دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 29 الباب السادس في العمومات , الفصل 4 : فيما ليس من مخصصاته

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد؛ أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا التاسع والعشرون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمه الله عليه.

وهذا المجلس نتناول فيه الفصل الرابع من الباب السادس في العمومات. وقد تقدم من الفصول الثلاثة السابقة حديث المصنف رحمه الله عن أدوات العموم وصيغه وعن مدلوله، ثم الحديث عن مخصصاته في الفصل الثالث الذي تم لنا في الأسبوع المنصرم. ومجلسنا هذا المنعقد في هذا اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف للهجرة، هو تتمة للفصل السابق فيما ليس من مخصصاته، كما قال القرافي رحمه الله.

واعلموا وفقكم الله أن الأصل في كل ما لم يرد في فصل المخصصات أنه ليس مخصصًا، فما الحاجة إلى الحديث عما ليس من مخصصات العموم؟ يعني يكفي أن يورد المصنف رحمه الله الفصل الثالث في مخصصات العموم وحصرها لك على وجه الاتفاق وعلى وجه الاختلاف، فما لم يرد في المخصصات لن يكون مخصصًا. فما الحاجة إلى أن يعقد فصلًا ليقول: فيما ليس من مخصصاته كل ما لم يرد في المخصصات ليس مخصصًا؟

هذه طريقة بديعة للقرافي رحمه الله؛ يورد هنا جملة من الأساليب التي ذهب بعض أهل العلم إلى عدها من المخصصات، والراجح أنها ليست كذلك. وهذه الطريقة البديعة فصل فيها رحمه الله عما كان مخصصًا باتفاق أو بقول الراجح فأورده في الفصل الثالث في المخصصات، وأفرد هنا ما ذهب إليه بعضهم في قول مرجوح أو ضعيف أو شاذ أنه من مخصصات العموم، والراجح أنه ليس كذلك. والراجح عند من؟ ليس عند المصنف وحده، بل عند الجمهور، عند الأكثر، عند الغالب كما بعد قليل.

وقد أورد رحمه الله تعالى في هذا الفصل ثمانية أساليب عدها بعضهم من المخصصات، والخلاف فيها يتفاوت قوة وضعفًا بين أسلوب وآخر، وسيردها رحمه الله تعالى تباعًا بدءًا من المسألة الأولى إلى ما بعد. وهذا العنوان قد لا تجدوه في كتب الأصول بهذه الترجمة: «ما ليس من المخصصات»، لكنهم يترجمون بكل مسألة على حدة، منها أولها الآتية الآن: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ تُترجم هكذا بهذه الترجمة، أو ربما أوردوها على الشرح: إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص هل يخص به؟ إلى آخره.

فهو عمد إلى جمع هذه المسائل في كتب الأصول والتي يعقد فيها الاختلاف وتورد فيها الأدلة ويرجح فيها الراجح، فضم بعضها إلى بعض في فصل واحد وهكذا انتظمت لك المخصصات. ولو ضبطت الفصل الثالث في المخصصات مع هذا الفصل الرابع لأمكنتك كأن تسرد قائمة فيما هو مخصص باتفاق أو راجحًا فتثبت عندك، وما ليس كذلك ستجعله في قائمة ما ليس من مخصصات على الراجح عند أهل العلم، إلا ما يأتي في مسائل تتفاوت فيها المذاهب.

وهذه أضبط وأقعد لملّمة العموم؛ لأن باب العموم حقيقة من أكثر أبواب الأصول مسائل، ومن كثرة مسائلها أثر، ربما اختلط على طالب العلم تحرير هذه المسألة من تلك، وتشابه هذه بأختها، لكن ضبطها بهذه الطريقة أكثر عونًا له على معرفة ما الذي يدخل في هذه وما الذي يخرج عنها. نسأل الله التوفيق والسداد في صدر مجلسنا هذا فيما نحن بصدده في الحديث عما ليس من مخصصات العموم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: «الفصل الرابع فيما ليس من مخصصاته». الضمير يعود إلى العموم؛ العموم فيما ليس من مخصصاته، أو ما ليس من المخصصات للعموم، سببه؛ هكذا سيردها واحدة واحدة بلا ترقيم ولا عنونة ولا فصل.

قال: «وليس من المخصصات»، فإذا أردت أن ترقمها فهذه أولها. هذا الأسلوب الأول: ليس من المخصصات للعموم سببه، كيف يعني سببه؟ سبب ورود العموم. ما سبب ورود العموم؟ العموم هو اللفظ العام في الكتاب أو في السنة، ما سبب ورود الآية أو الحديث؟ سبب نزول الآية الواقعة الحادثة، سؤال السائل، هذا الذي يراد به سبب الورود. فإذا قلنا في الآية قلنا سبب النزول، وفي الحديث -لأنه ليس وحيًا يتنزل- فلا نقول فيه سبب النزول بل نقول سبب الورود، فهو أعم يشمل الآية والحديث.

إذا كان السبب أو الحادثة خاصة ثم جاء الوحي كتابًا أو سنة بلفظ عام، مع أن سبب الورود هو هذا اللفظ، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ كسر سارق رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه، والآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]. وعويمر العجلاني جاء يشتكي إلى النبي ﷺ قضية اللعان الذي ارتاب في أمر زوجته، فنزلت الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾ [النور: 6]، فاللفظ عام «الذين» وليس خاصًا به.

وجاءت زوجة أوس بن الصامت رضي الله عنهما تشتكي ظهارها لأبي النبي ﷺ، فنزلت قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: 2]، مع أن السبب خاص قصة هذا وواقعة تلك الصحابية وحادثة هذا الرجل وتلك المرأة حوادث خاصة، فيأتي الجواب باللفظ العام كتابًا أو سنة بصيغة العموم.

رأى النبي ﷺ رجلًا من أصحابه في سفر من أسفاره قد سقط مغشيًا عليه وعليه زحام وقد ظلل عليه، فقال: «ما هذا؟»، قالوا: صائم. قال: «ليس من البر الصيام في السفر»، بلفظ عام؛ الصيام في السفر، أي صيام في أي سفر، ليس من البر في أي وجه من الوجوه، لفظ عام والواقعة خاصة. هذه أمثلتها كثيرة جدًا، بل عامة ما ورد في الكتاب والسنة من الأحكام المتعلقة بأسباب هي من هذا القبيل.

لأن أحكام الشريعة المقررة في الكتاب والسنة صنفان: الصنف الأول ما يرد تشريعه ابتداء، يعني لا يتوقف على حدوث حادثة ولا سؤال سائل، يأتي الوحي من الله عز وجل: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]، ﴿آتُوا الزَّكَاةَ﴾، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]، ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ﴾ [النساء: 23]؛ تشريع يأتي ابتداء من غير توقف على سبب.

الصنف الثاني من الأحكام ما يأتي واردًا على سبب، وهذا خاص، فالأحكام من هذا النوع هذا محل السؤال عنها؛ إذا كان اللفظ عامًا والسبب خاصًا، فهل ننظر إلى اللفظ بعمومه أم ننظر إلى خصوص السبب فتجعله مخصصًا لذلك العموم؟

تأملوا معي، لم يقل أحد من الفقهاء إن آية الظهار أو كفارة اليمين أو قصة مثلا كعب بن عجرة في فدية النسك أو قضية عويمر العجلاني في حد القذف أو غيرها، ما قال أحد إن كل تلك المسائل خاصة بأصحابها في الإسلام ولا يدخل فيها أحد بعدهم. كلهم يقول الحكم لهم ولمن بعدهم، لكن السؤال: كيف يتناول هذا حكم غير أصحاب تلك القصص والحوادث والأسباب والنوازل؟

هذا دور الأصول؛ هذه وظيفة علم الأصول هو البحث عن وجه الدلالة. فإذا قلت إن اللفظ العام الذي فيه ﴿فَمَن كَانَ﴾ أو ﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ﴾ والذين بهذا العموم هو الذي تناولهم، انتهينا؛ إذاً معنى اللفظة فجعلنا العبرة له لا لخصوص السبب. فإذا قال بعض أهل العلم إن هذه الألفاظ العامة جاءت مخصصة بأسبابها الخاصة لن يخرج باقي أفراد الأمة، ماذا سيفعل؟ سيبحث عن طريقة دلالة أخرى؛ فإما أن بالعلة بالقياس، يعني يقول: هذه خاصة بفلان وهذه خاصة بفلانة، لكن المعنى الموجود فيه عام، فكل من جاء في أمتي بعدهم تحقق فيه مثل هذا فله مثل حكمه. فهم متفقون لكن طريقة إثبات الحكم هي المختلفة.

إذا فهمت هذا رعاك الله، هذه أول صيغ المخصصات التي رجح المصنف أنها لا تقضي على العموم بالتخصيص. نعم، وليس من المخصصات للعموم سببه، بل يحمل عندنا على عمومه إذا كان مستقلاً لعدم المنافاة، خلافاً للشافعي والمزني رضي الله عنهما، وإن كان السبب يندرج في العموم أولى من غيره، وعلى ذلك أكثر أصحابنا، وعن مالك فيه روايتان.

إذا اتفقنا الآن أن من الأحكام الشرعية ما يرد ابتداءً، هذا ليس محل بحثنا، إنما كلامنا في النوع الثاني: الأحكام الشرعية الواردة على سبب أو جواباً لسؤال. الأحكام الشرعية الآتية جواباً على سؤال تنقسم إلى نوعين: مستقلة وغير مستقلة. اللفظ أو الخطاب، الآية أو الحديث، الذي يرد جواباً على سؤال سائل إما أن يكون مستقلاً أو لا يكون مستقلاً.

معنى أن يكون غير مستقل، يعني أنه لا يفيد الحكم بدون اعتبار السؤال في الجواب. سئل النبي ﷺ عن بيع التمر بالرطب، فقال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قالوا: نعم. قال: «فلا». إذاً، الجملة وحدها لن تعطيك حكماً، لا تفيد حكماً إلا إذا قدرت إعادة السؤال: «لا» يعني إذا كان ينقص الرطب إذا جف لا يجوز بيعه. هذا معنى الجواب غير المستقل، الجواب غير المستقل مرتبط بسؤاله وتابع له عموماً وخصوصاً؛ يعني إن كان السؤال عاماً سيكون الجواب عاماً، وإن كان السؤال خاصاً سيكون الجواب خاصاً. وعندئذ هل العبرة بالعموم أو بالخصوص؟ نقول هما متفقان في هذه الصورة، سيكون الجواب والسؤال متفقين عموماً وخصوصاً. وعرفت المثال: «أينقص الرطب إذا جف؟» قال: «نعم»، قال: «فلا»، إذاً هذا تابع لسؤاله.

الصورة الثانية أن يكون الجواب مستقلاً، جملة تامة تقرر الحكم، وإن كان سبب الحكم ورود السؤال، لكن اللفظ بذاته يكفي. مثال ذلك: سئل النبي ﷺ عن بئر بضاعة التي تلقى فيها النجاسات والحيض، سئل عن بئر بعينها في المدينة: ما حكم طهارة مائها؟ جاء الجواب عاماً: «الماء طهور لا ينجسه شيء». اللفظ عام والسؤال خاص، لكن لاحظ أن الجواب هنا مستقل أو غير مستقل؟ جوابه مستقل، يعني أنت تفهم الحكم منه من غير حاجة إلى السؤال، ولذلك فبعض دواوين السنة تروي الحديث دون إيراد سببه: قال النبي ﷺ: «الماء طهور لا ينجسه شيء»؛ لأنه مستقل فيفيد حكماً بذاته.

هذا مثال، وكلام الأصوليين هو على هذا النوع، أن يكون جواب أو خطاب جواباً على سؤال، أن يكون مستقلاً. هذا الجواب إن كان مستقلاً إما أن يكون أخص من المسكوت أو مساوياً أو أعم. هل يمكن أن يكون جواب الشارع عن سؤال أخص من السؤال؟ يعني يسأل عن شيء فيجيب بأقل منه؟ نعم، إذا كان في الجواب إشارة إلى المسكوت بالتنبيه أو باشتراكه مع المنطوق في الحكم، أو مساوياً له. الصورة أن يكون الجواب مساوياً للسؤال، وعموم إجابات النبي ﷺ هكذا.

الصورة الثالثة التي هي النزاع في مسألتنا: يسأل النبي ﷺ عن سؤال أو تقع حادثة فيأتي الوحي بآية أو يتكلم النبي ﷺ ببيان حكم، تكون فيه الإجابة جملة مستقلة ويكون اللفظ فيها عاماً، هذا هو محل الخلاف. عندي سبب خاص ولفظ عام، هل العبرة بعموم اللفظ فنجعل الحكم عاماً؟ أو العبرة بخصوص السبب فنجعل اللفظ العام، وإن كان لفظاً عاماً أقول لكن المراد به خصوص السبب؟ هذا معنى الخلاف في المسألة كما سمعت. سئل النبي ﷺ عن بئر بضاعة، وكما مر في الأمثلة قبل قليل في أسباب نزول الآيات؛ كفارة الظهار وكفارة اليمين واللعان والقذف والجماع في نهار رمضان، أمثلة كثيرة تأتي على هذا.

قال رحمه الله: «وليس من المخصصات للعموم سببه بل يحمل عندنا على عمومه». إذاً العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، قال «عندنا» يعني عند المالكية. وليسوا وحدهم، بل هو كذلك عند أحمد رحمه الله وأكثر المالكية والحنفية والشافعية، هذا مذهب الجمهور أن العبرة بعموم اللفظ.

قال: «إذا كان...» إذا قيد المسألة بالجواب المستقل. طيب، وما حكم الجواب غير المستقل؟ تقدم الكلام فيه أنه يتبع سؤاله خصوصاً وعمواً. يتبع سؤاله عموماً، وحكى بعضهم الاتفاق على هذا، ويتبعه أيضاً في حالة الخصوص وفيه خلاف ضعيف جداً، لكن الجملة أن الجواب غير المستقل يتبع، فإن كان السؤال عاماً فالجواب عام، فالعبرة بهما معاً لأنهما سيكونان شيئاً واحداً.

علل فقال: لعدم المنافاة، لعدم التنافي بين أن تحمل اللفظ على السبب الخاص به وأن تعممه على جميع أفراد العموم، فليس في منافاة. تقول آية: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾، هي لزوجة أوس بن الصامت، ولكل زوج في الإسلام يظاهر من زوجته في منافاة أن تحمل الحكم على السبب وعلى غير السبب؟ لا، ما في منافاة.

إذاً ما المانع؟ وعلة أو جواب آخر يجيب به الجمهور في المسألة؛ أن أغلب أحكام الشريعة الواردة على سبب هي من هذا القبيل، أي قبيل ورود اللفظ العام على سبب خاص، فلو قصرناها عليها لتضيقت دائرة أحكام الشريعة جداً، ولضعفنا في تقرير الأحكام لجأنا إلى القياس، ودلالة اللفظ أقوى أن تحمله بالعموم وهذا أكد. إذاً هذا هو مذهب الجمهور.

قال رحمه الله: «خلافاً للشافعي والمزني»، نسب الخلاف إلى الإمامين الشافعي وصاحبه أبي إبراهيم المزني رحمه الله عليهما وعلى سائر علماء المسلمين، ويضاف أيضاً إلى المخالفين في المسألة من الشافعية أبو ثور.

رحمه الله، فإنه أيضًا قال: إن العبرة بخصوص السبب. هذا الخلاف المنسوب للشافعي والمزني وأبي ثور وغيرهما فيه نظر من ناحية التحريض، نسبة هذا الخلاف إلى الإمام الشافعي تحديدًا، وقد تعقب غير واحد من الشافعية هذا الخلاف وأنه لا يصح نسبته إلى الإمام الشافعي. ومن ممن قرر هذا الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى في نهاية السؤال حيث قال: «ما قاله الإمام مردود»؛ لأن إمام الحرمين قرر هذا ونسبه أيضًا إلى الشافعي، وهذه النسبة ليست دقيقة، فجاء أئمة الشافعية لبيان أن الصواب خلافه.

لأن أول من تكلم في نسبة هذا القول -أن العبرة بخصوص السبب- نسبه إلى الشافعي إمام الحرمين في البرهان، وتبعه الرازي في المحصول، وهما معتبران عند الشافعية. فجاء الإسنوي لتحرير القضية وقال إن نسبة هذا القول للإمام الشافعي لا تصح، قال رحمه الله: «ما قاله الإمام مردود»، فإن الشافعي رحمه الله قد نص على أن السبب لا أثر له؛ فقال في الأم في باب ما يقع به الطلاق، وهو بعد باب طلاق المريض، ما نصه: «ولا يصنع السبب شيئا، إنما تصنعه الألفاظ»، لأن السبب قد يكون الكلام على غير السبب، ولا يكون مبتدأ الكلام الذي حكم. فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئا لم يصنعه لما بعده، ولم يمنع ما بعده أن يصنع ما له حكم إذا قيل هذا لفظه بحروفه.

قال المصنف، قال الإسنوي: «هذا لفظ بحروفه ومن الأم نقلته». فهذا نص على أن كلام الشافعي رحمه الله منزّل على هذا. لكن جاء الوهم إلى بعض أئمة الشافعية في هذه المسألة عن الشافعي رحمه الله من مناظرته لمذهب الحنفية في مسألة نسبة الولد إلى الفراش، فإنكم تدركون الخلاف.

ويمر علينا الآن في بعض أمثلة هذا الفصل قوله عليه الصلاة والسلام في قصة أمة زمعة: «الولد للفراش وللعاهر الحجر». والحنفية يخصصون الحديث بالحرة، وسبب ورود الحديث الأمة لأنها جارية، فكان الشافعي يرد فيقول: سبب ورود الحديث الجارية، فكيف تخصصونه وهو سبب ورود الحديث؟ قال هذا في سياق الرد، ففهم من كلامه أنه لا يلتفت إلى عموم اللفظ بل يلتفت إلى خصوص السبب، وهو لم يقصد هذا، إنما أراد الحجاج وإثبات الدليل عليهم أن ما ورد السبب بشأنه خاصًا أولى ألا يخص من العموم، بل هو أولى، ودخوله في العموم قطعي كما سيأتي بعد قليل.

فلا يصح نسبة هذا القول للشافعي كما حرره أصحابه، قال رحمه الله: «وإن كان السبب يندرج في العموم أولى». اتفقنا على أن العبرة بعموم اللفظ. سؤال: من قال إن العبرة بخصوص السبب التفت إلى أن السبب بخصوصه له دلالة، وأن العموم إذا ورد من قبيل العموم الذي أريد به الخصوص، فليس له من العموم إلا صيغته، إلا ظاهره، إلا لفظه، لكن حقيقته بالخصوص.

يكون سؤالهم: إن لم تعملوا أثرًا لخصوص السبب فما فائدته؟ يقول الجمهور: عادته قطعية دخوله في العموم. يعني ماذا يعني قطعي؟ يعني أن العموم عند الجمهور ظني التناول لأفراده، إلا فيما كان له سبب، فمحل السبب قطعي الدخول في لفظ العموم. ما معنى القطعية؟ معنى القطعية أنه لا يقبل التخصيص، لك أن تخصص من العموم كل أفراده إلا السبب الذي من أجله ورد. لك أن تخصص من عموم ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أي أحد في الأمة بأي دليل مخصص إلا زوجة أوس بن الصامت، لك أن تخصص ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُونُوا أَذْوَاجًا﴾ أي أحد إلا قصة عويمر العجلاني، وهكذا لك أن تخصص من كفارة الجماع في نهار رمضان في حديث الصحيحين أي أحد إلا الأعرابي الذي سأل؛ هذا معنى دخول السبب قطعًا.

قال: «وإن كان السبب يندرج في العموم أولى». القرار في مصر بالقطعية، وغير واحد من الأصوليين يصرحون بأن السبب أو صورة السبب قطعية الدخول في تناول العموم، وأن هذا مذهب الجمهور. لماذا لم يصرح القرافي بالقطعية؟ إشارة إلى القول الآخر الذي يرى أن السبب أولى من غيره لكنه يبقى ظنيًا. ما الفرق بين أن تقول إن السبب قطعي التناول في عموم اللفظ أو ظني، هو إمكانية تخصيصه أو عدم إمكانيته؟

قالوا: وعلى هذا تخرج الخلاف في صحة تخصيص سبب من العموم بالاجتهاد. وهذا أيضًا من آثار المسألة الواردة قبل قليل؛ فالجمهور الذين يقولون إن السبب قطعي الدخول في لفظ العموم لا يجيزون تخصيصه بالاجتهاد، ومن ذهب إلى أنه ظني الدخول أجاز تخصيصه بالاجتهاد، ومثلوا له بحديث الولد للفراش. فالحنفية ذهبت إلى أن السبب وارد في أمة زمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش»، ثم لهم تقرير في المسألة فقهيًا وأصوليًا، ليس هذا محل بسطه. حاصله أنهم يحملون اللفظ «الولد للفراش» على الزوجة الحرة، قالوا لأن الأمة لا توصف بالفراش، والفراش لا يكون إلا للزوجة، لكن الأمة توطأ بملك اليمين فليست فراشًا في الشرع.

فقوله «الولد للفراش»، فيقول الجمهور: الحديث ورد في شأن ابن أمة، فإن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بحكم في سبب ورد الحديث من أجله ثم لا يتناوله بالحكم، هذا لا معنى له. القصة الواقعة في ولد أمة فيقول «الولد للفراش»، ثم تقولون لا، الأمة لا تدخل، المراد به الزوجة الحرة؛ فيقولون هذا لا ينطبق. فهذا الفرق بين من يقول إن السبب قطعي الدخول فلا يجيز تخصيصه بالاجتهاد، ومن يراه ظني الدخول فيجيز تخصيصه، وإخراج الأمة من حديث الولد للفراش أحد أمثلة هذا التنظير. وللحنفية تقرير أكثر إحكامًا من هذا، يقولون إن الجارية أصلًا ما دخلت في قوله «الولد للفراش»، في إشارة إلى أن ورود الحديث أريد به تعميم حكم فخرجت الأمة، بأكثر من طريق، وليس هذا محل بسطه.

إذًا هذان قولان في جعل السبب مخصصًا للعموم. الجمهور أنه ليس كذلك، صوبوا للمزني وأبي ثور، وما نُسب إلى الشافعي لا يصح على الصحيح، أن العبرة بخصوص السبب. وأشار في طيب المسألة إلى فائدة أخرى، وهو أن إيراد السبب له فائدة في أولوية دخوله في العموم قطعًا كما يذهب إليه الجمهور، وظنًا كما يذهب إليه غيرهم.

قال رحمه الله في آخر جملة: «وعلى ذلك أكثر أصحابنا». في ماذا؟ لا، إذا كان العبر بعموم اللفظ فوق، قد قال: «بل يحمل عندنا على عمومه». انتهى. في نسبة المالكية، فما الذي نسبه هنا في قوله «وعلى ذلك أكثر أصحابنا»؟ أن خصوص السبب يندرج في العموم أولى من غيره. قال: «وعلى ذلك أكثر أصحابنا»، ثم قال: «وعن مالك روايتان»، في أي شيء؟ في دخول السبب، يعني هل يقول يدخل أو لا يدخل؟ اختلف الشراح كثيرًا في ذلك.

كيف يفهم كلام القرافي رحمه الله هنا؟ فمنهم من ذهب إلى أنه صدر المسألة بالعموم الوارد على سبب مستقل، أي العموم الوارد استقلالًا. قال: إذا كان مستقلًا قسمناه في بداية الجواب إلى مستقل وغير مستقل.

قالوا: فلما قال في آخر الكلام «وعن مالك روايتان»، يشير إلى الصورة الثانية، جواب غير المستقل؛ ففيه الروايتان، هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ ومنهم من ذهب -كما فعل الطاهر بن عاشور رحمه الله- إلى أن الكلام يحمل على صورتين: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب في كلام الشارع، أو في كلام الناس في عبارات المكلفين؛ لأن الأصوليين أيضًا يفرضون مسألة أخرى: العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب في كلام الناس.

ماذا يعني في كلام الناس؟ يعني في الألفاظ التي تتنزل عليها أحكام في الشريعة بناءً على ألفاظ المكلفين، وهي تحديدًا الإيمان والنذور والوصايا والإقرار. فلو أقر أو أوصى أو حلف أو نذر بلفظ عام، والسبب الذي تلفظ به كان خاصًا، فهل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هذا أيضًا يناقشونه في المسألة، والخلاف في صورة كلام الناس أوسع من الخلاف في كلام الشارع.

في كلام الشارع، الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ. أما في الصورة الثانية، فالخلاف أوسع؛ فعدد من الأصوليين -وهو قول للمالكية- يرون أن العبرة هناك بخصوص السبب. تدري لماذا؟ في فرق جوهري يا إخوة. دائمًا في ألفاظ الشريعة يلتفت الأصوليون إلى أمر في غاية الأهمية، وهو أن ألفاظ الشريعة -القرآن والسنة- ليست ألفاظًا عارية، أي ليست مطلقة هكذا بلا قيد، بل هي وحي، والوحي معصوم، وكلام الشارع موصوف في كتاب الله الكريم بأنه حكيم: ﴿تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ [فصلت: 42]، ومن لدن حكيم خبير، والقرآن الحكيم.

هذه الحكمة تعني أن كل لفظ في الوحي مقصود، وأن دلالة المنطوق فيه مرادة، ودلالة المفهوم فيه مقصودة، وأن اللفظة الواردة فيه لها دلالة مقصودة. بخلاف كلام الناس والمكلفين؛ فمهما كان المتكلم عاقلاً حكيماً بليغاً، فإنه بشر يسهو ويغفل، ومهما قصد صياغة عبارة أو جملة أو لفظ يريد بها شيئًا، فإنه سيبقى فيه من الخلل ما لا يقصد، ومن الثغرات ما لا يريد.

ولك في هذا آية في المواد الدستورية والأنظمة التي يصوغها أصحاب الجهات المعنية، سواء كانت قانونية أو كانت إجرائية أو نظامية؛ فإن عامة من يصوغ هذه هم خبراء، وهم يجتهدون في صياغة المادة النظامية والإجراء الرسمي والخطوات التي تضبط الحالات، ومع ذلك مهما تعاقب عليها الناس ستبقى فيها الخلل والثغرات لأنها صنع بشر. لا يستقيم أن تعامل ألفاظ الناس بالدقة التي تعامل بها ألفاظ الشريعة؛ فمن ثم كان خلافه في مسألة: هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب في كلام الناس أوسع؟ والخلاف فيها هناك أكبر.

أما هذا فقد مر بك، أن الأظهر فيه أنه يحمل فيه اللفظ على عمومه ويبقى للسبب خصوصية، وهو أوليته كما قال القرافي، أو قطعية دخوله كما قال غيره، ونُسب إلى الجمهور في دخوله في صيغة العموم. هذان قولان، زاد القرافي رحمه الله قولًا ثالثًا نسبه للإمام ابن العربي، وهو الفرق بين الجواب المستقل وغير المستقل؛ فإن كان اللفظ عامًا والسبب خاصًا في الجواب المستقل فإنه يخصص، أما الجواب غير المستقل فلا يخصص فيه السبب عموم اللفظ.

قبل أن نغادر المسألة، اعلم أن محل الخلاف في المسألة هنا إذا عري اللفظ عن قرينة تدل على التخصيص أو التعميم، فإذا وجدت قرينة كانت هي الحكم. مثال قرينة التعميم: سارق رداء صفوان بن أمية رضي الله عنه، رجل، فتنزل الآية: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: 38]، فذكر الأنثى هنا دليل وقرينة على تعميم الحكم وهو السارق، حتى عند من يقول إن العبرة بخصوص السبب، لا ينزله على مثل هذه الصورة لأن هنا قرينة تدل على إرادة التعميم.

والعكس، إذا وردت قرينة تدل على إرادة التخصيص، ما هي؟ قالوا مثل حديث الرجل الذي سقط في السفر مغشيًا عليه، فقال: «أهذا قول صائم؟»، فقال: «ليس من البر الصيام في السفر». اللفظ عام، لكن دلت القرينة على أنه مخصوص بحالة هذا الذي يرهقه الصيام فيبلغ به ما بلغ. أين القرينة؟ صيام النبي ﷺ في بعض أسفاره؛ قالوا: «كنا مع النبي ﷺ في سفر وليس فينا صائم إلا رسول الله ﷺ وأبو طلحة»، قالوا: «كنا مع النبي ﷺ في سفره فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا على الصائم».

ما لك إلا أن تقول في ذلك الحديث إنه له قرينة تدل على تخصيصه بتلك الحالة؛ لما يبلغ الصوم بصاحبه في السفر حد المشقة حتى يسقط مغشيًا عليه فيرهقه ويضر به، عندئذ ليس من البر الصيام في السفر. إذا وجدت قرينة في اللفظ تدل على عموم أو تخصيص أعملت القرينة، ومحل الخلاف في المذكور إذا عري اللفظ عن قرينة تدل على أحد محامله، والله أعلم، أحسن الله إليكم.

والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، هذا عام، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البقرة: 228]، وهذا خاص بالرجعيات. نقله الباجي عنا خلافًا للشافعي والمزني.

طيب، هذه المسألة أين مرت معنا؟ «الضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره»، أين مرت؟ ما مر بكم هذا المثال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ ثلاثة قروء، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾. في صيغ العموم، هل من صيغ العموم ورود الضمير الخاص العائد على ظاهر عام؟ هل يجعله عامًا؟ يعني قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ هذا عام يشمل المطلقات البائنات والمطلقات الرجعيات، كلاهما عدتهما ثلاثة قروء في الطلاق، رجعية كانت أو بائنة. أما قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾، والضمير يعود إلى المطلقات، أحق أي المطلقات التي زوجها أحق بالرجعة؟ الرجعية أو البائنة؟ الرجعية. إذن هذا الضمير خاص مع أنه يعود على الظاهر العام والمطلقات، فهذا الضمير خاص.

إرادته خصوصًا هنا مر معكم هناك في تلك المسألة، أن هذا الضمير الخاص بعوده إلى ظاهر عام لا يجعله عامًا، فيبقى على خصوصه ويبقى ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ على عمومه. هل هذا تكرار للمسألة؟ لا ليس تكرارًا. هناك تكلم عن أن الضمير الخاص لا يجعل عامًا لكونه يعود إلى عام، وهنا بالعكس يتكلم عن اللفظ العام لن يخصصه خصوص الضمير؛ فتكلم هناك على صيغة عموم ويتكلم هنا على أسلوب تخصيص، وقرر الحكم ذاته أن هناك يبقى اللفظ العام والظاهر على عمومه، ويبقى الضمير الخاص على خصوصه؛ فلا هذا يخصص ذاك، ولا ذاك يعمم هذا، فيبقى كل على دلالته بين العموم والخصوص.

قال: والضمير الخاص لا يخصص عموم ظاهره، يعني الذي يعود إليه، كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ﴾ هذا عام في ماذا؟ في الرجعية والبائنة، ثم قال: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وهذا خاص بالرجعيات. إذن رجوع الضمير إلى بعض العام لا يخصصه، لا يخصص العام، فلا يوجب تخصيص الرجعة بالرجعيات ولا تخصيص العدة.

قف المطلقة هناك أيضا بالرجعيات، خاصة بل يبقى الحكم على ما هو عليه. قال نقله الباجي عنا عن المالكية وهو مذهب أكثرهم، وكذلك الحنابلة، قال خلافا للشافعي والمزني. ما مذهبهم؟ إن الضمير الخاص يخصص العموم الذي يرجع إليه، هذا قول أكثر الحنفية ورواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله.

إذا هل تعمل بعموم الظاهر أم تقول إن الأصل مساواة الضمير للظاهر الذي يعود إليه؟ قولان، وقول ثالث يذكر في الشروح التوقف الذي يحكى عن بعض الأصوليين كإمام الحرمين بالجويني، وبعضهم حكى عنهما القول بالتخصيص، يعني أنهما لا يوافقان الجمهور في المسألة المقصودة، وهذا ثاني الأساليب التي ليست من المخصصات كما قال المصنف رحمه الله.

ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما خلافا لبعض أصحابنا وبعض الشافعية. مذهب الراوي لا يخصص، ماذا؟ أي عام؟ أي عام لا يخصص؛ عموم رواية يرويها هذا الراوي. مثال: يروي ابن عباس رضي الله عنهما حديث النبي ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه». أين العموم؟ من كل من بدل دينه، فيشمل الرجل والمرأة، فالمرتد يقتل ذكرا كان أو أنثى. مذهب ابن عباس فقهيا رضي الله عنهما أن المرأة لا تقتل بالردة، هذا مذهبه الفقهي، فمذهبه أخص من عموم الرواية التي روى.

فهل يكون مذهب الراوي مخصصا لعموم ما روى؟ قال مذهب الراوي لا يخصص عند مالك والشافعي رضي الله عنهما، ونسبه ابن الحاجب إلى الجمهور وهو كذلك، قال خلافا لبعض أصحابنا المالكية، ومنهم الإمام ابن القصار؛ فإنه جعل مذهب الراوي مخصصا لروايته. قال: وبعض الشافعية وبعض الحنابلة أيضا، ونص عليه أحمد، والحنفية هذا مذهبهم، ولذلك جاؤوا لمسألة قتل المرتدة فاحتكموا إلى مذهب ابن عباس وقالوا هو أعلم.

ومبنى هذا القول عند من يقول به أن الصحابي الذي روى الحديث لا يجهله هو راوي الحديث، فكيف يفهم أن يصير إلى فتوى أو مذهب فيه قول أخص من عموم ما روى؟ إلا أن يكون قد اطلع من قول رسول الله ﷺ أو فعله أو حكمه أو قضائه ما يدل عليه، بمعنى أن الصحابة أجلى وأورع من أن يتجرأوا على مخالفة عموم من غير مستند. فإذا هم لم يجعلوا مذهب الراوي مقدسا معصوما، لكن يجزمون أو يغلبون على الظن أنه لا يصدر منه ذلك إلا عن مستند، فلذلك جعلوا مذهبه مخصصا.

ومنه أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي ﷺ: «البائعان بالخيار ما لم يتفرقا». وابن عمر رضي الله عنهما كان إذا عقد طفق وأراد عقد البيع مشى خطوات، ماذا يعني هذا؟ إذا هو يحمل التفرق في الحديث على التفرق بالأبدان دون الأقوال، يعني لا يكفي أن تقول تم البيع تعاقدنا إذا لا رجعة، بل يحمله على التفرق بالأبدان. إذا هذا نوع من تخصيص عموم الرواية بمذهب الراوي، ويحتكم إليه المالكية أيضا في اعتبار مذهب ابن عمر رضي الله عنهما مخصصا لعموم، قد لا يسمونه تخصيصا لكنه هو صورة من صور تخصيص عموم الرواية بمذهب الراوي.

هذا لا يستقيم إلا إذا كان المذهب المنقول عن الصحابي مخصصا لعموم رواية يرويها الصحابي نفسه، لضمان أن يكون مطلعا على العموم حتى لا تحاكمه برواية غيره، فإن يكون الراوي الذي روى العموم هو الذي نقل عنه المذهب الذي يحمل على تخصيص ذلك العموم. هذه صورة خاصة في الاحتجاج بقول الصحابي، ليست على عمومها، إذا لا تنزل كل الاحتجاج بقول الصحابي على هذه الصورة، بمعنى ليس كل من قال بحجية قول يقول هنا بأنه يخصص روايته، ليس بالضرورة، والعكس قد يأتي بعض من لا يحتج بقول الصحابي فيرى هنا أن مذهبه مخصص لروايته، فلا تلازم؛ لأن بعض الشراح ينزل الخلاف على تلك المسألة.

إن من قال بحجية قول الصحابي يبنى عليه أن يقول بأنه يخصص مذهبه روايته، وبالعكس وليست كذلك على الإطلاق. وهذه المسألة برمتها أخص من مسألة مخالفة الراوي لما رواه؛ ما الفرق؟ نحن هنا نتكلم عن صورة خاصة، تخصيص لعموم. أما المخالفة، يعني أن يخالف بالكلية، أن يذهب الراوي الصحابي إلى رأي يخالف بالكلية ما رواه أو يحمله على بعض محامله، تلك مسألة مختلفة تماما وستأتي إن شاء الله تعالى في باب الخبر، في الفصل الثامن منه تحديدا في مسألة مخالفة الراوي لما رواه.

ذكر بعض العموم لا يخصصه، اختلافا لأبي ثور، هذا الأسلوب الرابع. ذكر بعض العموم لا يخصصه، قال خلافا لأبي ثور فإنه ذهب إلى أن إفراد بعض أفراد العام بالذكر يخصصه. ولهذا أمثلة، وهي ذات مراتب: أولها اللفظ الواحد الذي يعطف فيه بعض أفراد العام على العام في اللفظ الواحد، مثل: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾، فإن جبريل وميكال عليهما السلام من أفراد الملائكة، فهو من عطف الخاص على العام؛ الملائكة هذا عام ومن أفراده ذلك الخصوص جبريل وميكال عليهما السلام.

ومنه قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ﴾، سواء قلت الصلاة الوسطى صلاة العصر أو صلاة الفجر أو الجمعة، الصلاة الوسطى هي من عطف الخاص على العام، العام الصلوات والصلاة الوسطى منها. ومثل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ﴾، الإحسان عام ومن الإحسان إيتاء ذي القربى، ﴿وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ﴾، والبغي من المنكر، فهذا كله من عطف بعض أفراد العام على العام. هل في هذا شيء يدل على التخصيص؟ يعني تقول المنكر في الآية هو البغي فقط وإن كان عاما خصصه ذكر بعض أفراده، وأن تقول الإحسان في الآية هو إيتاء ذي القربى فقط، وأن تقول الملائكة في الآية هما جبريل عليهما السلام فقط؟ لا.

هذه الصورة الأولى: ذكر بعض أفراد العام عطفا على العام في اللفظ الواحد في السياق الواحد، يعني في الآية أو الحديث نفسه. الصورة الثانية: ذكر بعض أفراد العام مستقلا عن العام في سياق آخر في لفظ آخر، فهل في هذا دلالة؟ وهذا الذي فيه الخلاف؛ هل إفراد بعض أفراد العام بالذكر يخصصه؟ قال: ذكر بعض العموم لا يخصصه.

مثال ذلك: قال النبي ﷺ: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»، الحديث عند مسلم، أين العموم؟ الإهاب كل جلد يشمل الحيوان المأكول وغير المأكول والميتة والمذكاة، إذا دبغ الإهاب فقط طهور وبهذا الشرط الذي علق عليه بعد الدباغ. ومر النبي ﷺ بشاة ميمونة التي ماتت فقال: «دباغه طهوره» كما عند مسلم أيضا، أليس جلد شاة ميمونة فرد من أفراد العموم إذا دبغ الإهاب؟ بلى، فالجمهور يقولون هذا ذكر لبعض أفراد.

ذكر بعض أفراد العام لا يؤكد إلا مزيد تأكيد وتقرير للحكم العام الذي قد تقرر، ولا مزيد. من يقول بأن ذكر بعض أفراد العام يخصصه، يقول هذا إذا محمول على جلود الشاة فقط.

ويحكى عن أبي ثور كما حكاه عنه ابن برهان، أنه جعل حديث ميمونة مخصصاً لعموم "إذا دبغ الإهاب"، فقال: لا يطهر بالدباغ إلا جلد مأكول اللحم. كونك تخرج الحيوان غير مأكول اللحم بأدلة أخرى شيء، وإن تستعمل هذا الدليل بالتخصيص شيء آخر. فيستدل أبو ثور على عدم طهارة جلود السباع مثلاً ولو دبغت، بهذا الدليل. أين الدليل؟ قال حديث ميمونة، قل له: حديث ميمونة في الشاة، يقول ذكره في الشاة تخصيص للعموم "إذا دبغ الإهاب"، إذاً هذه طريقته في الاستدلال.

مثال آخر، أيضاً عن الإمام مالك رحمه الله، ويذكره المالكية في شرح المسألة: نهى النبي ﷺ عن ربح بيع ما لم يضمن. وما الذي لا يضمنه البائع؟ هو ما لم يقبضه وما لم يحزه في ملكه، إذاً هو نهي عن بيع ما لا يملك، أو ما لم يقبض بصفة أدق. وجاء حديث ابن عمر في نهي النبي ﷺ عن بيع الطعام قبل قبضه؛ الأول نهى عن ربح بيع ما لم يضمن عاماً، سواء كان طعاماً أو غيره، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في النهي عن بيع الطعام خاصة قبل قبضه. هذا مثال: ذكر بعض أفراد العام، هل يخصصه؟ فلما يقول المالك الحديث خاص بالطعام، إذاً هو إعمال للقاعدة أو عمل بها، أو هو مذهب لبعضهم، وإلا فسيكون تخصيصاً.

تقرير آخر لكنه مثال، فمن يقول إن ذكر بعض أفراد العام يخصص العموم، سيقول هذا الحديث مخصص بعموم بيع الطعام. لماذا نذكر هذا يا إخوة؟ لأننا في المخصصات في آخر الباب، ختم القرافي المخصصات بذكر ضابط بقيدين، متى يكون المخصص مخصصاً؟ ما هما القيدان؟ التناقض، وأن يكون أخص من المخصص.

التناقض، طب هنا نحن لا تناقض في الحكم، هو تقرير لحكم العام بذكر بعض أفراده، ما في تناقض. فلذلك يذهب الجمهور إلى أنه ليس مخصصاً، لأن قيد المخصص معتقد فيه، ما في تناقض؛ أنت تعطي حكم العام ثم تأتي لبعض أفراده فتفرده بالذكر.

أبو ثور، ومن يقول بقوله، يقول: لا، ذكر بعض أفراد العام يخصص العموم. لاحظ معي كيف يخصصه؟ لا يخصصه إلا بالمفهوم. يعني نهى عن ربح بيع ما لم يضمن عاماً، ونهى عن بيع الطعام، ما مفهوم "نهى عن بيع الطعام قبل قبضه"؟ جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، إذاً هو تخصيص بالمفهوم في الحقيقة في هذه الصورة.

مثال ذلك: ﴿إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ﴾ [المائدة: 3]. الميتة عام، كل ميتة حرام، والدم حرام، الدم كل الدم حرام. وآية الأنعام أو المائدة: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ [الأنعام: 145]. قل: لا أجد فيه ما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً. فقيد الدم بالمسفوح، طيب مفهومه؟ أن الدم غير المسفوح الذي يكون بين اللحم مباح. هذا هو المعارض لقوله: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾.

فالتناقض حقيقة في هذه الصورة التي هي ذكر بعض أفراد العام؛ التناقض الحاصل ليس بين المنطوق والمنطوق، لا، بل بين مفهوم الفرد المخصوص بالذكر مع منطوق العموم. فإذاً قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ مع قوله: ﴿أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا﴾ مفهومه أن غير المسفوح مباح، فبهذا يخصص عموم الآية الأولى. وكذلك تقول في شاة ميمونة، وكذلك تقول في بيع الطعام قبل قبضه، وكذلك تقول في حديث «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» مع اللفظ الآخر «وتربتها طهوراً».

التربة فرد من أفراد الأرض، فليخصص من يقول بالتخصيص؟ نقول نعم، لا يجوز في التيمم إلا أن يكون تراباً له غبار، وما عدا ذلك فلا يصح التيمم به. من أين جاء التخصيص مع عموم "وجعلت لي الأرض"، والأرض كل ما عليها؟ قالوا لفظ "وتربتها". طيب ما صيغة التخصيص هنا؟ هو ذكر بعض أفراد العام بالحكم الذي تقرر للعام من غير مناقضة. لكن المناقضة كما رأيت تحصل بين مفهوم الفرد المنصوص على ذكره ومنطوق العموم الذي تقرر فيه العموم.

نعم، وكونه مخاطباً لا يخصص العام إن كان خبراً وإن كان أمراً جعل جزاءً، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصاً. هذا الأسلوب الخامس، وقد مر بكم أيضاً في مدلول العموم: هل يدخل المخاطب في عموم خطابه أو لا يدخل؟ ما الذي تقرر هناك؟ أنه إن المخاطب داخل في عموم خطابه، هناك تناوله من حيث المدلول، يعني هل هو من يتناوله العام الراجح؟ نعم.

الآن سيعكس: هل يعتبر المخاطب بدلالة كونه مخاطباً مخصصاً للعموم؟ ركز معي، من يقول إن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه، ما الذي أخرجه كونه مخاطباً إذاً؟ هل هذا مخصص؟ واضح؟ إذاً من يقول إن المخاطب لا يدخل في عموم خطابه سيكون المخصص عنده كونه مخاطباً. جاء هنا لأنه رجح هناك أن المخاطب داخل في عموم خطابه، فما الذي سيقرره هنا؟ أنه غير مخصص.

قال خامساً: وكونه، يعني المتكلم، مخاطباً لا يخصص العام. لكنه هنا رجح القول التفصيلي الثالث الذي أورده هناك قولاً في المسألة وأورده في الشرح؛ قال: إن كان خبراً وإن كان أمراً جعل جزاءً، قال الإمام: يشبه أن يكون مخصصاً. يعني يقولون فرق بين قوله أن يقول السيد لعبده: «من دخل داري فأكرمه»، هذا أمر، وبين أن يقول على الخبر: «من دخل فله كذا»، هذا خبر. فكل من دخل ويصدق عليه هو، لو دخل خلاف ما لو قال لعبده: «من دخل داري فأعطه درهماً»، فدخل هو، هل يدخل في العموم؟ قال: لا يخصص.

إن كان خبراً وإن كان أمراً جعل جزاءً. قالوا والتفريق كما مر بكم في ذلك الموضع هناك، قالوا: لأنه لا يستقيم أن يكون الأمر قاصداً لنفسه خصوصاً مع ما يذكرونه في الأمر من اشتراط الاستعلاء واشتراط الطلب وتوجيه الأمر، فلا يكون الشخص على نفسه ولا أمراً لنفسه، فعندئذ لا يدخل في عموم خطابه إن كان أمراً، إذاً هو مخصص إن كان أمراً. هذا معنى قوله: لا يخصص العام إن كان خبراً، إذاً هو داخل في عموم خطابه. وإن كان أمراً جعل جزاءً. طبعاً الأمر هنا وفي معناه النهي كذلك. قال الإمام الرازي: يشبه أن يكون مخصصاً.

نعم، وذكر العام فيما بعد ذلك في هذه المسألة، تحديداً لما جاء الشوشاوي في رفع النقاب في شرح تنقيح الشهاب لهذه المسألة، تعقب...

المصنف بانه كررها واوردها هناك سابقا لما قال: يندرج المخاطب عندنا في العموم الذي يتناوله، قال هما مسألة واحدة، ثم بين فقال: وكلامه ها هنا ايضا مناقض لكلامه اولا. فان كلامه اولا يقتضي ان لا فرق بين الخبر والامر، بخلاف كلامه هو، فقرر الفرق بين الخبر والامر. قال فيحتمي انه تكلم اولا على القول بعدم التفصيل بين الخبر والامر، وتكلم ها هنا على قولي بالتفصيل، فهي من المواضع التي يقارن فيها بين تقرير القرافي رحمه الله للمسألة من اكثر من وجه.

ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصص خلافا لبعض الفقهاء، وهذا الاسلوب السادس؛ اللفظ عام لكن السياق يرد سياق مدح عام او ذم عام. ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ [الانفطار: 13-14]، فكل الابرار في نعيم، وكل الفجار في جحيم، لفظ عام فيحمل على عمومه، خلافا لبعض الفقهاء عندما يقولون: ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم سيق لقصد المبالغة في الحث او الزجر، اذا لا يحمل دلالة العموم فلا يلزم التعميم. صحيح اللفظ عام، لكن ينظرون الى السياق، فيه حث وفيه زجر، والمبالغة فيه هي التي اتت بصيغة العموم.

ولهذا لا يستدل هؤلاء بمثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ [التوبة: 34]، لا يستدلون بها على وجوب زكاة الحلي. والسبب قالوا: هذا وان كان لفظ العام "الذين يكنزون"، وإن كان حلیا معدا للاستعمال لكنه لا يستعمله او الغالب عليه عدم استعماله لا يدخل فيه. والسبب؟ قالوا ان اللفظ وان كان عاما لكنه سيق للمبالغة في الزجر ولا يراد به العموم.

وهذا مثال للمسألة: ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يخصص، وهذا عند الاكثرين، وان كان القرافي رحمه الله يذكر ما علقوا بمذهب مالك، قال: خلافا لبعض الفقهاء ينقل عن بعض فقهاء الشافعية هذه المسألة. وذكر المصنف رحمه الله في شرحه انه يفرق فقط، نقل عن شيخه العز بن عبد السلام انه يفرق في هذه المسألة بين العام الذي جاء مرتبا على شرط او قل جوابا لشرط، فانه يخص اتفاقا.

مثال: قال في سورة الاسراء: ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾ [الاسراء: 25]. العموم للاوابين، فالله وعد بالمغفرة لكل الاوابين، لكن السياق سياق مدح. فعلى كلام الجمهور هنا ذكر العام في معرض المدح او الذم يبقى عاما ولا يخصصه السياق. قال العز بن عبد السلام: الا اذا كان السياق فيه اسلوب شرط، ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا﴾، فان "للاوابين" هنا على عمومه مقيد ومخصص لعموم ما سبق بالسياق "الصالحين" فقط، محمول على الصالحين من الاوابين لا على غيرهم. ليش؟ ونحن نقول ان العموم يبقى على عمومه، لكن هذا السياق فيه شرط. ما معنى الشرط؟ قالوا: التعليق اللغوي سبب والجزاء المرتب عليه مسبب، فصلاحنا نحن لا يناسب ان يكون سببا للمغفرة لغيرنا، الله يقول: ﴿إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ﴾، لاننا صالحين، فالمغفرة لغيرنا؟ فيكون مراعاة لاسلوب الكلام وكيفية بناء الحكم عليه.

وهذه من المواضع ايضا التي تجد فيها تحريرا دقيقا لتقرير عام عند الاصوليين، تظفر به عند بعض كالعز ابن عبد السلام وابن دقيق العيد وغيرهم، لهم في هذه المواضع وامثالها تحرير دقيق قد لا تجده عند غيرهم من اهل العلم، رحم الله الجميع. ها هنا مسألة شبيهة بهذه وقريبة منها؛ الان مسألتنا: ذكر العام في معرض المدح او الذم لا يقتضي التخصيص بالسياق بل يبقى على عموم اللفظ، واستثنى العز بن عبد السلام كما نقل عنه تلميذه رحمهما الله ما كان بصيغة الشرط فانه يخصصه الشرط لانه جزاء مرتب على شرطه او مسبب مترتب على سببه.

قريب من هذه المسألة ايضا اذا ذكر في السياق خصوص وجاء اللفظ بعمومه، لها شبه بهذه المسألة ولها شبه بمسألة ورود العام على سبب خاص. خذ مثال: اثنى الله على اهل قباء في سورة التوبة، ﴿لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ [التوبة: 108]. الثناء على من اهل قباء، قال: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾. اللفظ عام، هل المقصود اهل قباء؟ انت الان هنا بين امرين: بين لفظ عام فيه دلالة تجري على عمومه، وبين السياق يشير الى شيء بما جاء الكلام في سياقه، فتقول: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ المراد به اهل قباء الذين جاء الثناء عليهم.

ايضا الجمهور في مثل هذه الصورة ان العبرة بعموم اللفظ، فلك ان تقول استدلالا على الاعمال او الاوصاف التي تدخل في دائرة محبة الخالق جل وعلا هي الطهارة، تقول لعموم قوله: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾. ايضا اذا مدح او ذم. مثال اخر، قال الله سبحانه وتعالى في سورة ال عمران: ﴿الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [ال عمران: 134]. عموم، وان كان السياق في ذكر الموصوفين بتلك الاوصاف: المنفقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، فالله يحب المحسنين هؤلاء، او يبقى على عمومه.

الكلام نفسه في سورة ال عمران في السياق الاخر في الذم، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ الى ان قال: ﴿...فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا النَّصَارَىٰ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ * وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ [ال عمران: 55-57]. هل "الظالمين" من النصارى من اتباع عيسى عليه السلام او عام فيهم وفي غيرهم؟ هذا ايضا من شواهد المسألة التي تورد ها هنا؛ ان الائمة الاربعة يرون حمل اللفظ على عمومه وعدم تخصيصه بقصد المتكلم مدحا او ذما، ويبقى اللفظ على عمومه.

فاذا انت ما زلت في الطراز في ضبط القاعدة: العبرة بعموم اللفظ. وان من ذهب الى تخصيصه بالسياق او تخصيصه بقصد المتكلم انه اراد المبالغة في الحث او الزجر انه خص المذكورين في السياق، فهذا ايضا هو وجه عند الفقهاء يذكر عن بعض الحنفية كأبي الحسن الكرخي وبعض المالكية، وذكر السبكي في الجمع انه وجه ضعيف عند الاصوليين بعموم اللفظ كما هو مقرر عند الائمة الاربعة، رحم الله الجميع.

احسن الله اليكم، وعطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه خلافا للحنفية، كقوله عليه السلام: «لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده»، فان الثاني خاص بالحربي، فيكون الاول كذلك عندهم، عطف على العام لا يقتضي تخصيصه. شبيه او قريب من مسألة عود الضمير الخاص على اللفظ العام، في مثال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾، لكن هذاك ضمير وذا هنا اسم ظاهر معطوف على اسم ظاهر او جملة معطوفة على جملة.

المثال الشهير جدا في خلاف الحنفية مع الجمهور في مسألة قتل المسلم بالكافر قصاصاً؛ فإن الحنفية يتفردون بالقود من المسلم للكافر، إذ إذا قتل المسلم الكافر يقص به. وهذا معارض في ظاهره لآية البقرة: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ [البقرة: 178]. هذا العموم ما جاء تقييده أو تخصيصه في أحاديث السنة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يُقتل مسلم بكافر»، أو «ولا ذو عهد في عهده»، واللفظ أيضاً عند البخاري.

افهم القاعدة ثم نناقش المثال؛ العطف عطف الخاص على العام لا يخصص العام كما قلنا في مسألة وبعولتهن، لكن ذاك كان ضميراً. هل الضمير الخاص العائد للفظ العام يقتضي تخصيصه؟ الجواب لا. إذاً ناقش المصنف هناك في صيغ العموم أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العموم، وهنا سيتكلم على أن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العموم؛ فلا هذا يؤثر في ذاك ولا العكس.

هذا المثال: «لا يقتل مسلم بكافر» أو «مؤمن بكافر»، و«ولا ذو عهد في عهده». قالت الحنفية: لا يقتل مؤمن بكافر أي الذمي؛ فإنه لا يقتل به، وبالتالي فمن قتله يقتص به. قالوا: هذا كافر يشمل أنواع الكفر الثلاثة: الحرب، والمعاهد، والمستأمن، والذمي. فأنت تقول: هذا المعاهد في ذمته، وهذا المستأمن بعهد أو بعقد يسمى مستأمناً أو معاهداً، والذمي الذي يدفع الجزية؟ قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر، وهذا العموم يشمل كل أنواع الكفر. فسواء قتل المسلم كافراً حربياً أو معاهداً أو ذمياً أو مستأمناً فإنه لا يقتل به لعموم الحديث: «لا يقتل مسلم بكافر».

قال: «ولا ذو عهد في عهده»، الجملة الثانية مخصوصة عند الجميع، الحنفية وغيرهم. قالوا: لا يقتل ذو العهد، يعني الكافر المعاهد، لا يقتل في عهده بمن؟ بالحرب. إذا قتل المعاهد حربياً هل يقتل به؟ الجواب لا، ما يقتل. طيب هل يقتل بمثله؟ الجواب نعم. ماذا بقي؟ بقي الذمي لا يقتل به، فلما استثنيت هذا أنه لا يقتل به فأنت خصصت «ذو عهد في عهده» بصورة من الصور، وتخصيص هذه الصورة الثانية خاص بالحرب. فيكون الأول كذلك، لا يقتضي العهد في عهده بمن لا يقتل، يعني إذا قتل الذمي كافراً متى يكون معصوماً؟ فلا يقتل في الحرب، لا يقتل ذو العهد بالكافر الحربي إذا قتله، فإن دم الكافر الحربي وهو حرب هدر لا قصاص فيه.

فإذا خصصت الثاني بالحرب فلا بد أن تعود إلى الأول فتقول: لا يقتل مؤمن بالكافر يعني الحرب، وبالتالي فإذا قتل ذمياً يقتل به. وهذه المسألة مشهورة بالخلاف، ولأنها مشهورة بالخلاف أصبحت في القرنين الثالث والرابع وما بعدهما من المسائل التي تثور في خلاف الحنفية مع الجمهور إذا عقدت مجالس المناظرة، وإذا التقى فقيهان في رحلة حج أو في زيارة بيت المقدس تعقد مسألة فتثور هذه، فيسأل الشافعي والمالكي الحنفية: ماذا تقولون في قتل المسلم بالكافر؟ ويعقد مجلس المناظرة ليس لاستبانة الحكم، فالحكم مقرر فقهاً، لكن لبحث طريقة الاستدلال والحجاج والمناظرة.

وهي من المسائل الثرية جداً في كتب الحجاج والمناظرة، بأدوات إذلال وطرق الردود وأساليب إقامة الأدلة والمعارضة والإجابة عنها؛ لأن الأدلة فيها متنوعة، ويجيب كل من الحنفية والجمهور بإجابات متعددة. يقول الحنفية للجمهور: أول هذا الحديث دليل لكم، وآخره دليل عليكم؛ أنتم وافقتمونا في أن الأول عام، ووافقتمونا في أن الثاني خاص. إذاً العطف يقتضي المساواة، وهذه أحياناً ترجمة المسألة في بعض كتب الأصول عند الحنفية: "هل العطف يقتضي المساواة؟" ويقصدون به المسألة في الأصل وهذا الحديث وهذه المسألة بوجه الخصوص. فإذا قلت لا يقتضي المساواة، فلن تحتاج إلى نقاش طويل؛ كيف لا يقتضي المساواة؟ وما دلالة العطف؟ وإذا قلت نعم، أوردوا المسألة: يقتضي المساواة في الحكم في العموم والخصوص. ومن هنا قال القرفي في المسألة -وقد مرت معنا هناك-: "يقول العطف يقتضي المساواة بين المعطوف والمعطوف عليه في أصل الحكم لا في توابعه"، فأصل الحكم عدم القتل، ورابعة هي صفة الكفر الذي يترتب عليه الحكم.

هنا إجابات متعددة جداً في أصل المسألة ونقاشها بين الجمهور والحنفية. ومن اللطيف في ذلك ما يحكيه أصحاب التراجم في قصة القاضي أبي يوسف رحمه الله تعالى؛ يحكى أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قتل كافراً فحكم عليه بالقود على طريقة من الحنفية، فأتاه رجل برقعة فألقاها إليه، فإذا فيها مكتوب:

يا قاتل المسلم بالكافر جرت ... وما العدل وما كالجائر يا من ببغداد وأطرافه ... من علماء الناس أو شاعري استرجعوا وابكوا على دينكم ... واصطبروا فالأجر للصابر

جار على الدين أبو يوسف بقتله المؤمن بالكافر. وألقى الرقعة إلى القاضي أبي يوسف وانصرف، فدخل أبو يوسف على هارون الرشيد وأخبره الخبر وأقرأه الرقعة، فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لئلا تكون فتنة. فخرج القاضي أبو يوسف وطالب أصحاب الدم أهل الكافر ببينة على صحة الذمة وثبوتها، أن لهم عقد ذمة ولهم أوراق ولهم إثباتات أن لهم عقد ذمة يثبت لهم بها أحكام الذمة، فلم يأتوا بها، فأسقط القود.

وهذا يعني أصبحت القصة تذكر دائماً في سياق المناظرة بين الحنفية والشافعية وبين الحنفية والمالكية في قضية قتل مسلم بالكافر. المسألة في قتل المسلم بالكافر ليست مجتزئة على هذا الحديث، يعني هي في كتب الفقه الخلافية طويلة الذيل والنقاش فيها أيضاً عميق للغاية، وهي من أعمق المسائل التي يقررها العلماء. أقولها فقط في سياق عدم الاستخفاف بقول بعض أهل العلم، وإن كان مرجوحاً لكنه ليس ناشئاً عن هوى، ولا هو محض رأي تضرب به نصوص الشريعة عرض الحائط حاشا، فليس هذا صنيع أئمتنا، هو لو كان ديدن فقهاء الإسلام لكنهم كلهم يحاولون ويجتهدون، فمنهم المصيب ومنهم المخطئ، فمن أخطأ غفر الله له باجتهاده، ومن أصاب غفر الله له باجتهاده وأصابته مرتين؛ مرة على الاجتهاد ومرة على الإصابة.

فهذه المسألة: عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيصه. ومنهم من يترجم فيقول: إن العطف يقتضي المساواة، خلافاً للحنفية؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»، فإن الثاني خاص بالحرب؛ لأنك تقول: «ولا يقتل ذو عهد في عهده» بمن؟ تقول: إما بالحرب، وإما بالمعاهد مثله، وإما بالمستأمن. خرج المعاهد لأنه مساوٍ له في الحكم، وخرج المستأمن لأن عقد الأمان يخرجه، فمن بقي؟ بقي الحرب. فإذاً إذا خصصت هذا بالحرب، عليك أن تخص به أيضاً الجملة الأولى؛ «فلا يقتل مؤمن بكافر» يعني الحرب خاصة.

نعم، وتعقب العام باستثناء أو صفة أو حكم لا يتأتى إلا في البعض، لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وقيل يخصصه، وقيل بالوقف، واختاره الإمام. هذه آخر الصيغ والأساليب أن يأتي العام بلفظ أو صيغة من صيغ العموم.

ثم يعقب هذا العام بحكم أو صفة أو استثناء لا يتحقق إلا في بعض أفراد العام، أهو ليس مخصصا؟ لا، هو استثناء يأتي ليس استثناء بمعنى أنه من استثناء بعض أفراد العام. لا، يقول: يأتي بعده بعد عام استثناء أو صفة أو حكم لا يتحقق إلا في بعض أفراد العام. فهل هذا يخصص العام؟ سيأتيك بالأمثلة.

قبل الأمثلة ذكر المذاهب، قال: لا يخصصه عند القاضي عبد الجبار، وهو الذي رجحه المصنف ومال إليه، إن ذكر الاستثناء أو الصفة أو الخاص ببعض أفراد العام لا يخصصه، ويبقى العموم على عمومه. وقيل: يخصصه، وهذا القول الصحيح للإمام الشافعي، واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، وقيل: بالوقف، واختاره الإمام الرازي. وأتى بالأمثلة على اتباع.

نعم، فالاستثناء كقوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ فإنه خاص الرشيدات. طيب، هذا مثال، قال الله تعالى في سورة البقرة: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾. وإن طلقتموهن الضمير يعود إلى من؟ للاية التي قبلها: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، النساء عام، يشمل الرشيد وغير الرشيدة، من غير الرشيدة؟ الصغيرة والمجنونة والسفيهة، فكلهن يثبت في حقهن حكم الطلاق. لكن لما قال في بعض في بعد ذلك العام أو متعقبا ليس تخصيصا، لا، جاء في سياق هذا العام استثناء يخص بعض أفراد العام لا يتأتى في كلهن، قال: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ المهر يعني، ﴿إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ﴾ الزوجات النساء وغير الرشيدة لا حكم لها في شأن المهر.

قل هذا، قال: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قيل الولي وقيل الزوج، إلا أن يعفون خاص بالرشيدات. السؤال: هل هذا الاستثناء الذي جاء متعقبا للعام السابق يخصصه، فترجع الى الاية وإن طلقتموهن يعني الرشيدات فقط؟ فيقول المنسوب الإمام الشافعي وترجيح الآمدي وابن الحاجب: نعم هذا مخصص، والذي يقوله القاضي عبد الجبار ويرجحه المصنف رحمه الله: أنه لا يخصص. هذا مثال الاستثناء.

نعم، والصفة كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي الرغبة في الرجعة. طيب، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال: هذه هي صفة صفة للزوج الذي طلق أن يميل أو يفكر في الرغبة في الرجعة إلى مطلقته. طيب، هذا جزء من الوصف الذي جاء عقب العام الذي لا ينطبق على كل أفراد العام، لأن إذا طلقتم النساء يشمل، والرجعية.

طيب، هل في الرجعية هناك ميل للرغبة أو حديث للوحي عنه؟ ﴿لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا﴾ في البائن يعني؟ لا، في، طب، هل هذا يخصص العموم إذا طلقتم النساء؟ فنقول من أول الآية الكلام على الرجعيات، ما دليل التخصيص؟ تقول: ذكر صفة في سياق العموم عقبه محمول على مخصص، هو الذي خصص ذلك العموم. تأتي المسألة على الخلاف: تعقب العام بصفة لا تتأتى إلا في البعض مخصصة لذلك العموم، ومن لا يقول به لا يجعله مخصصا.

نعم، والحكم كقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ فإنه بالرجعيات، وتقدم المثال وعرفناه وفهمناه. طيب، عندي ثلاثة أشياء: استثناء وصفة وحكم. ما بها؟ إذا جاءت عقب الاستثناء، ركز معي، هذا ليس صفة مخصصة للاستثناء التي تقدمت معنا في المخصصات لا.

وليس هذا الاستثناء مثل: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هذا استثناء في سياق جملة لها حكم مستقل متعلق وليس مخصصا مباشرا للعام. السؤال هو: هل هذا الاستثناء وهذه الصفة وهذا الحكم الذي لا يتأتى إلا في بعض أفراد العامة يخصص العام؟ إذا هي جملة مستقلة لها حكمها، لكن الحكم الذي تناولته في أفراد لا ينطبق على العموم الأول. فهل هذا مخصص؟ أما لو كان استثناء متجها للعموم، أو صفة دخلت على العموم هذه بلا خلاف أنها مخصصات، وتقدمت معنا فيما سبق.

إذا هذا المعنى فيما أراد هنا: الاستثناء والصفة والحكم، فيبقى سؤال: ليش فرق بين الصفة والحكم؟ يعني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يعني الرغبة في الرجعة، وبعولتهن حق بردهن يعني الرجعيات. المصنف رحمه الله أشار إلى هذا السؤال، قال: فلماذا فرقت بين الصفة والحكم؟ فهلا يعني جعلتهما شيئا واحدا؟ قال: الفرق يعني هو نظر إلى مناط ما سماه وصفا، ومناط ما سماه حكما. الرغبة في الرجعة أمر حقيقي يرجع إلى حالة من أحوال النفس، قال: هذا وصف حقيقي في النفس وإن لم يرد به شرع، يعني الزوج قد ميلوا إلى الرغبة في الرجعة إلى زوجته وإن لم يكن هناك حكم في الشريعة، يذكر ما بينهما من المعروف والاحسان والعشرة والبيت والولد وكذا ويرغب في الرجعة، هذا وصف نفسي.

هذا اللي سماه وصفا، يقول: أما الحكم، كون الزوج أحق بالرجعة من الأجنبي هذا حكم شرعي يبيحه للزوج ويحرمه على الأجنبي، فهذا حكم مرده إلى الشرع، وذاك وصف مرده إلى النفس. قال: فلهذا فرقت، فقلت: هذا صفة وهذا حكم. نعم، فتبقى العمومات على عمومها وتختص هذه الأمور بمن تصلح له. هكذا هو الراجح الذي رجحه المصنف ونسبه في أول المسألة إلى القاضي عبد الجبار.

نعم، ولنا في سائر صور النزاع، ما معنى سائر هنا؟ الجميع كما تقدم في نهاية الفصل السابق، وإن كان رجح هناك في صيغ العموم أن سائر بمعنى باقي. نعم، ولنا في سائر صور نزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه. إذا كل ما جاء في هذه الثماني الصيغ من الأساليب التي رأى فيها بعض بعضهم العموم مخصصا للعموم، مثل السبب، ومثل ما تقدم كون العام في معرض المدح السياق يعني، أو عطف الخاص على العام، أو الضمير الخاص، أو مذهب الراوي، أو ذكر بعض أفراد العموم، أو كون المتكلم والمخاطب غير داخل، كل هذا اعتبره غير مؤثر في عموم العام.

فالأصل بقاء العموم على عمومه، ولنا في سائر صور النزاع أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه تغليبا للأصل. نعم، وحجة من قال بالتخصيص في تلك الصيغ على اختلافها نظروا إلى هذه العوارض التي طرأت على العموم فرأوها مؤثرة، يعني يكون في عود الضمير، أو عطف الخاص على العام، أو ذكر بعض أفراد العام، يقول: الأصل الاتحاد في الضمائر وفي جميع ما يعود عليه الحكم متأخر أي شيء كان، ولا يحصل هذا الاتحاد إلا إذا اعتقدنا أن المراد بالسابق ما يحصل لذلك الحكم اللاحق، فترد الأول على التالي، فلذلك قالوا بالتخصيص.

وهذا لا يتم إلا إذا حكمنا بأن الوارد أخيرا صفة، استثناء، شرطا، مذهب راوي، عطف ضَمير على عام سبق، يجعلون كل ذلك مخصصا للعموم الأول. أما من توقف في تلك الصيغ أو بعضها كما مضت الإشارة إليه، نظر إلى تكافؤ الأدلة بين القولين، وتوقف عن ترجيح أحدهما.

تم الفصل بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه. يبقى لنا فصول ثلاثة متقاربة لعلنا نأتي عليها في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله، يتم لنا بها هذا الباب السادس من أبواب الكتاب في العمومات. نسأل الله التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.