ بهذا القيد. ليش هذا القيد؟ لأننا لو قلنا الأمر للتكرار لاستوعب جميع الأفراد في مطلق وجميع الزمان في الوقت. فلو قال الأمر للتكرار وقال صلي لدل على كل الأوقات إلا عند الزوال، هل سيكون التزاماً؟ لا، سيكون مطابقة؛ لأن الأمر عنده يقتضي التكرار، فلهذا قيد. قال: إذا قلنا الأمر ليس للتكرار. نعم.
إذا قلنا الأمر ليس للتكرار، فإن الرقبة أمر مشترك عام يقبل أن يعين في محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه. اعتق رقبة، رقبة هنا أمر مشترك يعني قدر مشترك بين جميع الرقاب. رقبة قدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا أعم من أن يتناول كل رقبة على حدى، فإذاً هو عموم، عموم إيش؟ عموم اشتمال أو بدل العموم بدل، وهذا هو المطلق عمومه بدلي يقال؛ لأن الرقبة أمر مشترك عام. ما يقصد بالعام هنا العام الاصطلاحي، يقصد العموم اللغوي الذي هو صلاحية التناول الشمول، أو تقول: أمر مشترك أعم من أن يقضي فرداً من الأفراد، فقدر مشترك بين جميع الرقاب وهذا أعم من كل واحد من أفراده، ولهذا يقبل هذا اللفظ رقبة أن يعين في محال كثيرة من الأشخاص، يقبل، لكن هل يريد لجميع الأفراد؟ الجواب لا، لكن هو يقبل. فهي صلاحية التناول وليس قصد الشمول والاستغراب.
قال: فإن كل شخص يعني من افراد الرقبة قلت له اعتق رقبة، فجاء واستقبل رقاباً يريد أن يشتري منها واحدة ليحقق الأمر في قوله اعتق رقبة أو فتحرير رقبة. فكل رقبة أمامه من المئة أو الألف أو الألوف هي صالحة قابلة لأن تكون محلاً لقوله اعتق رقبة. كل شخص كما قال هو محل لأعمه. ما الأعم؟ اعتق رقبة، هذا قدر مشترك بين جميع الرقاب. فكل واحد من هذه الرقاب صالح لأن يكون المقصود بقوله اعتق رقبة. فإذا قلت هذا؟ قال: ممكن. أو هذا؟ قال: أيضاً يمكن. أو تلك؟ قال: أيضاً يمكن. فهذا الإمكان هو الذي يقصده بقوله رحمه الله تعالى: يقبل أن يعين في محال كثيرة من الأشخاص، فإن كل شخص هو محل لأعمه. ودائماً يقول: الدال على الأعم غير دال على الأخص. الدال على العم اعتق رقبة ليس بالضرورة أن يقصد رقبة زيد بعينها، ولا رقبة هند بعينها. الدال على الأعم غير دال على الدال على الأعم رقبة والدال على الأخص الأفراد بعينها رقبة زيد أو هند بعينها، فانه لا يتناوله اللفظ. ولكن لماذا اعتبرناه من دلالة الالتزام؟ لم يتحقق له عتق رقبة إلا إذا أوقعها على رقبة بعينها على فرد بعينه، كالصلاة قلنا: لا تقبل لا يمكن تحقيق فاعتاق رقبة إلا في الصلاة، لا يمكن إيقاع صلاة إلا بتخصيص وقت، فهو من لوازم الصلاة. هنا كذلك آحاد أو عين الرقبة فردها أو شخصها هو من لوازم العتق، لكن لفظ رقبة لم يدل على أحد بعينه، كما أن صلي لم يدل على وقت بعينه. فلما قال: إلا الكفار، فاستثنى أفراداً لم يذكروا في رقبة أصلاً، كما قال: إلا عند الزوال، استثنى وقتاً لم يذكر أصلاً في لفظ صلي، إلا من طريق الالتزام كما تقدم.
ولهذا قال: وكذلك الفعل نعم، وكذلك الفعل حقيقة كليّة تقبل الوقوع في أي زمان كان، مثل صلي، حقيقة كليّة يعني أمر كلي مطلق يقبل الوقوع في أي زمان كان. فلما قال: إلا عند الزوال، استثنى شيئاً ليس من لفظ صلي ولا من دلالته مطابقة ولا تضمنآ، لكنه من دلالته التزاماً من حيث إن هذا اللفظ صلي تقبل الوقوع في أي زمان. نعم. فالأزمنة محال الأفعال، والأشخاص والاشخاص محال الحقائق. الأزمنة محال الأفعال يعني محل إيقاع الأفعال، والأشخاص محل الحقائق يعني التي توجد فيها المعاني، عتق رقبة فالأشخاص رقبة زيد أو رقبة هند هي محل لتحقق هذا المعنى ووجوده فيه. هكذا أوضح لك ثمن مراد بقوله أو ما لم يدل عليه اللفظ، وهو أما محل المدلول. محل المدلول أعطاك فيه مثالين: المثال الأول لشخص أو فرد من أفراد المطلق: اعتق رقبة إلا الكفار، والمثال الثاني استثناء زمان من الفعل: صلي إلا عند الزوال.
سؤال: هل فقط هذان الشيئان هما المثالان الصالحان لإخراج ما لم يدل عليه اللفظ مطابقة ولا تضمنآ، وهو محل المدلول؟ الجواب لا. هناك أشياء أخرى، وذكر الزمان وأفراد المطلق، وسيأتيك بعد قليل كلام المصنف في الشرح أن هناك أنواعاً أخرى لمحل المدلول، هو ضرب هنا مثالاً بشيئين: اعتق رقبة إلى الكفار فذكر أفراد المطلق، وصلي إلا عند الزوال فاستثنى الزمن. سيأتيك أمثلة أخرى، لكن هذا كله يعتبر محل المدلول. محل المدلول من لوازمه محله: عتق رقبة من لوازمه تعيين الأفراد، صلي من لوازم تحديد الزمان. قال: هذا محل المدلول، قال: أو أمر عام ليس من محل المدلول، لكنه أمر عام سيأتيك بيانه الآن نعم. والامر العام نحو قوله تعالى: ﴿لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُم﴾ أي به في كل حالة من الحالات إلا في حالة الإحاطة بكم. فالحالة أمر عام لم يدل عليه اللفظ، لم يدل عليه اللفظ إيش؟ مطابقة ولا تضمنآ، ولو قال فتأتونني به في كل حال إلا أن يحاط بكم لكان ذلك استثناء لما نطق به اللفظ، لما قال لتأتنني به
تكلم عن الإتيان أمرًا، لتأتونني، ثم قال: إلا أن يحاط، فاستثنى حالًا من الأحوال غير مذكورة في اللفظ. فإذا أنت لما تتكلم عن المستثنى وليس هناك عائد مستثنى منه يعود إليه، فأنت فعلاً تستخرج بعض ما لم يدل عليه اللفظ. لكن قلنا ما لم يدل عليه اللفظ، يعني مطابقة أو تضمنا، ولكن دل عليه التزامًا، فالحال من لوازمه. قال: أي لتأتونني به في كل حالة من الحالات إلا في حالة الإحاطة بكم.
يعني أن يغلبوا على أمرهم، ويحيط بهم من يمنعهم أو العدو، فالحالة أمر عام لم يدل عليه اللفظ إلا بالملازمة أو بالتلازم. نعم، وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ، كذلك محال المدلول، وقد تقدم قبل قليل. مثل أفراد مطلق، فإنها محل المدلول، وأفراد الزمان في الفعل، فإنها محل المدلول. ايش يعني وكذلك ليست مدلولة اللفظ؟ يعني مطابقة ولا تضمنا، فلهذا جعلها في النوع الثاني مطابقة ولا تضمنا. فالذي يدل عليه اللفظ ما ذكره المصنف ذاتًا أو عددًا، وما لم يدل عليه مثل له بمحل المدلول الأمر العام. طيب هذان شيئان. نعم، وكذلك محال المدلول ليست مدلولة اللفظ.
فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد، فإنما نحد الحقيقة. وإن قلت: هو حقيقة، زدت بعد قولك: أو أمر عام، أو ما يعرض في نفس المتكلم، وتكون أو للتنويع. كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء. هذه فقرة أخيرة في التعريف يزيد بها قيدًا على أحد تقديرين، فإن فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز، وهذه مسألة آتية في درسنا بعد قليل، لكنه قدم الإشارة إليها هنا لتعلقها بالتعريف. الاستثناء المنقطع أن تقول: جاء القوم إلا حمارًا، هذا استثناء منقطع، ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26]، فالسلام ليس من اللغو ولا التأثيم في الجنة.
الاستثناء المنقطع فيه خلاف: هل هو حقيقة أو مجاز؟ قال: فإن اعتبرت الاستثناء المنقطع مجازًا فتعريفنا حد كامل لا إشكال فيه، لأننا لا نعرف المجاز في الحدود، نعرف الحقيقة فقط. طيب وعلى قول من يقول إن الاستثناء المنقطع حقيقة، تعريفك هذا لم يتناوله، جاء القوم إلا حمارًا ما هو؟ هو إخراج بعض ما دل عليه اللفظ ذاتًا أو عددًا؟ الجواب لا، القوم ما دل على الحمار لا ذاتًا ولا عددًا، وليس هو أيضًا مما دل عليه اللفظ التزامًا، الحمار ليس من لوازم دلالة القوم. فإذا ما دخل في التعريف الاستثناء المنقطع على قول من يقول إنه حقيقة، وسيأتيك بعد قليل أنه رأي مرجوح خلاف الجمهور، لكن هذا الذي يعد الاستثناء المنقطع يحتاج أن تكمل له التعريف.
فإذا أردت إدراجه في التعريف، قال المصنف رحمه الله: إذ فرعت على أن الاستثناء المنقطع مجاز فقد كمل الحد، طيب وما دخل هذا؟ قال: إنما نحد الحقيقة، والمجازات لا نريدها في الحدود. وإن قلت: هو حقيقة، إذا تحتاج إلى إضافة، قال: زدت بعد قولك: أو أمر عام، فتقول: أو ما يعرض في نفس المتكلم، لأن المجاز لا يحدد إلا قصد المتكلم، بأن يقول: جاء القوم إلا حمارًا، يقصد الاستثناء المنقطع وليس حقيقة، فعلى قول من يقول هو حقيقة يحتاج أن يقول: إخراج بعض ما دل اللفظ عليه أو إخراج بعض ما لم يدل عليه، أما محل المدلول أو أمر عام أو ما يعرض في نفس المتكلم، فتزيد هذا القيد، إذا هذا القيد يزاد عند من؟ يزاد عند من قالوا إن الاستثناء المنقطع حقيقة لا مجاز، وهو قول مرجوح سيأتي بعد قليل.
ثم قال: وتكون أو للتنويع، يحترز رحمه الله عما سبق لكم في أول الأبواب في التعريفات، لما تكلم عن الحدود، وأن الإبهام في الحدود ممتنع، ومن عيوب الحدود الإبهام أو الشك. وأو تستعمل للشك تقول: جاء عمر أو زيد، فقال: أو هنا ليست للشك، إنما هي للتنويع. فإذا جاءت أو في الحدود يراد بها التنويع لن يكون قدحًا فيها، فاحترز فقال: وتكون أو للتنويع، كأنك قلت: أي شيء وقع على وجه من هذه الوجوه فهو استثناء.
بعدما تم هذا التعريف بقيوده ومحترزاته التي أراد أن يصنفها رحمه الله تعالى، نبه في شرحه فقال: واعترض على الحد أيضًا في حصره ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين. ألم يقل: ما دل عليه اللفظ ذاتًا أو عددًا أو ما لم يدل عليه، وهو إما محل المدلول أو أمر عام؟ قلت لك هو حصر شيئين، والواقع أن ما لم يدل اللفظ مطابقة ولا تضمنا بل دل عليه التزامًا هو أكثر من اثنين، فإذا هو في التعريف حصره في اثنين. هو القائل رحمه الله، قال: إنه حصر ما لا يدل اللفظ عليه في نوعين، وذلك أو ما لم يدل عليه وهو إما محل المدلول أو أمر عام. قال مع أن الذي يدل عليه اللفظ ثمانية أمور: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود.
قال رحمه الله في آخر هذا الباب: الاستثناء يقع في عشرة أمور، اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها. فاللذان ينطق بهما هما الأحكام والصفات. فالأحكام كقولك: قام القوم إلا زيدًا، ومثال الصفة قوله تعالى: ﴿أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ * إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَىٰ﴾ [الصافات: 58-59]، فاستثنى من صفتهم الموتة الأولى.
وأما الثمانية التي لا ينطق بها فهي: الأسباب، والشروط، والموانع، والمحال، والأحوال، والأزمان، والأمكنة، ومطلق الوجود. مثال الاستثناء من الأسباب: لا عقوبة إلا بجناية، فاستثنى سببًا. مثال الاستثناء من الشروط: لا صلاة إلا بطهارة، فاستثنى شرطًا. ومثال الاستثناء من الموانع: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض، فاستثنى مانعًا. ومثال الاستثناء من المحال، طبعًا هذا كله لأنه لم يدل عليه اللفظ، لا عقوبة ما تكلم عن الأسباب، لا صلاة لم يتكلم عن الشروط، لا تسقط الصلاة لم يتكلم عن الموانع، ثم جاء بالاستثناء فأورد بعد هذا سببًا، وبعد هذا شرطًا، وبعد ذلك مانعًا.
قال ومثال الاستثناء من المحال: أكرم رجلاً إلا زيدًا وعمروًا وبكرًا، فإن كل شخص هو محل لأعمه، وسبق أن الدال على الأعم لا يدل على الأخص. ومثال الاستثناء من الأحوال: ستأتونني به إلا أن يحاط بكم. ومثال الاستثناء في الأزمان: صلِّ إلا عند الزوال. ومثال الاستثناء في الأمكنة: صلي إلا في المقبرة والمزبلة ونحوها.
قال ومثال الاستثناء من مطلق الوجود مع قطع النظر عن الخصوصات، قوله تعالى: ﴿إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم﴾ [النجم: 23]. إن هي، ما هي؟ الأصنام، قال: يعني الأصنام التي يعبدونها لا حقيقة لها إلا مجرد اللفظ، ولا وجود لها إلا وجود اللفظ، فوقع الاستثناء من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي. فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء. أي ثمانية: الأسباب والشروط والموانع والمحال والأحوال والأزمان والأمكنة ومطلق الوجود.
والمصنف ما ذكر هنا إلا الزمان في قوله المتعلق إذا كان محل المدلول، وذكر الأمر العام في الأحوال فقط، ولم يذكر الباقيات. قال رحمه الله: فهذه الثمانية لم تذكر قبل الاستثناء، وإنما تعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها. فلما قال: إلا بجناية، عرفنا أنه سبب، إلا بطهور عرفنا أنه شرط، إلا عند الزوال عرفنا أنه الزمان، إلا في المقبرة عرفنا أنه المكان، وهكذا. قال: وإنما نعلم بما يذكر بعد الاستثناء من فرد منها.
قال فيستدل بذلك الفرد على أن جنسه هو الكائن قبل الاستثناء، ويعلم حينئذ أن الاستثناء في هذه الأمور الثمانية هو استثناء متصل؛ لأنه استثناء من الجنس، والحكم فيه بالنقيض بعد إلا. فلما أشار رحمه الله في شرحه إلى هذه الاعتراضات، قد قال في الشرح الذي ينبغي أن يقال في حد الاستثناء ما يلي: قال: ما يدخل في الكلام إخراج بعضه أو بعض أحواله أو متعلقاته مع ذكر لفظ المخرج، ولا يستقل بنفسه.
اختار هذا التعريف، قال: ما يدخل في الكلام لإخراج بعضه أو بعض أحواله أو متعلقاته، إلى هنا حاول أن يستوعب الصور التي يقع عليها الاستثناء، إخراج زمان أو مكان أو حال أو أمر عام كما قال، كلها ستدخل في هذه الصور. قال: مع ذكر لفظ المخرج، يعني جنس المستثنى منه لا بد أن يكون واردًا في الكلام، ليخرج تخصيصه بالصفة والشرط والغاية، فإن إخراج بعض الأفراد من الزمان والمكان لكن ليست نصوصًا فيها ذكر أخرج منه.
قال: ولا يستقل بنفسه، ثم بين رحمه الله قيوده في هذه الألفاظ من التعريفات، لإخراج بعض النسخ وبعض أحواله، ليندرج ما لم يدل اللفظ عليه في الثمان الأشياء. مع ذكر المخرج احتراز من الصفة والغاية والشرط، فإن الخارج بسببها لم يذكر، تقول في الصفة: اقتلوا المشركين المحاربين، ألا ترى أنك أخرجت غير المحاربين لكنك لم تنص عليه باللفظ، اقتلوا المشركين المحاربين فأخرجت ماذا؟ غير المحاربين، لكن في الاستثناء تقول: اقتلوا المشركين إلا غير المحاربين، أنت تنص في الاستثناء على لفظ المخرج، وفي الصفة تفهمه بمفهوم المخالفة، وكذلك قولك في الغاية: اقتلوا المشركين حتى يتركوا الحراب، أو في الشرط: اقتلوا المشركين إن حاربوا، فكل هذا خرج منه المسالم وأهل الذمة مع أن لفظهم لم يذكر، ولا تذكره إلا في استثناء، ولهذا قال في قيده: مع ذكر لفظ المخرج، إلى آخر ما أورده رحمه الله تعالى، هذا ما يتعلق بهذا الفصل الأول في حده للاستثناء.
أحسن الله إليكم، الفصل الثاني في أقسامه، وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي، المتصل والمنقطع. هذا فصل لطيف في أقسام الاستثناء، لو قيل لك: ما أنواعه؟ فإن الدارج عند طلبة العلم من يقول: الاستثناء إما متصل وإما منقطع، أو ربما قالوا: الاستثناء إما إثبات أو نفي، تقول مثلاً: جاء القوم إلا رجلاً، أو حضر الطلاب إلا واحدًا، أو أكرم الطلاب إلا المتأخر، هذا إثبات، أو تقول بالنفي: ما حضر إلا، فتقول: جملة منفية، هذا الاستثناء فينقسم إثباتًا ونفيًا أو ينقسم اتصالاً وانقطاعًا، هذا التقسيم إلى إثبات ونفي أو إلى متصل ومنقطع هو باعتبارين.
فباعتبار التصور وباعتبار التصديق، وأنت تعرف أن التصور هو ما خلا عن الحكم، يعني مجرد إدراك ألفاظ معاني الألفاظ يسمى تصورًا، كأن تدرك معنى لفظ الشجرة، فإذا أدركتها فهذا تصور، التصديق ما اشتمل على حكم، تقول: الشجرة مثمرة، فأنت جمعت بين تصور لمعنى شجرة وتصور لمعنى الإثمار، ثم لما ركبت اللفظتين حصل عندك حكم بأنها ذات ثمر. المفردات تصورات، والحكم الذي ينسب إليها فيما بينها والناتج عنها يسمى تصديقًا.
وبتبسيط لطلبة العلم في تركيب الجمل: معاني المفردات تصورات، ومعاني الجمل تصديق، الجمل التي فيها مبتدأ وخبر، فيها إسناد، فيها فعل وفاعل، فيها إسناد، فالحكم الناتج عنها يسمى تصديقًا. في الاستثناء عندما أنظر إلى الاستثناء من حيث التصور الذي هو مجرد عن الحكم فهو إما متصل أو منقطع، يعني لا علاقة لي بالحكم الناشئ عن الجملة، أنا فقط أنظر إلى الشكل: هل هذا من جنس ذاك أو ليس منه؟ فهو يقول: استثناء متصل واستثناء منقطع، هذا باعتبار التصور. أما باعتبار الحكم الذي يترتب على الكلام في الاستثناء: أعط القوم إلا فلانًا، أكرم الطلاب إلا المتأخر، ما يترتب عليه من حكم هذا تصديق، فهذا الذي ينقسم إلى إثبات ونفي؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، هذه أحكام.
فإذا التقسيم والاستثناء باعتبار التصديق ينقسم إلى ماذا؟ إثبات ونفي، وباعتبار التصور ينقسم إلى متصل ومنقطع. قال رحمه الله: وهو ينقسم إلى الإثبات والنفي. السؤال: ما المنقسم إلى الإثبات والنفي؟ وهو يعود إلى ايش؟ إلى الاستثناء. طيب الاستثناء ينقسم إلى إثبات ونفي، الموصوف بالإثبات والنفي المستثنى منه، طيب كيف نقول: الاستثناء ينقسم إلى إثبات ونفي، مع أن الوصف بالإثبات والنفي عائد إلى المستثنى منه، بأن الاستثناء في النفي إثبات، والاستثناء في الإثبات نفي؟ فإذاً وإن كان الوصف في أصله عائدًا إلى المستثنى منه، فإن ضد الحكم يعود إلى الاستثناء، فصدق الكلام أن تقول: الاستثناء ينقسم إلى إثبات ونفي.
نعم، والمتصل والمنقطع، قلنا هذا التقسيم بالاستثناء باعتبار ماذا؟ باعتبار التصور، التصور يعني مجرد معرفة نوع الاستثناء شكلاً أو لفظًا أو صياغة، إما متصل وإما منقطع. طيب الذي يتداوله الطلاب في التفريق بين المتصل والمنقطع هو الدارج أن ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منه فهو متصل، وما كان من غير جنسه فهو منقطع. ويضربون الأمثلة الدارجة: حضر القوم إلا حمارًا، منقطع، حضر القوم إلا زيدًا، متصل، ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ﴾ [الحجر: 30-31]، منقطع؛ لأنه قال: كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ﴿لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا * إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا﴾ [الواقعة: 25-26]، منقطع، وهكذا.
فهذا تقسيم عندهم متصل ومنقطع، والمتقرر عندهم أن الضابط فيه النظر إلى المستثنى مع المستثنى منه، فإن كان من جنسه فهو استثناء متصل، وإن كان من غير جنسه فهو استثناء منقطع، هذا الذي يتعقبه القرافي الآن رحمه الله في هذا الفصل ويرى أن الضابط أدق من هذا، يعني يحرر الضابط فيه. لكن قبل تحرير كلام القرافي في الضابط، والمنقطع هذا التقسيم الثنائي هو الذي عليه الكافة. زاد الباجي في تقسيم الاستثناء قسمًا ثالثًا لا متصل ولا منقطع، الاستثناء متصل ومنقطع وقسم ثالث لا هذا ولا ذاك، قال: هو استثناء الجزء من الكل، كقولك: رأيت زيدًا إلا يده، فبالنظر إلى كونه إخراج بعض من كل يكون متصلاً، وبالنظر إلى كون أجزاء الشخص لا تتشابه، فاليد ليست كالرجل ليست كالظهر.
ظهري ليس كالبطن، ليس كالرأس. بالنظر إلى عدم تشابه أجزاء الجسد، فيكون إخراج اليد من جملة زيد استثناءً منقطعاً. هو يقول: استثناء الجزء من الكل لا يندرج في هذا ولا في ذاك؛ لأن له اعتبارين: بالنظر إلى كونه جزءاً أو بعضاً من كل يكون متصلاً، وبالنظر إلى عدم تساوي أجزاء الجسد في مفرداته، أو جزاء الكل في بعضه لا تتشابه، فيكون منقطعاً. هذا تقرير الباجي رحمه الله.
والجمهور على أن مثال «رأيت زيداً إلا يده» يندرج في الاستثناء المتصل. وأما الاشتباه بأن أجزاء الجسد ليست متشابهة فهذا غير مؤثر؛ ألا ترى أنك تقول مثلاً: أعطِ الطلاب أو أكرم الناس إلا فلاناً؟ استثنيته بشخصه أو بوصفه، هو الكلام ذاته، هم اشتركوا في كونهم طلاباً أو في كونهم إنساناً، ولا يتشابهون في الحقائق الأخرى، وهذا غير مؤثر. اختلافهم في اتفاقهم في نسبتهم إلى المستثنى منه في مدلوله العام يكفي باعتباره استثناءً متصلاً.
فلما قرر الباجي هذا رحمه الله، أورده بعض أهل العلم تنبيهاً عليه. والمتصل والمنقطع، ضبطهما مشكل، فينبغي أن تتأمله؛ فإن كثيراً من الفضلاء يعتقدون أن المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس، وليس كذلك، هنا سيحرر.
يقول: الدارج عند طلبة العلم وأهل العلم؛ فضلاء لغويين ونحاة وفقهاء وأصوليين: الاستثناء المنقطع ما كان من غير الجنس، والمتصل ما كان من الجنس، والأمثلة المعروفة.
يقول: أجبني عن قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ [طه: 71]. أين الاستثناء؟ الموتة الأولى. أين المستثنى منه؟ الموت. ركز معي: لا يذوقون فيها -فين الجنة؟ أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت- إلا الموتة الأولى؛ فيذوقونها في الدنيا. هم لا يذوقون فيها الموت ولا الموتة الأولى. وعلى تقسيمكم أن الاستثناء إذا كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل؛ فهل يقول أحد هذا استثناء متصل؟ مع أن الشكل والصورة هو استثناء متصل، فإن الموتة الأولى من جنس الموت عامة، لكنه لا ينطبق عليه، فيحتاج إلى احتراز ويحتاج إلى تحرير لضابط الاستثناء المتصل.
المثال الآخر: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً مِّن قِبَلِكُمْ﴾ [النساء: 29]. فين المستثنى؟ «أن تكون تجارة». المستثنى منه أكل الأمور؛ لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ألا تكون تجارة بينكم فكلوها بالباطل؟ لا، إذاً لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا في تجارة ولا في غير تجارة.
فما الذي حصل؟ الذي حصل أن قوله «إلا أن تكون تجارة» ليس فيه حكم بنقيض المستثنى منه. فهنا أمسك القرافي رحمه الله قيداً يضبط لك الاستثناء المتصل: الاستثناء من الجنس إذا كان فيه الحكم بنقيض المستثنى منه. مثل: «جاء القوم إلا زيداً ما به لم يأتِ»، «حضر الطلاب إلا عمراً لم يحضر»، هذا هو. لكن تقول: «حضر قوم إلا عمراً»، حضر هذا. مثل: «لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى».
فإذاً يقول لك: طبق القيدين، فإن تحققا فهو استثناء متصل، وإن تخلف أحدهما فهو استثناء منقطع. ما القيدان؟ أن يكون من جنسه، وأن يكون فيه الحكم بنقيض حكم المستثنى منه. فإذا كان استثناءً من غير الجنس فهو منقطع، سواء أعطيته حكم المستثنى منه أو نقيضه، هذا قيد آخر. «حضر القوم أو قام القوم إلا حماراً لم يقم»، تقول والله أعطيته نقيض حكم المستثنى منه، لا، لكن هو ليس من جنسه. «قام القوم إلا حماراً لم يخرج»، هذا فقد لا من جنسه ولا أعطاه نقيض الحكم.
لو قلت لك: «قام القوم إلا زيداً لم يخرج»، أليس من جنسه؟ بلى، لكنه لم يحكم بنقيض حكم المستثنى منه فيكون منقطعاً. إذاً الاستثناء المتصل فيه قيدان: أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والثاني أن يحكم له بنقيض حكم المستثنى منه. فالاستثناء المتصل يتركب من هذين القيدين: الجنس والحكم بالنقيض، وتخلف أحد هذين القيدين أو كليهما يجعل الاستثناء منقطعاً.
فالاستثناء المنقطع كم صورة؟ هما قيدان، الاستثناء المنقطع ثلاث صور: الأولى: الاستثناء من جنسه إذا حكم فيه بحكم المستثنى منه، مثل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾؛ لأنه حكم بنفس الحكم أيضاً، لا تأكلوها بالباطل فبالتجارة تأكلونها بالحلال. الثاني: من غير جنسه ولو أعطاه نقيض الحكم. والثالث: أن يكون من غير جنسه وحكم فيه بحكم المستثنى منه.
في الصور ثلاثة، لكن لما كان الاستثناء من غير الجنس واضحاً ما احتجنا إلى تعديد صوره، فخلاص الاستثناء من غير الجنس منقطع. لكن أضفنا الآن بهذا القيد الذي حرره القرافي رحمه الله صورة يبدو ظاهرها أنها من قبيل الاستثناء المتصل، وهي في حقيقتها من الاستثناء المنقطع، والقيد المنخرم فيها هو الحكم بنقيض حكم المستثنى منه.
وضبطهما مشكل، فينبغي أن تتأمله؛ فإن كثيراً من الفضلاء يعتقدون أن المنقطع عبارة عن الاستثناء من غير الجنس وليس كذلك. فإن قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ﴾ منقطع على الأصح، مع أن ما بعد «إلا» هو بعينه المحكوم عليه من جنسه؛ الموتة الأولى هي من جنس الموت. ولكن ما الإشكال فيها؟ الحكم فيها موافق للمستثنى منه، ونحن قيدنا أن يحكم فيه بنقيض حكم المستثنى منه؛ لأن الموت لا يذوقونه في الجنة، فتقرر الحكم ذاته، إلا الموتة الأولى أيضاً لم يذوقوها في الجنة.
وكذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً﴾، منقطع؛ مع أن المحكوم عليه بعد «إلا» هو عين الأموال التي حكم عليها قبل «إلا»، التي هي الأكل بالباطل، فلا تؤكل لا بالتجارة ولا غيرها، لأنه حكم بحكم المستثنى منه لا بنقيضه، فاعتبروه استثناءً منقطعاً.
فلما أعطاك المثال الذي يورث الإشكال انتقل إلى تحرير القيد، بل ينبغي أن يعلم أن المتصل عبارة عن أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولاً بنقيض ما حكمت عليه به أولاً. فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعاً. المتصل مركب من قيدين: أن تحكم على جنس ما حكمت عليه أولاً، وبنقيض ما حكمت عليه به أولاً. فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعاً؛ فيكون المنقطع هو أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه أولاً، أو بغير نقيض ما حكمت به أولاً. يعني أي هذين القيدين تخلف أصبح الاستثناء منقطعاً.
وكذلك لو انخرم القيدان معًا، فكان الاستثناء من غير الجنس وبحكم المستثنى منه، وليس بنقيض أن تحكم على غير جنس ما حكمت عليه، أو بغير نقيض ما حكمت به.
أولًا، وعلى هذا يكون الاستثناء في الآيتين منقطعًا للحكم فيهما بغير النقيض؛ فإن النقيض في قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ﴾، أي في الجنة، ولم يحكم به، بل بالذوق في الدنيا، بل حكم بالذوق في الدنيا، أما الآخرة فلا يذوقون فيها الموت؛ لا الموتة الأولى ولا الأخرى.
ونقيض قوله: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، كلوها بالباطل ولم يحكم به، لكن قال: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾، فيباح أكل المال بالتجارة المبنية على التراضي.
وعلى هذا الضابط نخرج جميع أقوال العلماء في الكتاب والسنة ولسان العرب، وبهذا يزول الإشكال ويستقيم له رحمه الله تحرير الضابط في التفريق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع.
نقف عند تمام هذا الفصل الثاني، بدلًا من أن نبتدئ في أولى مسائل الفصل الثالث؛ لأن الفصل الثالث من هذا الباب في أحكام الاستثناء ذكر فيه رحمه الله ست مسائل وفائدتين، وقد كنت أرى أن نبتدئ بمسألة منه، لكن أن نجعلها في سياق واحد في مجلس الأسبوع المقبل أولى إن شاء الله تعالى، سائلين الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والهداية.
الشيخ حسن بخاري