دخولتسجيل الدخول

شرح تنقيح الفصول الدرس 22 الباب الرابع- الفصل 6 في متعلقاته 1-2-1443هـ

حسن بخاريالشيخ حسن بخاري
  • مدة الدرس:
  • قراءة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد:

فهذا هو المجلس الثاني والعشرون بعون الله تعالى وتوفيقه، من مجالس شرح متن تنقيح الفصول في علم الأصول لشهاب الدين القرافي رحمه الله تعالى، المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذه الليلة، اليوم الأول من شهر صفر سنة ثلاث وأربعين وأربعمئة وألف من الهجرة.

وقد وقف بنا حديث ليلة الأسبوع الماضي في ختام الفصل الخامس من فصول باب الأوامر. والفصل السادس، الذي سنأخذ معظمه في مجلس الليلة إن شاء الله، يتناول متعلقات الأوامر. متعلقات الأمر يعني القضايا التي يتعلق بها الأمر، فهي اسم مكان، متعلق يعني المكان أو الشيء الذي يتعلق به الأمر. والأمر من حيث الوجوب يتعلق بثلاثة أشياء: إما بزمنه، وإما بفاعله، وإما بالمأمور به أو المحكوم فيه، وهو الفعل نفسه، على ما سيأتي في هذا الفصل.

تتناول القرافي رحمه الله تعالى في هذا الفصل حديث الأصوليين عن الواجب الموسع والمضيق، والواجب المخير والمعين، والواجب الكفائي والعيني؛ هذه التي يجعلها الأصوليون عادة فصولاً من أجل مناقشة تقرير هذه القضايا أصولياً، ومن يوافق ويخالف في تقسيم الواجب إلى موسع ومضيق وما توجيه ذلك؟ وكذلك في الواجب المخير والمعين، ثم العين والكفاية.

لكن القرافي رحمه الله له طريقة فريدة في هذا الفصل كما سيأتي، تتمثل فيما يلي: أولاً، أنه جمع تقسيمات الواجب التي درجت العادة أن يقول الأصوليون إن الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى عين وكفاية، وباعتبار زمنه إلى موسع ومضيق، وباعتبار المحكوم فيه والمأمور به إلى معين ومخير؛ لكن القرافي هنا جمعها في فصل واحد وجعلها متعلقات الأمر، فجعلها من جنس واحد.

والثانية بموجب هذا التقسيم ومورده عند القرافي رحمه الله من حيث جعلها متعلقات الأمر، جعل تقرير مذهب الجمهور في كل الأنواع الثلاثة: الواجب الموسع، والواجب المخير، والواجب الكفائي، جعلها في مورد تقسيم واحد كما سيأتي في تقريره، وهو أن الوجوب فيها يتعلق بالقدر المشترك في كل؛ فإن كان من حيث الزمن فالقدر المشترك في الزمن، وإن كان في الخصال فالقدر المشترك في الخصال، وإن كان في الفاعل فالقدر المشترك في الطائفة أو البعض، وهكذا كما سيأتي تقريره.

فهذا وجه تفرد القرافي رحمه الله في طريقة تقسيمه لهذه الأنواع في الواجبات التي تشتهر عند طلاب العلم في باب الأصول. فجعل مناط التقسيم متعلق الأمر زمناً أو فاعلاً أو المأمور به، وإن شئت فقلت: الواجب فيه والواجب عليه والواجب نفسه. الواجب فيه هو الزمن أو الوقت، والواجب عليه هو المكلف، والواجب نفسه الذي سيكون إما معيناً أو مخيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: «الفصل السادس في متعلقه».

سبقت الإشارة فيما مضى في أول فصول الكتاب أن عنونت الفصول، وهي من صنيع المحقق -وفقه الله- فجعل كلمة «الفصل» بين معكوفتين كما ترى، وإلا فإن النفاق لما بوب يقول: الأول كذا، الثاني الثالث، الرابع الخامس، فقال هنا: «السادس في متعلقه». ثم اصطلحنا نحن المعاصرين على تسمية هذا بأبواب وفصول، فنقول: الفصل الأول، الفصل الثاني. فمن باب الدقة في قراءة القارئ وهو يقول: «قال المصنف رحمه الله: الفصل السادس»، هو ما قال: «السادس».

في متعلقين؛ «متعلق» كما قلنا على صيغة اسم المفعول أو اسم المكان، يعني الشيء الذي يتعلق به الأمر، فهو متعلق. «اتقوا» وهو كما قلنا المراد به في الضمير متعلق يعود إلى الأمر، أو يعود إلى الوجوب الذي هو دلالة الأمر. في متعلق الوجوب ينقسم إلى: واجب فيه، وواجب عليه، وواجب مأمور به.

وإن قلت المتعلق يعود الضمير إلى الأمر، فمتعلقه كما تقدم: المأمور الذي هو المكلف، أو المأمور به الذي هو الفعل، أو فيه الذي هو الوقت. فينقسم هذه متعلقات الأمر؛ لأن الأمر إذا جاء من الشريعة يتعلق بماذا؟ يتعلق بالفعل المأمور به، ويتعلق بالمكلف المأمور، ويتعلق بالزمن المأمور فيه. هذه متعلقات الأمر.

قال الله تعالى: ﴿أَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: 43]؛ هذا أمر يتعلق بثلاثة أشياء: بفاعل، وزمن يفعل فيه الفعل، وفعل توجه إليه الأمر. فلهذا نقول: متعلق الأمر مأمور هو المكلف، ومأمور به هو الفعل، ومأمور فيه هو الزمن. فالواجب الذي هو دلالة الأمر ينقسم من حيث متعلقاته بهذه الاعتبارات: باعتبار المأمور به، وبالاعتبار المأمور فيه.

الواجب الموسع هو أن يكون زمان الفعل يسع أكثر منه، وقد لا يكون محدوداً بل بالعمر، وقد يكون محدوداً كأوقات الصلوات. ينقسم الواجب من حيث تعلقه بالزمن إلى قسمين؛ قبل أن تقول واجب موسع ومضيق تقول أولاً: واجب مؤقت وواجب غير مؤقت. الواجبات التي هي فريضة العمر، يعني طاعة الله، هل هي واجب مؤقت؟ لا، طاعة النبي ﷺ، الإيمان بالله، هذه واجبات تملأ العمر كله فهي غير مؤقتة، بر الوالدين هذه واجبات غير مؤقتة يعني ليس لها وقت تبتدأ منه وتنتهي فيه، فنقول هذه واجبات غير مؤقتة.

يقابلها قسيمها الواجب المؤقت، يعني الذي حددت الشريعة له وقتاً، يعني المقصود بالوقت وقت بداية ووقت نهاية. الواجب المؤقت تنقسم عقلاً إلى ثلاثة أقسام، وشرعاً وواقعاً هما قسمان. أما عقلاً: فإن يكون واجباً أوسع زمنه من الفعل، أو أن يكون زمنه بقدر الفعل، أو أن يكون زمنه أضيق من الفعل. الأخير هذا غير موجود في الشريعة، ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، لا يمكن أن يكون هناك مثال في الشريعة لأمر أوجبته على العباد ثم حددت له زمناً يضيق عن فعل هذا الأمر، هذا غير موجود، فلذلك قلنا عقلاً.

لكن هما قسمان واقعان: أن يكون زمن الفعل أوسع من فعله، أو أن يكون بقدره. فما كان زمنه أوسع سميناه الموسع، وما كان زمن الفعل بقدره سميناه المضيق. لماذا سميناه مضيق؟ موسع لأنه واسع، ومضيق؛ قد يتبادر الاسم إلى أنه أضيق من الفعل، فلماذا سموه مضيقاً؟ هل يضيق عن فعل المأمور؟ ليس مضيقاً عن فعل المأمور، بل هو مضيق عن فعل مأمور آخر من جنسه معه في الوقت نفسه.

هذه واحدة، والثانية: الواجب المضيق والواجب الموسع موسع ومضيق صفتان للواجب في الوقت، الواجب للوقت؛ إذاً هو بتقدير الواجب الموسع وقته والواجب المضيق وقته، وإلا فليس الواجب نفسه هو الموسع والمضيق، إنما الكلام عن الوقت، فاختصاراً واشتهاراً يقولون: الواجب الموسع والواجب المضيق. الواجب الموسع مثل الصلوات الخمس؛ فصلاة الفجر منذ طلوع الفجر.

لصادق وحتى ينجلي الشفق. وقت الظهر من زوال الشمس من كبد السماء وحتى يصير ظل مثله وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصيره بظل مثليه او الى غروب الشمس. والمغرب من غروب الشمس الى غروب الشفق والعشاء من غروب الشفق الى منتصف الليل او في وقت الاختيار والضرورة الى طلوع الفجر هذه الاوقات في كل صلاة هي مثال للواجب الموسع.

لان الصلاة اذا كانت تستغرق خمس دقائق فان وقت الفجر ساعة ونصف ووقت الظهر بثلاث ساعات مثلا يسع لفعل الصلاة وفعل عبادة اخرى من جنسها معها مرات ومرات اكثر من مرة اذا هو واجب موسع مثال الواجب المضيق الصيام في اليوم. صيام اليوم الواحد من طلوع الفجر الى غروب الشمس. هو يوم واحد لا يمكن ان يصوم فيه العبد يومين فلا يقضي صوم يومين من رمضان في يوم واحد. فهذا اليوم الواحد لا يسع الا واجبا واحدا او مستحبا واحدا فهذا مثال للواجب المضيق.

ثم اختلفوا في مثل الحج هل هو موسع بالنظر الى انه من حيث العمر عمر المكلف؟ يمكن ان يفعله هذا العام او العام الذي يليه او الذي بعده فيكون واجبا موسعا بالنظر الى العمر. لكنه من حيث اشهر الحج وزمن الحج من الاحرام بالحج يوم ثمانية الى خروج الحاج من ايام التشريق زمن الحج لا يسع الا حجا واحدا من العبد الواحد. فيكون فيسمونه ذا الوجهين.

مثال الحج من وجه يعتبر موسعا ومن وجه يعتبر مضيقا هذه القسمة المشهورة والمثال المعروف. قال المصنف رحمه الله الواجب الموسع هو ان يكون زمان فعلي يسع اكثر منه زمان الفعل يعني الفعل الواجب المأمور به. يسع اكثر منه يعني من جنسه. لكن لا تقول لي هذا الوقت يسع صوما وصلاة وبر والدين وصلة رحم فجمعنا مجموعة واجبات. نقول من جنسه. فالصوم ان تجمع له عبادة اخرى من جنسها في في الوقت نفسه فان امكن واتسع فهو واجب موسع والا فهو مضيق.

قال وقد لا يكون محدودا بل مغين بالعمر وقد يكون محدودا كاوقات الصلوات. ضرب لك او جمع لك الانواع الثلاثة قد لا يكون محدودا الواجب الموسع يعني قد لا يكون له حد لاخره فيسمى واجبا موسعا وقد بل مغين بالعمر يعني ليس له حد بل هو في العمر كله كمثل فريضة الحج لمن لم يحج الفرض. وقد يكون محدودا يعني اخر هذا الوقت في الواجب موسع كاوقات الصلوات.

خلاف الاصوليين هو في هذا الواجب الموسع المحدود الصلوات الخلاف فيه اي خلاف؟ هل هذا الوقت كله هو وقت وجوب على الخلاف الاتي ذكره الان. اما الواجب المضيق فلا خلاف فيه. والواجب غير فلا خلاف فيه. اذا هذا تحرير لمحل الخلاف. الواجب الموسع المحدد وقته كاوقات الصلوات وهذا يعزي للشافعي منعه. بناء على وهذا يعزى.

وهذا يعزى للشافعي منعه بناء على تعلق الوجوب باول الوقت. والواقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الاداء وللحنفية منعه بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت. والواقع قبله نفل يسد الوجوب وسد الواجب يسد مسد الواجب والكرخي منعه بناء على ان الواقع من من فعلي موقوف فان كان الفاعل في اخر الوقت من المكلفين فالواقع فرض والا فهو نفل مذهبنا جوازه اختصر مذاهب العلماء في الواجب الموسع في هذه الاقوال الاربعة.

ولك ان هما في الجملة قولان اساس القول الاول للحنفية ان وقت الواجب وقت الوجوب في الواجب الموسع محدد باخر اجزاء الوقت لانه الجزء الجزء الذي يصدق عليه حكم الواجب هذا القول الاول ويقابله قول الجمهور ان الوقت كله وقت وجوب خذها بتفصيل ادق. لو قلنا ان وقت صلاة الظهر مثلا يبدأ من الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة حيث يدخل وقت العصر فافترض ان وقت الظهر ثلاث ساعات كاملات مئة وثمانون دقيقة.

واَفترضنا ان صلاة الظهر يسعها او يكفيها من الوقت خمس دقائق او عشر دقائق هذه العشر الدقائق الكافية لصلاة الظهر لاداء صلاة الظهر هي مناط الوجوب. فالسؤال هو اي اجزاء هذه الثلاث الساعات هو وقت وجوب صلاة الظهر. الجمهور يقولون كل اجزاء هذا الوقت العشر الدقائق الاولى والثانية والثالثة والرابعة الى اخر عشر دقائق في هذا الوقت قبل الساعة الثالثة كله وقت وجوب. فحيثما فيه المكلف الواجب فقد اصاب وقت الوجوب ويقابله قول الحنفية ان اخر اجزاء الوقت الجزء الاخير هو وقت الوجوب.

على ما سيأتيك الان في تفسيري هذا وفهمه فهما قولان اساس في الجملة. يتفرع عن ذلك اقوال تفصيلية فيها نقاش. منها مذهب الكرخي وهو انه يقول بتفصيل وان الفعل اذا ادى المكلف الواجب في بعض اجزاء الوقت ينظر فان بقي المكلف الى اخر الوقت على هيئة التكليف كان ما اداه في ذلك الوقت فرضا. وان اختل لتكليفه بانزال عقله فاصبح مجنونا او ذهب في حالة اغماء كان ما فعله نفلا.

على ما سيأتي تفصيله الان في تعداد الاقوال فهما قولان اساس ويقابلها قول تفصيل. اذا فهمت هذا فانظر كيف نسب القرافي رحمه الله الاقوال الى المذاهب اذ قال اولا وهذا يعزى للشافعي منعه. ما هو؟ هو توسعة الوقت في الواجب الموسع. يعني لا يجعل وقت الواجب الموسع كله وقت واجب. قال بناء على تعلق الوجوب باول الوقت طيب اذا قلت ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب.

فالسؤال ماذا لو لم يصلي في اول جزء من اجزاء الوقت صلى في الجزء الثاني والثالث أو في منتصف الوقت قال والواقع بعد ذلك قضى يسد مسد الاداء يعني ان صليت الساعة الواحدة كانت صلاتك هذه قضاء. لم وانت لم تخرج عن وقت الظهر؟ قال لانك اوقعت الفعل خارج الجزء الذي اتصف بالوجوب وهو اول اجزاء الوقت. لماذا قالوا او لماذا قيل ان اول اجزاء الوقت هو وقت الوجوب؟ قال لان الوقت كله له متصف بالوجوب واول جزء منه يتصف بهذا فكان هو الاحق بان يكون الموصوف بالوجوب.

فيرد على هذا فما حكم الفعل ان وقع بعد قال في الجواب يعتبرونه قضاء يسد مسد الاداء وقد يبدو هذا غريبا او خلاف ما يقرره الفقهاء ولا يقول بهذا احد. يعني هل ترى انه يمكن ان يقول فقيه ان من صلى الظهر الساعة الواحدة يكون فعله قضاء وهو يؤديه في الوقت المحدد شرعا هذا بعيد ولهذا قال القرار في ايش؟ قال هذا يعزى للشافعين طيب وهل تصح هذه النسبة للامام الشافعي؟ الجواب لا والشافعية قد ناقشوا هذا القول المتداول في كتب الاصول منسوبا الى مذهبهم بل الى امام مذهبهم.

فاتوا يصححون هذا من ذلك ما قال السبكي في الابهاج وهذا القول نسب الى بعض اصحابنا. قال وقد كثر كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه ولا يوجد في شيء من كتب المذهب قال ولي حين من الدهر اظن ان الوهم سرى الى ناقلها من قول اصحابنا ان الصلاة تجب باول الوقت وجوبا موسعا. تجب باول الوقت فظنوا ان قولهم باول الوقت هو ربط للوجوب باول اجزاء الوقت.

يقول الاسناوي في نهاية السؤال كذلك يقول ولعل هذا القول المنسوب الى الشافعية يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول بوجه الصخري الرازي نقل هذا القول وذكره وجها للشافعية والرازي شافعي فليس هو الذي ينسب الى مذهبه شيئا خطأ. واذا نقل الناس عن الراز في المحصول شيئا وهو شافعي. حق لهم ان يقولوا. قال الشافعي او عند الشافعية او يقرر لهم وجه كذب. فالان الاسناوي يناقش سبب ايراد الرازي لهذا القول الذي لا تصح نسبته.

فمن اين تقرر عند الرازي يقول الاسناوي رحم الله الجميع يقول ولعل هذا القول التبس على صاحب المحصول يعني الرازي بوجه الاصطخري احد اصحاب الوجوه في مذهب الشافعية يقول حيث ذهب يعني الاصطخري الى ان وقت العصر والعشاء والصبح يخرج بخروج وقت الاختيار هذا تخريج للاصطخري ووجه قرره. فلعل لعل الرازي التبس عليه وبنى عليه بناء على هذا ان اول اجزاء الوقت ووقت الوجوب. ثم يقول الاسناوي لكنه نقله عن الشافعي في الام عن المتكلمين وهذا يحتمل ان يكون سببا لهذا الغلط ايضا الذي نقله الامام الشافعي في الام رحمه الله قوله ما يلي.

يعني انظر كيف يريد الاسناوي ان يلتمس عذرا؟ كيف انه فهم من كلام الشافعي في مقام الرد على المتكلمين ما يظن انه مذهب للشافعي نفسه فنسب اليه. قال الشافعي في الام فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه. الكلام لمن لبعض المتكلمين الذين ينقل الشافعي كلامه ليفنده.

فمن لم يقف على اول الكلام ربما يقع له الوهم ان كلام للشافعي مرة اخرى يقول فذهب بعض اهل الكلام الى معنى ساصف ما كلمني به ومن قال قوله فزعم ان فرض الحج على المستطيع اذا لزمه في وقت يمكنه ان يحج فيه فتركه في اول ما يمكنه كان اثما بتركه وكان كمن ترك الصلاة وهو يقدر على صلاتها حتى ذهب الوقت. وكان انما يجزئه حجه بعد اول سنة من مقدرته عليه قضاء كما تكون الصلاة بعد اول الوقت قضاء ثم اعطانا بعضهم ذلك في الصلاة اذا دخل وقتها الاول تركها فان صلاها في الوقت وفيما نذر من صوم او وجب عليه بكفارة او قضاء فقال فيه كله متى امكنه فاخره فهو عاص بتأخيره.

ثم قال في المرأة يجبرها ابوها وزوجها على تركها لهذا المعنى وقاله معه غيره قال ولا اعرف فيه حجة الا ما وصفت من مذهب بعض اهل الكلام فمن وقف الاسناوي يقول لعل هذا ايضا من سبب وقوع هذا الوهم. الخلاصة ان هذا القول لا يصح عن الشافعية. ولا يذكرونه مذهبا وقد رده غير واحد من ائمتهم مثل تقي الدين السبكي وتلميذه جمال الدين الاسناوي وقرره ايضا غير واحد في عدم صحة هذا كلام وعدم تسليم نسبته الى الشافعية لكن القرفي رحمه الله اورد ما كثر تداوله بهذه الصيغة قال وهذا يعزى للشافعي منعه.

يعني يذكر في كتب الاصول معزوا. والتحرير كما سمعت عدم صحة نسبة هذا القول. اذا هذا قول الاعتبار به بل ولا قائل به ان وقت الوجوب هو اول اجزاء الوقت. تعال الى القول الثاني. قال وللحنفية منعه شوف قال وهذا يعزى للشافعي اولا. لما جا للحنفية قال وللحنفية يعني القول المنسوب للحنفية منعه فقرره مذهبا لهم منع ماذا منع ان يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب.

يمنعونه لم؟ قال بناء على تعلق الوجوب اخر الوقت هذا المقرر عندهم وقت الوجوب في الواجب الموسع هو اخر اجزاء الوقت لم؟ قالوا ولانه الجزء الوحيد من اجزاء الوقت في الواجب الموسع الذي يصدق عليه حكم الواجب. تعال الى الجزء الاول نرجع الى مثال صلاة الظهر الساعة الثانية عشرة تماما هذا الجزء الاول ماذا لو لم يصلي فيه المصلي فاخر؟ هل هو اثم الجواب لا سيصلي في الجزء الثاني ما صلى في الجزء الثاني من اجزاء الوقت في العشر الدقائق الثانية اثم؟ الجواب لا.

اذا ما هو الجزء؟ ما من الوقت الذي يصدق عليه انه ان لم يفعل فيه الواجب اثم اخر اجزاء الوقت اذا هو مناط الوجوب. هو الجزء المتعلق. قال بناء بناء على تعلق الوجوب باخر الوقت طيب فيرد على هذا اشكال ان كان اخر اجزاء الوقت هو وقت الوجوب فمعناه ان ما فعله المكلف قبل ذلك في اول الوقت او وسطه او اثنائه لا يكون واجبا فماذا قالوا؟ قالوا الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب.

ما قالوا نفل يسقط الفرظ بان النفل لا يسقط الفرض ولا يقوى عليه. قالوا يسد مسد الفرض هذا تكلف لكن الذي حملهم عليه هو تقريرهم ان وقت الوجوب هو اخر اجزاء الوقت فلابد من جواب عن الاشكال فتكلف هذا الجواب هنا ملحضان الملحظ الاول هذا القول المنسوب للحنفية ليس قول كافتهم بل هو قول مشايخ للعراق منهم خاصة كما قرره البزدوي في اصوله والبخاري في شرحه في كشف الاسرار وكما قرره كذلك صاحب التيسير تيسير التحرير فقرروا ان هذا ليس قول الحنفية بل اكثر الحنفية يقولون كقول الجمهور ان الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب.

لكن هذا قول مشايخ العراق او العراقيين من الحنفية خاصة. الامر الثاني يحسن التنبيه اليه ان هذا التأويل الواقع قبله نفل يسد مسد الواجب هذه رواية مهجورة عند الحنفية في كما يصرح السمرقندي في ميزان الاصول هذا قول قلته لك يعني هو تكلف وفيه ضعف بين لكنه حملهم على ذلك التخلص من الاشكال الوارد على تقريرهم بعد هذا انتقل الى القول الثالث المنسوب للامام ابي الحسن الكرخي رحمه الله مفتي العراق شيخ الحنفية الذي هو شيخ شيوخ في الحنفية وائمتهم ابو بكر الجصاص الرازي الحنفي ابو علي الشاشي وكلاهما صاحب كتاب في الاصول لا يزال الى اليوم مرجعا للحنفية هم تلامذة الامام ابي الحسن الكرخي رحم الله الجميع له مصنف في الاصول لم يبلغنا لكن تجمع اراؤه من كتب وتلاميذه ومن تصفح الفصول لابي بكر الجصاص الرازي وجده لا يكاد يخلي مسألة من ذكر شيخه ابي الحسن ترخي فيعد من اوائل من اصل اصول الحنفية وتكلم عنها وقررها فافرغ ذلك تلميذه ابو بكر الجصاص في كتابه

الفصول، قال والكرخي منعه، منع ماذا؟ منع أن يكون الوقت في الواجب الموسع كله وقت وجوب. منعه بناءً على، ليس على أن آخر أجزاء الوقت هو الوجوب، قال بناءً على أن الواقع من الفعل موقوف، معنى موقوف يعني غير محكوم عليه، يعني إذا جاء مصلي فصلى الظهر في أول الوقت لن نصف بصلاته تلك بالوجوب ولا بالنفل، قال: بل نتوقف، إلى متى؟ قال: إلى آخر الوقت.

انظر إن كان الفاعل في آخر الوقت من المكلفين يعني باقياً على هيئة التكليف لم يُحترم أهلية تكليفه خارم، ولم يطرأ عليه عارض، اعتبرنا ذلك الفعل الذي فعله في أول الوقت فرْضاً. طيب، فماذا لو اعترضته عوارض الأهلية؟ صلى الظهر في أول الوقت ثم أصابته غيبوبة، ثم سقط فزال عقله، جنَّ هكذا بأي شيء من عوارض الأهلية؟ قال: سيكون ذلك الفعل نفلاً.

لماذا؟ أيضاً الإشكال نفسه، يجعل مناط الوجوب في الواجب الموسع آخر أجزاء الوقت، لكنه لم يقل بالقول السابق أن الذي أفعله في أول الوقت نفل يسد مسد الفرض، قال: لا، ننظر إلى حال المكلف. فهذا القول يسمى قول المراعاة أو مذهباً مراعاة؛ لأنه يراعي حال المكلف في آخر الوقت، يعني يجعل حكم الفعل في أول الوقت موقوفاً على مراعاة بحال المكلف في آخر الوقت، فننظر إن بقي على هيئة التكليف كان ما فعله في أول الوقت فرضاً، وإن زال عنه التكليف لأي عارض كان فعله في أول الوقت نفلاً، وهكذا. فيسمى هذا مذهب المراعاة.

هذا المنقول عن الإمام أبي الحسن الكرخي هو أحد الأقوال المنسوبة إليه في كتب الأصول وعند الحنفية قبل غيرهم، فالسرخسي مثلاً والجصاص والبخاري في كشف الأسرار يذكرون عن أبي الحسن الكرخي رحمه الله أكثر من رواية، هذه إحداها التي أوردها المصنف هنا وهي مشهورة، ويسمى القول أو المذهب كما سمعت بمذهب المراعاة.

وينسب إلى أبي الحسن الكرخي أيضاً رحمه الله أنه يقول: يتعين الواجب بالفعل في أي أجزاء الوقت كان، يعني ليس هناك جزء من أجزاء الوقت هو الواجب، لكن يتحدد الجزء ويتعين ويوصف بأنه وقت الوجوب إذا فعله المكلف، وهذا أيضاً لن يسلم من إشكال؛ أنا صليت في أول أجزاء الوقت، وأنت صليت في الجزء الثاني، وذاك صلى في الجزء الثالث، فسيكون وقت الوجوب بالنسبة لي في أول جزء، وبالنسبة لك في الجزء الثاني، وبالنسبة للثالث في الجزء الثالث، وهذا غير سالم من إشكال.

الرواية الثالثة المنسوبة لأبي الحسن الكرخي رحمه الله أنه يتعين الوجوب بآخر الوقت أو بالدخول في الصلاة قبله، أيضاً هو محاولة للتخلص من الإشكال الوارد. يقول: آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب، أما إن فعل المكلف ذلك قبل آخر أجزاء الوقت كان الجزء الذي فعل فيه الواجب هو وقت الوجوب.

ماذا تلاحظ؟ تلاحظ أنه جعل المسبب علامة على السبب، وهذا عكس المطلوب. يعني أنت ترى زوال الشمس فتعرف أن الصلاة وجبت، السبب علامة على المسبب، السبب زوال الشمس، المسبب وجوب صلاة الظهر. وماذا يقول؟ يقول: وقت الوجوب يتبين بالفعل، فإذا فعل قلنا هذا وقت الوجوب، فجعل المسبب علامة على السبب، وهذا أيضاً لا يخلو من إشكال.

نعم، ومذهبنا ومذهبنا جوازه، أي جواز الواجب الموسع، والحكم بأن الوقت في جميعه وقت وجوب، ويتعلق الوجوب بجميع أجزاء الوقت. إذاً كما رأيت الآن من المهم في مسألة الواجب الموسع تحرير النقول والمذاهب في ضبط الواجب الموسع، فما يعزى للشافعي أو للشافعية لا يصح، وما يعزى للحنفية الصواب أنه عن العراقيين منهم خاصة، وتعليل ذلك وتوجيهه أيضاً فيه أكثر من رواية، والمذكور في أنه نفل يقع أو يسد مسد الفرض رواية مهجورة عندهم.

وأبو الحسن الكرخي رحمه الله عنه أكثر من رواية ليس يخلو أحد منها من إشكال. قال القرافي رحمه الله تعالى: ومذهب جوازه يقصد أي مذهب المالكية، لكنهم لم ينفردوا به، هو كذلك مذهب الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية، قلنا ذاك قول العراقيين منهم خاصة، أما الخراسانيون منهم فهم على قول الجمهور.

ثم هذا القول الذي عليه الجمهور في أن الوقت أو أن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت مقرر عندهم، ثم اختلفوا: من أخر الفعل عن أول أجزاء الوقت هل يعتبر مخلياً بجزء من وقت الوجوب عن فعل الواجب؟ الجواب: نعم. يعني لما دخل وقت صلاة الظهر من الساعة الثانية عشرة، وحضرتك ما صليت إلا الساعة الثانية، طب أنت من الساعة الثانية عشرة إلى الثانية عشرة والربع والنصف وأربعين دقيقة والواحدة والواحدة والنصف إلى الثانية، أنت في كل ذلك قد أخليت جزء الوقت من أداء الواجب.

إذاً هل تكون آثماً؟ الجواب: لا. ما توجيه ذلك؟ قالوا: هو لم يؤدِّ الواجب لكنه عازم على فعله. فهل يشترط العزم ليكون بديلاً عن فعل الواجب؟ قالوا: إذاً هو في كل جزء من أجزاء الوقت أدى الواجب، أما بفعل ما وجب وإما بالعزم عليه. وتخلصوا من هذا الإشكال، ولا يسلم من إيراد: ما دليل إيجاب العزم؟ ما دليل إيجاب العزم؟ قالوا: لئلا تخلو ذمته من امتثال لأمر الشريعة. هذا في الجملة، لكن المصنف لم يتطرق لقضية العزم وخلاف الجمهور فيه، فنتجاوز ما لم يورده رحمه الله.

لما قرر لك مذهب الجمهور ينتقل إلى توجيه قول الجمهور في أن الوجوب متعلق بجميع أجزاء الوقت. نعم، قال: ومذهبنا جوازه والخطاب عندنا والخطاب عندنا توجيه لقول الجمهور في ماذا؟ في مذهبهم أن الواجب الموسع يتعلق فيه الوجوب بأي جزء بجميع أجزاء الوقت.

نعم، والخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فلا جرم صح أول الوقت لوجود المشترك ولم يأثم بالتأخير لبقاء المشترك في آخره، ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب، فلا يرد لدينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا.

موجز هذا التوجيه: أن الخطاب عن التكليف متعلق عندنا بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين. إيش المقصود بالحدين؟ أول الوقت وآخره. كم جزءاً بين الحدين؟ خمسة أجزاء، عشرة أجزاء، مئة جزء من الوقت؟ هذه الأجزاء الكائنة بين الحدين تعلق الوجوب بالقدر المشترك بينها. ما القدر المشترك؟ أنها جزء من الوقت.

أنا أضرب لك مثالاً يريحك في فهم التقرير هنا في الواجب الموسع وفي الآتي في المخير والكفارات: تذكرون مثال المطلق ودلالته وصدقه على أفراده، هذا للتقريب فقط وبينهما وجه شبه. لما يقول الله: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: 92] لمن وجبت عليه كفارة، مسلم أصاب شيئاً من الأفعال التي وجبت بها الكفارة، والكفارة عتق رقبة، توجه إليه أمر الله فتحرير رقبة، جاء يعتق رقبة، نزل السوق يشتري رقبة جارية أو عبداً، أي رقبة أراد الله منه أن يعتقها؟ أهي الرقبة التي يملكها أم يذهب يشتري من السوق رقبة ويعتقها؟ وإذا كان يملك أكثر من رقبة فأي رقبة؟ هل هو عبده سالم أم عبده زيد أمته ميمونة أو أي اسم؟ أي رقبة هو مأمور شرعاً؟

تقول: الأمر يتناول الجميع. إيش يعني يتناول الجميع؟ عليه أن يعتق كل العبيد؟ الجواب: لا. المعنى إذا فهمت تحرير رقبة أو عتق رقبة تعلق بالقدر المشترك، أن كلا منها يسمى رقبة، لكن المطلوب واحد، إذاً من حيث التناول يصدق على الجميع، ومن حيث المطلوب إيقاع الفعل به المطلوب واحد.

في الصلاة في المثال في الواجب الموسع المطلوب إيقاع الفعل في جزء من الوقت، أي جزء؟ كل أجزاء الوقت؟ هل كل أجزاء الوقت مطلوب أن يصلي مرة ومرتين حتى يملأ الوقت من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة ثلاثة صلاة بعد صلاة بعد صلاة؟ أو يفتتح تكبيرة أحرام ولا يسلم إلا في آخر أجزائه يملأ الوقت كله؟ الجواب: لا، الأمر يصدق على كل أجزاء الوقت، ما القدر المشترك بينها؟ أنها وقت وجوب، لكن المطلوب أن يوقع الفعل في أي أجزاء الوقت.

قال: الخطاب عندنا متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء الزمان الكائنة بين الحدين، فإذاً بناءً على هذا سلمنا من كل الإشكالات، فلا جرم صح الفعل الواجب يعني في أول الوقت في أول أجزاء الوقت اعتبرنا فعله صحيحاً. قال: لوجود المشترك، يعني أنه يصدق عليه أنه جزء من الوقت، القدر المشترك بين الأجزاء موجود في الجزء الأول، ولم يأثم بالتأخير.

إذا ما صلى في أول الوقت هل يكون آثماً؟ الجواب: لا. لم يأثم ليش؟ قال: لبقاء المشترك في آخره، لا يزال القدر المشترك موجوداً في الجزء الثاني والثالث والرابع إلى آخر جزء. قال: ويأثم إذا فوت جملة الوقت، لم؟ قال: لأنه لم يحقق القدر المشترك، لتعطيله القدر المشترك الذي هو امتثال الأمر في جزء من الوقت، فقد مضى الوقت بأجزائه ولم يصدق عليه أنه أدى الفعل لا في أوله ولا في إثنائه ولا في آخره. هذا توجيه لقول الجمهور وترى أنه يسلم من الإشكال.

قال: ويأثم إذا فوت جملة الوقت لتعطيل القدر المشترك الذي هو متعلق الوجوب. متعلق الوجوب من حيث الزمان هو أي جزء، فلما فوت الوقت كله فوت متعلق الوجوب. قال: فلا يرد علينا مخالفة قاعدة البتة بخلاف غيرنا. من قال أول أجزاء الوقت هو الواجب يرد عليه إشكال، من قال آخر أجزاء الوقت هو وقت الوجوب يرد عليه إشكال، فهو يقول هذا المذهب هو الذي يسلم من الإشكالات ولا يرد بخلاف ما ورد عند غيرنا.

يشهد لهذا المذهب الذي يقرره الجمهور صريح الأدلة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه في تحديد اوقات الصلوات لما أمه جبريل عليه السلام في اليوم الأول الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت، ثم نزل وفي اليوم الثاني فأمه في آخر الوقت في الصلوات الخمسة ثم قال: ما بين هذين وقت أو الصلاة بين هذين، فدل على أن ما بين أول الوقت وآخره أو ما بين الحدين جميعه وقت وجوب، وهذا هو المتقرر الذي يسلم من الاشكال ولا عليه مخالفة كما قال المصنف، وهو الذي أيضاً يتفق مع الأدلة في مسألة الواجب الموسع، والله أعلم.

أحسن الله إليكم، وكذلك الواجب المخير، وكذلك، ما هو، ما هو، وكذلك كالواجب الموسع صح؟ في ماذا؟ في الاقوال والمذاهب. وكذلك هذا تشبيه، في ماذا يشابه الواجب المخير الواجب الموسع؟ وكذلك، بعدين دخل في الأقوال قال: المعتزلة كذا، وعندنا كذا، ويحكى عن المعتزلة أيضاً المخالف، الواجب المخير المعتزلة أو بعضهم كما سيأتي المخالف للواجب الموسع الحنفية. طب ما في ما في وجه شبه هنا! المخالف حنفية وهنا المخالف معتزلة، هنا المتعلق زمن وهنا المتعلق المأمور به، الفعل نفسه يروى معين، إيش يقصد وكذلك؟

واحد، أما أن تقول توجيه القول في مسألة الواجب الموسع كالقول في الواجب المخير بمعنى أنه يتعلق فيه الوجوب بالقدر المشترك، فيكون قوله وكذلك إشارة إلى المأخذ الذي سيبنى عليه القول في المسألة. ولكن على هذا التوجيه سيكون تكراراً لقوله فيما بعد في الصفحة التالية: والمخير عندنا كالموسع، تقول: وكذلك الواجب المخير، ثم يقول: والواجب المخير عندنا كالموسع، بهذا التوجيه يكون تكراراً، فأوله بعض الشراح أن يكون المعنى وكذلك الواجب المخير يعني كالواجب الموسع في مطلق الخلاف أنه تطرق إليه الخلاف في مطلق الخلاف لا في تفاصيله.

إذا فهمت أن القرافي رحمه الله عمد إلى طريقة القدر المشترك، فجعله طريقة يقرر بها مذهب الجمهور في الواجب الموسع من حيث الزمن، وكذلك القدر المشترك يفسر به مذهب الجمهور في واجب مخير، والقدر المشترك هناك هو الخصال من حيث هي خصلة، وكذلك القدر المشترك في الواجب الكفائي من حيث الفاعل، والقدر المشترك هناك هو الطائفة أو الفئة التي بها الوجوب كما سيأتي بعد قليل.

وكذلك الواجب المخير؛ الواجب عند الأصوليين بالنظر إلى المأمور به -يعني الفعل الذي توجه إليه الأمر- إما أن يكون واجباً معيناً أو واجباً مخيراً. فصلاة الظهر والعصر والعشاء واجب معين، بر الوالدين واجب معين، تربية الأولاد العشرة بالمعروف، الإحسان إلى الزوج هذه واجبات معينة. الواجب المخير هو الأمر بواحد من أشياء أو من خصال على التخيير من غير تعيين، وأشهر أمثلتها الكفارات التي وردت على التخيير لا على الترتيب؛ مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وكفارة الأذى في النسك، قال الله عز وجل: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196] هي على التخيير. ومثلها أيضاً الكفارات الأخرى التي جاءت في الشريعة هي أمثلة لمثل كفارة الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً ليذوق وبال أمره، هذا هو مثال الواجب المخير.

باختصار المخالف فيه المعتزلة، ويقولون: تسمية بالواجب المخير تناقض؛ لأن حقيقة الوجوب إلزام، وحقيقة التخيير لا إلزام فيه، التخيير أنت مخير، يعني إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل، والوجوب إلزام يجب أن تفعل. فكونك تقول واجب مخير كأنك تقول لازم ليس بلازم، تجمع بين وصفين متناقضين لا يجتمعان. هذا مناط الإشكال عند المعتزلة.

إذاً هو إشكال في التسمية، كثير من الأصوليين يرى أن الخلاف لفظي وأن الإشكال في التسمية فيقولون واجب مخير لا يصح، وإنما عليك أن تقول إن التخيير متعلق بجملة الخصال، والمعتزلة يقولون بل بواحد من الخصال وليس بجميعها كما سيأتي الآن، فهذا هو مناط الخلاف بين الجمهور والمعتزلة في مسألة الواجب المخير ما هو متعلق الوجوب في الواجب المخير؟

وكذلك الواجب المخير. قال المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال، وعندنا وعند أهل السنة بواحد لا بعينه، ويحكى عن المعتزلة أيضاً أنه متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه، وهم ينقلون أيضاً هذا المذهب عنا. قولان والثالث لا قائل به، قالت المعتزلة ثم قال: وعندنا وعند أهل السنة. القول الأول عند المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال؛ يعني يقولون: الجميع واجب بصفة التخيير، ولا تقول: واجب مخير، الجميع واجب.

طيب، نأخذه مثالاً: ﴿فَمَن كَانَ مَنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: صيام ثلاثة أيام، ويطعم ستة مساكين، وذبح شاة، في تفسير المراد بالآية. طيب، من عليه كفارة أذى، إما أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، أو يذبح شاة؛ الواجب أن يفعل واحداً من هذه الثلاثة.

ركز معي، المعتزلة والجمهور لا خلاف بينهم أن من فعل واحداً من هذه فقد أدى الواجب وبرأت ذمته، وأنه متى يأثم؟ إذا لم يفعل شيئاً من الثلاثة فقد أثم، هذا القدر هو العملي. وإن كان الجانب العملي لا خلاف فيه، سيعتبر الخلاف لفظياً. قالت المعتزلة: الوجوب متعلق بجملة الخصال، وقد علمت مناط ذلك لزعمهم المنافاة بين الوجوب والتخيير. فماذا قالوا؟ قالوا: الجميع واجب بصفة التخيير. هذا القول محكي عن بعض المعتزلة مثل أبي هاشم، وكذلك أبو علي، وبعضهم ينسب هذا القول، يعني إمام الحرمين الجويني ينسب القول إلى بعض المعتزلة وليس إلى كلهم للتدقيق في نسبة الأقوال، وحدد منهم أبا هاشم الجبائي تحديدا، وأطلق القول به أبوه أبو علي الجبائي وعبد الجبار وجماهير مشاهيرهم. يعني أبو الحسين البصري وهو معتزلي في المعتمد ينسب هذا إلى جماهير المعتزلة، فإذا إمام الحرمين ينسبه إلى بعضهم، وأبو الحسين ينسبه إلى المشاهير والكبار منهم، فأشبه أن يكون كبارهم ومشاهيرهم وائمتهم.

القول الثاني عن أبي هاشم الجبائي من المعتزلة، كما حكاه الباجي أيضاً عن ابن خويز منداد من المالكية، أن الجميع واجب ويسقط بفعل واحد؛ الجميع واجب فإذا فعل واحداً منها من الخصال سقط الواجب. هذا قول المعتزلة. قال المصنف: عندنا، ماذا يقصد المالكية؟ ولا تفهم أنه خاص بالمالكية، قال: وعند أهل السنة، يعني من المذاهب الأخرى. وبالتالي فهو مذهب لا بالمذاهب الفقهية بل بالعقدية، فيعني عندنا وعند أهل السنة يدخل فيه الشافعية والحنفية والحنابلة إلا المعتزلة منهم، فلو كان منهم شافعيا أو حنفيا سيكون في الجملة منتصرا لقول المعتزلة، فالمسألة لا علاقة لها بالانتماء إلى المذهب الفقهي بل إلى الأصل العقدي.

قال: وعندنا وعند أهل السنة، يعني من بقية المذاهب بواحد، يعني الوجوب متعلق بواحد من الخصال الثلاثة؛ إما صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. أيها هو الذي تعلق به الوجوب؟ ركزوا الكلام على متعلق الوجوب، الفصل كله في متعلق الوجوب في هذه الخصال الثلاثة، بأي شيء تعلق على طريقة القرافي بالقدر المشترك؟ الجمهور يقولون: بواحد لا بعينه بقدر مشترك، الوجوب هو واجب، لكن ليست الثلاثة واجبة. طيب، بناء على هذا هل الخلاف بين المعتزلة والجمهور لفظي أم معنوي؟

يذهب بعض الأصوليين، كما يرجحه القرافي تبعا للرازي، وهو الذي ينصره أبو الحسين البصري المعتزلي، أن الخلاف لفظي، بدليل أنهم متفقون في النهاية أنه لا يأثم إلا بترك الجميع، وأنه تبرأ ذمته بفعل واحد، فذهبوا إلى أن الخلاف لفظي لا يرون وجوب الاتيان بالكل ولا يجوز الاخلال بالكل. بينما يذهب كثير من الأصوليين، كالآمدي والزركشي وقطب الدين الشيرازي، إلى عدم موافقة الرازي ولا أبي الحسين البصري في أن الخلاف لفظي، بل الخلاف معنوي. بناء على ماذا؟ قالوا: لأن كبار المعتزلة كأبي هاشم يصرح بأنه لو فعل الثلاثة، يعني صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين وذبح شاة، فإنه لو فعل يثاب ثواب ثلاث واجبات، وانه لو ترك يعاقب عقاب ثلاث واجبات، فهل هذا الخلاف لفظي عندئذ؟ بناء على هذا لن يكون لفظيا طالما ترتب عليه أثر عملي، فأبو هاشم يصرح بهذا كما ينسبه إليه في البرهان. إن صحت النسبة بهذا إلى أبي هاشم فالخلاف معنوي، وإلا لما يأتي أحد أئمتهم أبو الحسين مصرحا بأن الخلاف لفظي وليس فيه شيء معنوي فهو أدرى بمذهبه.

قال المصنف رحمه الله: وعندنا وعند أهل السنة بواحد، يعني يتعلق الوجوب بواحد لا بعينه، فهما مذهبان معتبران في الخلاف لا معتبران في صحة القول به، إنما القول الثالث الآتي بعدهما قول لا قائل به، ما هو؟ قال: ويحكى عن المعتزلة أيضاً أنه، أي الوجوب، متعلق بواحد معين عند الله، وهو ما علم أن المكلف سيوقعه بواجب معين عند الله غير معين عند المكلف. طيب، وكيف نعرفه؟ يقولون: هو مبهم عندنا معين عند الله، أما بعد اختيار المكلف وأما قبله بأن يلهمه الله تعالى اختياره.

القول هذا باطل وساقط عقديا جملة وتفصيلا، فالمعتزلة لا يقولون به وينسبونه إلى الأشاعرة، والأشاعرة لا تقول به وتنسبه إلى المعتزلة، ويسمى هذا القول في كتب الأصول بقول التراجم؛ لأن كلا من المعتزلة والأشاعرة يرجم به الطائفة الأخرى ويتبرأ منه، فتراه في كل كتاب من كتب الأصول يتبرأ منه صاحبه يرميه على غيره، ولا يزال منقولا والأحرى به أن يسقط من الخلاف وألا يذكر طالما لا قائل به وهو باطل عند الجميع ولا يقول به أحد. الذي نقله الباجي اللاني عن إماع سلف الأمة والفقهاء هو القول الذي قاله القرافي: عندنا وعند أهل السنة الوجوب في المخير يتعلق بواحد لا بعينه. هذا القول للجمهور سيأتي ذكره الآن في توجيهه، كما سبق للمصنف توجيه الواجب الموسع.

نعم، والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه وجه التشبيه كالموسع في ماذا؟ في تقرير توجيه قول الجمهور أنه يتعلق بالقدر المشترك، هناك بالقدر المشترك في أجزاء الوقت، وهنا بالقدر المشترك في أجزاء الفعل الموصوف بالوجوب. نعم، والمخير عندنا كالموسع والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها. طيب، الوجوب هنا في الواجب المخير متعلق بماذا؟ هل بالجميع كما يقول المعتزلة؟ لا، لماذا قلنا بواحد لا بعينه؟ قال: لانه القدر المشترك بمفهوم أحد الخصال هذا هو القدر المشترك، أوجب الله، نرجع إلى مثال المطلق: تحرير رقبة، عليك أن تعتق رقبة ولم يعين لك الرقبة التي يراد منك أن تعتقها لتكون ممتثلا للكفارة. فأي رقبة وقع اختيارك عليها وأعتققتها فقد امتثلت؛ لأن الرقبة مفهوم يصدق على كل رقبة، وكذلك الشأن هنا. قال: ﴿فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: 89]، هذه الكفارة.

المطلوب أحد هذه الخصال، مفهوم أحد الخصال الذي تعلق به الوجوب قدر مشترك. الواجب أن تؤدي الكفارة، يصدق في الإطعام أنه كفارة، ويصدق في الكسوة أنها كفارة، ويصدق في عتق الرقبة أنها كفارة، هذا هو القدر المشترك أن كلا منها يصدق عليه أنه يؤدى به الواجب. هذا هو القدر المشترك، الوجوب متعلق بمفهوم أحد الخصال. إذا لما يقول الجمهور واجب مخير ايش معناه حتى لا تقول نفس الاشكال هناك: كيف يقول المعتزلة واجب وتخيير؟ هذا تنافي. قال لا، الواجب المخير، المخير هنا ليس وصفا للواجب؛ الواجب الذي خير المكلف في أفراده، فالواجب واجب لا تخيير فيه، التخيير فين؟ في الأفراد ممتاز، اذا تعلق وصف الوجوب بموضع غير الذي تعلق به وصف التخيير، هذا انفكاك عن إشكال المعتزلة.

يقولون: واجب مخير، هذا تناقض، كيف واجب ومخير في آن واحد؟ نقول لا. الذي وصف بالوجوب ما هو؟ الكفارة ووجوب إتيان المكلف بها. والذي وصف بالتخيير ما هو؟ الأفراد، أفراد الكفارة، فمناط الوجوب ليس هو مناط التخيير، الواجب الذي خير المكلف في أفراده فلم يتوارد الوصفان على محل واحد، فلا إشكال، هذا سيشرحه المصنف الآن بعد قليل. نعم، والوجوب فيه متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها، وخصوصياتها متعلق التخيير، خصوصيات أفراد الكفارة؛ صيام، إطعام، مثلا كسوة أو إطعام، عتق رقبة، كسوة، أو هنا صيام ثلاثة أيام إطعام ستة مساكين ذبح شاة، خصوصياتها اختيار الأفراد هو متعلق التخيير.

نعم، فما هو واجب لا تخيير فيه، وما هو مخير فيه لا وجوب فيه. ما هو واجب؟ الإلزام بالكفارة هذا لا تخيير فيه، تكفر أو ما تكفر لا، الكفارة واجبة. وما هو مخير فيه أن يختار إطعام أو كسوة أو عتق رقبة لا وجوب فيه، ليس واجبا أن يعتق رقبة، ليس واجبا أن يطعم عشرة، هذا هو مخير فيه، فالذي فيه تخيير لا وجوب فيه، والذي جاء فيه الوجوب لا تخيير فيه. نعم، فلا جرم يجزئه كل معين منها، لتضمنه القدر المشترك، يعني إن أطعم فقد أتى بالقدر المشترك في الكفارة وهو إيجاب الكفارة، إن أطعم، إن كسى، أن أعتق رقبة، هناك إن ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو ذبح شاة صدق عليه أنه أتى بالواجب لتضمنه للقدر المشترك.

نعم، فاعل الأخص فاعل للأعم. يعني لما يأمرك الله عز وجل بالصلاة فدخل وقت العشاء فصليت هل امتثلت الأمر الإلهي؟ فاعل الأخص فاعل للأعم، لأن الأخص كما يقولون جزئي والأعم كلي، والجزئي يأتي تحت الكلي، إن امتثل الجزئي امتثل الكلي. يعني ما يصدق أن تقول والله وصلى العشاء لكنه غير مصلي، ما يأتي صلى العشاء إذا هو مصلي، فاعل الأخص فاعل للأعم، فمن فعل الأخص الذي عين أحد الأفراد فاتى به فقد أتى بالواجب الذي جاءت الأفراد هذه تحته.

فهذا وجه التفسير كيف قال الجمهور: الوجوب في الموسع متعلق بمفهوم أحد الخصال الذي هو قدر مشترك بينها، ولا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض، يعني إذا اكتفى بصيام ثلاثة أيام فلا حاجة أن يطعم ستة مساكين ولا أن ذبح شاة، لا يأثم بترك بعضها إذا فعل البعض. ليش ما يأثم؟ يعني أطعم ستة مساكين، لماذا لا يأثم وقد ترك صيام ثلاثة أيام وقد ترك ذبح الشاة، لماذا لا يأثم؟ لأنه لما أتى هناك بإطعام ستة مساكين أتى بالقدر المشترك، ماذا تركوا؟ ترك الخصوصية، ترك ما هو مخير في تركه ولا يأثم بترك بعضها، إذا فعل البعض لأنه تارك للخصوص المباح فاعل للمشترك الواجب. أخرج الكفارة الواجبة، فعل الواجب، ترك ماذا؟ ترك ما خير بين فعله وتركه.

نعم، ويأثم بترك الجميع لتعطيله القدر المشترك بينها. يأثم في حالة واحدة إذا لم يفعل شيئا من الخصال، قال: لا هذا ولا ذاك ولا الثالث، لما؟ لأنه عطل القدر المشترك الذي هو مناط الوجوب أو متعلقه، عندئذ نصدق أن أقول هو خالف الواجب أو لم يمتثل للواجب فقط في هذه الصورة. لكن إذا أتى بشيء منها فقد امتثل الواجب.

الجواب كما ترى اتجه أو مبني على محاولة تفكيك الجهة؛ جهة الوجوب غير جهة التخيير، وهذا جواب حسن قرره القرافي رحمه الله، يشبه ويقارب جدا تقرير ابن الحاجب رحمه الله تعالى أيضا في إجابته للمعتزلة في إشكالهم الجمع بين وصف الوجوب والتخيير في موضع واحد. يقول ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ولا أدري هل هو توافق أم أخذ القرافي واستفاد هذا من ابن الحاجب؛ لأن التقرير متقارب جدا. يقول ابن الحاجب في رد مذهب المعتزلة القائلين بأن الجميع واجب: أحد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها. حتى تفهم الكلام نزله مركزا على أحد أمثلة المخير، ولتكن مثلا كفارة الأذى: صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة. قال: أحد الأشياء الواجب أن يخرج شيئا منها، واحدا منها، هي ركز: الواجب أن يخرج واحدة، أن يفعل واحدا، هذا الواحد أحد الأشياء قدر مشترك. إطعام ستة مساكين هو أحد الأشياء صح، صيام ثلاثة أيام هو أحد الأشياء، ذبح شاة هو أحد الأشياء. إذا ما القدر المشترك بين الثلاثة؟ أحد الأشياء، فهذا هو مناط الوجوب، يجب أن يفعل أحد هذه الأشياء الثلاثة.

ركز قال: أحد الأشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه على كل واحد منها، يصدق على الإطعام ويصدق على الصيام ويصدق على الذبح، قال: وهو واحد لا تعدد فيه، أحد الأشياء أحد أحد واحد وهو واحد لا تعدد فيه. قال: وإنما التعدد في محله، أحد الأشياء هل سيكون محله الإطعام؟ أو محله الصيام؟ أو محله ذبح الشاة؟ أحد الأشياء لا تعدد فيها، التعدد فين؟ في محل القراءة، في أن يقول التعدد في خصوصياته، يعني خصوصية الإطعام أو خصوصية الذبح أو خصوصية الصيام. قال: وإنما التعدد فيما محالة؛ لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوع لمعان متعددة. أخرج بك قليلا عن قضية هذا إلى مسألة المتواطئ والمشترك، أنا أقول: لما لفظة عين لفظ مشترك يصدق على العين الباصرة والعين الجارية، كذلك لفظة قرء مشترك بين الطهر والحيض، كلمة عين كلمة قرء مشترك، يعني لفظ واحد وله أكثر من معنى، اختلاف المعاني حيض وطهر هو عبارة عن اختلاف حقائق اجتمعت تحت لفظ واحد صح.

العين باصرة وعين جارية وعين الجاسوس وعين المال، عدة معاني مختلفة الحقائق، لكن اللفظ واحد. يعني لا يجمعها إلا اللفظ الاسم، لكن تعال للمتواطئ، مثل كلمة إنسان، كلمة إنسان تصدق على زيد وعمرو والرجل والمرأة والذكر والأنثى والصغير والكبير والمسلم والكافر، كلهم إنسان. كلمة إنسان هذه، هل هي مثل كلمة عين؟ لفظ مشترك تحته أفراد؟

لا؛ لأن الأفراد في لفظة إنسان ليست مختلفة الحقائق. عندها الإنسانية تزيد، غير إنسانية فاطمة، إنسانية الطفل غير إنسانية الكبير، إنسانية الذكر غير إنسانية الأنثى، إنسانية المسلم غير إنسانية الكافر؟ الجواب: لا. هذا هو المتواطئ الذي تستوي فيه الأفراد المندرجة تحته وتتحد في حقيقة ما جمعها عليه اللفظ، إنسان الإنسانية واحدة.

تقول رجل فكل الرجال في هذا اللفظ واحد، طفل كل الأطفال في هذا اللفظ واحد، هذا يسمى متواطئاً. ركز معي، دخول ركز معي دخول أفراد الكفارة؛ صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة، هل هو مثل دخول طهر وحيض تحت لفظة قرء؟ أو هو مثل دخول زيد وفاطمة وجورج تحت لفظة إنسان؟ ركز هل هي من هذا القبيل أو من هذا القبيل؟ هل هي من المشترك أو من المتواطئ؟

هم مشترك، لا، هي من المتواطئ. ليش؟ الكفارة الواجبة، الكفارة الواجبة تصدق على الإطعام ولا لا؟ وتصدق على الصيام ولا لا؟ وعلى ذبح الشاة ولا لا؟ طيب الكفارة الواجبة هنا تختلف عن الكفارة الواجبة هنا؟ لا، إذاً هي متفقة في حقيقة المعنى. أنا ما عليك بالكفارة ما هي، أن الإطعام غير طيب مو زيد غير فاطمة، لا نتكلم على اشتراكهم في هذا اللفظ الذي اندرجوا تحته، فهو من قبيل المتواطئ.

اشتركت الثلاثة الخصال في كونها واجبة بالكفارة، هذا الوجوب بالكفارة معنى تتحد فيه الثلاثة الخصال بما لا تعدد فيه. قال: لأن المتواطئ موضوع لمعنى واحد صادق على أفراد كالإنسان، وليس موضوعاً لمعان متعددة، فالكفارة هنا أو الواجب المخير هو من قبيل المتواطئ أو هو شبيه بالمواطئ لا شبيه بالمشترك. قال: وإذا كان واحداً استحال فيه التخيير، وإنما التخيير في الخصوصيات، وهي خصوص الأعتاق مثلاً أو الكسوة أو الإطعام. ركز يقول: فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه، والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه.

هذا كلام ابن الحاجب رحمه الله تفنيداً لإشكال المعتزلة القائلين بأن التخيير يتنافى مع وصف الوجوب، ففرقوا وأجابوا بانفكاك الجهة التخيير والوجوب. وعلى كل فهذه المسألة وهذا القول الحقيقة ومن دقائق ومضائق أقوال الأصوليين التي تقف بك على غور عميق وبعد ودقة متناهية في الكلام، التخلص من الإشكالات الواردة بإجابات علمية تفيد تقرير المعنى بشكل واضح وتزيل عنها الإشكالات.

نعم، وكذلك فرض الكفاية كذلك على ما تقدم فيك ذلك، هل هو المراد به القدر المشترك في توجيه الخلاف؟ أو هو المقصود به خلاف الأصوليين مطلق الخلاف؟ نعم، وكذلك فرض الكفاية، المرض أو الواجب من حيث فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فرض عين كالصلاة الواجبة على كل مكلف بعينه، فهذا فرض عين، بر الوالدين واجب على كل مكلف بعينه.

فروض الكفايات مثل صلاة الجنازة وصلاة العيدين على القول بأنه فرض كفاية، ورفع الأذان والنداء به، هذه فروض كفايات بمعنى أن الواجب في الجملة على الأمة القيام به والاتيان به. لكن الخلاف أو مناط وجوبي هو أين فهمنا أن المطلوب إتيان بعض الأمة به؟ فمناط الوجوب في فرض الكفاية ما هو؟ نفس الاشكال أو الخلاف سيأتي الآن هل هو على كل الأفراد ويسقط بفعل بعضهم؟ أو هو على القدر المشترك؟

القرافي يميل إلى الثاني كما قرر في الواجب الموسع والواجب المخير، والجمهور هنا على خلاف تقرير القرافي، يرون أن مناط الوجوب في فرض الكفاية متعلق بالجميع، بالجميع من باب الكلية أي كل واحد واحد توجه إليه الأمر بالاذان والامر بصلاة الجنازة على الميت والامر بتكفينه والامر بدفنه وكذا وكذا فروض الكفايات، لكنه سقط لما بادر به البعض فأدوه برئت الذمم. القرافي يقول: لا على طريقته يقول الوجوب هنا متعلق بماذا؟ بالقدر المشترك. القدر المشترك في فروض الكفايات الطائفة أو الفئة من المكلفين: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. خلاص قل هذا هو الواجب، الواجب طائفة أو فئة تقوم به، فالوجوب متعلق بالقدر المشترك. فلما فعله أهل هذا المسجد أو أهل فصلوا عليه أو هذا المؤذن فأذن هو طائفة ممن توجه إليه الخطاب فتعلق بها الوجوب وقرره على طريقته السابقة.

نعم وكذلك فرض الكفاية المقصود بالطلب لغة إنما هو مفهوم أحد الطوائف التي هي قدر مشترك بينها، غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر لتعذر خطاب المجهول. فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها، يقول: فلا جرم، لا جرم تقدمت في الواجب المخير وتقدمت في الواجب الموسع. لا جرم عند اللغويين يعني لابد أو لا ريب أو لا محالة، يقول الخليل وسيبويه هي كلمة واحدة بمعنى حق، ليست لابد.

وبالتالي فحتى إملاء أن تنتبه إليها، هل تكتب لا ثم تترك مسافة وتكتب بد؟ يعني لا ريب أنت لو كتبت لا ريب، فإن لا محالة فإنك تكتبها كلمتين، فهل لا جرم كلمتان أو كلمة؟ ينسب إلى الخليل وسيبويه أنها كلمة واحدة بمعنى حق، فتكتب لا جرم متلاصقة من غير مسافة بينهما. ومنهم من يقول بل هما كلمتان فلابد بمعنى لا ريب ولا محالة، وينسب أيضاً إلى الخليل في بعض الأقوال في كتب اللغة، والمعنى واضح، لا يعني لا خلاف، لا شك، لا ريب، ومن باب الجزم في القول.

نعم، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك فيها، ولا تأثموا طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها لتحقق الفعل من المشترك بينها ظناً، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. وكذلك فرض الكفاية، المقصود بالطلب لغة -ما يريد أن يعرف المعنى الشرعي- يقول: المقصود بالطلب في فرض الكفاية لما توجه الطلب من المقصود به؟ قال: مفهوم أحد الطوائف التي هي قدر مشترك. ليش عبر بالطوائف؟ أخذه من الآية: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. هذا الجهاد فرض كفاية، إذاً هو فرض كفاية تعلق بطائفة، أي طائفة هي؟ المفهوم أحد الطوائف، يصدق على أي طائفة قامت به فهو متعلق.

في فرض الكفاية يقول: غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر. هنا يخالف القرافي، الجمهور، الجمهور يقولون ايش؟ الوجوب متعلق بالجميع، القرافي قال: لا بالقدر المشترك، وهو مفهوم أحد الطوائف، لكنه رجع فأراد أن يردم الفجوة فقال: غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر. لماذا احتاج إلى هذا؟ هو يقول: لأن خطاب المجهول متعذر: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ [التوبة: 123]، وقبلها قال: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. تقول: طيب التكليف توجه إلى من؟ هو يقول: الخطاب أو الطلب يتعلق بمفهوم أحد الطوائف.

طيب أحد الطوائف مفهوم قدر مشترك غير معين غير معين مجهول، هل جاء الخطاب إلى مجهول؟ قال: لا، يتعذر خطاب المجهول، فعندئذ توجه الخطاب للجميع، توجه الخطاب للجميع وتعلق الطلب بمفهوم أحد الطوائف. هو أراد أن يقرر قاعدته كما مشى في الواجب الموسع والمخير، والجمهور هنا يقررون المسألة بأسهل من هذا فيقولون: الوجوب متعلق الجميع من باب الكلية وليس من باب الكل، الكل الكلية التي هي كل واحد واحد يوجه له الخطاب ويسقط عنهم بفعل البعض لحصول المقصود، ويأثم الجميع عند ترك الجميع.

طيب قال رحمه الله: غير أن الخطاب يتعلق بالجميع أول الأمر، يعني في التكليف لتعذر خطاب المجهول، فلا جرم سقط الوجوب بفعل طائفة معينة من الطوائف لوجود المشترك بينها. وقد فهمت طريقة الجمهور في هذه المسألة، الرازي فيما يحكى عنه في بعض المواطن التي نسبها له العراقي يقول: الوجوب متوجه إلى البعض لا إلى الكل، ليش؟ قال: لأن الله يقول: ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ [التوبة: 122]. يقول: فالوجوب توجه ابتداء إلى البعض.

ويذكر عنه أنه ذكر هذا في موضع من المحصول، وفي موضع قرر تقرير الجمهور أن الوجوب متعلق بالجميع. نعم، إذا تقرر ولا تأثم ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها. سؤال، نحن نقول فرض الكفاية يتوجه فيه على طريقة الجمهور يتعلق الوجوب بالجميع ويسقط الإثم عن الكل بفعل البعض، وعلى طريقة القرافي يتعلق الوجوب بالقدر المشترك، طيب المحصلة متى يسقط الإثم؟ قال: إذا غلب على الظن فعل الغير، إذا غلب أو إذا حصل اليقين، لا يقول: لا يشترط اليقين، يعني مات لنا ميت في بلدة أو في قرية فيكفي غلبة الظن أن فئة قامت بالفرض تغسيلاً وتكفيناً ودفناً وصلاة.

بمجرد غلبة الظن يكفي هذا، لماذا الاكتفاء بغلبة الظن؟ لأن الظن مناط التكليف ولأنه قد لا يتحقق حصول اليقين يتعذر فيكون مستحيلاً فيكتفى بغلبة الظن، ولا تأثم ولا تأثم طائفة معينة إذا غلب على الظن فعل غيرها بتحقق الفعل من المشترك بينها ظناً. يعني تحقق الفعل ظناً وليس يقيناً، ويأثم الجميع إذا تواطؤوا على الترك لتحقق تعطيل المشترك بينها. ما المشترك؟ كما قال ومفهوم أحد الطوائف هو القدر المشترك، وعلى طريقة الجمهور ما يحتاج يقولون هذا، يقولون: يأثم الجميع لعدم امتثال الشرع لعدم حصول المقصود.

ولهذا يقول الشوشاوي في شرحه يقول: قال المصنف لتحقق تعطيل المشترك، قال: والصواب أن يقول لعدم حصول المقصود بناء على طريقة الجمهور. إذا تقرر إذا تقرر ذلك تعلق الخطاب في الأبواب في الأبواب الثلاثة القدر المشترك. إيش يقصد بالأبواب الثلاثة؟ الواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. هو يقول: ثلاثتها على طريقة واحدة وتقرير واحد وهو تعلق الوجوب فيها بالقدر المشترك. القدر المشترك في الواجب الموسع في الزمن، القدر المشترك في الواجب المخير في المأمور به، القدر الواجب في الفرض الكفاية المكلف أو الفاعل.

نعم، فالفرق بينها أن المشترك في الموسع هو الواجب فيه، ما الواجب فيه؟ الوقت أو الزمن، وفي الكفاية هو الواجب عليه، من هو الواجب عليه؟ المكلف يقول: القدر المشترك في الواجب عليه، وطريقة الجمهور متعلق الوجوب في الكفاية كل واحد وليس القدر المشترك. نعم وفي المخير الواجب نفسه، يعني مأمور به.

نعم، فائدة: لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه. تحقق الفعل ممن؟ من الغير. لا يشترط في فرض الكفاية تحقق الفعل بل ظنه، هذه فائدة قررها الرازي رحمه الله ونقله عنها القرافي هنا رحمه الله، فإذا غلب على ظن هذه الطائفة أن فعلت سقط عن هذه، وإذا غلب على ظن تلك الطائفة أن هذه فعلت سقط عنها، وإذا غلب على ظن الطائفتين فعل كل واحد منهما سقط عنهما.

طيب وماذا لو لم يفعل لا هذه ولا تلك وكل ظن بالاخر أنه قد فعل؟ الإثم يسقط من حيث الإثم لا إثم؛ لأن ليس واحداً منهما قصد الترك. طيب لماذا اكتفى بالظن وقرره؟ قلنا: لأن تحصيل العلم بفعل الغير ممكن، وما هو الممكن؟ غلبة الظن فيكتفى به، والظن في الشريعة مناط التكليف وتقرر هذا في الشريعة، فمضى هذا في فرض الكفاية على ذلك الأصل في الشريعة.

الفهري صاحب شرح المعالم خالف الرازي في المسألة هذه التي نقلها القرافي، ولم يوافق على طرد المسألة بالاكتفاء بالظن في كل فرض كفاية، وكلامه وجيه يفرق بين ما يمكن في فروض الكفايات أن يتصور العلم بحصوله فلا يكتفى بالظن، ماذا لو كانوا أهل قرية وتعدادهم خمسون نسمة ومات فيهم ميت؟ ألا يمكن الوقوف على العلم يقيناً بأن أحداً قام بالواجب من تغسيله وتكفينه أو لا يمكن القطع؟ يمكن.

يقول: فما يتصور العلم بحصوله كميت يموت بينهم في دفنه وتغسيله وكفنه لا يسقط إلا بالعلم بالامتثال، ما يسقط الواجب عن الغير إلا إذا تحقق العلم اليقين بأن الغير قد فعل. قال: وما يتعذر العلم به مثل ايش؟ يقول: مثل فروض الكفايات الكبيرة التي بحجم الأمة قيام طائفة بالجهاد أو بطلب العلم لإعلاء الدين وكذا قال: يكتفى بأسقاطه الظن، ففرق بين فروض الكفايات ما يمكن أن يوقف فيه على العلم فلا بد فيه من العلم، وما يتعذر فيكتفى بغلبة الظن، وهو تقرير وجيه.

نعم، سؤال: هذا السؤال نختم به مجلس الليلة إن شاء الله. إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف فكيف يسقط عمن لم يفعل بفعل مع أن الفعل البدني كصلاة الجنازة والجهاد مثلاً لا يجزئ في أحد لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وكيف يسوي الشرع بين من فعل ومن لم يفعل؟ إذا تقرر الوجوب في فرض الكفاية على جملة الطوائف وعلى طريق الجمهور تعلق الوجوب بالجميع.

السؤال ما هو؟ السؤال كيف نفهم شرعاً أن يسقط الوجوب عنك بفعل غيرك؟ الآن وافقني، هل اتجه الوجوب إليك في الأذان وتغسيل الميت وتكفينه ودفنه والصلاة عليه؟ الوجوب الشرعي العام بالقيام بحق المسلمين تغسيلاً وتكفيناً ودفناً وصلاة توجه إليك؟ الجواب نعم. فكيف سقط عنك الواجب بشيء لم تفعله؟ ونحن عندنا في الشريعة أصل أنه لا يجزئ في الصلاة ونحوها أحد عن أحد.

فكيف تقول: وجبت علي صلاة الجنازة وسقطت بفعل غيري؟ هذا هو الإشكال. كيف يسقط عمن لم يفعل بفعل غيره؟ مع أن الأفعال البدنية لا تدخلها النيابة ولا يؤدي فيه أحد عن أحد كصلاة الجنازة والجهاد، لا يجزئ فيه أحد عن أحد، وكيف يسوي الشرع بين من فعل؟

ومن لم يفعل، سوى بينهم في إيش؟ في سقوط الإثم والتكليف والطلب.

ما جوابك أنت قبل أن تقرأ جواب القرافي؟ ما جوابك؟ لكن في الأخير واجب عليك، سقط أثمه عنك بفعل غيره. طيب ها، في الأخير خالفنا أصل الشريعة العام؛ أنه إذا تعلق بذمة المكلف وجوب، لا يبرئه فعل غيره، خصوصاً في الأفعال البدنية.

الجواب من وجهين، أن الشرع لم يسوِ بين من فعل ومن لم يفعل من وجهين: الأول، رتب لهذا الثواب والثانية لا ثواب له، فهذه ليست تسوية مطلقة.

اثنين، إذا جئت تركز في السؤال تحدداً يقول: كيف سوى الشرع بين من فعل ومن لم يفعل، كما قلنا في سقوط الطلب وسقوط الإثم؟ لا، هنا ليست تسوية مطلقة، التسوية في أصل سقوط الطلب لا في سببه وكيفيته. من فعل فرض الكفاية، سقط عنه الطلب بأي شيء؟ بفعله، فهو لما فعل، حصل شيئين: ثواب، وسقوط المؤاخذة والطلب.

والذي لم يفعل، سقط عنه الطلب بفعل غيره، ولكن لا ثواب له. فاتفقا في أصل سقوط الطلب والتكليف والمؤاخذة واشتغال الذمة، واختلفا في سببه وطريقته مع الثواب الذي رتب.

جوابه، جوابه: أن الفاعل يساوي غير الفاعل في سقوط التكليف عنه، أي في أصل سقوط التكليف نعم. واختلف السبب؛ فسبب سقوطه عن الفاعل فعله، وعن غير الفاعل تعذر تحصيل تلك المصلحة التي لأجلها وجب الفعل. كانت المصلحة أن يغسل ميتنا، وقد غسله غيرك، تحققت المصلحة، إذاً لا محل لك أنت، كانت المصلحة أن يكفن وقد تحققت بفعل غيرك، فسقط الإثم عنك.

إذاً، سقطت عن الفاعل بفعله، وعن غيره قال: بتعذر تحصيل تلك المصلحة التي تحققت بفعل غيرك. نعم. فانتفى الوجوب لتعذر حكمته.

ولم يتكلم المصنف رحمه الله عن التفريق بين من فعل ومن لم يفعل في تحصيل ثواب مع الوجه الثاني الذي قرره، وهو اختلاف سبب سقوط التكليف.

يبقى فقط أن تذيل على كلام القرافي بما هو معلوم ومقرر طبعاً بالأدلة؛ أننا نقول في فروض الكفايات، بل حتى في فروض الأعيان، إذا، بل حتى في الواجبات والمستحبات في كل مطلوبات الشريعة، أن من لم يفعل، من لم يفعل، تارة يكون آثماً غير معذور، وتارة يكون معذوراً مأجوراً، فهي ثلاث مراتب.

أما غير المعذور غير المأجور: فالتارك للمطلوب المأمور شرعاً بلا عذر، مفرط مقصر تارك للواجب، للصلاة والصيام، فهذا غير معذور ولا مأجور.

الثاني معذور غير مأجور: لا أجر له لكنه معذور، فاته الفعل لعذره، لكنه لا أجر له.

الثالث المعذور المأجور: لم يفعل لعذره لكن أجره حاصل، وهذا الذي ربطت الشريعة فيه عذر ذي العذر بصدق نيته على الفعل لولا العذر، أنه كان يقصد أن يفعل لولا العذر، لكن العذر حال بينه وبين الفعل فكتب أجره، فهو معذور مأجور، مثل قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [النساء: 95]. فاستثنوا للضرر، فدل ذلك على أن أولي الضرر يساوون المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بسبب صدق النية وإن لم يفعلوا.

في الحديث الآخر: «من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه».

في الحديث في صحيح البخاري: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل مقيماً صحيحاً».

في حديث البخاري أيضاً في قصة غزوة تبوك عن أنس رضي الله عنه قال: لما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، قال: «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً ولا نزلتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر». قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: «وهم بالمدينة».

هذه الشواهد وغيرها تؤكد على هذا الأصل، لكنها تبع للقضية الأصلية التي ذكرها المصنف رحمه الله.

نكتفي بهذا القدر، ويبقى تتمة هذا الفصل مع فصلين يسيرين يتم بهما باب الأوامر الذي ما زلنا فيه، نتمها في مجلس الأسبوع المقبل إن شاء الله نختم به الباب الرابع من الكتاب.

أسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.