دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 30 الباب السادس الفصل 5,6,7 والباب السابع في أقل الجمع

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا المتمم للثلاثين بعون الله تعالى من مجالس دروس شرح مختصر أو متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي المالكي رحمة الله تعالى عليه. وهذا المجلس الثلاثون نتناول فيه الفصول الثلاثة الأخيرة من الباب السادس: الخامسة والسادسة والسابعة، من آخر باب العمومات، ونأخذ معه أيضاً الباب السابع في أقل الجمع إن شاء الله تعالى، وهذا في سياق تدارسنا لهذا الكتاب الذي قد مضى فيه مجلسان في هذا الباب السادس في العمومات والمخصصات، وقد مضى جملة من مسائله المتعلقة بالعموم والمخصصات وما إلى ذلك.

نبدأ من قول المصنف رحمه الله في الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الفصل الخامس فيما يجوز التخصيص إليه. ما زلنا نلحظ إبداع المصنف رحمه الله تعالى في طريقة تبويبه وترجمته للفصول، فلما انتهى من ذكر مخصصات العموم في الفصل الثالث، عقبه في الرابع بالفصل فيما ليس من مخصصاته، ومضى هذا في مجلسنا الأسبوع المنصرم. ثم أتى في هذا الفصل إلى مسألة أصولية فيما يجوز التخصيص إليه؛ يعني في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص، ما أقل ما يبقى في العموم بعد التخصيص منه؟ كم يبقى من أفراده؟ وهذه المسألة التي عقد لها هذا الفصل وذكر المذاهب فيه.

فيما يجوز التخصيص إليه، ويجوز عندنا للواحد، هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب، وأما الإمام فحكى إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما. صيغ العموم في هذه المسألة نوعان؛ النوع الأول هي صيغ الجمع الصريحة كالأسماء الجمع المعرفة والاسم المفرد المعرف ونحوها، والثاني الأسماء المبهمة مثل أدوات الشرط من وما، وأدوات الاستفهام، والأسماء الموصولة وما إليها. في الكلام عن تخصيص هذه الصيغ أو تخصيص عمومها، يتناول الأصوليون الحد الأدنى الذي يجوز بقاؤه في العموم بعد التخصيص، فهل يجوز إذا كان أفراد العام عشرة أو مئة أن يخص من أفراده ثلاثة وخمسة والنصف، أكثر من النصف بحيث ما يبقى منه إلا الواحد أو الأقل؟ هذه المسألة التي عقد لها هذا الفصل، قال وقد حكى في هذا الفصل ثلاثة مذاهب: أولها قوله: ويجوز عندنا للواحد؛ يعني يجوز عندنا انتهاء تخصيصي إلى أن يبقى من أفراد العموم واحد، فإذا هو يجوز التخصيص بالنصف والأكثر بل إلى أن يبقى واحد، ولولا أن يبطل دلالة اللفظ على مسماه بالمرة لزال حتى هذا الواحد، لكن أقل ما يبقى من أفراده الواحد، فأبقاه هذا القول.

قال: ويجوز عندنا؛ يعني عند المالكية في جميع صيغ العموم بلا استثناء، لا فرق بين الاسم المعرف جمعاً أو مفرداً وبين الأسماء المبهمة؛ الشرط والاستفهام والموصول، لا فرق. قال: ويجوز عندنا للواحد؛ يعني جواز التخصيص إلى أن يبقى الواحد. قال: هذا إطلاق القاضي عبد الوهاب ابن النصر البغدادي، وقال الباجي رحمه الله: وإليه ذهب أكثر الناس، فالمالكية ينصرون هذا القول وهو جواز التخصيص إلى الواحد، وهو ليس مذهب المالكية وحدهم بل هو قول الحنفية كذلك، وأكثر الحنابلة فإنهم يجوزون التخصيص إلى واحد، واختاره أيضاً جمع من الشافعية كأبي إسحاق الشيرازي وغيره رحم الله الجميع.

يجوز عندنا للواحد، هذا قول المالكية والحنفية وأكثر الحنابلة وجمع من الشافعية، بناءً على أن اللام أو أل التعريف التي دخلت للاستغراق نقلت اسم الجمع عن حكم الجمع بحيث صار طريقاً في الآحاد، يعني ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] قالوا: الـ التي دخلت على مؤمنون حولت دلالة الجمع في مؤمنون إلى مؤمن ومؤمن ومؤمن ومؤمن وسائر أفراد المؤمنين، فحول الدلالة هذا اللفظ من معناه الجمع إلى استغراق آحاده، فإذا تصورت هذا وأن الجمع هو عبارة عن مجموع آحاد، فإذا يجوز تخصيص أفراده إلى أن يبقى الواحد.

هذا القول الأول، قال رحمه الله: وأما الإمام فحكى إجماع أهل السنة على ذلك في من وما ونحوهما. أراد أن الرازي رحمه الله في تحريره للخلاف في المسألة أراد أن يستثني من الخلاف الأسماء المبهمة من وما والأسماء الاستفهام وأدواته مثل متى وأين، وكذلك الأسماء الموصولة الذي والتي، أراد إخراجها من الخلاف فحكى إجماعاً على أن الأسماء المبهمة يجوز فيها الاستثناء إلى الواحد إجماعاً. لماذا بين الأسماء المبهمة وغيرها في صيغ العموم؟ لأن الأسماء المبهمة لها نظر باعتبارين؛ الاعتبار الأول النظر إلى لفظها، الثاني إلى معناها، فإن لفظها مفرد ومعناها جمع، فأنت تقول: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7] وجاء الضمير بالمفرد يره فالمقصود واحد، قال: ﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ﴾ [الزخرف: 36] والمعنى واحد، قال: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ [التوبة: 61] ومنهم من يستمع إليك من يستمع، وفي المقابل تأتي هذه الأسماء المبهمة ويعود الضمير إليها جمعاً: ﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ﴾ [يونس: 42].

فإذاً هذه الألفاظ النظر إلى لفظها يعطيها اعتبار الإفراد، والنظر إلى معناها يعطيها اعتبار الجمع، فلهذا قال الرازي رحمه الله إنهم اتفقوا على أن الأسماء المبهمة مثل من وما ونحوهما، قال ونحوهما يعني ما كان لفظه مفرداً ومعناه جمعاً، ويدخل فيه المفرد المحلى بـ أل، المسلم أخو المسلم، المسلم هو أيضاً لفظ مفرد لكن معناه الجمع، وما أفاد معنى الجمع والعموم والاستغراق إلا بدخول أل التعريف عليه، قال: إذاً هذا لا ينبغي أن يدخل فيه الخلاف، لأن إطلاقهما من من وما ونحوها إطلاقها على المفرد باعتبار اللفظ كما تقدم في الأمثلة، فهذا كالتحرير لمحل النزاع.

عبارة الرازي رحمه الله في المحصول قال: اتفقوا في ألفاظ الاستفهام على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد. اتفقوا في ألفاظ الاستفهام والمجازاة، على جواز انتهائها في التخصيص إلى الواحد، فقوله اتفقوا ليس فيه نسبة هذا الاتفاق إلى أهل السنة، وإن كان القرافي رحمه الله قيد قال حكى إجماع أهل السنة، وأنتم تعرفون إذا صرح بأهل السنة في الأصول فيأتي في مقابلهم المعتزلة تحديداً في ذكر الخلاف في المسائل، لكن الرازي رحمه الله كان كلامه في المحصول عاماً، قوله اتفقوا في ألفاظ الاستفهام وكذا إلى آخره في التخصيص إلى الواحد، فهذا كالتحرير لمحل المسألة أو محل الخلاف في المسألة، وليس قولاً ثانياً.

قال وقال القفال: يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة. هذا قول القفال، يجب إبقاء أقل الجمع في الجموع المعرفة، الجمع المعرف إذاً هذا تفصيل في القول في المسألة، أن الجمع المعرف مثل المسلمين النساء الرجال، الجمع المعرف لا يجوز تخصيصه إلا إلى أقل الجمع، طيب وما أقل الجمع؟ اثنان أو ثلاثة؟ على الخلاف الآتي إلينا بعد قليل في الخلاف أقل الجمع. هو يريد أن يقول إنه لا يجوز أن ينتهي الجمع المعرف في التخصيص إلى الواحد ولا إلى الاثنين إن كان القائل أقل الجمع ثلاث، فأقل ما ينتهي إليه التخصيص ثلاثة أو اثنان عند من يقول إن أقل الجمع اثنان، هذا قول القفال. طيب وماذا عن إن لم يكن اللفظ جمعاً معرفاً؟ يجوز إلى الواحد، لأن الرازي بالقليل حكى الاتفاق، فكأنهم يقولون إن كان من الألفاظ المبهمة يجوز تخصيصه إلى الواحد، أما إن كان جمعاً معرفاً فإنه لا يصح إلا إلى أقل الجمع.

ويبدو لك أنك عرفت وجه التفريق، خصوا الجمع المعرف لأن الجمع حقيقة في الجمع فلا يجوز تخصيصه إلى الواحد، فإذا خصصناه أو جوزنا تخصيصه الواحد أبطَلنا دلالة الجمع، فيقول جمع معرف إذاً بناءً على أن اللام الداخلة على اسم الجمع التي اقتضت استغراقه لا تخرجه عن حكم الجمع، فبقي على ما هو عليه، فإذا دخله التخصيص لا بد أن يبقى على أقل ما يصدق عليه صيغة الجمع وهو أقل الجمع، ولا ينزل عن ذلك. واختار هذا القول أيضاً ابن السبكي رحمه الله، فإن لم يكن اللفظ العام جمعاً جاز إلى الواحد كما تقدم. وقيل يجوز إلى الواحد فيها، هذا ليس قولاً جديداً، وقيل يجوز إلى الواحد فيها الضمير يعود إلى الجموع المعرفة، طيب وهذا قد تقدم القول أولاً وهو مذهب أكثر المالكية والحنفية والحنابلة، أنه قال يجوز عندنا للواحد، وهناك كان مطلقاً لا فرق بين الاسم الجمعي ولا الأسماء المبهمة وغيرها.

وقال أبو الحسين: لا بد من الكثرة في الكل، إلا إذا استعمله الواحد المعظم نفسه. هذا ثالث الأقوال في المسألة منسوب إلى أبي الحسين البصري صاحب المعتمد، وعزاه ابن الحاجب في مختصر إلى الأكثر، وقال الآمدي إليه ميل إمام الحرمين وأكثر أصحابنا، ما هو؟ قال: لا يجوز التخصيص إلا إذا كان في النصف فأكثر، يعني لا يجوز التخصيص إلى أقل من النصف، قال: لا بد من الكثرة، ما الكثرة؟ ما ضابط الكثرة؟ ما زاد على النصف، قال: لا بد من الكثرة في الكل، ايش يعني في الكل؟ يعني سواء كانت صيغة العموم اسم جمع معرف أو كان من الأسماء المبهمة وغيرها فلا فرق، فهذا قول أيضاً مضطرد، لا بد من الكثرة في الكل؛ يعني لا بد من بقاء جمع يقرب من العام قبل التخصيص. ما مدلول العام قبل التخصيص؟ الشمول والاستغراق، فإذا دخله التخصيص قالوا لا ينبغي أن يبلغ التخصيص حداً إلا أن يبقى ما يقرب من مدلول العام قبل التخصيص، وذلك هو النصف فأكثر، فلا يجوزون التخصيص بما دون النصف، هذا الذي ينسبه ابن الحاجب لأكثر الأصوليين، وقال الآمدي إنه مال إليه إمام الحرمين وأكثر.

هذه ثلاثة أقوال، قال رحمه الله: إلا إذا استعمله الواحد المعظم نفسه، يعني إلا إذا استخدم المتكلم المفرد صيغة الجمع معبراً عن نفسه على سبيل التعظيم، فإن هذا واضح أن صيغة الجمع فيه ليس المراد بها الجمع وإنما المراد بها التعظيم، فإذاً هذه الصيغة غير داخلة في محل النزاع، هذا مثل قوله تعالى: ﴿فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ﴾ [المرسلات: 23] وكثير أمثلتها في الكتاب وفي السنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلاً لما صعد على فرس عري لأبي طلحة: «إنا وجدناه بحراً»، وأمثلته كثيرة في نصوص الكتاب والسنة يستخدمه الواحد المتكلم المعظم نفسه، وهذه ستأتيك أيضاً في مسألة آتية بعد قليل في أن الواحد أو صيغة الجمع التي يتكلم بها الواحد على سبيل التعظيم لنفسه لا تدخل في الخلاف في مواضع أخرى هذه واحدة منها.

إذاً ثلاثة أقوال في ما لا يجوز إليه التخصيص أو فيما ينتهي إليه التخصيص، الأول يجوز إلى الواحد في الكل، قول أكثر المالكية والحنفية والحنابلة. الثاني لا بد من الكثرة في الكل، قول أبي الحسين ونسبه ابن الحاجب للأكثر. الثالث تفريق بين الجمع المعرف وغيره، قول القفال وترجيح ابن السبكي رحم الله الجميع. اقتصر المصنف رحمه الله كما ترى على ثلاثة أقوال، ووراءها أقوال أخر فيها تفصيل من وجوه، مثل ما صححه الغزالي والرازي ونسبه إلى أكثر المعتزلة، وأنه لا بد في التخصيص من جمع غير محصور، فجعل الضابط ليس الكثرة أو ما يقرب من مدلول العام قبل تخصيصه، قال لا بد من بقاء جمع غير محصور، فهذا ضابط أكثر من النصف الذي قال به أبو الحسين ونسبه ابن الحاجب إلى الأكثر كما تقدم.

الخامس: يمتنع التخصيص إلى الواحد مطلقاً، عكس القول الأول الذي صدر به المصنف رحمه الله تعالى ونسبه إلى المالكية، وهو قول الحنفية وأكثر الحنابلة كما تقدم، يمتنع التخصيص إلى الواحد لا في اسم الجمع المعرف ولا في غيره من صيغ العموم. يجوز التخصيص هل هو مثل قول القفال إلى أقل الجمع؟ هو قريب منه لكن القفال قيده بالجموع المعرفة، التخصيص إلى الواحد في الصيغ المبهمة، هذا القول قال لا يجوز التخصيص إلى الواحد لا في اسم الجمع المعرف ولا في الصيغ المبهمة، وهذا القول وصفه ابن السبكي بأنه شاذ ولم يسم قائله بعينه، وغاية جوازه بقاء أقل الجمع مطلقاً في مختلف صيغ العموم. فهذه المسألة التي عقد لها المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل، وقد علمت أن القول بأنه لا بد في بقاء أقل الجمع بناءً على أن اللام الداخلة على اسم الجمع تبقي على الجمع فلا بد من بقاء أقله بعد التخصيص، ولا يجوز تجاوز التخصيص إلى أقل من ذلك. ومن نظر إلى أن اللام التعريف نقلت الجمع بالاستغراق عن معناه إلى استغراق الآحاد نظر إلى الأفراد فقال يجوز التخصيص إلى الواحد، وأن الجمع يطلق ويراد به الواحد كذلك مثل: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ﴾ [آل عمران: 173] فقالوا هذا دلالة على أن الجمع قد يطلق ويراد به الخاص يراد به الواحد، فما المانع أن يبقى أو ينتهي العام في تخصيصه إلى الواحد إذا تجاوز النصف فأكثر؟ هذه جملة أقوال مضت وعلمت القائلين بها، وإن جل الأصوليين على القولين الأول والثالث، التخصيص إلى الواحد أو لا بد من بقاء النصف فأكثر، هذان قولان وبقية الأقوال وسط بالتفصيل كما تقدم، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص. هذا فصل أورد فيه المصنف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل؛ الأولى دلالة العام على الباقي بعد التخصيص، والثانية هل يستدل بالعموم بعد التخصيص؟ والثالثة القياس على الصورة المخصوصة إذا علمت. قال في حكم العام بعد التخصيص. طيب، انتهينا من التخصيص وجوازه والمخصصات وما يعتبر منها وما لا يصح التخصيص به، وانتهينا إلى أقل ما يجوز أن ينتهي إليه التخصيص، انتهينا، طيب ماذا لو وجدنا نصاً فيه عام مخصوص؟ فرغنا من تلك المسائل، عرفنا المخصص وعرفنا ما ينتهي إليه التخصيص، أنت الآن أمامنا.

نص فيه لفظ عام دخله التخصيص. ها هنا ثلاثة أسئلة: السؤال الأول: ما نوع دلالة العام على باقي أفراده بعد التخصيص؟ هل هو حقيقة أو مجاز؟ أليس هو عاماً مخصصاً؟ ستقول بلى هو عام مخصص. أما وقد خرجت بعض أفراده ببعض المخصصات المستقلة أو غير المستقلة، فهل دلالة العام على ما بقي من أفراده بعد التخصيص دلالة حقيقية أو مجازية؟ هذه مسألة.

المسألة الثانية: هذا العام الذي دخله التخصيص، هل يبقى صالحاً للاستدلال والاستعمال؟ أم أنه فقد صلاحيته بعد خروج بعض أفراده بالتخصيص؟

المسألة الثالثة: لو كان عندنا عموم ثم خُصت بعض أفراده بدليل، هل تصلح تلك الصورة المخصوصة من ذلك العام بدليل أن تكون أصلاً في القياس؟ أي يلحق بها غيرها فتكون أفراداً أخرى ستستثنى من ذلك العموم وتخصص بالقياس على تلك الصورة المخصوصة؟ فهذه من مسائل التعامل مع العام بعد تخصيصه.

قال في حكمه بعد التخصيص: الفصل السادس في حكمه بعد التخصيص: لنا الشافعية والحنفية في كونه بعد التخصيص حقيقة أو مجازاً قولان. واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية فيكون مجازاً، أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون إذن حقيقة.

هذه ثلاثة أقوال في مسألة: هل دلالة العام على الباقي بعد تخصيصه حقيقة أو مجاز؟ قال لنا وللشافعية والحنفية -يعني لكل الأصوليين- قولان. لكنه نُسب إلى الحنفية والمالكية والشافعية إشارة إلى أن في كل مذهب من أربابه وأصحابه وفقهاء طائفة تقول بأنه حقيقة وأخرى تقول بأنه مجاز، فهما قولان متقابلان.

القول الأول: أنه أي العام بعد تخصيصه دلالة باقية في باقي أفراده على الحقيقة. ووجه ذلك أن تناول اللفظ للباقي قبل التخصيص كان حقيقة. يعني مثلاً: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1]. أي مؤمن؟ كل من سُمي مؤمناً حُكم له بالفلاح، ثم قال: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 2]. هذا تخصيص، فالذي لا يحقق الخشوع في صلاته خرج من هذا الحكم. سؤال: الخاشع وغير الخاشع كلاهما كان داخلاً قبل التخصيص صح؟ ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يشمل الخاشع وغير الخاشع. هل كان اللفظ العام يتناوله قبل التخصيص؟ يتناوله حقيقة أو مجازاً؟ حقيقة، والخاشع كذلك يتناوله حقيقة.

جاء التخصيص ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾، ماذا أخرج من هذا العام؟ غير الخاشع. ماذا بقي في العام؟ الخاشع. هذا الخاشع قبل التخصيص ألم يكن داخلاً في حقيقة؟ قالوا: فينبغي أن يبقى داخلاً تحت العموم حقيقة بعد التخصيص، فدلالة العام على الباقي من أفراده بعد التخصيص حقيقة كما هو قبل التخصيص. هذا القول الأول مذهب بعض المالكية كالقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي الوليد الباجي وأبي تمام من المالكية، وهو قول كثير من الشافعية كذلك، ونصره أبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي ورجحه ابن السبكي والسمعاني كذلك في قواطع الأدلة، وما إليه أيضاً بعض الحنابلة ورجحه مثل القاضي أبي يعلى في العدة، وترجيح عدد من الحنفية أيضاً كالسرخسي في أصوله رحم الله الجميع. هؤلاء يقولون العام بعد التخصيص حقيقة في الباقي من أفراده كما هو حقيقة قبل التخصيص فلا تتغير دلالته.

القول الثاني: إذا دخل العموم تخصيص فخرجت بعض أفراده، تبقى دلالة العام على الباقي من أفراده دلالة المجاز لا الحقيقة. وجه هذا أن العام بعد تخصيصه لم يعد مستعملاً فيما وُضع له وهو الاستغراق. ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ألم تكن دلالته قبل التخصيص على استغراق الكل؟ بلى، فلما قال ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ أخرج بعض الأفراد، هل بقي لفظ المؤمنون على الاستغراق؟ خلاص، قالوا إذا لم يبق لفظ العام مستعملاً فيما وضع له. لفظ العام في ماذا وضع؟ في الاستغراق، فلما خُصت بعض الأفراد لم يعد مستغرقاً بل أصبح متناولاً لما بقي من الأفراد بعد التخصيص. قالوا هذا مجاز؛ لأن حقيقة العموم استغراقه في أفراده، فإذا لم يستغرق لم يعد حقيقة بل هو مجاز لأنه تناول بعض أفراده لا جميع أفراده. وهذا القول مذهب أكثر ما وهو ترجيح ابن الحاجب وكثير من الشافعية كذلك والحنفية، ومن الشافعية البيضاوي في مختصره، وهو الذي رجحه المصنف القرافي في شرحه وقال إنه الحق، أن العام بعد التخصيص يكون مجازاً.

السؤال: هل من ثمرة؟ الجواب نعم، وذلك عند تعارض الأدلة، وأنت تعرف أن تعارضها في بعض صورها تعارض حقيقة ومجاز، فماذا لو عارض لفظ عام مخصوص لفظاً قرأ فيه عموم غير مخصوص؟ فإن العام غير المخصوص أقوى لأنه يكون حقيقة وهذا سيكون مجازاً، فهذه صورة يظهر فيها أثر هذا الخلاف بين الأصوليين.

هذان قولان متقابلان، وهناك أقوال أخرى بين هذين القولين أقوال تفصيلية. اقتصر المصنف رحمه الله على واحد منها فقط، الرازي الذي تبع فيه أبا الحسين البصري، وترك المصنف رحمه الله ورأى خمسة أقوال أخرى تفصيلية ذكرها الآمدي فبلغ ثمانية أقوال في المسألة. فاقتصر المصنف رحمه الله من الأقوال التفصيلية على قول الرازي وأبي الحسين. واختار الإمام وأبو الحسين التفصيل بين تخصيصه بقرينة مستقلة عقلية أو سمعية فيكون مجازاً، أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون إذن حقيقة.

إذا كان التخصيص حصل بمخصص منفصل يكون العام في دلالته على باقي أفراده مجازاً، وإذا كان التخصيص بمتصل فالعام بعد تخصيصه دلالته حقيقية. وأظنك انتبهت إلى الفرق؛ لأن المخصص المتصل مع العام كاللفظ الواحد. المخصص المتصل كالاستثناء والشرط والصفة لأنه يأتي مع العام في لفظه في دليله ذاته، فإذن هو كاللفظ الواحد يكون المجموع حقيقة فيما بقي بعد التخصيص، بخلاف المخصص المنفصل الذي يأتيك في دليل آخر أو بدليل خصص مستقل غير اللفظ الذي جاء فيه العموم، فإنه عندئذ جاءك العموم فبقي على عمومه ثم دخله المخصص المنفصل، فأضحى العموم بعد هذا التخصيص مستعملاً في غير ما وُضع له.

ففرق أبو الحسين والإمام الرازي بين العام المخصص بمتصل والعام المخصص بمنفصل. فالعام المخصص بمتصل تبقى دلالته على باقي أفراده دلالة حقيقية، والعام المخصص بمنفصل تكون دلالته مجازاً. قال وفرق أو اختار الإمام وأبو الحسين بين تخصيصه بقرينة مستقلة، سواء كان هذا المخصص المستقل عقلياً أو سمعياً، مثل ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. ها هنا عموم، ﴿فَاقْتُلُوا﴾ الخطاب لكل أهل الإيمان هذا عموم في المأمور، و﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ أيضاً لفظ عام. طيب ﴿فَاقْتُلُوا﴾ هذا العموم مخصوص بدليل عقلي وهو أن العالم عجز عن قتال المشركين، العاجز الذي لا يقوى على القتال مستثنى من هذا العموم. هذا ما نوع مخصص؟ قالوا مخصص عقلي، ولك أن تقول هو شرعي في الجملة من قواعد الشريعة التي استثني فيها العاجزون عن التكليف. والنوع الثاني ﴿الْمُشْرِكِينَ﴾ هذا أيضاً عموم واستثني منه أو خُص منه بعض أفراده، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «نهيت عن قتل النساء والصبيان»، فهؤلاء مستثنون من مقاتلتهم ومن يلحق بهم في حكمهم. إذاً هذا مثال واحد فيه مخصص عقلي هو مخصص سمعي وكلاهما مخصص منفصل، فعلى قول أبي الحسين والرازي فإن هذا العام بعد تخصيصه تكون دلالته على باقي أفراده مجازاً.

قال رحمه الله أو تخصيصه بالمتصل كالشرط والاستثناء والصفة فيكون إذن حقيقة، وقد عرفت وجه ذلك. وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وخصص الكرخي التمسك به إذا خُص بالمتصل، وقال الإمام إن خُصص تخصيصاً إجمالياً نحو قوله هذا العام مخصوص، فليس بحجة. وما أظنه يخالف في هذا التفصيل.

طيب، هذه ثاني المسائل في الفصل، هل يُستدل بالعموم بعد التخصيص؟ حكى فيه أيضاً ثلاثة أقوال. الأول: نعم، وهو قول الجمهور، العام بعد التخصيص حجة، قال عند الجميع -يعني لا يكاد يخالف في هذا أحد- إلا عيسى بن أبان وأبا ثور، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث تفصيلي منسوب إلى أبي الحسن الكرخي الحنفي رحمه الله ووافقه أيضاً أبو القاسم البلخي من الحنفية أيضاً، تفصيل بين العام المخصوص بالمتصل والمخصوص بالمنفصل، أيضاً عدنا إلى قضية أثر المخصص متصلاً كان أو منفصلاً، قالوا فالعام المخصص بمخصص متصل حجة بعد التخصيص، وأما المخصص بالمنفصل فإنه لا يكون حجة.

عود إلى الأقوال، قال حجة عند الجميع، والمقصود بالجميع هنا الأصوليون من المذاهب كافة، وهو الصحيح والحق والراجح. واستدلوا بأكثر من دليل، أعظمها دليلان كبيران، الأول: أن عامة عمومات النصوص الشرعية مخصوصة، فلو أبطلنا دلالتها بعد التخصيص تعطلت النصوص. والدليل الثاني الكبير أيضاً هو عمل الصحابة والسلف من بعدهم رضي الله عنهم في الاستدلال بالعمومات المخصوصة والاحتجاج بها والاتيان بها في الاستشهاد واستنباط الأحكام وهي عمومات مخصوصة، وتطبيقاتها وشواهدها كثيرة جداً أيضاً. فهذا دل على أنه استقر عندهم أن العام المخصوص بعد التخصيص يبقى حجة، ولا حاجة إلى الإطالة في تقرير هذا القول وأدلته لأنه قول الكافة.

يقابله من نسبه إليه الأصوليون عيسى بن أبان وأبو ثور رحمة الله عليهما، فإنهم جعلوا العام بعد التخصيص مجملاً، والمجمل لا حجة فيه. وجه ذلك؟ قالوا أن العام حقيقة في الاستغراق، وهو بعد التخصيص لم يعد يُقصد به الاستغراق -هذا اتفقنا عليه- فإذا كان غير مستغرق أصبحت دلالته على باقي أفراده دلالة مجازية، قالوا والمجاز مجمل. ما وجه الإجمال؟ قال لأن المجاز عدول عن الحقيقة إلى المعنى المرجوح، فالمجاز لم يتعين أي المجازات هو المقصود بعد ترك الحقيقة، فإذا كان المجاز له أوجه متعددة وليس بعضه أولى من بعض، أصبح إجمالاً، وإذا تحقق فيه الإجمال سقط به الاستدلال.

والجواب عن هذا واضح أن تقول: إنما يصح هذا القول في أن يكون فعلاً مجملاً إذا كان في المجاز الأجنبي عن الحقيقة، يعني مثل قولك أسد؛ حقيقة في الحيوان المفترس، مجاز في الرجل الشجاع. المجاز هنا أجنبي تماماً عن الحقيقة ليس من جنسه وليس من أفراده، فتقول إذا تركنا الحقيقة سنحتار في أي المجازات هو المراد، ولأنها مجازات أجنبية يُفضي هذا إلى الإجمال حقيقة. أما في العام بعد تخصيصه فإن المجاز هنا ما هو؟ هو بقاؤه في بعض أفراده لا في كل أفراده. هل هذا مجاز أجنبي عن الحقيقة؟ لا ليس أجنبياً بل هو من جنسه، فإذن العام المخصوص في بقائه في بعض أفراده بعدُ مجازاً هذا ليس أجنبياً، وهذا لا يُفضي إلى الإجمال، هذا رداً على احتجاج عيسى بن أبان وأبي ثور رحمهما الله.

أما الكرخي وأبو القاسم البلخي والتفريق بين العام المخصص بالمتصل وبالمنفصل، فوجهه أن المخصص المنفصل يجعل العام مجملاً، كيف؟ قال ثبت عندنا بهذا المخصص المنفصل تخصيص تلك الأفراد، فيبقى احتمال أن تكون هناك مخصصات أخرى لم تظهر لنا، وهذا احتمال إذا كان سيفضي إلى أن نتوقف عن كل عام بسبب احتمال وجود المخصص سيفضي إلى تعطيل دلالات العموم على ما ذهب إليه عيسى بن أبان وأبو ثور، وقد عرفت الجواب عنه.

قال رحمه الله وقال الإمام: هذا ليس قولاً انتهت معنى ثلاثة أقوال، هذا تحرير لمحل النزاع كذلك، قال الإمام إن خُصص تخصيصاً إجمالياً يقصد به مجملاً غير مُبين نحو هذا العام مخصوص بماذا؟ لم يُبين، قال هذا ليس بحجة، وواضح أنه ليس بحجة لأنك ما عرفت المخصص حتى تعرف الباقي بعد التخصيص، فهذا سيكون مجملاً فلا حجة فيه، قال المصنف وما أظنه يخالف في هذا التفصيل، يعني لا أحد يخالف، فاتيانه بكلام الإمام هنا لبيان أن هذا ليس قولاً مستقلاً، حتى لا تظن أنه مذهب رابع، بل هو قول ينطبق أو لا يخالف فيه أحد، فهو كالتحرير لمحل الخلاف في المسألة.

ولك أن تقول ابتداءً بعد التخصيص هل هو حجة أو ليس بحجة؟ ستقول ابتداءً ما لا يدخل في الخلاف العام المخصوص بمجمل ليس حجة عند أحد، وأما العام المخصوص بمخصص معين أو مفصل أو معلوم هو الذي يدخله الخلاف على الأقوال الثلاثة التي مضى ذكرها. نعم، لنا أنه وُضع للاستغراق ولم يستعمل فيه فيكون مجازاً ومقتضياً ثبوت الحكم الجلي لكل أفراده وليس البعض شرطاً في البعض وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص. هذا دليل إجمالي، وأنت قد مر بك دليلان كبيران الذي هو إفضاء تعطيل العموم بعد التخصيص إلى تعطيل نصوص الشريعة لأن عامتها عامة مخصوص، والثاني صنيع الصحابة والسلف رضي الله عنهم في الاستدلال بالعام بعد التخصيص.

قال رحمه الله في هذا الدليل العقلي: لنا أنه يعني العام بعد التخصيص وُضع للاستغراق ولم يستعمل فيه، لم؟ لأنه خُصص، لم يستعمل فيه، قال فيكون مجازاً، ومر بك أن المصنف رحمه الله في المسألة الأولى هل العام بعد التخصيص حجة، عفواً هل هو حقيقة أو مجاز، أن القرافي رجح أنه مجاز، طيب قال فيكون مجازاً، طيب فإذا بقي مجازاً ما تعطلت دلالته، قال ويبقى مقتضياً ثبوت الحكم الجلي لكل أفراده، فإذا فهمت هذا افهم الجملة التالية، قالوا وليس البعض شرطاً في البعض وإلا لزم الدور، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص، اختصار من المصنف رحمه الله لهذا الدليل الذي قرره الرازي في المحصول تفصيلاً.

يوافقهم في هذا القول في عدم الاستدلال بالعام بعد التخصيص، أن تقول كالتالي: هذا عام مخصوص ثبوت حكمه في أفراده الباقية بعد التخصيص، إما أن يتوقف على ثبوته في البعض المخرج، الأفراد المخصصة، أو لا يتوقف.

عندنا عام مخصوص: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]. دلالته على الباقي بعد التخصيص، وهم الخاشعون، إما أن يتوقف على البعض المخرج، وهم غير الخاشعين، أو لا يتوقف. هذا قسم عقلية، هذا حصر وتقسيم لدلالة العام على أفراده بعد التخصيص.

إما أن تبقى متوقفة على ما خرج من المخصص أو لا تتوقف عليه، فإن لم يتوقف عليه كان حجة، وهذا مطلوبنا، وإن توقف عليه، فإنا لو قلنا إن دلالة العام على الخاشعين إذا توقفت على المخرج وهم غير الخاشعين، فإما أن يكون ثبوت المخرج أيضًا على الباقي -يعني ثبوت دلالة غير الخاشعين- متوقفًا على ثبوت دلالة العام على الخاشعين، فإن قلت نعم لزم الدور، وإن قلت لا يتوقف لزم الترجيح بغير مرجح، فأبطل هذا وأبطل ذاك.

إذاً من البداية أن تقول: العام بعد تخصيصه دلالته على ما بقي من أفراده إما أن يتوقف على ما خرج من أفراده بالتخصيص أو لا يتوقف، فإن قلت يتوقف يلزم منه أحد اثنين: إما دور وإما ترجيح بغير مرجح، وإن قلت لا يتوقف عليه، إذاً هو حجة من غير نظر إلى ما خص من أفراده، وهو المطلوب؛ أن العام بعد التخصيص حجة. وتفصيل هذا قلت لك يطول ذكره وتقريره، باختصار كما سمعت قبل قليل.

قول المصنف رحمه الله: «وليس البعض شرطًا في البعض». أي بعض؟ ليس البعض الباقي من أفراد العموم متوقفًا على البعض الذي خرج من أفراد العموم؛ لا، لازم في ذاك ولا العكس، لأنه لو لزم أحدهما أو دلالة أحدهما متوقفة على الآخر يلزم الدور. هذا دليل ذكره الرازي لإبطال هذا المسلك من أجل أن يسلم له بالصبر والتقسيم.

المسلك الأخير، وهو أن دلالة العام على باقي أفراده بعد التخصيص لا يتوقف على المخرج منه، فإذا كان ما يتوقف عليه دلالة حجة، بغض النظر عما حصل من تخصيص، لا نتوقف على دلالته على المخرج من أفراده، فإنه حجة في كل حال. قال: «وإلا لزم الدور»، فيبقى حجة في الباقي بعد التخصيص.

هذا الوجه إذا قلت: «وإلا لزم الدور»، أسلم والأوضح في العبارة تمامًا، ما تقول: «وإلا لزم الدور»، تقول: «وإلا لزم التوقف والترجيح من غير مرجح» كما سمعت قبل قليل. جاء المصنف رحمه الله في شرحه فضعف هذا الدليل؛ لماذا؟ قال: لأن لزوم الدور لا يلزم. وهذا الدور الذي عده الرازي في صبره وجهًا يفضي إلى عدم التسليم به، يفهم بطريقة أخرى.

يقول: فرق بين الدور المعي والدور السبقي؛ بمعنى إذا وجدت إنسانًا داخلًا معك الدار أو خارجًا، فقلت له: «لا أخرج حتى تخرج أنت»، وقال هو: «وأنا لا أخرج حتى تخرج أنت»، يلزم الدور، يعني سيتوقف خروجه على خروجك، وخروجك أنت متوقف على خروجه، فلن يخرج أحد منكما، هذا هو لزوم الدور إذا كان دور سبق، إذا كان يتوقف خروج أحدهما مسبوقًا على الآخر. لكن إذا كان هذا الدور معيًا، فقال: «لا أخرج حتى تخرج»، وقال الآخر: «أيضًا لا أخرج حتى تخرج»، فالحل أن يأخذ بأيديهما معًا فيخرجان سويا، فلا دور هنا.

هذا الذي يقصده المصنف عندما أقول: إن توقف دلالة العام على أفراده بعد التخصيص متوقفة على ما خرج من أفراده أو العكس، قال: يمكن أن يكون معًا فعندئذ لا دور، يعني أن تحصل الدلالة على الأمرين معًا في العام بعد أن تبقى دلالته على أفراده بخروجها بالتخصيص مع دلالته على أفراده بعد التخصيص. على كل حال هو مناقشة في الدليل وصياغته فضعفه، وقال: التوقف هنا توقف دوري، توقف معي لا سبقي، فلا يضر ولا يلزم منه الدور، مثل: «لا أدخل حتى تدخل» أو «لا أخرج حتى تخرج»، فلو وقع منهما معًا صح ذلك من غير توقف.

نعم، والقياس على الصورة المخصوصة، إذا عُلم، جائز عند القاضي إسماعيل ومن جماعة من الفقهاء. هذه المسألة الثالثة وهي نهاية هذا الفصل: القياس على الصورة. قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]. قوله: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ هذا عام، ثم خرج من هذا العموم بيع البر متفاضلًا بالنص. فهذه الصورة صورة البر، صورة مخصوصة من العموم، مخصوصة بأي شيء؟ بالنص، بالدليل المنفصل المستقل المنفصل.

هل يصح أن تقيس على هذه الصورة المخصوصة صورة أخرى غير منصوصة؟ فتقيس الأرز على البر، وتقيس الذرة وهكذا؟ هذا هو المقصود بالمسألة. قال: «والقياس على الصورة المخصوصة إذا عُلم»، قال: هذا القيد «إذا عُلم» احتراز عن القياس على مجهول. ومن الشراح من قال: بل المراد بقوله «إذا عُلم» يعني عُلمت الصورة المخصوصة إذا خصت من العموم بنص قطعي كإجماع أو تواتر. ومنهم من قال: «إذا عُلم» بمعنى عُلمت علتها، الصورة المخصوصة إذا عُلمت علتها هل يصح القياس عليها؟

قال رحمه الله: «جائز عند القاضي إسماعيل ومن جماعة من الفقهاء». القاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي، قاضي بغداد، أحد شراح مذهب الإمام مالك، وله تصانيف في القراءات والحديث والأصول وغيرها. قال: «وجماعة من الفقهاء»، يقصد به عددًا من فقهاء المذاهب من غير مالك، وهذا قول لما قال: «جائز عند القاضي إسماعيل»، يشير إلى أن باقي المالكية أو أكثرهم -على ما يبدو من ظاهر العبارة- لا يقول بذلك.

وهكذا قال القاضي عبد الوهاب في التلخيص، حكى المنع، وقال: مذهب جمهور منع القياس على الصورة المخصوصة، قال: «وهو قول جمهور أصحابنا». قاله القاضي عبد الوهاب في التلخيص، فكان أن جل المالكية فيما ينقله القاضي عبد الوهاب لا يقولون بجواز القياس على الصورة المخصوصة.

السؤال: أليس هذا هو صنيع الفقهاء في مسألة الربا؟ مثال: كل فقهاء المذاهب الأربعة غير الظاهرية الذين يمنعون القياس، وهم يقولون بالقياس على الأصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة وغيره رضي الله عنه، دليلهم في ذلك هو القياس. فإذا كانت الأصناف الربوية مطعومات، الأربعة مستثناة من عموم ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾، فإن عامة ما الحق به -على خلاف بينهم في التعليل- هو القوت أو الطعم أو غيره، فإنهم يقيسونها على تلك الصورة المخصوصة.

ولهذا يقول الحلبي في شرحه: «ومسائل المذهب دالة على الجواز، ولا أعلم خلافًا في جواز القياس على الأربعة المخرجة من آية البيع». قال: «وإنما اختلفوا في العلة المقتضية للإلحاق».

لكن هذا تقريرهم أصولياً عندما يقول القاضي عبد الوهاب وهو قول جمهور أصحابنا: منع القياس على الصورة المخصوصة. السؤال: فماذا يقولون في دليل إخراج باقي الصور؟ يقول: هو قياس على أصل، ويجعلون الصورة المخصوصة من ذلك العموم هي ليست في ذاتها تخصيصاً للعموم، بل هي أصل عموم مستقل، تفسير لقوله: وحرم الربا. فعندئذ ليس قياساً على صورة من عموم، بل هو قياس على أصل دال بنفسه على العموم. فإذا اختلف تقرير الدليل، فهمت كيف أنهم قرروا أصلاً ثم في المذهب في مسألة ما يقررون خلافه؛ لأن لهم مسلكاً آخر، وتبقى باقي المسائل التي ربما لو جاءت على هذا الأصل تمتنع من تخريجها.

ما قرره من عدم جواز القياس على الصورة المخصوصة مثل إلحاق الرهبان بالنساء في القتال واستثنائهم، لما قال عليه الصلاة والسلام وقد رأى امرأة مقتولة: «ما كانت هذه لتقاتل» فيما أخرجه النسائي، فمنع من قتل النساء. وبجامع عدم الأذية في القتال يلحق بها الرهبان الملازمين للصوامع والكنائس؛ فإنه في وقت الجهاد لا يحصل منهم أذى ولا قتال فيلحقون. هذا استثناء أو تخصيص من عموم ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: 36]، فهذا استخراج أو إخراج صورة النساء هي صورة مخصوصة، فهل يجوز القياس عليها؟ يقول: حلول ومسائل المذهب دالة على الجواز، فهذا خلاف ذكره القرافي رحمه الله بقوله: جائز عند القاضي إسماعيل، وهو إشارة إلى الخلاف الذي في المذهب كما سمعت قبل قليل.

حجة المنع عند المانعين أن الصورة المخصوصة على خلاف الأصل، وما الأصل؟ الاستغراق. الصورة المخصوصة على خلاف الأصل لمخالفتها قاعدة العموم والاستغراق، فلو قسنا عليها غيرها أدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل، ونحن نجعل الأصل أصلاً في إبقائه على دلالة العموم. والصورة المخصوصة التي جاءت بدليل تقتصر على صورتها ومحلها، ولو قسنا لوسعنا الدائرة وأدى ذلك إلى تكثير مخالفة الأصل.

أجاب القرافي رحمه الله عن ذلك في الشرح عن هذه الحجة قال: والعمل بالقياس على تلك الصورة المخصوصة محقق للمصلحة التي يريدها الشرع بالقياس، والقياس مبني على علة، والعلة متضمنة لمعنى مناسب؛ إذاً هي مصلحة شرعية. قال رحمه الله: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ يعني إذا كنت تفترض أن القياس على الصورة المخصوصة يؤدي إلى مخالفة العموم، فإنه مراعاة لمصلحة شرعية، قال: ومراعاة المصالح أولى من مراعاة العموم؛ فإن إبقاء العموم على عمومه اعتبار لغوي، ومراعاة المصالح اعتبار شرعي، والشرع مقدم على اللغة، ولهذا قالوا: حلول ومسائل المذهب دالة على الجواز، والله أعلم.

الفصل السابع في الفرق بينه وبين النسخ والاستثناء. الضمير يعود إلى التخصيص، وهذا مما اندرج عليه الأصوليون لإرادة التفريق بين التخصيص والنسخ خاصة. وأما الاستثناء فإنه من المخصصات المتصلة، فلماذا يقول الفرق بين التخصيص وبين فرد من أفراده وهو الاستثناء؟ الاستثناء عند الأكثر هو أحد أنواع المخصصات المتصلة، ولا يفترقان إلا من جهة التعريف: التخصيص قصر العام على بعض أفراده، والاستثناء الإخراج بإلا أو بإحدى أخواتها. فالفرق بين النسخ والتخصيص والاستثناء يفرق فيه بين هذه الثلاثة، ويجعل التخصيص أصلاً، فيقارن بينه وبين النسخ أولاً، ثم بين التخصيص والاستثناء ثانياً. لماذا هذه الثلاثة؟ لاشتراكها في معنى مشترك، ما هو القاسم المشترك بينها؟ الإخراج مما سبق؛ الاستثناء إخراج من المستثنى منه، والتخصيص إخراج من العموم، والنسخ إبطال بالكلية إخراج من الحكم الذي استقر في الدليل السابق.

قال رحمه الله إن التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ بخلاف النسخ؛ هذا أول الأوجه الثلاثة. التخصيص لا يكون إلا فيما يتناوله اللفظ، بخلاف النسخ فإنه يكون بالأمرين: اللفظ وغير اللفظ، كالفعل والإقرار والقرائن. النسخ يدخل بالفعل ويدخل بالإقرار ويدخل بالقرائن ويدخل عليها كذلك، بخلاف التخصيص. هل رأيت مخصصاً دخل على فعل فخصصه؟ الجواب لا، ولا يدخل كذلك التخصيص على إقرار. التخصيص يدخل على عمومات والعمومات لفظية، فالتخصيص لا يدخل إلا على ألفاظ بكل صوره، يأتي إلى لفظ عام فيخصصه، لكن النسخ يدخل على اللفظ ويدخل على الفعل ويدخل على القرائن ونحوها والإقرار وغيره.

هذا الوجه الأول، ولا يكون إلا قبل العمل بخلاف النسخ؛ التخصيص لا يكون إلا قبل العمل بالعموم. بخلاف النسخ فإنه يجوز قبل العمل وبعده، نسخ الله أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل عليه السلام قبل الفعل، ونسخ التوجه إلى القبلة بعد الفعل بعد الصلاة إلى بيت المقدس جاء النسخ. فالنسخ يأتي هكذا وهكذا، بخلاف التخصيص لا يكون إلا قبل العمل. والفرق أن التخصيص بيان المراد، والنسخ إبطال، فإذا كان إبطالاً جاز أن يكون قبل وبعد، أما بيان المراد فلا يكون بعد العمل، فلا يكون إلا قبل العمل.

ويجوز نسخ شريعة بأخرى ولا يجوز تخصيصها بها؛ هذا الوجه الثالث وهو واضح. النسخ في الشرائع تنسخ شريعة بأخرى يعني في أحكامها، وهذا في غير أحكام العقائد ولا مثل الضرورات الخمس والمقاصد الشرعية الكبرى، فإن هذا مما لم ينسخ في شريعة الأنبياء إطلاقاً عليهم السلام. قال: يجوز نسخ الشرائع، لكن لا تأتي شريعة تخصص عموم حكم جاء في شريعة أخرى؛ ممكن تنسخ لكن ما تخصص؛ لأن التخصيص يعني استصحاب عموم سابق في شريعة أخرى فتثبته فتخصصه، فإن أثبته فهو عموم ثابت في الشريعة اللاحقة وليس السابقة، فإذاً الشرائع ينسخ بعضها بعضاً، ولكن لا تخصص بعضها بعضاً.

فهذه ثلاثة أوجه في الفرق بين التخصيص والنسخ، والاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة الدالة على شيء واحد؛ هذا شروع في التفريق بين التخصيص والاستثناء، وفرق بينهما أيضاً من ثلاثة أوجه. الأول أن الاستثناء مع المستثنى منه كاللفظة الواحدة يعني لا يستقل بنفسه، والمخصص فيه مخصص متصل الذي يكون كاللفظة الواحدة مثل الصفة ومثل الشرط، وفيه المخصص المنفصل الذي لا علاقة له بالمخصص. ولا يثبت بالقرينة الحالية؛ ما هو الاستثناء؟ الاستثناء لا يثبت بقرينة، بأيش يثبت؟ باللفظ بأدوات الاستثناء إلا وأخواتها، لكن التخصيص في صوره الأخرى غير الاستثناء له صور متعددة، ويثبت بالقرائن ولو لم يكن لفظاً، وقد مر بك في فصل المخصصات وما وصورها وأشكالها أنواع له شتى، فالاستثناء لا يكون إلا لفظياً. ولا يجوز تأخيره بخلاف التخصيص؛ قد تقدم قبل قليل التأخير في الاستثناء ممتنع، وسيأتيك إن شاء الله تعالى في الباب الثامن كلام تفصيل عن الاستثناء ومسائله، بخلافه فإن منه مخصصات متصلة وأخرى منفصلة، والمنفصلة تأتي متأخرة عن المخصص.

قال الإمام: التخصيص كالجنس للثلاثة لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص والنسخ إخراج الأزمان. انتهى من التفريق بين التخصيص والنسخ من جهة من ثلاثة أوجه، وبين التخصيص والاستثناء من جهة من ثلاثة أوجه أيضاً. فلما انتهى أتاك بعبارة جامعة هي سبب إيراد التفريق بين هذه الثلاثة في هذا الفصل، وهو بيان القاسم المشترك أو الجنس الجامع بين الثلاثة: التخصيص والنسخ والاستثناء.

قال الإمام يعني الرازي: والتخصيص كالجنس للثلاثة؛ أي ثلاثة؟ تخصيص واستثناء ونسخ، ما جنسها المشترك؟ لا يقول: والتخصيص كالجنس للثلاثة، التخصيص جنس للتخصيص والاستثناء والنسخ، فكيف يكون التخصيص جنساً للتخصيص؟ كن مع العبارة، قال الإمام: والتخصيص كالجنس للثلاثة، التخصيص جنس للتخصيص والاستثناء والنسخ، ولذلك عقب القرافي رحمه الله على ذلك في شرحه قال: وصوابه أن يقال الإخراج كالجنس للثلاثة، لأنه هو القاسم المشترك، لا يصح أن يقول: إنك إذا قلنا التخصيص جنس للثلاثة لزم أن يكون التخصيص جنساً لنفسه وهذا محال.

طيب والكلام اللي قبله والتفريق بين التخصيص والنسخ والتخصيص والاستثناء من كلام من؟ كلام الإمام أيضاً، فلماذا جاء هنا فقال صرح بنسبة هذه العبارة للإمام، قال الشراح: صرح بنسبة هذا الكلام إلى الإمام مع أن المسائل كلها له لضعف الكلام عنده فيها. قال: وقال الإمام، وما ذكر شيئاً، وفي الشرح عقب عليه فقال: وصوابه أن يقول كالإخراج، يقول: إنه لا يصح أن يكون الشيء جنساً لنفسه وهو محال. طيب إذاً الجنس لهذه الثلاثة هو الإخراج، لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء إخراج الأشخاص، والنسخ إخراج الأزمان. يقصد بالأشخاص الأفراد، التخصيص إخراج بعض أفراد العموم، والاستثناء كذلك إخراج بعض أفراد العموم، والنسخ إخراج الأزمان؛ يعني كان الحكم معمولاً به في زمن فأتى النسخ ليخرج الأزمان اللاحقة فلا تدخل في حكم ما سبق. فهو إخراج أزمان.

قال رحمه الله في شرحه وقد قيد هذا الكلام أنه ليس على إطلاقه، بل هو على الغالب. لماذا؟ لا، لأنه قد يكون التخصيص والاستثناء في الزمان كذلك، ألا ترى كأنك تقول: ما رأيت فلاناً طول الدهر، هذا زمان وأنت تقصد بالدهر عمرك، فهو تخصيص من الدهر كله بعمرك المحدود، فهذا تخصيص وقع في الزمان، فهذا يمكن أن يقع في الزمان، وكذلك الاستثناء تقول: ما رأيت فلاناً في جميع الأيام إلا يوم الجمعة، فأنت استثنيت زماناً أيضاً. يقصد الغالب أن التخصيص والاستثناء يقع في الأشخاص وربما وقع في الزمان، بخلاف النسخ فإن الأصل فيه أن يقع في الأزمان، وقد يقع النسخ في الأشخاص كنسخ الفعل الواحد الذي لا يتعدد زمانه؛ فعل واحد مثل أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، فهو فعل واحد ونسخ، فهذا أيضاً نسخ شخصاً، يعني فعلاً واحداً لا تعدد لزمانه، فهو نسخ زمان وفعل أيضاً ما تكرر، فأيضاً دخل في الأفراد. فهو يقصد الغالب وليس الإطلاق المستمر في التفريق بين هذه الثلاثة، والله أعلم.

الباب السابع في أقل الجمع. هذا الباب هو تتمة لما سبق في حديثنا عن المسائل المتعلقة بالعموم. انتهى الباب السادس في العمومات بفصوله السبعة، وهذا الباب السابع صغير قصير في أقل الجمع. لما كان الجمع المنكر لا عموم له على الصحيح، نقول على الصحيح خلافاً للجبائي القائل بتعميمه، جمع المنكر مثل رجال، مثل مسلمون، لا عموم له فإنه يحمل على أقل الجمع، وهذا يحتاج إلى تحرير معرفة أقل الجمع. ومضى بك قبل قليل مسألة في صدر المجلس فيما ينتهي إليه التخصيص عند القفالي أنه إلى أقل الجمع، وأنت تحتاج إلى معرفة أقل الجمع ليكون ضابطاً تحكم به تلك المسألة.

يقول الرازي رحمه الله في المحصول: الكلام في الجمع المنكر يتفرع على الكلام في أقل الجمع؛ جمع المنكر لا عموم له، ما دلالاته؟ قد يحمل على أقل الجمع، لا يتجاوز فوق ذلك. فأقل الجمع إن قلت اثنين أو قلت ثلاثة على الخلاف الآتي بعد قليل، إذاً الجمع المنكر لا عموم له على الصحيح، قلنا خلافاً للجبائي، وحكاه أيضاً ابن الهمام عن طائفة من الحنفية ونصره ابن حزم، رحم الله الجميع، هؤلاء يقولون جمع المنكر عام كالجمع المعرف سواء بسواء، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجمع المنكر يحمل على أقل الجمع وأقل الجمع لا عموم له.

الجمع جمعان: جمع قلة وجمع كثرة، وسيأتيك الآن التفصيل في وسط هذا الباب؛ جمع الكثرة دلالته من أحد عشر فأكثر، وجمع القلة من عشرة فما دون. طيب نحن نتكلم على أقل الجمع في جمع الكثرة، كم سيكون؟ أحد عشر؛ لأنه منه يبدأ، وجمع القلة كم أقله؟ هذا الذي فيه الخلاف وسيأتي بعد قليل. قوله الباب في أقل الجمع أي أقل مراتب مسمى الجمع، وهذا يعني شيئين؛ الأول أن مسمى الجمع مشترك بين رتب متعددة فيها الأقل وفيها الوسط وفيها الأكثر، واختلف في الأقل، فالأكثر في جموع القلة عشرة، والأكثر في جموع الكثرة لا حد له، والوسط بين القلة والكثرة والاختلاف هو في مرتبة الأقل. إذاً قولهم أقل الجمع، كم يفيدك أن الجمع مراتب؟ أو أن مسمى الجمع مشترك بين رتب ومحل الخلاف أين؟ في أقلها.

أفادنا هذا أيضاً شيئاً ثانياً أن الخلاف كما سيأتيك الآن ليس في لفظة جمع الجيم والميم والعين؛ يعني لا أسألك عن لفظة جمع على ماذا تطلق في اللغة، فتقول الألفاظ في اللغة الأسماء مفرد ومثنى وجمع، ليس هذا كلامنا؛ في اللغة لا خلاف أن المفرد للواحد والمثنى للاثنين والجمع الذي هو جيم ميم عين للثلاثة فأكثر، ليس هذا كلامنا، كلامنا على صيغ الجمع وألفاظه الدالة عليه مثل رجال جمع منكر، مسلمين، ضمير الغيبة، ضمير الخطاب، فالخلاف في كل لفظ مسمى في اللغة أو موصوف بأنه جمع، وليس على كلمة جمع نفسها، فانتبه للفرق؛ لأن هذا تحرير لما سيرد هنا في الفصل من الخلاف والأقوال.

قال القاضي أبو بكر مذهب مالك رحمة الله عليه: أقل الجمع اثنان، ووافقه القاضي على ذلك والأستاذ أبو إسحاق وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه، وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما ثلاثة، وحكاه عبد الوهاب عن مالك، هما قولان عند الأصولية؛ أقل الجمع المنكر اثنان أو ثلاثة. طيب نحن حررنا قبل قليل محل النزاع فقلنا شيئاً أن الخلاف ليس في لفظة جمع جيم ميم عين، بل في صيغ الجمع رجال، مسلمين، جمع تكسير، جمع مذكر، جمع مؤنث.

غير معرف منكر، فما هو أقله؟ الخلاف هنا وليس في لفظة جمع، هذا واحد. اثنين أيضاً، ليس الخلاف في مسألتنا المنعقدة هنا في ضمير المتكلم إذا نوى به نفسه يريد الجمع مثل قلنا وفعلنا، وقد مر بك قبل قليل أنهم لا يقصدون ضمير المتكلم المعظم لنفسه، وكذلك مسألة الإقرار وتأتيك بعد قليل في أنهم أوردوها استشهاداً وأوردها القرافي ستأتيك الآن بعد قليل.

الإقرار لو قال لفلان علي دراهم ولم يحدد عددها، قضاء يحكم عليه بكم؟ بأقل الجمع. أقل الجمع هناك، لن يقول أحد القضاة عليك أن تدفع درهمين لأن مذهبي أن أقل الجمع اثنين، سيقولون ثلاثة، الكل يتفق، هذا خارج عن محل النزاع في مسألة الإقامة.

ماذا بقي إذاً؟ بقيت ألفاظ الجمع المنكرة ما أقلها؟ وتحديداً جموع القلة على وجه التحديد هي محل النزاع، التي تدل على ما بين العشرة فما دون. الدون هذا ما أقله؟ هل هو واحد أو اثنين أو ثلاثة؟ واحد يدخل لأنه ليس جمعاً، فيبقى اثنين وثلاثة، والخلاف بينهما.

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو بكر يعني الباقلاني، مذهب مالك رحمة الله عليه أقل الجمع اثنان. نسب هذا كما ترى القاضي أبو بكر إلى الإمام مالك رحمه الله، قال: ووافقه القاضي على ذلك أبو بكر الباقلاني وما حكى ذلك أيده. والاستاذ أبو اسحاق الأسفرايني من الشافعية، وعبد الملك بن الماجشون من المالكية، ولذلك قال: من أصحابه هذا القول ينسب لبعض الصحابة وبعض السلف أيضاً، استدلالاً بعدد من نصوص القرآن جاء فيها الجمع موصوفاً لاثنين مثل: ﴿عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُّم عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا﴾ [الإسراء: 8].

قول يعقوب عليه السلام بهم جميعا عند من؟ يوسف وبنيامين عليهما السلام. قوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 78]. حكمهم من؟ داود وسليمان عليهما السلام. قوله سبحانه وتعالى: ﴿هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا﴾ [الحج: 19] وليس اختصما في ربهم.

قوله تعالى عن موسى والهادي قال: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ﴾ [الششعراء: 15] وليس معكما. ﴿إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: 4] وليس قلباكما. وأمثلة متعددة كثيرة في هذا السياق يجدون به استشهادا على أنه، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وليس اقتتل، وتتعدد الأمثلة فإنه بالجمع عن الاثنين، وهذا مذهب طائفة من السلف والصحابة وينسب إليهم.

قال القاضي أبو بكر: هذا مذهب مالك. وأيضاً نسب للإمام عبد الملك بن الماجشون من كبار فقهاء المالكية، قرشي فقيه مالكي من أجل أصحاب مالك رحمه الله تعالى. هذا القول الأول.

القول الثاني قال: وعند الشافعي وأبي حنيفة رضوان الله عليهما أقل جمع ثلاثة. وحكاه عبد الوهاب عن مالك، قال الإمام الباجي: وهو المشهور عن مالك. فهل لمالك رحمه الله قولان؟ هكذا يحكي أصحابه، القاضي أبو بكر يقول: مذهب مالك أقل الجمع اثنان، والباجي وعبد الوهاب يقولون: مذهب مالك أقل الجمع ثلاثة.

الشافعي رحمه الله في الرسالة نص على ذلك أن الجمع ثلاثة، وكذلك المنصوص عن أبي حنيفة. بل ينسب لبعض الصحابة كعثمان وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين أن الرواية الأولى التي نقلها القاضي أبو بكر أنكرها بعض المالكية.

ويقول الرهوني شارح مختصر ابن الحاجب: الظاهر عندي أن ما روي عن مالك في كونه اثنين محمول على أنه مجاز. قال: لأنه نص على أنه إذا قال لفلان علي دراهم لا يصدق في أقل من ثلاثة. وكذلك قال الأبياري في شرح البرهان قال: أما مالك فإنه لم ير للمقر التفسير باثنين على حال المقر بقوله له علي، قال لم ير التفسير باثنين على حال.

قال: وكذلك يقول الشافعي، وهذا يدل على أنهم رأوا أن أقل الجمع ثلاثة، فإنهم لا يرون في الإقرار الحكم عليه باثنين. قال: وأما كون مالك يحجب الأم باخوين من الثلث إلى السدس والله يقول: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ [النساء: 11] هذا جمع هو جمع قلة على وزن فعَلَة، كم أقله؟ اثنان، أن يكون له اثنان اخوان، فهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس. إذاً أقل الجمع كم؟ اثنان، هذا مما يستدل به للأئمة طالما أن مذهبه أن اخوين يحجبان الأم إذاً أقل الجمع عنده كم؟ اثنان وليس ثلاثة.

الأبياري جواباً عن هذا: وأما كون مالك يحجب الأم باخوين من الثلث إلى السدس فانما هو لما استقر من قاعدة المواريث أن كل موضع فرق فيه بين الواحد والجمع سلك بالاثنين مسلك الجمع. في المواريث ما في واحد واثنين وثلاثة، أما واحد وأما جمع، فالاثنين فين يذهب؟ يذهب مع الجمع لأنه ما زاد على الواحد. يقول في كل موضع مثل حجب الأم من الثلث إلى السدس ومثل الاختين والبنتين: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾ كل ذلك يستوي فيه الاثنان ثلاثة فأكثر.

يقول إمام الحرمين: تظهر ثمرة هذا في الإقرار. قال: ولا أراهم يعني الفقهاء يسمحون بذلك، يعني في مسألة الخلاف في الإقرار أنهم يقولون اثنين أو ثلاثة دراهم. قال: ولا أرى أن للنزاع في أقل الجمع معنى إلا التنزل في باب التخصيص على أقله يعني أقل الجمع.

الغزالي في المنخول حكى الإجماع على هذا أنهم لا لا ينزلون في الإقرار على أقل من اثنين يعني يجعلونه ثلاثة فأكثر، لو قال له علي دراهم فإنه لا يحملونه على الاثنين إطلاقا. حكى الإجماع وفيه نظر. ابن العربي في التمهيد حكى الخلاف عن الهروي وانه ذكر فيه وجهين.

على كل حال أنا أريد قبل أن نواصل كلام المصنف رحمه الله أن ننبه إلى أشياء: هل الخلاف في اللغة أو في الشرع؟ في الشرع، اللغة ما في خلاف ولهذا قال: في اللغة مفرد ومثنى وجمع، والضمائر المذكورة فرقت بين المفرد والمثنى والجمع، فتقول هو وهما وهم، وهذا وهذان وهؤلاء، وأنت وانتما وأنتم إلى آخره. فهذا اللغوي ولا يصح أن تقول أن تحكي عن الجمع بصيغة المثنى والعكس، يصح مجازاً أن تقول الاثنين ومرحبا بكم وأقبلوا إلى آخره، ومعروف دلالة هذا لغة الاحترام والتفخيم والتعظيم، إذاً لا في هذا.

طيب، إذاً الخلاف ليس لغة. طيب وشرعاً؟ حتى شرعاً ينبغي أن تخرج بعض المسائل الشرعية من الخلاف هنا، مثل مسائل المواريث كما تقدم، ومثل انعقاد الجماعة في الصلاة بكم؟ باثنين إمام ومأموم، ونسميها صلاة جماعة وهم كم؟ وهم اثنان، فهذا لا خلاف فيه. وكذلك مسألة المواريث.

ماذا بقي إذاً؟ إذا أخرجت أيضاً مسألة الإقرار من الخلاف يبقى الجمع المنكر في مسائل الإقرار إذا سمى شيئاً مما أقر به، فهل يتنزل الخلاف؟ الأدلة التي سمعت في قول من قال إنه استشهاد بأدلة وقع فيها ضمير الجمع يراد به الاثنان، كل ذلك أجيب عنه، يعني قول يعقوب عليه السلام: ﴿عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا﴾ [يوسف: 83] قول يعقوب بنيامين وأخوهم الأكبر الذي احتبس وقال: ﴿فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي﴾ [يوسف: 80].

وقول داود وسليمان ليحكمان في الحرث: ﴿وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ﴾ [الأنبياء: 78] في آخر الآية، يعني قالوا: الخصمان والحكم وكنا لحكمهم شاهدين، أو داود وسليمان وأطراف التخاصم في القضية إلى آخره كلها ستأتي بجهدان خصمان اختصموا في ربهم، قالوا: الخصم في اللغة يطلق حتى على الواحد، تقول رجل خصم، فهي ليست وصفاً للعدد بل هو وصف يطلق يصدق على الواحد فأكثر.

﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا﴾ [الحجرات: 9] الكلام يراد به جماعة المسلمين في كل طائفة إلى آخره، يعني فلن يسلم من إجابة.

قال: ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ﴾ [الشعراء: 15] قالوا موسى وهارون وفرعون. قالوا كيف فرعون؟ المعية معية نصرة؟ قالوا معية موسى وهارون عليهما السلام نصرة، ومعية فرعون اطلاع وإحاطة إلى آخره، فلن تسلم من اعتراض وإشكال وجواب في كل موضع يستدل به في هذا المعنى.

فييبقى أثر ابن عباس رضي الله عنهما في احتجاجه في مسألة أن الاثنين من الأخوة يأخذان الجمع، ومناقشته لعثمان رضي الله عنه، وفي بعض طرق الأثر أنه قال: ما هذه لغة قومك؟ ثم قال: هكذا كان الحكم فعدل في ذلك إلى الاستقرار بما دل عليه العمل.

إذاً يبقى تحرير مذهب مالك رحمه الله في هذا السياق، وقد حكى القرافي خلاف أصحابه، فالذي نقله القاضي أبو بكر الباقلاني وهو جليل القدر مخالف لما حكاه القاضي عبد الوهاب والباجي لما قال: وهو المشهور عن مالك، هل هو إشارة إلى اختلاف في النقل عنه؟

الرواية الثانية هي المشهورة كما حكى الباجي، فروع المذهب تشهد لها، وسمعت قبل قليل قول الرهوني في المسألة وأنه إذا صح عن مالك فمحمول على المجاز. الطاهر بن عاشور رحمه الله في تعامله مع هذا الخلاف المذهبي عند المالكية في النقل عن مالك حمله على على غير ذلك فقال: لا يصح عن مالك هنا إلا ما نقله القاضي عبد الوهاب، يعني كم؟ ثلاثة، ثلاثة. قال: وهو أحد أساطين مذهبه ومحقق فقهائه وفروع المذهب تشهد له.

فإذاً لا سبيل لأن تنسب إليه ما نقله القاضي أبو بكر الباقلاني إلا على سبيل المجاز، أو أن تقول المراد به بعض مسائل الفقه مثل المواريث ومثل صلاة الجماعة والتي ليست هي محل خلاف، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، وعندي أن محل النزاع مشكل من هنا إلى آخر الفصل، وتتمة مجلسنا مسألة واحدة: إشكال أورده القرافي يعرضه لك من غير جواب، وهو إشكال قال عنه رحمه الله تعالى في العقد المنظوم في الخصوص والعموم: قال إشكال عظيم صعب، وقال لي نحو عشرين، أريدها على الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو فلم أجد له جواباً يرضيني، قال وإلى الآن لم أجده، وقد ذكرته في شرح المحصول وكتاب التنقيح وشرح التنقيح، ذكره هناك في العقد المنظوم قال وغيرها مما يسره الله علي من الموضوعات في هذا الشأن.

فاشكال اسمعه الآن: إن كان الخلاف في صيغة الجمع التي هي الجيم والميم والعين لم يكن إثبات الحكم لغيرها من الصيغ، وقد اتفقوا على ذلك، إذاً اتفقنا على أن هذا خارج عن محل النزاع.

الجيم والميم والعين جمع في اللغة للثلاثة فأكثر، ولا أحد يقول الجمع اللغوي المراد به الإثنان لأنهم قالوا: مفرد ومثنى وجمع فخرجنا من هذا. نعم، وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين، هذا هو الصواب محل النزاع في صيغ الجموع وليس في لفظة جمع.

صيغ الجموع، صيغ الجموع إذا اتفقنا على أنها نوعان: جموع قلة وجموع كثرة، جموع الكثرة من أين تبدأ؟ من أحد عشر إلى ما لا نهاية، وجموع القلة من عشرة فاقل. طيب جموع القلة من عشرة فاقل، الخلاف في أقل الجمع المقصود به جموع القلة ولا الكثرة؟ القلة، لأن جمع محدد أقله بكم؟ بعشرة. هذا إشكال القرافي يقول: أرى الأصوليين والفقهاء يطلقون ولا يفرقون بين جمع قلة وجمع كثرة، والمفروض أن يكون في جمع القلة يكون، يقول: أراهم يمثلون بجمع الكثرة فهذا هو إشكالهم، اقرأوا.

وإن كان في غيرها وإن كان في غيرها من صيغ الجموع فهي على قسمين: جمع قلة، وهو جمع السلامة مذكراً كان أو مؤنثاً، ومن جمع التكسير ما في قول الشاعر بأفعل وبأفعال وأفعلة وفعلة يعرف الأدنى من العدد. وجمع كثرة، وهو ما عدا ذلك، فجموع القلة للعشرة فما دون ذلك، وجموع الكثرة للأحد عشر فأكثر.

هذا هو نقل العلماء، ثم قد يستعار كل واحد منهما للآخر مجازاً، والخلاف في هذه يستعمل أو يستعار كل واحد منهما للآخر مجازاً. قال الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228] جمع قرء، ما وزن القرؤ؟ فعول. طيب، الثلاثة جمع قلة ولا كثرة؟ قلت لا، طيب ليست من أوزان جمع القلة، وكان على القاعدة أن تقول أقرأً أنها أفعال جمع قلة، فعبر بجمع الكثرة عن قلة قال ثلاثة قروء. وللمفسرين توجيه بلاغي لطيف قالوا في الآية إلتفات، ليس المقصود هنا العدد ثلاثة قرون، ليس المقصود ثلاثة حيض، قالوا فيه إلتفات إلى عدد المطلقات وهن كثرة صف الالتفات، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، يعني في توجيه بلاغي لن يخلو منه سياق الآية. فهذا إذاً نوع من الاستعمار المجاز الذي استعمل فيه جمع الكثرة مكان جمع القلة والعكس.

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: 179] أعين على وزن أفعل وهذا جمع قلة، والكفار كثيرون وأعينهم ضعف أعدادهم، لكل واحد عينان، فكان قياساً تقول لهم عيون بجمع القلة موضع جمع الكثرة، ولها لفتة بلاغية أن أعينهم على كثرتها لم تفيدهم شيئاً كأنها قلة إلى آخره.

قال: ثم قد يستعار كل واحد من جمع القلة والكثرة للآخر مجازاً. نعم، والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية، فإن كان الخلاف في جموع الكثرة فأقلها أحد عشرة، أحد عشر لا معنى للقول بالاثنين ولا بالثلاث ولا الثلاثة.

الآن هو يقرر لك الإشكال أين هو؟ يقول: إذاً الخلاف ليس في جمع الكثرة، لماذا أخرجنا جمع كثرة؟ لأن أقله محدود بكم؟ بأحد عشر، فلا معنى للقول بأن أقله اثنين أو ثلاثة، الخلاف ليس فيه نعم.

وإن كان الخلاف في القلة فهو يستقيم، إلى هنا المفترض أن لا خلاف، أن مسألتنا في أقل الجمع هي محصورة في جموع القلة، الإشكال هنا. لكنهم لكنهم لما أثبتوا الأحكام والاستدلال في جموع الكثرة علمنا أنه هم غير أن علمنا أنهم غير مقتصرين عليها، وأن محل الخلاف ما هو أعم منها، لا، هي أعم فيدخل جموع القلة وجموع الكثرة.

يعني خلاصة هذا الإشكال أنه ينبغي أن يكون الخلاف في جموع القلة لا غير، فما بالهم يوردون في الاستدلال والتفريع على المسألة وذكر باثر الخلاف يريدون أفعال كثرة مثل مسألة الإقرار له علي دراهم، دراهم على وزن.

قواعد، هو يتكلم على جمع الكثرة، فليش ينزلون؟ يقولون أقله ثلاثة؟ ليش ما أقل منه، أقل أحد عشر درهماً؟ صيغة جمع كثرة، ويفرعونها على الخلاف في المسألة. يقول: إن كان الخلاف في جموع القلة فهذا يستقيم، لكن لماذا يستدلون في الأحكام والمسائل بجموع الكثرة؟ علمنا يقول إنهم غير مقتصرين عليها، وهذا محل النزاع عند محل الإشكال.

قال: إذا تبين أن محل الخلاف أعم من جموع القلة وليست جموع القلة وحدها. جلال الدين المحلي في شرح جمع الجوامع حكى عن السبكي أن انحصار الخلاف في جموع القلة، والسبكي متأخر عن القرافي، فهل هو مما استفاده من إشكال القرافي؟ فجاء يحترز فيقول: الخلاف محصور في جموع القلة فقط.

ولذلك جاء مثلاً عدد من الشراح مثل حلوله استدلالاً أو إجابة لإشكال القرافي، يقول: إشكالك هو في صنيع الفقهاء؛ أنهم لما جاءوا في التفريع للمسألة استخدموا صيغة جموع كثرة. يقول: لم أقف عليه نصاً أنهم عندما يستدلون بجموع الكثرة، نعم تمثيلهم ذلك بلفظة «دراهم» الذي هو جمع كثرة يوهم ذلك، لكن نقول والكلام حلوله: إنما وقعت الفتية بذلك من الأئمة باعتبار، وقولهم إن أقلها اثنان أو ثلاثة يعين أن مرادهم جمع القلة. يعني عندما فرعوا على هذا أن المراد اثنان أو ثلاثة في حكاية أصل المسألة، يقول: هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة؟ هذا يعين أن مرادهم جمع القلة وإن لم يصرحوا به وإن لم ينصوا عليه.

يقول: أما مسألة الدراهم فالإقرار جرت مجرى العرف. لكن هذا الجواب لم يغفل عنه القرافي بدلالة ما قال عندك في منتصف الصفحة، قال: والخلاف في هذه المسألة إنما هو في الحقيقة اللغوية، ما لنا بالاستعمال العرفي، نتكلم عن الحقيقة اللغوية. وجواب يقول إن هذا باستعمال العرف، يقول: أنا لا أناقش في العرف. عرف الفقهاء في الإقرار وفي إلزام الناس في القضاء وفي الأحكام الإثباتات هذه مسألة أخرى، يقول: إنما هو في الحقيقة اللغوية أيضاً.

هذا قيد مهم، أن الكلام هنا هو في الصيغة اللفظية، حقيقة في دلالة اللفظ من حيث الحقيقة على ماذا يتناول. أما إطلاق صيغة الجمع مثل «الرجال» ونحوها على الواحد على سبيل المجاز في كل المسائل التي مضت فهذا جائز على الأصح، إطلاق الجمع المنكر على الواحد كما تقدم، وإن حُكي عن الأكثر أنه لا يصح التعبير بالجمع عن الواحد لأنه يبطل حقيقة الجمع. واختلف أيضاً كما أمر بكم في إطلاقه على الاثنين على القول بأن أقل الجمع ثلاثة، وهذا كله أيضاً من تحرير محل النزاع في المسألة.

بقي هنا للفائدة، لما قال: جمع القلة هو جمع السلامة مذكراً كان أو مؤنثاً، وجمع التكسير في الأوزان المحصورة التي ذكرها العلماء. النحاة أربعة أوزان لجمع التكسير، تضيف إليها جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، فالمجموع كم ستة؟ جمع المذكر منتهي بواو ونون أو ياء ونون، وجمع مؤنث منتهي بألف وتاء، هاتان صيغتان، والأوزان الأربعة: «أفعل»، و«أفعال»، و«أفعلة»، و«فعلة».

والكلام كله هنا على المنكر في الجمع المذكر والمؤنث وجمع التكسير، لأنه لو عُرّف انتقل إلى الاستغراق. قال: «أفعل» و«أفعال» و«أفعلة» و«فعلة» يعرف الأدنى من العدد من غير اسم. والقائل كما في التوثيق المحقق أبو الحسن الدباج علي بن جابر الإشبيلي، اللخم النحوي، كان أديباً مقرئاً تصدر لإقراء النحو والقرآن نحو خمسين سنة، وفاته سنة ست وأربعين وستمئة للهجرة قبل سقوط بغداد بعشر سنوات، رحمه الله.

«أفعل» مثل: أنفس، وأشهر، وأعين، وأذرع، وأوجه، وكثيرة. «أفعال» مثل: أنهار، وأشجار، وأحجار، وأوقات، وأعمار، وأعمام، وأخوال. «أفعلة» مثل: أرغفة، وأعمدة، وأنصبة، وأطعمة. و«فعلة» مثل: فتية، وصبية، وغلمة. وقد قال بعض النحاة لا رابع لها، لأن وزن «فعل» لا يجمع إليها إلا فتى وصبي وغلام.

قال: يعرف الأدنى من العدد. وفي الشروح أيضاً بيت ثان للشاعر قال: وبالجمع من أنثى ومن ذكر ... فتلك ستة فلا تنقص ولا تزدي وهي التي قال عنها ابن مالك في الألفية: «أفعلة، وأفعول، ثم فعلة، ثم أفعال» جموع قلة. فهذه الأوزان التي اقتصروا عليها في إفادتها القلة من العدد، وما عداها من الأوزان فإنها تفيد الكثرة، هي كثيرة غير محصورة. المراد بها أن هذا الاستعمال هو الذي يقيده العلماء رحمة الله عليهم في بيان أوزان الجمع التي تستخدم لما دون العشرة فما دون ذلك.

وقد عرفت وجه إشكال القرافي رحمه الله، وقد ذكره في كتبه كلها، كالمحصول، وفي النفائس، وفي التنقيح وشرح التنقيح، وذكر أيضاً في العقد المنظوم، لأنه شغله كثيراً وأورده كما قال الفضلاء والعلماء بالأصول والنحو ولم يجد جواباً يرضيه رحمه الله تعالى.

تم لنا الباب السابع في أقل الجمع، يكون مجلسنا القادم في ثامن الأبواب في الاستثناء إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير وهدى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.