بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة، القرآن، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة الكرام، فهذا هو مجلسنا الخامس والعشرون بفضل الله تعالى وعونه وتوفيقه، مما مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول للإمام شهاب الدين القرافي رحمه الله عليه. وهذا المجلس منعقد في هذا اليوم الثاني والعشرين من شهر صفر سنة أربعمئة وثلاث وأربعين للهجرة، نستفتح فيه بعون الله تعالى الباب السادس في العمومات، بعد ما تم لنا في مجلس الأسبوع المنصرم الباب الخامس.
ولتعلموا أيها الكرام أن عناية الأصوليين بهذه الأبواب في علم الأصول هي من صلبه، بل هي أعظم مقاصد هذا العلم الجليل. وهذا يشمل كل ما يتعلق بدلالات الألفاظ؛ أمرًا ونهيًا، عمومًا وإطلاقًا، وتقييدًا وبيانًا وإجمالًا. فهذه الأبواب هي كما أسلفْتُ صلب علم الأصول وهي مدار فهم النصوص الشرعية.
فإن التكليف كما تقدم في باب الأوامر والنواهي قائم على الأمر والنهي، فمن أراد أن يفهم خطاب الشرع وأحكام الشريعة في الكتاب والسنة فلا بد له من فهم باب الأوامر والنواهي على وجهه، وبقدر إتقانه وإلمامه وإدراكه لهذه الأبواب في دلالات الألفاظ في الأمر والنهي، يمسك بمناط التكليف في النصوص الشرعية.
فإذا أتقن الأمر والنهي بأبوابه وفصوله ومسائله وصوره، بقي متعلق هذا الأمر والنهي -ما متعلقه الأحكام التي جاء بها الأمر أو النهي- تأتي مناطة ومتعلقة بمحل. محل الأمر ما هو؟ محل النهي ما هو؟ هذه متعلقات التي يتنزل عليها الأمر والنهي بالتكليف في الشريعة لا تخرج بحال من الأحوال عن هذه الأبواب التي يوردها الأصوليون: العموم والخصوص.
ولا تخرج عنها؛ لن تفهم الأمر مجردًا لأن الشرع لا يقول لك افعل دون أن يبين لك ما المطلوب فعله، والشرع لا يقول لك لا تفعل دون أن يبين لك ما المطلوب ترك فعله، فافعل ولا تفعل. والأمر والنهي يأتي مرتبطًا بهذه المحلات التي يتنزل عليها الأمر والنهي، وهي في نصوص الشريعة لا تخرج عن العموم والخصوص.
فبالتالي هذا ركن ركين في فهم دلالات الألفاظ وإدراك الأحكام واستنباطها من النصوص الشرعية، ولك أن تقول إن العموم والخصوص بمسائله هو مثل عنق الزجاجة التي تمر بها كل أحكام التكليف بلا استثناء. وما زلنا نقول لطلبة العلم إن كانت أبواب دلالات الألفاظ متعددة، فإن أكبر حجمًا وأهم أثرًا الأمر والنهي والعموم والخصوص.
وعليها مدار المسائل والخلاف والنقاش والمذاهب التي تُبنى في هذه الأبواب على هذين الركنين الكبيرين: الأوامر والنواهي من جهة، والعموم والخصوص من جهة. فهذا الباب الذي جعل فيه المصنف القرافي رحمه الله سبعة فصول في العمومات، سنشرع اليوم بإذن الله في فصله الأول في أدوات العموم.
تلاحظون أنه دخل مباشرة في الحديث عن أدوات العموم، ثم في الفصول التالية بعده يتكلم عن صيغ العموم دون تعرض لتعريفه؛ لأنه قد تقدم له التعريف سابقًا في الباب الأول في التعريفات. والعموم في اللغة هو الشمول كما تعلمون، الاستغراق والإحاطة بالشيء؛ يقال: عم المطر المكان أو القرية أو البلد إذا شمل أنحاءها.
والعموم تارة يكون حسيًا وتارة يكون معنويًا؛ فتقول في الحس: عممت أولادي بالعطاء أو بالهدية، يعني أعطيت كل واحد هديته وعطاءه، وعم الملك أهل البلد بالعطاء، وهذا حسي. وأما المعنوي فكما تقول: عم المطر، فإن عمومه ليس كعموم الحسي، أو تقول: عم الخصب أو عم العدل، فهذه ليست أشياء محسوسة.
هل العموم من عوارض الألفاظ أو المعاني أو كليهما؟ أما أنه من عوارض الألفاظ فهذا باتفاق، وهو من عوارض الألفاظ حقيقة، ونقصد بعوارض الألفاظ أنه من الصفات التي توصف بها الألفاظ؛ فيقال هذا لفظ عام مثل أن تقول: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾، المؤمنون عام، وصفك للفظ بأنه عام حقيقي من باب الحقيقة لا المجاز، وهذا لا خلاف فيه.
الخلاف في المعاني، هل توصف بالعموم؟ ونقصد بالمعاني -كما قلنا قبل قليل لما تقول عم الخصب- هل يوصف الخصب بالعموم؟ أو عم العدل، أو عم القحط، أو عم الفقر، أو عم البلاء، وهكذا؛ هذه المعاني هل توصف بالعموم؟ ما وجه الخلاف فيها؟
وجه الخلاف أنك إذا قلت: عم الخصب، فالخصب ليس شيئًا محسوسًا هذا معنوي، فمهما قيدته وقلت: عم الخصب البلد أو القرية، فإنه لا يمكن أن يكون عمومًا متساويًا تنطبق أجزاؤه على جميع أجزاء ما تعلق به العموم. وكذلك إذا قلت: عم الفقر أو عم المرض أو عم البلاء، فإنه ليس بالضرورة أن يشمل كل شيء على قدر واحد.
فإذا قلت: عم المرض أو عم العجل أو عم الخصب، فهو لن يتناول أفراد المكان الذي حصل به هذا العموم على قدر واحد، كما تقول في عموم الألفاظ: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ يشمل المؤمنين مؤمنًا مؤمنًا لا يخرج عنه فرد. فمن هنا وقع الخلاف: هل توصف المعاني بالعموم؟ ويعبرون عنها: هل العموم من عوارض المعاني؟
فيه مذاهب؛ الذي عليه الجمهور أنه نعم، كالالفاظ العموم من عوارض المعاني كما هو من عوارض الألفاظ، لأنه شاع وفشى عند أهل اللغة، فتقول: رحمة عامة، وعادة عامة، وقاعدة عامة، وعم الملك الناس بالعطاء، وعم الخصب البلاد، أو عم البلاء، فهذا شاع وانتشر.
الثاني أن العموم من عوارض المعاني مجازًا لا حقيقة، وهذا الذي نقله الإمامي وعن الأكثرين ورجحه هو واختاره ابن السبكي أيضًا. والقول الثالث أن المعاني لا توصف بالعموم، وهذا قول شاذ، وذكر بعض الأصوليين أنه لا يعرف قائله بعينه.
ثمة قول رابع رجحه الغزالي وتبعه فيه في الروضة رحم الله الجميع، أن العموم من عوارض الألفاظ ومن عوارض المعاني في الذهن لا في الخارج؛ يعني لك أن تتخيل العموم في قولك: عم الخصب، أو رحمة عامة، أو تقول مثلاً: عادة عامة، أن تتخيلها ذهنيًا فيصح تصور العموم فيها، لكن في الخارج -يعني في التنزيل على الواقع- لا تتحقق، فأرادوا به التوسط بين القولين.
قال بعضهم: عموم الألفاظ تقول فيه عام وخاص، وعموم المعاني لا تقول فيه إلا أعم وأخص بصيغة أفعل التفضيل، لأن المعاني هي المقصودة وهي أهم من الألفاظ. إذا تبين هذا، سنشرع بعون الله في ما أورده المصنف رحمه الله في فصول الباب السادس، ولعلنا نأخذ شطر الفصل الأول في هذا المجلس إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه.
الباب السادس في العمومات، وفيه سبعة أصول. الفصل الأول في أدوات العموم. أدوات العموم يعني صيغ العموم. وهل للعموم صيغة تخصه؟ الجواب: نعم، القول الراجح الذي عليه الأكثر أن للعموم صيغة تخصه، بخلاف من شذ ومن زعم أن العموم لا صيغة له؛ فقد كابر وخالف وضع اللغة واستعمالها وطريقة العرب، ولم ينكره المنكرون -يعني لم ينكروا صيغة العموم- إلا من باب الالتزام ببعض اللوازم العقدية الفاسدة التي أصلوا من أجلها أصولاً ولو شذت فخالفوا وضع اللغة.
وبعيداً عن ذلك، فإن للعموم صيغة تخصه. هل هي حقيقة فيه أم مجاز، أم هو بالعكس، أم هو مشترك بينهما؟ أقوال، وهناك من يتوقف. والتوقف هل هو في أننا لا ندري هل للعموم صيغة أو ليس له؟ أو بمعنى أننا نعرف أن للعموم صيغة، لكن لا ندري هل هو حقيقة فيه خصوص في المجاز أو بالعكس؟ هذه الاقوال الدارجة لم يتعرض لها المصنف، وانتقل مباشرة على طريقة الجمهور بالقول الراجح أن للعموم صيغاً تخصه.
فما صيغه؟ قال: أدوات العموم. يعني ألفاظه وصيغه التي يستفاد منها العموم، وهذا الفصل من أهم -بل هو- المدخل لمن يدرس العموم والخصوص. ألا تريد أن تطبق هذا في الآيات والأحاديث وتنطلق لتفهم ماذا يقول الأصوليون عن العموم؟ بخصوص المفتاح والباب الأول هو أن تعرف أين تجد العموم، فيعلمك ويقول: انتبه، كلما وجدت لفظة كل وجميع، والمفرد المحلى والجمع المحلى بال، والنكرة في سياق النفي، وكذا وكذا، هناك العموم. فإذا اتجهت إليه عندما تجده في النص، تعال وطبق عليه المسائل التي ستتعلمها في دلالة العموم.
والعموم هذا سيأتيك في سياق أمر أو نهي، طبق عليه ما تعلمته هناك، فتستثمر استنباط الحكم. هذه وظيفة الفقهاء وهذا دور العلماء؛ النظر في الأدلة مبني على أدوات يستعملونها، وعلى إمكانات من خلال النظر في هذه القواعد وتطبيقها على النصوص. فهذا مدخل أدوات العموم، يعني بالوضع، كل من يقول من أهل العلم أن للعموم صيغة يتكلمون عن صيغ العموم ما هي؟ فيتكلمون فيها، خلافا للقاضي أبي بكر الباقلاني -رحمه الله- كما سينبه القرافي في آخر هذا الفصل أنه وإن كان من القائلين بأن للعموم صيغة تخصه كالجمهور، إلا أنه توقف في مسألة تعداد الصيغ وادواتها، وسيأتي التنبيه وعليه إن شاء الله.
فتعرض المصنف -رحمه الله- في هذا الفصل لبيان الصيغ المفيدة للعموم وفاقاً وخلافاً، مختاراً أو مزيفاً، يعني سيبين الراجح من المرجوح والقول المعتبر من المردود عنده. هذا الذي صنعه القرافي -رحمه الله- هو الذي يفعله الأصوليون في كل كتب الأصول عندما يتكلمون عن العموم، ومع ذلك فإن من العلماء من أفرد هذا الفصل بتآليف مستقلة وذلك لأهميته. ستجد كتاباً مستقلاً يتحدث عن صيغ العموم، كما صنع المصنف القرافي -رحمه الله- نفسه في كتابه الموسوم بالعقد المنظوم في الخصوص والعموم، كتاب مطبوع محقق في مجلدين، أراد به أن يفرد هذا الباب بتفصيل بلغ في هذا الكتاب بعدد الصيغ مئتين وخمن صيغة، وهذا على المبالغة في التفريع والتشقيق واستخراج اللفظ من اللفظ وهكذا، وإلا فيه أقل من هذا، لكنها على المبالغة في التفريع، وكلما اختلفت صيغة عن صيغة ولو بالصورة أو بشيء من الاحتمالات أوردها مستقلة.
كذلك ممن أفرد صيغ العموم بالتأليف الإمام العلائي الحافظ خليل الدين الشافعي -رحمه الله- في كتابه تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم، وأفاد مما حرره القرافي، فإن وفاته ست مئة وأربعة وثمانين، والعلائي سبع مئة وواحد وستين، فافاد مما حرره القرافي واستقله، وأيضاً بكتابه في تنقيح صيغ العموم. لم يصنع كالقرافي في استقراء الصيغ وتعدادها، لكنه ألف كتابه على نحو مختلف، فيه مباحث أخرى ذات ارتباط بالصيغ، ولم يقصرها على صيغ العموم فقط، بل علق بها مسائل وفرع عليها.
قال -رحمه الله- في مقدمة كتابه: فان صيغ العموم من اهم ما يبحث عنها ويستخرج لطائف المعاني وقواعد منها لما تضمنه من فهم كتاب الله المبين وسنة نبيه المبعوث بلسان عربي مبين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يقول العلائي: وهذا الكتاب تحريت مقصوده ابتكاراً، وجلوت عرائسه أبكاراً في تنقيح بهذه الصيغ وتحريرها وإيضاح وجوهها وتقريرها، جامعا فيه بين حقائق الأصول والعربية ودقائق النكت الأدبية، مميزا موارد استعمالها مبينا ما أبهم من إجمالها، ذاكرا من المسائل الفقهية ما تيسر تخريجه عليها، ومن القواعد الشرعية ما يرجع عند تحقيقه إليها. فهو أكثر من مجرد كتاب لصيغ العموم والحديث عن خلاف الأصوليين فيه.
ثم يقول: وبدأت قبل ذلك بتفصيل أقوال العلماء فيها نفيا وإثباتا ووقفا، ثم وصفت ما استدل كل واحد منهم وصفا موضحا ما هو الاقوى في جميع ذلك؟ والذي ينبغي اقتفاؤه من ذلك، والله تعالى ينفع بذلك دينا ودنيا، ويجعل العلم نورا يسعى بين أيدينا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم انطلق في تبويبه إلى بابين وتكلم -رحمه الله-.
أريد أن أقول لكم يا طالب علم الأصول، عندما يهتم العلماء باب أو بمسألة من مسائل علم فتفرد بتصنيف، فإنها تدل على أهمية مثل هذا الباب، وأهمية العناية به، وأن تتعب فيه أكثر من غيره. بمعنى أن تجتهد وتكد وتتعب لأن تحصيل هذا الباب عند أهل العلم المختصين له دلالة على أهميته وعلى ضرورة مزيد بذل من العناية فيه.
فالمصنف -رحمه الله- ابتدأ فقال: أدوات العموم وهي نحو عشرين صيغة. كيف يقول نحو عشرين صيغة وهو في كتابه العقد المنظوم بلغ بها مئتين وخمسين؟ هو يقصد التقسيم الأساس، الصيغ الأمهات إن صح التعبير، الصيغ الأمهات في العموم ممكن تتوزع إلى عشرين صيغة، ولو اردت التقسيم بطريقة مختلفة فلك ذلك. ومن العلماء لما جاء يقسم الصيغ قسمها فقال مثلاً: صيغ تدل بنفسها، وتدل بغيرها. والذي يدل بنفسه ربما يدل على العاقل فقط، وعلى غير العاقل فقط، أو عليهما معاً. فالتقسيم والتصنيف يأخذ أكثر من وجه، والمصنف هنا -رحمه الله- سرد من هذه العشرين نحواً من ثماني عشرة أو سبع عشرة صيغة أوردها تباعاً يعلق على كل واحدة منها باختصار.
نعم، وهي نحو عشرين صيغة. قال الإمام: وهي إما أن تكون موضوعة للعموم بذاتها، نحو: كل، أو بلفظ يضاف إليها كالنفي، ولام التعريف، والإضافة. وفيه نظر. هكذا بدأ الرازي -رحمه الله- في المحصول في تقسيم صيغ العموم، قال: هي قسمين، إما أن تكون موضوعة للمعاني للعموم بذاتها، ألفاظ وضعت في لغة العرب لافادة العموم، مثل كل وجميع ومن وما الشرطية والاستفهامية ونحوها، وأفاظ هي في ذاتها في وضع اللغة لا تدل على العموم، بل تدل على العموم بقرينة.
إذاً، صيغ العموم إما أن تدل بنفسها، أو تدل بقرينة تضاف إليها. القرينة مثل ماذا؟ قال: مثل النفي، أن تقول النكرة في سياق النفي، تقول مثلاً: لا رجل في الدار، لا إله إلا الله. طيب، خذ الكلمة النكرة وحدها إله أو رجل، فان النكرة ذاتها لا تدل على العموم، ولم توضع في اللغة لافادة العموم، متى اكتسبت العموم باضافة النفي إليها؟ إذاً، هذا من القسم الثاني، صيغ العموم التي لا تفيد العموم بالوضع المختص بها في ذاتها، بل بلفظ يضاف إليها كالنفي.
ولام التعريف، قد أفلح المؤمنون. المؤمنون عام. كلمة مؤمنون وهي جمع، اسم الجمع في اللغة لا يدل على العموم، اكتسبت للعموم بدخول التعريف عليها، فاستفادت العموم أو أفادت العموم باضافة أل إليها، وليست بمفرد الجمع وحدها، الكلمة وحدها لا تدل. أو بالإضافة، تقول مثلاً: عبيدي أحرار، قل يا عبادي الذين آمنوا إلى آخره، قل يا عبادي الذين أسرفوا، يشمل جميع العباد المضافين إلى رب البرية والخالق سبحانه وتعالى.
فتلاحظ أن كلمة عبيد في يا عبادي الذين أسرفوا، ومؤمنون في المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وإله في لا إله، هذه إله ومؤمنون وعباد في اللغة مفرد أو جمع نكرة ما يدل على العموم. لكن ذلك استفاد العموم من خلال إضافة النفي، وهذا استفاد من خلال إضافة تعريف، وهذا استفاد العموم من إضافة الضمير. ولهذا قال: فقسم بلفظ يضاف إليها كالنفي التعريف والإضافة.
هذا تقرير الرازي -رحمه الله- أن العموم الألفاظ الموضوعة للعموم إما بذاتها أو بلفظ يضاف إليها. بماذا عقب القرافي؟ قال -رحمه الله-: وفيه نظر. فيه ماذا في كلام الرازي هذا وتقسيمه؟ النظر لم يرده القرافي هنا واقتصر فقط على هذا التعقيب المجمل، وبينه في شرحه -رحمه الله- باختصار أن كل الفاظ العموم تفيد العموم باضافة شيء إليها وليس بذاتها. يعني كلمة جميع في أي استعمال ما تدل إلا باضافتها في سياق، أو جميع المسلمين، جميع العباد، جميع الناس. كلمة كل، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا، فأنت تضيفها أيضاً.
فقال: حتى من وما، من وحدها، حتى تأتي بصلتها الشرطية أو الاستفهامية، تقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، فحتى تضيف إليها أسلوب الشرط، أو تقول مثلاً: من عندك؟ حتى تأتي بجملة الاستفهام. فيقول في النهاية: إذا كنا سنقسمها بأنها ألفاظ عموم تدل على العموم بذاتها أو باضافة شيء إليها، فهي في الحقيقة كلها تدل على العموم باضافة شيء إليها. هذا تعقب القرافي.
وجاء بعد من تمعن في هذا النظر الذي تعقب به الرازي، وأجابوا عن الإمام الرازي بصواب قوله. وإن تعقب القرافي عنه جواب. ما الجواب؟ الجواب أن الرازي لما قال الألفاظ وإما أن تدل بذاتها، أو تدل بإضافة في شيء إليها، كان يقصد من حيث الوضع في اللغة. في فرق بين كلمة مؤمنون وكلمة جميع، كلمة جميع في اللغة موضوعة لماذا؟ للعموم والشمول والاستغراق، وليس مثل كلمة مسلم أو مؤمنون، فهو من حيث الأصل في الوضع.
نعم، في الاستعمال مالا ينفك أي لفظ من الألفاظ عن احتياجه إلى إضافة يتم معها دلالته على العموم. لكن الرازي -رحمه الله- يقول: إن كل وجميع ومن وما وضعت للعموم ابتداءً، وافتقارها إلى ما ينضم إليها ليس يفيدها معنى آخر، لا، بل يظهر معنى العموم الذي وضعت له، بخلاف النكرة في سياق النفي والنكرة المضافة والمعرفة. تلك المجرد النكرة المجردة عن النفي والمجرد والجمع المجرد عن أل التعريف أو عن الإضافة، تلك لم توضع أصلا للعموم، ولما دخلت عليها الإضافة تعريف ونحوها أفادتها معنى غير الذي وضعت له ابتداءً فافترقا. فبهذا تبين الوجه الذي قرره الإمام الرازي -رحمه الله- وقال عنه القرافي -رحمه الله-: وفيه نظر، فأراد الإمام الرازي شيئاً لا يظهر اتجاهه على ما قسمه، وبينه رحم الله الجميع.
كل، وجميع، ومن، وما. طيب، سنأخذها واحدة واحدة. كل وجميع، هذه الأصل في صيغ العموم التي يفهم منها العربي الم تعلم والامي أن المتكلم إذا استخدم هذه اللحظة فيريد بها الشمول، يقول لك يفهمها الصغير، الكبير، المتعلم، الجاهل، بل حتى المستعرب الذي يتعلم العربية للتو، إذا سمع الجملة فيها كل وجميع سيفهم الشمول والاستغراق والعموم.
فإذا قلت له: اطعم كل الموجودين في الساحة، ادخل كل الضيوف، خلاص هو سيفهم. أو تقول: جميع من هنا كذا، فتوجه أمرا أو نهيا أو إكراما. وبذلك جاء في كتاب الله الكريم: ﴿كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ﴾ [الأنبياء: 50]، هذا يفيد والاستغراق. ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]. ﴿كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ﴾ [الرحمن: 26]. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. إن الله بكل شيء عليم. ما يستثنى شيء من هذا، فهو للعموم والاستغراق في جميع أفراده.
وكذلك في السنة: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». «كل شيء بقدر» كما في صحيح مسلم، حتى العجز والكيس. «كل مسكر حرام». «كل ميسر لما خلق له». سواء جاءت كل منونة (كُلٌّ) أو جاءت مضافة. وكذلك كذلك كلمة جميع: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعاً. واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. فان العزة لله جميعاً. هذا يفيد الاستغراق.
فهذه كل من يكتب في صيغ العموم يستفتح بها، لأنها الأم في ألفاظ العموم وصيغه، وهي التي لا يمكن أن تحمل على شيء سوى معنى الاستغراق والشمول، وجميع يتصرف عنها اجمع واجمعون وما يتصرف منها كذلك فإنها داخلة فيها. فهذه الصيغة الأولى التي تدل على العموم وهي الأساس والأصل في صيغ العموم، كل وجميع.
ومن وما، هذه الأدوات تستخدم في معان متعددة، الذي يفيد العموم منها الشرط والستفهام والخبر، يعني الموصول، أما النكرة الموصوفة والنكرة غير الموصوفة فإنها لا تفيد العموم في هذه الأدوات. المثال: ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً﴾ [البقرة: 269]، من هنا شرطية. ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾ [الزلزلة: 7]. يعني كل من، ومن بالمناسبة يعني من اختبارك للصيغة والأداة أنها تفيد العموم صلاحيتها لاستبدالها بكل، من يعمل مثقال ذرة، لكل من يعمل مثقال ذرة، فهذا يدل على العموم والمعنى مستقيم، إذاً هي تفيد الاستغراق والشمول.
ما، تقول: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾ [البقرة: 197]، هذه شرطية أيضاً وهي تدل على العموم، يعني كل شيء تفعلوه من خير يعلمه الله. الاستفهام: ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثاً﴾ [النساء: 87]، أصدق من الله قيلاً؟ فهذا أيضاً يفيد الاستغراق، يعني لا أحد. ولما استبدلت من أصدق، يعني لا أحد أصدق، لا أحد هذه نكرة في سياق النفي، إذاً هي تدل على العموم. ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى﴾ [طه: 17]، هذه استفهامية. من وما الخبرية الموصولة تقول:
فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، وَكَذَلِكَ ما خبرية: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وارِدُونَ﴾ [الأنبياء: 98]، ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ [الكافرون: 2]. فهل الخبرية أو الموصولة أيضا تدل على العموم؟
بخلاف من وما إذا جاءت نكرة موصوفة أو نكرة غير موصوفة فإنها لا تدل على العموم، مثال ذلك تقول: مررت بمن معجب بك، مررت بمن؟ من هنا؟ نكرة؟ موصوفة؟ معجب، يعني كأنك تقول مررت بشخص. أو تقول مررت بما معجب بك، ما هنا أيضا نكرة موصوفة، فانها لا تدل على العموم، تدل على شيء بعينه تقصده. أما الموصوفة فهي التي تأتي في التعجب أو مع نعمة أو مع بئس، فإنها من وما ما تحديدا تأتي مع بئس ونعم وتأتي أيضا في التعجب فإنها لا تدل على العموم، تقول: ما أحسن زيدا، هذا لا عموم فيه مع أنها ماء، ليست كل من وما تدل على العموم إنما هي الشرطية والاستفهامية والخبرية الموصولة: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ﴾ [البقرة: 271] هنا ليست عامة، ﴿بِئْسَ مَسْطَرُوا بِهِ أَنْفُسَهُمْ﴾ [البقرة: 90] ما هنا مع بئس أيضا نكرة غير موصوفة كما يقولون، نعم.
والمعرف باللام جمعا ومفردا. هنا سؤال أورده القرافي في من وما، نحن نقول من وما إذا كانت شرطية واستفهامية وخبرية تدل على العموم، طيب؛ فإذا قلت لك من في الدار؟ هذه من أي نوع؟ استفهامية وهي تدل على العموم، صح؟ ماذا ستقول في الجواب؟ زيد. يقول: كيف تكون صيغة عموم فيحسن في الجواب أن تقول زيد؟ فكيف ينطبق عليه العموم؟ تقول: من في الدار؟ وهذه صيغة عموم فكيف يحسن في الجواب أن تقول زيد؟ سؤال العموم قال من في الدار وأنت تقول من هنا تدل على العموم، فكيف يحسن في الجواب أن تجيب بخاص؟
احسنت قال الجواب أن تقول العموم باعتبار الاستفهام، الاستفهام تقول من؟ يعني أنت تسأل عن أي شخص يكون في الدار؟ رجل، امرأة، صغير، كبير، حي، ميت، إنسان، أي أي شيء يكون تسأل من في الدار؟ فقال: العموم باعتبار الاستفهام لا باعتبار الوقوع والكون في الخارج. لذلك يصح الجواب حتى لو قال لا أحد، لو لم يفيد بأي فرد لو قال لا أحد صح الجواب، نعم. والمعرف باللام جمعا ومفردا. المعرف باللام، هل المعرف هو يعني يقصد باللام هنا أل التعريف؟ فالذي أفاد التعريف هو اللام اللام وحدها أو أل. هم يسمونها لام التعريف اختصارا، هما مذهبان عند النحاة، خليل وسيبويه يقولون أل التعريف وغيرهم يقول لام التعريف والهمزة للوصل، هذا الخلاف نحوي دقيق لفظي إلى حد كبير، على كل حال قال المعرف باللام ومنهم من يقول بأن التعريف والمعنى واحد.
الجمع والمفرد نكرة لا يدل على العموم يكتسب العموم إذا دخلت عليه أل، أي أل أو أي لام، لام الاستغراق أو لام الجنس، لأن لام العهدية لا عموم لها، يعني كلمة مسلم هكذا مفرد نكرة أو مسلمون مؤمنون هذه مفردة لا تدل على العموم. لما تقول مثلا جاء مسلمون تقصد عددا ما تحدد لكنك ما تقصد الاستغراق، بخلاف ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ [المؤمنون: 1] هذا عام، كذلك المفرد تقول مسلم، تقول جاء مسلم وحضر مسلم وسافر مسلم ومات مسلم، تقصد واحدا بالمفرد.
فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم» وما كان يقصد واحدا من المسلمين، ولا كان يريد أبا بكر أو عمر وحده بعينه أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقوله: «المسلم أخو المسلم» هو بمثابة كل مسلم أخو كل مسلم. أرأيت طالما صح استبدالها بكل ودلت على معنى ذاته إذا هي من صيغ العموم، ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ قد أفلح كل مؤمن هكذا هي دلت على العموم.
فالذي أفاد العموم ليست الكلمة المفرد والجمع، الجمع المنكر لا عموم له، فالذي أفاد العموم هي أل التعريف، المعرف باللام سواء كان مفردا أو كان جمعا أو كان اسم جنس لا مفرد له من لفظ وهذا كثير جدا في القرآن: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: 38] ما قصد سارقا بعينه ولا سرقة بعينها، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا﴾ [النور: 2] يقصد كل زان وكل زانية، ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275] كل بيع حلال في أصله وكل ربا حرام، وَكَذَلِكَ قول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151] النفس ليست المراد بها نفسا واحدة.
وكذلك الجمع: إن المسلمين والمسلمات، وكذلك قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [التوبة: 71]، ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوب: 5] دخلت على الجمع فأفادت الاستغراق والعموم، ﴿وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ﴾ [العصر: 1-2] ما يريد شخصا أو إنسانا واحدا بل دل على العموم، ودلالة ذلك الاستثناء الذي جاء بعده: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [العصر: 3] والاستثناء معيار العموم كما يقولون.
لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، فإذا دخلت على مفرد المسلم ما أفراده؟ كل من يوصف بأنه مسلم، فعموم الأفراد أفراد تحته، طيب وعموم الجمع جموع تحته أو أفراد الجمع تحته أيضا؟
سؤال أورده القرافي يقول: لام التعريف تعم أفراد ما دخلت عليه، ففي المفرد تعم افراد أشخاصه، وفي الجمع ينبغي أن تعم افراد جموعه لا آحاده أو لا أحد أفراده، فكيف يتم الاستدلال به على أمرا ونهيا وإثباتا ونفيا؟ فأجاب يقول: لام التعريف إذا دخلت على الجمع تبطل حقيقة الجمعية ويصير جمعك المفرد ولذلك تستدل به على أفادة استغراق أفراده.
هذه واحدة، والثانية أنت لما تقول المعرف باللام جمعا ومفردا قلنا اللام هي لام الاستغراق لام الشمول لام العموم لا لام العهد، سواء كان العهد ذهنيا أو ذكريا، والمقصود بالعهد الذكري أن يذكر في الكلام قبله ما يصرف هذه اللام إليه: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا﴾ [المزمل: 15]. من هذا الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام، قال تعالى فرعون الرسول. لو اردت تطبق القاعدة قل رسول مفرد دخلت عليه والقاعدة تقول أل إذا دخلت على المفرد أفادت العموم. الجواب لا، الرسول هنا قال هذه التي دخلت عليها هي للعهد، يعني لما عهده السامع من الكلام في سياقه وقد سبق رسول مقصود منكر بلفظ كما أرسلناها إلى فرعون رسولا وكان المقصود به موسى عليه السلام، فهل هنا ما أفادت العموم؟ هذا العهد الذكري.
أما العهد الذهني الذي تنصرف فيه إلى الحقيقة حقيقة الشيء وليس إلى الاستغراق والعموم، قال إخوة يوسف: ﴿قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ﴾ [يوسف: 17] الذئب ما أرادوا به كل ذئاب المنطقة، أرادوا ذئبا واحدا، إلهنا مع أنها دخلت على كلمة ذئب ما أفادت الشمول والاستغراق لأنها لم يقصد بها في الاستعمال العموم بل أرادوا بها العهد أي عهد ولا ذكرى لذئب في الكلام سابق.
العهد الذهني يعني خلاص المقصود به الذئب الموجود في الغابة، الموجود في البراري فأكله الذئب المنصرف إلى الذهن. يقول السيد وقد أعطاه دينارا قال: انزل إلى السوق واشتر اللحم والخبز، يعني ينزل يشتر كل اللحم الموجود في السوق وكل الخبز الموجود في المخابز؟ الجواب لا، يشتر اللحم الذي يعهده ويعرفه الذي يطلبه عادة سيده من السوق، أو إذا قال الوالد لولده اشتر اللحم والخبز والحليب يعرف أن والده يقصد نوع معين من اللحم والخبز وكذا فعرف فهو معهود ذهني مستقر عنده، فحملت.
فلذلك دائما يقيدون في صيغ العموم عندما يتكلمون عن المفرد والجمع المحلى بأن يقولون أل إذا كانت للاستغراق، أما التي تحمل على العهد سواء كان العهد الذهني فيحمل على الحقيقة وما استقر في الذهن أو إذا كان على العهد الذكري المذكور في السياق فإنها لا تفيد العموم.
والذي والتي وتثنيتهما وجمعهما الذي والتي والتثنية اللذان واللتان وجمعهما الذين اللائي واللاتي، كل صيغة من أسماء الموصول مفردا وتثنية وجمعا تدل على العموم. أما المفرد فمفهوم الذي فانه لا يقصد شخصا بعينه، فكل من يأتي في سياق هذه الصلة لهذا الموصول اللفظ مثل ايش؟ كثير جدا في النصوص الشرعية، ها: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ * الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ﴾ [الناس: 4-5] هذا عام، فكل من يوصف بهذا بالوسوسة في صدور الناس داخل فيه فهذا عام يشمل كل من يوصف بالذي، وكذلك التي بلفظ المؤنث، فأنا أفهم أن المفرد والجمع مثل الذين: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [الكهف: 107]، أو اللائي أو اللاتي: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ﴾ [النساء: 34] فهذا يشمل كل النساء، ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾ [الطلاق: 4] يشمل كل من يئست من المحيض بلا استثناء هذا لا أشكال فيه.
لكن كيف أفهم أن المثنى يفيد الاستغراق يفيد العموم والشمول؟ واللذان يأتيانها منكم. وقال الذين كفروا: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ [فصلت: 29] أيضا يفيد العموم ليس المقصود الذين أضلانا اثنين فقط جني واحد وإنس واحد، لا يشمل كل من يدخل في هذا الوصف كل إنسي وكل جني لكل شخص منا قريب سوء، سواء كان قرينه من الجن أو من الانس صاحبه، فقال الذين كفروا: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ﴾ فهذا أيضا المقصود بافادتها للعموم.
وأيضا هذه من الأدوات شرطا أو استفهاما: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110] هذه في الشرطية، وفي الاستفهام: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: 44] هذا في الاستفهام أيضا يدل على الشمول والاستغراق إن كانت استفهامية أو شرطية.
وكما تقدم في من وما أنها إن كانت موصولة أو صفة فإنها لا تدل على العموم، تقولون مررت برجل أي رجل، أنت هنا تصفه وأنت تخبر بهذه الصيغة عن مكانته ومقداره تقول مررت برجل أي رجل، أو تقول مررت بزيد أي رجل، فهذا ليس استفهاما وليس شرطا، هذه نكرة موصوفة لما تقول مررت برجل أي رجل، وإذا قلت مررت بزيد أي رجل هذه حال له، فأنت هنا إما أن تصفه أو تخبر عن، هذه هذه لا عموم فيها، نعم.
وكذلك المنادى يا أيها، أي إذا جاءت في النداء فإنها لا تدل على العموم، والذي يدل على العموم سيدتها الآتية بعدها الذي أو الذين ونحوها. ومتى في الزمان وأين وحيث في المكان، قاله عبدالوهاب، يقصد به القاضي عبد الوهاب بنصر البغدادي رحمه الله تعالى وعزاه في كتابه الإفادة كما ذكره في شرح المحصول النفائس.
متى في الزمان لما تقول في صيغة الاستفهام متى تستخبر بها عن الزمان فإنك تعم بذلك أفراد الزمان، يقولون متى نصر الله؟ يسأل عن أي زمان يكون فيه ذلك؟ يقابله في المكان أين وحيث: ﴿وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة: 144]، ﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ﴾ [النساء: 78]، يقول: ﴿أَيْنَ شُرَكَاؤُكَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ [القصص: 62] وأمثاله كثير.
ولم يذكر المصنف رحمه الله أيان في الزمان وأنى في المكان وهي أيضا من صيغ العموم: ﴿يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ﴾ [المعارج: 11] فهذه من صيغ الزمان التي تدل أيضا على العموم، قال: ﴿يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ [آل عمران: 37] يقصد يعني طريقته وكيفيته والمكان الذي جاء به في الرزق الذي وجدها عندها في المحراب، نعم.
واسم الجنس إذا أضيف، اسم الجنس إذا أضيف هذه ثامن الصيغ حتى لو عددناها بتقسيم المصنف لا بأفرادها، اسم الجنس الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي، الاسم الموضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الآحاد، وبعضهم يجعل فيه من العلامة التي تبينه وهي علامة غالبة لا مطردة، أن يفرق بينه وبين واحده بالتاء أو ياء النسب، تقول تمرة وتمر، فالاسم الجنس الفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث، نخلة ونخل، فاسم الجنس نخل واسم الجنس تمر، وكذلك تقول في الثمرة والثمر، فثمر اسمه جنس لأن مفرده ثمرة مرة وبر، فالفرق بينه وبين مفرده تاء التأنيث. أو إذا كان بياء النسب، يعني يكون اسم الجنس عرب ومفرده أعرابي فيفرق بينه وبين مفرده بياء النسب. هذه علامة غالبة.
اسم الجنس قال موضوع للحقيقة من حيث هي ملغي فيه اعتبار الآحاد، لا يقصد به الأفراد، يقصد به اسم الجنس من حيث هو، قال إذا أضيف فإنه وحده لما تقول تمر ونخل وبر لا يفيد لا يفيد العموم والاستغراق بذاته، فإذا قلت دخلت عليه سبق عندنا هناك إذا دخلت أفادت العموم. قال هنا اسم الجنس إذا أضيف، فإذا حصلت فيه الإضافة أفاد العموم، يقول ربنا عز وجل: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: 11] أولاد وولد أولاد هذا جمع وسيأتينا أيضا إن شاء الله، فأضيف فأفاد العموم.
في اسم الجنس ماء وميتة، ماء اسم جنس، وميتة اسم جنس، ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر قال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته»، فعم كل ماء في البحر وعم كل ميتة في البحر، وهذه تعود إلى الصيغة المذكورة هنا عم أفراد الماء وأفراد الميتة. وكذلك اسم الجنس إذا جاء مثنى كما ذكره القرافي وفي الشرح لا به وهي الحرة في المدينة، اللابة حرتها الشرقية أو الغربية، في حديث الأعرابي الذي وجبت عليه الكفارة ولم يجد ما يطعم به فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فقال تصدق به، قال أعلى افقر بيت مني والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا لابتيها، قال هذه لابة اسم جنس وجاء مثنى فقال لا فرق بين أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا فانه يشمل ذلك كله إلا هو اسمه جنس يعم.
والعصر إن الإنسان، إنسان هذا اسمه جنس ولا مفرد له من لفظه وكذلك الناس، فانه يعم أفراده، نعم. والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم، أنك رجل في سياق النفي وأمثلته كثيرة جدا ذلك.
﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة: 2]. كلمة ريب نكرة، يعني لا يوجد أي ريب في الكتاب العظيم؛ لا ظاهراً ولا حقيقةً ولا إشكالاً ولا شيء من وجوه الريب. ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحِجَّةِ﴾ [البقرة: 197]. هذا نفي عام لكل صور الرفث بمراتبه، والفسوق بدرجاته، والجدال بصوره وأنواعه، كل ذلك منفي.
القاعدة الفقهية الكبرى: لا ضرر ولا ضرار، وهي جزء من حديث صححه جملة من أهل العلم. فاعلم أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أفادت العموم، فنفت الألوهية عن كل ما سوى الله جل وعلا؛ لا إله أياً كان هذا المعبود؛ ملكاً، أو وثناً، أو ولياً، أو قبراً، أو جناً، أو كل ما يعبد من دون الله.
المصنف: والنكرة في سياق النفي، فهذه عندنا للعموم. يعني ما سبق من قوله كل وجميع، إلى قوله والنكرة في سياق النفي. ليش؟ لأن ما سيأتي بعدها من صيغ سيشير فيها إلى خلاف، وخلاف معتبر بين أهل العلم، وسيشير فيه إلى الترجيح. لكن هذه طردها كل وجميع ومن وما والمعرف، إلى أن قال: والنكرة في سياق النفي فهذه عندنا للعموم، ولا يكاد يخالف فيها أحد؛ لأنها على هذا المعنى باستغراق تدل على العموم باستعمالاتها التي سبقت.
النكرة في سياق النفي؛ نبه المصنف رحمه الله في شرحه إلى أن هذه الصيغة لا ينبغي أن تكون هكذا بإطلاق، ويقول في شرحه: أما النكرة في سياق النفي فهي من العجائب في إطلاق العلماء من النحاة والأصوليين؛ يقولون النكرة في سياق النفي تعم، وأكثر هذا الإطلاق باطل، يقول: ليس كل نكرة في سياق النفي تعم. وقيد هذا رحمه الله وقعد له بعد ما ذكر، نقل عن بعض أئمة النحو والبلاغة، نقل عن الجرجاني، ونقل الزمخشري، وعدد، وعن الأبياري، وعدد من أئمة النحو تحريراً لقضية النكرة في سياق النفي، وأنها ما ينبغي أن تكون هكذا بإطلاق، واستدل على أن بعض ألفاظ النكرة التي تأتي في سياق النفي ما تدل على العموم ولا دلالة لها، فأراد أن يضبطها بضابط.
فماذا قال؟ قال النكرة في سياق نفي تقتضي العموم؛ إما قياساً أو سماعاً. أما السماع فحصرها في اثنين وثلاثين لفظاً، ليس هو أن ينقلها عن بعض أئمة اللغة، حصروا الألفاظ السماعية التي تدل على العموم وهي نكرات في سياق النفي، مثل قوله: ما بها أحد، ولا صافر، ولا وابر، ولا عريب، ولا كتيع، إلى أن قال: ومالي عنه بد. فسرد اثنين وثلاثين لفظاً. يقول: هذه سماعية عند العرب؛ إذا جاءت هذه النكرات في سياق نفي يستغرقون بها ويشملون بها العموم. يقول: هذه سماعية خلاص، نأخذها كما استعملتها العرب، وحصروها في تلك الألفاظ المستعملة.
قال: أما النوع الثاني القياس، هذا الذي نريد أن نضبطه؛ متى نقول النكرة في سياق النفي تعم؟ يقول: في واحدة من صور ثلاث؛ إذا بنيت مع لا النافية للجنس: لا ريب، لا رفث، لا ضرر، لا إله، أن تكون مبنية على الفتح بسبب دخول لا النافية للجنس عليها. فإن لم تبنيها لا النافية على الفتح فإنها لا تعم؛ يقول: فإنك تقول لا رجل في الدار، يقول: هذا نوع من الاشكال، كيف تقول كل نكرة في سياق النفي تعود؟ طيب لما أقول: لا رجل في الدار بل رجلان، طيب هذا أنت ما عممت؟ أنت هنا نفيت الوحدة، لا رجل يعني لا رجل واحد بل رجلان وبالرجال، كأنك دخلت فجئت، يقول: لا رجل، يعني ليس الموجود واحد بل كثير أو أكثر من واحد، فيقول لا؛ إذا بنيت النكرة على الفتح مع لا النافية للجنس، هذه القيد الأول أو الصورة الثانية.
الصورة الثانية: أن تكون النكرة في سياق النفي مجرورة بمن، هذه أيضاً تفيد العموم. ﴿فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ﴾ [الحاقة: 47]، ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾ [الأنعام: 4]، أن تقولوا: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: 19]. هذا كله يقول جاءت مجرورة بمن، فإنها تدل على العموم. ثم يقول: هذه المجرورة بمن؟ أما أن تكون لتأكيد العموم أو لافادة العموم. فإن جاءت مع الألفاظ التي على العموم بذاتها؛ مثل أحد وبد والألفاظ والشيء التي تفيد العموم في النكرات، فتأتي من لتأكيد العموم، وهو مؤكد، أو هو مفيد للعموم بغيرها. لما تقول مثلاً: ما جاءنا أحد؛ أحد هنا من النكرات التي تدل على العموم في سياق النفي بذاتها، فإذا قلت: ما جاءنا من أحد، فإنك تؤكد ما أفادته من غير من. لكن ما جاءنا من بشير ولا نذير؛ لو ما دخلت من على تقرير القرافي ما تفيد العموم، تقول: ما جاءنا بشير ولا نذير بل أكثر من بشير ونذير، فانت تنفي الوحدة هنا. فهذا الذي قرره يريد أن يضبط به هذه صورتان.
إذاً، أن تكون نكرة مبنية مع لا النافية للجنس، الثانية أن تكون النكرة مجرورة بمن في سياق النفي. الثالثة: أن تكون النكرة لفظاً عاماً يفيد العموم بذاته، مثل أحد وشيء، فتقول لا شيء، هذه لحالها تفيد العموم، تقول ما في جيبي شيء، ما عند لا شيء، خلاص؛ شيء إذا جاءت في النفي أفادت العموم، واحد؛ هذا الذي قلت لك: أحد وشيء نكرات في سياق النفي تدل على العموم بذاتها، فإذا دخل معها من أكدت العموم؛ ما عندنا من شيء.
وهذا حصر من المصنف رحمه الله لضبط قاعدة النكرة في سياق النفي تدل على العموم، فضبطها بهذه الضوابط؛ سمعت، وقيدها بأن تكون مبنية مع لا، أو مجرورة بمن، أو كانت لفظاً عاماً مثل أحد وشيء، يقول: وما عدا ذلك فلا يفيد العموم. النكرة في سياق النفي وكذلك النهي والاستفهام مثله؛ النهي لما تقول لا يبق، ولا أكراه في الدين، هذا نفي، ويأتي أيضاً للنهي لا أكراه، هذا نهي عن الاكراه. فإذاً على النفي أو على النهي فإنها تأخذ التقرير ذاته في الحكم، وكذلك الاستفهام إذا جاءت النكرة بالصيغ أو بالصور الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى.
واختلف في الفعل في سياق النفي؛ نحو قوله: والله لا آكل. هذه الصيغة العاشرة التي قررها القرافي رحمه الله تعالى من صيغ العموم المختلف فيها: الفعل المنفي المحذوف مفعوله. والله لا آكل، لا آكل إيش؟ ذكر، ما ذكر المفعول به ولا ذكر المفعول فيه ظرف الزمان والمكاني. فإذا قال: والله لا آكل، فهل يشمل ذلك عموماً كل المأكولات، وكل الأزمنة، وكل الأمكنة؟ الأصل طيب. فإذا قال قصدت والله لا آكل يعني عند فلان وأنا في داره، لكن إذا خرجت السيارة أو السوق أو رجعت بيتي سآكل، فقيد بنيته زمناً بعينه أو مكاناً بعينه: والله لا آكل اليوم، واراد أنه إذا حل المساء أكل أو غدا سيأكل، هل يصح؟ ليش نقول هذا؟ هل تلزمه الكفارة؟ فنقول حنث، أو يقول: لا، طالما قصد بقوله والله لا آكل طعاما بعينه مفعول به، أو زماناً بعينه مفعول فيه، أو مكاناً بعينه مفعول فيه، لكنه ما تلفظ به، فهذا فعل منفي محذوف مفعوله، فحذفت مفاعيله؛ المفعول به، والمفعول فيه زماناً، والمفعول فيه مكاناً، هذا هل يفيد العموم؟
قال: واختلف في الفعل في سياق النفي؛ نحو قوله والله لا آكل. في سياق النفي احتراز عن سياق إثبات، لما يقول: وقد سئل الصحابة بعد ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم: هل صلى داخل الكعبة؟ فقال: نعم صلى، لو قال بين هذين العمودين وأشار اليهما، قد تقول صلى داخل الكعبة، هذا فعل في سياق الإثبات لا يعم، حتى لا يأتي واحد يقول: يجوز صلاة الفرض والنافلة في الكعبة، والدليل عموم صلى داخل الكعبة؛ الفعل في سياق الإثبات لا عموم له، ثبت عندنا أنه صلاها نافلة، فإذا اردت أن تحملها على الفرض فابحث عن دليل هذا لا يساعد؛ لأن قوله صلى داخل الكعبة فعل كن مثبت والأفعال المثبتة لا تفيد العموم. فلهذا قال: الفعل المنفي أو في سياق النفي. وكذلك الحديث في بعض الفاظه قال: صلى العشاء بعد الشفق. والخلاف بين الفقهاء لو الشفق الأحمر أو الشفق الأبيض، قد هل يعم الشفقين فتقول: إذاً حتى لو تأخر فصب بعد غيبوبة الشفق هل يعم نوعيه؟ فتقول هذا فعل مثبت، والفعل في سياق الإثبات لا عموم له، فاحترز بقوله واختلف في الفعل في سياق النفي.
نعم، فعند الشافعي للعموم في المآكل لا يخفى عليكم أن لما نقول اختلف في الفعل في سياق النفي قلنا الفعل المحذوف الفعل فيول محفوف مفعوله. طيب هذا كله إذا كان فعلاً متعدياً. طيب والفعل اللازم الذي لا مفعول له أصلاً إذا جاء منفياً يفيد العموم؟ نعم، بلا خلاف اتفاقاً؛ الفعل اللازم غير المتعدي الذي لا مفعول له إن جاء منفياً أفاد العموم، قال ثم: ﴿لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى﴾ [طه: 74]. هذا على العموم وباتفاق، هذا لا خلاف فيه؛ الموت تقول مات فعل لازم ليس له مفعول، وهكذا لا يموت فيها ولا أحياء، يموت ويحيى أفعال لازمة فإذا كانت منفية دلت على العموم، فخصصها بقوله الفعل في سياق النفي وهو المقصود به فعل المتعدي المنفي المحذوف مفعوله.
نعم، فعند الشافعي للعموم يعني في إيش؟ في مفاعيله قال: في المآكل. وهذا مفعول به، فله تخصيصه بنية تن في بعضها، فيخصص بالنية إذاً هو حمله على العموم. قال: وهذا هو الظاهر من مذهبنا، يعني المالكية وفاقاً للشافعي والحنابلة. مثل أيضاً نعم، وقال أبو حنيفة: لا يصح. لا يصح إيش؟ حمله على العموم؛ نعم، لأن الفعل يدل على المصدر وهو لا واحد ولا كثير، فلا تعميم ولا تخصيص. طيب، النية عند الحنفية هنا تؤثر في التخصيص والتقييد فيما دل عليه اللفظ بالمطابقة أما بالالتزام تقول والله لا آكل ثم ينوي فإنه غير مؤثر عندهم بسبب هذه القاعدة؛ هذا فعل منفي وهو عندهم لا يدل، لماذا؟ قال لأن الفعل يدل على المصدر: والله لا آكل أكلاً أي أكل كان، قال: والمصدر لا يوصف بالوحدة ولا بالكثرة، فلا يشعر بالوحدة التي يصح تعيينها بالنية، ولا يشعر بالكثرة التي يصح تخصيصها بالنية ولذلك قال: فلا تعميم ولا تخصيص.
واتفق الإمامان على الشافعي وأبو حنيفة، واتفق الإمامان على قوله: لا آكلت أكلاً أنه عام يصح تخصيصه. وعلى عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو البقاع. هذا كالتحرير لمحل النزاع؛ نحن مثلنا قال: والله لا آكل وسكت، عند الشافعي يحمل على العموم فيصح تخصيصه بالنية، عند أبي حنيفة لا عموم له، وإذا كان لا عموم له فلا يصح تقصيره.
طيب يقول: اتفقوا على أنه لو ذكر المصدر فإنه عام، لو قال: والله لا آكلت أكلاً، فقد أكد الفعل بالمصدر، وإذا نوى فقال: نويت الخبز، فيجوز سنأكل اللحم والأرز والإيدام والسلطة، صح ذلك عندهما باتفاق. ليش؟ قال: لأنه ذكر المصدر، فذكر المصدر يؤكد الفعل، جعلوه عاما؛ والله لا آكلت أكلاً، فجعلوا أكلاً هنا هذه النكرة في سياق النفي التي يمكن أن تجعلها على العموم فيصح استثناء أو تخصيصها بالنية. هذا واحد.
والثانی على واتفقوا أيضاً يعني اتفق على عدم تخصيص الأول ببعض الأزمنة أو البقاع؛ الأول اللي هو والله لا آكل، اتفقوا على تخصيصه ببعض الأزمنة والبقاع. اختلفوا في إيش إذاً؟ في تخصيصه ببعض المفعول به؛ احنا قلنا مفاعيل: أما به أو فيه زماناً ومكاناً. أبو حنيفة وإن يقول وإن قال إن قول والله لا آكل محذوف المفعول به فلا يصح تخصيصه، لكن قال: يمكن تخصيص الزمان والمكان. فهذا القدر اتفقوا عليه من هذين الموضعين.
في الاتفاق احتج كل مذهب على الآخر بالذي رجحه وصار إليه. معنى اتفقوا أن لا آكلت أكلاً إذا ذكر المصدر عام يصح تخصيصه؛ فقامت الحجة به للشافعي على أبي حنيفة، إذاً يلزم أن يكون الفعل المجرد عن ذكر مصدره أيضاً يقبل التخصيص؛ لأن المصدر تأكيد للفعل، إذاً الفعل بذاته له دلالة، فإذا وافقتني على أنه إذا أكد بالمصدر جاز تخصيصه، فينبغي أن تقبل أن الفعل إذا لم يذكر مصدره يقبل التخصيص أيضاً.
والقدر الآخر من الاتفاق احتج به أبو حنيفة على الشافعي؛ يقول: أنت تقول إنه لا يجوز تخصيص بعض الأزمنة أو البقاع، والله لا آكل فلا تستثني زماناً ومكاناً وتوافقني في هذا، إذاً عليك أن توافقني ألا تستثني منه ومفعولاً به، وافقتني على عدم تخصيصه في ظرف الزمان والمكان، فلم تجعل المفعول فيه قابلاً للتخصيص، فلتجعل المفعول به أيضاً مثله غير قابل للتخصيص، فيلزم منه عدم قبول تخصيص المفعول به كالمفعول فيه. إلزام، لكن أجاب الشافعية بالتفريق: أن المفعول به من لوازم ماهية الفعل التي لا تتحقق إلا به، بخلاف ظرف الزمان والمكان فانه يمكن الانفكاك مع قوة المفعول به، فهو أقوى من المفعول فيه.
نعم، لنا أنه إن كان عاماً صح التخصيص، وإلا فمطلق يصح تقييده ببعض محالة هو المطلوب لنا للمالكية في الذي ذهبوا إليه ووافقهم فيه الجمهور؛ أن الفعل المنفي المحذوف مفعوله يجوز تخصيصه بالنية لأنه محمول على العموم. قال لنا إنه أما أن يكون أما أو مطلقاً الفعل هذا، فإن كان عاماً صح تخصيصه، وإن قلت لي ليس عاماً ستحمله على أنه نكرة والفعل.
الفعل في أصله ينزل منزلة المطلق في الأسماء والمطلق خاص. فإذا يقول الفعل إما أن تعتبره عاماً فيصح تقصيره فإذا ما اعتبرته عاماً فهو مطلق، والمطلق يدخله التقييد فصح إذا قصره ببعض محاله. قال وهو المطلوب به تخصيص عموم أو سمة تقييد الإطلاق.
وقال الشافعي رضي الله عنه: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. هذه قاعدة سارت بها الركبان منسوبة إلى الإمام الشافعي رحمه الله، وهي من العبارات الرشيقة كما يقول إمام الحرمين التي تنسب للإمام الشافعي رحمة الله عليه وتداولها فقهاء الشافعية وقرروها ونسبوها له الجويني في البرهان، والغزالي في المستصفى، والرازي في المحصول، وكل من جاء بعده حتى أصبحت هذه من القواعد التي يحفظها طلبة العلم.
ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال. باختصار أن لفظاً من النصوص الشرعية إذا جاء محتملاً لوجوه ولم يتطرق النص إلى الاستفصال عن تلك الوجوه، فإن تركه لهذا الاستفصال مقصود به تعميم الحكم في هذه المسألة. ترك تفصيلي في حكايات الأحوال يعني ما استفسر عن الحال هل كنت كذا أو هل حصل كذا، يقوم مقام العموم في المقال كأنه جاء أعرابي فقال يا رسول الله ثم قال إنه وقع أهله في رمضان.
محتمل لأمور متعددة، لما ترك الاستفصال عن تلك الاحتمالات دل على عدم قصدها فكأنه نص على العموم في تلك الأحوال. ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، الأحوال المحتملة في ذلك النص يقوم مقام العموم في المقال. مثال نحو قوله عليه السلام لغيلان حين أسلم على عشر نسوة: «امسك أربعاً وفارق سائرهن» من غير كشف عن تقدم عقودهن أو تأخرها أو اتحادها أو تعددها.
غيلان بن سلمة الثقفي الذي أسلم بعد فتح الطائف رضي الله عنه كان من وجهاء ثقيف، وفد على كسرى وكان طفل جاهليتي متزوجاً بعشر من النساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما قيدت به الشريعة أحكام النكاح ألا يتجاوز أربعة. طيب، هو الآن عنده عشرة فقال له: «امسك أربعاً وفارق سائرهن». قال الحنفية: إن كان تزوج العشرة هؤلاء بعقود مترتبة، يعني يعرف الأولى من الثانية من الثالثة من الرابعة إلى العاشرة بالترتيب، فإن النكاح يثبت على الأربع الأوائل وينفسخ تلقائياً من الخامسة إلى العاشرة.
قال الشافعية والجمهور: لا، بل التخيير له؛ امسك أربعاً، فلو اختار رقم واحد أو سبعة وتسعة وعشرة له ذلك، يمسك أربعاً يتخير منهن ويفارق الباقي. بناءً على إيش؟ قال الحنفية: هذا عقد في الجاهلية باطل، فلما أسلم يصحح الإسلام نكاحه، فيثبت النكاح للأربع الأوائل منهن ويبطل فيمن وراءهن.
قال الجمهور وهو المنسوب إلى قاعدة الشافعي: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال. جاء وأسلم وعنده عشر نسوة، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «امسك منهن أربعاً»، ما سأله عن تعدد عقود النكاح أو اتحادها، ما سأله: تزوجتهن بعقد واحد أو بعقود متفرقة؟ ما سأله عن تقدم وتأخر العقود من الأولى ومن الأخيرة ومن الوسط؟ لما ترك الاستفصال قالوا: هذا يقوم مقام حكاية العموم في المقام أي يقوم مقام العموم، فكأنه قال: كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة فله أن يتخير أياً كان، سواء تزوجهن سوياً أو بالترتيب، سواء عقد عليهن مع معرفة المتقدم من المتأخر أو جهل. من أين جاؤوا بهذا العموم؟ هذه القاعدة التي تنسب إلى الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال، وبالتالي فلا فرق.
يقول مثلاً الأمر بعتق رقبة والشرع لم يحدد رقبة بعينها ولا تطرق إلى، فدل على أن ذلك يقوم مقام العموم. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، أياً كان البلد الذي سيرجع إليه قريباً أو بعيداً في الشرق أو في الغرب، يعم جميع الأماكن لأن هذا جاء من غير استفصال مع وجود الاحتمالات المتعددة لمن يقدم إلى بيت الله الحرام من جموع الحجيج، فترك الاستفصال في ذلك.
مثال حديث غيلان هو لمسألة مشهورة فصيغت قاعدة عند الإمام الشافعي وصارت سارية كما قلت لكم يتداولها الفقهاء ويقررونها. للفائدة، هذه القاعدة شبيهة جداً بقاعدة أخرى أيضاً منسوبة إلى الإمام الشافعي لا تخلو منها كتب القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، لا تخلو منها أيضاً كتب الفقه التي تتكلم عن هذه القاعدة، وهي القاعدة الأخرى المشهورة: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
ووجه الشبه أنها تتعلق بأحوال مجملة محتملة في النص أو في الحادثة، وأن النص لم إلى التفاصيل، لكن الإشكال تضارب القاعدتين في مؤداهما؛ قاعدة تقول يدل على العموم أو يقوم مقام العموم في مقال، والثانية تقول أصبحت مجملة ويسقط بها الاستدلال. القاعدة الثانية تقول: حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال.
تكلم العلماء في الجمع بين القاعدتين، فمنهم من قال هي متناقضة وتحتاج إلى تحرير، ومنهم من قال بل هي مفترقة. والقرافي نفسه رحمه الله في الفروق أتى بالقاعدتين وفرق بينهما تفريقاً انتهى إليه وضرب عليه أمثلة يقول: إن كان الاحتمال في دليل الحكم سقط به الاستدلال، وإن كان الاحتمال في محل الحكم فلا يسقط به الاستدلال. يقول: انظر إلى موضع الاحتمال، إن كان في الدليل مورد الحكم هذا الذي يجعل الدليل مجملاً ويسقط به الاستدلال، وإن كان في المحل الذي تنزل عليه الحكم فهذا الذي يحمل على العموم ويتم الاستدلال به ولا إشكال.
قال: مثل الرجل الذي وقصته ناقته محرماً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمسوه طيباً»، وامر بأن يدفن على حاله، قال: «فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً». هذا الذي مات وقصته الناقة هو رجل من أصحابه والحال أنه مجمل، يعني لا يعرف هل كان قد أدى النسك وأتم؟ هل هو في بداية أحرام؟ هل هو قد أدى شيئاً من المناسك من الأركان أو انتهى أو فرغ؟ قال: مجمل في الرجل. لكن النهي عن الطيب عام فهذا لا إشكال عندنا، فلما تطرق أو تعلق الاحتمال هنا بمورد الدليل بالرجل فانه كان موضع إجمال.
مثله أيضاً النهي عن الركعة البتراء. ولذلك اختلف فيها الحنفية مع الجمهور، ما المقصود بالبتراء؟ هل المقصود بها الركعة التي يصليها الرجل بتراء مفردة وحدها من غير أن تسبقها صلاة، أو المقصود بها المفردة بتسليمة وحدها ولو سبقتها ركعتان؟
قال الحنفية: المقصود بالبتراء هنا الركعة المفردة، قالوا فلا يجوز الوتر بسلامين في صلاة الثلاثة الركعات بتسليم واحد، لأنك لو انفصلت الركعة عن ركعتين سابقتين أصبحت بترا. قال الجمهور: لا، ليس هذا المقصود، المقصود البتراء المفردة التي لا صلاة قبلها فيصليها وحدها. فهذا الذي جاء النهي عنه هنا مجمل، فلما يأتي المناظرة الفقهية في المذاهب ويستدل الحنفية بالحديث نهى عن البتراء إذا الصلاة، فيقول: ومحتمل لهذا ومحتمل لذاك.
فإذا كان اللفظ لم يتطرق إلى أحد الاحتمالات الواردة أصبح مجملاً ويسقط الاستدلال به، ومن يستدل به على أحد الاحتمالات التي يحتملها النص يحتاج إلى دليل وقرينة وإلا لا يستقيم له وذلك دليلاً وحده. حديث غيلان بن سلمة امسك أربعاً؛ قال أبو حنيفة: إن كان العقد مرتباً فسد عقد الخامسة فمن بعدها، وإن كان متحداً تنفله الخيار. والجمهور يقولون: في كل الأحوال له الخيار. من أين أخذنا العموم في كل الأحوال؟ من القاعدة: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال يقوم مقام العموم في المقال.
وخطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد إلا بدليل، لأن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة. خطاب الوحي الذي نزل على الصحابة الموجودين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما كانوا موجودين وجاءت الآية: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس أقيموا الصلاة، كتب عليكم الصيام، ولله على الناس حج البيت؛ هم مقصودون مخاطبون بهذا النص وبهذا تكليف أصالة السؤال، هم مشمولون بالخطاب مشافهة يعني نزل الخطاب وهم أحياء حاضرون.
طيب هل هذا الخطاب الذي خوطبوا به وشافهوا به هو لمن يأتي بعدهم التابعون فمن بعدهم؟ الجواب قطعاً نعم، ما أحد قال ترى القرآن الذي نزل خاص بالصحابة. الخلاف هو هل شمل هذا التكليف الذي خطب به الصحابة شمل من جاء بعدهم باللفظ أم بقاعدة كبرى أن الشريعة مستمرة؟ قد تقول: طيب وهذا الخلاف لفظي وتحصيل حاصل، الجميع متفق. لو قال لك إنسان اليوم: ما دليل وجوب الصيام؟ تقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: 183]. لن يقول لك هذا خطاب للصحابة، حتى لو كان للصحابة ونزل عليهم وشافهوا به فإنه لمن جاء بعدهم.
السؤال: خطاب المشافهة هل يتناول من يحدث بعدهم لفظه أم بدليل مستقل؟ قال هنا: خطاب المشافهة لا يتناول من يحدث بعد، إيش يعني من يحدث بعد؟ من يأتي بعدهم إلا بدليل. المقصود بالدليل هنا أن يحتاج إلى دليل آخر بنص أو قيas أو إجماع. قال: إن الخطاب موضوع في اللغة للمشافهة، إذاً هذا ليس على العموم في أفراد من نزل الوحي وهم أحياء حاضرون.
قال: طبعا هذا الذي عليه الجمهور والأكثر الذي قرره القرافي، وقال الحنابلة ووافقهم بعض أرباب المذاهب: بل خطاب الوحي الذي نزل مشافهة للصحابة يعمهم ويعم من جاء بعدهم باللفظ ذاته، ثم استدلوا بأشياء كثيرة. والخلاف لفظي إلى حد كبير، أن حكم الشريعة الذي يخاطب به الفرد هو له ولغيره، ويبقى الخلاف لفظياً إذا لم نستدل باللفظ المشافه ذاته للعموم بل بقرينة أخرى. المحصلة أن الجميع مشمول بخطاب الشريعة.
وقول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو قضى بالشمعة، أو حكم بالشاهد واليمين؛ قال الإمام رحمه الله: لا عموم له لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. وكذلك قوله: كان يفعل كذا وقيل يفيده عرفاً.
هذه الصيغة التي لنختم بها مجلس الليلة إن شاء الله تعالى، قول الصحابي: نهى عن بيع الغرر، أو قضى بالشفع، أو حكم بالشاهد واليمين؛ هذه التي يعنون لها الأصوليون بقولهم قضايا الأعيان أو حكاية الصحابي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل تدل على العموم؟
لما قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ هذه حكاية فعل، السؤال: هل هذا لفظ يحكيه أبو هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا، هو يحكي فعلاً. السؤال: ما الفعل الذي حصل أمام أبي هريرة فعبر عنه بهذا اللفظ؟ هل كان معه في السوق مثلاً فشهاد موقفاً أنكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيعاً لبعضهم لأن فيه غرر؟ فجاء فروى فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
جابر رضي الله عنه لما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة؛ هذا أيضاً الحديث في الصحيحين. جابر لما يقول قضى بالشفعة هو لا يحكي لفظاً، يحكي فعلاً حصل. السؤال: هل شهد جابر هذا الحكم القضائي مرة وثانية وثالثة وتكرر أمامه فاستقر عنده أصلاً فجاء فقال قضى، وإلى هو يحكي موقفا حصل؟ قال قضى بالشفعة في حادثة وقعت فاختصم عنده اثنان فقضى بهذا القضاء.
لما يقول ابن عباس: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بشاهد ويمين أو بالشاهد واليمين؛ نفس السؤال: هل حكى قصة وقعت أمامه مرة فجاء ونقل هذا اللفظ، أم هي حكاية تكررت فاستقرت عنده قاعدة فجاء فحكاها هكذا؟
ما الإشكال؟ نحن نتعامل مع دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ التي نتعامل معها بقداستها واحترامها لأنها نص شرعي. النص هنا اللفظ هنا ليس معصوماً، هو كلام بشر صحابي رضي الله عنه. إيش معنى هذا؟ يعني لا يبلغ حد القداسة الذي بلغه النص الشرعي، النص الشرعي تنزيل من حكيم حميد: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3-4].
لكن ألفاظ الصحابة ليست لها هذه العصمة ولا هذه القداسة. هل سأطبق القواعد؟ قضى بالشفعة درست قبل قليل الشفعة دخلت عليه، إذاً في كل تقول الشفعة قضاء لابد أن يستمر في كل صوره التي حصلت. قضى بالشاهد واليمين وتعتبره أصلاً تطبقه في كل محله. نهى عن بيع الغرر فكل غرر يسيراً كان أو كثيراً، هذه صيغة عموم هذه الصيغة حكاها أو جاءت على لسان الصحابة رضي الله عنهم.
يقول قول الصحابي: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو قضى بالشفع، أو حكم بالشاهد واليمين؛ قال الإمام رحمه الله: لا عموم له. وبين الحجة قال: لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية. المحكي فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعله المحكي هل فيه ما يدل على العموم؟ الجواب: لا. فعله المحكي قضى قد يكون قضاء مرة في واقعة عين حصلت الحكم بالشاهد واليمين، الفعل المحكي هنا ليس فيه ما يدل على العموم.
بالمناسبة إيش تقصد بعموم الفعل هنا؟ تكراره، تكرر وقوعه هذا المقصود بالعوم هنا. حكم بالشاهد واليمين ما في شيء يدل على أنه حصل مرة أو مرات متكررة. قال: لأن الحجة في المحكي وهو فعله عليه الصلاة والسلام وفعله المحكي هنا ليس فيه ما يدل على تكراره وعمومه، ليست الحجة في الحكاية، الحكاية فيها لفظ عموم: نهى عن بيع الغرر، قضى بالشفع، فنجعلها عامة. فطالما لفظ الحكاية حملت صيغة عموم والمحكي لم يحك صيغة عموم فنحن المحكي قضية عين، والحكاية فعل متعلق بشيء عام فنحتاج إلى إقامة الحجة.
قال: وهذا لا حجة فيه. هذا الذي المنقول عن الإمام الرازي هو الذي عليه أكثر الأصوليين ورجحوه واختاروه.
في مثل هذه الصيغة ولذلك هي محل خلاف أوردها القرافي هنا، أختار العموم أو أفادتها للعموم. الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة في الروضة وابن الهمام الحنفية رجحوا أن هذا اللفظ يحكي العموم، ثم استدلوا بما لا يخفى عليكم أن الصحابي الذي يحكي الفعل النبوي بهذه الصيغة هو عربي أصلاً يعرف ما تدل عليه الألفاظ، ثم لا يحكي بهذه الصيغة إلا وقد استقر عنده.
أما تكرر الواقعة فحكاها أو شهد ما يثبت به هذا الفعل أصلاً فحكاه على هذا النحو. في الجملة أن الصحابي بهذا اللفظ يقصد ما قاله وحكاه رضي الله عنهم جميعاً، قال: وكذلك قوله كان يفعل كذا هذه الصيغة التي تفيد التكرار، كان يفعل، كان إذا دخلت على الفعل المضارع تفيد الاستمرار وتكرار الوقوع.
كذلك لا يقتضي العموم عند الرازي وكثير من الأصوليين، ويقتضيه عند الآمدي وابن الحاجب وابن قدامة وابن الهمام والشوكاني ونحوهم. وكذلك قوله كان يفعل كذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت. هل هذا على التكرار؟ الرازي يقول: لا، الحجة في المحكي لا في الحكاية. لا تحتكم لي إلى لفظ الصحابي فإنها حكاية، لفظه الذي حكى به الفعل النبوي الحجة ليست فيه، الحجة في الفعل وليس عندي ما يثبت في الفعل أنه اكتسب صفة التكرار.
كان يجمع بين الصلاتين في السفر، سأحمله على العموم في كل سفر كان يجمع، أو على العموم في وقت الأولى أو في وقت الثانية أو كليهما. استدلالك بهذه الطريقة عند الرازي وكثير من الأصوليين إذا جئت تستدل به على العموم لا يعتبرها صيغة تدل عليها، وهذا فائدة دراسة هذه الصيغ في باب صيغ العموم أو أدواته؛ لتعرف ما المذهب الذي يقرره الأصوليون وما الذي يترجح به.
أخيراً قال: وقيل يفيده عرفاً. نسب هذا القول إلى القاضي عبد الجبار، نقله عنه أبو الحسين البصري، أن هذا اللفظ يفيد العموم عرفاً لا لغة لا وضعاً، ليس وضع اللغة يفيد عليه بل هو عرفاً؛ يعني لما تعارفنا أن الصحابة بروايتهم لتلك الأفعال يقصدون بها تكرار الأفعال النبوية ووقوعها. هذه قرابة أربع عشرة صيغة، بقي من الفصل الذي نحن فيه حوالي أربعة أو خمسة صيغ مع تنبيه وفائدة في آخر هذا الفصل نرجئها للمجلس القادم إن شاء الله تعالى، سائلين الله لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري