دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 23 الباب الرابع تتمة الفصل 6, والفصل 7و8 في 8-2-1443هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

قال الله تعالى: ﴿الْخُضُوعُ﴾ لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة.

لما انتهى رحمه الله تعالى في مجلسنا الماضي من حديثه عن أقسام الواجب بالاعتبارات المتعددة، وذكر فرض الكفاية، وتكلم عن متعلقه في الوجوب، وذكر أنه لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه، تبعاً للإمام الرازي رحمه الله، انتقل هاهنا في ذكر قاعدة يتم بها كلامه عن فرض الكفاية أو فرض الكفاية. وهذه القاعدة هي أولى القواعد الست التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لما قال في مقدمته إنه زاد كثيراً من القواعد، فهذا مثال للقواعد التي زادها رحمه الله على ما اختصره من المحصول.

قال قاعدة، ويريد بها رحمه الله، كما ذكر في شرحه: أن يذكر سر الفرق بين ما يتعلق بفرض الكفاية وفرض العين، وأراد به جعل ضابط يتميز به ما يشرع على الكفاية وما يشرع على الاعيان، وجعل مناط ذلك يعني متى تجعل الشريعة هذا الفرض واجباً عينياً ومتى تجعله كفائياً؟ وأشار إلى أن ضابط الفرق في فروض الكفايات عن فروض الأعيان في الشريعة يرجع إلى حكمة الشريعة ومقصودها من تحقق المصلحة بتلك الواجبات. فما كان من واجبات الشريعة مناطاً أو معلقاً بمصلحة يراد تحقيقها والمصلحة فيها متكررة، فإن الفرض فيها يكون عينياً، وما كانت المصلحة فيها متحققة في الجملة بالمرة، فإن الفرض فيها يكون كفائياً.

قال رحمه الله: الفعل على قسمين، يعني الواجب في الشريعة الذي تأمر به الشريعة نوعان: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره، ضرب مثالاً بالصلوات الخمس. ما مصلحتها؟ المقصود بالمصلحة هنا المصلحة الشرعية دنيوية كانت أو أخروية، وهي العائدة إلى مقصد الشريعة، يعني ما حكمة فرض الصلاة في الإسلام؟ ما مقصودها الشرعي؟ ستقول: الخضوع لله وإقامة العبودية له.

السؤال هو: هذه مصلحة هذا المقصد الشرعي أهو مما يكتفى بتحقيقه مرة؟ أم يراد تكرر هذه المصلحة وتكرار حصولها؟ الجواب هو الثاني، إذاً سيكون إيجاب الشريعة لهذا الواجب من فرض العين الذي يراد تكرره. قال: منه ما تتكرر مصلحته، يعني تحقيق المصلحة من فرضه والمقصد الشرعي من إيجابه يتكرر بتكرره كالصلوات الخمس، فان مصلحتها يعني الحكمة والمقصد الشرعي من إيجابها الخضوع لذي الجلال. هذه الحكمة أو المصلحة متكررة لتكرر الصلاة، ليس فقط بتكرر الصلاة، بل بتكررها من أفراد وأعيان المكلفين. الخضوع لله الحاصل بصلاتي لا يكفي عن الخضوع الذي يراد أن يحصل بصلاتك وصلاة زيد وفاطمة وأسماء وهند، وهكذا. فهذه مصلحة متكررة، فالوجوب فيها على أي وجه سيكون في الشريعة؟ على الفرض العيني.

في مقابل هذا: ما كان من الأفعال ما لا تتكرر مصلحته بتكرره، بل المصلحة ستتحقق بالاتيان بالواجب مرة واحدة، مثل إنقاذ الغريق. غريق أمامنا في بحر أو نهر أو مسبح، الواجب إنقاذه، لكنه واجب كفائي لو قام به واحد يكفي، فئة من الجالسون على الشاطئ أو على حافة النهر يكفي. لماذا لم تأمر الشريعة الجميع بهذا الواجب؟ لأن المصلحة فيه لا تتكرر، فلو قفز الأول واستنقذ الغريق تحققت المصلحة، فلو نزل الثاني فالثالث، أي مصلحة نُراد تحقيقها بعد ذلك؟ فمثل هذا النوع من الواجبات في الشريعة مصلحته غير متكررة، فعلى أي وجه من وجوه الوجوب سنجده في الشريعة؟ الواجب الكفائي.

أعد: الفعل على قسمين. الفعل على قسمين: منه ما تتكرر مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس، فان مصلحتها الخضوع لذي الجلال، وهو متكرر بتكرر الصلاة. ومنهما لا تتكرر مصلحته بتكرره، كانقاذ غريق؛ فانه اذا شيل من البحر فالنازل بعد ذلك إلى البحر لا يحصل شيئا من المصلحة، وكذلك إطعام الجوعان واكساء العريان وقتل الكفار. هذه أمثلة لفروض وواجبات على الكفاية، فاذا حصل انقاذ الغريق وإطعام الجائع وكسوة العار وقتال الكفار ونصرة الإسلام، فقد تحققت المصلحة بهذا الفعل الذي حصل من البعض أو من الفئة، فهذا كاف فيكون فرضا كفائيا.

فالقسم الأول جعله الشارع على الأعيان تكفيراً للمصلحة المتكررة، التي تقع ويطلب تحصيلها مراراً، فمن أجل ذلك جاء الوجوب في الشريعة في هذا القسم وجوباً عينياً، لأن المصلحة تتكرر فيراد تحصيلها تكراراً من خلال إيجابها على الأعيان وليس على الكفاية. والقسم الثاني على كفاية لعدم الفائدة في الأعيان، يعني لعدم فائدة إيجابه على الأعيان، لو حصل الوجوب عيناً على كل مسلم لما تحققت به مصلحة. هذا تقسيم القرافي رحمه الله، وهذه من فوائده وضوابطه التي قلنا عنها مراراً إنه رحمه الله تعالى ذو إضافات وتحريرات وفوائد علمية محررة في كثير من كتبه وفي هذا الكتاب خاصة.

بعدما قرر هذه القاعدة وقد أوردها رحمه الله في شرحه وأوردها كذلك في الفروق بين فرض الكفاية في كتابه الفروق، أورد سؤالاً يحتاج إلى إجابة: إذا وضعنا الضابط أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره خلافا لفرض الكفاية، يشكل على هذه القاعدة حكم صلاة الجنازة. ما حكمها؟ فرض عين أو فرض كفاية؟ الحكم المتقرر فقهياً فرض كفاية. طيب، يطبق هذا الضابط: ما مصلحة صلاة الجنازة؟ حصول المغفرة للميت. قال: وهذا غير معلوم الحصول، يعني نحن إذا صلينا على الجنازة وكل مصلي دعا الله واستغفر واسترحم الميت الذي صلينا عليه، فاننا لا نجزم ولا نقطع بأن الله قد غفر له، إذاً المصلحة المراد من الصلاة على الجنازة غير متحققة، يعني عندنا يقيناً علمها عند الله.

قال: فينبغي على الضابط أن تكون صلاة الجنازة ليست فرض كفاية، بل فرض عين، بل ومتكرر، نصلي على الميت مرة ومرتين وثلاثاً، أو تكون فرض عين ليست مثل إنقاذ الغريق لأن مصلحة إنقاذ الغريق حصلت ثم لا مصلحة من تكرارها ويتعذر تكرارها. هذا الاشكال فما جوابه؟

منهم من قال في الجواب أن مصلحة صلاة جنازة هي الاستغفار، طلب المغفرة لا حصولها. وهذا حاصل بالصلاة أو غير حاصل؟ حاصل. صلاة البعض هذا جواب يبدو وجيهاً، وأن حصول طلب المغفرة حاصل بالصلاة لا المغفرة نفسها. وأجاب هذا بهذا الجواب بعضهم رداً على استشكال القرافي رحمه الله. لكن الجواب هاهنا ضعيف، ليش؟ لأن الاستغفار الذي هو طلب المغفرة هو وسيلة للمقصود وليس هو المقصود ذاته، المقصود أن يغفر الله له ويرحمه، فصلاتنا واستغفارنا ودعاؤنا هو وسيلة وليس هو المقصد ذاته، فيبقى الإشكال قائماً.

فأجاب القرافي رحمه الله أن مصلحة صلاة الجنازة حصول المغفرة ظناً لا قطعاً ويقيناً، وهذا حاصل بصلاة المسلمين على أخيهم الميت، حصل دعاء في أول من صلى عليه فرداً أو جماعة حصل، لأن القطع بالغفران متعذر ولا سبيل لنا إليه، فيكتفى فيه بالظن لتعذر القطع والجزم به. وهذا لتبقى القاعدة التي قررها القرافي رحمه الله على وجهها في بناء التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية على قاعدة تكرر المصلحة الشرعية التي يراد من إيجاب تلك الواجبات، والله أعلم.

فوائد ثلاث: الأولى الكفاية والأعيان، كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. هذه الفوائد الثلاث ختم بها هذا الفصل السادس من الباب الرابع، وهي متعلقة فوائد كما سماها، أولها كما أن في الواجب واجب فرض وواجب عين وواجب كفاية، فكذلك في المندوبات هناك مندوبات عين ومندوبات كفاية. هناك مندوب عين، سنة عين، يعني سنة في حق المكلف، كل مكلف بعينه، مثل السنن الرواتب والضحى والوتر وقيام الليل. السنة في قيام الليل لي ولك ولكل مسلم على حدة، فلو صلى بعض أهل البلد قيام الليل هل نقول إنهم قاموا السنة عن أهل البلد؟ الجواب لا، هنا كل مكلف يقوم بالسنة هذه في حق نفسه، سنة عين.

فما مثال سنة الكفاية؟ السنن الكفائية: إذا قلنا صلاة الجنازة على الميت فرض كفاية، فما يحصل من تلقين الميت عند احتضاره وتغميض عينيه، هذه المندوبات التي تتعلق بالميت هي مندوبات كفائية. فأراد في الفائدة الأولى أن يقرر لك ما قال فيه بعضهم كما يقول ابن السبكي في جمع الجوامع: وسنة الكفاية كفرضها، يعني كما عندنا فرض كفاية فكذلك عندنا سنة كفاية، وسنة الكفاية كفرضها في الأمرين: في مشروعيته ووجوده على هذا النحو، وفي جريان الخلاف في متعلق الندب هل هو الكل ويجزئ القيام به بالبعض؟ أو هو متعلق في الاستحباب بالبعض؟ ثم هذا البعض هل هو مبهم أم هو من يقوم به؟ تماماً كما جرى الخلاف في فرض الكفاية في درس ليلة الأسبوع المنصرم.

الكفاية والأعيان، كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. يقصد بالمندوب كل ما سوى الواجبات، كل ما سوى الواجب من المطلوبات؛ ما طلبته الشريعة فان لم يكن واجباً فهو مندوب. الأذان والإقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالأموات من المندوبات، فهذه على الكفاية. هذه سنن كالأذان والإقامة. يقصد بالأذان والإقامة على أحد القولين، لأن الفقهاء لهم فيها قولان؛ فمنهم من يقول الأذان والإقامة فرض كفاية، ومنهم من يقول هي سنة كفاية. ولعل القول الوسط الجامع بين هذين المذهبين أن يقال إن إقامة الأذان والإقامة في الفرض الذي يعلن به شعيرة الأذان فرض كفاية، والأذان المتكرر في البلدة أو القرية أو الحاضرة بتكرر المساجد والجوامع في الأحياء هي سنن كفائية، يعني يكفي أذان واحد في البلد قيام بمن بواجب وفرض إعلان شعيرة الأذان، وبقية أذان المساجد الأخر في البلد نفسه فسيكون من السنن الكفائية.

فهذا على القول بأنهما سنة لا فرض. وكذلك التسليم، قال رحمه الله تعالى: والتسليم، يعني بالسلام لأن رد السلام واجب، فأما ابتداء السلام فسنة، قال: على الكفاية، يعني ليبقى هذا الحق من حقوق المسلمين وإعلان شعار الإسلام قائماً، فإنها سنة كفائية. ومن الفقهاء من ذكر في كتب الآداب أن بث السلام ونشر السلام والبدء سلام من فروض الكفاية وليست من سنن الكفاية. فكل ما يذكره المصنف من أمثلة على القول بسنيته: التشميت، تشميت العاطس إذا قال الحمد لله فيقال له يرحمك الله، هذا أيضاً على القول بسنيته، ومن أهل العلم من الفقهاء من يقول إن تشميت العاطس واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: «حق المسلم على المسلم خمس» وفي رواية ست قال: «وإذا عطس فحمد الله فشمته» وفي رواية فسمته.

قال: وما يفعل بالأموات من المندوبات؟ ليش قال من المندوبات؟ ليخرج التكفين والغسل والصلاة فانها فرض كفاية. أما ما قبل التكفين وقبل الغسل وقبل الصلاة، يدخل فيه تلقين الميت المحتضر، تلقينه الشهادة وتوجيهه إلى القبلة وتغميض عينيه، ما وردت به السنة من المستحبات التي تفعل بالميت حال الاحتضار وأثناء النزع فانها سنن، والقيام بها سنن كفائية. وقل مثل ذلك أيضاً صلاة الجماعة على القول صلاة الجماعة في المساجد على القول بسنيتها هي أيضاً مثال للسنن الكفائية على ما تقدم ذكره. أما الميت وتكفينه كما قلنا وحمله ودفنه والصلاة عليه ففروض كفاية.

وعلى الأعيان الوتر والفجر. وعلى الأعيان يعني هذا مثال للسنة على الأعيان، ليست سنة كفائية بل سنة عين، يعني سنة في حق لكل مسلم بعينه. وعلى الأعيان كالوتر والفجر. ايش يقصد بالفجر؟ ركعتان سنة الفجر، طبعا لا فرضه. وصيام الأيام الفاضلة مثل عاشوراء ويوم الاثنين والخميس ومثل صيام يوم وغيرها من المستحبات من صيام الأيام الفاضلة. وصيام الأيام الفاضلة وصلاة العيدين في غير النسك والصدقات وغسل الجمعة وتحية المسجد وصلاة الضحى وصلاة الكسوف والخسوف على القول بسنيتها. وقد قال المصنف وصلاة العيدين كما هو مقرر عند المالكية والشافعية أنها سنن مؤكدة ستكون في حق كل مسلم سنة عين في حقه. وأما عند الحنفية فصلاة العيدين واجب، وعند الحنابلة فرض كفاية. فهذا مثال على ما ذكره قال والطواف أيضاً في غير النسك، لأن الطواف في النسك حجاً وعمرة واجب، وفي الحج هو ركن كذلك في العمرة، والصدقات يقصد به صدقة التطوع.

الثانية: نقل صاحب الطراز، أن يقصد بصاحب الطراز أحد فقهاء المالكية، وقد سماه المحقق عندكم أبو علي سند بن عدنان الأزدي المصري، شارح من شراح المدونة في مذهب الإمام مالك، أتم منها ثلاثين جزءاً ولم يتمها رحمه الله، واعتمده كثير من شراح المالكية كالحطاب وغيره في شرح المختصر، مات في نصف القرن السادس سنة خمسمائة وإحدى وأربعين للهجرة. فهذا مما نقله عنه القرافي رحمه الله.

نقل صاحب الطراز نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهد وقد كان سقط الفرض عنه، يقع فعله فرضاً بعد ما لم يكن واجباً عليه. صورة المسألة: أي فرض كفاية؟ ألسنا نقول إذا قام به البعض سقط عن الباقين؟ سقط ماذا؟ الاسم. سقط الإثم، إثم ماذا؟ الوجوب، إثم ترك الواجب. إذا سقط الوجوب فسقط الإثم، فلو انتدب فرقة طائفة من أهل البلد ليتفقهوا في العلم، قاموا بفرض الكفاية، فسقط الوجوب عن الباقي، سقط الوجوب فسقط الإثم. السؤال:

فماذا لو لحق بهم لاحق؟ يعني بعد ما قاموا بفرض الكفاية. فاللاحق بهم هل هو متوجه باعتباره قائماً بفرض كفاية أو قد سقط الفرض عنه؟ المفترض أنه قد سقط الفرض عنه بغيره.

اللاحق بمن قام بفرض الكفاية وكان قد سقط الفرض عنه يقع فعله فرْضاً. فيلحق بهم في ثواب الفرض وتحصيله. نقل صاحب الطراز وغيره أن اللاحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرْضاً بعد ما لم يكن واجباً عليه. فهمنا كيف بعد ما لم يكن واجبه عليه؟ لماذا لم يكن واجباً لقيام غيره بهذا الواجب وسقوط الواجب هذا عن البقية؟ قال: يقع فعله فرْضاً ليلحق اللاحق بالسابق.

يقول القرافي رحمه الله في شرحه: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة -يعني لم يقم بها أحد- بقي الخطاب بالوجوب، فمن أوقع مصلحة الوجوب استحق ثواب الواجب، والجميع ها هنا موقع لمصلحة الوجوب، فوجب اشتراكهم في ثواب الوجوب والأجر. هذا الكلام كله حيث لم تتحقق المصلحة بعد، أما من جاء بعد تحقيقها فلا. قد تحققت المصلحة -يعني مثل صلاة جنازة فرض كفاية، قام به البعض وصلوا فتحققت المصلحة- فجاء اللاحق يلحق بهم، فهذا لا ينال حكم الفرض لأن المصلحة قد تحققت بغيره.

أما خروج فئة من المجاهدين للقتال في سبيل الله فإن الفرض والمصلحة لم تتحقق بعد فلحق بهم، فكان أزراً لإخوانه ومَدَداً لكتائب المجاهدين. فإن لحق بهم لا يزال يحقق مصلحة ذلك الواجب، فيلحق به في حكمهم ونيل أجرهم. فهذا الضابط مهم: الوجوب يتبع المصلحة، فإذا لم تحصل المصلحة بقي الخطاب بالوجوب.

يعني ماذا لو انتدب منا بعضنا لتغسيل الميت وتكفينه؟ أصله وتكفينه فرض كفاية، لكن الواحد هذا لم يستطع القيام بالتغسيل، لم يسقط الإثم عن الباقين لبقاء مصلحة الوجوب، حتى يلحق به ثان وثالث وأكثر وأقل إلى أن تتحقق مصلحة الوجوب. نقول: خلاص ها هنا تحقق الوجوب، أبقى من بعدهم غير مخاطب به، فمن لحق بهم بعد ذلك وقد تحققت مصلحة الميت بمن سبق فلا حاجة له، قال: أما من جاء بعد تحقيقها فلا، نعم.

وطرده غيره من العلماء في فروض الكفاية التي قرره صاحب الطراز في صورة من لحق بالمجاهدين وقد كان سقط الفرض عنه؛ هو ذكر صورة واحدة. فلما جاء بعده بعض الفقهاء رأوا أن الصورة غير منحصرة في هذا المثال، فطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية. يقصر بالطرد هنا اضطراد القاعدة وجعلها مستمرة في كل صور فروض الكفايات. وطرده غيره من العلماء في سائر فروض الكفاية: من يلحق بمجهزي الأموات من الأحياء، أو بالساعين في تحصيل العلم من العلماء. هذه أمثلة لفروض كفاية.

من يلحق بمجهز الأموات؟ ماذا لو مات في البلد عدد أصابهم حادث أو مرض أو وباء فكثروا، والموجود بتغسيل الأموات لا يكفي، فانتدب بعضنا للقيام بهذا الواجب غير أنهم لم يحصل الوفاء بهم لقلة عددهم؟ فمن يلحق بهم في القيام بذلك الواجب يلحق فيقع فعله فرْضاً، لأنه لا يزال متحقِّقاً به بلحاقي بهم تحقيق مصلحة ذلك الأجور.

أو الساعين في تحصيل العلم من العلماء؛ طلبة علم يتدبون بالععلم وتحصيله، فإن تحقيق المصلحة وهو نيل العلم وبثه ونشره وتعليم الجاهل لا يزال قائماً، فإن ذلك الطالب للععلم يقع فعله واجباً، معللاً لذلك بأن مصلحة الوجوب لم تتحقق بعد ولم تحصل إلا بفعل الجميع. يقصد بالجميع اللاحق والسابق؛ من سبق أولاً ثم من لحق بهم. هذا تعديل صاحب الطراز، فوجب أن يكون فعل الجميع واجباً.

ويختلف ثوابهم بحسب مساعيهم، يعني من بذل أكثر في فعل الواجب ومن سبق ومن قام بالقدر الأوفى كان أجره ليس كمن لحق فيما بعد وأدرك الأواخر، أو لم يكن القدر الذي قام به من الواجب كقدر السابق. لكن من حيث اتصاف فعلهم بالوجوب فهذا قدر مشترك، ومن حيث الحكم على فعلهم بأنه فرض فهذا مشترك، والثواب الذي ينالونه ثواب فرض فهذا مشترك. إنما يختلف الثواب -كما قال- باختلاف المساعي.

إذا فهمت هذا فها هنا سؤال، وهو نحن نقول: اللاحق بهم يقع فعله فرْضاً بعد ما لم يكن واجباً عليه. السؤال الآن طالما وصفنا فعله بالوجوب بأنه كان في الفئة التي قامت بفرض الكفاية، السؤال: أيجوز له إذا ابتدأ في فعل من أفعال فروض الكفاية أن يرجع عنه؟ الجواب: يجوز الرجوع.

فكيف يجوز الرجوع ويسقط عنه ذم الترك مع أن فعله موصوف بالوجوب؟ لو رأيته وهو يشارك في غسل الأموات وفي الصلاة على الجنازة وقد شرع فيه وبدأ، وبعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة قطعها أراد أن يدرك أمراً يخشى فواته، فثم تقول هو ليس آثماً. نحن هو كان في الفئة التي قامت بهذا الفرض، ففعله موصوف بالوجوب، وحكم الوجوب تأثيم الترك أو الذم على الترك، فهنا السؤال: كيف يوصف فعله بالوجوب ويجوز له الترك من غير ذم إجماعاً؟

قال رحمه الله: الجواب عن ذلك أن وصف الوجوب هنا ليس مطلقاً، بل هو مقيد مشروط بالاتصال والاجتماع. موصوف فعله بالوجوب بشرط الاجتماع والاتصال مع بقية الفاعلين، إذا ترك الفعل بهذا القيد مع الاجتماع كلهم تركوا حصل الإثم، أما إذا انفرد هو -لأن الوجوب مشروط- انتفى بانتفاء الشرط، فاذا ترك وحده لم يصدق أنه ترك فعلاً موصوفاً بالوجوب، لأن الوجوب هناك مشروط بأن يكون متصلاً ومجتمعاً مع بقية الفاعلين، فلو تركه منفرداً انتفى الحكم ترك الوجوب في حقه لانتفاء الشرط الذي قيد الواجب الذي قد فعله.

وهنا أيضاً مسألة أخرى ذات صلة بهذه: هل يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه فيلزم الإتمام؟ هل يتعين؟ وهنا يذكرون مسألة؛ نقول: طلب العلم فرض كفاية، فلو اتجه طالب علم وابتدأ الطريق فاذا قلت يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه يأثم بتركه والرجوع عنه لأنه قد تعين -معنى تعين يعني انقلب الواجب في حقه من فرض كفاية فأصبح فرض عين، هذا معنى يتعين- هذه مسألة يذكرها بعض الأصوليين.

الذي صححه ابن السبكي في جمع الجوامع أنه يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه، وهو تابع في هذا الترجيح لابن الرفعة من فقهاء الشافعية. والذي قرره بارزين من شراح المالكية قال: فرض الكفاية لا يلزم المضي فيه بعد الشروع إلا في الجهاد وصلاة الجنازة. وكأنه رأى أن أمر الشارع في هذين الامرين متعين البقاء فيه والاستمرار عليه.

ولهذا يقول أيضاً حلول من شراح المالكية من شراح التنقيح يقول: لا يتعين فرض الكفاية -وهو إجابة عن هذا السؤال بوجه فيه تفصيل- قال: لا يتعين فرض الكفاية بالشروع فيه إذا كان هناك من يقوم به؛ لان صلينا صلاة جنازة وفي غيرنا كثير مصلين، وانا بعد ما بدأت اردت الرجوع في هذه الواجبات الكفائية: الصلاة والكفن والحمل والدفن وتجهيز الميت فرض كفاية يقوم به أنا وغيري معي وقد شرعت فيه، فقال: فرض الكفاية لا يتعين إذا كان هناك من يقوم به، لأن المقصود حصول الفعل من غير نظر إلى فاعله إلا ما قام دليل على وجوب إتمامه بالشروع فيه، قال: كصلاة الجنازة. بخلاف تكفين الميت ودفنه.

ثم هناك صورة أخرى من صور الكفاية الواجب الكفائي يتعين على الشخص بعينه؛ قال: بتعيين الإمام ولي الأمر. مثل تعيين إمام المسجد الراتب وتعيين المؤذن فيه، وتعيين طائفة وفرقة للجهاد فرغوهم لهذا الأمر وعينوهم، فأصبحت فروض الكفاية في حق هؤلاء فروض عين، لأنهم اختصوا بها وفرغوا لأجل ذلك وتعينوا بتعيين الإمام، والله أعلم.

الاشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. في هذه الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا الفصل، يذكر المصنف رحمه الله أحكام المأمورات المرتبة والمخيرة بالنسبة إلى الجمع بينها؛ الواجب المرتب أو الواجب المخير، ما حكم الجمع بينها؟ ذكر ثلاث صور؛ الواجب المرتب والواجب المخير أحياناً يحرم الجمع بينها وأحياناً يباح وأحياناً يستحب. فذكر الفائدة لبيان هذه الأقسام.

قد يحرم الجمع بين الاشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل. على الترتيب المقصود بها المأمورات المرتبات التي لا يجوز فعل الثاني منها إلا بعد تعذر الأول، لا يجوز فعل الثاني إلا بعد تعذر الأول حساً أو شرعاً، مثل ماذا؟ مثل كفارة الظهار، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكيناً، ثم قال: فمن لم يجد. فهذا الترتيب لا ينتقل إلى الثاني إلا إذا تعذر الأول؛ تعذر حسي أو شرعي، هذه المقصود بها بالمرتبات -يعني الواجبات أو المأمورات المرتبة- مأمورات سواء كانت واجبة أو مستحبة.

وأما المخيرات فالمقصود بها الأشياء التي يتخير المكلف في فعلها، مثل كفارة اليمين، فصيام أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ثم الترتيب بعد هذه الثلاثة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، فكفارة اليمين فيها مثال للترتيب وللتخيير معاً.

الاشياء المأمور بها على الترتيب أو على البدل قد يحرم الجمع بينها؛ كالمباح والميتة من المترتبات، وتزويج المرأة من أحد الكفئين من المشروع على سبيل البدل. هذه الصورة الأولى: قد يحرم الجمع بينها سواء كانت من صور المأمورات المرتبة أو المأمورات المخيرة. ضرب مثالاً لكل واحد قال: كالمباح والميتة -يعني كأكل المباح وأكل الميتة- هل يجتمعان؟ الجواب لا، أكل الميتة متى يباح؟ ضرورة عند تعذر وعند عدم أكل الحلال أكل المباح يجوز أكل الميتة فالجمع بين أكل الميتة الحرام وأكل المباح للمضطر لا يجتمعان، لو وجد المباح لن يأكل الميتة، فهذا مثال لمرتبات لا يمكن الجمع بينهما، فلا تؤكل الميتة إلا اضطراراً.

المثال في المخيرات: تزويج المرأة من أحد الكفئين، من المشروع على سبيل البدل، فإذا تقدم خاطبان لامرأة فعلى وليها أن يتخير لها أحد الكفئين، يحرم الجمع بينهما فلا تزوج المرأة لرجلين هذا حرام، ولكن ليس من المأمورات أنه لابد أن يزوجها من أحدهما؛ قد يرفض الاثنين معاً ولا يختار واحداً منهما، فهذا مثال للمخيرات مأمورات مخيرة، أما هذا وأما ذاك، والأولى مرتبة، نعم.

وقد يباح؛ كالوضوء والتيمم من المترتبات، والسترة بالثوبين من باب البدل. هذه الصورة الثانية؛ مأمورات يباح الجمع بينها في المرتبات مثال الوضوء والتيمم؛ هل يمكن جمع بين الوضوء والتيمم؟ شخص عليه حدث وعنده تراب وعنده ماء فماذا سيفعل؟ فهذا من المرتبات التي لا يمكن الجمع، فكيف ذكرها مما يمكن الجمع؟ قال: الجمع الصوري؛ يعني هو سيتوضأ لأنه الواجب عليه، طيب توضأ ألا يستطيع أن يأتي بصورة التيمم؟ الجواب بلى بصورة التيمم وليس بحقيقته وحكمه؛ توضأ ارتفع حدثه ثم جاء للتراب فضرب بيديه الأرض ضربتين فمسح بهما كفيه ووجهه، حصلت صورة التيمم. فهذا مثال افتراضي إلى حد ما فالذي حصل ولذلك نبه هو القرافي رحمه الله في شرحه قال: إباحة التيمم مع الوضوء معناه صورة التيمم، أما التيمم الشرعي المبيح للصلاة فلا تتصور حقيقته مع الوضوء لأنه حينئذ غير مشروع طهارة، لكن صورته هذا مثال للمرتبات لأنه لا ينتقل إلى التيمم إلا عند تعذر الوضوء بالماء.

مثال للمخيرات المأمورات مخيرة؛ قال: السترة بالثوبين من باب البدل، عنده ثوبان وفي الصلاة عليه أن يستر عورته ليصلي، فيجوز أن يأخذ الثوب الأول أو الثاني، فهل يجوز له الجمع بالثوبين؟ الجواب نعم لأن هذا مباح، فهذا مثال لمأمورات أبيح له الجمع بينهما، نعم.

وقد يستحب؛ كخصال الكفارة في الظهار من المرتبات، وخصال كفارة الحنث ومما شرع على البدل. مما شرع على البدل هذه الصورة الثالثة والأخيرة؛ أحياناً قلنا يحرم الجمع بين المأمورات أو المخيرة أو يباح، الصورة الثالثة يستحب الجمع فليس حراماً وليس مباحاً بل مستحباً. ذكر مثالاً بالكفارات لأن فيها خصالاً على الترتيب وخصالاً على التخيير. الترتيب مثل الظهار فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، قال قبله: فمن لم يجد فصيام شهر. طيب، وفي خصال الكفارة على التخيير: فإطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة. في كلا المثالين كفارة الظهار على الترتيب كفارة اليمين على التخيير، قال: يستحب الجمع بين خصال الكفارة.

فإذا كانت عليه كفارة ظهار فإنه يصوم شهرين ويطعم ستين مسكيناً ويعتق رقبة، بينما هي على الترتيب الأول عتق رقبة، ثم صيام شهرين، ثم إطعام ستين المفترض أنه لا ينتقل إلى الثاني إلا عند تعذر الأول ولا ينتقل إلى الثالث إلا عند تعذر الثاني. طيب، شخص قادر على الثلاثة فأعتق وأطعم وصام بإتقان الفقهاء: يحصل الواجب بالأول، يستطيع عتق الرقبة يبدأ بها، فباعتاقه الرقبة الواجب، طيب ما حكم ما سيفعله ثانياً وثالثاً؟ إذا انتقل فصام شهرين ثم انتقل وأطعم ستين، قالوا: يقع فعله ذاك مندوباً لأن الوجوب قد تحقق بالأول.

في كفارة اليمين أطعم عشرة مساكين حصل به الكفارة، ثم كسا عشرة مساكين ثم أعتق رقبة وهو كان مخيراً بين واحد من الثلاثة، فلما فعلها حصل له ثواب الواجب أو أداء الواجب بالأول، ويبقى الثاني والثالث مندوباً يثاب عليه. يبقى الكلام: ما دليل الاستحباب؟

يقول السبكي رحمه الله: القول باستحباب ذلك يفتقر إلى دليل ولا أعلمه. يعني هل سنقول إن من عليه كفارة فجاء يستفتي قلنا أطعم العشرة في كفارة يمين أطعم عشرة مساكين أو اكس عشرة مساكين أو اعتق رقبة، على أي شيء سنقول له: ويستحب لك أن تأتي باثنين أو ثلاثة منها إن قدرت؟ ما دليل الاستحباب؟ الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل عليها.

يقول ابن السبكي رحمه الله في الإبهاج: قولهم باستحباب ذلك يفتقر إلى دليل ولا أعلمه، ولم أر أحداً به من الفقهاء باستحباب الجمع. قال: ولعل مرادهم الورع والاحتياط بتكفير أسباب براءة الذمة.

قال: ولعلهم أيضاً لم يريدوا أن الجمع قبل فعله مطلوب، بل إذا وقع كان بعضُه فرضاً وبعضُه ندبة.

ثم قال ولي الدين العراقي مكملاً كلام السبكي: قال لأنه إذا كفر بالعتق في الظهار بالعتق ثم سقطت الكفارة بالأول، فلا ينوي بالثانية الكفارة لعدم بقائها. ولهذا قال القرافي نفسه رحمه الله في الشرح يقول: كفارة مرتبة، وكفارة اليمين بالله تعالى مخيرة. قال: والكل يستحب الجمع بين خصال من العتق والكسوة والإطعام والصيام. انظر إلى التعليل! قال: لأنها مصالح وقربات تكثر، وإن كان بعضها إذا انفرد لا يجزئ في المرتبات. فيبقى استدراك ابن السبكي رحمه الله أو الإمام السبكي في محله، أنها تحتاج إلى دليل، ولا يوجد نص يثبت به استحباب الجمع بين هذه المأمورات والله أعلم.

فرع: اختار القاضي عبد الوهاب -اختيار القاضي عبد الوهاب- أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي، شيخ المالكية في بغداد بالعراق، وأحد أئمة المذهب الذين لا يغفل الإمام القرافي رحمه الله ذكره في المسائل، وهذه مما تميز به القرافي رحمه الله في كتابه تنقيح الفصول، فانه وإن اختصر المحصول للرازي الشافعي إلا أنه حرر الكتاب بما يقرر به مذهب المالكية. فلذلك تلقاه ينقل عن الباجي والقاضي عبد الوهاب وغيرهم من فقهاء المالكية وأئمة أعلامهم، فأصبح الكتاب من أصول فقه المالكية، رحم الله الجميع. فالمسألة ليست بالمالكية، ولا القاضي عبد الوهاب هو وحده من تكلم فيها، بل هي موجودة في كتبهم، إنما هو يريد أن يعتني بتحرير أصول مذهب الإمام مالك وفقه المالكية. قال: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. هذه المسألة التي يعنونون لها بقولهم: هل الأخذ بأوائل الأسماء أم بأواخرها؟

المقصود بالاسم هنا الاسم الكلي وليس الكل. الاسم الكلي الذي يتكون من جزئيات؛ لأن الكلي تحته جزئي، أما الكل فتحته جزء. المسألة بالمثال تتضح ثم نعود إلى كلام المصنف رحمه الله. الأمر بالطمأنينة في الصلاة: أمر بكل، والطمأنينة مفهوم كلي؛ بمعنى أن الكلية ليست أن الطمأنينة -عفواً- ليست شيئاً مكوناً من أجزاء، بخلاف ما لو تقول مثلاً: صلاة الفجر ركعتان، هذه لها أجزاء؛ الركعة جزء، والركعة الثانية جزء منها، فجزء مستقيم. الأجزاء تكون الكل، والجزئيات تكون الكلي، فالكلي تحته جزئي، والكل تحته جزء. إذا فهمت هذا، فالامر بالطمأنينة في الصلاة أمر بقدر متفاوت. الطمأنينة مراتب: أدناها ما هو الاتيان بأقل الواجب في الاركان، في الركوع تأتي بتسبيحة، في السجود كذلك، هذا أدنى؛ وأعلاه معناه لا حد له، إطالة طويلة في القيام والركوع والسجود، وتأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بينهما مراتب بين أدنى الطمأنينة وأعلى الطمأنينة. الآن الطمأنينة هذه مفهوم كلي، طيب أمرت به الشريعة. طيب فهل القدر الذي يحصل به امتثال هذا المأمور متحقق بأوله؛ يعني بادنى مراتبه فيكون ما فوقه زائداً، أو المطلوب تحصيل أعلى مراتبه؟ هذا مثال أمر الشريعة بالطمأنينة في الصلاة، هل هو أمر يجزئ فيه الامتثال بأدنى المراتب، أو لا نقول إن المكلف امتثل على هذا المأمور وحقق الطمأنينة إلا إذا ارتقى إلى أعلى المراتب؟ هذه مسألتنا.

الأمر المعلق على الاسم مثل الأمر بالطمأنينة في الصلاة، هذا معلق على اسم الطمأنينة، يقتضي الاقتصار على أوله، هذا اختيار من؟ القاضي عبد الوهاب، يقتضي الاقتصار على أوله، وبالتالي فهذا القدر مجزئ، طيب وما حكم وما زاد على هذا القدر؟ قال: والزائد أما مندوب أو ساقط؛ مندوب إن كان المأمور مشروعاً فيه الزيادة كالطمأنينة، ساقط إن كان المأمور لا يطلب فيه الزيادة مثل تدليك الوضوء في الوضوء -مالكية يروون دلك غسل القدمين مثلاً-. طيب ودلكه أدناه أن يفرك بيده أصابعه وقدمه، وهذا الدلك ممكن يكون وممكن يظل يدلك في قدمه أثناء الوضوء نصف ساعة، قال: القدر الزائد ساقط لأن القدر المتحقق بالدلك يأتي بالمرة أو بأدنى المراتب بأوله.

خلاصة المسألة هنا: إذا جاء الأمر في الشريعة معلقاً على اسم بهذا الكلي، معلقاً على اسم كلي، فهل يكفي الاقتصار على أوله والمقصود بأوله ايش؟ أدنى مراتبه، أول جزئياته وليس أجزائه؛ أول جزئياته؛ لأن أدنى الطمأنينة تسمى طمأنينة، وأدنى الدلك يسمى دلكاً. قال: ثم القدر الزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط.

مثال آخر: قلنا الطمأنينة مثال، تدليك مثال، إجابة المؤذن بعدها أذانه في جمل الأذان: ﴿إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول﴾ هل المطلوب متابعته إلى آخر الأذان، أم يكفي في امتثال أمر الشارع إلى آخر جملتي التشهد في الأذان كما هو مشهور مذهب الإمام مالك؟ الاقتصار على أوله وما زاد على ذلك مندوب. دعك من التفصيل الفقهي الآن ومناقشة القول وما مبناه وما الراجح فيه.

حضانة الولد حال الطلاق بين الزوجين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي». حضانة الطفل، طيب حضانة الطفل أيضاً لها مراتب، مراتب الطفل المحضون حال الحضانة يبتدأ من إثغار الولد كما يسميه الفقهاء الإصغار؛ تبديل أسنانه سقوط السن وإنبات سن جديد، وأعلاها البلوغ، فهل يتحقق هذا حق المرأة في الحضانة بادنى المراتب من أقله أم بأعلاه؟ مثل ذلك كقول الرجل لزوجته: أنت علي حرام، ومن يحمله من الفقهاء يحمل التحريم على الطلاق، فهل هي طلقة أو ثلاث؟ فهل يحمل على أقله أم على أعله؟ يقتصر على أول الاسم أو ما زاد على ذلك.

مثل ذلك أيضاً الرشد: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ānَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6] الرشد مراتب؛ وأدناه رشد المال، وأعلاه رشد المال ورشد الدين، فهل المطلوب أقله كما يذهب الإمام مالك؛ رشد المال يكفي، أو الأعلى هو المقصود وبهذا الحكم أو الأمر المتعلق بالاسم كما يرى الشافعي فلابد من اجتماع رشد الدين مع رشد المال ليدفع له ماله الذي هو اليتيم؟

مثله: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6] الصعيد الأمر المعلق بالاسم هل يقتضي الاقتصار على أوله فكل ما كان على وجه الأرض يجزئ التيمم به كما يقول مالك، أو تأخذ أعلاه وهو التراب دون الحجارة وسائر ما يكون على الأرض كما هو مذهب الشافعي؟ ولهذا أمثلة فمبنى هذه المسائل الخلافية هو هذه المسألة الأصولية؛ الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله أو على أعلاه؟ هذا الخلاف هنا.

قال: اختار القاضي عبد الوهاب أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصار على أوله، قال: والزائد على ذلك إما مندوب أو ساقط. إذاً للتنبيه؛ الاسم الكلي الذي له جزئيات؛ يعني أفراد، والكل له أجزاء؛ فإذا قلت الإنسان هذا كلي؛ لأن تحته زيد وعمرو، فكل جزئي هو كلي، يعني يصدق علي، فكل زيد إنسان، وخالد إنسان وعمر، فهذا العلاقة بين الكلي والجزئي، بخلاف الكل فانه لا يدل على أجزائه.

اه، ذكر بعض الشراح خللاً في فهم المسألة ونبه عليها القرافي أن عدداً من الاصوليين لما جاء لهذه المسألة ضرب لها مثالاً بما يلي: قال اختلف الفقهاء هل التيمم إلى الكوعين -الكوع الذي هو مفصل الكف- أو إلى المرفقين أو إلى الابطين، وأن هذا مما يتخرج على القاعدة؟ قال القرافي: هذا خطأ، هذا ليس من الاسم الكلي، هذا من الكل؛ لأن هذه الامثلة لأجزاء تحت الكل وليس إلى جزء. إياك! فهو أشبه بمن قال: هل من أتى بركعة في صلاة الفجر حصل له امتثال؟ الركعة هنا جزء من كل، ليس جزئياً من كلي. من صام يوماً من شهر رمضان، هل يقول إنه اقتصر في هذا الأمر المطلق المعلق على الاسم على أول أجزائه؟ لا، هذا مثال لجزء تحت كل لا يتحقق به الامتثال، ونحن كلامنا في جزئي تحت كلية، فصيام يوم من الشهر في رمضان، والاتيان بركعة من الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ليست مثالاً لمسألتنا.

عليه، قال القرافي رحمه الله: ويجعلون كل ما هو من هذا الباب مخرجاً على هذه القاعدة، وهذا باطل إجماعاً؛ لأن معنى قاعدة إذا علق الحكم على معنى كلي وليس كلا، له جزئيات متباينة في ايش؟ في المراتب؛ في الأقل والأكثر، الأدنى والأعلى، وهل يقتصر على أدنى المراتب التي يتحقق بها الامتثال أو يأخذ بالاحتياط فيكمل إلى أعلى مراتب ويأتي بها على الكمال؟ ومثله كما قلنا الطمأنينة: قال إذا صليت فكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم مرفعة -فتكر الطمأنينة- ما هو القدر المطلوب؟ وقد سمعت المثال.

إذاً منشأ الغلط في أمثلة بعض الشراح إجراء أحكام الجزئيات المقصودة في المثال على الأجزاء والتسوية بينها. الفرق بين الجزئي والجزء فاجروا أحكام الجزء على الأجزاء، ومسألتنا في الجزئيات تحت الكليات وليس في الأجزاء تحت الكل، وهذا غلط؛ لأن الركعة لا تجزئ عن ركعة ولا ثلاثة وأربع، وصوم اليوم كما قلنا لا يجزئ عن صوم الشهر بأكمله، والفرق أن الجزئي يستلزم ملك لي وليس العكس، الجزء لا يستلزم الكل، فلذلك لو أتى بالجزء تحقق به الكلي، فأدنى رتبة الطمأنينة طمأنينة، وأدنى رتبة الحضانة يسمى حضانة، وأدنى رتبة الرشد يسمى رشداً كما في الامثلة التي مرت، وأدنى إجابة المؤذن في بعض الجمل تسمى إجابة مؤذن، بخلاف ما ذكرنا في الأمثلة: الركعة من الركعتين واليوم من الشهر، فإنها لا تكون كذلك.

نبه الشوشاوي رحمه الله في الشرح على أن القاعدة هاهنا ليست على إطلاقها؛ أن الأمر المعلق على الاسم يقتضي الاقتصاد على أوله، والخلاف فيه ليس في كل الصور، قال: بل هاهنا صور ثلاثة، وذكرها المحقق عندكم.

قال: هناك قسم يجب الحمل فيه على أعلى المراتب اتفاقاً ولا يكفي الاقتصار على أدنى المراتب. قال: هو الأمر بتوحيد الله وتعظيمه وإجلاله جل وعلا، فالامر بالإيمان ما يكفي في أقل المراتب، يقول يكفي الاقتصار.

الصورة الثانية: قال قسم يجب الحمل فيه على أدنى المراتب، وهو إقرار الأقارير، فلو قال له عندي دنانير، فلذلك قالوا أقل الجمع كم؟ ثلاثة، فوجب الحمل على الأقل.

إذاً في صورة على وجوب حمل الاسم الكلي فيها على أعلى المراتب كالامر بتوحيد الله، وقسم اتفقوا فيه على وجوب حمل الأمر على أدنى المراتب وهو الأقارير، والقسم الثالث هو الذي وقع فيه الخلاف كالامر بالطمأنينة، والشك في عدد الطلقات والتحريم هل هو طلاق وكم يكون؟ والرشد والحضانة وإجابة المؤذن وأمثلة كثيرة والله أعلم.

الفصل السابع في وسيلته: وسيلته -الضمير يعود إلى ماذا؟ وسيلته الأمر أو الواجب؟ قال بعدها: وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به-. فالكلام على ايش؟ على الواجب. ظاهر الترجمة يقتضي عود الضمير على الأمر لأنها من فصول باب ايش؟ الأوامر، فوسيلته يعني الأمر، لكن باطن الترجمة يقتضي عوده على الواجب لقوله: ما لا يتم الواجب. ويحتمل عوده على هذا وذاك. وإنما قال المؤلف في وسيلته وأعاد الضمير على الأمر وإن كان في الحقيقة عائداً على الواجب للملازمة بينهما، فالامر هو الذي يدل على الوجوب أو قل الواجب هو دلالة الأمر، فالتقدير وسيلة الواجب أمر؛ وسيلته وسيلة الواجب بالأمر.

هنا هذا فصل لطيف يذكر فيه المصنف رحمه الله المسألة الاصولية الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به باعتباره وسيلة إلى الواجب، فهل وسيلة الواجب مأمور بها بالامر بالواجب؟ باختصار: إذا قال الشرع أقيموا الصلاة، والصلاة لا تحصل إلا بطهارة، فهل الأمر بالصلاة وحدها للامر بالطهارة لأنها لا تصح الصلاة إلا بطهارة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ هذه المسألة المشهورة فسماها المصنف وسيلة الواجب. ليش جاء بها في فصول باب الأوامر؟ لأنها من طريقة استدلال الفقهاء. أيستقيم أن نستدل على وجوب الطهارة بالامر بالصلاة؟ لا، تقول لآية الوضوء في المائدة أعرف، هذا لا تقول حديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور. السؤال: هل يصح وأنت تدرس الأصول أن تقول الطهارة للصلاة واجبة، ومن أدلتها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة عشرة قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾ فيأتيك واحد يقول: يا رجل هذا أمر بالصلاة، وأنت تريد أن تستدل على إيجاد الطهارة، فتستدل فتقول: الطهارة وسيلة للصلاة، والقاعدة تقول إن الأمر أمر بوسيلته، أو بالعبارة المشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلهذا يوردون هذه المسألة الشهيرة في أبواب الأمر.

الفصل السابع في وسيلته: وعندنا وعند جمهور العلماء ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وهو مقدور المكلف فهو واجب لتوقف الواجب عليه. هذا مذهب الجمهور، الجمهور من كل المذاهب الذي عليه المالكية والشافعية والحنابلة. قيد كبير يدخل فيه الجمهور أنه من أن المذاهب الأربعة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب بالقيدين المذكورين: ما لا يتم الواجب المطلق هذا القيد الأول، والقيد الثاني: وهو مقدور للمكلفين، قال: فهو واجب، وعلل فقال: لتوقف الواجب عليه.

ليش قال الواجب المطلق؟ لأن الواجب المقيد بشرط أو المقيد بسبب أو المقيد بعدم المانع هذا مقيد فخلاص لا سبيل لنا. خذها مثالاً لغوياً، لغوياً: لو قال السيد لعبده اصعد السطح، هذا أمر مطلق، أمره بماذا؟ بصعود السطح، هل يجب عليه دلالة لغوية هكذا؟ هل يجب عليه تحصيل آلة الصعود ليبحث عن سلم، هل يجب عليه الاتيان بالسلم؟ قال: اصعد السطح. ونظر فلم يجد شيئاً ما استطاع، هذا هذه صورة المسألة الأمر.

لكن لو قال له: إذا نصب السلم فاصعد. هذا أمر مقيد، فهنا لا يجب عليه تحصيل السلم إجماعاً لأنه قال له: إذا حصل كذا فافعل، فهل تحصيل هذا السبب أو الشرط مطلوب منه بهذا الامر؟ الجواب.

إذا وجدتم دليلاً آخر يأمره بتحصيل ذلك السبب أو الشرط، سيكون مأموراً بأمر ثانٍ. وصورة المسألة عندنا هي هذه: الأمر المطلق هل يجب ما لا يتم الأمر إلا به معه تبعاً له؟

قال: نعم، إذا كان مطلقاً. والقيد الثاني: إذا كان مقدوراً للمكلف فهو واجب، لتوقف الواجب عليه. وشرح القيدين؛ نعم، فالقيد الأول احترازاً من أسباب الوجوب وشروطه. نفرق يا مشايخ بين شرط الوجوب وشرط الأداء، فالصلاة واجبة، من شروط وجوبها دخول الوقت، فلا تجب حتى يدخل الوقت، قبل أن يدخل الوقت لن تكون واجبة، هذا سبب للوجوب.

وعندنا شرط لصحة الصلاة، يعني بعد أن دخل الوقت وتعلق الوجوب بذمة المكلف، يبقى عليه أشياء هي من شروط صحة الصلاة: أن يتطهر، أن يستقبل القبلة، أن يستر العورة، فهذه شروط صحة أداء، إذاً عندنا شروط أداء وعندنا شروط أو أسباب وجوب. ليش قال الأمر المطلق؟ قال: احترازاً من أسباب الوجوب وشروطه؛ فسبب الواجب وشرط الواجب ليس كلامنا فيه، مثل الزكاة، متى تجب الزكاة؟ إذا ملك نصاباً وحال عليه الحول ولم يكن عليه دين، فالنصاب سبب، وحولان الحول شرط، وعدم الدين أو الدين مانع، فلابد من وجود السبب والشرط وانتفاء المانع.

السؤال هنا: هل يجب على المكلف أن يجمع مالاً ويدخره ليبلغ نصاباً، ويجب عليه أن يحبسه عنده ليحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا. فكيف نخرج هذه الصورة؟ نقول: ما لا يتم الواجب المطلق. وإيجاب الزكاة ليس واجباً مطلقاً على كل إنسان، بل واجب مقيد؛ مقيد بايش؟ بوجود سبب ووجود شرط وانتفاء المانع، أسلوب الزكاة لابد فيه من تحقق ملك النصاب وحولان الحول وعدم الدين، فهذا مثال، فلا يجب على المكلف تلك الأمور لأنها ليست واجباً مطلقاً، فأراد إخراجها فقال: احترازاً من أسباب الوجوب وشروطه أنها لا تجب إجماعاً.

نعم، احترازاً من أسباب الوجوب وشروطه فإنها لا تجب إجماعاً مع التوقف. وإنما الخلاف فيما تتوقف عليه الصحة بعد الوجوب، بعد انعقاد الوجوب، يعني إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب، هذا الذي فيه كلامنا، يعني تم الوجوب في حق مكلف، يعني وجبت عليه الصلاة، وجبت عليه الزكاة، لكنه حتى يؤدي الصلاة يحتاج أن يبحث عن ماء ليتطهر به، فيجب السعي لتحصيل الماء، لن يصلي إلا إذا جاء بماء يتطهر به، عليه أن يجد ثوباً يستر عورته، عليه أن يخرج إلى الجمعة ويسعى إليها ليشهدها.

إذاً فالسعي للجمعة والسعي للحج؛ الواجب هو الحج، إيش الحج؟ أن يقف بعرفة ويطوف ويسعى، طيب هو لا يزال في بلده، فما حكم السفر إلى الحج ليحج؟ السفر والارتحال واتخاذ الأسباب؛ ما لا يتم الحج الواجب إلا به يجب عليه بذل تلك الأسباب، فهذا مثال لأسباب تبذل أو يجب بذلُها للوصول إلى أداء الواجب، هذا الذي نقول عنه شروط أداء وهو من إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب.

ففي الحج امتلك الاستطاعة؛ الزاد والراحلة، وتعين الوجوب في حقه فهو قادر، فعليه إذاً أن يدفع الرسوم، وأن يستخرج جواز سفر، وأن يحصل على تصريح، وأن يرتب أموره من وقت مبكر، وأن يدرك فترة التسجيل، هذه إجراءات يجب عليه السعي في تحصيلها؛ لأنه إن لم يفعل لن يتم له الإيقاع بعد تحقق الوجوب.

لكن قبل هذا هل يجب عليه أن يعمل ويكدح ويدخر ويجمع من المال ويقطر على نفسه ليملك نفقة تبلغه، بحيث لو لم يفعل لأثم مع فقره وقلة حيلته؟ الجواب لا، لا يجب عليه أن يجمع، ولكن إذا اجتمع عنده المال وتحقق الوجوب فنعم.

بعض الأصوليين يتخذ صياغة أخرى للقاعدة توضح لك الاحتراز بصورة أيسر، قال: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيفرق بين الوجوب والواجب؛ الوجوب: الحكم، حكم الله في حق العبد؛ وجوب الصلاة عليك، وجوب الحج عليك، وجوب صوم رمضان عليك، وجوب صلاة الجمعة عليك، هذه لها شروط حتى تجب في ذمتك. فمن شروط وجوب الصوم أو الجمعة ألا تكون مسافراً، فهل يجب عليك ألا تسافر لينعقد الوجوب في حقك؟ الجواب لا، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب.

لكن أما وقد وجبت الصلاة ووجب الصوم ووجب الحج في ذمتك، فكل ما يلزمك فعله لأداء هذا الواجب وإيقاعه بعد تحقق الوجوب فهو واجب. ففرقنا فقلنا: ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولهذا كما يقول ابن اللحام للناس في ضبط القاعدة طريقتان، فمنهم من يقول ما لا يتم الواجب إلا به ثم يفصل يقول لابد يكون واجب مطلق غير مقيد في مقدور مكلف وليس كذا، ومنهم من يستريح من هذا فيقول لا، نفرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به.

طيب، والقيد الثاني؟ والقيد الثاني احترازاً من توقف فعل العبد، أي قيد؟ قال: وهو مقدور للمكلف. نعم، احترازاً من توقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بايجاده، ولا يجب على المكلف مع المكلف تحصيل ذلك إجماعاً.

القيد الثاني ليخرج العجز؛ عجز المكلف عن الفعل، قالوا: كمن ليس له يد يتوضأ بها، وليس له رجل يمشي بها ويسعى بها، هذا عاجز فما نحتاج تحترز عنه. فإذا أردت أن تحترز ما لا يتم الواجب تقول: بشرط أن يكون في قدرة المكلف، ما ليس في قدرته هو ليس مطالباً به فتخرج هذه الصور. قال: ما توقف فعل العبد على تعلق علم الله وإرادته وقدرته أن يسبق علم الله بأنه قادر، بأن يرزقه الإرادة وأن يكتب له القدرة على الفعل، ولا يجب على المكلف تحصيل ذلك إجماعاً.

هذا القول الأول الذي للجمهور: ما لا يتم الواجب إلا به بالقيدين أن يكون مطلقاً وأن يكون في مقدور المكلف. القول هذا متضمن القول الثاني المقابل له؛ ما هو؟ ما لا يتم الواجب إلا به فليس بواجب. فالأول الذي عليه الجمهور من الأئمة الأربعة، والثاني مقابله تماماً.

نعم، وقالت الواقفية وهذا قول ثالث بالتفصيل؛ نعم، إن كانت الوسيلة سبب المأمور به وجبت وإلا فلا. القول الثالث: يجب السبب دون غيره؛ ما لا يتم الواجب إلا به إن كان سببا فيجب، أما إن كان شرطاً أو انتفاء مانع فلا. هذا القول الذي ذكره ونسبه إلى الواقفية: إن كانت الوسيلة سبباً للمأمور به وجبت وإلا فلا. يعني دون الشرط وانتفاء المانع. نحن ذكرنا مثالاً للسبب في الزكاة بامتلاك النصاب، والشرط أن يحول الحول، والمانع ألا يكون عليه دين، هذه الأمثلة الثلاثة يقولون: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان سبباً.

فقط ليش خصوا السبب؟ قالوا: لأن المسبب لا وجود له عند انتفاء سببه، والامر بالمسبب أمر بالسبب. فمثلاً لو أمر السيد عبده أو أمر الوالد ولده بأن أشبع ضيفك، أمره بالاشباع؟ أمره بالإطعام، فالإطعام سبب للإشباع. لو قال له في الشرط بعكس هذا حتى تفهم الفرق بين السبب والشرط؛ في السبب إذا أمرك بالنتيجة فهو أمر بالسبب ضمناً، قال لك: أشبع ضيفك، هذه النتيجة وهي المسبب لن تتحقق إلا إذا مررت بالسبب، فالأمر بالنتيجة أمر بالسبب، وليس كذلك الشرط، فلذلك لو قال: أقيموا الصلاة، أمر بالصلاة، وللصلاة شرط، فإن لم يكن لهذا الشرط دليل يخصه يأمر به، فإنه لا يجب بالأمر بالصلاة فقط، فيحتاج إلى أمر مستقل، ففرقوا بين السبب والشرط كما ترى.

نعم، قال: هذه ثلاثة أقوال، واختصر المصنف قولاً رابعاً مشهوراً في المسألة: أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إن كان شرطاً شرعياً كالطهارة، ولا يجب إن كان شرطاً عقلياً أو عادياً، وهذا اختيار إمام الحرمين وهو الذي رجحه ابن الحاجب في مختصره. فهذه أربعة أشهر الأقوال: الإيجاب بهذين القيدين للجمهور، عدم الإيجاب، نسب إلى بعض المعتزلة إيجاب السبب وحده، وإيجاب الشرط الشرعي دون العقلي والعادي عند ابن الحاجب وإمام الحرمين.

بعدما انتهى من حكم الوسيلة وسيلة الواجب بهذا التفصيل الذي مر بك، انتقل إلى أقسام الوسيلة، وهو أيضاً طريقة فريدة للمصنف، وهذه من فرائده في الكتاب. دائماً نحن نقول يعني ما مثال ما لا يتم الواجب إلا به، فيأتيك المثال الشهير في كتب الأصول كغسل جزء من الرأس مع الوجه في الوضوء. الله قال: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ [المائدة: 6]، وحدُّ الوجه من بداية منابت شعر الرأس إلى ما انتهى من الذقنين طولاً، وما بين الأذنين عرضاً، طيب بداية منابت الشعر هذه من الوجه، وغسلها مع غسل الوجه ليس واجباً، لنه لن يتحقق لك استيفاء حد الوجه كاملاً إلا بغسل جزء من الرأس معه، فيقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

إذاً من أين قلنا يجب غسل جزء من الرأس مع الوجه؟ قالوا: لأنه لا يتم غسل الوجه كاملاً إلا بالاتيان بهذا الجزء، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

إمساك جزء من الليل في رمضان مع النهار؛ لأن لحظة طلوع الفجر لا يمكن ضبطها بالشعرة، فحتى تضمن وتتيقن أنك أمسكت من أول طلوع الفجر، أنت تمسك قدراً من الليل قبله ولو لحظة، ما لا يتم الواجب الذي هو إامساك النهار إلا بجزء من الليل فهو واجب، هذه أشهر الأمثلة.

قالوا: اشتبهت عليه شاة ميتة بمذكاة، والواجب عليه أن يترك الشاة الميتة لأنها حرام، واشتبهت عليه فيجب الكف عنهما؛ يجب الكف عن الميتة لأنها حرام بعينها، وليش يجب الكف عن المذكاة؟ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

اشتبهت أخته من الرضاع بأجنبية يجوز نكاحها، يعني جاء يتزوج بنت امرأة من بيت بعينه وعندهم بنتان، وهو يعلم يقيناً أن إحداهما أخته من الرضاع اختان توأم، لكن لا يدري أيتُهما هي التي رضعت من أمه، فيجب عليه الكف عن كلتيهما؛ أما إحداهما فسبب تحريمها أنها أخت بالرضاع، والثانية ما سبب تحريمها؟ وهي في بحكم الشريعة حلال، القاعدة: ما لا يتم الواجب الذي هو كفه أو امتناعه عن نكاح المحرم أخته بالرضاع إلا به.

هذه الأمثلة جاء القرافي هنا قسمه لك، قال: كل وسائل الواجب التي تندرج في القاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به" تنقسم خمسة أقسام بناء على قسمين أساسيين: هل هذه الوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته؟ أو لامر خارج عنه؟ ثم كل واحد تحته أقسام. نعم، ثم الوسيلة إما أن يتوقف عليها المقصد في ذاتها أو لا؛ ثم الوسيلة إما أن يتوقف المقصد في ذاته أو لا يتوقف؟ نقول: الوسيلة يترتب عليها القصد، أو الوسائل لها أحكام المقاصد، فالمقصد إما أن يترتب على الوسيلة ترتباً مباشراً، فالوسيلة يتوقف عليها المقصد في ذاته، أو يتوقف عليها المقصد ليس في ذاته، بل لأمر خارج عنه، كما سيأتيك الآن.

والأول ما هو؟ ما توقف عليها المقصد لذاته أو في ذاته، والأول إما شرعي كالصلاة على الطهارة، يعني توقف الصلاة على الطهارة، أين المقصد؟ الصلاة، وأين الطهارة؟ فتوقف الصلاة على تحقيق الطهارة شرعي، يعني الشرع هو الذي جعل هذا متوقفاً على ذلك: ﴿لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ﴾، أو: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». هذا توقف فيه المقصد على الوسيلة لذاته لكن التوقف هنا شرعي، هذا النوع الأول.

أو عرفي كنصب السلم لصعود السطح؛ حتى تحقق صعود السطح تحتاج إلى سلم، توقف الصعود على وجود سلم، هذا شرعي؟ هذا عرفي وعادي، هذا مثال ثاني ونوع آخر من توقف المقصد على الوسيلة.

أو عقلي كترك الاستدبار لفعل الاستقبال؛ لن تستدبر شيئاً إلا إذا استقبلت غيره، الجهة الأخرى، هذا عقلي، إذا تحقق الاستقبال لا يتم إلا بترك الاستدبار، المقصد متوقف على هذه الوسيلة توقُفاً عقلياً. باختصار: كل مقصد متوقف على وسيلة في ذاته لتحقيقه، إما شرعي أو عرفي أو عقلي، ما في احتمال ثالث، ونحن كلامنا في فقط.

والثاني، ما هو الثاني؟ الوسيلة التي يتوقف عليها المقصد لا لذاته، بل لأمر خارج عنه، له صورتان؛ والثاني فجعله وسيلة إما بسبب الاشتباه نحو ايجاد خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر والمذكاة بالميتة والمنكوحة بالأخت، هذه أربعة أمثلة لمقصد متوقف على وسيلة لا لذاته بل بسبب الاشتباه.

شوف الفرق بين الصلاة متوقفة على طهارة لذاتها، وبين إيجاب خمس صلوات لتحصيل صلاة منسية؛ شخص نسي صلاة، فلما كان بعد أيام تذكر أنه فاته من ذلك اليوم الذي كان فيه مريضا أو مسافراً صلاة، لكن نسي عينها، نسي عين الصلاة، فماذا يفعل؟ قال الفقهاء: يصلي خمس صلوات؛ فجراً وظهراً وعصراً ومغرباً وعشاءً، ليتحقق له تيقن قضاء الصلاة المنسية. الآن الواجبة واحدة، طيب والأربع الصلوات الأخرى؟ بأي شيء وجبت؟ قال: ما لا يتم الواجب إلا به. إذاً هذا وسيلة للوصول إلى الواجب لتحقيقه لذاته؟ الجواب لا، لغيره بسبب الاشتباه؛ فاشتبهت عليه الصلوات.

يقول ابن الحاجب في مختصره الفقهي: يعتبر في الفوائت يقين براءة الذمة، فإن شك أوقع أعداداً تحيط بجهات الشكوك، فلو نسي صلاة ألا يعينها صلى خمساً حتى يتحقق له بيقين إيقاع الصلاة المنسية، فهذا مثال أول.

المثال الثاني: اختلاط النجس بالطاهر، الثوب ولا الإناء، كلاهما يصبح مثالاً على القول ها هنا بترك الجميع؛ لأن من الفقهاء من يقول: إذا اشتبه إناء طاهر بنجس ماذا يفعل؟ منهم من يقول: يتحرى، ومنهم من يقول: يتوضأ. إذا اشتبه الطهور بالطاهر، لكن هنا على القول بترك الجميع. وكذلك لو اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة وثوبان، فعلى القول بالكف عن الجميع فهو مثال لما توقف المقصد فيه على الوسيلة لا لذاته.

بل لأجل الاشتباه. مثال ثالث: مزكاة بالميتة، ومر ذكرها قبل قليل. والمنكوحة بالأخت؛ يعني تزوج امرأة وعقد عليها عقداً شرعياً، ثم اشتبهت بأخته. ووجه الاشتباه هنا يعني متعدد الصور؛ كأن يكون كأن تكون أخته بالرضاع، وقد عقد على إحداهما ولا يدري أيهما التي وقع عليها العقد من أخته التي يحرم عليه، فيجب عليه الكف عن وطء الثنتين: واحدة لذاتها، والثانية لأجل الاشتباه. فهذه الصورة الأولى من صورتي توقف المقصد على الوسيلة لا، إذا تهبل لامر خارج، والامر هنا هو الاشتباه. نعم، أو لتيقن الاستيفاء، هذه الصورة الثانية.

أن يكون المقصد متوقفاً على الوسيلة لا لذاته بل لامر خارج، وهو التحقق، قل يقين تيقن الاستيفاء؛ استيفاء الاتيان بالواجب كغسل كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم كما تقدم القرافي، وهذا الجزء غير مقدر، ويكفي منه أقل ما يطلق عليه الاسم. فأقل ما يطلق عليه الرأس، وأقل ما يطلق عليه الليل يأتي به ليتيقن الواجب. فهذا الذي قلت لك أنها طريقة فريدة للمصنف رحمه الله في تقسيم وسيلة الواجب.

نعم، الفصل الثامن ونختم به مجلس الليلة. الفصل الثامن في خطاب الكفار: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ مسألة شهيرة ذائعة في كتب الأصول. وهل لها ثمرة فقهية تنبني عليها مسائل؟ أم الكلام فقط في العقاب الأخروي يوم القيامة؟ يعني هل يحاسبون على الكفر بالله عقيدة، أو يحاسبون على الكفر بالله وعلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج وسائر التكاليف؟ إن قلت إن هذا هو أثر الخلاف فهو ليس فقهياً، هذا أثر عقدي. وكل مسألة في أصول الفقه لا ينبني عليها فقه فليست من أصول الفقه. يعدد المصنف للمسألة ثم يشير إلى فائدة الخلاف في آخرها.

أجمعت الأمة على أنهم مخاطبون بالإيمان، واختلفوا في خطابهم بالفروع. هذا تحرير لمحل النزاع أولاً. اتفقوا على أن الكفار مخاطبين بالإيمان؛ ما الدليل؟ العمومات: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: 56]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 21]، فهم مخاطبون بالإيمان. ومن أجل ذلك بعثت الرسل، وأنزلت الكتب، وشرعت الأحكام للاتيان بهذا الواجب الذي يخاطب به كل خلق الله؛ مؤمنهم وكافرهم على حد سواء. هذا من تحرير محل النزاع.

ومما اتفقوا عليه أن الكافر إذا أتى بالواجب والتكليف الشرعي حال كفره فإنه لا يصح منه ولا يقبل؛ يعني لو صام كافراً، صلى كافراً، فعل شيئاً من أفعال الشريعة الواجبة حال كفره، فإنه لا يصح منه ولا تبرأ ذمته ولا يثاب عليه. هذا مما اتفقوا عليه أيضاً. واتفقوا ثالثاً أنهم يوم القيامة مؤاخذون، وأنهم محاسبون على الكفر بالله أولاً. ومتفقون أيضاً على أن الكافر مخاطب بأن يؤمن بالله، ثم بالاتيان بما أوجب الله على من آمن بدينه سبحانه وتعالى. إذاً، عموم الأمر بالإيمان هم مخاطبون به ولا شك.

اختلفوا أين؟ في خطابهم بالفروع. ايش يعني؟ هل يوجد أحد يقول إن الكافر مأمور بالصلاة وبصيام رمضان؟ لا، هو مخاطب بأن يوقع العبادة بعد أن يدخل في الإسلام ويتخلى عن الكفر. هذا القدر في الحقيقة لا خلاف فيه. إذاً، أين الخلاف؟ الخلاف كما سيذكره المصنف رحمه الله في اه ثلاثة أقوال اختصر فيها المصنف الخلاف البالغ أربعة وخمسة أقوال كما سيأتي بعد قليل. ما علاقة هذا بباب الأوامر؟ هل تقول الأوامر يخاطب بها الكفار؟ هذه ليست مسألة. طيب، ليش ما نقول فصل آخر؟ الأوامر هل يخاطب بها الصبيان؟ الأوامر هل يخاطب بها العبيد والإماء؟ لا، هو ليس كذلك.

فرض الأصوليون هذه المسألة مثالاً لأصل، وهو أن التكليف بالمشروط حال عدم الشرط هل يصح؟ أن التكليف بالمشروط؛ يعني بالامر المشروط عند عدم الشرط، هل يصح التكليف به؟ وممن ترجم بهذا الأصل للمسألة عدد من الأصوليين: الغزالي في المستصفى، والآمدي في الأحكام، وابن الحاجب في مختصره، والسبكي في جمع الجوامع، والزركشي في البحر المحيط وغيره. ففهمت الآن أن المسألة في عداد مسائل الأمر تأتي، فمثالاً أصل هو أصل الخلاف فيه. ولهذا قال الفهري في شرح المعالم رحمه الله يقول: حرف المسألة ينبني على أن الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟ فمن شرطه منع ذلك، إذا ما انشرط التمكن الناجز منع ذلك. ومن اعتقد أن الشرط التمكن في الجملة جوزها وإذا الاتيان؛ إذ يمكن الاتيان بالمشروط والتوصل إليه بالاتيان بالشرط، مثل تكليف الدهر بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم المشروط لتقديم الإيمان بالله، وأمر المحدث بالصلاة ولا يشترط تقدم الطهارة.

قال: واختلفوا في خطابهم، واختلفوا في خطابهم بالفروع. قال الباجي: وظاهر مذهب مالك وظاهر مذهب مالك خطابهم بها. هذا أول نسبه الباجي إلى الإمام مالك في ظاهر مذهبه، وكذلك فعل ابن العربي وابن رشد، فانهم نسبوا هذا القول إلى مالك في ظاهر مذهبه. وهذا القول ليس في ظاهر مذهب المالكية فحسب، بل هو عند الجمهور في الأئمة الأربعة؛ هذا مذهب البغداديين من الحنفية كأبي الحسن الكرخي والجصاص، ومذهب جمهور الشافعية وجمهور الحنابلة. فهو قول الجمهور من المذاهب الأربعة: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. لكن كما قلت لك، يحرص الإمام القرافي رحمه الله على تحرير مذهب مالك في المسائل.

قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها. بعكس ما فعل الأبياري في شرحه للبرهان -وهو مالكي- عندما قال: ظاهر مذهب مالك أنهم غير مخاطبين. قال: وعندنا قول ليس بالمشهور أنهم مخاطبون. فرد الأبياري بهذه النسبة لمذهب مالك خلافا لما قرره الباجي في أحكام الفصول، وابن العربي في المحصول، وابن رشد في المقدمات، فنص على أن ظاهر مذهب مالك على ما تقرر عند الجمهور أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، خلافاً لجمهور الحنفية وأبي حامد الاسفراييني.

هذا القول الثاني: غير مخاطبين. الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة؛ نسبه لجمهور الحنفية، وهو قول السمرقنديين من الحنفية أو البخاريين منهم من بلاد ما وراء النهر، ومن أشهرهم الدبوسي صاحب تقويم الأدلة، البزدوي صاحب أصول الفقه، وكذلك شمس الأئمة السرخسي، وهو اختيار المتأخرين منهم. قال المصنف: وأبي حامد الإسفراييني (يعني من الشافعية). وهو أيضاً قول ابن خويز منداد من المالكية. فالقول الثاني أقل الأصوليين من حيث الاختيار: فئة من الحنفية، وأفراد من الشافعية والمالكية، رحم الله الجميع. ليش قالوا: الكفار غير مخاطبين؟ قالوا: لعدم شرط صحتها منهم؛ الكافر ما عنده شرط الصحة الذي هو الإسلام، فكيف يخاطب؟ نعم.

لقوله تعالى، لقوله تعالى اللام للتعليل (هذا استدلال للقول الأول أو للثاني؟ قولي الأول، وإن كان ترتيب صف الكلام هنا في صنيع الطباعة يوهم أنه استدلال للقول الثاني. فالأولى يعني أن تكون إشارة أو يبدأ أم من صدر الجملة في فقرة أخرى): لقوله، يعني ما نسبه المالكي إلى ظاهر مذهب مالك. نعم، لقوله تعالى حكاية عنهم: ﴿قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ﴾ [المدثر: 43-44]. ولان العمومات تتناولهم (ذكر دليلين). قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين. ما وجه الدلالة؟ الصلاة من الفروض، إن الكلام على الكفار وهم يعذبون في النار، ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ﴾ [المدثر: 42]؟ قالوا: لم نك من المصلين (هذا فرع)، ولم نك نطعم المسكين (هذا فرع)، ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ * وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ﴾ [المدثر: 45-46]. فذكروا الكفر باليوم الآخر وهو عقيدة، وذكروا فروعاً، فدل على أنهم يعذبون على شيء كانوا مكلفين به، ولو لم يكونوا مخاطبين ومكلفين لما وقع العذاب عليهم، فهذا نص في المسألة. طبعا في كتب الأصول هنا نقاش طويل وإجابة لمن يقول أنهم غير مخاطبين لهم تأويلات في الآية ليس هذا محل ذكرها.

ومما يلحق بالاستدلال بهذه الأدلة الجزئية مثل قوله تعالى: ﴿وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ [فصلت: 6-7]، فذكر فرعاً وهو اتيانهم عدم اتيان الزكاة. ومثله أيضاً في سورة الفرقان: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ﴾ [الفرقان: 68]، فذكر هذه الأعمال الثلاثة: إيمان، وترك القتل، وترك الزنا. قال: ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان: 68-69]. فذكر أنهم يضاعف لهم العذاب باجتماع الشرك (قال: ومن يفعل ذلك يدعون مع الله إلهاً آخر ويقتلون ويزنون)، فلو لم يكن القتل والزنا من الأفعال التي خوطبوا بالتكليف بتركها لما كانوا يعذبون عليها، فذكر تضعيف العذاب في سياق الجمع بين الكفر والمحرمات التي هي أفعال.

ومما انفرد به حلول المالكي رحمه الله القروي في ذكره للاستدلال ولم يذكره غيره من الشراح أمثلة في اللطيفة أدلة جزئية؛ قال مثل قوله تعالى: ﴿وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ [المائدة: 5]، اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال: هذا خطاب لنا، قال: وطعامكم حل لهم. فهذا مسألة في إباحة الطعام وهو إباحة الحل لهم، فقال: هذا يشبه أن يكون خطاباً يوجه لهم فيستدل به على تكليفهم. ومثله في سورة الممتحنة: ﴿لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10] في نكاح المشركات من المشركين والعكس، قال: خطاب لهم وتفرد به حلول في استدلال لطيف يذكره في سياق الأدلة.

قال المصنف في دليله الثاني: ولان عمومات تتناولهم؛ أي عمومات؟ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُم﴾ [البقرة: 21]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾ [الحج: 1]، ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: 97]. وهذا اللفظ تشمل المسلم والكافر على حد سواء. نعم.

وقيل: مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، هذا القول الثالث، وهو رواية يذكر عند الحنابلة عند الإمام أحمد. قال: ليش فرقوا بين النواهي والأوامر؟ قالوا: النواهي ترك، ويقع فيه الامتثال بدون لنية التقرب؛ ما احتجنا كافر وهو كافر فيكون مخاطباً بترك الزنا، وترك القتل، وترك الخمر، وترك ومات كلها، دون الأوامر؛ لأن الأوامر عبادات وامتثال يستوجب نية، والكافر لا نية له في التقرب لأنه لم يؤمن بالله بعد، بخلاف النواهي فيمكن امتثالها لأنها لا تحتاج إلى نية. أورد على هذا القول أنه يلزمهم القول بصحة بالمأمورات التي لا تفتقر إلى نية، إذا كانت المسألة هي افتقار النية، فإزالة النجاسة مثلاً لا يفتقر إلى نية، فسيشمل هذا، فينقدح في القول باختصاص النواهي دون الأوامر.

وطوى المصنف رحمه الله قولين آخرين، أشهرهما الرابع: تكليف الكافر المرتد دون الكافر الأصلي. ونسب القرافي هذا القول إلى القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي. لم؟ قال: لأن المرتد سبق له حال تكليف فوجب استصحاب الحال. المرتد كان مسلما وكان التكليف متوجهاً إليه فوجب استصحاب الحال في حكمه، ولهذا عقوبته مغلظة بسبب توجه الخطاب إليه، وجعل الكافر الأصلي مخالفاً له في الحكم.

هذا الرابع. القول الخامس قال القرافي: وفيه تكليف الكفار بالمأمورات دون الجهاد، (يعني مكلفون بفروع الشريعة إلا الجهاد). ليش؟ قال: كيف يجاهد نفسه؟ هو الأمر بالجهاد لجهاد الكفار، فلا يتصوره. هذا ما نسب هذا القول لأحد بعينه بل قال في الشرح: قد مر في بعض الكتب، قد مر بي في بعض الكتب لست أذكره الآن (يعني لا يذكر أين مر به القول لكنه وقف عليه)، ثم علل فقال: لعدم حصول مصلحة من الكافر. واجيب بأنك إذا استثنيت الجهاد لعدم تحقق المصلحة فيه، فسائر الأوامر التي نحن نقول إنهم مكلفون بها هم لا يكلفون بها إلا بعد الإسلام، فمعنى أن يتوجه الأمر بالجهاد تكليفا على الكافر أنه بعدما يسلم هو مطالب بالجهاد كما هو مطالب بعد أن يسلم بالصلاة والصيام والحج وسائر الواجبات. نعم.

وفائدة الخلاف ترجع إلى مضاعفة العذاب في الآخرة العقاب، مضاعفة العقاب في الآخرة، وعين إنه الإمام أو إلى غير ذلك، وبسطه في غير هذا الكتاب. نعم يطيل الأصوليون هنا في القضية: هل لهذه المسألة ثمرة ولها أثر فقهي؟ هم فيها بصراحة على قولين. أولاً: منهم من يجعل الخلاف لفظياً، وبالتالي فكل الخلاف هنا ليس حقيقياً أو عملياً. ليش؟ يقول: الكل متفق أن الكافر حال كفره هل يصح منه فعل الشريعة؟ الجواب لا. الكل متفق أنهم مخاطبون بالإيمان. الكل متفق أنه إذا دخل النار حوسب وعذب على كفره وعلى تضييعه الدين والشريعة حال الحياة. خلاص انتهينا. فقضية أن يضاعف له العذاب، وأن يعذب على كفره أو على الكفر وعلى الواجبات المحرمات، هذا أمر ليس فقهياً فلا يترتب عليه ثمرة فقهية. فهذا جانب يغلب فيه أصحابه أن الخلاف لفظي لا ثمرة له، وأن الثمرة منحصرة في مضاعفة العقاب في الآخرة.

قال المصنف: هو عينه الإمام الرازي (إيش يعني عينه؟ اختار هذا السبب بعينه ونص عليه). يعني لا يرى سبباً أو فائدة للخلاف غيرها. وليس الرازي وحده، بل كثير من الأصوليون: في شرح الله مع السمرقندي في ميزان الأصول، ابن قدامة في الروضة، البخاري في كشف الأسرار، السبكي في الإبهاج، الزركشي في البحر المحيط؛ كثير منهم على أن هذا هو ثمرة الخلاف.

قال: أو إلى غير ذلك، بعض الأصوليين يرى أن هناك ثمرات للخلاف غير الثمرة الأخروية؛ مثل ماذا؟ يأتي الأسنوي في التمهيد، وابن اللحام في القواعد، وغيرهم في ذكر ثمرات الخلاف في المسألة فيضربون لها أمثلة. قالوا: مثلاً من فوائد الخلاف في المسألة تيسير الإسلام على الكافر؛ إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الشريعة وكان حال كفره طيب النفس بالخيرات والصدقات، فكان هذا أدعى إلى إسلامه لو قيل له إنه مخاطب فإذا أسلم كان هذا عوناً له على تقريب الإسلام له. ومنها أمثلة تفرض في الكافر إذا أسلم؛ أسلم الكافر أثناء نهار رمضان، هل يمسك وبقية صومه؟ منهم من خرجه على المسألة، ومنهم من وجد له بناء آخر وأن القضية لا علاقة لها بالتكليف. إذاً.

المسافر أثناء نهار رمضان، مسافر وجاز له الفطر وهو مفطر. هل يجوز له وطء أمته الكتابية؟ كتابية ليست مسلمة وهي غير مخاطبة بالصيام. إقامة الحدود عليهم في بلد الإسلام. إذا أسلم آخر الوقت، هل يجب عليه قضاء الصلاة بمجرد إسلامه بإدراك قدر من الوقت، أم يشترط بقاء وقت من القدر من الوقت يتسع لفعل الصلاة؟ الأوقاف والهبات والصدقات إذا باعوها بعد صدور أسبابها، لا نمنعهم لو قلنا إنهم غير مخاطبين. وهذا مذهب مالك، مع أنه يرجح الباجي وابن العربي وابن رشد أنهم مخاطبون. فيأتون لهذا الفرع فيقولون: تنفذ أسبابها ولا نمنعهم لو قلنا إنهم غير مخاطبين.

إذا جوزنا دخول الكافر للمسجد، سواء قمنا بجوازه مطلقاً، أو بجوازه لمصلحة، أو لإذنه بإذن المسلم أياً كان؛ إذا جوزنا دخوله فليدخلوا المسجد إذا كان على جنابة، الآية تتعلق بأهل الإسلام، هل ينطبق عليه الحكم؟ الذمي هل يمنع من قراءة القرآن؟ لبس الحرير للكافر، بيع آنية الذهب والفضة للكفار وصنعها لهم وعملها لهم بالأجرة، العمل في مطاعم يقدم فيها الخمر للكافر وأمثلة هذا. فهم كثير منهم يخرجون المسائل هذه على الأصل: هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أولاً؟

يقول ابن اللحام رحمه الله -وقد ذكر جزءاً من المسائل-: والذي يظهر لي أن بناء الفروع التي تتعلق بالكفار على الفروع ليس طرداً ولا منعكساً في جميعها. يقول: ما يستقيم، تجدهم يعني في بعض المسائل يصححون وفي بعضها يمنعون، وليس هناك بناء مضطرد على المسألة التي نحن بصددها. السبكي: الخلاف بخطاب التكليف، وما يرجع إليه من خطاب الوضع، وهو تقييد مهم. ليس كل مسائل الشريعة تندرج تحت المسألة تحت القاعدة، يقول: فقط خطاب التكليف. طيب وخطاب الوضع؟ قال: ما يرجع إلى خطاب التكليف من خطاب الوضع؛ مثل ايش؟ كون الطلاق سبباً لتحريم الزوجة، لكن الطلاق من حيث هو طلاق لا تجري عليه أحكام الشريعة.

أما خطاب الوضع غير الراجع إلى التكليف: سبب للإتلاف والجناية سبب الغرم أو القصاص، والعقود سبب لآثارها في الإباحة والاستمتاع والملك والانتفاع، قال: فليس محل خلاف وهم مخاطبون بها اتفاقاً. هذا ما يتعلق بمسألتنا، وهي ختام فصول الباب الرابع في الأوامر، لنشرع درسنا القادم إن شاء الله تعالى في الباب الخامس في النواهي، سائلين الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والتوفيق والسداد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.