بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فهذا هو المجلس الرابع والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح تنقيح الفصول في الأصول للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي رحمة الله عليه، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام، هذا اليوم الأربعاء الخامس عشر من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وأربعمائة وألف من الهجرة. وهذا مجلس نشرع فيه في الباب الخامس من أبواب الكتاب في النواهي، بعدما تم لنا في المجلس الماضي بحمد الله تعالى ثامن فصول الباب الرابع في الأوامر، وانتهينا بذلك المجلس من شطر أبواب التكليف؛ فإن التكليف الشرعي أمر ونهي. ولما تم للمصنف رحمه الله تعالى الحديث عن الأمر بفصوله المهمة التي لا يستغني عنها فقيه ويحتاج إليه فيها كل أصولي وناظر في الدليل ومحتاج إلى فهم النص الشرعي، فإن قسيم ذلك الباب وهو باب النواهي عقده المصنف رحمه الله في هذا الباب الخامس، وفيه ثلاثة فصول سنأتي عليها في مجلس الليلة بعون الله تعالى.
نهي في القرآن أيها الكرام، وفي السنة كذلك، يأتي بأشكال وصيغ متعددة؛ أشهرها وأظهرها أداة النهي في مثل قوله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]، وفي قوله سبحانه وتعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾ [آل عمران: 130]، وقوله عز اسمه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]. وهذا أمثلته كثيرة جدا في كتاب الله. وتارة يرد النهي ليس في صيغة لا الناهية أو أي أاداة من أدوات النهي، بل يأتي المنع الشرعي والزجر عن ارتكاب فعل بصيغة الوعيد: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [المائدة: 72]، ومثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، مثل قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]. فسواء أتنا التحريم أو النهي بأدواته الصريحة مثل لا الناهية، أو كان بصيغة الوعيد على الفعل، أو كان بصيغة ترتب العقاب، سواء كان عقابا دنيويا أو أخرويا فإنه يفيد المنع. ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا﴾ [المائدة: 38]، ﴿وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: 2]، وقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [النور: 4]. وامثال هذا، إذن فالتكليف الذي يأتي به الوحي تارة يكون أمرا وتارة يكون نهيا. ولهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إذا سمعت في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا، فارعها سمعك؛ فانه أمر تؤمر به، أو خير تؤمر به، أو تنهى عنه. فكل ما جاء في كتاب الله تكليفا أما أمر واما نهي. انتهى الكلام في الأوامر، فهذا الباب الخامس في نسأل الله العون والتوفيق والسداد.
الباب الخامس في النواهي وفيه ثلاثة فصول. النواهي جمع جمع نهي، والنهي مصدر، وفي اللغة المصادر لا تثنى ولا تجمع، هذا لغة، وتقدم مثل هذا الملحظ عند الشراح في باب الأوامر فانه جمع أمر، والأمر مصدر، وشأن المصادر لغة لا تثنى ولا تجمع. لم؟ لأن دلالتها على القليل والكثير وعلى جنسها باعتبار أنواع النهي، فإنها أيضا لا يمكن أن تسنى أو تجمع. لكن المصنف رحمه الله أراد بالجمع هنا كبار أنواع النهي، فلذلك يأتي النهي تارة للتحريم وتارة للكراهة. وتقدم مثل هذا التنبيه في باب الأوامر هناك، وأن صيغة فواعل في اللغة لا تأتي جمعا إلا على صيغ محدودة في المفردات التي يمكن أن يتم عليها الجمع على صيغة فواعل، وقد ذكرها الشراح هناك في الباب الرابع في الحديث عن الأوامر، فقالوا: لا يأتي صيغة فواعل جمعا عند النحات إلا محصورا في سبعة أوزان؛ فواعل مثل جوهر فيجمع على جواهر، فوعلة مثل صومعة فتجمع على صوامع، فاعلة مثل قاصعاء وهو من أبواب جحر اليربوع كذلك يجمع على قواصع، فاعل مثل طابع وطوابع، فاعلة مثل فاطمة وفواطن، فاعل المؤنث الذي لا مذكر له مثل حائض وطامث فيقال حوائج، فاعل إذا لم يكن صفة لمذكر عاقل مثل كاهل فيجمع على فواعل. وأنت ترى أن لفظة أمر فعل، ولفظة نهي كذلك فعل، ليست في الصيغ السبعة التي تجمع على فواعل، وتقدم التنبيه عليها هناك.
من معاني النهي وموارده في الكتاب والسنة أمور كثيرة، الذي يهم الفقيه الأصولي منها ما كان نهيا يدل على التحريم أو نهيا يدل على الكراهة، لأنه مقتضى نهي الشريعة كتابا وسنة. فأما التحريم مثل: ﴿لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا﴾ [الإسراء: 32]، ﴿لَا تُشْرِكُوا بِاللَّه شيئًا﴾، ﴿لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ﴾. والكراهة مثل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ﴾ [البقرة: 237]، ومثل قوله: «من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا». نهي يدل على الكراهة. وما عدا هذه الصيغ هي مما ينبغي الوقوف عليها للتمييز بينها وبين غيرها، فيأتي النهي تارة بمعنى الدعاء، وهو من موارده أيضا في المعاني، قال الله عز وجل: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة: 286]، الصيغة صيغة نهي لكن المعنى ليس نهيا هو دعاء. يأتي للإرشاد: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: 101]. يأتي النهي للإهانة: ﴿لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [التحريم: 7]. يأتي للتحقير، يعني تحقير الشيء الذي توجه النهي إليه أو عنه: ﴿لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ [الحجر: 88]. ويأتي لبيان العاقبة: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ [إبراهيم: 42]. وربما يأتي في صيغ أخرى ومعان دلالات أخرى. لأجل هذا يعقد الأصوليون باب النهي للحديث عن ما يتعلق بصيغه، وما يتعلق بدلالاته، وما باستعمالاته، وأحكامه من حيث اقتضاء ما يتضمنه النهي، وهو ما سيرده المصنف رحمه الله في الفصول الثلاثة.
الفصل الأول في مسماه، مسماه الضمير يعود إلى النهي، ما مسمى المسمى الشيء الذي وضع عليه الاسم فأصبح مسمى لذلك الاسم؟ مسمى النهي المفترض أن يكون صيغته الدالة عليه، لأنك لما تقول لا تفعل تقول هذا هو مسمى النهي، يعني هذا الذي سمي نهيا لا تفعل. المصنف هنا لن يتكلم على الصيغة، سيتكلم عن دلالة الصيغة، فهي إذا ما مسمى النهي؟ لأن مسمى النهي صيغته، ومسمى الصيغة لا تفعل هي التي يريدها هنا، ولذلك قال في مسماه وهو عندنا للتحريم. انتقل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الحكم الذي دلت عليه الصيغة. إذا لك أن تقول المصنف في باب الأوامر هناك بنفس الطريقة قال باب الأوامر الفصل الأول في مسماه. هناك ماذا قال في الأوامر؟ قال الله مبتدأ بمسمى الأمر، قال أما لفظ الأمر فالصحيح أنه اسم لمطلق الصيغة الدالة على الطلب من سائر اللغات. وبعدين بعد جملة جملتين قال: واما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك رحمه الله أو أصحابه للوجوب إلى آخره. فلما تقول مسمى الأمر يعني صيغته أو لفظه الدال عليه، ثم ما هذا اللفظ له أيضا مسمى وهو حكمه أو دلالته، فلما تقول لي مسمى النهي أنت تريد ماذا؟ الصيغة، إذا أنت قلت مباشرة إلى حكم الصيغة ودلالتها، فانت تتكلم عن مسمى مسمى النهي. ولهذا يقول الشراح في مسماه يعني المقصود يعني هو محذوف مقدر في مسماه أو حكم مسماه؛ لأن مسماه هي الصيغة وهو يتكلم عن حكمها نعم.
الفصل الأول في مسماه وهو عندنا للتحريم. لماذا لم يعرف القرافي رحمه الله تعالى النهي هل سقط سهوا؟ أو غفلة؟ الجواب لا هذا ولا ذاك، لأنه في باب التعريفات في الأول عرف كل ما يتعلق بتقسيمات الألفاظ وعرف النهي هناك لما قال: اللفظ لطلب الترك طلبا جازما، خلاص، فلا يحتاج إلى تكرار التعريف، أفرد كل التعريفات هناك في باب مستقل. فانتقل مباشرة نعم وهو عندنا وهو عندنا للتحريم. وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. وهو عندنا من يقصد؟ يقصد المالكية، كل ما يذكره القرافي رحمه الله عندنا أو في مذهبنا وأصحابنا فيقصد به مذهب المالكية. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم من المذاهب كافة، ليس المالكية فقط، بل المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأرباب الطوائف، أصل النهي للتحريم. ثمة أقوال أخرى مرت بكم في كتب الأصول أن فهي أيضا يمكن أن يحمل على الكراهة. قال: وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. ما الذي سبق؟ الذي سبق ما ذكر هناك، هل النهي حقيقة في التحريم أو حقيقة في الكراهة؟ فمن قال هو حقيقة في التحريم قال هو مجاز في الكراهة، يعني لا يحمل عليه إلا بقرينة، أو هو العكس حقيقة في النهي ولا يحمل على التحريم إلا بقرينة فيكون مجازا فيه، أو هو مشترك بينهما مثل لفظة مشتركة بين الطهر والحيض، أم هي للقدر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق الترك أو طلب أو التوقف؟ أيضا مذاهب كما سبق في الأمر هناك. هل الأمر للوجوب حقيقة، أم للاستحباب حقيقة، أم مشترك بينهما، أم للقدر المشترك، أم للتوقف؟ وأقوال مضت أيضا هناك، اختصر فقال: وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر.
وهذا جاز يفعله كثير من الأصوليين إذا جاءوا لأبواب النهي، درسنا في الأمر وفي الأوامر ثمانية فصول، وبعضها طويل مثل الفصل هناك في مسماه ودلالاته طويل بسط فيه الكلام، جاء للنهي في أربع صفحات قال فصول ثلاثة وأوجز. غالب الأصوليين يفعل هذا، ثم إذا جاء قال: وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر. أو يقول: لكل مسألة من الأمر وزان من النهي على العكس، فلا حاجة إلى يعني ما يقال هناك يقال هنا مثله من الجهة المقابلة، فيوجزون الخلاف. وبعض الأصوليين يعيدوا المسائل كاملة، كل ما يذكر في الأمر يذكر في النهي هنا ويعيده، كما فعل أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله في شرح اللمع، يقول البيضاوي: النهي كالأمر في التكرار والفور، ولذلك اختصر الكلام قال: وفيه من الخلاف ما سبق في الأمر، انتهينا.
النهي للتحريم، فاذا حملته على غيره فمجاز، سواء قلت للكراهة، أو قلت للدعاء، أو قلت للتحقير، أو قلت لأي معنى مما سبق المعاني السابقة قبل قليل. فاذا فهمت أن النهي للتحريم فلنسأل السؤال الوارد في الأمر، قلنا هناك: الأمر يدل على التكرار أو لا يدل؟ فيه مذاهب. يدل على الفور أو لا يقتضي الفور؟ والكلام كله في الأمر المطلق وفي النهي المطلق. والمقصود بالمطلق ما لا تقترن معه قرينة تدل على شيء من تلك الدلالات، فإذا قال لك لا تفعل دوما فهمنا أنه نهي يقتضي الاستدامة والتكرار. وكلامنا ليس هنا، كلامنا على نهي فيه مجرد النهي لا تفعل، فما الذي يدل عليه؟ تكرار وفور أم لا هذا ولا ذاك؟ انتقل المصنف رحمه الله إلى حكاية ما فيهما.
واختلف العلماء في إفادته للتكرار، وهو المشهور من مذهب العلماء. وعلى القول بعدم إفادته، وهو مذهب الإمام فخر الدين، لا يفيد الفور عنده. اختلف العلماء في إفادته للتكرار في إفادة النهي. ايش نقصد بالتكرار؟ ايش نقصد؟ انسحاب النهي على جميع الأزمنة. بمعنى من قال لا تشرب الخمر، ولا تسرق، ولا تزني، ولا تقتل، هل يتحقق الامتثال بأن يجتنب المكلف هذه المنهيات سرقة وزنا وخمرا وكذا وكذا، أن يتركها سنتين من عمره، خمس سنوات، عشر سنوات، فلو وقع في شيء من ذلك بعد يصدق أنه ممتثل؟ إذا قلت لا، إذا انت تقول النهي يقتضي التكرار. العبارة بطريقة أخرى لا يعد المكلف في النهي ممتثلا إلا إذا استدام على ترك المنهي عنه على الدوام، هذا إذا مرادنا بقولنا إن النهي يقتضي التكرار.
هل في هذا خلاف؟ هل من أهل العلم من يقول إن النهي الشرعي لا يفيد التكرار؟ بعبارة أخرى، هل من العلماء من يقول إنه لا يعد عاصيا لو زنا مرة في عمره، أو شرب الخمر خمس سنوات من حياته، أو قتل خمسة أنفس فقط لا يعد عاصيا لأنه قتل خمسة ولم يقتل مئات الألوف وشرب الخمر سنتين وتركها خمسين سنة وزنا مرات والأغلب أنه لم يفعل؟ هل هذا يقوله أحد؟ الجواب لا، الكل متفق على أن النهي يستلزم النهي الشرعي يستلزم الترك على الدوام. هذا القدر لا خلاف فيه، فهنا يقال: هل النهي المطلق يقتضي التكرار؟ يرد فيه الخلاف في النهي اللغوي، أما الشرعية فلا ينبغي أن يرد فيه خلاف؛ ليش؟ لأن الأدلة الشرعية تقررت أن الله جل جلاله وأن نبيه صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن ذلك يستلزم اجتناب المنهي عنه على الدوام. فلا تفهم أن الخلاف هنا أنه من العلماء من يقول إن النهي لا يقتضي التكرار معناه أنهم يجوزون ترك المعصية أحيانا وفعلها أحيانا؛ لأن النهي عندهم لا التكرار، انتبه، هذا لا يقول به أحد. فالمقصود في قوله اختلف العلماء في إفادته للتكرار، يعني من حيث اللغة ودلالة النهي، قال: وهو المشهور من مذاهب العلماء أو من مذهب العلماء. المشهور ما هو؟ اقتضاء النهي للتكرار وانسحابه على جميع الأزمنة لأن قضيته الدوام، فلا يتحقق الامتثال بالكف مرة واحدة.
طيب، يقابل هذا القول قول ثانٍ: أن النهي لا يقتضي التكرار ولا يفيده. هل هؤلاء يقولون بأنه يجوز فعله المنهي؟ لا، هم يقولون: أنا أتكلم على النهي لا تفعل، لم يتعرض للمرة ولا للتكرار، هو فقط طلب الكف ولا دلالة فيه. لكن هل يجب على المكلف أن يكف على الدوام؟ الجواب: نعم، لكن ليس من قوله لا تفعل، من أين إذن؟ من العبودية التي خلقنا لأجلها ومن عموم نصوص الشريعة وقواعدها، وليست الصيغة. فالكلام على الدلالة اللغوية، هل صيغة لا
افعل هي التي دلت على النهي على الدوام. هؤلاء قائلون بعدم إفادة النهي التكرار، يقصدون أن الصيغة لا تدل على ذلك. يقابل ذلك قول ثالث طواه المصنف رحمه الله ولم يذكره، وهو أن النهي يقتضي التكرار ولو قيد بالمرة.
هو دائما لابد أن يستلزم التكرار ولو كان مقيداً، حكاه ابن السبكي في جمع الجوامع، وقال العراقي: وفي الشرح لم أره لغيره. فهما قولان إذاً: أنه يقتضي التكرار، وأنه لا يقتضيه. قال المصنف رحمه الله: وعلى القول الثاني بعدم إفادة النهي للتكرار، وهو مذهب الإام فخر الدين أي الرازي صاحب المحصول. قال: لا يفيد الفور عنده. ربط مسألة التكرار بفورية، يقول الرازي: النهي عنده لا يقتضي التكرار ولا الفور.
طيب، الفور هذه مسألة أخرى؛ هل صيغة لا تفعل تستلزم الامتثال فوراً منذ نزول النهي التكليف، منذ بلوغه للمكلف يلزمه أن يكف؟ يعني من سمع: لا تشرب الخمر، ولا تقتل، ولا تسرق، ولا تزني، هل يلزم منه الامتثال على الفور؟ فيه الخلاف الموجود في الأمر أيضاً هناك. والذي عليه كثير من المحققين أن الصيغة من حيث أفعل أو لا تفعل لا علاقة لها بالزمن، لها علاقة بالطلب. أفعل: طلب الفعل. لا تفعل: طلب الكف عن الفعل. زمن هذا من اللوازم، من دلالات أخرى، أما الصيغة فلا تدل عليه.
الرازي رحمه الله ذكر المسألة بشقيها. السؤال هنا: أربط بين المسألتين؛ من يقول إن النهي يستلزم الفورية، يلزم منه الفور، هل يقتضي هذا التكرار عنده؟ الجواب نعم؛ لأنه يقتضي الفورية في الامتثال فالتكرار عنده مستمر. والذي يقول إن النهي لا يدل على الفور يمكن أن يقول بالتكرار ويمكن أن لا يقول به. قال: والإمام فخر الدين مع القول بعدم إفادة النهي للتكرار، فإنه قال لا يفيد الفور أيضاً. فالتزم في المسألتين أن النهي من حيث هو نهي لا يدل على شيء.
حجة أن النهي أحياناً يرد لعدم التكرار؛ يقول: عندنا صيغ نهي ونفهم منها أن المطلوب ليس فيها التكرار، فصعب أن نجعلها قاعدة. يقول: ألا ترى أن الطبيب يقول للمريض: لا تأكل اللحم، أو لا تفسد الدم. هل أقول له: لا تأكل اللحم هو ينهاه عن أكل اللحم طيلة العمر؟ الجواب: لا، لكنها مدة المرض، فالنهي من حيث هو نهي لا يقتضي التكرار. والجواب عن مثال الرازي أن العرف هنا قرينة.
ثم إذا قلنا إن النهي لا يقتضي التكرار، سيلزم منه أو يُريدون عليه إلزاماً فاسداً؛ يلزم منه أن لا يوجد عاص البتة بمنهي عنه، لأنه إن وقع اليوم وغدا وبعد غد وبعد سنة ثم ترك وكف، فإن النهي لا يقتضي التكرار، وتقدم مثل هذا الإيراد. نعم، علق فعل ضد المنهي عنه؛ لأن العدم غير مقدور. وعند أبي هاشم المنهي عنه؛ الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، إيجاد صلاة وزكاة وصيام رمضان، تحريم الشرك وعقوق الوالدين والقتل والزنا والسرقة والغيبة والنميمة والكذب. هذا هو الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، فإذاً لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل، لا نزاع في هذا.
متعلق الأمر (متعلق اسم مفعول) يتعلق متعلق، يعني الشيء الذي تعلق به الأمر وهو الحكم، أما النهي قلنا لا تكليف إلا بفعل، هذا في الأمر. أما في النهي فاختلفوا فيه على مذاهب؛ النهي ما متعلقه؟ بمعنى النهي إذا جاء فبأي شيء يتعلق به واجب المكلف للامتثال؟
فمنهم من يقول: متعلق النهي الكف؛ يعني لا تتحرك، إيش المطلوب فيه؟ الكف عن الحركة أو السكون. فتقول: هل هو كف أم هو فعل ضد المنهي عنه؟ فإذا قلت المطلوب منه الكف عن الفعل، فقولك لا تتحرك معناه الكف عن الحركة. طيب، الكف فعل أو ليس فعلا؟ فيه خلاف أصولي، على التحقيق أن الكف فعل، كما ينقله الشاطبي عن المحققين أن الكف فعل، يعني شخص رأيته جالساً هكذا ما فعل شيئاً من الحرام، كمثل أحدكم الآن جالس هنا وقد كف لسانه عن الكذب لأنه ما تكلم، وكف نظره عن الحرام لأنه لا يزال داخل المسجد، وكف لسانه ويده ورجله عن كل خطوات الحرام وأفعال الحرام. طيب، السؤال هنا: هذا الكف عن تلك الأفعال هو فعل أو ليس فعلا؟ التحقيق أن الكف فعل، يعني هو هو والجام النفس، هذا فعل.
صحيح صورته أنه لم يخرج فيه فعل ظاهر للعيان، لكنه إلجام النفس وإحجام عن الفعل. إذاً نعود مرة أخرى: صيغة لا تفعل، النهي، هل هو كف أم هو فعل ضد المنهي عنه؟ فلما أقول: لا تتحرك، عليك أن تتلبس بالسكون الذي هو ضد الحركة. أقول لك: لا تقف، أنهاك عن الوقوف، هل المطلوب فيه الكف عن الوقوف؟ أو المقصود به فعل ضد المنهي عنه فتجلس؟ أو تضطجع؟
اختيار المصنف هنا وكلامه في الشرح يقتضي أنه مذهب الجمهور، قال: متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه وليس الكف، لكن هما مذهبان شهيران لأهل العلم. الكف وهو الذي ذكره ابن الحاجب وصححه الأحمدي كذلك أن الكف فعل، فيقول: متعلق النهي هو الكف عن الفعل. أما الذي رجحه القرافي هنا وكلامه في الشرح يقتضي أنه مذهب الجمهور، متعلق النهي فعل ضد المنهي عنه. القولان انتبه، القولان اتفقا على أن متعلق النهي فعل وليس عدماً فعل، لكن ما هو الفعل؟ فمنهم من يقول: هو الكف، ومنهم من يقول: هو فعل المنهي عنه، لكن كلاهما يقول إن متعلق النهي فعل.
ليش؟ يقابله القول الثالث الذي ذكره رحمه الله هنا ونسبه لأبي هاشم المعتزلي، يقول: متعلق النهي عدم المنهي عنه، ليس الكف، عدم فعل المنهي عنه. لا تتحرك هو نفس لا تفعل عدم الحركة. طب تقول هو هو نفس القول السابق الكف، الكف فعل. هو يقول: قولك في اللغة في الصيغة لا تفعل لا يلتفت إلى أي شيء، العربي إذا سمع لا تفعل ما يفهم منه إلا عدم الفعل، عدم الحركة. هل المطلوب عدم نقول؟ نقول: نعم المطلوب هو العدم. فالذي قال: لا، المطلوب هو الكف، يقول: العدم غير مقدور. العدم عدم، يعني هل تستطيع أن تعدم شيئاً؟ الجواب لا، أنت توجد معدوماً ممكن، لكن يقال لك: الشيء غير الموجود مطلوب منك ألا توجده، هو أصلاً غير موجود، فأنت تطلب شيئاً مستحيلاً.
قال المصنف رحمه الله: فعل ضد المنهي عنه؛ أن العدم غير مقدور، العدم هو معدوم فكيف أعدم شيئاً غير موجود؟ ولهذا قال: وعند أبي هاشم هو عدم عنه. قال الأبياري: وهو قول باطل جار على مذهبه الفاسد بنفي الأعراض. ورأي الجمهور أن غير مقدور للمكلف فلا يصح التكليف به.
ما منشأ الخلاف بين أبي هاشم والأصوليين كافة؟ هو النظر إلى اللفظ أم النظر إلى المعنى؟ أبو هاشم تحجر في النظر إلى اللفظ لا تفعل، قال: المطلوب هو عدم الفعل. هل العدم مطلوب؟ قال: نعم، هو يقول لا تفعل. فتحجر على اللفظ، والآخرون نظروا إلى المعنى، المعنى لا تفعل هل هو الكف عن الفعل أم فعل ضد المنهي عنه؟ فنظروا إلى المعنى، ومن ثم نشأ الخلاف.
القول الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وذكره الغزالي في المستصفى ونسبه لأكثر المتكلمين؛ التفريق بين الترك لمجرد المقصود لنفسه بغير قصد الضد معه كالصوم، لما يأمرك بالصوم فهو يأمرك بترك الشراب، فهنا لا حاجة إلى أن تقول هو كف عن الطعام والشراب والجماع، ولا يحتاج أن تتلبس بضده. قال: فالمكلف فيه الفعل ولهذا وجبت فيه النية، أنت في الصوم تمسك، الإمساك كف، أنت منهي عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في النهي هناك. في الصوم لأنه مقصود لنفسه ترك مجرد، فعندئذ المطلوب فيه الفعل ولذلك وجبت فيه النية. أما الترك المقصود فيه إيقاع ضده فذلك مقصود فيه أن يكون التلبس بضد المنهي عنه. قال: مثل الزنا فإن كلف فيه مطلوب بضد ذلك وهو التعفف أو النكاح أو التسري. عزى الغزالي هذا القول لأكثر المتكلمين.
هذه مسألة شبيهة بقضية هل الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده؟ شبه كبير، ولذلك فإن القرافي رحمه الله في شرحه لما شرح المسألة أورد هذا السؤال، قال: ما الفرق بين المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده؟ فرق تفريقاً دقيقاً فقال: مسألة النهي عن الشيء أمر بضده نظر في النهي والأمر من حيث الصيغة، وهما المتعلقان النهي هو الذي يتعلق، فنسأل عن هذا المتعلق الذي هو النهي هل يدل على الأمر بضده أو لا؟
قال: أما إذا تقرر عندنا هناك هل النهي عن شيء أمر بضده أو ليس أمرا، فهناك مهما اتفقنا على قول أمكننا أن نختلف في المتعلق الذي هو العدم أو الضد، قلنا المتعلق هو النهي يتعلق بايش؟ يتعلق بالفعل أو بالضد. فنناقش المتعلق هنا؛ هل المطلوب وفي الفعل الكف أو المطلوب التلبس بالضد؟ نتناقش المتعلق سيأتيك الآن في الفصل الثالث الحديث عن متعلق المسألة، وهو النهي هل يستلزم الأمر بضده أو لا؟
قال: فهما مسألتان، فالبحث في إحدى المسألتين في المتعلق بالكسر هناك، والبحث هنا في المتعلق بالفتح. الخلاصة أن التزام ربط مسائل الأوامر بالنواهي على اضطراد هكذا عند كثير منهم القاضي عبد الوهاب رحمه الله يقول: من العلماء من فرق بين الأمر والنهي فحمل النهي على التحريم والامر على الندب، يقول الأصل بينهما التساوي؛ إذا قلت النهي للتحريم فالامر للوجوب. يقول: لكن من العلماء من نزل بالأمر رتبة فقال الأمر يدل على الندب وقال النهي يدل على التحريم. لماذا التفاوت؟ قال: لأن النهي يعتمد المفاسد والأمر يعتمد المصالح، يعني المقصود في النهي درء المفاسد والمقصود في الأمر جلب المصالح. قال: ودرء المفاسد في نظر الشرع أولى من جلب المصالح، فيكون مقتضاه أعلى من ذاك.
أيضاً قال القرافي: لم أر للأصوليين في النهي مثل الخلاف الذي في الأمر في اعتبار العلو والاستعلاء أو أحدهما أو عدم أحدهما، ويلزم التسوية في البابين. يعني من يقول هناك الأمر يلزم العلو أو الاستعلاء ينبغي أن وصرح المحلي في شرح جمع الجوامع بالتسوية بينهما. نعم.
الفصل الثاني في أقسامه؛ في أقسام النهي باعتبار متعلقاته، يعني في الشيء الذي يتعلق به النهي، وإذا تعلق أشياء فإما على الجميع نحو الخمر والخنزير، واما على الجمع نحو الاختين، واما على البدل نحو إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك كنكاح الأم بعد ابنتها، أو عن كجعل الصلاة بدلاً من الصوم. هذا فصل يسير خفيف.
النهي يا إخوة إما أن يكون تعلقه واحداً متحداً، مثل: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [النساء: 36]. خلاص، متعلق النهي دون شيء واحد ما هو؟ الشرك. فلا تقل لهما أف المتعلق شيء واحد التأفف. ولا تنهرهما المتعلق شيء واحد النهر نهر الوالدين. هكذا عامة صور النهي في الأغلب يكون المتعلق متحداً واحداً وتارة يتعدد.
هذا التعدد له صور، من صوره أن يأتي النهي عن الجميع (جميع المتعلقات) مثل الخمر والخنزير، يعني ينهاك عن شرب الخمر وينهاك عن الخنزير، فهذا يأتي نهياً عن الجميع. قال: إن الله في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر والميتة والخنزير والاصنام. هذا نهي عن ايش؟ عن الجميع. يعني وجود أكثر من منهي عنه في صيغة واحدة لا يورث إشكالاً ولا تناقضاً ولا اضطراباً.
الصورة الثانية: ليس نهياً عن الجميع بل عن الجمع وليس عن الجميع، يعني يأتي النهي عن أحدهما إذا جمعته مع الآخر، أما أحدهما منفرداً فيمكن أن يكون منهياً عنه وليس كلاهما. قال: نحو الاختين في النكاح، لا يجوز أن تجمع بين الاختين ويجوز نكاح إحداهما منفرداً عن الأخرى. النهي هنا تعلق بماذا؟ بالجمع بين الاختين، فلا تقول هند وفاطمة اختان ولذلك فالشريعة حرمتهما عليه. الشريعة ما حرمت عليك الاختين، حرمت عليك الجمع بينهما، فاذا نكحت إحداهما فهو حلال. ما متعلق النهي هنا؟ قال: الجمع بينهما مثل الاختين، قال: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23].
الصورة الثالثة: إذاً فتعدد متعلق النهي ليس نهياً عن الجمع ولا عن الجميع، بل نهياً عن البدل. مثل: إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك، ومثاله نكاح الأم بعد ابنتها. قال الله عز وجل وهو يبين المحرمات من النساء: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخْلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: 23]. الربيبة بنت الزوجة حرام بمجرد الدخول لأمها، فنكح على امرأة ولها بنت، فطالما نكح ودخل بها حرمت ابنتها. إيش متعلق النهي هنا؟ قال: المتعلق هو عن البدل، إن تزوجت الأم ودخلت بها حرمت عليك البنت، وإن عقدت على البنت حرمت عليك الأم، وأمهات نسائكم. لا تقل لي المنهي عنه هنا هو الجمع، نعم هو في صورة جمع سأتيك التفريق، لكن هنا بدل، لا يترتب الحكم بالتحريم إلا بعد أن يقع أحدهما إن فعلت ذا فلا تفعل ذاك.
الصورة الأخيرة قال: تعلق النهي المتعدد عن البدل الأول على البدل والثاني عن البدل، والمقصود أن تجعل الصلاة بدلاً من الصوم، فهذا ممنوع شرعاً وهو منهي عنه في كل أحكام الشريعة أن تجعل تكليفا مكان آخر أو تأتي بعبادة بدلاً عن الأخرى، فهذا منهي عنه من أي وجوه النهي؟ قال: من النهي عن البدل. هذه محاولة لحصر صور النهي إذا تعدد متعلقه.
أضاف بعض الشراح صورة أخرى طالما نفكر في حصر الصور: النهي عن التفريق (عكس الجمع)، النهي عن التفريق عكس صورة النهي عن الجمع. قال: مثل لبس أحد النعلين فقط، قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما أو ليحفهما جميعاً كما في الصحيحين، فجائز له لبسهما معاً ونزعهما معاً. المنهي عنه هنا تعلق بماذا؟ ممكن تقول تعلق بالجمع بينهما، لكن المطلوب الجمع بينهما.
أما لبساً وأما خلعاً، فتعلق النهي هنا عن التفريق بينهما في الحكم. لاحظ معي أن إطلاق التعدد في هذه الأقسام نقول تعدد متعلق النهي جواز أو مجاز؛ لأن متعلق النهي في الحقيقة شيء واحد، هو الجمع أو التفريق. فلذلك تقول نهي عن الجميع، عن الجمع؛ مثل ما يقول النحات في المثال المشهور: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فهم ينهون عن الجمع، فلو أكلت السمكة وحدها فلا حرج، شربت اللبن وحده فلا حرج، لكن يتكلمون عن الجمع بين الأمرين.
يبقى الصورة الآن، نكاح الأم بعد ابنتها، ما الفرق بينه وبين الجمع بين الاختين؟ هند وأسماء أختان، فإذا تزوجت هنداً حرمت أسماء والعكس، هند وأسماء أم وابنتها، فإذا نكحت هنداً ودخلت بها حرمت ابنتها أسماء، وإذا عقدت على أسماء حرمت أمها، فليش جعلناها صورة وهذي صورة؟ هذا تفريق دقيق. النهي عن البدل، اللي هو مثل نكاح الأم بعد ابنتها، يرجع إلى النهي عن جمع، مثل قولك: إن فعلت كذا فلا تفعل ذلك، أن الجمع محرم. صورة الفرض أن الأول الجمع بين الاختين نهي باعتبار الزمان، يعني في زمان واحد أنت لا يحل لك أن تجمع بينهما، لكن يمكن أن تنكح واحدة ثم تطلق أو تموت تنكح أختها، ففي عمرك وحياتك اجتمعت لك الأخت، لكن النهي كان باعتبار الزمان الواحد. الصورة الثانية نكاح أم البنت باعتبار الفعل، فلو نكحت الأم ودخلت بها ماتت أو طلقتها بقيت الأخرى محرمة أبداً، فهذا وجه الفرق بين الصورة.
الفصل الثالث في لازمه، وهو آخر الفصول في نهي، أو في النواهي، كما قال المصنف: ولازمه، والضمير يعود إلى النهي. المقصود باللازم أثر النهي؛ لأن الأثر من لوازم النهي، المقصود به الحكم: ما الذي يؤثر فيه النهي في الدلالة؟ والكلام على اقتضائه الفساد واقتضائه الأمر ضده مسألتان في هذا الفصل. وهو عندنا يقتضي الفساد، المسألة المشهورة في الأصول: هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ قبل ذلك دعونا نحرر المسألة.
النهي تارة يدل الدليل على عدم اقتضائه الفساد، فهذه قرينة، مثل طلاق الحائض، حرام وواقع، منهي عنه ويثم فاعله، لكن الطلاق محسوب وواقع. وتارة يدل الدليل، ومثل أيضاً في الصورة الأولى تلقي الركبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب» في حديث أبي هريرة نهى عن تلقي الركبان، قال: «لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فإذا أتي سيده السوق فهو بالخيار». هذه قرينة إثبات الخيار فرع عن صحة البيع، فالنهي عن الركبان دلت القرينة هنا على أنه لا يستلزم الفساد. إذاً طلاق الحائض وتلقي الركبان من الأمثلة التي فيها الدليل على عدم اقتضائه الفساد.
وتارة يأتي النهي ويدل الدليل على اقتضائه الفساد، فهذا لا إشكال فيه في الصورتين، الخلاف أين هو؟ فيما عدا ذلك، النهي المطلق الذي لا قرينة فيه تدل على عدم الفساد. نريد قاعدة نطردها، جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر وعن صوم يوم العيد، وجاء أن هذا في العبادات، وجاء النهي في العقود مثلاً عن بيعتين في بيعة، وجاء النهي عن التناجس وجاء النهي عن تلقي الركبان وصور كثيرة جاءت في النهي في البيع، نريد قاعدة نجعلها مطردة في العبادات وفي المعاملات.
إذا وجدنا نهياً فهل نجعله مضطرداً فيقتضي الفساد أو لا يقتضيه؟ يحتاج الفقهاء إلى ضبط المسألة فمن ثم جاءت في الأصول: هل النهي يقتضي الفساد أو لا؟ عندك ثلاثة أقوال ذكرها المصنف هنا، أنه يقتضي الفساد قال: عندنا، قال خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا يعني، وبعض الحنفية أيضاً، وجمهور المتكلمين لا يدل على الفساد. هذان مذهبان، والثالث بالتفصيل منسوب لأبي الحسين البصري والرازي، أنه في العبادات يقتضي الفساد وفي المعاملات لا يقتضي الفساد، فرقوا بين العبادات والمعاملات.
والتحرير الذي عليه مذهب المالكي والشافعي وهو عند الحنابلة أن المسألة ليست ذات صورة واحدة. يقولون النهي ننظر إلى محل وروده، فإن توجه إلى ذات المنهي عنه فهو يقتضي الفساد، وإن توجه إلى وصفه اللازم أو أمره الخارجي عنه شرطاً فيقتضي الفساد، وإن توجه إلى أمر خارج لا يؤثر فيه أو وصف من أوصافه عنه فلا يقتضي الفساد، فيفرقون بين الصور تجتمع لهم المسائل وتتنزل على النصوص بشكل مضطرد، فليس القول باقتضاء الفساد مطلقاً ولا بعدم اقتضائه مطلقاً.
المسألة مهمة وتحريرها عند طالب العلم والمتخصص في الدراسة الفقهية أو المتخصص في الأصول تحرير المسألة مهم؛ لأن كثيراً من النواهي الشرعية نحتاج إلى معرفة حكمها. ماذا أتى بعبادة في صورة من صور النهي، مثل ما قلت لك صام يوم عيد أو صامت الحائض أو صلى في وقت نهي أو طاف بلا طهارة، وأمثلة كثيرة في هذه الصورة. أو في العقود والمعاملات ماذا لو وقع العقد إحدى صور النهي ما موقف الفقهاء؟ فتحرير المسألة أصولياً مطلب كبير، ولذلك اعتنى به عدد من العلماء في تحرير القضية وضبطها والكلام عنها، وللعلالع رحمه الله تحقيق المراد في اقتضاء النهي الفساد، أفردها برسالة بسط فيها أقوال العلماء وقرر فيها المذاهب ونقل فيها وحرر رحم الله الجميع.
نعم، وهو عندنا يقتضي الفساد، عند من؟ المالكية، ولهذا يقول الأبياري في التحقيق شرح البرهان: الصحيح من مذهب مالك أن النهي يدل على الفساد، فكثير من أئمة المالكية ينصون على أن هذا مذهب مالك: النهي يقتضي الفساد إلا في صورة استثنائية محدودة ستأتي الآن في كلام القرافي. شأن الفساد عدم ترتب آثار الفعل عقداً كان في العقود أو في العبادات. نعم، وهذا ليس خاصاً بالمالكية بالمناسبة، بل هو كثير من الشافعية، بل قال السمعاني هو ظاهر مذهب الشافعي، وكحتى الحنابلة في كثير من الفقهاء والمذاهب عندهم والمشهور عند الحنفية أو عن بعضهم كما يذكره أيضاً البزدوي رحم الله الجميع.
وهو عندنا يقتضي الفساد، خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر منا. فماذا عندهم؟ هذا المذهب الثاني، إذن النسب إلى أكثر الشافعية والقاضي أبي بكر الباقلاني من المالكية وكذلك بعض الشافعية ينسب إلى الشيرازي والغزالي وبعض الحنفية أيضاً كما ذكره البزدوي أن النهي لا يقتضي الفساد، وجمهور المتكلمين أيضاً أن النهي لا يدل على الفساد. سؤال: إذا كان النهي لا يدل على الفساد هل يدل على الصحة؟ ليس كل من يقول إن النهي لا يدل على الفساد يلتزم القول بالصحة، سيأتيك مذهب الحنفية.
إذاً هذان مذهبان، وفرق أبو الحسين البصري والامام فخر الدين بين العبادات فيقتضي الفساد وبين المعاملات فلا يقتضي. أبو الحسين البصري والرازي تبعاً له قالوا: النهي في العبادات يقتضي الفساد، وأما في المعاملات فلا يقتضي. حجتهم أن معتمد براءة الذمة طول المصلحة وليس عدم المفسدة. في العبادات مقتضى براءة الذمة حصول المصلحة فيصح مع الإثم، كالطلاق زمن الحيض ما تقدم قبل قليل، موجب لحكمه ويقع الطلاق، وبالتالي فهو واقع مع الإثم. يقولون وهذه دقيقة: لا تلازم بين السبب وحكمه، فقد يكون السبب مشروعاً والحكم غير مشروع والعكس، السبب غير مشروع والحكم مثل ألا ترى يقولون: اسباب العقوبات الشرعية أسباب الحدود، ما سبب حد الزنا؟ الزنا. ما سبب حد السرقة؟ السرقة. ما سبب القصاص؟ قتل.
يقولون: هذه عقوبات شرعية موجبة لحد هي أسباب محرمة، تحريمها لم يفصلها عن ترتب أسبابها عليها، فقد يكون السبب غير مشروع والحكم المترتب عليه شرعياً، فيقولون هي مع ذلك موجبة بأحكامها، ومن ثم قالوا: لا إشكال أن يقتضي السبب الذي هو النهي يقتضي الفساد لكن العقد صحيح. مثل ما قالوا: النجش، بيع النجش الصحيح مع الإثم، ولذلك ثبت الخيار لمن وقع له الغبن فيرجع بحقه في الخيار ليفسخ أو ليمضي البيع إن شاء، إثبات الخيار له فرع عن صحة البيع ولو كان فاسداً ما ثبت الخيار، وكذلك في تلقي الركبان وتقدمت الصورة قبل قليل. فعند أبي الحسين والرازي التفريق بين عبادات ومعاملات.
نعم، لنا أن النهي إنما ثلاثة مذاهب الآن للجمهور النهي بالفساد بعض الشافعية وبعض المالكية وجمهور المتكلمين النهي لا يقتضي الفساد ما ينسب إلى أبي الحسين البصري الفرق بين المعاملات والعبادات، وثمة قول رابع شاذ غريب لا يعرف، حكاه المازري في شرح صحيح مسلم في المعلم ونسبه إلى أحد الأئمة المالكية: أن النهي يقتضي الفساد في حق الله ولا يقتضي الفساد في حق الآدمي. قد تقول: هو شبيه بقول الرازي وأبي الحسين يقتضي في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات.
موجهاً التفريق بين العبادات والمعاملات، يقول في المحصول قالوا: وأما المعاملات فالمراد من قولنا هذا البيع فاسد أنه لا يفيد الملك، أنتم تقولون إنه يقتضي الفساد، يعني النهي عن هذا البيع لا يفيد الملك. يقول الرازي: لو دل النهي على عدم الملك، يعني عدم ترتب آثار العقد، فإما أن يدل عليه بلفظه أو بمعناه، لا تناجشوا هل دل على فساد البيع وعدم ترتب الملك عليه باللفظ أو المعنى؟ قال: لا يدل عليه بلفظه لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجر. انتهينا؟ ايش بقي؟ من حيث المعنى، قال: ولا يدل عليه بمعناه أيضاً؛ لأنه لا استبعاد أن يقول الشارع: نهيتكم عن هذا البيع ولكن إن أتيت به حصل الملك، لا يمتنع. قال: مثل الطلاق زمن حيض والبيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة، ممنوع شرعاً لكن إن حصلتم الملك فالبيع صحيح مع الإثم مثل الطلاق زمن الحيض حرام ويقع. قال: وإذا ثبت أن النهي لا يدل على الفساد بلفظه ولا بمعناه وجب ألا يدل عليه أصلاً، فقال: النهي إذاً لا يقتضي الفساد.
نعم، لنا أن النهي إنما يكون لدرء المفاسد الكائنة في المنهي عنه والمتضمن للمفسدة، هذا دليل عقلي للجمهور، لماذا قالوا النهي يقتضي الفساد؟ قالوا لأن الشريعة إذا أقرت شيئاً فإنما هو لتحصيل المصلحة للخلق، وإذا ورد النهي تبين أنه لا مصلحة فيها. هل يكون في شيء ما مصلحة للعباد فتنهى عنه الشريعة؟ لا، إذا نهت عنه الشريعة تبين أنه لا مصلحة فيه أو أن المفسدة التي فيها تربو على مصلحتها. يقول: فإن هذا هو سبب اقتضاء النهي الفساد.
ولأن ثمرة سبب العقد هذا أو العبادة إن كان حصول الثواب والمدح شرعاً أو براءة الذمة وسقوط القضاء، فالنهي يقتضي تخلف ذلك، ما يأتي الشرع فينهى ويجعل ما يترتب على هذه الناحية أن تبرأ ذمتك من تلك العبادة، وأن يثبت لك الحق في الانتفاع، وأن يكون لك ثبوت المدح شرعاً، ينهاك ثم يمدحك، ينهاك ثم يرتب لك الثواب، ينهاك ثم يعتبرك قد برأت ذمتك، ينهاك فيسقط عنك القضاء والتكليف بالعبادة، هذا تناقض يقول: وتوجه النهي يتناقض مع موجبات الصحة، ولذلك قالوا النهي يقتضي الفساد، فهذا دليل عقلي.
ومعنى الفساد في العبادات وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة بها، لما قال النهي يقتضي الفساد شرح لك ما هو الفساد، قال في العبادات كذا وفي المعاملات كذا. ايش يعني تقول عبادة فاسدة وصوم فاسد والصلاة فاسدة؟ قال معناها: وقوعها على نوع من الخلل يوجب بقاء الذمة مشغولة بها: لا يقبل الله صلاة بلا طهور، فمن صلى بلا طهارة صلاته باطلة ويحتاج إلى إعادة، إذاً بقيت الذمة مشغولة لأن العبادة وقعت على نحو من خلل. أين الخلل؟ الخلل إما في الأركان أو في الشروط التي لا تصح العبادة إلا بها، فاستلزم إبقاء الذمة مشغولة لم تبرأ.
وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها إلا بس، وفي المعاملات عدم ترتب آثارها عليها. آثار ايش؟ العقود في المعاملات، عقد بيع، عقد إجارة، عقد رهن، كفالة، حوالة، أي صورة من صور العقود في المعاملات. ما معنى أن يكون العقد فاسداً؟ قال: ألا يترتب الأثر عليه. ما الأثر؟ أثر عقد الإجارة الانتفاع بالعين المؤجرة، فلما أقول إجارة فاسدة ايش يعني؟ لا يحق لك الانتفاع أيها المستأجر، لما عقد بيع فاسد معناه عدم ترتب آثار عقد البيع. ما آثاره؟ امتلاك المشتري لعين المبيع وانتفاعه به وبيعه وإهداؤه ووقفه، فجئت قلت لك وقفك هذا لغى، وأكلك الطعام هذا لغى وترده ضمان، وأقول لك هبتك هذه لغى، وكل تصرفاتك التي تصرفت به، ليش؟ لأن أصلاً أنت اشتريت هذا بعد الثاني يوم الجمعة والنهي يقتضي الفساد أنت أصلاً ما تملكت السلعة.
هذا معنى الفساد: أننا قلنا إن النهي في قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9] يستلزم فساد العقد، فإذا فسد كل ما تصرفت به بعد شرائك لذلك المبيع تصرف غير معتبر، عدم ترتب آثارها عليها. استثنى القرافي رحمه الله هنا صورة فقال: إلا نعم، إلا أن يتصل بها ما يقرر آثارها على أصولنا في البيع وغيره. هذا استثناء عند المالكية فقط خاصة، مبني على أصل من أصولهم المعتبرة مراعاة الخلاف، النهي عندهم يقتضي الفساد في العبادات وفي المعاملات على حد سواء، قال في البداية: وهو عندنا يقتضي الفساد. عهد هنا فأورد لك تنبيهاً مهمأ، قال: المالكية النهي عندهم في العقود يقتضي الفساد إلا إذا اتصل بالعقد ما يقرر أثره. ايش يعني هذا؟ مسألة شرحت سابقاً ومرت معنا هناك في أيضاً في تعريف الصحة والفساد وأوردناها هناك.
النهي يدل على فساد المنهي عنه، طيب وإذا فسد البيع وجب فسخه، وإذا فسخ عادت السلعة إلى البائع والثمن إلى المشتري، لكن ماذا لو اتصل بالعقد اتصل به التصرف يجعل الأثر متقريراً؟ قال: خلاص نمضيه ونتركه، وهي مطردة عندهم في أربعة أشياء: واحد حوالة الأسواق، اثنين تلف العين، ثلاثة نقصانها، أربعة تعلق حق الغير بها حصرياً، هذه أربع صور يقررها المذهب المالكية في مذهبهم أنها لو وقعت بعد عقد فاسد ها.
فيمضي بثمنه ولا يعود لا يفسخ. وإن كان العقد عندهم فاسدا. ليش؟ قالوا: اتصل به ما يقرر أثره. إيش حوالة الأسواق؟ يعني أنت قلت السلعة في السوق من يد إلى يد، واشتراها ثان وثالث ورابع. فصعب أن تذهب للمشتري الثاني.
قل لك: بعتها. فتروح للثالث ثم للرابع وتجدها مرت على خمسة ستة مشترين. حوالة الأسواق؛ خلاص ترتب الأثر فيمضونه. الصورة الثانية: العين، اشترى كيلو البرتقال أكل هو وأصحابه في خمس دقائق وانتهى، وش يرجع لك؟ انتهى، تلفت العين، استعملها أو نقص.
هذي صورة ثالثة. الرابع: تعلق حق الغير بها؛ أهداها، وقفها، رهنها. هذي تعلق بها حق للغير، فيجعلون هذا تصرفا يجعل أثر العقد الفاسد متقررا. قال: على أصولنا في البيع وغيره عند غير المالكين.
هي لا عبرة بهذا الأثر المتصل ويفسد العقد ولو تداولت ومئة يد، ولو انتقل إلى مئة مشتري، يفسخ ويعود على الذي ذكرت لك. يقول القرافي رحمه الله تعالى: قاعدة أهل المذهب المالكية أن النهي يدل على الفساد، وتفاريعهم تقتضي أنه يدل على شبهة الصحة، شبهة صحة ليس الفساد المحض. ثم قال: وهنا مذهب مالك أنه يدل على وجه يثبت معه شبهة الملك وحجته مراعاة الخلاف، ويتصل به من العوارض ما يقرر الملك فيه من تغير سوق أو عين أو تعلق حق غير على تفصيل مذكور في الفقه نعم.
وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يدل على الفساد مطلقا، ويدل على الصحة لاستحالة النهي عن المستحيل. تقدم هذا القول، لا يدل على الفساد مطلقا؛ عادته ليست تكرارا هو يريد أن يعيده الآن ليبني عليه الاستدلال. قال: هناك خلافا لأكثر الشافعية والقاضي أبي بكر وأيضا بعض الحنفية صرحونا، فقال: قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن: لا يدل على الفساد مطلقا.
تحرير مذهب الحنفية المشهور لهم في دلالة النهي الذي ينبغي أن يفهمه طالب العلم: أن النهي يقتضي الصحة إن كان النهي لوصفه ولم يكن من الأفعال الحسية، ويقتضي النهي الفساد إن كان لعينه باختصار. النهي إن كان لعين المنهي عنه يقتضي الفساد، وإن كان لوصف فلا يقتضي الفساد. يفرقون بين بيع درهم بدرهمين الربا يعني، فيجعلونه بيعا فاسدا فيمكن تصحيحه، أما البيع المنهي عنه لذاته الذي لا يجوز شرعا فانه لا يمكن كبيع الخمر، فلا يصح بوجه. يقول: هذا اقتضاء الفساد عندهم.
ليش لا يدل على الفساد مطلقا؟ بل هم تجاوزوا هذا. قال: يدل على الصحة عادوا نهي الشريعة عن شيء من العقود دليلا على الصحة. واستندوا إلى دليل عقلي، قال: لاستحالة النهي عن المستحيل. يقول: أنت لا تنهى الأعمى عن النظر إلى حرام، أعمى تقول له لا تنظر إلى كذا، هو أصلا ما يرى.
أنت لا تنهى الزمن عن القيام، شخص مرض مرضا مزمنا هو أصلا ما يستطيع القيام، فلا معنى لأن تنهاه عن القيام. يقول: فانت عندما لا يتوجه لك أن تنهى الأعمى عن النظر والزمن عن القيام لو كانت الصحة معدومة من المنهي عنه لم تنع ورود النهي. لو كانت الصحة غير موجودة لو كان فسادا ما احتجنا إلى النهي، لكن أما وقد ورد النهي دل على صحة المنهي عنه بعد وقوعه؟
الجواب عن هذا: هم يتكلمون عن صحة عادية، تنهى الأعمى عن النظر وتنهى الزمن عن القيام. كلامنا ليس في الصحة العادية، كلامنا عن الصحة الشرعية. بمعنى أنه يمكن أن يوقع الفعل على الوجه المنهي عنه، بينما في الأفعال في الصحة العادية مستحيل، لا يمكن أن ينظر والزمن لا يمكن أن يقوم. أما المنهي شرعا يمكن أن يبيع بعد النداء الثاني، ويمكن أن يطلق في زمن الحيض، ويمكن أن يصوم يوم العيد، ويمكن أن يفعل ويفعل أشياء كثيرة من المنهيات.
فالصحة العادية ليس كلامنا فيها، الكلام في الصحة الشرعية. ولذلك الأصح عند الحنفية كما قلت: إن كان النهي لوصفه كدرهم بدرهمين فعندهم يصح البيع، وإن كان لعينه فلا يصح، كما قرر ذلك أئمتهم كالسرخسي والبزدوي والبخاري في كشف الأسرار نعم. ويقتضي الأمر بضد من أضداد منهي عنه لزوما؛ هذه آخر جملة في الفصل وبها يتم المجلس.
اقتضاء النهي الأمر بضد من أضداد المنهي عنه لزوما، يعني ليس لغة ليس من جهة اللفظ. فمثلا لما أقول لك: لا تقف. النهي عن الوقوف يقتضي بلازمه أن تتلبس بأحد أضداد الوقوف المنهي عنه، فلن تمتثل النهي الذي وجهته إليك قلت لك لا تقف إلا إذا تلبست بأحد أضداده، فماذا عليك أن تفعل؟ تجلس، تضطجع، تمشي، تتحرك، أنا قلت لك لا تقف، فأنت تتلبس بأحد أضاده ولا يمكنك أن تتلبس بجميع الأضداد في آن واحدة.
قلت لك لا تقف، فإذا جلست خلاص امتثلت، اضطجعت، تحركت، مشيت، جريت، امتثلت. فاقتضاء النهي للأمر بضد من أضداده لزوما يعني وليس باللفظ. يعني أنا لما قلت لك لا تقف، هل في معاجم اللغة أن لا تقف من معانيها اجلس؟ لا، لغة لا يدل على ذلك، لكنه لزوما، يعني من حيث اللازم لا يتحقق امتثال النهي إلا بالتلبس بأحد أضداده.
يقول الباجي رحمه الله في الإشارة: والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. وهم يفرقون في القاعدة بين صيغة الأمر وصيغة النهي. هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ وهل النهي عن الشيء أمر بضده؟ فتقول هنا: الأمر بالشيء نهي عن أضداده، أمرك بالجلوس، فكيف تمتثل بترك جميع الأضداد فلا تقف ولا تضطجع ولا تتحرك ولا تجري؟ فلا تكون ممتثلا إلا بصورة واحدة في الأمر والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده لأنه يتحقق به الامتثال.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وقد تقدمت المسألة هناك في دلالة الأمر، قال: الأمر بالشيء يقتضي النهي عن جميع أضداده. ثم قال هناك: وقد أورد مسألة الأمر، قال: وهو يدل على النهي عن أضداد المأمور به عند أكثر أصحابه به من المعنى لا من اللفظ، خلافا لجمهور المعتزلة وكثير من أهل السنة. فائدة نختم بها مسألة: حكى غير واحد الاتفاق على أن نهي التنزيه لا يقتضي الفساد.
في مسألة هل النهي يقتضي الفساد كثير يعلقها بنهي التحريم خاصة. يعني مثلا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا، يقعد في بيته، خالف النهي وجاء المسجد وصلى، يقتضي الفساد؟ ليش؟ لأن النهي كراهة. فحكى غير واحد الاتفاق على أن نهي التنزيه لا يقتضي الفساد، ذكره الصفي الهندي في نهاية الوصول، أم العلاء في تحقيق المراد، وابن السبكي في جمعه، والزركشي في البحر. واختار السبكي في الجمع خلاف ذلك: أن النهي يقتضي الفساد سواء كان للتحريم أو للكراهة.
تم لنا هذا الفصل وتم معه الباب الخامس بعون الله وفضله. ونشرع في الدرس القادم إن شاء الله تعالى في الباب السادس في العمومات. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والهدى والسداد والتوفيق والرشاد وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا وأن يزيدنا علما وينفعنا بما تعلمنا إنه هو السميع العليم.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
الشيخ حسن بخاري